به‌دنبال هشت فصل رکود تورمی در سال‌های 92-91 که تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی و مدیریت نامناسب اقتصادی رخ داد، دولت یازدهم موفق به کنترل تورم و سپس ایجاد رشد اقتصادی مثبت در سال 1393 شد. اما افت سریع و شدید قیمت نفت که از خرداد آن سال شروع شد، ورود مجدد اقتصاد به شرایط رکودی را در سه فصل اول سال 1394رقم زد.

سپس در سال 1395 نرخ رشد اقتصادی به 5/ 12 درصد رسید که در ربع قرن اخیر بی‌سابقه بوده، هرچند بسیاری از فعالان اقتصادی از نامحسوس بودن این رشد در فعالیت‌های خود شکایت دارند. از آنجا که رشد اقتصادی بالا در سال 1395 عمدتا به‌دلیل رفع تحریم‌ها پس از اجرای توافق برجام و افزایش تولید و صادرات نفت و محصولات نفتی به وقوع پیوسته و نظر به اینکه تولید نفت ایران به سقف توافق شده در اوپک رسیده است، تکرار چنین رشدهای اقتصادی در آینده از محل رشد تولید و صادرات نفت ناممکن است. عامل بسیار مهم دیگری که استمرار رشد اقتصادی مثبت را مشکل می‌سازد روند نزولی «تشکیل سرمایه» در چهار سال از پنج سال اخیر است. رشد واقعی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال‌های 1391 و 1392 به ترتیب منفی 0/ 19 درصد و منفی 8/ 7 درصد، در سال 1393 مثبت 8/ 7 درصد و در سال‌های 1394 و 1395 به ترتیب منفی 0/ 12 درصد و منفی 7/ 3 درصد بوده است. به این ترتیب تشکیل سرمایه ناخالص داخلی در سال 1395 تنها دو-سوم تشکیل سرمایه ناخالص داخلی در سال 1390 بوده است.

ورود خیل عظیم جمعیت جوان و تحصیلکرده به بازار کار که بخشی از آنها در اواخر دهه 1380 و اوایل دهه 1390 به‌دلیل ناامیدی از یافتن شغل مناسب از بازار کار خارج شده بودند، عامل دیگری است که لزوم انجام اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت در جهت تحریک رونق اقتصادی و پایدارسازی آن را دوچندان کرده است. البته دستیابی به رشدهای اقتصادی پایدار در بلندمدت نیازمند انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد و بهبود بخشیدن محیط کسب و کار بنگاه‌ها است، اما در عین حال نباید از اعمال سیاست‌های دیگری که به ایجاد رونق اقتصادی در کوتاه‌مدت در عین حفظ دستاوردهای کنترل تورم کمک می‌کنند، غافل شد. در این نوشتار ضمن تاکید بر سیاست‌های کوتاه‌مدت، اجرای سیاست‌های مالی و پولی متناسب و هم‌راستا و نظارت بر حسن اجرای آنها برای دستیابی به این اهداف مورد بحث قرار می‌گیرد.

یکی از ابزارهای سیاست‌گذاران اقتصادی در تحریک رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت، پیاده‌سازی سیاست‌های مالی و به طور خاص سیاست‌های مالی انبساطی است. ارجح آن است که سیاست مالی انبساطی از طریق افزایش مخارج عمرانی زیربنایی اعمال شود؛ زیرا اولا به علت درازمدت بودن بازدهی آنها بخش خصوصی به خودی خود تمایلی به سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها ندارد؛ ثانیا قسمت عمده عوامل احداث آنها داخلی است و کمترین فشار را به منابع ارزی کشور وارد می‌کند؛ ثالثا پروژه‌های زیرساختی به تقویت رشد پایدار کمک می‌کنند و بالاخره اینکه برای ایجاد بسیاری از طرح‌های عمرانی از ماشین‌آلات و ملزومات و مواد داخلی استفاده می‌شود و حتی تامین مالی آنها هم داخلی است، در حالی که برخی از آنها عواید ارزی به همراه دارند.

با توجه به وضعیت فعلی بودجه دولت و سنگینی هزینه‌های جاری و یارانه‌ها، احتمالا سیاست‌های مالی انبساطی افزایش کسری بودجه را به‌دنبال خواهد داشت. از آنجا که تامین مالی کسری بودجه باید ازسوی خزانه‌داری کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی) و از طریق انتشار اوراق بدهی صورت پذیرد، این عمل یقینا نرخ بهره را افزایش می‌دهد. با افزایش نقدینگی در بازار از طریق سیاست پولی و روش تسهیل مقداری پول (Quantitative Easing) می‌توان مانع از افزایش نرخ بهره شد. ولی از طرف دیگر رشد نقدینگی می‌تواند باعث افزایش نرخ تورم شود که برای جلوگیری از آن باید اولا ایجاد کسری بودجه صرفا برای انجام سرمایه‌گذاری‌های عمرانی هدفمند (targeted) باشد که مستقیما باعث ایجاد رشد اقتصادی می‌شوند و ثانیا بانک مرکزی با مدیریت نرخ بهره، تورم، حجم پول در بازار و حجم اوراق دولتی در پرتفوی خود، نقش خود را به درستی ایفا کند.

تجارب سیاست‌گذاری پولی برخی از کشورها برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی می‌تواند درس‌هایی برای اجرای سیاست‌های موثر در ایران داشته باشد. به‌عنوان مثال، فدرال رزرو آمریکا بعد از بحران مالی در سال 2008 اقدام به خرید حجم بالایی از اوراق بدهی دولتی و اوراق رهنی مسکن کرد. این اقدام هرچند به افزایش بیش از 4 برابری پایه پولی در اقتصاد این کشور انجامید، با توجه به پرداخت همزمان سود بر ذخایر اضافی بانک‌ها نزد فدرال رزرو و عدم تمایل بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات دارای ریسک بالا در شرایط بحرانی، به رشد متناسب نقدینگی منجر نشد. پس چنانچه نقدینگی به‌عنوان هدف میانی سیاست پولی مدنظر باشد، می‌توان با اجرای این سیاست‌ها مانع از افزایش نرخ تورم در اثر رشد بالای حجم نقدینگی شد. علاوه‌بر ایالات‌متحده آمریکا، بانک‌ مرکزی اروپا (ECB) و بانک‌های مرکزی ژاپن، انگلیس، سوئیس و سوئد نیز از روش تسهیل مقداری پولی استفاده کرده‌اند. به‌طور متوسط در این 6 مورد، حدود یک پنجم بدهی‌های دولتی در پرتفوی بانک‌های مرکزی آنها قرار گرفته است.

متاسفانه در قوانین بودجه سالانه کشورمان خرید و فروش اسناد خزانه دولتی ازسوی بانک مرکزی ممنوع شده است که برای مثال در بند «هـ» تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 این مساله دیده می‌شود. این تبصره که با هدف استقلال سیاست پولی از سیاست مالی در قانون بودجه وارد شده، عملا امکان سیاست‌گذاری پولی را از بانک مرکزی سلب کرده و حتی تهدیدکننده استقلال ابزاری این نهاد محسوب می‌شود. استقلال سیاست‌گذار پولی مبانی ویژه‌ای دارد که باید از مجاری دیگری پیگیری شود؛ بنابراین این محدودیت قانونی که مشکلات زیادی را ایجاد کرده است، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای اجرای این بسته پیشنهادی باید هرچه سریع‌تر مرتفع شود. اجرای سیاست انبساطی پولی برای حمایت از سیاست انبساطی مالی، در صورتی که منابع تزریق شده ازسوی بانک مرکزی مستقیما در پروژه‌های عمرانی که متعاقبا زنجیره‌ای از پروژه‌های بخش خصوصی را آغاز می‌کند مصرف شود، با احتمال کمتری به افزایش فشارهای تورمی به‌ویژه در بلندمدت منجر می‌شود. به این ترتیب، اثر تزاحم مالی تامین کسری بودجه دولت از طریق بازار بر بخش خصوصی به حداقل رسیده و رشد اقتصادی از محل افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی افزایش می‌یابد.

لازمه موفقیت بانک مرکزی در نیل به اهداف فوق این است که بازار بورس اوراق بهادار توسعه یابد؛ معاملات اوراق بدهی نقش عمده‌ای در آن داشته باشد و «اوراق بدهی شرکتی» نیز بخش عمده‌ای از بازار بدهی را تشکیل دهد. استفاده از بازار بدهی شرکتی باعث می‌شود شرکت‌های بزرگ و حتی متوسط بتوانند جایگزینی برای تسهیلات بانکی داشته باشند. استفاده شرکت‌ها از این بازار از یکسو باعث کاهش تقاضا برای تسهیلات بانکی شده و از سوی دیگر سپرده‌های سرمایه‌گذاری اشخاص و نهاد‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها به سپرده‌های جاری تسهیلات‌گیرندگان تبدیل می‌شود. این امر بدون افزایش نقدینگی باعث کاهش هزینه پول در سیستم بانکی خواهد شد و رقابت بین دو بازار پول و سرمایه برای جلب مشتری نیز باعث کاهش نرخ بهره خواهد شد. با توجه به این محسنات بازار بدهی، لازم است شرکت‌ها برای ورود به آن تشویق شوند. رایج‌ترین روش اعمال چنین سیاست تشویقی ارائه اعتبار مالیاتی (Tax Credit) هدفمند است.

با توجه به تنگنای مالی حاکم بر اقتصاد کشور و این حقیقت که تامین مالی یکی از دغدغه‌های مهم بنگاه‌های تولیدی و تجاری کشور بوده و بار اصلی آن نیز بر دوش سیستم بانکی است، به‌منظور تشویق بنگاه‌های بخش خصوصی به تامین مالی از طریق بازار بدهی پیشنهاد می‌شود دولت در کوتاه‌مدت درصدی از هزینه این نوع تامین مالی را از طریق تخفیف مالیاتی تقبل کند. به این ترتیب هزینه‌های این نوع ابزار تامین مالی برای شرکت‌ها تعدیل شده و یکی از موانع مهم افزایش تولید از طریق بازار بدهی برطرف خواهد شد. با افزایش تولید شرکت، درآمد مشمول مالیات نیز رشد کرده؛ بنابراین درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش خواهد یافت که این افزایش حتی می‌تواند بیش از تخفیف‌های از پیش تعهد داده شده باشد. چنین سیاستی همزمان با کاهش فشار بر بانک‌ها، به تعمیق‌ بازار بدهی نیز کمک خواهد کرد.

در تکمیل مطالب فوق و در راستای افزایش کارآیی سیستم اقتصادی کشور و ایجاد رشد پایدار اقتصادی، نکات زیر نیز پیشنهاد می‌شود:

1) کسری بودجه: کسری بودجه دولت باید به‌عنوان یک امر مقطعی دیده و پس از یک دوره معقول (مثلا حداکثر 10 سال) به صفر رسیده و سپس به مازاد تبدیل شود.

2) بدهی‌های دولت: جمع بدهی‌های دولت باید متناسب با تولید ناخالص داخلی کشور بوده و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی از سقف مشخصی بالاتر نرود. این سقف (مثلا 50 درصد تولید ناخالص داخلی) باید به تصویب مجلس رسیده و هیچ دولتی نتواند از این حد تعیین شده تجاوز کند.

3) مالیات بر درآمد شرکت‌ها: مقایسه داده‌های مالیاتی مربوط به کشورها حاکی از آن است که در درآمدهای مالیاتی کشورهای صنعتی، سهم مالیات بر درآمد شخصی (personal income tax) چهار برابر مالیات بر درآمد شرکت‌ها (corporate income tax) است. از آنجا که مالیات بر درآمد شرکت‌ها موجب کاهش وجوهی می‌شود که می‌تواند در سرمایه‌گذاری جدید و توسعه کسب‌وکار وارد شود، در بسیاری از کشورها مالیات بر درآمد شرکت‌ها بسیار پایین است. پیشنهاد می‌شود نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها در ایران طی یک دوره زمانی مشخص (مثلا 5 ساله) به مرور کاهش یافته و به سطح کشورهایی چون امارات برسد و در مقابل سود توزیع شده بین سهامداران و پاداش مدیران و البته درآمد شخصی مشمول مالیات شود. چنین سیاستی به بنگاه‌ها انگیزه می‌دهد بخش بیشتری از سود خود را صرف سرمایه‌گذاری مجدد برای توسعه کسب‌وکار یا تحقیق و توسعه برای افزایش بهره‌وری بنگاه کنند و از این طریق ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنند. بدیهی است که این امر محیط مناسب‌تری را برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال فراهم خواهد کرد.

4) استقلال بانک مرکزی: استقلال بانک مرکزی باید تامین شده و کنترل تورم به‌عنوان اولویت اول آن تعیین شود. در برخی کشورها تصمیم‌گیری در مورد تمدید ماموریت رئیس‌کل بانک مرکزی براساس موفقیت وی در نگه داشتن نرخ تورم مابین سقف و کف از پیش تعیین‌شده انجام می‌شود.

در نهایت این بسته پیشنهادی را باید به‌صورت یک مجموعه به هم پیوسته نگاه کرد. اجرای بخشی از این بسته و رها کردن بخش دیگری از آن می‌تواند تبعات منفی به‌دنبال داشته باشد. به‌عنوان نمونه اجرای سیاست پولی انبساطی بدون همراهی موثر سیاست مالی تبعات تورمی خواهد داشت و به از دست رفتن دستاورد کنترل تورم دولت منجر خواهد شد. همچنین منابع تجهیزشده در راستای اجرای سیاست مالی انبساطی در صورتی که هدفمند و مستقیما برای افزایش تولید هزینه نشود نتیجه‌ای جز افزایش نرخ تورم نخواهد داشت.

منبع: دنیای اقتصاد