این نزول مستمر در تشکیل سرمایه سبب شده در روند موجودی سرمایه کل کشور نیز تغییری جدی به وجود آید و موجودی سرمایه کل، رشد کاهنده‌ای را در پیش گرفته است. به‌طور خاص در بخش ماشین‌آلات، حتی سطح موجودی سرمایه در حال کاهش است که به معنی مقدار منفی تشکیل سرمایه در این بخش است. به‌عبارت دیگر، سرمایه در بخش ماشین‌آلات به‌طور خالص در حال مستهلک شدن است. با توجه به این شواهد و از آنجا که رشد موجودی سرمایه در تعیین رشد بلندمدت اقتصادی ایران نقش کلیدی دارد، این روندهای کاهنده می‌تواند برای شرایط آینده اقتصاد نشانه‌ای تهدیدآمیز تلقی شود. اما چرا موجودی سرمایه ایران در دهه ۹۰ سقوط کرد؟

نااطمینانی، انتظارات و موانع ذهنی
سرمایه‌گذاری یک متغیر جریان است که حساسیت زیادی به موانع و اصطکاک‌ها دارد و یکی از مهم‌ترین اصطکاک‌هایی که به صورت بالقوه می‌تواند بر تصمیمات سرمایه‌گذاری موثر باشد، نااطمینانی است. سرمایه‌گذاری در اغلب موارد بازگشت‌ناپذیر است؛ به این معنا که وقتی تجهیزات سرمایه‌ای نصب می‌شوند از آنها فقط می‌توان برای تولید محصول استفاده کرد و در صورتی که مشخص شود سرمایه‌گذاری از حالت بهینه بالاتر بوده است، نمی‌توان ارزش پرداخت شده بابت تجهیزات سرمایه‌ای را احیا کرد. بنابراین، ویژگی بازگشت‌ناپذیری سبب می‌شود داشتن سرمایه اضافه، بدتر از نداشتن سرمایه کافی باشد.

در یک بازار رقابت کامل، حتی با وجود ویژگی بازگشت‌ناپذیری سرمایه‌گذاری، افزایش نااطمینانی به کاهش سرمایه‌گذاری منجر نمی‌شود. این در حالی است که در بازار رقابت ناقص، داستان به کلی متفاوت است. هر چه درجه رقابت در بازار کاهش می‌یابد رابطه منفی بین سودآوری نهایی سرمایه و سطح موجودی سرمایه تقویت می‌شود. از این‌رو در این شرایط، افزایش در سرمایه‌گذاری در این دوره، سودآوری نهایی سرمایه در دوره بعد را در مقایسه با حالت رقابت کامل با شدت بیشتری کاهش می‌دهد. به همین دلیل در فضای نااطمینانی، احتمال اینکه افزایش در سرمایه‌گذاری در این دوره سبب شود سطح سرمایه موجود بنگاه در دوره بعد بالاتر از سطح بهینه قرار گیرد، بیشتر می‌شود. اگر این دو عامل (رقابت ناقص و بازگشت‌ناپذیری سرمایه) به اندازه کافی قوی و موثر باشند؛ نااطمینانی، تاثیر منفی روی سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها خواهد گذاشت. بنابراین، هر چقدر شوک‌های اقتصادی بیشتر باشد-که به معنی بالاتر بودن سطح نااطمینانی است- سطح «مطلوب» سرمایه انباشته نیز در حالت بازگشت‌ناپذیری سرمایه، کمتر از سطح آن در حالت بدون اصطکاک است؛ یعنی یک بنگاه ریسک‌خنثی در شرایط بازگشت‌ناپذیری به صورت پیشینی تمایلی به انجام آن مقداری از سرمایه‌گذاری که احتمالا فقط به‌دلیل خطا در تشخیص شرایط واقعی، ممکن است به صورت پسینی سرمایه اضافه روی دستش باقی بگذارد، ندارد.

اثر نااطمینانی بر سرمایه‌گذاری از زاویه‌ای دیگر نیز قابل بررسی است؛ در شرایطی که نااطمینانی بالاست، احتمال اینکه عوامل اقتصادی برآورد اشتباهی از شرایط آینده اقتصاد داشته باشند، بیشتر است. بنابراین ممکن است افراد سرمایه‌گذاری خود را به تعویق بیندازند؛ زیرا تمایل دارند با مشاهده نتیجه سرمایه‌گذاری دیگران از میزان بازدهی سرمایه اطمینان کافی به‌دست آورند. این امر در سطح کل اقتصاد می‌تواند منجر به وقوع تله اطلاعاتی شود؛ یعنی اینکه همه دست نگه می‌دارند و منتظر می‌مانند که دیگری اقدام به سرمایه‌گذاری کند. وجود چنین رابطه منفی بین نااطمینانی و سرمایه‌گذاری سبب می‌شود که تاثیر یک شوک تقاضا بر سرمایه‌گذاری بنگاه در سطوح بالاتر نااطمینانی کاهش یابد، چراکه بنگاه محتاطانه‌تر رفتار می‌کند. در نتیجه، پاسخگویی بنگاه نسبت به هر محرک سیاستی در شرایطی که نااطمینانی زیاد است، ناچیز خواهد بود. نمونه‌های چنین وضعیتی در رخدادهای ۱۱ سپتامبر و نخستین شوک نفتی اوپک در آمریکا قابل مشاهده است.

علاوه‌بر این، نااطمینانی باعث کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در برابر سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت می‌شود. یک شیوه رایج در انجام سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت آن است که سرمایه‌گذاری در چند مرحله انجام شود. شیوه چندمرحله‌ای این مزیت را دارد که در هر دوره می‌توانیم اطلاعات جدید منتشرشده در همان دوره را ببینیم و با توجه به آن اطلاعات در مورد میزان و چگونگی سرمایه‌گذاری در آن مرحله تصمیم بگیریم. نااطمینانی زیاد سبب می‌شود که این مزیت اخیر بلاموضوع شود. در نتیجه، هزینه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در شرایط نااطمینانی افزایش می‌یابد.

تا اینجا دیدیم که نااطمینانی به عنوان یک مفهوم عام اقتصادی، عامل تاثیرگذاری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود، اما موضوع حائز اهمیت این است که سطح نااطمینانی چگونه در سطح یک اقتصاد سنجیده می‌شود؟ مطالعاتی که در گذشته سعی در وارد کردن نااطمینانی در مدل‌های اقتصادی داشتند از شاخص‌هایی که نشان‌دهنده نوسانات در متغیرها یا شوک‌های وارد شده به متغیرها به دست می‌آیند، به عنوان سنجه‌ای برای نشان دادن درجه نااطمینانی استفاده می‌کردند، اما مطالعات اخیر در این حوزه، استدلال کرده‌اند که به دلایل مختلف، چنین شاخص‌هایی نمی‌توانند به درستی مفهوم نااطمینانی را اندازه‌گیری کنند. دسته‌ای از مطالعات تاکید دارند نااطمینانی مفهومی ذهنی در نزد آحاد اقتصادی است و شاخص‌هایی همچون واریانس متغیرهای اقتصادی بیان‌کننده دقیقی از چنین مفهومی نیستند.

اما فراتر از نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی، از جمله عوامل دیگر موثر بر انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به آینده، شرایط سیاسی کشورهاست. این موضوع به تازگی توجهات بیشتری را نسبت به گذشته به خود جلب کرده و به خصوص با توسعه امکانات نرم‌افزاری، اینترنت و دسترسی به داده‌های پرحجم، امکان تحقیقات جدیدی در این حوزه فراهم شده است. یکی از جدیدترین تحقیقات صورت گرفته که در سال ۲۰۱۸ انجام شد، به نقش مناقشات میان احزاب آمریکا روی موضوعات سیاسی و اقتصادی داخلی این کشور -به عنوان عاملی که نگاه آحاد اقتصادی به شرایط آینده را تحت تاثیر قرار می‌دهد- بر سرمایه‌گذاری خصوصی پرداخته و نشان می‌دهد در شرایطی که همه عوامل تاثیرگذار دیگر بر سرمایه‌گذاری از جمله نااطمینانی سیاستگذاری اقتصادی کنترل شده‌اند، تعارضات سیاسی به‌طور مستقل دارای تاثیر منفی معناداری بوده است. طبق نتایج این مقاله، حدود یک چهارم کاهش در نرخ سرمایه‌گذاری آمریکا بین سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۷ را می‌توان به افزایش میزان تعارضات در بین احزاب این کشور نسبت داد.

نااطمینانی‌های سیاسی و سیاستگذاری
علاوه‌بر متغیرهایی مانند تورم یا نوسانات در نرخ ارز که از جنبه ایجاد محیط بی‌ثبات اقتصادی روی سرمایه‌گذاری در کشور ایران مهم ارزیابی می‌شوند، شاخص‌های دیگری نیز برای مدل کردن نااطمینانی مورد توجه قرار گرفته‌اند از جمله متغیر نااطمینانی مخارج دولت، نوسانات شاخص‌هایی مانند کسری تراز بازرگانی، رابطه مبادله خارجی و کسری بودجه. مرور تجربیات قبل نشان می‌دهد متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، تورم، نرخ ارز و نوسانات نرخ‌های ارز و تورم در توضیح چرایی افت سرمایه‌گذاری خصوصی موثر بوده‌اند. اما این پرسش مطرح است که کدام متغیر ضربه کاری‌تری به موضوع افت سرمایه‌گذاری وارد کرده است؟ آیا عوامل دیگری نیز دخیل بوده‌اند؟

می‌توان گفت عوامل دیگری هستند که هنوز در متغیرهای اقتصاد کلان بروز نیافته‌اند، اما می‌توانند تاثیر مهمی روی رفتارهای اقتصادی بگذارند و این عوامل می‌توانند افت سرمایه‌گذاری را توضیح دهند. نااطمینانی مفهومی ذهنی است که با چگونگی فهم افراد از محیط پیرامونی در یک تعامل دوطرفه است. بنابراین تغییر در بسیاری از رفتارهای اقتصادی را می‌توان به چنین متغیری نسبت داد.

بر همین اساس است که باید به دنبال نزدیک شدن هرچه بیشتر به ذهنیت افراد بود تا بتوان سنجش دقیق‌تری از مفهوم نااطمینانی به دست آورد. ممکن است در شرایطی متغیرهای اقتصادی روندهای باثباتی را نشان دهند، اما به دلیل فهم خاصی که آحاد اقتصادی از شرایط دارند یا انتظاراتی که در مورد آینده دارند، نااطمینانی واقعا بالا باشد. بنابراین برای سنجش نااطمینانی به این مفهوم، بهتر آن است که سعی کنیم به ذهنیت آحاد اقتصادی نیز نزدیک شویم.

مسلم است که در دهه اخیر اقتصاد ایران شاهد افت قابل ملاحظه‌ای در سرمایه‌گذاری بوده است. طبق ارزیابی‌ها تا ابتدای دهه ۹۰ تغییرات سرمایه‌گذاری توسط متغیرهای اقتصاد کلان و سنجه‌های بی‌ثباتی در محیط اقتصاد کلان، توضیح داده می‌شود. اما دلایل افت سرمایه‌گذاری از اوایل دهه ۹۰ و به‌طور مشخص از نیمه سال ۱۳۹۳ قابل پیش‌بینی نیست و به نظر می‌رسد عوامل دیگری در کاهش شدید سرمایه‌گذاری دارای اهمیت هستند.

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، دو شاخص تعارضات سیاسی و نااطمینانی سیاستگذاری در افت سرمایه‌گذاری دخیل هستند. در این میان شاخص تعارضات سیاسی می‌تواند افت سرمایه‌گذاری در دهه اخیر را بیشتر توضیح دهد، ضمن اینکه اثر منفی شاخص تعارضات سیاسی بر سرمایه‌گذاری نیز از ابتدای دهه ۹۰ افزایش یافته است.

نیمه سال ۱۳۹۳ را می‌توان به‌عنوان یک نقطه عطف در شرایط اقتصاد ایران تلقی کرد. در این سال بعد از یک رکود چندساله، رشد اقتصادی مثبت شد و تورم روند کاهشی به خود گرفت. سایر متغیرهای اقتصادی، مانند نرخ ارز نیز در شرایط باثباتی به سر می‌بردند. با توجه به جهت تاثیر همه این متغیرهای اقتصادی بر متغیر سرمایه‌گذاری، انتظار رشد مناسبی در مورد سرمایه‌گذاری وجود داشت؛ اما چنین انتظاری در عمل محقق نشد. موضوع قابل توجه در این دوره زمانی آن بود که در عین حال که متغیرهای اقتصاد کلان در جهت سرمایه‌گذاری بیشتر، سیگنال می‌داده‌اند، اما به نظر می‌رسد ذهنیت افراد و انتظارات آنها در مورد آینده همراه با نگرانی بوده و آنها را نسبت به انجام سرمایه‌گذاری محتاط می‌کرده است. مهم‌ترین عاملی که تصمیمات سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد، انتظار از عوایدی است که سرمایه‌گذاری قرار است به ارمغان آورد.

در دوره‌ای که ما در مورد آن بحث می‌کنیم، شاخص تعارضات سیاسی به یک قله موضعی در شروع سال ۱۳۹۴ می‌رسد. این جدال‌ها در عرصه سیاسی که خود ممکن است حاکی از عدم توافق برای جهت‌گیری‌های آینده اقتصادی- سیاسی کشور باشد، می‌تواند نااطمینانی نسبت به شرایط آینده را شکل دهد. هرچه این جدال‌ها بیشتر باشد، آمادگی افراد برای تصمیم‌گیری در این دوره برای سرمایه‌گذاری که قرار است در آینده منافع خود را نشان بدهد، کمتر خواهد بود. بنابراین مطابق نتایج به‌دست‌آمده، علاوه بر متغیرهای اقتصاد کلان که منابع موجود در اقتصاد را نمایندگی می‌کنند و متغیرهایی که ثبات فضای اقتصاد کلان را نشان می‌دهند، دسته دیگری از عوامل موثر وجود دارند که نشانگر انتظارات افراد از چشم‌اندازی است که آنها از آینده فعالیت اقتصادی خود در نظر دارند.
منبع: دنیای اقتصاد