🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 انجماد بورس در میانه زمستان

بورس تهران در بهمن‌‌‌‌‌‌ماه بیش از هر چیزی بی‌‌‌‌‌‌میلی فعالان خرد بازار نسبت به خرید سهام را به نمایش گذاشت. در این ‌ماه بازار سهام بیشتر روزها در حال درجازدن شاخص‌کل بود و میانه زمستان را در انجماد معاملاتی سپری کرد و همه روزه شاهد کاهش سهم سهامداران حقیقی از معاملات بازار یاد‌شده بود. همین امر سبب شد تا در پایان این ‌ماه جمع خالص خرید حقوقی به ۵۸۴۴میلیارد ‌تومان برسد که به جز شهریورماه در تمامی‌ ماه‌های سال ‌بی‌سابقه است. در طول این‌ماه اگرچه وزن‌‌‌‌‌‌کشی نمادهای ریالی در مقابل دلاری‌ها در برخی از روزها خودنمایی می‌کرد با این حال حاصل چندانی برای دماسنج بازار نداشت، به‌طوری‌که کل نوسان شاخص بورس در پایان بهمن‌ماه به ۲۱/ ۰درصد محدود شد و این شاخص در نهایت در محدوده یک‌میلیون و۲۸۲‌هزار واحد به فعالیت ماهانه خود خاتمه داد. در دیگر بازارهای دارایی، دلار یازدهمین‌ماه سال‌را با عقبگرد ۳۲/ ۷‌درصدی پشت‌سر گذاشت و سکه نیز ۵/ ۴درصد ارزان‌‌‌‌‌‌تر شد تا بورس با وجود عملکردی خنثی، صدرنشین شود.
یک‌ماه دیگر هم در بازار سهام به پایان رسید ‌و بورس تهران بدون آنکه بتواند دستاورد خاصی را از حیث بازده برای سرمایه‌گذاران خود به ارمغان بیاورد به استقبال آخرین ‌ماه از سال‌۱۴۰۰ رفت. در این‌ماه اتفاقات گوناگونی رخ داد که هرکدام به فراخور حال خود بر فراز و فرود قیمت‌ها در بورس و فرابورس اثرگذار بود و سبب شد تا فعالیت روزانه بازوهای دوگانه بازار سهام کشور تقریبا در هیچ روزی بدون تلاطم و اتفاق خاتمه نیابد، با این‌حال برآیند هیچ‌کدام از این رویدادها به‌حدی نبود که بتواند رخوت تقاضا در این بازار را بهبود ببخشد یا بتواند مسیری هموار را برای دستیابی به یک روند صعودی در بازار سهام ایجاد کند. بررسی تحولات روی‌داده در بهمن‌ ماه سال‌جاری حکایت از آن دارد که شاخص‌کل بورس تهران به‌عنوان نماگر اصلی تحولات بازار سهام در طول این‌ماه عملکردی بسیار ضعیف‌‌‌‌‌‌تر از بازارهای رقیب را به نمایش گذاشته است. بر این اساس طی یک ماهی که گذشت سبد سهامی بورس در حالی نوسان مثبت ۲۱/ ۰درصدی داشته که در بازار ارز، دلار در حدود ۳/ ۷درصد کاهش قیمت داشت و سکه طلا ۵/ ۴‌درصد ارزان‌‌‌‌‌‌تر شد. همین امر سبب شد تا فریزشدن بورس تهران در محدوده کنونی برای بسیاری از تحلیلگران بازار سهام جالب‌توجه باشد. برخی از کارشناسان و فعالان با تجربه بازار سهام در شرایط کنونی بر این باور هستند که بی‌‌‌‌‌‌تفاوتی بازار سهام به تغییر شرایط در سایر بازارها و درجا‌زدن نسبی شاخص‌کل طی روزهای گذشته ناشی از آن است که این بازار به‌جز متغیرهای سیاسی و اقتصادی کلان تا حد زیادی تحت‌تاثیر عامل سیاستگذاری قرار دارد و همین امر باعث شده تا حساسیت به حرف‌ها و جهت‌گیری‌ها در کنار ریسک بالای قانون منجر به‌ سِر شدن سرمایه‌گذاران و نا امیدی از توان کسب سود برای آنها شود. از سویی دیگر حالا فعالان بازار نیز به‌خوبی دریافته‌اند که نوسان قیمت در بازار ارز هیچ ربطی به سامانه نیما ندارد و تا زمانی که در این سامانه تغییری محسوس رخ ندهد نمی‌توان به کاهش یا افزایش سودآوری شرکت‌ها امیدی داشت. آثار این بی‌تفاوتی را می‌توان در آمار معاملات ماهانه به وضوح دید.

در آینه آمار
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از آن دارد که در یک‌ماه گذشته میزان مشارکت حقیقی‌ها در بورس تا حد قابل‌توجهی کاهش پیدا کرده است. مشارکت سرمایه‌گذاران خرد در سمت خرید طی دادوستدهای بهمن‌ماه در حالی حدود ۵/ ۶۷درصد بوده که این افراد در دی‌ماه سال‌جاری مشارکتی ۲/ ۷۴درصدی در این زمینه داشته‌اند. مقایسه این دو رقم حکایت از آن دارد که حقیقی‌ها ۹‌درصد نسبت به دهمین‌ماه سال ‌کمتر در خرید مشارکت داشته‌اند. این در حالی است که در همین مدت خرید حقوقی‌ها در حدود ۹/ ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین در بهمن‌ماه به‌طور روزانه سهامی به ارزش ۱۹۹۸ میلیارد‌تومان در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌ای معامله شد که این رقم در مقایسه با سال‌قبل ۸۰‌درصد کاهش داشته است. در این‌ماه خالص تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی در بازار سهام ۵۸۴۴ میلیارد‌تومان بوده است. رقم یاد شده در حالی برای خروج پول بهمن‌ماه به ثبت رسیده که بنا بر اعداد و ارقام به ثبت رسیده در ۱۱‌ماه اخیر بورس، این‌ماه دومین خروج سنگین پول حقیقی را شاهد بوده است. گفتنی است، در شهریورماه ۷۶۹۷میلیارد‌تومان سرمایه خرد از بازار سهام خارج شده بود. به‌جز این ارقام نکته جالب‌توجه این است که شاخص هموزن در ماهی که شاخص‌کل ۲۱/ ۰درصد رشد داشت و به محدوده یک‌میلیون و ۲۸۲‌هزار واحد رسید، شاهد افت ۱۵/ ۳درصدی بوده است. در این‌ماه سه گروه محصولات چوبی، غذایی و لاستیک و پلاستیک به ترتیب افتی ۱/ ۱۸، ۹/ ۱۶ و ۹/ ۱۵‌درصدی داشتند. این در حالی است که سه گروه استخراج زغال‌سنگ، انتشار و چاپ و وسایل ارتباطی به ترتیب توانستند افزایشی ۱/ ۱۷، ۲/ ۱۲ و ۱/ ۱۲درصدی داشته باشند، با این‌حال در کلیت بازار نه اوضاع به اندازه سه گروه اول خراب بود و نه به اندازه سه گروه آخر مناسب. همان‌طور که اعداد و ارقام به ثبت رسیده از عملکرد بورس در طول بهمن‌ماه نشان می‌دهد، دیگر برای هیچ‌کس شکی باقی نمانده که بازار سهام در حال سپری کردن دوره انجماد معاملاتی است.

اما دلیل شرایط کنونی بازار سهام چیست؟ چرا بورس حتی بعد از مقدار زیادی افت قیمت که حتی در برخی از نمادها به ۷۰‌درصد هم رسیده است همچنان شاهد فروخته‌شدن سهام از جانب حقیقی‌‌‌‌‌‌ها است؟ اینطور که به‌نظر می‌آید جواب این سوال‌ها را باید در نحوه حمایتی جست‌وجو کرد که از این بازار به عمل آمده است.

بورس چگونه به اینجا رسید؟
معاملات بهمن‌ماه در بورس طی شرایطی آغاز شد که واهمه فعالان بازار سهام از شدت‌گرفتن احتمال اعمال عوارض و مالیات بر صادرات محصولات پتروشیمی اثری جدی بر معاملات شرکت‌های مذکور داشت و سبب شد تا نمادهای این شرکت‌ها در بازار یاد شده صف‌فروش شوند، با این‌حال یک روز بعد از مصاحبه رئیس‌جمهور و وعده او درخصوص حمایت از بورس، بازار به یکباره بدون بروز هیچ اتفاق مهم بنیادی با افزایش تقاضا مواجه شد. افزایشی که اگر از برخی روزهای آن بگذریم در کل نشانه چندانی از بازگشت اقبال عمومی به سمت بازار سهام در خود نداشت و صرفا به واسطه افزایش خرید حقوقی‌ها در بازار اتفاق می‌افتاد. همین امر سبب شد تا فضا برای خروج شتابان سرمایه از این بازار فراهم شود. بورس تهران که برای بیش از ۱۴‌ماه درگیر امیدواری‌های تلخ و بی‌حاصل بود، در مواجهه با تقاضای دستوری حقوقی‌ها که بیشتر هم در جهت حمایت از نمادها و گروه‌های شاخص‌ساز ایجاد شده بود، در نهایت به سمتی رفت که در آن سرمایه‌گذاران حقیقی بیش از پیش فرار را بر قرار در این بازار ترجیح دهند و به آسانی سهام خود را به خریداران حمایت‌گر به فروش برسانند.

در این میان نمادهایی هم بودند که تقاضای موثر حقیقی را داشته باشند. با این حال آنچه در کلیت بازار اتفاق افتاد و در آرشیو آمار معاملات «دنیای‌اقتصاد» به ثبت رسیده حکایت از آن دارد که بازار در این روزها در بیشتر صنایع فروش حقیقی‌ها را شاهد بوده است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که طی یک‌ماه گذشته مبلغ ۵‌هزار و ۸۴۴ میلیارد‌تومان از پول سرمایه‌گذاران خرد با فروش سهام آنها به حقوقی‌ها از بازار خارج شده است. این در حالی است که در این مدت ارزش معاملات خرد به‌طور میانگین از ۱۹۹۹ میلیارد‌تومان در هر روز فرار‌تر نرفته است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که با توجه به این حجم از خروج پول و چنین ارزش معاملات پایینی، احتمالا بازار سهام وارد دوره خواب معاملاتی شده و تا زمانی که عامل اثر‌گذاری در آن تغییری محسوس نداشته باشد، احتمالا به همین وضعیت با قدرت ادامه خواهد داد. اما چنین رخوتی چگونه به جان بازار سهام افتاد و چرا بورس عملکرد خود در یازدهمین‌ماه از سال ‌را با ثبت نوسانی نزدیک به صفر‌درصد به پایان می‌برد؟ دلیل این امر را می‌توان در همان رونقی جست‌وجو کرد که تقریبا در دهه نخست این ‌ماه شاهد آن بودیم. بورس که تا قبل از افزایش قیمت‌ها در ابتدای‌ماه جاری در سراشیبی نزول قرار داشت و حتی کانال ۲/ ۱میلیون واحدی را نیز به‌طور موقت از دست داده بود در بیشتر روزهای بهمن‌ماه به‌جای آنکه روند صعودی روزهای نخست را پی بگیرد بدون افزایش تقاضای موثر از جالب حقیقی‌ها صرفا تعادل عرضه و تقاضا در حجمی اندک را به نظاره نشسته بود. مشکل این بود که در طول این مدت همچنان عدم‌اطمینان ناشی از سرنوشت احیای توافق هسته‌ای پابرجا بود و تمامی آنچه را که به همین توافق مربوط است در هاله‌ای از ابهام قرار داده بود. از سوی دیگر تحرکات دلار در بازار آزاد دیگر اثر روانی قبلی را در بین فعالان این بازار نداشت و همین امر سبب شد مانند ‌ماه‌های قبل افزایش یا کاهش را به دلیل این نوسانات شاهد نباشیم. همین امر سبب شد تا با افزایش نسبی قیمت سهام و تخلیه شدن هیجانات در دهه نخست بهمن‌ماه شاخص بورس درجا بزند و بیشتر روز‌ها را با نوسان‌های زیر یک‌دهم ‌درصد سپری کند.

دوگانگی نمادها
با این حال نمی‌توان منکر این حقیقت شد که بازار سهام همچنان تحت‌تاثیر مذاکرات احیای برجام قرار دارد. در این شرایط اگرچه دیگر تصور خام همسویی بی‌چون و چرای بورس و تورم از بین رفته، با این حال نگاهی تحلیلی همچنان در بطن این بازار در جریان است. دقیقا به همین دلیل است که در همین فضای نا‌مناسب بازار همچنان برخی از نمادها هرچند انگشت‌شمار صف‌خرید می‌شوند و برخی دیگر به دور از هر نوع هیجان می‌توانند با افزایش یا کاهش قیمت منطقی روبه‌رو شوند، با این‌حال باید توجه کرد که متناسب با آمار فضای کلی بازار سهام نیز بر همین نمادها اثر می‌‌‌‌‌‌گذارند. در نگاهی کلان‌تر می‌توان انتظار داشت که با نزدیک‌تر شدن به احیای برجام یا انجام توافقی تازه فضای بازار تا حدودی دوگانه شود. همان‌طور که در بهمن‌ماه شاهد بودیم و در‌ ماه‌های قبل از آن نیز تا حدودی مشهود بود، در صورت توافق می‌توان انتظار داشت که بازار در کوتاه‌مدت عکس‌العملی دوگانه نسبت به نمادهای موجود داشته باشد. در چنین شرایطی انتظار می‌رود که بازار نسبت به نمادهای عمدتا ریالی که از قِبَل توافق منتفع می‌شوند عکس‌العمل مناسبی نشان دهد، در واقع می‌توان این‌طور تلقی کرد که برداشته‌شدن تحریم‌ها می‌تواند در لایه نخست بر نمادهایی نظیر بانکی‌ها و خودرویی‌ها اثر بگذارد. حافظه تاریخی بازار حکایت از آن دارد که سرمایه‌گذاران در سال‌۹۴ و همزمان با نزدیک شدن به توافق، تقاضای مناسبی را در این دو گروه ایجاد کرده و توانستند در روزهای منتهی به توافق موسوم به برجام رشدی مناسب را در بازار سهام رقم بزنند. دلیل این امر این است که نیاز مبرم ایران به‌دسترسی به منابع مالی شبکه بانکی بین‌المللی بانک‌های ایرانی را در شرایطی قرار می‌دهد که باید در خط‌مقدم استفاده از فواید رفع تحریم قرار بگیرند. از سوی دیگر در ‌ماه‌های اخیر این امیدواری ایجاد شده که بانک‌ها به سبب کاهش ریسک‌های خود و دسترسی به منابع ارزی بتوانند با نرخ بالاتری نسبت به سال‌های قبل منابع ارزی را تسعیر کنند. همه اینها موجب شده که این گروه در کنار خودرویی‌ها که آنها هم به سبب رفع تحریم می‌توانند به تکنولوژی روز و هزینه‌های کمتر دسترسی داشته باشند، مورد‌توجه فعالان بازار قرار گیرند. در کنار این دو گروه عمده نیز می‌توان انتظار داشت که در صورت حصول توافق بادوام نمادهای ریالی کوچک نیز باکیفیت درآمد‌زایی بهتری در سال‌های آتی به فعالیت خود ادامه دهند؛ چراکه با بهبود شرایط اقتصادی می‌توان امیدوار بود بخشی از قدرت خرید ازدست‌رفته مردم در سال‌های اخیر بتواند در سال‌های پیش‌رو جبران شود. همین امر سبب شد تا در طول بهمن‌ماه نیز هرچند اندک اما در برخی از نمادهای کوچک بازار شاهد بهبود تقاضا و افزایش قیمت باشیم.
🔻روزنامه کیهان
📍 مجلس در تصویب بودجه از افزایش هزینه‌ها پرهیز کند
بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حالی از امروز در صحن علنی مجلس آغاز می‌شود که پرهیز نمایندگان از ایجاد درآمدهای غیر قابل اتکا و افزایش هزینه‌ها می‌تواند به کاهش کسری بودجه و تورم بیانجامد.
یکی از معضلات مهمی که همواره اقتصاد ما را درگیر خود کرده موضوع کسری بودجه و به تبع آن گرانی است.بودجه همین امسال (۱۴۰۰)که از سوی دولت روحانی تهیه شد حدود۴۵۰هزار میلیارد تومان کسری داشت که نتیجه آن هم گرانی‌های ۵۰-۶۰ درصدی بود که به مردم تحمیل شد. عمده این کسری ناشی از عدم رعایت انضباط مالی در بودجه نویسی بوده است یعنی زمانی که دولت و یا مجلس درآمدهای غیرواقعی در بودجه ایجاد می‌کنند و در برابر این درآمدهای نامطمئن هزینه‌های قطعی می‌تراشند طبیعتا این بودجه در زمان اجرا با کسری قطعی رو‌به‌رو می‌شود و اصطلاحا ناتراز خواهد بود. وقتی این ناترازی پیش می‌آید دولت برای جبران کسری به سراغ بانک مرکزی رفته و از او استقراض می‌کند‌، این اقدام حتما نقدینگی را بالا برده و بالا رفتن نقدینگی سبب به وجود آمدن تورم و گرانی می‌شود.
این یک دو دو تا چهارتای واقعی است که اگر در زمان تهیه و تصویب بودجه به انضباط مالی پایبند نباشیم و به بهانه‌های مختلف درآمدهای ناپایدار و هزینه‌های پایدار ایجاد کنیم نمی‌توانیم به نتیجه‌ای جز ناترازی و گرانی بیندیشیم.
مخالفت با حذف ارز ترجیحی مهم‌ترین تغییر تلفیق
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ که دولت سیزدهم در آذرماه سال جاری به مجلس ارائه کرد طبق گفته مسئولان سازمان برنامه تلاش شده بود که حتی الامکان از کسری بودجه پرهیز شود مثلا ارز ۴۲۰۰تومانی که مشکلات فراوانی برای اقتصاد کشور ایجاد کرد و خودش به یکی از دلایل اصلی ناترازی بودجه تبدیل شد قرار بود براساس لایحه دولت از سال آینده به تدریج حذف شود. نکته مهم در این باره اینکه به اذعان گزارش اخیر بانک مرکزی تأمین ارز ترجیحی در سال ۹۹از مهم‌ترین عوامل فزاینده رشد پایه پـولی در پایان آن سال بوده است. خبرگزاری فارس در این خصوص نوشت، برخلاف تکذیب‌های چندباره عبدالناصر همتی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، گزارش بانک مرکزی به روشنی گزاره اولیه که همان خرید ارز از سامانه نیما توسط بانک مرکزی بوده است را تایید می‌کند. درواقع بخشی از علت اصلی رشد پایه پولی در سال گذشته و درواقع رشد شدید نقدینگی و تورم در این دوره ناشی از خرید ارز از سامانه نیما توسط بانک مرکزی و فروش آن به نرخ ۴۲۰۰ تومان بوده است.طبق گزارش‌های رسمی در سال ۹۹ در مجموع ۵ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته‌ایم اما ۱۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات پرداخت شد است. بنابراین می‌توان گفت در سال گذشته ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار ارز از این سامانه خریداری شده است.
به‌ هر حال کمیسیون تلفیق مجلس حذف ارز ترجیجی را بنا به دلایلی نپذیرفت. رئیس ‌این کمیسیون در این باره گفت: کمیسیون تلفیق به خاطر حفظ معیشت مردم و وضعیت اقتصادی موجود و جلوگیری از تورم و گرانی مضاعف به این نتیجه رسید که فعلا زمان مناسبی برای عمل جراحی اقتصادی با حذف ارز ترجیحی نیست. حمیدرضا حاجی بابایی در گفت وگو با ایسنا در توضیح علت مخالفت کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی گفت: بحث بر سر این بود که سال آینده ارز ترجیحی در کشور وجود داشته باشد یا خیر که در هر دو طرف مزایا و معایبی وجود داشت.
وی توضیح داد: برداشت ما این بود که اگر در سال ۱۴۰۱ ارز ترجیحی با وضعیت موجود وجود نداشته باشد ممکن است معیشت مردم با سختی مواجه شود. به همین دلیل کمیسیون تلفیق برای رعایت حال مردم تصمیم گرفت دولت را در مسیری قرار دهد که با رعایت همه جوانب ارز ترجیحی به نهاده‌های کشاورزی، دارو و گندم بدهد. این ارز به شکلی در اختیار مردم قرار گیرد که مردم دچار مشکل نشوند. این تصمیم علی‌رغم تمامی مشکلات موجود درباره ارز ترجیحی گرفته شود.
رئیس ‌کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ خاطر نشان کرد: مشکلات مردم باعث شد که کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی موافقت نکند. البته امیدواریم در صورت وجود گشایشی برای دولت، مجلس کمک کند که مسیر دیگری طی شود.حاجی بابایی در عین حال تأکید کرد تصمیم نهایی را نمایندگان در زمان بررسی جزئیات بودجه در صحن علنی می‌گیرند.
تغییر دیگر تلفیق؛ افزایش حقوق‌ها
وی همچنین درباره دیگر تغییرات تلفیق گفت: موضوعات مختلفی درباره افزایش چندین برابری حقوق مطرح بود. در نهایت تلفیق تصویب کرد که حداقل دریافتی بازنشستگان ۵ میلیون تومان و حداقل حقوق کارمندان ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد که این یعنی حداقل حقوق‌ها ۶۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. افزایش حقوق سایر افراد ۱۰ درصد است. علیرضا منادی رئیس‌کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم با اشاره به اینکه کمیسیون تلفیق مصوب کرده است در سال آینده ۴۰ هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان در نظر گرفته شود، گفت: بر اساس لایحه‌ای که دولت قبل ارائه داده بود، قرار بود رتبه بندی معلمان در سه مرحله انجام شود و شامل بازنشستگان و کارمندان نمی‌شد اما کمیسیون این لایحه را کافی ندانست و تغییراتی داد.
افزایش اتکای به نفت؛ یکی دیگر از تغییرات
همچنین خبرگزاری تسنیم درباره تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۱در کمیسیون تلفیق نوشت:» لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق با تغییرات نه‌چندان کمی روبه‌رو شد. به گفته برخی نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای آنکه بتوانند خواست اقشار مختلف از جمله معلمان و کارمندان برخی بخش‌های دیگر را (برای حق تسرّی) برآورده کنند هزینه‌ها را افزایش داده و برای جبران این هزینه‌ها، با ایجاد تغییر در پیش‌فرض‌‌ها و مؤلفه‌های درآمدهای نفتی (به‌احتمال زیاد افزایش میزان فروش و قیمت نفت)، اقدام به افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی کرده‌اند. بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی، دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی از ۱۸۶ هزار میلیارد تومان مصوب دولت، به ۲۴۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، این تغییر تنها با عوض شدن فروض قیمت و مقدار صادرات فرآورده‌ها انجام خواهد شد که احتمال عدم تحقق آن بالا می‌باشد.تغییر دیگری که در کمیسیون تلفیق انجام شد که از اهمیت بالایی نیز برخوردار است، در نظر گرفتن ۹ میلیارد دلار برای ارز ۴۲۰۰تومانی بود اما نکته اینجاست که کمیسیون معادل ریالی این
۹ میلیارد دلار را در بودجه ذکر کرده است و آن را از نرخ تسعیر ETS معاف نکرده است.»
به هر حال قرار است به گفته سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس از امروز جلسات علنی مجلس بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آغاز شود.
نظر وزیر اقتصاد درباره تغییرات لایحه بودجه
در همین راستا وزیر اقتصاد در یاداشتی با بیان اینکه مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ حاوی نکات مثبتی در ابعاد اقتصادی است که باید از نمایندگان مجلس از این بابت تشکر کرد و نوشت: اما به لحاظ راهبردی برخی از سیاست‌های اقتصادی، لایحه دولت را دچار تغییر ساخته است:
اولاً تغییر فروض درآمدهای نفتی در لایحه (هم افزایش قیمت و هم افزایش حجم صادرات نفت) و افزایش درآمدهای نفتی مربوط به تبصره ۱۴ همگی به‌معنای وابسته‌تر شدن بودجه به نفت نسبت به لایحه دولت است. باید از بازگشت به دوران اعتیاد بودجه به نفت پرهیز کرد. باید از تجربه شکنندگی، درس آموخت.
ثانیاً افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی روی لایحه‌ای که خودش بیشترین میزان درآمد احتمالی را لحاظ کرده بود، یعنی ۲۰ همت درآمد غیرقابل اتکاء.
ثالثاً الزام به فروش ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی برای تأمین منابع صندوق‌های بازنشستگی و امثال آن به لحاظ اقتصادی ادامه روند غلط «خصوصی‌‌سازی‌ براساس رد دیون» تلقی می‌شود و آثار منفی آن بر عملکرد بنگاه‌های واگذار شده و همچنین بازار سرمایه غیرقابل انکار است. دولت و مجلس باید مشکل صندوق‌های بازنشستگی را به‌طور اساسی چاره
نمایند.
رابعاً افزایش حدود هزار هزار میلیارد تومان بر تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی که غالباً خود دچار مشکل ترازنامه هستند یا به‌ معنای عدم‌تحقق تکالیف بودجه از روز نخست تلقی می‌شود یا بر دامنه مشکلات شبکه بانکی خواهد افزود. بنده به‌عنوان کسی که مدافع نظریه «هدایت اعتبار» هستم و از ایفای نقش بانک‌ها در راستای اهداف توسعه اقتصاد ملی حمایت می‌کنم این شیوه از تسهیلات تکلیفی را مفید به حال اقتصاد ایران نمی‌دانم.
احسان خاندوزی در پایان ابراز امیدواری کرده که همفکری میان تیم اقتصادی دولت و مجلس شورای اسلامی موجب شود که نقاط ضعف موجود، در فرایند تصویب در صحن مجلس به حداقل کاهش یابد و نخستین سند اقتصادی مشترک دولت و مجلس زمینه را برای رشد عادلانه همزمان با آسیب‌ناپذیری و مقاوم شدن اقتصاد ایران فراهم آورد.
🔻روزنامه رسالت
📍 فرصت‌سازی از اجلاس جهانی گاز به نفع ایران
ابراهیم رئیسی به‌منظور شرکت در نشست مجمع سران کشور‌های صادرکننده گاز دوشنبه این هفته به قطر سفر می‌کند تا در خصوص همکاری‌های دوجانبه در سوآپ گاز، مواضع مشترک در بازارهای جهانی و تشکیل کارگروه مطالعات مشترک پارس جنوبی، مذاکراتی با دیگر کشورهای حاضر در این نشست داشته باشد. این مجمع در شرایط فعلی برای ایران از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است زیرا در صورت احیای برجام و لغو تحریم‌ها، صادرات گاز ایران می‌تواند رشد چشمگیری پیدا کند درحالی‌که اکنون علی‌رغم دارا بودن رتبه دوم ذخایر گازی در جهان، نقش بسزایی در صادرات گاز ندارد. میدان گازی پارس جنوبی بزرگ‌ترین میدان گازی جهان محسوب می‌شود و ایران و قطر در این میدان گازی با یکدیگر مشترک هستند و ازاین‌جهت از اهمیت زیادی برخوردار است. قطر بهره‌برداری از این میدان مشترک را زودتر از ایران و به پشتوانه شرکت‌های بزرگ بین‌المللی آغاز کرده بود.
البته آن زمان هنوز تحریم‌های سخت بر صنعت نفت ایران اعمال نشده بود اما بعد از اعمال تحریم‌ها، سهم بهره‌برداری ایران از پارس جنوبی به علت کاهش سرمایه‌گذاری و تحریم تجهیزات نفتی به‌شدت کاهش یافت، تا این‌که در سال‌های اخیر ایران توانست حتی در دوره‌ای در استخراج گاز از قطر پیشی بگیرد و خود را به سطح مطلوب برای تولید برساند.
قطر یکی از بزرگ‌ترین صادرکننده گاز طبیعی مایع در جهان است و حضور رئیس‌جمهور در این اجلاس می‌تواند به ترانزیت گاز قطر برای تأمین گاز کشورهای منطقه در مسیر خط لوله از مسیر ایران، فرصتی را برای سایر کشورها فراهم نماید.این مجمع با حضور سران کشورهای صادرکننده فرصت مناسبی است تا با تعامل میان این کشورها، درباره بایسته‌ها و الزامات صادرات گاز گفت‌وگو و مذاکره انجام بگیرد و فرصتی برای شکل‌گیری نهادی همچون اوپک باقدرت تأثیرگذاری در قیمت‌گذاری و مدیریت و کنترل تولید فراهم آید.
چشم‌انداز صادرات گاز ایران به دو مؤلفه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و برخورداری از تکنولوژی‌های نوین در حوزه برداشت وابسته است. درصورتی‌که ایران بتواند با لغو تحریم‌ها برداشت قابل قبولی از ذخایر خود داشته باشد، می‌تواند بازارهای ازدست‌رفته خود را مجددا به دست آورد و در مجامعی همچون نشست سران کشور‌های صادرکننده گاز نقش ویژه و تعیین‌کننده‌ای در قیاس با برخورداری از ذخایر عظیم گازی ایفا کند.
فرصت مذاکره سرمایه‌گذاری و صادرات گاز در قطر
حسن بویری معاون نظارت بر تولید شرکت ملی نفت ایران در گفت‌وگو با «رسالت» درباره دستاورد مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز برای ایران در حوزه انرژی گفت: حضور در مجمع سران می‌تواند به تبیین نقش ایران در بازار جهانی گاز کمک کند. ضمن این‌که مجمع کشورهای صادرکننده گاز تقریبا شبیه به اوپک است اما با اختیارات کمتر نسبت به اعضای اوپک در مشخص کردن میزان عرضه و تقاضا و قیمت‌گذاری جهانی گاز.
وی افزود: مجمع کشورهای صادرکننده گاز بیشتر دارای جنبه مشورتی است. این مجمع در سطح سران کشورها می‌تواند در آینده نقشی مانند سازمان اوپک در حوزه گاز جهانی ایفا کند. ایران می‌تواند در بازارهای جدید گازی جهان به‌صورت ال ان جی یا خط لوله حضور فعالی در مجمع ایفا کند و در بازاریابی یا تجارت گاز نقش مهم‌تری را داشته باشد، زیرا ما نسبت به ذخایرمان سهم کمتری در بازارهای جهانی گازداریم.
بویری با اشاره به این‌که تجهیزات ال ان جی نیازمند سرمایه‌گذاری بسیار هنگفتی است، افزود: ایران در شرایط تحریم‌ها نمی‌تواند چنین پروژه‌ای را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اجرا نماید بنابراین می‌تواند با توجه به نزدیکی قطر، گاز کشور را به ال ان جی تبدیل کرده و حاشیه سود خود را دریافت کند.
وی درباره انجام مذاکره پیرامون صادرات گاز به کشورهای دیگر در این مجمع گفت: ایران در حاشیه این مجمع می‌تواند درباره صادرات گاز به اتحادیه اروپا، چین، هند، ژاپن و کره جنوبی مذاکراتی داشته باشد تا به‌شرط برداشته شدن تحریم‌ها از ظرفیت‌های موجود خالی ال ان جی در قطر، عمان و امارات استفاده کند و یا از طریق خط لوله انتقال در ترکیه بخشی از نیازهای اروپا را با توجه به مشکلاتی که روسیه برای صادرات گاز به اروپا ایجاد کرده، تأمین کند و یا درباره انتقال گاز از طریق خط لوله صلح که به‌سوی پاکستان و هند کشیده شده بعد از لغو تحریم‌ها مذاکراتی داشته باشد.
معاون نظارت بر تولید شرکت ملی نفت ایران درباره همکاری ایران و قطر در میدان مشترک گازی پارس جنوبی گفت: ایران و قطر می‌توانند جلسات متداول را برای چگونگی بهره‌برداری و توسعه از میدان مشترک گازی پارس جنوبی داشته باشند و ضریب بازیافت از این میدان را برای هر دو طرف بهینه نمایند تا هیچ‌کدام از طرفین متضرر نشوند.
وی تصریح کرد: در حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از میدان پارس جنوبی در مرزهای قطر قرار دارد و ایران در قیاس با سهم خود تولید متناسبی داشته است. چنانچه توسعه متوازنی هم انجام بگیرد بخشی از گاز می‌تواند مهاجرت کند و با تعامل بیشتر برای توسعه فنی و منطقه‌ای از این میدان مشترک گازی بخشی از رقابت‌ها تبدیل به مشارکت خواهد شد.
ضرورت برداشت صیانتی در میدان پارس جنوبی
حمیدرضا عراقی مدیرعامل اسبق شرکت ملی گاز نیز درباره اهمیت برداشت صیانتی از میدان مشترک پارس جنوبی توسط ایران و قطر به «رسالت» گفت: همواره بر تعامل ایران و قطر در برداشت صیانتی از میدان مشترک پارس جنوبی تأکید شده است اما در سال‌های گذشته قطر گاز بیشتری برداشت می‌کرد چون تجهیزات بیشتری در اختیار داشت و قراردادهای ال ان جی منعقد کرده بود. به همین علت ایران برداشت کمتری از این میدان مشترک داشت اما اکنون‌که برداشت از این میدان مشترک گازی مساوی شده است، دو کشور می‌توانند به توافقی برای برداشت صیانتی ازسوی دو طرف برسند.
عراقی اضافه کرد: اگر ما اکنون بتوانیم بر سر برداشت صیانتی از میدان پارس جنوبی توافق کنیم، اهمیت به‌مراتب مهم‌تری خواهد داشت تا این‌که وارد موضوع اضافه برداشت قطر در سال‌های گذشته از این میدان شویم.
مدیرعامل اسبق شرکت ملی گاز افزود: بعضی از کارشناسان معتقدند قطر حقوق ایران را با توجه به حفاری‌های افقی که در میدان پارس جنوبی انجام داده رعایت نکرده و بخشی از گاز ایران را به سمت خود کشانده است اما تعدادی دیگر اعلام می‌کنند که حقوق ایران رعایت شده است. بنابراین نمی‌توان به‌طور دقیق درباره استفاده از سهم ایران توسط قطر در این میدان گازی نظر داد.
وی تأکید کرد: برداشت صیانتی از منابع گازی و نفتی اهمیت زیادی دارد و اگر این موضوع مدنظر قرار بگیرد، میزان برداشت‌ها چندین برابر و عمر مخازن طولانی‌تر خواهد شد اما در صورت برداشت غیرصیانتی، امکان برداشت ازنظر زمانی و حجمی تقلیل پیدا می‌کند.
ایران و قطر در دوران‌های انزوا در کنار یکدیگر ایستادند
حسن عابدینی، کارشناس مسائل غرب آسیا در گفت‌وگو با «رسالت» ضمن اشاره به سفر رئیس‌جمهور به قطر می‌گوید: سفر رئیس‌جمهور ایران به کشور قطر در چارچوب سیاست راهبردی دولت سیزدهم است که گسترش روابط با کشورهای همسایه را در دستور کار خود قرار داده است.وی افزود: این سیاست پیش‌تر به کشورهای ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، روسیه و برخی دیگر از کشورها صورت گرفت و هم‌اکنون با کشورهای حوزه جنوبی خلیج‌فارس نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
عابدینی گفت: سفر آقای رئیسی به کشور قطر با دو هدف صورت می‌گیرد. نخست برای شرکت در نشست اوپک گازی است که با پیشنهاد و ابتکار جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت. در این نشست سران کشورها شرکت می‌کنند و بسیار مهم است، چراکه دنیا بعد از بحران کرونا آرام‌آرام به سمت تولید روی می‌آورد و هرچه تولید بیشتر شود نیاز به انرژی بیشتری هم خواهد بود.
این کارشناس ادامه داد: موضوع دوم روابط دوجانبه است. چراکه قطر در زمره کشورهای جنوب خلیج‌فارس است و نسبتا در فرازوفرودهای بین‌المللی سیاست‌های خیلی عجیب‌وغریبی را اتخاذ نکرده است.
او تأکید کرد: از حدود ۴ سال پیش بحران میان قطر و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس ازجمله عربستان‌سعودی، بحرین و امارات دچار تنش شد به‌گونه‌ای که این کشورهای همسایه و عربی اقدام به تحریم دریایی و هوایی قطر کردند این جمهوری اسلامی ایران بود که فضای هوایی کشور را به روی هواپیماهای قطری باز کرد و زمینه برای خروج قطر از انزوا را فراهم کرد.
قطر فراموش نمی‌کند زمانی که کشورهای عربی تنهایش گذاشتند، ایران کنارش ایستاد
عابدینی خاطرنشان کرد: در حوزه مبادلات کالا هم هرچه که قطری‌ها نیاز داشتند از بنادر جمهوری اسلامی ایران تأمین شد و طبعا قطر این موضوعات را هرگز فراموش نخواهد کرد که چگونه وقتی کشورهای عربی و همسایه آن‌ها را تنها گذاشتند و تحت‌فشار تحریمی شدید قراردادند، ایران کنارشان بود.
عابدینی افزود: این جمهوری اسلامی ایران بود که زمینه برای بهبود روابط را فراهم کرد تا قطر به شرایط عادی خود بازگردد. در بعضی مسائل دیگر نیز جمهوری اسلامی ایران و قطر دارای مواضع مشترکی هستند که می‌تواند منجر به گسترش روابط شود.
کارشناس مسائل غرب آسیا درانتها عنوان کرد: در طی این مدت هم مقامات مختلف قطری به ایران سفر کردند و این آمدوشدهای دیپلماسی صورت گرفته است و باید انتظار داشته باشیم در این سفر هم روابط بهتر شود و توافقات اقتصادی امضا شود. چراکه آقای رئیسی به هرکجا سفرکرده معطوف به نتیجه باارزش افزوده اقتصادی شده است. بنابراین باید در آینده شاهد بهتر شدن روابط ایران با همسایه‌های خود باشیم.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خودرو در برزخ سیاستگذاری
در حالی که وضعیت صنعت و بازار خودروی کشور در بی‌سابقه‌ترین و خاص‌ترین حالت خود به سر می‌برد و دائما انتقادات گسترده‌ای در خصوص کیفیت و قیمت خودروها از سوی کارشناسان و حتی مسوولان کشور مطرح می‌شود، شاهد هستیم که هرگونه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی جهت برون‌رفت از این وضعیت یا با در بسته مواجه شده و یا اینکه با انتقادات گسترده همراه است. نمونه‌های این مساله فراوان است؛ مانند طرح آزادسازی واردات خودرو که بین نهادهای مختلف ایجاد اختلاف کرده یا طرح‌هایی برای افزایش تیراژ و عرضه خودرو به منظور کاهش قیمت‌ها که آن نیز تاکنون محقق نشده است.
در تازه‌ترین تحول صورت گرفته در این راستا خبرهایی منتشر شده مبنی بر اینکه وزارت صمت با ایجاد محدودیت برای واردات قطعات خودروهای مونتاژی در حال ضربه زدن به توسعه تولید و عرضه خودرو در کشور است. استدلال منتقدان این است که پس از قیمت‌گذاری یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون تومانی یکی از برندهای مونتاژشده در داخل، وزارت صمت قصد دارد تمامی مونتاژکاران خودرو را تنبیه کند که این مساله به جای حرکت به سمت افزایش عرضه، باعث ایجاد محدودیت‌های بیشتر در بازار می‌شود.
شرط اساسی برای مونتاژ خودرو
در این رابطه دکتر امیرحسن کاکایی کارشناس ارشد صنعت خودرو و عضو هیات عملی دانشگاه علم و صنعت ایران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: ابتدا باید اطلاع دقیق از چنین دستورالعملی داشته باشیم تا بتوانیم در مورد آن قضاوت کنیم، اما به صورت کلی در این خصوص مشکلی وجود دارد که به اعتقاد من بسیار هم خطرناک است؛ اینکه امروز یکسری شرکت‌ها که از پیش هم مجوز دریافت کرده‌اند به اسم مونتاژ تعداد محدودی دستگاه خودرو وارد کشور می‌کنند که طبق ضوابط موجود باید تا ۱۰ سال خدمات پس از فروش معقولی را ارائه دهند.
در نتیجه وقتی شما ۴۰۰ خودروی چینی را به منظور مونتاژ وارد می‌کنید، قاعدتا خدمات پس از فروش مناسبی هم نمی‌توانید به مشتری ارائه دهید. این امر اکنون در کشور ما در حال باب شدن است که از نظر قانونی هم ظاهرا مشکلی ندارد. در واقع همان موضوعی که سه، چهار سال قبل ما شاهد آن بودیم در حال اتفاق افتادن است.
اینکه شرکت‌هایی مانند قارچ به این منظور تاسیس شدند و از پیامدها و تبعات آن نیز آگاه هستیم.در این رابطه نکته مهم این است که ما دارای یک‌سری قوانین هستیم که برخی از بستر این قوانین در حال سوء‌استفاده هستند؛ امری که برای مردم ایجاد دردسر کرده و موجب نارضایتی از عملکرد وزارت صمت می‌شود.
بنابراین اگر دیدگاه به این سمت است که وزارت صمت جلوی این شرکت‌ها را که به اسم تولید در حال واردات هستند گرفته و فکری به حال این قضیه بکند، در نوع خود می‌تواند اقدام مناسبی باشد.
وی در پاسخ به این سوال که به هر حال خودروسازانی که به صورت مونتاژ در حال تولید هستند با عرضه خود به بازار کمک کرده و ایجاد محدودیت برای آنها می‌تواند گویای این قضیه باشد که انگار برخی از جریان‌ها مخالف افزایش عرضه در کشور هستند، توضیح داد: من بر عکس این موضوع را مطرح می‌کنم. اگر قرار است مونتاژی صورت بگیرد که تمامی قطعات خودرو از خارج وارد شود، چرا خودرو را وارد نکنیم که ارزان‌تر هم تمام می‌شود؟ ما برای این اجازه مونتاژ را داده‌ایم که مقدمه‌ای برای تولید داخل باشد و ارزبری هم کاهش پیدا کند. وقتی مونتاژی صورت می‌گیرد که از قیمت خودرو نیز بالاتر تمام می‌شود، اجحاف بیشتری به مردم می‌شود.
به همین دلیل معتقدم باید در مورد تصمیمی که می‌گویید وزارت صمت برای محدودیت در واردات قطعات گرفته اطلاع دقیق‌تری منتشر شود؛ اما به هر حال اگر قرار است تعداد محدودی خودرو آن هم به صورت تمام CDK ساخته و تمامی قطعات آن را نیز از خارج وارد کنیم، بالطبع واردات خود خودرو به‌صرفه‌تر خواهد بود. در واقع مونتاژ باید مقدمه‌ای برای داخلی‌سازی باشد و شرکت تولید‌کننده نیز باید طی یک برنامه ارائه‌شده عمق این داخلی‌سازی را افزایش داده و حداقل قطعات پرمصرف را طبق این برنامه زمان‌بندی شده در داخل تولید کند و در صورت عدم موفقیت در این کار نیز باید جریمه شود. بنابراین اگر قصد دولت این است که مونتاژکاران را به این امر مهم ملزم کرده و به آنها بگوید که یا برنامه داخلی‌سازی را اجرا کرده یا فعالیت خود را متوقف کنند، الزاما نمی‌تواند موضوعی منفی تلقی شود؛ چرا که تاکنون پیامدهای این رویه در کشور مشخص بوده و طبق تجربه هم لازم است برای عدم تکرار مشکلات قبلی جلوی این قضیه گرفته شود.
هشدار جدی در مورد سال آینده
این استاد دانشگاه علم و صنعت ایران در ادامه افزود: نکته مهم این است که باید مجموعه سیاست‌گذاری‌های خودمان را مورد بررسی قرار دهیم. واقعیت این است که ما اکنون با نوعی درهم‌ریختگی در سیاستگذاری‌ها مواجه هستیم. یعنی از یک طرف قصد داریم بازار و کیفیت خودرو را بهبود و ارتقا دهیم و از طرف دیگر با مشکلاتی نظیر کمبود ارز مواجه هستیم. درست در همین‌جاست که به تناقض‌هایی برخورد می‌کنیم که یکی از آنها همین مساله استاندارد است.
در این رابطه اکنون اتفاق بسیار بدی برای سال آینده در حال شکل‌گیری است. یعنی به اسم ایمنی در حال خیانت به صنعت خودروسازی کشور هستند. اکنون سازمان ملی استاندارد اعلام کرده که باید تمامی استانداردهای جدید پیاده شوند که به اعتقاد من امری نشدنی است. بعد هم اعلام کرده که قصد داریم به سمت تولید خودروی یورو ۶ برویم. اصلا فرض را بر این می‌گذاریم که خودروی یورو۶ هم تولید کردیم؛ اولا هزینه آن را مردم می‌پردازند و دوما بنزین آن را از کجا تهیه خواهیم کرد؟ آیا امروز که همین بنزین یورو ۵ را هم درست به مردم تحویل نمی‌دهیم، پاسخگو هستیم؟ تازه در این رابطه تهدید هم می‌کنند که تولید را متوقف خواهیم کرد. یعنی علنا شمشیر را از رو برای صنعت خودرو کشیده و به جای آنکه به فکر رفع موانع تولید باشند، دائما صحبت از واردات می‌کنند.
به همین دلیل هم هست که می‌گویم، سیاستگذاری‌های ما یکپارچه نیست. اکنون اقداماتی از سوی دولتمردان صورت می‌گیرد تا مردم آسایش داشته باشند، اما آنچه مردم حس می‌کنند عکس این قضیه است؛ بنابراین معتقدم باید به مردم اطلاع‌رسانی صورت بگیرد. در واقع یکی باید این مساله را تبیین کرده و جلوی سوء‌استفاده را بگیرد. از سوی دیگر نیز باید قبول کرد که در این شرایط خاص هر اقدامی که صورت بگیرد، دارای یک‌سری پیامدهای مثبت و منفی است. در نتیجه بهتر است اقداماتی را انجام دهیم که پیامدهای مثبت آن بیشتر از پیامدهای منفی باشد.
🔻روزنامه همشهری
📍 فاصله نجومی
بررسی‌۱۰سال مزد و معیشت کارگران در دهه۹۰، دهه‌ای که رهبرمعظم انقلاب از آمارهای اقتصادی آن ناخرسند بودند
حداقل دستمزد سالانه کارگران فقط ۳۵.۳درصد هزینه سالانه خانوار را پوشش می‌دهد و این شاخص در مناطق روستایی نیز از ۶۴.۲درصد فراتر نمی‌رود. این روایت آمارهای رسمی از درآمد و هزینه خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۹است که در طول دهه ۹۰ رویه‌ای تکراری و مداوم بوده و احتمالاً در سال‌جاری نیز به‌واسطه تورم بالای ۴۰درصد بهبود نیافته است.
به گزارش همشهری، بررسی آمارهای مربوط به مزد و معیشت خانوارها نشان می‌دهد در طول دهه ۹۰، ضریب پوشش هزینه معیشت با دستمزد کارگری در محدوده ۲۸ تا ۳۷ درصد در نوسان بوده است. شرایط اقتصادی دهه ۹۰ به‌گونه‌ای بوده که شاغلان از محل حقوق و دستمزد دریافتی قادر به تأمین بخش قابل‌توجهی از هزینه معیشت خود نبوده‌اند. این یکی از نشانه‌های شرایط نامساعد اقتصادی در این دوره بوده که اخیراً رهبر معظم انقلاب نیز نسبت به آن اعلام نارضایتی فرمودند. در شرایطی که مذاکرات مزدی برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ادامه دارد و کارشناسان بر لزوم نزدیک کردن حداقل مزد کارگری به حداقل هزینه معیشت آنها تأکید دارند، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش بر مبنای داده‌های مرکز آمار ایران منتشر کرده که با تفکیک اجزای درآمد خانوارهای شهری و روستایی و مقایسه میانگین درآمد و هزینه آنها، تصویری مساعد از وضعیت معیشت خانوارها ارائه می‌کند؛ زیرا براساس این آمارها، در سال گذشته، میانگین درآمد یک خانوار شهری ۱۵درصد و میانگین درآمد خانوارهای روستایی نیز ۱۷درصد مازاد بر میانگین هزینه سالانه آنهاست. با وجود این، واکاوی این آمارها با نگاهی به حداقل مزد کارگری نشان می‌دهد که کارگران فاقد شغل یا درآمد جانبی، به‌طور میانگین فقط ۳۵درصد از هزینه‌های معیشت خود را با دریافت دستمزد تأمین می‌کنند و ۶۵درصد هزینه‌های آنها بدون پاسخ می‌ماند.

دخل ‌و خرج خانوارها
اطلاعات مرکز آمار ایران حاکی است در سال ۱۳۹۹، میانگین درآمد خانوارهای شهری ایران معادل ۷۴میلیون و ۶۷۶هزار تومان و میانگین درآمد خانوارهای روستایی ۴۲میلیون و ۴۷هزار تومان بوده است؛ درحالی‌که درآمد حاصل از حداقل دستمزد سالانه کارگران از ۲۲میلیون و ۴۰۰هزار تومان فراتر نمی‌رود. طبق این آمارها، در سال گذشته، میانگین هزینه سالانه خانوارهای شهری ۶۳میلیون و ۴۶۸هزار تومان بوده و خانوارهای روستایی نیز به‌طور میانگین ۳۴میلیون و ۸۹۸هزار تومان از درآمد خود را صرف هزینه معیشت کرده‌اند.
مفهوم این اعداد و ارقام این است که در سال گذشته به‌طور میانگین ۱۵درصد از درآمد خانوارهای شهری و ۱۷درصد از میانگین درآمد خانوارهای روستایی مازاد بر هزینه سالانه بوده و پس‌انداز شده یا به سرمایه‌گذاری و... اختصاص یافته است. البته این آمارها حاصل میانگین از وضعیت خانوارهاست و دلیل مغایرت ظاهری آنها با واقعیت‌های ملموس در جامعه، می‌تواند ناشی از شرایط وخیم توزیع ثروت و درآمد در کشور باشد.
به گزارش همشهری، نگاه به اطلاعات مرکز آمار ایران از وضعیت درآمد و هزینه خانوارها از منظر قشر کارگر و مقایسه آنها با حداقل درآمد سالانه کارگران، گویای این مطلب است که اگر میانگین درآمد خانوارهای کارگری در مناطق شهری تقریباً معادل ۲.۸برابر و در مناطق روستایی ۱.۶برابر حداقل مزد و مزایای قانون کار نباشد، یا این مقدار درآمد را از سایر محل‌ها کسب نکنند، بخش عمده معیشت آنها لنگ خواهد ماند؛ چراکه در سال ۱۳۹۹، میانگین سالانه حداقل مزد کارگری فقط ۳۰درصد میانگین درآمد یک خانوار شهری و ۵۳.۳درصد میانگین درآمد یک خانوار روستایی را تشکیل می‌دهد و این خانوارها چاره ندارند که مابقی هزینه‌های خود را از مشاغل دیگر یا از محل سایر درآمدها جبران کنند. به‌ عبارت ‌دیگر، در سال ۱۳۹۹که حداقل مزد کارگری ۱.۹میلیون تومان بوده، کارگرانی که به‌جز دستمزد شغل خود، به درآمد دیگری دسترسی نداشتند و حداقل دریافتی ماهانه آنها در مناطق شهری کمتر از ۵میلیون و ۲۸۹هزار تومان و در مناطق روستایی کمتر از ۲میلیون و ۹۰۸هزار تومان بوده، در تأمین بخش عمده هزینه‌های معیشت خود ناتوان بوده‌اند.

تراز مزد و معیشت کارگری
در سال ۱۳۹۹، حداقل هزینه معیشت کارگران معادل ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان برای یک خانوار ۳.۳نفره تعیین شده بود که تقریباً متناسب با میانگین هزینه‌های محاسبه شده در گزارش مرکز آمار ایران است؛ اما در این سال، با وجود توافق شرکای اجتماعی روی هزینه ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومانی سبد معیشت، در نهایت حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳نفره معادل ۲میلیون و ۸۵۸هزار تومان تعیین شده که ضریب پوشش آن نسبت به هزینه معیشت کمتر از ۵۸درصد بود.
همچنین در سال ۱۴۰۰، درحالی‌که هزینه سبد معیشت کارگران ۶میلیون و ۸۹۵هزار تومان تعیین شده بود، حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳نفره کارگری معادل ۴میلیون و ۵۰هزار تومان تعیین شده که ۵۸.۷درصد از هزینه سبد معیشت را پوشش می‌داد. با این تفاصیل و با توجه به اینکه در سال‌جاری، هزینه سبد معیشت کارگران برای یک خانوار ۳.۳نفره ۸میلیون و ۹۷۵هزار تومان تعیین شده، برای حفظ ضریب پوشش حدود ۵۸درصدی، باید حداقل مزد و مزایای یک خانوار کارگری ۳.۳نفره به حدود ۵میلیون و ۲۸۰هزار تومان برسد که نسبت به سال ۱۴۰۰فقط ۳۰.۳درصد افزایش نشان می‌دهد و حتی با تورم ۴۲.۴درصدی سال‌جاری نیز تناسبی ندارد. در این وضعیت یک کارگر متأهل و سرپرست خانوار ۳.۳نفره، باید ماهانه علاوه بر دریافت ۵میلیون و ۲۸۰هزار تومان مزد و مزایا، ۳.۷میلیون تومان نیز درآمد متفرقه از سایر محل‌ها داشته باشد تا فقط بتواند هزینه‌های جاری معیشت خانوار را پوشش دهد و به زیر خط فقر سقوط نکند. این در حالی است که محاسبات مستقل کارگری، هزینه معیشت آبرومندانه یک خانوار ۳.۳نفره را حدود ۱۱میلیون تومان برآورد می‌کند و حتی برای پوشش ۵۸درصدی آن، باید حداقل مزد و مزایای سال ۱۴۰۱معادل ۵۷.۵درصد رشد کند و به حدود ۶.۴میلیون تومان برسد تا فقط شکاف میان مزد و معیشت کارگری مانند سال‌های قبل ثابت بماند و عقب‌ماندگی مالی کارگران بیشتر نشود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 آیا «تیبا» در دنیا رقیبی ندارد؟

محمدعلی تیموری، مدیرعامل سایپا پنجشنبه شب با حضور در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به انتقادات مجری صدا و سیما مبنی بر انحصاری بودن بازار خودرو اعلام کرد:« امکان ندارد خودرویی در دنیا هم‌سطح و هم قیمت خودروی تیبا وجود داشته باشد، قیمت تیبا بدون ارزش افزوده ۱۰۲ میلیون تومان یا «۳۸۰۰ یورو» است و آنچه مسلم است در دنیا خودروی یورو۵ زیر ۶۸۰۰ یورو وجود ندارد و ما آمادگی کامل برای واردات خودرو داریم و در صورت آزادسازی واردات خودرو اولین نفر خود من خودرو وارد خواهم کرد.» گفته‌های تیموری در دفاع از خودروی‌تیبا در حالی است که انتقادات از خودروسازان داخلی به دلیل کیفیت نامناسب خودروهای تحویلی همچنین نا‌هم‌خوانی کیفیت با قیمت آنها پس از تصادف دی ماه جاده بهبهان- رامهرمز آغاز و در نهایت با تذکر رهبری به اوج خود رسید. اما نکته دیگر در خصوص خودروهای ساخت داخل، هزینه وام‌هایی است که از جیب خریدار پرداخت می‌کنند. حدود یک ماه پیش سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت در مورد قیمت خودروهای سایپا گفته بود که «حدود ۹ میلیون تومان از قیمت هر خودروی سایپا مربوط به وام است!»

کارشناسان بر این باورند که «اینکه گفته شده خودروی یورو ۵ زیر ۵ یا ۶ هزار یورو در دنیا موجود نیست و با چنین قیمتی خودرو نمی‌دهند ادعای درستی است اما در حال حاضر شاهد آنیم که حتی خودرویی هم که در ایران تولید می‌شود و بر روی کاغذ یورو۵ است و قیمت آن از هم‌ترازهای خارجی‌اش پایین‌تر است همچنان با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد.»

نرخ واقعی خودرو ۶ هزار دلار است
محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور در مورد ادعای محمدعلی تیموری، مدیرعامل سایپا در مورد قیمت خودروی تیبا معتقد است؛ در حال حاضر قیمت تیبا در ایران در محدوده ۴ هزار دلار است، این در حالی است که در این رنج قیمت در دنیا خودرویی وجود ندارد و اگر مدیرعامل سایپا این موضوع را در تلویزیون مطرح کرده است به این دلیل است که خودروسازان در ایران همچنان با ضرر و زیان خودرو می‌فروشند. رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور در ادامه به «اعتماد» گفت: «در صورتی که خودروسازان بخواهند خودروهای خود را با نرخ واقعی‌شان به فروش برسانند قیمت خودروهای مدل پایین‌تر حداقل به ۶ هزار دلار خواهد رسید. با توجه به اینکه در ایران قیمت‌ها به صورت دستوری تعیین می‌شود و خودروسازان متضرر شده‌اند ، ناچارند با این قیمت‌ها خودرو بفروشند اما با این شرایط هم‌اکنون تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند.»

انتظار کاهش قیمت خودرو با توافق برجام
این کارشناس خودرو در بخش دیگری از گفته‌های خود به واردات خودرو نیز اشاره کرد و گفت: «این موضوع به کل سیستم برمی‌گردد و از بانک مرکزی و مدیریت قیمت ارز گرفته تا وزارت صمت و ... را در بر می‌گیرد و کشور در حال حاضر با مضیقه ارزی روبروست و این میزان ارز برای واردات خودرو را ندارد و نمایندگان مجلس هم که تاکنون این موضوع را دو بار مصوب کردند اما هنوز در این زمینه اقدامی نشده است. البته در طرح اخیری که مطرح شد اعلام شد به جای پرداخت مستقیم ارز برای واردات خودرو در مقابل صادرات قطعات، خودرو نیز به کشور وارد شود که این طرح نیز از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد ؛این در حالی است که می‌شد از طریق ارز حاصل از صادرات ارز خودروهای وارداتی را هم تامین کرد.»
نجفی‌منش خاطرنشان کرد: «پیشنهاد ما این بود که همان‌گونه که سیب صادر می‌شود و به جای آن موز به کشور می‌آورند قطعات خودرو را هم صادر کنند و به جای آن خودرو وارد کنند و امیدواریم این موضوع یک روز مورد قبول واقع شود.» نجفی‌منش در مورد روند مذاکرات برجام و تاثیر آن بر بازار خودرو نیز گفت: تاکنون قیمت خودرو با همین شرایط تحریمی تولید و قیمت‌گذاری شده است و در صورتی که برجام به نتیجه برسد ممکن است خریدهای خارجی مواد اولیه به صورت مستقیم صورت گیرد که همین موضوع باعث کاهش قیمت بین ۵ تا ۱۰ درصد خواهد شد چرا که خریدهای خارجی را معمولا با واسطه و با قیمت بیشتری تهیه می‌کنیم که اگر تحریم‌ها برداشته شود این قضیه برای ما مقرون به‌صرفه‌تر خواهد شد.
تیبا با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز در واکنش به سخنان مدیرعامل سایپا در مورد خودروی تیبا به اعتماد گفت: «اینکه در رسانه ملی گفته شده خودروی یورو۵ زیر ۵ یا ۶ هزار یورو در دنیا موجود نیست و چنین قیمتی خودرو نمی‌دهند ادعای درستی است اما در حال حاضر شاهد آنیم که حتی خودرویی هم که در ایران تولید می‌شود و بر روی کاغذ یورو۵ است و قیمت آن از هم‌ترازهای خارجی‌اش پایین‌تر است همچنان با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد.اما این ادعا که تیبای ایرانی با این سطح از کیفیت و قیمت در دنیا بی‌رقیب است ادعای درستی نیست زیرا در همه جای دنیا این موضوع را با خرید خودروهای دست دوم رفع می‌کنند و قرار نیست در همه جای دنیا همه مردم با هر بودجه‌ای بتوانند خودروی نو تهیه کنند.» زاوه در خصوص کمترین قیمت خودرو در جهان نیز گفت: «کمترین قیمت خودرو در کشورهای اروپایی در محدوده ۸ هزار یورو است و در کشورهای دیگر غیراروپایی نیز ممکن است این قیمت در محدوده ۶۵۰۰ تا ۷ هزار یورو خودرو دست مصرف‌کننده بدهند البته در این قبیل از کشورها برای این خودروها ایربگ یا ترمز ABS اجباری نیست و استانداردهای تصادف پایین‌تری هم نسبت به سایر خودروها دارند و از امنیت کمتری برخوردارند که در این حوزه می‌توان به خودروی کوئیک اشاره کرد. اگر گفته شده که این خودرو با قیمت پایینی عرضه می‌شود پیشنهاد ما این است که در واردات را باز بگذارند و قیمت این خودرو را هم افزایش دهند تا ببینند مردم کدام مدل خودرو را انتخاب می‌کنند.»

درصد قابل توجهی از تولیدات صفر کیلومتر
داخلی در معاینه فنی رد می‌شوند
این کارشناس خودرو در ادامه به استانداردهای خودروی تیبا نیز اشاره کرد و افزود: «موضوعی هم که در مورد یورو۵ تیبا مطرح شده تنها مربوط به بحث میزان آلایندگی سوخت و موتور می‌شود و به موارد دیگر مربوط نمی‌شود اما اینکه این خودرو توانسته باشد همه استانداردهای ۸۵گانه را پاس کند، در عمل ندیده‌ایم و سوال اینجاست که آیا این خودرو می‌تواند استانداردهای ساده تصادف را نیز پاس کند یا خیر؟ هر چند این استانداردها سال‌هاست که در ایران اجباری شده است.ضمن آنکه اگر ادعا می‌شود که خودروی تیبا دارای یورو۵ است اسناد مربوط به میزان تصادفات این خودرو و سطح ایمنی آن را هم منتشر کنند. کاهش آلودگی هوا، ایمنی سرنشین‌ها، ایمنی سایر خودروها در خیابان و جاده‌ها، کاهش تصادفات رانندگی ناشی از عدم استاندارد بودن قطعات و… همگی از جمله مواردی است که در استانداردهای ۸۵گانه مطرح هستند.» این کارشناس خودرو گفت: «سال گذشته در مورد استاندارد آلایندگی گزارشی منتشر شد که جای تامل دارد و در این گزارش گفته شد درصد قابل توجهی از تولیدات صفر کیلومتر داخلی در بخش آلایندگی هوا در معاینه فنی رد می‌شوند.» زاوه با اشاره به رشد تصادفات در کشور تصریح کرد: «آنچه مسلم است و در کشور نیز شاهد آن هستیم این است که خودروهای ساخت داخل فوق‌العاده ناامن هستند و به غیر از مساله امنیت که بسیار مهم است مساله دیگر این است که مصرف سوخت بالایی نیز دارند و تیبا هم صدی ۸ لیتر می‌سوزاند که برای این خودرو مصرف بالایی است و تقریبا دو برابر استانداردهای جهانی است و خودروسازان به این دو نکته مهم در ساخت خودروهای داخلی (مصرف سوخت و ایمنی) توجهی نکرده‌اند.»
🔻روزنامه شرق
📍 تیر خلاص مجلس به صنعت دخانیات
بر اساس تصمیم نهایی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱، مالیات وضع‌شده درخصوص هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی از ۲۵ تومان در بودجه ۱۴۰۰ به ۲۳۰ تومان در سال آینده افزایش یافته است؛ همچنین مالیات هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بین‌المللی نیز از ۵۰ تومان در بودجه ۱۴۰۰ به رقم عجیب ۸۰۰ تومان در بودجه ۱۴۰۱ افزایش داشته است! این تصمیم جنجالی در ‌حالی نهایی شده است که در روز‌های گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ارسال نامه‌ای به قالیباف، رئیس مجلس، ضمن ابراز نگرانی بابت افزایش نامتعارف مالیات سیگار در لایحه بودجه ۱۴۰۱، نسبت به تبعات اتخاذ چنین تصمیمی هشدار داده است.
بنابر اظهارنظر برخی از کارشناسان اقتصادی، افزایش نامتعارف مالیات سیگار در ایران نه‌تنها موجب کاهش مصرف دخانیات نمی‌شود‌ بلکه منجر به کاهش توان رقابت تولیدکنندگان سیگار قانونی و نهایتا کاهش تولید این کالا در کشور خواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسد که با سقوط صنعت دخانیات، سهم قاچاق در بازار ایران افزایش یابد و به تبع آن حتی درآمد‌های فعلی دولت از محل مالیات سیگار نیز کاهش یابد. بر اساس یک پژوهش بین‌المللی انجام‌شده، معمولا در کشورهایی که با پدیده قاچاق کالا دست‌‌وپنجه نرم می‌کنند، به ازای هر ۱۰ درصد افزایش مالیات سیگار، حدود هفت درصد گرایش به مصرف سیگار قاچاق افزایش می‌یابد.
مخالفت سخنگوی کمیسیون تلفیق با افزایش غیر‌اصولی مالیات سیگار
جالب اینجاست که حتی زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز با اشاره به تبعات افزایش مالیات سیگار در سال‌ آینده، گفته بود که افزایش غیر‌اصولی مالیات به تولید داخلی آسیب زده و قاچاق سیگار را افزایش خواهد داد. باوجود‌این ‌برخی از اعضای کمیسیون تلفیق بر تصمیم جنجالی خود پافشاری کرده‌اند. همچنین لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به اینکه با افزایش مالیات سیگار مصرف آن کاهش نمی‌یابد، می‌گوید: به‌ منظور کاهش مصرف دخانیات باید برای آموزش و فرهنگ‌سازی آن تلاش کرد و مضرات سیگار را برای جامعه تبیین کرد تا مردم به‌ویژه جوانان به دلیل حفظ سلامتی خود از مصرف آن خودداری کنند. به‌عبارتی نباید سرمایه‌های ملی و منابع ارزی کشور برای کالا‌های مضر مانند سیگار هزینه شود و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید از ورود دخانیات قاچاق به کشور جلوگیری کند.
در ادامه این گزارش ضمن گفت‌وگو با فرداد امیراسکندری، عضو سابق هیئت‌مدیره شرکت دخانیات ایران و مدیر‌مسئول ماهنامه «توتون صنعت» درباره تبعات احتمالی تصمیم کمیسیون تلفیق برای افزایش مالیات سیگار، با استفاده از نظریه «آرتور لافر» توضیح می‌دهیم که چرا افزایش مالیات در ایران نمی‌تواند باعث کاهش مصرف دخانیات و افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت شود.
وضع مالیات غیراصولی دخانیات پشت درهای بسته کمیسیون تلفیق مجلس
فرداد امیراسکندری در‌این‌باره به «شرق» می‌گوید: صنعت دخانیات ایران به دلیل پیوندهای عمیق اجتماعی و اقتصادی شکل‌گرفته در طی نزدیک به یک قرن (از مراحل ابتدایی تولید بذر، تحقیقات، عمل‌آوری وکشت توتون تا تولید سیگارت)، به یک صنعت بومی و قدرتمند تبدیل شده است که قابل‌ قیاس با صنعت‌های دیگر نیست. در ده‌های گذشته از ۶۰ میلیارد نخ مصرفی در کشور، ۳۵ میلیارد آن به‌ صورت مستقل یا مشترک در داخل تولید می‌شد (۲۰ میلیارد نخ برند داخلی، ۱۵ میلیارد نخ برند بین‌المللی). ولی متأسفانه به دلیل سوءمدیریت‌های پیش‌آمده از سال ۱۳۹۳ به بعد، تولید مستقل شرکت دخانیات ایران به شش و نهایت ۹ میلیارد نخ رسید؛ به‌طوری‌که امروز ۱۰ تا ۱۵ درصد از نیاز بازار توسط شرک ملی دخانیات ۷۰ درصد توسط شرکت‌های نشان بین‌المللی و ۱۵ تا ۲۰ درصد هم توسط قاچاق تأمین می‌شود.
او در رابطه با مسئله افزایش غیراصولی مالیات دخانیات می‌گوید: پس از گذشت ۹۰ سال از تصویب قانون انحصار دخانیات، با توجه به خلأهای قانونی به‌وجود‌آمده نیاز به قانون راهبردی جدیدی در این صنعت داریم؛ بدین منظور با توجه به عمق، پیچیدگی و تبعاتی که مالیات جدید در بودجه سال ۱۴۰۱ بر جای خواهد گذاشت، از مجلس انتظار می‌رفت تا با فرصت و فراغت بیشتری مصوبات خود را در این حوزه مطرح کند؛ تصمیم‌گیری و وضع مالیات غیراصولی دخانیات در پشت درهای بسته و بدون بررسی پیامدهای آتی آن منطقی نیست. پیشنهاد ما به قانون‌گذارانی که تصمیم به ساماندهی صنعت دخانیات دارند، این است که دولت را مکلف کنند (در قانون بودجه یا در قانون برنامه هفتم توسعه) سند راهبردی صنعت دخانیات را با مشارکت وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت، کار و تعاون، امور اقتصادی و بهداشت تنظیم کنند؛ چر‌اکه صنعت دخانیات دارای ابعاد چندوجهی است.
تعیین مالیات ۲۶ هزار میلیارد تومانی برای صنعت ۲۰ هزار میلیارد تومانی دخانیات
امیر‌اسکندری در بخش دیگر از گفت‌و‌گوی خود با «شرق» می‌گوید: در‌حالی‌که ارزش کالاهای تولیدی صنعت دخانیات سالانه بین ۱۸ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان است، برای این مقدار، ۲۶ هزار میلیارد تومان مالیات وضع شده است. تحلیل‌‎های مالیاتی براساس قیمت خرده‌فروشی ارائه می‌شود ولی مالیات تنها از تولیدکنندگان اخذ می‌شود، د‌رصورتی‌که حتی در مواردی هم که قانون ناظر به خرده‌فروشان است، به دلیل ساده‌تر‌بودن وصول مالیات، این مبلغ از تولیدکنندگان گرفته می‌شود.
او می‌گوید که عوارض و مالیات‌های مطرح‌شده در گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ بدون توجه به بار مالیاتی مندرج در لایحه دولت که بالغ بر هشت‌ هزار میلیارد تومان برای کالاهای دخانی بوده، صورت گرفته است. شرکت دخانیات نزدیک به پنج‌ هزار نفر نیروی انسانی، سه‌ هزار میلیارد تومان بدهی و ۶۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته دارد، پس آستانه تحمل پایینی نسبت به مالیات سنگین خواهد داشت‌ اما شرکت‌های بین‌المللی توان بیشتری از شرکت‌های داخلی دارند. البته در قانون مالیات بر ارزش افزوده به نوعی به این تفاوت‌ها توجه شده و ضرایب مالیاتی آنها متفاوت و بیشتر تنظیم شده است.
او با اشاره به اینکه حجم قاچاق در سال‌های اخیر به دلیل افزایش نرخ ارز و افزایش تولید داخل کمتر شده است، می‌گوید: مافیای قاچاق سیگار منتظر افزایش قیمت‌ سیگار تولید داخل است تا بار دیگر بازار ایران را تسخیر کند؛ در این میان بیشترین ضرر را تولید داخلی خواهد کرد و در گام بعدی شرکت‌هایی که در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌‎اند، متضرر خواهند شد.
امیراسکندری با انتقاد از عدم شفافیت نحوه هزینه‌‌کرد درآمد‌های مالیاتی دخانیات، می‌گوید: برخی افراد معتقدند که افزایش قیمت دخانیات با افزودن مالیات بر آن، میزان مصرف‌ را کاهش داده و می‌توان از درآمد‌های مالیاتی آن برای مبارزه با آسیب‌های استعمال دخانیات استفاده کرد و بودجه ‌نهاد‌هایی مانند آموزش‌و‌پرورش و وزارت بهداشت را افزایش داد؛ اما این سؤال پیش می‌آید که چه میزان از این منابع تاکنون از خزانه دولت به حوزه پیشگیری و مقابله با مصرف دخانیات اختصاص داده شده است؟
او می‌گوید: تردیدی نیست که وضع این مالیات جدید موجب به‌هم‌خوردن توازن صنعت دخانیات و رونق خواهد شد؛ اگر هدف افزایش سلامت جامعه است به همان قوت که وضع مالیات بر دخانیات را پیگیری می‌کنند، وصول این منابع و تخصیص آن توسط خزانه و محل مصرف آن را هم پیگیری کرده و گزارش آن را به مردم ارائه کنند. لازم به ذکر است که ایران به دو پروتکل جهانی مبارزه با استعمال دخانیات و ریشه‌کنی تجارت غیرقانونی کالای دخانی ملحق شده است و این مسئله تعهدات و الزاماتی برای کشور رقم زده است؛ جالب است که در بندی از این معاهدات به این نکته اشاره شده که در کشورهایی که دخانیات قاچاق می‌شود، آثار اقدامات مالیاتی جهت کاهش مصرف خنثی خواهد شد؛ به‌ عبارتی ابتدا باید با قاچاق دخانیات مبارزه کرد و سپس با وضع قوانین مالیاتی میزان مصرف آن را کنترل کرد.
چرا تصمیم نمایندگان کمیسیون تلفیق برای افزایش مالیات سیگار غیرعلمی است؟
برای توضیح بهتر تبعات احتمالی افزایش غیر‌اصولی مالیات سیگار می‌توان از «منحنی لافر» استفاده کرد؛ آرتور لافر (Arthur Laffer) یک اقتصاددان اهل ایالات متحده آمریکا‌ست که بیش از همه به خاطر نظریه مالیاتی خود شناخته می‌شود. ایده او بیانگر یک ارتباط نظری بین نرخ مالیات و درآمد مالیات دولت است. منحنی لافر بر این فرض است که درآمد مالیاتی با شدت‌گرفتن نرخ مالیات از صفر تا صد درصد افزایش پیدا نمی‌کند. بلکه یک نرخ مالیاتی بین صفر تا صد درصد وجود دارد که درآمد مالیاتی دولت را به حداکثر می‌رساند. نظریه لافر نشان‌دهنده (بیانگر) مفهوم کشش سود مشمول مالیات است. برای مثال: سود مشمول مالیات با توجه به نرخ مالیات تغییر می‌کند. به‌ طور کلی منحنی لافر نموداری است که از مالیات صفر درصد بدون هیچ درآمدی آغاز می‌شود، به حداکثر نرخ درآمد با یک نرخ مالیات متوسط افزایش می‌یابد و سپس دوباره به درآمد صفر ولی با نرخ مالیاتی صد درصد نزول می‌کند.
به عبارت ساده‌تر بر‌اساس نظریه لافر هر مقدار افزایش مالیات سیگار، منجر به افزایش درآمد دولت نمی‌شود و حتی از یک مرحله‌ به بعد این مسئله نتیجه‌ عکس خواهد داشت. علاوه بر این اقتصاد ایران با پدیده شوم قاچاق مواجه بوده که کاملا از تأثیر ابزار‌های کنترلی اقتصاد رسمی مانند مالیات مصونیت دارد؛ می‌توان پیش‌بینی کرد که با افزایش غیرمنطقی مالیات نه‌تنها تولید دخانیات مجاز در کشور کاهش می‌یابد‌ بلکه با تشدید قاچاق سیگار، درآمد دولت از محل مالیات دخانیات نیز کاهش خواهد یافت.