🔻روزنامه ایران
📍 جشنواره‌های فجر و هزار راه نرفته
✍️ سید مجید امامی

۱. چهلمین دور جشنواره فیلم فجر و نیز جشنواره‌های فجر موسیقی، تئاتر، هنرهای تجسمی، صنایع دستی (بجز مد و لباس که به تعویق افتاده) عملاً به اختتام رسید و برنامه‌ریزی اصلی دولت سیزدهم برای جشنواره‌های تحول یافته و در تراز فرهنگ و هنر جمهوری اسلامی ایران، از امروز آغاز می‌شود. فرایند یک جشنواره ملی فرایندی یکساله است. آنچه امسال در عمل محقق شد تا بیش از ۵۰ درصد محصول برنامه‌ریزی مسئولان و مدیران محترم دولت دوازدهم بوده است. جشنواره، ویترین موجودی و رشد یک هنر و اصلی‌ترین خط کش نامحسوس یک نظام اجرایی در هنر است. تعالی و تغییر در جشنواره‌های فجر، سخت‌ترین ایستگاه و البته آخرین نمایشگر یک راه است. راهبرد قاطع دولت مردمی، تحقق یک سینمای ملی اقتدارآفرین برای فرهنگ و تمدن ایران فرداست. سینمایی که برآیند آن، نقش امید و نشاط را بر پرده نقره‌ای مصور می‌سازد. فراموش نکنیم که همین امروز هم سینمای ایران مانند دهه‌های گذشته، سینمای برتر غرب آسیاست و ما اقیانوسی از موضوع و ادبیات و مضمون را برای هنر متعالی و مردم پایه در اختیار داریم.
۲. سینما مانند هر کنش هنری مدرن دیگری، یک بدنه و یک مخاطب دارد. در بین هنرهای مدرن طبعاً بدنه و مخاطب سینما کنشگری فرامتنی بیشتری دارند. از همین رو نسبت‌های بدنه و مخاطبان سینما با موضوعات روز، خبرسازتر و اثرگذارتر است. انقلاب اسلامی مخاطبان و بخش اعظم بدنه سینمای ایران را به خود جذب کرد و دکترین سینمایی حضرت امام خمینی(ره) مواجهه امضایی با سینما در مکتب انقلاب بود، مواجهه‌ای که امثال شهید آوینی از رویش‌های آن بود. مدیریت تحول در سینما پس از انقلاب اسلامی البته نمره بالایی نمی‌گیرد و معمولاً با تک ماده، حداقل نمره قبولی را گرفته است. مدیریت تحول در سینما، اعتقاد، نظریه، درایت و عزم انقلابی می‌خواهد که همه اینها پس از چهل دوره، در سر دولت سیزدهم جمع آمده و چه افتخاری از این بهتر که انتظار انقلابیگری از دولتی برود.
۳. بدنه سینما، علت قابلی تحول در سینمای انقلابی است، اما مخاطب یعنی مردم انقلابی، علت فاعلی این تحول و شکوفایی هستند. همان‌طور که فخر انقلاب اسلامی، مردمی بودن بود. نقد، جریان‌سازی، حضور اثرگذار، گفتمان‌سازی و رصد عالمانه و نه غوغاسالارانه این عرصه البته با شاخک‌های هوشمندی است که زودتر و دقیق‌تر از همگان رصد می‌کنند. در واقع منتقد سینما، مؤذن سینماست، اگر خواب بماند، نماز سینما قضا می‌شود. جشنواره‌ها فرصتی برای گفت‌و‌گو و هم افقی این چهار ضلع است، بدنه، مخاطب، دولت (مدیر تحول) و منتقد.
۴. جشنواره فیلم چهلم، رویداد بی‌نقصی نبود و نمره بیست ندارد. تلاش برای تنوع آثار با وجود تضعیف شدید بنیه تولیدی صنعت سینما در دولت قبل، آشتی مخاطبان از ۳۰ استان با سینما با وجود قحطی کرونایی سالن‌ها در دو سال گذشته، ظهور آثار تراز انقلابی با وجود بی‌اهتمامی جدی دوره قبل به موضوع و مضامین انقلاب، رعایت آراستگی و تصاویر منعکس شده از خانه جشنواره به بیرون به مثابه فرایند الگوپذیری و ستاره‌سازی (که طبع جشنواره‌هاست)، بخش تجلی اراده ملی و جوایز الگوساز در راستای اهداف ملی و... تنها ندایی از زمزمه مدیریت تحول در سینماست. این مدیریت را باید ارج نهاد و فکورانه رصد کرد. چشم تیزبین نخبگان هنری و فعالان فرهنگی باید تراز ناموجود هنر و سینمای ملی را جست‌و‌جو کنند و در نقص‌های جزئی و البته غیرقابل قبول، متوقف نشوند. فراموش نکنیم دوره‌هایی را که مدیران جشنواره حتی از این نقص‌های جزئی برای پوشاندن خطاهای کلی خود استقبال می‌کردند! سرمایه فعالیت‌ها و برنامه‌ها در دولت سیزدهم، مراقبه و مشارکت کامل نخبگان حوزوی و دانشگاهی، خانواده‌ها و فعالان اجتماعی است که دلسوزانه به رشد چهار رکن پیش گفته بیندیشند. نقدهای بی‌مایه، بدون رصد واقعی و بر اساس فیک‌نیوزها و مسموعات، حرکت شتابزده و هر نوع بی‌اخلاقی، از دامان جبهه فرهنگی انقلاب به دور است و بی‌شک موجب فرصت‌سازی برای دشمنان انقلاب و اباحه سالاران فرهنگی می‌شود. باید بر اساس اخبار و محصولات و از همه مهم‌تر متن آثار به نقد پرداخت و البته برای تحول فرامتن جشنواره‌ها هم برنامه‌ریزی انقلابی کرد.
🔻روزنامه کیهان
📍 چراغی در غبار
✍️ محمد صرفی
«راست است که جزایر جنوب کشور را به چین فروخته‌اند؟ شنیده‌ای که قرار است پنج هزار نیروی نظامی چین در قالب قرارداد ۲۵ ساله تهران و پکن وارد ایران شوند؟ میز بزرگی که پوتین و رئیسی پشت آن نشستند و مذاکره کردند نشان داد روسیه شریک قابل اتکایی برای ایران نیست. فایل صوتی برای جمع کردن اغتشاشات آبان ۹۸ ایران از نیروهای حشدالشعبی عراق استفاده کرده بود، همان‌طور که در سال ۸۸ از نیروهای حزب‌الله لبنان استفاده کرد! ماجرای فایل صوتی فرمانده سپاه را شنیده‌ای؟ اگر توافق هسته‌ای نشود
دلار ۶۰ هزار تومان می‌شود و...» اینها تنها چند نمونه از سؤالات و گزاره‌هایی هستند که تقریبا به‌صورت روزانه با طیفی از آنها مواجهیم و گاهی درباره آنها مورد پرسش قرار می‌گیریم.
می‌توان و البته باید درباره تک‌تک این سؤالات، ابهامات، شایعات و گزاره‌ها پاسخ داشت و داد اما اکتفا به روشنگری و پاسخگویی،
ناقص است. مثل آن است که همان‌طور که در مسئله بهداشت و سلامت جسمی، پیشگیری مقدم بر درمان است، در این موضوعات نیز باید پیشگیری و مقابله با کانون(های) تهدید را در اولویت قرار داد.
گام بعدی مصون‌سازی جامعه نسبت به این حملات ویروسی است. خاصیت ویروس - مانند کووید۱۹ - تکثیر آن است و اخبار/ محتوای غلط (فیک‌نیوزها)، شبهه‌آمیز، مایوس‌کننده و ... به دلایل مختلف از سرعت انتشار بسیار بالایی برخوردارند. یک فرد مبتلا به کرونا تا به‌صورت فیزیکی و از نزدیک با فرد یا افراد سالم در تماس نباشد، امکان انتقال ویروس وجود ندارد اما در دنیای اخبار و اطلاعات و محتوا،
هیچ نیازی به حضور، ملاقات و تماس فیزیکی نیست.
باید اعتراف کرد ما در دو زمینه اساسی مقابله با کانون تهدیدزا و مصون‌سازی جامعه، نه‌تنها کارنامه مناسبی نداریم بلکه دچار مشکلات، ضعف‌ها و کم‌کاری‌های عمده و عمیقی نیز هستیم. کانون تهدیدزا در این زمینه دشمن است. دشمنی که سابقه و تاریخچه‌ای سیاه دارد اما گاهی چنان عمل می‌کند که حتی برخی از مسئولان کشور در برهه‌هایی گمان می‌کنند راه عبور از تنگناها و حل مشکلات، نزدیک شدن و سازش با آن است. از آمریکایی صحبت می‌کنیم که بین سال‌های ۱۹۴۷ و ۱۹۸۹، ۷۲ بار تلاش کرد تا دولت‌های کشورهای دیگر را تغییر دهد. این یک عدد قابل توجه است. این آمار شامل ۶۶ عملیات مخفی و شش عملیات آشکار است.
بیشتر تلاش‌های پنهانی برای جایگزینی دولت یک کشور دیگر شکست خورد. به‌عنوان مثال، در طول جنگ سرد، ۲۶ عملیات مخفی ایالات متحده با موفقیت یک دولت تحت حمایت آمریکا را به قدرت رساند. ۴۰ مورد باقیمانده شکست خوردند.
خانم او.رورک دانشیار دپارتمان علوم سیاسی کالج بوستون بوده و در سال ۲۰۱۸ کتابی به نام «تغییر رژیم پنهان: جنگ سرد مخفی آمریکا» در انتشارات معتبر دانشگاه کرنل منتشر کرد. او می‌گوید؛
«من ۱۶ مورد را پیدا کردم که در آنها واشنگتن با تأمین مالی مخفیانه، مشاوره و تبلیغ برای نامزدهای مورد نظر خود به‌دنبال تأثیرگذاری بر انتخابات خارجی بود، که اغلب این کار را فراتر از یک چرخه انتخاباتی انجام می‌داد. از این میان، احزاب مورد حمایت ایالات متحده
در ۷۵ درصد مواقع در انتخابات خود پیروز شدند. تحقیقات من نشان داد که پس از سرنگونی دولت یک کشور، کمتر دموکراتیک بود و احتمال بیشتری داشت که از جنگ داخلی، بی‌ثباتی داخلی و کشتار جمعی رنج ببرد. حداقل، شهروندان اعتماد خود را به دولت‌های خود از دست دادند.»
کافی است نگاهی به دور و بر خود کنیم. چندی پیش ‌اشرف غنی، رئیس‌جمهور فراری افغانستان در مصاحبه‌ای اعلام کرد اشتباه او اعتماد به آمریکا بوده است. به تازگی نیز «رنگین دادفر سپنتا»، مشاور پیشین شورای امنیت افغانستان اعتراف کرد: «از اینکه گاهی دولت آمریکا را دوست و متحد افغانستان تلقی کردم در برابر مردم و تاریخ کشورم احساس گناه می‌کنم. امیدوارم مردم افغانستان من را ببخشند.» آمریکایی که مدعی است برای پایان دادن به جنگ بی‌پایان و بی‌نتیجه، افغانستان را‌ ترک کرده ‌اما در واقعیت این جنگ هنوز تمام نشده است. تا دیروز بمب‌های آمریکایی جان مردم مظلوم افغانستان را می‌گرفتند و امروز آمریکا با بلوکه کردن دارایی افغانستان، مردم را می‌کشد. آش چنان شور شده است که روزنامه نیویورک‌تایمز خطاب به کاخ سفید می‌نویسد: «اجازه دهد افغان‌های بی‌گناه پول خود را داشته باشند.»
ما با چنین آمریکایی مواجهیم اما علاوه بر خود آمریکا، مزدوران آنها نیز خطی منافقانه و فریبکارانه را دنبال می‌کنند که اساس دشمنی آن را زیر سؤال ببرند و به هر کس از این دشمن سخن بگوید و هشدار دهد، برچسب «توهم توطئه» بزنند. البته به همین مقدار هم بسنده نکرده و سعی دارند آمریکا را پرچمدار آزادی، دموکراسی و مدافع حقوق بشر، اقلیت‌ها، زنان و... جا بزنند. این یک جنگ تمام‌عیار است. جنگی که یک طرف به شکل عامدانه و پیچیده می‌کوشد آن را پنهان ساخته یا حداقل آن را تقلیل دهد. جنگ نیز آداب و شرایط خاص خود را دارد و بدون شک قوانین، ساختار، سیاست‌ها و واکنش‌ها باید متناسب با شرایط جنگی باشد. بدیهی است که رزمندگان در جنگ پشتیبانی می‌شوند و روحیه می‌گیرند و خائنان و همدستان دشمن مورد تعقیب و مجازات قرار می‌گیرند. اما این اصول بدیهی و جهانشمول، چقدر در کشور ما جاری و ساری است؟ فکر و عمل ما چقدر با این شرایط جنگی متناسب است؟
به موازات جنگ سنگین اقتصادی، امروزه فضای مجازی و عرصه دیجیتال، میدان اصلی این دشمنی و نبرد است. کشورهایی که با یک هزارم تهدیدهای ایران مواجه نیستند در این عرصه، جدیت به خرج داده و با فکر و انضباط بیشتری عمل می‌کنند. حتی آمریکا که سردمدار این فضاست، هیچ‌گونه مماشات و تساهلی به خرج نمی‌دهد. نمونه آن اینستاگرام است. در این شبکه اجتماعی و فراگیر، هرگونه تهاجمی به ایران نه تنها جایز است بلکه پشتیبانی هم می‌شود اما کسی حق دفاع موثر ندارد و به سرعت با آن برخورد حذفی می‌شود. این موضوع و امثال آن نباید ما را به فکر و به دنبال آن اقدام وادارد؟!
نکته بعدی مصون‌سازی عمومی است. وقتی صدام به ایران حمله کرد، این مردم بودند که وارد میدان شدند و دشمن را متوقف کردند. امروز هم باز خود مردم هستند که باید این جنگ تمام‌عیار را پیش برده و در مقابل دشمن بایستند. شرط نخست آن نیز آموزش گسترده و همگانی است. فرقی نمی‌کند افراد چه سلیقه و منش و روشی در سیاست و مسائل اجتماعی داشته باشند. همان‌طور که در دفاع مقدس این‌گونه بود. جنگ نظامی به‌طور خودکار موجب همبستگی و اتحاد ملی می‌شود اما جنگ فعلی از قضا به‌دنبال برهم زدن انسجام و اتحاد ملی است. طرح دفاعی مستلزم یک تعهد همه‌جانبه حاکمیتی همراه با مشارکت همگانی است. وضع قوانین و استانداردهای منطقی، عملیاتی و ملی گام عملی بعدی است. پس از آن یک نهاد بالادستی و مرجع باید برنامه‌ای گسترده و فراگیر برای آموزش امنیت سایبری برای همه ایرانیان طراحی کرده و منابع مالی و حمایتی لازم برای آن را تدارک دیده و فراهم سازد. برنامه‌ای که همه مردم را از همان روزهای نخست مدرسه تا بزرگسالی تحت پوشش خود قرار دهد.
اگر دشمن را به معنای واقعی کلمه دشمن دانستیم و به لوازم این درک پایبند بودیم و جنگ را با تمام ابعاد و جوانب آن باور کردیم، آن وقت نحوه رفتار ما نیز متفاوت خواهد شد. باور به جنگ و شناسایی دشمن، نیمی از راه پیروزی است و اینجاست که اهمیت تحلیل و توصیه اخیر رهبر انقلاب به‌عنوان چراغی برای عبور از این مسیر غبارآلود، روشن می‌شود: «سفارش من به جوان‌های عزیزمان این است که امروز ببینند دشمن در چه خطّی حرکت می‌کند، دشمن چه چیزی را هدف گرفته، نقطه‌ مقابل آن را عمل کنند و حرکت کنند. با نگاه من، آن‌‌طور که بنده اوضاع را مشاهده می‌کنم، دشمن ملّت را هدف گرفته، افکار عمومی را هدف گرفته، فکر جوان‌ها را هدف گرفته؛ میلیاردها دلار دارند خرج می‌کنند، در این اتاق‌های فکرشان دارند تلاش می‌کنند برای اینکه ملّت ایران را و به‌خصوص جوان‌ها را از این راه برگردانند.»
🔻روزنامه اطلاعات
📍 طرح‌های مقطعی و معضلات همیشگی
✍️ امیر طوسی‌نژاد
تردد موتورسیکت ها به دور از هرگونه رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سالهاست به یکی از معضلات اساسی ناوگان حمل و نقل در کلانشهرهای کشورمان به ویژه پایتخت بدل شده است و مقصر چنین وضعی، در وهله نخست راکبان این وسیله نقلیه معرفی می شوند ،غافل از این که دلیل بروز چنین شرایطی را باید در تصمیم گیری مسئولان و اقدامات مقطعی آنها جستجو کرد ، نه این که قشر راکبان را که عمدتاً جزو اقشار کم درآمد هستند، گناهکار اصلی دانست.
موتورسیکلت در بسیاری از کشورها به عنوان یک وسیله حمل و نقل کم هزینه و کم مصرف شناخته می شود وشمار زیادی از مردم ضمن رعایت قوانین مرتبط ،از آن استفاده می کنند اما متاسفانه در کشورمان این موضوع صدق نمی کند و اکثر راکبان بنا به دلایل مختلف، از توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی سر باز می زنند و به وضع نابسامان ترددهای خطرآفرین و حتی مرگ آور دامن می زنند.

سهم بسیار زیاد موتورسیکلت ها در آلودگی هوا یکی از موضوعاتی است که کارشناسان بارها نسبت به آن هشدار داده و خواستار رفع آن شده اند اما مسئولان ذیربط به جای ارائه تسهیلات و فراهم کردن بستر استفاده از موتوسیکلت های برقی، همواره راکبان را مقصر معرفی می کنند و از آنها می خواهند از وسیله نقلیه شان که عمدتاً وسیله امرار معاش محسوب

می شود،استفاده نکنند!

اما بی توجهی مسئولان به این مساله خلاصه نمی شود از آن رو که هیچ نظارتی برای کنترل معاینه فنی آنها هم از سوی پلیس اعمال نمی شود به نحوی که به گفته مدیر عامل ستاد معاینه فنی تهران،از ۴ر۳میلیون موتورسیکلت فعال در تهران ،فقط ۲۰۰ دستگاه معاینه فنی دارند! یعنی این که درصد قابل توجهی از موتوسیکلت ها یا نقص فنی دارند یا این که به دلیل آلودگی بالا ،حتی برای اخذ معاینه فنی به مراکز مورد نظر مراجعه نداشته اند.

پلیس راهنمایی و رانندگی بر اساس قانون موظف است با اعمال قانون، راکبان وسایل نقلیه موتوری بدون گواهی معاینه فنی را به اخذ معاینه ترغیب کند اما متاسفانه این مهم کمتر مورد توجه قرار گرفته است و مسئولان ذیربط با این توجیه که: «عمده راکبان موتوسیکلت جزو اقشار کم درآمد هستند»، قانون را اجرا نمی کنند،غافل از این که یک دستگاه موتورسیکلت معیوب، ۷ تا ۸ برابر یک دستگاه خودر، آلایندگی مرگبار تولید و روانه ریه شهروندان می کند؛ از سوی دیگر نقص فنی یک دستگاه موتوسیکلت بسیار بیش از نقص فنی یک خودرو،می تواند راکب و دیگران را در معرض خطر جانی قرار دهد.

از سویی دیگر بی توجهی راکبان موتورسیکلت نسبت به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی ،همواره مورد گلایه پلیس بوده است و بر همین اساس،شرایط نابسامان تردد موتورسیکلت ها هم به نام راکبان ثبت می شود. بی توجهی راکبان نسبت به رعایت قوانین را می توان به عنوان یکی از دلایل اصلی بروز شرایط ناهنجار فعلی تردد این نوع وسیله دانست، اما به راستی چه عواملی سبب بروز تخلف از سوی راکبان می شود؟ و چرا چنین اوضاع اسفناکی در زمینه تردد موتوسیکلت وجود دارد؟

دلیل اصلی بروز و ظهور این معضل را می توان برخورد مقطعی پلیس با تخلفات راکبان موتورسیکلت دانست .مسئول اجرای قانون راهنمایی و رانندگی فقط در ایام خاصی از سال و در قالب طرح های انضباطی، برخورد جدی با تخلفات رانندگی در حوزه موتورسیکلت ها را به طور جدی اعمال می کند و در دیگر مواقع سال، تخلف موتورسواران نظیر حمل بار غیر متعارف ،نادیده گرفته می شود که نتیجه این وضع،شرایط فعلی تردد هاست که همه را آزار می دهد؛ در صورت این که اگر برخورد ها همیشگی و مستمر دنبال و اعمال شود، موتورسواران همانند رانندگان خودرو همیشه پلیس را ناظر بر رفتار خود می بینند و دیگر شاهد اوضاع نابسامان فعلی نخواهیم بود.

البته ناگفته پیداست که پلیس طی سال های گذشته وقت و سرمایه زیادی را صرف اصلاح شرایط موجود کرده و از هیچ تلاشی فروگذار نبوده است اما به نظر می رسد بهره گیری از نظرات کارشناسان و اجرای مستمر قانون می تواند نتایج بهتری را رقم بزند و برخورد جدی با موتورسواران متخلف منحصر به ماه پایانی سال نشود.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ اینترنت؛ آزمون اعتبار
✍️عباس عبدی
در جریان انتخابات ۱۴۰۰ نامزدهای انتخاباتی به‌طور معمول قول‌ها و وعده‌هایی می‌دادند. قابل انتظار است که برخی وعده‌ها مبهم یا حتی فراتر از ظرفیت وعده‌دهنده یا واقعیات باشد، ولی اگر وعده‌های روشن و قابل اجرایی دادند که در عمل نه تنها به سوی تحقق آن حرکت نشد که خلاف آن وعده رخ دهد، در این صورت آنها را چگونه باید تحلیل کرد؟ برای نمونه وعده‌هایی درباره بورس و رونق آن داده شد که اکنون خلاف آن در جریان است. این وعده‌ها را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟ آیا دروغ بود یا صادقانه و ناشی از بی‌اطلاعی نسبت به بورس؟ یا نمونه دیگر و مهم‌تر اینترنت بود. آقای رییسی در جریان انتخابات و درباره اینترنت نکاتی را گفتند که دو نمونه روشن آن چنین است: «من از بچه‌ها در خانه سوال می‌کنم؛ دارید گیم بازی می‌کنید، چقدر وسط بازی که قطع می‌شود حال‌تان گرفته می‌شود؟ معلوم است که زیرساخت‌ها درست نیست. در دولت مردمی اینترنت با حداکثر سرعت با تامین زیرساخت‌های لازم گسترش خواهد یافت و زمینه‌ای برای شفافیت و نظارت مردم بر عملکرد دولت خواهد بود.» هنگامی که یک نامزد ریاست‌جمهوری حتی با گیمرهای کامپیوتری همدلی می‌کند و نگران سرعت کم اینترنت است، به طریق اولی باید یقین کرد که برای اینترنت به عنوان ابزار کار و پیشرفت و نیز اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی نگرانی بیشتری خواهد داشت. پس چرا و چگونه شده است که بلافاصله پس از انتخابات طرح صیانت در دستور کار مجلس همسو با دولت قرار می‌گیرد و نه تنها موضعی رسمی علیه آن گرفته نمی‌شود، بلکه با سکوت، همراهی می‌شود. مهم‌تر اینکه در عمل نیز شاهد آن هستیم، به‌رغم توسعه مستمر اینترنت در دولت روحانی، اکنون سرعت اینترنت به نحو آزاردهنده‌ای کاهش پیدا می‌کند. به‌طوری که در بهمن ماه رتبه جهانی سرعت اینترنت در ایران، ۷ پله سقوط کرد. به این علت که جلوی افزایش ماهانه ظرفیت را گرفتند. همچنین مسوولان وزارت علوم اعلام کردند: «کندی اینترنت» باعث استرس و فشار روانی شدید در دانشجویان شده است‌. موضوعی که ربطی به زیرساخت‌ها ندارد، چون در دولت روحانی هر سال سرعت بهبود می‌یافت و ظاهرا این وضع ناشی از اجرای بی‌سروصدای همان طرح صیانت پیش از تصویب قانون است.

آیا وعده‌دهنده آگاهانه خلاف واقع گفته است؟ یا به چنین وعده‌ای صادقانه عقیده داشتند؟ اگر دومی است، پس چرا در جهت مخالف حرکت می‌شود؟ به نظرم ‌ای کاش دروغ می‌گفتند. باید پذیرفت که صادقانه وعده دادند ولی این وعده بی‌ارتباط با یک ذهنیت جامع سیاسی و برنامه اداره کشور داده شده است. به عبارت دیگر چیزهای خوبی که مردم می‌پسندیدند را وعده می‌دادند، در حالی که می‌دانیم تحقق همه‌ چیزهای خوب به علل گوناگون غیرممکن است. همیشه و در عمل از برخی مطلوب‌ها می‌گذریم تا مطلوب‌های بهتر را به دست آوریم. برای مثال افزایش اوقات فراغت و گردش و استراحت یک امر مطلوب است، ولی این در تقابل با افزایش کار و درآمد است. توسعه اینترنت و افزایش سرعت آن مستلزم تن دادن به آزادی گردش اطلاعات و تحلیل است. نمی‌توان یکی را پذیرفت و دیگری را رد کرد. نمی‌شود وعده اولی را داد ولی در عمل مجموعه دست‌اندرکاران حکومت و دولت، هدف دومی را رد کنند.
وضعیت اینترنت و تناقض‌های گفتاری مسوولان با واقعیت و وعده‌های داده شده برای مردم روشن است، ولی در بسیاری از امور این حد از وضوح دیده نمی‌شود. باید گفت که بخش بزرگی از وعده‌های دولت جدید در میدان عمل و اجرا به دلیل این تعارضات فکری دچار مشکل می‌شوند. این وضع محصول همان نکته‌ای است که در هفته گذشته در یادداشت، «این سیاست‌ورزی نیست» نوشتم. تناقضات فکری نواصولگرایان، تمام‌شدنی نیست. لایحه بودجه‌ای را تقدیم مجلس می‌کنند که بدون توافق برجام بخش اصلی گزاره‌های آن اجرایی نمی‌شود و هنگامی که می‌گوییم این بودجه برجامی است، عصبانی می‌شوند. وعده‌های عجیب اشتغال‌زایی می‌دهند و اگر بگویید که این وعده‌ها با سیاست خارجی کنونی تطابق ندارد و اجرایی نیست، ناراحت می‌شوند. شعار مبارزه با فساد سر می‌دهند، ولی اگر بگویی بدون حاکمیت قانون و شفافیت و توسعه رسانه‌های آزاد، مبارزه با فساد ممکن نیست، در عمل به لوازم آن ملتزم نمی‌شوند. شعار مبارزه با گرانی را می‌دهند و اگر بگویید که بدون جلوگیری از افزایش نقدینگی و بدون افزایش تولید و بهره‌وری نمی‌توان جلوی تورم را گرفت، وقعی نمی‌نهند. علیه فقدان کیفیت تولیدات داخلی شعار می‌دهند، ولی به الزامات بهبود کیفیت، یعنی رقابت و آزادی تجارت خارجی تن نمی‌دهند. این تناقضات حتی در شناخت نیروی درونی خودشان نیز موج می‌زند. هزینه آن نیز به دوش جامعه و مردم است، امیدواریم که کوششی برای کاهش این تناقضات صورت گیرد. وضعیت اینترنت یک آزمون روشن برای بی‌توجهی این جناح به وجود این تناقضات است.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌اختلال هویتی و نهادهای توسعه‌ای
✍️کیومرث اشتریان
یک صنف چگونه به یک طبقه اقتصادی-سیاسی تبدیل می‌شود؟ این پرسشی جامعه‌شناختی است که در سیاست‌گذاری عمومی به کار می‌آید. سیاست‌های بازتوزیعی چگونه نقش‌و‌نگارِ قدرت بر جامعه می‌زنند و از صنف، طبقه می‌سازند؟ سیاست‌های عمومی چگونه نهادهای مدنی را توسعه می‌دهند، ایجاد یا منهدم می‌کنند؟ چگونه همین صنف‌ها و طبقه‌ها زمینه را برای تحول سیاسی فراهم می‌آورند؟ این، پرسشی دامنه‌دار در سیاست‌گذاری عمومی‌ است که تأثیر سیاست‌های بازتوزیعی بر تغییر پیکربندی نیروهای سیاسی را بررسی می‌کند. سازوکارهای تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور زمینه تبدیل برخی «صنف‌ها» را به «طبقه اقتصادی» فراهم کرده است. این سازوکارها ضد نهادهای توسعه‌ای است و نام‌های گوناگونی از «هلدینگ» گرفته تا سازندگی و کارآمدی و از عدالت و گل یاس تا نام‌های قابل احترام را دربر می‌گیرند. گرایش‌های دولت‌ها را در سایه تحولات اساسی ناشی از «تبدیل صنف به طبقه» می‌توان تغییر داد و اساسا شاید نیازی به هجوم نظامی یا نفوذ امنیتی یا تحریم اقتصادی هم نباشد. هویت اصلی صنف‌ها به فعالیت آنها در کارگاه عظیم جامعه است و اگر آنها به یک طبقه اقتصادی یا دیوانی تبدیل شوند، از هویت اصلی خویش عاری می‌شوند. هویت اصلی نهادهای نظامی به قدرت نظامی آنهاست و نه اینکه به یک طبقه اقتصادی-سیاسی تبدیل شوند. اگرچه نظامیان در برخی از کشورهای جهان سوم به ابزارهای اصلی توسعه مدرنیته و ایجاد دولت‌های متمرکز ملی تبدیل شدند. هرگونه تلاشی برای تغییر هویت نهادها خسران بزرگی برای کشور است. سازوکارهای تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور دچار اختلال نهادی است. کارشناسان توسعه بارها و بارها هشدار داده‌اند که اگر قرار است توسعه یابیم، به نهادهای اصلی توسعه‌ای نیازمندیم. یکی از مهم‌ترین این نهادها «سازوکارهای قانون تجارت و ضوابط شرکتی» برای سازندگی، توسعه، تولید و فروش و به‌طور‌کلی فعالیت‌های اقتصادی‌ است. حضور تفوق‌آمیز شرکت‌های بزرگ دولتی و نظامی که حرف اصلی را در معاملات بزرگ بزنند، خیری برای توسعه ندارد و سیاستی ضد‌نهادی برای توسعه است. توسعه مستلزم برپایی و استواری نهادهاست. سازوکارهای تصمیم‌گیری اقتصادی و ابزارهای شرکتی، نظام اقتصادی را بسامان و اقتصاد را برای فعالان پیش‌بینی‌پذیر می‌کند. نیازی به رابطه و آشنا و اتصال به این و آن دستگاه حاکمیتی ندارند و هم خود و هم نهادهای حاکمیتی را به فساد نمی‌کشند. اینها سخنان ساده‌ای‌ است که نیاز به «هوش اینشتینی» برای فهم آن نداریم. سخن اصلی این است: صنفی که بخواهد به طبقه تبدیل شود، ابتدا این سازوکارها را به بهانه‌های گوناگون بر هم می‌زند. تخریب این سازوکارها خود سازوکار ایجاد طبقه جدید اقتصادی‌ است. تلاش ما باید بر آن باشد که جامعه را به‌ سوی یک جامعه عاری از نهاد و «جامعه‌ای کوتاه‌مدت» پیش نرانیم. در تقسیم‌بندی جوامع، برخی را «بلندمدت» می‌نامند. بعضی را نیز «کوتاه‌مدت» برمی‌شمارند که زندگی لحظه‌ای و کوتاه‌مدت دارند. به تعبیری می‌توان گفت در این جوامع «طبقه‌های اقتصادی» به‌جای آنکه در فرایندهای تاریخی و تدریجی تولید و تجارت پدید آید، در سایه مناسبات قدرت روزمره شکل می‌گیرد. «تاریخ طبقه» و «هویت اقتصادی» در چنین جوامعی گویی پیشینه و حافظه ندارد. همه‌چیز در لحظات آنیِ مبارزه قدرت شکل می‌گیرد و «سیاست‌گذاری» اقتصادی در تب‌و‌تاب جنگی پنهان و دائمی است.

از «تخریب خلاق» شومپیتر در روایت او از نوآوری خبری نیست و تخریب دائمی سازه‌های شکسته‌بسته در جریان تندبادهای سیاسی به الگوی حیات اقتصادی تبدیل می‌شود. «سیاست‌گذاری» اقتصادی نوعی بده‌بستان است و نه تصمیم‌گیری به‌معنای محاسبات عقلانی اقتصادی. گویی که بر سر میز بازی «پوکر» یا در تالار مزایده و مناقصه‌اید. ماهیت فعالیت اقتصادی بیشتر بده‌بستانی از جنس مناسبات قدرت سیاسی است و همه اینها در تکاپوی تبدیل‌شدن به طبقه اقتصادی-سیاسی رخ می‌دهد. هویت‌های اجتماعی و تشخص‌های فرهنگی نیز در پی آن برساخته می‌شود. فرایند سیاست‌گذاری چرخه‌ای متشکل از حلقه‌ها و زنجیره‌های گوناگون است. در جوامع کوتاه‌مدت‌ اما‌ فرایند سیاست‌گذاری اقتصادی وجود ندارد بلکه تک‌حلقه‌ای‌ است؛ حلقه‌های یک‌بارمصرفِ قدرت. چون فاقد نهادها و سازوکارهای کارشناسی دولتی یا حکمرانی شرکتی‌اند. در چنین وضعیتی اگر فساد رخ ندهد، عجیب است؛ به‌ویژه آنکه همواره دهان‌هایی گرسنه به نان و زبان‌هایی تشنه به قدرت باز باشد. در مجموع، هنوز نیروهای نظامی‌ در ایران خوش‌نام‌اند و پناهگاه اصلی ملت برای روزهای حادثه‌اند. حیثیت و اعتبار آنها باید حفظ شود. فعالیت‌های اقتصادی معمولا در خطر فساد هستند، اگر این فساد در بخش خصوصی رخ دهد، شاید ضرری به امنیت ملی نمی‌زند اما اگر در بخش نظامی و امنیتی چنین پدیده‌ای رخ دهد، مستقیما حیثیت و اعتبار آنها مخدوش می‌شود و این برای امنیت ملی خطرناک است. رهبری ضمن حمایت بی‌بدیل از نیروهای نظامی در چند نوبت ترمز این جریانات را کشیده است. استدلال بسیار ساده و روشن است. وظیفه و شأن نیروهای نظامی ورود به این حوزه‌ها نیست؛ حتی اگر دیگران این حوزه‌ها را به فساد بکشند، حتی اگر دیگران پس از سال‌ها از تولید خودروی با‌کیفیت ناتوان باشند، حتی اگر دیگران تورم‌های درازمدت بر ملت تحمیل کنند، حتی اگر دیگران بورس را به عرصه ورشکستگی همگان تبدیل کنند و... . شرافت آنان به نظامی‌بودن آنان است، دل‌های مردمان به آنان آرامش می‌یابد. ارج‌و‌قرب شهید قاسم سلیمانی در تاریخ ایران همچنان مثال‌زدنی است و ملت عمیقا این را می‌فهمد و می‌داند که خاک‌پاشی بیگانگان بر آفتاب این آسمان بیهوده است. جالب است که اصلی‌ترین کارکرد او نظامی بوده است. او نه تلاش کرد خود را «دکتر» بنامد و نه «اقتصاددان» یا «سیاست‌مدار»، او «سرباز وطن» بود و همین برای او شرافت و بزرگی آورد. شرافت و اعتبار نظامیان به نجات اقتصادی کشور یا به ساخت و تولید خودرو یا سد و بزرگراه و تونل نیست، آنان نه «زورو» هستند و نه «رابین هود»، نه «جف بزوس» و نه «جک ما». چه ضرورتی دارد که یک «سردار» یا یک «امیر» حتما دکتر یا کارآفرین یا مدیر اقتصادی یا مدیر برجسته اجرائی باشد؟ اینها همه شائبه تکاپو برای دستیابی به هویت‌های جدید اجتماعی و تشخص‌های فرهنگی است که در پی تبدیل آنان به یک طبقه اقتصادیِ متمایز پیش می‌آید. همچنان‌که یک استاد دانشگاه نباید در تکاپوی عنوان جدیدی برای خود باشد. فخر و غرور نظامی، آن‌چنان باید برجسته شود که نیازی به هیچ‌یک از این عناوین نداشته باشند. از همه نیروها اعم از لشکری و کشوری دعوت کنیم که به فعالیت‌های خود از منظر توسعه درازمدت کشور بیندیشند. در این معنا تأمل کنند که آیا فعالیت‌های «دلسوزانه» یا «جاه‌طلبانه» ایشان نهادهای توسعه را تخریب می‌کند یا خیر؟ بخشی‌نگری و «یکسوکِشی» توسط هر صنفی می‌تواند هم برای خودشان و هم کشور سمی مهلک باشد. گمان نکنند که هر‌کسی به نحوه فعالیت‌های اقتصادی آنان نقد وارد می‌کند، عامل فلان و بهمان است. چنین رویکردی آنها را ناتوان از دیدن حقایق می‌کند. شما با حضور بی‌حساب‌و‌کتاب در فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی، کشاورزی، علمی، فرهنگی، رسانه‌ای، صنعتی، داروسازی و... به یک طبقه اقتصادی تبدیل می‌شوید و دیگر «حالِ» پرداختن به امور و وظایف اصلی خود را نخواهید داشت. حتما باید رهبری وارد شود تا گروه‌ها‌ از فعالیت‌های اقتصادی و بانکی کنار بکشند؟ اینها اموری کارشناسی است که ورود بی‌ضابطه به آنها حیثیت هر گروهی را بر باد می‌دهد. چه رسد به کسانی که تخصصی در این حوزه‌ها ندارند و دچار خودبزرگ‌بینی مدیریتی هستند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نمایندگان به موضوع خرید میوه شب عید ورود کنند
✍️نادر کریمی‌جونی
برای مقابله با یک تخلف و تنبیه متخلف باید چه چیزهایی آشکار شود؟ پاسخ بسیار ساده است؛ کافی است شواهد و قرائن قابل اعتماد موجود باشد تا بررسی یک مورد مشکوک به تخلف به مراجع قضایی سپرده شود و این مراجع احراز کنند که آیا تخلف صورت گرفته یا نه؟ آیا در وقوع تخلف، متخلف سوء‌نیت داشته؟ و مجازاتی که باید در مورد متخلف اعمال شود، چیست؟ سیدابراهیم رییسی، ناظر به همین نکات، چهارشنبه گذشته به اعضای کابینه خود دستور داد تا گزارش رسانه‌ها در مورد وقوع تخلف در دستگاه‌ها را جدی بگیرند، مورد بررسی قرار دهند و در صورت صحت، با متخلف برخورد کنند.همان چهارشنبه گذشته و در رسانه ملی گفت‌و‌گویی پخش شد که از یک تخلف در سازمان تعاون روستایی خبر می‌داد؛ ماجرا از آنجا شروع شد که سازمان تعاون برای ذخیره‌سازی سیب و پرتقال شب عید میوه‌ها را به قیمت‌های گزاف خرید و در حالی که پرتقال در میدان‌های مرکزی میوه‌وتره‌بار هر کیلوگرم حدود هشت هزار تومان و سیب هر کیلوگرم هفت هزار تومان بوده است، سازمان تعاون روستایی، پرتقال را کیلوگرمی ۱۴۵۰۰ تومان و سیب را ۱۳۵۰۰ تومان خریده است گمان می‌رود در جریان این خرید حدود ۳۰۰ (در برخی محاسبات ۶۵۰) میلیارد تومان اضافه پرداخت و یا سوء‌استفاده صورت گرفته باشد.
در همان مورد بسیاری از رسانه‌ها و از جمله پیک بامدادی رادیو سراسری، پایگاه خبری مزرعه سبز و… به موضوع ورود کردند و خواستار ارائه توضیح وزارت جهاد کشاورزی در این‌باره شدند. اما سکوت وزارتخانه و توضیح‌های ناقص و پرابهام سازمان تعاون روستایی، نقاط تاریک را افزایش داده و نگرانی‌ها را بیشتر کرده است. نشست چهارشنبه‌شب گفت‌وگوی ویژه خبری در شبکه دوم سیما در حقیقت برای رفع ابهام‌های به وجود آمده تشکیل شده بود و قرار بود قادری‌فر مدیرعامل سازمان تعاون روستایی به این ابهام و سوال‌های پدید آمده پاسخ دهد. اما آقای مدیرعامل در این‌گفت‌وگو نه فقط به ابهام‌های موجود و مطرح‌شده، پاسخ نداد بلکه به طور مداوم تاکید می‌کرد که مجموعه اقداماتی که انجام داده صحیح و قابل دفاع بوده و هیچ تخلفی صورت نگرفته است. این در حالی بود که نه فقط در مورد خرید میوه که در مورد به‌کارگیری و مناقصه جذب ناظر کیفی قرارداد، تشریفات معمول هم انجام نگرفته است. جالب است که همین آقای مدیرعامل پس از پایان گفت‌وگوی ویژه خبری، در یک فایل تصویری، تمام اتهام‌ها را رد کرد و دوباره همان شعارها و ادعاهایی که در برنامه تلویزیونی مطرح کرده بود را تکرار کرد.انتظار از وزیر جهاد کشاورزی آن بود که بلافاصله پس از پایان برنامه، آقای مدیرعامل را به مرخصی بفرستد و تحقیقات مستقلی را آغاز کند. اما آقای وزیر به سکوت‌‌اش ادامه داد و از موضع‌گیری درباره این برنامه و اتهام‌های مطرح‌شده در آن پرهیز کرد. در عوض آقای وزیر و مدیرعامل سازمان حملات خود را به سوی رسانه‌ها نشانه رفتند و رسانه‌ها را زرد و دروغین توصیف کردند. جالب است آقای رییس‌جمهور که پیش از این دستور توجه به گزارش رسانه‌ها را صادر کرده بود از دستور خود، تبعیت نکرد و با سکوت از کنار این اتهام‌ها و نیز تخلف احتمالی گذشت. آیا این به معنای آن است که رییس‌جمهور، اجرایی شدن دستور خود را چندان لازم و ضروری نمی‌داند و یا خود به اجرای این دستور ملزم و مقید نیست؟ حال از مجلس شورای اسلامی خبر می‌رسد که نمایندگان مردم در خانه ملت، تخلفات مطرح‌شده در برنامه تلویزیونی مذکور را شنیده‌اند و نسبت به آن حساس شده‌اند. اخبار رسیده از مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است که نمایندگان می‌خواهند به این موضوع ورود و با آن مقابله کنند. جای خوشحالی است که کمیسیون کشاورزی مجلس ادعاهای آقای مدیرعامل را باور نکرده و به مسوولیت خود در این‌باره عمل کرده و می‌کند. اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عهد خود با خداوند و به قسم خود در پیشگاه ملت وفادارند باید نسبت به این تخلف‌های مطرح‌شده حساسیت کافی نشان دهند و برخورد با متخلف را به طور جدی پیگیری کنند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سایه سنگین نااطمینانی
✍️سید مهدی برکچیان
از سال ۱۳۹۰ تشکیل سرمایه ثابت در ایران، روندی به‌شدت نزولی به خود گرفته و تاکنون نیز ادامه داشته است. این نزول مستمر در تشکیل سرمایه سبب شده در روند موجودی سرمایه کل کشور نیز تغییری جدی به وجود آید و موجودی سرمایه کل، رشد کاهنده‌ای را در پیش گرفته است. به‌طور خاص در بخش ماشین‌آلات، حتی سطح موجودی سرمایه در حال کاهش است که به معنی مقدار منفی تشکیل سرمایه در این بخش است. به‌عبارت دیگر، سرمایه در بخش ماشین‌آلات به‌طور خالص در حال مستهلک شدن است. با توجه به این شواهد و از آنجا که رشد موجودی سرمایه در تعیین رشد بلندمدت اقتصادی ایران نقش کلیدی دارد، این روندهای کاهنده می‌تواند برای شرایط آینده اقتصاد نشانه‌ای تهدیدآمیز تلقی شود. اما چرا موجودی سرمایه ایران در دهه ۹۰ سقوط کرد؟
نااطمینانی، انتظارات و موانع ذهنی
سرمایه‌گذاری یک متغیر جریان است که حساسیت زیادی به موانع و اصطکاک‌ها دارد و یکی از مهم‌ترین اصطکاک‌هایی که به صورت بالقوه می‌تواند بر تصمیمات سرمایه‌گذاری موثر باشد، نااطمینانی است. سرمایه‌گذاری در اغلب موارد بازگشت‌ناپذیر است؛ به این معنا که وقتی تجهیزات سرمایه‌ای نصب می‌شوند از آنها فقط می‌توان برای تولید محصول استفاده کرد و در صورتی که مشخص شود سرمایه‌گذاری از حالت بهینه بالاتر بوده است، نمی‌توان ارزش پرداخت شده بابت تجهیزات سرمایه‌ای را احیا کرد. بنابراین، ویژگی بازگشت‌ناپذیری سبب می‌شود داشتن سرمایه اضافه، بدتر از نداشتن سرمایه کافی باشد.

در یک بازار رقابت کامل، حتی با وجود ویژگی بازگشت‌ناپذیری سرمایه‌گذاری، افزایش نااطمینانی به کاهش سرمایه‌گذاری منجر نمی‌شود. این در حالی است که در بازار رقابت ناقص، داستان به کلی متفاوت است. هر چه درجه رقابت در بازار کاهش می‌یابد رابطه منفی بین سودآوری نهایی سرمایه و سطح موجودی سرمایه تقویت می‌شود. از این‌رو در این شرایط، افزایش در سرمایه‌گذاری در این دوره، سودآوری نهایی سرمایه در دوره بعد را در مقایسه با حالت رقابت کامل با شدت بیشتری کاهش می‌دهد. به همین دلیل در فضای نااطمینانی، احتمال اینکه افزایش در سرمایه‌گذاری در این دوره سبب شود سطح سرمایه موجود بنگاه در دوره بعد بالاتر از سطح بهینه قرار گیرد، بیشتر می‌شود. اگر این دو عامل (رقابت ناقص و بازگشت‌ناپذیری سرمایه) به اندازه کافی قوی و موثر باشند؛ نااطمینانی، تاثیر منفی روی سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها خواهد گذاشت. بنابراین، هر چقدر شوک‌های اقتصادی بیشتر باشد-که به معنی بالاتر بودن سطح نااطمینانی است- سطح «مطلوب» سرمایه انباشته نیز در حالت بازگشت‌ناپذیری سرمایه، کمتر از سطح آن در حالت بدون اصطکاک است؛ یعنی یک بنگاه ریسک‌خنثی در شرایط بازگشت‌ناپذیری به صورت پیشینی تمایلی به انجام آن مقداری از سرمایه‌گذاری که احتمالا فقط به‌دلیل خطا در تشخیص شرایط واقعی، ممکن است به صورت پسینی سرمایه اضافه روی دستش باقی بگذارد، ندارد.

اثر نااطمینانی بر سرمایه‌گذاری از زاویه‌ای دیگر نیز قابل بررسی است؛ در شرایطی که نااطمینانی بالاست، احتمال اینکه عوامل اقتصادی برآورد اشتباهی از شرایط آینده اقتصاد داشته باشند، بیشتر است. بنابراین ممکن است افراد سرمایه‌گذاری خود را به تعویق بیندازند؛ زیرا تمایل دارند با مشاهده نتیجه سرمایه‌گذاری دیگران از میزان بازدهی سرمایه اطمینان کافی به‌دست آورند. این امر در سطح کل اقتصاد می‌تواند منجر به وقوع تله اطلاعاتی شود؛ یعنی اینکه همه دست نگه می‌دارند و منتظر می‌مانند که دیگری اقدام به سرمایه‌گذاری کند. وجود چنین رابطه منفی بین نااطمینانی و سرمایه‌گذاری سبب می‌شود که تاثیر یک شوک تقاضا بر سرمایه‌گذاری بنگاه در سطوح بالاتر نااطمینانی کاهش یابد، چراکه بنگاه محتاطانه‌تر رفتار می‌کند. در نتیجه، پاسخگویی بنگاه نسبت به هر محرک سیاستی در شرایطی که نااطمینانی زیاد است، ناچیز خواهد بود. نمونه‌های چنین وضعیتی در رخدادهای ۱۱ سپتامبر و نخستین شوک نفتی اوپک در آمریکا قابل مشاهده است.

علاوه‌بر این، نااطمینانی باعث کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در برابر سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت می‌شود. یک شیوه رایج در انجام سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت آن است که سرمایه‌گذاری در چند مرحله انجام شود. شیوه چندمرحله‌ای این مزیت را دارد که در هر دوره می‌توانیم اطلاعات جدید منتشرشده در همان دوره را ببینیم و با توجه به آن اطلاعات در مورد میزان و چگونگی سرمایه‌گذاری در آن مرحله تصمیم بگیریم. نااطمینانی زیاد سبب می‌شود که این مزیت اخیر بلاموضوع شود. در نتیجه، هزینه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در شرایط نااطمینانی افزایش می‌یابد.

تا اینجا دیدیم که نااطمینانی به عنوان یک مفهوم عام اقتصادی، عامل تاثیرگذاری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود، اما موضوع حائز اهمیت این است که سطح نااطمینانی چگونه در سطح یک اقتصاد سنجیده می‌شود؟ مطالعاتی که در گذشته سعی در وارد کردن نااطمینانی در مدل‌های اقتصادی داشتند از شاخص‌هایی که نشان‌دهنده نوسانات در متغیرها یا شوک‌های وارد شده به متغیرها به دست می‌آیند، به عنوان سنجه‌ای برای نشان دادن درجه نااطمینانی استفاده می‌کردند، اما مطالعات اخیر در این حوزه، استدلال کرده‌اند که به دلایل مختلف، چنین شاخص‌هایی نمی‌توانند به درستی مفهوم نااطمینانی را اندازه‌گیری کنند. دسته‌ای از مطالعات تاکید دارند نااطمینانی مفهومی ذهنی در نزد آحاد اقتصادی است و شاخص‌هایی همچون واریانس متغیرهای اقتصادی بیان‌کننده دقیقی از چنین مفهومی نیستند.

اما فراتر از نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی، از جمله عوامل دیگر موثر بر انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به آینده، شرایط سیاسی کشورهاست. این موضوع به تازگی توجهات بیشتری را نسبت به گذشته به خود جلب کرده و به خصوص با توسعه امکانات نرم‌افزاری، اینترنت و دسترسی به داده‌های پرحجم، امکان تحقیقات جدیدی در این حوزه فراهم شده است. یکی از جدیدترین تحقیقات صورت گرفته که در سال ۲۰۱۸ انجام شد، به نقش مناقشات میان احزاب آمریکا روی موضوعات سیاسی و اقتصادی داخلی این کشور -به عنوان عاملی که نگاه آحاد اقتصادی به شرایط آینده را تحت تاثیر قرار می‌دهد- بر سرمایه‌گذاری خصوصی پرداخته و نشان می‌دهد در شرایطی که همه عوامل تاثیرگذار دیگر بر سرمایه‌گذاری از جمله نااطمینانی سیاستگذاری اقتصادی کنترل شده‌اند، تعارضات سیاسی به‌طور مستقل دارای تاثیر منفی معناداری بوده است. طبق نتایج این مقاله، حدود یک چهارم کاهش در نرخ سرمایه‌گذاری آمریکا بین سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۷ را می‌توان به افزایش میزان تعارضات در بین احزاب این کشور نسبت داد.

نااطمینانی‌های سیاسی و سیاستگذاری
علاوه‌بر متغیرهایی مانند تورم یا نوسانات در نرخ ارز که از جنبه ایجاد محیط بی‌ثبات اقتصادی روی سرمایه‌گذاری در کشور ایران مهم ارزیابی می‌شوند، شاخص‌های دیگری نیز برای مدل کردن نااطمینانی مورد توجه قرار گرفته‌اند از جمله متغیر نااطمینانی مخارج دولت، نوسانات شاخص‌هایی مانند کسری تراز بازرگانی، رابطه مبادله خارجی و کسری بودجه. مرور تجربیات قبل نشان می‌دهد متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، تورم، نرخ ارز و نوسانات نرخ‌های ارز و تورم در توضیح چرایی افت سرمایه‌گذاری خصوصی موثر بوده‌اند. اما این پرسش مطرح است که کدام متغیر ضربه کاری‌تری به موضوع افت سرمایه‌گذاری وارد کرده است؟ آیا عوامل دیگری نیز دخیل بوده‌اند؟

می‌توان گفت عوامل دیگری هستند که هنوز در متغیرهای اقتصاد کلان بروز نیافته‌اند، اما می‌توانند تاثیر مهمی روی رفتارهای اقتصادی بگذارند و این عوامل می‌توانند افت سرمایه‌گذاری را توضیح دهند. نااطمینانی مفهومی ذهنی است که با چگونگی فهم افراد از محیط پیرامونی در یک تعامل دوطرفه است. بنابراین تغییر در بسیاری از رفتارهای اقتصادی را می‌توان به چنین متغیری نسبت داد.

بر همین اساس است که باید به دنبال نزدیک شدن هرچه بیشتر به ذهنیت افراد بود تا بتوان سنجش دقیق‌تری از مفهوم نااطمینانی به دست آورد. ممکن است در شرایطی متغیرهای اقتصادی روندهای باثباتی را نشان دهند، اما به دلیل فهم خاصی که آحاد اقتصادی از شرایط دارند یا انتظاراتی که در مورد آینده دارند، نااطمینانی واقعا بالا باشد. بنابراین برای سنجش نااطمینانی به این مفهوم، بهتر آن است که سعی کنیم به ذهنیت آحاد اقتصادی نیز نزدیک شویم.

مسلم است که در دهه اخیر اقتصاد ایران شاهد افت قابل ملاحظه‌ای در سرمایه‌گذاری بوده است. طبق ارزیابی‌ها تا ابتدای دهه ۹۰ تغییرات سرمایه‌گذاری توسط متغیرهای اقتصاد کلان و سنجه‌های بی‌ثباتی در محیط اقتصاد کلان، توضیح داده می‌شود. اما دلایل افت سرمایه‌گذاری از اوایل دهه ۹۰ و به‌طور مشخص از نیمه سال ۱۳۹۳ قابل پیش‌بینی نیست و به نظر می‌رسد عوامل دیگری در کاهش شدید سرمایه‌گذاری دارای اهمیت هستند.

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، دو شاخص تعارضات سیاسی و نااطمینانی سیاستگذاری در افت سرمایه‌گذاری دخیل هستند. در این میان شاخص تعارضات سیاسی می‌تواند افت سرمایه‌گذاری در دهه اخیر را بیشتر توضیح دهد، ضمن اینکه اثر منفی شاخص تعارضات سیاسی بر سرمایه‌گذاری نیز از ابتدای دهه ۹۰ افزایش یافته است.

نیمه سال ۱۳۹۳ را می‌توان به‌عنوان یک نقطه عطف در شرایط اقتصاد ایران تلقی کرد. در این سال بعد از یک رکود چندساله، رشد اقتصادی مثبت شد و تورم روند کاهشی به خود گرفت. سایر متغیرهای اقتصادی، مانند نرخ ارز نیز در شرایط باثباتی به سر می‌بردند. با توجه به جهت تاثیر همه این متغیرهای اقتصادی بر متغیر سرمایه‌گذاری، انتظار رشد مناسبی در مورد سرمایه‌گذاری وجود داشت؛ اما چنین انتظاری در عمل محقق نشد. موضوع قابل توجه در این دوره زمانی آن بود که در عین حال که متغیرهای اقتصاد کلان در جهت سرمایه‌گذاری بیشتر، سیگنال می‌داده‌اند، اما به نظر می‌رسد ذهنیت افراد و انتظارات آنها در مورد آینده همراه با نگرانی بوده و آنها را نسبت به انجام سرمایه‌گذاری محتاط می‌کرده است. مهم‌ترین عاملی که تصمیمات سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد، انتظار از عوایدی است که سرمایه‌گذاری قرار است به ارمغان آورد.

در دوره‌ای که ما در مورد آن بحث می‌کنیم، شاخص تعارضات سیاسی به یک قله موضعی در شروع سال ۱۳۹۴ می‌رسد. این جدال‌ها در عرصه سیاسی که خود ممکن است حاکی از عدم توافق برای جهت‌گیری‌های آینده اقتصادی- سیاسی کشور باشد، می‌تواند نااطمینانی نسبت به شرایط آینده را شکل دهد. هرچه این جدال‌ها بیشتر باشد، آمادگی افراد برای تصمیم‌گیری در این دوره برای سرمایه‌گذاری که قرار است در آینده منافع خود را نشان بدهد، کمتر خواهد بود. بنابراین مطابق نتایج به‌دست‌آمده، علاوه بر متغیرهای اقتصاد کلان که منابع موجود در اقتصاد را نمایندگی می‌کنند و متغیرهایی که ثبات فضای اقتصاد کلان را نشان می‌دهند، دسته دیگری از عوامل موثر وجود دارند که نشانگر انتظارات افراد از چشم‌اندازی است که آنها از آینده فعالیت اقتصادی خود در نظر دارند.