🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پاداش بورسی سهامداری غیرمستقیم

وضعیت ناخوشایند اقتصادی، کار را به جایی رساند که سرمایه‌گذاران خرد بسیاری برای حفظ ارزش پول خود وارد تالارهای شیشه‌ای شدند، با این تفاوت که در بورس تهران ورود صاحبان پول به بازارسهام درمقایسه با بازارهای سرمایه جهان به شیوه‌ای غیر‌متداول صورت گرفته است.

اکثر سرمایه‌گذاران بر اساس هیجانات کاذب بدون داشتن اطلاعات کافی از سرمایه‌گذاری بورسی وارد این بازار شدند تا به صورت مستقیم و برخط معاملات را دنبال کنند اما از آنجا که نسبت به فراز و فرودهای سهامداری دانش کافی ندارند در مواجهه با شوک نزول قیمت راهی درهای خروج شدند. روندی که همچنان نیز ادامه دارد و خروج پول حقیقی را به کابوس تماشاگران بورسی مبدل کرده است، هرچند دیروز تا حدی حقیقی‌ها به بازار بازگشتند. بعضا این دسته از سهامداران که طی دو سال اخیر به جرگه بورس‌بازان پیوستند یا با زیان بالای ۷۰‌درصدی از بازار خارج شدند یا همچنان بین خروج یا سهامدار باقی ماندن مرددند. تجربه نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران ایرانی رغبت چندانی برای ورود پول خود به صندوق‌های سرمایه‌گذاری ندارند، این درحالی است که در بورس‌های بزرگ دنیا افرادی که از تجربه و دانش کافی سرمایه‌گذاری برخوردار نیستند با بهره‌گیری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری به صورت غیرمستقیم وارد بازارسهام می‌شوند. ضمن آنکه این صندوق‌ها حتی بیشتر از بانک‌ها سود می‌دهند و عموما از ریسک‌های نزولی نیز در امان می‌‌‌مانند.

چندی پیش نیز متولیان بازار با گلایه از افزایش معاملات برخط نسبت به کاهش ورودی پول به صندوق‌های سرمایه‌گذاری ابرازنگرانی کردند. آمارهای سازمان بورس نشان می‌دهد حدود ۵‌درصد از معاملات بازارسهام از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری انجام می‌شود که آماری ناامیدکننده است. چرخش بازار سرمایه و عقبگرد شاخص کل از ارتفاع هیجان‌انگیز ۲‌میلیون واحدی به محدوده‌های پایین‌تر در کنار فرار بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران خرد از این بازار از وضعیت نامطلوب سهامداران حکایت می‌کند. با این اوصاف برخی صاحب‌نظران معتقدند درمسیر رو به افول بازار سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانستند اندکی از ضرر و زیان تحمیلی به سرمایه‌گذاران بکاهد اما وضعیت خود صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز به‌گونه‌ای است که آن‌طور که باید نتوانستند سرمایه‌گذاران را به سوی خود جلب کند. بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه همچنان بر این باورند که صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای افرادی که سابقه و دانش کافی از فعالیت در بازار سرمایه را ندارند مناسب‌ترین گزینه است.

کم‌کاری نهادهای مالی
۲سال قبل بازارسهام وارد فاز جدیدی از تغییرات شد. افزایش حجم دارایی‌های نقد و وضعیت نامطلوب بازاهای مسکن، خودرو و طلا همراه با حمایت تمام قد برخی مسوولان کشور از سرمایه‌گذاری در بورس، بخش عمده‌ای از منابع مالی را راهی بورس تهران کرد. همان‌طور که مشاهده کردیم این رخداد غیرمترقبه، بورس را در مسیرجدیدی قرار داد. مسیری که معاملات این بازار را به هیجانی‌ترین شکل ممکن هدایت و در نهایت افت و خیز سهمگینی نصیب سهامداران خرد کرد. این در حالی است که کارشناسان بورسی بر این باورند که با توجه به شرایط آن روزهای بازار سهام اگر سرمایه‌گذاران خرد و کم‌سابقه از طریق نهادهای مالی معتبر و صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد بورس می‌شدند هرگز اتفاقات عجیب و قریب یک سال و نیم اخیر در بازار سرمایه رخ نمی‌داد. در همین رابطه مهدی رضایتی کارشناس بازار سرمایه گفت: در این که مردم رغبت چندانی برای ورود به صندوق‌های سرمایه‌گذاری ندارند چند عامل مهم دخیل است. مهم‌ترین موضوعی که باعث منع ورود سرمایه‌گذار به صندوق‌های سرمایه‌گذاری شده عدم‌اطلاع‌رسانی در این مورد است. بسیاری از مردم حتی نمی‌دانند برای سرمایه‌گذاری نهادهای مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز وجود دارند. در سالیان اخیر مردم به واسطه تبلیغات گسترده، به غیر از بازار کالاهای سنتی، بانک را به عنوان راهی مطمئن برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کردند. در این میان سرمایه‌گذاران با توجه به شناخت محدودی که از بورس داشتند معمولا وارد بازاهای دیگر می‌شدند. این مهم باعث شده تا بازار سرمایه نیز با ابزارهای محدودی مشغول فعالیت باشد.

وی افزود: رونق بازارسهام در ۲سال اخیرتغییرات جدیدی را در مسیر معاملات بورسی به وجود آورد. از آنجا که ابزارهای سودبانکی نیز معمولا به دلیل عقب ماندن از نرخ تورم در میان بازارهای موازی بازنده می‌شوند، مردم برای دوره طولانی سراغ سرمایه‌گذاری در بانک نمی‌روند. از این رو بازار سرمایه در دوسال اخیر توانست در میان سرمایه‌گذاران جایگاه ویژه‌ای بازکند اما بی‌اطلاعی بخش بزرگی از سهامداران خرد از ابزارهای این بازار و قرار گرفتن قیمت سهام در سراشیبی سقوط، سرمایه‌گذاران را به سمت درهای خروج هدایت کرد. عدم‌توانایی در کنترل این وضعیت از سوی متولیان بازار باعث شد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای مالی نیز به حاشیه رانده شوند.

وی با ابراز نگرانی از ناامیدی سرمایه‌گذاران نسبت به بازگشت بورس به مدار تعادلی، بیان کرد: متولیان بازار به راحتی می‌توانستند از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری مردم را با بورس آشتی دهند. عدم‌تبلیغات در این بخش هم سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را به سخره گرفت و هم ضرر و زیان هنگفتی نصیب سهامداران کرد.

مزیت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم
به گفته این کارشناس، دریافت کدبورسی برای ورود به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم نیز از جمله عواملی است که به بی‌رغبتی سهامداران برای ورود غیرمستقیم دامن زده است. روند طولانی و بازپرداخت آن برای برخی سرمایه‌گذاران نامانوس است. با این حال نباید از کنار مزیت‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم به راحتی عبور کرد. در برخی موارد نرخ سود در صندوق‌های بادرآمدهای ثابت و حتی نرخ سود اوراق با درآمد ثابت که در بازار معامله می‌شود بدون نرخ شکست (تنزیل) از نرخ سود تضمینی بانک نیز بالاتر است.

وی با اشاره به نقش کمرنگ نهادهای مالی درورود سرمایه‌گذاران به این بخش عنوان کرد: کم‌کاری نهادهای مالی، سخت‌گیری در صدور مجوز فعالیت و عدم‌تلاش برای سهم‌خواهی بیشتر از بازار در کنار بی‌توجهی به تبلیغات و شناساندن این ابزارها، مردم را به سوی سرمایه‌گذاری مستقیم و پر ریسک هدایت می‌کند. در این میان همان‌طور که بارها مشاهده کرده‌ایم نهادهای مالی انگشت‌شماری برای جذب سرمایه‌گذار دست به تبلیغات و بازاریابی مالی زدند. این وضعیت در حالی است که در بورس‌های بزرگ دنیا برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم هزینه گزافی متحمل می‌شوند. بازی دوسر بردی که هم سرمایه‌گذاران منتفع می‌شوند و هم ازنوسانات هیجانی بازارکاسته می‌شود. بخش خصوصی و نهادهای مالی برای فروش بیشتر باید تلاش کنند و در راستای سهم‌خواهی بیشتر از بازار دست به اقدامات جدی بزنند تا با ضریب نفوذ بیشتر در بازار، معاملات نیز به مسیر تعادلی بازگردد. وی در ادامه اظهار کرد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری به نهادهای مالی وابسته‌اند. به هر روی نمی‌توان گفت همه صندوق‌هایی که در بازار فعالیت می‌کنند در وضعیت مناسبی به‌سر می‌برند. در بازار انواع ابزارهای مالی مختلفی با ریسک‌های متفاوت وجود دارند اما با پیش‌فرض‌های عنوان شده ورود به این بخش با چشم‌انداز ۲ساله می‌تواند بازدهی قابل‌توجهی نسبت به سرمایه‌گذاری در بانک نصیب سرمایه‌گذاران کند.
🔻روزنامه کیهان
📍 رابطه مستقیم حمایت از تولید داخلی با پیشرفت اقتصادی

مقام معظم رهبری در برهه‌های مختلف از تولید داخلی حمایت ویژه کرده‌اند که البته پس از این حمایت‌ها مورد هجمه دشمنان هم قرار گرفته‌اند. ولی حمایت از تولید داخلی چه نتایجی به دنبال دارد که موجب عصبانیت دشمن می‌شود؟
به گزارش تسنیم، از دهه ۹۰ موضوع تولید و حمایت از تولیدکننده داخلی به عنوان محوری‌ترین عامل رشد اقتصاد کشور مورد تأکید رهبری انقلاب قرار گرفته است، به نحوی که از سال ۱۳۹۰ با تمرکز بر جهاد اقتصادی، شعار «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در اولویت تصمیم‌گیری مسئولین قرار گرفت. البته مقام معظم رهبری شعار حمایت از تولید داخلی را محدود به یک سال نکردند و هر سال با شروع سال جدید ابعاد مختلف حمایت از تولید داخلی را بیان و این موضوع را محور اصلی عملکرد مسئولین قرار‌دادند.
با توجه به تأکیدات رهبری راه رسیدن به توسعه اقتصادی از مسیر تقویت تولید داخلی و حمایت از تولیدکنندگان می‌گذرد، از این رو با تحقق چنین فرآیندی ضمن به حرکت در آمدن چرخ تولید، اشتغال و رونق اقتصادی بیش از پیش در کشور ایجاد خواهد شد. اما نکته قابل اهمیت اینجاست در هر مقطعی که مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید ملی تأکیداتی را مطرح کرده‌اند دشمنان کشور ضمن موضع‌گیری به این امر بر بی‌تأثیر بودن بیانات رهبری تلاش دارند و حتی در قالب گزارشاتی قابل تأمل رهبری را عامل ناکامی اقتصاد کشور قلمداد می‌کنند. البته دشمنان به خوبی می‌دانند دستورات رهبری یک اقدام بسیار استراتژیک است، چرا که ایشان شناخت کاملی نسبت به سیاست غرب که همان بلاتکلیف‌‌سازی صنعت ایران است، دارند و با این دستورات سعی در خنثی‌سازی این سیاست‌ها می‌کنند.
امروز نظام تحریم تنها به‌دنبال ایجاد فشار مستقیم به صنعت نیست و حتی در برخی از موارد با انتشار مطالبی کذب سعی در دلسردی تولیدکننده و عدم بهبود شرایط اقتصادی آن هم در شرایط تحریم دارد. در حالی که دستورات رهبری به‌عنوان یک اقدام عملی خط بطلانی قوی بر این بلاتکلیف‌‌سازی می‌کشد تا تولیدکنندگان داخلی با کاهش ریسک بتوانند اقدام به توسعه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و افزایش توانمندی خود کنند.
البته همیشه حمایت‌های رهبری از تولید داخلی مشروط و در راستای حفظ منافع مردم و کشور بوده است حتی اگر بخشی از تولید داخلی برخلاف منافع مردم دست به اقداماتی بزند با تذکرات جدی ایشان روبه رو شده است.
در حال حاضر اقتصاد تک‌محصولی و واردات ‌پایه کشور به‌شدت در مقابل تلاطمات خارجی و تحریم‌های اقتصادی آسیب‌پذیر است. همین روزنه امید است که دشمنان ایران را به وضع تحریم علیه کشورمان ترغیب می‌کند. تقویت تولید داخلی، وابستگی اقتصاد به خارج را کاهش داده و تحریم‌های دشمن و بحران‌های اقتصادی بین‌المللی را بر جامعه ایرانی بی‌اثر خواهد
کرد.
نکته مهم اینجاست که «گره زدن رونق تولید و دیگر گشایش‌های اقتصادی به تسهیل روابط خارجی سمّ مهلک است. متأسفانه حل بعضی از مشکلات به عوامل برون‌زا گره خورده که این موضوع اصلاً درست نیست. ما باید در بخش قاچاق و یا واردات که یکی از موانع مهم رونق تولید است سیاست‌گذاری‌های مناسبی را اعمال کنیم.»
در ادامه این مطلب به نکاتی در مورد اهمیت تقویت تولید ملی برای توسعه اقتصادی کشور اشاره‌ای خواهیم داشت:
۱- اولین اثر تقویت تولید ملی افزایش موجودی کالا در اقتصاد است. یکی از اهداف عملیاتی دشمنان ایران در حوزه اقتصاد کمبود کالا و قحطی است. طبیعی است با تقویت تولید ملی نیازمندی‌های جامعه در داخل کشور تولید می‌شود و آن وضعیت کمبود کالا و قحطی محقق نخواهد شد.
۲- دومین اثر تقویت تولید ملی کاهش تورم است. این مطلب بر اساس قواعد اولیه اقتصاد،‌‌ کاملاً عقلانی و منطقی است زیرا با افزایش مقدار تولید و افزایش موجودی کالا در اقتصاد،‌‌ اگر شرایط دیگر ثابت باشند قیمت کالا کاهش پیدا می‌کند و یا این‌که حداقل سرعت رشد قیمت کالاها کاهش پیدا می‌کند،‌‌ یعنی نرخ تورم کم می‌شود. پس دومین اثر تقویت ملی قطعاً کاهش تورم و کاهش سطح قیمت‌ها خواهد بود.
۳- سومین اثر کاهش وابستگی به کالاهای خارجی است. طبیعتاً اگر ایران تولید ملی را تقویت کند به نحوی که کمیت و کیفیت کالاهای داخلی بهبود پیدا کند و مقدار تولید افزایش پیدا کند و کیفیت کالاها نیز بهتر شود،‌‌ خود به خود تمایل مصرف‌کننده ایرانی برای خرید کالای خارجی کمتر خواهد شد و نتیجه این کار کاهش وابستگی به کالای خارجی و کاهش وابستگی به کالای خارجی است یعنی کاهش نیاز به ارز که در واقع اثر چهارم تولید ملی است.
۴- اثر چهارم، کاهش نیاز به ارز است. اگر بتوان نهاده‌هایی که برای تولید نیاز است در داخل کشور تولید شود،‌‌ این خودش یک گامی در جهت تقویت تولید ملی است،‌‌ یعنی برای واردات نهاده‌ها نیاز کمتری به ارز خواهد بود؛ یعنی هم برای خود کالاهای نهایی و هم برای واردات نهاده‌های تولید به ارز کمتری نیاز است و کاهش نیاز کشور به ارز اتفاق می‌افتد.
۵- اثر پنجم تقویت تولید ملی، افزایش اشتغال و درآمد خواهد بود. یکی از نیازمندی‌های تولید،‌‌ نیروی کار است،‌‌ و می‌توان با تقویت تولید ملی شرایط را برای استخدام تعداد بیشتر نیروی کار فراهم کرد و این کار موجب کاهش بیکاری می‌شود. همچنین اگر تقویت تولید ملی باعث تقویت سودآوری در بخش تولید شود،‌‌ منجر به افزایش درآمد کسانی خواهد شد که هم‌اکنون در بخش تولید مشغول به فعالیت هستند. افزایش اشتغال و افزایش درآمد یعنی افزایش رفاه،‌‌ پس به‌طور کلی تقویت تولید ملی رفاه تولیدکننده و تمام افرادی را که مشغول به امر تولید هستند افزایش خواهد داد.
۶- اثر ششم،‌‌ افزایش درآمدهای دولت است. دولت برای انجام وظایف خودش به درآمد احتیاج دارد. وابستگی بسیار زیاد درآمد دولت‌های مختلف به نفت باعث شد که تحریم‌های نفتی فشار نسبتاً قابل‌توجهی را به اقتصاد ایران وارد کند. اگر اقتصاد ایران بتواند به صورت قابل‌توجهی تولید ملی را افزایش دهد،‌‌ بودجه دولت تقریباً از نفت جدا می‌شود و از طریق مالیات‌هایی که مربوط به تولید است،‌‌ درآمدهای دولت تأمین می‌شود.
در حال حاضر تا حصول نتیجه مطلوب و تحول و جهش معنی‌دار و شکوفایی واقعی به معنای برتری جهانی و نمود قابل درک آن در اقتصاد و معیشت مردم، نیازمند تداوم و پیمایش مسیر بر اساس تدابیر رهبری هستیم و به فرموده ایشان امروز کشور برای کار، میدان وسیعی است. مدیران کارآمد اگر بیایند کار و تلاش کنند و نشاط به خرج دهند، میدان برای کار خیلی باز است و ما می‌توانیم بسیاری از مشکلات مادی جامعه را برطرف کنیم.
🔻روزنامه رسالت
📍 ورود پر چالش سرخابی‌ها به پرتفوی سهامداران

باشگاه‌های اســـتقلال و پرسپولیس در سازمان بورس نمادشان را ثبت کردند و مقدمات برای عرضه ۱۰ درصد سهام به هواداران در بازار فرابورس آغازشده است. قرار است باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال تهران در بازار پایه درج نماد شوند، زیرا این دو باشگاه صورت‌های مالی شفافی ندارند و جزو شرکت‌های سودآور نیستند. شرکت‌هایی که در بازار پایه معامله می‌شوند شرایط سودآوری مداوم و شفافیت اطلاعاتی کاملی ندارند و لزوماشرکت‌های سوددهی نیستند.حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی بعد از ثبت این دو باشگاه در سازمان بورس در صفحه شخصی خود در توییتر اعلام کرد: «طلسم ۲۴ ساله شکست و باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس نزد سازمان بورس ثبت شدند. حرکت به‌سوی حاکمیت شرکتی مطلوب، شفافیت عملکردی، انضباط مالی و مشارکت مردم و هواداران در این دو باشگاه آغاز شد.»
ثبت سرخابی‌ها در سازمان بورس به معنی پذیرش این شرکت‌ها در بورس نیست بلکه صرفا قرار است این دو باشگاه با توجه به ریسک‌هایی که دارند در بازار پایه فرابورس درج نماد شوند.
طبق اعلام روابط عمومی سازمان بورس، برای تأمین مالی پرسپولیس و استقلال به سود باشگاه‌ها، عرضه اولیه انجام نمی‌شود بلکه قرار است نماد آن گشایش یابد و بعدازآن افزایش سرمایه اعلام شود و درنهایت مردم از افزایش سرمایه از محل صرف سهام اقدام به خرید سهام سرخابی‌ها کنند.
بازار سرمایه موتور محرک اقتصاد کشور است و نقش زیادی در خصوصی کردن اقتصاد دارد چراکه با افشای صورت‌های مالی و بندهای حسابرسی، الزام برای شفاف‌سازی را فراهم می‌کند. در همین راستا باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس با ورود به بازار سرمایه ملزم به ایجاد شفافیت و انضباط مالی خواهند شد.
طبق ارزیابی‌های انجام‌گرفته ارزش باشگاه پرسپولیس ۳‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و ارزش باشگاه استقلال ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تعیین‌شده است. این دو باشگاه به دلیل زیان‌دهی امکان ارزیابی را از طبق ضوابط سودآوری نداشتند و ارزش‌گذاری آن‌هابر مبنای NAV بوده است.
انتظار می‌رود سهام باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس با حجم وسیعی از طرفدار و هوادار بتواند در بازار سرمایه مورد استقبال قرار بگیرد.
سهامداران در مدیریت سهام سرخابی‌ها شریک نمی‌شوند
مهدی سوری کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «رسالت» درباره ثبت باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس بیان کرد: دو مسئله در عرضه سرخابی‌ها در فرابورس وجود دارد. اول این‌که آیا می‌خواهیم سهام دو باشگاه فوتبال به هواداران عرضه شود تا به سمت شفافیت حرکت کنند و یا این‌که می‌خواهیم بنیاد اقتصادی را پذیرش کنیم.
وی با اشاره به این‌که این دو باشگاه به‌عنوان بنگاه اقتصادی دارای مشکل مدیریتی هستند، افزود: همواره در بازار سرمایه‌بر روی سوددهی شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود و یا اگر شرکتی دارای سوددهی نباشد، بر روی پتانسیل سوددهی آینده آن سرمایه‌گذاری می‌شود.
سوری اضافه کرد: اگر مبحث خصوصی‌سازی منجر به حرفه‌ای‌تر شدن مدیریت باشگاه‌ها شود، پتانسیل هواداران باشگاه‌ها می‌تواند سودآوری زیادی ایجاد کند اما تاکنون به علت دولتی بودن و عدم مدیریت صحیح سودآوری نداشته است. اکنون قرار است بخشی از سهام این باشگاه‌ها در قالب افزایش سرمایه منتقل شود، اما به علت دولتی بودن سهام کنترلی، انتظار زیادی برای رخ دادن اتفاق مثبت در باشگاه‌ها وجود ندارد.
این کارشناس بازار سرمایه بابیان این‌که هواداران به‌جای سرمایه‌گذاری در باشگاه‌ها، در منافع شرکت‌ها سهیم می‌شوند و نه در مدیریت آن‌ها، گفت: این اقدام نمی‌تواند مدل موفقی باشد. اکنون تعداد زیادی هوادار هستند که برای رفع مشکل این باشگاه‌ها بدون چشمداشت مالی به آن‌ها کمک می‌کنند، اما با این مدل عرضه سهام این پتانسیل از بین می‌رود. این اقدام را نمی‌توان خصوصی‌سازی دانست و فقط تأمین مالی محسوب می‌شود.
سوری تصریح کرد: اگر با تغییر مدیریت امکان سوددهی برای باشگاه‌ها وجود داشت، باید ابتدا به سوددهی می‌رسیدند و سپس سهام آن‌ها عرضه می‌شد. پتانسیل سودآوری زیادی برای این دو باشگاه وجود دارد ولی اگر این ظرفیت به دست مدیر نالایق بیفتد اتفاقی که برای گاز در کشور افتاد برای باشگاه‌ها هم رخ می‌دهد زیرا ایران بزرگ‌ترین منابع گازی جهان را در اختیار دارد ولی با مدیریت نادرست تأمین گاز برای کشور در برهه‌هایی با مشکل روبه‌رو می‌گردد.
وی درج نماد سرخابی‌ها در فرابورس را منجر به ایجاد شفافیت در صورت‌های مالی عنوان کرد و گفت: این شفافیت حتی بدون عرضه هم می‌توانست رخ دهد. این مطالبه گری حقوقی با توجه به منافع زیادی که در باشگاه‌ها وجود دارد و اقدامات پوپولیستی که توسط عده‌ای انجام می‌گیرد، می‌تواند در اهداف درنظر گرفته‌شده انحراف ایجاد نماید.
سوری ادامه داد: مهم‌ترین دارایی باشگاه‌ها هواداران و اسامی استقلال و پرسپولیس هستند. اگر مدیریت باشگاه‌ها، دارایی‌های فیزیکی، مربیان و بازیکنان تغییر کنند، بازهم هواداران هستند که همواره باعث ایجاد سودآوری می‌شوند. وی شیوه عرضه فعلی را باعث فرصت سوزی برای هواداران باشگاه‌ها عنوان کرد و افزود: درصورتی‌که در باشگاه‌ها کلوب هواداری منسجم و اصولی ایجاد می‌شد، به‌مراتب امکان جذب منابع بیشتری برای باشگاه‌ها وجود داشت. واگذاری سهام به مردم در صورتی می‌تواند توجیه داشته باشد که تصمیم‌گیری هم خصوصی شود.
سوری به اهمیت ایجاد شفافیت در صورت‌های مالی باشگاه‌ها اشاره کرد و افزود: سهامدار اگر در جریان زد و بندهای مالی در باشگاه‌ها قرار داشته باشد و امکان کنترل آن را نداشته باشد، از حالا به بعد هم‌چنین امکانی فراهم نخواهد بود، اما درصورتی‌که قدرت تصمیم‌گیری در بخش خصوصی وجود داشته باشد امکان جلوگیری از انجام زد و بندها فراهم می‌شود. درصورتی‌که مجددا قدرت در یک بخش متمرکز شود، انتظار زیادی نمی‌توان از بهبود وضعیت باشگاه‌ها داشت.
وی بابیان این‌که فشاری از سال‌های گذشته برای واگذاری سهام این دو باشگاه وجود داشته است، افزود: متصدیان امر تمایل زیادی برای قدرت دادن
به بخش خصوصی در اقتصاد را ندارد و بیشتر فقط عنوان خصوصی داده می‌شود. دو انگیزه مهم در واگذاری سهام سرخابی‌ها، تأمین مالی برای باشگاه و عرضه سهام به‌طور ظاهری است تا بخشی از مردم در زیان این باشگاه‌ها شریک شوند.سوری در پایان با اشاره به این‌که زیان دهی سهام سرخابی به‌تدریج باعث کاهش اعتماد می‌شود، گفت: هواداران اگر با خرید سهام این دو باشگاه در پرتفوی خود به‌طور دائم شاهد زیان دهی باشند، دلسرد خواهند شد. وقتی اعتماد از بین برود مشکلات زیاد بعدی را
به همراه خواهد داشت.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 شفاف‌سازی یا قمار؟

به تازگی صحبت‌هایی مبنی بر تاثیر درج قیمت در آگهی‌های املاک بر بازار مسکن به میان آمده است؛ صحبت‌هایی که از ایجاد تشنج در بازار به دنبال درج قیمت واحدهای مسکونی در پلتفرم‌ها خبر می‌دهند.
ابتدای هفته جاری رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور با بیان اینکه درج قیمت‌های غیرمتعارف و خارج از عرف در برخی از سایت‌ها زمینه‌ساز افزایش قیمت در بازار مسکن شده است، گفت: در سایت و اپلیکیشن‌ها برخی از سوداگران تنها به بهانه چشم و همچشمی، اقدام به درج آگهی‌های مسکن بدون در نظر گرفتن عرف منطقه می‌کنند که خود زمینه‌ساز افزایش قیمت اجاره و خرید مسکن شده است.
به گفته مصطفی قلی‌خسروی، برای جلوگیری از درج قیمت مسکن و یا اجاره در این سایت‌ها با دادستانی مکاتبه‌ای داشته‌ایم و با پیگیری‌های صورت گرفته قرار است، درج قیمت‌ها که باعث رقابت مضره در این بازار شده، برداشته شود.
تجربه بی‌نتیجه سال ۹۷
همزمان با افزایش قیمت نرخ مسکن، خودرو و ارز با پیگیری دادستانی پارسال و همچنین سال ۹۷ برای یک بازه زمانی کوتاه درج قیمت‌ها از آگهی‌ها در سایت‌ها برداشته شد، اما پس از گذشت مدت کوتاهی دوباره قیمت‌ها به سایت‌ها بازگشتند. به دنبال این اقدام تاثیر مطلوبی در بازار مسکن را شاهد نبودیم. قیمت املاک کاهش نیافت و بازار نیز دچار آرامش نشد.
با این وجود اوایل سال گذشته رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه درج قیمت مسکن در سایت‌های اینترنتی قماربازی است، گفته بود: اگر قیمت ملک را در سایت‌های اینترنتی اعلام نکنند،‌ بازار مسکن به آرامش می‌رسد. مصطفی قلی‌خسروی با بیان «چنانچه دیگر قیمت ملک را در سایت‌های اینترنتی اعلام نکنند،‌ وضعیت بازار در بلندمدت به آرامش خواهد رسید»، افزوده بود: «یک قماربازی در اینجا صورت گرفته است؛ یعنی فردی در خانه نشسته و می‌گوید ما که ضرر نمی‌کنیم به یکی از سایت‌ها مراجعه کرده و قیمت ملک خود را مثلا ۱۸ میلیون تومان اعلام می‌کند. همسایه بالایی که قیمت را ۱۶ میلیون اعلام کرده بود این آگهی را می‌بیند و قیمت ملک خود را ۲۰ میلیون تومان اعلام می‌کند.» او افزود: همان فردی که ملک خود را ۱۸ میلیون تومان فایل کرده بود قیمت را به ۲۲ میلیون تومان افزایش می‌دهد، همین‌گونه قیمت مسکن بالا می‌رود و مردم توان ورود به بازار را نداشته و این بخش کلاف سردرگم می‌شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: این در حالی است که قیمت ملک ۲۲ میلیون تومانی در بازار ۱۶ میلیون تومان هم نیست. خسروی گفت: هیچ جای دنیا نداریم که قیمت ملک را در سایت‌های اینترنتی درج کنند. اینها اسم این کار را شفاف‌سازی گذاشته‌اند، بنده می‌گویم این کار جنجال‌بازی و قماربازی است.
نقش پلتفرم‌ها در بازار
پلتفرم دیوار طی سال‌های اخیر به لطف استقبال کاربران توانسته تبدیل به بانک اطلاعاتی جامعی در زمینه املاک شود. ثبت بیش از ۱۰ میلیون آگهی فروش و اجاره طی سال ۱۳۹۹ و متوسط بازدید بالای ۳۵۰ مورد از آگهی‌های املاک، حکایت از نقش قابل توجه این پلتفرم در یافتن خانه برای شهروندان دارد.
در حال حاضر پلتفرم‌ها نقشی اساسی در خانه‌یابی برای شهروندان دارند تا این ماموریت سخت را تا حدی برای افراد تسهیل کنند. دیوار یکی از همین پلتفرم‌ها است که اگرچه در دسته‌بندی‌های مختلف به کاربرانش خدمات ارائه می‌کند، اما بخش املاک آن یکی از پربازدیدترین بخش‌های دیوار است. این پلتفرم یکی از جامع‌ترین بانک‌های اطلاعاتی در زمینه املاک است که فروشندگان ملک را به جست‌وجوکنندگان متصل می‌کند. طبق گزارش سال ۱۳۹۹ دیوار، آگهی‌های املاک این پلتفرم بعد از دسته «مربوط به خانه» در رتبه دوم بیشترین آگهی‌ها قرار داشته است.
طبق گزارش سال گذشته دیوار، طی سال ۱۳۹۹ حدود هفت میلیون آگهی فروش املاک و ۶/۳ میلیون آگهی رهن و اجاره ثبت شده است. متوسط بازدید هر آگهی فروش ۳۸۶ و متوسط بازدید هر آگهی اجاره ۳۷۱ مورد بوده است.
ردپای دلالان در پلتفرم‌های املاک
اینکه چه افرادی در این پلتفرم فعالیت داشته و اقدام به قیمت‌گذاری بر واحدهای مسکونی می‌کنند، خود جای بحث دارد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور در حالی از تاثیر منفی درج قیمت واحدهای مسکونی در پلتفرم‌ها ابراز نارضایتی می‌کند که بیشتر آگهی‌های موجود در این پلتفرم‌ها توسط مشاوران املاک تنظیم می‌شود.
بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که بیشتر آگهی‌های موجود در پلتفرم‌ها توسط خود مشاوران املاک تنظیم می‌شود.
این بدان معناست که مشاوران املاک در فضای مجازی نیز نبض بازار را در دست گرفته و اقدام به جهت‌دهی به قیمت‌ها می‌کنند.
حضور دلالان و سفته‌بازان نیز در این میان به وضوح دیده می‌شود؛ افرادی که به صورت گروهی اقدام به جریان‌سازی و تعیین قیمت‌ها در بازار می‌کنند.
اقدامات صورت گرفته در این خصوص قطعا و حتما منجر به ایجاد تنش در بازار می‌شود و متقاضیان واقعی خرید خانه را با نرخ‌های کاذب رو‌به‌رو می‌کند.
از همین رو، متقاضیان سردرگم به صورت ناخواسته اسیر جریان‌های ساختگی دلالان در پلتفرم‌ها شده و نهایتا متضرر می‌‍‌شوند.
تاثیر درج نشدن قیمت در آگهی املاک

در همین خصوص رابطه میان آگهی‌های املاک و وضعیت بازار را از یک کارشناس حوزه مسکن جویا شدیم.
علیرضا محمدی درباره تاثیرات درج قیمت آگهی املاک در پلتفرم‌ها بر روند بازار مسکن در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» گفت: به اعتقاد من درج نکردن قیمت املاک در آگهی‌ها هیچ تاثیری بر بازار مسکن ندارد و کمکی در راستای بهبود وضعیت بازار نخواهد کرد.
این کارشناس حوزه مسکن در ادامه افزود: اینکه بازاری با این حجم و ابعاد را تا حدی تقلیل دهیم و بگوییم که چند آگهی بر آن تاثیرگذار است، بسیار کوته‌نظرانه است.
او خاطرنشان کرد: این مساله تنها کار را برای کسانی که به دنبال خرید یا فروش ملک هستند، سخت‌تر می‌کند. اگر کسی واقعا به دنبال خرید یا فروش خانه باشد و بخواهد یک معامله چند میلیارد تومانی ملکی انجام دهد، با تک‌تک آگهی‌ها تماس خواهد گرفت و قیمتی که در پلتفرم درج نشده را از زبان آگهی‌دهنده‌ها می‌شنود. چنین اقدامی تنها منجر به سخت‌تر شدن کار برای متقاضی‌ها می‌شود.
محمدی در ادامه تصریح کرد: این مساله نه می‌تواند به عنوان مُسکن در بازار عمل کند و نه تاثیری در راستای بهبود یا ایجاد ثبات در بازار مسکن خواهد داشت. چنین اقداماتی تنها منجر به سخت‌تر کردن قضیه می‌شوند؛ اقداماتی که عملا آدرس غلط دادن محسوب می‌شوند.
این کارشناس حوزه مسکن در پایان تاکید کرد: آشفتگی بازار مسکن کشور ارتباطی به قیمت‌های درج‌شده در آگهی‌های املاک ندارد و رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور با دلیل‌تراشی انحرافی می‌خواهد آدرس غلط بدهد.
🔻روزنامه همشهری
📍 سد‌بندی در برابر تورم
به‌دنبال تعیین تکلیف سنگین برای بانک‌ها در قالب لایحه بودجه سال۱۴۰۱، روز گذشته رئیس مجلس از صدور دستور مقام معظم رهبری برای جلوگیری از پرداخت تسهیلات تکلیفی خبر داد. اطلاعات لایحه بودجه نشان می‌دهد، جمع کل مبلغی که مجلس به بانک‌ها تکلیف کرده بود، که باید در قالب وام پرداخت شود، رقمی معادل ۱۳۹۵هزار میلیارد تومان است. این رقم به‌غیراز ۱۵۰۰هزار میلیارد تومانی است که بانک‌ها باید در جریان ساخت ۴میلیون واحد مسکونی در ۴سال تأمین‌کنند.
به گزارش همشهری، موضوع تسهیلات تکلیفی یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران است که به‌زعم بسیاری از اقتصاددانان به خلق تورم‌های شدید در اقتصاد ایران منجر شده است. در طول سال‌های گذشته مجلس و دولت بارها بانک‌ها را به پرداخت وام‌های سنگین به برخی بخش‌ها و نهادها مکلف کرده‌اند، بخش زیادی از این وام‌ها در طول سال‌های قبل به بانک‌ها بازنگشته است. ضمن اینکه هیچ‌گاه به‌طور دقیق مشخص نشده که این تکالیف براساس کدام مدل مالی و اقتصادی محاسبه می‌شده‌اند به همین دلیل اقتصاددانان از این تسهیلات با نام وام‌های بی‌قاعده هم نام می‌برند.
این رویه امسال هم در جریان بررسی لایحه بودجه‌۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق مجلس تکرار و تکالیف سنگینی برای بانک‌ها درنظر گرفته شد. ارقام تسهیلات تکلیفی معادل دوبرابر تکالیف بودجه سال‌۱۴۰۰ است. اما امسال برخلاف سال‌های قبل اتفاق دیگری رخ داد و رئیس‌کل بانک مرکزی را بر آن داشت تا به مقام معظم رهبری نامه بنویسد. بر همین اساس مقام معظم رهبری دستور داده‌اند تا از این کار جلوگیری شود. محمدباقر قالیباف دراین‌باره گفت: به‌دنبال نامه رئیس‌کل بانک مرکزی به رهبر معظم انقلاب درباره تکالیف مازاد بر توان شبکه بانکی در مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه که سبب افزایش پایه پولی و تورم می‌شود، رهبر معظم انقلاب به مجلس دستور داده‌اند در بودجه به بانک‌ها تکالیف مازاد بر توان بانکی وارد نشود.
رئیس مجلس توضیح داد: حضرت آقا روز گذشته در نامه‌ای به بنده و سایر نمایندگان به‌صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانک‌ها داده نشود. این هشدار حضرت آقا هم به مجلس و هم به دولت است. اکنون این پرسش مطرح است که رقم تکالیفی که مجلس برای بانک‌ها در لایحه بودجه سال بعد تعیین کرده چقدراست که به دغدغه مقام معظم رهبری منجر شده است؟

رقم وام‌های بی‌قاعده
بخش اصلی وام‌هایی که باید مطابق نظر مجلس در لایحه بودجه۱۴۰۱ به بخش‌های مختلف پرداخت شود مربوط به تبصره۱۶ است اما در تبصره‌های۴و ۱۸ نیز تکالیفی برای بانک‌ها درنظر گرفته شده است. طبق ارقام لایحه بودجه و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ۴۴۳هزار میلیارد تومان از این تکالیف به پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه و ۹۵۲هزار میلیارد تومان مربوط به پرداخت سایر تسهیلات است که جمعا ۱۳۹۵هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود. این میزان تسهیلات تکلیفی یا وام‌های بی‌قاعده، به‌غیراز ارقامی است که بانک‌ها باید برای ساخت ۴میلیون مسکن در طرح نهضت ملی مسکن در ۴سال آینده تأمین کنند. طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلف‌اند در سال اول اجرای قانون معادل ۲۰درصد مانده تسهیلات جاری خود را به متقاضیان نهضت ملی مسکن وام بدهند. این تکلیف ۲۰درصدی، باید سالانه به‌اندازه نرخ تورم افزایش یابد به‌این‌ترتیب محاسبات نشان می‌دهد که بانک‌ها باید در ۴سال ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان نیز به این تکلیف قانونی اختصاص دهند. به‌این‌ترتیب چنانچه رقم تکالیف بودجه سال بعد را با تکالیفی که بانک‌ها در جریان اجرای طرح نهضت ملی مسکن جمع بزنیم نشان می‌دهد جمع کل این ارقام ۳۰۰۰هزار میلیارد تومان، معادل ۱۲۰میلیارد دلار است که به ناترازی بانک‌ها منجر می‌شود.

اثر پرداخت وام‌های بی‌قاعده
اقتصاددانان می‌گویند تکالیف سنگینی که در طول سال‌های گذشته به بانک‌ها تحمیل شده یکی از عوامل اصلی خلق تورم بوده است، زیرا بانک‌ها را با ناترازی مواجه می‌کند و بانک‌ها مجبور می‌شوند، این ناترازی را از طریق منابع بانک مرکزی جبران ‌کنند. در نتیجه این ناترازی پایه پولی و نقدینگی افزایش و سرعت رشد تورم افزایش می‌یابد. طبق گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، تسهیلات تکلیفی در طول سال‌های گذشته روند رو به رشدی داشته و در دولت یازدهم و دوازدهم عمدتا افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باعث رشد پایه پولی و تورم شده است. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز روز گذشته در توییتی در همین باره نوشت: در یادداشت چند روز قبلم از افزایش ۱۰۰۰هزار میلیارد تومانی تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در بودجه سال آینده انتقاد کرده بودم. امیدوارم نمایندگان مجلس با توجه به هشدار رهبر معظم انقلاب، از تشدید ناترازی بانک‌ها که نتیجه آن آسیب دیدن برنامه ضد‌تورمی دولت است، جلوگیری کنند. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم دراین‌باره گفت: مفهوم منابع بودجه سال آینده دسترسی به پول پرقدرت، استقراض از بانک مرکزی، افزایش حجم نقدینگی و افزایش تورم است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 نسخه همیشگی بودجه

با رای موافق نمایندگان، برآوردها از درآمدهای نفتی دولت در سال آینده به رقم ۴۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ ۱۰۳ هزار میلیارد تومن بیشتر از پیش‌بینی دولت. در جریان بررسی جزییات بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند ب تبصره ۱ در مجلس تصویب شده است. ‌بندی که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت را مشخص می‌کند. دولت در لایحه‌ای که به مجلس ارایه کرده، رقم درآمدهای نفتی را ۳۸۱ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته بود. بدین‌ترتیب در مجلس و هنگام بررسی لایحه، این رقم رشد کرده است. موضوعی که با انتقاد شدید رسانه‌ها و حتی روزنامه ارگان دولت، «ایران» مواجه شده است.

اعضای کمیسیون تلفیق در مصوبه خود قیمت هر بشکه نفت را از ۶۰ دلار به ۷۰ دلار افزایش دادند و از سویی دیگر، بر حجم صادرات نفت پیش‌بینی شده دولت نیز افزودند. دولت میزان فروش نفت را یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته بود که کمیسیون تلفیق آن را به یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش داد. این افزایش در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را باعث افزایش تورم در سال آتی می‌دانند، چراکه وضعیت تحریم‌ها به گونه‌ای نیست که درآمد چند صد هزار دلار نفت در سال ۱۴۰۱ محقق شود. در حالی سقف منابع بودجه افزایش یافته که نمایندگان بارها اعلام کرده بودند که قرار نیست سقف منابع تغییر کند و به آن رقمی افزوده شود.
دولت در تبصره ۱ لایحه بودجه به دنبال بسته شدن پرونده ارز ترجیحی بود و پیشنهاد داده بود منابع ارزی که از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی و... به دست می‌آید، با همان نرخ ارز بین بانکی محاسبه گردد. اما کمیسیون تلفیق با تغییر تبصره ۱ بودجه، راه را برای تداوم سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی باز کرد. به نحوی که دولت مکلف شده است سال آینده ۹ میلیارد دلار از پول نفت را برای اختصاص به کالای اساسی و دارو، با نرخ ارز ترجیحی به واردکنندگان پرداخت کند.
این تغییرات تا چه حد ممکن است کسری بودجه دولت را در سال آینده افزایش دهد و چه تاثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟

تکرار یک اشتباه
محمود خاقانی، ‌کارشناس بین‌المللی انرژی قیمت نفت خام در مورد این تصمیم مجلس بر این باور است که اشتباهی که مجلس دهم در سال ۱۳۹۶ برای تصویب بودجه ۱۳۹۷ انجام داد مجددا تکرار شده است. خاقانی در توضیح تکرار این اشتباه به «اعتماد» گفت: در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی در آذر ماه ۱۳۹۶ در مجلس ایشان اعلام کرد که هر فردی که منابع درآمدی از بیت‌المال دارد باید توضیح دهد که چه کالایی تولید کرده و در مجموع چه دستاوردی از این درآمدها داشته است، چراکه نمی‌توان به این منوال ادامه داد که هزینه‌ها بالا و درآمدها پایین باشد و با یکدیگر همخوانی نداشته باشند.
او با بیان اینکه مجلس دهم نتوانست هزینه‌ها را کاهش دهد، افزود: پس از آن دیدیم که همین اشتباه در مجلس یازدهم هم رخ داد و حال در بودجه ۱۴۰۱ هم این اشتباهات در حال انجام است. به این معنی که درآمدها را به صورت تصنعی بالا نگه می‌دارند و اعلام می‌کنند قیمت نفت به جای ۶۰ دلار ، ۷۰ دلار خواهد بود.
این کارشناس بین‌الملل انرژی با بیان اینکه اقتصاد را همچنان وابسته به دلار نگه داشته‌اند، گفت: «همه تلاش دولت‌های گذشته این بود که اقتصاد کشور را دلارزدایی کنند و از وابسته بودن به دلار نجات دهند، اما این مشکلات همچنان ادامه دارد. این موضوع اشتباه بزرگی است که به صورت مصنوعی درآمدها را بالا نشان دهند که بودجه تراز داشته باشد و آنچه که رخ می‌دهد این است که هزینه‌ها بیشتر شده و درآمدها تحقق پیدا نمی‌کند.» خاقانی ادامه داد: «به احتمال بسیار بالا در صورتی که تنش‌های موجود در بازار نفت (اوکراین و برجام) برطرف شود و بازار آرام شود قیمت نفت هم بالا نخواهد ماند، زیرا با پیشرفت تکنولوژی، تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر ارزان‌تر خواهد شد و در امریکا هم چند نیروگاه هسته‌ای در صف تعطیل شدن قرار دارند، زیرا نیروگاه‌های تجدیدپذیر اقتصادی‌تر هستند. بنابراین تقاضا برای انرژی‌های فسیلی و به ویژه نفت خام در حال کاهش است.»

باز هم هزینه‌ها بیشتر از درآمدها شد
هفته جاری اعلام شد که قیمت هر بشکه نفت از ۶۰ دلار در بودجه‌ای که دولت تحویل مجلس داده به ۷۰ دلار در کمیسیون تلفیق رسیده است. این تغییر ۱۰ دلاری اگرچه که با توچه به قیمت‌های فعلی نفت، دور از ذهن نیست، اما بازار نفت بارها ثابت کرده که می‌تواند غیرقابل پیش‌بینی باشد و طی چند هفته چندین دلار کاهش قیمت در هر بشکه داشته باشد. در این راستا خاقانی خاطرنشان کرد: «اینکه مجلس اعلام کرده قیمت نفت به جای ۶۰ دلار، ۷۰ دلار شود و صادرات نفت هم به جای یک میلیون بشکه در روز به ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه برسد دردی را درمان نخواهد کرد و مردم باید بدانند این درآمد تحقق نخواهد یافت و تنها هزینه‌ها بیشتر می‌شود.» او ادامه داد: «اگر مجلس به دنبال کاری انقلابی است باید هزینه‌ها را کاهش دهد کما اینکه در بودجه ۱۴۰۰ هم شاهد آن بودیم که پس از تصویب قانون بودجه باز هم در ارقام بودجه دستکاری شد و بودجه‌های تعدادی از مجموعه‌ها را افزایش دادند.»

آیا وزارت نفت می‌تواند نفت ۷۰ دلاری را تضمین کند؟
این کارشناس بین‌المللی انرژی افزود: «این موضوع که اعلام شده قرار است مبلغی به ارزش ۴.۵ میلیون یورو به اشخاص خاص بدهند تا نفت را بفروشند و بودجه‌های مورد نیاز خود را تامین کنند جای تامل دارد، چراکه می‌بینیم نفت ایران قرار است توسط اشخاص گوناگون و از جمله شرکت نفت در بازار با یکدیگر رقابت کنند، بنابراین چطور می‌توان گفت قیمت نفت ۷۰ دلار خواهد شد؟»
او ادامه داد: زمانی که در این بازار افراد مجبورند در خارج از کشور با اعضای اوپک پلاس رقابت داشته باشند و در داخل کشور نیز با افراد دارای سهمیه رقابت کنند چطور وزارت نفت می‌تواند نفت ۷۰ دلاری را تضمین کند؟
خاقانی در ادامه با اشاره به تهاتر کالا و نفت خاطرنشان کرد: این تجربه در اقتصاد ایران بوده اما پس از آن ضرر و زیانی که از این اقدامات (تهاتر نفت و کالا) صورت گرفت را دیدیم. به عنوان نمونه در دوران جنگ ایران عراق به جای نفت صادراتی کالا دریافت می‌کردیم و وضعیت به گونه‌ای شده بود که هر کسی که کالای نامرغوبی در دنیا داشت و قادر نبود جای دیگری از دنیا آن را بفروشد به ایران می‌فرستاد.
این کارشناس بین‌المللی انرژی گفت: با شدت گرفتن تحریم‌ها هم بسیاری از کشورهایی که در طول سه سال اخیر از ایران نفت برده‌اند و با نفت ایران ثروتمند شده‌اند همین اقدام را انجام می‌دهند و در حالی که این روزها بالای یک میلیون بشکه نفت صادر می‌کنیم اما به دلیل اینکه کالا وارد می‌کنیم به ضرر کشور است و با کسری بودجه روبه‌رو هستیم.
خاقانی گفت: به اعتقاد من این اقدام مجلس تصمیم اقتصادی درستی برای منافع ملی نیست و متاسفانه یک عده کاسبان تحریم که برای منافع خودشان فعالیت می‌کنند در سیاست کلان ایران میدان پیدا کرده‌اند و تنها راه این است که این میدان از آنها گرفته شود و ضرورت دارد تا دولت سیزدهم و مجلس یازدهم اقتصاد کلان را شفاف کنند و مشخص شود که چه افرادی نفت را می‌دهند و کالاها دریافت می‌کنند و انحصار دارو و... در دست چه کسانی است؟
🔻روزنامه شرق
📍 سرنوشت تلخ خصوصی‌‌سازی در ایران
به نظر شما منشأ پیدایش حکومت‌ها در جهان چیست؟ شاید در یک کلام بتوان گفت که به‌وجود‌آمدن حکومت‌ها، ریشه در تأمین احتیاجات حقیقی بشر دارد. آنها یک دستگاه سیاسی و اداری وسیع را به استخدام می‌گیرند تا نیازمندی‌های مردم خود را مرتفع کنند و اقتدارشان را در شرایط اضطراری نشان دهند.

پس هدف‌گذاری، طراحی سیاست‌ها و تنطیم مقررات برای رفع نیازهای مردم از طریق حوزه ستاد وزارتخانه‌های دولتی از یک سو و اعمال حاکمیت و اجرای سیاست‌های تنظیم‌شده به‌منظور تأمین احتیاجات مردم از سوی دیگر، از طریق حوزه صف وزارتخانه‌ها، یعنی شرکت‌های دولتی، صورت می‌گیرد. حال اگر در مقام خصوصی‌سازی این شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود آن‌وقت این سؤال پیش می‌آید که من‌بعد اعمال حاکمیت دولت از چه طریقی امکان‌پذیر است؟ آیا واگذاری این شرکت‌ها با اسم رمز خصوصی‌سازی، به معنی سپردن یک اسلحه بدون فشنگ به دولت‌ها برای حضور در یک جنگ تمام‌عیار اداری و اقتصادی نیست؟
آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده‌ایم که چرا سیاست‌های کلی نظام به رشته تحریر درمی‌آید و دولت‌های یکی پس از دیگری برنامه‌های پنج‌ساله تدوین می‌کنند ولی به صورت کامل این سیاست‌ها و برنامه‌ها به اجرا نزدیک نمی‌شوند و فقط روی کاغذ باقی می‌مانند و اهداف آنها شکست خورده و قدم از قدم، برای توسعه کشور برداشته نمی‌شود؟ مهم‌ترین دلیل آن این است که سازوکار اجرای این برنامه‌ها و سایر سیاست‌ها را که همان شرکت‌های دولتی باشد از دولت به اسم خصوصی‌سازی گرفته‌اند و شاید به همین دلیل است که متوسط میزان اجرای شش برنامه توسعه در کشور فقط بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده است. از ۳۲ بانک موجود در کشورمان فقط ۹ بانک دولتی باقی مانده است. در چنین وضعیتی وزیر اقتصاد دستور می‌دهد که بانک‌ها باید وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن با نرخ ۱۸درصدی به مردم پرداخت کنند. اما بانک‌های خصوصی منابع خود را در جاهای دیگر نظیر خرید و فروش ارز، سکه، ساختمان، بورس و ... به کار گرفته‌اند که خیلی بیشتر از ۱۸ درصد برای آنها عایدی دارد بنابراین چرا باید دستور وزیر را اجرا و وام ضروری را پرداخت کنند تا علاوه بر انحراف منابع، هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول خود را افزایش دهند. همه ما می‌دانیم که بخش خصوصی همواره به دنبال ماکزیمم‌کردن منفعت خود (یعنی کسب سود) است نه منفعت عامه که فلسفه وجودی تشکیل دولت‌هاست. بنابراین رئیس‌جمهور شعار می‌دهد، وزیر «دستور اجرا» صادر می‌کند ولی غافل از اینکه مکانیسم تحقق شعارها و اجرای این دستورات به اسم خصوصی‌سازی از بین رفته است. مردم نیز در این میان سردرگم و بلاتکلیف می‌مانند که چرا دستورات وزیر و رئیس‌جمهورشان اجرا نمی‌شود و یا در برخی از مواقع عکس این تصمیمات اتفاق می‌افتد.
بنابراین آنها تصور می‌کنند که حتما وزیر دولتشان توانمند نیست و شکایت او را پیش نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی می‌برند. مجلسیان نیز بعضا برای اظهار وجود و یا برای تأمین رضایت موکلین خود و شاید هم برای چند رأی بیشتر در انتخابات آتی، شروع به طراحی سؤال، کارت زرد و استیضاح وزیر می‌کنند که ابزار اعمال حاکمیتش را به اسم خصوصی‌سازی از دستانش ربوده‌اند.
طرفداران خصوصی‌سازی معتقدند که دولت باید خود را از تصدی‌گری خارج و در جایگاه نظارتی بنشاند. یعنی همان شعار مارگارت تاچر که می‌گفت کوچک زیباست، پس دولت‌ها باید کوچک شوند، ولی مدیر شوند. هسته مرکزی این شعار تاچر «نظارت» بود که می‌بایست جایگزین تصدی‌گری دولت‌ها می‌شد ولی تصور کنید که یکی از دستگاه‌های نظارتی پرقدرت کشور ما یعنی سازمان بازرسی کل کشور، به نیابت از حاکمیت، قصد نظارت بر این شرکت‌های واگذارشده را داشته باشد.
یعنی یک بازرسی برنامه‌ای از شرکت ایران‌خودرو که زیر ۲۰ درصد سهام آن دولتی است تعریف و پس از انجام این بازرسی، گزارشی که حاوی یک‌سری پیشنهادات اصلاحی برای مسدودکردن گلوگاه‌های فساد آن مجموعه است را به مدیرعامل این شرکت ابلاغ کند و در انتهای گزارش قید کند که اگر ظرف مدت ۱۰ روز زمینه اجرای این پیشنهادات را فراهم نکنید با او برخورد قانونی می‌شود. طبیعی است که مدیرعامل ایران‌خودرو به راحتی قادر است به این سازمان نظارتی بگوید که من از این گزارش تمکین نخواهم کرد زیرا چهارپنجم این شرکت، خصوصی است و این پیشنهاد اصلاحی شما را سایر اعضای هئیت مدیره برای اجرا قبول نخواهند کرد. به نظر شما با این میزان اثربخشی در نظارت، آن‌هم از سوی مهم‌ترین دستگاه نظارتی کشور، پس از این رهاسازی گسترده که به اسم خصوصی‌سازی در کشور اتفاق افتاده است چه انتظار دیگری می‌توان داشت؟! اساسا چه کسی در مورد فساد بخش خصوصی پاسخ‌گو خواهد بود؟ چیزی که در کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل که کشورمان در سال ۱۳۸۸ به آن ملحق شده است، بر آن تأکید بسیار شده است.
به عبارت دیگر از سال ۱۳۸۵ در روند واگذاری شرکت‌های دولتی با پدیده جدیدی در ادبیات اقتصادی روبه‌رو شده‌ایم تحت عنوان شرکت‌های خصولتی، که ترکیبی از دو واژه (خصوصی و دولتی ) است که نه دیگر امکان نظارت دولتی بر آنها وجود دارد و نه امکان نظارت بخش خصوصی به معنی واقعی. بلکه وجودشان حیاط‌خلوتی را به وجود آورده است که منبع و منشأ یک دوگانگی شدید شده است و اوضاع را در آینده به سمتی خواهند برد که هیچ راهی به جز دوباره ملی کردن این شرکت‌ها باقی نمی‌گذارند. یکی از نمونه‌های این دوگانگی که باعث ایجاد تنش‌های گسترده‌ای در کشور شده است همین فیش‌های نجومی است که همه ما مبدأ، منشأ و آبشخور آن را می‌شناسیم؟ همین الان مدیرکل بخش دولتی ما حداکثر ۱۵ میلیون دریافتی ماهانه دارد ولی مدیر یک شرکت خصولتی با مزایا و کارت هدیه و پاداش، رقمی نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان در ماه دریافتی دارد.
ای کاش سازمان خصوصی‌سازی (که متأسفانه حیات خودش در گرو استمرار خصوصی‌سازی است) تحت نظارت سازمان‌های نظارتی وضعیت دستیابی به اهداف خصوصی‌سازی را قبل و بعد از دهه ۸۰ با هم مقایسه می‌کرد تا برای همه مردم مشخص می‌شد که میزان اشتغال، کارایی، اثربخشی، و نهایتا رشد اقتصادی که هدف اصلی این خصوصی‌سازی در کشور بوده است آیا کمتر شده است یا بیشتر؟! چه شرکت‌های بزرگی مانند آزمایش، بلر، پارس‌الکتریک و... که به بخش خصوصی واگذار شدند و به دلیل اینکه مرده آنها بیشتر از زنده آنها می‌ارزید، آنها را ورشکست، کارگرانشان را بیرون و روی زمین‌های آنها ساختمان بنا کرده‌اند.
این سرنوشت تلخ خصوصی‌سازی در ایران است که اگر به فرمایش مقام معظم رهبری در رابطه با اصل ۴۴ که جواز خصوصی‌سازی را در ایران صادر کرده است دقت کنیم متوجه می‌شویم که درست در دام طراحان خصوصی‌بازی افتاده‌ایم. ایشان فرمودند که:
بشر موجود عجیبی است، عزیزان من گاهی عبادت و نماز شب هم می‌شود وسیله نفوذ شیطان وسیله فریب نفس خود انسانی که دارد نماز شب می‌خواند! همه ایده‌های خوب، همه فکرهای خوب و شریف می‌تواند منفذی بشود برای شیطان، اصل ۴۴ (جواز خصوصی‌سازی) خیلی خوب است، خیلی لازم است و حتما باید گسترش و تماما اجرا شود؛ اما مراقب باشند مثل آن نماز شب دام شیطان نشود.
آیا بعد از ۱۵ سال از اجرای خصوصی‌سازی که به صورت جدی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است می‌توانیم ادعا کنیم که در دام شیطان قرار نگرفته‌ایم؟! حالا که تا اینجا آمده‌ایم بیایید نیم‌نگاهی به شرکت‌های دولتی بیفکنیم که چگونه به آنها در زیر پای افزایش بهره‌وری آسیب زدند.
فعالیت شرکت‌های دولتی در ایران از ابتدای سال‌های ۱۳۰۰ آغاز شده است. طی دهه‌های اول سال‌های ۱۳۰۰، عمده‌ترین اهداف دولت از ایجاد شرکت‌های دولتی، کنترل تجارت عمومی، ایجاد درآمد و گسترش و حمایت از صنایع داخلی بوده است که برای تحقق آنها ۳۵ شرکت دولتی تأسیس شد. طی سال‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ با افزایش درآمدهای نفتی، تأسیس و فعالیت شرکت‌های دولتی ابعاد گسترده‌تری یافت و تصدی دولت در بخش‌های اقتصادی از طریق این شرکت‌ها افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و خصوصا در طی چند سال اول، به دلیل مصادره و ملی شدن بسیاری از شرکت‌های خصوصی، تعداد شرکت‌های دولتی به مراتب افزایش یافت.
فلسفه وجودی تأسیس شرکت‌های دولتی از زمان تأسیس اولین شرکت دولتی تاکنون در هر دوره زمانی کاملا متفاوت با دوره دیگر بوده است. در برخی دوره‌ها ایجاد زیربناها، در دوره‌های دیگر حمایت از بخش‌های خاص اقتصادی به منظور تأمین مایحتاج مردم و در دیگر دوره‌ها کسب درآمد و یا جلب مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی، فلسفه وجودی آنها را تشکیل می‌داده است.
بنابراین در حال حاضر شرکت‌های دولتی از مجموعه‌ای از شرکت‌ها تشکیل شده‌اند که هر یک با انگیزه و هدفی خاص به وجود آمدند. پس نمی‌توان یک نسخه واحدی را به عنوان خصوصی‌سازی برای تمامی این شرکت‌ها پیچید. اگر ما آن شرکت‌ها که بعد از انقلاب بنا به دلایلی مصادره شدند و هدف نهایی آنها کسب سود بود و دولت پس ا‌ز تصرف آنها می‌بایست مانند صاحبان قبلی این شرکت‌ها همان روند یعنی حداکثرسازی سود را دنبال می‌کرد ولی به دلیل اینکه انگیزه مؤسسین آنها با انگیزه کارگزاران دولت که انگیزه کاملا غیراقتصادی بود در تضاد آشکار قرار گرفت و متأسفانه این تفکر دولتی بر روح حاکم بر اداره این شرکت‌ها غالب شد و به مرور‌ زمان باعث عدم کارایی در شرکت‌های دولتی، تداخل فعالیت‌های انتفاعی و غیرانتفاعی دولت، فقدان سیستم مناسب ارزیابی، مدیریت نامطلوب و انتصاب مدیران براساس تحلیل‌های سیاسی شد و همگی این موارد باعث زیان‌ده‌شدن این شرکت‌ها شد و خیلی از آنها را تا مرز ورشکستگی پیش برد و چه پول‌ها از جیب بیت‌المال برای بقای آنها که هزینه نشد! بنابراین سیاست‌گذاران در واگذاری این قبیل شرکت‌ها به بخش خصوصی اصلا نباید کوچک‌ترین تردیدی به خود راه دهند.
اما به غیر از این نوع شرکت‌های مصادره‌ای، شرکت‌های دولتی در کشورهای در حال توسعه نه تنها در کشور ما بلکه در کل خاورمیانه به وجود آمده‌اند که به صورت تاریخی همواره نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی، اشتغال‌زایی و ارائه خدمات حیاتی در کشورهای این منطقه ایفا کردند. این نوع شرکت‌ها در بخش‌های کلیدی متنوعی از بازار همچون بانکداری، انرژی و ساخت‌وساز حضور داشتند و بعد از موج خصوصی‌سازی در دهه ۹۰ میلادی در جهان، نه تنها این نوع شرکت‌ها کاهش نیافتند (شرکت‌های دولتی ) بلکه افزایش قابل ملاحظه‌ای هم پیدا کردند و نقش فعال‌تری را در اقتصاد برعهده گرفتند.
اما متأسفانه درکشور ما این شرکت‌های دولتی که با زحمت زیاد ساخته و یا خریداری شده بودند به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به اسم خصوصی‌سازی واگذار شدند که آنالیز عدد فوق بیانگر این واقعیت است که طی این واگذاری‌ها ۳۱ درصد این خصوصی‌سازی‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی، ۱۴ درصد به سهام عدالت (که هم‌اینک در اختیار افراد و تعاونی‌های استانی سهامدار است)، ۲۰ درصد بابت رد دیون دولتی (عمده این بخش به شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری واگذار شده) فروخته شده و ۱۳ درصد باقی‌مانده نیز به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.
از این آمار به خوبی می‌توانید استنباط کرد که خصوصی‌سازی پنجره‌ای برای پرواز اقتصاد ایران جلوه داده شد؛ ولی متأسفانه به دیوار قطور و بلندی تبدیل شد که اقتصاد کشور محکم به آن برخورد کرده و نقش بر زمین شده است.