🔻روزنامه ایران
📍 واقعیت‌هایی که مجلسی‌ها در نظر نمی‌گیرند!
✍️ میثم مهرپور
در روزهای گذشته متن مصوبات نهایی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ منتشر شد که بر اساس آن، تغییرات محسوسی چه در طرف درآمدها و چه هزینه‌های دولت در قیاس با لایحه اولیه دولت دیده می‌شود. تغییراتی که می‌توان به مواردی چون افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی دولت، افزایش قیمت و میزان صادرات نفت خام، افزایش دو برابری تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی و... اشاره کرد. تغییرات کمیسیون تلفیق در حالی صورت گرفته که در موضوع درآمدهای مالیاتی، دولت در لایحه ارائه شده خود افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی را پیش‌بینی کرده بود که یک افزایش بی‌سابقه و به نوعی تحول در حوزه نظام مالیاتی به شمار می‌رود. با این حال مجلس در کمیسیون تلفیق رأی به افزایش مجدد ۲۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی داده که تحقق آن عملاً موضوعی محال است. افزایش قیمت و میزان صادرات نفت خام نیز در حالی از سوی کمیسیون تلفیق مصوب شده که هر دو این موارد، با شروط بودجه‌نویسی با فرض تداوم تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی کاملاً مغایر است. افزایش دو برابری تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی نیز یکی دیگر از تغییرات کمیسیون تلفیق است. این مسأله در حالی از سوی نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق مطرح شده که اکثر بانک‌های دولتی کشور دچار مشکل ترازنامه بوده و عملاً دو برابر شدن تسهیلات تکلیفی بانک ها، در شرایط فعلی امری غیر ممکن است که بر دامنه مشکلات شبکه بانکی خواهد افزود.
اگرچه بی‌شک نیت نمایندگان مجلس از افزایش درآمدهای دولت از جمله درآمدهای نفتی، مالیاتی و... یا افزایش دو برابری میزان تسهیلات تکلیفی و... حمایت از مردم و گره گشایی از برخی مشکلات اقتصادی مردم است اما باید توجه داشت وقتی افزایش درآمدها یا تعهدات دولت متناسب با واقعیت‌های میدانی کشور نبوده و این درآمدها محقق نشوند دولت برای انجام این تعهدات مجبور به استقراض از بانک مرکزی خواهد بود، به نحوی که یکی از دلایل مهم افزایش پایه پولی در اقتصاد کشور را می‌توان همین موضوع دانست. موضوعی که دولت را برای انجام تعهداتی که درآمدهای پیش‌بینی شده آن محقق نشده است مجبور به چاپ پول یا افزایش اضافه برداشت (بدهی) بانک‌ها از بانک مرکزی می‌کند. مسأله‌ای که در نهایت منجر به افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش تورم خواهد شد.بعد از انتقادات صورت گرفته از سوی مسئولان دولتی از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی به تغییرات غیرمعقول از سوی کمیسیون تلفیق، روز گذشته محمدباقر قالیباف در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در مجلس، از نامه رهبر معظم انقلاب به نمایندگان مجلس و هشدار ایشان نسبت به تحمیل تکالیف مالایطاقی که انجام آن خارج از توان نظام بانکی است خبر داده و خواستار بازنگری مجدد تبصره ۱۶ در کمیسیون تلفیق از سوی نمایندگان مجلس شد.اگر چه در هشدار رهبر معظم انقلاب موضوع تکالیف مالایطاقی بانکی به‌صورت مصداقی مورد اشاره معظم له قرار گرفته است اما این موضوع را می‌توان به تمام مسائلی که شامل این عبارت می‌شود تعمیم داد. به نحوی که برخی تغییرات کمیسیون تلفیق چه در حوزه درآمدی و چه در حوزه هزینه‌ای مصداق بارز این موضوع بوده و عملاً منجر به، برهم خوردن برنامه‌های دولت در هر دو سوی درآمدها و هزینه‌ها خواهد شد. به نظر می‌رسد پیام اصلی این نامه را باید لزوم تصمیم‌گیری نمایندگان مجلس بر اساس منطق و واقعیت‌های اقتصادی کشور نه مسائل احساسی یا بخشی دانست. اینکه نمایندگان مجلس، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های میدانی اقتصاد ایران و صرفاً در راستای ایجاد رضایت عمومی با انداختن توپ به زمین دولت و با توجه به اینکه « خودشان مجری پیاده شدن بودجه نیستند تکالیفی را چه در حوزه درآمدها و چه در حوزه هزینه‌ها و... بر دولت تکلیف کنند که عملاً مالایطاق بوده و امکان عملیاتی شدن ندارد، نه تنها اقدامی بیهوده بلکه بشدت مضرر و آسیب‌زاست.»
🔻روزنامه کیهان
📍 آسمان‌لرزه اسرائیل!
✍️ سعدالله زارعی
روز جمعه گذشته، حزب‌الله لبنان اعلام کرد یک فروند پهپاد اطلاعاتی را به مدت ۴۰ دقیقه روانه منطقه جلیل شمالی فلسطین و در عمق ۷۰ کیلومتری مناطق تحت اشغال رژیم صهیونیستی کرده و این پهپاد پس از تصویربرداری از مناطق حساس نظامی و اقتصادی اسرائیل به لبنان بازگشته است. همزمان با این مسئله، محافل مختلف سیاسی، نظامی و رسانه‌ای رژیم صهیونیستی به اهمیت این اقدام حزب‌الله اذعان و تصریح نمودند سامانه پدافند دفاعی اسرائیل و سایر سامانه‌های محافظتی آن، نتوانسته‌اند این پهپاد را رهگیری و منهدم نمایند. در این خصوص گفتنی‌هایی وجود دارد:
۱ـ پهپاد ارسال شده از لبنان به آسمان مناطق اشغالی شمال فلسطین از نوع ریزپرنده‌ها بوده و توانسته است در ارتفاع پایین حرکت کند. این پهپاد در یک مدت زمان نسبتاً طولانی به تصویربرداری مشغول بوده و ضمن ارسال همزمان این تصاویر به مبدأ خود یعنی لبنان، تصاویر خود را یکجا هم در اختیار حزب‌الله قرار داده است. در واقع در این ماجرا، آسمان حساس‌ترین منطقه رژیم، در مدت طولانی در تسخیر پهپاد اطلاعاتی حزب‌الله قرار داشته است و این به آن معناست که مناطق نظامی شمال فلسطین، امنیت گذشته را ندارند چرا که این واقعه نشان داد هر زمان حزب‌الله اراده کند، می‌تواند اطلاعات لازم را از تحرکات و موجودیت نظامی اسرائیل به دست آورد.
۲ـ منطقه جلیل شمالی با مرکزیت «حیفا» اولین مناطق اشغالی فلسطین به حساب می‌آید و به همین دلیل این منطقه که حدود ۷۰۰۰ کیلومتر مربع مساحت دارد و یک چهارم فلسطین اشغالی می‌باشد، منطقه‌ای نظامی است که به‌وسیله انواعی از پایگاه‌های نیروی هوایی این رژیم در صفد، نهاریا، کریات شمونه و حیفا و نیز انواعی از پایگاه‌های نیروی زمینی این رژیم به شدت محافظت می‌شود. این محافظت پس از شکست اسرائیل در جنگ ۳۳ روزه ـ تابستان ۱۳۸۵ ـ تشدید هم شده است؛ کما اینکه اسرائیل در دهه گذشته به‌طور متوسط هر دو سال یک بار یک مانور عظیم نظامی را در این منطقه به اجرا گذاشته که بیانگر آن است که این منطقه، منطقه نگرانی این رژیم است. از سوی دیگر در طول یک دهه گذشته، همواره تهدید حیفا از سوی حزب‌الله لبنان یا حتی از سوی جمهوری اسلامی مطرح شده و آیت‌الله سیدحسن نصرالله دو سال پیش در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المیادین گفت حزب‌الله در جنگ آینده، سیاست نفوذ و پیشروی در جلیل شمالی را مد نظر خواهد داشت. بنابراین باید گفت پهپاد اطلاعاتی حزب‌الله در شرایطی آزادانه در این منطقه وسیع به پرواز درآمده که ارتش اسرائیل و سیستم پدافند و نیز سیستم جاسوسی آن در وضعیت آماده‌باش قرار داشته‌اند و این به معنای وقوع یک افتضاح تمام‌عیار برای اسرائیل است.
۳ـ در محدوده زمانی به پرواز درآمدن پهپاد «حسان» بر فراز منطقه شمالی فلسطین اشغالی، حزب‌الله لبنان از در اختیار داشتن سیستم دفاع هوایی و موشک‌های متناسب با آن خبر داد و سیدحسن نصرالله با صراحت اعلام کرد هم‌اینک ما به بازدارندگی در مرحله هجوم نیروی هوایی قرار گرفته‌ایم و این سبب شده اسرائیل در ورود به آسمان لبنان بیمناک باشد.
پدافند هوایی لبنان یک مرحله جدید از قدرت دفاعی و رزمی حزب‌الله به حساب می‌آید و این به آن معناست که هر جا حزب‌الله حضور دارد ـ از جمله در سوریه و در نزدیکی مرزهای این کشور با فلسطین اشغالی و به طور خاص در استان مرزی قنیطره ـ سیستم پدافندی آن هم وجود دارد و لذا از این پس حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به سوریه نیز برخلاف گذشته برای این رژیم بی‌خطر نخواهد بود. شاید به همین دلیل بود که یک هفته پیش فرماندهی نظامی روسیه در سوریه نسبت به تداوم اقدامات تجاوزکارانه رژیم اسرائیل در سوریه هشدار داد و گفت ادامه اقدامات نظامی گذشته علیه سوریه برای اسرائیل بدون پیامد نخواهد بود. سیستم پدافند هوایی حزب‌الله در واقع این سازمان را در ردیف یک ارتش کامل قرار داده است؛ ارتشی که نیروی رزمی کارآزموده در زمین دارد، ارتشی که به ده‌ها هزار موشک متوسط، بالستیک و نقطه‌زن مجهز است و یک قدرت موشکی به حساب می‌آید، ارتشی که سیستم پدافند زمینی و هوایی دارد و می‌تواند حرکت دشمن در منطقه خود را کنترل کند و ارتشی که به سیستم‌های پیشرفته جاسوسی مجهز است و می‌تواند محیط نظامی اسرائیل را ناامن کند. به همین جهت چندی قبل یکی از مقامات رژیم صهیونیستی به منظور وادار کردن آمریکا به اتخاذ سیاست تهاجمی‌تر در مقابل مقاومت اسلامی منطقه، اعلام کرد هم‌اینک حزب‌الله لبنان در منطقه غرب آسیا یکی از چند قدرت موشکی به حساب می‌آید و توان نظامی‌اش از اغلب دولت‌های غرب آسیا بیشتر است.
۴ـ یکی از جنبه‌های عملیاتی حزب‌الله، ارزان و چابک جنگیدن آن است و این کمک زیادی به بقاء حزب‌الله و تداوم تحرک عملیاتی آن کرده است. آمریکا و رژیم اسرائیل و وابستگان عرب آنها در منطقه، پیش از این گمان می‌کردند تحریم‌های اعمال شده اقتصادی علیه ایران، سوریه و حزب‌الله، از تحرک نیروهای مقاومت خواهد کاست. آنان گمان می‌کردند حفظ و تداوم و توسعه توان دفاعی حزب‌الله هزینه زیادی دارد و ایران و حزب‌الله در شرایط تحریم‌های سخت، قادر به انجام آن نیستند. اما واقعیت این است که نه در بخش زمینی، نه در بخش موشکی، نه در بخش پدافند موشکی و نه در بخش اطلاعاتی، ایران و حزب‌الله، گران نمی‌جنگند. حزب‌الله در همین اقدام روزهای اخیر در به پرواز درآوردن پهپاد خود بر فراز مناطق اشغالی شمال فلسطین، یک ریزپرواز را به حرکت درآورد و توانست آنچه نیاز دارد را به دست آورد، بدون آنکه متحمل هزینه آنچنانی شده باشد. به همین جهت روزنامه «کالکالیست» اسرائیل، هزینه جنگ حزب‌الله علیه اسرائیل را «ناچیز» و هزینه واکنش اسرائیل به اقدامات حزب‌الله را «بسیار سنگین» محاسبه کرد. این روزنامه نوشت بر فرض که سامانه دفاعی اسرائیل و تدابیری که تل‌آویو برای مهار اقدامات حزب‌الله انجام می‌دهد مؤثر باشد ـ که پرواز آزادانه پهپاد حسان نشان داد این‌گونه نیست ـ این تدابیر کمر اقتصاد اسرائیل را می‌شکند. این روزنامه از یک‌سو نوشت جنگنده‌های اف۱۶، بالگردهای آپاچی و موشک‌های آماده شلیک در سامانه پدافند موشکی گنبد آهنین نتوانستند پهپاد حسان را رهگیری و منهدم کنند و از سوی دیگر یادآوری کرد، پرواز یک ساعت هر جنگنده اف‌۱۶، ۲۲ هزار دلار، پرواز یک ساعت هر هلی‌کوپتر آپاچی ۴ هزار دلار و شلیک هر موشک سامانه پدافند اسرائیل حدود ۵۰ هزار دلار برای اسرائیل هزینه دارد.
حزب‌الله در صحنه عمل باری بر دوش دولت لبنان نیست و اصولاً بار نظامی آن سنگین نیست و این به این سازمان تحرک و پویایی زیادی بخشیده است. حزب‌الله در صحنه عملیات به ابتکارات و نوآوری‌های خود متکی است. دنیا سال‌هاست عادت کرده که از هر سخنرانی سیدحسن نصرالله ـ که در سال‌های اخیر زود به زود انجام شده ـ یک ابتکار تازه در صحنه نظامی یا سیاسی مشاهده کند و تقریباً همه باور کرده‌اند که سرعت قدرت‌‌گیری نظامی حزب‌الله از هر سازمان نظامی دیگر دنیا بیشتر است. محافل اطلاعاتی اسرائیل همین یک هفته پیش یک اینفوگرافی را منتشر کردند که نشان می‌داد توان موشکی و نظامی حزب‌الله در فاصله ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ به چهار برابر افزایش یافته و از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ به ده برابر ـ نسبت به ۲۰۱۳ ـ رسیده است و «اورهیلر» تحلیلگر نظامی کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی یک روز پس از به پرواز درآمدن پهپاد حسان بر شمال فلسطین اشغالی در برنامه پخش مستقیم این کانال گفت، کیفیت سلاح‌های حزب‌الله بیش از کمیت آن سرعت گرفته است.
اینک حریم هوایی اسرائیل نقض شده و به عبارتی خیاط در کوزه افتاده است. وقتی حریم هوایی این رژیم به این شدت و در زمان نسبتاً طولانی نقض می‌شود، به این معناست که اسرائیل با برتری هوایی وداع گفته است؛ از این رو «رام بن باراک»، رئیس کمیته امنیت و سیاست خارجی کنست که پیش از این معاون سازمان جاسوسی اسرائیل بود، در سخنرانی اخیر خود گفت: «نقض حریم هوایی اسرائیل به وسیله پهپاد حزب‌الله، می‌گوید، اسرائیل باید در انتظار پهپادهای بسیار کوچک حزب‌الله که در ارتفاع پایین حرکت می‌کنند و سامانه‌های دفاعی متنوع اسرائیل قادر به رهگیری آن نخواهند بود، باشد.»
🔻روزنامه اطلاعات
📍 سرعت تغییر و تحول
✍️ دکتر شبان شهیدی مؤدب
هر قرنی در تاریخ بشر ویژگی خود را داشته است. مثلا قرن هفتم میلادی با دو حادثه بزرگ بعثت نبی اکرم(ص) و شکست امپراطوری ساسانی در برابر اعراب مسلمان شناخته شده است و قرون ۱۲ و ۱۳ میلادی با شکست صلیبی‌ها در جنگ دو قرنی در برابر مسلمانان و حمله مغول به ایران ثبت شده است. اما از قرون وسطی که بگذریم، دو قرن ۱۵ و ۱۶ میلادی جایگاه خاصی در تاریخ تغییر و تحول دارند. این دگرگونی‌ها، هم در عرصه تغییرات جغرافیایی رخ داده‌اند و هم موجب توسعه افق دید و گذار از باورهای کهن در اندیشه بشر و نیز شکستن بعضی انحصارها شده‌اندکه ما به‌راحتی از کنار آنها گذشته‌ایم.
قرن ۱۵ میلادی با چهار حادثه بزرگ، یعنی اختراع چاپ توسط گوتنبرگ در حوالی سال ۱۴۳۶، فتح قسطنطنیه توسط سلطان محمد فاتح در سال ۱۴۵۳ و شکست مسلمانان در جنوب اسپانیا (اندلس) در سال ۱۴۹۲ و کشف قاره امریکا توسط کریستف کلمب چند ماه بعد از آن، به یاد ماندنی می‌شود. تصرف پایتخت امپراطوری روم شرقی به همت ترکان مسلمان و بازپس‌گیری اندلس توسط امپراطور فردیناند اسپانیا، پس از ۷ قرن حکومت مسلمین را می‌توان نوعی داد و ستد سرزمینی بین اسلام و مسیحیت دانست؛ زیرا در این دو رویداد تاریخی، اسلام از جنوب اسپانیا رخت بر می‌بندد اما در قسطنطنیه بر جایگاه هزار ساله مسیحیت ارتودوکس تکیه می‌زند. البته این داد و ستد در قرن ۱۶ میلادی با تصرف شهر قازان، پایتخت مسلمین تاتار در کنار رود ولگا، توسط ایوان مخوف تزار روسیه در سال ۱۵۵۰، و متعاقبا با سلطه روس‌ها به چند سرزمین مسلمان‌نشین همجوار آسیایی آنها، حالت یکطرفه پیدا می‌کند تا این که اواخر قرن بیستم، با فروپاشی اتحاد شوروی، بخشی از سرزمین‌های تصرف شده اسلامی توسط روس‌ها استقلال پیدا می‌کنند.
با اختراع چاپ، کتاب از حالت استنساخ انحصاری توسط عالمان خارج می‌شود و با تکثیر آن به وسیله ماشین چاپ، همه می‌توانند به خواندن گنجینه‌های فرهنگی بشری دست یابند. با کشف امریکا نیز، علاوه بر دستیابی اسپانیایی‌ها به ثروت انبوه بومیان آن سرزمین و غارت چندین تن طلا، حصار افق دید جغرافیایی بشر شکسته می‌شود و شعاع دایره نگاه به زمین توسعه می‌یابد و دریانوردی وارد مرحله تازه‌ای می‌شود. متعاقب این دستاوردها، در قرن بعد، با کارهای محاسباتی نیکلا کپرنیک و گالیله، سلطه فکری ارسطو و بطلمیوس، که به‌مدت بیش از هزار و پانصد سال بشر را در مدل کیهانی «زمین محوری» خود اسیر کرده بودند فرو می‌ریزد و خورشید، مرکزیت را زمین پس می‌گیرد، و جایگاه اشرف مخلوقات، نه تنها دیگر مرکز عالم نیست بلکه خود، اختری تابع خورشید تابان می‌شود و هرگونه اختیار در عدول از گردش به دور شمس از او گرفته می‌شود. حادثه دوم در قرن ۱۶، پیدایش باززایی یا رنسانس در اروپا است که هم، خیلی از باورهای علمی در طبیعیات را دگرگون می‌کند و هم با توسل به هنر و فلسفه یونان و رم، نهضتی را آغاز می‌کند که در یک جبهه به جنگ تفتیش عقاید کلیسای کاتولیک می‌رود، و در آوردگاهی دیگر، انقلاب فرانسه را رقم می‌زند و مرزها و حصارهای فکری تحمیلی پدران مقدس کلیسا را در می‌نوردد. البته اگر بخواهیم تاریخ را با انصاف مطالعه کنیم، باید یادآور شویم که هیأت بطلمیوسی قبل از کپرنیک، توسط خواجه نصیر طوسی و ابن شاطر در قرن ۱۳ میلادی و اوایل قرن ۱۴ مورد تردید قرار گرفته بود.
یکی از معروف‌ترین چهره‌های دوران رنسانس، نیکلا ماکیاولی (متولد ۱۴۶۹ و متوفی در سال ۱۵۲۷)، تاریخدان، نویسنده، هنرمند، دیپلمات، سیاستمدار و فیسوف ایتالیایی بوده است که با نوشتن کتاب معروف «شهریار» در سال ۱۵۱۳ تا به امروز در افکار فلاسفه و سیاستمداران حی و حاضر است. او در کتاب خود در واقع تجربیات حرفه‌ای‌اش را به حاکم زمان خود منتقل می‌کند و آرای او در این کتاب، هم مورد تمجید طرفدارانش قرار گرفته و هم در بوته نقد مخالفانش، که او را به توجیه حیله‌گری و نادرستی و توصیه به کشتار بی‌گناهان و خشونت برای حفظ قدرت متهم می‌کنند. اسپینوزا و ژان‌ ژک روسو، کتاب شهریار او را الهام‌بخش عصر روشنگری و فلسفه سیاسی مدرن می‌دانند. جمله معروف ماندگار او این است که «کسی که بین آنچه انجام می‌شود و آنچه باید انجام شود تفاوتی قائل نمی‌شود، زودتر از آنچه فکر می‌کند، به‌جای بقای خود، موجبات نابودی خویش را فراهم می‌آورد.»
نقد تمدنی نظامی که از دوران رنسانس و عصر روشنگری در مغرب‌زمین شکل گرفته به عهده کسانی است که در مطالعات تطبیقی تمدن‌ها صاحب نظرند. ما در این یادداشت به صورت مجمل به تاریخ تغییر و تحول در جامعه بشری می‌پردازیم. قرنی که ما در آن زندگی می‌کنیم، از نظر رخدادی، در واقع امتداد تحولات قرون پیش از خود است. با این حال مشخصه منحصر به فرد خویش را دارد که می‌توان به آن نام سرعت داد. سرعت در همه‌چیز: در ارتباطات، در پیدایش رسانه‌ها، در تراوشات لحظه‌ای خلاقانه اندیشه بشر در عرصه فناوری و در زیر سؤال بردن ارزش‌های حاکم بر افکار و باورها. همان‌گونه که ماکیاول برای حفظ قدرت، هدف را توجیه‌کننده وسیله می‌داند، در روزگار ما نیز، انعطاف و درک نیازها و پاسخ‌ به آنها از شروط ماندگاری شمرده می‌شود.
نظام اسلامی ۴۳ ساله در ایران راه درازی را طی کرده و از قله دشواری‌های فراوانی عبور کرده است و می‌تواند به مقاومت و نهراسیدن از مشکلات افتخار کند. هزاران زن و مرد نیز که دل در گرو عشق به انقلاب اسلامی سپرده بودند، برای به ثمر نشستن نهال جمهوری اسلامی، که امروز درخت تنومندی شده است، جان بر کف به مصاف دشمنان انقلاب رفته و شهید شدند. اما این روزها امیدواران به فردای انقلاب به سهم خود دلواپسند. دلواپس از آستانه تحمل جامعه که موریانه زمان می‌تواند آن را بجود. بزرگان نظام و صاحبان تریبون در مجلس و نماز جمعه و دیگر عرصه‌ها، که دلشان در گرو حفظ نظام است، باید نیاز زمان و ضرورت پاسخگویی به مطالبات مردم را، که بار سنگین مشکلات را بزرگوارانه تحمل می‌کنند سرلوحه کار خود قرار دهند. سرعت تحولات به مثابه یک سونامی ویرانگر دارد ما را فرا می‌گیرد. اگر شیخ اجل سعدی شیرازی امروز زنده بود، شاید در توصیف حال ما این بیت را نمی‌سرود که:
ای که پنجاه رفت و در خوابی مگر این چند روزه دریابی
زیرا حکایت حال ما در مقابله با سرعت تحولات جهانی به گونه‌ایست که چند روزه زیادی برایمان نمانده است تا بتوانیم دلخوش کنیم که هنوز برای ایفای وظیفه خود در قبال پاسخ به خواست‌های بحق مردم، زمان زیادی داریم.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ مردان هم بازنده‌اند (۱)
✍️عباس عبدی
قتل فجیع یک خانم در اهواز و انتشار فیلم آن مطابق انتظار بازتاب بسیار گسترده‌ای داشت که به ابعاد آن باید پرداخت. یکی از نکات مهم در این باره سن ازدواج این خانم بود که در ۱۲ سالگی ازدواج کرده (با پسرعموی خود) و اکنون نیز یک پسر سه ساله دارد و در ۱۷ سالگی کشته شده است. به همین علت عده‌ای وضعیت پیش آمده را محصول کودک‌همسری او دانستند و از سوی دیگر مقامات رسمی و نمایندگان که طرفدار کاهش سن ازدواج هستند، مدعی شدند که این وضعیت ربطی به کودک‌همسری ندارد و خواستند که تقصیر را به گردن فضای مجازی بیندازند. در این یادداشت به نکته اول یعنی کودک‌همسری اشاره می‌کنم. این جنایت مورد منحصر به فرد نیست و نبوده است. ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی قدیمی دارد و حتی منحصر به زنانی که متاهل هستند نیز نمی‌شود،
چه بسا دختران مجرد نیز دچار این وضعیت می‌شوند و ربطی به سن و سال زن نیز ندارد. اگر چه چنین وضعیت یا اتهامی برای زنان با سن بالاتر از متوسط به‌طور معمول رخ نمی‌دهد. در مطالعه‌ای که در دهه ۱۳۶۰ درباره مسائل اجتماعی قتل در ایران انجام دادم، یکی از نمونه‌هایی را که ذکر کردم و باعث تاسف بود، کشته شدن یک زن به دست پدر و برادرش بود و اتفاقا شاکی علیه این قتل نیز شوهر آن زن بود. آن زن ۴ سال بود که ازدواج کرده بود و دو فرزند هم داشت، ولی به دست پدر و برادرش کشته می‌شود، زیرا به این نتیجه رسیده بودند که این دختر پیش از ازدواج با همین همسرش رابطه داشته است! بنابراین وجود این پدیده ربطی به کودک‌همسری ندارد، ولی در مورد خاص خانم اهوازی، می‌توان با قاطعیت گفت که ازدواج او در سن ۱۲ سالگی، عامل اصلی در رفتارهای بعدی وی و فرار از خانه و رفتن به ترکیه و حتی برگشتن به ایران بوده است. درست است که در قدیم دختران در سنین پایین ازدواج می‌کردند، مادران نسل ما عموما با میانگین سنی ۱۵ سالگی ازدواج می‌کردند، همسران نسل ما هنگام ازدواج عموما بالای ۱۸ و ۲۰ سال داشتند، ازدواج دخترانی که فرزندان نسل ما هستند عموما بالای ۲۵ و حتی ۳۰ سال است. آیا این روند زیان‌بار و نادرست است؟ آیا توطئه‌ای در کار است؟ پاسخ این است که این روند طبیعی است و تقریبا به نقطه نهایی خود نیز رسیده است.

این روند محصول تحولات اجتماعی است و ضرورت‌های خاص خود را دارد. همان‌گونه که در عصر خودرو نمی‌توان با چهارپا سفر کرد، در جامعه امروز نیز نمی‌توان و نباید دختران را در ۱۲ سالگی شوهر داد. سعی می‌کنم به‌طور خلاصه علت جامعه‌شناسانه این تحول را توضیح دهم. انسان از یک جهت تفاوت مهمی با سایر حیوانات دارد. این تفاوت در دوره وابستگی نوزاد انسان به پدر و مادر و به‌طور مشخص خانواده و جامعه است که دوره‌ای بسیار طولانی است. برخی حیوانات به‌طور کلی وابستگی ندارند، به محض متولد شدن روی پای خود می‌ایستند، مثل حشرات، برخی دیگر نیز مدت زمانی را با مادر خود هستند تا آموزش ببینند و روی پای خود بایستند، ولی در نهایت به‌طور معمول این زمان بیش از یک سال نیست. مثل گربه‌سانان، فیل و... هر چه این مدت بیشتر باشد، یعنی دوره توانمندی و آموزش دیدن آن حیوان بیشتر است، در نتیجه بعدا که بالغ شد، قدرتمندتر خواهد شد. این فرآیند را درباره انسان می‌توان اجتماعی شدن نامید که شامل رفع نیازهای اولیه، یادگیری زبان و سواد ارتباطی، آموزش موضوعات گوناگون و توانمندسازی در زندگی شامل کار، خانه‌داری، فرزندآوری و نیز انتقال ارزش‌های اجتماعی و... است. در مورد انسان این فرآیند بسیار طولانی است و هرچه جامعه پیشرفته‌تر می‌شود بر مدت زمان این دوره افزوده می‌شود و البته انسانی هم که به جامعه تحویل می‌شود بسیار قدرتمندتر از پیش است. در گذشته این فرآیند به گونه‌ای بود که دختر یا پسر در فرآیند اجتماعی شدن در «خانواده گسترده» و در کنار پدر و مادر و حتی پدربزرگ حضور داشتند و زندگی می‌کردند و اگر زودتر ازدواج می‌کردند بخشی از فرآیند اجتماعی شدن را در طول ازدواج طی می‌کردند. اکنون چنین چیزی رخ نمی‌دهد، یا خیلی کم است.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌انتظارات از وزیر خارجه
✍️ جاوید قربان‌اوغلی
اهالی وزارت امور خارجه «حسین امیرعبداللهیان»، وزیر امور خارجه دولت سیزدهم را با چند ویژگی انسانی و اخلاقی می‌شناسند که بدون هیچ اغراقی، امتیاز بزرگی برای اوست. اول اینکه انسانی است خلیق. این ویژگی او در تمام رده‌های کارشناسی و مدیریتی بوده و هست. ذاتا انسانی است متخلق و ربطی به امروز که در رأس دستگاه دیپلماسی قرار گرفته است، ندارد. دوم، انسانی به غایت متواضع است و به همه فارغ از اینکه در چه پست و مقامی باشند، احترام می‌گذارد؛ حتی اگر از نظر خط و خطوط سیاسی مخالف او باشند. سوم‌، از خانواده وزارت امور خارجه برخاسته؛ به قول معروف از سربازی تا ژنرالی را در میدان مشق همین وزارت طی کرده و پله‌های ترقی را نه یکباره بلکه از دانشجویی در دانشکده وزارت خارجه تا کارشناس حوزه خلیج فارس، سفارت، معاون وزیر و در نهایت وزیر خارجه طی کرده است. اینکه کسی بهتر از ایشان در خانواده بود یا نبود، امری است علی‌حده. روشن است که انتصاب در این منصب تابعی است از جناح‌بندی‌های سیاسی و البته نیازمند تأیید بالاترین مقامات کشور. موارد فوق از ضروریات کارگزاران نظام «اسلامی» است. دولتمردان برآمده از این نظام باید مزین به چنین صفاتی باشند. مگر نه اینکه آنان خود را پیرو علی و کارگزاران منصوب از سوی آن امام همام می‌دانند. در کنار این همه صفات پسندیده، جناب وزیر ضعف‌هایی دارد که به نظرم باید مشفقانه به ایشان گوشزد کرد؛ چراکه وزیر خارجه و دستگاه دیپلماسی تحت فرمان او، پنجره گشوده نظام به خارج است. مشی او در گفتار و کردار باید درخور نظام سیاسی و منعکس‌کننده تمدن چند‌هزار‌ساله این مرز‌و‌بوم باشد. اولین سفر خارجی جناب امیر‌عبداللهیان در منصب جدید، به عراق بود. قصه پر‌غصه سخنرانی ایشان را از یاد نبرده‌ایم. نمی‌دانم چه اصراری بود بر آن سخنرانی به زبان عربی با آن همه اغلاط فاحش که مدت‌ها ادخال سرور برای بسیاری از معاندان را فراهم کرد. جناب وزیر این اشتباه را دو روز قبل در اجلاس امنیتی مونیخ و این بار با سخنرانی به زبان انگلیسی تکرار کرد. ارزیابی سطح زبان جناب وزیر در زبان عربی یا انگلیسی بر عهده این قلم‌ نیست. به فرض پذیرش تسلط کامل ایشان، عرف در دیپلماسی مذاکره به زبان ملی است؛ هر‌چند وزیر یا مدیران ارشد به زبان خارجی مسلط باشند. فکر نمی‌کنم کسی دیده باشد که وزرای خارجه آلمان‌ و فرانسه، دو قدرت بزرگ اقتصادی و سیاسی اروپا، در مجامع بین‌المللی تا‌کنون غیر از زبان مادری ایراد نطق کرده باشند. البته گپ‌های غیررسمی مقامات کشورها نوعا به یکی از زبان‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد. اجازه دهید برای جلوگیری از هرگونه برداشت ناصواب‌ از این مدعا، از اندوخته‌های قریب به چهار دهه در دستگاه دیپلماسی مدد بگیرم تا اینکه سخنی گزاف بر زبان و قلم نرانم. در ملاقات‌های متعددی در سطح سران کشور با مقامات خارجی حضور داشتم که به یک مورد اشاره می‌کنم. رهبر معظم انقلاب در زمان ریاست‌جمهوری سفری به لیبی داشتند؛ در ملاقات با معمر قذافی که نگارنده در آن حضور داشت، قذافی خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای گفت: «من برخی اوقات خطبه‌های عربی شما در نماز جمعه را گوش می‌کنم. اجازه دهید بگویم شما از بسیاری از رهبران جهان عرب بهتر به این زبان تسلط دارید». ملاقاتی را به یاد ندارم که رهبری با سران و مقامات جهان عرب با زبانی که به گفته قذافی مسلط‌تر از آنهاست، به زبانی غیر از زبان‌ ملی کشور صحبت کرده باشند. طرفه آنکه شاهد بودم ایشان برخی اوقات به مترجم درباره اشتباه در ترجمه تذکر می‌داد.

زنده‌یاد دکتر حسن حبیبی از معدود دولتمردان مسلط به زبان فرانسه بود. رشته تحصیلی او «حقوق» بود و بر کسی پوشیده نیست که پیش‌نیاز تحصیل در این رشته و اخذ دکتری از دانشگاه سوربن فرانسه، چه میزان از تسلط بر این زبان است. به یاد ندارم حتی در یک مورد، چه در دوره تصدی وزارت و چه معاون‌اولی، با یک مقام‌ کشورهای عضو فرانکفون به زبان فرانسه صحبت کرده باشد. اصرار عجیبی بر انجام‌ مذاکره به زبان شیرین فارسی داشت. از نظر دستورالعمل‌های سازمان اداری کشور، مهندس میر‌حسین موسوی در زمان تصدی نخست‌وزیری بخش‌نامه‌ای را صادر کرد. این بخش‌نامه، مسئولان کشور در همه رده‌ها را ملزم می‌کند در ملاقات با مقامات خارجی به زبان فارسی صحبت کنند. تا جایی که اطلاع دارم، پس از ایشان و در دوره‌های مختلف رؤسای جمهور بخش‌نامه‌ای که ناسخ آن باشد، صادر نشده است. اینکه فلان وزیر آن را رعایت کرد یا نه، موضوعی است شایان بحث. مشکل دیگر جناب وزیر، توجه‌نداشتن به شئونات دولتمردی و رعایت پروتکل‌های پذیرفته‌شده بین‌المللی است. به دو مورد اشاره می‌کنم. در سفر پیش‌گفته به عراق، امیرعبداللهیان در مراسم عکس‌گرفتن در جایی ایستاد که جایگاه تعیین‌شده برای او نبود؛ این یعنی نقض فاحش پروتکل و بلکه توهین به دولت میزبان.
فرقی نمی‌کند که این اقدام سهوا صورت گرفته یا عمدا؛ ظن قوی بر گمانه دوم است. دلیل آن‌ نیز پاسخ به پرسشی درباره حواشی ایجاد‌شده در مورد عکس یادگاری شرکت‌کنندگان در نشست منطقه‌ای حمایت از عراق است که گفت: «من در جایی ایستادم که جایگاه واقعی جمهوری اسلامی ایران است». وزیر خارجه چند روز قبل در مصاحبه با فایننشال‌تایمز به سؤال خبرنگار که پرسیده بود آیا با آمریکا مستقیم مذاکره خواهید کرد، چنین پاسخ داد: «آمریکایی‌ها پیام‌های زیادی را به ما می‌دهند برای اینکه با ما مستقیما گفت‌وگو کنند. آخرین پاسخ ما به آمریکایی‌ها و واسطه‌هایی که آمده بودند، این بود که هرگونه گفت‌وگو، تماس و مذاکره با آمریکا برای دولت من هزینه بسیار سنگینی خواهد داشت». «دولت من» در این عبارت به چه معناست؟ مگر نه این است که وزیر خارجه نماینده نظام و حاکمیت است و نه دولت مستقر؟ ضمن اینکه اولا، تصمیم به مذاکره یا عدم‌ مذاکره با آمریکا در هیچ دولتی بر عهده رئیس‌جمهور یا وزیر خارجه نبوده و نیست. ثانیا، کار وزیر خارجه مذاکره است. دکتر ولایتی همواره می‌گفت هر‌کسی در نظام کاری بر عهده دارد و کار ما در وزارت خارجه «مذاکره» برای تأمین منافع کشور است. وزارت خارجه و وزیر آن در همه کشورها به شمول ایران نقش «دیده‌بان» نظام را بر عهده دارند. اگر توافق منوط به «مذاکره» با کشوری است که بند تحریم‌ها را در دست دارد، چه اشکالی دارد که ایشان در نهایت شجاعت «نظر کارشناسی» خود و دستگاه تحت امرش را به مسئولان نظام گزارش کند. شأن وزیر خارجه سخن‌گفتن در سطح سرمقاله یک روزنامه که بی‌توجه به مشکلات مردم و مطالبه آنها شعارهای پر‌طمطراق سر می‌دهد، نیست. وزیر خارجه‌ای که نگران نشستن غبار اتهام بر دامن «رئیس» خود باشد، زبانش در بیان واقعیات الکن است . سیاست‌مدارانی در تاریخ و حافظه ملت ماندگارند که در شرایط دشوار و گذرگاه‌های صعب، آستین همت بالا زده و مصالح کشور را به مصلحت‌اندیشی آینده سیاسی خود ترجیح داده‌اند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 زنگ‌ احیای برجام و شیطنت دوباره دلواپسان
✍️ دکتر صلاح‌الدین هرسنی
آیا زنگ‌ها برای احیا و اجرای برجام به صدا درآمده است؟ نمی‌توان به چنین پرسشی با توجه به حجم بالای خبر‌های ناهمگن که از وین به گوش رسیده است و می‌رسد، پاسخی محکم و مطمئن داد. در واقع خبر‌های پرنوسان و غیرهمگن وین منجر به فریز و گورستان تحلیل‌ها و تفسیر‌ها حول محور احیای برجام شده است. در این ارتباط خبر‌های مرتبط با وین آنقدر پر نوسان بوده که پیغام و پسغام‌ها آمده و نیامده، پس‌گرفته می‌شوند و همین جنبه‌های پارادوکسیکال خبر‌ها سبب می‌شد که تفسیر‌های گوناگون و غیرهمگنی از سوی تحلیلگران ارائه شود. اما حالا و در شرایطی که هنوز هم به برخی از خبر‌های خوش نمی‌توان امیدوار بود، خبر رسیده است که خبری در راه است و ایران و غرب برای رسیدن به یک توافق خوب، یک قدم بیشتر فاصله ندارند. به همین خاطر است که زنگ‌ها برای احیا و اجرای برجام به صدا درآمده‌اند و شمارش معکوس برای این فتح الفتوح آغاز شده است.
در این ارتباط آنچه بیش از همه ما را برای رسیدن به یک توافق خوب در وین امیدوار می‌سازد، اظهارات حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه کنفرانس مونیخ است. امیرعبداللهیان در حاشیه کنفرانس مونیخ و با گفت‌وگو با «آنالنا بربوک» وزیر امور خارجه آلمان اظهار کرد که: شرط توافق و یا رسیدن به توافق خوب، توجه و تن دادن واشنگتن و تروئیکای اروپایی برجام به خواسته‌های تهران است، به این معنی که واشنگتن بخواهد ضمن نمایش اراده عملی، حاضر به لغو تحریم‌های مغایر با برجام باشد و گام‌های آخر وین را بر اساس اشتباه محاسباتی خود به فضای رسانه‌ای نکشاند و مشمول زمان نسازد و دیگر آنکه سه عضو اروپایی برجام یعنی لندن، برلین و پاریس بخواهند از لاک «بی‌عملی» خارج شوند، چراکه مذاکرات وین به نقطه حساسی رسیده، لاجرم لازم است همه طرف‌ها حداکثر تلاش خود را معطوف به آن نمایند تا آنکه از این مرحله عبور کرده و فصل جدیدی آغاز گردد. البته این مواضع امیرعبداللهیان به معنای آن است که عزم ایران برای نمایش اراده عملی و برای به بار نشستن نتایج مذاکرات با توجه به احترام به منافع ملی و عدم عبور از خطوط قرمز، جدی است و اختیارات لازم از سوی مقامات تهران به تیم مذاکره‌کننده داده شده است. از طرف دیگر، مواضعی که از سوی اولاف شولتس صدر اعظم جدید آلمان در کنفرانس مونیخ اعلام شده است می‌توان گفت که رسیدن به یک توافق خوب قطعی است، چراکه مواضع او همسو با مواضع دو ضلع دیگر اروپایی برجام یعنی لندن و پاریس است و آنها از آنکه آمریکا بخواهد تحریم‌ها را لغو کند، رضایت دارند. در این ارتباط می‌توان گفت که نشست مونیخ، همسو با نشست‌های وین شده است. البته نمی‌توان همه امیدواری برای رسیدن به یک توافق خوب را به مواضع رسمی شولتس و آمادگی ایران دانست. به نظر می‌رسد که هشدار‌های ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه به عنوان عاملی شتابزا در عزم طرفین برای رسیدن به توافق خوب اثر داشته است. لودریان در این ارتباط گفته است که: ما در وین به نوک قله رسیده‌ایم؛ الان بحث بر سر هفته‌ها نیست، بلکه موضوع روزهاست. لذا ایرانی‌ها باید تصمیم سیاسی بگیرند؛ ایرانی‌ها طی روزهای آینده با تصمیمی که خواهند گرفت، یا آغازگر یک بحران جدی هستند و یا توافقی را می‌پذیرند که منافع همه طرف‌ها را دربر می‌گیرد.
حال و با همه امید‌ها و پنجره‌های تازه‌ای که برای به بار نشستن مذاکرات وین گشوده شده است، ما شاهد بیانیه ‌۲۵۰ نماینده مجلس در خطاب به رییس‌جمهور هستیم که قویا تاکید کرده‌اند که با خط قرمز قرار دادن منافع ملت ایران، بدون اخذ تضامین لازم متعهد به هیچ توافقی با بدعهدان نشوید. این بیانیه را می‌توان نوعی شیطنت دلواپسانه برجامی از سوی افراطی‌ها و برجام‌ستیزان داخلی دانست که متاسفانه مسبوق به سابقه است. آنان در توافق ۲۰۱۵ و با وجود آنکه هنوز مهر و امضای برجام خشک نشده بود، روی موشکی که به زبان عبری نوشته شده بود «فلان کشور» باید از بین برود، عملا در زمینی بازی کردند که ترامپ و نتانیاهو طراحی کرده بودند.باید به مجلسیان و همه امضاکنندگان این بیانیه گفت که توافقی که در آستانه به بار نشستن است، نه توسط دولت روحانی بلکه توسط دولتی است که از منظر جناحی همسو با شماست و رییس دولت نیز خوشبختانه و به‌رغم برنامه‌های انتخاباتی‌اش به این نتیجه رسیده که اداره کشور بدون برجام امکان‌پذیر نیست و تداوم وضع موجود می‌تواند عواقب خطرناکی برای کشور داشته باشد. در ضمن باید از مجلس یکدست اصولگرا پرسید مگر با به بار نشستن برجام قرار است منافع شما دستخوش خطر و آسیب شود که اینگونه دچار نگرانی و تشویش شده‌اید؟ اگر قرار به نگرانی است، چرا تیم مذاکره‌کننده دولت رییسی پیوسته در حال رفت و آمد میان تهران و وین است و سر و کارش با هتل کوبورگ در وین برای چیست؟ قطعا تیم مذاکره برای دیدن دریاچه‌های کنار هتل کوبورگ و بنای یاد بود ولفگانگ آمادئوس موتسارت موسیقدان اتریشی در شهر وین نرفته و با جهدی بلیغ و با حفظ منافع ملی مورد تاکیدتان، مشغول شکستن بن بست برجام است. با عملکردی که از شما دیده شده، بعید است که دغدغه برای منافع ملی دستمایه این بیانیه باشد. اگر دغدغه شما برای منافع ملی بود، ما شاهد حجم گسترده‌ای از اعتراضات، اعتصابات و تحصن هر روزه مشاغل دولتی نبودیم. قطعا در انتشار این بیانیه پای مساله مهم‌تری در میان است و آن این است که یک برجام می‌تواند منافع شخصی شما را به خطر اندازد و پرسش این است که چرا می‌خواهید با تندروی و دلواپسی تصنعی، منافع شخصی خود را بر منافع بزرگ‌تری ترجیح دهید؟ برای مردم ایران تفاوتی نمی‌کند که چه کسی قرار است موجب شکستن قفل رکود اقتصادی، رفع تورم وگرانی و گشایش‌های اقتصادی شود. حال اگر مشکل شما بابت این بیانیه بحث و معضل تضمین است، باید به شما خاطرنشان کرد مشکل تضمین، یک مشکل ساختاری است؛ اما تا پایان دولت بایدن سه سال باقی است و همین سه سال می‌تواند تنفسی به ایران در عرصه‌های اقتصادی دهد. قطعا طی این سه سال، لغو تحریم‌ها و روابط تجاری و راه‌اندازی سوئیفیت و آورده‌های ارزی از محل فروش نفت می‌تواند تکانه شدیدی به اقتصاد ایران دهد. قطعا این شرایط و امید به تنفس‌های اقتصادی بسته به آن است که تهران نخواهد رفتار‌های منطقه‌ای و سلسله برنامه‌های موشکی خود را دستمایه بهانه واشنگتن در ایران‌آزاری کند. فراموش هم نکنیم که ثبات و سامان اقتصادی نسخه دستوری ندارد. قطعا عبور اقتصاد ایران از مسیر وین تا میزانی می‌تواند شرایط اقتصادی را به حالت نرمال برساند و از وخامت اوضاع جلوگیری کند. قراین و شواهد گذشته نیز نشان داده‌اند که مردم ما مزه ثبات و سامان اقتصادی را با برجام چشیده‌اند و به نظر می‌رسد که هم‌اینک نیز تمایل فراوانی دارند که بار دیگر این ثبات و سامان و یک اقتصاد جهان‌روا و پررونق را تجربه کنند. در شرایط حاضر و با تجمیع همه شرایط و نشانگان و با اتکا به اظهارات خوش‌بینانه همه طرف‌ها می‌توان گفت که هرچه هست، شمارش معکوس برای آب شدن یخ مذاکرات و احیای برجام و استفاده و بهره‌گیری از مزایای پیش‌بینی شده از آن آغاز شده است و نیاز به دلواپسی از سوی کاسبان تحریم نیست.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 شیطان در جزئیات است!
✍️ علیرضا توکلی کاشی
دولت ایران برای نخستین بار تصمیم گرفته است از سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی که برای بیش از ۵۰ سال معاف از مالیات بوده‌‌اند، مالیات اخذ کند و اجرای این کار را در قالب بند «ض» تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است. در این یادداشت، به دنبال تحلیل رفتار حاکمیت (شامل دولت و مجلس) در موضوع مالیات‌ستانی هستیم و می‌خواهیم نشان دهیم که این شیوه حکمرانی، نتیجه‌‌ای جز دوری مردم از دولت و همچنین افزایش فساد ناشی از لابی‌‌گری نخواهد داشت. و برای انجام این کار، صرفا یک موضوع خاص با عنوان کلی «مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی» را بررسی خواهیم کرد.
گام اول: دولت به دلیل کسری بودجه، به دنبال راه‌‌حلی برای افزایش درآمدهاست. از آنجا که در سال‌های اخیر از تمام بخش‌های اقتصادی تا جایی که ممکن بوده است، مالیات ستانی کرده است، به سراغ معافیت‌ها رفته و تلاش می‌کند با حذف تدریجی معافیت‌‌های مالیاتی، درآمد خود را افزایش دهد.

گام دوم: بانک‌ها طی سال چیزی در حدود ۴۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) به سپرده‌‌گذاران خود سود پرداخت می‌کنند که این سود طبق قوانین فعلی معاف از مالیات است. اگر دولت بتواند این سود را مشمول مالیات کند، چیزی در حدود ۱۰۰ همت (هزار میلیارد تومان)، عایدش خواهد شد! و دولت می‌‌داند با رشد طبیعی نقدینگی، این ارقام نیز افزایش یافته و مالیات دولت نیز از این محل افزایش خواهد یافت! اما دولت توجه ندارد که در صورت اتخاذ این تصمیم، مردم بیکار ننشسته و بلافاصله منابع خود را از تیررس مالیات خارج خواهند کرد. انتقال پول‌ها به بازار ملک، طلا، ارز، بورس، خودرو، صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری و حتی اوراق بدهی (اوراق مشارکت، اسناد خزانه و انواع اوراق اجاره و مرابحه که در سال‌های اخیر توسط دولت و شرکت‌ها منتشر شده است) که همگی دارای مصونیت‌‌های مالیاتی هستند، از نخستین واکنش‌‌های مردم به این اقدام دولت خواهد بود.

گام سوم: دولت نگران اعتراضات مردمی می‌شود، پس تصمیم می‌گیرد در قدم نخست، صرفا از اشخاص حقوقی مالیات بگیرد. با این کار حدود ۷۰درصد از رقم پیش‌بینی‌شده فوق کاهش خواهد یافت، زیرا کمتر از ۳۰درصد منابع بانک‌ها متعلق به اشخاص حقوقی است. علاوه بر این، دولت به این موضوع توجه ندارد که برخی اشخاص حقوقی که در بانک‌ها سپرده‌‌گذاری کرده‌‌اند، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه هستند که از محل همین سود، مستمری بازنشستگان و سایر مردم را در قالب بیمه عمر و سرمایه‌‌گذاری و مشابه آنها پرداخت می‌کنند!

گام چهارم: بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق توسعه ملی و سایرین دست به کار شده و لابی خود را در راهروهای مجلس شروع می‌کنند. در نتیجه این لابی‌‌ها، کمیسیون تلفیق مجلس، متن لایحه دولت را تغییر داده و برخی از اشخاص حقوقی را مستثنی می‌کند. اما مجلس نیز به این موضوع توجه ندارد که وقتی صحبت از منافع مالی باشد، بقیه اشخاص حقوقی از جمله شهرداری‌ها، شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های عضو اتاق بازرگانی نیز فعالیت لابی‌‌گری خود را شروع کرده و تلاش می‌کنند خود را در لیست استثنائات بند ض تبصره ۶ بودجه قرار دهند.

گام پنجم: در صورت موفقیت اقدامات لابی‌‌گرایانه اشخاص جدید، عملا این بند قانونی خاصیت خود را از دست خواهد داد و دولت نخواهد توانست رقم چشم‌‌گیری از محل مالیات بر سود سپرده به دست آورد. بنابراین در زمان بررسی قانون بودجه در صحن علنی مجلس، یکی از سه اتفاق زیر رخ خواهد داد که به موجب آن یا دولت کلا از این بند منصرف شده و خواهان حذف آن از لایحه خواهد شد یا با ارائه توضیحات کافی، بر متن اولیه خود اصرار کرده و مجلس را مجاب خواهد کرد تا متن اولیه را مورد تصویب قرار دهد و نهایتا ممکن است متن پیشنهادی کمیسیون تلفیق در صحن علنی رای بیاورد. در ادامه توضیح خواهم داد که راهکار صحیح از نظر اقتصادی و اقتصاد سیاسی که ضامن ایجاد درآمد برای دولت بوده و ضمنا راه را بر لابی‌‌گری گروه‌های مختلف خواهد بست و تجربه شیرین یک سیاستگذاری صحیح اقتصادی را در پهنه اقتصادی کشور ثبت خواهد کرد، حفظ متن اولیه ۱۷ کلمه‌‌ای بند ض تبصره ۶ لایحه بودجه خواهد بود.

سیاستگذاری صحیح اقتصادی
نیکا گیلائوری، در کتاب بسیار خواندنی خود با عنوان «اقتصاد در میدان عمل»، به تجربیات ارزشمند خود در همکاری با تیم مدیریت جدید گرجستان که طی سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۲ قدرت را در این کشور به دست گرفتند و گرجستان را از فاسدترین کشور در میان ۱۵۰ کشور دنیا به رتبه سوم در مبارزه با فساد رساندند، اشاره کرده و می‌گوید: قانون درست قانونی است که بسیار بسیار ساده باشد. قوانین پیچیده با جزئیات و تبصره‌های متعدد، نهایتا یا اجرا نخواهند شد یا در زمان اجرا، جیب مجریان را از رشوه پر خواهند کرد. با درس گرفتن از تجربیات نوشته شده در این کتاب، متوجه می‌‌شویم که درباره مالیات بر سود سپرده نیز می‌توانیم از ایشان درس گرفته و آنها را به‌کار ببریم. اگر شیوه فعلی قانون‌نویسی در ایران که پیش‌تر توضیح داده شد تداوم یابد، معنای آن برای فعالان اقتصادی و آحاد جامعه این خواهد بود که تمام تمرکز خود را بر لابی‌‌گری با ارکان حکومت قرار دهید، زیرا به‌جای فکر کردن و اتخاذ تصمیمات درست اقتصادی، می‌توانید با تغییر نوک قلم سیاستگذاران اقتصادی منافع بیشتری برای خود و هم‌صنفان خود تامین کنید! در واقع این رویه مجلس، اصطلاح «قلم‌‌ طلایی» را به مجموعه لغات حکمرانی ما و در کنار لغت «امضاهای طلایی» خواهد افزود.

علاوه بر این، مردم عادی که دسترسی به سیاستگذار و مکانیزم‌های لابی‌‌گری ندارند، به تدریج فاصله خود را از حاکمیت بیشتر خواهند کرد و با نافرمانی‌‌های مدنی، اعتراض خود را به گوش سیاستگذاران اقتصادی خواهند رساند. علاوه بر این، مردم اجرای سایر سیاست‌ها را نیز با موانع جدی روبه‌رو خواهند کرد. در حال حاضر، مشخص است که با اتخاذ سیاست اخذ مالیات از سود سپرده، منافع بخش‌هایی از اقتصاد از جمله بیمه‌ها در خطرخواهد افتاد. اما راه درست، پیچیده کردن قانون و درج استثنائات متعدد در آن نیست. در ادامه راهکاری اجرایی برای حل بخشی از این مساله ارائه خواهد شد. به عنوان مثال درباره شرکت‌های بیمه، می‌دانیم که این شرکت‌ها مطابق مقررات تدوین شده بیمه مرکزی فعالیت می‌کنند و دلیل سپرده‌‌گذاری بیمه‌ها در بانک‌ها، آیین‌نامه شماره ۹۷ بیمه مرکزی است که به موجب آن بیمه‌ها موظف هستند بین ۲۰تا ۶۰درصد منابع خود از محل ذخیره ریاضی و بین ۲۰ تا ۷۰درصد از منابع سرمایه‌‌ای و سایر ذخایر خود را در سیستم بانکی سپرده‌‌گذاری کنند. با توجه به اینکه هدف سیاستگذار بخش بیمه، حفظ منابع صنعت بیمه در یک سرمایه‌‌گذاری کم‌ریسک و همچنین نقدشونده بوده است و می‌دانیم در حال حاضر علاوه بر سپرده بانکی، سرمایه‌‌گذاری در بازار بدهی و همچنین خرید واحدهای سرمایه‌‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت نیز همین خصوصیات را داشته و می‌توانند این اهداف را تامین کنند، متوجه می‌شویم که بیمه مرکزی می‌تواند با اصلاح آیین‌نامه شماره ۹۷ و با کنار هم قرار دادن سه گروه سرمایه‌‌گذاری شامل سپرده بانکی، اوراق بدهی و صندوق‌های بادرآمد ثابت و تعیین نصاب ۲۰ تا ۸۰درصد برای مجموع آنها، ضمن تامین هدف خود، اختیار لازم را به مدیران شرکت‌های بیمه بدهد تا با توجه به شرایط پیش آمده و تعلق مالیات به سود سپرده اشخاص حقوقی، منابع خود را به تدریج به فرصت‌های سرمایه‌‌گذاری جایگزین منتقل کنند. در تحلیل جامعی که قبلا انجام دادم، نشان دادم که در نتیجه اجرای این تبصره، منابع سپرده‌‌ای با جابه‌جایی بزرگی مواجه شده و مرکز ثقل بازار پول و سرمایه در حدود ۷۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) جابه‌جا خواهد شد. تاثیر اجرای این بند قانونی محدود به شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی نخواهد بود. خبر خوب آنکه، نتایج حاصل از تحلیل فوق نشان می‌دهد مجموعه سیستم بانکی از اجرای این قانون منتفع شده و میانگین هزینه تجهیز منابع مالی بانک‌ها در حدود ۴/ ۱درصد کاهش خواهد یافت. علاوه بر این، ظرفیت بازار بدهی از طریق توسعه صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری افزایش یافته و بستر خوبی برای انتشار اوراق دولتی فراهم خواهد شد. در این میان حتما لازم است سایر نهادهای سیاستگذار اقتصادی (رگولاتورها) دست به کار شده و با بررسی سناریوهای مختلف، نسبت به پیش‌بینی آثار اجرای این بند قانونی و تدوین مقررات و ایجاد بسترهای لازم اقدام کنند. مشابه سیاست فوق که در حوزه بیمه مرکزی ارائه شد، می‌تواند توسط بانک مرکزی برای بانک‌ها، شرکت‌های لیزینگ، صرافی‌ها و سایر موسسات تحت نظارت بانک مرکزی، و توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای انواع نهادهای مالی تحت نظارت آن سازمان از جمله صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری و بازنشستگی و همچنین هیات امنای صندوق توسعه ملی برای منابع صندوق توسعه ملی تدوین شده و به‌کار گرفته شود.تعجیل دولت برای تدوین لایحه بودجه از یک طرف و کمبود شدید منابع درآمدی بودجه از طرف دیگر، دولت را وادار کرده است تا به هر نحو ممکن، درآمدهای خود را افزایش دهد. افزایش نرخ گاز برای واحدهای صنعتی همچون صنایع فولادی و پتروشیمی و افزایش مبلغ مالیات مشاغل و شرکت‌ها و همچنین ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید از قبیل مالیات بر املاک و خودرو‌‌ها و مالیات بر سود سپرده‌ها، از جمله راهکارهای دولت برای افزایش درآمدهایش بوده است. اما راه دیگر دولت برای کاهش کسری بودجه، می‌توانست کاهش هزینه‌ها باشد. پول‌های زیادی در دستگاه‌های دولتی و حتی نهادهای عمومی همچون شهرداری‌ها بابت موضوعاتی هزینه می‌شود که در این شرایط تنگنای اقتصادی هیچ ضرورتی به انجام آنها نیست. علاوه بر این، انجام اصلاحات ساختاری در بودجه همچون اصلاح نظام یارانه قیمتی که می‌تواند در سطح کلان سبب صرفه‌‌جویی‌های عمده‌‌ای در کل کشور شده و ظرفیت صادراتی کشور در حوزه انرژی به‌ویژه برق را به‌شدت افزایش دهد، به مراتب اولویت بالاتری نسبت به اخذ مالیات از شهروندان دارد. در این یادداشت کوتاه به سایر تبعات ناشی از اجرای این بند قانونی (مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی) و همچنین آثار ناشی از اجرای سایر احکام قانون بودجه اشاره نشد. امیدواریم مسوولان محترم که در جایگاه‌های مختلف سیاستگذاری کشور قرار دارند، با دقت نظر در تصمیمات اتخاذ شده و بررسی دقیق آثار آنها، نسبت به اتخاذ سیاست‌های اقتصادی صحیح گام بردارند و اجازه ندهند تا سیستم لابی‌‌‌‌گری، سیاست‌های اقتصادی را دستخوش تغییر قرار دهد.