به گفته نمایندگان طرفدار صیانت، این طرح با طرح‌های پیشین تفاوت‌های زیادی دارد و جزئیات آن نیز در جلسات بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تصویب این طرح در حالی اتفاق افتاد که مجلس این روزها در حال بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ است. پیش از این بسیاری از فعالان حوزه تکنولوژی، اصناف و کاربران از اجرای این طرح ابراز نگرانی کرده بودند.

«۱۸ رای مثبت، یک رای منفی دوباره شمردیم. یک صلوات ختم کنید.» با این جملات رضا تقی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح موسوم به صیانت، کلیات این طرح در یک جلسه کوتاه به تصویب رسید. شتاب نمایندگان طرفدار صیانت برای تصویب این طرح آن‌قدر بود که این طرح را در هنگامی به تصویب برسانند که خود مجلس این روزها در حال بررسی لایحه بودجه است و در چنین شرایطی ولی هیات رئیسه کمیسیون صیانت با ارسال پیامکی به سرعت این کمیسیون را تشکیل داد.

طی ماه‌های اخیر و پس از مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس و اختلافات اعضای کمیسیون عملا خبری در مورد طرح صیانت نبود، اما صبح روز گذشته تنها دقایقی قبل از تصویب طرح غلامرضا نوری قزلچه در جریان بررسی جزئیات بودجه در صحن علنی تذکری در مورد این طرح داد و گفت طبق آیین‌نامه داخلی مجلس نباید جلسات کمیسیون‌ها در زمان بررسی بودجه تشکیل شود. ما در زمان بررسی بودجه فرصت نمی‌کنیم به موضوع مهم طرح صیانت آن هم در ۴۵ دقیقه رسیدگی کنیم. علی نیکزاد رئیس جلسه اما از این تذکر عبور کرد و از نوری خواست تذکرش را در مورد خود بودجه بدهد. پاسخ این نماینده مجلس این بود که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس نباید جلسات کمیسیون‌ها در زمان بررسی بودجه تشکیل شود. ما در زمان بررسی بودجه فرصت نمی‌کنیم به موضوع مهم طرح صیانت آن هم در ۴۵ دقیقه رسیدگی کنیم، هنوز گزارش مرکز پژوهش‌ها را هم نخوانده و مطالعه‌ای نکردیم و حتی نمی‌دانیم راجع به چه چیزی است.

در فاصله تنفس ظهرهنگام مجلس در بررسی بودجه اما نمایندگان عضو کمیسیون مشترک با یک رای مخالف و ۱۸ رای موافق به کلیات این طرح رای مثبت دادند. رضا تقی‌پور، رئیس کمیسیون و از طرفداران سرسخت تصویب این طرح در این جلسه اعلام کرد که بعدا به جزئیات خواهیم پرداخت. در این جلسه کوتاه فرصت کوتاهی تنها به چند عضو حاضر در جلسه برای صحبت درباره طرح داده شد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، تقی‌پور ساعاتی بعد در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره تصویب این طرح گفت: رسانه نباید به ما تحمیل کنند که چه تصمیمی را اتخاذ کنیم. البته ما معتقدیم که حتما باید با مردم و رسانه‌ها تعامل و ارتباط داشته باشیم، اما به هیچ‌وجه قبول نداریم که چند مافیای رسانه‌ای دست به کار شوند و تصمیمات ما را تغییر دهند.

برای رفع بلاتکلیفی رای دادیم
محسن زنگنه، یک عضو کمیسیون مشترک در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» درباره شتاب در تصویب این طرح در روزهای بررسی بودجه گفت: اعضای کمیسیون برای رفع بلاتکلیفی به کلیات رای دادند. اعضای کمیسیون دغدغه‌های مردم را شنیدند. برای بررسی و تایید کلیات بین امروز یا یک ماه دیگر تفاوتی وجود نداشت، اما خارج از فضای سیاسی که شکل گرفت لازم است جزئیات این طرح به صورت جدی بررسی شود.

زنگنه که از اعضای جبهه پایداری در مجلس است همچنین به «دنیای اقتصاد» گفت: رای به کلیات برای این بود که نیاز به قانون در این حوزه احساس می‌شد و مردم، کاربران، تولید‌کنندگان محتوا و ارائه‌دهندگان خدمات محتوایی و زیرساختی، دولت و وزارت ارتباطات از نبود قانون مشخص در فضای مجازی رنج می‌برند. در ضرورت اینکه در حوزه فضای مجازی نیازمند سازماندهی و مدیریت هستیم کسی شک و تردید ندارد در حال حاضر مشخص نیست که متولی صدور مجوز برای جمع‌سپاری مالی در فضای مجازی چه کسی است.

زنگنه همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا به نظرات مرکز پژوهش‌ها در مورد این طرح اعتنایی نشده، گفت که ماده ۲ این طرح کاملا اصلاح شده و تقریبا دغدغه مرکز پژوهش‌ها رفع شده است. طرح موجود در کمیسیون مشترک مورد قبول اتحادیه و انجمن صنفی فعالان این حوزه است. تک‌تک بندها و تبصره‌ها تغییر ماهوی کرده است.

با وجود صحبت‌های این نماینده مجلس بخش‌های خصوصی و صنفی طی ماه‌های اخیر بارها به این طرح انتقاد کرده‌اند و تغییرات پی‌در‌پی طرح هم نتوانسته نظر موافق قاطبه کاربران ایرانی را جلب کند.

نسخه‌ای که تصویب شد
طرح صیانت (نام فعلی آن طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی است) از نخستین نسخه تا نسخه‌ای که دیروز به تصویب رسید بارها تغییر کرده، اما حتی تغییر مکرر نام، بندها و تغییر لحن آن هم نتوانسته نظر مخالفان را جلب کند. نسخه‌ای که روز گذشته به تصویب رسید نسخه ویرایش ۹ بهمن ۱۴۰۰ بود که با وجود ادعای نمایندگان تفاوت کلی با نخستین طرح صیانت ندارد، هرچند برخی از اشاره‌های صریح آن به محدود کردن شبکه‌های اجتماعی خارجی تعدیل شده است.

اصل این طرح بر ایجاد تغییرات گسترده در فضای مجازی ایران است و یک نهاد جدید برای کنترل تمامی بخش‌های فضای مجازی، اینترنت و حوزه تکنولوژی تاسیس می‌شود. با توجه به اختیاراتی که به «کمیسیون عالی» در این طرح داده شده، بعد از تصویب این طرح و تشکیل این کمیسیون ضوابط و ماموریت‌های تازه‌ای برای تمامی بازیگران این عرصه تعریف می‌شود و بسیاری از کارشناسان معتقدند تاثیرات این طرح بر اقتصاد دیجیتال کشور بعد از تعیین آن ضوابط مشخص خواهد شد. این کمیسیون مسوولیت اصلی تعیین تعرفه‌ها، مجوز‌ها، شکایات و... را خواهد داشت که همین موضوع نشان‌دهنده اختیارات بسیار زیاد این کمیسیون است.

بر اساس این نسخه تمامی دستگاه‌های اجرایی موازی ملزم به تبعیت از کمیسیون خواهند بود؛ موضوعی که باعث خواهد شد دولت و دستگاه‌های اجرایی تمامی فعالیت‌های خود در این عرصه را مستقیما با مصوبات این کمیسیون تنظیم کنند.

یکی از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین بخش‌های این طرح در بند ت ماده ۸ این طرح آمده که هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه‌ خدمات فضای فاقد مجوز از طریق رسانه‌ها ممنوع شده و بر اساس بند ث هرگونه خدمات مالی بانکی و پرداخت در خدمات فضای مجازی فاقد مجوز به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم ممنوع است. با توجه به این دو بند میلیون‌ها فروشنده کالا و خدمات روی اینستاگرام و واتس‌اپ – اپلیکیشن‌هایی که احتمالا به آنها مجوز ارائه نخواهد شد – برای تبلیغ یا عرضه و فروش کالای خود بر این بسترها با مشکل روبه‌رو خواهند شد.

این طرح همچنین به حوزه‌های دیگری مانند پذیرش سهام هم ورود کرده و وزارت اقتصاد را ملزم کرده که دستورالعمل پذیرش شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات فضای مجازی و عرضه اوراق مالی اسلامی (صکوک) آنها را در بازار سرمایه تدوین و ابلاغ کند.

این طرح همچنین درگاه‌های اصلی اینترنت در ایران را به کارگروهی تحت مدیریت ستاد کل نیروهای مسلح می‌سپارد. هم اکنون مدیریت این بخش در اختیار شرکت زیر ساخت وابسته به وزارت ارتباطات است، اما بعد از اجرای این طرح وزارت ارتباطات فقط مجری موضوعات فنی و اجرایی این بخش خواهد بود.

طرح فضای مجازی در فصل پنجم تحت بخشی با عنوان حمایت از ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی به‌طور مستقیم وارد جریان اقتصادی در این عرصه می‌شود و در فصل ششم در فصلی تحت عنوان حمایت از حقوق کاربران اجازه انتقال داده‌های مرتبط با هویت کاربران ایرانی به خارج از کشور را گرفته است. بر اساس این طرح احراز هویت کاربران و ایجاد سند هویت معتبر برای فعالیت در فضای مجازی الزامی است و فعالان این عرصه مجاز به حذف حساب کاربران و محتوای مجاز آنها نیستند مگر به درخواست مالک آنها.

در این طرح همچنین فیلترینگ همچنان توسط کارگروه تعیین مصادیق انجام می‌گیرد. ضمن اینکه هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع و تکثیر و عرضه غیرمجاز وی‌پی‌ان و فیلترشکن ممنوع بوده و مرتکب به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود. در زمینه استفاده از فیلترشکن این طرح همچنین وزارت ارتباطات را ملزم کرده این نرم‌افزارها را غیر قابل استفاده کند.

در فصل هفتم این طرح مجازات‌هایی برای متخلفان از این قانون در نظر گرفته شده که از جریمه نقدی تا حبس را در برمی‌گیرد.

طرحی با مخالفان میلیونی
طرح جنجالی مجلس که از مردادماه امسال در یک جلسه غیرعلنی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون داخلی سپرده شد تا امروز مخالفت‌های گسترده‌ای را در حوزه‌های مختلف به همراه داشته است. بسیاری از کارشناسان، متخصصان، مدیران ارشد شرکت‌های خصوصی، صاحبان کسب‌و‌کارهای کوچک و بزرگ و حتی میلیون‌ها کاربر با امضای کارزارهای اینترنتی طی ماه‌های اخیر نسبت به تصویب این طرح ابراز نگرانی کرده بودند.

دامنه اعتراض‌ها به این طرح حتی باعث تغییر شکل کمیسیون بررسی کننده شد و در یک مورد حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پس از درخواست کمیسیون آن را مخالف قانون اساسی اعلام کرده بود. با این حال به نظر می‌رسد نمایندگان تصویب‌کننده چندان اعتنایی به نظرات مخالف نداشته‌اند. اعلام خبر تصویب این طرح بسیاری از کاربران مخالف این طرح را در شبکه‌های اجتماعی شگفت‌زده کرد. برخی کاربران با گفتن تسلیت به یکدیگر نسبت به اجرای این طرح ابراز نگرانی کردند و برخی دیگر با اشاره به افت کیفیت اینترنت در هفته‌های اخیر گفتند که این طرح حتی قبل از تصویب شروع شده است.

رضا تقی‌پور یکی از طرفداران اصلی صیانت اما روز گذشته در جمع خبرنگاران انتقادها از این طرح را به کتاب جنگ رسانه‌ای تشبیه کرد که توسط یک آمریکایی نوشته شده است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در فضای مجازی بحثی مطرح شده است که طرح مذکور با هدف مسدود‌سازی و فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی چون اینستاگرام است، گفت: این فضایی که مطرح می‌کنید، صرفا برای امروز نیست و بسیاری از حرف‌های ما تاکنون تقطیع، تحریف و تخریب شده است. کتاب جنگ رسانه‌های اجتماعی توسط یک آمریکایی نوشته شده است و اگر به این کتاب مراجعه کنید، می‌بینید که تمام آن تاکتیک‌ها در کشور ما پیاده می‌شود.

وزیر اسبق ارتباطات که بسیاری او را به خاطر اصرارش بر کافی بودن سرعت ۱۲۸ کیلوبیتی اینترنت به یاد می‌آورند همچنین گفت: بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی دارای شفافیت بی‌سابقه‌ای بوده است.
منبع: دنیای اقتصاد