🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رشد آرام بورس با دو اهرم
بازار سهام در واپسین روز هفته رشد ۲۷/ ۰ درصدی را در شاخص کل بورس شاهد بود. در این روز نمادهای ریالی بازار با سوخت خوش‌بینی به دستیابی به توافق هسته‌ای و دلاری‌‌‌ها با چشم‌‌‌انداز صعودی قیمت نفت توانستند نماگر بورس را در محدوده سبزرنگ نگه دارند و با ثبت ارزش ۱۹۱۹میلیارد تومانی برای معاملات خرد و خالص تغییر مالکیت ۳۳میلیارد تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی به انتظار معاملات هفته آینده بنشینند. اما هنوز معاملات رمق چندانی ندارد که از تداوم نااطمینانی‌‌‌ها در تالار شیشه‌‌‌ای حکایت می‌کند. بازار سهام در آخرین روز از هفته جاری عملکردی مثبت را از خود به نمایش گذاشت. شاخص اصلی بورس در این روز توانست حدود ۳۴۰۰ واحد رشد کند و به لطف افزایش میانگین وزنی قیمت‌ها به میزان ۲۷/ ۰ درصد طی این روز به سطح یک‌میلیون و ۲۸۸هزار واحدی برسد. در این روز آنچه بیش از هر چیز بر رشد نماگر بورس اثرگذاشت، غلبه تقاضا بر عرضه در نمادهایی بود که هرکدام به نحوی یا از احیای برجام نفع می‌بردند یا از افزایش قیمت نفت. همین امر سبب شد در بخش نمادهای اثرگذار بر شاخص بیشتر شاهد درخشش نمادهایی باشیم که از همین دو متغیر اثر می‌‌‌پذیرند.
بررسی تحولات رخ داده در بازار طی روزهای گذشته حکایت از آن دارد که در بورس تهران در خلال معاملات روز گذشته وضعیت تقاضا مانند روزهای اخیر در حدی متوسط قرار داشته است، به این معنا که اگرچه بازار شاهد افزایش قدرتمند شاخص‌ها در بورس و فرابورس نبوده، با این حال توانسته خود را در محدوده هفته‌های اخیر نگه‌دارد. طبیعتا در یک شرایط نرمال چنین امری چندان به مذاق فعالان بازار سهام خوش نمی‌آید، با این حال با توجه به افت قابل‌توجه قیمت طی ماه‌های اخیر، اوضاع هر قدر هم که برای قرار گرفتن بازار در روند صعودی هموار نباشد باز هم برای بسیاری مایه دلگرمی است که ریزش قیمت‌ها دست‌کم در شرایط فعلی متوقف شده است.
بر این اساس معاملات روز گذشته در شرایطی خاتمه یافت که به جز شاخص کل، نماگر هموزن نیز با افزایش همراه شد. این نماگر که به دلیل در نظر نگرفتن وزن شرکت‌های موجود در بورس نشانگر بهتری برای سنجش وضعیت معاملات در نمادهای کوچک است، طی روز گذشته به میزان ۵/ ۰درصد رشد کرد تا از این رهگذر در آخرین روز هفته تصویری امیدوارکننده‌تر در نمادهای کوچک بازار به سرمایه‌گذاران مخابره کند. با این حال همانطور که پیش‌تر گفته شد نمی‌توان چنین ارقامی را به این حساب گذاشت که حال بازار خوب است. چراکه همسو با کم بودن افزایش شاخص‌ها در بورس و فرابورس، ارزش معاملات خرد همچنان کم است و بازار در مواجهه با عوامل بنیادی نظیر نامشخص بودن آینده مذاکرات احیای برجام، بودجه سال ۱۴۰۱ و قیمت‌های جهانی که به‌واسطه واهمه از بروز تنش ژئوپلیتیک در شرق اروپا افزایش یافته‌‌‌اند، دست به عصا عمل می‌کند.
برخاستن از خواب زمستانی
شواهد موجود در بازار سهام و اعداد و ارقام به ثبت رسیده از معاملات روزهای اخیر حکایت از آن دارد که جو بدبینی نسبت به برداشته شدن تحریم‌ها در بازار کم‌کم در حال فروکش کردن است. بررسی تحولات شاخص‌های بورس و فرابورس نشان می‌دهد که میانگین قیمت‌ها اگرچه بسیار آهسته در حال افزایش است اما همین آهستگی در روزهای گذشته با نوعی پیوستگی هم‌ساز شده که می‌توان با روشن شدن افق پیش‌رو، راه را برای قرار گرفتن قیمت‌ها در روند صعودی نسبتا متعادل هموار کند. در حالی که با فروکش کردن بدبینی‌‌‌ها در خصوص افزایش هزینه خوراک پتروشیمی‌‌‌ها و پالایشی‌‌‌ها و بیشتر نشدن نرخ انرژی برای صنایع، راه برای اصلاح رو به بالای قیمت‌ها در روند نزولی کنونی فراهم شده است. تنها عامل باقی مانده پیش روی بازارهای دارایی از جمله بورس، نامشخص بودن آینده مذاکرات اتمی در وین است که آن هم بنا بر اخبار شنیده شده و گمانه‌زنی‌های انجام شده در مراحل پایانی قرار دارد. با این حال به نظر می‌آید که همین مراحل پایانی آنقدر مهم هست که نتوان برای افزایش تقاضا در بازار به راحتی از سد آن گذشت.
در حال حاضر برخی بر این باور هستند که با توجه به رشد قیمت‌های جهانی در بازارهای کامودیتی‌ها که با افزایش واهمه‌ها در خصوص جنگ روسیه و اوکراین رخ داده و همزمانی این رویداد با افت قابل‌توجه قیمت‌ها در یک سال‌ونیم اخیر چندان جای نگرانی برای ریزش برجامی قیمت‌ها در بورس تهران وجود ندارد. با این حال برخی دیگر نیز بر این باور هستند که در صورت افت بهای سهام هر نوع کاهش هیجانی در قیمت ارز اگر افتی بیشتر از محدوده قیمت‌ها در سامانه نیما را رقم بزند می‌تواند فضای بازار سهام را نیز ملتهب کند. با این حال آنطور که کارشناسان اقتصادی مطرح می‌کنند هر نوع افتی از این دست اگر اتفاق هم بیفتد به سبب متناسب نبودن با ارزش واقعی دلار پایدار نخواهد بود و می‌توان بهای ارز را به محدوده کنونی یعنی ۲۵ تا ۲۷هزار تومان بازگرداند. به هر روی برآیند این تضارب آرا در خصوص قیمت ارز هرچه باشد فعلا مهم این است که بازار به خواب زمستانی رفته و اگر رشد آهسته و پیوسته شاخص اصلی بورس ادامه‌دار شود، می‌توان به اتمام این خواب هم امیدوار بود.
دوبال صعود
از خواب زمستانی شاخص‌ها که بگذریم، نکته دیگر این روزها، دوگانه بازارهای جهانی و خوش‌بینی به صنایع ریالی است که سبب شده بازار فعلا دست از ریزش بردارد. همانطور که پیش‌تر اشاره شد افزایش قیمت در بازارهای کالایی به‌خصوص نفت و مشتقات نفتی، شرایط را برای بورس تا حدودی تغییر داده و سبب شده خوش‌بینی به رشد «کرک اسپرد» پالایشگاه‌ها و رشد قیمت محصولات پتروشیمی نمادهای مربوطه در بورس را با افزایش روبه‌رو کند. طی روزهای اخیر، رشد قیمت نفت به محدوده ۱۰۰دلار و ماندگاری آن در کانال ۹۰ دلاری باعث شده تا فعلا سهامداران گروه‌های پالایشی و پتروشیمی روزهای خوبی را سپری کنند. از سوی دیگر خوش‌بینی به احیای توافق اتمی نیز توانسته تقاضای بانکی‌ها را در سطح خوبی نگه‌دارد. امیدواری به افزایش منابع ارزی و در نتیجه کاهش ریسک بانک‌ها از این ناحیه می‌تواند راه را برای افزایش نرخ تسعیر آنها در صورت‌های مالی فعال کند. مضافا اینکه فعالان بازار سهام امیدوارند که برداشته شدن تحریم‌ها به رشد سود عملیاتی بانک‌ها به سبب افزایش درآمدهای ناشی از بانکداری خارجی منجر شود.
ناامیدی بورسی‌‌‌ها از حذف ارز ۴۲۰۰
در حالی بورسی‌‌‌ها منتظر تعیین تکلیف دلار ترجیحی در جلسات بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ بودند که روز سهشنبه محمدرضا میرتاج‌‌‌الدینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت: «کمیسیون بر نظر قبلی خود درباره استمرار در پرداخت ارز ترجیحی باقی ماند و بنابراین بند الحاقی «یک» تبصره «یک» بودجه به همان شکل سابق در گزارش تلفیق باقی می‌‌‌ماند. هیچ چیز جدیدی در کمیسیون تلفیق درباره ارز ترجیحی تثبیت نشد.» به این ترتیب همانطور که در سال‌های اخیر بارها موضوع حذف دلار ۴۲۰۰تومانی مطرح شد اما به سرانجام نرسید، حالا نیز به نظر حذف این ارز رانتی به بنبست خورده است. دلاری که در سال‌های اخیر چالش‌های فراوانی برای برخی از صنایع بورسی همچون دارو، زراعت و روغن خوراکی ایجاد کرده و خود بهانه‌‌‌ای برای باز بودن دست دولت در قیمت‌گذاری و کنترل این بنگاه‌‌‌های اقتصادی فراهم آورده است. حالا تقریبا چهار سال از اجرای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی میگذرد و طی این مدت بیش از ۵۰میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی اختصاص یافته؛ ارزی که اثرات منفی آن بیش از منافعی بوده که دلیلی برای تولد این دلار رانتی بوده است. رشد نقدینگی، پایه‌‌‌پولی و در نتیجه افزایش تورم و نرخ دلار تنها گوشه‌‌‌ای از اثرات پهن بودن این سفره پررانت در اقتصاد ایران است.
محتاط؛ اما خوش‌بین
فراتر از برجام، بازار نشانه‌های خوب دیگری نیز در خود دارد. ضعف معاملات در محدوده مثبت و منفی تابلوی بورس و فرابورس در حالی تداوم یافته که همچنان تعداد صفوف خرید تنها به‌درصد کمی از نمادهای بازار محدود می‌شود. همین امر حکایت از آن دارد که بازار به‌رغم اتخاذ سیاست‌های احتیاطی در شرایط کنونی چندان هم به آینده ناامید نیست و از همین منظر هم تمایلی به فروش بیشتر سهام ندارد. در روزی که شاخص کل بورس تهران با رشد ۲۷/ ۰ درصدی همراه شد، از ۳۳۰ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۲۰۹ سهم (۶۳درصد) مثبت بود و در مقابل ۹۹ سهم (۳۰درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند.
🔻روزنامه کیهان
📍 روند نزولی قیمت‌ها در بازار راکد خودرو
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو، ضمن تأکید بر حفظ آرامش بازار این روزهای خودرو، وضعیت بازار تا روزهای پایانی سال را همچنان آرام پیش‌بینی و اعلام کرد که با توجه به ادامه روند کاهش نرخ ارز، بازار خودرو نیز همچنان در مسیر نزولی قرار دارد.
سعید موتمنی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: این روزها بازار خودرو همچون روال ماه‌های اخیر همچنان در رکود کامل به سر می‌برد. خرید و فروش خودرو به معاملات ضروری مصرف و نیاز واقعی مشتری به خودرو محدود شده است. همچنان به سبب کاهش نرخ ارز و بلاتکلیفی بازار طی یکی- دو ماه اخیر، خریداران منتظر نتایج مذاکرات هستند. طی این روزهای بازار که نوسان نرخ ارز زیاد است، خریداران تا مشخص شدن آینده بازار، ایجاد ثبات و احتمال کاهش بیشتر قیمت، فعلا خرید خود را به تعویق انداخته‌اند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به اینکه روند قیمت‌ها در بازار سیر نزولی دارد، فروشنده تمایل بر این دارد که خودروهای در اختیار را (بابت نگرانی کاهش بیشتر ارزش خودروها) عرضه کنند اما خریدار در بازار بسیار کم است.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران تأکید کرد: ماه‌هاست که انتظار تورمی در بازار خودرو وجود داشت، فروکش کرده و دیگر خبری از تقاضاهای کاذب نیست. تقاضای کاذب در خرید از کارخانه همچنان وجود دارد، اما چند ماهی است که بازار آزاد تقاضای کاذب و حجم بالای تقاضا نداشته است. تنها افرادی که نیاز فوری و اضطراری به خودرو دارند، مراجعه می‌کنند و خرید خود را انجام می‌دهند. در بازاری که نوسان نرخ ارز بیشتر است، فروشنده احساس می‌کند که با به ثمر نشستن مذاکرات، نرخ ارز کاهش بیشتری تجربه کند و بر این اساس کاهش قیمت خودرو در بازار بیشتر خود را نشان خواهد داد؛ بنابراین از این بابت (همانطور که اشاره شد)، فروشندگان خودرو نگران هستند.
موتمنی اعلام کرد: در هفته جاری نیز قیمت‌ها در بازار نسبت به هفته‌های پیش‌تر همچنان روند نزولی خود را ادامه داده است. فرکانس‌های مثبت مذاکرات نیز سبب شد که قیمت‌ها در بازار خودرو همچون سایر بازارهای سرمایه روند نزولی داشته باشد و این روند را ادامه دهد. در حقیقت بازار عقب‌نشینی کرده است و قیمت‌ها نسبت به چند هفته گذشته روند کاهشی در پیش گرفته و هنوز به ثبات نرسیده است. زمانی قیمت خودرو در بازار تثبیت خواهد شد که نرخ ارز در کانال قیمتی مشخص، هفته‌ها ثابت باقی
بماند.
وی آینده بازار خودرو را در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ این‌گونه پیش‌بینی کرد که تا زمانی که چند هفته‌ای نرخ ارز در ثبات قیمتی نباشد و دارای نوسان باشد، بعید است که در روزهای پایانی سال و ایام شب عید، همچون روال سال‌های گذشته با موج افزایش قابل توجه تقاضا برای خرید خودرو مواجه شویم. بیشتر خریداران بر این اعتقاد هستند که «تاکنون که خرید خود را انجام نداده‌ایم، این مدت را هم دست نگه داریم تا نتیجه مذاکرات مشخص شود.»
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: زمانی که ارز از کانال ۲۹ هزار تومان به کانال ۲۵ هزار تومان ریزش داشته است و این کاهش قیمت قابل توجه است، مشتری منتظر کاهش بیشتر قیمت طی روزها و هفته‌های آتی خواهد ماند و خرید خود را به تعویق خواهد انداخت؛ مگر آنکه نیاز ضروری به خودرو داشته باشد و این تعداد آمار تقاضا را چندان تغییر نخواهد داد.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: زمانی که ارز از کانال ۲۹ هزار تومان به کانال ۲۵ هزار تومان ریزش داشته است و این کاهش قیمت قابل توجه است، مشتری منتظر کاهش بیشتر قیمت طی روزها و هفته‌های آتی خواهد ماند و خرید خود را به تعویق خواهد انداخت؛ مگر آنکه نیاز ضروری به خودرو داشته باشد و این تعداد آمار تقاضا را چندان تغییر نخواهد داد.
🔻روزنامه رسالت
📍 سیستم پولی و بانکی؛ پاشنه آشیل اقتصاد کشور
به گزارش «رسالت» بسته پیشنهادی «پول، بانک و سیاست‌های پولی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد اسلامی» با ارائه نظرات اساتید اقتصاد اسلامی رونمایی شد و قرار است برای رفع مشکلات اقتصادی در اختیار رئیس‌جمهور و دولت قرار بگیرد.در ابتدای این نشست سخنان حجت‌الاسلام‌والمسلمین رضا غلامی، رئیس مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا گفت: مجمع عالی علوم انسانی اسلامی با تولید بسته‌های پیشنهادی برای دولت سیزدهم، نشان داد امکان آزادسازی ظرفیت‌های منحصربه‌فرد علوم انسانی اسلامی برای حل مسائل کشور وجود دارد.البته ما هنوز از تقدیم دو بسته پیشنهادی قبلی به دولت محترم بازخوردی دریافت نکرده‌ایم اما استقبال گرم رئیس‌جمهور محترم و دستورات ایشان به دستگاه‌ها در خصوص استفاده از بسته‌های پیشنهادی مجمع حقیقتا امیدبخش بود.
غلامی تأکید کرد: در این ۴۳ سال، علوم انسانی سکولار نه در همه مسائل، ولی در بخشی از مسائل، به بنبست رسیده و یا به‌جای حل مسئله، با ارائه نسخه‌های ناکارآمد، شرایط کشور را با مشکلات مضاعف روبه‌رو کرده است. از طرف دیگر، در کل، استفاده دولت از بدنه نخبگانی کشور برای حل مسائل مبتلابه اندک است و این امر به ضعف دستگاه کارشناسی دولت و فقدان یک شبکه سیستماتیک از اندیشکده‌های انقلابی‌زبده در کنار دولت برمی‌گردد.
غلامی تأکید کرد: بسته پیشنهادی به دولت بلافاصله تقدیم رئیس‌جمهور ارجمند خواهد شد که به حل مسائل پولی و بانکی کشور اختصاص دارد. در تولید این بسته پیشنهادی، شماری از زبده‌ترین و مجرب‌ترین استادان اقتصاد اسلامی و متخصصان حوزه بانکداری اسلامی مشارکت داشته‌اند.
رئیس مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا در پایان گفت: امروز سیستم پولی و همچنین شبکه بانکی کشور به پاشنه آشیل اقتصاد کشور بدل شده و باید کل نظام درباره شبکه بانکی به یک تصمیم بزرگ، قاطع و سرنوشت‌ساز برسد و شجاعانه آن را عملیاتی کند.
سفته‌بازی بانک‌ها، از معضلات اساسی نظام سرمایه‌داری
در ادامه این نشست ایرج توتونچیان، معاون اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی بابیان اینکه آنچه که از اول انقلاب تاکنون با آن مواجه بوده‌ایم یک نظام غیراسلامی و سرمایه‌داری است که ستون فقرات آن را بهره مرکب تشکیل داده است، گفت: مفروضاتی که در این نوع نظام مطرح می‌شود، این است که فرد اشباع‌ناپذیر است. این موارد آثار مخربی بر کشور گذاشته و بیکاری ،فقر و توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت را به مملکت تحمیل کرده‌اند.
وی تأثیر بهره را در سطح عمومی قیمت‌ها ناچیزی دانست و گفت: من بیشتر به آثار پسین نرخ بهره توجه دارم. با توجه به نوشته‌های غربی‌ها، نرخ بهره باعث سفته‌بازی می‌شود و گرداب پولی را ایجاد می‌کند. این در حالی است که اقتصاددانان نظام سرمایه‌داری برنده جایزه نوبل و صندوق بین‌المللی پول نیز بر آثار زیان‌بار نرخ بهره و سفته‌بازی تأکیددارند.
توتونچیان سفته‌بازی توسط بانک‌ها را یکی از معضلات اساسی نظام سرمایه‌داری عنوان کرد و گفت: با سفته‌بازی گرداب پولی ایجاد می‌شود و اجازه نمی‌دهد میزان پس‌انداز به مقدار سرمایه‌گذاری برسد درنتیجه حجم پس‌انداز بیشتر از سرمایه‌گذاری می‌شود که نتیجه‌ای جز فقر و توزیع ناعادلانه ثروت نخواهد داشت.
وی ادامه داد: سفته‌بازی در بورس و سایر بازارها به تعداد کالاهای با دوام نرخ بهره ایجاد می‌کند. آثار پسین و پیشین نرخ بهره یا بهره مرکب فوق‌العاده تأثیر مخربی گذاشته و بازهم خواهد گذاشت. این نرخ بهره مقداری که اجازه سرمایه‌گذاری می‌دهد کمتر از میزان بالقوه است و گرداب پولی ایجاد می‌کند که نشان‌دهنده تورم و کسری بودجه در کشور است.
توتونچیان اضافه کرد: با عدالت محوری بانک‌هایی که وام‌های ربوی می‌دادند، نقدینگی را وارد چرخه تولید می‌کنند که منجر به رشد اشتغالزایی و کاهش قیمت کالاها می‌شود. ما امیدواریم رئیس‌جمهور بسته پیشنهادی را در جهت پیاده کردن نظام اقتصاد اسلامی بدون بهره مورداستفاده قرار دهد.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه وزارت علوم نسبت به موضوعات اقتصاد اسلامی به‌خصوص برای پژوهشگران توجه بیشتری داشته باشد، گفت: ما شاهد هستیم که عده‌ای بودجه‌های زیادی درباره موضوعاتی غیر از اقتصاد اسلامی دریافت می‌کنند درحالی‌که باید ردیف بودجه‌ای در راستای پژوهش اقتصاد اسلامی تعیین گردد تا در سال‌های بعد اثرات خود را بگذارد و کارهای عمیق‌تری انجام بگیرد اما اکنون موضوعات مرتبط با اقتصاد اسلامی در حاشیه قرار دارند.
اصلاحات ساختاری تصمیم سختی است که باید گرفته شود
محمدجواد توکلی، عضو مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) دیگر سخنران این نشست، بابیان اینکه از ۱۳ نفر از اساتید در حوزه اقتصاد اسلامی برای ارائه پیشنهادات‌شان در حوزه پولی و بانکی بهره برده‌اند، گفت: به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی پاشنه‌آشیل ما در بحث‌های اقتصادی، نظام بانکی و نظام مالی است. بعد از تصویب نظام بانکی بدون ربا و قانون عملیات بدون ربا در دهه ۶۰، خیلی از اهدافی که از نظام بانکی وجود داشت، محقق نشده و اکنون تردیدهایی در رابطه بااین‌که آیا نظام بانکی در خدمت تولید قرارگرفته و یا به تحقق عدالت کمک می‌کند یا نه از طرف اساتید مطرح شده است.وی بابیان اینکه نظرات مطرح‌شده توسط اساتید اقتصاد اسلامی برای دولت می‌تواند راهگشا باشد، گفت: امیدواریم دولت به این نظرات توجه کند و در جلسه‌ای حضوری با رئیس‌جمهور این اظهارات مطرح گردد.
توکلی یادآور شد: اگر برای وضعیت خلق پول بانکی توسط بانک‌های خصوصی تصمیم جدی گرفته نشود، مشکلات ما ادامه خواهد داشت. انجام اصلاحات ساختاری تصمیم سختی است که باید گرفته شود.
تکامل در خلأ اتفاق نمی‌افتد
فرزاد جهان‌بین، معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی دیگر سخنران این نشست، با اشاره به اینکه علوم انسانی اسلامی امروز وارد یک دوران تثبیت‌شده و اکنون به ثمردهی رسیده است، گفت: بسته پیشنهادی که امروز رونمایی شد در ادامه فعالیت مستمر و دامنه‌داری است که از سال ۸۸ آغاز شد و در قالب دو همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رقم خورد. این دوره ثمردهی نتیجه رابطه‌ای است که میان مسائل عمومی کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد شده و هم به حل مسائل کشور و هم به تکامل کمک خواهد کرد.وی اضافه کرد: بعد از دوران شروع و تثبیت، تکامل در خلأ نمی‌تواند اتفاق بیفتد و برای بارور و پرثمرتر شدن، برقراری رابطه بین مجمع و مجموعه‌های مختلف در صحنه باید ایجاد شود، لذا ما می‌توانیم بگوییم که یکی از لوازم ثمردهی و تکامل، ارتباط‌گیری با این مباحث است.
وی با ارائه دو پیشنهاد برای ثمردهی بسته پیشنهادی اقتصاد اسلامی به دولت گفت: پیشنهاد می‌دهم اساتید جلسه حضوری با رئیس‌جمهور داشته باشند زیرا تجربه نشان داده است که شاید این بسته توسط آقای رئیسی دیده شود اما درنهایت بایگانی گردد. پیشنهاد دوم این است که این امکان فراهم گردد تا برخی از اساتید برجسته و یا جوان مدتی را در یکی از بانک‌ها یا بانک مرکزی حضور پیدا کنند تا به مسائل اشراف بیشتری پیدا کنند زیرا بعضی از اظهارنظرها در مقام عمل امکان اجراشدن را ندارند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چوب حراج بر سرمایه اجتماعی
سه‌شنبه‌ای که گذشت در عرض ۳۰ دقیقه با موافقت ۱۸ نماینده طرح پرحاشیه موسوم به صیانت از کاربران فضای مجازی تصویب شد؛ طرحی جنجالی که بار دیگر افکار عمومی را مشوش کرد. هرچند یک روز پس از تصویب این طرح پر هیاهو شاهد اظهارات ضد و نقیض مسوولان بودیم. از یک طرف خبر رسید که تصویب طرح صیانت به دلیل ایراد قانونی باطل شده است و از طرف دیگر رییس‌جمهور در جلسه هیات دولت با اشاره به طرح صیانت اظهار کرد: «اینترنت باید پرسرعت و با کیفیت در اختیار مردم باشد!»
با این تفاسیر براساس تجربیات به نظر می‌رسد مسوولان ابتدا خبری را اعلام و بعد از آن تکذیبیه‌های مختلفی صادر می‌کنند تا نقطه واکنش مردم را بسنجند و بعد از آن طرح را اجرایی می‌کنند.
برهمین اساس به گفته جامعه‌شناس‌ها در حال حاضر مردم به دلیل رفتارهای متناقض مسوولان، اعتمادی به آنها ندارند. همچنین به گفته حقوقدانان تصویب کلیات طرح صیانت علی‌رغم ایرادات متعددی که از منظر شرع در مخالفت با نقش اراده‌ای امت در حکومت اسلامی مانند تعرض به حریم خصوصی اشخاص و یا از نگاه قانون اساسی، در مخالفت با اصول فصل سوم و حتی مقدمه قانون اساسی دارد و یا از دیدگاه جامعه‌شناسان و فعالان رسانه‌ای در مخالفت با ضروریات دهکده جهانی و رعایت قاعده دسترسی آزادانه به اطلاعات و غیره، عملکرد مجلس قابل تامل بوده، حکایت از نوعی دهن‌کجی به خواست و اراده عموم جامعه است.
اصولگرایان تندرو برای اداره کشور هماهنگی ندارند
در همین حال صادق زیباکلام، فعال سیاسی با تاکید بر ناهماهنگی بین رییس‌جمهور و مجلس به «جهان صنعت» می‌گوید: آنچه در رابطه با اینترنت به وجود آمده است، آن روی سکه ارز ۴۲۰۰ تومانی است. چنین امری نشان می‌دهد اصولگرایان تندرو هیچ طرح، برنامه و استراتژی برای مسائل مهم کشور ندارند. وقتی برای تعیین‌تکلیف درخصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی جلسه محرمانه تشکیل می‌دهند، نشان می‌دهد هیچ برنامه‌ریزی مدونی وجود ندارد.
چه بسا اتفاقی که در رابطه با طرح صیانت اتفاق افتاده است، مصداق بارز همین امر است. زیرا دیروز کمیسیون مشترک مجلس با اکثریت منهای یک نفر طرح صیانت از فضای مجازی را تصویب کرد اما رییس‌جمهور همچنان معتقد است اینترنت باید با کیفیت و پرسرعت در اختیار مردم باشد! به نظرم چنین امری نشانگر بی‌برنامگی و ناهماهنگی آنهاست. چرا که اصولگرایان تندروهیچ دستورالعمل و استراتژی‌ای برای اداره کشور ندارند.
وی افزود: البته چنین وضعیتی را در جریان مذاکرات وین شاهد بودیم. برخی از تندروها در وین مذاکره می‌کردند و برخی دیگر در روزنامه کیهان موضع‌گیری می‌کنند. بنابراین این روزها شاهد نبود دستورالعملی واحد از سوی اصولگرایان برای اداره کشور هستیم. فلذا آنها نه درخصوص مذاکرات دستورالعملی دارند و نه درخصوص اینترنت و مسائل کلان اقتصادی کشور!
مجلس را به توپ بستند
همچنین دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری نیز با اشاره به اینکه نمایندگان بار دیگر مجلس ایران را به توپ بستند، به «جهانصنعت» گفت: «یکبار دیگر تکرار کنید، در دهنت می‌زنم»؛ این جمله‌ای بود که علی اکبر پورمحمدی فرماندار رفسنجان در پاسخ به خبرنگار محلی این شهر که سوالی را از او مطرح کرده بود در فضای مجازی دست به دست شد؛ در همین راستا وزیر کشور نیز چاره‌ای جز برخورد با فرماندار هتاک نداشت. مشخص نیست این پست‌ها چگونه بین افراد تقسیم می‌شود و مشخصه‌‌های فرد مناسب برای فرمانداری چیست!؟ زیرا فرماندار شهر، نماینده دولت و حاکمیت در آن شهر است. وقتی عوامل خاصی در تعیین پست‌ها دخالت داشته باشند، فردی منصوب می‌شود که در مقابل سوال خبرنگاری که حق سوال کردن دارد، این‌گونه برآشفته می‌شود. درحالی که دوربین‌های مختلفی ناظر صحنه هستند و وقایع آن را ضبط می‌کنند. البته علاوه بر وزیر کشور، رییس فرهنگ و ارشاد رفسنجان نیز در حمایت از خبرنگار، استعفای خود را به مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان کرمان تقدیم می‌کند.
وی افزود: کاربرد فضای مجازی را در این اتفاق می‌توان به خوبی دید اما مشخص نیست چرا عده‌ای در مجلس به دنبال تصویب طرحی هستند که مخالفان زیادی در بین مردم دارد. این طرح با ۱۸ رای موافق و یک رای منفی تصویب شد. طرحی که به گفته غلامرضا نوری یکی از نمایندگان مجلس، قانونی نیست و به نمایندگان برای تصویب طرح از بیرون مجلس فشار وارد کردند. به گفته این نماینده، جلسه سهشنبه کمیسیون مشترک برای بررسی طرح صیانت از فضای مجازی فرآیند پارلمانی را طی نکرده است و وجاهت قانونی ندارد. ظاهرا طرح صیانت از فضای مجازی که تصویب و بعد از ساعتی باطل شد، در دستور کار نبوده است. به گفته برخی نمایندگان این جلسه فقط یک دعوت شخصی بوده است. اما چگونه یک دعوت شخصی، منجر به تصویب کلیات طرح صیانت که این همه در جامعه مخالف دارد، می‌شود.
این حقوقدان اظهار کرد: به نظرم وزیر ارتباطات و فناوری نیازی به تصویب این طرح ندارد و عملا بدون اینکه قانون اختیاری به او داده باشد، به لحاظ انحصاری که بر اینترنت دارد، طرح را اجرایی کرده است. زیرا در حال حاضر اینترنت با آنچنان مشکلی روبه‌رو شده است که حتی نمی‌توان کلاس‌های مجازی دانشگاه را برگزار کرد. اما از نظر پاسخ به تاریخ، مجلس باید به این پرسش جواب دهد؛ برخلاف رویه حاکم بر نحوه بررسی لایحه بودجه که در طول بررسی آن طرح و لایحه دیگری در دستور کار قرار نمی‌گیرد و کمیسیون‌های مجلس باید تمام وقت خود را بر تصویب لایجه بودجه علی‌الخصوص تبصره‌های دخل و خرج آن متمرکز کنند که یک سال درآمد و هزینه‌های کشور مشخص شود.
او ادامه داد: در طول سالیان گذشته سابقه نداشته که در زمان بررسی لایحه بودجه که گاه در سه نوبت جلسات علنی برگزار می‌شود، کمیسیون مشترکی که به جای صحن علنی، مسوولیت بررسی طرح صیانت از فضای مجازی را بر عهده گرفته که همین مطلب هم نشان از غیرمعمول بودن بررسی این طرح است. در اوج درگیری مجلس با لایحه بودجه، ۱۸ نفر با بحث‌انگیزی، سرنوشت ۸۵ میلیون نفر را در تصویب کلیات طرح رقم زدند. هرچند عده‌ای از نمایندگان در شرف حفظ جایگاه نمایندگی خود هستند و امضای تعدادی از نمایندگان را برای بررسی بیشتر کسب کردند. ولی آنها باید بدانند که تاریخ، قاضی سخت‌گیری است و اعمال نمایندگان در سینه تاریخ ثبت می‌شود. در آینده نه چندان دور سرفصلی در رزومه نمایندگان به دنبال تصویب طرح به ظاهر صیانت از کاربران فضای مجازی که در واقعه تنگ‌تر کردن فضای مجازی برای کاربران است، باز خواهد شد، زیرا آنها در مقابل علم و تکنولوژی ایستادند. این در واقع ثبت تاریخ مجلس خواهد شد، این افراد در این دوران مجلس را به توپ بستند، چرا که به توپ بستن مجلس تنها با گلوله نیست، وقتی عده‌ای مجلس را به بی‌راهه کشاندن طرح‌هایی که باید در صحن علنی بررسی شود، آن را به کمیسیون مشترک و پشت درهای بسته می‌کشانند، در واقع به توپ بستگان مجلسی هستند که گلوله آنها از دهانه توپ خارج نمی‌شود بلکه مستقیم به جایگاه نمایندگی مجلس شلیک می‌شود.
وجود مافیای سیاسی در ایران
مصطفی مهرآیین -جامعه‌شناس- نیز در این‌باره به «جهانصنعت» گفت: در حال حاضر مردم بین آنچه در نظام سیاسی حاکم است و آن چیزی که در جامعه میگذرد گرفتار شده‌اند، زیرا بین آنها تضاد وجود دارد. نظام سیاسی به لحاظ ایدئولوژی و نوع نگاهی که به مدیریت جامعه دارد، از جامعه عقب افتاده است. این در حالی است که جامعه از سال‌های مشروطه تاکنون با جهان همراه شده است. این روزها جامعه جزئی از نظم جهان است. جامعه ایرانی یک تافته جدا بافته در انزوا نیست، بلکه این جامعه نیز همانند دیگر مردمان دنیا که چه بسا به گفته یک جامعه‌شناس آمریکایی جامعه دیگر از شمایل کروی درآمده و به صاف تبدیل شده است، یعنی تمامی افراد ساکن کره زمین از طریق اینترنت با یکدیگر در ارتباط هستند. بنابراین دیگر هیچ جامعه‌ای بر جامعه دیگر برتری ندارد. با توجه به اتفاقاتی که در حوزه ارتباطات رخ داده همگان به چشم انسان به همدیگر نگاه می‌کند. به همین دلیل جامعه ایرانی نیز خود را با جهان وفق داده است.
این جامعه‌شناس اظهار کرد: اگر همانند مارکس جامعه‌شناس مطرح، اندیشه را به لحاظ صرفا اندیشه طرح کنیم و نخواهیم در پیوند با منافع در نظر بگیریم، اندیشه را بی‌نام، بی‌آبرو و بی‌حیثیت کردیم. طبیعتا این نوع نگاه که در نظام سیاسی ما حاکم است، در پیوند با منافع گروه‌ها و طبقاتی خاص در جامعه است که آنها از این وضعیت سود می‌برند. نمایندگان مجلسی که تحت عنوان حزب پایداری می‌شناسید به عنوان گروهی که به لحاظ فکری نظام سیاسی را مدیریت می‌کنند، طبیعتا منافعی دارند. مهم‌ترین موضوعی که برای آنها اهمیت دارد، عدم شفافیت و پنهان‌کاری آن چیزی است که در کنش سیاسی و طبقاتی آنها میگذرد، زیرا جهان ارتباطات، جهان آشکار و حقیقتی است که باید آشکار شود.
او ادامه داد: همچنین دیروز آیت‌الله جوادی‌آملی به نمایندگان گفته اگر پاک هستید نباید از فضای مجازی یا حقیقت بترسید. کسی از فضای مجازی می‌ترسد که دلش می‌خواهد پنهان باشد. بنابراین ایده حاکم بر نظام سیاسی ما در پیوند با منافع است. منافع هم در کتمان است، زیرا ما با یک نظام سیاسی سالم، شفاف و دموکراتیک روبه‌رو نیستیم. ما با یک مافیا روبه‌رو هستیم. در اصل با یک مافیای سیاسی روبه‌رو هستیم. هیچ اطلاعاتی از مافیای سیاسی به بیرون یا حتی بین خودشان خارج نمی‌شود. در چنین وضعیتی وجود فضای مجازی که اصلش بر شفافیت است، بی‌معنی خواهد بود.
احتمال اعتراض جدی مدنی
همچنین تقی آزادارمکی، جامعه‌شناس دیگر نیز در این‌باره به «جهانصنعت» گفت: طی یک دورانی حاکمیت ایران به صورت دوگانه بود، یعنی برخی مواقع اصلاح‌طلبان حاکم بودند و اصولگرایان منتقد آنها و یا بالعکس. چنین امری منجر به سردرگمی بزرگی در جامعه شده بود. در حال حاضر حاکمیت یکپارچه‌ای در ایران به وجود آمده است. این حاکمیت یکپارچه قرار است به مسائل اساسی کشور بپردازد. حتی به گفته رییس‌جمهور یکی از دغدغه‌های ایشان ساماندهی بر عدالت اجتماعی و معیشت مردم است. وقتی رییس‌جمهور اصولگرایی شعار معیشت مردم را می‌دهد و دغدغه آن اعتباربخشی به حیثیت و منزلت ایرانی‌ها است، یعنی شعارهای سال‌های پیش اصلاح‌طلبان را می‌دهد. همین امر منجر به اولین گام برای شکاف بین حاکمیت یکپارچه است. بنابراین به نظرم در حال حاضر بین اصولگرایان شکاف ایجاد شده است.
وی افزود: همه بر این باور بودند که با حاکمیت یکپارچه اصولگرایان کشور گل و بلبل می‌شود، قیمت دلار به پنج هزار تومان می‌رسد، روابط بین‌المللی بهبود می‌یابد و نارضایتی‌ها در جامعه کاهش پیدا می‌کند؛ این در حالی است که این روزها تمامی این موارد معکوس شده است. به گونه‌ای که نارضایتی‌ها افزایش پیدا کرده است، گرانی و تورم افسارگسیخته است و دنیا هم با ما همکاری نکرده است. در نتیجه تمامی اتفاق‌ها با شعارهای مطرح‌شده متعارض است.
این جامعه‌شناس اظهار کرد: طی دو روز اخیر مجلس و رییس‌جمهور درخصوص طرح صیانت نظرات مختلفی را بیان کردند که به نظرم روابط آنها دچار چندپارگی شده است. چنین اتفاقی بسیار عجیب و نادر است، زیرا تاکنون چنین موضوعی را در تاریخ نداشته‌ایم. حال اینکه رییس‌جمهور از اینترنت پرسرعت سخن می‌گوید، به دلیل کسب رای در دور بعدی ریاست‌جمهوری است، زیرا امروزه در تمامی خانه‌ها اینترنت وجود دارد و لازمه زندگی همگان است. اگر فردی بخواهد آن را کنترل کند قاعدتا مردم را از دست می‌دهد. به همین دلیل رییس‌جمهور مجبور است برای حفظ مردم لابی کند تا جامعه به اعتراض جدی مدنی تبدیل نشود.
🔻روزنامه همشهری
📍 همه خانه‌ها زیر چتر بیمه می‌روند
نمایندگان مجلس دیروز درجریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، میزان حق بیمه آن دسته از واحدهای مسکونی را که دارای انشعاب برق هستند، ۱۰۰هزار تومان و سهم مشترکان را ۲۴هزار تومان تعیین کردند.این مبلغ باید به صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی واریز شود. به این ترتیب از سال آینده عملا همه واحدهای مسکونی با پرداخت مبلغ ناچیزی در برابر حوادث طبیعی ازجمله سیل و زلزله بیمه می‌شوند.
به گزارش همشهری، قانون صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی آذرماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید و مراحل اجرایی و تاسیس آن در دست انجام است. مطابق این قانون تمام املاک سراسر کشور که دارای کنتور برق هستند تحت‌پوشش بیمه حوادث طبیعی قرار می‌گیرند. طبق تخمین‌های به نسبت دقیق ۳۰ میلیون واحد مسکونی تحت پوشش این بیمه قرار خواهند گرفت. طبق قانون، منابع مالی صندوق یادشده باید از طریق پرداخت حق بیمه مشترکان و دولت تامین شود، یعنی بخشی از منابع این صندوق را باید مشترکان و بخشی دیگر را دولت پرداخت کند.
مبالغی که در این صندوق جمع‌آوری می‌شود، درصورتی که واحدهای مسکونی به‌دلیل حوادث طبیعی ازجمله زلزله، سیل، توفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریا لرزه(سونامی)، با خسارت مواجه شود، صرف پرداخت خسارت‌های ناشی از این حوادث خواهد شد. پرداخت این حق بیمه اجباری است و مبلغ آن روی قبض برق مصرفی هرخانه منظور می‌شود. بر همین اساس روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال بعد، میزان حق بیمه واحدهای مسکونی برای بیمه واحد مسکونی را تعیین کردند.
حق بیمه ۲۴هزار تومانی
طبق تصمیم نمایندگان مجلس حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۱مبلغ ۱۰۰هزار تومان تعیین شد که سهم مالکان سالانه ۲۴هزار تومان است. وزارت نیرو این رقم را از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به‌حساب صندوق مذکور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کند. مالکان واحدهای مسکونی تحت‌پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت این حق بیمه معاف هستند.
به‌زعم کارشناسان با توجه به اینکه ایران یک کشور حادثه‌خیز است، طبق آمار مؤسسه ژئوفیزیک فقط در بهمن‌ماه امسال ۶۰۰ زمین‌لرزه در ایران ثبت شده است که ۷زمین‌لرزه به بزرگی بیش از ۴ریشتر بوده است. ضمن اینکه ۱۷زمین لرزه نیز درکلانشهر تهران به ثبت رسیده که یکی از آنها در حوالی رودهن با بزرگی ۶.۳ ریشتر بوده است.اینها آمارهای حوادث طبیعی به غیراز سیل، توفان، صاعقه، رانش زمین و ریزش کوه است که سالانه به تعداد زیادی در ایران ثبت می‌شود. این آمار نشان می‌دهد تشکیل صندوق حوادث طبیعی برای پرداخت خسارت‌های ناشی از حوادث تا چه حد ضروری است.
گام نهایی دولت و مجلس در تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، از طریق پرداخت و جمع‌آوری این حق بیمه، می‌تواند در تامین منابع مالی لازم برای جبران خسارت‌های ناشی از حوادثی چون سیل و زلزله نقش مؤثری داشته باشد. با وجود این ضرورت‌ها اجرای این قانون با چالش‌هایی هم مواجه است.
مشکلات بودجه‌ای
اطلاعات موجود نشان می‌دهد فعالیت این صندوق با وجود اینکه باید دست‌کم از امسال و بلافاصله پس از تصویب قانون آغاز می‌شد اما به‌دلیل برخی مشکلات در تامین منابع مالی آن همچنان آغاز نشده است.
مطابق آیین‌نامه اجرایی صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در سال نخست تاسیس این صندوق مشترکان برق باید ۱۰درصد کل مبلغ حق بیمه را پرداخت کنند و ۹۰درصد باقیمانده را باید دولت پرداخت کند. این نسبت سال به سال تغییر خواهد کرد؛ به‌طوری که در طول ۱۰سال از سهم حق بیمه پرداختی دولت کم و به سهم حق بیمه مشترکان اضافه خواهد شد؛ در پایان سال دهم این نسبت معکوس می‌شود؛ به‌طوری که از جمع کل مبلغ حق بیمه پرداختی یک واحد مسکونی، ۹۰درصد آن را باید مشترکان و ۱۰ درصد باقیمانده را دولت پرداخت کند. با وجود این آیین‌نامه، پارسال سهم دولت به‌دلیل مشکلات تامین بودجه ۵۰درصد تعیین شد اما همین مبلغ را نیز دولت قبل نپرداخت تا مراحل تاسیس اولیه صندوق با چالش مواجه شود.
رضا کاظمی، رئیس صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان در این‌باره می‌گوید: بودجه اولیه برای تاسیس صندوق ۵۰ میلیارد تومان بود، اما یک ریال هم پرداخت نشد در نتیجه نتوانستیم کار را آنطور که باید جلو ببریم.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس هم در این‌باره می‌گوید: سهم دولت که باید در ماه ۲۲۵ میلیارد تومان باشد پرداخت نمی‌شود.
برآورد همشهری نشان می‌دهد جمع کل مبلغی که دولت باید پرداخت کند رقمی معادل ۲هزارو ۷۰۰میلیارد تومان است که در شرایط فعلی و با توجه به مضیقه‌های مالی تکلیف سنگینی برای دولت محسوب می‌شود، حال باید دید آیا دولت توان پرداخت این مبلغ را برای سال آینده دارد یا خیر؟
🔻روزنامه اعتماد
📍 ایست مذاکرات به بازار خودرو
بازار خودرو نیز منتظر نتیجه مذاکرات پیرامون احیای برجام است؛ خریداران مردد هستند ولی فروشندگان می‌خواهند هر چه زودتر معامله انجام شود تا مبادا با انتشار اخبار امیدوارکننده‌ای، قیمت‌ها در سراشیبی قرار بگیرند. البته که نوسان قیمتی در بازارها طی هفته‌های اخیر بیشتر شده و همین چند هفته پیش بود که برخی کارشناسان از کاهش قیمت مسکن خبر داده بودند، البته کاهش نرخ ارز نیز بر این بلاتکلیفی بی‌تاثیر نبوده؛ به نظر می‌رسد مذاکرات برجام بیش از آنچه که مسوولان ادعا می‌کنند، بر زندگی و معیشت افراد تاثیرگذار باشد. فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو معتقد است که این افت‌های نه چندان کم‌رمق جزیی از بازار آن‌هم در شرایط فعلی هستند اما برای اینکه موضوع کاهش قیمت‌ها پایدار باشد و به نوعی بازار به تعادل برسد، می‌بایست برنامه‌ریزی بلندمدت برای متغیرهای اقتصادی صورت پذیرد. او در این خصوص گفت: «باتوجه به اینکه برای تورم و رشد اقتصادی برنامه‌ای نیست و ادعاهایی هم که گاهی از سوی برخی مسوولان مطرح می‌شود هیچ پایه علمی ندارد پس می‌بینیم که این نوسانات قیمتی پایدار نیستند.»
نوسانات قیمتی پایدار نیستند
فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو در مورد نوسانات بازار خودرو و روند کاهشی این بازار طی روزهای گذشته معتقد است؛ اگرچه شاهد افت برخی از قیمت‌های خودرو در بازار هستیم اما در کنار آن می‌بینیم که مشتری‌ها نیز برای خرید مردد هستند و تعلل می‌کنند. او در ادامه افزود: «اما آنچه مسلم است پایداری تاثیرات این موضوعات به بحث‌های زیرساختی و موضوعات کلان اقتصادی برمی‌گردد و زمانی این افت قیمت‌ها در بازار پایدار می‌شود که موضوعاتی مانند میزان تورم و رشد اقتصادی با برنامه‌های دقیق پیش رود و در اقتصاد کشور شرایط مطلوبی باشند.» این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: «با توجه به اینکه برای تورم و رشد اقتصادی برنامه‌ای نیست و ادعاهایی هم که گاهی از سوی برخی مسوولان مطرح می‌شود هیچ پایه علمی ندارد پس می‌بینیم که این نوسانات قیمتی پایدار نیستند. در صورتی که همین شرایط سیاسی باقی بماند سال آینده (۱۴۰۱) نیز بازار خودرو با رکودی شدید روبه‌رو خواهد بود که در کنار آن تورم نیز بالا خواهد رفت و مسلما حجم معاملات همچنان کاهنده است اما در کنار آن شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار نیز خواهیم بود.» او با اشاره به سیگنال‌های مجلس گفت: «با توجه به بودجه اعلامی مجلس و حرف‌ها و سیاست‌هایی که دولت دنبال می‌کند که همگی نشانه‌هایی از تورم بالا دارد و آن‌گونه که از کسری بودجه جاری و کسری بودجه سال آینده یا ارایه تسهیلات تکلیفی ابلاغی به بانک‌ها یا وام‌های خردی که روی آن مانور داده می‌شود، پیداست همه و همه نشان‌دهنده این امر است که بدنه حاکمیت صورت مساله را به درستی متوجه نشده است.»
معضل تورم با سرکوب قیمت‌ها حل نمی‌شود
زاوه در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به اینکه مساله تورم با سرکوب قیمت‌ها و ارایه تسهیلات حل نمی‌شود و تنها شرایط را وخیم‌تر خواهد کرد، گفت: «در صورتی که برجام نهایی شود می‌توان به کیفیت برجام امیدوار بود تا نرخ تورم در درازمدت کاهنده شود اما اگر برجامی حاصل شود و این برجام کوتاه‌مدت باشد در بازار هیچ تاثیر مثبتی نخواهد داشت، زیرا حتی این توافق منجر به واردات محصولات جدید نیز به بازار نمی‌شود. حتی در صورت اجرایی شدن برجام باز هم نیازمند پیش‌نیازهایی نظیر FATF و اعتبارسنجی و بحث‌های شبکه بانکی و... هستیم، پس اثر این توافقات در سال ۱۴۰۳ قابل مشاهده است و نه در سال ۱۴۰۱ و لذا تنها تاثیری که این قضیه در سال ۱۴۰۱ می‌تواند داشته باشد در کند کردن شدت افزایش قیمت‌هاست نه اینکه منجر به تثبیت قیمت‌ها شود.
این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ باز هم با تورم در بازار خودرو مواجه خواهیم بود و متناسب با همین فضا که در سال ۱۴۰۰ داشته‌ایم باید منتظر یک افزایش قیمت تا ۴۰درصدی در قیمت‌ها باشیم و مرز ۳۰۰ میلیون تومان ارزان‌ترین خودروی صفر کیلومتر ایرانی خواهد شد.»
افزایش یا کاهش تولید؟
او در مورد برنامه وزارت صمت در سال آینده برای تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو تصریح کرد: «در تمام کشورهای دنیا به دلیل کمبود چیپست‌های الکترونیکی برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ کاهش تولید را در نظر گرفته است و به علت کمبود قطعه همه تیراژها را پایین آورده‌اند و این بی‌اطلاعی وزارت صمت از آمارهای جهانی جای تامل دارد.» به باور زاوه افزایش ۶۰درصدی تیراژ خودرو برای سال جدید نشان می‌دهد که در جریان مناسبات جهانی نیستیم و این‌گونه می‌اندیشیم که اگر قیمت آب معدنی را به جای ۴ هزار تومان ۲ هزار تومان اعلام کرده‌ایم پس به این طریق مساله تورم حل شده است و برای خودرو هم می‌توان چنین مدلی در نظر گرفت اما باید گفت این برنامه نه از لحاظ مالی قابل اجراست و نه قطعات مورد نیاز قابل تامین خواهد بود ضمن آنکه با وجود این قیمت‌ها تقاضا هم محدود شده است. این کارشناس خودرو با بیان اینکه اگر قیمت‌ها شناور شوند یک میلیون دستگاه خودرو را هم نمی‌توان فروخت، افزود: «ما در زمانی که قدرت خریدمان ۲.۵ برابر امروز بود و تورم امروز را هم نداشتیم به آمار تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه به سختی رسیدیم حال با وجود این شرایط چطور قرار است به این رقم‌ها برسیم؟ در تمامی برنامه‌های دولتمردان و مجلسی‌ها گاهی دیده می‌شود که مستقل از کشور صحبت می‌کنند یا اینکه در مورد کشوری خیالی سخن می‌گویند و اصلا واقعیت‌های جامعه امروزی را نمی‌بینند.» زاوه با تاکید بر این موضوع که واردات خودرو می‌تواند قیمت‌ها در این بازار را نیز جابه‌جا کند، گفت: «البته در صورتی که توافقات وین صورت گیرد، واردات خودرو نیز از سر گرفته می‌شود و اگر واردات خودرو باز شود متناسب کیفیت قوانین (آسان یا سخت بودن قوانین) می‌توان امیدوار بود که ۶۰درصد از خودروهای گران‌قیمت (۸-۱۰ میلیارد تومانی) ارزان‌تر شوند که البته باز هم این پیش‌بینی به کم و کیف قوانین برمی‌گردد اما در صورتی که واردات مهندسی شده باشد یا موانعی برای آن در نظر گرفته شود باز هم با قیمت‌های بالا مواجه خواهیم بود.»
🔻روزنامه شرق
📍 نفت در کشاکش نزاع‌های سیاسی
در طول تاریخ حوادث یا تصمیم‌های سیاسی گوناگونی وجود دارد که منجر به اثرگذاری بر اقتصاد ایران یا سایر کشورهای جهان شده است. حوادث سیاسی نه‌تنها بعد سیاسی و دیپلماسی به خود گرفته بلکه اثرات اقتصادی کوتاه یا بلندمدت آنها بر صنعت و زندگی مردم تأثیرگذار بوده است. از همین جهت در این گزارش تلاش شده برخی حوادث تاریخی صد سال اخیر ایران را که بر اقتصاد و به‌ویژه بر درآمدهای نفتی تأثیرگذار بوده است، بررسی کنیم تا به‌نوعی مشخص شود تصمیمات یا حوادث تاریخی چگونه می‌تواند بر سرنوشت و اقتصاد یک کشور اثر گذارد.
دارسی؛ سرآغاز ورود نفت به بودجه ایران
اولین حادثه تاریخی که مورد بررسی قرار می‌گیرد، قرارداد دارسی است. قرارداد دارسی در سال ۱۹۰۱ میان ایران در زمان زمامداری مظفرالدین‌شاه با ویلیام ناکس دارسی به امضا رسید. بر اساس این قرارداد، دارسی متعهد شد سالانه ۲۰ هزار لیر وجه نقد و ۱۶ درصد از منافع خالص خود را به دولت ایران پرداخت کند. در مقابل ایران نیز متعهد شد امتیاز استخراج و بهره‌برداری از نفت در سراسر ایران به استثنای استان‌های شمالی را به مدت ۶۰ سال به دارسی واگذار کند. بعد از گذشت هفت سال از انعقاد قرارداد میان ایران و دارسی، در سال ۱۹۰۸ بالاخره اکتشاف در مسجدسلیمان به نتیجه رسید و اولین چاه نفت ایران در این منطقه حفر شد. البته صادرات نفت تولیدی از این چاه به‌آسانی نبود. به دلیل آنکه زیرساخت‌ها و تجهیزات لازم برای صادرات نفت فراهم نبود، صادرات از این چاه نفت با چهار سال تأخیر و در سال ۱۹۱۲ صورت گرفت. نکته جالب سهم ۲۵درصدی ایران از فروش نفت بود که با توجه به اقتصاد ضعیف ایران و وابستگی اقتصاد و درآمدهای بسیار کم از سایر روش‌ها، درآمد حاصله از فروش نفت و امتیاز آن بسیار درخور توجه بود. میزان فروش هر بشکه نفت در سال ۱۹۰۱ که قرارداد دارسی منعقد شد، ۰.۹۶ سنت بود که در سال ۱۹۱۲ که صادرات نفت آغاز شد، به رقم ۰.۷۴ سنت رسید. اگرچه شاهد کاهش قیمت نفت در این دوران بودیم، اما نکته مهم ایجاد یک منبع جدید درآمدی برای ایران بود و از این جهت می‌توان به آن توجه کرد. درباره نوع قرارداد و امتیازات این قرارداد بحث‌های بسیاری وجود دارد، اما باید به این نکته توجه شود که قرارداد دارسی سرآغاز نفتی‌شدن ایران و درآمدهای نفتی بود که توسعه اقتصادی برای ایران را به دنبال داشت.
«قحطی بزرگ» در دوران بی‌طرفی در جنگ جهانی
حادثه بعدی مهم را می‌توان جنگ‌های جهانی عنوان کرد. در اهمیت و اثرات جنگ‌های جهانی بر کشورهای دنیا و به‌ویژه بعد اقتصادی آن هیچ شکی وجود ندارد. ایران نیز اگرچه در طول جنگ‌های جهانی سیاست بی‌طرفی خود را دنبال و اعلام کرد ولی دچار مشکلات و معضلات فراوانی مانند قحطی گسترده شد که در تاریخ به «قحطی بزرگ» معروف است. نفت به‌ویژه در زمان جنگ جهانی دوم توجه کشورهای دنیا را به‌عنوان یک عامل محرک در اقتصاد و همچنین نیروهای نظامی به خودش معطوف کرد. آلمان نازی با پیشروی در مناطق آسیای مرکزی و قفقاز به دنبال دستیابی به منابع جدید نفت برای ادامه پیشروی در جنگ جهانی دوم بود. طبیعی است که ایران به دلیل داشتن منابع فراوان نفتی در آن زمان مورد توجه متفقین و متحدین قرار بگیرد. در سال‌های ۱۹۳۵ تا سال ۱۹۳۹ استخراج نفت ایران از ۹ میلیون تن در سال به بیش از ۱۱ میلیون تن رسید. موضوع درخور توجه در دوران جنگ جهانی و قبل از آن، این نکته است که صادرات نفت بیش از ۶۰ درصد کل صادرات ایران را در آن زمان به خودش اختصاص می‌داد ولی به علت قراردادها و درصدهای مختلف سهم ارز و درآمدهای حاصل از فروش نفت کمتر از ۱۵ درصد در سال‌های ۱۹۲۱ تا ۱۹۴۱ بود. کمبود درآمدهای حاصل از فروش نفت آنچنان چشمگیر نبود که بتواند از اقتصاد ایران حمایت کرده و موجب رشد و توسعه شود و در مقابل بحران‌های اقتصادی جهانی به‌عنوان مانعی در برابر اثرات مخرب آنها عمل کند. رضاخان به دنبال این بود که درآمدهای حاصل از فروش نفت را که در سال‌های زمامداری او ۱۰ برابر شده بود، در صندوق ذخیره ملی حفظ و ذخیره کند تا بتواند با برنامه‌ریزی‌هایی درباره افزایش پشتوانه پول توسط طلا به توسعه اقتصادی بپردازد. نکته مهم درباره این سال‌ها این بود که درآمدهای ایران از فروش نفت افزایش یافت ولی همچنان به دلیل درآمد کم این رقم بیش از ۱۵ درصد از واردات کشور نبود و اغلب درآمدهای حاصل از فروش نفت به بودجه نظامی و در مقابل قسمت ناچیزی به امور اقتصادی و وزارت مالیه اختصاص پیدا می‌کرد. ایوانوف در خاطرات خود به همین نکته اشاره می‌کنند که سود کمپانی نفت ایران و انگلستان در این سال‌ها افزایش چشمگیری داشت در حالی که ارزش پول ایران در مقابل لیر به همان اندازه افزایش پیدا نکرده بود. به‌طورکلی در دوران رضاشاه درآمدهای نفتی افزایش یافت ولی به علت قراردادها میزان اثرگذاری درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران بسیار ناچیز بود که با روی کار آمدن محمدرضا پهلوی و افزایش قیمت نفت به یکی از منابع اصلی درآمدی در بودجه ایران تبدیل شد.
شرایط سیاسی که تولید نفت را به ۲۸ بشکه در روز رساند
یکی دیگر از حوادث مهم و تأثیرگذار نهضت ملی‌شدن صنعت نفت بود. اعتراضات مردم و گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی به قرارداد دارسی، گس-گلشائیان و قرارداد ۱۹۳۳ موجب به‌وجود‌آمدن موج انتقادات به واگذاری این نوع قراردادها به کشورها یا اشخاص خارجی شد. سرانجام گروه‌های ملی‌گرا با رهبری دکتر محمد مصدق طرح ملی‌شدن صنعت نفت را در ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ در مجلس شورای ملی تصویب کردند و در ۲۹ اسفند همان سال توسط مجلس سنا مبدل به قانون شد.
مهم‌ترین نکته اقتصادی در این زمان که کارشناسان بر آن عقیده دارند، اداره اقتصاد ایران بدون درآمدهای نفتی توسط دکتر مصدق بود. عملا با درگیری‌های حقوقی و سیاسی میان ایران و انگلستان پس از ملی‌شدن صنعت نفت، ایران با تحریم‌های نفتی روبه‌رو شد. از سویی دیگر کشورهای خریدار مانند ژاپن راضی به خرید نفت ایران نبودند و درآمدهای ایران از فروش نفت به صفر رسیده بود. تحریم‌ها موجب شد دولت ایران بزرگ‌ترین منبع درآمدی خود را از دست داده و بودجه دولت را بر اساس درآمدهای منهای نفت برنامه‌ریزی کند که از زمان اکتشاف نفت در مسجدسلیمان بی‌سابقه بوده است. دکتر مصدق تلاش کرد از طریق اصلاح نظام مالیاتی و کاهش هزینه‌های دولت، بخشی از کمبود بودجه را برطرف کند. از طرف دیگر، دولت دکتر مصدق تلاش کرد از طریق فروش اوراق قرضه به مردم یا معامله پایاپای، این بحران را پشت سر بگذارد. برای درک بهتر شرایط فروش نفت و اثر آن بر اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ استخراج نفت به طور میانگین تنها ۲۸ بشکه در روز بود که چهار درصد تولید نفت ایران در مقایسه با سال ۱۳۲۹ بود. طبیعی است که این موضوع کاهش درآمد و عدم توانایی دولت برای سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
جنگ اعراب و اسرائیل؛ شوک نفتی
پس از کودتای ۲۸ مرداد و از سال ۱۳۳۳ تا سال ۱۳۵۷ و قبل از انقلاب اسلامی ما شاهد یک موج رشد درآمدهای نفتی ایران بودیم که تا نزدیک به ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی ایران را تشکیل می‌داد. در این دوره زمانی شاهد حوادثی بودیم که منجر به افزایش قیمت نفت شد. حوادثی مانند جنگ اعراب و اسرائیل که به شوک نفتی معروف است، موجب افزایش قیمت نفت و تقاضا در دنیا شد که قیمت نفت حدودا چهار برابر شد. برای درک بهتر درآمد ایران در آن دوران، ایران تا قبل از جنگ اعراب و اسرائیل دو میلیارد دلار فروش نفت داشت که این رقم به ۲۰ میلیارد دلار در سال رسید که رقمی قابل توجه است. درآمدهای حاصل از فروش نفت در دوران محمدرضا پهلوی چندین اثر بر اقتصاد ایران داشت ازجمله توجه صنعت به تولید کالاهای مصرفی یا وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی که در صورت افزایش یا کاهش قیمت، اثرات شدید اقتصادی روی ایران می‌گذاشت. اگرچه درآمدهای زیاد نفتی در آن دوران موجب کاهش نرخ تورم و ثبات در کشور شد و افزایش درآمد موجب تقویت توان برای سرمایه‌گذاری در صنعت بود ولی بیشتر هزینه‌ها در بخش نظامی خرج شد و بخش صنعت نیز به علت بومی‌نشدن نتوانست به موفقیت چندانی دست پیدا کند. هرچند این نکته نیز باید ذکر شود که در دوران محمدرضا پهلوی، ساخت کارخانه‌های فولاد و پتروشیمی مورد توجه قرار گرفت.
شوک نفتی دوم؛ انقلاب ایران
انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ نیز شوک دیگر نفتی بود که قیمت نفت را چندان دچار تغییر و نوسان نکرد که علت این عدم افزایش قیمت، افزایش تولید کشور عربستان و عراق برای جبران کسری نفت ایران بود. حذف ناگهانی پنج میلیون بشکه ایران از میزان تولیدات جهانی شرایط نابسامانی را ایجاد کرد که ایران بیشترین ضرر را از این کاهش مقطعی صادرات نفت متحمل شد. کاهش درآمدهای نفتی در زمان انقلاب اسلامی و پس از آن در دوران جنگ به نوعی کشور را دچار بحران توان برای گسترش و توسعه صنعت و مقابله با تورم کرد. شروع جنگ تحمیلی و کاهش میزان فروش نفت در آن زمان و تحریم‌های کشورهای مختلف و شرایط جنگی موجب اثرگذاری این حوادث روی اقتصاد ایران شد.
نوسان‌های اقتصادی تحریم و توافق
حادثه مهم بعدی مذاکرات هسته‌ای و برجام است. به علت فعالیت‌های هسته‌ای و اتهامات هسته‌ای تحریم‌های مختلفی توسط شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا اعمال شد. تحریم‌های ایالات متحده آمریکا موجب مشکلات ایران درخصوص فروش نفت و دریافت بهای نفت توسط مشتریان خود شد. کشورهای خریدار نیز با توجه به تحریم‌های آمریکا بسیار محتاطانه درخصوص خرید نفت از ایران عمل کردند. در دوران دولت نهم و دهم شاهد افزایش قیمت نفت و درآمدهای حاصل از آن بودیم ولی رفته‌‌رفته شاهد کاهش درآمدهای حاصل از صادرات و به همین دلیل شاهد اقداماتی برای دورزدن تحریم‌ها بودیم که حاصل آن پیدایش افرادی مانند بابک زنجانی بود. سال ۲۰۱۵ که توافق برجام امضا شد، میزان صادرات نفت ایران ۱.۸ میلیون بشکه در روز بود که در سال ۲۰۱۷ به ۲.۲ میلیون و در سال ۲۰۱۸ که منجر به خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های جدید توسط ترامپ بود و پس از آن در سال ۲۰۲۰ طبق آمار IMF به ۵۰۰ هزار بشکه و حتی طبق آمار غیررسمی به ۱۰۰ هزار بشکه روزانه کاهش پیدا کرد. از طرفی در سال‌های اخیر علاوه بر کاهش صادرات ایران شاهد کاهش قیمت نیز بودیم که اثر آن در اقتصاد ایران به‌شدت قابل توجه و نمایان بوده است. یکی از اثرات کاهش درآمدهای نفتی، افزایش نرخ تورم است که در زمان امضای برجام به ۹.۱ درصد رسیده بود. این نرخ در سال ۲۰۲۱ طبق آمار IMF به رقم ۳۰ درصد رسید و از طرف مقابل شاهد کاهش شدید تولید ناخالص ملی بودیم.
از سوی دیگر، با توجه به پاندمی کرونا شاهد کاهش درآمدهای نفتی بودیم که قیمت نفت حتی در اوایل این بیماری منفی شده بود و خریداری برای نفت در جهان وجود نداشت. اگرچه در سال‌های اخیر تلاش شده است در بودجه کشور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی دنبال شود، اما نقش نفت در اقتصاد و رشد و شکوفایی آن بی‌تردید و بدون جایگزین است. یکی از مهم‌ترین اثرات کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت و کسری بودجه بی‌سابقه، منجر به حوادثی مانند افزایش ناگهانی قیمت بنزین و قطع یارانه آن در دی‌ماه ۱۳۹۸ شد که اثرات تورمی سختی را برای اقتصاد ایران به دنبال داشت. به نظر می‌رسد وابستگی اقتصاد ایران به نفت، مسئله‌ای است که از صد سال گذشته تاکنون و علی‌رغم حوادث گوناگون اثر درآمدی آن بسیار قابل توجه بوده و اثرات تورمی، نرخ ارزش ریال در برابر دلار و توسعه اقتصادی وابسته به درآمدهای حاصل از فروش نفت، امکان سرمایه‌گذاری چه داخلی و چه خارجی را فراهم می‌کند و اثرات آن در اقتصاد و زندگی مردم قابل مشاهده است.
مطالب مرتبط
