🔻روزنامه ایران
📍 بی‌توجهی به قانون استفاده از توان بخش خصوصی
✍️ بهرام نظام‌الملکی

وزارت نیرو به استناد ماده ۴۹ قانون برنامه ششم موظف بوده که از سال اول برنامه، اقدامات لازم را در راستای تشکیل بازار منطقه‌ای و ایجاد قطب (هاب) منطقه‌ای برق را فراهم سازد، به طوری که شبکه برق کشور از شمال، جنوب، شرق و غرب به کشورهای همسایه وصل شود.
همچنین به استناد بند ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در سال ۹۲ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردید می‌بایست مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز را از طریق افزایش صادرات برق پیگیری و اجرایی کند. اما علی‌رغم طرح‌ها و پیشنهاداتی که از سوی صاحبنظران و کارشناسان مربوطه در این رابطه اعلام گردید، وزارت نیرو با بی‌توجهی به آنها ، متأسفانه نه تنها در این امر مهم توفیقی نداشته است بلکه میزان صادرات برق نیز طی سال‌های ۹۲ به بعد به طور چشمگیری کاهش داشته و در فصولی از سال متوقف گردیده است.
بر اثر بی‌تدبیری واستنکاف وزارت نیرو از اجرای قانون برنامه ششم و همچنین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، ظرف چند سال گذشته نه تنها صادرات برق که یک منبع عظیم درآمدی برای کشور بوده به علت کمبود برق فرایند افزایشی نداشته بلکه روند آن کاهشی بوده و در فصل تابستان متوقف گردیده است. همچنین برق صنایع را نیز بر اثر این کمبود قطع می‌کردند، تا آنجا که امسال علاوه بر قطع کامل صادرات برق در تابستان و قطع برق صنایع و کارخانه‌های تولیدی، برق واحدهای مسکونی را نیز در شهرها به علت کمبود برق به طور پی‌در‌پی قطع و رسماً برنامه خاموشی را در تمام شهرهای کشور اعلام کردند.
صادرات و تبادل برق در ایران بالغ بر ۱۵ سال سابقه دارد لیکن این امر تاکنون بر پایه هیچ برنامه و مدلی نبوده و هم‌اکنون نیز بعد از گذشت سال‌ها و علی‌رغم تکلیف وزارت نیرو در برنامه ششم توسعه، تاکنون هیچ برنامه خاصی در خصوص ارتقای شرایط کشور برای تبدیل شدن به هاب منطقه از سوی وزارت نیرو اجرا نگردیده است و علی‌رغم موقعیت جغرافیایی خدادادی و وجود منابع عظیم گاز و نفت، وزارت نیرو به علت عدم استفاده از بخش خصوصی در صادرات برق نتوانسته از این موقعیت استثنایی کشور بهره متناسب با این نعمت الهی را به کشور برساند.
علت اصلی تنگناهای عرضه برق و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها، ناشی از عملکرد صنعت برق در مواجهه با سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان برق است، زیرا علی رغم منع قانونی درماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ درخصوص ممنوعیت دولت و بنگاه‌های دولتی در تداوم فعالیت‌های گروه یک و ماده ۸ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و تبصره ذیل آن مبنی بر ممنوعیت اعمال تبعیض برای بنگاه‌های دولتی نسبت به خصوصی در فرصت‌های اقتصادی و به دلیل انحصاری کردن تجارت بین‌المللی بر ق توسط شرکت توانیر ، امکان ورود بخش خصوصی به این عرصه تا کنون میسر نگردیده است.
همچنین مشکلات مالی صنعت برق باعث شده مطالبات تولیدکنندگان بخش خصوصی برق پرداخت نشود و انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش سلب شود، به طوری که در طول برنامه ششم ، هیچ طرح جدیدی توسط بخش خصوصی شروع نگردیده است.
بدیهی است که در صورت ادامه این روند نه تنها صادرات برق به طور کلی متوقف خواهد گردید بلکه از سال‌های آینده با خاموشی‌های گسترده در کشور در رابطه با صنایع و همچنین واحدهای مسکونی در شهر‌ها روبه‌رو خواهیم بود.
هرچند که صادرات و تبادل برق می‌تواند موجبات وابستگی بیشتر کشورهای منطقه و همسایه به ایران را فراهم آورد و اتصال شبکه‌های برق کشور به دیگر مناطق جهان نظیر خطوط انتقال به سمت روسیه، اروپا، شمال آفریقا و تعبیه خطوط دریایی به کشورهای حاشیه خلیج فارس و در نتیجه شکل‌گیری مستمر تبادل انرژی الکتریکی و صادرات برق می‌تواند شرایط سیاسی و امنیتی پایدار و به‌دور از تنش‌های حاد سیاسی را برای ایران و دیگر همسایگان در بر داشته باشد، اما متأسفانه به علت عملکرد نامناسب شرکت توانیر، از ظرفیت عظیم بخش خصوصی در این رابطه تاکنون استفاده نشده است و از این بابت خسارات جبران ناپذیری به کشور وارد شده است.
حال که برنامه ششم توسعه برای یک سال دیگر تمدید گردیده است، امید است با دستور ریاست محترم جمهور که همواره مشوق بخش خصوصی در توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری در کشور بوده‌اند به این بی‌توجهی به قانون و بی‌تدبیری پایان داده شود و شاهد مشارکت بخش خصوصی در صادرات برق و ‌سرمایه‌گذاری در این صنعت مهم باشیم.
🔻روزنامه کیهان
📍 نبرد راهبرد‌ها و شگرد شغالان
✍️محمد ایمانی
۱- جمهوری اسلامی در جنگ‌ ترکیبی، تماشاچی عملیات دشمن نبوده است. شاید برخی خواب مانده، یا مختصات دو جبهه را گم کرده و در عملیات دشمن سربازگیری شده باشند، اما انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن به توفیق الهی، در کنار دفاع، از تهاجم غافل نمانده است. اتفاقا اگر به تعبیر استراتژیست‌ها، «ویرانگر‌ترین تهاجم، حمله به راهبرد دشمن است»، انقلاب اسلامی ‌توانسته ارکان راهبرد استکبار را دچار شکستگی‌های ‌ترمیم‌ناپذیر کند. آمریکا، امپراتوری شوروی را سه دهه قبل از هم پاشانده بود و یکسره کردن کار خاورمیانه اسلامی را آسان می‌دید که اردوکشی کرد وگرنه، فقط در جنگ‌های نظامی، هفت هزار میلیارد دلار را بر باد نمی‌داد و بدهکار‌ترین حکومت دنیا نمی‌شد. اگر‌ ترمز یاغیگری‌های آمریکا کشیده نشده بود و کانون منابع و انرژی، و چهارراه تجارت دنیا در قبضه کاخ سفید قرار می‌گرفت، چین و روسیه و هند و دیگران چگونه می‌توانستند قد علم کنند؟
۲- طیف‌های غربگرا، واقعیت را پنهان یا تحریف می‌کنند؛ اما مدعی کدخدایی جهان، هرجا شکست جدیدی را تجربه می‌کند، داغ اولین و ماندگار‌ترین ضربه راهبردی که خورده، برایش تازه می‌شود. روزنامه سعودی «العرب» چاپ لندن، اخیرا در این‌باره نوشت: «به‌نظر می‌‌رسد آمریکا در حال تسلیم شدن در برابر ایران است؛ کشوری که شکست‌‌ها از آنجا شروع شد... بحران اوکراین، واقعیت دولت بایدن را برملا کرد. دولتی که خود را در مقابل چین می‌بیند و به‌نظر می‌‌رسد آماده تسلیم شدن در برابر جمهوری اسلامی ایران است. در سایه این معادله، عجیب نیست که رئیس‌‌جمهور روسیه در بحران اوکراین تا آخر پیش رود؛ بعد از اینکه متوجه شد دولت آمریکا، چیزی فراتر از ادامه دولت اوباما نیست. بایدن می‌تواند هر قدر که می‌‌تواند تهدید کند. در نهایت نمی‌‌تواند روسیه را مجبور به عقب‌‌نشینی کند... واکنش دولت بایدن، زاییده امروز نیست، بلکه ناشی از سلسله شکست‌‌های آمریکا از زمانی است که جیمی کارتر در برابر ایران و در قضیه تسخیر سفارت در تهران شکست خورد. این عقب‌ نشینی کافی بود تا مجموعه عقب ‌نشینی‌های آمریکا آغاز شود و تا به امروز - جز در برخی موارد- ادامه داشته باشد».
۳- اگر «ویرانگر‌ترین تهاجم، حمله به راهبرد است»، طبیعی است که دشمنان ملت ایران، در کنار همه سنگ‌اندازی‌ها، اصل «جمهوری اسلامی»، یعنی مردم و اسلام را آماج حملات قرار دهند. اینکه دشمن در کنار ناتوی نظامی و اطلاعاتی و فرهنگی، ارتش رسانه‌ای دارد و مزدورانی را برای مأموریت «ویرانی‌طلبی ایران» به خدمت گرفته، غیرقابل‌انکار است. بی‌گمان، ملت ایران با وطن‌فروشانی طرف است که حجم خیانت‌هایشان و اصرار بر آن، آبروی غربگرایان در دیگر کشورها را می‌خرد! این طیف همین حالا، با وجود رو شدن خباثت آمریکا و غرب در ماجرای برجام، همچنان سنگ آنها را بر سینه می‌زنند و نظام را متهم می‌کنند.
۴- چند سال قبل، شاه حسین مرتضوی «معاون سخنگو» و «مشاور رئیس دولت افغانستان»، ضمن مجیزگویی غرب مدعی شده بود: «قدر دموکراسی را در افغانستان بدانیم! برای افغانستان بی‌‌نهایت مهم است، که برای ارزش‌‌های دموکراسی، آزادی بیان، حقوق بشر و کرامت انسانی تلاش می‌ کند. کشورهای همسایه و فراتر از آن! از افغانستان بیاموزید». او حتی چند روز قبل از آخرین خیانت آمریکا مدعی بود «تشویش نکنید؛ نیروهای آمریکایی، مسئولیت امنیت کابل را (برعهده) می‌گیرند». اما پس از آنکه آمریکا پشت دولت‌ اشرف غنی را خالی کرد، مرتضوی هم از افغانستان‌ گریخت و در متنی نوشت: «به هیچ ابرقدرت، اتکا و اعتماد نکنیم. هیچ ملتی با اتکا و وابستگی به قدرت‌های جهان به سعادت، عزت، استقلال واقعی و خود اتکایی نخواهد رسید. تنها اعتماد به یک ملت است که عزت و سربلندی را به همراه می‌آورد». غربگرای بعدی، «رنگین دادفر سپنتا»، وزیر خارجه پیشین افغانستان است که در واکنش به فرمان بایدن برای غارت ۳/۵ میلیارد دلار از اموال ملت افغانستان نوشت: «از اینکه گاهی دولت آمریکا را دوست و متحد افغانستان تلقی کردم، در برابر مردم و تاریخ کشورم احساس گناه می‌کنم. امیدوارم مردم من را ببخشند. آمریکا با تصرف این ذخایر، بار دیگر مردم افغانستان را مجازات می‌کند. بایدن هرگز با افغانستان دوست نبود و حالا افغان ‌ها مجبور هستند تاوان سیاست ‌های ایالات متحده را بپردازند. آمریکا به نام مبارزه با ‌تروریسم، در ۲۰ سال گذشته جنگی را در افغانستان بر افروخت و هزاران زن، کودک و غیرنظامی جان خود را از دست دادند».
۵- ما ملتی هستیم که از چهار دهه قبل، یعنی زمانی که هنوز القاعده و داعش و جنایت‌هایشان نبود، جنایتکاری را با عملکرد سازمان خون آشام «مجاهدین خلق» تجربه کردیم. دیدیم که چگونه جماعتی با ادعای مبارزه برای خلق و سازشکار خواندن انقلابیون، در آغوش رژیم متجاوز صدام و آمریکا و اسرائیل غلتیدند، ناموس‌فروشی کردند و حرمسرا ساختند، از هیچ جنایت و خیانتی دریغ نکردند و با این همه، در فضای رسانه‌ای شارژشده توسط سرویس‌های جاسوسی، خود را در شمایل طاووس(!) رنگ می‌کنند. تاریخ، ۵۷ سال وطن‌فروشی پهلوی‌ها (پدر و پسر) را از آغاز تا انجام بر سینه محفوظ دارد و با این همه می‌بیند که چگونه دم از غیرت می‌زنند. دیدیم که چگونه مدعیان آریایی‌گری و عرب‌ستیزی، سر در آخور دلارهای نفتی برخی حکام مرتجع فرو برده‌اند و دموکراسی و آزادی و حقوق بشر را نشخوار می‌کنند. و از همه مبتذل‌تر، منافقین جدیدی که همسفره جریان ارتجاع شدند و هزاران ادبیات خیانت‌آلود مثل اینها را به یادگار گذاشتند:
- «مطمئناً پیامی که از گردهمایی فعالان اپوزیسیون ایران - که در میان آنها افراد نزدیک به رهبری جنبش سبز حضور داشتند- شنیدم، این بود که تحریم باید اعمال شود و باید هرچه شدید‌تر، به‌صورت شوک‌ وارد شود که فلج کند و نه به‌صورت واکسن». (لس‌‌آنجلس تایمز، مهر ۸۸، به نقل از جان هانا مقام آمریکایی)
- «من یک جایی قبلاً هم گفتم برای ایران دوست داشتم آقای ‌ترامپ انتخاب شود؛ به‌خاطر همین فشارهایی که می‌‌‌آورد، بالاخره شاید یک تغییر سیاستی اتفاق بیفتد. شاید اگر فشارهای آقای ‌ترامپ ادامه پیدا می‌‌ کرد، بالاخره ما مجبور می‌‌‌شدیم یک تغییر سیاست‌‌هایی را داشته باشیم». (فائزه هاشمی عضو مرکزیت حزب کارگزاران)
- «از نگاه منتقدان، عکسی که ‌ترامپ از مذاکره‌‌کننده می‌ پسندد، این تصویر [ملاقات تحقیر آمیز رئیس‌جمهور صربستان] است: همچون برّه‌‌ای در مذبح و برده‌‌ای در مسلخ. آیا اقداماتی از این جنس را باید مایه شرمساری دانست؟ فرض کنیم سیاستمدار صرب همچون متهمی در اتاق بازجویی و حتی یک برده نشسته؛ اگر منافع، چنین اقتضایی کند، باید آن را تمسخر کرد، یا عقلانیت سیاسی خواند؟» (سرمقاله مجله صدا، ارگان حزب اتحاد ملت)
- «ما کارمندان دولت‌های راست افراطی، از طریق کروناهراسی، ایران و ایرانیان را نابود خواهیم کرد. ما کارمندان دولت‌‌های راست افراطی، و ‌بخش پروپاگاندای دولت ‌‌ترامپ، بوریس جانسون، نتانیاهو و سعودی هستیم. وظیفه ما فروپاشاندن سازمان اجتماعی، و به خشونت جمعی کشاندن مردم است... گمان باطل نکنید که مخالف سیاسی و مدافع حقوق بشر هستیم. ما تشنه مرگ و خون مردم ایرانیم. کاری را که شدید‌ترین تحریم‌‌های تاریخ نتوانست با ایران انجام دهد، ما موظفیم انجام دهیم». (اکبر گنجی، اصلاح‌طلب فراری)
۶- در ادبیات سیاسی، تعبیری وجود دارد به نام شگرد شغال‌ها، یا حمله دسته‌جمعی. این همان روشی است که سران کفر در مکه علیه پیامبر(ص) اتخاذ کردند و به مشورت شیطان، قرار گذاشتند عملیات ‌ترور را با حضور افرادی از قبایل مختلف انجام دهند تا نشود یک فرد و قبیله را متهم و عقوبت کرد. در واقع نقشه کشیدند برای تقسیم مسئولیت جنایت و لوث کردن آن و پاک کردن رد پا. امروز شبیه همین تاکتیک، مطابق طراحی اتاق عملیات دشمن، علیه نظام و انقلاب مورد استفاده قرار می‌گیرد. آنچه به شگرد شغالان کمک می‌رساند، «خبرشویی» و «تحلیل‌شویی» در فضای مجازی- رسانه‌ای «فاقد قانونمندی و شفافیت و مسئولیت‌پذیری» است. همان‌گونه که مرتکبان پولشویی در دنیا، پول آلوده و کثیف را چند دست می‌گردانند تا رد فساد را گم کنندد، اینجا هم خبر و تحلیل کاملاً دروغ (یا آمیخته با راست و دروغ، اما با جهت‌گیری القای تحلیل دروغ) را می‌سازند، اما به جای یک منبع، در میان چند منبع نامعتبر دست به دست می‌کنند و آن‌قدر با تکرار و طرح شبهه ضریب می‌دهند که حتی اگر تکذیب هم شد، به‌عنوان خبر بدیهی و غیرقابل‌انکار، در ذهن مخاطبان فاقد مهارت رسانه‌ای نقش بسته باشد.
۷- در برابر جنگ ‌ترکیبی، هم باید سرانگشتان پیاده‌نظام دشمن را در هر حوزه‌ای که عملیات می‌کنند، زد؛ و هم اتاق فرماندهی آن را. اگر آمریکا و غرب را در میدان تبیین یا عملیات زدید، پیاده نظام دشمن را لگدمال کرده‌اید. برای همین هم هست که همواره به موازات آمریکا و انگلیس و اسرائیل، علیه سپاه پاسداران و امثال سردار سلیمانی عقده‌گشایی کرده‌اند. این عقده‌گشایی‌ها، سند سلامت و تأثیرگذاری بالای چنان نهاد‌ها و شخصیت‌هایی است؛ وگرنه به تعبیر استاد مطهری(ره)، قطار ایستاده را که سنگ نمی‌زنند. دشمن در جنگ هیبریدی بر آن است که مرز دو جبهه را جابجا کند و مردم و مدیران تصمیم‌گیر را از تشخیص ناتوان کند. بنابراین، مقدم بر جهاد تبیین و روشنگری، روشن شدن و روشن نگاه داشتن باورمندی خویش، و حرکت در قالب جبهه‌ای است. بدون حسن‌ظن و هم‌افزایی و تأکید بر اولویت‌ها و پرهیز از حواشی نمی‌توان در جهاد تبیین نقش‌آفرینی کرد. همچنین با تداوم دلخوری‌ها یا نگاه نوک دماغی، کمال‌طلبی منفی (ناممکن و یأس‌آور)، نداشتن نگاه جامع و فقدان تقوای پرهیز از بازی در زمین دشمن»، رزمندگی در این میدان ممکن نیست. رفتار از سر «تخاذل الایدی» (دست از یاری هم کشیدن و یکدیگر را از اعتبار و اقتدار انداختن)، رویکردی است که با مذمت شدید اولیای دین(ع) رو‌به‌رو شده است؛ همچنان که در کلام امیرمومنان(ع) مقدمه جرأت و تهاجم دشمن است: «غُلِبَ و الله المُتَخاذِلون. به خدا سوگند، آنها که یکدیگر را خوار کردند، مغلوب شدند» (خطبه ۳۴) و «تَواکَلتم وَ تَخاذَلُتُم حَتّی شُنَّتِ الغارات. آن‌قدر مسئولیت‌ها را گردن یکدیگر انداختید و همدیگر را خوار کردید تا غارتگران تاختند».(خطبه نهج‌البلاغه۲۷)
۸- در مقابل عملیات رسانه‌ای دشمن، نه باید اسیر مشهورات شد و نه از جنجال‌ها جا خورد. ما پیرو مولای مظلوم و مقتدری هستیم که فرمود «لَا تَسْتَوْحِشُوا فِی طَرِیقِ الْهُدَى لِقِلَّهًِْ أَهْلِهِ»؛ و پس از منکوب کردن فتنه نیابتی خوارج گفت: «فقُمتُ بِالاَمرِ حینَ فَشِلوا و تَطلّعتُ حینَ تَقَبُّعوا... به اقامه امرالهی برخاستم، زمانی که دیگران فشل شدند. هنگامی که مردم از ‌ترس پنهان می‌‌شدند، من خود را آشکار کردم. و زمانی که به لکنت افتاده بودند، سخن گفتم. و هنگامی که از حرکت بازمانده بودند، به نور الهی حرکت کردم... مانند کوهی که طوفان‌ها، او را به حرکت درنیاورد».(خطبه ۳۷ نهج‌البلاغه)
🔻روزنامه رسالت
📍 مختصات جدید گفت‌وگو‌های هسته‌ای!
✍️ محمدکاظم انبارلویی
ریخت‌شناسی دقیق روابط ایران با غرب به طور اعم و با آمریکا به طور اخص در قبل و بعد از انقلاب اسلامی به ما کمک می‌کند در تأمین منافع ملی چه کارهایی بایدانجام دهیم.
آنچه در زیر سقف گفت‌وگو با ۱+۴ در وین می‌گذرد هم مهم است، هم خیلی مهم نیست.
مهم است از این باب که می‌تواند بخشی از مناقشه غرب با جمهوری اسلامی ایران را فیصله دهد.
مهم نیست چون تاکنون گفت‌وگوها به‌ویژه در ۲۰ سال اخیر که رنگ و لعاب هسته‌ای به خود گرفته مفید و منتج به نتیجه نبوده است.
امروزها خبرهای خوبی از وین به گوش می رسد که حکایت از عقب‌نشینی آمریکا و سه کشور شرور اروپایی از مواضع تجاوزکارانه خود می‌دهد. اما تجربه برجام نشان می‌دهد این خبرها فریب و خدعه‌ای بیش نیست. دلیل روشن آن امضای ۶ قدرت جهانی در پای قرارداد برجام است که در آن آمریکا و اروپا انبوهی از تعهدات در قبال ایران دارند که نه‌تنها به هیچ کدام ازآنها عمل نکرده‌اند بلکه به حجم و اندازه آن در ابعاد مختلف افزودند.به حرف و وعده‌های آنها هیچ اعتمادی نیست حتی به امضای آنها که بی‌اعتبارترین امضاها در روابط و قراردادهای جهانی است اطمینانی وجود ندارد.
سؤال این است با این مقدمه، دیپلمات‌های ما در وین چه می‌کنند؟ اگر دیوار بی‌اعتمادی آن‌قدر بالاست که نمی‌توان از آن عبور کرد پس این‌همه هزینه رفت‌وآمد و هزینه‌های سیاسی، اقتصادی و ... سفر به وین برای چیست؟
پاسخ آن روشن است. ما منطق داریم.
الف: از گفت‌وگو ضرر نمی‌کنیم نباید این پرچم را به دشمن سپرد و میدان را خالی کرد.
ب: دولت جدید برای گفت‌وگو پیش‌نویس دارد. این پیش‌نویس را نمایندگان ملت نوشته‌اند که باید موبه‌مو اجرا شود. متأسفانه ما در گفت‌وگوهای دولت‌های قبل روی پیش‌نویسی که آمریکا نوشته بود برای مذاکرات می‌رفتیم.پیش‌نویس دولت و ملت ما سه کلمه بیش نیست:
۱- لغو همه تحریم‌ها با هر عنوان ، هر بهانه و هر شکل
۲- تضمین‌های اعمالی نه اعلامی برای لغو کلیه تحریم‌ها
۳- راستی‌آزمایی خط به خط تعهدات
هدف از مذاکره لغو تحریم‌هاست. اگر تحریم‌ها لغو نشود هیچ فایده‌ای بر آن مترتب نیست. دولت جدید و مجلس جدید که از مردم مستقیم رأی گرفته‌اند، می‌گویند، توافق به هر قیمت را قبول نداریم. توافق حتما باید منجر به لغو تحریم‌های ظالمانه شود. این حرف حقی است که باید پای آن ایستاد.
این‌که دولت از عقب‌نشینی آمریکا و اروپا ذوق زده نشده ، قابل تحسین است. این‌که دولت حتی پس از توافق روی کاغذ هم نباید ذوق‌زده شود. باید مرحله «تضمین» و «راستی‌آزمایی» دقیق انجام شود و سپس اگر تعهدی از سوی ما هست به آن باید عمل شود، خیلی مهم است.
جمهوری اسلامی هیچ عجله‌ای برای توافق ندارد. چون سیاست خنثی‌کردن تحریم‌ها از طریق توسعه روابط با جهان به سرعت در روابط خارجی عملیاتی کرده است.
دولت با همتی که در «تولید» در داخل و همتی که در «صادرات» دارد به سرعت دارد در وادی خنثی‌سازی تحریم‌ها پیش می رود.
این آمریکا و سه کشور اروپایی هستند که باید تصمیم بگیرند که در برابر عزم و اراده ملت ایران یا سر تعظیم فرود آورند یا بر طبل خصومت همچنان بکوبند!
یکی از موارد طنز و شوخی مذاکرات ضرب‌الاجل طرف غربی درمذاکرات برای تحمیل نظرات و پیش‌نویس خودشان است.دو ضرب‌الاجل تعیین کردند که موعد آن تمام شده است. معنای ضرب‌الاجل چیست؟ مگر آمریکایی‌ها حرفی برای گفتن در این باره دارند؟!
آمریکایی‌ها در وین در دوئلی شرکت کرده‌اند که اسلحه آنها حتی یک فشنگ ندارد. مقامات بلندپایه آمریکایی بارها اعتراض کرده‌اند که سیاست فشار حداکثری شکست خورده است!
اگر به حمله نظامی فکر می‌کنند باید بروند به عواقب آن و اظهارات صریح مقامات پنتاگون فکر کنند. ضربه عین‌الاسد و زدن پهپاد پیشرفته آمریکا در خلیج‌فارس و ضربات جبهه مقاومت در منطقه نشان می‌دهد ایران کاملا برای هر گزینه‌ای آماده است.
این آمریکاست که از ترس جنگ در زمین ، هوا و دریا به جنگ سایبری وجنگ‌شناختی و تحریم‌های شکست خورده پناه برده است.
تشر آمریکایی‌ها به ملت ایران مبتنی بر ؛ «یا نوکر ما باش یا نابود می شوی» بیش از نیم قرن است که با سنگ مقاومت ملت ایران و ملت‌های منطقه به دیوار تاریخ معاصر کوبیده شده است.
قانون مجلس برای لغو تحریم‌ها و حمایت رهبری از این قانون یک اصل مهم در گفت‌وگوهای وین است.آمریکا باید به طور «اعمالی» و نه «اعلامی» به آن تمکین کند. غیر از این هیچ راهی برای خروج از بن‌بست مذاکرات وجود ندارد.
برای لغو تحریم‌ها باید قوانین مصوب کنگره مانند آیسا، یوترن و کاتسا و ... همچنین فرامین کاخ سفید مبنی بر تداوم تحریم‌ها رسما و عملا لغو شود. اگر تیم مذاکره‌کننده آمریکایی اختیاری ندارد و هرگونه توافق توسط کنگره یا دولت بعدی آمریکا ملغی اثر می‌شود مشروعیت اختیار تصمیم گیری ندارد. باید جای خود را به کسانی بدهد که امضای دولت آمریکا را نمایندگی می‌کند والا هر توافقی مشمول بدعهدی دولت‌های پیشین آمریکا و سه دولت شرور اروپایی که طرف گفت‌وگو با ملت در وین هستند، می شود!
ریختار جدید گفت‌وگوهای هسته‌ای در دولت رئیسی یک گردش کار قانونی و هوشمند دارد که در فرآیند اتاق فکر شورایعالی امنیت ملی ، مصوبات مجلس شورای اسلامی و دقت‌های رهبری تئوری‌پردازی می شود و وزارت خارجه بدون کم‌وکاست مأمور به عملیاتی کردن آن است. به نظر می‌رسد این صحیح‌ترین روش برای اعمال حاکمیت ملی و حفظ و صیانت از منافع ملی در این باره است.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ تهدید رکن چهارم دموکراسی
✍️فریدون مجلسی
۱) اهمیت رسانه‌ها در دنیای جدید به اندازه‌ای است که نظریه‌پردازان مهم دوران پسارنسانس، رسانه‌ها را به عنوان رکن چهارم دموکراسی معرفی کرده و نقش آن را غیر قابل جایگزین می‌دانند. چهره‌هایی مانند جان لاک و آنتونیو گرامشی، رسانه‌ها را «سنگر ملت» معرفی می‌کنند و حافظ مطالبات مردم. مبتنی بر این تفسیر، تحقق مردم‌سالاری بدون بهره‌مندی از مطبوعات و رسانه‌های آزاد، پرسشگر و مستقل امکان‌پذیر نیست و از طریق جریان سیال رسانه‌ای است که می‌توان جامعه را در مسیر پالایش از ناهنجاری‌هایی چون، فساد، رانت و سوداگری قرار داد. جوامع مختلف تلاش می‌کنند با مصوبات قانونی بازدارنده از هرگونه فشار به رسانه‌ها جلوگیری کرده و از جایگاه و شأن رسانه‌ها حفاظت کنند. در نقطه مقابل، طبیعی است که گروه‌ها و جریانات تمامیت‌خواه و انحصارطلب نیز همواره فعالان رسانه‌ای را مانند استخوانی در گلو، دانسته و تلاش می‌کنند در مسیر فعالیت‌های روتین رسانه‌ها، سنگ‌اندازی کنند. با نگاهی به تاریخچه فعالیت‌های رسانه‌ای ملل مختلف با دامنه وسیعی از نمونه‌ها و مواردی روبه‌رو خواهیم شد که در آنها، خبرنگاران قربانی مطامع و خواسته‌های صاحبان قدرت و ثروت شده و جان و مال و آبروی خود را از دست داده‌اند.
۲) ماجرایی که اخیرا در فضای عمومی کشور در جریان برخورد فرماندار رفسنجان با یکی از خبرنگاران رخ داد، یکی از نمونه‌های عدم تحمل فعالان رسانه‌ای از سوی اصحاب قدرت است. خبرنگاری مبتنی بر اسناد و مدارک، پرسشی را از فرماندار مطرح می‌کند، پرسشی که طبیعتا می‌بایست پاسخی قانع‌کننده به آن داده شود، اما آقای فرماندار ناگهان چهره برانداخته و خبرنگار را تهدید به «تو دهنی» و برخورد شدید می‌کند. باید توجه داشت، ارتباط میان خبرنگاران و اصحاب قدرت یک ارتباط دو طرفه است. یعنی از یک طرف خبرنگار موظف است در دایره قانون، اخلاق و رفتارهای متعارف، فضای شفافی در جامعه ایجاد کند و از سوی دیگر صاحبان قدرت و مسوولان هستند که می‌بایست ابتدا سواد رسانه‌ای خود را بالا ببرند و سپس پاسخگوی اعمال و رفتار مدیریتی خود باشند.
۳) متاسفانه برخی برخوردهای قهرآمیز با رسانه‌ها طی دهه‌های گذشته، باعث شده برخی مدیران ایرانی با اعتماد به نفس بالا، روبه‌روی خبرنگاران ایستاده و آنها را تهدید به برخوردهای سخت فیزیکی، تودهنی و بگیر و ببند کنند. وقتی در ساختاری یک چنین برخوردهایی عادی شد، مسوولان جامعه تصور خواهند کرد، می‌توانند هر عملی را انجام دهند، بدون اینکه کسی به آنها بگوید بالای چشم‌تان ابروست. نمونه‌ای از یک چنین رفتارهای غیر متعارف مدتی قبل در جریان برخورد یکی از نمایندگان مجلس با سرباز راهور تجربه شد، زمانی که نماینده مجلس در پاسخ به درخواست سرباز برای رعایت قانون، سیلی به صورت او زد و در ادامه هیچ برخوردی نیز با نماینده متخلف صورت نگرفت.

۴) سال‌ها قبل در زمان مواجهه ایرانیان با پدیده‌های نوین اداری و رسانه‌ای، واژه‌هایی در کشورمان باب شدند که در درون خود معانی عمیقی داشتند. از جمله این واژه‌ها، «ارباب جراید» و «ارباب رجوع» بودند که بیانگر طرز تفکر ایرانیان در مواجهه با این پدیده‌های جدید بودند. مبتنی بر این تعاریف، عنوان می‌شد مردم عادی که برای پیگیری امور جاری خود راهی ادارات می‌شوند در جایگاه ارباب و ولی نعمت متولیان و مدیران قرار دارند و باید به بهترین وجه، امورات آنها پیگیری شود. از سوی دیگر معنی واژه ارباب جراید نیز این بود که فعالان رسانه‌ای در شمایل ولی‌نعمت مسوولان قرار دارند و هر نوع پیگیری از سوی آنان باید با پاسخ معقول از سوی مسوولان همراه شود. متاسفانه این واژه‌ها، نیز مانند بسیاری از واژه‌های دیگر از معنا تهی شده‌اند و امروز اصحاب قدرت به خود اجازه می‌دهند هر نوع برخوردی با فعالان رسانه‌ای داشته باشند.
۵) به نظرم هر فردی که قصد دارد در جایگاه مدیریت و مسوولیت قرار بگیرد، باید آموزش‌های لازم برای برخورد با ارباب جراید و اصحاب رسانه را پشت سر بگذارد. در واقع قبول مسوولیت بدون بهره‌مندی سواد رسانه‌ای لازم، مانند فردی است که بدون داشتن گواهینامه، فرمان هدایت خودرویی را به دست گرفته باشد. باید توجه داشت که جامعه بدون بهره‌مندی از رسانه‌های آزاد، مستقل و پرسشگر، هیچ نسبتی با توسعه نمی‌تواند برقرار کند. باید شأن فعالان رسانه‌ای و ارباب جراید حفظ شود تا بتوانند از مردم در برابر سوداگری‌ها، مفاسد، ویژه‌خواری‌ها و... محافظت کنند. بدون رکن چهارم، اساسا هیچ نوع مردم‌سالاری در کار نخواهد بود... .
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جهاد تبیین و تلاش تصدیق
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
بدون تردید در جامعه‌ای که با ظهور فناوری‌های نوین همه‌گونه اطلاعات شبهه‌انگیز به‌ صورتی در ظاهر کاملا منطبق با واقعیات به ذهن انسان‌ها وارد می‌شود، پیرایه‌زدایی از این موجود خبیث، جهاد کاملی را می‌طلبد. در سابق تنها ممکن بود که شخصی به تقلید صوتی از دیگری بپردازد و انسان در شبهه کلام قرار گیرد. امروز می‌توانند تصویری متحرک از یک فرد در حال سخنرانی نشان دهند که کلام دروغین را با شکل بسیار طبیعی ادا می‌کند. بی‌جهت نیست که مقام معظم رهبری کوشش در زدودن این اطلاعات ناپاک از جامعه را جهاد تبیین خواندند. در حقیقت جهات تبیین، کوشش وافر در جهت تصحیح اطلاعات نادرست و ارائه مطالب صحیح و قابل اعتماد به مردم است. در این رهگذر نباید فراموش کنیم که حفظ صیانت نفس انسان‌ها و زدودن آثار تضعیف اخلاقی بسیار سنگین‌تر و گران‌بارتر از ایجاد شبهه در ذهن و جان انسان‌هاست و در حقیقت مانند سنگی که به‌سادگی درچاه افکنده شود و بیرون‌کشیدن آن به‌سختی نیز میسور نباشد، لکه‌های ایجادشده در ذهن‌های پاک به‌سختی زدوده می‌شود و بسیار باید جهاد و کوشش کرد تا آن سیاهی‌ها مجددا به سپیدی بازگردد. اگر ارائه اطلاعات صحیح و صادقانه در جامعه را تلاش بنامیم، حقیقتا زدودن اطلاعات غلط و شبهه‌آمیز پس از انتشار را باید جهاد اعلام کنیم؛ زیرا به‌مراتب مشکل‌تر است. اولی ارائه ماوقع است و شاید حتی از تلاش به‌مراتب کمتر نیرو بخواهد و می‌توان به آن بیان یا اجرا اطلاق کرد؛ اما دومی باید با نکته‌سنجی و دلالت بسیار صورت بگیرد و نیاز به ده‌ها برابر انرژی دارد. نوعا دشمن از ناآگاهی‌ها و ابهامات استفاده و به دلخواه خود آن را مطرح می‌کند و به همین دلیل اطلاعات مبهم و سرپوش‌گذاشته‌شده در جامعه را بهانه کرده و به طراحی حمله و تخریب اذهان می‌پردازد. البته این تنها مربوط به دشمنان خارجی نیست، بلکه ایجاد شبهه و تردید از سوی برخی دوستان داخلی به حکم مثل معروف «دشمن دانا بلندت می‌کند، بر زمینت می‌زند نادان دوست» صورت می‌گیرد. بنابراین تلاش تصدیق یعنی ارائه صادقانه مسائل در جامعه و پیشگیری از گسترش اطلاعات نادرست دشمن و آلوده‌شدن اذهان ‌و چه بهتر که چنین باشد و نیاز به جهاد گسترده را محدودتر کند. شاید بتوان به چند مثال ساده در این خصوص دست یازید تا موضوع روشن شود. همه به خاطر دارند که در جریان محاکمه آقای مهدی هاشمی، فرزند مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی دادگاه اعلام غیرعلنی‌بودن کرد. آقای مهدی هاشمی درخواست علنی‌بودن دادگاه را داشت. وقتی متهمی درخواست علنی‌بودن دادگاه و ارائه دفاعیات خود به مردم را دارد و دادگاه با این کار مخالفت و سپس او را محکوم می‌‌کند، آیا این شبهه که محاکمه و صدور رأی مشکل خاصی داشته، در ذهن مردم پدیدار نمی‌شود؟ در همین‌جا دشمن از این شبهه سوء‌استفاده می‌‌کند و می‌گوید دادگاه نمی‌خواسته شرکای او مطرح شوند و به این ترتیب اذهان را آلوده می‌‌کند. یا در جریان عدم احراز صلاحیت آقای علی لاریجانی برای نامزدی ریاست‌جمهوری، در‌حالی‌که ایشان خواستار اعلام دلایل عدم احراز صلاحیت خود بود و شورای نگهبان موافقت نکرد، دیدیم که چه گمانه‌زنی‌هایی صورت گرفت و از آن چه سوءاستفاده‌هایی شد. محاکمه آقای عیسی شریفی‌منش، قائم‌مقام سابق شهرداری تهران نیز از‌جمله موارد قابل ذکر است؛ مردم نمی‌دانند آقای مهندس شریفی‌منش کیست؟ اتهامش چه بوده است؟ آیا به صفت قائم‌مقامی شهرداری (که یک شغل غیرنظامی است) محاکمه می‌شود یا به دلیل پاسدار‌بودن در محکمه نظامی محاکمه می‌شود و سرانجام نمی‌دانند ۲۰ سال حبس ایشان برای چه جرمی است. حال با انتشار یک فایل صوتی از فرماندهان س‍پاه پاسداران، وقتی اطلاعات درست به مردم داده نمی‌شود، دشمن همه نوع اطلاعات مختلف به مردم می‌دهد و مردم هم حق دارند باور کنند. حال جهاد تبیین چه چیزی را و چگونه می‌خواهد تبیین‌ کرده و اذهان را روشن کند؟ اگر در همان اول «تلاش تصدیق» یعنی انتشار اطلاعات درست صورت می‌گرفت، آیا دست دشمن بسته نمی‌شد؟ البته در جامعه‌ای که اعتماد رنگ باخته است، گروه‌های مختلف مردم از هر اطلاعی، برداشت خاص خود را خواهد داشت و هر‌کس فراحال خود به تعبیر و تفسیر می‌پردازد و آن را منتشر می‌کند و طبیعی است که اذهان آلوده می‌‌شود. یکی از جامعه‌شناسان، در‌خصوص مثالی برای این مسئله، موضوع اسید‌پاشی در اصفهان را مطرح می‌کند و می‌نویسد که برداشت‌های گروه‌ها چنین است:

- یک بیمار روانی، با عقده‌های شخصی به زنان اسید پاشیده است.
- سرویس‌های امنیتی خارجی برای سوءاستفاده از شرایط جامعه و ایجاد اخلال در امنیت ملی، اسید‌پاشی به زنان را سازماندهی کرده‌اند.
- فرد یا گروهی، با سوء‌تعبیر از وظیفه شرعی، دست به اسیدپاشی زده‌اند.
- حق این بی‌حجاب‌هاست که به آنها اسید پاشیده شود تا دیگران عبرت گیرند.
حتی اگر شخص یا اشخاص دستگیر‌شده به جرم خود اعتراف کنند، هر اعترافی که کرده باشند، باز هم گروه‌های بی‌اعتماد (که متأسفانه کم هم نیستند) آن را به سلیقه خود تفسیر و باور می‌کنند. البته هنوز امید است که جامعه از اعتماد خالی نشده باشد و جهاد تبیین (با رعایت تلاش تصدیق) بتواند شفاف‌سازی در جامعه را صورت دهد و این به شرطی است که در کنار جهادگران تبیین که حتما باید از مشخصات ویژه مثل سواد کافی، مطالعه وافر، قلم و هنر توانا و روشن‌بینی برخوردار باشند، مجریان اصلی اطلاع‌رسانی در جامعه که آنان را «تلاشگران تصدیق» می‌نامیم، خود را جریانی جدا از «جهاد تبیین» نینگارند و در دل نگویند ما هر‌چه بخواهیم می‌گوییم و باکی از آن نیست؛ زیرا بعدها جهادگران تبیین آن را تبیین و توجیه می‌کنند و مردم هم ناچارند آنها را باور داشته باشند. باور کنیم که «تلاشگران تصدیق» باید وجود داشته باشند و اطلاعات درست پیشاپیش باید به مردم داده شود تا مفهوم جهاد تبیین رنگ نبازد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ز که نالیم، از ماست که برماست
✍️ نادر کریمی‌جونی
معلوم نیست در سال آینده، کشور به لحاظ اقتصادی چه وضعیتی خواهد داشت؟ دست‌کم بودجه‌ای که این روزها در مجلس در حال تصویب است، اوضاع خوشی را نوید نمی‌دهد. تا همین چند هفته پیش و قبل از آن‌که سیدابراهیم رییسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کند، کارشناسانی که از مفاد بودجه باخبر شده بودند، هشدار می‌دادند که بودجه، غیرواقعی تدوین و طراحی شده و لازم است نمایندگان نسبت به ارقام بودجه حساسیت بیشتری نشان دهند و این ارقام را به‌گونه‌ای که بودجه واقعی و قابل اجرا باشد، اصلاح کنند. اما حالا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نه فقط همان بودجه و ارقام غیرواقعی نگران‌کننده را تصویب کرده‌اند که در مواردی، ارقام یادشده را افزایش داده و موجبات افزایش نگرانی در مورد اجرای لایحه بودجه، تحقق درآمدها و بروز کسری بودجه را فراهم کرده‌اند.
مثلا در حالی که امسال ۵۵ درصد از رقم پیش‌بینی شده برای اخذ مالیات از واردات محقق نشد و در موارد متعددی مانند کارت‌خوان، درآمد پزشکان و هنرمندان و… مالیات‌های وصول نشده و غیرقابل شناسایی، سهم بزرگی از رقم برآورد اخذ مالیات در سال ۱۴۰۰ را تشکیل می‌دهد، مجلس تصمیم به افزایش درآمدهای مالیاتی گرفته و مثلا قرار است از سپرده‌های بانکی نیز مالیات اخذ کند.
پرسش مهم آن است که وقتی بانک‌ها مالیات فعالیت خود را پرداخت می‌کنند، مالیات سود سپرده‌ها نیز پرداخت شده و معلوم نیست چرا مالیات مضاعف از سپرده‌های بانکی اخذ می‌شود؟ آیا هدف نمایندگان آن است که بانک‌ها را برای رسوب سرمایه‌ها ناامن کنند تا سرمایه بیشتری وارد چرخه تولید و کار شود؟ در این صورت ناامن شدن بانک‌ها آیا سیل پول را به سوی دلالانی که بعضی از آنها، سود بیشتری از بانک دریافت می‌کنند، روانه و اقتصاد خاکستری کشور را حجیم‌تر نمی‌سازد؟ البته این تصمیم برای اشخاص حقوقی است و همین الان هم برخی اشخاص حقیقی را در مورد آسیب دیدن از این تصمیم، نگران ساخته است. ضمن آنکه اقتصاد ایران و توان مالی بنگاه‌های اقتصادی، آیا توان پرداخت مالیات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را دارند که نمایندگان آن رقم را تثبیت کرده و به تصویب رسانده‌اند؟
محور دیگر درآمدهای دولت که براساس آن هزینه‌های کشور تامین می‌شود، درآمدهای نفتی است که کارشناسان درباره آنچه در لایحه بودجه دولت ذکر شده بود، ابراز نگرانی می‌کردند و می‌پرسیدند آیا دولت از طرفین اروپایی و آمریکایی ضمانت‌های محکم و اعتمادسازی دریافت کرده که این رقم را به عنوان درآمدهای نفتی برای سال آینده در نظر گرفته است؟ با این حال نمایندگان در خانه ملت نه فقط این رقم را کاهش ندادند بلکه بر میزان آن افزودند. نمایندگانی که خود در مورد همان رقم پیش‌گفته برای درآمدهای دولت از محل فروش نفت ابراز تردید می‌کردند، چگونه بر آن میزان افزوده و درآمد مذکور را افزایش داده‌اند؟ البته نکته امیدوارکننده آن است که قیمت جهانی نفت در روزهای گذشته روند صعودی داشته و همین امر امید به درآمدهای بیشتر را نزد صادرکنندگان نفت افزایش داده است. با این حال براساس برآوردهای اعلام شده اگر ایران نخواهد درآمدی که مجلس از محل فروش نفت پیش‌بینی کرده را محقق کند، باید دست‌کم بیش از ۳/۱ میلیون بشکه نفت سبک آنها به بالاترین قیمت بازار- ۷۵ دلار- برای نفت ایران، صادر کند. امری که انجام آن چندان ساده نیست و همین پیچیدگی پرسش‌هایی را در مورد امکان تحقق این درآمد به وجود آورده است. کارشناسان می‌پرسند آیا بودجه‌نویسی براساس ظرفیت‌های اسمی کار عاقلانه و منطقی است؟
موضوع سرمایه‌گذاری خارجی و جذب آن از دیگر محورهای شگفت‌آور بودجه سال آینده است. ابتدا به این نکته مهم توجه کنید که از وام پنج میلیارد دلاری که روسیه در سال ۱۳۹۵ به ایران اعطا کرد، تاکنون فقط ۵/۳ میلیارد دلار جذب شده و در بودجه امسال نمایندگان به دولت رییسی اجازه داده‌اند که ۵/۱ میلیارد دلار باقی مانده این وام را جذب کند. حالا نمایندگان مجلس به دولت اجازه داده‌اند که در سال آینده ۳۰ میلیارد یورو یعنی حدود ۳۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند.
اگر نمایندگان این رقم را براساس ظرفیت‌های اسمی و آرزوهای بلندپروازانه تعیین کرده‌اند چرا به جای ۳۰ میلیارد یورو، رقم ۵۰ یا ۱۰۰ میلیارد یورو را اعلام نکرده‌اند؟ اما اگر این رقم با محاسبه و براساس ظرفیت‌های واقعی و عملی تعیین شده، چگونه ایران که طی پنج سال گذشته نتوانسته است پنج میلیارد دلار وام متحد خود را جذب کند در سال ۱۴۰۱ می‌تواند هفت برابر این رقم را از کشورهای دیگر جذب کند؟ موضع نمایندگان مجلس چنان است که گویی همه کشورها در پشت مرزهای ایران صف کشیده‌اند تا سرمایه‌های خود را تقدیم مقامات کشورمان کنند و در ایران سرمایه‌گذاری نمایند. در یک رویکرد واقعی باید اذعان کرد که به جز چین که براساس قرارداد ۲۵ ساله با ایران، درصدد سرمایه‌گذاری در برخی بخش‌های اقتصادی کشورمان است، هیچ کشور دیگری به طور بالفعل یا بالقوه، خواهان و نامزد سرمایه‌گذاری در ایران نیست. از این جهت معلوم نیست با کدام اطلاعات و براساس چه منطقی این اجازه به دولت رییسی داده شده است. البته نمایندگان می‌گویند دادن این اجازه الزام‌آور نیست اما وقتی یک مفهوم، شانسی برای عملیاتی شدن ندارد، درج آن در یک متن قانونی چه لزومی دارد؟
بخش درآمدی بودجه سال آینده ایرادهای دیگری نیز دارد که احتمال عدم تحقق آن و وقوع کسری بودجه را بیشتر می‌کند. از هم‌اکنون رقم غیردقیق ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برای کسری بودجه سال آینده پیش‌بینی شده که نگرانی فزاینده از محقق نشدن درآمدهای کشور را نشان می‌دهد. البته حتی اگر این رقم کسری به واقعیت نپیوندد، باز هم نمی‌توان انکار کرد که بخش‌هایی از درآمدهای پیش‌بینی شده برای بودجه ۱۴۰۱ احتمالا محقق نمی‌شود؛ در این صورت نمایندگان که ادعای همراهی و دوستی با دولت ابراهیم رییسی را دارند، با دست خود، ضربه سختی به رفتارها و برنامه‌های اقتصادی او زده‌اند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 روند «صیانت» در سه سناریو
✍️کامبیز نوروزی
طرحی که به طرح صیانت معروف شده است، تا همین‌جا در تاریخ قانون‌گذاری ایران ماندگار خواهد شد و از آن به عنوان طرحی یاد خواهد شد که در روند آن تقریبا هیچ یک از معیارهای حقوقی، فنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قانون‌گذاری رعایت نشده است.
طرح صیانت در ابتدا توسط چند نماینده در مجلس مطرح شد. مدت‌ها از انتشار متن آن جلوگیری شد؛ نگران نقدها بودند لابد. بعد از آنکه متن منتشر شد گروه‌های اجتماعی متعددی انتقادات فراوان به آن وارد کردند. متخصصان وب، فعالان تجارت الکترونیک، حقوق‌دانان، کارشناسان ارتباطات و مردمانی که کاربران عادی محیط وب هستند انتقادات زیادی به این طرح وارد کردند. اما به همه آنها بی‌اعتنایی شد و هیچ پاسخ کارشناسی به انبوه انتقادات داده نشد.

فعلا با آن انتقادات محتوایی کاری نداریم. اما در روند بررسی و تصویب هم قانون رعایت نشد.

در تصمیمی عجیب و مغایر با قانون اساسی بررسی این طرح به یک کمیسیون مشترک (با استدلالی متکی بر اصل ۸۵) واگذار شد. در حالی که ضرورتی که در این اصل گفته شده برای این طرح وجود نداشته است. در عرف مجلس معمولا طرح‌ها و لوایح طولانی و چندصد ماده‌ای را طبق اصل ۸۵ به کمیسیون واگذار می‌کنند. این طرح واجد خصوصیات لازم و منطبق با اصل ۸۵ نیست.

وقتی مذاکرات مجلس علنی است، مذاکرات چنین کمیسیونی هم باید علنی باشد (اصل ۶۹). ولی این هم به درستی رعایت نشد و عمده مباحث آن در نهان گذشت.‌ تا اینجا اصول ۸۵ و ۶۹ قانون اساسی رعایت نشدند.

سپس در سی‌ام آذرماه، مرکز پژوهش‌های مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون مشترک، ۵۱ ایراد مهم و جدی در ۶ محور اصلی به این طرح وارد کرد که عبارت بودند از: عمده ایرادات به کلیات، عمده ایرادات حقوقی، عمده ایرادات ناظر به حکمرانی در فضای مجازی، عمده ایرادات اقتصادی وارد بر طرح، عمده ایرادات فنی وارد بر طرح، عمده ایرادات اجتماعی. در پایان همین گزارش رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «با وجود آنکه انتظار می‌رفت فرآیند بررسی طرح براساس روال ماده۱۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس در مرکز طی شود، ولی این فرآیند به شیوه دیگری در حال طی کردن مراحل خود در کمیسیون ویژه است. به هر روی با عنایت به موارد پیش‌گفته، این مرکز برای بازنگری در طرح نیازمند تخصیص زمان بیشتری است و نسخه فعلی قابلیت اصلاح در زمان اندک تخصیص‌یافته را ندارد.»

گزارش رسمی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که اولا ایرادات وارد بر طرح آن‌قدر زیاد است که تقریبا غیرقابل اصلاح است. ۵۱ ایراد عمده در ۶ محور اصلی چیزی نیست که امکانی برای اصلاح بگذارد. ثانیا کمیسیون مشترک مقررات ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس را رعایت نکرده است. یعنی کار خلاف قانون دیگری در فرآیند بررسی این طرح رخ داده است.

اما کمیسیون و هیات رئیسه که در کل باید نظارت خود را انجام می‌داد توجهی به این گزارش و این ایرادات نکرد و به کار خود ادامه داد. در مورد تصمیمات و مذاکرات کمیسیون اطلاع‌رسانی درخوری که نشان بدهد جزئیات وقایع چگونه است صورت نگرفت. از هیات رئیسه و خصوصا آقای رئیس مجلس نیز هیچ خبری نیامد که اقدامی برای اصلاح روند و اجرای درست مقررات انجام داده باشند.

کمیسیون به کارش ادامه داد بدون آنکه خبر قابل ملاحظه‌ای از مصوبات آن بیرون بیاید. تا اینکه بالاخره در روز سوم اسفند ماه در جلسه‌ای جنجالی کلیات آن را به تصویب رساندند.

شب همان روز نامه معاونت قوانین مجلس منتشر شد که در آن ایرادات مهم و بسیار جدی به روند تصویب این طرح گرفته و در سه بند به تفصیل توضیح داده شده است. طبق این نامه تصویب کلیات این طرح در کمیسیون مشترک مخالف آیین‌نامه داخلی مجلس بوده است. این نامه اعلام کرده است که در رای‌گیری در مورد کلیات طرح قانون آیین‌نامه داخلی رعایت نشده است. یعنی باز هم کمیسیون با نقض قانون سعی کرده کار را پیش ببرد. این نامه رسمی همچنین تاکید کرده است که چون به خلاف آیین‌نامه داخلی، طرح صیانت تغییرات بسیار زیادی در کمیسیون داشته و با آن طرح اول که مجلس به کمیسیون ارجاع کرده بود، فرق‌های زیادی دارد، شور دوم آن (یعنی بررسی جزئیات) در کمیسیون ویژه دارای مشکل قانونی است. این یعنی که کمیسیون نمی‌تواند وارد شور دوم و بررسی جزئیات شود. براساس این نامه، با توجه به تغییر کلی طرح، صحن علنی مجلس باید این طرح را از ابتدا مورد بررسی قرار داده و در موردش تصمیم‌گیری کند.

تا اینجای کار، روند بررسی طرح صیانت، از روز اول که با ارجاع طرح به کمیسیون ویژه شروع شد، تا امروز مراحل بررسی و تصویب طرح بدون رعایت قانون طی شده است.

این نیز ناگفته نماند که در واکنش‌های کارشناسی و افکار عمومی نسبت به این طرح آشکار است که مخالفان طرح از طیف‌های متنوع اجتماعی و سیاسی و فرهنگی‌اند و نمی‌توان نقدهای اساسی به این طرح و شیوه بررسی و تصویب آن را منتسب به جناح‌های سیاسی کرد. مکاتبات مسوولانه سازمان‌های داخلی مجلس و تنوع فکری منتقدان و رسانه‌های نزدیک به مشرب‌های سیاسی مختلف شاهد این مدعاست. یکی از دلایل این همسویی واقعیتی است که طراحان و موافقان این طرح در مجلس به آن هیچ توجهی ندارند. این واقعیت که در دنیای امروز اینترنت به یکی از ملزومات و ضرورت‌های زندگی روزمره عمومی بدل شده است. در کسب‌و‌کارها، در آزادی بیان، در تهیه نیازهایی مثل حمل و نقل و انواع خریدها و مبادله‌های روزمره، در ارتباطات میان فردی، در ارتباطات اجتماعی، در کارهای اداری، در تجارت الکترونیک و تجارت سنتی، در فعالیت‌های سیاسی، در کارهای هنری و سینمایی، در گردش اطلاعات و همه بخش‌های زندگی عموم مردم، از هر جنس و سن و فکر و شغل و قوم و مذهب و آیین، اینترنت به چنان ضرورت‌ لازمی بدل شده است که بدون آن یا با اینترنت محدود شده‌ای که در قرن بیست و یکم سرعتش به اندازه سرعت گاری باشد، همه‌چیز مختل می‌شود. این ساده‌ترین دلیلی است که باعث می‌شود قاطبه مردم از همه گروه‌های اجتماعی با این طرح سر موافقت نداشته باشند.

با همه اینها معدود افرادی هستند که نه فقط با عدم رعایت موازین قانون اساسی یا اصول کارشناسی فنی و حقوقی بلکه حتی با عدم رعایت قانون آیین‌نامه مجلس می‌خواهند به هر قیمتی شده است این طرح را تصویب کنند.

اینک مجلس و هیات رئیسه مجلس سه راه پیش رو دارند:

راه اول این است که به موازین قانون اساسی بازگردند و خواست و نیاز عمومی را محترم بشمارند، انتقادات کارشناسان مستقل را بپذیرند و این طرح را مسکوت بگذارند.

راه دوم این است که لااقل گزارش‌های کارشناسی بخش‌های داخلی مجلس، یعنی مرکز پژوهش‌ها و معاونت قوانین را محترم بشمارند و بپذیرند. آیین‌نامه داخلی را رعایت کنند، موضوع را مجددا در صحن علنی مطرح کنند و در موردش دوباره تصمیم بگیرند که آن را در خود مجلس به صورت علنی و در منظر مردم رسیدگی و بررسی کنند.

سوم اینکه همین روال موجود را ادامه دهند که نه تنها از نظر کارشناسان مستقل بلکه از نظر دستگاه‌های مسوول در خود مجلس نیز خلاف قانون بوده است. چنین انتخابی این دوره مجلس را به این نام در تاریخ ثبت می‌کند که نخستین قانون در تاریخ قانون‌گذاری ایران را وضع کرده است که نه تنها محتوایش مغایر با حقوق اساسی ملت و نیازهای عمومی است، بلکه حتی روند تصویب آن نیز غیرقانونی بوده است. وقتی حتی در روند بررسی و تصویب یک قانون، مقررات و موازین قانون‌گذاری رعایت نشود، آن قانون ماهیتا قانون نخواهد بود.