علی ســرزعیم، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی: امروزه دیگر نمی توان کتمان کرد که شبکه بانکی کشور با مشکات بزرگی روبه رو است و این سیستم نه می تواند کارکردهای مهم بخــش مالی را ایفا کند و نه می تواند بدون اتکا به حمایت های بانک مرکزی به فعالیــت خود ادامه دهد. این وضعیت مشــابه مشکلی است که در دیگر کشــورها هنگام بحران بانکی رخ می دهــد و از جهاتی نیازمند راه حل خاص نیســت بلکه راه حل های کلاســیک در این مورد نیز کفایت می کند.

راه حل های متعارف را در یک دسته بندی به دو قسم می توان تقسیم کرد؛ در یک دسته زیان ایجاد شده متوجه ذی نفعان داخل بانک می شود که اصطاحاin bail گفته می شود. در شیوه دوم زیان توسط دولت یا بانک مرکزی به نیابت از دولت جذب می شــود که اصطاحا out bail خوانده می شود.

آن چیزی که منطقی است، آن است که زیان ایجاد شده توسط هر بانک توســط ذی نفعان داخلی بانک جذب شود یعنی به طور عادی انتظار می رود در وهله اول سهامداران زیان را بپذیرند و هر کس به تناسب سهمی که دارد، از زیان برخوردار شود. اگر زیان بیشتر بود، باید متوجه سپرده گذاران عمده و کلان شود. این دیدگاه در عین حال که درست است، مفروضاتی دارد. یک فرض آن است که سهامداران در عملکرد بد بانک مقصر هستند و باید هزینه قصور خود را بپردازند اما اگر عملکرد بانک قربانی شرایط بد اقتصاد کان باشد یا مداخات دولت یا بانک مرکزی موجب عملکرد ضعیف بانک شــده باشد یا دولت بدهی های خود را به بانک نمی پردازد و همین امر موجب زیان بانک شده است، آنگاه متهم کردن سهامداران قدری دشوار می شود. در این حالت باید قضاوت کرد که سهم هر عامل از جمله قصور سهامداران در وضعیت نامساعد بانک چقدر است.در مورد اینکه چرا سپرده گذاران کلان باید بابت زیان بانک مجازات شوند نیز فلسفه ای در کار است. ایده اصلی این است که سپرده گذاران خرد آنقدر منابع ندارند که بتوانند وقتی سپرده گذاری می کنند، به تحلیل ریسک بانک بپردازند ولی کسی که سپرده کلان دارد، باید و می تواند هزینه استخدام تحلیلگر را بپردازد و در نتیجه اگر چنین هزینه ای نپرداخته و در عین حال منابع خود را در یک بانک مشــکل دار وارد کرده البته باید هزینه این کوتاهی را بپردازد.

در شــرایط فعلی کشور که مسابقه نرخ میان بانک ها برقرار است، سپرده گذاران کلان از نرخ های ترجیحی برخوردار می شوند و از اعسار شــبکه بانکی در حال انتفاع هستند. طبیعی است که باید این انتفاع متوقف شود و بخشی از زیان این وضعیت متوجه آنها شود. در شــیوه دوم زیان بانک ها متوجه دولت یا بانک مرکزی می شود و چون سهامدار اصلی بانک مرکزی، دولت است، در واقع زیان متوجه دولت می شــود و چون دولت متعلق به همه آحاد جامعه است، زیان متوجه همه بخش های جامعه می شود. این امر یک حسن دارد و آن، این اســت که زیان ایجاد شــده توسط کمک نقدینگی بانک مرکزی جذب می شــود و این نقدینگی احتمالا در آینده به شکل تورم روی تک تک خانوارها سرشکن می شود. نکته ای که نباید از آن غفلت کرد، این اســت که این شــیوه از نظر انصاف و عدالت بسیار مطرود است زیرا منصفانه نیست ســهامدارانی که قصور کرده اند و سپرده گذاران کانی که از وضعیت اعسار بانک ها منتفع شده اند، مورد حمایت قرار گیرنــد و هزینه این حمایت از جیب بخش ضعیف و فقیر جامعه که هیچ پس اندازی ندارند، تامین شود. در واقع این کار به معنی مالیات گرفتن از فقرا و سوبســید دادن به اغنیاست و چه منطقی می تواند چنین ظلم آشــکاری را پذیرا شود؟ اگر قبول کنیم که اثرات منفی تورم روی خانوارهای فقیر شدیدتر است، آنگاه ناعادانه بودن این روش آشکارتر می شود.در عین حال اگر از اقتصاد به عرصه اقتصاد سیاسی گذر کنیم، موضوع عوض می شود. وقتی قرار است زیان ایجاد شده متوجه سهامداران و سپرده گذاران کان شــود البته اعتراضات اجتماعی و فشــارهای سیاسی متوجه دولت خواهد شد و دولت ناگزیر است هزینه ای سیاسی بابت این امر بدهد اما وقتی تنها پول چاپ می کند و زیان بانک های خراب کار را جبران می کند هیچ کسی مستقیما زیان نمی بیند و تنها اقتصاددانانی که اعداد را دنبال می کنند، می فهمند که چه آبی به اقتصاد بســته می شــود و این آب نهایتا چگونه ســیلی ایجاد خواهد کرد. لذا توده مردم در کوتاه مدت انگیزه ای برای مخالفت نخواهند داشت ولی البته هزینه های سنگین این شیوه در آینده روشن می شود.اگر بپذیریم که سیاستمداران کوتاه مدت نگر هستند، البته شیوه دوم جذاب تر است زیرا دولت فعلی مجبور نخواهد بود هزینه ای سیاســی بدهد و همه هزینه ها متوجه دولت بعد می شود. ولی اگر سیاســتمدار مصالح کشور را بر مصالح خود مقدم بدارد- خصوصا وقتی در دور دوم ریاســت جمهوری اســت- آنگاه ترجیح می دهد که جراحی نظام بانکی هرچه سریع تر صورت گیرد و هم اکنون هزینه هایی داده شــود تا در آینده هزینه بزرگ تری بر کشور تحمیل نشود. این امر در کنار این واقعیت که تضمینی نیست که زمان بروز بحران در دولت بعد باشد، انگیزه بیشتری برای اقدام در همین امروز فراهم می کند.

اگر سیاســتگذار وسوســه شود که حل مشکل نظام بانکی را که کار سختی است، به آینده موکول کند، باید این ریسک را بپذیرد که شبکه بانکی در سال های آینده نخواهد توانست در امر تامین اعتبار فعال باشــد و پشتیبانی خوبی از رشد اقتصاد به عمل نخواهد آورد و همین امر رشد پایینی را در آینده رقم خواهد زد. اما اگر امروز جراحی نظام بانکی صورت گیرد اگرچه امروز خونریزی هایی خواهد بود اما این بیمار زودتر ســالم می شود و سریع تر می تواند به فعالیت های مولد خود بازگردد. اینکه سیاســتگذار کدام مســیر را انتخاب می کنــد، هم اکنون مشخص نیست و باید منتظر ماند و دید ولی به عنوان بخشی از نظام کارشناسی وظیفه داریم تا دولت را به سمت انتخاب های درست ولی سخت هدایت کنیم.

منبع: جهان صنعت