در سال ۱۴۰۰ همچون چند سال قبل‌‌‌، میهن‌‌‌مان آماج سخت‌‌‌ترین تحریم‌‌‌های ظالمانه قرار گرفت؛ سالی که همچون سال‌های قبل‌‌‌تر، به دلایلی امکان به کار بستن سیاست‌‌‌های صحیح اقتصادی و اصلاحات بنیادین در ساختار و سازوکار اقتصادی به‌منظور بهبودیافتن وضع زندگی و کار و معیشت مردم فراهم نشد.

در این سال، همچنین شاهد مداخلات اختلال‌‌‌زای دولت از طریق قیمت‌گذاری دستوری و نظام چندنرخی ارز، تداوم محدودیت‌های تجاری و سخت‌‌‌تر شدن تامین مواد اولیه و دسترسی به نهادهای مالی خارجی و بازارهای صادراتی بودیم؛ مصائبی که کار و فعالیت را برای بنگاه‌‌‌های اقتصادی و صنعتی بسی مشکل کرد. چه حیف که این سال و سال‌ها می‌‌‌توانست به‌‌‌گونه‌‌‌ای دیگر رقم بخورد و بخشی از مسیر و راه توسعه این سرزمین عزیز پیموده شود؛ توسعه و پیشرفتی که خواست و آرزوی یکصد و چند ده ساله این مردم پس از نهضت مشروطه بوده و جان‌‌‌های بسیاری برای تحقق آن به جان‌‌‌آفرین تسلیم شده است. به نظر این خدمتگزار صنعت و اقتصاد ملی، تا نگاه ما به جامعه و جهان تغییر نکند، با افت‌وخیزهایی در همین مسیر پرسنگلاخ به عقب و جلو خواهیم رفت. در نگاه به جامعه، باید آزادی‌‌‌های مشروع اقتصادی، حقوق شهروندی و حق مردم برای ایجاد نهادها و تشکل‌های مستقل از دولت و در خدمت به میهن را بپذیریم و حتی مشوق آنها و حمایتگرشان در این مسیر باشیم. در نگاه به جهان نیز باید دوستی، تفاهم و تعامل را اصل و اساس حرکت‌‌‌مان بدانیم و از دستاورهای بشری و منابع فکری و مادی تمامی کشورها و قدرت‌‌‌ها در جهت بهبود و ارتقای اقتصاد ملی و رفاه هم‌میهنانمان بهره‌‌‌برداری کنیم.  به باور اینجانب، آنچه شاید سبب موفقیت اندک و کسب جایگاه نه‌‌‌چندان شایسته میهن‌‌‌مان در روند توسعه‌‌‌ای مشابه سایر کشورهای پیشرفته و موفق در حال توسعه طی دهه‌‌‌ها شده، فقدان الگوهای مناسب، عدم‌انباشت تجربه و دانش و به‌قولی نهادینه نشدن امر توسعه به‌‌‌صورت مشخص، کاربردی و متکی به ظرفیت‌‌‌های درونی و دانش روز جهانی، آن‌هم در قالب نهادهای مدنی است. با مرور تجربه چند دهه فرآیند توسعه‌‌‌ای میهن‌‌‌مان با گسست‌‌‌ها و شکست‌‌‌هایی مواجه می‌‌‌شویم که چه‌بسا اگر بهره‌‌‌گیری از دانش، تجارب و آموزه‌‌‌های قبلی در قالب نهادهای مدنی مهیا بود، چنین رفت و برگشت‌‌‌های خسارت‌باری واقع نمی‌‌‌شد و خشت‌‌‌ها به‌قاعده روی هم قرار می‌‌‌گرفت و خانه توسعه، پیشرفت و رفاه این ملک و ملت، بهتر و سریع‌تر ساخته و پرداخته می‌‌‌شد. بنابراین توصیه این خدمتگزار برای سال‌جاری، از یکسو همکاری و مشارکت بیشتر فعالان اقتصادی در نهادهای مدنی و تشکل‌های اقتصادی و صنعتی و از سوی دیگر، اصلاحات ساختاری دولت در جهت کارویژه‌‌‌های این نهاد در مقام سیاستگذار اقتصادی است. آنچنان‌که صاحب‌نظران عنوان کرده‌‌‌اند، تحقق توسعه و آزادی، نیازمند دولت قانونمند و جامعه قدرتمند، متشکل و سازمان‌‌‌یافته است و توسعه، حاصل توازن این دو نیروست.

امید که چنین شود و سال پیش‌‌‌رو، سالی توام با گشایش گره‌‌‌های سیاسی و اقتصادی و ارتقای صلح و ثبات و عشق و دوستی در داخل و خارج از میهن‌‌‌مان باشد.

منبع: دنیای اقتصاد