بر اساس مصوبه مجلس، دولت در سال آینده می‌تواند با بهره‌گیری از مکانیزم «کالابرگ الکترونیکی» و «تقویت بیمه‌ها» شیوه پرداخت یارانه‌ها را تغییر دهد. اجرایی شدن این سیاست، به معنای پایان پرداخت دلار ۴۲۰۰تومانی به شیوه کنونی است. «دنیای‌اقتصاد» در یک گزارش تحلیلی، سرگذشت دلار ۴۲۰۰تومانی را از زمان تولد، حیات ۴ساله و زمان مرگ بررسی کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قبل و بعد از این سیاست خطاهای متعددی نظیر«لنگر کردن نرخ ارز برای مهار تورم»، «تثبیت نرخ با رویکرد غیرکارشناسی»، «عدم طراحی بازار دوم در زمان اجرای سیاست» و « تثبیت نرخ دلار با هدف کنترل قیمت کالای اساسی» صورت گرفت. مطابق بررسی‌ها، پس از گذشت حدود ۴سال از سیاست ارز ترجیحی، سیاستگذاران، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جزو بازندگان اصلی اجرای این سیاست به شمار می‌آیند. این در حالی است که رانت بگیران بزرگ‌ترین برنده سیاست دلار ارزان بودند.

با تصمیم روز گذشته مجلس، سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی با این شیوه کنونی ادامه نخواهد یافت و سیاستگذار باید به دنبال راهکار جایگزین باشد. سیاست دلار ترجیحی در حیات ۴ ساله خود داستان عبرت آموزی برای خود دارد. سیاستی که نه کسی مسوولیت به وجود آمدن آن را قبول می‌کند و نه گروهی هزینه اتمام آن را. این سیاست بازندگان زیادی داشت: خود سیاستگذار، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، و تنها برنده این سیاست رانت‌بگیران بودند. همچنین در ابتدای مسیر تنها گروهی از کارشناسان نسبت به آن نقد داشتند، اما در انتها با هزینه بسیار، تقریبا برای اکثر کارشناسان و سیاستمداران روشن شد که این سیاست باید تمام شود. این گزارش به بررسی حیات ۴ ساله دلار ۴۲۰۰، خطاها و درس عبرت سیاستگذاری آن می‌پردازد.

مرگ یک اشتباه ۴ ساله
روز گذشته، نمایندگان در جلسه بررسی بودجه ۱۴۰۱ سازوکار حذف ارز ترجیحی را مشخص کردند. در بخشی از جزء یک بند الحاقی یک تبصره یک عنوان شد: «چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.» اگر چه که نمایندگان مجلس تاکید داشتند که این موضوع به معنی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نیست، بلکه مکانیزم تخصیص تغییر کرده، اما در نهایت می‌توان گفت که تخصیص دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان عملا به نقطه پایان رسیده است. روز گذشته رحیم زارع، در توضیح این مصوبه مجلس گفت: «اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در سال ۱۴۰۱ حذف کند بر اساس مصوبه مجلس، موظف است مابه‌التفاوت آن‌‌‌ را از طریق کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص دهد، به نحوی که قیمت کالا‌‌‌های اساسی و دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد.» در حقیقت به نظر می‌رسد که با این مصوبه مجلس توپ حفظ را به زمین دولت انداخت و با توجه به تاکید مسوولان دولت و سازمان برنامه و بودجه، با این مصوبه، تخصیص دلار ۴۲۰۰ به شیوه کنونی به نقطه پایان رسید.

متولد ۲۰ فروردین ۹۷
حدود ۴ سال پیش و در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۷، اسحاق جهانگیری، جلوی دوربین آمد و اعلام کرد که از این به بعد نرخ ۴۲۰۰ تومانی مبنای تمام معاملات خواهد بود و معامله و اعلام هرگونه نرخی به جز ۴۲۰۰ تومانی، ممنوع و غیرقانونی است. پس از این موضوع، بسیاری این اقدام دولت را تصمیمی قاطع برای مهار قیمت دلار و تنظیم قیمت‌های بازار دانستند. شاید تنها عده‌ای معدود از کارشناسان و اقتصاددانان تاکید کردند که عاقبت این تصمیم، برای اقتصاد خسارت محض است و رفاهی را نصیب مصرف‌کنندگان نخواهد کرد و تنها گروهی رانت‌جو برندگان سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی ۴ سال بیش از ۵۰‌میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافت. اما هم قیمت کالاهای اساسی متناسب با دیگر کالاها افزایش پیدا کرد و هم ذخایر ارزی در این راه هدر رفت. در نهایت نیز نه کسی مسوولیت به وجود آمدن این سیاست ۴ ساله را قبول کرد و نه حالا، کسی مسوولیت حذف آن را به گردن می‌گیرد.

مسوول دلار ۴۲۰۰ که بود؟
دلار ۴۲۰۰ تومانی را ابتدا اسحاق جهانگیری اعلام کرد و به همین دلیل در ادبیات غیررسمی از آن به عنوان «دلار جهانگیری» یاد می‌کردند. البته شاید معاون اول رئیس جمهوری، کمترین سهم را در تعیین نرخ دلار داشت. اینکه چرا نرخ ۴۲۰۰ تومانی، مبنای محاسبات قرار گرفته است، روایت‌های بعدی نشان می‌داد که هیچ مبنای کارشناسی نداشته و تنها بر اساس الگوهایی نظیر «چه نرخی را تعیین کنیم، بهتر است؟» تعیین شده است. درخصوص این جلسه روایت‌های متعددی وجود داشت. حسن روحانی رئیس جمهوری، در آذر سال ۱۳۹۷ اعلام کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم تمام اقتصاددانان و مشاوران بوده است. حسام الدین آشنا مشاور روحانی نیز اعلام کرد: دلار ۴۲۰۰ تومانی بدون هیچ مخالفی (از کارشناسان) تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌‌‌جمهور بود. مسعود نیلی که از افراد حاضر در این جلسه بود، در آن زمان درخواست کرد که فایل صوتی این جلسه برای عموم مردم منتشر شود. البته فایل صوتی این جلسه منتشر نشد و تنها برخی اظهارنظرها درباره آن جلسه عنوان شد. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی وقت، در مصاحبه با «فارس» اعلام کرد که او با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی مخالف بوده و بر تعدیل نرخ ارز تاکید داشته است. او در پاسخ به این سوال که این نرخ‌ها بر اساس چه معیاری تعیین می‌شد، عنوان کرد که نرخ پیشنهادی رئیس جمهوری پایین‌تر از این عدد بود؛ در حالی که نرخ بازار در سطح ۶‌هزار تومان بود. نکته دیگری که سیف به آن اشاره کرد این بود که قرار بود این نرخ به مرور تعدیل شود. اگرچه که این تعدیل نرخ نیز صورت گرفت، اما پس از چند ماه جلوی تعدیل نرخ گرفته شده و عملا دلار ۴۲۰۰ تومانی مبنای معاملات شد. عباس عراقچی، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی با بیان اینکه «ریشه بحران ارزی در سال ۹۷ را باید در تصمیمات سال ۹۳ جست‌وجو کرد، تاکید کرد: ‌‌‌ «چیزی که دولت را از سال ۹۳ به اشتباه انداخت تا به دنبال تثبیت قیمت ارز باشد این بود که تراز تجاری مثبت بود.

فکر می‌کردند چون مجموع درآمد ارزی از طریق صادرات بیشتر از مصارف ارزی بود پس نرخ ارز نباید افزایش می‌یافت.

۴ خطای دلار ۴۲۰۰ تومانی
از مجموع صحبت‌ها، نگاه‌های کارشناسی و یافته‌های پژوهشی می‌توان گفت که این سیاست طی حیات ۴ ساله خود ۴ خطای مهم داشت که به آن توجه نشد. نخست اینکه تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی و اصرار بر تداوم آن، بدون نگاه کارشناسی صورت گرفت که ریشه اصلی آن «لنگر کردن ارز برای مهار تورم» بود. لنگر کردن نرخ ارز با هدف کنترل قیمت‌ها که سیاست آن قبل از تحریم‌ها اجرایی شد، ابن عمل باعث شده بود که پیش از اعمال تحریم‌ها، نرخ ارز به پایین‌تر از سطح تعادلی برسد. در حقیقت این سیاست فرش قرمز را برای اثرگذار بودن تحریم‌ها پهن کرد و پاس گل را برای اثرگذار بودن تحریم‌ها داد. اگرچه تحریم‌ها بر کاهش درآمدهای ارزی و افزایش نرخ دلار موثر بود، اما از نگاه کارشناسان، این سیاست لنگرکردن ارز بود که باعث شد دلار پتانسیل جهش ۴ تا ۵ برابری را داشته باشد و اگر اصرار به این سیاست وجود نداشت، دامنه افزایش نرخ ارز محدود می‌شد.

در ثانی، این نگاه وجود داشت که چون میزان تقاضای دلار در آن شرایط به میزان عرضه است، می‌توان نرخ دستوری را مشخص کرد و اعلام شد همه تقاضاها با این نرخ پاسخ داده می‌شود، حال آنکه در این محاسبات تقاضای کاذب در نظر گرفته نشد. طبیعی است که اعلام نرخ بسیار پایین‌تر از سطح تعادلی باعث می‌شود که تقاضای رانتی به تقاضای مصرفی اضافه شود. در این شرایط بسیاری با فاکتورسازی به دنبال دریافت دلار ارزان بودند. حتی برخی کالا را سفارش می‌دادند و با خسارت به فروشنده برمی‌گرداندند، اما میزان رانت ارزی دلار ۴۲۰۰ تومانی ارزش این خسارات را داشت. در نهایت گزارش‌های بسیاری از تخلفات دلار ۴۲۰۰ تومانی در ۴ سال اخیر ارائه شد و بسیاری از نهادها نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارش‌های متعددی اعلام کردند که این سیاست باعث اتلاف منابع شده است.

سوم اینکه با تعیین نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی، بازار دومی برای معاملات شکل نگرفت، تا زمانی که صف تقاضا برای دلار ۴۲۰۰ تومانی بسیار طولانی شد و حتی برخی گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد که میزان ثبت‌سفارش روزانه به یک‌میلیارد دلار نیز افزایش یافته بود. پس از این تعلل، به مرور بازار ثانویه شکل گرفت، این در حالی بود که نرخ بازار به بیش از ۴ برابر نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی رسیده بود. در نهایت میزان کالاهای منتخب برای دلار ۴۲۰۰ تومانی ابتدا ۲۵ رقم اعلام شد و به مرور این اقلام نیز اعداد انگشت‌شماری کاهش یافت. طی این ۴ سال بسیاری از کالاها از قطار ۴۲۰۰ پایین آمدند و حالا وقت توقف این قطار در پایان ۱۴۰۰ است.

موضوع چهارم و مهم این است که تصور می‌شد با تخصیص ارز ارزان، کالاهای هدف نیز با قیمت ارزان به دست مصرف‌کننده خواهد رسید. این در حالی است که گزارش‌های متعدد نشان داد که عملا کالاهای مشمول و غیرمشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی در یک سطح نزدیک به هم، افزایش قیمت را تجربه کردند و هدف اصلی ارز ترجیحی محقق نشد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارش «راستی‌آزمایی اثر دلار ۴۲۰۰ » نشان داد که قیمت گروه‌های دارای ارز ترجیحی و کالاهای بدون دریافت ارز ترجیحی تقریبا همسو با هم تغییر کرده است. بنابراین سوال اینجاست که اگر دلار ۴۲۰۰ موجب کنترل قیمت‌ها نشده است، بنابراین چرا تداوم یافته است؟

درس عبرت از دلار ۴۲۰۰ تومانی
سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی در حیات ۴ ساله خود، ضررهای متعددی برای اقتصاد داشت: باعث هدررفت منابع شد، باعث اختلال در روند قیمت‌های تولیدی و مصرف شد، قدرت سیاستگذاری را برای مدیریت بازار ارز کاهش داد و با توجه به کمبود منابع ارزی عملا سیاستگذار، دلار را با قیمت نیمایی از بازار تهیه می‌کرد و به وارد‌کننده با قیمت ۴۲۰۰ تومان تخصیص می‌داد. بنابراین منبع تامین دلار ۴۲۰۰ تومانی از پایه پولی بود و یکی از دلایل موتور تورم، تداوم سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی بود. بنابراین سیاستی که قرار بود با قیمت‌گذاری دستوری دلار به دنبال مهار تورم باشد، به یکی از محرک‌های اصلی تورم تبدیل شد. اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش تحلیلی سیاست «قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران» را آسیب‌شناسی کرد. بر اساس این گزارش «گرچه اغلب برنامه‌های تثبیت قیمتی با هدف مهار تورم به‌‌‌کار گرفته شد، اما نه تنها باعث تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها نشد، بلکه این سیاست‌ها با عدم‌عرضه کالاها، افزایش احتکار و تعطیلی کارخانه‌‌‌ها، به جهش قیمت‌ها دامن زد.» یکی از مواردی که این گزارش به عنوان مثال به آن اشاره می‌کند ارز ۴۲۰۰ تومانی است. اگر برای سیاستمدار دلار ۴۲۰۰ تومانی تنها یک درس داشته باشد، آن این است که نمی‌توان با تثبیت قیمتی، به دنبال تنظیم بازارها و کنترل قیمت‌ها رفت.
منبع: دنیای اقتصاد