به گزارش اقتصادنامه، سعید عمرانی معاون قضائی دادستان کل کشور در همایش خودروسازی در افق ۱۴۰۱ با بیان اینکه پیام مقام معظم رهبری در موضوع صنعت خودروسازی یک بیداری و روشنگری برای همه بود، اظهارداشت: باید دو موضوع مد نظر قرار گیرد، ایراداتی که به بخش خصوصی در عرصه صنعت خودروسازی و قطعه سازی وارد است و اشکالاتی که برای این صنعت در حاکمیت وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه عدالت محوری در تصمیمات بخش خودرو و سایر بخش های دیگر صنعت از یک خط مشی مشخصی برخوردار نیست، تصریح کرد: تمرکز و پیگیری بر روی فرمایشات مقام معظم رهبری می تواند برای بخش خصوصی یک فرصت طلایی باشد.
وی افزود: اگر قرار باشد از مردم پول دریافت کنیم، سامانه در زمان یک هفته ای بارگذاری می شود، اما برای ارائه خدمات، مدام این مساله به تعویق می افتد؛ اگر تمامی ارگان ها از جمله وزارت صمت، گمرک، تعزیرات و...از طریق سامانه ای الکترونیکی به یکدیگر متصل شوند بسیاری از موانع، مشکلات برطرف خواهد شد.
عمرانی گفت: آقای اژه ای تحت هیچ شرایطی نمی خواهد کسانی که در صنعت و تولید فعال هستند پایشان به دادسرا و دادگاه باز شود، اشکالات و مشکلات موجود باید با همراهی بخش خصوصی و سه قوه برطرف شود.
معاون قضائی دادستان کل کشور با بیان اینکه معتقدم اگر صاحب یک کارخانه را چند روز بازداشت کنیم یا به عنوان متهم معرفی کنیم، دیگر کارایی لازم، برای کارخانه خودش را نیز نخواهد داشت، بیان داشت: اعتبار آن مدیر و صاحب کارخانه در برابر کارگرانش از دست خواهد رفت، البته نه فقط کارخانه دار بلکه بنده به عنوان یک پدر را نیز اگر چند روزی در بازداشت نگه دارند، حتی اگر آزاد و قرار منع پیگرد نیز صادر شود، دیگر نصیحتم در قبال فرزندم اثر گذار نیست.
عمرانی در ادامه گفت: با توجه به رویکرد حاکم در قوه قضاییه متاسف می شویم و عذاب می کشیم اگر یک کارخانه دار با داشتن چندین هزار پرسنل کارگر پایش به دادگاه باز شود و نگران هستیم برای این فرد چه اتفاقی می افتد.
معاون قضائی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه باید شرح وظایف بخش خصوصی و حاکمیت به درستی مشخص شود، خاطرنشان کرد: اگر یک اتفاق مسوم و یا چالشی بوجود می آید بخش خصوصی باید با داشتن یک تیم تخصصی بتواند آن را حل کند و این مساله خواست ریاست قوه قضاییه نیز است.
وی یادآور شد؛ اگر تولید کننده و سرمایه گذار به معنای واقعی امنیت نداشته باشد بین آسمان و زمین معلق خواهیم ماند و اهمیت این مسئله کمتر از حل بحث کیفیت خودروسازی نیست.
عمرانی تصریح کرد: مفسد اقتصادی کسی است که سرمایه کشور را به خارج منتقل کرده است؛ از این رو صنوف و انجمن ها باید با تلاش خودشان مشکلات اعضای صنفشان بر طرف کنند و البته تشکیل دادگاه های تجاری یکی از حسن نیت های قوه قضاییه برای حل مشکلات تولید کنندگان است.
وی در خصوص قیمت خودرو نیز اظهارداشت: تا زمانی که خودرو دو نرخی باشد فساد صدر درصد تداوم خواهد داشت؛ البته باید کمک شود برای پرونده های موجود در خودروسازی نیز چاره ای اندیشیده شود.