روز گذشته، رئیس‌‌‌جمهوری در سفر به استان مازندران وبه دنبال صدور فرمان اولیه برای آزادسازی سواحل شهرهای شمالی، فرمان داد ویلاها ومراکز تفریحی و اقامتی ساحلی در اختیار دستگاه‌ها ونهادهای دولتی به نفع استفاده عموم آزاد شود.

دیروز، ابراهیم رئیسی، رئیس‌‌‌جمهوری، در سفر به استان مازندران فرمان داد: آزادسازی سواحل باید با ‌‌‌قاطعیت اجرا شود تا عموم مردم بتوانند از ساحل نهایت ا‌‌‌ستفاده را ببرند. ‌‌‌وی با بیان اینکه برخی از اماکن ‌‌‌ارگان‌‌‌های دولتی باید در اختیار مردم قرار گیرد، تصریح کرد: مسوولان پس از آزادسازی سواحل، ویلاهای دولتی را جهت استفاده مردم آماده کنند.

این دومین فرمان رئیس‌‌‌جمهور در راستای نجات گردشگری است که نقطه کانونی آن نیز سواحل و شهرهای شمالی است. در واقع فرمان رئیس‌‌‌جمهوری برای آزادسازی ویلاهای ساحلی در اختیار دستگاه‌ها ونهادهای دولتی برای استفاده عموم مردم از این مراکز تفریحی و ساحلی به منزله پایان استتار ویلاهای دولتی از سوی این دستگاه‌ها و نهادهاست.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، پیش از این رئیس‌‌‌جمهوری در تاریخ هشتم بهمن ماه امسال و در جریان سفر به استان گیلان، فرمان اولیه برای نجات گردشگری در سواحل شمالی را صادر کرده بود و حال فرمان اصلی (فرمان دوم) در این زمینه صادر شده است. فرمان اولیه رئیس‌‌‌جمهوری که در اوایل بهمن ماه امسال صادر شد در واقع فرمان مقدماتی برای نجات گردشگری محسوب می‌شود که بر یک هدف فرعی هر چند مهم تمرکز داشت.

ابراهیم رئیسی، هشتم بهمن ماه امسال، فرمان داد: «کلیه دستگاه‌های دولتی موظفند نسبت به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل) اقدام کنند.» در ادامه این نامه تاکید شد که با فوریت و ظرف حداکثر ۲۰ روز هر یک از دستگاه‌های دولتی که تصرفاتی در مناطق ساحلی دارند، اقدام لازم و معمول را انجام داده و نتیجه برای استحضار به دفتر رئیس‌جمهوری اعلام شود. در جریان این سفر رئیس‌جمهوری، مساله تصرف سواحل و لزوم آزادسازی آن برای استفاده عموم مردم مورد تاکید قرار گرفت و رئیس‌جمهور دستور ویژه‌‌‌ای را برای آزادسازی سواحل تصرف‌شده خزر صادر کرد.

جزئیات فرمان اول
فرمان اول رئیس‌‌‌جمهور آزادسازی سواحل تحت تصرف دستگاه‌ها و نهادهای دولتی را هدف قرار داد. این فرمان اولیه در واقع یک هدف فرعی را نشانه گرفته بود. هدفی که اگرچه مقدمه‌‌‌ای برای صدور فرمان اصلی به منظور نجات گردشگری در شهرهای شمالی محسوب می‌شود اما به تنهایی نمی‌توانست مساله اصلی در این زمینه را برطرف کند. این فرمان که در تاریخ نهم بهمن امسال ابلاغ شد، آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز مجاز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل) را مورد تاکید قرار داده بود.

اجرای انحرافی فرمان مقدماتی رئیس‌‌‌جمهور برای آزادسازی سواحل شمالی، یک نتیجه مهم از تمرکز عمدی یا سهوی بر مساله فرعی مرتبط با این موضوع است. چرا که اصل ماجرا تنها مربوط به آزادسازی سواحل در شکل امکان ورود عموم مردم به مناطق ساحلی تحت مالکیت دستگاه‌ها و نهادهای دولتی نیست. بلکه موضوع بسیار گسترده‌‌‌تر از آن است. موضوع اصلی گستردگی کل بازار گردشگری در ایران و آمارهای قابل تامل در ارتباط با میزان و کیفیت سفر خانوارهای ایرانی است که فاصله قابل‌توجهی با استانداردهای سفر در کل دنیا دارد.

اصل ماجرا که بعد از صدور فرمان مقدماتی رئیس‌‌‌جمهور در بهمن ماه در گزارشی با عنوان «ساحل نجات گردشگری» در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» منتشر شد آن است که دست‌‌‌کم ۳۰‌درصد سواحل ایران در محاصره مراکز تفریحی، توریستی و اقامتی دستگاه‌ها قرار دارد و مردم که شامل عموم مسافران و توریست‌‌‌های شهرهای شمالی می‌‌‌شوند تنها به ۲۰‌درصد سواحل پهنه شمال دسترسی راحت وبدون دردسر دارند. این در حالی است که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری که حدود ۱۵ سال قبل به تصویب رسید دستگاه‌ها حق نگهداری مراکز تفریحی و اقامتی را ندارند. از سوی دیگر بر اساس منطق اقتصادی دولت حق ندارد تصدی‌گری کند و در یک بازار به جای بخش خصوصی بازیگری کند. اما عملا این اتفاق با دور زدن قانون و منطق اقتصادی از سوی تعداد زیادی از دستگاه‌ها ونهادهای دولتی و شبه‌دولتی از سال‌های گذشته تاکنون در شکل محاصره سواحل انجام شده است. شاهد عینی محاصره سواحل از طریق دور زدن قانون و همچنین نادیده گرفتن منطق اقتصادی، به ردگم‌‌‌کنی این دستگاه‌ها و نهادها در شکل نصب تابلوهایی با عناوین غیرواقعی مربوط می‌شود. بسیاری از این دستگاه‌ها بر سردر این مجتمع‌‌‌های اقامتی و توریستی عبارتی با عنوان«مجتمع‌‌‌های فرهنگی، آموزشی و تحقیقاتی» قرار داده‌‌‌اند تا از این طریق ضمن دور زدن قانون، این مجتمع‌‌‌ها را غیرتوریستی، غیراقامتی و غیرتفریحی نشان داده واقدام غیرقانونی خود را قانونی جلوه دهند.

بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» در زمان نگارش آن گزارش نشان داد، محاصره سواحل توسط‌‌‌ دستگاه‌ها و نهادهای دولتی وشبه دولتی و محروم شدن مردم از امکان استفاده از آنها دست‌‌‌‌‌‌کم ۵ عارضه مهم را ایجاد می‌کند. اولین عارضه و پیامد منفی مربوط به کمبود عرضه مراکز اقامتی در بازار گردشگری و محرومیت خانوارها از مسافرت در استطاعت به خاطر هزینه نامتعارف است. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از روایت آماری «فقر سفر و تفریح در نتیجه حضور دولت در توریسم شمال» حاکی است، پنج آمار رسمی وجود دارد که نشان می‌دهد «محرومیت بازار گردشگری از خدمات مجتمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تحت مالکیت دولت» باعث سرکوب تقاضای سفر و فقر مسافرت در ایران (نسبت به کشورهای مختلف) شده است. در ایران، ۴۵‌‌‌درصد خانوارها سفر نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روند. تفریح و گردش، نیاز اساسی افراد است ضمن آنکه همه در حالت طبیعی تمایل به تفریح و مسافرت دارند اما «هزینه بالا و خارج از استطاعت سفر» باعث شده از هر دو خانوار ایرانی، یکی از مسافرت محروم بماند. با این حال، «طعم مسافرت» برای همان ۵۵‌‌‌درصد خانوارها که سفر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روند، «شیرین» نیست. نیمی از همین افرادی که سفر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روند، «اقامت شبانه» انجام نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. این یعنی یک «شبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سفر کپسولی» یا «تفریح ناقص» که ناشی از «هزینه گران اقامتگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در نقاط توریستی» است. سهم «سفرهای تفریحی» از کل مسافرت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سالانه خانوارها در کشور، ۳۰‌‌‌درصد است. مابقی مسافرت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به قصد «دیدار اقوام»، «شغلی» و مواردی غیر از تفریح (گردشگری واقعی) انجام می‌شود. این آمار نیز «فقر تفریح و گردش» در کشور را تایید می‌کند. شاخص دیگری که این فقر سفر را سنجش می‌کند، «سهم اقامتگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عمومی (هتل، ... )» از مقصد شبانه مسافران در کشور است. آمار رسمی، این سهم را ۵/ ۳‌‌‌درصد اعلام می‌کند که معادل «اقامت شبانه در چادر» است. «سهم اقامتگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عمومی» از مقصد شبانه مسافران در ابتدای دهه ۹۰، نزدیک به ۱۰‌‌‌درصد بود اما «رشد ناموزون هزینه اقامت در هتل و سایر مراکز اقامتی عمومی» طی سال‌های اخیر باعث کاهش این سهم شد. آمار پنجم «عدم‌‌‌دسترسی مسافران به ۸۰‌‌‌درصد از پهنه شمال» است.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، اما هم‌‌‌اکنون «سفر در استطاعت» در گروگان «مراکز توریستی دولتی» است. محرومیت بازار گردشگری از «خدمات عمومی حجم قابل‌‌‌توجهی مراکز تفریحی دولتی» باعث شده عرضه در این بازار متناسب با تقاضای بالقوه و حتی تقاضای حاضر در بازار نباشد و در نتیجه، «هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سفر و اقامت در شمال» به شکل غیرمتعارفی افزایش پیدا کند. عارضه دوم به سرخوردگی بخش خصوصی مربوط می‌شود؛ استفاده محدود کارمندان دستگاه‌ها از ظرفیت نامحدود اقامتگاه‌‌‌ها سومین پیامد منفی است. حبس سرمایه‌‌‌های هنگفت در این املاک و همچنین هزینه‌‌‌های بالای نگهداری از آنها که تنها به تعداد محدودی از افراد به شکل گزینشی ارائه خدمت می‌کنند نیز از دیگر عوارض و تبعات منفی محاصره سواحل با مجتمع‌‌‌های اقامتی و تفریحی دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی است.

بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» چند روز بعد از صدور این فرمان نشان داد: این فرمان به تنهایی و بدون در نظر گرفتن معضل اصلی گردشگری، به پایان استتار مجتمع‌‌‌های تفریحی و اقامتی تحت مالکیت دستگاه‌ها ونهادهای دولتی در سواحل شمالی منجر نخواهد شد. برخی گزارش‌ها به فاصله چند روز بعد از صدور فرمان اول که در قالب فیلم و خبر در خصوص اقدامات برخی از دستگاه‌ها در راستای اجرای فرمان مقدماتی رئیس‌‌‌جمهوری برای آزادسازی سواحل شمال منتشر شد نشان داد این فرمان در قالب دو شکل انحرافی در حال اجراست.

یک شکل انحرافی اجرای دستور مقدماتی رئیس‌‌‌جمهوری برای آزادسازی سواحل شمالی که در روزهای بعد از صدور این فرمان مشاهده شد در قالب «تخریب اماکن و بناهای تفریحی تحت مالکیت دولت» در سواحل شمال نمود پیدا کرد. این اقدام به معنای «تخریب سرمایه عمومی» و «پاک کردن صورت مساله» است که اگر با این وضعیت قرار به «آزادسازی سواحل به نفع مردم» باشد، چه بهتر که صورت نگیرد. برخی دیگر از مسوولان هم که اصلا مایل به «واگذاری املاک با ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مازاد، بیکار و فاقد هیچ توجیهی برای نگهداری» نیستند، فرمان رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور را به «عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی از سواحل» تعبیر کردند تا از زیربار مسوولیت ملی «واگذاری مراکز توریستی به بخش‌‌‌خصوصی با هدف گشایش دسترسی عمومی» طفره روند. «انحصار ساحل با استفاده از قدرت حاکمیتی» از سوی دستگاه‌ها -فراتر از دولتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها- یک «مساله فرعی» است که درون «مساله اصلی» قرار دارد. این فرمان از آن جهت اقدام مقدماتی برای یک هدف فرعی تعبیر می‌شود که مشخص است صرفا با «تخریب بخشی از تفریحگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لب ساحل یا عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی چندمتری از ساحل»، اصل موضوع حل نخواهد شد. در واقع صورت مساله اصلی در مورد «محرومیت مردم از پهنه توریستی شمال»، به تمام دستگاه‌های دارای ردیف بودجه - استفاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده از منابع عمومی- مربوط می‌شود که مجتمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های توریستی، تفریحی، گردشگری، اقامتی و رفاهی به پشتوانه منابع عمومی و با استفاده از قدرت حاکمیتی احداث کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و مالک آن شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند به‌‌‌طوری که این نفوذ به پهنه شمال باعث ضربه به کل بازار گردشگری از عرضه تا تقاضا شده است. اتفاقا دستگاه‌ها هم بدشان نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید موضوع به «مساله فرعی» عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی از ساحل تنزل پیدا کند تا مالکیت مراکز برایشان حفظ شود. با این حال «دنیای‌اقتصاد» ضمن بررسی «پنهان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کاری»های برخی دستگاه‌ها در حوزه «مالکیت مجتمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های توریستی» و تبعات این مدل ملاکی دولتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای بازار گردشگری، «راه اصلی» نجات سواحل شمال از محاصره این مالکان را معرفی کرد. حرکتی که اگر با عزم واقعی در دولت، شروع شود برای دو بازار مسکن و توریسم، منشأ آثار مثبت پایداری خواهد بود.

راهکار نجات گردشگری
«دنیای‌اقتصاد» در گزارش خود که در تاریخ ۱۳ بهمن ماه و چند روز بعد از صدور اولین فرمان رئیس‌‌‌جمهوری در ارتباط با آزادسازی سواحل خزر منتشر شداز خلع مالکیت دستگاه‌ها و تحویل همه مراکز اقامتی به سازمان خصوصی‌‌‌سازی برای «واگذاری واقعی به بخش خصوصی» به عنوان راه نجات خبر داد. بررسی‌‌‌ها در این باره نشان می‌دهد راه اصلی آن است که امکان استفاده از منابع عمومی یعنی همان مجتمع‌‌‌های تفریحی که با بودجه عمومی ساخته شده‌‌‌اند برای عموم مردم فراهم شود. برای تحقق این هدف نیز لازم است انحصار از این مراکز برداشته شود. پیشنهاد «دنیای‌اقتصاد» این است که چند هلدینگ با کارنامه مشخص در بازار گردشگری به منظور رقابت در ارائه خدمات توریستی به مردم برای واگذاری این مجتمع‌‌‌ها ایجاد شود. این کار منابع سالمی در اختیار دولت از محل فروش مراکز قرار می‌دهد که حتی دستگاه‌ها اگر به دنبال اقدامات حمایتی برای تشویق سفر کارمندان باشند می‌توانند از محل منابع حاصل از واگذاری، بن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سفر البته برای همه کارمندان تهیه کنند. هر چند، پیامد مثبت این واگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، کاهش هزینه سفر برای همه خواهد بود که در این صورت شاید نیازی به بن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سفر هم نباشد. این مدل «نجات سواحل شمال» می‌تواند چند تحول در دو بازار ایجاد کند. افزایش محسوس عرضه مراکز اقامتگاهی و تفریحی در بازار گردشگری، «شوک کاهشی هزینه تفریح و اقامت در شمال» برای عموم و «امیدوارشدن بخش خصوصی» به «آزادسازی بازار گردشگری» در شرایط فعلی (رکود کرونایی سفر) سه اثر مثبت این اقدام خواهد بود. چهارمین اثر مثبت «شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری سفرهای در استطاعت خانوارها» و در نتیجه «افزایش میل به سفر» خواهد بود که اگر در کنار این اتفاق، «آخرهفته در تقویم رسمی مثل همه کشورهای جهان به دو روز افزایش پیدا کند»، استارت سفرهای پایدار غیرتهاجمی به مناطق مختلف کشور زده خواهد شد. اثر دیگر این آزادسازی سواحل شمال از «محاصره دولتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها»، بروز «شوک کاهشی به قیمت املاک» است. عرضه این املاک به بازار باعث یک جابه‌‌‌جایی بزرگ می‌شود و از آنجا که قیمت املاک با کاربری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف برهم تاثیرگذار است، باعث تعدیل قیمت‌ها در پهنه «شمال» و در نتیجه سایر نقاط خواهد شد.

صدور فرمان اصلی
اما دیروز، و بعد از گذشت کمتر از یک ماه ونیم از سفر رئیس‌‌‌جمهور به استان گیلان که منجر به صدور دستور اولیه برای آزادسازی سواحل شمال کشور شد، ابراهیم رئیسی در سفر به استان مازندران فرمان اصلی یعنی رفع استتار از ویلاهای دولتی را صادر کرد. ابراهیم رئیسی فرمان داد: بعد از آزادسازی سواحل شمال تحت مالکیت دستگاه‌ها، ویلاها و مجتمع‌‌‌های اقامتی ساحلی در اختیار آنها نیز برای استفاده عموم مردم آماده شود. در صورت پیگیری و اجرای موفق این فرمان، این اقدام نه تنها برای شهرهای شمالی بلکه در تمام شهرهای کشور می‌تواند در حکم نسخه نجات گردشگری به کار گرفته شود.
منبع: دنیای اقتصاد