- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:36353
- زمان انتشار:دوشنبه 23 اسفند 1400-7:50
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تعادل و انتظار در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌ای
دماسنج بازار سهام همزمان با فروکش التهابات به مدار متعادل دادوستد‌‌‌‌‌‌ها بازگشت. نخستین روز معاملاتی هفته اخیر در حالی با خروج سرمایهگذاران خرد از گردونه معاملاتی بازار سرمایه کلید خورد که بخش دیگری از بورس‌‌‌‌‌‌بازان به فاز احتیاطی فرورفتند. روز یکشنبه با وجود افت ابتدایی نماگرها اما بازگشایی یک نماد معدنی شاخص اصلی سهام را به مسیر صعودی سوق داد تا در نهایت شاخص‌‌‌‌‌‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران با بیش از ۲هزار و ۳۰۰ واحد افزایش ارتفاع تا محدوده یک‌میلیون و ۳۳۵هزار واحدی پیش‌‌‌‌‌‌روی کند، با این‌حال شاخص‌‌‌‌‌‌کل هم‌‌‌‌‌‌وزن که از تمام نماد‌‌‌‌‌‌های معاملاتی به یک میزان تاثیر می‌‌‌‌‌‌پذیرد و در محاسبه کلیت بازار نسبت به سایر نماگرها از قابلیت اتکای بیشتری برخوردار است، روز گذشته ۱۱/۰درصد کاهش پیدا کرد. ارزش معاملات خرد بورس تهران (سهام و حق‌تقدم) نیز در پایان داد و ستد‌‌‌‌‌‌ها رقم ۱۹۴۹میلیارد‌تومانی را به خود اختصاص داد که از فضای انتظاری حاکم بر دادوستد سهام خبر می‌داد.
فضای بورس؛ دوباره انتظاری
مکث در پروسه مذاکرات وین واکنش هیجانی سهامداران را طی روز شنبه در پی داشت اما جریان داد و ستدهای سعادت‌آباد در روز گذشته حاکی از این مهم است که تنفس اجباری تا حدودی بازار را سوار بر موج احتیاط کرده است. بدین ترتیب ارزش معاملات بورس تهران با توجه به تغییر استراتژی معاملاتی سرمایهگذاران به‌طور مجدد کاهش پیدا کرد و فضای معاملاتی انتظاری شد. برخی معتقدند که در مسیر دستیابی به یک معاهده بینالمللی بزرگ رفت و آمد‌‌‌‌‌‌های پی در پی کارشناسان و دیپلمات‌‌‌‌‌‌های کشورها در روزهای پایانی مذاکرات طبیعی ارزیابی می‌شود، بنابراین به دلیل تشدید حساسیت از سوی طرفین، مکث در مذاکرات هم امری بدیهی در نظر گرفته می‌شود. در این میان همچنان سیگنالی مبنی‌بر عدم‌حصول توافق در کلیت مذاکرات به تهران مخابره نشده و واکنش بازارهای مالی تاکنون فقط بر اساس گمانه‌‌‌‌‌‌زنی و حدسیات است، با این‌حال رفتار سرمایهگذاران در بورس تهران و فرابورس ایران طی روز گذشته نشان از حاکمیت دوباره فضای انتظاری در بخش مولد اقتصاد کشور داشت.
در این راستا دیروز شاهد افزایش ۱۸/۰درصدی نماگر اصلی بازار سهام بودیم اما این مهم بیشتر تحت‌تاثیر بازگشایی نماد معاملاتی شرکت معدنی و صنعتی گل‌‌‌‌‌‌گهر رخ داد. بدین ترتیب بازگشایی نماد معاملاتی «کگل» بیشترین میزان اثرگذاری را در جهت‌‌‌‌‌‌گیری شاخص‌‌‌‌‌‌کل بازار با رقمی بالغ بر ۲۷۵۱ واحد مثبت اعمال کرد. هر چند تنفس در مراحل پایانی مذاکره با قدرت‌‌‌‌‌‌های جهانی در ابتدا خود را با تشکیل صف‌‌‌‌‌‌های سنگین فروش در جریان داد و ستد‌‌‌‌‌‌ها نمایان کرد اما گذشت زمان نشان داد که در روز یکشنبه خبری از واکنش هیجانی نسبت به اخبار سیاسی در سطح بازار نیست و معاملهگران ترجیح می‌دهند در انتظار پالس‌‌‌‌‌‌های قوی‌‌‌‌‌‌تری از اتریش بمانند.
نقطه مشترک سرمایهگذاران
روشن شدن آلارم ارزندگی قیمت سهام شرکت‌ها در سطوح فعلی، خود را در جمع‌شدن صف‌‌‌‌‌‌های سنگین فروش طی معاملات دیروز به جامعه سهامداران نشان داد. برخی دیگر از فعالان بازار سرمایه بر این باورند که کاهش چشمگیر حجم عرضه‌‌‌‌‌‌کنندگان حاوی سیگنال دیگری مبنی‌بر بازگشت سریع تعادل به بازار است. جو متعادل بازار با توجه به وضعیت فعلی حاکم بر برجام همچنان از وجود چشم‌‌‌‌‌‌انداز مثبت سرمایهگذاران نسبت به نتایج مثبت احتمالی اخبار وین حکایت دارد.
در بازار ارز نیز نرخ اسکناس آمریکایی همزمان با مکث مذاکرات با تعدیلات مثبتی همراه شده اما همچنان کانال ۲۶هزار و ۵۰۰تومانی را نشان می‌دهد. اکنون نقطه مشترک میان فعالان بازار سرمایه و بازار ارز به‌رغم واکنش‌های هیجانی و لحظه‌‌‌‌‌‌ای بخشی از سرمایهگذاران، اعتقاد به احیای برنامه جامع اقدام مشترک است. به‌نظر می‌رسد که بخش عمده‌‌‌‌‌‌ای از بازارهای مالی در انتظار اتفاقات و اخبار موثق‌‌‌‌‌‌تری هستند تا استراتژی معاملاتی خود را منطبق با آخرین اقدامات در حوزه سیاسی و اقتصادی جامعه بین‌الملل به‌روز‌رسانی کنند.
نفس گیری صنایع برجامی
بهبود سمت تقاضا در جریان داد و ستدهای برخی از گروه‌های بزرگ بازار از جمله پالایشی‌‌‌‌‌‌ها طی روز گذشته نمایان شد. هرچند تشدید تنش میان روسیه و اوکراین زمینه اوجگیری قیمت نفت در بازارهای جهانی را فراهم کرد با این حال صنایع داخلی تحت‌تاثیر چنین عواملی مدتی است که با تعدیل سودآوری همراه شدهاند. روز یکشنبه گروه‌های موسوم به برجامی اعم از بانکیها و خودرویی‌‌‌‌‌‌ها غالبا در سطوح منفی معامله شدند، به‌نظر می‌رسد که ریسک جدید معاملاتی تا حدودی مانع از تداوم رشد هفته‌‌‌‌‌‌های اخیر در این قبیل از گروه‌ها شده است.
چند سناریوی برجامی
هر چند بازارهای جهانی با التهاب قیمت کالاهای اساسی مواجه هستند با این حال باعدم‌دسترسی به توافق می‌توان رویدادی دو سر باخت برای طرفین مذاکرات در نظر گرفت. از سویی روسیه به‌عنوان تامین‌کننده بخش عمده نفت و گاز جهان به دلیل تحریم کشورهای غربی از عرضه منابع خود بازمانده است که چنین اتفاقی یقینا برای اروپا که تاکنون جایگزین مستحکمی در راستای تامین منابع خود ایجاد نکرده است، هزینه گزافی ایجاد می‌کند. طرف ایرانی نیز در صورت عدم‌حصول توافق در مذاکرات اتمی بازار بکر جهانی را یقینا از دست خواهد داد. پیامد چنین اتفاقی به‌رغم اینکه کشور را از دسترسی به منافع آتی باز می‌‌‌‌‌‌دارد قطعا در انتظارات تورمی بازارهای مالی، کسری‌بودجه و منابع مالی، عقب‌ماندن از پوشش هزینههای عمرانی و بسیار موارد دیگر خود را نشان خواهد داد.
سناریوی حصول توافق نیز می‌تواند شیب تند افزایش نرخ کالاهای اساسی از جمله نفت را در بازار کامودیتی‌‌‌‌‌‌ها کاهش دهد. کاهش هزینه و ممانعت از ایجاد تورمی به مراتب بالاتر از شرایط فعلی در اروپا از پیامد‌‌‌‌‌‌های فروکش التهابات در بازارهای جهانی محسوب شود. دسترسی ایران به منابع بلوکه‌شده، تسهیل در مراودات بانکی و مالی، فروش نفت و... نیز می‌تواند در توسعه اقتصاد کشور و بازارهای مالی نقش بسزایی ایفا کند. از سویی اتفاقات اخیر در سطح منطقه (اصابت موشک به مرکز راهبردی صهیونیست‌‌‌‌‌‌ها در عراق) نیز تا حدودی به واکنش احتیاطی معاملهگران بورسی دامن زد.
🔻روزنامه کیهان
📍 واردات خودرو از اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ آزاد می‌شود
وزیر صمت با بیان اینکه تولید خودرو در سال آینده ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت اعلام کرد از اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ هم واردات خودرو آزاد می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدرضا فاطمی امین با حضور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، با بیان اینکه «ممنوع شدن واردات خودرو برای حمایت از صنعت خودرو نبود بلکه برای مدیریت تراز ارزی کشور بود» اظهار کرد: واردات خودرو در سال ۹۷ به‌دلیل تراز ارزی کشور ممنوع شد چون در آن زمان تحریم‌ها اعمال شد و فروش نفت کاهش پیدا کرد و برای اینکه مصارف ارزی مدیریت شود واردات یک‌سری کالاها از جمله خودرو ممنوع شد و مصوبه آن تا اواخر اردیبهشت سال آینده به‌نوعی فرصت دارد و در دولت قصد نداریم آن را تمدید کنیم و به‌طور خودکار از اواخر اردیبهشت سال آینده واردات خودرو آزاد خواهد شد.
وزیر صمت خاطرنشان کرد: در کشور حدود یک‌میلیون و پانصد هزار تقاضا وجود دارد اما عرضه تولیدات داخل در این سال‌ها به یک میلیون رسیده است بنابراین این فاصله را خودروساز پوشش نداده است تا جلوی واردات را بگیرد.
فاطمی امین ادامه داد: برآورد می‌کنم تعداد قابل توجهی خودرو وارد خواهد شد چون سه سال واردات خودرو نداشتیم یک تقاضای انباشته وجود دارد و می‌تواند تا یکصد هزار خودرو و شاید بیشتر واردات انجام شود چون دولت این محدودیت را ندارد بنابراین واردات خودرو و افزایش تولید داخل، بازار را تأمین خواهد کرد.
وی متذکر شد: وقتی خودرو به‌اندازه کافی باشد دیگر انگیزه سوداگری موضوعیت ندارد.
حذف قرعه‌کشی خودرو از اواسط سال آینده
وزیر صمت در ادامه وعده داد: از اواسط سال آینده به‌تدریج قرعه‌کشی حذف می‌شود و این‌طور نیست که از ابتدای سال ۱۴۰۱ قرعه‌کشی نداشته باشیم چون هنوز تولید در حال رشد است و با تقاضا فاصله دارد.
فاطمی امین گفت: به مردم اطمینان می‌دهیم از اواسط سال آینده بسیاری از مسائل در زمینه قرعه‌کشی، کیفیت و موضوعات دیگر یک به یک حل خواهد شد ولی یک دوره دو ساله نیاز دارد تا به‌طور کامل بتوانیم این مسائل را حل
کنیم.
وی اظهار کرد: سال آینده ۱۵ درصد قیمت تمام‌شده خودرو کاهش پیدا می‌کند که این زیان خودروساز را کاهش می‌دهد. الآن قیمت تمام‌شده بیشتر خودروها بالاتر از قیمت فروش آن است و این زیان موجب می‌شود خودروساز در تولید دچار مشکل شود.
وزیر صمت درباره دونرخی بودن خودرو و اختلاف زیاد با بازار در سال آینده توضیح داد: قطعاً کاهش پیدا می‌کند چون الآن جذابیت وجود دارد و تقاضا بیشتر از عرضه می‌باشد و بین قیمت بازار با قیمت تولید فاصله وجود دارد بنابراین با تعادل بازار، تنظیم می‌شود. وی درباره دستورالعمل هشت ماده‌ای رئیس‌جمهور برای صنعت خودروسازی هم گفت: دستورالعمل هشت ماده‌ای یک اقدام بزرگ است به‌عنوان نمونه یکی از موضوعاتی که مطرح شد این است که سال آینده تولید خودرو یک‌ونیم برابر شود، در حالی که امسال کمتر از یک میلیون خودرو تولید خواهد شد. فاطمی امین یادآور شد: نکته اینجاست که این اهداف را ما به‌تنهایی ترسیم نکردیم بلکه برای تک تک این محورها با شرکت‌های خودروسازی بررسی کردیم و این یک برنامه یکپارچه است و الان میزان تولید ماهانه ایران خودرو در سال آینده مشخص می‌باشد.
سه خودرو از رده خارج می‌شوند
وی اضافه کرد: تولید خودرو در سال آینده ۵۰ درصد
افزایش خواهد داشت البته باید زیرساخت‌ها فراهم شود و یکی از زیرساخت‌ها، تأمین مالی زنجیره است.
به گفته وزیر صمت: ایران خودرو در سال آینده خودروهای ۴۰۵ و سمند و سایپا هم تیبا را از رده خارج خواهند کرد که این اقدام کم‌نظیری است.
فاطمی‌امین افزود: برنامه‌ریزی برای معرفی سه خودروی جدید در سال آینده انجام شده است و ما این اهداف و دستورالعمل را کنترل می‌کنیم.
وی درباره وجود مافیای خودرو هم بیان کرد: مافیا وجود دارد اما در جاهایی که شاید با تصور مردم متفاوت باشد یعنی ما یک شبکه‌هایی داریم که منافع اینها اجازه نمی‌دهد که اتفاقات خوبی بیفتد و یک منافعی شکل گرفته است که با منافع مردم هم‌راستا نیست بنابراین وظیفه ما شناسایی اینها و حل مسائل است.
وی خاطرنشان کرد: باید مدیریت خودروسازی را به مردم واگذار کنیم یعنی دولت خارج شود، الان دولت سهم کوچکی در ایران خودرو و سایپا دارد اما یکی از نقص‌ها، ساختار سهامداری ایران خودرو و سایپاست، در یک دوره‌هایی به‌اشتباه ایران خودرو و سایپا سهامدار خودشان شدند یعنی سایپا درآمد داشته است و به‌جای اینکه درآمد را صرف تحقیق و توسعه محصول کند خودش ۴۰ درصد از سهام شرکت را خریداری کرده است که این شرایط دو نقص دارد؛ اول اینکه منابع از تولید خارج شد و دوم اینکه مدیرعامل سایپا، مدیرعامل شرکتی را تعیین می‌کند که این شرکت به هیئت مدیره‌ای که در شرکت سایپا باشد رأی می‌دهد و هیئت مدیره سایپا، مدیرعامل را تعیین می‌کند البته در مورد ایران خودرو این شرایط خفیف‌تر است و یکی از دستورات رئیس‌جمهور اصلاح این شرایط است.
🔻روزنامه تعادل
📍 چرا اقتصاد ایران فرو نپاشید؟
در بهار سال ۱۳۹۷، دونالد ترامپ رییس‌جمهور وقت امریکا اعلام کرد که کشورش به شکل یک جانبه از برجام خارج خواهد شد. به این ترتیب امریکا تحریم‌هایی که در دوره برجام لغو کرده را بار دیگر باز می‌گرداند و حتی تحریم‌هایی جدید را علیه اقتصاد ایران وضع می‌کند. دولت ترامپ رسما اعلام کرد که به این برنامه جدید که آن را فشار حداکثری نامیده بود با دو هدف نگاه می‌کند. این تحریم‌ها یا باید ایران را مجبور کند که به مذاکراتی جدید تن بدهد و به این ترتیب به امریکا امتیازات بیشتری بدهد یا پس از مدتی کوتاه با یک فروپاشی مواجه خواهد شد. هرچند حرکت ترامپ با واکنش منفی جامعه جهانی مواجه شد و از چین و روسیه گرفته تا شرکای امریکا در اروپا همگی حرکت ترامپ را رد کردند و حتی از برنامه‌ریزی برای دور زدن تحریم‌ها خبر دادند اما در عمل با توجه به محوریت بخش خصوصی در اقتصاد کشورهای توسعه یافته و همکاری قابل توجه آنها با شرکت‌های امریکایی، بسیاری از شرکت‌هایی که به ایران آمده بودند از ترس تحریم‌های امریکا، از ایران خارج شدند و در طول حدود چهار سال گذشته به کشور بازنگشتند. فشار حداکثری امریکا در عمل حتی از دوره تحریم‌های سازمان ملل علیه اقتصاد ایران نیز پیچده‌تر بود. امریکا طوری برنامه‌ریزی کرده بود که ایران امکان صادرات نفت خود را به‌طور کامل از دست بدهد یا قطع همکاری بانک‌ها، راه بر رسیدن ارز به کشور نیز بسته شود. به دنبال این اتفاقات شرایط برخی شاخص‌های اقتصاد ایران به هم ریخت. نرخ تورم که تک رقمی شده بود بار دیگر افزایش پیدا کرد و رشد اقتصادی منفی شد. میزان دسترسی دولت به درآمدهای ارزی کاهش پیدا کرد و فشار معیشتی بر گروه‌های مختلف مردم بالا گرفت. با این وجود اما ترامپ در حالی سال گذشته کاخ سفید را ترک کرد که به هیچ یک از اهداف خود در قبال ایران نرسیده بود. اقتصاد ایران فرونپاشید و ایران هیچ علامتی مبنی بر آمادگی برای بازگشت به مذاکرات از خود نشان نداد تا با روی کار آمدن بایدن، بار دیگر مذاکرات برای احیای برجام از سرگرفته شود. هرچند هنوز مذاکرات جدید نیز به نتیجه نرسیده و با توجه به توقف آنها در روزهای گذشته، بار دیگر سرنوشت گفت‌وگوها در وین در هاله‌ای از ابهام فرو رفته اما دولت امریکا به یک جمع‌بندی قطعی رسیده است. اقتصاد ایران فرونپاشیده و با توجه به راه‌های گریزی که در سال‌های گذشته پیدا کرده، به این سمت نیز حرکت نمی‌کند. نشریه معتبر اکونومیست در جدیدترین تحلیل خود به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته پرداخته و از چرایی مقاومت اقتصاد کشور در برابر فشارهای حداکثری امریکا گفته است. تحریم‌های امریکا برای دهه‌ها در ایران یک واقعیت عینی بوده است. تحریم‌ها در سال ۱۹۷۹ آغاز شد زمانی که جیمی کارتر رییس‌جمهوری امریکا واردات نفت از ایران را ممنوع کرد و دارایی‌های ایران را که در امریکا نگهداری می‌شد به دنبال تسخیر سفارت امریکا در تهران مسدود کرد. اما تحریم‌ها علیه ایران با پیوستن سایر کشورها به این شرایط به صورت واقعی آغاز شد. برای تحت فشار قرار دادن ایران در محدود کردن برنامه هسته‌ای‌اش، موجی از تحریم‌های بینالمللی بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ علیه این کشور اعمال و به‌طور پیوسته تشدید شد. صادرات نفت و بانک‌های ایران هدف تحریم‌ها قرار گرفتند. دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مسدود شد و بانک‌های تجاری در سرتاسر جهان توسط امریکا از تامین مالی هر گونه تجارت با ایران به دلار منع شدند. از آن زمان، یک رژیم تحریمی با درجات مختلف شدت برقرار است. خسارت این تحریم‌ها گسترده بود. صادرات نفت ایران از ۲.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱ به ۱.۱ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۴ کاهش یافت. اقتصاد این کشور در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۸ دچار رکودهای عمیق شد. تحریم صادرات نفت ایران حفره بزرگی در امور مالی دولت ایجاد کرد.
به دلیل عدم دسترسی به ذخایر خود یا درآمد قابل اعتماد دلاری حاصل از صادرات نفت، مقامات این کشور قادر به حمایت از نرخ ارز نیستند. نتیجه آن تورم مزمن بالا بوده است. سختی‌های زیادی در این مسیر وجود داشته است. آخرین گزارش بانک جهانی درباره ایران به یک دهه از دست رفته رشد ناچیز ناخالص داخلی اشاره دارد . این نشریه در تحلیل خود، سه دلیل عمده را برای موفقیت ایران در برابر فشارهای امریکا بر شمرده است. اول آنکه اگرچه تحریم‌ها گسترده و با دقت نظارت شدهاند اما راه‌های دور زدن آنها هم وجود دارد. ایران توانسته است چند صد هزار بشکه نفت در روز صادر کند. بخش اعظم آن هم به چین ختم می‌شود که مبدا آنها به عنوان نفت از مالزی، عمان یا امارات متحده عربی مشخص شده است. شکستن تحریم‌ها خطرناک است اما برخی از پالایشگاه‌های خصوصی حاضرند در ازای تخفیف سنگین قیمت‌ها، این ریسک را بپذیرند و دلار در این میان مبادله نمی‌شود: البته یوآن هم مورد مبادله قرار می‌گیرد همزمان می‌توان از درهم وابسته به دلار امارات هم استفاده کرد. دومین منبع تاب آوری، تنوع صادرات است. ایران دارای طیف وسیعی از صنایع تولیدی است. برخی از شرکت‌های بزرگ صنعتی که به خصوص در زمینه استخراج معادن و فلزات هستند، از دسترسی به انرژی ارزان و قابل اعتماد سود می‌برند. علاوه بر این، ایران با چندین کشور پر جمعیت از جمله پاکستان و ترکیه مرز زمینی دارد. بخشی از تجارت زمینی ایران غیرقانونی (قاچاق) است. عامل سوم جایگزینی واردات است. ریال ضعیف‌تر، کالاهای وارداتی را از دسترس بسیاری از ایرانیان خارج کرده است. اما برای تولیدکنندگانی که به بازار داخلی ۸۳ میلیونی خدمات ارایه می‌کنند، یک موهبت بوده است. یکی از شهروندان در این باره می‌گوید: اگر در تهران خرید کنید، لباس، اسباب بازی و لوازم خانگی ساخت ایران پیدا خواهید کرد. اگر شاخص جهانی خودکفایی وجود داشت، ایران در رتبه بالایی قرار می‌گرفت. بورس ایران نشان‌دهنده این اقتصاد مقاومتی است. برخی از شرکت‌های بزرگ‌تر در فهرست تحریم‌ها قرار دارند، اما صدها شرکت کوچک‌تر در فهرست تحریم‌ها قرار ندارند. بازار سهام به خوبی در برابر کاهش ارزش پول ملی و تورم نشان داده است. بسیاری از شهروندان این کشور متوجه این موضوع شدهاند. بازار در سال ۲۰۲۰ با انباشتگی سرمایهگذاران خرد منفجر شد با این حال حباب بورس در همان زمان ترکید. ماسی‌یژ وژتال Maciej Wojtal و آمتلون کپیتال Amtelon Capital صندوق‌هایی که در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند، تاکید دارند که اکنون بازار سهام در کف قیمتی خود قرار دارد. بر اساس پیش‌بینی‌های تحلیلگران داخلی، نسبت متوسط قیمت به درآمد برای ۱۰۰ شرکت برتر بورس حدود پنج است. با وجود آنکه بر اساس گزارش‌های آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ایران در دوره برجام کاملا به تعهدات خود در برجام عمل کرده بود اما در ماه‌های گذشته ایران گام‌های بزرگی برای توسعه فعالیت‌های هسته‌ای خود برداشته و اعلام کرده که این روند ادامه خواهد داشت. به این ترتیب این دولت امریکاست که باید انتخاب کند که آیا آماده پذیرش واقعیت شکست سیاست فشار حداکثری شده یا همچنان قصد دارد به این بازی شکست خورده ادامه دهد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 الگوی جدید خلق پول
تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی از الگوی جدید خلق پول پرده برمی‌دارد. در حالی که تامین مالی دولت از بانک مرکزی اصلی‌ترین دلیل رشد پایه پولی در نیمه نخست سال به حساب می‌آمد، این رویه از ابتدای فصل پاییز تغییر کرده و جای خود را به مطالبات بانک مرکزی از نظام بانکی داده است. به عبارتی بانک‌ها در نیمه دوم سال متهمان اصلی تزریق پول پرقدرت به اقتصاد بوده‌اند. بر اساس داده‌های آماری بانک مرکزی، پایه پولی بعد از رکوردشکنی در تیر ماه روند کاهشی به خود گرفت که این روند تا پایان دی‌ماه نیز ادامه داشته است. در همین حال و از ابتدای پاییز رکوردشکنی‌های متعددی در بسط پول در بازارهای مالی از سوی بانک مرکزی صورت گرفته که زنگ خطر تداوم رشد تورم را به صدا درآورده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی با تزریق ۹۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در بازار باز از طریق عملیات خرید اوراق در هفته دوم اسفند رکورد جدیدی در پول‌پاشی ثبت کرده است. بنابراین هرچند دولت از اصلاح الگوی مصرف خود از منابع بانک مرکزی خبر می‌دهد اما روی آوردن بانک‌ها به تامین مالی از نهاد پولی مسیر رشد نقدینگی و تورم را کماکان باز گذاشته است.
تصویر نقدینگی در دی‌ماه
آن‌طور که آمارهای جدید پولی نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان دی‌ماه از مرز ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. رشد این متغیر در ۱۰ ماهه امسال ۵/۲۹ درصد بوده که ۱/۲ درصد بیشتر از رشد آن در آذرماه است. به این ترتیب این متغیر روند رشد ماهانه خود را ادامه داده و به ۴/۴۵۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی نیز در پایان دی‌ماه ۸/۳۹ درصد بوده که ۶/۱ درصد کمتر از آذرماه است. با نگاهی به وضعیت این متغیر در دی سال گذشته پی می‌بریم که درصد تغییرات نقدینگی در هر دو سال تقریبا مشابه بوده است، به طوری که رشد ۱۰ ماهه نقدینگی در سال ۹۹ برابر با ۲/۳۰ درصد و رشد نقطه‌ای آن نیز ۲/۳۹ درصد بوده است. با در نظر گرفتن حجم نقدینگی در پایان سال گذشته و مقایسه آن با حجم آن در پایان دی‌ماه مشخص می‌شود که تا پایان دی ماه ۱۰۲۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق شده و روزانه ۳/۳ هزار میلیارد تومان به حجم آن افزوده شده است. تحولات پایه پولی در پایان دی‌ماه نیز نشان می‌دهد که حجم کل این متغیر به ۵۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده که حاکی از رشد ۸/۲۳ درصدی آن است. با توجه به آنکه حجم این متغیر در پایان اسفند سال گذشته برابر با ۸/۴۵۸ هزار میلیارد تومان بوده می‌توان گفت که در ۱۰ ماهه امسال ۱۰۹ هزار میلیارد تومان پایه جدید پولی ایجاد شده است. رشد نقطه‌به‌نقطه این متغیر نیز در پایان دی‌ماه ۵/۳۵ درصد اعلام شده که ۱/۲ درصد کمتر از آذر و ۷/۲ درصد بیشتر از رشد نقطه‌ای آن در سال گذشته است.
متهم اول خلق پول
به طور کلی و از ابتدای سال کارشناسان در حال رصد تحولات بازارهای پولی برای شناسایی دلایل و زمینه‌های رشد تورم هستند. اگر نگاهی به آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی بیندازیم به روشنی می‌بینیم که در نیمه نخست سال دولت مشغول استقراض از بانک مرکزی برای تامین مالی بوده است. حتی ستون مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی نیز نشان می‌دهد که تامین مالی دولت از بانک مرکزی تا تیرماه روند افزایشی داشته است. هرچند در ماه‌های مرداد و شهریور این روند نزولی شد با این حال هنوز دولت بدهکار بزرگ بانک مرکزی به حساب می‌آمد. این رویه حتی به یکی از دلایل اصلی رکوردزنی پایه پولی در تیر ماه انجامید، به طوری که رشد این متغیر در پایان تیر به ۶/۴۲ درصد رسید. اما با کمرنگ شدن استقراض دولت از بانک مرکزی از سرعت رشد پایه پولی نیز کاسته شد به طوری که این رویه تا پایان دی ماه نیز ادامه داشته است. آخرین جداول آماری بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که رشد نقطه‌ای پایه پولی در دی‌ماه ۵/۳۵ درصد بوده است. بنابراین ادعای دولت به عدم استقراض از بانک مرکزی برای تامین مالی را می‌توان با استناد به آمارهای بانک مرکزی پذیرفت. ناگفته نماند که در نیمه نخست سال و به واسطه برداشت‌های دولت از بانک مرکزی تورم نیز هر ماه در حال رکوردشکنی بود به طوری که در پایان شهریورماه رشد سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده به ۸/۴۵ درصد رسید که در چند دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.
متهم دوم ایجاد نقدینگی
دومین متهم خلق پول در سال جاری که در نیمه دوم سال ظهور کرده استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است. حتی داده‌های آماری نهاد پولی نیز نشان می‌دهد که رشد مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در نیمه نخست سال تک‌رقمی و حتی در فصل بهار منفی بوده اما از ابتدای پاییز این رشد دورقمی شده و به حدود ۵۰ درصد رسیده است. بررسی جزئی‌تر این آمارها نشان می‌دهد که حجم کل مطالبات بانک مرکزی از نظام بانکی در ابتدای سال جاری ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بوده که به ۳/۱۲۷ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ماه رسیده است. ناگفته نماند که میزان افزایش این مطالبات در پایان شهریور ماه نسبت به اسفند سال گذشته ۷/۸ درصد بوده است. اما از ابتدای مهر درصد رشد این مطالبات دورقمی شد و به ۶/۴۹ درصد در پایان دی‌ماه رسید. حجم کل مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نیز در پایان دی‌ماه به ۲/۱۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. به نظر می‌رسد در نیمه دوم سال جاری اتفاقاتی در بازارهای بین‌بانکی در حال وقوع بوده است. نخست آنکه به دلیل کمبود منابع بانکی هزینه تامین منابع مورد نیاز بانک‌ها در بازار بین‌بانکی بالا رفته که خود را در افزایش تدریجی نرخ سود بین‌بانکی نشان داده است.
همین مساله نیز موجب روی آوردن بانک‌ها به بانک مرکزی و استقراض بیشتر از بانک مرکزی شده است. نکته قابل توجه آنکه بانک مرکزی برای جلوگیری از رشد بی‌رویه نرخ سود بین‌بانکی عملیات بسط نقدینگی در بازار بین‌بانکی را تداوم بخشیده به طوری که به خرید اوراق از بانک‌ها بین آنها منابع مالی تزریق شده است.
کارشناسان می‌گویند که این اقدامی در راستای حمایت از بازار سرمایه به حساب می‌آید. هرچند کارشناسان پولی می‌گویند که یکی از اقدامات اساسی برای کنترل نرخ تورم افزایش نرخ سود بین‌بانکی است، اما بانک مرکزی به جهت حمایت از فعالان بازار سرمایه جلوی رشد خیلی زیاد نرخ بهره را نمی‌گیرد و از همین‌رو است که به پول‌پاشی بین بانک‌ها از طریق عملیات خرید اوراق منتشره از سوی نهادهای مالی ادامه می‌دهد. آخرین آمارها نیز نشان می‌دهد که تا پایان هفته دوم اسفند، بانک مرکزی در مجموع ۹۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به بازار باز و ۴۶۰ میلیارد تومان به بازار بین بانکی تزریق کرده است. بنابراین از تحولات اخیر می‌توان فهمید که سهم نظام بانکی از خلق پول رو به افزایش است. حتی تغییرات ضریب فزاینده نقدینگی نیز این مساله را تایید می‌کند، چه آنکه رقم ضریب فزاینده در تیر ماه برابر با ۳۸۲/۷ بوده که در پایان دی‌ماه به ۹۲۶/۷ رسیده است. درصد تغییرات این متغیر نیز در دی‌ماه و در مقایسه با اسفند سال گذشته ۶/۴ درصد بوده است. بنابراین عامل تورم‌زای پولی در ماه‌های اخیر به گونه دیگری در حال فعالیت است و این یکی از دلایلی است که سرعت افت تورم را کاهش داده است.
پیچ و تاب شاخص تورمی
آمارهای تورمی مرکز آمار نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال نرخ تورم عمدتا افزایشی بوده است، با این حال از مهر ماه این روند با تغییر مواجه شده است. نرخ تورم که در پایان شهریور به ۸/۴۵ درصد رسیده بود به تدریج و با سرعتی اندک وارد دور کاهشی شد و در نهایت به ۴/۴۲ درصد در دی‌ماه رسید. هرچند نرخ تورم ماهانه نیز در ماه‌های یادشده کاهشی بوده اما در دی‌ماه با افزایشی ۷/۰ درصدی نسبت به آذر همراه شد و به ۴/۲ درصد رسید. به نظر می‌رسد آمارهای تورمی در ماه‌های گذشته کاهشی بوده اما آنچه اهمیت دارد سرعت این کاهش است. آن‌طور که مشخص است تورم در برابر کاهش از خود مقاومت نشان می‌دهد. یکی از دلایل این مساله به تحولات بازار پول مربوط است؛ تحولاتی که در نیمه نخست سال خود را در افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی نشان می‌داد و در نیمه دوم سال در افزایش مطالبات بانک مرکزی از نظام بانکی متبلور شده است. مساله دوم نیز وضعیت شکننده انتظارات تورمی است. در برهه کنونی هرچند به نظر می‌رسد آرامش نسبی بر اقتصاد حاکم است اما روندی که مذاکرات و چانه‌زنی‌ها بین طرفین مذاکره‌کننده طی می‌کند موجب شکننده شدن انتظارات تورمی شده و این مساله‌ای است که سرعت کاهش تورم را کند کرده است. یکی دیگر از مسائل اثرگذار بر تورم نیز تصمیماتی است که دولت در این چند ماه گرفته است. سیاست دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از سیاست‌ها بوده که اگرچه هنوز به نقطه پایانی نرسیده اما اثرات روانی آن بر قیمت کالاها اثر گذاشته و باعث گرانی اجناس مصرفی شده است. در مجموع و از تحولات بازار پول این‌گونه برمی‌آید که زمینه‌های رشد تورم کماکان پابرجاست چه آنکه استقراض دولت از بانک مرکزی جای خود را به استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی داده تا شاهد ظهور چهره جدید خلق پول باشیم. هرچند کارشناسان هشدار می‌دهند که این روند در سال آینده نیز تداوم خواهد داشت اما در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و کاهش انتظارات تورمی می‌توان نسبت به تعدیل شاخص تورمی ابراز امیدواری کرد.
🔻روزنامه همشهری
📍 نسخه نجات دولت برای بانک‌ها و سپر ضد‌تورمی
دولت سید ابراهیم رئیسی، پس از گذشت ۶ماه از حیاتش نسخه خود برای احیای سلامت شبکه بانکی و البته مهار تورم را منتشر کرد. در این بسته سیاستی اعلام شده است: نقش بانک مرکزی از جبران‌کننده ناترازی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی مقتدر، شفاف و پاسخگو تغییر می‌کند. البته در برنامه اعلام شده، به افزایش استقلال بانک مرکزی به‌عنوان یکی از شروط لازم برای ارتقای کیفیت سیاستگذاری پولی برای مهار تورم، اشاره‌ای نشده‌است.
۱۶نشانه‌گذاری بانکی دولت
به گزارش همشهری، در برنامه تحولی مدنظر دولت ۱۶نشانه‌گذاری بانکی برای رسیدن به وضعیت مطلوب ترسیم شده که در ۳سطح سیاستگذاری و تنظیم گری، تامین مالی مستمر و فراگیر تولیدکنندگان و خانوارها و سلامت بانکی می‌شود. این تغییر مسیر چه تحولی قرار است ایجاد کند و آیا نظام بانکی از گرداب مشکلات و باتلاق چالش‌ها نجات می‌یابد؟
دولت می‌گوید: در سطح سیاستگذاری و تنظیم‌گری بانکی، ۴هدف روشن شامل تحقق کامل بانکداری اسلامی، تقویت پول ملی، کاهش نرخ و نوسانات تورم، مهار و پیش‌بینی پذیری رشد نقدینگی و همچنین کاهش نسبت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از پایه پولی است.
تغییر دیگر بانکی مورد هدف دولت وضعیت کنونی پرداخت تسهیلات به شهروندان و بنگاه‌های اقتصادی است که ۵نشانه‌گذاری در این مسیر انجام شده است. نخست افزایش نقش تعهدات، تنوع شیوه‌های تأمین مالی و تسهیل دسترسی برای تولیدکنندگان و خانوارها، دوم افزایش سهم تولیدکننده‌های فعال جامانده از شبکه بانکی از کل تعهدات و تسهیلات بانکی و سوم، افزایش سهم خانوارها از کل تعهدات و تسهیلات برای تأمین مالی تقاضاهای مصرفی و سرمایه‌گذاری در مسکن و سرمایه انسانی. نشانه چهارم در این مسیر متوقف کردن ارائه تسهیلات براساس رابطه و جایگزینی ضابطه توسط بانک‌هاست و در ایستگاه پنجم هم قرار است محصولات و خدمات بانکی در کل کشور به شکل متوازن گسترش پیدا کند و تمرکززدایی شود.
۷ایستگاه در جاده سلامت بانکیها
هدف دیگر دولت سیزدهم در مسیر بانکداری، نجات شبکه بانکی از اعتیاد و بیماری و سالم‌سازی آنهاست. در جاده طراحی شده برای سلامت بانک‌ها ۷ایستگاه تعریف و نشانه‌گذاری شده که نخستین ایستگاه افزایش نسبت کفایت سرمایه و محدود کردن سرمایه‌گذاری بانک‌ها در دارایی‌های پرخطری نظیر تسهیلات با ریسک بالای نکول، املاک و مستغلات و سهام در کنار سالم‌سازی ترازنامه و افزایش نقش سهامداران در تأمین مالی بانک‌ها اعلام شده است.
در ایستگاه‌های بعدی، بانک‌ها باید به‌گونه‌ای رفتار کنند که نسبت خالص مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات و همچنین سهم بدهی‌های بازارناپذیر دولت از دارایی بانک‌ها کاهش پیدا کند. در ادامه شبکه بانکی قرار است در ایستگاه چهارم به سمت کاهش دارایی‌های منجمد در ترازنامه‌ها حرکت کند و نسبت پوشش نقدینگی در ایستگاه بعدی بهبود پیدا کند. در ایستگاه ششم سودآور‌شدن عملیات بانکی ترسیم شده و در ایستگاه آخر هم دولت و بانک مرکزی باید تلاش کنند که موارد مشکوک به پولشویی کاهش و تدابیر پیشگیرانه مقتضی و مجازات موارد پولشویی افزایش یابد.
چرخش بانکداران به فرمان دولت
الگوی مطلوب دولت برای ایجاد تحول در شبکه بانکی در نهایت باعث تغییر ریل و یک چرخش در ماموریت‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی است که در برنامه اعلام شده دولت به‌عنوان چرخش‌های تحول آفرین یاد شده است. در این چرخش بزرگ قرار است در سال‌های باقی مانده از عمر دولت سید ابراهیم رئیسی، بانک مرکزی به جای جبران‌کننده ناترازی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی مقتدر، شفاف و پاسخگو تبدیل شود و از نرخ ارز به‌عنوان لنگر اسمی تورم هدف‌گذاری شده استفاده شود و الگوی وام دهی بانک‌ها به جای تمرکز محض بر میزان تسهیلات و دادن وام براساس رابطه‌ها، به یک تامین مالی مستمر، فراگیر و باثبات به تولیدکنندگان و خانوارها تغییر کند.
دولت می‌گوید: در چرخش مورد نظر خود به دنبال این است که نظام بانکی از جایگاه متزلزل‌کننده بازارهای مالی و اقتصاد فاصله بگیرد و به جای تامین مالی بخش‌های غیرمولد به نظام بانکی در خدمت تامین مالی تولید و طرح‌های توسعه‌ای تغییر مسیر دهد. چرخش دیگر تغییر دیده بانی و دوربین نظارتی بانک مرکزی و شبکه بانکی از نظارت شخص محور مبتنی بر کمیت‌ها و پسینی به نظارت کلان، قاعده محور و مبتنی بر کیفیت و پیشینی عنوان شده و در نهایت دولت می‌خواهد بانکداری فعلی را به بانکداری مبتنی بر فناوری های نوین و دیجیتال تبدیل کند.
برخورد با تورم در دولت۱۳
تورم بالا، فزاینده، پرنوسان و مزمن به‌گفته برنامه نویسان دولت سیزدهم، چالش جدی ایجاد کرده که ناشی از ۲عامل اساسی شامل ضعف چارچوب سیاستگذاری پولی و تأمین مالی مستقیم و غیرمستقیم هزینههای بودجه‌ای و فرابودجه‌ای دولت از بانک مرکزی است. حالا قرار است برای پوشش ضعف سیاستگذاری پولی در برخورد با تورم دولت فعلی، جایگاه بانک مرکزی به‌عنوان مقام سیاستگذاری پولی مقتدر، شفاف و پاسخگو تقویت و تثبیت و چارچوب سیاست‌های پولی اصلاح شود.
به‌گزارش همشهری، قرار است ساختار، ارکان و وظایف بانک مرکزی به‌منظور حذف تعارض منافع حاکم بر اعضای شورای پول و اعتبار بازتعریف شود و شفافیت بانکی افزایش یابد تا جلوی ناترازی مالی دولت و شبکه بانکی به‌عنوان ۲موتور تقویت‌کننده نرخ تورم گرفته شود. البته دولت می‌گوید: اهداف بانک مرکزی و اولویت های آن را از مسیر اصلاح قانون پولی و بانکی تغییر می‌دهد که مسئولیت آن بر عهده بانک مرکزی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، وزارت اقتصاد، دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهوری و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری خواهد بود.
برنامه ضد‌تورمی دولت این است که سیاست پولی فعالانه اجرا شده و اعتبار عمومی بانک مرکزی از طریق تدوین برنامه عملیاتی کنترل تورم در میان‌مدت در جهت پیش‌بینی پذیر کردن تورم متناسب با اولویت‌های تعیین شده برای بانک مرکزی افزایش یابد. در کوتاه‌مدت هم قرار است بانک مرکزی با معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور، به دنبال یک دالان سیاستی برای مهار تورم باشند. در نهایت اینکه حضور بانک مرکزی در بازار بین بانکی به‌گونه‌ای تقویت خواهد شد که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی وثیقه دار شود و سقف نرخ رشد ترازنامه بانک‌ها در دوره تورم فزاینده قابل مدیریت کردن باشد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 وعده‌های جدید وزیر صمت درباره خودرو
سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت شنبه شب (۲۱ اسفندماه)، با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: وزارت صمت برنامه دوساله برای بهبود وضع خودرو دارد که بعضی از طرح‌ها شش ماهه و یک‌‌ساله هستند و به مردم اطمینان می‌دهیم از اواسط سال آینده بسیاری از مسائل در زمینه قرعه‌کشی، کیفیت و موضوعات دیگر یک به یک حل خواهد شد ولی یک دوره ۲ ساله نیاز دارد تا به‌طور کامل بتوان این مسائل را حل کرد. او در ادامه سلسله‌وعده‌های بر زمین مانده وزارت صمت ادامه داده که از اواسط سال آینده به‌تدریج قرعه‌کشی حذف می‌شود و این‌طور نیست که از ابتدای سال ۱۴۰۱ قرعه‌کشی نداشته باشیم چون هنوز تولید در حال رشد است و با تقاضا فاصله دارد و برآورد ما این است که نیاز خودرو در ایران حداکثر ۱میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است. وی در بخش دیگری از سخنانش به افزایش تولید اشاره کرد و گفت: تولید خودرو در سال آینده ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت البته باید زیرساخت‌ها فراهم شود که یکی از زیرساخت‌ها، تامین مالی زنجیره است و یکی دیگر از برنامه‌های این وزارتخانه در سال آینده این است که خودروهای ۴۰۵ و سمند و خودروی تیبا از رده خارج شوند که این به نوبه خود اقدام کم‌نظیری است. فاطمی امین همچنین گفته است: برنامه‌ریزی برای معرفی ۳ خودروی جدید در سال آینده انجام شده و ما این اهداف و دستورالعمل را کنترل می‌کنیم. وی درباره وجود مافیای خودرو هم گفته است: مافیا وجود دارد اما در جاهایی که شاید با تصور مردم متفاوت باشد. یعنی ما یک شبکه‌هایی داریم که منافع اینها اجازه نمی‌دهد که اتفاقات خوبی بیفتد و یک منافعی شکل گرفته است که با منافع مردم هم‌راستا نیست بنابراین وظیفه ما شناسایی اینها و حل مسائل است.
رضا فاطمی امین اولین روز آبان در حاشیه افتتاح خط تولید تارا اتوماتیک وعده طراحی برنامه‌هایی برای نزولی شدن عدد و رقم‌ها در بازار خودرو را داده و از محسوس بودن کاهش قیمت‌ها تا پایان سال صحبت کرده بود. از زمان ارایه این وعده‌ها، نه‌تنها محصولات داخلی گران شدهاند بلکه جهش قیمت برخی از مدل‌ها مثل پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک به ۱۲۰ میلیون تومان رسیده و آن را بیشتر از ۵۵۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌کنند. رشد قیمت دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک و تندر پلاس اتوماتیک باعث شده این محصولات به جمع خودروهای گران‌تر از نیم‌میلیارد اضافه شوند. تیپ‌های مختلف پراید و تیبا که ارزان‌ترین خودروهای داخلی محسوب می‌شوند، رشد قیمت ۲۰، ۳۰ میلیون تومانی را به ثبت رساندند. از همه جالب‌تر افزایش قیمت محصولات مونتاژی این دو کارخانه است. مثلا پژو ۲۰۰۸ درحالی یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان فروخته می‌شود و طی این مدت ۱۷۰ میلیون تومان گران شده که دلار آزاد افت قیمت دوهزار تومانی داشته است.
فاطمی امین همچنین در روزهای آغاز به کارش، از تولید سه میلیون خودرو تا سال ۱۴۰۴ گفت و اعلام کرد که از این سه میلیون، یک میلیون دستگاه آن برای صادرات خواهد بود و ۲ میلیون خودرو در سال برای مصرف داخل تولید خواهد کرد. او پس از اینکه توانست رای اعتماد مجلس را بگیرد، از چند برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی بازار خودرو گفت.
پیش از صحبت‌های شنبه شب، آقای فاطمی امین در آخرین وعده‌های خود پنجم اسفندماه امسال اعلام کرد که سال آینده تورم عمومی کشور به هر میزانی که باشد، قیمت خودرو افزایش نخواهد یافت. وعده‌ای که بدون اصلاح ساختار قطعه‌سازی و زنجیره تامین قطعات خودرو، عملیاتی نخواهد شد.
تعداد خودروهای کف رشد کرد
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در واکنش به سخنان سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت در خصوص افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال پیش رو به «اعتماد» گفت: از زمان روی کار آمدن ایشان در وزارت صمت شاهد وعده‌های زیادی بوده‌ایم که البته دلیل اجرایی نشدن این وعده‌ها هم کنار آمدن ایشان با افرادی است که همواره خواستار انحصار در صنعت خودرو هستند لذا هیچ‌کدام از وعده‌ها تا به امروز اجرایی نشده است.
این کارشناس خودرو با اشاره به برخی از وعده‌هایی که اجرایی نشدند، افزود: در حالی که قرار بود طبق وعده‌های ایشان خودروهای کف کارخانه جمع‌آوری شوند نه تنها این خودروها جمع نشدند بلکه تعداد آنها به ۱۷۰ هزار خودرو رسیده است و رقم این خودروها بیشتر از قبل شد که کمتر نشد، همچنین قرار بر این بود که ۵۰ درصد تولید خودرو تا پایان سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کند که این وعده هم عملیاتی نشد و امروز گفته می‌شود این برنامه برای سال ۱۴۰۱ اجرایی می‌شود.
زاوه ادامه داد: البته بنده معتقدم به چند دلیل رشد ۵۰ درصدی خودرو باز هم شدنی نیست؛ اولین دلیل این است که منابع مالی این حجم از تولید فراهم نیست و از منابع مالی مهم‌تر این است که تامین قطعه به صورت بینالمللی این روزها با مشکل مواجه است و حتی اگر هم برجام نهایی شود باز هم دنیا با بحران «چیپست» روبرو است و این بحران باعث شده که حتی برندهای بزرگ خودروسازی نیز امروز با مشکل مواجه شوند و ایران به جز این مساله با تحریم‌ها هم دست و پنجه نرم می‌کند.
قیمت خودرو آزاد شود
قرعه‌کشی خود به خود برداشته می‌شود
این کارشناس خودرو با بیان اینکه بعید است که وعده‌های وزیر صمت برای سال ۱۴۰۱ عملیاتی شود ادامه داد: ایشان در بخشی از سخنان‌شان به برداشتن قرعه‌کشی اشاره کرده‌اند که البته تنها در صورتی که قیمت خودرو آزاد شود قرعه‌کشی‌ها هم خود به خود حذف خواهد شد.
او تصریح کرد: اگر حتی ۵ میلیون دستگاه خودرو تولید شود اما فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار آزاد وجود داشته باشد مشخص است که عده‌ای در صف خرید کارخانه هستند، ضمن آنکه این موضوع را باید پذیرفت که تورم در ایران ریشه تولیدی ندارد و ریشه پولی و انضباط مالی دارد که در حوزه مسوولیت وزیر صمت نیست و در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه باید به این موضوع رسیدگی شود و در این نهادها مشکل تورم قابل حل است.
زاوه در مورد از رده خارج کردن دو محصول ایران‌خودرو (۴۰۵ و سمند) و یک خودروی سایپا (تیبا) در سال جدید نیز گفت: من هم معتقدم این خودروها باید از رده خارج شوند اما در شرایط کنونی به نظر می‌رسد این قضیه تنها یک پروپاگاندای خبری باشد و تنها اتفاقی که می‌افتد این است که قشر ضعیف جامعه قرار است دسترسی‌شان به این خودروها را هم از دست بدهند.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: البته همانند تجربه‌های پیشین این خودروها هم از رده تولید خارج نمی‌شوند و تنها با یک اسم دیگری تولید می‌شوند مثلا تیبا می‌شود «ساینا یا اطلس» که چندان فرقی هم نمی‌کنند یا خودروی۴۰۵ همان پژو پارس است و خودروی سورن هم همان سمند است و همان خودروهای گذشته را به دلیل اینکه اسمش فرق کرده مردم باید گران‌تر بخرند.
الزام بر حذف تصدی‌گری در حوزه خودرو
او خاطرنشان کرد: از آخرین محصول پر تیراژی که در ایران با اتاق جدید وارد شده ۲۰ سال می‌گذرد و عمر تیبا هم حدود۱۳ سال است اما اشکال اصلی این است که وزیر صمت نباید برای خط تولید نظر بدهد چرا که این موضوع نهایت تصدی‌گری است و نباید در موضوع بنگاه‌داری ورود کند. به اعتقاد من ایشان رگولاتوری است که باید فضا را آزاد کند تا مشکلات خودرویی کشور حل شود.
زاوه در مورد مافیای خودرویی که وزیر صمت به آن اشاره کرده نیز گفت: به نظر می‌رسد این مافیا در بدنه وزارت صمت حضور دارند که در سازمان‌های مختلف این وزارتخانه جابه‌جا می‌شوند و از معاونین و مدیرانی هستند که در این وزارتخانه می‌چرخند.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه افزود: دولت تنها ۶ درصد از سهام ایران‌خودرو را دارد و سوال اینجاست که چرا باید از طرف سایر سهامداران نظر دهد و در حق ۹۴ درصد سهامدار دیگر اجحاف شود و اعلام کند که فلان خودرو در خط تولید باشد یا نباشد؟
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 رقابت فولادسازان برای حضور در بازار گداخته جهانی
با گذشت ۲ هفته از جنگ روسیه و اوکراین تاثیرات آن در اکثر بازارهای جهانی قابل مشاهده بوده و علاوه بر قیمت فرآورده‌های نفتی و غلات قیمت محصولات فولادی نیز در بازارهای جهانی با رشد قابل‌ملاحظه‌ای همراه شده است. درواقع با حذف روسیه و اوکراین که سهم قابل‌توجه‌ای از تامین فولاد جهان را بر عهده دارند حال قیمت‌ها نیز دستخوش تغییرات صعودی شده و در این بین محصولات فولادی ایران چه در شمش و مقاطه نیز با رشد تقاضا و افزایش قیمت همراه شده است. موضوعی که بررسی‌ها نشان می‌دهد این رشد تبعات خود را به‌صورت افزایش تا سه برابری تقاضای شمش فولاد نسبت به عرضه در بورس کالای ایران در هفته گذشته به ثبت برساند و قیمت هر کیلوگرم شمش فولادی را تا بیش از ۱۴ هزار تومان افزایش دهد. البته در این بین رقابت نوردکارانی که در بازارهای جهانی پس از مدت‌ها شاهد افزایش نسبی قیمت‌ها هستند نیز حائز اهمیت است موضوعی که نشان می‌دهد فعالان زنجیره فولاد عزم خود را جزم کرده‌اند در اوج جنگ از فرصت به‌دست آمده برای رشد صادرات و افزایش درآمد استفاده کنند.
افزایش تقاضای شمش
براساس این گزارش در هفته گذشته بورس‌کالای ایران، قیمت پایه شمش فولاد برای عرضه در بازار فیزیکی این بازار برابر ۱۳هزار و ۳۵۰تومان تا ۱۳هزار و ۶۴۰ تومان اعلام کرد. کف نرخ عرضه نسبت به کف نرخ عرضه هفته قبل افزایش داشت؛ اما سقف قیمت پایه عرضه تغییر محسوسی نداشت. عدم تغییر قیمت پایه عرضه شمش فولاد در شرایطی که جنگ روسیه و اوکراین زمینه بهبود بازارهای صادراتی آنها را فراهم کرده است، باعث شد از حجم عرضه شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران به شکل محسوسی کاسته شود. به‌طوری‌که میزان عرضه شمش فولاد در هفته سوم اسفند به کمترین میزان پس از هفته ابتدایی شهریور امسال رسید. این درحالی بود که سیگنال‌های جنگ روسیه و اوکراین که به صورت افزایش قیمت محصولات فولادی در بازار نمود یافته و تلاش فعالان زنجیره فولاد برای استفاده از این فرصت باعث شده تا خریداران شمش تقاضایی در حدود ۲۶۰هزار تن را در این بازار به ثبت برسانند که تقریبا سه‌برابر حجم عرضه بود. این روند باعث شد تا بخش قابل‌توجهی از تقاضا متوجه نورد کاران باشد به‌گونه‌ای‌که این رقابت قیمت شمش را به ۱۴ هزار و ۲۴۰ تومام رساند البته بورس‌کالا در نهایت بخشی از عرضه‌‌‌های با رقابت فراتر از انتظار را ابطال و این عرضه‌‌‌ها را به روز بعد موکول کرد.
رشد قیمت میلگرد صادراتی
از سوی دیگر موسسه فست‌‌‌مارکت در گزارش اعلام کرده شمش فولاد صادراتی ایران فوب خلیج‌‌‌فارس در هفته گذشته با حدود قیمت ۶۰۰ تا ۶۰۳دلار به ازای هر تن مورد معامله قرار گرفته که این رقم حدود ۲درصد بالاتر از نرخ معامله آن در هفته قبل بود. البته اگرچه قیمت شمش فولاد با رشد مواجه شده اما در این بین قیمت محصولات فولادی از شیب صعودی بیشتری برخوردار بوده‌اند به‌گونه‌ای که نه‌تنها قیمت هر تن سنگ‌آهن ۶۲ درصد به ۱۶۱ دلار رسیده بلکه بهای میلگرد نیز تا بیش از ۹۰۰دلار به ازای هر تن صعود کرده که دلایل افزتایش تقاضای نوردکاران داخلی را برای خرید شمش حتی با قیمتی بالاتر از سقف قیمتی توجیه می‌کند. اوجگیری بهای شمش فولاد، سیگنالی برای خرید مقاطع طویل فولادی از رینگ صنعتی بورس‌کالا به‌همراه داشت. در هفته سوم اسفندماه قیمت عرضه تیرآهن، نبشی و ناودانی برابر ۱۴هزار و ۲۸تومان تا ۱۴هزار و ۴۵۰تومان تعیین شده است. به این ترتیب نرخ عرضه تیرآهن از میانگین نرخ معامله شمش فولاد ارزان‌‌‌تر شده است. میانگین قیمت عرضه هر کیلوگرم میلگرد در بورس کالای ایران برابر ۱۴هزار و ۴۴۰تومان تا ۱۴هزار و ۷۷۰تومان تعیین شد. به این ترتیب فاصله میانگین نرخ معامله شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران و کف قیمت پایه عرضه میلگرد حدود ۲۰۰تومان است. این فاصه کم قیمتی باعث می‌شود تا میلگرد عرضه‌شده در بورس‌کالای ایران کاملا ارزنده تلقی شده و تجار از خرید آن استقبال کنند. استقبال خریداران از میلگرد عرضه‌شده در رینگ صنعتی بورس‌کالا باعث شد تا میانگین بهای معامله به ۱۵هزار و ۲۰۰تومان برسد. این در حالیست که قیمت میلگرد در بازار آزاد به ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد علاوه بر تولیدکنندگان که بررسی‌ها نشان می‌دهد انبارهای آنها مملو از میلگرد بوده و برای عرضه آن در بازارهای جهانی برنامه‌ریزی می‌کنند سود بالای صادرات باعث شده تا بسیاری از تجار نیز سرمایه خود را متوجه بازار میلگرد کرده و با وجود افزایش قیمت‌ها سعی دارند سهم خود را از بازار جهانی به‌دست آورند.
مطالب مرتبط
