🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اثرات بورسی یک طرح مالیاتی
اخذ مالیات حالا به سپرده‌‌‌‌‌‌های بانکی رسیده است؛ سپرده‌‌‌‌‌‌هایی که از آن اشخاص حقوقی است. همین خبر باعث شده که در جمع فعالان و کارشناسان حوزه بورس و اقتصاد، بحث‌هایی درباره اینکه چنین اقدامی به نفع اقتصاد کشور است یا نه، چه بر سر بورس و بانک می‌آید و ... در بگیرد. با تمام این صحبت‌‌‌‌‌‌ها، ابهامات درباره اجرایی‌شدن آن بالا گرفته است.

بعد از اینکه از سمت سازمان بورس اعلام شد که تلاش‌هایی در حال صورت گرفتن است که برای این صندوق‌ها معافیت مالیاتی گرفته شود و دیروز هم «محسن خدابخش»، نایب‌رئیس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق‌بهادار به صراحت اعلام کرد که «بحث مالیات بر سپرده‌‌‌‌‌‌ها در صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری نباید اجرا شود، زیرا قانون دائمی در مورد این صندوق‌ها وجود دارد که درآمد آنها معاف از مالیات هستند.‌» اما ابهامات درباره این مساله زیاد است. چرایی انجام این اقدام از سوی دولت، راهکار برون‌رفت برای صندوق‌ها در صورت اجرایی‌شدن این مساله و... از جمله موضوعاتی است که به آنها پرداخته می‌شود. در کنار این اما و اگرها، کارشناسان حوزه بورس در گفت‌‌‌‌‌‌وگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» از دلواپسی‌‌‌‌‌‌ها و پیش‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌هایشان برای فردای اجرایی‌شدن این موضوع گفته‌‌‌‌‌‌اند. اینکه اگر اجرایی شود بورس و بانک و اقتصاد کشور به چه سمت و سویی می‌رود و اگر اجرایی نشود چه اتفاقاتی را در فضای اقتصادی کشور شاهد خواهیم بود.

اثرات بورسی اخذ مالیات از سپرده‌‌‌‌‌‌ها
یکی از مواردی که کارشناسان بازار سهام در صحبت‌‌‌‌‌‌هایشان درباره این مساله یعنی اخذ مالیات از سپرده‌‌‌‌‌‌های بانکی اشخاص حقوقی، عنوان کردند این است که کار کارشناسی دقیقی درباره موضوع مذکور صورت نگرفته و دولت با عجله در حال اخذ این تصمیم است. در کنار چرایی اینکه دولت برای اجرای این تصمیم عجله دارد و چه شرایطی منجر به اتخاذ چنین تصمیمی شده است، کارشناسان روی این موضوع مانور می‌دهند که اگر این اتفاق بیفتد، برای کشور اثرات تورمی دارد و منجر به افزایش تمام‌شده بهای پول می‌شود. آنها همچنین تاکید می‌کنند که با اخذ مالیات از سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بانکی حقوقی‌‌‌‌‌‌ها، معضلاتی گریبان‌گیر شبکه بانکی کشور می‌شود. یکی از افرادی که به این موضوع اشاره کرده، علی اسلامی‌بیدگلی، کارشناس بازارسرمایه است.

او در گفت‌‌‌‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» انجام چنین کاری را در شرایط فعلی اقتصادی کشور، مخرب معرفی می‌‌‌‌‌‌کند و با بیان اینکه در حال‌حاضر نظام بانکی کشورمان دچار چالش‌‌‌‌‌‌ها و مشکلات زیادی است، یکی از این مشکلات را عدم‌تطابق سپرده‌‌‌‌‌‌های بانکی و تسهیلات معرفی می‌‌‌‌‌‌کند، بنابراین از نظر او، با خروج بخش زیادی از منابع از شبکه پولی معضلات بانکی کشور افزایش پیدا می‌‌‌‌‌‌کند و در نتیجه بانک‌ها مجبور می‌شوند نرخ‌های بالاتری به اشخاص حقیقی که مشمول مالیات نیستند اعطا کنند و در ادامه باید انتظار افزایش بهای تمام‌شده پول در بانک‌ها را داشته باشیم. اسلامی در صحبت‌‌‌‌‌‌هایش به مساله دیگری هم در ادامه روندی که بعد از اخذ مالیات اتفاق می‌افتد، اشاره می‌‌‌‌‌‌کند و آن هم بنگاه‌هایی هستند که برای توسعه کسب‌‌‌‌‌‌وکارشان به منابع بانک‌ها نیاز دارند. به اعتقاد او بنگاه‌هایی که برای توسعه کسب‌وکار خود نیاز به منابع دارند، حالا و بعد از اخذ این تصمیم با توجه به اینکه بهای پول در نظام بانکی افزایش پیدا کرده است، حالا با نرخ بانکی بالاتری می‌توانند به منابع دسترسی داشته باشند.

شایان کرمی از دیگر کارشناسان حوزه بورس هم در رابطه با فردای اخذ مالیات از سپرده‌‌‌‌‌‌های حقوقی به چالش دیگری در صحبت‌‌‌‌‌‌هایش با «دنیای‌اقتصاد» اشاره می‌کند. او از بالا رفتن درخواست‌‌‌‌‌‌های ابطال و افزایش فشار فروش این صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری به‌عنوان چالش نام می‌برد و در نهایت به این مساله اشاره می‌‌‌‌‌‌کند که نقدینگی از بازار خارج می‌شود. مساله‌‌‌‌‌‌ای که‌ ماه‌هاست دغدغه کارشناسان حوزه بورس است که نقدینگی در حال خروج از بازار است و باید با ارائه راه‌‌‌‌‌‌کارهایی در جهت جذب نقدینگی و اعتماد رفتار کرد اما حالا سیاستگذار با اتخاذ چنین تصمیمی، باعث می‌شود که بیش از گذشته نقدینگی از بازار خارج شود. کرمی در ادامه صحبت‌‌‌‌‌‌هایش به این مساله می‌‌‌‌‌‌پردازد که بخشی از پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری با درآمد ثابت، سهام شرکت‌ها است که با انجام این مساله، شوک به فضای اقتصادی و بانکی کشور داده می‌شود و همین مساله باعث می‌شود که در بازار شاهد فشار فروش عجیبی بشویم. برای همین هم او در صحبت‌‌‌‌‌‌هایش روی این مساله تاکید می‌‌‌‌‌‌کند که اگر سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اشخاص حقیقی از دادن مالیات به دولت معاف شوند، برای بورس خیلی خوب است اما اگر این اتفاق نیفتاد و دولت روی انجام این کار اصرار داشته باشد، اوضاع بورس بد خواهد شد.

بخش‌های اقتصادی مانع اخذ مالیات از سپرده‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌شوند
در ابهام بودن اجرایی‌شدن یا نشدن اخذ مالیات در این بخش، خود عامل دیگری در سردرگمی کارشناسان و فعالان حوزه بورس شده است. عاملی که باعث شده انتقاداتی به سمت سیاستگذار روانه شود، با این‌حال و در کنار انتقادها، علی اسلامی، کارشناس حوزه بورس به «دنیای‌اقتصاد» در انتقاد از سیاستگذار، اینطور می‌گوید که زمانی که می‌خواهند چنین تصمیم مهمی برای اقتصاد کشور بگیرند، باید جوانب مختلف آن را در نظر بگیرند. او روی کار کارشناسی در مورد چنین طرح‌‌‌‌‌‌هایی اشاره می‌‌‌‌‌‌کند و می‌گوید که اتخاذ چنین تصمیماتی نیاز به گزار‌‌‌‌‌‌ش‌‌‌‌‌‌های کارشناسی زیادی دارد اما به‌نظر می‌رسد که در این مقطع کنونی، بررسی‌‌‌‌‌‌ها و گزارش‌‌‌‌‌‌های کارشناسی برای این موضوع مهم در نظر گرفته نشده است. این کارشناس در ادامه صحبت‌‌‌‌‌‌هایش به زمان اندکی که برای اخذ این تصمیم در نظر گرفته‌شده هم اشاره می‌‌‌‌‌‌کند و در نهایت می‌گوید که برای اجرای این تصمیم باید فرصت داده شود تا تاثیرات پولی، تورمی و بهای تمام‌شده پول و معضلات شبکه بانکی در آن مورد بررسی قرار بگیرد. حامد مددی از کارشناسان بازارسرمایه نیز در گفت‌‌‌‌‌‌وگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» هم درباره پیش‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌اش درباره اجرایی‌شدن دریافت مالیات از سود سپرده‌‌‌‌‌‌های اشخاص حقوقی می‌گوید که این سیاست، کار راحتی نیست. به اعتقاد او بخش‌های مختلف اقتصادی در کشور با اجرایی‌شدن آن مخالفت می‌کنند و مانع می‌شوند که بخشی از سودشان تبدیل به مالیات شود.

با اخذ مالیات شاهد تغییر سلیقه صندوق‌ها هستیم
اما در سوی دیگر ماجرا، با اجرایی‌شدن اخذ مالیات از سود سپرده‌‌‌‌‌‌های بانکی حقوقی‌‌‌‌‌‌ها، صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری ممکن است واکنش منفی نشان بدهند. محمد گرجی‌‌‌‌‌‌آرا، کارشناس حوزه بورس در گفت‌‌‌‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به این مساله اشاره می‌‌‌‌‌‌کند که در فردای روزی که این اقدام عملی شود، صندوق‌ها بیشتر از اینکه به سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری در بانک‌ها گرایش پیدا کنند، ممکن است به اوراق‌‌ها و اوراق مشارکت و اوراق خزانه و... روی بیاورند و سرمایه‌‌‌‌‌‌های خود را به اینجاها منتقل کنند چون که معاف از مالیات هستند. نکته دیگری که او در صحبت‌‌‌‌‌‌هایش به آن‌‌‌‌‌‌ اشاره می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند تغییر سلیقه و گرایش مدیران صندوق‌ها است. گرجی‌‌‌‌‌‌آرا در ادامه صحبت‌‌‌‌‌‌هایش می‌گوید که اخذ مالیات از سود سپرده‌‌‌‌‌‌های اشخاص حقوقی «به واسطه اثری که می‌تواند روی سودآوری سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌ صندوق‌ها داشته باشد، تاثیرگذار خواهد بود و باعث می‌شود که این صندوق‌ها تغییر جهت بدهند.‌»

او همچنین در بخش دیگری از صحبت‌‌‌‌‌‌هایش اجرایی‌شدن اخذ مالیات را انگیزه‌‌‌‌‌‌ای برای انتشار اوراق‌ جدید در سمت ناشرها معرفی کرد که می‌تواند یکی از راه‌‌‌‌‌‌کارهای مدیران صندوق‌ها در فردای اجرایی‌شدن این مساله باشد. این نکته را دیروز محسن خدابخش، نایب‌رئیس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق‌بهادار هم در گفت‌‌‌‌‌‌وگو با «ایرنا» مطرح کرد. او با بیان اینکه نوع دارایی صندوق‌ها قابل تغییر است، گفت که «اگر شاهد اثر منفی این اتفاق بر عملکرد صندوق‌ها باشیم، مجبور خواهیم شد تا به‌جای سهم سپرده‌‌‌‌‌‌های بانکی در صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری، سهم اوراق در این صندوق‌ها را افزایش دهیم.‌» البته خدابخش در صحبت‌‌‌‌‌‌هایش روی موضع سازمان بورس مبنی‌بر اینکه نباید از صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری به دلیل حقوقی بودن مالیات اخذ شود، تاکید و اعلام کرد که «خواسته سازمان بورس این است تا صندوق‌ها که عملا ماهیت حقیقی دارند و برای انجام امور حرفه‌‌‌‌‌‌ای ماهیت حقوقی پیدا کرده‌‌‌‌‌‌اند، باید از مالیات معاف شوند تا شاهد رونق سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری در بازار سرمایه باشیم.‌»

محمد گرجی‌‌‌‌‌‌آرا، کارشناس بازارسرمایه در صحبت‌‌‌‌‌‌هایش با اشاره به اینکه اگر بنا بر اخذ مالیات بشود، «گرایش بخشی از اشخاص حقوقی از سمت سپرده‌‌‌‌‌‌های بانکی به صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری و انواع اوراق بدهی می‌رود که این اتفاق می‌تواند در ورود پول به بازار سرمایه اثرگذار باشد.‌» به اعتقاد او این اتفاق «در تقویت منابع به سمت بازار سرمایه اثرگذار می‌تواند باشد و از این حیث بازار سرمایه هم می‌تواند منتفع شود»، اما شاید این سوال برایتان پیش بیاید که چرا به نفع بازار سرمایه است؟ گرجی‌آرا در پاسخ به چرایی این موضوع توضیح می‌دهد که «با توجه به ارزش معاملات پایینی که در این ایام با آن مواجه هستیم و ارزندگی‌‌‌‌‌‌ای که در سهام وجود دارد و گروهی زیادی از سهامداران که بازار را ترک کرده‌‌‌‌‌‌اند، این اتفاق که باعث تقویت منابع می‌شود، روی تقویت ورود پول به بازار سرمایه اثرگذار خواهد بود و در نتیجه ورود پول جدید به تقویت بازار کمک می‌کند و در نهایت می‌تواند برای بازار سرمایه اتفاق خوبی باشد.‌»

هدف سیاستگذار از اخذ مالیات چیست؟
از دیگر پرسش‌‌‌‌‌‌هایی که مطرح می‌شود این است که جدای از کسب درآمد برای دولت، هدف سیاستگذار از اخذ این مالیات چیست؟ آیا هدفش بهبود وضعیت بازار سرمایه است یا صرفا کسب درآمد است؟ شایان کرمی، کارشناس حوزه بورس اینطور می‌گوید که اگر این امر صورت بگیرد و منابع به سمت اوراق برود، می‌تواند به بهبود شرایط بازار سرمایه و ورود نقدینگی به این حوزه کمک کند. حامد مددی از دیگر کارشناسان هم با فرض بر اجرایی‌شدن این تصمیم، آن را شبیه به کاهش سود بانکی یا بهره بانکی معرفی می‌‌‌‌‌‌کند که منجر به رونق دیگر بازارهای مالی می‌شود. او در صحبت‌‌‌‌‌‌هایش به توافق بین‌‌‌‌‌‌المللی برجام هم اشاره می‌‌‌‌‌‌کند و می‌گوید که اگر برجام به سرانجام برسد، در بازارهای طلا، دلار و... رکود ایجاد می‌شود و سرمایه‌‌‌‌‌‌های بیشتر جذب بازار سهام می‌شود. به اعتقاد او حتی اگر مبلغ کمی از اشخاص حقوقی وارد و از بازارهای موازی با بازار سرمایه، وارد این حوزه شود، طبیعتا روی بورس تاثیرگذار است و اثرات خوبی برای آن در پی دارد.

محمد گرجی‌‌‌‌‌‌آرا، هم در همین رابطه و در صحبت‌‌‌‌‌‌هایش درباره این مساله می‌گوید که به‌نظر می‌رسد سیاستگذار دنبال این است که اشخاص حقوقی را ترغیب کند تا منابع مالی خود را از سپرده‌‌‌‌‌‌های بانکی خارج کنند و کمک کند که این منابع در تامین‌مالی بخش تولید و سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌های مولدتر نقش بیشتری را ایفا کنند.‌» به‌نظر می‌رسد او سیاست دولت در این رابطه را سیاست تشویقی و ترغیبی می‌‌‌‌‌‌خواند تا اشخاص حقوقی به این سمت بیایند. این نکته‌‌‌‌‌‌ای است که علی اسلامی هم به آن اشاره می‌کند. به اعتقاد این کارشناس حوزه بورس، اگر اخذ مالیات اجرایی شود، «با این اتفاق می‌‌‌‌‌‌توانیم این انتظار را داشته باشیم که سپرده‌‌‌‌‌‌های حقوقی به سمت سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌های مولد از جمله سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری در بازار سرمایه و اولیه حرکت کنند.‌» اسلامی هم مثل گرجی‌‌‌‌‌‌آرا به بهبود شرایط بخش تولید اشاره می‌‌‌‌‌‌کند و می‌گوید که «بنابراین از این منظر این اتفاق می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار، ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی کمک کند.‌» اما با این حال علی اسلامی روی این موضوع همچنان تاکید می‌‌‌‌‌‌کند که هرچند شاید چنین مزایایی داشته باشد اما متقابلا اخذ مالیات از سپرده‌‌‌‌‌‌های اشخاص حقوقی می‌تواند پیامدهای دیگری برای کشور داشته باشد و اثرات مخربی روی اقتصاد کشور برجا بگذارد.

حالا با توجه به اینکه اکثر کارشناسان حوزه بورس معتقدند که دریافت مالیات بر سپرده‌‌‌‌‌‌های بانکی می‌تواند به ضرر بورس و خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌ها از این بازار تلقی شود و اجرای چنین قانونی می‌تواند نه فقط به حوزه بورس بلکه به فضای اقتصادی کشور شوک وارد کند، باید دید که در روزهای آینده دولت سیزدهم با وجود تمام حرف و حدیث‌‌‌‌‌‌هایی که بعد از اعلام خبر اخذ مالیات از سود سپرده‌‌‌‌‌‌های اشخاص حقیقی مطرح‌شده است، چه تصمیمی می‌گیرد. آیا همان‌طور که حامد مددی گفت، نهادهای اقتصادی کشور می‌توانند مانع اجرای آن شوند یا دولت با توجه به‌نظر کارشناسان و فعالان حوزه بورس و اقتصاد، با رضایت تن به عدم‌اجرای آن می‌دهد؟

🔻روزنامه کیهان
📍 رشد ۲۰ درصدی تولید فولاد ایران در دی‌ماه
انجمن جهانی فولاد از رشد ۲۰ درصدی تولید فولاد ایران در دی‌ماه سال جاری خبر داد.
این انجمن در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد، تولید فولاد ایران در ماه ژانویه ۲۰۲۲ (دی ۱۴۰۰) نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۱ با افزایش
۲۰.۳ درصدی به ۲.۸ میلیون تن رسیده است.
تولید فولاد ایران در ماه دسامبر ۲۰۲۱ (آذر ماه ۱۴۰۰) نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰، رشد
۱۵.۱ درصدی را ثبت کرده بود؛ این رقم در ماه نوامبر ۲۰۲۱ (آبان ۱۴۰۰) نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ با کاهش ۵.۲ درصدی به ۲.۷ میلیون تن، در ماه اکتبر (مهر ۱۴۰۰) با کاهش ۱۵.۳ درصدی به ۲.۲ میلیون تن رسیده بود.
تولید فولاد ایران در ماه سپتامبر (شهریور ۱۴۰۰) برای نخستین بار در دوره شیوع کرونا منفی شده و نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ با کاهش
۵۱.۴ درصدی به ۱.۳ میلیون تن رسیده بود.
به این‌ترتیب، آمار ماه‌های مهر و آبان نشان می‌دهد که بخش اعظمی ‌از این کاهش‌ها جبران و در ماه آذر روند تولید فولاد کشور، افزایشی شده و در دی ماه ادامه پیدا کرده است.
دهمین تولیدکننده فولاد جهان
بر اساس این گزارش، ایران در فوریه ۲۰۲۱ (بهمن ۱۳۹۹)، در میان بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد جهان در جایگاه دهم قرار گرفت که از آن ماه تاکنون و با وجود سه ماه روند کاهشی، این جایگاه را حفظ کرده است.
با شروع همه‌گیری ویروس کرونا در جهان از دسامبر سال ۲۰۱۹، صنایع، کارخانه‌ها و تقریبا تمامی کشورها در تعطیلی فرو رفتند و خسارات اقتصادی بی‌شماری در جهان به بار آورد، اما پس از گذشت بیش از یک سال از این وضعیت برخی از کشورها در حال بازیابی نسبی خود هستند.
البته ایران در تمامی این مدت روند افزایشی خوبی داشت، اما برای نخستین بار در ماه شهریور، تولید ایران کاهشی شد و در مهر و آبان ماه نیز با وجود کاهشی بودن، بخش اعظمی ‌از این کاهش جبران و در آذر ماه روند افزایشی شد و در دی ماه ادامه پیدا کرد.
گفته می‌شود، احتمال دارد این کاهش تولید در شهریور ماه به علت قطعی برق کارخانه‌های تولید فولاد در شرایط کمبود برق در کشور بوده
باشد.
همچنین بر اساس این گزارش، تولید فولاد ایران طی سال ۲۰۲۱ به ۲۸.۵ میلیون تن رسیده است که نسبت به سال ۲۰۲۰ کاهش ۱.۸ درصدی را نشان می‌دهد.
تولید فولاد در غرب آسیا که تحت تأثیر افت تولید ایران، کاهشی شده بود، با مثبت شدن تولید فولاد ایران، در این ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶.۱ درصد افزایش یافت و به ۳.۹ میلیون تن رسید.
با توجه به تولید ۲.۸ میلیون تنی ایران در ماه ژانویه، ۷۱.۷۹ درصد تولید فولاد غرب آسیا در اختیار ایران بوده است.
بر اساس این گزارش، تولید فولاد ایران نسبت به ماه ژانویه سال گذشته میلادی ۲۰.۳ درصد افزایش یافته است.
به جز ایران، هند و آمریکا و روسیه، رشد تولید باقی کشورها در جدول ۱۰ کشور بزرگ تولیدکننده فولاد در جهان کاهش یافته است.

🔻روزنامه رسالت
📍 بازی مافیا در صنعت خودرو

مشکلات صنعت خودرو در ایران سر دراز دارد.هنوز مدت زیادی از انتقاد روشن و صریح رهبر انقلاب از کیفیت محصولات این صنعت به رغم حمایت های کامل نگذشته است. همیشه بحث‌های جنجالی درباره خودروسازی از مافیای خودرو تا کیفیت پایین در ایران زیاد بوده است. یکی از عوامل فسادزا در صنعت خودروی کشور هم وجود مافیایی است که به‌تدریج قدرت خود را زیاد کرده و برای این صنعت بر اساس منافع خود تصمیم‌گیری می‌کند. فساد در خودروسازی ازجمله موضوعات مهمی است که مربوط به امروز و دیروز نمی‌شود. امروز شرکت‌های خودروسازی ما باوجود همه حمایت‌های دولتی از استانداردهای دنیا عقب‌مانده‌اند و پاسخ شفاف و صریحی هم درباره این عقب‌ماندگی داده نمی‌شود.
اخیراً سید‌رضا فاطمی‌امین با حضور در برنامه نگاه یک در شبکه‌یک سیما وجود مافیا را در این صنعت تأیید کرده و گفته است: «مافیا وجود دارد اما درجاهایی که شاید با تصور مردم متفاوت باشد؛ یعنی ما یک شبکه‌هایی داریم که منافع این‌ها اجازه نمی‌دهد که اتفاقات خوبی بیفتد و یک منافعی شکل‌گرفته است که با منافع مردم هم‌راستا نیست بنابراین وظیفه ما شناسایی این‌ها و حل مسائل است.»
سال‌هاست بخش خصوصی و فعالان بازار از وجود مافیا در صنعت خودرو سخن می‌گویند. طبق گفته کارشناسان، برخی افراد و گروه‌ها صنعت خودرو را به انحصار خود درآورده‌اند. خودروسازان اعتقاد به ساخت خودروی ملی دارند اما کارشناسان معتقد هستند که این توان باوجود مافیای خودرو امکان‌پذیر نخواهد بود و به همین جهت بیشتر مونتاژکاری در صنعت خودرو شکل‌گرفته است.
تعارض منافع میان مافیای صنعت خودرو و مردم باعث شده است روزبه‌روز از کیفیت خودروهای داخلی کاسته شود و باوجود اعتراض به قیمت بالا و کیفیت پایین، هیچ‌کدام از استانداردهای تولید رعایت نگردد.
مافیای خودرو باقدرت در حال فعالیت
بهرام شهریاری، کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با «رسالت» درباره تأثیر مافیا بر صنعت خودروی کشور گفت: شکل‌گیری مافیا در سال‌های گذشته از درون دولت ایجاد شد به‌طوری‌که پست‌هایی که در این صنعت داده می‌شد، دارای قیمت بودند. در دهه ۷۰ فساد و رقیب مانند امروز در صنعت خودرو زیاد نبود و به همین علت عده زیادی از سوی دولت تشویق به فعالیت در این بخش شدند. وی ادامه داد: از نیمه‌های دهه ۸۰ عده‌ای وارد این صنعت شدند که منجر به ایجاد مافیا شد. این گروه قدرت خود را از زمانی گرفتند که عده‌ای قطعه سازنما
را با عنوان قطعه ساز وارد مجموعه‌های مختلف کردند و از آن‌ها باقیمت‌های بالا خرید صورت گرفت، درحالی‌که بسیاری از آن‌ها واردکننده قطعه بودند و کالا را با عنوان تولید داخل به فروش می‌رساندند. این گروه به‌تدریج قدرت گرفته و بزرگ‌تر شدند. شهریاری تصریح کرد: مجلس در دوره‌های قبل به دنبال تحقیق و تفحص از این گروه رفت ولی به نتایج مشخصی نرسید. این افراد باعث شدند بسیاری از قطعه سازان قدیمی از این صنعت خارج شوند و افراد تازه‌وارد به غول‌های نوظهور تبدیل شدند. عملکرد این گروه بدان جا رسیده است که مدیران صنعت خودرو را هم خودشان تعیین می‌کنند چون صاحب قدرت زیادی شده‌اند.
این کارشناس خودرو با اشاره به اینکه صنعت خودرو دچار فساد زیادی شده است، افزود: مافیای شکل‌گرفته باقدرت در حال فعالیت است. عده‌ای از این افراد به‌پای میز محاکمه می‌روند اما بعد از مدتی به آن‌ها جایزه هم داده می‌شود.
وی دستورالعمل و شعار را برای رفع معضلات صنعت خودرو کافی ندانست و افزود: مشکلات این صنعت صرفا بافرمان ۸ ماده‌ای رئیس‌جمهور و وعده‌های وزیر صمت رفع نمی‌شود. این صنعت نیازمند برنامه توسعه‌ای مدون و غیرقابل تغییر است. غیرقابل تغییر نه به این معنا که هیچ تغییری در آن داده نشود بلکه باید برنامه‌ریزی کلانی باشد که شرایط روز کشور به آن لطمه وارد نکند. در آن برنامه دولت باید تصدی‌گری خود را از صنعت خودرو کاهش دهد و بخش خصوصی وارد رقابت شود.اگر بخش خصوصی وارد این صنعت گردد باید با همتای خارجی همکاری کند.
شهریاری صنعت خودرو را فاقد طراحی عنوان کرد و گفت: ما اکنون دارای دانش خودروسازی که طراحی انجام بدهد نیستیم بلکه مونتاژ خودرو انجام می‌دهیم. در مقطعی طراحی برای خودرو انجام گرفت و سمند متولد شد اما سپس جلوی تولید آن گرفته شد. درصورتی‌که طراحی در صنعت خودرو ایجاد شود، رقابت هم ایجاد خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه با انجام واردات رقابت به وجود نمی‌آید، افزود: شرایط خودروساز خارجی با کسب‌وکار داخلی کشور یکسان نیست و با تحریم و نوسانات قیمت ارز مواجه نمی‌شود. رقابت در شرایطی ایجاد می‌شود که خودروسازان داخلی با یکدیگر رقابت کنند. در آن صورت کیفیت و قیمت تیراژ تولید و مردم تعیین‌کننده می‌شوند.
شهریاری تأکید کرد: در صورت رسیدن به توافق برجام، سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه خودرو وارد می‌شوند اما چنانچه نگاه داخلی صرفا به مونتاژ در داخل و عدم طراحی باشد، این صنعت پیشرفتی نخواهد داشت.
قدرت مافیا ناشی از وجود پول است
حسن کریمی سنجری، دیگر کارشناس خودرو، بابیان اینکه مافیا محصول فقدان سیاست‌گذاری درست است، به «رسالت» گفت: مافیا نتیجه نداشتن استراتژی واحد و تمرکز در رهبری و مدیریت در هر مجموعه‌ای مانند صنعت خودروسازی کشور باشد. وقتی عنوان می‌شود که در صنعتی مافیا وجود دارد، به این مسئله اذعان کرده‌ایم که در مدیریت آن حوزه ضعف‌ها و خلأهایی هستند که باعث ایجاد مافیا شده‌اند.
وی اضافه کرد: مافیا در هر صنعت و صنفی می‌تواند وجود داشته باشد. وزیر صمت مسئول طراحی استراتژی برای صنعت خودرو و وظیفه این وزارتخانه کمرنگ کردن حضور مافیا در صنعت خودروست. اگر برای توسعه صنعت خودروسازی برنامه منسجم و متمرکز تدوین گردد و ذی‌نفعان بر روی استراتژی دقیقی با یکدیگر همراه شوند، مافیایی به وجود نمی‌آید.
کریمی سنجری ادامه داد: وزیر صمت یکی از وزرای سالمی است که علاقه‌مند به بهبود وضعیت صنعت خودرو است. وی درعین‌حال از ابتدای حضور در این مسند آگاه به وجود مافیا در این صنعت بوده است زیرا گروه مافیا از سال‌های قبل به صنعت خودروسازی واردشده بودند.
وی با اشاره به اینکه برای حذف مافیا در هر بخشی جنگ سیستماتیک، برنامه‌ریزی و اجرایی لازم است، افزود: صنعت خودروسازی کشور باوجود همه ضعف‌ها این پتانسیل را دارد که مافیا یا نقطه‌ضعف‌ها، بی‌قانونی‌ها و فقدان استراتژی را کمرنگ کند.
این کارشناس خودرو قدرت مافیای صنعت را ناشی از وجود پول عنوان کرد و گفت: در هر نقطه‌ای که ثروت غیرقابل‌کنترل وجود داشته باشد، گروه‌هایی به وجود می‌آیند که مسیر گردش مالی را به سمت منافع خود سوق دهند. در صنعت خودروسازی ما هم به دلیل اینکه فضا و خلایی وجود دارد که مشخص نیست کدام بخش آن دولتی و کدام بخش خصوصی است و قانون تجارت با واقعیات صنعت خودروسازی متفاوت شده است، چنین معضلی شکل‌گرفته است.
کریمی سنجری ادامه داد: مافیا گروه‌های غیررسمی هستند که دارای پول و قدرت شده‌اند. آن‌ها درنتیجه قدرت پولی و مالی یک ساختار، صنعت و صنف به وجود آمده‌اند و برای آنکه گردش مالی صنعت خودروسازی به سمت آن‌ها حرکت کند، با یکدیگر رقابت می‌کنند و بخشی وارد قطعه‌سازی و بخش دیگری وارد حوزه خودروسازی شده‌اند.
وی با تأکید بر اینکه برای حل معضل مافیا در صنعت باید سیستم و قانون حاکم شود، گفت: طبق قانون باید برای توسعه صنعت خودرو، سند قابل‌اجرا و منطبق با پتانسیل‌ها و محدودیت‌ها نوشته شود نه اینکه سند رؤیایی باشد. هر فرد مسئول در هر نهادی باید سند توسعه را بدون توجه به مسائل حاشیه‌ای اجرایی کند، این در حالی است که متأسفانه تضامین جدی هم برای اجرای قوانین وجود ندارد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 شتاب رشد در ۹ ماهه ۱۴۰۰

برآورد جدید بانک مرکزی از شتاب رشد اقتصادی در ۹ ماهه ۱۴۰۰ خبر می‌دهد. بر اساس اعلام این نهاد، تولید ناخالص داخلی در مدت یادشده رشد ۱/۴ درصدی با نفت و ۴/۳ درصدی بدون نفت داشته که از عملکرد این متغیر در شش ماهه امسال بالاتر است. از میان اجزای تشکیل‌دهنده محصول ناخالص داخلی، بخش نفت و خدمات بیشترین رشد را از آن خود کرده‌اند. هرچند شتاب رشد گروه خدمات در ۹ ماهه امسال بیشتر از عملکرد نیمه نخست سال بوده، اما آمارهای اعلامی نشان می‌دهند که عملکرد بخش نفتی تضعیف شده است. ضمن آنکه گروه کشاورزی نیز با تداوم رشد منفی خود کمترین سهم را در رشد اقتصادی ۹ ماهه داشته است. بررسی فصلی آمارهای اعلامی نیز نشان می‌دهد که شتاب رشد در پاییز بیشتر شده، به طوری که عملکرد بخش غیرنفتی نیز بیشتر از بخش نفتی بوده است. با وجود آنکه گروه نفت و خدمات با نرخ رشدهای ۴/۵ و ۱/۸ درصدی پیشران‌های رشد در پاییز به حساب می‌آیند، اما عملکرد گروه نفت در این فصل از هر دو فصل تابستان و بهار ضعیف‌تر است.
تصویر رشد اقتصادی ۹ ماهه
بر اساس تازه‌ترین بررسی‌های بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه امسال مثبت شده است. بر اساس داده‌های اعلامی، تولید ناخالص داخلی در مدت یاد شده به ۱/۱۱۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده که حاکی از رشد ۱/۴ درصدی بخش نفتی و رشد ۴/۳ درصدی بخش غیرنفتی است. ارقام رشد هر دو بخش نفتی و غیرنفتی در ۹ ماهه سال گذشته ۱/۲ بوده است. بنابراین در سال جاری عملکرد گروه‌های مختلف اقتصادی نسبت به سال گذشته بهتر شده است. آنچنان که از آمارهای اعلامی مشخص است، عملکرد گروه صنعت و خدمات در ۹ ماهه امسال با بهبود همراه شده است به طوری که رشد اقتصادی گروه صنعت از ۹/۱- درصد در شش ماهه امسال به صفر درصد در ۹ ماهه امسال رسیده است. گروه خدمات نیز از رشد ۷/۵ درصدی در شش ماهه به ۵/۶ درصد در ۹ ماهه ۱۴۰۰ رسیده است. با این حال عملکرد گروه کشاورزی کماکان منفی اعلام شده به طوری که رشد سه ماهه، شش ماهه و ۹ ماهه این گروه به ترتیب ۲/۲-، ۲- و ۱/۲- درصد بوده است. بدیهی است تغییر جریانات بارشی و کاهش بارندگی‌ها یکی از دلایل اصلی عملکرد ضعیف بخش کشاورزی محسوب می‌شود. گروه نفت اما در ۹ ماهه امسال نیز کماکان یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی محسوب می‌شود، با این حال عملکرد این گروه نیز در این مدت تضعیف شده است. در حالی که ارزش‌افزوده گروه نفت در سه ماهه و شش ماهه امسال به ترتیب ۳/۲۳ و ۱/۱۵ درصد بوده، این مهم در ۹ ماهه به ۷/۱۱ درصد رسیده است.
پیشران‌ها و پسران‌های رشد
با نگاهی به جزئیات آمارهای ارائه‌شده مشخص می‌شود که گروه خدمات و نفت پیشران‌های رشد در ۹ ماهه امسال محسوب می‌شوند. بخش نفتی محصول ناخالص داخلی در تمام فصول سال یکی از اصلی‌ترین دلایل رشد اقتصادی بوده است. بخش خدمات نیز که تا سال گذشته سهمی در رشد تولید ناخالص داخلی نداشت از ابتدای امسال عملکرد قابل قبولی داشته است. همان‌طور که جداول آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد، نرخ رشد اقتصادی گروه نفت در سه ماهه ابتدای امسال ۳/۲۳ درصد بوده که رشد قابل‌توجهی محسوب می‌شود. اما عملکرد رشد این گروه در شش ماهه سال تضعیف شده و به ۱/۱۵ درصد رسیده است. این مهم در ۹ ماهه سال نیز افت رشد داشته و به ۷/۱۱ درصد رسیده است. از این منظر می‌توان گفت که ارزش‌افزوده بخش نفت به تدریج رو به کاهش گذاشته است با این حال این گروه کماکان یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی ۹ ماهه بوده است. بانک مرکزی نیز سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی را ۹/۰ درصد اعلام کرده است. افزایش نرخ رشد ارزش‌افزوده این گروه طی دوره مذکور، ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام و همچنین افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی و میعانات گازی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. گروه خدمات یکی از بیشترین ارقام رشد را از زمان شیوع ویروس کرونا به خود اختصاص داده است. در حالی که رشد این بخش در سال‌های ۹۸ و ۹۹ منفی و یا صفر درصد بوده، این گروه در سال جاری رشد‌های بالایی را تجربه کرده است. بر همین اساس نیز رشد این بخش در ۹ ماهه سال به ۵/۶ درصد رسیده است. بنابراین دومین پیشران رشد اقتصادی ۹ ماهه را می‌توان گروه خدمات اعلام کرد به طوری که سهم این گروه از رشد ۱/۴ درصدی تولید ناخالص داخلی به ۵/۳ واحد درصد رسیده است. اما بخش کشاورزی با وجود گذشت ماه‌ها هنوز نتوانسته عملکرد خود را بهبود ببخشد. این گروه که تحت تاثیر بارندگی‌ها و جریانات بارشی و آب و هوایی قرار دارد در کل ۹ ماهه امسال رشد منفی داشته است. جداول آماری بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که در سه ماهه و شش ماهه امسال رشد اقتصادی این گروه به ترتیب ۲/۲- و ۲- درصد بوده است. عملکرد این گروه حتی در ۹ ماهه و با وجود وارد شدن به فصول بارشی نیز با بهبود همراه نبوده به طوری که رشد ۱/۲- درصدی را از آن خود کرده است. آمارهای پایه دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی حاکی از آن است که تولید محصولات زراعی و باغی در سال ١۴٠٠ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ٣/١١- و ٨/۴ درصد و تولید محصولات اصلی دامی ٧/٠- درصد تغییر یافته است. گروه صنعت نیز یکی دیگر از حوزه‌هایی است که سهم اندکی در رشد تولید ناخالص داخلی ۹ ماهه امسال داشته است، هرچند عملکرد این گروه نسبت به فصل تابستان با بهبود همراه بوده است. مطابق این آمارها، رشد گروه صنایع در سه ماهه و شش ماهه امسال به ترتیب ۶/۱ و ۹/۱- درصد بوده که در ۹ ماهه رشد این گروه به صفر درصد رسیده است. رشد صفر درصدی این گروه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷/۶ درصد کاهش یافته است. در این گروه، ارزش‌افزوه بخش‌های «صنعت»،«استخراج معدن»، «ساختمان»، «تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا» و «آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» به ترتیب با نرخ‌های رشد ۶/٣، ٨/٠-، ۶/١٣-، ٧/٣ و ٧/۵ درصدی مواجه بوده‌اند.
رشد اقتصادی فصل پاییز
آمارهای جدید بانک مرکزی از ثبت ششمین رشد متوالی مثبت اقتصادی در پاییز امسال خبر می‌دهد. بر اساس اعلام این نهاد، رشد تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت در پاییز امسال به ترتیب ۷/۵ و ۸/۵ درصد بوده است. بنابراین بخش غیرنفتی عملکرد بهتری نسبت به بخش نفتی داشته است. نکته قابل توجه آنکه شتاب رشد اقتصادی در فصل پاییز بیشتر شده است، چرا که رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت از ۲/۶ و ۷/۴ درصد در بهار امسال به ۱ و ۵/۰ درصد در تابستان رسیده بود. بنابراین تولید ناخالص داخلی در سومین فصل سال جایگاه قابل قبولی داشته است. اما در این فصل بخش نفت و خدمات همچون سایر فصول سال وظیفه سوخت‌رسانی به موتور رشد اقتصادی را بر عهده داشته‌اند. بخش نفت در این فصل توانست رشد ۴/۵ درصدی را از آن خود کند. رشد گروه خدمات نیز ۱/۸ درصد بوده که بالاتر از دو فصل بهار و تابستان است. هرچند گروه نفت سهم بالایی در رشد مثبت فصل پاییز داشته اما عملکرد ضعیف‌تری را نسبت به دو فصل قبل از خود به ثبت رسانده است چرا که در فصل بهار و تابستان رشد گروه نفت به ترتیب ۳/۲۳ و ۴/۷ درصد بوده است. بخش صنعت را نیز می‌توان یکی از نیرومحرکه‌های اصلی رشد بعد از گروه خدمات و نفت عنوان کرد. هرچند در فصل بهار و تابستان رشد این بخش به ترتیب ۶/۱ و ۱/۵- درصد بوده، در فصل پاییز رشدی معادل ۸/۳ درصد را از آن خود کرده است. اما بدترین عملکرد اقتصادی به بخش کشاورزی رسیده است. با اینکه فصل پاییز فصل بارشی محسوب می‌شود اما عملکرد این گروه در این فصل بدتر شده است.
طبق آمارها، رشد اقتصادی بخش کشاورزی در پاییز به ۵/۲- درصد رسیده حال آنکه در دو فصل بهار و تابستان رشد این بخش به ترتیب ۲/۲- و ۱/۹- درصد بوده است.
وضعیت بخش تقاضای اقتصاد
در سمت تقاضای اقتصاد و بر اساس برآوردهای اعلامی از اقلام هزینه‌ای اقتصاد همچون مخارج مصرف نهایی خصوصی، مخارج مصرف نهایی بخش دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات و واردات، رشد اقلام هزینه‌ای یادشده در ۹ ماهه امسال به ترتیب ۴/٣، ۴/٣، ٢/۵-، ۴/۵ و ۵/٢۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از سه بخش ساختمان، ماشین‌آلات و سایر است.
نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه بخش مذکور طی نُه ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۴/١٣-، ٨/١٢ و ٨/١- درصد بوده است. نرخ رشد ۴/١٣- درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان، به دلیل کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان در هر دو بخش خصوصی و دولتی بوده است. علت افزایش تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات نیز به دلیل افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و همچنین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات تولید داخل، بوده است. همان‌طور که مشخص است وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کماکان نگران‌کننده به نظر می‌رسد که نشان از کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد دارد.
این وضعیت در سال‌های گذشته موجی از نگرانی‌ها را به همراه داشته و حتی پیش‌بینی‌ها نیز از تداوم این وضعیت در شرایط عدم قطعیت‌های اقتصادی خبر می‌دهند. این گروه در فصل پاییز توانسته رشد مثبت معادل ۴/۲ درصد را از آن خود کند، حال آنکه عملکرد این گروه در فصل‌های بهار و تابستان به ترتیب ۹/۳- و ۷/۱۲- درصد بوده که عملکرد ضعیفی است.
برآوردهای رشد بانک مرکزی و مرکز آمار
مقایسه آمارهای مربوط به رشد اقتصادی که از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی منتشر می‌شود نشان می‌دهد که هنوز شکاف آماری بین این دو مرکز وجود دارد. مرکز آمار در روزهای اخیر در بررسی‌های خود رشد اقتصادی ۹ ماهه با نفت و بدون نفت را به ترتیب ۱/۵ و ۸/۳ درصد اعلام کرده بود، این در حالی است که این آمارها از سوی بانک مرکزی به ترتیب ۱/۴ و ۴/۳ درصد اعلام شده است. به این ترتیب رشد اقتصادی با نفت اعلامی از سوی مرکز آمار یک درصد بالاتر از آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی است. شکاف آماری در گروه غیرنفتی نیز ۴/۰ درصد است. عملکرد گروه نفت در آمارهای بانک مرکزی هرچند ۴/۵ درصد برای ۹ ماهه امسال اعلام شده اما مرکز آمار این نرخ را ۴/۱۳ درصد اعلام کرده که هشت درصد بالاتر است. عملکرد گروه خدمات نیز در آمارهای بانک مرکزی ۵/۶ درصد و در آمارهای مرکز آمار ۱/۵ درصد است. به این ترتیب در این بخش نیز شکاف آماری این دو مرکز ۴/۱ درصد است. عملکرد گروه کشاورزی نیز از سوی بانک مرکزی ۱/۲- اعلام شده اما مرکز آمار این نرخ را ۹/۳- درصد اعلام کرده است. گروه صنایع نیز هرچند از نگاه بانک مرکزی رشد صفر درصدی در ۹ ماهه امسال داشته اما مرکز آمار عملکرد این گروه را چهار درصد اعلام کرده بود. نکه جالب توجه آنکه رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در آمارهای مرکز آمار مثبت و معادل ۹/۴ درصد اعلام شده حال آنکه بانک مرکزی عملکرد این گروه را منفی و معادل ۲/۵- درصد اعلام کرده است.
بنابراین در این مورد نیز شکاف آماری این دو مرکز ۱/۱۰ درصد است. مساله شکاف آماری بین نهادهایی که مسوولیت اعلام آمارهای اقتصادی را برعهده دارند مساله جدیدی نیست و در سال‌های اخیر بارها مورد مناقشه قرار گرفته است. هرچند از نگاه کارشناسان مبنای محاسباتی این دو مرکز می‌تواند متفاوت باشد با این حال برآورد درست از عملکرد شاخص‌های اقتصادی نیازمند در دست داشتن اطلاعات درست و دقیق از آمارهایی است که از سوی نهادهای رسمی اعلام می‌شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 سقوط ادامه‌دار تولید مسکن
سازندگان مسکن و انبوه‌سازان به دلایل مختلف، رغبتی برای تولید مسکن ندارند؛ این روایت آمارهای رسمی از وضعیت صدور پروانه ساختمانی در مناطق شهری کشور است که از کاهش شدید برنامه‌ریزی برای تولید مسکن جدید حکایت می‌کند.
به‌گزارش همشهری، بررسی نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور در فصل پاییز سال۱۴۰۰ حاکی از این است که افول تولید مسکن در فصل پاییز امسال نیز تکرار شده و عملا تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های ساختمانی فصل پاییز، کمترین مقدار در سال۱۴۰۰ بوده است.

افول مسکن‌سازی در تهران
براساس اطلاعاتی که مرکز آمار ایران از وضعیت صدور پروانه‌های ساختمانی در شهر تهران منتشر کرده، در فصل پاییز امسال درمجموع هزارو۱۹۸پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری تهران صادر شده است که این تعداد نسبت به فصل گذشته ۲۵.۲درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۵درصد کاهش نشان می‌دهد. طبق این اطلاعات، تعداد کل واحدهای پیش‌بینی شده در این پروانه‌های ساختمانی ۹هزارو۴۶۱واحد است و میانگین تعداد واحدهای پیش‌بینی شده در پروانه‌های احداث ساختمان (مسکونی و غیرمسکونی) ۷.۹واحد و میانگین واحدها در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی ۸.۱واحد است. از نمایی دیگر، آمارها نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های احداث ساختمان شهر تهران نسبت به فصل گذشته ۲۴.۳درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۸.۲درصد کاهش پیدا کرده و حداقل یک‌چهارم قدرت موتور تولید مسکن در تهران از دست رفته است. طبق اعلام مرکز آمار ایران، مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری تهران در پاییز۱۴۰۰ معادل یک‌میلیون و ۸۷۱هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل گذشته ۲۴.۷درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۴.۵درصد کاهش نشان می‌دهد. از نکات قابل‌توجه در گزارش مرکز آمار ایران این است که به‌نظر می‌رسد در فصل پاییز، فروش تراکم افزایش پیدا کرده و پروانه‌های ساختمانی برای احداث بناهایی بلندتر صادر شده است به‌گونه‌ای که متوسط تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی از ۷.۴واحد در پاییز۱۳۹۹ به ۸.۱واحد در پاییز۱۴۰۰ رسیده است.

کسادی ساخت‌وساز شهری
در شرایطی که تولید مسکن پایتخت با رکود جدی مواجه شده، وضعیت سایر نقاط شهری نیز چندان بهتر نیست. آنگونه که از اطلاعات مرکز آمار ایران برمی‌آید، در پاییز امسال ۲۶هزارو۳۹۴پروانه ساختمانی در کل مناطق شهری ایران صادر شده که این تعداد نسبت به فصل تابستان امسال ۱۱درصد و نسبت به پاییز سال قبل ۳۰.۸درصد کمتر است. بررسی آمارها نشان می‌دهد متوسط تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های ساختمانی ۳.۱واحد بوده و بر این اساس، کل واحدهای مسکونی برنامه‌ریزی شده برای تولید در پاییز امسال به ۸۲هزارو۷۰۳واحد رسیده است. این تعداد نسبت به فصل قبل ۱۱.۶درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۷.۳درصد کاهش نشان می‌دهد. در آمارهای رسمی، مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در پاییز۱۴۰۰ حدود ۱۵میلیون‌و۸۴۷هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۱۳.۸درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۷.۴درصد کمتر است. نکته دیگر اینکه تحت‌تأثیر افزایش تراکم ساخت در شهر تهران، میانگین تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های ساختمان شهر در کل کشور رشد کرده و در فصل پاییز امسال در پروانه‌های احداث ساختمان (مسکونی و غیرمسکونی) به ۳.۱واحد و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی به ۳.۲واحد رسیده است. این اعداد در پاییز سال قبل به‌ترتیب ۳واحد و ۳.۱واحد بوده است.

چرا تولید مسکن کم شد؟
تولیدکنندگان مسکن، یعنی سازندگان خرد و سنتی و انبوه‌سازان، نخستین مشکلی که در مسیر خود برای برنامه‌ریزی تولید مسکن دارند، کاهش قدرت خرید سرمایه در گردش است؛ چراکه در ۴گذشته، قیمت مسکن به‌شدت افزایش پیدا کرده و به‌طور میانگین حداقل ۸برابر شده است. در این وضعیت گرچه قیمت فروش مسکن نیز افزایش ۷برابری را تجربه کرده اما همزمان هزینه تولید دوباره این کالا، یعنی نهاده‌های ساختمانی نیز با تورم افسارگسیخته مواجه بوده و عملا سازندگان مجبور بوده‌اند وجوه دریافتی جهت فروش تعداد مشخصی از واحدهای مسکونی ساخته شده را برای تأمین نهاده، مصالح و زمین موردنیاز به‌خاطر ساخت تعداد کمتری از همین واحدهای مسکونی هزینه کنند.
این رابطه، عملا مقیاس تولید مسکن را به‌شدت کاهش داده است؛ اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود چراکه همزمان با رشد قیمت زمین، نهاده و مسکن، قدرت خرید متقاضیان مصرفی و سرمایه‌گذاری مسکن به‌شدت افت کرده و قدرت جذب مسکن در بازار به پایین‌ترین حد رسیده است. این رکود که در بازار مسکن تهران کاملا مشهود است، باعث می‌شود میزان خواب سرمایه سازندگان مسکن افزایش پیدا کند و عملا حاشیه سود آنها تا جایی کم شود که صرفه اقتصادی ساخت‌وساز با احتساب دو سال دوره ساخت و ماه‌ها خواب سرمایه کاملا از بین برود.
نکته دیگر اینکه اصولا تقاضا برای دریافت پروانه ساختمانی و برنامه‌ریزی برای تولید مسکن جدید، در دوره‌هایی افزایش پیدا می‌کند که دورنمای تقاضا برای خرید مسکن افزایشی باشد و شواهد جهش نرخ تورم در آتیه اقتصاد دیده شود. در این وضعیت، سازندگان با آغاز پروژه‌های مسکونی جدید، خود را برای عرضه در پیک تقاضای بازار مسکن آماده می‌کنند و از مسیر به سود قابل‌توجهی نیز می‌رسند اما در وضعت موجود اقتصاد که از یک‌سو مذاکره برای رفع تحریم‌ها در دستور کار قرار گرفته و از سوی دیگر دولت مترصد مهار نرخ تورم است، سازندگان ترجیح می‌دهند با توان کمتری تولید کنند و در حد امکان با تکیه‌بر توان مالی خود و بدون اتکا به پیش‌فروش یا استفاده از تسهیلات بانکی پروژه‌های خود را پیش ببرند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 زنگ خطر گرانی چندبرابری کالاهای اساسی
جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از ثبت تورم ۴۷۸.۳ درصدی در قیمت کالاهای وارداتی در چهار فصل منتهی به پایان پاییز امسال حکایت دارد. گرچه این شاخص نسبت به تابستان امسال ۳۵.۵درصد کاهش یافته است، اما ثبت این تورم بدین معناست که قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده‌های ریالی) در طول چهار فصل به‌طور میانگین بیش از ۵.۵ برابر رشد داشته‌اند و به گفته کارشناسان اقتصادی قیمت کالاهایی که تاکنون ارز ترجیحی دریافت می‌کرده افزایش می‌یابد.

ارز ترجیحی از فروردین ۱۳۹۷ وارد چرخه تجاری شد و بعد از اینکه برای تمامی اقلام وارداتی اختصاص پیدا کرد، این رویه اصلاح و به تدریج لیست اقلام دریافتی کاهش یافت و حدود دو سالی است که فقط برای هفت قلم گندم، جو، کنجاله سویا، ذرت، روغن، دانه‌های روغنی و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی پرداخت می‌شود. در این فاصله حدود چهارساله با رشد قیمت ارز در بازار و سامانه نیما، رانت ارز ۴۲۰۰ نیز سنگین‌تر شد آن‌هم در شرایطی که کالای رسیده به دست مردم منطبق با نرخ ارز دریافتی نبود. در بودجه امسال مقرر بود دولت بعد از شش ماه نسبت به تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ اقدام کند که گزارش‌های بانک مرکزی نیز نشان داد حدود هشت میلیارد دلاری که برای استفاده از این ارز تعیین شده بود در نیمه اول امسال به پایان رسید، از این رو بحث حذف ارز ترجیحی حتی برای نیمه دوم هم مطرح شد ولی ظاهرا هنوز اجرایی نشد اما در جریان حذف ارز ترجیحی با وجود تاکیدی که از سوی مسوولان و کارشناسان بر رانت سنگین و تبعات ادامه ارایه آن وجود دارد موضوع افزایش قیمت‌ها و تورم بعد از آن و نوع مدیریت دولت بعد از حذف بسیار حائز اهمیت است، بنابراین بخشی از تبعات تورمی حذف این ارز می‌تواند ناشی از جولان سوءاستفاده‌کنندگان از جو روانی حذف ارز ۴۲۰۰ در اقلام مصرفی مردم باشد.

ضرورت حفظ ارزش ریال
شریف نظام مافی، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس در مورد تغییر قیمت کالاهای وارداتی به «اعتماد» گفت: با توجه به اینکه پیش از این ارز کالاهای وارداتی یارانه‌دار بود مبلغی که برای واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا می‌کرد شامل این ارز یارانه‌دار می‌شد. حتی پیش از تحریم‌های حداکثری علیه ایران نیز ارزش ریال باز هم واقعی نبود و دولت روی ارزش ریال یارانه می‌داد و از این جهت واردات کالا نسبت به ریال بسیار ارزان تمام می‌شد.
نظام مافی خاطرنشان کرد: از زمانی که تحریم‌های حداکثری رخ داد و بانک مرکزی هم نتوانست ارزش ریال را همانند گذشته حفظ کند و یارانه ارز برداشته شد واردات کالاها هم گران شدند و نهایتا می‌بینیم که اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روی کالاهای اساسی و به خصوص نهاده‌های دام و طیور کم‌کم در حال مشخص شدن است.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس تصریح کرد: هرچند این موضوع یک امر طبیعی است، چراکه زمانی که یارانه ارزی را برمی‌دارند مسلما این اتفاقات نیز رخ می‌دهد و باید گفت در کوتاه‌مدت این موضوعات راهکاری ندارند اما در درازمدت ما باید به دنبال اقتصادهایی باشیم که به گونه‌ای شبیه اقتصادهای آزاد جهانی هستند که بخش خصوصی بتواند به معنای واقعی در بازارها رقابت داشته باشد و توانایی کشف بازارهای صادراتی را نیز داشته باشد.
این فعال حوزه تجارت خارجی ادامه داد: تا زمانی که بخش خصوصی در ایران صادرات‌محور نباشد و بخش دولتی نیز در تمامی امور اقتصادی مداخله داشته باشد وضعیت مطلوبی که ارزش ریال باید داشته باشد را نمی‌توانیم به دست آوریم.

الزام بر عدم مداخله دولت بر امور بازار
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس در ادامه گفت: فعالیت‌های تجاری نیز شبیه بازی شطرنج است که چندین مهره متفاوت دارد و این مهره‌ها باید به گونه‌ای حرکت کند که فعالان اقتصادی به نتیجه مطلوب خود برسند و یکی از آنها عدم مداخله دولت در امور بازار است، البته موارد دیگری نظیر گمرک، قوانین واردات و صادرات و قوانین ارزی نیز مطرح است اما برای پیشرفت اقتصاد باید یکسری عوامل در کنار یکدیگر قرار گیرند تا به جهش ارزش پول ملی بینجامد.
نظام مافی در مورد احتمال به سرانجام نرسیدن برجام نیز گفت: در این صورت همین رویه کنونی ادامه پیدا می‌کند. البته ممکن است شرایط مقداری هم سخت‌تر از قبل شود اما در کنار این موضوع مساله متفاوت دیگری که این روزها وجود دارد جنگ روسیه و اوکراین است که در این صورت بعید است امریکا تحریم‌های ایران را لغو کند.
او در پاسخ به این پرسش که اگر برجام نهایی شود وضعیت را چطور ارزیابی می‌کنید، گفت: انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا در سال ۲۰۲۴ انجام می‌شود و ممکن است با شخصی مانند «دونالد ترامپ» یا فردی با عقاید و نگاه سیاسی او مجددا روبه‌رو شویم و تا زمانی که مسائل جناحی در امریکا این‌گونه پیش می‌رود نمی‌توان به شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در ایران امیدوار بود، چراکه طرف امریکایی حاضر نیست تضمین‌های لازم را برای درازمدت بودن تعهدات برجام به ایران بدهد و از این نظر می‌توان درک کرد که چرا شرکت‌های خارجی تمایل زیادی برای نهایی شدن برجام ندارند، چراکه در واقعیت چندان تغییری در سرنوشت آنها نیز نمی‌کند.

موجودی غلات در جهان
به ادامه جنگ روسیه و اوکراین وابسته است
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس با اشاره به ادامه جنگ روسیه و اوکراین افزود: این موضوع روی موجودی غلات در جهان اثرگذار است. اول اینکه کشت غلات در اوکراین به‌طور قطع افت خواهد کرد و روسیه نیز برای صادرات غلات با مشکل مواجه می‌شود هر چند ممکن است تناژ تولیدات در روسیه افت نکند اما امکان معاملات در این کشور کاهش پیدا می‌کند و در ایران نیز در زمینه گندم، جو و ذرت دامی با کمبود مواجه می‌شویم و برای این اقلام که متکی به واردات هستیم با چالش‌هایی روبه‌رو خواهیم شد البته در بخش گندم کمتر این اتفاق می‌افتد، چراکه در این بخش تولیدات بالاست اما در صورتی که سال کم‌آبی داشته باشیم روی تناژ تولیدات گندم تاثیرگذار است، همان‌گونه که امسال نیز حدود ۶ تا ۷ میلیون تن گندم وارد کشور شد. نظام مافی در ادامه گفت: در این شرایط حساس معمولا «مارجین» یا مقدار پولی که باید برای گرفتن تناژ مورد نیاز غلات پرداخت کنیم بسیار بالاتر می‌رود و پیش‌بینی من این است که برای سال ۱۴۰۱ نیز احتمالا قیمت غلات بین ۲۰ تا ۳۰درصد رشد داشته باشد.

بی‌برنامگی در خریدهای خارجی کم نیست
او در پاسخ به این پرسش که به جز اوکراین از چه کشورهای دیگری می‌توان غلات وارد کرد، افزود: از کانادا، استرالیا، برزیل و آلمان می‌توان غلات وارد کرد و در این خصوص باید گفت گزینه زیاد است اما باید دید کدام گزینه زمانی که کشور نیاز دارد ارزان‌تر تمام می‌شود. نظام‌مافی گفت: متاسفانه همه ساله برای خرید‌های کلی چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی دقیقه نود اقدام می‌شود و هیچ‌گاه برنامه‌ریزی دقیق و جدی برای این‌گونه خریدها در سال نداریم ضمن آنکه هیچ‌گاه واردات و کشت در کشور همسو نیستند و گاهی حتی برخی کالاها با نیازهای وارداتی متضاد هم می‌شوند، از این جهت این قضیه با بی‌برنامگی همراه است و باعث می‌شود بالاترین قیمت‌ها را برای اقلام پرداخت کنیم.

🔻روزنامه شرق
📍 روسیه چه بخواهد چه نخواهد توافق صورت می‌گیرد
یکی از خبرسازترین چهره‌های امروز ایران که بیش از آنکه با تحلیل‌های اقتصادی‌اش شناخته شود، با نوشته‌ها و نگاه متفاوتش درباره تاریخ و همچنین برخی حاشیه‌ها مانند مصاحبه خبرساز با جواد ظریف شناخته می‌شود، «سعید لیلاز» است. اگرچه او در نگاه بخشی از جامعه امروز ایران به‌عنوان حامی روسیه مورد نقد قرار می‌گیرد، اما خود این انتقادها را کم‌عمق و برای جذب لایک و فالور می‌داند و می‌گوید تنها حامی منافع ایران است. بهانه این گفت‌و‌گو اما بررسی شرایط آینده انرژی ایران است که بدون ‌شک اگر پای روسیه به میان نیاید، ناقص است و به همین دلیل هم شاید لیلاز بهترین گزینه برای گفت‌وگو باشد. آیا ایران می‌تواند از بحران انرژی حاصل از جنگ روسیه با اوکراین نهایت استفاده را ببرد؟ وقتی به‌طور رسمی اعلام می‌شود روس‌ها برای برداشت گاز ایران محدودیت ایجاد می‌کنند، چگونه در چنین شرایطی می‌توان روسیه را کنار زد یا بخشی از مشتریان انرژی‌اش را جذب کرد؟ آنچه این‌ روزها سنگ‌اندازی روسیه در مسیر احیای برجام خوانده می‌شود، تا چه ‌اندازه مشابه سخنان ظریف در گفت‌و‌گو با همین آقای لیلاز است و آیا ریشه این کارشکنی‌ها به ماجرای نفت و گاز برمی‌گردد؟ در گفت‌وگوی پیش‌رو با لیلاز تلاش شده به این پرسش‌ها پاسخ داده ‌شود.

محمد باقرزاده: یکی از خبرسازترین چهره‌های امروز ایران که بیش از آنکه با تحلیل‌های اقتصادی‌اش شناخته شود، با نوشته‌ها و نگاه متفاوتش درباره تاریخ و همچنین برخی حاشیه‌ها مانند مصاحبه خبرساز با جواد ظریف شناخته می‌شود، «سعید لیلاز» است. اگرچه او در نگاه بخشی از جامعه امروز ایران به‌عنوان حامی روسیه مورد نقد قرار می‌گیرد، اما خود این انتقادها را کم‌عمق و برای جذب لایک و فالور می‌داند و می‌گوید تنها حامی منافع ایران است. بهانه این گفت‌و‌گو اما بررسی شرایط آینده انرژی ایران است که بدون ‌شک اگر پای روسیه به میان نیاید، ناقص است و به همین دلیل هم شاید لیلاز بهترین گزینه برای گفت‌وگو باشد. آیا ایران می‌تواند از بحران انرژی حاصل از جنگ روسیه با اوکراین نهایت استفاده را ببرد؟ وقتی به‌طور رسمی اعلام می‌شود روس‌ها برای برداشت گاز ایران محدودیت ایجاد می‌کنند، چگونه در چنین شرایطی می‌توان روسیه را کنار زد یا بخشی از مشتریان انرژی‌اش را جذب کرد؟ آنچه این‌ روزها سنگ‌اندازی روسیه در مسیر احیای برجام خوانده می‌شود، تا چه ‌اندازه مشابه سخنان ظریف در گفت‌و‌گو با همین آقای لیلاز است و آیا ریشه این کارشکنی‌ها به ماجرای نفت و گاز برمی‌گردد؟ در گفت‌وگوی پیش‌رو با لیلاز تلاش شده به این پرسش‌ها پاسخ داده ‌شود.

‌آقای دکتر لیلاز، برای ورود از بحث پرتکرار این‌ روزها آغاز کنیم؛ تحلیلگران صاحب‌نامی در دنیا، حمله روسیه به اوکراین و به‌ تبع آن تحریم انرژی روسیه را فرصتی برای رقیب انرژی این کشور یعنی ایران می‌دانند. نگاه شما چگونه است و آیا واقعا می‌توان گفت فرصتی برای انرژی ایران به وجود آمده است؟

بله یک فرصت کم‌نظیر است؛ در تاریخ معاصر و بعد از جنگ و بحران اعراب و اسرائیل، این اولین بحران جهانی است که ایران یک‌ سر بحران نیست اما از آن سود می‌برد. این بحران در دوره‌ای عجیب‌و‌غریب رخ ‌داده و مختصات منحصربه‌فرد خود را دارد. فراموش نکنیم که در تمام ۱۱۳ سال سپری‌شده از پیشرفت نفت در ایران، این چند سال گذشته طولانی‌ترین دوری ایران از بازار نفت بوده است؛ من یک بار گفته بودم که آقای روحانی رکورد محمد مصدق در دوری ایران از بازار نفت دنیا را شکسته است. از ابتدی ۹۷ تا الان به مدت حدود ۵۰ ماه ما از بازار نفت دنیا خارجی شده‌ایم و از لحاظ فنی وقتی کشوری ۵۰ ماه از بازار خارج باشد، دیگر بسیار سخت و دشوار است که به بازی برگردد. بحران اوکراین فرصت کم‌نظیری است که ما در چند هفته و یک ماه به بازار برگردیم و همین الان هم می‌شنویم که فروش نفت ایران درحالی‌که احیای برجام هنوز به جایی نرسیده، افزایش چشمگیری داشته و صادارات و فروش نفت ایران از یک‌ونیم میلیون بشکه در روز گذشته است؛ این یعنی روزانه ۱۷۰ میلیون دلار فروش که درآمد کم‌نظیری به ما می‌دهد. ما در دولت روحانی فقط در پایان سال ۹۶ به چنین عددی رسیدیم؛ یعنی ما وسط بحران و تحریم به رکورد حسن روحانی رسیدیم که نشان می‌دهد این بحران فرصتی کم‌نظیر برای ایران است. نفت ۱۳۰‌دلاری در تمام دولت روحانی بی‌سابقه بود.

‌این نوع نگاه شاید تنها از زاویه انرژی باشد؛ به عبارت دیگر کارشناسان می‌گوید برای فروش نفت و گاز و گرفتن سهم مهمی از بازار، توان سیاسی و دیپلماتیک به‌شدت اثرگذار است و به همین دلیل هم منتقدانی سیاست کنونی ایران را به‌شدت نقد می‌کنند. منتقدان می‌گویند ایستادن کنار روسیه در چنین شرایطی اشتباه بزرگی است.

من با سلبریتی‌هایی که فقط دنبال لایک و شلوغ‌بازی‌اند کاری ندارم، معیار خودم را دارم و آن‌هم تاریخ و تحلیل و تعقل است. اتفاقا ایران تاکنون موضع منطقی و خوبی داشته‌ است. بله برای گرفتن سهمی از بازار باید توان دیپلماتیک و قدرت سیاسی داشت. از نظر سیاسی، برخلاف ادعای بسیاری از کارشناسان توییتری، فرصت خوبی برای ایران ایجاد شده و الان ایران دارد با کارت روسیه بازی می‌کند. کسانی که ادعای دیگری دارند، فرض اساسی را بر این می‌گذارند که ایران ابزار دست روسیه است که این‌طور نیست و به همین دلیل هر تحلیلی بر این اساس اشتباه است. اگر همین الان ایران و آمریکا توافقی انجام بدهند، ایران تصمیم بگیرد که غنی‌سازی را کم کند و آمریکا هم تحریم‌ها را بردارد، بدون اینکه توافقی در روند احیای برجام صورت بگیرد، روسیه چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟ حرفم این است که روسیه‌ کاره‌ای نیست؛ نه‌تنها روسیه که هیچ کشور دیگری غیر از آمریکا نمی‌تواند نقش مهمی در مناسبات ایران داشته باشد. اما انجام این ‌کار {توافق ضمنی ایران با آمریکا به تنهایی} به سود منافع ملی ما نیست. من اتفاقا اصلا طرفدار روسیه نیستم؛ البته کتمان نمی‌کنم که ضد آمریکا هستم؛ من طرفدار منافع ملی ایرانم. دوستی ما با هیچ کشوری نمی‌تواند ازلی و ابدی باشد. من معتقدم بازی ایران در بحران اوکراین به‌شدت هوشمندانه و دقیق بوده است و الان ما بیش از آنکه پیش از این می‌خواستیم، داریم به دست می‌آوریم.

‌‌بحث دقیقا همین‌جا و درباره منافع ملی ایران است. منتقدان می‌گویند ایستادن کنار روسیه در این شرایط، کمکی به منافع ملی نمی‌کند؛ آن‌هم در شرایطی که روسیه رقیب انرژی ما‌ست و اگر ایران قرار است سهمش از بازار را افزایش دهد، باید بتواند در برخی موارد جای روسیه را پر کند. علاوه ‌بر این منتقدان می‌گویند آنچه این ‌روزها در روند مذاکرات احیای برجام رخ داد، همان سخنان ظریف در مصاحبه با خود شماست. این عین سخنان آقای ظریف است که «روس‌ها وقتی دیدند ما داریم به توافق می‌رسیم و از تمام موانع گذشته‌ایم، شروع کردند به ایجاد مانع. در سه ماه اول مذاکرات این کار را انجام دادند تا مانع شوند که ما بتوانیم غنی‌سازی را بگیریم. البته هدفشان این نبود که ما غنی‌سازی را نگیریم، هدفشان این بود که توافق نشود. در سه ماه آخر مذاکرات نیز وقتی دیدند در حال حصول به توافق هستیم با تمام قدرت به میدان آمدند تا روز و شب آخر...».

اتفاقا سخن ظریف تأیید نگاه من است؛ آقای ظریف جمله و بیان من را به شکل دیگری تأیید کرده که روسیه، چین، هند، بریتانیا، فرانسه و هر کشور دیگری به تنهایی نمی‌تواند روی مناسبات ایران تأثیر بگذارد و تنها آمریکا می‌تواند این کار کند. بله من ضد آمریکا هستم، ولی طرفدار روسیه هم نیستم. این چیزی است که می‌خواهم بدون سانسور چاپ شود؛ من که خودم حرف نمی‌زنم و از من خواهش می‌شود برای حرف‌زدن و به همین دلیل هم می‌خواهم که حرف‌هایم بدون سانسور منتشر شود. بله من روسیه را خیلی خوب می‌شناسم و بیشتر از هر‌کسی تاریخ روسیه را می‌دانم و می‌شناسم. هیچ کشوری برای ما جز ایران اهمیت ذاتی ندارد. اگر قرار است آمریکا تنها قدرت جهان باشد و بر کشور و منافع ما اثر بگذارد، من با این شرایط مخالفت خواهم کرد. من فکر می‌کنم همین الان هم برجام احیا شده و این به خاطر بحران اوکراین است. هیچ‌کس نباید از جنگ خوشش بیاید و نباید خوشحالی کند، اما ما که عوام و سلبریتی نیستیم، نخبگانی هستیم که باید توده‌ها را به سمت حقیقت هدایت کنیم و اگر توده‌ها این را نخواهند، ما با نهایت احترام باید سکوت کنیم؛ اما هرگز عوام‌زده نخواهیم شد. مایه تأسف من است که روشنفکرها و نخبگان دنبال سلبریتی‌ها می‌دوند؛ آن‌هم سلبریتی‌هایی که لنگان‌لنگان و بدون پشتوانه علمی در جهت خواست مخاطبان‌شان حرکت می‌کنند. در علم قدرت و سیاست، بی‌ارزش‌ترین کار این است که از اخلاق سخن گفت. من به آقای ظریف هم همین را گفتم که جهان سیاست، جهان قدرت است و نه اخلاق. دلیل و غایت بحران اوکراین این است که روسیه قدرت گرفته و آمریکا ضعیف شده و این چیزی است که ما پیش‌بینی کردیم و نوشتیم که آمریکا در حال افول است. البته من معتقدم روسیه هم چاره‌ای جز حمله به اوکراین نداشت؛ چرا‌که بر‌خلاف قول‌و‌قرار پس از فروپاشی، غربی‌ها با وجود اینکه قول داده بودند ناتو را منحل کنند، نه‌تنها منحل نشده بلکه بیشتر شده و همه هم به سمت روسیه گسترش یافته است. اگر کتاب نبرد من هلیتر را بخوانید، آنجا فضای سیاسی کنونی و روسیه را تحلیل کرده و گفته باید روسیه را عقب بیندازیم. شما اگر جای روسیه بودید حمله نمی‌کردید؟

‌ من کارشناس نیستم آقای دکتر و اینجا هم نقشم پرسشگری است.

هر آدم عاقلی جای پوتین بود، حمله می‌کرد؛ شما کتاب «روسیه و غرب‌انگاری» نوشته دکتر ژند شکیبی را که نویسنده ایرانی است و تسلط عالی به زبان روسی دارد و ساکن ایران هم نیست، بخوانید ببیند چه خبر است. در این کتاب می‌نویسد که رفتار غرب پس از فروپاشی چنان رذیلانه بود که شکل‌گرفتن پوتین پاسخی به این ذلت بود. دوستی که گفته بود پوتین اقتدارگراست و من اسمی از او نمی‌برم، نمی‌داند که اقتدارگرایی ذاتی نیست و محصول شرایط است. اگر تاریخ روسیه پس از فروپاشی را بخوانید، می‌بینید که ملت روسیه بارها سراغ غرب‌گراها رفتند که من الان معتقدم اینها حقوق‌بگیر سیا بودند و روسیه را تمام‌قد در اختیار آمریکا قرار دادند. من در سال ۹۷ میلادی سفری به روسیه داشتم، قسم جلاله می‌خوردم که صف چند‌کیلومتری وجود داشت و این صف چه بود؟ مک‌دونالد و من خیلی کنجکاو شدم و از یک نفر پرسیدم که از چه ساعتی اینجا آمدی؟ گفت از ۳:۰۰ شب. از سه نصف‌شب در صف بود، برای اینکه یک ساندویچ بگیرد و گاز بزند، چون فکر می‌کرد‌ سعادت در غرب‌گرایی است. برآمدن پوتین پاسخی به این فضا بود؛ پاسخی به این بود که روس‌ها دربست گاردشان را برای غرب باز کردند و غرب چیزی جز مشت آهنین برای آنها نداشت. بوش پدر و کلینتون راهی جز پناه به پوتین برای مردم روسیه نگذاشتند. آن دوستی که می‌گوید روس‌ها ذاتا غیردموکرات هستند که معنی آن این است هرکس طرفدار غرب و آمریکا نباشد، ضد‌دموکراسی است، البته من اصلا آن را قبول ندارم و اتفاقا برعکس به نظرم هرکسی در ایران دنبال دموکراسی است، باید ضد‌آمریکایی باشد، می‌خواهم بگویم رفتار کنونی روسیه بازتاب رفتار آمریکاست؛ همین ناتو را ببینید، اعضا را دو برابر کردند و مرزها را به سمت روسیه گسترش دادند که دلیلی نداشت جز فشار و تحریک روسیه. در این شرایط گروهی بحث اخلاقی می‌کنند که جنگ بد است و فلان است. بله من هم با جنگ مخالفم، اما مگر ما کم تاوان جنگ دادیم؛ در جریان تحریم اول و تحریم دوم به‌ویژه اول، نصف بیماران سرطانی ما مردند به خاطر کمبود یا گرانی دارو. از دوران مغول تا الان سابقه چنین فشاری بر ایران وجود ندارد. اوکراینی‌ها و روس‌‌ها کجا وارد شدند که این تحریم‌ها را بشکنند؟ بنابراین من از این مناقشه دنبال منافع کشور خودم هستم. بله بخش کوچکی از آثار تحریم‌ رذیلانه الان در اوکراین دارد تکرار می‌شود؛ منظورم بخشی از فشار بی‌رحمانه‌ای است که بر اثر تحریم ملت ایران را متأثر کرد. این کشتار اوکراینی‌ها مایه تأسف من است، هرچند همین اوکراینی‌ها همین تأسف را هم برای ما نداشتند و یک ‌بار به این همه تحریم ظالمانه ذره‌ای اعتراض نکردند. سیاست عرصه قدرت است و نه اخلاق و اگر هم بحث اخلاقی را بخواهیم پیش بگیریم، اتفاقا باید سمت روسیه را بگیریم؛ البته من به‌عنوان تاریخ‌شناس می‌توانم این حرف را بزنم اما مسئولان ما نباید چنین حرفی را بزنند. من نخبه، منی که ادعای روشنفکری می‌کنم، همان‌قدر که نباید دنبال عوام بروم، نباید دنبال دیپلمات‌ها هم بروم؛ چون دیپلمات نیستم. این حمایتی که من از اوکراینی‌ها در این شرایط به لحاظ اخلاقی می‌کنم، این پرسش را ایجاد می‌کند که چرا اوکراینی‌ها سمت ما نایستادند؟ مقصر که ما نبودیم. می‌گویند من سمت دولت و حکومت را می‌گیرم، اما هیچ‌کس به ‌اندازه من تحت فشار نیست؛ در فردای پیروزی رئیسی من هم ممنوع‌الاشتغال شدم، هم ممنوع‌التدریس هم ممنوع‌الخروج و هم پرونده سال هشتادوهشتم باز شد که به هیچ اصلاح‌طلبی چنین فشاری وارد نشد، اما این باعث نمی‌شود که پا روی حقیقت بگذارم. به باور من عملکرد دولت و حکومت ما در ماجرای این بحران بسیار هوشمندانه و دقیق بوده ‌است. فردیناند لاسال آلمانی می‌گفت مهم‌ترین اصل هر قرارداد لوله توپ است و این درسی است که بحران اوکراین برای ما دارد.

‌ به بحث اصلی که همان موضوع فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی انرژی ایران است، برگردیم؛ شما می‌گویید الان ایران دارد با کارت روسیه بازی می‌کند؟ این دقیقا یعنی چه؟ این پرسش از این جهت مهم است که منتقدان می‌گویند الان فرصت رفتن به سمت آمریکا و استفاده از عطش بازار انرژی دنیا برای ایران است.

بله، من اعتقاد دارم الان یکی از معدود مواردی است که ایران فرصت بازی با کارت روسیه را پیدا کرده و دارد این کار را به‌خوبی انجام می‌دهد؛ یعنی ایران می‌داند که غرب به نفت ذخیره و ظرفیت نفتی ما احتیاج دارد و ما نباید این را مفت از دست دهیم که اگر از دست دهیم، یک ترکمانچای دیگر است. من طرفدار سود ایرانم، می‌خواهد روسیه ضرر کند و می‌خواهد سود کند. ما باید از این فرصت حداکثر استفاده را ببریم. ما صد میلیون بشکه نفت را روی آب با مدیریت صحیح آوردیم که این صد میلیون می‌تواند قیمت نفت را به‌شدت پایین بیاورد و به لحاظ روانی هم آثار بدی بر بازار بگذارد. الان وقت استفاده از این فرصت است و ما نباید هول شویم؛ من فکر نمی‌کنم جنگ خیلی طولانی شود و فکر نمی‌کنم زود هم این بحران تمام شود و ما باید حتما از این جنگ و بحران انرژی نهایت استفاده را ببریم. اگر سوئیفت را کامل به روی روسیه ببندند، قیمت نفت به ۲۰۰ دلار هم می‌ر‌سد و به همین خاطر فعلا این کار را نمی‌کنند. نکته این ‌است که ما باید نه خیلی زود و نه خیلی دیر، با فرصت‌سنجی از این بحران نهایت استفاده را ببریم. ما باید دنبال حق غنی‌سازی باشیم و نباید دراین‌باره به‌زودی مصالحه کنیم. الان بهترین زمان است که ما از کارت بحران اوکراین استفاده کنیم و یک‌شبه ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلار درآمد داشته باشیم و این غیر از آن ارزهای بلوکه‌شده است. قدرت ما توان موشکی و غنی‌سازی است و هر سیاست‌مداری اگر در این دو مورد کوتاه بیاید، آینده ما شرایط کنونی اوکراین خواهد شد. من معتقدم که اصل غنی‌سازی در ایران غیر‌قابل‌مذاکره است و اصل این موضوع نباید مورد مصالحه با غرب قرار گیرد؛ این دستاوردی است که ما به خاطر آن پول دادیم، خون دادیم و سپر ژئوپلیتیکی دفاع از ایران است.

‌ شما می‌گویید این بحران فرصت کم‌نظیری برای ایران است و باید با کارت روسیه بازی کنیم. اما چگونه؟ وقتی روسیه اجازه فروش و حتی فعالیت گازی به ما نمی‌دهد، به روایت نقل‌قول رسمی یک مسئول، وقتی روسیه اجازه برداشت گاز نمی‌دهد، چگونه می‌شود جای او را یا دست‌کم بخشی از مشتریان انرژی روسیه را گرفت؟

مبنای تحلیل من این است که ایران از لحاظ بنیادی یک کشور تنهاست و هیچ کشوری شریک ژئوپلیتیکی ایران نیست؛ نه آمریکا که محمدرضا پهلوی تلاش کرد و نتوانست‌ و نه روسیه و نه چین و نه هیچ کشور دیگری شریک ژئوپلیتیکی ما نیستند. ما با روسیه در سه مورد تضاد منافع داریم؛ خزر، قفقاز و یکی هم آسیای میانه. ما در این موارد با روسیه مشکل داریم و هیچ‌وقت شریک هم نمی‌شویم. از لحاظ اقتصادی هم چون ما و روسیه هر دو تولیدکننده یک کالای اساسی هستیم، نمی‌توانیم شریک اقتصادی باشیم، همچنان که با عربستان هم نمی‌توانیم. برای شراکت اقتصادی باید دو کشور خلأهای اقتصادی همدیگر را پر کنند؛ مانند کاری که الان ایران و چین می‌کنند. اما اقتصاد هیچ‌گاه شریک ژئوپلیتیک نمی‌سازد؛ همچنان که ما با روسیه نمی‌توانیم شریک ژئوپلیتیکی شویم، چون ژئوپلیتیک چین چیز دیگری است. این تنهایی ژئوپلیتیک درسی می‌دهد که ما باید همیشه دنبال موازنه قدرت در دنیا باشیم. وقتی آمریکا فشار را زیاد کرد، ما باید سمت چین، هند، ترکیه، روسیه و... می‌رفتیم و هر ‌وقت هم فشار روسیه زیاد شود، باید سراغ موازنه برویم. مثلا درباره همین ماجرای تقسیم خزر یا بحث برداشت گازی حتما دیدید که چقدر در فضای مجازی حرف‌های بی‌خود زده می‌شود که کشور را به روسیه فروختند و فلان شد و بهمان شد. اما ماجرا دقیقا چیست؟ خیلی ساده اینکه خط حسین‌قلی بین ایران و اتحاد شوری بسته شد و ۱۱ درصد سهم دریای خزر را به ایران دادند که بعد از فروپاشی شوروی، جمهوری اسلامی از خلأ فروپاشی استفاده کرد و گفت خط حسین‌قلی بی‌اعتبار است؛ گفت ما یا ۲۰ درصد می‌خواهیم یا اینکه باید تقسیم منابع شود و این

۲۰ درصد هم جوری تنظیم شد که منافع نفتی و گازی فراوانی برای ما دارد که چهار کشور دیگر هم این را قبول ندارند. بروید تاریخش را بخوانید؛ اینکه مدام توییت بزنید که ما مستعمره شدیم و فلان و بهمان هیچ ارزشی ندارد. تاریخ و حقایق چیز دیگری ندارد. ما باید از لحاظ فنی و دیپلماتیک بدانیم که اگر بدون نظر روسیه وارد بهره‌برداری شویم، منطقی و به نفع ما هست یا نه؟ یعنی ما از خلأ فروپاشی استفاده کردیم و برای اولین بار کشتی نظامی و خط کشتیرانی نظامی در خزر ایجاد کردیم و این امکان کم‌نظیری است که نباید ‌آن را از دست دهیم. بله اگر درباره شرایط گازی خزر حساسیت روسیه را برانگیزیم، ممکن است با دیگر کشورهای سهیم همدست شوند و منافع ایران زیر سؤال برود. بنابراین ما در دریای خزر اختلاف‌نظر جدی با روسیه داریم و اگر این اختلاف‌نظر جدی شود، باید سمت آمریکا برویم. کدام احمق می‌تواند ادعا کند که دوست ابدی و ازلی داریم، جز این توییت‌زن‌های بی‌فکر و بدون سواد. دیپلماسی جمهوری اسلامی همان دیپلماسی امیرکبیر و مصدق است و اگر به این نقد دارید، باید آنها را هم نقد کنید؛ یعنی موازنه (نمونه‌های فروانی از این موازنه قدرت در تاریخ ایران داریم که درست‌ترین سیاست و تفکر برای ما هم هست؛ بروید تاریخ بخوانید، یک مثال داستان خط فولاد کرج که قرار بود آلمان‌ها ایجاد کنند و تحت‌فشار آمریکا خارج شدند و بعد شاه سراغ روسیه می‌رود که در مقابل تهاتر گاز کارخانه فولاد و کارخانه تراکتورسازی تبریز را بیاورد).

‌ ولی ما بیش از هر چیز الان نیازمند گسترش صادرات و افزایش سهم‌مان از بازار بین‌المللی گاز هستیم. این نگاه بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان است و می‌گویند باید از این فرصت نهایت بهره را برد؛ ولی به نظر می‌آید برای این کار سدی به نام روسیه پیش‌‌روی ایران است. این‌طور نیست؟

بله، ما در بن‌بست گازی هستیم و این مربوط به جمهوری اسلامی نیست. دوره شاه هم همین بود. ما اولین بار در دهه ۴۰ به این نکته رسیدیم که ایران در بن‌بست گازی است و آنجا به این جمع‌بندی رسیدند که ایران به لحاظ فنی قابلیت صدور گاز را ندارد؛ اینکه دیگر جمهوری اسلامی نیست. محمدرضا پهلوی به این جمع‌بندی رسیده ‌بود که گاز را تبدیل به صنعت قابل صدور کند و به سمت پتروشیمی رفتند که همین استراتژی قویا بعد از انقلاب اجرا شد.

‌ سخن شما این است که ما در هر دوره سیاست‌مدار اندیشمند داشتیم، به سمت موازنه قدرت رفتیم و الان باید مدام سمت موازنه باشیم. اگر همین سیاست را مدنظر قرار دهیم، الان زمان و فرصت توافق با آمریکا نیست؟ در شرایطی که روسیه درگیر یک بحران خودساخته است، بهتر نیست ایران سهمش از بازار نفت و گاز را گسترش اساسی دهد؟

بله، در این شرایط توافق کمک می‌کند؛ ولی نباید وا بدهیم. نباید با عجله در دل توافق برویم. من موافق یک توافق شرافتمندانه هستم و باید بهترین بازی را داشته باشیم؛ جنگ اوکراین بازی را به نفع ایران به هم زده و چرا باید ما به خاطر توییت سلبریتی‌ها از این فرصت استفاده نکنیم و به دامن توافق پناه ببریم؟ ما می‌توانیم از کارت روسیه استفاده کنیم و داریم همین کار را انجام می‌دهیم؛ اما درباره گاز راه چندانی نداریم. ما رویکردمان قبل از انقلاب این بود که به خاطر بن‌بست گاز تا می‌توانیم گاز را مصرف داخلی کنیم یا اینکه محصولاتش را صادر کنیم. ما امکان صادرات گاز نداریم، گازی نداریم که بخواهیم صادر کنیم و بیشتر اوقات هم با ترکیه و عراق دعوا دارند که چرا گاز را قطع می‌کنید.

‌ اما دلیل اصلی اینکه گازی برای صادرات نداریم، به محدودیت‌های ایجادشده برای برداشت گاز برمی‌گردد؛ مثلا همین امسال اردشیر دادرس، رئیس انجمن صنفی سی‌ان‌جی ایران، گفته بود که «روسیه اجازه برداشت از هشت چاه گازی خزر را به ایران نمی‌دهد. اکنون روسیه ۱۸.۱ درصد از ذخایر گاز دنیا را داراست و این رقم در مورد ایران ۱۷.۹ درصد است. چنانچه از خزر برداشت داشته باشیم، این رقم به ۱۸.۲ درصد رسیده و در مقام بالاتری از روسیه قرار می‌گیریم که طبق توافق‌هایی که قبلا با این کشور صورت گرفته، نباید این‌چنین شود تا روسیه همچنان در صدر باشد».

نه، این درست نیست؛ چون تولید گاز ما نزدیک به مصرف داخلی است و امکان برای صادرات نیست. در سمت دیگر هم ما به لحاظ جغرافیایی شرایط صادرات گاز را نداریم. بله، روس‌ها گفته‌اند اروپای غربی مال ماست و من هم این را شنیده‌ام. حالا در حدی که زورمان برسد، آن را خنثی می‌کنیم؛ اما در کل و پیش از انقلاب هم ما چندان امکان صادرات گاز نداشتیم. درآمد ایران از پتروشیمی همین الان خیلی زیاد است و این همان صادرات گاز است. باید مسئله را درست دید و این بر اساس یک استراتژی قبل از انقلاب است که گاز را به کالای قابل صادرات تبدیل کنیم؛ صادرات کاشی، پتروشیمی و فولاد ما بالای ۲۵ میلیارد دلار در سال است که همه آن به شکل متأثر از گاز است. اینها همان صادرات گازی است. عراق کاشی ما را می‌خواهد و ترکیه را نمی‌خواهد؛ چون از ما گاز می‌گیرد. من در صنعت کاشی کار کرده‌ام و اینها را می‌دانم. این اتفاقا ممانعت از خام‌فروشی است. این درست نیست که همه سیاست‌های ایران را احمقانه جلوه دهیم، فالوور می‌آورد، دل را خنک می‌کند، محبوبیت ایجاد می‌کند، فحش نمی‌خوری و... اما حقیقت ندارد. نزدیک به ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار از صادرات ما از گاز است و این سیاست گازی از ۷۰ سال پیش شروع شده است.

‌ با این توضیحات پس دقیقا چه فرصتی برای انرژی ایران ایجاد شده ‌است؟ بالاخره روسیه همچنان هست و مناسبات مشخصی هم با ایران دارد و به‌ همین ‌دلیل هم شاید امکان استفاده از این فرصت برای ایران ایجاد نشود.

بله، روسیه هست، اما تنها ۵۰ درصد ماجرا است. روسیه هیچ‌گاه بازیگر بزرگی درباره ایران نبوده؛ یک قدرت نظامی است که تأثیر بزرگی روی ایران ندارد، اما برای کنترل آمریکا خوب است. ما باید کارت روسیه را نگه‌ داریم و نباید هول شویم و به خاطر اوکراین روسیه را کنار بگذاریم؛ چون بعدا به روسیه برای مقابله با آمریکا نیاز داریم. همین الان جمهوری اسلامی در حال بازی با کارت روسیه و این جنگ است؛ چون صادرات ما به‌شدت زیاد شده و من حدس می‌زنم درآمد نفتی ایران در یک ماه گذشته تقریبا برابر کل سال قبل است و این نشان می‌دهد که ما هم داریم با کارت روسیه بازی می‌کنیم. اگر من طرفدار روسیه بودم، باید الان می‌گفتم نباید نفت و گاز صادر کنیم چون روسیه آسیب می‌بیند؛ ولی منافع ایران تنها اولویت من است.

‌ الان دقیقا ایران باید چه کار کند؟ پیشنهاد شما برای مسئولان دقیقا چیست؟

ایران نباید روسیه را محکوم کند و نباید از حمله به اوکراین دفاع کند (وقتی دولت برزیل مطابق مصالح خودش و دولت امارات مطابق مصالح خودش بی‌طرف می‌شود، جمهوری اسلامی نباید سمت روسیه را بگیرد و باید بی‌طرف باشد). روسیه چه بخواهد و چه نخواهد، توافق صورت می‌گیرد. همچنان که بار پیش نتوانست کاری کند، الان هم نمی‌تواند و بحث آمریکا است. الان این ایران است که هرگاه رهبری تصمیم بگیرد با آمریکا توافق کند، نه روسیه و نه هیچ قدرت دیگری نخواهد توانست جلوی این توافق را بگیرد. این نهایت ساده‌لوحی است که فکر کنیم این کشورها قادر به مقاومت درباره این موضوع هستند. سنگ‌اندازی می‌توانند انجام دهند، اما نمی‌توانند مانع شوند. اگر ایران با آمریکا توافق نکند، به خاطر ذات آمریکا و مسائل موجود است. ما باید برگردیم به برجام، ولی توافق شرافتمندانه. بی‌کم‌و‌کاست باید برگردیم؛ اما دیگر گلوله‌ای وجود ندارد که آمریکا ماشه آن را نکشیده باشد و دیگر ترسی از آمریکا وجود ندارد. من اسرار مصاحبه صوتی با ظریف را به این زودی افشا نخواهم کرد، اما در جریان این مصاحبه مشخص شد که آمریکایی‌ها کوچک‌ترین رحمی به دولت‌های اصلاح‌طلب نداشتند و من نمی‌دانم چرا اغلب اصلاح‌طلبان عاشق آمریکا هستند. من مخالف این هستم که امتیازی بیش از برجام به آمریکا بدهیم. آمریکا باید بی‌قید‌و‌شرط تحریم‌ها را لغو کند (بایدن یک ساعت پس از رسیدن به قدرت خروج از پیمان پاریس را لغو کرد، اما چرا برجام را لغو نکرد؟ چون موضوعی ژئوپلیتیکی است). من موافق توافق شرافتمندانه هستم و در این توافق شرافتمندانه روسیه هیچ نقشی نمی‌تواند ایفا کند. آمریکا روز‌ به ‌روز در حال افول است و تحریم‌ها هم نهایت اثر خود را گذشته و دیگر تأثیری برای ایران ندارد. ممکن است بگویید وضعیت اقتصادی وخیم است که درست است؛ اما خواهید دید که موجی از ذخایر ارزی به ایران صادر خواهد شد و خواهید دید که پولی به کارگر و طبقه متوسط نخواهد رسید و همین پول دوباره به کانادا و آمریکا برمی‌گردد. بعد به این جمع‌بندی می‌رسید که بارها و سال‌هاست می‌گویم مشکلات اقتصادی ایران داخلی است.