🔻روزنامه ایران
📍 موانع مردمی سازی فرهنگ
✍️ شمس‌الله مریجی
انقلاب اسلامی نوری بود که ارزش‏‌های غیردینی حاکم را کنار گذاشته و به‏ جای آن، ارزش‌‏های دینی را جایگزین کرد. اگر الان مقام معظم رهبری می‏‌گویند در بحث فرهنگ، انقلاب لازم است، برای این است که بدون تعارف، سازمان موجود امروز با گذشت بیش از چهل سال از انقلاب، نتوانسته به وظیفه خود عمل کرده و ارزش‏‌ها را در جامعه پیاده کند. یکی از مهم‌ترین علت‌ها، عدم بازسازی ساختار فرهنگ با توجه به مشکلات تا به امروز است، قبل از آن باید ببینیم سازوکار فرهنگ به چه شکل است.
فرهنگ سه بخش دارد؛ یک بخش آن، بحث شناخت فرهنگ است که شامل باورها و ارزش‏‌های فرهنگی می‌‏شود. فرهنگ اسلامی برخلاف فرهنگ‏‌های دیگر که دست‏‌ساخته بشر است، وصل به آموزه‏‌های آسمانی می‌باشد و هرگونه تغییر در آن تحریف محسوب می‌شود و در این حوزه ما نیاز به بازخوانی داریم.
بخش دیگر، بخش سازمانی آن است که شامل نهادهایی است که می‌‏خواهند فرهنگ را از فضای آموزه‌‏های ذهنی خارج کرده و آن را واقعی و بالفعل کنند. سازمان و نهاد، حد واسطی بین ذهن و عین است. طبعاً این بخش از فرهنگ، جای انقلابی‏گری است و می‌‏توان صحبت از سازمان یا نهاد انقلابی به میان آورد یعنی اگر سازمان قادر به این کار نباشد، نیاز به انقلاب دارد.
بعد از آن‌که سازمان فرهنگ شکل می‌‏گیرد، این سازمان نیاز به ابزار دارد و این ابزار، بخش فنی فرهنگ را تشکیل می‌‏دهد. اینجا جایی است که بحث از فناوری و مصرف مطرح می‏‌شود. این بخش از فرهنگ نیز جای بحث انقلابی بودن دارد و دست‌ساخته بشری نیز در آن راه دارد. البته مهم است که هماهنگی سازمان و فناوری با بعد شناختی فرهنگ وجود داشته باشد.
در این خصوص باید از ابزارهایی بهره‌گیری شود که بتواند ارزش‌های دینی را به خوبی پیاده کند. فناوری غرب، مطابق ارزش‌های غربی است و در تضاد با ارزش‌های دینی. البته ما با توجه به اشتراکات فطری که با دیگر جوامع انسانی داریم، می‏‌توانیم از دستاوردهای دیگر جوامع استفاده کنیم.
بخشی از سازمان‌‏های فرهنگی، در ابتدا به‏‌طور مطلوبی شکل گرفتند، اما بعد از مدتی، دچار انحراف و روزمرگی شدند و آنچه را که برای آن شکل گرفته بودند انجام نمی‌‏دهند. بنابراین، انقلاب در این دو بخش فرهنگ باید صورت بگیرد و باورهای غیردینی کنار رفته و باورهای دینی سامان‏دهی و پیاده شود.
یکی از مسائلی که بازسازی ساختار فرهنگی را به ضرورت تبدیل کرده، مسأله مشارکت‌دهی مردم است که باید گفت این اتفاق رخ نداده است و حتی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی قادر به مشارکت‏‌دهی نخبگان و فضای دانشگاهی هم نشده است و مشارکت مردمی، اساساً یک انتظار خیلی زیاد از این ساختار خواهد بود. نشانۀ آن چالش نظام در مورد دانشگاه‎‏ها، دانشجویان و رشته‌‏های تحصیلی دانشگاهی و دوم شکل گرفتن دانشگاه‌های حوزوی، مانند دانشگاه باقرالعلوم(ع) و مؤسسه امام خمینی(ره) است.
در حال حاضر، بخشی از جامعه و بخصوص جامعه دانشگاهی ما، صحبت از مرز نداشتن علم کرده و معتقد هستند که نیازی به علوم بومی وجود ندارد. نقش دانشگاه‎‏هایی مثل باقرالعلوم(ع) این است که باید ثابت کنند که چشم‏‌انداز انقلاب اسلامی با این دسته از علوم انسانی و روش‌های آن، محقق نمی‏‌شود.
در‌مورد مشارکت‌دهی مردم و نخبگان ۳ موضوع قابل توجه است؛ اولی آن است که هم باید نهادهایی از سمت حاکمیت ایجاد شود و هم مشارکت مردمی باید سازمان و نهاد را شکل دهد؛ هر دو شکل این موضوع لازم است.
دوم آن که در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی غلبه حاکمیتی شورا مانع مردمی‌سازی فرهنگ شده است و اعضای حقوقی شورا در تلاش هستند که با نزدیکی به رئیس‌جمهور، مشکلات اداری و اجرایی مجموعه خود را حل کنند. در حالی که رئیس‌جمهور به این جهت رئیس شورا قرار گرفته است تا ضمانت اجرایی تصمیمات شورا باشد.
سوم آن است که ما می‌توانیم فناوری موجود را (در عین حالی که می‏‌تواند چالش‎های متعددی برای بحث فرهنگ ایجاد کند) تبدیل به فرصت‌ کنیم که می‌‏تواند به سازمان فرهنگی برای اتصال به بدنه خود کمک کند. یعنی ساختار می‌تواند هم از خواسته‏‌ها و دردهای جامعه اطلاع پیدا کند و هم از نیازهای مدیران آگاه شود.
در نگاه دینی، نهادهای علم، وابسته به حاکمیت نیستند و اسلام بر استقلال نهاد علم و تأمین آن از طریق مردم و موقوفات تأکید فراوان دارد. حوزه علمیه از این جهت که وابسته به نهادی نیست، موفقیت بیشتری دارد؛ درحالی که دانشگاه هم تا زمانی که وابسته به دولت است، نباید انتظار حریت از آن داشت و باید فقط به نیازها و خواسته‏‌های دولت توجه کند.

🔻روزنامه کیهان
📍 چرا از پله دوم حرکت می‌کنید؟!
✍️ حسین شریعتمداری

۱- بعد از حمله موشکی صبح یک‌شنبه سپاه به دو پایگاه موساد در اربیل عراق، آمریکا و اروپا و برخی از کشورهای منطقه با صدور بیانیه‌های جداگانه این اقدام جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده و آن را بیرون از عرف بین‌الملل و روابط دیپلماتیک ارزیابی کرده‌اند! ولی هیچیک از آنها به علت و چرایی این اقدام سپاه کمترین اشاره‌ای نداشته‌اند! و حال آنکه بخش حذف شده این ماجرا به وضوح از قانونی بودن اقدام سپاه حکایت می‌کند و بر حق مسلم جمهوری اسلامی ایران در حمله موشکی به دو پایگاه موساد در اربیل
تاکید می‌ورزد.
۲- کشورها و مقاماتی که اقدام جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده‌اند، به شگرد فریبکارانه و پلشت «‌حرکت از پله دوم‌»! متوسل شده‌اند، با این توضیح که تنها به موشکباران پایگاه‌های موساد در اربیل اشاره کرده‌اند (پله دوم) و بخش اول داستان (پله اول) را حذف کرده و به این نکته اشاره نکرده‌اند که اقدام سپاه در پاسخ به اقدام تجاوزکارانه
چند هفته قبل رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است.
۳- در حقوق بین‌الملل بر «حق مقابله به مثل» -retaliation- به‌عنوان یک اصل پذیرفته شده و قانونی تاکید شده است. بر این اساس جمهوری اسلامی ایران و بازوی توانمند آن یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مقابله به‌مثل را حق قانونی خود می‌داند و مخصوصاً وقتی پای رژیم کودک‌کش، جعلی و اشغالگر اسرائیل در میان باشد، نه فقط از آن عدول نمی‌کند بلکه در استقبال از آن، انگیزه به مراتب بیشتر و قوی‌تری نیز دارد. از این روی اقدام صبح یک‌شنبه سپاه در موشکباران دو پایگاه رژیم صهیونیستی در اربیل، نه فقط حق قانونی و مسلم سپاه بوده است بلکه با قوانین تعریف شده در حقوق بین‌الملل نیز انطباق کامل داشته است.
۴- ادعا کرده‌اند که حمله موشکی به پایگاه‌های اسرائیل در اربیل، نقض حاکمیت کشور عراق (اقلیم کردستان) بوده است و آقای مسعود بارزانی با صدور بیانیه‌ای این حرکت را به شدت! محکوم کرده است! در این بیانیه و بیانیه‌های مشابه دیگر، بازهم به شگرد «حرکت از پله دوم»! متوسل شده‌اند. و باید از آقای بارزانی پرسید، اگر آن‌گونه که ادعا می‌کنید برای حاکمیت خود کمترین ارزشی قائل بودید، چرا خاک سرزمینی خود را در اختیار یک رژیم بیگانه، آن‌هم رژیم جنایتکار و جعلی اسرائیل قرار داده‌اید؟! و به این رژیم جنایت‌پیشه اجازه داده‌اید با استفاده از پایگاه‌های خود در اربیل علیه جمهوری اسلامی ایران دست به تجاوز بزند؟! اگر از تجاوز آنها به ایران بی‌خبر بوده‌اید که ادعای حاکمیت شما بی‌اساس است و حاکمیت را به اسرائیل سپرده‌اید! و چنانچه با خبر بوده‌اید، در جنایت رژیم صهیونیستی سهیم هستید! آقای بارزانی فراموش نکرده است که موجودیت خود را مدیون فداکاری شهید سلیمانی (بخوانید ایران اسلامی‌) است که هجوم جنایتکاران وحشی داعش به آن سرزمین را دفع کرد. جناب بارزانی در شرح آن ماجرا گفته بود آن شب با هر یک از دولت‌های غربی و منطقه‌ای که ادعای حمایت از کردستان عراق را داشتند تماس گرفتم و هشدار دادم که داعش ما را محاصره کرده و آماده حمله است و اگر دیر بجنبید، تکفیری‌ها از خون مردم کردستان عراق، حمام خون به راه می‌اندازند و... اما همه آنها دست کمکی که به سویشان دراز کرده بودیم پس زدند و حاضر نبودند به یاری ما برخیزند. سرانجام با سردار سلیمانی تماس گرفتم،
سردار گفت؛ کاک مسعود، امشب را مقاومت کن، فردا آنجا هستم. سردار سلیمانی شبانه از راه رسید. با هلی‌کوپتر و شجاعتی حیرت‌انگیز، از حلقه محاصره عبور کرد و خود را به ما رساند. داعشی‌ها را قلع و قمع کرد تا آنجا که بسیاری از آنها با شنیدن خبر حضور سردار سلیمانی پا به فرار گذاشته و منطقه را ترک کرده بودند. اکنون باید گفت؛ کاک مسعود! آیا میزبانی شما از رژیم جنایتکار صهیونیستی که از حامیان آشکار داعش بوده است، پاسخ قابل قبولی به فداکاری شهید سلیمانی است؟! و اقدام شایسته‌ای در حفظ حرمت مردم شریف اقلیم کردستان تلقی می‌شود؟!
۵- در این میان، موضع ترکیه نیز قابل تامل است. وزارت خارجه ترکیه حمله موشکی سپاه به پایگاه جنایتکاران موساد در اربیل را غیر‌قابل قبول دانسته و محکوم کرده است و این درحالی است که ارتش ترکیه به بهانه مقابله با تروریست‌های «پ‌ک‌ک» بخشی از شمال عراق را اشغال کرده و ۳۸ پایگاه نظامی در خاک عراق دارد! ضمن آنکه دولت اردوغان متهم به حمایت از داعش نیز هست و‌... البته مردم شریف ترکیه با این اقدام اردوغان مخالفند و مردم شریف و انقلابی عراق نیز تاکید دارند که ارتش ترکیه را از خاک میهن خود بیرون خواهند ریخت، همانگونه که حضور آمریکا را بر نمی‌تابند و پایگاه‌های رژیم صهیونیستی در اربیل را نیز خیانت به ملت شریف عراق می‌دانند و ...
۶- سپاه پاسداران در بیانیه خود اعلام کرده است که حمله موشکی به دو پایگاه رژیم صهیونیستی در اربیل به تلافی اقدام تجاوزکارانه (چند هفته قبل) این رژیم علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است که از پایگاه‌های مورد اشاره صورت پذیرفته بود و تاکید کرده است، انتقام خون دو برادر پاسداری که در حمله هوایی اسرائیل به پایگاهی در سوریه به شهادت رسیده‌اند، کماکان به قوت خود باقی است. و از آنجا که حمله هوایی منجر به شهادت این دو برادر پاسدار از درون فلسطین اشغالی بوده است به یقین پاسخ سپاه در انتقام خون آن شهدا نیز متوجه کانون اصلی حمله، یعنی اسرائیل خواهد بود و چه حکیمانه است این توصیه حضرت امیر علیه‌السلام که « رُدُّوا الْحَجَرَ مِنْ حَیْثُ جَاءَ فَإِنَّ الشَّرَّ لَا یَدْفَعُهُ إِلَّا الشَّرُّ.»... سنگ را از همانجا که آمده بازگردانید.
(حکمت ۳۰۶ نهج‌البلاغه ).

🔻روزنامه اطلاعات
📍 شکیبایی و شدّت
✍️ سیدمسعود رضوی
هر ساعت ۶۰ دقیقه است و هر دقیقه ۶۰ ثانیه، اما گویی زمان سرعت گرفته است. وقتی وقایع و رویدادها سلسله وار بر ما هجوم می‌آورند، باید با شکیبایی و فراست آن را مدیریت کنیم و هنگامی هم که روزگار کُند و عبوس می‌گذرد باید به کارها شدّت و سرعت داد و در انسانها هیجانی ایجاد کرد.
برای ما و بخش عظیمی از جهان، سرعتی در وقایع رخ داده و گویی تاریخ در سرازیری قرار گرفته و زمان در سرعتی غیر منطقی گرفتار شده است. برخلاف چند سال اخیر که مشکلات برآمده از اپیدمی کووید۱۹ و کنارنشینی و مشکلات آن، وقت و ایام را به تأخیرهای ناگزیر دچار کرده بود. ایران در چندین حوزه و مسألة مهم باید به حل و فصل مشکلات بپردازد و رویدادهایی چون حملة روسیه به اوکراین و مذاکرات برجام برای ما اهمیتی تاریخی دارد.
سرعت رویدادها را باید مدیریت کرد و اگر با تأخیرهای نه چندان موجّه به این نقطه رسیده‌ایم باید بدانیم که هنوز فرصت داریم و کشور ما هژمونی خود را باید به دنیا بقبولاند. نه فقط در منطقه و با مذاکره و تذکر، یا گوشمالی برخی کارشکنان و مخالفان، بلکه و حتی به کشورهای ۵ بعلاوه ۱ که همواره در مقام مدعی وارد میدان می‌شوند.
شرایط جهان زیر و رو شده و باید منتظر اتفاقات عظیم و بزرگتر هم باشیم. باید نه فقط منتظر که آماده هم باشیم. فعلا چرخش سریع وقایع به ما فرصت نقش آفرینی بی نظیری داده که نباید با تعجیل و تن دادن به ملاحظات آنی یا درخواستهای نابجا، تسلیم سرعت زمان و رویدادها شویم؛ اما به هیچ وجه نمی‌توان چنین فرصتی را دست کم گرفت و خدای ناکرده از دست داد.
کدام کشور و قدرتی تاکنون به خاطر ایران یک گام بر خلاف منافع خود برداشته یا حتی در احتمالات بالقوه به چنین فرضی میدان داده است که ما چنین کنیم؟ موازنه‌های جهانی ما را مجددا در میانه صفحة شطرنج دیپلماسی به چالش کشیده و اکنون وقت مناسبی است که با شکیبایی و هوشمندی و به دور از شعار و فشار، جایگاه قدرتمندی در دیپلماسی و تجارت و امنیت منطقه و جهان داشته باشیم.
در محاسباتمان جای هیچ خطایی وجود ندارد. دوران آزمون و خطا را پشت سر گذاشته‌ایم. به همین دلیل حملات اخیر ایران به اربیل را باید به حساب اقدامات تدافعی و پیشگیرانه علیه رژیم صهیونیستی نهاد. خوشبختانه کشته‌ای هم از مردم محلی در کار نبود و این مهم است. اما حتما و ضرورتا باید مردم عراق را از کُرد و سنی و شیعه نسبت به مخاطرات بازی کثیف اسرائیل و همدستانش آگاه سازیم.
این آگاهی، تنها تبلیغ و رسانه را در بر نمی‌گیرد، حضور کارشناسان حوزه امنیت و دیپلماسی از دست اندرکاران و دانشگاهیان و برگزاری اجلاس و سخنرانی در بغداد و حتی اربیل و در مراکز آکادمیک و مجامع نخبگان موجب اعتلا و استحکام روابط و تضمین صلح و همزیستی خواهد شد. بسیاری از سوءتفاهم‌ها برآمده از همین مسئله، یعنی بسته بودن حوزه عمومی به روی گفتگو و تبادل نظر است.
اما وقایع اوکراین و شرط گذاری روسیه در معاهدات و مذاکرات برجامی، اهمیتی به مراتب بیشتر و ماندگارتر دارد.‌ای بسا ما را سالها درگیر تبعات و حواشی ناگزیرش نماید. این که در دور قبل و امضای برجام در دولت حسن روحانی، دقیقا همین رویکرد از سوی سرگی لاوروف و مباشرانش به اجرا درآمد و اکنون نیز در شرایطی به کلی متفاوت مجدداً از سوی اولیانف و مشاورانش همان اقدام در دستور کار قرار گرفته است، نشانگر استراتژی واحدی است که روسها در قبال ایران و غرب و تفاهمات و روابط ما با طرفهای ثالث دارند.
رویکردی که ما با این انسجام و روشنی نتوانسته‌ایم داشته باشیم و به آنها و همة طرفها در مذاکره بقبولانیم. امضای اول برجام نیز با پافشاری و در شرایط سنگینی که ایجاد شد و یک رویداد بی سابقه محسوب می‌شود. اینک باید هیأت ایرانی مذاکره کننده در وین، برخی از بزرگترین چالشها را کنار دست خود نگاه داشته و بر اساس موازنه‌ای که بر بستر منافع ملی ایران شکل گرفته باشد، فصل نهایی معاهده برجام را به سود ایران و ایرانی به امضا برسانند.
این بستر همان تضمین امنیت و تجارت و سیاست ماست در دنیایی به شدت همگرا و واگرا، که بنیانهای اقتصادی و توسعه موجب تعیین سرنوشت ملت‌ها و تغییر در حوزه‌های نفوذ و بازی آنهاست.
ملت و کشور ایران از پیشگامان تمدن و توسعه در تاریخ بوده و دارای منابع و موقعیتی بی نظیر همراه با نیروی انسانی مناسب و متخصصان فراوان در هر زمینه است. دیگر هیچ مانع و بهانه‌ای وجود ندارد. رقابتهای فرساینده و کاهنده در همه عرصه‌ها وجود داشته و دارد اما اینک برخی از آنها درگیر و یا از میان رفته و وقت آن است که فارغ از هر ملاحظه‌ای به موازنه منفی یا مثبتی که استقلال و امنیت کشور ما را تضمین می‌کند بازگردیم و بر قدرت دفاعی و سیاست صلح‌آمیز تکیه و تأکید داشته باشیم.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ در فهم رویکرد واقع‌گرایی
✍️عباس عبدی
استیون والت استاد روابط بین‌الملل دانشگاه هاروارد در معتبرترین نشریه سیاست بین‌المللی؛ فارن پالیسی مقاله‌ای نوشته و با اشاره به جنگ اوکراین می‌کوشد که نشان دهد میان دو نظریه واقع‌گرایی و لیبرالیسم در روابط بین‌الملل، نظریه اول قدرت تبیین‌کنندگی بیشتری دارد. گرچه بشر بی‌نیاز از توجه به نظریه دوم نیست. خواندن این مقاله برای فهم رویدادهای بین‌المللی حائز اهمیت است. بنده نیز که تاکنون بدون ورود به جزییات این رویداد چند یادداشت در این باره نوشته‌ام مبتنی بر همین رویکرده بود. اگرچه نظریه واقع‌گرایی برخلاف نظریه لیبرالیستی روابطِ بین‌الملل، خالی از گزاره‌های اخلاقی رایج است، ولی به گمانم این رویکرد تحلیلی، در مجموع بهتر می‌تواند مانع جنگ شود زیرا قدرت پیش‌بینی‌کنندگی و راهنمایی بیشتری دارد. نظریه لیبرالیستی متکی بر اصالت مفاهیمی چون هنجارها، حقوق و نهادهای بین‌المللی، وابستگی متقابل، جهانی شدن، ارزش‌های مشترک، حقوق بشر، محیط زیست ، گفت‌وگوهای دیپلماتیک و... است. شاید این رویکرد در تحلیل روابط میان کشورهای بلوک غرب تا حدی پذیرفتنی و کارآمد باشد. البته تا حدی، زیرا در دوره ترامپ شاهد رفتاری خلاف این رویکرد نیز بودیم. نمونه‌اش نحوه برخورد او با کنفرانس پاریس درباره تغییر اقلیم بود. این رویکرد، رفتارهای کشورها را مبتنی بر نوعی عقلانیت و خردورزی و بلوغ سیاسی و ارزش‌های جهانی فرض می‌کند که لزوما در عمل و در بسیاری از موارد چنین رفتار و عقلانیتی شکل نمی‌گیرد. در مقابل رویکرد واقع‌گرا است که طرفداران جدی‌تری دارد و روابط بین‌الملل را در چارچوب دیگری می‌بیند. برای فهم موضوع مقایسه‌ای می‌کنم. فرق یک رفتار در سطح کشوری و یک رفتار بین‌المللی چیست؟ در سطح کشوری دو رکن مهم وجود دارد که در سطح بین‌المللی نیست. اول پلیس، دوم دستگاه قضایی که باید مستقل باشد. اگر می‌گوییم کسی حق ندارد دزدی کند این گزاره معنادار و جهت‌دهنده رفتار است، زیرا پلیس دزد را بازداشت و دادگاه مستقل و بی‌طرف نیز مطابق قانون او را محکوم و مجازات می‌کند. تعریف و ابعاد دزدی نیز در قانون تعریف و برای عموم شناخته‌شده است. ولی در نظام بین‌الملل هیچ‌یک از این دو نهاد وجود ندارند، یا حداقل برای داوری نسبت به رفتار قدرت‌های اصلی وجود ندارد.

شاید بگوییم که این شرایط علیه صدام و پس از حمله به کویت بود و او محکوم شد و پلیس بین‌الملل یعنی نیروی نظامی کشورها، براساس حکم شورای امنیت (مثلا در نقش دادگاه) او را به جای خود نشاندند و حتی عراق را محکوم به پرداخت غرامت کردند. این نهاد بین‌المللی لزوما بی‌طرف نیست، بلکه طرفدار هم هستند. حق اعتراض هم وجود ندارد. در حالی که فرض است که در داخل کشور، دادگاه بی‌طرف است و حق اعتراض و رسیدگی عادلانه وجود دارد. این شرایط در سطح جهانی فقط در برخی حوادث و به‌طور محدود صادق است. ولی اگر یکی از ۵ قدرت اصلی چنین تصمیماتی را وتو کند، کلا حق و قانون و عدالت به حاشیه می‌رود. پس نظام بین‌الملل حداقل برای این ۵ قدرت و منافع آنان فاقد قانون و ضمانت اجرای معتبر است. تنها ضمانت اجرا، زور و قدرت نظامی است. نظام بین‌الملل مثل مشروعیت دادن به دزدی در زمان اضطرار است که مرجع تشخیص اضطرار و قاضی نیز خود دزد است که پیشاپیش برای خودش حکم برائت می‌دهد. بنابراین در رویکرد واقع‌گرای بین‌المللی، هیچ نهاد یا اداره‌ای وجود ندارد که بتواند حق را تعیین و اجرای آن را به صورت منصفانه تضمین و دولت‌ها را در برابر رفتار متجاوزانه محافظت کند. در چنین ساختاری هر گامی که یک دولت برای امنیت بیشتر خود برمی‌دارد، اگرچه حق آن است، ولی ممکن است همزمان یک گام علیه امنیت کشور دیگری تلقی شود. در این رویکرد به نظام بین‌الملل احتمالا بازی سیاست خارجی بیشتر مشابه بازی با جمع جبری صفر یا حتی منفی است، در حالی که در رویکرد لیبرالیستی، فرض بر وجود بازی با جمع جبری مثبت است. اگر با این رویکرد به مساله اوکراین نگاه شود، یا نگاه می‌شد، احتمالا رویدادهای آن قابل پیش‌بینی‌تر بود، همچنانکه طرفداران این رویکرد آن را پیش‌بینی کرده بودند و راه‌های منصفانه‌ای را برای جلوگیری از وقوع آن پیشنهاد می‌کردند. پیش‌تر هم روسیه در مورد مشابه به گرجستان حمله کرده بود. در حالی که رویکرد لیبرالیستی یا آن را پیش‌بینی نمی‌کند، یا پیشاپیش آن را محکوم می‌کند و هیچ گزاره‌ای را برای جلوگیری از آن پیشنهاد نمی‌کند. نکته مهم این است، رویکردی که مبتنی بر صلح‌خواهی است در عمل ممکن است جاده صاف‌کن جنگ شود. جنگی که محکوم کردن آغازگر آن هیچ مشکلی را نه از این جنگ و نه از جنگ‌های بعدی حل نخواهد کرد. همچنانکه صرف بسنده کردن به محکومیت جنگ‌های پیشین مانع از بروز جنگ‌های جدید نشده است.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ روی اسب بازنده شرط‌بندی نکنیم
✍️ جاوید قربان‌اوغلی
روسیه بازنده جنگ اوکراین است، حتی اگر «کی‌یف» را نیز اشغال کند، زلنسکی را دستگیر یا ترور کند یا با استقرار در کی‌یف و گماشتن دولت دست‌نشانده، او را وادار به فرار به غرب اوکراین یا خارج از کشور کند. سرنوشت پوتین نیز در اوکراین و جنگی که او به‌تنهایی درباره آن تصمیم گرفت، رقم خواهد خورد. رئیس‌جمهوری که مسبب جنگ، تحریم‌های فلج‌کننده و سقوط روسیه از قدرتی تعیین‌کننده و بازیگری تأثیرگذار در سطح جهان به شرایط احتمالا پس از فروپاشی شوروی است، باید پاسخ‌گوی خطای استراتژیک خود باشد. از دیدگاه نظامی، ۲۰ روز پس از تهاجم سراسری، ارتش روسیه با استفاده از همه امکانات نظامی، به زحمت به دروازه‌های پایتخت رسیده و مشخص نیست در صورت حمله نهایی به کی‌یف چه سرنوشتی در انتظار ارتش روسیه خواهد بود. برخلاف تصورات پوتین، مردم اوکراین از نیروهای نظامی روسیه استقبال نکردند. با تمام قوا و با اندک تجهیزات در مقابل ارتش تا بن دندان مسلح پوتین مقاومت کردند، مقاومتی که انتظار می‌رود حتی پس از سقوط کی‌یف نیز ادامه داشته باشد و ارتش پوتین را در باتلاق اوکراین ماه‌ها و در صورت لجاجت روسیه، سال‌ها در خود گرفتار کند. از نظر اخلاقی نیز پوتین بازنده جنگ است. پوتین که نماد بالاکشیدن روسیه از یک کشور مفلوک جهان‌سومی، پس از فروپاشی شوروی، به یک قدرت نسبتا بزرگ اقتصادی و ارتقای جایگاه روسیه در جهان تا چند ماه قبل از مطرح‌ترین رهبران جهان بود، در پرتو خطای استراتژیک و نسنجیده حمله نظامی به اوکراین، به عنصری منفور و مطرود تبدیل شد. موج نفرت و انزجار از او سراسر جهان را فراگرفته و در داخل روسیه نیز بر اساس آمار منتشرشده بیش از هزارو ۵۰۰ نفر از معترضان به جنگ، بازداشت و روانه زندان شده‌اند. موج اعتراضات علیه اقدام پوتین با وجود سرکوب شدید، همچنان ادامه دارد. در مقابل زلنسکی، کمدین دیروز با ایستادگی ناباورانه و دست رد به پیشنهاد خروج و پناهندگی به قهرمان ملی ۴۳ میلیون اوکراینی و نماد مقاومت تبدیل شد. از نظر بین‌المللی، ۱۴۱ کشور عضو سازمان ملل به قطع‌نامه‌ای که حمله روسیه به اوکراین را محکوم می‌کند و خواستار خروج فوری نیروهای روسیه از اوکراین شدند، رأی مثبت دادند که چین بزرگ‌ترین متحد پوتین نیز در میان این کشورها قرار دارد. تنها چهار کشور بلاروس، کره شمالی، سوریه و اریتره به قطع‌نامه رأی منفی دادند. قطع‌نامه تصویب‌شده به‌شدت از تهاجم روسیه به اوکراین ابراز تأسف می‌کند، از روسیه می‌خواهد که استفاده از زور علیه اوکراین را فورا متوقف کند و بی‌قیدوشرط تمام نیروهای نظامی خود را از اوکراین خارج کند. این بزرگ‌ترین شکست دیپلماتیک و انزوای بین‌المللی روسیه طی چند دهه اخیر است. از منظر اقتصادی، تحریم‌ها روسیه را به فلاکت خواهد کشاند و بر تهیه امکانات و لجستیک برای ارتش مهاجم در صورت طولانی‌شدن جنگ، به‌شدت تأثیر گذاشت. ضمن اینکه افزایش تلفات علی‌الخصوص بین افسران ارشد و ژنرال‌ها و فرسایشی شدن جنگ نارضایتی علیه پوتین را تشدید خواهد کرد.

بر اساس داده‌های پایگاه جهانی نظارت بر تحریم‌ها، در‌حال‌حاضر روسیه با پنج‌هزارو ۵۳۰ تحریم در بالاترین سطح در بین کشورهای تحت تحریم قرار گرفته است. بر همین اساس ایران با سه‌هزارو ۶۱۶، سوریه با دوهزارو ۶۰۸ و کره شمالی دوهزارو ۷۷ مورد تحریم در رده‌های بعدی قرار دارند. هرچند تاکنون روسیه تا حد زیادی از تحریم نفتی و گازی، مهم‌ترین و تأثیرگذارترین بر اقتصاد آن کشور مصون مانده ولی پیش‌بینی می‌‌شود در صورت ادامه جنگ و فاجعه انسانی ناشی از آن، غرب تحت فشار افکار عمومی مجبور خواهد شد این تحریم‌ها را اعمال کند. در چنین وضعیتی تنها جایگزین برای صادرات نفت برای روسیه، بازار بزرگ انرژی روسیه، چین خواهد بود. اما رأی مثبت به قطع‌نامه سازمان ملل نشان داد که چین مایل نیست همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد پوتین قرار داده و سرنوشت اقتصاد رو‌به‌رشد خود را به جنگ‌ اوکراین گره بزند. در سطح راهبرد کلان رقابت آمریکا و روسیه، جنگ اوکراین با خطای استراتژیک پوتین، مهم‌ترین دستاورد کاخ سفید برای مهار روسیه و جاه‌طلبی‌های رهبر آن است. نتیجه ‌اجتناب‌ناپذیر جنگ اوکراین از نظر اقتصادی کاهش یا قطع کامل واردات انرژی از روسیه و محروم‌شدن مسکو از حدود ۲۵۰ میلیارد درآمد سالانه ناشی از آن از یک‌سو و وابستگی قاره سبز به منابع جایگزین و از جمله آمریکا خواهد بود. در چنین شرایطی پوتین برای کاهش فشارهای جنگ اوکراین و پیدا کردن مفری برای فرار از تحریم‌ها، به ریسک خطرناکی دست زده و یکی از مهم‌ترین توافقات بین‌المللی در عدم اشاعه را گروگان جنگ در اوکراین کرده است؛ امری که از دیدگاه هیچ‌یک از دیگر اعضای ۱+۵ پنهان نیست و از آن سخن می‌گویند. آمریکا به‌صراحت درخواست روسیه را «بی‌ربط» اعلام کرده و وزرای خارجه سه کشور اروپا انگشت اتهام در توقف مذکرات را به‌سوی عامل خارجی نشانه رفته‌اند که به‌طور مشخصی مقصود آنها روسیه است. به نظر می‌رسد اینک توپ در زمین ایران قرار گرفته و لحظه تصمیم سخت در رویکرد سیاست خارجی متناسب با منافع ملی فرا‌رسیده است. تردیدی نیست که اتخاذ این تصمیم فقط در اختیار دولت نیست. با‌این‌حال دولت رئیسی در آزمون دشوار نمایش «اراده مستقل سیاسی و استقلال ایران» قرار گرفته است که در کنار آزادی و جمهوری اسلامی یکی از سه مطالبه مردم در روزهای منتهی به پیروزی انقلاب بود. یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های استقلال، استقلال سیاسی است؛ به‌ویژه در بزنگاه‌هایی که کشور بتواند فارغ از ملاحظه و احیانا تأثیرگذاری دیگر کشورها مستقلا تصمیم‌گیری کند. اگر احیای برجام در راستای منافع ایران است، ایران باید نشان بدهد که از چنان اراده مستقل و استقلال سیاسی برخوردار است که فارغ از خواست یا فشار روسیه، تصمیمی در راستای حقوق ملت اتخاذ کند. رصد اخبار قبل از جنگ اوکراین نشانگر عزم و اراده جدی دولت و حاکمیت در احیای برجام است. رهبری لغو تحریم‌ها ولو یک روز زودتر را به‌صراحت به نفع کشور اعلام کردند. در پایان دور هشتم مذکرات وین انتظار می‌رفت با عبور از یکی دو مورد باقی‌مانده، توافق نهایی صورت گیرد. افکار عمومی در ایران تعلیق و توقف مذاکرات و دستیابی به توافق را از چشم روسیه و شرط نابجای آن می‌داند و هرگونه موضع مبهم شائبه تأثیرگذاری مسکو بر تصمیمات ایران را تقویت خواهد کرد. روسیه تاکنون همه کارت‌های ممکن برای افزایش تنش بین ایران و غرب را استفاده و طی دو دهه بحران هسته‌ای، بیشترین بهره‌برداری را از دو طرف مناقشه برده است. در مقاطع حساس مانند تصویب قطع‌نامه‌های شش‌گانه با گرفتن امتیاز از آمریکا و دیگر کشورهای غربی با آنان همراه و همگام و در شرایط سخت تحریم هم کمترین امتیاز را به ایران داده است. در شرایط کنونی نیز پوتین گرفتار در باتلاق اوکراین برای کاهش فشارها و انحراف توجه جهان، نیازمند ایجاد بحران موازی در مناطق دیگر است. هرچند باید اذعان کرد یکی از دلایل موفقیت روسیه در استفاده از کارت ایران، راهبرد غیرقابل‌توجیه به‌شدت ضدغربی در سیاست خارجی کشور است؛ موضوعی که باید آن را به‌خوبی درک کرده و با هوشمندی و درایت از آن عبور کرد. بحران اوکراین شرایط منطقه و جهان را تغییر خواهد داد. این فرصت مناسبی برای ایران در استفاده از این فرصت شاید تکرارنشدنی است. به نظرم در چنین شرایطی ضروری است ایران برای قانع‌کردن افکار عمومی کشور و نمایش قدرت و استقلال رأی به صراحت اعلام کند:

- خواستار احیای هرچه سریع‌تر توافق هسته‌ای است.

- تحریم‌های روسیه ارتباطی با مسئله برجام ندارد و مسکو باید مشکلات خود با غرب و تحریم‌ها را بدون ارتباط آن با مذاکرات وین، حل‌وفصل کند.

- آماده مذاکره مستقیم با آمریکا در قالب مذاکرات احیای برجام و همچنین دوجانبه است.

پیامد این تصمیم، احساس غرور ملی، اقناع افکار عمومی، حمایت از حاکمیت و کاهش گسل دولت‌-ملت خواهد بود. راهبرد خلاف این اقدام، شائبه وابستگی ایران به روسیه و سرافکندگی ملی را در پی خواهد داشت. شجاعت اتخاذ تصمیم برخاسته از استقلال کشور، از مسئولان کشور (رئیس‌جمهور، وزیر خارجه) و نهادهای بالادستی چون شورای عالی امنیت ملی تا دیگر قوا در این برهه حساس مهم‌ترین انتظار مردم از مسئولان و شرط‌بندی بر اسب بازنده پوتین خلاف منافع ملی است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تصمیم خطر‌آفرین دولت سیزدهم از زبان رضایی
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
محسن رضایی قبل از انقلاب یک انقلابی بود که تمایل داشت با عضویت در گروه‌های انقلابی با رژیم قبلی مبارزه مسلحانه کند. او پس از پیروزی انقلاب در یک فاصله کوتاه به فرماندهی کل سپاه پاسداران که نیروی نظامی اصلی کشور شده است منصوب شد. وی سال‌های طولانی نیز دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
وی که چندین‌بار برای رسیدن به مقام ریاست‌جمهوری در رقابت‌ها ورود کرد و البته هرگز رای کافی به دست نیاورد حالا چند ماه است مقام معاون اقتصادی رییس‌جمهوری دارد. پیش از این گمان می‌رفت وی نفر اول اقتصادی دولت باشد که حکم‌های پی در پی رییسی به معاون اول این شبهه را برطرف کرد. به این ترتیب فعالان اقتصادی و نیز مدیران دولتی و شهروندان نمی‌دانند خبرهایی که محسن رضایی از تصمیم‌های دولت می‌دهد چقدر با آنچه در عمل اتفاق می‌افتد یا افتاده است مطابقت دارد و سازگار است.
اگر حکم این باشد که آنچه بر زبان وی جاری می‌شود و تصمیمی است که دولت اتخاذ و اجرا می‌کند باید به آخرین خبری که وی داده است با توجه بیشتر و عمیق‌تر و کنجکاوانه‌تر نگاه کرد و پرسید این تصمیم مهم چگونه اتخاذ شده و چه زمانی گرفته شده است و از کی اجرا می‌شود و نتایج آن چه بوده و چرا تا امروز به اطلاع نرسیده است.
معاون اقتصادی رییس‌جمهوری مثل همیشه نیاز اقتصاد کشور را برای تحول از جنس مدیریت جهادی دانسته و گفته است مدیریت جهادی در مقابل مدیریت دیوانی قرار دارد و در این مدیریت، تحول‌گرایی، ماموریت‌پذیری، جهاد و تلاش، محور اصلی است. اما حرف و خبر مهمی که رضایی داده این است که «فروش دلارهای نفتی به بانک مرکزی یکی از ریشه‌های مهم مشکلات اقتصادی از دهه ۵۰ تاکنون بوده است. به ‌جای اینکه این دلارها را به بانک‌های دیگر بدهند، فقط به بانک مرکزی می‌دادند و پول بدون پشتوانه چاپ می‌شد. با این اتفاق هر وقت درآمد دولت بالا می‌رفت، تورم داشتیم و هر وقت درآمد کم بود باز به خاطر استقراض از بانک مرکزی دو مرتبه تورم ایجاد می‌شد. در دولت سیزدهم جلوی این کار گرفته شده است و وزارت نفت دیگر حق ندارد دلارها را فقط به بانک مرکزی بدهد.»
این یک تحول بنیادین است که بر اساس تصمیم دولت سیزدهم و لابد بدون اطلاع مجلس و یا با اطلاع بخشی از مجلس اتخاذ شده است که بانک مرکزی را خلع سلاح و انحصار ارزی را از این نهاد قانونی سلب کرده و اختیار ارز کشور را به دست بانک‌های دیگر داده است که کار بسیار شگفت‌انگیزی است. پرسش نخست این است که چه کسی صلاحیت دارد منابع ارزی حاصل از صادرات نفت را از چنگ بانک مرکزی به مثابه نهاد قانونی تنظیم‌کننده سیاست‌های ارزی که سیاست‌های دیگر را با خطر مواجه می‌کند بیرون آورده و به بانک‌هایی دهد که سهامداران آن نامشخص هستند. آیا جز بانک ملی که اکثریت سهام آن دولتی است سایر بانک‌ها دولتی هستند یا خصولتی و نهادهای حکومتی و افراد در آنها سهام دارند؟ چرا باید ثروت ملی را در اختیار چنین بانک‌هایی قرار دهیم و آیا بانک‌های خصوصی هم قرار است از این تصمیم بهره‌مند شوند؟ پرسش بعدی این است که ارز حاصل از صادرات نفت را با چه قیمتی به سایر بانک‌ها می‌دهید؟ آیا بازار آزاد را لحاظ می‌کنید؟ یا دولت خودش قیمت‌گذاری می‌کند؟ اگر زیر قیمت بازار آزاد به بانک‌ها ارز بدهید رانت شگفت‌انگیزی به بانک‌ها داده خواهد شد. پرسش بعدی این است که بانک‌ها با ارزهایی که می‌گیرند چه خواهند کرد؟ یعنی مصارف آن چیست و کدام نهاد بر این مصارف نظارت می‌کند؟ اگر بانک‌ها ارزها را احتکار کنند چه خواهد شد؟ اگر بانک‌ها ارزهای بادآورده را به شرکت‌های زیرمجموعه خود بدهند چه اتفاقی می‌افتد؟ پرسش بعدی این است که آیا با این اتفاق بانک مرکزی را خلع ید نخواهید کرد و متولی بازار ارز کدام نهاد است. پرسش آخر نیز این است که آیا ارزهای حاصل از صادرات غیر از نفت نیز به این ترتیب توزیع می‌شوند؟ خدا کند حرف رضایی بی‌اساس باشد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تعادل نحس در بازار مسکن
✍️علی میرزاخانی
معضل مسکن در ذهن سیاستگذاران اقتصادی یک صورت‌مساله اشتباه دارد و این صورت‌مساله اشتباه به راه‌حل پراشتباه (ساخت سالانه یک میلیون مسکن) منجر شده است. کمترین ضرر این طرح عظیم فارغ از اینکه قابلیت اجرایی دارد یا نه، غفلت از راهکار صحیح تنظیم بازار مسکن است که سیاستگذار را پس از صرف صدها هزار میلیارد تومان هزینه، مجددا به نقطه صفر برمی‌گرداند. اما صورت‌مساله واقعی چیست و چه باید کرد؟
سیاستگذاران اقتصادی تصور می‌کنند که تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن طی سال‌های اخیر به هم خورده و کاهش عرضه باعث افزایش شدید قیمت شده است. آیا طرح صورت‌مساله به این شکل با واقعیت انطباق دارد؟ پاسخ منفی است. آنچه بازار مسکن را به یک بازار ناکارآمد تبدیل کرده است نه وضعیت عدم تعادل، بلکه وضعیت خاصی است که می‌توانیم آن را تحت عنوان «تعادل نحس» نام‌گذاری کنیم.

قبل از پرداختن به مفهوم تعادل نحس و برای داشتن تصویری روشن ازوضعیت فعلی کافی است به آمار رسمی رجوع کنیم. بر اساس آمار رسمی موجود، درحالی‌که تعداد واحدهای مسکونی در سال۸۵ فقط ۹۰درصد خانوارها را پوشش می‌داد، این نسبت در سال۹۰ به ۱۰۵درصد و در سال۹۵ به ۱۱۳درصد افزایش یافته است و برای سال۹۹ هم نسبتی حول و حوش ۱۱۱درصد برآورد می‌شود.

این آمار به روشنی نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی که ۱۵سال پیش به‌صورت معناداری از تعداد خانوار کمتر بود هم‌اکنون حداقل ۱۰درصد بیش از تعداد خانوارهای کشور است. این در حالی است که با وجود سبقت قابل توجه بخش عرضه از تقاضای مصرفی، متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در تهران طی همین مدت بیش از ۴۰برابر شده است. شاخص‌های مهم دیگری نیز نشانگر آن است که قیمت نسبی مسکن در ایران نسبت به سایر کشورها بسیار بالاست که از جمله می‌توان به «شاخص قیمت به اجاره» اشاره کرد که در اکثر کشورها عددی حول‌وحوش ۱۵ اما در ایران، عددی حول‌وحوش ۳۰ است.

برگردیم به مفهوم تعادل نحس در بازار مسکن. تعادل نحس به معنای شکل‌گیری نوع خاصی از تعادل است که در آن، بخش عرضه مسکن نه در خدمت تقاضای مصرفی بلکه در خدمت تقاضای سرمایه‌ای است. نگاهی به تفاوت میانگین متراژ واحدهای معامله‌شده و واحدهای در حال ساخت، این گزاره را تایید می‌کند و نشان می‌دهد میانگین متراژ واحدهای در حال ساخت دست‌کم ۳۰درصد از واحدهای معامله‌شده بزرگ‌تر است. این واقعیت به معنای آن است که افزایش شدید قیمت نسبی مسکن باعث خروج تدریجی تقاضای مصرفی از بازار و جایگزینی آن با تقاضای سرمایه‌ای شده است که سیگنال متفاوتی از نوع تقاضا را به بخش عرضه مخابره کرده و تدریجا بخش ساخت‌و‌ساز را در خدمت تقاضای سرمایه‌ای قرار داده است.

از سوی دیگر، کیفیت نامناسب سیاستگذاری اقتصادی باعث شده است که بازار ملک به تنها پناهگاه بدون ریسک حفظ قدرت خرید پس‌انداز هم برای اشخاص حقیقی و هم برای اشخاص حقوقی (اعم از بانک‌ها و شرکت‌های تولیدی و خدماتی) تبدیل شود که تقاضای سرمایه‌ای در این بازار را همواره در اوج نگه داشته و سودگیری از بازده اسمی ملک را جایگزین خلق ارزش افزوده در فعالیت‌های اقتصادی کرده است.

در مجموع باید گفت تعادل نحس در بازار مسکن نه تنها تهدیدی برای رفاه ملکی خانوارها بلکه موتور تخریب نظام خلق ثروت در کشور است و به همین دلیل، باید راهکار عبور از این معضل را نه در یک راه‌حل تکنیکی برای بخش مسکن بلکه در یک راه‌حل جامع شامل بهبود کیفیت همه سیاستگذاری‌ها اعم از سیاست پولی، سیاست مالیاتی و سیاست ارزی جست‌وجو کرد؛ چراکه این معضل دقیقا ریشه در بی‌کیفیتی این سیاستگذاری‌ها دارد. اما مشکل آن است که علاوه بر فهم اشتباه صورت‌مساله توسط سیاستگذار، طرح راهکارهای غیرموثری همچون مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات بر عایدی سرمایه نیز باعث انحراف از راه‌حل موثر شده است.

اگرچه در راه‌حل جامع می‌توان گوشه چشمی به ابزارهای مالیاتی داشت، اما این مالیات‌های فرعی پاسخگوی چنین معضلی نیستند و در مواجهه با این صورت‌مساله باید ابزار اصلی رگولاتوری بازار مسکن یعنی مالیات سالانه بر مجموع املاک سرمایه‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی (فراتر از املاک مصرفی) در دستور کار قرار گیرد که اخیرا در برخی کلان‌شهرهای چین به‌دلیل مواجهه با همین معضل عملیاتی شده است؛ اما در نهایت نباید فراموش کرد که این راهکار موثر هم بدون ایجاد جاذبه در نظام خلق ثروت از طریق بهبود کیفیت سیاستگذاری راه به جایی نمی‌برد.