بنا به اطلاعات موجود از این گزارش که بر پایه بیانات رهبری تدوین شده است موانع هفت‌گانه‌ای برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور می‌توان بر شمرد که مبتنی بر رویکردهای تقلیل‌گرایانه، امنیت محوری، اهتمام نداشتن به امور ایرانیان خارج از کشور، نبود یا کمبود حمایت‌های حقوقی و دیپلماتیک دولت از ایرانیان خارج از کشور، ضعف در جذب مشارکت سیاسی و اقتصادی ایرانیان مقیم خارج، ‌کم توجهی به ظرفیت‌های فرهنگی و کم توجهی به جلب مشارکت علمی ایرانیان خارج از کشور است.  

این گزارش حاکی است که پرهیز از نگاه تقلیل‌گرایانه به عنوان مهم‌ترین موضوعی است که مقام معظم رهبری درباره بازگشت ایرانیان خارج از کشور در سخنان خود مشخصا به آن اشاره کرده‌اند. نگاه تقلیل‌گرایانه به این گروه از شهروندان یکی از آفاتی است که دامن‌گیر سیاست‌های مرتبط با مساله ایرانیان ساکن خارج از کشور بوده است.

در این نگاه، عمدتا ایرانیان ساکن کشورهای غربی، قشر تحصیل کرده و دارای سرمایه مورد توجه قرار می‌گیرند، درحالی که مهاجران ایرانی مقیم خارج در تعداد زیادی از کشورهای جهان پراکنده هستند و همگی آنان لزوما از طبقات تحصیل کرده و سرمایه‌دار نیستند. با این حال شکی نیست که آنها به عنوان شهروندان ایرانی، از حقوق و اهمیت یکسان با دیگر گروه ایرانیان مقیم خارج برخوردار هستند. رهبری در بهمن سال۱۳۷۶ صراحتا درباره اهمیت توجه به همه ایرانیان مقیم خارج و نه فقط گروهی خاص را مطرح کردند. ایشان آن روز اعلام کردند که «در مورد اتباع ایرانی مقیم کشورهای دیگر کمی کوتاه می‌آییم، یعنی آن حساسیت لازم را به خرج نمی‌دهیم. این مساله آبروی ماست. باید در این زمینه بنشینید و برنامه‌ریزی کنید. کاری هم نداشته باشید که انقلابی است یا انقلابی نیست. فرقی نمی‌کند ایرانی است. درحوزه کاری خودتان هر جا مشاهده کردید که یک ایرانی مشکلی پیدا کرده که با دولت طرف است و تحت تعقیب قرار می‌گیرد، آن وقت شما جدا وارد شوید.» به این‌ترتیب ایشان هرگونه نگاه تقلیل‌گرایانه نسبت به شهروندان ایرانی مقیم خارج در سراسر جهان را رد می‌کنند.

بنا به گزارش این مرکز موضوعات اقتصادی در زمره اولویت‌های جذب و ارتباط با جوامع ایرانی خارج‌نشین، محسوب می‌شود.

ایرانیان مقیم خارج می‌توانند ظرفیت‌های قابل توجهی برای ورود ارز به کشور از راه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در پروژه‌های داخلی و کمک به راه‌اندازی مشاغل جدید داشته باشند. این مساله از جمله موضوعات مورد توجه مقام معظم رهبری است. ایشان در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ این موضوع را ضروری و مفید خواندند.

در این میان هر چند هنوز لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور به مجلس تقدیم نشده است، اما مولفه‌های سیاست‌های کلی ابلاغی درباره موضوع ایرانیان خارج از کشور با استناد به رویکرد کشور نسبت به بازگشت آنها مشخص است. در این راستا حمایت از ایرانیان مقیم خارج که به کشو بر می‌گردند دارای اهمیت ویژه است. مساله رعایت حقوق شهروندی ایرانیان خارج‌نشین در داخل کشور یکی از آن موارد است که با امکان مشارکت آنان در انتخابات سراسری و نقش‌آفرینی در توسعه ملی کشور، در سیاست‌های کلی برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه مورد اشاره قرار گرفته است. این موضوعات در بند ۳۳ سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه چهارم توسعه و بند ۴۳ سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه پنجم توسعه بر اهمیت حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور و تسهیل بازگشت آنان اشاره شده است.

در بعد اقتصادی، جوامع دور از وطن از ظرفیت‌های قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری، ورود ارز، گردشگری و راه‌اندازی کسب‌وکار در کشور مبدأ برخوردار هستند. به همین سبب رویکرد دولت‌ها نسبت به جوامع خارج‌نشین خود، با اولویت نگاه اقتصادی همراه است. اهمیت اقتصادی ارتباط با جوامع ایرانی خارج‌نشین، در سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی جمعیت صراحتا و به کرات مورد اشاره قرار گرفته است. تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه‌گذاری، ایجاد زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌ها در این زمینه لازم است.

بنا به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، در پروژه ایران‌هراسی برخی تلاش می‌کنند تا با رویکرد خصمانه به ایرانیان ساکن خارج القا کنند که در صورت ورود به ایران با مشکلات امنیتی و دستگیری از سوی مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهند شد. این درحالی است که بنا به اظهارات دستگاه‌های ذی‌ربط تعداد بسیار اندکی از ایرانیان خارج‌نشین دارای مشکلات امنیتی هستند و باقی گروه شهروندان مقیم خارج هیچ‌گونه مشکل امنیتی برای ورود و خروج ندارند. این فضاسازی‌ها درحالی صورت می‌گیرد که رهبری در سخنان خود از هرگونه نگاه امنیتی به مساله ایرانیان ساکن خارج از کشور اجتناب کرده‌اند. ایشان در بیانات سال ۷۶ با تاکید بر اهمیت ارتباط و بیان اینکه کاری هم نداشته باشید که انقلابی است یا انقلابی نیست، درباره ایرانیان مقیم خارج، یادآور شدند که فرقی نمی‌کند؛ او ایرانی است. درواقع به نظر می‌رسد از نگاه ایشان، صرفا موضوع ایرانی بودن (به غیر از افراد معاند و علیه نظام که تعداد بالایی نیستند)، برای رسیدگی به امور شهروندان مقیم خارج کفایت می‌کند و مسوولان امر نیز باید همین نگاه را نسبت به ایرانیان مقیم خارج داشته باشند.

گزارش این مرکز حاکی است که تا کنون از ظرفیت‌ها و توان علمی ایرانیان مقیم خارج استفاده نشده و انگیزه بازگشت این دسته از ایرانیان به کشور فراهم نشده است. بر این اساس مساله‌ای که باید در سیاستگذاری و قانون‌گذاری‌های مرتبط با این گروه از شهروندان مورد توجه قرار گیرد تا بخشی از فرآیند انتقال تخصص و دانش به داخل کشور از طریق ایرانیان ساکن خارج صورت گیرد استفاده از ظرفیت‌های علمی و فنی ایرانیان خارج‌نشین و تشویق ایرانیان مقیم خارج در داخل کشور با هدف کمک به توسعه وطن است. درحوزه فرهنگی نیز ایرانیان مقیم خارج از فرصت‌های قابل توجهی برای حفظ فرهنگ اسلامی- ایرانی برخوردار هستند.

در عین حال دو وجه مشترک در بیانات رهبری و سیاست‌های کلی ابلاغی درباره شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور وجود دارد که از آن جمله می‌توان سیاست دولت‌ها در مدیریت مهاجرت شهروندان و سکونت آنها در خارج از کشور را در سه دسته طبقه‌بندی کرد.  تلاش برای تداوم حضور شهروندان در داخل کشور، جذب مشارکت آنها در موضوعات و پروژه‌های داخلی که نیازمند بازگشت و ماندگاری این گروه از ایرانیان می‌شود و تلاش برای مهاجرت معکوس آنها به کشور از جمله این دسته‌بندی‌ها است.

بنا به گزارش مرکز پژوهش‌ها، سیاست‌های کلی ابلاغی به مساله ایرانیان مقیم خارج از کشور فراقوه‌ای است و رهبری آن را منحصر به یک قوه خاص نمی‌دانند، بنابراین تمام قوا و مسوولان کشوری باید برای حمایت و تقویت ارتباط با این گروه از شهروندان و برطرف کردن مشکلات آنان در چارچوب قانون بستر لازم را فراهم کنند.

به نظر می‌رسد در تدوین پیش‌نویس لایحه جامع ایرانیان خارج از کشور می‌توان با توجه به نوع نگاه رهبر‌ی به موضوع ایرانیان مقیم خارج، از نگاه امنیتی و تقلیل‌گرایانه در قانون‌گذاری برای ایرانیان مقیم خارج از کشور پرهیز کرد. از سوی دیگر تغییر دولت‌ها نیز درباره ایرانیان مقیم خارج منوط به مسوولیت‌پذیری نهادهای مسوول در این رابطه و تداوم پیگیری سیاست‌های این حوزه حتی با وجود تغییر دولت‌هاست. مساله‌ای که می‌تواند در پیش‌نویس لایحه جامع ایرانیان خارج از کشور صراحتا قید شود تا به این‌ترتیب مانع از وقوع رویدادهایی مانند برگزارنشدن هشت ساله جلسات شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور شود.

منبع:دنیای اقتصاد