🔻روزنامه ایران
📍 درباره عملکرد دولت در۱۸۰روز
✍️ علی شعبانی

درباره عملکرد شش ماهه دولت سیزدهم به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:
مبارزه با اشرافی‌گری و بی‌عدالتی از مهمترین اقدامات و رویه‌های دولت سیزدهم است. مردم همواره به اشرافی‌گری در مسئولین به عنوان بدترین و زشت‌ترین رفتار نگاه می‌کنند. سید ابراهیم رئیسی از همان ابتدای کار با چند اقدام قابل توجه حرکت خوبی را در مبارزه با اشرافی‌گری آغاز کرد؛ اولین اقدام پلمب ساختمان تجملی ریاست جمهوری در منطقه جماران بود. اقدام دوم آقای رئیسی انتقال جلسات دولت از کاخ سعدآباد به خیابان پاستور در مرکز شهر بود . رفع تصرف سواحل از دیگر اقدامات دولت در راستای عدالت بود که طی۲۰ روز سواحل کشور از انحصار اشخاص و نهادها درآمد تا همه مردم از آن بهره‌مند شوند.
حضور در میان مردم از دیگر رویکردها و عملکردهای مثبت این دولت است. در دولت قبل حضور رئیس جمهور در بین مردم به کمترین حد خود رسیده بود و فراموش نمی‌کنیم وقتی رئیس دولت قبل برای بازدید از کارخانه‌ای در روز کارگر رفته بود با خودرو از میان کارگران عبور کرد و دست تکان داد و در مورد دیگری اظهار داشت که نیازی نیست روزنامه‌ها از مشکلات مردم بنویسند و خودم «روزانه»، «از داخل ماشین» با دیدن «تمام چهره‌های مردم»، «نظرسنجی» می‌کنم! اما رئیس دولت سیزدهم در همین مدت کم (شش ماه) ۱۷ سفر استانی داشته و در همه موارد در میان مردم حاضر شده و مشکلات آنها را شنیده و پیگیری کرده است.
هواداران FATF در دولت قبل مکرر به عدم تأمین واکسن به دلیل تحریم و عدم موافقت با FATF اشاره می‌کردند اما با آمدن دولت سیزدهم آقای رئیسی شخصاً با رؤسای جمهور کشورهای مورد نظر برای تأمین واکسن مذاکره و نهایتاً بیش از صد میلیون دوز واکسن را وارد کرد و کشور را از یک فاجعه انسانی نجات داد.یکی از بهترین اقدامات دولت سیزدهم لغو سند ننگین و خفت‌بار ۲۰۳۰ توسط آقای رئیسی بود؛ سندی که دولت قبلی بر اجرای آن اصرار داشت و برخی مقامات دولت قبل آنقدر به این سند علاقه‌مند بودند که صراحتاً می گفتند از هر چه بگذرم از ۲۰۳۰ نمی‌گذرم.
احیای مراجع بالادستی نظام که یا تعطیل بودند و یا کارکردی نداشتند از اقدامات دیگر دولت سیزدهم است. بعد از سال‌ها شورای عالی فضایی تشکیل شد. شورای عالی اشتغال که سال‌ها تشکیل نمی‌شد با حضور رئیس جمهور فعال شد. شورای عالی آموزش و پرورش که اصلاً تشکیل نمی‌شد، مجدداً احیا شد. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که بسیاری از مصوباتش توسط رئیس جمهور قبلی ابلاغ نشده بود، فعال‌تر شد و همچنین شورای عالی جوانان پس از سالها تشکیل جلسه داد.
در عرصه بین‌الملل عضویت ایران در سازمان شانگهای، اجرایی شدن قرارداد ۲۵ ساله با چین (که اثرات آن در اقتصاد کشور بویژه مقابله با تحریم‌ها بزودی ملموس خواهد شد)، فراهم شدن مقدمات قرارداد همکاری ۲۰ ساله با روسیه، همکاری گسترده با تمام همسایگان، وصول برخی از مطالبات ایران از سایر کشورها، حضور متفاوت و مقتدرانه در مذاکرات برجام و... همگی از سیاست متوازن و غیر منفعلانه دولت جدید در عرصه بین‌الملل حکایت دارد.

🔻روزنامه کیهان
📍 متحدفروشی!
✍️جعفر بلوری
در همه کشورهای دنیا برخی از جریان‌های سیاسی وجود دارند که، بیش از اینکه در کار «سیاست» باشند، در کار تجارتند! دقیق‌تر بگوییم، «کاسبند.» می‌خرند و می‌فروشند. فرقی هم نمی‌کند چه چیزی را. وضع این جریان در کشور خودمان گاهی به‌جایی رسیده که چوب حراج به همه چیز زده‌اند (با عرض پوزش) حتی به غیرت و ناموسشان. مگر در ماجرای آن قتل فجیع توئیت نزدند: «من هم بی‌ناموسم»؟!
برخی در بدنه این جریان (نه همه این جریان) یک مشخصه بارز و مشترک دارند. ریشه تمام حرکات و سکنات و مواضعشان، به یک شکلی بازمی‌گردد به غرب. به‌شدت و به شکلی غیرعادی متمایل به غربند. در همه کشورهای دنیا هم یک اسم دارند: «غربگرا»! به قول «پپه اسکوبار» روزنامه‌نگار مشهور برزیلی در یکی از مصاحبه‌هایی که با او داشتم، «همه جای دنیا عوامل غرب و غربگراهایی وجود دارند که همه چیزشان غرب است». این جریان وابسته تا وقتی که کارایی دارند، مورد حمایت غربند اما به محض اینکه کارایی‌شان را از دست می‌دهند، به فروش رسیده یا به دور‌انداخته می‌شوند. چرا راه دور برویم، همین افغانستان همسایه خودمان. آمریکا ۲۰ سال تمام در این کشور حضور داشت و غربزده‌ترین اشخاص را به کمک پول، جادوی رسانه و شعبده‌بازی‌های سیاسی بر مسند امور نشاند. اما سرانجام دیدیم که سربزنگاه، و پس از چند دور مذاکره آشکار و پنهان با طالبان، افغانستان و رئیس‌جمهورش را که متحدش بودند، با هم فروخت و این کشور و مردمانش را دودستی تقدیم طالبان کرد. روزهای زیادی نگذشته بود که معلوم شد، پیش از خروج از افغانستان، طالبان را به مدرن‌ترین، بروزترین و گران‌ترین! سلاح‌ها مجهز کرده است.
البته چند سالی می‌شود که برخی از این متحدانِ وابسته، چه در غرب و چه در شرق متوجه «متحد فروشیِ آمریکا» شده و احساس خطر کرده‌اند. شاید اولین جرقه جدی که آنها را به فکر چاره‌ انداخت اتفاق مهمی بود که در سال ۲۰۱۹ رخ داد. درست همان زمانی که انقلابیون یمن بزرگترین حملات پهپادی خود تا آن روز را به آرامکو، شرکت ملی نفتی عربستان انجام دادند و آمریکایی که میلیاردها دلار از عربستان گرفته بود تا در برابر چنین حملاتی از این رژیم حمایت کند، بدون تعارف نتوانست هیچ غلطی کند. اینجا بود که زمزمه‌ها درباره اینکه،
«آمریکا متحدانش را به راحتی می‌فروشد»، سر زبان‌ها افتاد. سری به مواضع رژیم صهیونیستی، عربستان، تایوان یا همین اوکراین، پس از حمله روسیه به اوکراین بزنید. تقلای برخی از این کشورهای اروپایی برای خرید سلاح و افزایش شدید بودجه نظامی یعنی، نمی‌توان به آمریکا امیدوار بود و باید برای استقلال در این حوزه‌ها تلاش کرد. گویا آنها هم فهمیده‌اند، آمریکا، آمریکای سابق نیست!
برگردیم سراغ آن جریان سیاسی که در ایران خودمان نیز حضور دارند. با شروع جنگ اوکراین، موضوع «متحد فروشی» دوباره داغ شده است. رئیس‌جمهور صددرصد وابسته اوکراین که شهرهایش را یکی پس از دیگری از دست می‌دهد و به شدت نگران است در صورت طولانی شدن جنگ- ولو با شکست روسیه- اوکراین به کشوری کلنگی تبدیل شود، از غربی‌ها ناراضی است و می‌گوید، آمریکا و ناتو متحدش را رها کرده‌اند زیرا جرأت رودررو شدن با روسیه را ندارند. زلنسکی همین دو روز پیش هم گفت اگر در آسمان اوکراین که در کنترل کامل روس‌هاست، منطقه پرواز ممنوع اعلام نشود، روسیه سراغ پایگاه‌های این سازمان هم خواهد رفت. او کشورهای غربی را مسئول کشته شدن اوکراینی‌ها دانست. در همان ایام نخست آغاز جنگ اوکراین، وقتی ظرف ۴۸ ساعت برخی شهرهای این کشور به دست روس‌ها افتاد، زلنسکی جمله‌ای گفت که شباهت زیادی به آخرین جملات محمد اشرف غنی پس از فرار از افغانستان داشت. او هم از اینکه به آمریکا و وعده‌های ناتو اعتماد کرده بود، ابراز پشیمانی کرد.
حالا و در فضایی که بازار «متحد فروشی» حسابی داغ شده و کشورهای غربی که وضعیت جنگ در اوکراین را از نزدیک رصد می‌کنند و بعضا حتی به‌طور مستقیم وارد آن شده‌اند و به انحاء مختلف به فکر استقلال بیشتر-لااقل در حوزه نظامی- از آمریکا افتاده‌اند، آن جریان سیاسیِ در ایران می‌گوید، ما هم باید متحدمان را بفروشیم!
چند روز پیش و پس از اینکه رجب طیب اردوغان، میزبان رئیس ‌رژیم کودک‌کش اسرائیل شد و آن تعابیر عجیب را در تحسین این رژیم جعلی به‌کار برد، مقاومت فلسطین بیانیه‌ای صادر و اعلام کرد، تنها کشوری که متحدانش را فراموش نکرده و آنها را نمی‌فروشد، ایران است (نقل به مضمون).
اگر تاریخ چند دهه قبل را هم ورق بزنید خواهید دید، این جریان آلوده سیاسی در طول سال‌های فعالیتش در ایران بارها خواستار فروختن متحدان کشورمان به نفع غرب شده است. مگر در همین مذاکرات هسته‌ای، یکی از مهمترین خواسته‌های حریف، گنجانده شدن مسائل منطقه‌ای ایران (بخوانید متحدان منطقه‌ای ایران مثل حزب‌الله لبنان، یمن، فلسطین و...) در مذاکرات نبود؟! واکنش این جریان به این درخواست،
آیا غیر از «موافقت» با این خواسته بوده؟! قطعا منظور حریف از این درخواست این نیست که، ایران به حمایت‌ها از متحدانش بیفزاید. منظور آنها خیلی واضح است. آنها به دنبال توقف حمایت‌های ایران از متحدانش هستند. یعنی همان «متحدفروشی». فقط یک لحظه تصورش را بکنید، در میانه یک جنگ ترکیبی نامتوازن علیه کشورمان، عده‌ای در داخل بگویند، بر سر بازوهایمان در منطقه، بر سر متحدانمان، برویم و معامله کنیم. این حماقت را بگذارید کنار درخواستشان برای مذاکره بر سر توانایی‌های موشکی و نظامی‌مان! کدام آدم عاقلی وسط جنگ، متحدانش را فروخته و سلاحش را زمین می‌گذارد؟ آیا تبعات چنین حماقتی را می‌دانید؟
ممکن است عده‌ای با استناد به واژه فریبنده «منافع ملی» هزینه و فایده کرده و نتیجه بگیرند، رفتن به سمت آمریکا و غرب، با صرفه‌تر است چون تحریم‌ها برداشته می‌شود. در این صورت دو پاسخ منطقی می‌توان به این عده داد. یک: ۸ سالی که این جریان سیاسی در راس قدرت بود، همین کار را کرد. رفت با کدخدا نشست و مذاکره کرد.
نتیجه: ۷۰۰ تحریم به آن ۸۰۰ تحریم قبلی اضافه شد. سردار بزرگ سلیمانی به شکل ناجوانمردانه‌ای ترور شد و...ایران، بدترین تورم و شرایط اقتصادی‌اش در ۴۲ سال گذشته را تجربه کرد، حتی بدتر از شرایط دوران جنگ! می‌گویید نه! با شاخص‌های اقتصادی این ۸ سال رجوع کنید.
دو: پاسخ دوم را عینا از پایگاه اطلاع‌رسانی رهبر انقلاب نقل قول می‌کنیم:
«رهبر انقلاب، کوتاه آمدن در مقابل آمریکا یا هر قدرت دیگر را برای مصون ماندن از تحریم، خطایی بزرگ و ضربه به قدرت سیاسی دانستند و در بیان مصداقی دیگر افزودند: ساده‌لوحانه‌تر و ناشیانه‌تر از پیشنهاد کسی که می‌گوید قدرت دفاعی را برای حساس نشدن دشمن، کاهش دهیم وجود ندارد.
در طول زمان، از این پیشنهادهای سست و پر ایراد مطرح شده که همه آنها ابطال‌پذیر بود و ابطال هم شد و اگر به کسانی که می‌خواستند برخی بازوهای قدرت ملی را قطع کنند، اجازه این کار داده می‌شد، ایران، امروز با خطرات بزرگی مواجه بود که با اراده و عنایت خداوند، امکان عملی شدن این پیشنهادها به وجود نیامد».
فرض بگیریم، این طیف سیاسی، مسائل به این سادگی را هم نمی‌فهمد. اصلا بیایید با منطق اعلامی آنها یعنی «منافع ملی» به جنگ اوکراین نگاه کرده و این بحث را جلو ببریم. (اگر چه قبلا در همین ستون این نکات را نوشته‌ایم) در موضوع جنگ اوکراین، آنها ۲۰ روز است
(از همان دقایق آغازین شروع جنگ) که می‌گویند ایران باید به شکلی وارد این جنگ شود. درست مثل موضعی که در جنگ اخیر افغانستان گرفتند!
راه‌حلشان هم این است که باید علیه روسیه، متحد کشورمان و به نفع غرب و ناتو وارد این جنگ شد.
منطق اعلامی (نه واقعی) این عده این است که همه چیز را -تاکید می‌کنیم- همه چیز را باید از دریچه «منافع ملی» دید و سیاست مورد نظر را بر این اساس انتخاب کرد. مثلا وقتی (راست یا دروغ) گفته شد، خانم «تسیپی لیونی»، وزیر خارجه اسبق رژیم اسرائیل برای فریب رهبران برخی از این کشورهای مرتجع عربی با آنها همخوابه می‌شد، گفتند: «برای منافع ملی بود پس اشکالی ندارد؟». یا وقتی تصاویر تحقیر‌آمیزی از نشستنِ مثل بره رئیس‌جمهور صربستان مقابل ترامپ منتشر شد، نوشتند: «اگر برای منافع ملی بوده، ضروری است مقابل پست‌ترین آدم‌ها مثل یک بره زانو زد.» این طیف که مدعی است در هر موضوعی باید منافع ملی را در اولویت قرار داد پاسخ دهند: آیا ورود ایران به این درگیری با توجه به تبعات سیاسی، امنیتی و اقتصادی آن، به نفع منافع ملی است؟ درگیر شدن با روسیه آن هم بر سر اوکراینی که در تحریم‌های ضدایرانی غرب، با غرب همنوا شد، در وتو شدن قطعنامه‌های غرب
و دور زدن تحریم‌ها به ما کمک می‌کند، به نفع منافع ملی است؟
آیا گسترش ناتو به سمت شرق، به نفع منافع ملی‌مان است؟ آن «ساده‌لوح»ی که رهبری در توصیف این طیف به‌کار برد، حداقل صفتی است که می‌توان برای آمریکوفیل‌های ایرانی برشمرد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 لزوم مداخله اتحادیه اروپا در بحران اوکراین
✍️ پرفسور محسن مسرت ‏
حمله روسیه به اوکراین با قوانین بین‌المللی مغایر است و باید به وضوح محکوم شود. با این حال، درک این واقعیت مهم است که جهان با یک فاجعه سیاسی و حتی آغاز جنگ جهانی جدید، مواجه است، که مسئولیت آن را نمی‌توان تنها به عهده روسیه دانست. برای جلوگیری از فاجعه‌ای با عواقب گسترده و در حالی‌‌که سلاح‌های هسته‌ای روسیه در حالت آماده باش قرار گرفته‌اند و احتمال جنگ هسته‌ای می‌رود، باید هر چه زودتر در جنگ اوکراین آتش بس فوری حاصل شود. این جنگ با جنگ اقتصادی که به موازات آن در اروپا و آمریکا علیه روسیه آغاز شده است، اکنون در خاک اروپا در حال وقوع است. بنابراین اساسی‌ترین وظیفه اروپایی‌ها این است که مستقل و بدون دنباله روی از آمریکا عمل کنند. بازنده جنگ روسیه در اوکراین نه تنها مردم اوکراین، بلکه خود مردم روسیه و در نهایت همه کشورهای اروپایی هستند. از سوی دیگر، برنده اصلی این جنگ در کوتاه مدت و بلندمدت آمریکا خواهد بود. این کشور سلطه‌گر همین الان به اهداف کوتاه مدت خود رسیده است. ‏
اما دلیل مهمتری نیز وجود دارد که ابتکار اتحادیه اروپا برای آتش بس در جنگ اوکراین را اجتناب ناپذیر می‌کند، زیرا اتحادیه اروپا برای اولین بار این فرصت را خواهد داشت که در حل درگیری‌هایی که در خود اروپا به‌وقوع می‌پیوندند استقلال سیاسی کسب کند و از دخالت آمریکا عملاً جلوگیری کند. واقعیت این است که ایالات متحده نزدیک به سه قرن است، همه کوشش خود را برای حادثه‌ای که در اروپا در شرف انجام است به‌کار برده و میلیاردها دلار هدفمندانه هزینه داده است. این مسئله‌ای است که شاید تصور آن قدری مشگل باشد، اما نویسنده در اینجا با اعتقاد راسخ بر آن تأکید می‌کند. بد نیست برای توضیح بیشتر قدری به عقب برگردیم؛ در دهه ۱۹۹۰، جنگ‌افروزان درون دولت ایالات متحده موفق شدند از خلع سلاح هسته‌ای که توسط گورباچف و ریگان پس از ختم جنگ سرد آغاز شده بود، جلوگیری کنند. دولت جورج دبلیو بوش قرارداد‎ ABM ‎‏ را که در ۱۹۷۲ برای جلوگیری از پیاده کردن سیستم‌های موشک‌های هسته‌ای فضایی در دوران جنگ سرد بسته شده بود را یکجانبه در سال ۲۰۰۱ لغو کرد که بتواند بی‌پروا پایگاه‌هایی برای سلاح‌های فضایی در لهستان و جمهوری چک ایجاد کند. آمریکا آن‌زمان گستاخانه مدعی شد که این پایگاهها با هدف مقابله با موشکهای هسته‌ای ایران ایجاد می‌شوند و لذا تهدیدی برای روسیه نیستند. پوتین که تازه رئیس‌جمهور روسیه شده بود، پیشنهاد کرد که با این هدف بهتر است این پایگاهها در جمهوری آذربایجان ایجاد شوند و در این صورت خود روسیه نیز حاضر به همکاری با آمریکا است. اما هدف واقعی آمریکا کسب برتری هسته‌ای در برابر روسیه بود که بتواند توازن وحشت موجود را به‌نفع این برتری خطرناک به‌هم بریزد. طبیعی است که این سیاست آمریکا به مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای جدید و پرهزینه در فضا منتهی خواهد شد که روسیه را مجبور به شرکت در آن و تحمل هزینه منابع سرشار آن می‌کند.‏

اما این همه ماجرا نیست؛ با گسترش سیستماتیک ناتو به سمت شرق بطوری که ۱۳ کشوری که در اتحادیه نظامی ورشو بودند به ناتو پیوستند و تلاش غیرقابل انکار برای سوق دادن اوکراین به عضویت در اتحادیه اروپا و سپس ناتو در سال ۲۰۱۴، ایالات متحده آگاهانه تشدید اجتناب ناپذیر درگیری بین غرب و فدراسیون روسیه و در نهایت خطر ایجاد جنگ فعلی را نیز در محاسبات میان مدت خود مدنظر قرار داد و حتی برای آن سرمایه‌گذاری کرد. برای نمونه خانم ویکتوریا نولاند از مسئولان وقت وزارت خارجه آمریکا در گفتگویی با سفیر این کشور در اوکراین در ۲۸ ژانویه ۲۰۱۴ فاش کرد که آمریکا برای ورود اوکراین به اتحادیه اروپا تا آن زمان بیش از پنج میلیارد دلار هزینه کرده و لذا از انقلاب علیه رئیس‌جمهور طرفدار روسیه ویکتور یانوکوویچ برای پیوستن به اتحادیه اروپا دفاع خواهد کرد. آمریکا تا به امروز این راه را ادامه داده و با اوکراین به همکاریهای نظامی و حتی مانور مشترک دست زده و علیرغم مخالفت‌های پی‌در پی روسیه از اینکه ادامه این سیاست، روسیه را به جنگ علیه اوکراین تحریک می‌کند، ابایی نداشت. لذا می‌توان ادعا کرد که آمریکا آگاهانه روسیه را به شروع این جنگ سوق داد و پوتین نهایتا در دامی که آمریکا مدتهاست در صدد پهن کردن آن برای روسیه بود، افتاد و به بزرگترین اشتباه خود دست زد. البته نمونه این اقدام نیز حدود چهار دهه پیش در افغانستان اتفاق افتاد. زمانی‌که دولت افغانستان در دست حزب چپ گرای «پرچم» بود، سیا با کمک‌های نظامی وسیع ازمجاهدین افغانی برای مبارزه با دولت چپ‌گرای آن زمان در این کشور دفاع کرد و با این اقدام خود، همانطور که برژینسکی بعدها فاش کرد، این هدف دنبال می‌شد که دولت چپ گرا از شوروی درخواست کمک نظامی کند، که متاسفانه شوروی هم در این دام آمریکا افتاد و به مدت بیش از ۱۰ سال در افغانستان زمینگیر شد.

اما چرا آمریکا از جنگ روسیه در اوکراین و در حقیقت از یک جنگ پر از پیامد درکل اروپا بهره مند خواهد شد: ابتدا باید به این واقعیت توجه داشته باشیم که ناتو پس از خاتمه جنگ سرد در بحران مشروعیت به‌سر می‌برد، به‌گونه‌ای که رئیس‌جمهور فرانسه چند سال پیش بدرستی از ناتو به‌عنوان «مرده مغزی» سخن گفت. از طرف دیگر در اتحایه اروپا میان سوسیال دموکراتها و سایر جریا‌های چپ و حزب سبز این ایده هنوز زنده است که اروپا باید مشترکا با روسیه به امنیت برسد و نه علیه آن. اما با پیشبرد همکاری اقتصادی و امنیت مشترک بین اتحادیه اروپا و روسیه، آمریکا مشروعیت خود را نه تنها در درون ناتو بلکه در خود ایالات متحده نیز به طور کامل از دست می‌دهد. این همچنین بدان معنی است که آمریکا نهایتاً موقعیت هژمونیستی خود را در جهان که به هیچ وجه، حتیً با ریسک جنگ اتمی نیز نمی‌خواستند به پایان برسانند، از دست خواهد داد. فرصت هژمونیستی ایالات متحده بطور ساختاری به سلطه نظامی این کشور بر اتحادیه اروپا وابسته است و در صورتی‌که اروپا بدون آمریکا به امنیت نظامی دست یابد، نه تنها دلیل موجودیت ناتو از میان می‌رود، بلکه آمریکا نقش سلطه‌گری خود در سطح جهانی را هم از دست خواهد داد. لذا با تحریک روسیه به جنگی تمام عیار در اروپا که هزینه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی انبوه آنرا روسیه و نهایتاً همه کشورهای اروپایی می‌پردازند و آمریکا برعکس با افزایش صدور تسلیحات نظامی و گاز مایع گران قیمت به اروپا بجای واردات گاز ارزان از روسیه، تنها برنده بزرگ این جنگ خواهد بود، ایجاد امنیت و همکاریهای اقتصادی قابل ملاحظه میان اتحادیه اروپا و روسیه برای چند دهه آینده غیرممکن شده و آمریکا موجودیت ناتو و موقعیت هژمونیستی خود را برای مدت زیادی تضمین خواهد کرد.

به همین دلیل است که سیاستمداران اروپایی باید سرانجام بیدار شده و از تمام وزنه اتحادیه اروپا برای دستیابی به آتش بس فوری اوکراین با روسیه استفاده و در ازای آن به روسیه پیشنهاد چشم پوشی از اجرای تحریم‌های کمر شکن و پایان جنگ اقتصادی را مطرح کنند. برای برقراری صلح پایدار در اروپا، متعهد شدن اوکراین به بی‌طرفی و خروج نیروهای روسیه از اوکراین اجتناب ناپذیر خواهد بود. اگر سیاستمداران مسئول در اتحادیه اروپا بر خلاف منافع اروپایی خود و صلح جهانی، تسلیم غل و زنجیر ساختار امپریالیستی و مجمع نظامی صنعتی در ایالات متحده شوند، در مقابل تاریخ، هم از نظر سیاسی و هم از نظر اخلاقی به خیانت بزرگی علیه منافع قاره اروپا محکوم خواهند شد. وقت آن رسیده که اقدام کنند و به طور مستقل برای صلح در اروپا و جهان عمل کنند.‎

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ رازهایی که آشکار می‌‌شوند
✍️ محمدصادق جوادی‌حصار
یکی از ویژگی‌های مهم دولت‌هایی که بر بلندای اراده عمومی مردم‌شان روی کار می‌آیند، شفافیت و صداقت است. در نقطه مقابل آن دسته از ساختارهایی که مورد اقبال اکثریت عمومی جامعه قرار ندارند، اغلب از طریق پنهانکاری و عدم شفافیت تلاش می‌کنند تا امورات خویش را پیش ببرند. این گزاره به اندازه‌ای در فرهنگ و هویت ایرانیان رخنه کرده که بخش قابل توجهی از اشعار و نوشته‌های شعرا و ادیبان ایران‌زمین به نفی ریاکاری و ستایش شفافیت و صداقت اختصاص پیدا کرده است. حافظ در ابیات متعدد در ضرورت این شفافیت و پرهیز از ریاکاری از این دست، سخن می‌گوید که: «دلم زصومعه بگرفت و خرقه سالوس/کجاست دیرمغان و شراب ناب کجا» اما این روزها، ردپای نوع خاصی از پنهانکاری در برخی تصمیمات اجرایی مشاهده می‌شود که به نظرم می‌بایست، هرچه سریع‌تر در خصوص آن روشنگری صورت بگیرد. در این یادداشت بر ذکر چند مثال تلاش خواهم کرد، پرده از این نوع رفتارها کنار بزنم. اگر در خاطرتان مانده باشد، در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم، خبری روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت که بازتاب‌های وسیعی در جامعه پیدا کرد. در خردادماه در بحبوحه انتخابات ریاست‌جمهوری۱۴۰۰خبر رسید که مجلس به دنبال محدودسازی فضای مجازی از طریق تصویب طرحی با عنوان «صیانت از فضای مجازی» است. در آن ایام برخی افراد نزدیک به دولت اصولگرایان اعلام کردند، رییس‌جمهوری با این ایده مخالف است و به گونه‌ای فضاسازی کردند که انگار طراحان این طرح بدون هماهنگی با رییس دولت تازه بر صدر نشسته این ایده را پیگیری کرده است. زمان گذشت و گذشت تا اینکه روز گذشته خبر رسید که رییس‌جمهوری در شمایل رییس شورای عالی فضای مجازی، اعلام کرده است: «طرح صیانت از فضای مجازی باید در مجلس به سرانجام برسد.» این عبارات در نقطه مخالف اظهاراتی است که قبلا در خصوص دیدگاه ایشان در خصوص طرح صیانت مطرح شده بود. نمونه دیگر این نوع رفتارهای غیرشفاف به ماجرای حذف ارز ترجیحی باز می‌گردد. دولت در بطن لایحه بودجه ۱۴۰۱، موضوع حذف ارز ترجیحی را گنجانده بود، اما زمانی که نمایندگان از دولت می‌خواستند راهکار جایگزین برای حمایت از اقشار محروم ارایه کند، دولت زیر بار این خواسته نمایندگان نمی‌رفت. در همان زمان برخی نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کردند، «دولت مایل به حذف ارز ترجیحی است، اما نمی‌خواهد مسوولیت این تصمیم را بپذیرد و ترجیح می‌دهد توپ حذف ارز ترجیحی در زمین مجلس باقی بماند.» متاسفانه از این نمونه رفتارها در دولت سیزدهم زیاد است. نوع خاصی از رفتارهای غیرشفاف که به نظر می‌رسد برآمده از عدم اعتماد به نفس در دولت است. باید عمیقا از این عدم شفافیت در گفتار و رفتار از کسانی که ادعای شفافیت دارند، تاسف خورد. همان‌طورکه اشاره شد دلیل آن هم احتمالا کمبود اعتماد به نفس است. به هر حال دولت با رای بالایی روی کار نیامده و شاید احساس می‌کند افکار عمومی تصمیمات دولت را برنمی‌تابد. هرروز مشکلات را به گردن دیگری انداختن و خود را در سایه قرار دادن، نشانه فقدان قطعیت در تصمیم‌سازی‌ها است. به هر حال دولتی که با تصویب طرح صیانت موافق است، ضرورتی ندارد که به گونه‌ای متضاد، شمایل مخالف به خود بگیرد تا این پالس را به افکار عمومی ارسال کند که همراه مطالبات آنهاست، اما در بزنگاه‌ها به گونه‌ای دیگر رفتار کند. به هر حال هر دولتی، یک نظام فکری و یک رویکرد خاص دارد. دولت فعلی نیز در زمره اصولگرایان و در منتها عِلیه راست قرار دارد. مشخص است که مواضع این دولت با جبهه پایداری و... همخوان است. ضرورتی ندارد که دولت، نوع دیگری بگوید و شکل دیگری رفتار کند. در زمان دولت اصلاحات مشخص بود که مانیفست دولت، مبتنی بر گزاره‌هایی چون جامعه مدنی، مردمسالاری، شایسته‌سالاری، تنش‌زدایی و... است. دولت‌های بعدی هم هرکدام رویکرد خاص خود را به صورت شفاف داشتند، این دولت هم اگر موافق طرح صیانت، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بهبود مناسبات با روسیه و... است، بهتر است به صورت شفاف اعلام کند. یک ضرب‌المثل قدیمی وجود دارد که می‌گوید، «گاوی که در پنهان بار بردارد (یعنی حامله شود) به ناچار آشکارا می‌زاید.» عباراتی که نشان می‌دهد رفتارها و رویکردها و تصمیم‌ها، سرانجام روزی روشن خواهد شد. افراد و جریاناتی که اعتماد به نفس دارند و بر اراده مردم خود تکیه دارند از شفافیت هراسی ندارند، اما افراد جریاناتی که نگران کشف حقیقت هستند، به گونه‌ای متفاوت سخن می‌گویند و نوع دیگری عمل می‌کنند.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اقتصاد سیاسی‌ طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی
✍️ غلامرضا حداد
تبعات احتمالی اجرائی‌شدن طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی از منظر اقتصاد سیاسی را می‌توان چنین ارزیابی کرد:

۱- ایجاد و تثبیت انحصار (رسمی و غیررسمی): انحصار پدیده‌ای است که در الگوهای متعارف، توسط بازیگران قدرتمند بازار و در قالب فرایندهای بازاری برای تضعیف رقابت‌پذیری شکل می‌گیرد و در یک نظام اقتصاد سیاسی استاندارد، تصویب و اجرای قوانین ضد تراست از کارویژه‌های تنظیم‌گری دولت محسوب می‌شود. اما در ایران، انحصار پدیده‌ای است که نه در فرایندهای بازاری بلکه توسط دولت ایجاد و تضمین می‌شود و دولت در ایجاد تراست‌ها و تضمین منافع آنان عمل کرده و به نوعی خود بزرگ‌ترین مولد انحصار در بازار است. با اجرای این طرح با حذف و محدودسازی حضور ارائه‌دهندگان خدمات پایه در بازار داخلی ایران، فضایی گلخانه‌ای ایجاد می‌شود برای حضور بازیگرانی که در فضای آزاد رقابتی فاقد ظرفیت هستند. در حضور یوتیوب، شانسی برای آپارات وجود ندارد، در حضور سایت‌های بین‌المللی پخش و دانلود فیلم و سریال شانسی برای فیلیمو یا نماوا وجود ندارد، در صورت حضور آمازون و علی‌بابا در ایران دیگر کسی از دیجی‌کالا خرید نمی‌کند و در حضور اینستاگرام نیز شانسی برای اپلیکیشن جدید دیجی‌کالا یا روبیکا وجود نخواهد داشت.

توجیه همواره حمایت از تولید داخلی است، اما سیاست‌گذاری دولتی با ایجاد فضایی گلخانه‌ای در عمل به انحصارات شکل داده و بازار را بین انحصارگران دارای رانت دولتی توزیع می‌کند. در این نوع سیاست‌گذاری که می‌توان آن را شبه‌سرمایه‌داری دولتی نامید، ذی‌نفعان و سیاست‌گذاران دارای نقش‌های اشتراکی هستند؛ یعنی صاحبان انحصارها منافعی مشترک با سیاست‌گذاران دارند و این عامل سیاست‌گذاری‌های انحصارپرور است. در چنین فضایی حتی در سطح داخل نیز رقابت مبتنی بر قواعد بازار نیست؛ همان نهادی که بازیگران خارجی را از رقابت حذف می‌کند برای بازیگران داخلی نیز باید و نباید تعریف کرده و به گزینش می‌پردازد؛ این همان نقشی است که در طرح صیانت از حقوق کاربران برای کمیسیون عالی که مسئول صدور مجوز فعالیت‌هاست، تعریف شده است. جدای از اینکه در قالب ماده ۷ طرح می‌توان شواهدی بر تعریف نقش بازاری برای بخش دولتی نیز مشاهده کرد. این انحصار علاوه بر بازار رسمی و قانونی، بازار غیررسمی و زیرزمینی را نیز شامل می‌شود. شواهد حاکی است که بازار غیررسمی فیلترشکن، کسب‌و‌کاری پرسود با گردش مالی قابل توجه بوده که تاکنون موضوع مجازات قانونی نبوده است و از این رو هم بازیگران شبه‌دولتی در آن فعال بوده‌اند و هم سایرین. آشکار است که مبتنی بر ماده ۳۳ طرح با جرم‌انگاری و اطلاق لفظ غیرمجاز به چنین فعالیتی، هزینه‌های این کسب‌وکار زیرزمینی برای سایر بازیگران بسیار بالا رفته و به نوعی به انحصار شبه‌دولتی‌ها در این بازار دامن خواهد زد. ۲- ایجاد رانت و افزایش فساد: ایران در آخرین رتبه‌بندی سازمان شفافیت بین‌المللی رتبه ۱۴۸ از ۱۸۰ در شاخص فساد را داشته و در زیرشاخص‌های حاکمیت قانون نیز وضعیت کمابیش مشابهی دارد که نشان می‌دهد این کشور از نظر سازمانی عمیقا مستعد فساد است. چنین طرحی با توجه به اینکه همه چیز را در ید قدرت یک کمیسیون عالی قرار داده است، مبتنی بر منطق تعمیم نتایج کلی بر مصادیق، به رویه‌ای برای فسادخیزی بدل خواهد شد. انحصار دولتی همواره با رانت همراه است؛ چون دولت است که تعیین می‌کند در فضای گلخانه‌ای داخل چه بازیگری حق و امکان فعالیت دارد و چه بازیگری ندارد. این آسیب درباره دولت‌های رانتیر به شکلی مضاعف نیز مصداق می‌یابد. در ساختار یک دولت رانتیر، حمایت و پاداش سهم بازیگرانی است که به قدرت سیاسی نزدیک‌تر و معتمدترند و نارضایتی آنها تهدید بیشتری را متوجه سیستم می‌کند نه بازیگرانی که در راستای کارآمدی، شایستگی حمایت و پاداش را دارند. در این راستا می‌توان به ماده ۱۴ طرح اشاره کرد که اجازه می‌دهد با تصویب کمیسیون حداقل ۲۰ درصد وجوه حاصل از درآمدهای موضوع قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» به حساب صندوق موضوع ماده (۱۲) واریز شود؛ یعنی عددی بالغ بر هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰. به عبارت دیگر رانتی هزار میلیاردی آماده توزیع است؛ اما به چه کسانی؟! تبصره ماده ۱۵ می‌گوید هرگونه محتوای داخلی مغایر با موازین شرعی و قوانین و مقررات کشور اعم از فیلم، پویانمایی، سریال و... به‌جز محتوای مورد تأیید کمیسیون مشمول حمایت نخواهد شد. به عبارت دیگر مرجع تشخیص توزیع این رانت تبعیض‌آمیز کمیسیون عالی خواهد بود. بنابراین این طرح می‌تواند اندک فضای رقابتی را که به واسطه فقدان کنترل شبه‌سرمایه‌داری دولتی بر کسب‌وکارهای اینترنتی حاکم بود، به‌طور کامل تحت سیطره انحصار و رانت قرار دهد. از طرف دیگر با توجه به ابهام در مالکیت شبه‌دولتی‌ها بر برخی نمونه‌های موفق در شرکت‌های خدمات کاربردی به نظر می‌رسد حضور نمایندگان نهادهای نظامی و امنیتی در کمیسیون و ارکان تصمیم‌گیری، نه صرفا به هدف امنیتی‌کردن فضای مجازی بلکه در راستای نمایندگی منافع اقتصادی دستگاه‌های متبوع قابل تحلیل است. ۳- افزایش هزینه‌های آحاد جامعه در استفاده از خدمات اینترنتی به موازات کاهش کیفیت خدمات: در این طرح، تهیه و تصویب ضوابط حاکم بر قیمت‌گذاری و تعرفه و ضوابط استانداردهای کمی و کیفی ناظر بر خدمات پایه کاربردی، ارتباطاتی و فناوری اطلاعات بر عهده کمیسیون عالی گذاشته شده است. یکی از تبعات انحصار، خارج‌کردن مکانیسم قیمت‌گذاری از مؤلفه‌های بازار رقابتی از‌جمله بر‌هم‌زدن تبعیت قیمت از هزینه‌های تولید کالا و خدمات است. در یک بازار رقابتی، تولیدکننده کالا یا ارائه‌کننده خدمات اگر به هر دلیلی نتواند حداکثر بهره‌وری و بهینه‌ترین کیفیت را تأمین کند، در رقابت با دیگران ناگزیر از پذیرش کاهش سود یا تقبل ضرر است؛ اما در یک بازار انحصاری، ناکارآمدی یا کیفیت پایین به کاهش قیمت نمی‌انجامد. در هر شرایطی تراست در بالاترین نرخ سود ممکن می‌ایستد و متقاضی نیز انتخاب دیگری ندارد. این استدلال یک منطق اقتصادی ساده دارد: هرچه انحصار تعمیق شود، به دلیل کاهش اثر توازن‌بخش رقابت، هزینه‌ها و متعاقبا قیمت‌ها بالاتر رفته و به موازات آن کیفیت کاهش می‌یابد. به این استدلال هزینه‌های بوروکراسی جدیدی را که به واسطه اجرائی‌شدن این طرح شکل می‌گیرد، اضافه کنید؛ به هر روی صیانت از حقوق کاربران نیازمند تشکیلاتی است که اداره آن هزینه دارد. همچنین تبدیل‌کردن اینترنت به اینترانت ملی در میان‌مدت، انحصار در قیمت‌گذاری را تشدید خواهد کرد و هر شکلی از کاهش درآمد ناشی از کاهش استفاده از پهنای باند خارجی با افزایش تعرفه‌های داخلی جبران خواهد شد.

جرم‌انگاری از ارائه خدمات وی‌پی‌ان نیز هزینه‌های آن را در تولید بالا برده و تبعا به افزایش قیمت آن منجر خواهد شد و شبه‌دولتی‌های تأمین‌کننده آن در بازار زیرزمینی نیز از این افزایش قیمت‌ها با آغوش باز استقبال می‌کنند. در مجموع جامعه برای آنچه تا به امروز به دست می‌آورده باید هزینه‌ بسیار بیشتری بپردازد در عین اینکه افت کیفیت خدمات را تجربه می‌کند. ۴- آسیب‌دیدن تجارت الکترونیک و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی: اقتصاد در جهان امروز به تجارت الکترونیک و بانکداری دیجیتال وابسته است. هر شکلی از محدودشدن دسترسی به اینترنت می‌تواند خسارات قابل‌توجهی به نظام بانکداری و بیمه ایران هم در سطح ارائه خدمات به مشتریان و هم در سطح مراودات مالی بین‌المللی وارد کند. از طرف دیگر بخشی از فعالیت‌های مرتبط با جذب مشتری در نظام بانکی و بیمه‌ای کشور بر شبکه‌هایی اجتماعی استوار است که احتمالا پس از اجرای طرح غیرفعال می‌شوند و تجربه نشان داده است جایگزین‌های داخلی و بومی نمی‌توانند آن را جبران کنند. زیرساخت‌های مرتبط با تجارت الکترونیک از شاخص‌های مهم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. سرمایه‌گذاران خارجی قبل از ورود به هر اقتصادی نخست به زیرساخت‌های ارتباطی آن، ازجمله کیفیت دسترسی شهروندان به اینترنت و پهنای باند توجه می‌کنند. همچنین تحول در مفهوم پول و شکل‌گیری رمزارزها نکته دیگری است که این طرح احتمالا ما را از تمامی مواهبی که می‌توانست به همراه داشته باشد، محروم خواهد کرد و حفظ منافع برخی از شهروندان که در این زمینه فعال بوده‌اند با ابهام جدی روبه‌رو خواهد بود. این طرح به نوعی منطبق با الگوی جایگزینی واردات در عرصه دیجیتال است و این یعنی ما ارتباطمان با بازار جهانی را نه فقط به عنوان مصرف‌کننده بلکه به عنوان تولیدکننده نیز قطع خواهیم کرد. هم سرمایه‌گذار خارجی فعال در داخل و هم تولیدکننده داخلی نیازمند آن است از فناوری‌های دیجیتال که اطلاعات، محصولات و خدماتشان را به‌صورت آنلاین در اختیار مشتریان قرار می‌دهد، استفاده کند. اینستاگرام وطنی هر قدر هم که کارآمد باشد، حداکثر می‌تواند شهروند ایرانی را با بخشی از هموطنانش مرتبط کند اما نمی‌تواند جایگزین شبکه‌ای شود که وی را با جمعیت و بازار جهانی مرتبط می‌کرد. ۵- آسیب‌دیدن کسب‌وکارهای کوچک و نوظهور: بنابر تحلیل ریاضی از گزارش‌های رسمی درخصوص آمار کسب‌وکارهای اینستاگرامی، حداقل نزدیک به یک‌ونیم میلیون نفر معیشت‌شان فقط و فقط با محدودسازی اینستاگرام دچار مشکل خواهد شد و این جدای از سایر کسب‌وکارهای دیجیتال است. متأثر از انقلاب اطلاعات و ارتباطات، از کسب‌وکارها مکان‌زدایی شده و معنای کلاسیک «بازار» دال بر مکان کسب‌وکار دچار تحولات آشکار شده است. اکنون دیگر مکان فیزیکی کسب‌وکار، جای خود را به بازار مجازی داده است. طرح صیانت از حقوق کاربران در جهان امروز شبیه این است که دولت چند صد هزار مغازه و حجره را پلمب کند. هیچ تضمین عملی نیز وجود ندارد که اپلیکیشن‌های جایگزین قابلیت عملیاتی مشابهی داشته باشند. ارجاع به جایگزینی خدمات داخلی به جای اپلیکیشن‌های موجود مثل این است که دولت، مغازه‌ای دونبش در سر چهارراه اصلی را که صاحب سرقفلی آن پنج سال است در آن مشغول فعالیت بوده و اعتباری کسب کرده است، با وعده اعطای یک زیرپله در انتهای یک کوچه بن‌بست تخریب کند. بسیاری از این کسب‌وکارها، کوچک‌تر و ناتوان‌تر از آن هستند که بتوانند دوره‌های حتی کوتاه اختلال در کسب‌وکارشان را تحمل کنند. کسب‌وکارهای کوچک عموما متعلق به طبقات فرودست جامعه است که معیشت‌شان به ماه و هفته و حتی روز وابسته است. تردیدی نیست که در فرایند و مسیر کوچ اجباری از یک محیط به محیط دیگر بسیاری از آنها تلف خواهند شد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چشم‌انداز ایران ۱۴۰۱ اوضاع تغییر چندانی نخواهد کرد
✍️نادر کریمی‌جونی
یکی از پرسش‌هایی که معمولا در پایان هر سال برای افراد پیش می‌آید، اوضاع کشور و جهان در سال و ماه‌های آینده است. این پرسش البته به کشور خاصی محدود نمی‌شود بلکه تقریبا در همه کشورهای جهان این دغدغه برای شهروندان کشورها وجود داشته و دارد که سال آینده چه تحولاتی رخ خواهد داد و این تحولات چه تاثیری بر زندگی‌شان خواهد داشت. در ایران از آنجا که تحولات بسیاری در حال وقوع است و یا ظرفیت وقوع آن وجود دارد، پرسش‌هایی که حول محور وقایع آینده وجود دارد هم گسترده‌تر و بیشتر و عمیق‌تر است. در واقع ایرانیان نمی‌دانند که در آینده چه چیزی انتظارشان را می‌کشد و از آن بدتر نمی‌توانند پیش‌بینی کنند که باید انتظار چه چیز یا چه چیزهایی را داشته باشند.
بر این پایه پرسش‌ها دوباره پیش‌بینی آینده، در کشورمان جذابیت بیشتری دارد و به همین دلیل گمانه‌زنی‌ها در این خصوص جذاب‌تر و خواندنی‌تر است.
به لحاظ سیاسی گمان نمی‌رود که تحول چندان مهمی در انتظار کشورمان باشد؛ البته هم‌اکنون برخی دلواپسان از سیدابراهیم رییسی فاصله گرفته و حتی در مقابل وی ایستاده‌اند. مهم‌ترین انتقادهایی که دلواپسان به رییسی وارد می‌کنند، کوتاه آمدن در موضوع توافق برجام، اطاعت از روسیه و چین در مناسبات بین‌المللی، استفاده از عناصر لیبرال و مشخصا مدیران دولت روحانی در ساختار اجرایی دولت، ناکارآمدی و عدم پیشرفت در حل مشکلات اقتصادی و مواردی از این دست است. اما محافظه‌کارانی که اکنون در خدمت دولت رییسی قرار گرفته‌اند به خوبی فهمیده‌اند که انجام کارها و اداره کشور آن‌قدر که قبلا تصور می‌کردند ساده و آسان نیست و نمی‌توان شعارهای تند و افراطی که پیش از این بیان می‌کردند را به اجرا درآورد. دولت اصولگرا و ابراهیم رییسی اکنون با واقعیت‌های غیرقابل تغییر مواجه شده و از دادن وعده‌هایی نظیر رسیدن به مدینه فاضله و تبدیل ایران به بهشت، دست برداشته‌اند. آنها می‌دانند که اکنون وقت عمل است و هر چه گفته‌اند یا می‌گویند را امروز باید به محضر ملت ارائه دهند. از این بابت است که به شعارهای اصولگرایان افراطی و دلواپسان که در کنار گود ایستاده‌اند و جز حرف زدن و توصیه‌های غیرمسوولانه، عرضه انجام کار دیگری ندارند توجه نمی‌کنند دقیقا به همین علت فاصله اصولگرایان افراطی از دولت رییسی بیشتر و بیشتر شده و گمان می‌رود که با عملگراتر شدن رییسی و همکارانش این فاصله ممکن است بیشتر از میزان فعلی شود.
البته فاصله گرفتن دلواپسان از دولت سیدابراهیم رییسی فی‌نفسه خبری خوش برای بسیاری از ایرانیان است و نشان می‌دهد که عملگرایی در این دولت افزایش یافته و به همین نسبت امیدواری به معتدل شدن رفتار دولت افزایش می‌یابد. در عین حال موقعیت فعلی و رفتار کنونی دولت ابراهیم رییسی، نشان می‌دهد که دولت‌های اصلاح‌طلب، آن‌قدرها که ادعا می‌شد خطاکار و زیان‌بار نبوده‌اند. به‌ویژه آن‌که برخی اقدامات و طرح‌هایی که هم‌اکنون با تبلیغات فراوان اجرا می‌شود، مانند طرح تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار و راه‌اندازی سامانه ملی صدور مجوز کسب‌وکار، در دولت حسن روحانی بنیان‌ گذاشته شده است. در عین حال ممکن است این تقابل میان دلواپسان و اصولگرایان افراطی با دولت سیدابراهیم رییسی به منازعه میان دو طرف بینجامد که اصلا خبر خوبی نیست.
در حوزه بین‌الملل و روابط خارجی، گمان می‌رود که ایران بسیاری از تخم‌مرغ‌هایش را در سبد چین و روسیه قرار داده و گاهی این‌طور به نظر می‌رسد که ایران از این دو کشور پیروی می‌کند. در این‌باره این نکته مهم است که روسیه و چین، هنگامی که ایالات‌متحده و متحدانش تلاش می‌کردند ایران را خرد و جمهوری اسلامی را نابود کنند، تقریبا تنها همکاران و یاران ایران بودند و اگر کمک‌های روسیه در سوریه نبود، اکنون سوریه از دست بشار اسد و نفوذ ایران خارج شده بود. حتی بخشی از پیروزی‌های ایران در عراق به کمک‌های تسلیحاتی روسیه به عراقی‌ها نسبت داده می‌شد و از این بابت هم روسیه در کنار ایران ایستاد. این در حالی است که نه فقط‌ کشورهای عرب منطقه که ایالات‌متحده و انگلستان هم خواستار شکست ایران و متحدان ایران در عراق بودند روسیه همچنین دوباره از سپر دفاعی حق وتو به نفع ایران استفاده کرد؛ کاری که در تمام مدت زمامداری محمدرضا پهلوی از جانب آمریکا صورت نگرفت. افزون بر این هنگامی که هیچ یک از کشورها حاضر به خرید نفت و دادن پول نفت به ایران نبودند و حتی از خرید نفت ارزان و پرداخت غیرمستقیم پول نفت ایران هم پرهیز می‌کردند، چین نه فقط نفت ایران را خرید و در مواردی پول آن را به برخی شرکای تجاری کشورمان پرداخت کرد بلکه اولین کشوری بود که به طور رسمی اعلام کرد علی‌رغم تحریم‌های ایالات‌متحده نفت ایران را خریداری و با ایران همکاری اقتصادی می‌کند.
بر این پایه گمان می‌رود که همکاری ایران با چین و روسیه در همین سطح و موقعیت محوری ادامه پیدا کند علاوه بر این راهبردنویسان سیاست خارجی در دولت فعلی تحت‌تاثیر توصیه‌ها و رهنمودهای مقامات ارشد، سیاست نزدیکی و همکاری عمیق‌تر با کشورهای همسایه و بالاخص کشورهای مسلمان است. از این جهت گمان می‌رود که راهبرد فعلی دیپلماسی به همین نحو کنونی ادامه پیدا کند. تحت تاثیر همان توصیه‌ها، دولت ابراهیم رییسی از کشورهای اروپایی و بالاخص از کشورهای شاخص اروپایی فاصله گرفته و روابط ایران با این کشورها به نسبت گذشته سردتر شده است. قرائن موجود موید آن است که در سال ۱۴۰۱ نیز ایران تلاش موثری برای گرم‌تر کردن روابط با دولت‌های شاخص اروپایی و ایالات متحده آمریکا انجام نخواهد داد. در مورد احیای توافق هسته‌ای و بازگشت ایران به اجرای مسوولیت‌ها و وظایف و بهره‌مند شدن از منافع اقتصادی این توافق، اگرچه امیدهای زیادی به برداشته شدن گام اول در هفته پایانی اسفند ۱۴۰۰ یا هفته‌های نخست ۱۴۰۱ وجود دارد اما واقعا تا وقتی توافق امضا نشود و به اجرا درنیاید نمی‌توان گفت که توافقی حاصل شده و یا منافع ایران از این توافق تامین شده است. شاید روابط ایران با کشورهای بزرگ اروپایی متاثر از حصول منافع ایران از توافق هسته‌ای و احیای آن باشد و اگر با تمام امتیازهایی که ایران داده و از شعارهای آرمان‌گرایانه‌اش عدول کرده است این توافق مجددا عملیاتی و منافع ایران از آن تامین شود آنگاه احتمال بهبود روابط ایران با کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا، افزایش می‌یابد و می‌توان به گرم‌تر شدن روابط تهران و پایتخت‌های اروپایی امیدوار بود.
در حوزه اقتصادی البته پرونده‌های متعددی روی میز دولت باز شده است. انتظار می‌رفت که برخی از این پرونده‌ها در ماه‌های گذشته و یا در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تعیین تکلیف و بسته شود. اما این پرونده نه فقط حل نشد بلکه برای سال‌های بعد باقی ماند. یکی از این موضوع‌ها، وجود یا عدم وجود دلار ۴۲۰۰ تومانی در ساختار اقتصادی کشور است که سرانجام تکلیف آن به دولت سپرده شد و قرار است دولت تصمیم بگیرد که با چه سازوکاری و چه شیوه‌ای این ارز را در اقتصاد ایران حفظ و یا آن را حذف کند. در عین حال، موضوع بهبود شرایط کسب‌وکار و روان‌سازی اقتصاد اگرچه تا پیش از این شعارهای فریبنده‌ای داده می‌شد و هم‌اکنون نیز بر همان شعارها تاکید می‌شود اما شواهد و قرائنی وجود ندارد که نشان دهد آن شعارها در حال تحقق است و یا در آینده قابل پیش‌بینی، آنچه رییسی و دوستانش در مبارزات انتخاباتی وعده داده بودند، محقق می‌شود.
به یمن وجود واکسن‌های متعدد و تزریق گسترده واکسن‌ها دولت محدودیت‌های کرونایی را برداشته و سختگیری‌هایی که در گذشته گلوی فعالان اقتصاد و بالاخص گلوی کسب‌و‌کارهای کوچک شهری را می‌فشرد برطرف شده و اکنون ایرانیان با خیال آسوده‌تری از خانه خارج می‌شوند و به خرید، کار و فعالیت می‌‌پردازند. به همین دلیل گمان غالب آن است که سال ۱۴۰۱ به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فعالیت و کسب‌وکار مردم ایران، حتی اگر دولت هیچ اقدام موثری انجام ندهد، سال بهتر و امیدبخش‌تری خواهد بود.
به طور کلی گمان نمی‌رود که نرخ آزاد دلار در ایران دچار جهش یا سقوط شود. برخی می‌گویند در صورت توافق میان ایران و کشورهای غربی در وین، ممکن است قیمت دلار دچار سقوط فاحش شود و به زیر ۲۰ هزار تومان برسد اما قرائن زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد نرخ دلار در همین محدوده ۲۲ تا ۲۵ هزار تومان نوسان خواهد کرد و به زیر این قیمت، افت نخواهد کرد. روشن است که هم فعالان اقتصادی و هم دولت به نرخ بالاتر از ۲۲ هزار تومان برای دلار عادت کرده‌اند به همین دلیل اراده و علاقه‌ای به کاهش آن وجود ندارد.
در عین حال نگرانی از تداوم تورم به ویژه تورم در قیمت کالاهای مصرفی شهروندان را دلمشغول کرده است. ثبت قیمت تولیدکننده که گمان می‌رفت باعث کاهش تورم و مانع از گران‌فروشی شود هم تاثیر چندانی در جلوگیری از گران شدن کالاها نداشته است. همچنین این پرسش رییس‌جمهور که پس از کاهش قیمت دلار چرا قیمت افزایش یافته کالاها، کاهش نمی‌یابد بی‌پاسخ مانده است. البته گرانی قیمت‌ها به جز دلار به عوامل دیگری بستگی دارد که گمان نمی‌رود در مجموع نرخ تورم کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. به این ترتیب احتمالا وضع معیشتی و قدرت خرید مردم در همین حدی که در ۱۴۰۰ بود، باقی خواهد ماند و دچار دگرگونی مهمی- لااقل دگرگونی مثبت مهمی- نخواهد شد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 معادله برجامی بازار مسکن
✍️فردین یزدانی
از سال‌۹۷ و همزمان با آغاز تحریم‌‌‌‌‌‌‌ها، عملا راه برای بخش Tradable یا بخش مبادله‌‌‌‌‌‌‌ای یا قابل‌معامله اقتصاد بسته شد؛ هزینه فعالیت‌‌‌‌‌‌‌ کسب‌‌‌‌‌‌‌وکارها به‌شدت افزایش یافت و بنابراین منابع مالی به سمت بازار دارایی‌های مختلف از جمله مستغلات شامل زمین و مسکن حرکت‌کرد. در طول سه سال، از ۹۷ تا پایان ۹۹ شاهد رشد شدید قیمت‌ها هم در بازار زمین و هم در بازار مسکن بودیم. از سوی دیگر فعالیت کسب‌وکار‌‌‌‌‌‌‌های مختلف مثل صنایع تولیدی هم با مشکل روبه‌رو شدند و در نتیجه همزمان شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی و ورود بخشی از دارایی‌ها به بازار زمین بودیم که این عامل نیز موجب افزایش قیمت زمین شد، در نتیجه افزایش شدید هزینه‌‌‌‌‌‌‌های ساخت جذابیت برای تولید مسکن به‌رغم افزایش قیمت فروش واحدهای مسکن نیز کاهش یافت.

دوره اخیر جهش قیمت یک وجه تمایز مهم با دوره‌‌‌‌‌‌‌های قبلی جهش داشت و آن، این است که در دوره‌های قبلی، قیمت‌ها راهنمایی بودند برای تحریک تولید و افزایش سودآوری و در نتیجه افزایش سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری که در طول سه سال ‌دوره اخیر جهش قیمت منتهی به پایان ۹۹ چنین اتفاقی نیفتاد؛ چراکه همزمان با رشد قیمت‌ها، قیمت تمام‌شده مسکن نیز جهش کرد و تقاضای موثر برای خرید نیز به حاشیه بازار رانده شد. در واقع، در بازار دارایی‌ها و مشخصا بازار مسکن افزایش قیمت به حدی رسید‌ که بازار دیگر کشش خرید و انتظار افزایش بیشتر قیمت را نداشت، در واقع رویدادی که در سال‌جاری اتفاق افتاد در قالب کاهش رشد قیمت، افزایش رکود و احتمالا کاهش حجم کل معاملات مسکن در کل کشور نمود پیدا کرد. در عین حال رکود در ساخت‌و‌ساز نیز تشدید شد، یعنی فرآیند‌‌‌‌‌‌‌ها و رخدادهای موثر بر بازار مسکن این بازار را به سمتی هدایت کرد که همزمان با کاهش تقاضا برای خرید مسکن، شاهد رکود در تولید (که از سال‌۹۷ تشدید شد) نیز بودیم، اما اینکه در سال‌آینده چه اتفاقی در بازار مسکن سال‌بعد رخ خواهد داد، به‌شدت به نتایج مذاکرات وین و تحقق یا عدم‌تحقق توافق هسته‌‌‌‌‌‌‌ای مربوط است.

در این زمینه نیز دو سناریو قابل ذکر است. به‌صورت کلان اگر بخواهیم در این‌خصوص توضیح دهیم، می‌توان گفت در صورتی‌که توافق حاصل شود، یکی از نتایج آن تسهیل مبادلات خارجی است؛ همچنین سرمایه‌‌‌‌‌‌‌ها امکان فعالیت در بازارهای مرتبط با اقتصاد بین‌الملل را پیدا می‌کنند و واردات مواد واسطه‌‌‌‌‌‌‌ای توسط صنایع راحت‌‌‌‌‌‌‌تر و ارزان‌‌‌‌‌‌‌تر صورت خواهد گرفت و در نتیجه عقد توافق در یک کلام به این معناست که راه برای بخش مبادله‌‌‌‌‌‌‌ای اقتصاد بازخواهد‌شد. همزمان رشد مثبت اقتصادی هم اتفاق خواهد افتاد و درآمد نفتی دولت هم افزایش پیدا می‌‌‌‌‌‌‌کند؛ در نتیجه روند تصاعدی رشد نقدینگی احتمالا کند خواهد شد و می‌توان انتظار داشت که از نرخ تورم هم کاسته شود. برآیند این رویداد آن است که در صورت کاسته‌شدن نرخ تورم به‌دنبال حصول توافق و رویدادهایی که توضیح داده شد، در سال‌آینده از سرعت رشد قیمت مصالح کاسته خواهد شد؛ در نتیجه هزینه تولید ساختمان صرف‌نظر از سایر عوامل مانند مالیات، دستمزد و... در بخشی از موارد کنترل‌شده و در برخی دیگر کاهش می‌‌‌‌‌‌‌یابد. رویداد دیگر این است که منابع مالی کمتری در مقایسه با سه سال‌اخیر به بازار مستغلات به‌خصوص بازار زمین گرایش پیدا می‌کنند، در نتیجه این بخش از بازار هم بعضا ممکن است حتی با خروج سرمایه و حرکت به سمت سایر فعالیت‌‌‌‌‌‌‌ها مواجه شود. در بخش تقاضا هم با مثبت‌شدن رشد اقتصادی و تداوم آن در صورت حصول توافق، مقداری اقتصاد خانوار به سمت تعادل بهتر حرکت خواهد کرد. نه اینکه به‌طور کامل به تعادل برسد؛ اما تا حدی وضعیت درآمدی خانوارها در مقایسه با امسال بهبود نسبی پیدا می‌‌‌‌‌‌‌کند (هر چند تا رسیدن به وضعیت سال‌۹۵ فاصله بسیار زیادی وجود دارد) و در افق حداقل دو تا سه‌ساله می‌توان انتظار داشت تقاضای موثر برای خرید مسکن نیز بهبود یابد. این نیز در گرو ادامه رشد اقتصادی مثبت و افزایش آن در سال‌های پیش‌‌‌‌‌‌‌رو است، در واقع در یک جمع‌‌‌‌‌‌‌بندی می‌توان گفت در صورت حصول توافق، جهش قیمت در بازارمسکن به هیچ‌وجه رخ نخواهد داد، قیمت‌ها کنترل خواهد شد، رشد شدید تقاضا در سطح معاملات نخواهیم‌داشت و اتفاق خاصی در ظرف یک‌سال در بازار از لحاظ تولیدی نخواهد افتاد؛ اما گرایش تولید‌‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌‌ها قاعدتا باید به سمت الگوهای ساخت‌وساز با مساحت کمتر برای پوشش تقاضای مصرفی برود.

تنها یک فاکتور طرح نهضت ملی مسکن در این زمینه وجود دارد که‌ هزار اما و اگر درخصوص اجرایی‌شدن یا نشدن آن وجود ندارد. اگر این طرح اجرا‌شود بخشی از فعالیت سازندگان به فعالیت‌های پیمانکاری معطوف خواهد شد و بخشی از این سرمایه‌‌‌‌‌‌‌ها به این بخش خواهد رفت. در شرایطی که توافق حاصل نشود با سطح رشد اقتصادی پایین‌تر مواجه خواهیم بود؛ کماکان وضعیت اقتصادی و کسری‌بودجه دولت مشابه سال‌جاری خواهد بود و می‌توان گفت، مشخص نیست آرامشی که در بازار به لحاظ ثبات یا کاهش هزینه تمام‌شده مسکن در صورت توافق حاکم خواهد شد، در صورت عدم‌توافق بازهم در بازار برقرار باشد یا نباشد؟ ممکن است به هر دلیلی دوباره بخشی از افزایش نقدینگی به سمت بازار زمین و مستغلات گرایش پیدا کند و در نتیجه قیمت تمام‌شده هم افزایش یابد، اما احتمال قریب به یقین، بروز نوسان و شوک قیمتی مشابه سال‌۹۷ در بازار مسکن به وقوع نخواهد پیوست.