🔻روزنامه ایران
📍 چرا مبارزه علمی یک ضرورت حیاتی است؟
✍️ محمدرضا یزدی‌زاده
رهبر انقلاب سال جدید را سال «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» نامیدند. تأکید بر نقش علم در فرآیند تولید و اشتغال، نکته بسیار اساسی و تضمین‌کننده تولید قابل رقابت، قابل گسترش و با ثبات است.
تأکیدات مکرر ایشان بر علم، ریشه در مبانی دینی ما دارد. دینی که در آن، خداوند تفسیر آنچه را بر پیامبر اعظم نازل فرمودند را، نزد خود و راسخون فی العلم می‌دانند. دینی که در آن یک ساعت تفکر، برتر از هفتاد سال عبادت شمرده شده است، دینی که درآن به علم‌آموزی از گهواره تا هنگام مرگ توصیه شده است. بلکه این تأکیدات که در پیام پذیرش قطعنامه از سوی امام راحل(ره) که فرمودند: «خودتان را برای یک مبارزه علمی و عملی بزرگ تا رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی آماده کنید. و من به همه مسئولان و دست‌اندرکاران سفارش می‌کنم به هر شکل ممکن وسایل ارتقای اخلاقی و اعتقادی و علمی و هنری جوانان را فراهم سازند » نشان‌دهنده یک ضرورت برای ادامه حیات کشور است. تأکیدات مکرری که همانند بسیاری از بیانات رهبری به‌دلیل برخورد شعارگونه دولت‌های پس از جنگ، به جای طراحی یک استراتژی برای آنها، غالباً ابتر مانده‌اند.
دنیای ما در حال یکسری تغییرات سریع و وسیع است. همانگونه که جنگ سرد موجب فروپاشی اردوگاه شرق شد، جنگ نرم اقتصادی علیه حاکمیت دلارهای نفتی که در جنگ اوکراین شدت گرفته ، با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی در غرب می‌تواند به فروپاشی اردوگاه غرب منجر شود. موضوع ویروس کرونا، آزمایشگاه‌های تولید ویروس‌های کشنده در اوکراین و قطعاً سایر نقاط جهان که خبر ازجایگزینی سلاح‌های جدید میکروبی احتمالاً ژنتیک، بجای سلاح‌های اتمی را می‌دهد، نشان می‌دهد که مبارزه علمی دارای یک ضرورت حیاتی است. همانگونه که ذکر شد تحقق تأکیدات مکرر رهبر انقلاب نیازمند یک استراتژی دقیق است که در این استراتژی قبل از هرچیز باید به دلایل مختلف مهاجرت نیروهای نخبه کشور و آسیب‌شناسی این پدیده بپردازد. مسلماً بخشی از دلایل این پدیده اشتباهات داخلی است. مثلاً نبود یک آیین‌نامه دقیق برای انتصابات مدیران دولتی، بجای انتصاب نخبگان، با انتصابات قومی، گروهی، باندی و... و در نتیجه انتصاب افراد بی‌کفایت و سرخوردگی نیروهای کارا مواجه می‌شویم. عدم رعایت عدالت در توزیع امکانات که از وظایف دولت در قانون اساسی است، و در نتیجه عدم امکان رقابت سالم، مثلاً در صدور مجوزهای فعالیت، مجوزهای واردات و... همگی موجب دلسردی نیروهای متخصص می‌شود که باید در این استراتژی دیده شوند. بخش دیگری نیز متأثر از عوامل خارجی است که متبلور در استراتژی شبیخون علمی و سرقت نیروهای متخصص کشورها توسط غرب و با ایجاد امتیازات و انگیزه‌هاست. مثلاً برخی از کشورهای غربی با وجود جذابیت صرف دادن اقامت به صاحبان ایده‌های علمی، در حدود ۶۰ درصد هزینه‌های شرکت‌های دانش بنیان را تأمین می‌کنند. بنابراین استراتژی مورد نظر با درنظر گرفتن جمیع عوامل مؤثر باید از سربازان علمی کشور در این مبارزه علمی حمایت کند.

🔻روزنامه کیهان
📍 قرن پانزدهم غروب آمریکا و طلوع ما
✍️ حسین شریعتمداری
۱- اولین سال از قرن پانزدهم را در حالی آغاز می‌کنیم که یکی از بزرگ‌ترین و سرنوشت‌سازترین رخداد تاریخ را در میانه قرن گذشته شاهد بوده‌ایم. انقلاب اسلامی بازگشت دوباره به اسلام ناب محمدی(ص) بود و به بیان دیگر، احیای بعثت و یا بعثت دوباره بود. نه آنکه در بعثت دوباره، آموزه‌هایی متفاوت از آنچه پیش از این بوده است، آمده باشد بلکه با انقلاب اسلامی، اسلام ناب محمدی(ص) بار دیگر بعد از ۱۴ قرن، بر کرسی حاکمیت نشست. اسلام ناب، پیش از این هم بود، اما در کتاب‌ها و در ذهن برخی از عالمان دینی بود. در عرصه تئوری بود و نه در میدان عمل. نسخه شفا بخش بود، اما پیچیده نشده بود. اتفاقی که افتاده بود اینکه
امام راحل ما (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) اسلام ناب محمدی(ص) را از میان کتاب‌ها و کتابخانه‌ها بیرون آورده و غبار غلیظی از بدعت‌ها و تحریف‌ها و کج‌اندیشی‌ها که طی قرن‌های متمادی بر چهره آن نشسته بود را زدوده و اسلام ناب را همان‌گونه که در صدر بود ارائه کرده بود... داستان پُرماجرای ما و هجوم همه‌جانبه نظام سلطه بین‌المللی و دنباله‌های ریز و درشت آنها دقیقاًً از همین نقطه آغاز شد. هجومی که طی ۴۳ سال گذشته بی‌وقفه ادامه داشته است. اما چرا؟
۲- اسلام ناب، ظلم‌ستیز است و اسلامی که ظلم‌ستیز نباشد، اسلام نیست، «لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَالمیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ / ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حقّ از باطل) نازل کردیم تا مردم به عدل و داد قیام کنند» اسلامی که به پُرخوری مرفهان بی‌درد و کلان‌سرمایه‌داران و ظلم و ستم آنان در کنار فقر محرومان و مستضعفان تن بدهد، اسلام نیست، نام آن به تعبیر حکیمانه حضرت امام، اسلام آمریکایی است. بدیهی است که وقتی نسخه‌ای با این خصوصیت بر کرسی حاکمیت می‌نشیند و قرار است عملیاتی شود، اولین اتفاقی که خواهد افتاد
- و دیدیم که اتفاق افتاد - آن است که نظام سلطه بین‌الملل در مقابل آن قد علم کرده و به دشمنی برمی‌خیزد. چرا که نظامی با این ویژگی، موجودیت نظام سلطه را به چالش می‌کشد. به بیان دیگر درگیری نظام اسلامی با نظام سلطه «ماهوی» است و از ماهیت طرفین ریشه می‌گیرد. این درگیری فقط هنگامی پایان می‌یابد که یکی از دو اتفاق رخ بدهد، یا ما از حضور اسلام ناب بر کرسی حاکمیت دست بکشیم و یا نظام سلطه (که آمریکا در راس آن است)
خوی استکباری خود را رها کند! و مادام که یکی از این دو اتفاق رخ نداده باشد، درگیری ادامه خواهد داشت. میدان‌های درگیری تغییر می‌کنند، ولی اصل درگیری باقی است.
۳- جان‌مایه انقلاب اسلامی و علت درگیری آن با قدرت‌های استکباری را می‌توان در پرسش خبرنگار مجله آمریکایی تایم (ماه‌های اول بعد از پیروزی انقلاب) از امام(ره) و پاسخ ایشان مشاهده کرد. خبرنگار تایم می‌گوید «شما یک زندگی جدا از دنیای جدید داشته‌اید. مباحث مربوط به اقتصاد مدرن و حقوق و روابط بین‌الملل را مطالعه نکرده‌اید تحصیلات شما در علوم اسلامی و الهی بوده است. آیا احساس نمی‌کنید باید در راهی که انتخاب کرده‌اید، تجدیدنظر کنید»؟ امام خمینی(ره) در پاسخ می‌فرمایند: «ما معادله جهانی و معیارهای اجتماعی و سیاسی که تا به حال به‌واسطه آن تمام مسائل جهان سنجیده می‌شد را شکسته‌ایم، ما خود چارچوب جدیدی آورده‌ایم که در آن عدل را ملاک دفاع و ظلم را ملاک حمله گرفته‌ایم. از هر عادلی دفاع می‌کنیم و بر هر ظالمی می‌تازیم. حال شما اسمش را هرچه می‌خواهید بگذارید. ما این سنگ بنا را خواهیم گذاشت. امید است کسانی پیدا شوند که ساختمان بزرگ سازمان ملل و شورای ملل و شورای امنیت و سایر سازمان‌ها را بر این پایه بنا کنند، نه بر پایه نفوذ سرمایه‌داران و قدرتمندان» و سپس می‌فرمایند «آری با ضوابط شما من هیچ نمی‌دانم و بهتر است ندانم».
خبرنگار تایم در مقدمه مصاحبه خود با لحنی کنایه‌آمیز، نوشته بود؛ «سخن از یک روحانی بزرگ شیعه در میان است که به زعم خود آمده است تا نظام حاکم بر جهان امروز را نه فقط در ایران که در همه دنیا تغییر دهد و نظامی را جایگزین کند که در آن عدالت و ظلم، روابط اجتماعی و معادلات سیاسی با معیارهای اسلامی تعریف می‌شوند»!
کاش خبرنگار تایم زنده باشد و آنچه را ناممکن می‌دانست به وضوح ببیند و اگر هم از دنیا رفته است که به مصداق «فبصرک الیوم حدید» آن واقعه عظیم را دیده است.
۴- یک مقایسه ساده میان، جایگاه و شرایطی که ۴۳ سال قبل و در نقطه آغاز داشتیم و جایگاه و شرایطی که امروزه در آن قرار داریم، برای دیرفهم‌ترین افراد نیز کمترین ‌تردیدی باقی نمی‌گذارد که طی ۴ دهه، ره چند صدساله را پیموده‌ایم و این همه در حالی است که در تمامی طول این ۴۳ سال با انواع دشمنی‌ها و حملات پی‌درپی نظام سلطه جهانی و دنباله‌های داخلی آن روبه‌رو بوده‌ایم. در متون رایج سیاسی و کلاسیک آمده است که برای ارزیابی یک نظام حکومتی تازه‌ تاسیس، دست‌کم باید سه سال از عمر آن بگذرد ولی ما هنوز بسم‌الله نگفته با انواع دشمنی‌ها و توطئه‌ها دست و پنجه نرم کرده‌ایم «تا آستین به قصد تو بالا زدیم شد... شمشیرهای تشنه به خون از کمر برون»! غائله‌های منطقه‌ای، تحریم‌ها، طرح چند کودتا، غائله گروه‌های ‌تروریست، جنگ تحمیلی، جنگ شهرها، شلیک موشک به مناطق مسکونی، بمباران شیمیایی، جنگ نفتکش‌ها، نفوذ جاسوس‌ها در مراکز حساس نظام، ساخت جریانات موازی نظیر طالبان، شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی، به میدان آوردن گروه‌های تکفیری نظیر داعش، به‌کارگیری صد و بلکه هزاران رسانه صوتی و تصویری و مکتوب علیه جمهوری اسلامی و...
برخی از توطئه‌هایی که علیه ما تدارک دیده بودند به تنهایی برای سرنگونی یک کشور قدرتمند کافی بود.
به عنوان مثال در جریان جنگ تحمیلی همه قدرت‌های ریز و درشت در دنیای بلوک‌‌بندی‌شده آن روزها، با تمامی تجهیزات و ماشین‌های جنگی و سیاسی و تبلیغاتی خود به حمایت از صدام وارد کارزار شده بودند، ‌تانک‌های لئو‌پارد آلمانی، چیفتن‌های انگلیسی، موشک‌های اگزوسه و جنگنده‌های میراژ و سوپراتاندارد فرانسوی، هواپیماهای میگ و موشک‌های اسکادبی روسی، بمب‌های شیمیایی آلمانی و انگلیسی، موشک‌های سایدبایندر و هواپیماهای آواکس آمریکایی، دلارهای سعودی و کویتی و اماراتی و... ولی ما به قول
امام راحل‌مان(ره) تنهای تنها بودیم و...
۵- فرانتس فوکویاما، نظریه‌پرداز مشهور آمریکایی در دکترین معروف خود با عنوان «پایان تاریخ» مدعی بود که آغاز هزاره سوم میلادی، آغاز هژمونی (سلطه و فراگیری) لیبرال دموکراسی آمریکاست و همه کشورها زیر این چتر قرار خواهند گرفت ! اما رخدادهایی که برای فوکویاما و امثال او قابل پیش‌بینی نبود، نشان داد، تاریخ برای آمریکا به پایان رسیده ولی برای انقلاب اسلامی به پرچمداری ایران اسلامی، تازه آغاز شده است. به قول «اولیوت کوهن»، آغاز هزاره سوم برخلاف انتظار «فرانتس فوکویاما» نقطه «پایان تاریخ» و آغاز دوران سلطه لیبرال دموکراسی غرب بر جهان نیست، بلکه دنیا شاهد تولد قطب قدرتمند اسلام به رهبری و پرچمداری خمینی و خامنه‌ای است. فوکویاما نظریه خود را پس گرفت و گفتنی است که چندی قبل او به اتفاق ۷ تن دیگر از اندیشمندان مطرح آمریکایی به نام‌های کریستوفر لین، رابات پاتنیک، آلفرد مک‌کوی، دیوید رانی، فرید زکریا، جیمز پتراس و نوام چامسکی با انتشار مقاله‌ای افول آمریکا را پیش‌بینی کرده‌اند. ایمانوئل والرشتاین، جامعه‌شناس بلندآوازه آمریکایی با نگرانی می‌گوید؛ «مانع اصلی پیش‌روی ما برای استقرار نظم جهانی(بخوانید کدخدایی آمریکا) دکترین ولایت ‌فقیه امام خمینی است... همه نظریه‌ها در گذر زمان کمرنگ و کهنه شده و به تاریخ می‌پیوندند، ولی نظریه ولایت ‌فقیه [امام] خمینی هر روز پررنگ‌تر و سرزنده‌تر می‌شود و مسلمانان بسیاری را به خود جلب می‌کند».
بد نیست که سرنوشت انقلاب اسلامی را در قرن حاضر از دریچه چشم امام راحل‌مان که هرگز خطا ندیده است نیز، ببینید. می‌فرماید: «نهضت اسلامی ایران در اواخر این قرن، سرنوشت امت اسلام را در قرن آتی دگرگون خواهد نمود». (صحیفه امام، جلد ۱۰، ص ۳۶۴)
۶- و اما، اگرچه همه شواهد و قرائن حکایت از آن دارند که امروزه جمهوری اسلامی ایران در قله ایستاده است ولی دشمن از توطئه و خصومت دست نکشیده است و تقابل ما و نظام سلطه کماکان ادامه دارد. دشمن اما، طی ۴۳ سال گذشته همه اهرم‌هایی را که در اختیار داشته است علیه ایران اسلامی و مردم این مرز و بوم، به کار گرفته و طرفی نبسته است. جنگ اقتصادی و جنگ نرم، تازه‌ترین حربه‌های حریف و شاید آخرین آنهاست که در این آوردگاه، رسانه‌ها نقش برجسته و تعیین‌کننده‌ای دارند.
۷- حالا در این بیان حکیمانه حضرت آقا که در پایان مراسم عزاداری اربعین و خطاب به جوانان فرموده‌اند، دقت کنید: «به مسئله‌ «تبیین» اهمّیّت بدهید. خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشود. در قبال این حرکت گمراه‌کننده‌ای که از صد طرف به سمت ملّت ایران سرازیر است و تأثیرگذاری بر افکار عمومی که یکی از هدف‌های بزرگ دشمنان ایران و اسلام و انقلاب اسلامی است و دچار ابهام نگه داشتنِ افکار و رها کردن اذهان مردم و به‌خصوص جوان‌ها، «حرکت تبیین» خنثی‌کننده‌ این توطئه‌ دشمن و این حرکت دشمن است. می‌توانید افکار درست را، افکار صحیح را منتشر کنید، پاسخ به ‌اشکالات را، پاسخ به ابهام‌آفرینی‌ها را در این فضا با استفاده‌ از این امکان منتشر کنید و می‌توانید در این زمینه به معنای واقعی کلمه جهاد کنید».
۸- ما و حریف دو نقطه ضعف و قوت داریم. نقطه قوت حریف رسانه‌های فراگیر آن است و از این لحاظ با حریف فاصله داریم (که خوشبختانه این فاصله به مرور زمان کم و کمتر شده است). اما نقطه قوت ما، پیام پُرجاذبه، عقلایی و انسانی اسلام و انقلاب است و به قول امام راحل‌مان: «امروز جهان تشنه فرهنگ اسلام ناب محمدى(ص) است». حریف از این نقطه نظر بسیار ضعیف‌تر از آن است که توان مقابله با گفتمان ما را داشته باشد و دقیقاًً به همین علت است که به جای مبادله افکار و تعامل آراء، به تقلب در پیام روی آورده است. به بیان دیگر با جرأت می‌توان گفت که در آوردگاه جنگ نرم نیز دست حریف خالی است و از این روی با توسل به انواع شگردهای روانی نظیر شبهه‌افکنی، شبیه‌سازی، دروغ‌پردازی، تحریف حقایق، سیاه‌نمایی و مخصوصاًًً بهره‌گیری از ستون پنجم و پادوهای خود در داخل کشور و... تلاش می‌کند تا خالی بودن دست خالی خود را جبران کند.
شاید این برداشت در نگاه اول تعجب‌آور به ‌نظر برسد ولی تمامی شواهد و اسناد از واقعی بودن آن حکایت می‌کند که حمله آمریکا در عرصه جنگ نرم نیز از نوع تدافعی است و ضربه اول را انقلاب اسلامی بر بنیان آمریکا و متحدانش وارد آورده و اردوگاه استکبار جهانی را در هم ریخته است. ما در عرصه جنگ نرم و به تعبیر دقیق‌تر، «جهاد تبیین» نیز دست برتر و بالاتر را داریم فقط باید پاشنه آشیل حریف را بشناسیم و دقیقاًً به همان نقطه شلیک کنیم... و در این‌باره گفتنی‌هایی هست.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 آینده روشن است
✍️علیرضا خانی
برخلاف آنچه مدت‌هاست در فضای مجازی غیررسمی و حتی رسانه‌های اسم و رسم‌دار داخلی، آگاهانه یا ناآگاهانه در حال انتشار و ترویج است و آن، القاء نوعی یأس از آینده و تیرگی تصویر ماه‌ها و سالیان پیش‌روست، آینده کشوری چون ما بدون تردید روشن‌تر و بهتر از امروز خواهد بود.
مگر ممکن است مردمان سرزمین‌هایی که چیزی از منابع طبیعی ندارند، جغرافیای کوچک و بسته‌ای دارند، از نفت و گاز و منابع معدنی برخوردار نیستند، جمعیت تحصیلکرده و رشد‌‌یافته‌ای ندارند، از دریا و دشت و سرزمین چهار فصل محرومند، از صنعت و تکنولوژی و پیشرفت‌های روز بی‌بهره‌اند، آینده خود را روشن و توأم با امید و آرزو و شکوه و جلال ببینند و مردمان ایران با دریایی از امکانات مادی و خدادادی و نیروی انسانی متخصص و دانشمندان برجسته در پهنه کشور و سراسر گیتی، آینده‌ای جز روشنایی و امید در پیش‌رو داشته باشد؟

تردیدی نیست که رسالت نخبگان و روشنفکران، نقد رویه‌ها، سیاست‌های نادرست، کژی‌ها و انحرافات، چه از جانب حکمرانان و چه از جانب مردم است، اما این طبقه مرجع هرگز نباید این رسالت نقادی را با القاء یأس، ناامیدی و تاریک‌بینی همراه کند چون بزرگترین آسیبی که سرمایه‌های اجتماعی را به سمت نابودی و انحطاط می‌برد، یأس و سرخوردگی، به ویژه میان قشر جوان و نوجوان است. مدت‌های مدیدی است که متأثر از اخبار و وقایع سیاسی، فضاهای اطلاع‌رسانی مشحون از تحلیل‌های یأس‌محور و پیش‌بینی‌های عجیبی است که وقتی بدون هرگونه سوگیری آن‌را عمیقاً بررسی کنیم درمی‌یابیم که هیچ نسبتی با واقعیت جامعه ایران ندارد.

ایران فلات وسیعی است که بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار کیلومتر مربع بزرگی دارد.

ایران ۲۳ میلیون هکتار اراضی قابل کشت دارد که اکنون فقط ۲ر۷ میلیون هکتار آن کشت می‌شود. ایران ۴ میلیون هکتار جنگل و ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی دارد. فقط فعال‌کردن ظرفیت این خط ساحلی برای اداره اقتصاد کشور کافیست در حالی که ایران اکنون بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان را در اختیار دارد. ۱۵۴ میلیارد بشکه نفت قابل برداشت و ۴ر۳۳ هزار میلیارد متر مکعب گاز قابل برداشت ایران را به ثروتمندترین کشور جهان از حیث ذخایر انرژی تبدیل کرده است. ارزش ذخایر نفت و گاز کشور با نرخ‌‌های امروز بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد دلار است. ایران قادر است فقط از میدان گازی پارس جنوبی سالانه بالغ بر یکصد میلیارد دلار درآمد کسب کند.

امسال سال تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین نامگذاری شده است. بیش از

۵ هزار شرکت دانش‌بنیان توسط جوانان دانشمند و متخصص کشور در حال فعالیت هستند که در کنار ۷۲ هزار واحد تولیدی ـ صنعتی فعال کشور کار می‌کنند. کشور تقریباً در همه زمینه‌های تولیدی، از صنایع‌دستی تا صنایع‌ «های‌تک» واحد‌های متعدد و متنوعی دارد.

اما مهم‌تر از همه این‌ها، نیروی انسانی کشور است. اساساً هیچ کشوری توسعه‌یافته نمی‌شود مگر آنکه به توسعه انسانی دست یابد. ایران امروز، ۸۶ میلیون نفر جمعیت دارد که نسبت به وسعت و امکانات زیستی جمعیت ایده‌آلی است. از این جمعیت بالغ بر ۷۰ درصد در گروه سنی ۱۵ تا ۶۵ ساله قرار دارند که جمعیت فعال محسوب می‌شوند. بالغ بر۹۱ درصد جمعیت کشور با سوادند و بیش از ۱۵ درصد جمعیت کشور تحصیلات دانشگاهی دارند که نزدیک به نیمی از آنها را زنان تشکیل می‌دهند.

جوانان متخصص و دانشمند ایرانی، هم‌اکنون در همه حوزه‌ها از نفت و گاز و پتروشیمی تا کشاورزی و دامداری و تا همه رشته‌های صنعتی، معادن، فلزات، تکنولوژی ارتباطات، فناوری‌های نو، نانو تکنولوژی، آلیاژهای جدید، پزشکی، مهندسی و هوا فضا در حال فعالیت و ابداعات و اختراعات جدیدند. این‌ها پیشرفت‌های شگفت‌انگیزی است. سالیانی است که مردم دیگر مردم مستشاران خارجی را در صنایع با تکنولوژی بالا نمی‌بینند. سالیانی است دیگر هیچ بیماری برای درمان نیازمند سفر به خارج نیست. سالیانی است که کارخانه‌های جدید از صفر تا ۱۰۰ توسط متخصصان و نخبگان داخلی تأسیس می‌شود… .

واضح است که کمبودها، کاستی‌ها و سوء‌مدیریت‌ها نیز هنوز بسیارند و نگارنده نیز در طول سال به نقد این کاستی‌ها و کژی‌ها می‌پردازد؛ اما این کمبود‌ها و کاستی‌ها و سوء‌مدیریت‌ها،هرگز به معنای نفی ظرفیت‌های بسیار بزرگ و شگفت‌آور بالفعل و بالقوه در کشور نیست. ایران سرزمینی کم‌نظیر و از بسیاری جهات، بی‌نظیر در دنیاست که با یک جهش بزرگ می‌تواند در زمره توسعه‌یافته‌ترین ممالک عالم قرار گیرد. این نه یک شعار یا ادعا، بلکه یک واقعیت عینی و قابل مشاهده است.

برای این جهش بزرگ فقط یک کار باید کرد؛ مقابله با سوء‌مدیریت و ایجاد امید و امید و امید.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ تناقضات سیاسی-۱
✍️عباس عبدی
در دو هفته گذشته و در زمان تعطیلات نوروزی، به جز مساله برجام که هنوز حل نشده باقی مانده است، برخورد با زنان برای ورود به ورزشگاه مشهد برای دیدن مسابقه فوتبال تیم ملی ایران با لبنان مهم‌ترین خبری بود که شایسته است به آن پرداخته شود. قصد پرداختن به جزییات و چگونگی رخ دادن این ماجرا را ندارم. تمامی ادعاها در باره ناهماهنگی‌ها و جزییات رسمی را هم اگر دروغ نباشد که معمولا هست، قابل قبول نمی‌دانم. به نظر می‌رسد که مساله روشن است. بخش مهمی از مدیریت سیاسی نمی‌خواهد که زنان وارد ورزشگاه شوند و این خواست و اراده خود را هر روز و در هر موردی به شکلی بازتاب می‌دهند. بنده قصد دارم که همین خواست را نقد کنم. اگر این بخش از صاحبان قدرت تا امروز، کمتر در موقعیت تصمیم‌گیری قانونی و روی صحنه بودند و هزینه خرابکاری آنان را دیگران می‌پرداختند، امروز تمام ریش و قیچی دست خودشان است و باید به تبعات تصمیمات خود ملتزم باشند. در این یادداشت نشان می‌دهم که چرا این سیاست ایراد و تناقض دارد و نتیجه‌بخش نیست. ورزش قهرمانی یک پدیده جدید در دنیای امروز است و هر روز بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. ماهیت ورزش قهرمانی به گونه‌ای است که باید در سطح بین‌المللی حضور پیدا کرد، و الا فاقد جذابیت کافی می‌شود. البته در سطح ملی هم جذابیت‌های خود را دارد. ولی سطح ملی، حلقه اول از حلقه‌های بعدی ورزش قهرمانی است که به سطح بین‌المللی وصل می‌شود. مسابقات منطقه‌ای، قاره‌ای، جهانی، المپیک، محل اصلی برای بروز و ظهور ورزش قهرمانی است. رشد و ارتقای آن در سطح ملی و داخلی نیز منوط به این ارتباط است، به ویژه برای ایران که در چندین رشته برای قهرمانی در جهان شانس و حرف دارد. اقتصاد ورزش قهرمانی نیز موجب افزایش این در هم تنیدگی شده است و از همه مهم‌تر تغییر تابعیت ورزشکاران، تبعات روحی و روانی زیادی برای مردم و حس رضایت یا نارضایتی از کشور دارد، همان طور که در المپیک توکیو شاهد این وضع بودیم. ورزش قهرمانی به علت بین‌المللی بودن، تحت مدیریت نهادهایی مستقل از دولت‌ها است، هر چند سلطه غربی‌ها در آن پررنگ است و این امر در ماجرای اوکراین علیه روسیه مشهود است، ولی در هر حال واقعیتی مهم است و همه کشورها باید در ذیل مقررات فدراسیون‌های مستقل جهانی عمل کنند. به همین خاطر است هنگامی که نواصول‌گرایان در سال ۱۳۸۵ و از موضع دولت، در امور فدراسیون فوتبال دخالت کردند، بلافاصله فیفا نیز ورود کرد، آنان هم ساده‌لوحانه اقدام فیفا را نوعی کاپیتولاسیون دانستند، ولی هنگامی که سایه تحریم و لغو عضویت را دیدند، عقب‌نشینی کردند، و دست از دخالت‌های مستقیم در فدراسیون فوتبال برداشتند. فدراسیون‌های بین‌المللی مقررات خاص خود را دارند. از جمله این مقررات، حضور بانوان در ورزشگاه‌ها و در مسابقات بین‌المللی مربوط به آنان است و اکنون فقط افغانستان تحت سلطه طالبان است که چنین چیزی را نمی‌پذیرد و در این عدم پذیرش نیز شفاف است و عطای عضویت در فدراسیون‌های جهانی را به لقای آن می‌بخشند، ضمن اینکه در تصور طالبانی از اسلام ورزش قهرمانی مغایر با شرع هم هست، به ویژه اگر بخواهد شامل حال زنان شود. فراموش نکنیم که طالبان حتی درس خواندن بالاتر زنان را هم مانع می‌شوند، و آن را خلاف مسلم شرع می‌دانند. بنابراین هر حکومتی از جمله حکومت ما اگر بخواهد در ورزش قهرمانی حضور داشته باشد، چاره‌ای ندارد جز آنکه عضو فدراسیون‌های جهانی باشد. ا

عضویت در این فدراسیون‌ها نیز مستلزم پذیرش مقررات آنها از جمله حضور بدون تبعیض زنان در ورزشگاه‌ها است؛ اگر این را پذیرفت، دیگر نباید مانع‌تراشی کند و اما و اگر بیاورد. اگر هم نمی‌خواهد این را بپذیرد، خیلی ساده و روشن اعلام کند و از عضویت در این فدراسیون‌ها و پذیرش اساسنامه آنها سر باز زند. همین مشکل را در مسابقات با تیم‌های اسراییلی هم دارد. از نظر فدراسیون‌های جهانی، همه کشورهای عضو سازمان ملل، می‌توانند عضو فدراسیون‌های ورزشی شوند و از آنجا که هیچ عضوی نمی‌تواند عضویت کشور دیگری را نقض کند و نیز سیاست را نباید در مسابقات دخالت بدهد، لذا پرهیز از مسابقات به علت سیاسی، عملی خلاف محسوب و موجب برخورد انضباطی می‌شود. در هر صورت نیابد استخوان لای زخم گذاشت. همین امروز رسما اعلام کنید که آیا استقلال فدراسیون‌ها را می‌پذیرید؟ آیا اساسنامه فدراسیون‌های عضو را می‌پذیرید؟ اگر پاسخ منفی است، همین فردا از فدراسیون‌ها خارج شوید و دور ورزش قهرمانی را خط بکشید. اگر هم پاسخ مثبت است، دیگر اجازه ندهید که هر کسی در هر جایی خودسری کند و با لطایف‌الحیل برای مردم و کشور هزینه درست کند. این طوری همه زیان می‌بینند و عصبانی می‌شوند. در یادداشت فردا به ریشه مردسالار این رویکرد اشاره خواهم کرد. ادامه دارد

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جامعه‌شناسی و مسئله تنظیم اقتصادی
✍️ حمزه نوذری
کلاسیک‌های جامعه‌شناسی به سازمان‌های غیر‌دولتی و غیر‌بازاری به‌عنوان تنظیم‌کننده اقتصاد و بازار توجه کرده‌اند. وبر در کتاب اقتصاد و جامعه معتقد است کنش‌ها و روابط اجتماعی وقتی در طول زمان استمرار می‌یابند، تشکیل سازمان می‌دهند. روابط جمعی و انجمنی مستمر بر مبنای علایق و منافع تشکیل می‌شوند. این روابط انجمنی گاهی در قالب نوعی سازمان‌های غیر‌دولتی و غیر‌بازاری نمود پیدا می‌کنند که بخشی از اقتصاد را تنظیم می‌کنند؛ مانند اتحادیه‌های کارگری. شکل‌گیری و ورود این سازمان‌ها به اقتصاد، متفاوت از منطق مبادله بازاری است. دورکیم نیز همان‌گونه که در فصل‌های قبلی بیان شد، معتقد است گروه‌بندی‌های حرفه‌ای کار تنظیم مقررات اقتصادی مربوط به حرفه خودشان را بر عهده دارند. بر ‌این ‌اساس، دولت‌ها برای حفظ نظم کلی اقتصادی به این تنظیم‌گری نیاز دارند. همچنین حضور این سازمان‌ها از مخاطرات بازارگرایی جلوگیری می‌کند. بنابراین این نوع سازمان‌های غیر‌دولتی و غیر‌بازاری تنظیم بخشی از اقتصاد و بازار را بر عهده دارند. اتحادیه‌های کارگری، اصناف، انجمن‌های شغلی و کارفرمایی از این دسته هستند. به‌طورکلی، جامعه‌شناسان کلاسیک و جدید تنظیم اقتصادی را دولتی و بازاری نمی‌دانند، بلکه در ارتباط بین سه عرصه جامعه مدنی، دولت و بازار است که اقتصاد سامان می‌یابد. قدرت تنظیم‌گری این سازمان‌ها به قدرت سازمانی، جایگاه قانونی و سنت تاریخی وابسته است. این سازمان‌ها شیوه‌های مختلفی برای تحقق منافع و مطالبات انجمنی خود در پیش می‌گیرند؛ گاهی از طریق چانه‌زنی و گاهی از طریق تجمع. انجمن‌های کارفرمایی و تجاری از قدرت چانه‌زنی و لابی‌گری بیشتری در پیشنهاد قواعد و قوانین به دولت برخوردارند و اتحادیه‌های کارگری از مسیر تجمع سعی ‌می‌کنند تنظیم اقتصادی مدنظرشان را دنبال کنند؛ هرچند نحوه و شیوه تعامل این سازمان‌ها با دولت و بازار در کشورها تفاوت دارد. بر این‌ اساس، گاهی سازمان‌های غیر‌دولتی و غیر‌بازاری مطالبات، منافع‌ و تنظیم‌بخشی مدنظرشان را در قالب اعتراضات خیابانی و جنبش‌های اجتماعی دنبال می‌کنند. از نظر دورکیم، انجمن‌های حرفه‌‌ای و مشاغل یک نظام اخلاق حرفه‌ای ایجاد می‌کنند که می‌تواند در راستای حل منازعات اعضای صنف یا بین اصناف دیگر عمل کند. از نظر وی، تنظیم حیات شغلی و حرفه‌ای با اجبار و از بالا محقق نمی‌شود، بلکه قاعده‌ای که شخصیت اجتماعی به نحوی فعال و مثبت در تشکیل آن دخالت داشته باشد، تنظیم مناسب اقتصادی را ممکن می‌کند. دورکیم معتقد است در شکل‌دهی به این قواعد، دولت نمی‌تواند این وظیفه را به انجام برساند؛ چرا‌که حیات اقتصادی بسیار تخصصی است و هر روز هم تخصصی‌تر می‌شود و بنابراین در صلاحیت و حوزه عمل دولت نیست. این کار به ‌وسیله گروهی که صنف یا گروه حرفه‌ای نامیده می‌شود، به بهترین شکل انجام می‌شود. بر اساس دیدگاه دورکیم، این روابط انجمنی می‌تواند فردگرایی اگوئیستی و بی‌نظمی بازار را کنترل کند. به‌ عبارتی، خودمحوری افسار‌‌گسیخته و بازار خود‌تنظیم‌گر را می‌توان بر اساس قواعد تنظیم‌بخشی گروه‌بندی حرفه‌ای کنترل کرد. دورکیم به‌دنبال روابط جمعی و انجمنی بود که بتواند نیروهای تخصصی‌شده منفرد در دنیای جدید را تعدیل یا متوازن کند. قواعد صنفی و حرفه‌ای تنها نیرویی است که می‌تواند در برابر کنش‌های خود‌محوری بایستد. کسانی که حرفه‌های یکسانی دارند، منافع مشترکی نیز دارند که سعی می‌کنند با کنش جمعی اهداف صنفی خود را دنبال کنند. تنظیم اقتصادی از طریق روابط صنفی و انجمنی نه‌تنها می‌تواند فردگرایی و بی‌نظمی بازار را کنترل کند، بلکه با افزایش وابستگی متقابل شغلی، همبستگی بین حرفه‌ها و در نهایت در سطح جامعه محقق می‌شود. اما چرا تنظیم‌بخشی اقتصاد باید از طریق روابط انجمنی صنفی و نه دولت صورت گیرد؟ دورکیم می‌نویسد: «نه جامعه سیاسی در مجموع، نه دولت، البته نمی‌توانند این وظیفه را به انجام برسانند. حیات اقتصادی از آنجا که بسیار تخصصی است و هر روز هم تخصصی‌تر می‌شود، از صلاحیت و حوزه عمل آنها خارج است. فعالیت یک حرفه معین را فقط گروهی که به حد کافی با آن حرفه نزدیک‌اند و قادر هستند طرز‌ کار آن را خوب بشناسند و همه نیازهایش را حس کنند و همه تغییراتش را پی بگیرند، می‌توانند به نحو مؤثری به زیر نظم و قاعده درآورند. ...‌این گروه همان است که صنف یا گروه حرفه‌ای نامیده می‌شود» (دورکیم، ۱۳۸۱: ۱۳). دورکیم معتقد است زمانی اصناف می‌توانند در تنظیم اقتصادی موفق باشند که هم ارتباط منظم و مستمری با هم داشته باشند و هم تبدیل به پیچ‌و‌مهره‌های دولتی نشوند. عدم ارتباط مستمر و منظم اصناف آنها را از تنظیم حیات اقتصادی مربوط به خودشان دور می‌کند. وی می‌نویسد: «این رابطه‌ها منظم نیستند؛ تابع تصادف برخوردها هستند و اغلب خصلتی فردی دارند. به‌عنوان مثال، فلان صاحب صنعت با صاحب صنعتی دیگر در تماس است؛ اما هیئت صنعتی این یا آن رشته معین هنوز با هم جمع نشده‌اند تا به اقدام مشترک دست بزنند. گاه به صورت استثنائی دیده می‌شود که اعضای یک حرفه واحد در مجامعی گردهم می‌آیند تا از مسائلی که مورد علاقه مشترک آنها است بحث کنند؛ ولی این‌گونه مجامع همیشه برای مدتی معین است؛ بعد از آنکه شرایط گردهمایی از میان رفت، مجامع نیز از هم پاشیده می‌شود و در نتیجه آن حیات جمعی که به علت گردهمایی آنها ممکن بود پیدا شود، همراه با خود آنها کم‌و‌بیش به‌طور کامل خاموش می‌شود. تنها گروه‌بندی‌هایی که تا حدی پایندگی دارند، همان‌هایی هستند که امروزه سندیکا نامیده می‌شوند؛ خواه سندیکای کارفرمایان یا سندیکای کارگران. شکی نیست که وجود اینها نشانه‌ای است از آغاز یک نوع سازمان حرفه‌ای که البته هنوز شکل نگرفته و در حالت جنینی خویش است» (همان). دورکیم سندیکاهای زمان خویش را به‌عنوان گروه‌بندی حرفه‌ای (صنف) که اقتدار قانونی و قدرت تنظیم مقررات داشته باشد، محسوب نمی‌کند. از نظر دورکیم سندیکاهای موجود محدودیت‌هایی دارند؛ از‌جمله محدود به برخی صنایع هستند. هرکدامشان مستقل از دیگری است و از همه مهم‌تر سندیکاهای کارفرمایان و کارکنان نه‌تنها از هم متمایزند که البته امری مشروع و ضروری است، بلکه تماس منظمی هم با یکدیگر ندارند و سازمان مشترکی وجود ندارد که آنها را به هم نزدیک کند. بر این ‌اساس همان حالت تنازع و جنگ همچنان به قوت خود باقی است. علاوه‌ بر ‌این، دورکیم تباهی اصناف را دولتی‌شدنش می‌داند. به‌ عبارتی، زمانی ‌که اصناف به پیچ‌و‌مهره‌های دستگاه اداری دولت تبدیل شوند و وظایفی رسمی بر عهده گیرند که در برابر دولت تعهد و مسئولیت داشته باشند، انحطاط صنف آغاز می‌شود.

دورکیم صنف را سازمانی موقتی و گذرا که فقط برای دوره معینی از تمدن مناسب است، تلقی نمی‌کند. به‌ عبارتی دورکیم این پیش‌داوری را که صنف به‌عنوان نهادی که با نظام سیاسی و وضعیت جامعه قدیم ما در قرون وسطی ارتباط نزدیکی دارد و با همان نظام می‌بایست از بین برود، نمی‌پذیرد. از دوران روم گروه‌بندی حرفه‌ای شکل گرفته و تداوم یافته؛ هرچند در برخی زمان‌ها رو به انحطاط رفته، اما به ‌جهت نیاز به آن دوباره سر برآورده است. پس پایداری این نهاد به این معناست که اصناف حرفه‌ای در واقع پاسخ‌گوی نیازهای پایدار و عمیق‌اند. بر ‌اساس آنچه بیان شد، انجمن‌های شغلی و حرفه‌ای و نقش آنها در تنظیم‌بخشی به اقتصاد، واقعیت امروزی جوامع است؛ بااین‌حال، این نقش و ارتباط آن با دولت و بازار در کشورها تفاوت دارد. (گروسکی و گالسکو، ۱۳۹۵: ۱۰۰) جامعه آلمان را نمونه موفق صنفی‌شدن بازار کار می‌دانند. در این کشور، اصناف در ارتباط مناسب با دولت در حوزه تنظیم‌بخشی به فعالیت‌های شغلی مانند کارآموزی و آموزش حرفه‌ای موفق عمل کرده‌اند. نقش روابط انجمنی مانند اصناف در تنظیم‌بخشی فعالیت‌های تخصصی شغلی ممکن است به انحصار منجر شود که در این زمان دولت با تنظیم و اجرای قوانین ضد انحصار نقش‌آفرینی می‌کند. پس تنظیم اقتصادی بوروکرات‌محور یا بر اساس بازار آزاد، بدون نقش‌‌آفرینی روابط انجمنی پایدار مانند اصناف آرایش نامناسب و شکست سامان‌دهی اقتصاد است.

منبع:

نوذری، حمزه (۱۴۰۰) جامعه‌شناسی و جامعه ایران: دیدگاه آرایش‌های مختلف بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد، ویراست دوم، تهران: مروارید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ما و دولت سیزدهم؛ بی‌تعارف
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
نهادها بر پایه نیازهای تازه‌ساخته‌شده هر دوره از زندگی آدمی پدیدار می‌شوند تا آن نیاز را برآورده کرده و گره‌های افتاده بر تار و پود زندگی گروهی آدمیان را باز کنند.بدون چون و چرا نهادها با چرخش زمین و زمان دگرگون شده و کارکردهای هر نهاد نیز با این دگرگونی‌ها راهی تازه را می‌روند. نهاد دولت مدرن نیز از این دایره بیرون نبوده و در دوره‌ای که پسامد زندگی گروهی آدمیان فشرده‌تر و مناسبات‌شان به‌هم‌پیوسته‌تر شده در اندیشه آگاهان و پیشروان جای گرفته و سپس ابزاری مادی شده است. نهاد دولت مدرن در این دوره از تاریخ و دوره‌ای که هنوز در آن هستیم کارکردش آماده‌سازی آسایش جان و روان آدمیان و باز کردن گره‌های زندگی گروهی و به دست آوردن آمادگی برای نگهداشت میهن از آزمندی دیگران و نیز فراهم کردن نیازهای اصلی هر آدمی همانند بهداشت و آموزش عمومی و از همه اینها بااهمیت‌تر باز کردن راه برای اینکه هر شهروند در روندهای امروز و فردای میهن و شهرش اثربخشی واقعی داشته باشد، است. این وظیفه دولت تامین آزادی‌های فردی، اجتماعی، سیاسی و نیز نهادینه کردن انتخابات سالم و آزاد برای شهروندان با رویکرد بالاست. تجربه نشان می‌دهد نهاد دولت به مثابه بالاترین نهاد قدرت در هر کشوری- شامل همه نهادهای اثربخش مثل مجلس و قوه قضاییه و در برخی از کشورها نهادهای بالادست این نهادها- گرایش روزافزونی برای به چنگ آوردن همه قدرت موجود در جامعه و بی‌قدرت کردن نهادهای دیگر همانند خانواده و بنگاه و حزب‌های سیاسی و نهادهای مدنی دارد. این رویکرد دولت‌ها بوده و هست که راه را برای پدیدار شدن نهادهای دیگر با رویکرد جلوگیری از به چنگ آوردن همه قدرت در دست دولت پدیدار کرده و خواهد کرد تا دولت نتواند نهادهای دیگر را بی‌اثر کند. یکی از نیرومندترین نهادهایی که آدمی را در برابر آزمندی و فزون‌خواهی دولت‌ها پدیدار کرده‌ نهاد روزنامه است که حالا البته نمودها و نمادهای دیگری نیز بر این نهاد اضافه شده است. روزنامه‌ها نهادهایی هستند که رویکرد نخست آنها نشان دادن روز و روزگار و چگونگی درهم‌تنیدگی نهادهای دولت، خانواده، بنگاه و گروه‌های مدنی و نشان دادن کاستی‌ها و کجی‌های رفتاری دولت‌هاست. این رویکرد بنیادین رسانه‌ها در جامعه‌های دموکراتیک که با نیروی رسانه و خانواده و بنگاه‌ها ساخته و پرداخته شده‌اند پذیرفته شده و دولت‌ها جز با استفاده از قانون‌های تنگ و شفاف و تفسیرناپذیر کاری به کارکرد رسانه‌ها ندارند. دولت‌ها در چنین جامعه‌هایی اختیاری برای پنهان نگه داشتن و دور کردن رسانه‌ها از دسترسی آزاد به خبرها ندارند و در شرایطی که سد و بند در راه بگذارند با افشاگری رسانه‌ها روبه‌رو شده و از مسیر فشار بر افکار عمومی فضای آزاد را تامین می‌کنند. در ایران اما به چند دلیل این مناسبات رو به راه نشده و زور نهاد دولت بر رسانه‌ها می‌چربد و آنها را از کارکرد اصلی دور می‌کند. اختیارات و ابزارهایی که دولت‌های ایران با هر گرایشی در دست دارند تا رسانه‌ها را از کارکرد اصلی تهی کنند پرشمار است که همه علاقه‌مندان و پیگیران به سیاست آنها را می‌شناسند.
فلسفه و سنگ‌بنای زاد و رشد روزنامه «جهان‌صنعت» در اواخر دولت اصلاحات این بود که نقد قدرت را با روش‌های قانونی و بر پایه عرف در دستور کار قرار داد و خوشبختانه از همان روزهای اول کاری‌اش تا به امروز با همه بی‌مهری‌ها و سخت‌گیری‌ها در این راه استوار مانده است.
این روزهای شروع سال نو و فعالیت دولت و شهروندان و رسانه‌ها بهانه است تا برخی نکات را یادآور شویم:
یکم- هر رسانه‌ای در ایران بسیار خرسند خواهد شد که دولت مستقر و نهادهای قدرت با کارآمدی فعالیت کرده و رسانه‌ها نیز این کارآمدی را به اطلاع افکار عمومی برسانند تا شهروندان نیز احساس آسایش و آرامش داشته باشند. اما این رفتاری نیست که دولت با زور و ارعاب بخواهد رسانه‌ها را وادار کند تنها و تنها همین نقاط روشن را ببینند و از ناکارآمدی‌ها ننویسند. دولت سیزدهم نیز باید توجه کند رسانه‌ها وظیفه‌ای ندارند که انجام وظیفه قانونی آنها را به مثابه دستاورد بزرگ نشان دهند. دولت سیزدهم به اندازه‌ای رسانه هوادار و وابسته از هر شکل و ماهیت دارد که این کار را برایش انجام دهند. به این ترتیب روزنامه‌ها نیک و بد و به ویژه کاستی‌ها و کجی‌ها را بازتاب می‌دهند و دولت سیزدهم نباید زودرنج باشد و هر نقدی را نشان از چیز دیگری بداند.
دوم- دولت سیزدهم نیک می‌داند دیگر حنایش در انداختن کاستی‌ها و کجی‌ها و ناکارآمدی‌ها به زمین دولت پیشین نزد شهروندان رنگی نخواهد داشت و پافشاری بر این کار راه را بر شفافیت و اعتماد‌سازی می‌بندد. رسانه‌ها در سال ۱۴۰۱ با نگاه‌هایی تیز‌تر دولت را درباره هر حرف و گفتار و وعده‌ای که داده و می‌دهند زیر تیغ نقد قرار خواهند داد. البته دولت و احزاب و گروه‌های سیاسی حق پاسخگویی به نقدها را در چارچوب قانون و عرف دارند. این روش در جریان عمل احتمالا با روش امیدوارسازی بی‌فایده شهروندان برخورد پیدا خواهد کرد. رسانه‌ها تا جایی که نیاز به وحدت ملی در برابر بیگانگان است در متحد کردن شهروندان می‌کوشند اما وظیفه امیدوار‌سازی به نفع دولت را ندارند.
سوم- نهادهایی غیر از دولت به ویژه بنگاه‌ها از رسانه‌ها انتظار دارند گره‌هایی که صدها سازمان و موسسه و دستگاه دولتی بر کار آنها می‌زنند را نشان دهند و با ارائه راه‌حل‌های کارشناسانه به دولت نشان دهند نباید گره بر کار بنگاه‌ها بزند. از نظر بنگاهداران ایرانی سیاست خارجی که راه تحریم را باز کرده است و نیز دنبال کردن راهبرد خرید محبوبیت برای دولت از راه در تنگنا قرار دادن بنگاه‌ها با روش‌هایی مثل قیمت‌گذاری دستوری و زورگویی‌های اقتصادی دو دلیل اصلی برای کارکرد روان بنگاه‌ها به حساب می‌آیند. وظیفه ما تمرکز بر رویارویی دو مساله بنیادین و پیامدهای آن در سیاستگذاری اقتصادی است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 کیسینجر و معمای جنگ اوکراین
✍️ احسان ابطحی
هنری کیسینجر، دیپلمات کهنه‌‌‌کار آمریکایی و وزیر خارجه این کشور در اوج جنگ‌سرد، هشت‌سال پیش در سال ۲۰۱۴ نسبت به وقوع جنگ میان اوکراین و روسیه هشدار داده بود. پرسشی که پس از آغاز جنگ اوکراین در میان افکار عمومی بسیار مطرح شده‌‌‌‌‌‌، این است که آیا کیسینجر پیشگو و طالع‌‌‌بین سیاسی است یا براساس یک چارچوب و پارادایم علمی، وقوع این جنگ ویرانگر را پیش‌بینی کرده ‌‌‌بود؟
کیسینجر متعلق به نحله‌‌‌ای فکری است که در ادبیات روابط بین‌الملل به آن «رئالیسم» یا «واقع‌‌‌گرایی» گفته می‌شود. ریشه واقع‌‌‌گرایی، به زمان «توسیدید»، مورخ یونانی قرن پنجم میلادی بازمی‌گردد. او با الهام از جنگ «پلوپونز»، نقش محوری «قدرت» در انواع سیاست، محدودیت‌های قدرت و شیوه‌‌‌های برداشت نادرست از آن را مورد بررسی قرار داده است. بعد‌‌‌ها عالمان سیاسی، مورخان و جامعه‌‌‌شناسانی مانند ماکس وبر، ای.‌‌‌اچ‌‌‌.کار، نیکولو ماکیاولی و کارل فون کلازویتس به تشریح این نظریه که قدمت ۲هزار و ۵۰۰ساله دارد، پرداختند. اما شارح اصلی این نظریه بنیادین روابط بین‌الملل، «هانس مورگنتا» آلمانی بود که در کتابی به نام «سیاست میان ملت‌‌‌ها» این نظریه را شرح و بسط داد.

جورج کنان، سفیر افسانه‌‌‌ای آمریکا در اتحاد جماهیر شوروی و یوگسلاوی در اوج جنگ سرد و هنری کیسینجر نیز در دوران زمامداری خود در عمل این نظریه را به کار بستند.

«کنان» به‌عنوان یک دیپلمات و مورخ در مناظره «روابط خارجی ایالات‌‌‌متحده»، از مدافعان سرسخت «رئالیسم» در برابر «ایده‌‌‌آلیسم» بود. سیاست‌‌‌خارجی آمریکا از قرن نوزدهم، آهسته‌آهسته، از مکتب واقع‌‌‌گرایی «پدران بنیان‌گذار» این کشور به سمت مکتب آرمان‌‌‌گرایی یا همان «ویلسونیسم» در حال دگردیسی بود. این اندیشه، برگرفته از آرای وودرو ویلسون، رئیس‌‌‌جمهور ایالات‌‌‌متحده در سال‌های ۱۹۱۳ تا ۱۹۲۱ است. ویلسون در سال ۱۹۱۸، اصول چهارده‌‌‌‌‌‌گانه‌‌‌ای را بر پایه اندیشه‌‌‌های لیبرال برای دوران پس از جنگ جهانی اول ارائه کرد. «جامعه ملل» براساس اندیشه‌‌‌های ویلسون شکل گرفت؛ اگرچه کنگره ایالات‌‌‌متحده، مانع پیوستن این کشور به این نهاد بین‌المللی شد. ویلسونیسم بعدها به یکی از اشکال «بین‌الملل‌‌‌گرایی لیبرال» تبدیل شد.

رئالیست‌‌‌ها یا همان واقع‌‌‌گرایان برخلاف ویلسونیست‌‌‌ها بر این باورند که «امنیت» بر پایه اصل اساسی «توازن قوا» شکل می‌گیرد؛ اما ویلسونیست‌‌‌ها معتقدند که تنها «اخلاقیات» شرط اساسی زمامداری است. آنها همچنین با تاسی از اندیشه‌‌‌های امانوئل کانت، فیلسوف نامدار آلمانی، چنین استدلال می‌کنند که گسترش دموکراسی در جهان می‌‌‌تواند ضامن صلح و ثبات در دنیا باشد. دیپلمات‌‌‌های واقع‌‌‌گرایی مانند کیسینجر و کنان هم معتقدند که این نوع باور به «اخلاقیات» بدون توجه به «واقعیت‌‌‌های قدرت» و «منافع ملی»، نوعی خودزنی است که در نهایت به کاهش امنیت ملی منجر خواهد شد.

با این مقدمه شاید بتوان آسان‌‌‌تر به پاسخ این پرسش رسید که کیسینجر چگونه وقوع جنگ میان روسیه و اوکراین را پیش‌بینی کرده و از سیاست‌‌‌های غرب در قبال این همسایه روسیه انتقاد کرده‌‌‌ بود؟

کیسینجر با اعتقاد به «اصل موازنه قدرت» و «سیاست مبتنی بر قدرت» در سال ۲۰۱۴ و حتی پیش از الحاق شبه‌جزیره استراتژیک «کریمه» به اوکراین، درباره وقوع جنگ میان روسیه و اوکراین هشدار داده ‌‌‌بود. او و نوواقع‌‌‌گرایانی مانند استیفن والت و جان مرشایمر بر این باورند که وضعیت حاکم بر روابط بین‌الملل، وضعیتی مبتنی بر «آنارشی» یا همان «هرج‌ومرج» است و تنها راه برقراری صلح و ثبات در جهان، برقراری موازنه قواست. بر پایه همین اصل اساسی است که رئالیست‌‌‌ها و نئورئالیست‌‌‌ها چنین استدلال می‌کنند که برقراری «موازنه قوا» در جریان جنگ سرد و استقرار نظام دوقطبی در این دوران، باعث شد تا کمترین جنگ در طول تاریخ، در این دوران رخ دهد.

بحث اساسی در میان نئورئالیست‌‌‌ها یا واقع‌‌‌گرایان ساختاری این است که «چه میزان از قدرت کافی است؟» زیرا برهم خوردن موازنه قوا و افزایش بیش از اندازه آن از سوی هر قدرت رقیب، در نهایت به جنگ منجر می‌شود. به باور واقع‌‌‌گرایان، یافتن پاسخ دقیق برای این پرسش کلیدی می‌‌‌توانست مانع وقوع جنگ اوکراین شود. کیسینجر با علم به این موضوع و نگرانی از برهم خوردن توازن قوا بود که در سال ۲۰۱۴ هشدار داد «اوکراین هرگز نباید به ناتو ملحق شود»؛ زیرا چنین اتفاقی می‌‌‌تواند دولت روسیه را از حضور ائتلاف نظامی رقیب در کنار مرزهای خود نگران کند و باعث برهم خوردن توازن قوا و در نهایت وقوع جنگ شود.

«معمای امنیتی»، دیگر مولفه مورد تاکید رئالیست‌‌‌هاست. این مولفه بر این موضوع تاکید دارد که اگر اقدامات یک دولت، از جمله افزایش محاسبه‌نشده قدرت نظامی یا ایجاد ائتلاف با دیگر قدرت‌‌‌ها باعث تولید بدبینی در نزد دولت شود، ناامنی تشدید خواهد شد و در نهایت احتمال وقوع درگیری نظامی افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر، اگر افزایش امنیت یک کشور یا یک اتحاد نظامی-امنیتی به بهای کاهش امنیت ملی کشور دیگر باشد، امکان وقوع جنگ میان دولت‌‌‌های درگیر افزایش خواهد یافت. «نپیوستن اوکراین» به ناتو (سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) موضوعی است که ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌‌‌جمهور اوکراین - اگرچه بسیار دیر- در جریان مذاکرات صلح میان مسکو و کی‌یف در روزهای اخیر بر آن تاکید کرده است.

بی‌تردید به دلایل فوق بود که کیسینجر به‌صراحت گفته ‌‌‌بود؛ «اوکراین هرگز نباید عضو ناتو شود.» او در طرح ۴ماده‌‌‌ای خود برای جلوگیری از وقوع جنگ میان روسیه و اوکراین، راه‌حل نیز ارائه داده و تاکید کرده ‌‌‌بود که «رهبران عاقل اوکراین» باید در سطح بین‌المللی رویه «فنلاند» دوران جنگ سرد یعنی «بی‌‌‌طرفی مطلق» را اتخاذ کنند؛ موضوعی که در تاریخ جنگ سرد به «فینلاندیزاسیون» مشهور است. این همان مساله‌ای است که رهبران اوکراین به آن توجه نکردند.

جنگ به هر شکل آن مذموم است و جنگ اوکراین نیز مسوولیت اخلاقی ولادیمیر پوتین، رئیس‌‌‌جمهور روسیه در قبال فجایع رخ‌داده را زیر سوال می‌برد؛ اما اگر سران کشورهای عضو ناتو و البته رهبران سیاسی اوکراین از اصرار خود برای پیوستن این کشور به ناتو خودداری می‌‌‌کردند و مقامات کی‌یف نوعی «بی‌‌‌طرفی فعال» اتخاذ می‌‌‌کردند، می‌‌‌توانستند مانع وقوع این مصیبت فاجعه‌‌‌آمیز و بحران انسانی غیرضروری شوند.

نکته قابل‌تامل آنکه سران ناتو و البته رهبران اوکراین از ماجرای گرجستان نیز درس نگرفتند. «ناتو» در سال ۲۰۰۸ در ادامه سیاست «درهای باز ناتو» که پس از پایان جنگ سرد و در دهه ۹۰ اتخاذ شده‌‌‌ بود، اعلام کرد که اوکراین و گرجستان می‌‌‌توانند به عضویت این پیمان نظامی درآیند. چندماه بعد، روسیه دست به حمله‌‌‌ای گسترده به گرجستان زد و کنترل «اوستیای جنوبی» و «آبخازیا» را از دست تفلیس خارج کرد تا نشان دهد که عزم پوتین برای جلوگیری از همسایه شدن با ناتو جدی است؛ زیرا آن را موضوعی امنیتی می‌‌‌پندارد. ۱۴سال بعد اتفاقی به مراتب تلخ‌‌‌تر برای اوکراین اما با مدلی مشابه رخ داد.

کیسینجر در همان مقاله چهاربندی و مشهور خود به رهبران غرب هشدار داده ‌‌‌بود که سیاست‌‌‌هایشان در قبال ناتو و اوکراین به جنگ منجر خواهد شد. با این تفاسیر می‌‌‌توان به این نتیجه رسید که اگر هدف امریکا، جلوگیری از جنگ و وقوع این بحران بود، در رسیدن به آن ناکام ماند. اما اگر واشنگتن به دنبال کشاندن روسیه و پوتین به باتلاق اوکراین و اعمال تحریم‌‌‌های سنگین و طاقت‌‌‌فرسا علیه این کشور و در نهایت زدن ضربه‌‌‌ای سنگین به روسیه و اقتصاد این کشور بود، موفق عمل کرد و پوتین نیز دچار اشتباه محاسباتی مرگباری شد.