🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نیمه پنهان مسکن میلیونی
طرح خانه‌سازی دولتی با عنوان «یک میلیون مسکن در سال» مطابق یک آسیب‌شناسی رسمی، نه تنها ضامن «تامین مسکن ارزان برای کم‌درآمدها» نیست که ۹ تهدید را متوجه اقتصاد، بازار مسکن، شرایط اجتماعی کشور و محیط زیست خواهد کرد. بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه با بررسی طرح «مسکن میلیونی» درباره تبعات «تمرکز صرف بر ساخت مسکن بدون توجه به ظرفیت خالی بازار ملک و جنس تقاضا» هشدار داد. این بررسی، عاقبت «تولید مسکن در شهرهای اقماری فاقد خدمات» را احداث یکسری خوابگاه فاقد جذابیت سکونتی می‌داند و دو راهکار جایگزین را معرفی می‌کند.
سازمان برنامه و بودجه کشور در یک گزارش رسمی، درباره پیامدهای خانه‌‌سازی دولتی هشدار داد. در این گزارش که با عنوان «ارزیابی طرح جهش تولید و تامین مسکن مبتنی بر ملاحظات آمایشی» از سوی بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه منتشر شده است، ۹ تهدید عمده ساخت یک میلیون مسکن تشریح شده است.

مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌‌نگری سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه این گزارش و بعد از تشریح تهدیدهای مطرح‌شده، همچنین راهکارهایی برای رفع این تهدیدها و اعمال سیاستگذاری درست در حوزه مسکن را شرح داده است. محتوای آنچه در این گزارش تشریح شده است نشان می‌دهد در اینکه براساس نیازسنجی‌‌های صورت گرفته باید سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی در سال احداث شود تردیدی وجود ندارد اما آنچه از جزئیات طرح فعلی مسکن‌‌سازی دولتی قابل استناد است اینکه این طرح تنها بر عرضه مسکن بدون توجه به جنس تقاضا، میزان تقاضا و مسائلی مانند تغییرات و تحولات جمعیتی، تعداد خانه‌های خالی و... تهیه و تصویب شده و در مدار اجرا قرار گرفته است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، محتوای گزارش بازوی پژوهشی سازمان برنامه درباره طرح «یک میلیون مسکن در سال» حاوی چند نکته مهم است. در ابتدای این گزارش اعلام شده است که طرح جهش تولید مسکن در راستای ساخت ۴میلیون واحد مسکونی در چهار سال متوالی، دو هدف مهم را دنبال می‌کند. هدف اول، رشد اقتصادی از مسیر ساخت‌و‌ساز و هدف دوم، تامین مسکن ارزان برای کم‌درآمدها است. در واقع کمک به تامین مسکن برای دهک‌‌های پایین‌‌تر درآمدی و رونق تولید و اشتغال دو هدف عمده از اجرای این طرح است. اما یک پرسش اساسی در این زمینه وجود دارد و آن این است که اجرای این طرح تا چه میزان امکان تحقق اهداف موردنظر را خواهد داشت؟

نتایج بررسی‌‌های این تیم مطالعاتی نشان می‌دهد، هدف اول، اشتباه تعریف شده است. چرا که عملا و برخلاف آنچه اعلام می‌شود که «بخش مسکن جزو ۱۰ بخش اول اقتصادی است که دارای بالاترین پیوند پسین و پیشین با سایر بخش‌ها، مشاغل و فعالیت‌‌ها هستند»، عملا این‌گونه نیست. نتایج حاصل از ارزیابی جدول داده - ستانده مربوط به دوره ساخت و سرمایه‌‌گذاری در مسکن مهر نشان می‌دهد بخش ساختمان‌های مسکونی در هیچ یک از استان‌های کشور جزو پنج بخش اول که روابط پسینی و پیشینی بالاتری داشته‌‌اند نبوده‌‌ است. این در حالی است که ارزیابی جدول داده-ستانده ملی نیز نشان می‌دهد بخش ساختمان مسکونی جزو ۱۰ بخش نخست با پیوندهای پسین و پیشین بالاتر نیست. از این رو تکیه بر اثرگذاری طرح موردنظر بر رونق تولید و اشتغال باید مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. هدف دوم هم دو شرط مرئی و یک شرط نامرئی لازم را در خود جای داده است که در این طرح دیده نمی‌شود. دو شرط مرئی در این زمینه شامل «وجود مراکز شغلی در شهرهای اقماری محل ساخت خانه‌های دولتی» و «خدمات شهری حداقلی در این شهرها» است و شرط سوم که شرط نامرئی محسوب می‌شود نیز «مدل اقتصادی تامین مالی غیرتورمی» در اجرای این طرح است که عملا در این طرح دیده نمی‌شود. در این پژوهش تاکید شده است که استقرار جمعیت در یک مکان بدون در نظر گرفتن نوع و مکان فعالیت آنها امکان‌‌پذیر نیست؛ مگر اینکه دسترسی مقرون به صرفه‌‌ به محل فعالیت وجود داشته باشد. تجربه ساخت مسکن مهر نیز این امر را تایید می‌کند که یک متغیر مهم در تقاضای مسکن، میزان دسترسی‌پذیری آن به محل کار و فعالیت ساکنان است.

از سوی دیگر مساله مهم دیگر تاثیرات تورمی تزریق حجم زیادی از پول توسط نظام بانکی به اقتصاد است که منجر به آسیب‌‌پذیری بیشتر دهک‌‌های پایینی و انتقال جمعیت بیشتری از کشور به این دهک‌‌ها می‌شود.

موضوع مهم دیگری که در این گزارش نسبت به آن هشدار داده شده آن است که در شرایط حساس کنونی سرزمین و با گذر از حد آستانه‌های سرزمینی، هر تصمیم بدون ارزیابی همه‌‌جانبه علاوه بر تاثیر بر نسل کنونی، نسل‌‌های آتی را با بحران مواجه می‌کند. از این رو ایجاد توازن بهره‌‌برداری از سرزمین، رفع عدم تعادل‌های منطقه‌‌ای برای تحقق توسعه فضایی پایدار به عنوان اهداف اصلی آمایش سرزمین باید در تدوین، تصویب و اجرای طرح‌های کلان اجرایی کشور ملاک عمل قرار گیرد. در واقع در این گزارش هشدار داده شده است که استفاده از منابع طبیعی در کشور به حدی بالاتر از ظرفیت و کشش‌‌های زیست محیطی رسیده است تا جایی‌که دیگر نمی‌توان در شهرهایی که تراکم جمعیتی سرریز شده، بارگذاری جدید انجام داد.

پیامدهای منفی طرح فعلی
مهم‌ترین بخش این گزارش مربوط به اعلام و تشریح ۹ پیامد منفی طرح فعلی خانه‌‌سازی دولتی بدون در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، آمایشی و...است. پژوهشگران در این گزارش تاکید کرده‌‌اند: در اینکه کشور به ساخت ۴ میلیون مسکن در سال‌های پیش‌‌رو نیازمند است تردیدی نیست اما از آنجا که در این طرح برخی از مهم‌ترین مقدمات و تبعات اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی مورد غفلت واقع شده است، ۹ پیامد جبران‌ناپذیر در نتیجه اجرای آن ایجاد خواهد شد.

بدتر شدن شرایط کم‌‌درآمدها، افزایش جمعیت فقرا، ایجاد خسارت‌‌های جبران‌‌ناپذیر برای نسل کنونی و نسل آتی، هدر رفتن و اتلاف منابع و بروز موج منفی مهاجرتی، خوابگاه‌سازی به جای مسکن‌سازی و شکل‌‌گیری یخچال بزرگ‌تری از سرمایه‌های ملکی بخشی از این آسیب‌‌ها و پیامدهای منفی هستند.

از سوی دیگر جهش قیمت مصالح و نهاده‌های ساختمانی و اثر آن بر رشد قیمت مسکن، بروز نارضایتی‌‌های اقتصادی و اجتماعی و همچنین ایجاد زمینه‌های فساد و رانت دولتی از دیگر پیامدهای منفی اجرای این طرح بدون در نظر گرفتن ملاحظات مورد نیاز است. در این گزارش و در تشریح جزئیات این پیامدهای منفی آمده است: تردیدی نیست که ساخت مسکن اجتماعی می‌تواند بر سطح رفاه اقشار با درآمد کم تاثیر مثبت بگذارد، اما چگونگی اجرای چنین طرحی برای رسیدن به این هدف، بسیار اهمیت دارد. مساله نخست، شناسایی تعداد و مکان ساخت مسکن است. بر اساس اصول آمایش سرزمین، استقرار جمعیت در یک مکان بدون در نظر گرفتن نوع و مکان فعالیت آنها، امکان‌‌پذیر نیست؛ مگر اینکه دسترسی مقرون به صرفه به محل فعالیت وجود داشته باشد. تجربه ساخت مسکن مهر نیز این امر را تایید می‌کند که یک متغیر مهم در تقاضای مسکن، میزان دسترسی‌‌پذیری آن به محل فعالیت است. بنابراین ابتدا لازم است توزیع فضایی اقشار کم‌‌درآمد و آسیب‌‌پذیر در پهنه کشور و نحوه استقرار آنها با توجه به فعالیت‌های پیش‌بینی شده مشخص شود. مساله دیگری که در اجرای طرح جهش مسکن وجود دارد و با توجه به تجربیات گذشته از اجرای چنین طرح‌هایی اهمیت می‌‌یابد، تاثیرات تورمی تزریق حجم زیادی پول توسط نظام بانکی به اقتصاد است که منجر به آسیب‌‌پذیری بیشتر دهک‌‌های پایینی و انتقال جمعیت بیشتری از کشور به این دهک‌‌ها می‌شود. درواقع برای رسیدن به هدف تامین مسکن برای اقشار آسیب‌‌پذیر، ابتدا باید به صورت منطقه‌‌بندی‌شده مشخص شود هر یک از دهک‌‌های پایین درآمدی برای تامین مسکن، نیاز به چه میزان و چه نوعی از حمایت دارند و جزئیات اجرایی‌‌سازی طرح جهش مسکن را به دقت تدوین کرد.

طرح تولید و تامین مسکن تنها بر افزایش عرضه و تولید مسکن تمرکز داشته است بدون اینکه به دیگر موارد توجه شود. ازجمله این موارد توجه به شناخت بازار تقاضا است. ضروری است اطلاعات مربوط به تقاضای انباشته شده مسکن و نسبت تعداد واحدهای مسکونی به تعداد خانوارها به تفکیک شهر و روستا و به تفکیک گروه‌های درآمدی، همچنین اطلاعات مربوط به واحدهای مسکونی نیازمند بازسازی در بافت‌های فرسوده شهری و روستایی، ظرفیت خالی و امکان توسعه شهرهای جدید ساخته شده و درنهایت نیاز به مسکن با توجه به نرخ ازدواج، نرخ طلاق و نرخ افزایش خانوارهای تک‌نفره در سال‌های آتی برآورد شود. هرچند اطلاعاتی در طرح جامع مسکن درباره این موارد وجود دارد، اما به ارزیابی کارشناسی دقیق و به تفکیک شهر و روستا در استان‌های مختلف نیاز است تا برآورد شود با تکمیل ظرفیت‌های خالی موجود (‌در حد بهینه) و احیای بافت‌های فرسوده نیاز به تولید چه تعداد واحد مسکونی جدید در دوره کوتاه زمانی خواهد بود. مکان‌‌یابی بهینه و تعیین تکلیف زمین‌های مورد نظر برای اجرای طرح، بر اساس اسناد فرادست به‌‌ویژه آمایش سرزمین که بر توسعه شبکه چندسطحی، چندمرکزی بر اساس برقراری پیوندهای عملکردی (فعالیتی و خدماتی) تاکید دارد، حائز اهمیت است. درواقع، تناسب بین فعالیت‌ها و سکونتگاه‌های هر منطقه بر زیست‌پذیری، رقابت‌‌پذیری و پایداری محیطی تاثیر زیادی دارد. از این‌‌رو توجه به شبکه‌های همکار فعالیتی و شهر منطقه‌ها در قالب شبکه چندسطحی، چندعملکردی و چندمرکزی می‌تواند ضامن استمرار مطلوب فعالیت و جمعیت شود. اما در طرح ارائه شده به این مهم اشاره‌‌ای نشده است و همین امر در آینده می‌تواند باعث بروز خسارت‌‌هایی ازجمله سکونتگاه‌های خوابگاهی شود. از سوی دیگر نظام بانکی کشور موظف شده است ۳۶۰ هزار میلیارد تومان را برای اجرای قانون ساخت مسکن تامین کند. اثرات تورمی تحقق این میزان اعتبار بر کل اقتصاد و بر سایر فعالیت‌‌ها در بخش‌های تولیدی اعم از صنعت و کشاورزی از مسائل مهم در اجرای این طرح است. از طرف دیگر، جذب سرمایه بیشتر در بازار مسکن در شرایط تورمی باعث می‌شود، در این بازار، کالای مصرفی مسکن به یک دارایی سرمایه‌‌ای تبدیل شود. این موضوعات نیاز به ارزیابی دقیق‌تر میزان و شیوه تامین مالی طرح را بیش از پیش دارای اهمیت می‌کند. ارزیابی دقیق از زیرساخت‌های موجود و مورد نیاز برای تامین ۴ میلیون مسکن به نحو چشمگیری در موفقیت و عدم موفقیت این طرح تاثیر خواهد گذاشت. تجربه ساخت مسکن مهر در این زمینه بسیار کمک خواهد کرد. درواقع، ساخت مسکن بدون توجه به خدمات عمومی مورد نیاز ساکنان آن، به هدر دادن منابع و اثرات منفی ناشی از آن می‌انجامد. تامین آب، تامین انرژی و دسترسی به حمل و نقل عمومی از حداقل خدمات عمومی مورد نیاز برای استقبال در دریافت مسکن عرضه شده هستند. بسیاری از شهرهای اقماری هنوز از نبود خدمات عمومی به‌‌ویژه حمل و نقل رنج می‌‌برند. قرارگیری مراکز خرید، درمانی و بهداشتی و دسترسی آسان به شهرهای مادر همه از مواردی هستند که قبل از ساخت مسکن در مناطق جدید باید مورد توجه قرار گیرند. چگونگی تامین این موارد و بار مالی که بر دوش دولت خواهد گذاشت، مشخص نیست.

از سوی دیگر اجرای بدون مطالعه این طرح آثار و پیامدهای منفی جانبی دیگری نیز به همراه خواهد داشت از آن جمله می‌توان گفت: نهاده‌های ساختمانی در سال‌های اخیر با افزایش قیمت زیادی روبه‌رو بوده‌‌اند. اگر اجرای طرح منجر به افزایش مجدد قیمت این نهاده‌ها شود، اثرات مخربی بر کل عرضه بخش خصوصی از مسکن و بر قیمت مسکن در کلان‌شهرها و پس از آن در بازار مسکن شهرهای کوچک‌تر خواهد داشت.

لازم به ذکر است قیمت‌‌گذاری دستوری نهاده‌های ساختمانی راه‌‌حل پایدار و تاثیرگذاری نخواهد بود و کل بازار مسکن و تامین نهاده‌های اولیه را با اختلال روبه‌رو خواهد کرد و درنهایت هزینه‌های هنگفت بر دوش دولت و مردم خواهد گذاشت.

پدیدار شدن زمینه‌های شکل‌‌گیری نارضایتی در شهرک‌‌های حاشیه شهرهای بزرگ به دلیل عدم توجه به ساختارهای عملکردی و خدماتی در توسعه سکونتگاه‌های جدید، پدیدار شدن زمینه‌های فساد بر اثر رانت دولتی و همچنین تشدید نگاه دارایی سرمایه‌‌ای به مسکن و رقابت ناعادلانه این صنعت با سایر بخش‌های تولیدی از دیگر پیامدهایی است که در این پژوهش درباره آن به متولی مسکن هشدار داده شده است.

مثال‌‌هایی از شکست دولتی
در این پژوهش همچنین مثال‌هایی از شکست دولت‌ها در اجرای طرح‌هایی با هدف «محرومیت‌زدایی و کمک به اقشار ضعیف» ذکر شده است که از آن جمله می‌توان به اجرای طرح‌های مربوط به پروژه‌های سدسازی، برق‌دار کردن چاه‌ها، مسکن مهر و... اشاره کرد که تبعات منفی اجرای این طرح‌ها در نهایت بیش از اثرات مثبت و کوتاه‌مدت آنها بوده است.

در این گزارش اعلام شده است: تجارب گذشته کشور نشان داده است برخی از طرح‌های محرومیت‌‌زدایی و کمک به اقشار آسیب‌پذیر بدون در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی نه‌‌تنها نتوانسته به هدف ترسیم شده برسد، بلکه باعث خسارت‌های جبران‌‌ناپذیری در کشور شده است. ایجاد مسکن برای اسکان عشایر بدون توجه به فرهنگ کوچ‌‌نشینی در کشور و برق‌دار کردن چاه‌ها برای کمک به کشاورزان و توسعه کشاورزی دو نمونه از این اقدامات است. طرح برق‌‌دار کردن بی‌ضابطه چاه‌ها، هرچند به صورت کوتاه‌‌مدت باعث افزایش تولید شد اما یکی از دلایل عمده تخلیه بی‌‌رویه آب‌های زیرزمینی و عامل مهاجرت روستاییان و فرونشست در خیلی از مناطق کشور شد. همچنین در بخش مسکن نیز به تجربه ساخت و واگذاری واحدهای مسکن مهر اشاره شده است. در این گزارش با اشاره به مشکلات ایجاد شده در نتیجه ساخت واحدهای مسکن مهر اعلام شده است: نتیجه ساخت گسترده مساکن مهر در دولت‌های قبلی اکنون به عنوان لکه‌هایی فاقد عملکرد و خوابگاه‌هایی فاقد کیفیت زندگی مطلوب در جای جای سرزمین ایران به یادگار مانده است.

راهکارهای کارشناسی
تیم پژوهشی مشارکت‌کننده در این مطالعه در نهایت دو راهکار مهم را برای تنظیم بازار مسکن و استفاده از ظرفیت‌‌های موجود برای ساماندهی این بازار عنوان کرده‌‌اند. این دو راهکار شامل دریافت «مالیات سالانه در بازار مسکن برای تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضا و استفاده از ظرفیت خالی در بازار» از یکسو و از سوی دیگر ساخت مسکن جدید صرفا در ۵۹ شهر مرزی، بندری و مستعد توسعه (نه شهرهای بزرگ و حومه آنها) است. در این گزارش تاکید شده است: شناخت دقیق بازار مسکن در کشور به برقراری مالیات سالانه بر ملک- به عنوان یک ابزار مهم مالیاتی در برقراری تعادل در بازار مسکن- کمک می‌کند. درواقع، از آنجا که در شرایط رقابت کامل، مخارج تامین مسکن در هر دو بازار مسکن تملیکی و بازار مسکن اجاری برابر است، اگر مالیات سالانه بر ملک به اجرا دربیاید از یک طرف به برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا در دو بازار کمک خواهد کرد و از طرف دیگر تقاضای سرمایه‌‌ای در بازار مسکن را کاهش می‌دهد.

ساخت مسکن در ۵۹ شهر
از سوی دیگر این تیم پژوهشی با بررسی مناطق مستعد ساخت مسکن و بارگذاری بیشتر جمعیتی تاکید کرده‌‌اند ساخت مسکن در ۵۹ شهر باید در اولویت قرار بگیرد. نتایج مطالعات صورت گرفته در این زمینه نشان می‌دهد ساخت مسکن باید در این شهرها که عمدتا جزو شهرهای میانی با جمعیت کمتر از ۵۰۰ هزار نفر و عمدتا در مناطق شرق، جنوب شرق و جنوب کشور و همچنین مناطق مرزی هستند دنبال شود. در صورتی که در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها برای پاسخ به نیاز مسکن باید بر سیاست نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده تمرکز شود و از بارگذاری بیشتر جمعیتی خودداری شود. بنا بر توصیه‌های فضایی سند ملی آمایش سرزمین، در مجموع باید ۵۹ شهر در کل پهنه سرزمین در اولویت اول تولید مسکن جدید در نظر گرفته شوند که در این میان ۲۱ شهر دریاپایه، ۲۲ شهر مرزی و ۱۷ شهر در لایه میانی سرزمین قرار دارند.

در این پژوهش همچنین تاکید شده است: واضح است که در این شرایط استقرار جمعیت در یک مکان فقط با درنظر گرفتن تامین سرپناه ممکن نیست. موضوع اول برنامه‌‌ریزی برای ارتقای رشد و افزایش جذابیت‌‌های اقتصادی در مناطق کم‌‌تراکم اما مستعد افزایش جمعیت است. مناطق نیمه شرقی و جنوبی کشور نیاز به گسترش خدمات عمومی و همچنین جذب جمعیت دارند.

🔻روزنامه کیهان
📍 کام سهامداران بورس در نخستین روزهای سال شیرین شد
شاخص کل بورس تهران که از نخستین روز کاری سال جدید تقریبا با روند افزایشی همراه بود دیروز هم با رشد قریب به ۳۰ هزار واحدی کام سهامداران را شیرین کرد.
این روند افزایشی که بدون برجام حاصل شده سبب رشد ۹۵ هزار واحدی شاخص بازار سهام از ابتدای سال جاری تا دیروز بوده است.
البته دماسنج بازار سهام در پایان معاملات روز گذشته با افزایش ۲۹.۸۵۹ واحدی به رقم یک میلیون و ۴۶۱ هزار واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۶.۸۰۸ واحدی عدد ۳۷۲ هزار و ۷۱۱ واحد را به نمایش گذاشت.
بر همین اساس در پایان معاملات دیروز بورس
۱۰ میلیارد و ۷۷۳ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله در ۵۲۹ هزار و ۷۴۹ نوبت داد و ستد شد که ارزشی بالغ بر ۵ هزار و ۶۸۳ میلیارد تومان را در برداشت.
در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با ۳۱۵ واحد افزایش به رقم ۱۹ هزار و ۶۳۳ واحد دست یافت. در این بازار، طی روز یکشنبه ۳ میلیارد و ۵۶۲ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله به ارزش بیش از سه هزار و
۶۲ میلیارد تومان معامله شده است.
خبرگزاری مهر درباره رشد دیروز بورس نوشت: با از سرگیری فعالیت جدی کسب و کارها و بازگشت فعالان اقتصادی از تعطیلات نوروزی در نخستین روز از ماه رمضان، بورس تهران که در ایام تعطیلات نوروز نیز با رویکردی مثبت از سوی معامله‌گران اغلب حقیقی میزبان ورود نقدینگی بود، دیروز هم از معاملاتی شاداب و جذاب در اغلب گروه‌های بورسی رونمایی کرد.
استقبال از گزارش‌های ۱۴۰۰
بازاری که به نظر می‌رسید در مواجه با رکود سنتی کسب و کارها در ایام روزه‌داری به معاملاتی رخوت‌آور و خنثی رضایت بدهد در این روزها به نظر می‌رسد در انتظار انتشار گزارش‌های عملکردی شرکت‌ها و صنایع شاخص‌ساز به‌ویژه در گروه صادراتی‌ها از بابت تعدیل قیمت‌ها و درآمدهای فروش محصول که به سود عملیاتی قابل توجه آنها منتهی می‌شود به جهش نماگرها دلبسته است.
هرچند که روند بازار از منظر چارتیست‌ها همچنان رفتار تکنیکالی از خود نشان می‌دهد اما بر اساس نماگرهای اقتصادی، بورس تهران در نقطه‌ای که حاکی از افزایش تورم انتظاری در سال جاری است تلاش می‌کند تا بازدهی از دست رفته خود در مقایسه با بازارهای موازی را به دست آورد.
گفتنی است بازار سرمایه پس از سقوط تاریخی که از مردادماه ۱۳۹۹ آغاز شد، در بسیاری از نمادها تا ۷۰ درصد نیز کاهش قیمت را تجربه کرد. به لطف همین افت قیمت‌ها و جذاب شدن آن‌ها، تحرکات جدیدی به‌ویژه در نمادهای سودساز شکل گرفته است و سهامداران امیدوارند با رسیدن گزارش‌های پایانی سال ۱۴۰۰، بتوانند بخشی از افت تاریخی خود را پس بگیرند.
در این بین اخبار تحولات بین‌الملل مانند افزایش قیمت نفت که محرک اصلی گروه پالایشی است یا افزایش نرخ سایر کامودیتی‌ها نیز چشم‌انداز رشد سودآوری شرکت‌ها را بهبود داده است.
البته برخی تحلیلگران همچنان روی اخبار برجامی و نوسانات احتمالی دلار مانور می‌دهند که به نظر می‌رسد بازار سرمایه پس از مدت‌ها انتظار، کم‌کم در حال عبور از این وضعیت سردرگمی و انتظار است و دارد راه خود را از این اخبار جدا می‌کند.
شایان ذکر است که سهامداران به‌ویژه افراد کم‌تجربه باید هشیار باشند که این افزایش شاخص کل بورس و قیمت سهام برخی شرکت‌ها با شیب تند، خطر اصلاح قیمتی را هم افزایش می‌دهد و از آنجا که شاخص در حال نزدیک شدن به مرز یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد- موسوم به «کف واعظی» (مسئول دفتر حسن روحانی)- است، احتمال بازگشت شاخص یا اصلاح موقت هم وجود دارد، بنابراین سهامداران نباید بی‌گدار به آب بزنند و طبق توصیه کارشناسان، از افراد خبره مشاوره بگیرند یا از طریق سرمایه‌گذاری غیرمستقیم یعنی خرید واحدهای صندوق‌های بورسی وارد بازار شوند.
اقدامی مهم برای افزایش شفافیت
از سوی دیگر دیروز اعلام شد در راستای ارتقای شفافیت معاملات روزانه، از امروز (دوشنبه، ۱۵ فروردین) نمایش عمق مظنه‌ نمادهای معاملاتی از پنج مظنه برتر به ۲۰ مظنه افزایش می‌یابد.
شایان ذکر است این تصمیم بر اساس مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در اسفندماه سال گذشته انجام می‌شود. پیش از این تنها کارگزاران بورسی به این مظنه‌ها دسترسی داشتند و آن را در اختیار تعداد معدودی از سهامداران خاص قرار می‌دادند، اما در دوره جدید ریاست سازمان بورس، بر عمومی کردن این امتیاز تأکید شد و قرار است از امروز این تصمیم خوب اجرا شود.

🔻روزنامه رسالت
📍 افزایش صادرات غیرنفتی درمقابل انفعال مولفه‌های اقتصادی
پس از آغاز سال جدید، اخبار متفاوت و مختلفی از میزان رشد صادرات کشورمان در سال ۱۴۰۰ منتشر شد. تیترهایی با مضمون رکورد رشد اقتصادی ایران در ۶ ماه اخیر و آمارهایی که نشان از صحت این مسئله است. به نظر می‌رسد رشد اقتصادی که این روزها حاصل شده است می‌تواند ناشی از تمرکز ایران بر توسعه محصولات غیرنفتی و کاهش وابستگی اقتصاد به نفت خام باشد. هرچند موارد متعدد دیگری در این زمینه تاثیر گذارند که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.
بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که تجارت موتور محرک رشد اقتصادی است و براساس مزیت نسبی کشورها اتفاق می‌افتد. به این صورت که کشوری برای توسعه صادرات در تولید محصول خاصی تخصص می‌یابد و می‌تواند آن کالا را در رقابت با سایر کشورها با هزینه پایین‌تر و به تبع آن به قیمت ارزان‌تری تولید کند و در بازارهای جهانی به فروش برساند. در نتیجه بازارها گسترش، اقتصاد داخلی و خارجی توسعه، سطوح درآمد و اشتغال افزایش می‌یابد و به دنبال آن فرآیند توسعه اقتصادی تسهیل می‌شود.
لزوم توسعه صادرات و تاثیر آن بر اقتصاد کلان
درهمین راستا تاکید بر توسعه صادرات، باعث تخصیص بهینه منابع جهانی می‌شود و همواره صادرات کالاهای نهایی نسبت به مواد اولیه مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده و برای افزایش درآمدهای حاصل از آن ابزارهای مختلفی برای تشویق و توسعه صادرات به کار گرفته شده است. هرچند این ابزارها و سیاست‌ها طی سالیان اخیر به شدت ضعیف شده اند و در عمل کارایی خاصی ندارند.
علت اصلی کاهش قدرت این سیاست‌ها نیز می‌تواند توجه و تمرکز دول گذشته بر واردات و عدم باور توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی باشد. با این حال میزان تاثیر تحریم‌های خارجی را نیز نباید نادیده گرفت. دقیقا بعد از انقلاب اسلامی و برای جلوگیری از توسعه ایران، تحریم‌هایی علیه کشورمان اعمال شد که در سال‌های گذشته شدت یافته و همه جانبه شده و درعمل جلوی صادرات ایران و ورود به بازارهای جهانی گرفته شده است. همین امر موجب شده تا اگر هم ظرفیت بالا و خاصی در کشورمان وجود داشته باشد به صورت عمدی یا غیرعمدی نادیده گرفته شود. درکنار تحریم‌های خارجی و فشارهای آمریکا، خودتحریمی‌های داخل نیز نقش اساسی در کاهش صادرات و افزایش واردات طی سالیان گذشته داشته‌اند.
با این اوصاف و با وجود اینکه تغییر خاصی در کاهش تورم، گرانی و رکود به چشم نمی‌خورد اما آمارهای اقتصادی از رشد اقتصادی و رشد صادرات در سال ۱۴۰۰ سخن می‌گویند.
میزان رشد اقتصادی و صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۰ چقدر بوده است؟
ارزش دلاری صادرات غیرنفتی ایران رشد ۴۷درصدی را در ۷ماه منتهی به مهر سال ۱۴۰۰ ثبت کرده است. بررسی جزئیات آمارهای تجاری که از سوی سازمان توسعه تجارت منتشر شده است، نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی ایران از ۱۸میلیارد دلار در ۷ماه منتهی به مهر سال ۹۹ به بالغ بر ۲۷میلیارد دلار در مدت مشابه در سال جاری رسیده بود.رصد آمارها حاکی از این است که سکوی پرش صادراتی به ترتیب ناشی از رشد صادرات در سه بخش عمده «معدن و صنایع معدنی»، «پتروشیمی و میعانات گازی» و «صنعت» هم به لحاظ وزنی و هم ارزشی است. البته مقایسه درصد تغییرات وزنی و ارزشی حاکی از این است که جهش صادرات بیش از اینکه ناشی از رشد وزنی کالاها باشد، به‌دلیل رشد ارزش دلاری کالاها است. مطابق آمارها درصد تغییرات صادرات در ۷ماه سال گذشته نسبت به سال قبل از لحاظ دلاری در هر سه گروه اصلی بسیار فراتر از وزنی است و این موضوع نشان می دهد که افزایش قیمت‌های جهانی نیز در جهش صادراتی ایران اثرگذار بوده است.
جزئیات آمار صادرات غیرنفتی ایران نشان می‌دهد ارزش صادرات از ۳/ ۱۸ میلیارد دلار در هفت ماهه نخست ۱۳۹۹ به بیش از ۲۷ میلیارد دلار در ۷ ماهه نخست ۱۴۰۰ رسیده است. روندی که از رشد ۴۷ درصدی صادرات غیرنفتی کشور در این مدت مشخص حکایت دارد.
بسیاری از تحلیلگران، دلیل این جهش قابل توجه رشد صادرات را سه بخش مهم صادرات کشور می دانند که شامل «معدن و صنایع معدنی»، «محصولات پتروشیمی، پایه نفتی و میعانات گازی» و نیز «صنعت» است که به ترتیب رشدهای ۱۱۰، ۵۰ و ۲۴درصدی را تجربه کرده تا مجموع صادرات غیرنفتی کشور جهشی جدی را تجربه کند.
رشد همزمان ارزش دلاری و حجم کالاهای صادراتی علت افزایش صادرات غیرنفتی
از نکات جالب توجه درباره این افزایش چشمگیر، رشد همزمان ارزش دلاری و حجم کالاهای صادراتی کشور است که نشان می‌دهد افزایش صادرات غیرنفتی صرفا به دلیل رشد وزن صادرات نبوده و تقاضای بالا برای محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی، مواد معدنی و میعانات در بازار جهانی در این موضوع دخیل بوده است. وزن صادرات غیرنفتی در ۷ماه‌ نخست ۱۴۰۰ در حالی به ورای ۷۵ میلیون تن رسیده که ۱۵درصد افزایش یافته و این در حالی است که ارزش دلاری کل صادرات غیرنفتی ۴۷ درصد رشد داشته است.سال ۱۳۹۹، وزن صادرات غیرنفتی کشور به محدوده ۵/ ۶۵ میلیون‌ تن رسیده بود که امسال ۱۰ میلیون تن به این میزان افزوده شده است. این وضعیت به معنی رشد قابل توجه وزن کالاهایی است که در این مدت به خارج از کشور صادر شده‌‌‌اند. به نظر می‌‌‌رسد علاوه بر رشد قیمت این کالاها در بازار جهانی نیز عمده‌‌‌ترین دلیل افزایش ارزش دلاری صادرات غیر نفتی فراتر از وزن آن در ۷ماهه نخست ۱۴۰۰ است.
باتوجه به آمارمنتشر شده درمورد میزان رشد اقتصادی و رشد صادرات، می‌توان نتیجه گرفت که ایران پس از اینکه در دوران ترامپ تحت تحریم‌های شدید نفتی و اقتصادی قرار گرفت مسیر مدیریت اقتصاد کشورش را به سمت اقتصاد مقاومتی که درنتیجه آن شاهد رشد اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت بودیم، حرکت داد.
اکنون که مذاکرات هسته‌ای در وین و تحولات اوکراین و روسیه بر بسیاری از بازارهای جهانی تاثیرگذاشته است، فرصت‌های بسیاری برای توسعه اقتصادی و استفاده از زمینه‌های رشد صادرات است. اکنون می‌توان مراودات اقتصادی را با تمام کشورهای دنیا در شرق و غرب طبق شرط و شروطی که منافع ملی را تامین می‌کند، پیش برد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مسیر دلار در سال جدید
بازار ارز در روزهای اخیر تحرکات جدیدی داشته و دلار موفق به ورود به کانال قیمتی ۲۷ هزار تومان شده است. هرچند سقف‌شکنی اسکناس آمریکایی دوام چندانی نداشت، اما کشف نرخ جدید دلار می‌تواند چهره تازه‌ای از بازار معاملات ارزی را تصویر کند. به نظر می‌رسد افزایش درخواست دلار برای سفرهای خارجی در ایام تعطیلات عید و اختلال در طرف عرضه خرد ارز دلیل اصلی رشد قیمت اسکناس آمریکایی بوده است. اما چه عواملی از این پس می‌توانند بر روند قیمت‌ها در بازار ارز اثرگذار باشند؟ از دید تحلیلگران دلار همچون سال گذشته به مذاکرات برجامی چشم دوخته و با اخبار و تحولات سیاسی هم‌آهنگ شده است. هرچند عدم قطعیت می‌تواند نیرو محرکه خوبی برای صعود قیمت دلار باشد اما امید به احیای برجام کماکان میان معامله‌گران این بازار موج می‌زند. اگرچه مذاکرات وین می‌تواند تعیین‌کننده قطعی نرخ دلار در کوتاه‌مدت باشد، اما آنچه در ادامه مسیر این بازار را مشخص می‌کند جهت‌گیری شاخص‌های اقتصادی در داخل است.
در نخستین روز از معاملات بازار ارز در سال جدید بعد از اتمام ایام نوروز، دلار کار خود را با نرخ ۲۷ هزار و ۵۰ تومان آغاز کرد. بازار ارز اما در میانه معاملات روز گذشته عقب‌نشینی کرد و دلار تا نرخ ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان نیز پایین آمد. این افت قیمتی نشان می‌دهد که معامله‌گران کماکان به مذاکرات وین چشم دوخته‌اند. هرچند در ایام تعطیلات عید خبرهای مثبتی از وین به گوش می‌رسد اما در روزهای اخیر خبرها از وجود اختلافات در مقر مذاکرات وین حکایت دارد. با این حال آنچنان که به نظر می‌آید امیدها برای به نتیجه رسیدن مذاکرات از بین نرفته و معامله‌گران در خرید و فروش‌های خود محتاطانه‌تر عمل می‌کنند. هرچند توافق با غرب تاثیر روانی مستقیمی بر نرخ ارز در کوتاه‌مدت می‌گذارد اما تحولات اقتصادی در داخل نیز سهم پررنگی در تعیین جهت‌گیری بازار ارز دارد. از دید صاحب‌نظران تورم نقش مهمی در تعیین قیمت ارز در بلندمدت دارد و تا زمانی که سیاست‌های دولت قادر به کنترل نرخ تورم نباشد دلار نیز امکان صعود قیمتی خواهد داشت. با این حال افزایشی که اخیرا در قیمت جهانی نفت ایجاد شده خبر خوبی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود و همین مساله طی مدت اخیر توانسته عرضه ارز در بازار را در سطح مطلوبی حفظ کند. با آنکه پیش‌بینی قیمت واقعی دلار در سال جدید و در سایه عوامل سیاسی و اقتصادی دشوار است، اما کارشناسان در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» کف و سقف دلار در ۱۴۰۱ را مشخص کردند.
چهار عامل تعیین‌کننده نرخ ارز
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، دو عامل اصلی می‌تواند بر نرخ دلار در سال جدید اثرگذار باشد. عامل نخست نرخ تورم موجود در اقتصاد است. تفاوت نرخ تورم خارجی و داخلی شیب افزایش قیمت دلار در داخل را مشخص می‌کند و زمانی که نرخ تورم داخلی بالا باشد شیب افزایش نرخ دلار نیز صعودی خواهد بود. عامل دومی که می‌تواند بر نرخ دلار اثرگذار باشد روابط سیاسی ایران با دنیای خارج است. هرچه گشایش‌های سیاسی بیشتر باشد و اقتصاد ایران بتواند رابطه نزدیک‌تری با اقتصادهای جهانی برقرار کند و تعاملات ایران با جهان خارج بیشتر شود و از شدت تحریم‌ها به ویژه تحریم‌های بانکی کاسته شود، ثبات بیشتری در نرخ ارز موجود در بازار ایجاد می‌شود و این مساله حتی به کاهشی شدن قیمت دلار نیز کمک می‌کند.حمیدرضا صالحی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» می‌گوید: در کشور ایران عامل سوم دیگری هم می‌تواند بر نرخ دلار اثرگذار باشد که این عامل سوم سیاست‌هایی است که دولت اتخاذ می‌کند. بدیهی است دولت می‌تواند با سیاست کنترل تقاضا نرخ ارز را مدیریت کند. هر سه عامل یادشده می‌توانند جهت‌گیری بازار ارز در کشور را مشخص کنند اما مساله روابط ایران با جامعه بین‌الملل و توافقات برجامی بیش از همه می‌تواند بر قیمت دلار اثر بگذارد.به گفته وی، تا زمانی که اقتصاد رشد نکند و موتور تولید به گردش درنیاید و نیاز اقتصاد ایران به تبادلات اقتصادی با دنیای خارج بیشتر شود، حجم تقاضا برای ارز وارداتی بیشتر می‌شود. در این شرایط عامل مهمی که می‌تواند تعیین‌کننده نرخ دلار باشد نرخ تورم موجود در داخل است. بدیهی است اگر تورم در وضعیت کنترل‌شده‌ای قرار داشته باشد نرخ دلار نیز کنترل می‌شود و ارزش و اعتبار پول ملی نیز بالا می‌رود. در شرایطی که تولید در داخل نیز جان بگیرد و قدرت تولید ناخالص داخلی بیشتر شود ارزش برابری قدرت خرید (PPP) نیز بالا می‌رود که در این حالت تورم نیز نزولی می‌شود.صالحی در خصوص کف و سقف قیمت دلار در سال ۱۴۰۱ نیز بیان می‌کند: در صورتی که توافق صورت بگیرد و برجام احیا شود و روابط اقتصادی ایران با جهان خارج تقویت شود، این مساله تاثیر مثبتی بر بازار ارز می‌گذارد و نرخ دلار را کاهشی می‌کند. اما به لحاظ علمی و بر اساس بایسته‌های علم اقتصاد، چنانچه شرایط اقتصادی بهبود پیدا نکند بازار ارز می‌تواند مسیر صعود خود را بازیابد. با این حال نباید فراموش کنیم که دولت‌ها با سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کنند می‌توانند بر روند عرضه و تقاضای ارز در بازار اثر بگذارند و با مدیریت تقاضا نرخ ارز را در نیز در وضعیت کنترل‌شده‌ای قرار دهند.
به باور این عضو اتاق بازرگانی تهران، بدیهی است در صورت حصول توافق دلار افزایش قیمت نخواهد داشت اما در غیر این صورت نشانه‌های جهش نرخ ارز نیز در بازار پدیدار می‌شود و چون پتانسیل افزایش نرخ تورم در داخل بالاست شیب صعود قیمت دلار بیشتر خواهد شد. با این حال نباید از یاد ببریم که در سال‌های گذشته و با وجود رشد سرسام‌آور نرخ تورم دلار به اندازه تورم افزایش قیمت نداشته است چه آنکه دولت با سیاست‌های خود درصدد کنترل و مدیریت تقاضای ارز در بازار برآمده است و توانسته افزایش قیمت ارز را مهار کند.
وی تاکید می‌کند: شرایط زمانی نگران‌کننده می‌شود که نه برجام به نتیجه برسد و نه تورم قابل کنترل باشد و نه نشانه‌ای از بهبود شاخص‌های اقتصادی وجود داشته باشد. بدیهی است در این شرایط و در صورت عدم ورود دلارهای نفتی به اقتصاد جهش نرخ دلار اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
به گفته صالحی، برجام عامل مهمی است که انتظارات برای تعدیل قیمت دلار را تقویت کرده است. پیش‌بینی می‌شود با احیای برجام دلار تا سطح ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان نیز افت قیمتی داشته باشد. اما اگر برجام احیا نشود عاملی همچون تورم وارد عمل می‌شود و به افزایش قیمت دلار کمک می‌کند. از آنجا که تفاوت تورم داخلی و خارجی نمود قیمت دلار در داخل است تورم می‌تواند در صورت تداوم تحریم‌ها به عاملی مسلط برای افزایش نرخ ارز تبدیل شود و حتی جهش دلار در نرخ‌های بالای ۳۰ هزار تومان را نیز ممکن کند.
وی خاطرنشان می‌کند: در کنار همه عوامل بازگفته، اعلام نرخ ارز گمرکی نیز می‌تواند عامل تعیین‌کننده دیگری برای قیمت دلار در داخل باشد. هنوز مشخص نیست که نرخ ارز گمرکی قرار است نیمایی باشد و یا نرخ ۴۲۰۰ تومانی و یا متوسط نرخ نیمایی و ۴۲۰۰ تومانی. بدیهی است هر نرخی در این خصوص اعلام شود هم بر نرخ ارز رایج کشور اثر می‌گذارد و هم نرخ تورم و بنابراین از این منظر نیز می‌توان دست به پیش‌بینی قیمت دلار در بازارهای داخلی زد.
دامنه نوسان دلار در ۱۴۰۱
نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نیز معتقد است که عوامل متعددی اعم از مذاکرات برجامی، دسترسی به منابع ارزی کشور در خارج، امکان افزایش صادرات نفت، افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی، کاهش نااطمینانی و عدم قطعیت و تعدیل انتظارات تورمی می‌توانند بر نرخ ارز تاثیرگذار باشند. با توجه به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی در سایه جنگ روسیه و اوکراین و افزایش صادرات نفت کشورمان از بعد مقداری، ایران به منابع ارزی بالایی دست پیدا کرده است. بنابراین از منظر عرضه ارز دولت هیچ گونه محدودیتی ندارد و تنها مساله مهم اثرگذار بر نرخ ارز تورمی است که در سایه افزایش نقدینگی شکل گرفته و همین مساله می‌تواند افزایش قیمت دلار را امکان‌پذیر کند.عباس آرگون در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» می‌گوید: در برخی از برهه‌های زمانی کمبود عرضه ارز یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت ارز محسوب می‌شود. برای مثال در سال ۹۹ رقم کل صادرات نفت کشور کمتر از ۱۰ میلیارد دلار در سال بود و محدودیت عرضه ارز در بازار وجود داشت. اما در شرایط کنونی چنین محدودیتی وجود ندارد و تورم بالای ۴۰ درصد است که می‌تواند دلار را صعودی کند.به گفته وی، در صورتی که دولت بتواند ریشه‌های تورمی را بخشکاند، به دلیل شرایط مناسب عرضه ارز و حذف محدودیت‌ها در این خصوص و در پیش بودن برجام دلار می‌تواند در وضعیت کنترل‌شده‌ای قرار بگیرد. پیش‌بینی می‌شود که در این حالت دلار در محدوده قیمتی ۲۵ هزار تا ۳۰ هزار تومان نوسان داشته باشد و صعود دلار به نرخ‌های بالای ۳۰ هزار تومان تنها تحت شرایط خاص دیگری که قابل پیش‌بینی نیست می‌تواند اتفاق بیفتد.
به باور آرگون، اگر روند کنونی تداوم پیدا کند و قیمت نفت در محدوده فعلی باقی بماند و صادرات نفت نیز از این میزان کمتر نشود و توافق برجامی نیز اتفاق بیفتد دلار می‌تواند تا سطح ۲۵ هزار تومان نیز افت قیمتی داشته باشد. از آنجا که اقتصاد ایران از مسائل سیاسی اثر زیادی می‌پذیرد اخبار مثبت برجامی می‌تواند به نوسان قیمت دلار در بازه ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان منجر شود. در ادامه نیز توانایی دولت در کنترل نقدینگی و تورم است که می‌تواند تعیین‌کننده قیمت دلار در بلندمدت باشد.

🔻روزنامه همشهری
📍 احتمالات تغییر الگوی پرداخت یارانه
الگوی پرداخت یارانه کالاهای اساسی در سال‌جاری به شرط اجرای کامل قانون بودجه۱۴۰۱ تغییر می‌کند. در این صورت یارانه کالایی جایگزین روش فعلی خواهد شد. حال سؤال اینجاست که آیا دولت حاضر به تغییر الگوی اختصاص یارانه ۲کالای حساس نان و دارو می‌شود یا نه؟ براساس قانون بودجه امسال، دولت این اجازه را دارد تا اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره۱۴ این قانون را از طریق تامین مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد.
به‌گزارش همشهری، اجرای این حکم قانونی در دولت به این معناست که در سال‌جاری واردات دارو و کالاهای اساسی با اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی متوقف می‌شود و به جای آن واردات با نرخ نیمایی صورت می‌گیرد و در مقابل دولت معادل ریالی آن را به دهک‌های نیازمند و گروه‌های هدف که گفته می‌شود ۷دهک را شامل می‌شود، پرداخت خواهد کرد. البته این پرداخت ریالی یارانه ارزی به‌صورت واریز پول به‌حساب سرپرستان خانوار نخواهد بود؛ زیرا مجلس تأکید دارد این واریز باید از طریق کالابرگ الکترونیک باشد؛ مشروط به اینکه قیمت کالاها و خدمات مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌نرخ شهریور۱۴۰۰ به‌دست مردم برسد.
قانون بودجه امسال تأکید دارد: اگر دولت تصمیم دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبل از آن ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیک و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و به روش‌های جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد؛ به‌صورتی که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ شهریور سال گذشته و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.

جدول تبصره۱۴ کجاست؟
سؤال مهم این است که در جدول تبصره۱۴ قانون بودجه امسال چه مبلغ یارانه‌ای پیش‌بینی شده است؟ در سند ابلاغیه قانون بودجه سال۱۴۰۱ که به امضای روسای جمهور و مجلس رسیده، جدول مزبور منتشر نشده است. به‌نظر می‌رسد به‌دلیل تغییرات مهم آن درخصوص تأمین منابع ریالی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و خودداری مجلس از انتشار آن، حالا مسئولیت شفاف‌سازی برعهده سازمان برنامه و بودجه است. برخی خبرها حکایت از آن دارد که جدول تبصره۱۴ به این دلیل در قانون بودجه و پیوست‌های مربوط به آن قرار نگرفته است که اعداد موجود در آن دچار تغییر شده و مجلس به همین دلیل این جدول را به‌صورت عمومی منتشر نکرده است. دولت در لایحه پیشنهادی‌اش به مجلس سقف تبصره۱۴ بودجه را ۴۰۰هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود، اما مجلس به این دلیل که بودجه پیش‌بینی شده کافی نیست، معادل ریالی ۹میلیارد دلار ارز ترجیحی در جدول تبصره۱۴ درنظر گرفت تا مجموع منابع این تبصره مهم به ۶۴۴هزار میلیارد تومان برسد.

ابهام درباره یارانه‌ها
دیروز یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: قرار است برای نهاده‌های دامی که در قیمت گوشت اثرگذار هستند، یارانه جداگانه‌ای پرداخت شود و این یارانه فقط به ۷دهک اول اختصاص داده خواهد شد. جعفر قادری درباره حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به شرط تهیه کارت‌های اعتباری و اقدامات انجام شده برای تهیه و صدور این کارت‌ها برای ارائه یارانه به مشمولان توضیح داد: قرار نیست یارانه دارو و نان حذف شود یا در خرید افراد در داروخانه یا نانوایی تغییری رخ دهد. او افزود: در گذشته یارانه گندم به واردکنندگان ارائه می‌شد، اما قرار بر این شد که این یارانه پس از این به نانوا داده شود. در بحث دارو هم قرار بر این است که یارانه دارو را شرکت‌های بیمه‌ای در مقابل خریدی که افراد انجام می‌دهند به داروخانه بپردازند.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس با تأکید بر اینکه قرار نیست کارت نان داشته باشیم و کارت‌های جداگانه‌ای داده نمی‌شود، ادامه داد: افراد با کارت معمولی حساب بانکی خود خرید را انجام می‌دهند و در این شرایط مشخص است که خرید از چه کسانی انجام می‌شود و با مشخص بودن اطلاعات افراد، امکان قاچاق دارو و آرد و... وجود نخواهد داشت. قادری در پاسخ به این سؤال که یارانه دارو و نان شامل چه دهک‌هایی می‌شود، گفت: در بخش اختصاص یارانه نان و دارو تفکیکی بین افراد وجود ندارد و بین فقیر و غنی فرق و تفاوتی ایجاد نشده است. باتوجه به عملکرد نانوایی‌ها و داروخانه‌ها یارانه موردنظر به آنها پرداخت می‌شود. او از پرداخت یارانه گوشت خبر داد و گفت: قرار شده‌ است برای نهاده‌های دامی که اثرگذار در قیمت گوشت است یارانه جداگانه‌ای پرداخت شود و این یارانه تنها به ۷دهک اول اختصاص داده خواهد شد. عضو کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: درواقع یارانه دارو و نان شامل تمام جامعه می‌شود، اما یارانه نهاده‌های دامی فقط شامل دهک‌های اول تا هفتم می‌شود.
قادری تأکید کرد: در این شرایط دیگر نیازی به صدور کارت‌های جدید نیست و افرادی که شامل یارانه نهاده‌های دامی و درواقع یارانه گوشت می‌شوند، شماره حساب خود را اعلام و ثبت می‌کنند. البته جزئیات این مسائل هنوز نهایی نیست و باید نهادهای متولی جزئیات را اطلاع‌رسانی کنند. وی با اشاره به اعلام افزایش نرخ یارانه نقدی از سوی دولت گفت: درصورتی که قرار باشد یارانه نهاده‌های دامی (تحت عنوان یارانه گوشت) به‌طور مستقیم به مردم ارائه و واریز شود، این به‌معنای افزایش نرخ یارانه است که یارانه دهک‌های اول تا هفتم را افزایش می‌‌دهد.

یارانه‌ای که ذوب شد
بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور اسبق ایران در پرداخت یارانه نقدی ۴۵هزارو۵۰۰تومانی به هر شهروند دیگر اثر خود را بر سبد هزینه خانوارها از دست داده است؛ چنان‌که سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری می‌گوید: قدرت خرید یارانه ۴۵هزار تومانی به ۷هزار تومان رسیده است. این گفته مرد شماره یک دولت نشان می‌دهد پرداخت یارانه مستقیم نتوانسته جلوی امواج تورمی را بگیرد؛ به همین دلیل رئیسی تأکید دارد باید رشد اقتصادی افزایش یابد و ارزش پول ملی و قدرت خرید تقویت شود. چالش جدی پیش‌روی پاستورنشینان اینجاست که آیا تغییر الگوی پرداخت یارانه‌ها درصورت اجرا، ضد‌تورمی خواهد بود؟

🔻روزنامه اعتماد
📍 حذف واردات خودرو از بودجه امسال
در حالی که بازار خودرو درصدد مهیا شدن برای ورود خودروهای سواری به کشور بود، بند مربوط به واردات خودرو از قانون بودجه ابلاغ شده حذف شد. اتفاقی که بنابر توضیحات ارایه شده به دلیل «ایرادات مجمع تشخیص مصلحت به مصوبه مجلس» عنوان شده است. گفته می‌شود علت تغییر متن بودجه پس از تصویب نمایندگان مجلس، این است که در زمان رفع ایرادات شورای نگهبان به بخش واردات خودرو، این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گرفته است. آن‌گونه که از تحولات صورت گرفته برمی‌آید این مصوبه از سوی هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر با بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و همچنین بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شد.

این موضوع با انتقاد شدید و شاید بتوان گفت با «افشاگری» جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت در مجلس مواجه شده. او در توییتی، «مجمع تشخیص مصلحت» را متهم به «ارتباط پشت پرده» با جریان خودروسازی‌ها کرده و نوشته است: «برای دومین بار، با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون آنکه اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان درخصوص واردات خودرو وجود داشته باشد، مصوبه مجلس بی‌اثر و اجازه واردات ۷۰۰۰۰ خودروی سواری از لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شد! آیا ارتباط برخی اعضای مجمع با خودرو‌سازان دلیل تصمیم است؟» این نماینده مجلس با بیان اینکه «براساس قانون اساسی وظایف مجمع عبارتند از: تشخیص مصلحت و حل اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان. حل معضلات نظام که از راه‌های عادی قابل حل نیستند پس از ارجاع رهبری به مجمع، ارایه مشورت به رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام بررسی و مشورت در اموری که رهبری به مجمع ارجاع می‌دهد.» اضافه کرده که «سوال اساسی اینجاست بحث واردات خودرو؛ آیا معضلی است که از راه عادی قابل حل نیست؟ یا تصمیم‌گیری راجع به این موضوع توسط مقام معظم رهبری به مجمع سپرده شده؟ یا اختلافی است بین مجلس و شورای محترم نگهبان؟ به نظر می‌رسد جواب هر سه سوال خیر باشد.» این نماینده مجلس همچنین در یک گفت‌وگو عنوان کرد که باید مشخص شود که چه دست‌هایی پشت پرده بوده که همین واردات حداقلی هم برای شکستن انحصار در صنعت خودروسازی را برنمی‌تابند. زمانی که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان درخصوص مصوبه‌ای نباشد لزوما مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود نمی‌کند. این ایراد از سوی نمایندگان در مصوبه قبلی مجلس در خصوص واردات خودرو مطرح شد که بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی نبود که مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد اظهارنظر کند.
مصوبه مجلس چه بود؟
نمایندگان مجلس در زمان تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، با هدف بهبود وضعیت بازار خودرو، واردات خودرو را به تصویب رساندند. در مصوبه مجلس تاکید شده بود به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ با رعایت سیاست‌های کلی نظام و با شرایط ذیل نسبت به صدور مجوز واردات خودرو توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با اخذ حقوق ورودی که به تصویب مراجع ذی‌ربط می‌رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب درآمدی ردیف جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. بر این اساس مقرر بود ضوابط واردات خودرو و روش تامین ارز توسط دولت تعیین شود. در عین حال مجلس تعیین کرد قیمت خودروی وارداتی سواری تا سقف معادل ۲۵ هزار یورو باشد. بر این اساس حجم موتور خودرو کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی تعیین می‌شود و مجلس مقرر می‌کند این اقدام با عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت انجام شده و شرایط رقابتی رعایت شود. در راستای مصوبه مجلس مقرر شده بود تعداد ۵۰هزار دستگاه خودرو سواری و ۲۰هزار دستگاه خودرو سواری دوگانه‌سوز در این قالب وارد کشور شود. در عین حال تعداد ۱۰ هزار دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچال‌دار و کشنده و تعداد ۱۰هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری و درون‌شهری در کنار تعداد هزار دستگاه واگن و واگن یخچال‌دار در این قالب مجوز واردات گرفتند. در عین حال امکان واردات ۵هزاردستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌سازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت فراهم شد. اما در نهایت در مصوبه ابلاغی واردات، ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و بیست هزار دستگاه خودروی سواری دوگانه‌سوز حذف شده است.
برنامه وزارت صمت به‌هم ریخت؟
حذف این مصوبه در حالی اتفاق افتاده که فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت به استناد بهبود وضعیت ارزی ناشی از افزایش صادرات موافقت خود را با واردات خودرو و شکستن سد چهار ساله بر سر راه واردات این کالا اعلام کرده بود. وزیر صمت پیش از پایان سال ۱۴۰۰ اعلام کرده بود: مشکلات صنعت خودرو زیاد اما قابل حل است و ممنوع شدن واردات خودرو برای حمایت از صنعت خودرو نبود، بلکه برای مدیریت تراز ارزی کشور بود، چراکه در سال ۱۳۹۶ تحریم‌ها اعمال شد و فروش نفت کاهش پیدا کرد. مصوبه ممنوعیت واردات خودرو تا اواخر اردیبهشت سال آینده فرصت دارد که در دولت قصد نداریم آن را تمدید کنیم. بنابراین به‌طور خودکار از اواخر اردیبهشت سال آینده واردات خودرو آزاد خواهد شد. البته در سنوات گذشته تا ۱۰۰ هزار خودرو واردات داشتیم که فکر نمی‌کنم در سال آینده بیش از این تعداد واردات انجام شود.او برآورد کرده بود که تعداد قابل توجهی خودرو وارد خواهد شد، چراکه سه سال واردات خودرو انجام نشده و تقاضای انباشته وجود دارد. بنابراین وی اظهار امیدواری کرده بود که تا ۱۰۰ هزار خودرو و شاید بیشتر واردات انجام شود، چون دولت این محدودیت را ندارد بنابراین واردات خودرو و افزایش تولید داخل، بازار را تامین خواهد کرد.
بازگشت به انحصار
واردات خودرو پس از بازگشت تحریم‌ها و خروج امریکا از برجام به بهانه کمبود ارز کاملا ممنوع شد و حاصل این ممنوعیت افزایش قیمت شدید خودرو در بازار و ایجاد رانت برای تولیدکنندگان و خریداران خودروهای این شرکت‌ها شده است. در ۶ ماه گذشته با جدی شدن موضوع واردات خودرو، قیمت خودروهای وارداتی و حتی تولید داخل کاهش اندکی پیدا کرد. اما حالا از بازار خودرو خبر می‌رسد که قیمت‌ها بار دیگر نجومی شده و حتی قیمت پراید به عنوان ارزان‌ترین خودروی بازار، با ۳۰ میلیون تومان افزایش مواجه شده است. طرفداران واردات خودرو می‌گویند بازار خودرو کاملا انحصاری شده است؛ عاملی که سبب می‌شود بازار خودرو رقابتی نباشد و تولیدکنندگان خودرو محصولات بی‌کیفیت با فناوری‌های قدیمی تولید کنند. در یکی، دو ماه گذشته و پس از تصادف زنجیره‌ای چندین خودرو در محور بهبهان، خودروسازان داخلی زیر انتقادهای شدیدی به دلیل کیفیت محصولات خود قرار گرفته‌اند. با این حال استراتژی آنها در پاسخ به این انتقادات سکوت بوده و به نظر می‌رسد که لابی‌ها برای حفظ انحصار در بازار پرتقاضای خودرو در جای دیگری صورت گرفته است.

🔻روزنامه شرق
📍 زمزمه کوپن‌‌دیجیتال
صف روغن و گوشت کوپنی یکی از نوستالژی‌های دهه‌شصتی‌ها یا همان بچه‌های دوره جنگ است و حالا دوباره زمزمه بازگشت کوپن به گوش می‌رسد. با جدی‌شدن حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی و البته تورم هشداردهنده مواد غذایی دولت موظف به جایگزینی راهکارهای حمایتی از مصرف‌کنندگان شده است و حالا نمایندگان مجلس می‌گویند یکی از گزینه‌های قوی برای جایگزینی ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی کالابرگ الکترونیک یا کوپن‌های غیرکاغذی هستند.
صف روغن و گوشت کوپنی یکی از نوستالژی‌های دهه‌شصتی‌ها یا همان بچه‌های دوره جنگ است و حالا دوباره زمزمه بازگشت کوپن به گوش می‌رسد. با جدی‌شدن حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی و البته تورم هشداردهنده مواد غذایی دولت موظف به جایگزینی راهکارهای حمایتی از مصرف‌کنندگان شده است و حالا نمایندگان مجلس می‌گویند یکی از گزینه‌های قوی برای جایگزینی ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی کالابرگ الکترونیک یا کوپن‌های غیرکاغذی هستند.

بازار غذا در ابهام

سال گذشته بارها و بارها قیمت‌های بازار غذا سوژه رسانه‌های ایران شد. جهش قیمت بسیاری از اقلام غذایی در ایران به مرز هشدار رسیده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهای مواد غذایی در ایران و تورم آن را در سطح بحرانی ارزیابی کرده است. مرکز آمار و بانک مرکزی هم در گزارش‌های دوره‌ای خود به تورم نقطه‌ای بالای ۶۰ درصد مواد غذایی اشاره کرده‌اند و گاهی نرخ تورم برخی اقلام سه‌رقمی شده است. با وجود این نکته، دولت ابراهیم رئیسی اولین لایحه بودجه خود را در شرایطی به بهارستان برد که پیشنهاد حذف یارانه واردات غذا و مواد اولیه آن را مطرح کرد و البته مورد موافقت مجلس قرار گرفت. هرچند ظاهرا هیچ‌کدام از دو سمت ماجرا یعنی دولت و مجلس زیر بار مسئولیت حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی نمی‌روند و مدام آن را در زمین یکدیگر پاس‌کاری می‌کنند، اما به نظر می‌رسد پرونده دلار پرحاشیه چهارهزارو ۲۰۰ تومانی امسال بسته می‌شود و دیگر برای واردات غذا یا مواد اولیه آن ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی به تجار تعلق نمی‌گیرد. این مسئله البته نگرانی‌های زیادی ایجاد کرده و بحث واردشدن شوک دوباره به بازار مواد غذایی مطرح می‌شود. آن هم در شرایطی که جنگ اوکراین و روسیه دو غول صادرکننده غذا، بازار جهانی محصولات کشاورزی را متلاطم کرده و بسیاری از کشورها را به ذخیره‌سازی غذا واداشته است.

در ایران به نظر می‌آید حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت‌های جهانی غذا هم‌زمان شده و همین مسئله نگرانی‌های زیادی برای سبد غذایی مردم و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر ایجاد کرده و وزارت بهداشت نسبت به افزایش سوءتغذیه هشدار داده است.

احتمال توزیع کوپن الکترونیک

در این شرایط مجلس تأکید دارد که حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی به شرط راهکارهای حمایتی دولت اتفاق می‌افتد و البته برخی نمایندگان از تعلل دولت برای ارائه راهکارهای حمایتی گلایه کرده‌اند. در این میان برخی نمایندگان بازگشت کوپن را احتمالی قوی می‌دانند. پارسال ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس، به فارس گفته بود برای ۵۰ میلیون نفر کوپن الکترونیک با شارژ ماهانه ۱۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است و حالا برخی نمایندگان جایگزینی دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی با کوپن الکترونیک را احتمالی قوی می‌دانند.

در همین زمینه جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ می‌گوید که بازگشت کوپن یکی از احتمالات قوی جایگزینی ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی است. او که به ایلنا از پرداخت یارانه گوشت و نان خبر داده، می‌گوید: قرار است برای نهاده‌های دامی که در قیمت گوشت اثرگذار هستند یارانه جداگانه‌ای پرداخت شود و این یارانه تنها به هفت دهک اول به ‌صورت یارانه گوشت اختصاص داده خواهد شد. این نماینده مجلس حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی را مشروط به تهیه کارت‌های اعتباری توزیع غذا دانسته و گفته است: در ابتدا باید تأکید داشته باشم که قرار نیست یارانه دارو و نان حذف شود یا در خرید افراد در داروخانه یا نانوایی تغییری رخ دهد. در گذشته یارانه گندم به واردکنندگان ارائه می‌شد اما قرار بر این شد که این یارانه پس از این به نانوا داده شود. در بحث دارو هم قرار بر این است که یارانه دارو را شرکت‌های بیمه‌ای در مقابل خریدی که افراد انجام می‌دهند به داروخانه بپردازد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با تأکید بر اینکه قرار نیست کارت نان داشته باشیم و کارت‌های جداگانه‌ای داده نمی‌شود، ادامه داد: افراد با کارت معمولی حساب بانکی خود خرید را انجام می‌دهند و در این شرایط مشخص است که خرید از چه کسانی انجام می‌شود و با مشخص‌بودن اطلاعات افراد، امکان قاچاق دارو، آرد و... وجود نخواهد داشت. قادری همچنین گفته است: یارانه نان و دارو همگانی است اما یارانه برخی کالاها مانند گوشت تنها برای برخی اقشار آسیب‌پذیر در نظر گرفته می‌شود. عضو کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در واقع یارانه دارو و نان شامل تمام جامعه می‌شود اما یارانه نهاده‌های دامی فقط شامل دهک‌های اول تا هفتم می‌شود. قادری تأکید می‌کند: در این شرایط دیگر نیازی به صدور کارت‌های جدید نیست و افرادی که شامل یارانه گوشت می‌شوند، شماره‌حساب خود را اعلام و ثبت می‌کنند. البته جزئیات این مسائل هنوز نهایی نیست و باید نهادهای متولی جزئیات را اطلاع‌رسانی کنند. قیمت‌های واقعی، مصرف بی‌رویه گوشت را مهار می‌کند!

همین منبع توضیحات دیگری به «شرق» داده است و برای رفع ابهامات از جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، درباره جزئیات پرداخت یارانه گوشت سؤال کردیم. به گفته این نماینده جزئیات این مسئله را دولت باید تعیین کند و به مجلس مرتبط نیست و بهارستان‌نشین‌ها در جریان ماجرا نیستند و اصولا این را که دولت می‌خواهد نقدی، کالایی یا با کارت مخصوص پرداخت کند، خودش می‌داند! قادری می‌گوید: ارز ترجیحی مطابق همان چیزی که پیش از این گفته شد حذف می‌شود و از محل آن به اقشار کم‌درآمد کمک خواهد شد. می‌پرسیم این همان طرح جایگزینی است که گفته می‌شد دولت در ارائه آن تعلل می‌کند؟ عضو کمیسیون تلفیق مجلس با تأیید این مسئله می‌گوید درباره گندم و دارو که نه اما ارز ترجیحی نهاده دامی حذف می‌شود. درباره همراهی و رضایت دولت از این تصمیم، قادری اساسا آن را نظر خود دولت می‌داند که به مجلس پیشنهاد شده و مجلس مهر تأیید زده است و اصلا رضایت مطرح نیست. در پاسخ به این پرسش که به نظر برخی کارشناسان جبران آثار تورمی حذف ارز نهاده‌های دامی در حدی است که با توانایی پرداختی دولت همخوانی نخواهد داشت قادری می‌گوید: ما به هر حال تورم داشتیم، چه حذف ارز می‌کردیم و چه نه اما این طرحی که ما اجرا خواهیم کرد آثار تورمی به مراتب کمتری خواهد داشت تا مثلا می‌خواستیم پول خلق کنیم، ‌این نماینده مجلس می‌گوید چنین چیزی صحیح نیست و از اول بنا بر همین بوده و تنها شیوه پرداخت یارانه از سوی دولت است که تغییر می‌کند.

یارانه ۱۸ میلیون نفر قطع می‌شود

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم با اشاره به اینکه احتمال بازگشت کوپن به جای ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی وجود دارد، به «شرق» توضیح می‌دهد: در بودجه امسال ۱۷۶ هزار میلیارد تومان منابع به عنوان مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و ارز آزاد در نظر گرفته شده است و دولت مختار است این رقم را یا به ‌صورت ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی به تجار پرداخت کند یا یارانه مستقیم بدهد یا اینکه کوپن طراحی کند و هر روشی که صلاح می‌داند جایگزین کند یا نکند!

او تأکید می‌کند: مجلس اما اصرار دارد که دولت در صورت حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی راهکار جایگزین بدهد که هنوز راهکاری نداده است.

به گفته طغیانی در ایران ۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی ۴۵هزارو ۵۰۰ تومانی و ۶۰ میلیون نفر یارانه معیشتی دریافت می‌کنند و حذف پردرآمدها از جمعیت یارانه‌بگیران در سال جاری جدی است.

او می‌گوید اخباری از یکی از معاونت‌های سازمان برنامه و بودجه دارد که از نظر دولت همان ۶۰ میلیون نفر مستحق دریافت یارانه هستند و حدود ۱۸ میلیون نفر احتمالا از جمع یارانه‌بگیران حذف می‌شوند و در صورت نهایی‌شدن کالابرگ الکترونیک، جمعیتی که کوپن می‌گیرند احتمالا همان ۶۰ میلیون نفر هستند.