رئیس‌جمهور ترکیه با وجود نرخ تورم بالا، بر تثبیت نرخ بهره اصرار دارد و این سیاست را در راستای بهبود رشد اقتصادی و مهار تورم معرفی می‌کند. او برای اثبات نظرغیرعلمی خود تمام اقتصاددانان مخالف را از تیم اقتصادی خود اخراج کرده است.

آمار منتشر شده از سوی موسسه آمار ترکیه نشان می‌دهد که در ماه مارس سال‌جاری رشد سطح قیمت‌ها از ۶۱‌درصد عبور کرد و رکورد ۲۰ ساله خود را شکست. نرخ تورم در ماه فوریه در سطح ۴/ ۵۴‌درصد گزارش شده بود که نشان می‌دهد تورم ترکیه در مسیر سربالایی حرکت می‌کند. این رکورد‌شکنی تورم موجب شده تا بحران هزینه زندگی برای شهروندان این کشور بیش از پیش تشدید شود. روند رو به رشد تورم ترکیه که در پی سیاست‌های پولی نامتعارف اردوغان آغاز شده بود در پی جنگ اوکراین و با افزایش قیمت جهانی انرژی تشدید شد. برخی از کارشناسان معتقدند حتی با حفظ سطح فعلی ارزش لیر ممکن است تورم ترکیه به سطح ۷۵‌درصدی نیز برسد. حمل‌ونقل و خوراکی‌‌‌ها دو گروه عمده کالاها و خدمات بودند که در ماه مارس افزایش قیمت را تجربه کردند. به‌رغم این تورم بالا، اردوغان و تیم دست‌نشانده او، همچنان به سیاست تثبیت نرخ بهره، اصرار دارد.

رکوردشکنی ۲۰ ساله
اطلاعات منتشر شده از سوی دولت ترکیه حاکی از آن است که نرخ تورم این کشور در ماه مارس به بیش از ۶۱‌درصد رسیده است که در ۲۰ سال گذشته بی‌‌‌سابقه محسوب می‌شود. این رکوردشکنی تورم موجب شده تا بحران هزینه زندگی برای شهروندان این کشور بیش از پیش تشدید شود. روز گذشته موسسه آمار ترکیه اعلام کرد که تورم این کشور در ماه مارس با رشدی ۷/ ۶ واحد‌درصدی نسبت به ماه قبل به ۱/ ۶۱‌درصد رسید. این رقم در ماه فوریه ۴/ ۵۴ درصد به ثبت رسیده بود. بر اساس داده‌‌‌ها، بیشترین افزایش قیمت سالانه مربوط به بخش حمل‌ونقل بوده که شاهد رشد ۱/ ۹۹‌درصدی بوده است. این در حالی است که افزایش قیمت مواد غذایی در ارتفاع ۳/ ۷۰‌درصد ایستاد. این بالاترین سطح تورم از مارس ۲۰۰۲ به شمار می‌رود. دولت در ماه‌‌‌های اخیر با استفاده از ابزارهایی مانند کاهش مالیات کالاهای اساسی و تعدیل تعرفه برق در تلاش بوده تا فشار قیمت‌ها بر خانوار را تعدیل کند. دولت ترکیه اعلام کرده است که تورم در سال آینده، تحت برنامه اقتصادی جدید خود که با اولویت پایین بودن نرخ بهره برای تقویت تولید و صادرات و با هدف دستیابی به مازاد حساب جاری در دستور کار قرار گرفته است، تک رقمی خواهد شد. اما ترکیه در این امر نیز موفق نبوده و داده‌‌‌های روز دوشنبه حاکی از آن است که کسری تجاری ۷۷‌درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و به ۲/ ۸‌میلیارد دلار رسیده است که با افزایش ۱۵۶‌درصدی ارزش واردات انرژی، مازاد حساب جاری هدف‌‌‌گذاری شده تهدید می‌شود. پس از تهاجم روسیه به اوکراین، انتظارات تورمی در سطح جهان افزایش یافت و قیمت انرژی به بالاترین حد در چند سال اخیر رسید. این اتفاق پس از آن رخ داد که غرب مسکو را تحریم کرد. ترکیه تقریبا تمام انرژی موردنیاز خود را وارد می‌کند. برخی کارشناسان معتقدند حتی اگر لیر نسبت به سطح فعلی خود ضعیف نشود تورم ترکیه می‌تواند به سطح ۷۰ تا ۷۵‌درصد برسد. البته ریشه اصلی تورم ترکیه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست، بلکه خروج سیاستگذار پولی کشور از مسیر اصلی است.

دستپخت اردوغان برای ترکیه
اگرچه متغیرهایی نظیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی دنیا و افزایش قیمت کالاهای جهانی، باعث افزایش سطح قیمت‌ها در ترکیه شده است، اما نمی‌توان تورم ۶۱‌درصدی را به دلیل شوک برون‌زای افزایش قیمت‌های جهانی دانست. اما چرا ترکیه در مسیر یک تورم بالا حرکت می‌کند؟‌‌‌

«دنیای‌اقتصاد» در گزارش ۱۴ مهرماه سال ۱۴۰۰ در یک گزارش با عنوان «بحران در کمین اقتصاد ترکیه» این موضوع را پیش‌بینی کرده بود. در این گزارش با رصد متغیرهای کلان اقتصاد ترکیه عنوان شد: اصلاحات موفق اقتصادی در اوایل قرن ۲۱باعث شد که ترکیه به‌‌‌عنوان یک الگوی موفق توسعه مطرح شود؛ اما این کشور طی ۵، ۶ سال اخیر از ریل توسعه‌‌‌ پایدار منحرف شده است. اقتصاد ترکیه از ابتدای قرن بیست‌‌‌ویکم، ۲دوره متفاوت داشته است. در ۱۵ سال ابتدایی، اقتصاد این کشور در یک مسیر با ثبات حرکت می‌کرده است. در این دوران سیاست‌های دستوری نیز به کمترین میزان رسیده بود؛ اما در ۵‌‌‌سال اخیر، این رویه تغییر کرده و با افزایش مداخلات حاکمیتی، مسیر اقتصاد از ریل اصلی خود خارج شده و اقتصاد کشور همسایه را به یک پرتگاه ترسناک نزدیک کرده است.

اقتصاد ترکیه که به‌‌‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه شناخته می‌شود، در حال تغییر ریل توسعه است. در سال‌های گذشته نگرش عمده صاحب‌‌‌نظران نسبت به ترکیه، کشوری در حال رشد و توسعه بود. این در حالی است که این نگرش بنابر روند گذشته‌‌‌نگر اقتصاد ترکیه بود؛ اما در مقابل، پیش‌بینی روندهای آتی متغیرها در اقتصاد ترکیه، تغییرات گسترده‌‌‌ای را نسبت به گذشته این کشور نشان می‌دهد. در حالی که بسیاری معتقدند در ابتدای قرن بیست‌‌‌ویکم، حزب اردوغان بود که باعث نجات ترکیه شد؛ اما بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد این اصلاحات عمدتا ناشی از تفکر صحیح اقتصادی «کمال درویش» بود که به دنبال نتیجه‌‌‌بخش بودن اصلاحات، حزب اردوغان نیز از آن حمایت می‌کرد؛ اما در ۵ سال اخیر، اردوغان یکه‌‌‌تاز عرصه سیاست و اقتصاد ترکیه شده است. در نتیجه پیامد این سیاست‌های دستوری، در رفتار و نگاه مردم نیز قابل مشاهده است.

ضربه به استقلال سیاست پولی
تورم ترکیه قبل از اصلاحات کمال‌‌‌درویش همواره بالاتر از ۵۰درصد بوده و بعضی از سال‌ها به بیش از ۱۰۰درصد نیز رسیده بود. اما پس از اصلاحات ساختاری، تورم ترکیه به آرامی شروع به فروکش کرد و در سال ۲۰۰۴ به کمتر از ۱۰درصد رسید. بعد از این سال تا سال ۲۰۱۶ تورم ترکیه تک‌‌‌رقمی باقی ماند. اما از سال ۲۰۱۶ به تدریج مولفه‌‌‌های تورم‌‌‌زا دوباره در اقتصاد شعله‌‌‌ور شدند. از همین رو در سال ۲۰۱۷، تورم در این کشور دورقمی شد و به ۱۱‌درصد رسید. پس از این سال نیز روند افزایشی نرخ تورم ادامه یافت؛ به‌‌‌طوری که نرخ تورم در سال ۲۰۲۱ به حدود ۲۰درصد رسیده است. دلیل عمده صعود نرخ تورم در ترکیه را می‌توان ناشی از کاهش استقلال بانک مرکزی دانست. از سال ۲۰۱۶ به‌‌‌تدریج استقلال و اقتدار بانک مرکزی کاهش یافت. این امر تا آنجا پیش رفت که اردوغان، رئیس کل بانک مرکزی را در عرض ۹ ماه

سه بار تغییر داد. تغییرات اردوغان هیات عالی بانک مرکزی را نیز دستخوش تغییر کرد و درعرض کمتر از یک سال بیش از نیمی از اعضای آن تغییر کردند. همه اینها در کنار فشار اردوغان برای کاهش نرخ بهره و منفی شدن آن موجب شد تورم در ترکیه به سطح بالای ۶۰‌درصد برسد. این امر نیز نشان از افزایشی شدن انتظارات تورمی و عدم‌لنگرسازی مناسب این نرخ در بلندمدت دارد. در حال حاضر نیز نرخ بهره منفی در اقتصاد ترکیه باعث شده که اقتصاد این کشور با خطر خروج سرمایه روبه‌رو شود. نکته قابل‌توجه این موضوع است که نرخ تورم ترکیه نسبت به کشورهایی نظیر روسیه که در جنگ به سر می‌برند، بسیار بالاتر است. بانک مرکزی روسیه در واکنش به افت روبل در ابتدای جنگ، نرخ بهره را ۲برابر کرد که این کار باعث ثبات کوتاه‌مدت قیمت‌ها در روسیه شد، اما روسای پولی ترکیه تحت‌تاثیر نقشه اردوغان معتقدند که نرخ بهره بالا به ضرر اقتصاد بود و همچنان دستور به کنترل نرخ بهره دادند. البته خبرها حاکی از آن است که بانک‌های ترکیه برای برخی از ثروتمندان این کشور، تبعیض قائل شده و برای عدم‌خروج سپرده‌های بزرگ، نرخ‌های بهره بالاتر را پیشنهاد می‌دهد.

از سوی دیگر، بانک مرکزی ترکیه نیز برای کنترل نرخ ارز، سعی می‌کند که عرضه ذخایر ارزی خود را بیشتر کند. اما از نگاه کارشناسان، مهم‌ترین موضوعی که می‌تواند باعث کاهش تورم ترکیه شود، سیاست پولی مناسب و استقلال بانک مرکزی برای سیاستگذاری مانند سال‌های قبل از ۲۰۱۷ است.
منبع: دنیای اقتصاد