🔻روزنامه ایران
📍 دولت رئیسی و تسویه بدهیهای دولت روحانی
✍️ ساسان شاهویسی
مبلغ ۵۴ هزار میلیارد تومانی که دولت دوازدهم از بانک مرکزی استقراض کرده بود در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ از سوی دولت سیزدهم تسویه شد. در همین راستا تبیین چرایی ایجاد بدهی با این مبلغ و اثر آن بر شاخصهای اقتصادی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
به همین منظور باید به گزارشی که دیوان محاسبات با هوشمندی نسبت به ارزیابی عملکرد مالی دولت در اواخر شهریورماه اعلام کرد، توجه کرد. این گزارش چهارچوب عملکرد مالی دولت در سال ۱۴۰۰ را نشان میدهد که به نظر میرسد آنچه که اتفاق افتاده بشدت دولت سیزدهم را در تأمین مالی برای مسئولیتهای مالی ناشی از احکام و برنامههای اجرایی ناشی از بودجه سنواتی سال ۱۴۰۰ دچار چالش کرده است.
به طور مشخص بر اساس ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی، میزان تنخواهگردان دولت ۳ درصد بودجه عمومی است، اما تنخواهگردان بر اساس مصوبه شماره ۳۳۶۰۴ به تاریخ ۲۹ /۳ /۱۴۰۰ هیأت وزیران از ۴۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد به ۵۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد یعنی قریب به ۴ درصد منابع بودجه افزایش پیدا کرده است.
نکته قابل توجه آنکه تمام این مبلغ هم در همان ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۰ استفاده شده است و تبعات اقتصادی قابل توجهی در پی داشت. افزایش شدید پایه پولی در ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۰ و توسعه خلق نقدینگی و تورم از جمله این موارد است. یعنی نه تنها پایه پولی را در زمان خود افزایش داد، بلکه موجبات افزایش تورم و خلق نقدینگی در بستر ماههای بعد از خود یعنی ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ را نیز به وجود آورد. این موضوع را باید در کنار سایر اتفاقاتی که در ارزیابی عملکرد مالی بودجه در ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ صورت گرفته بررسی کرد که در این مقال نمیگنجد. بصورت موجز بررسی و ارزیابی منابع حاصل از واگذاریها که تحقق پیدا نکرد. شاید بتوان گفت قریب به ۱۰۰ میلیارد تومان از ۲۵۵ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از واگذاریها حاصل شد.
در واقع مبالغی که دچار عدم تحقق شده در سایر شئون با دسترسیهایی که کارآمدی بودجه از یک سو و کارآمدی نظام مالی و سیاستگذاریهای پولی کشور را از سوی دیگر دچار چالش کرده، بستری را به وجود آورد که دولت سیزدهم که تقریباً با اندوخته ناچیز و احکام مصوب قانون بودجه ۱۴۰۰ مواجه بود، باید اینها را به شکل موجه و مقبول بر اساس استانداردها و نظامات مالیه عمومی و قانون محاسبات عمومی به ارزش میرساند و مدیریت عمومی کشور را به حرکت درمیآورد.
با این تفاسیر آنچه رخ داده با قابلیتمندی که از فعالیتهای مختلف دولت در حوزههای متفاوت در بسترسازی برای افزایش منابع حاصل شده به چالش کشیدن آن بخش بزرگی از کسری بودجهای بود که دولت در ۱۴۰۰ با آن دست به گریبان بود. از دیگر اقدامات دولت سیزدهم در بازه زمانی ذکرشده تحقق حداکثری احکام بودجه سنواتی بویژه در ۶ ماهه دوم بود که مشخصاً منجر به کاهش نرخ پایه پولی شده و میزان ثروت ملی را افزایش داد. از همه مهمتر هم تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی بود که در زمان مقرر محقق شد و مثل سنوات گذشته درگیر انتقال به حساب سالهای بعد و ایجاد بدهی دولت به بانک مرکزی و سایر شرکای اقتصادی و بازیگران صحنه اقتصادی کشور نشد.
🔻روزنامه کیهان
📍 در وحشت تازه
✍️ سعدالله زارعی
طی دو هفته اخیر، رژیم صهیونیستی با انواعی از اقدامات مقاومتی فلسطینیها مواجه گردیده است، به گونهای که تعداد تلفات آن از تعداد تلفات در هر یک از جنگهایی که طی ۲۰ سال اخیر با فلسطینیها داشته، بیشتر شده است. اقدامات ضداسرائیلی فلسطینیها هم، بخشهای جنوبی، غربی و شرقی این سرزمین اشغال شده را دربرگرفته و تقریباً وضعیت جدید امنیتی را علیه اسرائیل پدید آورده است. علاوهبر آن سابقه تشدید فعالیت سیاسی فلسطینیها در ماه مبارک رمضان و تجمعات فراوانی که در این ماه پدید میآید، به نگرانیهای این رژیم دامن زده است. درخصوص این تحولات نکات زیر وجود دارد:
۱- طی دو هفته اخیر نزدیک به ده اقدام پیدرپی در شهر بئرالسبع مرکز استان جنوبی «نقب» و در حومه و شمال تلآویو پایتخت و شمال کرانه باختری در شرق فلسطین، از سوی فلسطینیها علیه نیروهای نظامی و شهرکنشینان غاصب اسرائیلی روی داده و طی آن لااقل ۱۱ نفر از عناصر اسرائیلی به هلاکت رسیده و دستکم ۲۰ نفر از آنان هم مجروح گردیدهاند. این تعداد تلفات از تلفات اعلام شده اسرائیل در هر یک از جنگهای
۲۰ سال گذشته بیشتر است.
از سوی دیگر این حجم از کشتهها و زخمیها، معادله هزینهها را به هم زده است؛ تاکنون در جنگهای بین رژیم صهیونیستی و مردم فلسطین، به طور میانگین نسبت تلفات اسرائیل و شهدای فلسطین ۱ به ۷ بود؛ یعنی به ازای هلاکت هر یک نفر اسرائیلی، هفت نفر فلسطینی به شهادت میرسید و به همین نسبت عدد زخمیهای دو طرف و حجم خسارتهای مادی به ضرر طرف فلسطینی بود. عملیاتهای دو هفته اخیر این معادله را کاملاً معکوس کرد؛ در این عملیاتها به ازای هلاکت هر پنج اسرائیلی، یک نفر فلسطینی شهید گردیده است. این موضوع از نظر امنیتی و روانی تأثیر مخربی برای طرف اسرائیلی و تأثیر سازندهای برای طرف فلسطینی به همراه آورده است. به همین دلیل در هفته گذشته، رژیم صهیونیستی به شهرکنشینان غاصب دستور داد تا حتی هنگام خرید مایحتاج روزانه خود هم سلاح گرم را با خود حمل نمایند!
۲- یک نکته مهم و کلیدی، فراگیر شدن مقاومت و فراسازمان شدن آن میباشد که اسرائیل را دچار بحران جدی کرده است. تقریباً هیچکدام از فلسطینیهایی که در عملیاتهای اخیر، نقش مستقیم یا غیرمستقیم داشتهاند، به هیچکدام از سازمانهای شناخته شده مقاومت نظیر فتح، حماس و جهاد اسلامی وابستگی نداشتهاند. هر چند همه این سازمانها اقدامات یادشده را مورد حمایت و تقدیر قرار دادهاند. وقتی یک سازمان شناخته شده چریکی یا غیرچریکی دست به اقدامی میزند، به دلیل مواجه شدن با اقدامات متقابل دشمن، در ادامه راه، با ملاحظات و حسابگریهایی مواجه میگردد و این کمیت و کیفیت عملیاتهای آینده آن را تحت تأثیر قرار میدهد. اما الان مشکل اسرائیل این است که طرف او در عملیاتهای انجام شده سازمان یا سازمانهای فلسطینی نیستند، بلکه طرف او مردم فلسطین هستند؛ مردمی که در جنوب حضور دارند، در شمال هستند، در شرق و در غرب فلسطین هم حضور دارند. فقط در ربع شمال غربی فلسطین، حدود ۱/۵ میلیون نفر عرب فلسطینی حضور دارند و عدد فلسطینیهای منطقه شرقی به حدود ۲/۵ میلیون نفر میرسد و حدود دو میلیون فلسطینی هم در غزه ساکن میباشند؛ این یعنی حدود شش میلیون فلسطینی. برخورد مؤثر اسرائیل با این جمعیت تقریباً غیرممکن میباشد. مشکل اسرائیل این است که اگر تاکنون فرماندهان و عناصر فتح، حماس و جهاد را «دشمن فعال» و بقیه را دشمن منفعل قلمداد مینمود، هماینک ناچار است کل جمعیت شش میلیون نفری داخل - و نیز حدود پنج میلیون نفری خارج از فلسطین - را دشمن فعال خود بداند. در اینجا یک سؤال اساسی وجود دارد آیا «شاباک» - اطلاعات داخلی رژیم - میتواند این جمعیت عظیم را تحت پوشش اطلاعاتی و مراقبتی قرار دهد؟
۳- یکی دیگر از جنبههای مهم این عملیاتها، جنبه مسلحانه بودن آن است تا پیش از این عملیاتهای مسلحانه به رزمندگان گردانهای فتح، حماس و جهاد محدود بود و درگیریهای بقیه عناصر فلسطینی با سلاح سرد صورت میگرفت که در یک زمان به دلیل استفاده از چاقو به
«ثوره السکین» - انقلاب چاقو - موسوم گردید. الان این جمعیت به استفاده از سلاح گرم روی آورده و توانسته به آن دست پیدا کند و جالبتر آن که این سلاحها اسرائیلی هستند! یعنی در همه موارد دهگانه اخیر، سلاحها متعلق به ارتش رژیم بوده و از سوی سازمانهای مقاومت در اختیار آنان قرار نگرفته و از خارج هم برای آنان ارسال نشده است. این موضوع چند جنبه اساسی دارد؛ از یک سو ناتوانی بسیار شدید شاباک در کنترل امنیتی را نشان میدهد چرا که دستیابی عرب فلسطینی به سلاح نظامیان اسرائیلی و در واقع به انبارهای تسلیحات رژیم، به سادگی و بدون وجود «نفوذ» میسر نمیباشد و همه میدانند که مراکز نگهداری سلاح از نظر امنیتی از چه درجه بالایی از مراقبت برخوردار میباشند. از سوی دیگر باز شدن درب سلاحهای اسرائیلی به روی جوانان فلسطینی و بهکارگیری آن علیه اسرائیل که در این روزها برملا شده، به معنای وجود سلاحهای بیشتری در دست جوانان فلسطینی است. این سلاحها به دست چه کسانی رسیده و این جوانان اهل کدام شهر یا روستا هستند؟ اینها طبعاً برای ارتش اسرائیل شناخته شده نیست و لذا هر لحظه باید در انتظار حادثه باشد.
۴- اقدامات دو هفته اخیر فلسطینیها، وضع جامعه فلسطینی را در مقابل اسرائیل نشان داد. مردم فلسطین پس از هفت دهه از غصب سرزمینشان هنوز از پای ننشستهاند و تغییر نسلهای فلسطین، مقاومت آنان را کم نکرده است. آن جوان فلسطینی که در بئرالسبع یا در تلآویو یا در کرانه با سلاح گرم به طرف غاصب اسرائیلی حمله کرده، بیش از ۳۰ سال نداشته و در واقع جوان دهه ۱۳۹۰ - ۲۰۱۰م - به حساب میآید. این جوان فلسطینی بهاندازه جوان فلسطینی که در دهه ۱۳۱۰ تحت رهبری روحانی شهید «عزالدین قسام» سلاح به دست وارد میدان شده بود، به آزادسازی سرزمین خود و به روش بهکارگیری سلاح در این مبارزه باور داشته و برای آن وارد میدان شده است. وقتی اقدامات خودجوش و آتش به اختیار فلسطینیها در سرزمینهای شمالی و جنوبی ۱۹۴۸ روی داد، همه سازمانهای شناختهشده فلسطینی نظیر فتح، حماس و جهاد اسلامی و همه سازمانهای مقاومت در منطقه شامل حزبالله لبنان، عصائب عراق و انصارالله یمن از آن حمایت کردند. این حمایتها ضمن آنکه مشروعیت اقدامات مسلحانه فلسطینیها علیه عوامل اسرائیل را یادآور میشود، روحیه ادامه این اقدامات جهادی را هم بالا میبرد و تداوم آن را تضمین مینماید.
۵- عملیاتهای دهگانه در هفته اخیر در زمانی روی داده که رژیم جعلی اسرائیل و دولت آمریکا به همراه برخی دول خیانتکار عرب در بئرالسبع جلسه مشترک برگزار کرده و وعده یک ائتلاف تازه میدادند. این جلسه در ادامه عادیسازی رابطه دولتهای عربی با رژیم اسرائیل صورت میگرفت و رؤسای این رژیم با سفرهای فشردهای که در هفتههای اخیر به ترکیه و بحرین داشتند، خواستند به تصور خود فضای جدید را رونمایی کنند و به همین دلیل هم برخی مطبوعات و نیز برخی عناصر سیاسی منطقه وضع جدید را برجسته نشان میدادند و واقعاً معتقد بودند اسرائیل به موقعیت جدیدی دست پیدا کرده است. اقدامات مرگبار پیدرپی فلسطینیها علیه اسرائیل در سرزمینهای ۱۹۴۸، این تصویر و انگاره را کاملاً به هم زد. تصویری که اسرائیل در تدارک آن بود، یک اسرائیل تثبیتشده در داخل، و پیشرو در تحولات منطقهای بود. در این میان این رژیم تلاش میکرد وجود و اثر مقاومت در غزه، کرانه، لبنان و سوریه را کمرنگ نشان دهد. از این رو در زمان نزدیک به اجلاس بئرالسبع، عملیاتهای خود در سوریه را به طور موقت گسترش داد. اقدام فلسطینیها کل این تصویر را ویران کرد. نقطه ثقل و عطف در این قضیه قیام ساکنان ۱۹۴۸ بود. آنان یک بار در رمضان گذشته و در جریان نبرد «سیفالقدس»، غیرمسلحانه به صحنه آمده و اسرائیل را نگران کرده بودند. در این صحنه آنان در ابعاد گستردهتر، عملیاتیتر و مسلحانه وارد کارزار شدند و این هم در دو بخش جنوب و شمال ۱۹۴۸ - نقب و تلآویو - روی داد و جالب این است که تلآویو مرکز سیاسی و نقب مرکز امنیتی اسرائیل به حساب میآیند و به ترتیب اولین و سومین شهر رژیم صهیونیستی میباشند. رژیم اسرائیل اینک در معرض تهدیدهای پیدرپی امنیتی است. از کجا؟ نمیداند! توسط چه کسی؟ نمیداند! چه زمانی؟ نمیداند!
در چه ابعادی؟ نمیداند! این یعنی یک فروپاشی امنیتی کامل.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 چون غرض آمد هنر پوشیده ماند
✍️سید مسعود رضوی
نقش رسانهها در شکل بخشیدن به افکار عمومی و تحول دیدگاههای عموم، روشنتر از آن است که نیاز به بازگویی داشته باشد. رسانه، دریچة ارتباط عموم با جهان است و امروزه نه فقط مطبوعات، جراید و خبرگزاریهای متمرکز و صاحبنام، بلکه مجموعة ریز و درشتی از ابزارهای ارتباطی و حتی مخاطبان و خبرسازان مکانیکی در کار آمده و به دستکاری و تغییر اخبار، برای مدیریت افکار و کنترل آمار اقدام میکنند. گویا سرعت کار رسانهها و امکانات تکنولوژیکی، بر منطق و معرفت افرادی که دستاندرکار این نوع رسانهها هستند نیز تأثیری ناخوشایند داشته است. حداقل برخی از این دوستان و رفقای خود رسانه پندار اینگونهاند. ولی امیدوارم درک کنند که تکنولوژی بر کمیت و سرعت میافزاید، اما کیفیت و معرفت است که اعتبار میآورد. راستگویی و صدق است که به تدریج ارج و اعتماد مخاطبان را گسترش داده و پایههای یک رسانه را استوار میسازد.
روزنامة اطلاعات یک قرن است که در این مملکت حضور داشته و نیازی به تبلیغ و بازگویی جایگاه و تقدم آن در تاریخ رسانهها و فرهنگ مطبوعات ایران و حتی خاورمیانه ندارد. کافی است نگاهی به فهرست نویسندگان و آفرینندگان مقالات و مطالب و گزارشهای آن بیندازیم و به قول مرحوم استاد باستانی پاریزی: «ما برای جراید مطالبمان را میفرستیم، اما برای اطلاعات، خودمان هم همراه مقاله میرویم.»
اخیراً یکی از رسانههای ماهوارهای که سوابق زیادی هم ندارد و بجز چند تن از افراد سابقهدار، اغلب کارکنان محترم آن دوران کارورزی را طی میکنند، به یکی از مطالب روزنامة اطلاعات درخصوص ماجرای اندوهباری که در مشهد مقدس رخ داد چنان استناد کردهاند که تنها موجب تعجب و تأسف است و بس!
در هنگامة مسابقة فوتبال میان ایران و لبنان، که یک بازی تشریفاتی برای تیم ملی کشورمان محسوب میشد، عدهای از بانوان گرامی و ارجمند، برای ورود به ورزشگاه بلیط تهیه کرده، اما برخوردهایی رخ داد که همه را متأثر کرد و از ورود ایشان نیز ممانعت بهعمل آمد. این خبر، از آن جهت که در آستانة بازیهای جام جهانی قطر و حساسیتهای داخلی و خارجی، دارای اهمیت بود، توسط همکار محترم ما در بخش ورزش، تحلیل و بررسی شد و انصافاً یادداشتی وزین با رویکرد معتدل اما انتقادی در این زمینه به چاپ رسید. در آن نوشته از وقوع چنین رویدادی اظهار تأسف شده و به مسئولانی که کوتاهی یا بیتوجهی داشتهاند انتقاد شده، برای جویش راهکار و حل و فصل درست و قاطع این معضل، به مدیران ورزش و دیگر مدیران و کارکنان ورزشی و انتظامی و شهرداری و … تذکرات مفیدی داده شد و راهکاری منطقی و بسیار سنجیده هم به آنان توصیه شد.
اما شگفت آنکه به قول مولانا: «چون غرض آمد هنر پوشیده ماند»، همان شبکه کذا، یک شبانه روز تمام کوشید با زیرنویس توهین آمیز خطاب به مردان و تماشاگران ایرانی، از آن مطلب قلب ماهیت کرده و به قول خود، ضربهای به این روزنامه حکومتی بزنند!
این موضوع به خودی خود اهمیتی ندارد زیرا پایگاه اجتماعی و مردمی هر رسانهای به راحتی و با یک پیمایش آماری ساده قابل شناسایی است، آنچه سبب شد به این موضوع وارد شویم، کثرت تماسهای مردم و درخواست آنان برای روشن شدن موضوع و چند مورد هم برای پاسخگویی بود.
شبکه ماهوارهای مزبور، با قلب و وارونهسازی یادداشت «حضور گام به گام بانوان در ورزشگاه» از قول روزنامه اطلاعات زیر نویس کرده بود: زنان به دلیل حرفهای رکیک و کشیدن مواد در ورزشگاهها نباید وارد استادیومها شوند؟!
گویا این شبکه را ـ که نام «ایران» را با واژهای انگلیسی آمیخته و بر آن گذاشتهاند ـ با چنان شتابی راه انداخته که فرصت نبوده اصول ابتدایی حرفهای را به تحریریه آن آموزش دهند تا با معکوس کردن مضمون و محتوای مطالب نقل شده، اعتبار و آبروی خود را به بازی نگیرند و پولهای آلسعود را هدر ندهند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 نقد مشترک نیروهای سیاسی
✍️عباس عبدی
همیشه تاکید کردهام که ما نیازمند وحدت نظر در روش هستیم، اختلاف محتوایی هست و خواهد بود، ولی اختلاف در روش از جمله قواعد گفتوگو و تحلیلِ واقعیت، پذیرفتنی نیست. ما در محتوای افکار و ارزشهایمان میتوانیم متفاوت باشیم، ولی باید در موضوعات مشابه، نسبت به روش توافق نسبی داشته باشیم. بنابراین مهمتر از محتوای هر اقدام و تحلیل سیاسی، روشی است که آن محتوا بر آن اساس شکل گرفته است. برای نمونه میتوان گفت؛ این گزاره که هدف وسیله را توجیه میکند یا نمیکند، به نسبت مخدوش است، زیرا هدف اولیه ما توافق نسبت به وسیله است و تمایزی میان این دو وجود ندارد. متاسفانه همیشه وسیله را در خدمت هدف قرار دادهایم، در حالی که رسیدن به روش و وسیله مشترک، یک هدف اولیه و بسیار مهم است. در فوتبال میتوانیم طرفدار یک تیم باشیم، اگر خوب بازی کند، برنده میشود، مدیر خوب، مربی خوب، بازیکن خوب، تاکتیک خوب، همه اینها هنگامی معنا میدهد که بازی فوتبال براساس یک قاعده و روش و منطق مشترک انجام شود. به عبارت دیگر اگر خطایی را به زیان یک تیم پنالتی بگیریم، همان خطا را باید به سود آن تیم نیز پنالتی بگیریم. ما نمیتوانیم در موضوعات یکسان از منطق دوگانه و قواعد روشی متفاوت استفاده کنیم. به نظر میرسد که مشکل مهم نیروهای سیاسی در کشور بیش از اینکه اختلاف محتوایی باشد ملتزم نبودن به یک منطق و روش و قاعده تحلیلی مشترک است. برای نمونه در تحلیل و موضعگیری نسبت به ماجرای اوکراین شاهد چنین منطق دوگانهای هستیم.
یک گروه که جناح رسمی کشور هستند، با تعابیری مختلف و در عمل نیز از حمله روسیه به اوکراین دفاع میکنند، یا حداقل آن را اگر نه مشروع، بلکه قابل فهم میدانند. این رویکرد مبتنی بر نظریه واقعگرایی در روابط بینالملل است. اتفاقا در ماجرای حمله اخیر ایران به اربیل نیز از همین منطق استفاده کردند. نتیجه طبیعی تن دادن به این منطق و رویکرد این است که چیزی به نام حق و قانون فراتر از قدرت و منافع در روابط بینالملل اعتبار حقوقی ندارد، یا حداقل میتوان گفت که قانون و حقوق هنگام مغایرت با امنیت ملی، کنار گذاشته و قدرت و زور جایگزین آن میشود. تشخیص مغایرت یک پدیده با امنیت ملی هر کشوری نیز برعهده مقامات همان کشور است و نمیتوان کشورها را در این تشخیص مقید و محدود کرد. گروه دوم و در نقطه مقابل، منتقدان این سیاست رسمی و حکومتی هستند که با استفاده از رویکرد حقوقی و اخلاقی حمله به هر کشور دیگری از جمله حمله روسیه به اوکراین را کلا محکوم میکنند و حملهکننده را متجاوز مینامند. هرکدام از این دو رویکرد میتوانند مبنای یک منطق مشترک برای تفاهم یا گفتوگو باشند، به شرطی که حاملان و مدافعان آنها در همه حال و در همه موارد از منطق خود تبعیت کنند، نه آنکه در موارد دیگر از آن عدول نمایند. ابتدا منطق طرفداران سیاست رسمی ایران را بررسی کنیم. آنان براساس همین منطق، حضور در سوریه را نیز مشروع و قابل قبول میدانند، مبارزه با داعش در سوریه و عراق را حق مسلم ایران برای تامین امنیت خود میدانند. اگر با این منطق موافق باشیم، تمامی اقدامات امریکا و غرب در ماجرای هستهای ایران و نیز حضور آنان در سوریه و هر جای دیگری را نیز باید پذیرفت و به عنوان رفتاری طبیعی با آن مواجه شد. در این صورت نمیتوان قطعنامههای شورای امنیت یا تحریمهای گسترده علیه ایران را به کلی نامشروع دانست و نادیده گرفت، زیرا آن کشورها نیز برحسب درکی که از امنیت و منافع ملی خود دارند، چنین اقداماتی را انجام میدهند، به قول معروف کاری که عوض دارد گله ندارد. از سوی دیگر منتقدان سیاست رسمی ایران در اوکراین نیز عموما از معیار و منطق دوگانه سود میجویند. نمونهاش اقدامات غربیها در منطقه و بهطور مشخص موضوع هستهای ایران است. اگر ایران به هر دلیل بخواهد فناوری هستهای و غنیسازی داشته باشد (درستی یا نادرستی این سیاست برای ایران بحث دیگری است، مثل خواست اوکراین برای الحاق به ناتو) چرا کشور دیگری مجاز باشد که با ایران برخورد کند؟ چرا ایران باید در برابر خواست آنان کوتاه بیاید و به کوتاه آمدن در برابر غرب توصیه شود؟ درباره حضور کشورهای دیگر در سوریه، لیبی، عراق و افغانستان و یمن نیز باید از همین استدلال سود جست. وجود منطق دوگانه در تحلیل رویدادهای بینالمللی؛ بزرگترین مانع برای رسیدن نیروها به تفاهم متقابل است. رویکرد نادرستی که اتفاقا منحصر به روابط بینالملل نمیشود در امور داخلی هم فراوان وجود دارد. منطق دوگانه، در اصل منطق نیست، بلکه جدل و خشونت است. تردید ندارم که اگر فقط منطق دوگانه نیروها نقد و رفع شود، بخش قابل توجهی از اختلافات محتوایی نیز از میان خواهد رفت. ریشه این دوگانگی، بیتوجهی به این قاعده طلایی اخلاقی است که امام علی خطاب به فرزندش نوشت: «آنچه را بر خود میپسندی برای دیگران نیز بپسند و... برعکس.» مهم نیست که ما در روابط بینالملل رویکرد واقعگرایانه داریم یا لیبرالی و اخلاقگرا، مهم این است که این رویکرد را باید در همه موارد دنبال کنیم. میگویند یک خواهر و برادر همزمان ازدواج کردند. یکی از فامیلها پس از یک سال مادر این خواهر و برادر را دید و حال و روز آنها را پرسید. پاسخ داد که داماد بسیار خوبی دارم. در همه کارهای خانه به دخترم کمک میکند، او را به سفر خارج میبرد، خانه و اتومبیل خریده و هر هفته به ما سر میزنند. ولی امان از عروسم که پسرم را ذله کرده، میگوید در کارهای خانه کمک کند، درخواست سفر خارج و خرید خانه و خودرو دارد، اصلا هم حاضر نیست به منزل ما بیاید همهاش خانه پدر و مادر خودش میرود!! بله دوستان؛ بسیاری از نیروهای سیاسی ایرانی به همین اندازه ضایع، تحلیل و داوری میکنند.'
🔻روزنامه شرق
📍 الزامات سیاست خارجی در سال جدید
✍️ جاوید قرباناوغلی
در آستانه ورود به سال ۱۴۰۱ و آغاز قرن پانزدهم هجری شمسی، منطقه و جهان شاهد تحولاتی بود. بهطور مشخص سه رویداد مذاکرات وین، تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و پیامدهای آن و در نهایت تعمیق روابط اسرائیل با کشورهای عربی و حضور در مرزهای جنوبی ایران، با وجود ماهیتهای بهظاهر متفاوت، به نحوی انکارنشدنی با ایران و آینده آن در عرصه منطقه و جهان مرتبط بوده و الزاماتی را به دستاندرکاران کشور تحمیل خواهد کرد. اول، مذاکرات وین برخلاف پیشبینی برخی تحلیلگران و ضربالاجلهای غرب پایان نیافته و هنوز در هالهای از ابهام قرار دارد. توافق هستهای کلید رهایی ایران از چنبره تحریمهای فلجکنندهای است که اقتصاد کشور را زمینگیر کرده، کشور را از مسیر توسعه بازداشته و رقبای ایران را به بازیگران تحولات منطقه تبدیل کرده است. باید امیدوار باشیم که مذاکرات وین هرچه سریعتر به نتیجه برسد؛ چراکه در غیر این صورت همچون دو دهه گذشته تحریم، عقبماندن از مسیر توسعه که همسایگان ما به سرعت در حال حرکت در آن هستند از یک سو و انزوای سیاسی-بینالمللی و ازدسترفتن مزیتها از سویی دیگر در انتظار کشور است. دوم، تهاجم وسیع نظامی روسیه به اوکراین برخلاف پیشبینیهای رهبر کرملین، به باتلاقی تبدیل شده که هر روز بیش از روز قبل روسیه را در خود فرو میبرد. فارغ از جنبههای احساسی و فجایع انسانی جنگ اوکراین در ۴۰ روز گذشته که در جای خود بسیار مهم است، دو اتفاق در حال رقمخوردن است؛ اول فروریختن هیمنه قدرت نظامی روسیه که اکنون با عقبنشینی اجباری از حومه کییف و بازپسگیری برخی مناطق تحت اشغال توسط ارتش اوکراین، نمود بیشتری پیدا کرده و دوم برنامه وسیع اروپا برای کاهش یا قطع وابستگی به انرژی روسیه از مهمترین نتایج جنگ است که باید آن را به فال نیک گرفت و به بهترین شکل ممکن از آن بهره برد. اروپا با وجود تلاش در رهایی از وابستگی به انرژی روسیه، نگران وابستگی بیشتر به آمریکاست. به نظر برخی از تحلیلگران بازار انرژی، اروپا شاهد جابهجایی هژمونیک از روسیه به آمریکاست؛ امری که خوشایند قدرتهای مطرح اروپا نیست. تحلیل شرایط فنی و امکانات لجستیکی برای جایگزینی ایران در تأمین بخشی از نیاز اروپا به انرژی، در صلاحیت این قلم نیست و متخصصان باید درباره آن سخن گفته و راهکار ارائه دهند؛ اما از منظر سیاسی، ایران یکی از گزینههای پیشروی اروپا برای تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز خود است؛ فرصتی ذیقیمت برای کشور که رقبایی مانند روسیه و قطر آن را با دقت رصد میکنند و چهبسا در تلاش برای جلوگیری از این امر هستند. از سوی دیگر، تبدیل این تمایل به پروژهای عینی، نیازمند الزاماتی است که تغییر رویکردهای پرهزینه تنشزا در سیاست خارجی در زمره مهمترین آنهاست. سوم، تحولاتی که با عملیاتیشدن «صلح ابراهیم» در دوره ترامپ کلید خورد و طی یک سال با سرعتی باورنکردنی تحولاتی عمیق را در ژئوپلیتیک منطقه رقم زد؛ تغییرات ژئوپلیتیک و ائتلافهایی که غفلت از آن، هزینهای گزاف را به کشور تحمیل خواهد کرد. نشست سهجانبه اسرائیل، امارات و مصر در شرمالشیخ و اجلاس شش کشور در صحرای النقب با محوریت اسرائیل و حضور وزرای خارجه چهار کشور عربی مصر، مراکش، امارات و بحرین و با مشارکت آنتونی بلینکن که با بیانیهای ضد ایرانی پایان یافت. سوگمندانه باید اعتراف کرد این رویدادها در پرتو ایرانهراسی برخاسته از چالش هستهای شکل گرفت و با توجه به تصمیم آمریکا برای خروج از منطقه، بهسرعت کشورهای همسایه جنوبی ایران را به سمت عادیسازی روابط با اسرائیل و جایگزینی این رژیم با آمریکا برای تأمین امنیت خود سوق داد. گزاره رایج و مورد قبول اکثر نظریهپردازان روابط بینالملل، ارتباط تنگاتنگ توسعه و سیاست خارجی است. در جهان امروز، توسعه کشورها به نحوی انکارنشدنی با جهتگیریهای سیاست خارجی پیوند خورده است. سطح اصطکاک و تنش کشورها با همسایگان و محیط بینالملل، نسبت مستقیمی با توسعهنیافتگی دارد. به بیان دیگر، یکی از موانع توسعهیافتگی، محیط متشنج سیاست خارجی است. عبور قدرتمندانه از شرایط پیچیده حاکم بر منطقه و جهان، رفع مخاطرات امنیتی و استفاده بهینه از ظرفیتهای کمنظیر (انرژی، جایگاه ژئوپلیتیک کشور) نیازمند اقداماتی است که اهم آن را میتوان اینگونه فهرست کرد:
۱- دستیابی هرچه سریعتر به مذاکرات هستهای و آزادسازی ظرفیتهای کشور. هر روز تأخیر در این مهم، علاوه بر زیان اقتصادی، در حکم ازدستدادن فرصتهای سیاسی است.
۲- تغییر رویکرد و نگاه به آمریکا از ستیزهجویی مطلق به «تعامل توأم با رقابت». شرایط ناشی از جنگ اوکراین و تغییرات وسیع در مناسبات بینالمللی فرصت مناسبی برای این کار است.
۳- استفاده از فرصت جنگ اوکراین و نقشآفرینی در دیپلماسی انرژی. سابقه تلاش اروپا برای نجات برجام در دوره ترامپ نشان داد در فضای متشنج روابط ایران و آمریکا، فرصت استفاده از نیاز شدید اروپا به انرژی ایران نیز از دست خواهد رفت.
۴- دیپلماسی آرامشبخشی و ثبات بادوام در منطقه. عربستان خواهان خروج آبرومندانه از بحران یمن است و به خوبی میداند تحقق این مهم در گرو همکاری با ایران است و بدون کمک ایران، حوثیها قادر به ادامه جنگ نخواهند بود. توافقی متضمن سهم حوثیها در ترکیب سیاسی و آینده آن کشور از یک سو و رفع دغدغههای امنیتی ایران ازجمله مهار و کنترل نقشآفرینی اسرائیل میتواند مابازای خلاصی سعودی از بحران باشد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دولت از گذشته درس بگیرد
✍️نادر کریمیجونی
حتی اگر این خبرها را شنیدهاید، یک بار دیگر به آن توجه کنید
طرح صیانت از فضای مجازی که در اسفند سال گذشته با عجله از سوی برخی نمایندگان مجلس براساس اصل ۷۵ قانون اساسی به تصویب رسیده بود قرار است دوباره در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد و ۱۸۵ نماینده خواستار بازگشت این طرح به صحن شدهاند.
وعده تولید ۳۵/۱ میلیون دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۰ که از سوی فاطمیامین مطرح شده بود نه فقط محقق نشد بلکه خودروسازان ایرانی پنج درصد کمتر از سال گذشته خودرو تولید کردهاند. به این ترتیب از ۳۵/۱ میلیون دستگاه وعده داده شده از سوی آقای وزیر صمت، تنها کمتر از ۹۰۰ هزار دستگاه به بازار عرضه شده است. وعده پایان دادن به تجاوز و اشغال حریم رودخانهها و سواحل دریاچهها که سال گذشته از سوی رییسجمهور مطرح شد و قرار بود تا پایان سال تمام بناهای غیرمجاز احداث شده در حریم رودخانهها و سواحل، تخریب و برچیده شود، اگرچه در مورد بناهای دولتی و برخی بناهای نظامی قانون اعمال شد ولی از جمله در برخی مناطق اطراف تهران و شیراز هنگامی که اعمال قانون به بناهای متعلق به چهرههای صاحب نفوذ رسید، متوقف شد و اصل طرح به فراموشی سپرده شد.
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار که ضربالاجل اجرای آن و حذف مجوزها و روال اداری زائد در پنجم فروردینماه جاری به پایان رسید اگرچه در سامانهای تجمیع شده ولی مقامات وزارت کار اذعان میکنند از آنجا که ضوابط پیچیده و آزاردهنده به سامانه منتقل شده، عملا چیزی تسهیل نشده و تغییر نیافته است.
آیا اقدامات و گامهای ناکام و نیمهکاره رها شده دولت و مجلس به همین تعداد ختم میشود؟ مسلم است که همگان میتوانند فهرست بلندی از این اقدامات را بیان کنند که در آغاز با هیجان مطرح شد، صداوسیما با حرارت اجرای آن را دنبال کرد ولی به سرعت فراموش شد و اکنون از آن وعدهها، طرحها و چشماندازهای ترسیمشده، حتی ذکری هم به میان نمیآید.
از این دست رفتارها و تصمیمهای هیجانی در گذشته و به هنگام فعالیت دولت محمود احمدینژاد نمونههای متعددی وجود دارد که در تمام موارد صداوسیما از آن حمایتی تمامقد میکرد ولی هیچیک از آنان به سرانجام نرسید و در سالهای بعد شهروندان ایرانی و حتی چهرههای اصولگرا زبان به انتقاد از آن گشودند.
اکنون پس از گذشت قریب به یک دهه از آن سالها حتی مقامات همان دولت و از جمله رییسجمهور وقت نیز حاضر به پذیرش مسوولیت آن اقدامات و تصمیمها نیستند و در اظهارات امروز خود، آن اقدامات و رفتارها را تحریف میکنند تا از حجم انتقادها علیه خود بکاهند.
در مقابل رییسی و همکاران او دو راه وجود دارد: او میتواند به همین روند مالوف و حاضر ادامه دهد، وعدههای مختلف و ریز و درشت بیان کند و به تجربههای گذشته بیاعتنایی نماید. در نهایت از آنجا که تاریخ را قدرتمندان مینویسند، تاریخ را به نحو دلخواه بنگارد و بر درستی آن اصرار ورزد. اما سیدابراهیم رییسی باید بداند همانطور که تاریخ را قدرتمندان مینویسند، مردم و متفکران، تاریخ را بازنویسی میکنند و در نهایت آنچه برای نسلهای بعد به یادگار میماند همان ویرایشی است که مردم بر جای گذاشتهاند در این صورت تاریخ ناکامیها، وعدههای عمل نشده و ادعاهای به اثبات نرسیده را نه پنهان خواهد کرد و نه فراموش. اکنون همه در پشت دولت قرار گرفتهاند، تمجید میکنند و برای رییسجمهور هورا میکشند، همین افراد در پشت سیدمحمد خاتمی و محمود احمدینژاد هم قرار گرفته بودند و برای آن دولتها نیز کف میزدند و خود را با هر وسیله و به هر نحو به آن دولتها منتسب مینمودند اما با بروز ناکامیها و یا قرار گرفتن قدرت در کانون دیگر، همین افراد جبهه خود را تغییر دادند و از چهرههای یاد شده فاصله گرفتند تا جایی که برخی از همین همراهان و موافقان در جبهه مخالف نشستند و سوابق خود را انکار کردند. حال رییسجمهور و دوستانش میتوانند واقعبینی پیشه کنند، وعدهها و دورههای اجرای وعدهها را با واقعبینی تدوین و بیان کنند و از سقوط در گرداب و باتلاق عوامفریبی پرهیز کنند. این راهبرد اگرچه ممکن است از میزان محبوبیت دولت بکاهد، ولی محبوبیتی پایدار و واقعی را به دولت و سیدابراهیم رییسی هدیه خواهد کرد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نقطه شروع تولیدگرایی
✍️محسن خلیلی
دغدغه تولید و ایجاد کار و شغل برای جامعه جوان ایرانی، دغدغهای است مقدس. دغدغهای که در جهان امروز بیشک از مسیر دانش و فناوریهای نوین میگذرد. این دغدغه اما مقدس است شاید به این سبب که در جامعه ایرانی طی دههها همواره موضوع ثروتآفرینی، مفروضی حاصل و در دسترس تصورشده و مساله فرهیختگان و روشنفکرانمان طی دورههای مختلف، توزیع ثروت بوده است. طی دههها همواره چنین تصور شده است که با توجه به وجود منابع نفت و گاز و مواد معدنی یا قرار گرفتن میهنمان در مسیرهای تجاری پر رفت و آمد و...تولید ثروت، مساله مهمی نیست و مشکل توزیع عادلانه این ثروتهاست. نمیدانم شاید به همین سبب بحث «عدالت» در ادبیات این سرزمین به این میزان پررنگ و عامل انگیزشی جنبشها و نهضتهای یک قرن اخیر بوده است و شاید به همین دلیل دولتها طی دههها سیاستهای خود را عمدتا حول مساله توزیع و نه تولید ثروت شکل دادهاند.
به نظرمیرسد این تصور غلط در حاصل بودن ثروت و ضعف تلاش برای انباشت سرمایه و سرمایهگذاری و نهایتا تولید، منجر به شکلگیری اقتصادی یارانهای و توزیعی و اعطای انواع رانتها و امتیازات ویژه و... شده است. در این ساختار طبعا همه راهها به دولت ختم شده و دولت در مقام فعالمایشا قرار گرفته و جامعه عمدتا پیرو و منفعل بوده است. این وضعیت امروز بیشک بحرانها و ابرچالشهایی را در عرصههای مختلف از محیط زیست تا دخل و خرج سالانه دولت شکل داده است؛ چراکه در این نگاه، محدودیت منابع و ضرورت استفاده بهینه از این منابع بهعنوان اصل پایهای اقتصاد به فراموشی سپرده شده و آرزوهای نامحدود بشری کار را به کمبود منابع آبی و نابودی جنگلها و کمبود درآمدهای دولت و کسری بودجه و تورم و... کشانده است.
بر این اساس، به گمان این خدمتگزار، نقطه شروع، تحول ذهنی و تغییر پارادایم از «توزیع» به «تولید ثروت» است و در ادامه لازم است سلسله سیاستها و اقداماتی بهکار بسته شود که این تحول ذهنی را عینی و ملموس سازد و امکان ارزشآفرینی آن هم بر مبنای دانش و فناوریهای نو و ایجاد اشتغال برای میلیونها جوان تحصیلکرده ایرانی را فراهم کند.
در درجه اول چنانکه در بالا نیز اشاره شد، موضوع انباشت و تشکیل سرمایه و سرمایهگذاری است. امری که بدون اطمینان و ثبات در بنیانهای اقتصادی و اعتماد فیمابین حوزهها و نهادهای اجتماعی امکانپذیر نیست.
من سرمایهگذار باید مطمئن باشم که اگر طرحی برای ایجاد یا توسعه یک واحد اقتصادی دارم، دولت و نظام حکمرانی با این خواست من همراه است و نه فقط در این مسیر مانع ایجاد نمیکند، بلکه تمام شرایط را برای این اقدام در چارچوبی متعارف فراهم میکند و در این همراهی ثبات دارد و با تغییر فصل و سال و... از پشتیبانی روی برنمیگرداند و مثلا با افزایش درآمدهای نفتی، سیل واردات را با تعرفههای پایین و ارز ارزانقیمت و... روانه بازار نمیکند و من سرمایهگذار را خانه خراب نمیسازد.
من سرمایهگذار باید مطمئن باشم که برای رقابت در بازارهای داخلی و خارجی، میتوانم قیمت محصولاتم را تعیین و با همگنانم رقابت کنم و جز کیفیت و کارآمدی قاعده دیگری در بازار حاکم نباشد و دولت و بنگاههای دولتی و شبهدولتی با امتیازات ویژه و خاص مرا از میدان به در نکنند.
من سرمایهگذار و کارآفرین و صاحب یا مدیر بنگاه اقتصادی باید امکان بهرهگیری از دانش روز و بهکارگیری فناوریهای نوین و ارتقای بهرهوری را داشته باشم و بتوانم محصولاتم را در بازارهای جهانی عرضه کنم که این نیز جز از طریق تعامل حاکمیت با جهان خارج و سیاست خارجی آشتیجویانه و غیرتنشزا امکانپذیر نیست.
در چارچوب معادله تولیدمحوری، دولت باید سیاستگذار و تسهیلگر فضای کسبوکار و تامینکننده ثبات مولفههای اقتصاد کلان باشد و بخش خصوصی و نهادها و تشکلهای آن بازیگران اصلی این عرصه و میدان.
تحقق این مدل بیشک در سرزمین کهن ما با سابقه همهکاره بودن دولت در امور و زندگی اقتصادی مردم، نیازمند ایدهپردازی و فکرسازی است. کاری که از یک فرد و گروه بهصورت سنتی برنمیآید و نیازمند نهادهای فکردهنده و تشویقگر است.
به گمانم همه ما فعالان اقتصادی و صنعتی این وظیفه را بر عهده داریم که به سهم خود در این تغییر پارادایم و گفتمانسازی برای محور قرار گرفتن تولید، آن هم تولید محصولاتی رقابتی و اشتغالزا (اشتغالی با درآمدزایی بالا)، کوشا باشیم و مسوولیت را صرفا متوجه دولت و حاکمیت نسازیم که به قول نظریهپردازان، توسعه و آزادی حاصل توازن قدرت دولت و جامعه مدنی است و بدون این توازن و تعادل، در بر همین پاشنه میچرخد که چنین مباد!
مطالب مرتبط