پیام این دیدار، دستور صریح برای الکترونیکی شدن مجوزها و تعیین خط قرمز برای نحوه صدور مجوز بود. رئیس‌‌‌جمهور که روز سه‌‌‌شنبه به وزارت امور اقتصادی و دارایی رفته بود، ضمن پرسش از فعالیت‌‌‌های درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، اظهار امیدواری کرد که این اقدامات به تسهیل آغاز فعالیت‌‌‌های اقتصادی و رونق کسب‌وکار، تولید و افزایش اشتغال بینجامد.

وی در این دیدار فرمانی را هم صادر کرد که بر مبنای آن هیچ دستگاهی نباید خارج از چارچوب درگاه ملی صدور مجوزها اقدام کند. تاکید بر تنقیح قوانین، رفع سریع کاستی‌‌‌های گذشته در زمینه تسهیل مجوزدهی و ضرورت تمرکز دولت بر مجوزدهی در چارچوب درگاه ملی صدور مجوزها از دیگر خواسته‌‌‌های رئیس دولت سیزدهم از وزارت اقتصاد بود. براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، سیدابراهیم رئیسی که روز گذشته با معاونان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی دیدار کرد، گزارش‌‌‌های ارائه‌شده درباره اقدامات این وزارتخانه را امیدوارکننده توصیف کرد و گفت: ایجاد «درگاه ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» تکلیفی بوده است که قانون ۱۳ سال قبل برای قوه مجریه تعیین کرده، اما تاکنون محقق نشده بود. وی اظهار کرد: بسیار جای خوشحالی است که در این دولت با اقدامی جهادی و در مدتی کوتاه اجرای این قانون آغاز شده و عقب‌‌‌ماندگی‌‌‌ها در حال جبران است. اتصال همه دستگاه‌‌‌های اجرایی به درگاه ملی صدور مجوزها گام اول برای بهبود فضای کسب‌وکار است و این روند با قوت ادامه پیدا خواهد کرد. رئیس‌‌‌جمهور اصلاح برخی قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی، اصلاح مقررات موضوعه از سوی دولت و تکمیل اتصال همه دستگاه‌‌‌ها به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب‌وکار را گام‌‌‌های باقی‌مانده برای تکمیل فعالیت این درگاه ملی عنوان کرد و افزود: از این پس هیچ دستگاهی نباید برای صدور مجوزهای کسب‌وکار، خارج از چارچوب درگاه ملی صدور مجوزها اقدام کند.

رئیس‌‌‌جمهور رفع ابهام در مقررات و قواعد صدور مجوزهای کسب‌وکار را اقدامی مبارک خواند و اظهار کرد: بسیاری از تاخیرهای به ناحق در صدور مجوزهای کسب‌وکار، ناشی از ابهام در مقررات و برداشت‌‌‌های متفاوت از یک ماده قانونی در دستگاه‌‌‌های مختلف بود. شفاف‌‌‌سازی‌‌‌های صورت‌گرفته، ابهامات موجود را رفع و امکان اعمال سلیقه فردی را از کارشناسان و متولیان صدور مجوزهای کسب‌وکار سلب می‌کند. رئیس‌‌‌جمهور ادامه داد: تنقیح قوانین که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز هست، اقدامی اساسی در راستای کارآمد شدن قوانین به حساب می‌‌‌آید و می‌‌‌تواند کمک بزرگی به تکامل درگاه ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار کند.

رئیس‌‌‌جمهور در ادامه این جلسه همچنین نکات دیگری پیرامون تصمیمات دولت و سیاست‌‌‌های اقتصادی اجرایی عنوان کرد. رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با قدردانی از اقدامات انجام‌شده برای «اصلاح نظام مالیاتی» کشور، تصریح کرد: شناسایی مودیان مالیاتی جدید اقدامی در راستای اجرای عدالت مالیاتی است که این اقدام باید تکمیل و به‌خوبی برای مردم تبیین شود. اینکه تعداد مودیان مالیاتی بیش از یک‌سوم افزایش یافته و از ۴/ ۴میلیون نفر به ۷/ ۶میلیون نفر رسیده، یکی از دستاوردهای مهم دولت در مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی کشور بدون فشار به مودیان مالیاتی سابق است.

رئیس‌‌‌جمهور با بیان اینکه لازم است از تلاش‌‌‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه امور بانکی نیز قدردانی کنم، اظهار کرد: گام مهم بعدی که باید در این زمینه انجام شود، «اصلاح نظام بانکی» بر پایه اصلاح رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک‌های مختلف با یکدیگر، اصلاح رابطه بانک‌ها با دولت و اصلاح رابطه بانک‌ها با مردم است.

رئیسی در ادامه با بیان اینکه خصوصی‌‌‌سازی یک ضرورت در اقتصاد کشور برای کاهش تصدی‌‌‌گری و تقویت نظارت دولت است، گفت: اجرای سیاست‌‌‌های خصوصی‌‌‌سازی در مقطعی به شکلی پیش رفت که باعث اعتراض همه شد، اما امروز با اجرای پیش‌‌‌شرط‌‌‌هایی مثل واگذاری صحیح، احراز اهلیت و توانمندی افراد و اعمال نظارت‌‌‌ها بعد از واگذاری تلاش شده است که خصوصی‌‌‌سازی به شکلی صحیح و در راستای سیاست کلی هدایت، حمایت و نظارت انجام شود.

سامان‌دهی بازار سرمایه، محور بعدی سخنان رئیس‌‌‌جمهور در دیدار با مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی بود. رئیسی در این باره گفت: قصد واکاوی آنچه را که در گذشته در این عرصه اتفاق افتاده است نداریم، بلکه به دنبال آن هستیم تا بازار سرمایه ثبات پیدا کرده، ‌‌‌سهامداران به آرامش برسند و بازار سرمایه بازار پررونقی باشد که سهامداران و کشور از آن منتفع شوند.

رئیس‌‌‌جمهور در ادامه سخنانش، گمرک را مرزبان اقتصادی کشور توصیف و اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی ماموریت‌‌‌های بسیار متنوع و مهمی برعهده دارد و باید با کمک گرفتن از اتاق‌‌‌های اندیشه‌‌‌ورزی، ماموریت‌‌‌های خود را در عرصه‌‌‌های مختلف از جمله در نظم بخشی به واردات و صادرات کشور به پیش ببرد. وی با بیان اینکه اجرای عدالت، محور تحول در دولت تحول‌‌‌گراست، تصریح کرد: آنچه به عنوان عدالت دنبال می‌‌‌کنیم، به معنای تساوی در توزیع منابع و امکانات نیست، بلکه به دنبال آن هستیم که بر مبنای سند آمایش سرزمینی، هر جا به‌نسبت استعدادهای خود کمتر رشد یافته، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

رئیسی ادامه داد: همان‌گونه که باید عدالت مالیاتی برقرار شود، باید در واردات و صادرات نیز عدالت برقرار شود. واردات بی‌‌‌رویه و واردات کالاهایی که مشابه آنها با کیفیت و استاندارد قابل قبول در کشور تولید می‌شود، خلاف عدالت است.

رئیس‌‌‌جمهور تاکید کرد: همه کارگزاران دولت موظف هستند در راستای اجرای عدالت، منافع عمومی مردم را بر منافع خواص و گروه‌‌‌های خاص مقدم بدانند؛ چرا که اجرای عدالت اقدامی اعتمادساز است که به سرمایه اجتماعی تبدیل می‌شود. اعتماد به دولت باعث افزایش حضور و مشارکت اجتماعی و اقتصادی مردم می‌شود که این افزایش مشارکت یکی از مولفه‌‌‌های مهم قدرت برای هر کشوری است.

رئیسی دلیل موفقیت‌‌‌های کسب‌شده در عرصه‌های مختلف فعالیت وزارت امور اقتصادی و دارایی، از جمله تلاش در راستای عدالت مالیاتی و راه‌‌‌اندازی درگاه ملی صدور مجوزها را انتصاب نیروهای شایسته، انقلابی و مردمی برشمرد و گفت: در گذشته نیز بخشنامه‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌های متعددی برای اصلاح امور صادر شده؛ اما در اجرا چندان موفق نبوده است. آنچه باعث توفیقات این دولت بوده، به‌کارگیری نیروهای شایسته، باانگیزه و متعهد به برنامه‌‌‌ها و اهداف دولت تحول‌‌‌خواه و عدالت‌‌‌محور است.

استعلام مجوزها الکترونیکی شود
در جریان حضور سیدابراهیم رئیسی در وزارت اقتصاد و بازدید از فعالیت‌های درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، رئیس‎جمهور برای صدور استعلام مجوزها به صورت الکترونیکی دستوراتی صادر کرد. طبق اعلام رئیس مرکز پایش بهبود محیط کسب‌وکار، «رئیس‎جمهور دستور جدی داده است تا استعلام صدور مجوزهای کسب‌وکار به صورت الکترونیکی انجام شود. پیش از این قرار بود این طرح در سه گام اجرایی شود که گام نخست راه‌‌‌اندازی درگاه و گام دوم صدور مجوزهای آنی بود. دستگاه‌‌‌ها در اجرای گام سوم عقب هستند؛ اما تلاش می‌کنند این کار را انجام دهند.» طبق قانونی که از اواسط سال گذشته در مجلس تصویب شد، همه مجوزهای کسب‌وکار باید به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه ملی مجوزها اعطا شوند. براین اساس دستگاه‌‌‌های مختلف تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ فرصت داشتند به این درگاه ملحق شوند و شرایط صدور مجوز الکترونیک را برای متقاضیان فراهم کنند. در این سامانه، فرد با انتخاب دستگاه مربوطه برای اعطای مجوز خود و اعلام آدرس محل کسب‌وکار و بارگذاری مدارک، باید بعد از ۱۵روز کاری نتیجه درخواست خود را دریافت کند؛ موضوعی که در صورت تحقق می‌‌‌تواند تاثیر مناسبی بر وضعیت موجود سرمایه‌گذاری و شروع کسب‌وکار در کشور داشته باشد.

سوالی که باید پرسیده شود، این است که با توجه به احکام قانونی ابلاغی مجلس و دستور صریح رئیس‌‌‌جمهور برای تسریع در فرآیندهای مجوزدهی سریع، کشور در سال ۱۴۰۱ از آزمون مجوزدهی آسان سربلند بیرون خواهد آمد؟ و آیا با توجه به اینکه بحث کلی مجوزدهی الکترونیکی، پایان یافتن امضاهای طلایی است، می‌‌‌توان ادعا کرد که امضاهای طلایی به خط پایان رسیده است؟

بازدید رئیس‌‌‌جمهور از درگاه ملی مجوزها
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیسی روز چهارشنبه در جریان دیدار با معاونان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، از فعالیت‌‌‌های درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار بازدید کرد و با توضیحات دست‌‌‌اندرکاران این ستاد، از جزئیات فعالیت‌‌‌ها و اقدامات این مجموعه مطلع شد. وی در خلال این بازدید با تشکر از تلاش‌‌‌های انجام‌شده در این مرکز با طرح سوالاتی درباره جزئیات فرآیند ثبت آیین‌‌‌نامه‌‌‌ها، میزان اقبال در روزهای اخیر و پایداری درگاه ملی، اظهار امیدواری کرد که این اقدامات به تسهیل آغاز فعالیت‌‌‌های اقتصادی و رونق کسب‌وکار، تولید و افزایش اشتغال بینجامد. درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، بستری اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه «هیات مقررات‌‌‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار» است که برای همه کسب‌وکارهای موجود در کشور، شرایط، مدارک، مجوزهای پیش‌‌‌نیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را شفاف، غیرقابل تفسیر و قابل فهم ارائه می‌کند. این درگاه، تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسب‌وکار و معرفی مرجع قانونی صادرکننده همه مجوزهای کسب‌وکارها در کشور محسوب می‌شود.

از آنجا که اعطای مجوز به کسب‌وکارها شرایط غیراستاندارد، پیچیده و توام با مفاسد اقتصادی را به فضای کسب‌وکار کشور تحمیل کرده است، سامان‌دهی این فضا از طریق ایجاد درگاهی واحد برای اعلام شفاف کل فرآیند مجوزدهی در دستور کار دولت قرار گرفته و طی سال‌های اخیر دستگاه‌‌‌های اجرایی در آن ثبت‌نام کرده‌‌‌اند. بسیاری از فعالان اقتصادی و نیز پژوهش‌‌‌های رسمی نشان می‌دهند که دلیل امتناع از الکترونیکی کردن صدور مجوز از سوی دستگاه‌‌‌ها، ترس از کاهش قدرت و حذف امضای طلایی در نهادهاست؛ موضوعی که قرار است با اجرایی شدن فرآیند صدور مجوز آسان، کمرنگ یا حتی کاملا حذف شود.

پشتوانه این مهم، ماده «۷» قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی صورت‌گرفته است. «هیات مقررات‌‌‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار» هم به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است شرایط، مراحل و هزینه‌های صدور مجوزهای کسب‌وکار را شفاف و سهل کند تا هر شهروند بتواند در این سایت به‌راحتی از شرایط و مراحل دریافت مجوز کسب‌وکار مورد نظرش مطلع شود و در صورت درخواست، از درگاه تخصصی، مجوز مورد نظرش را به سهولت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، دریافت کند.

دبیرخانه «هیات مقررات‌‌‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار» در مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است و راهبری و مدیریت «درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار کشور» را به ‌‌‌عهده‌‌‌ دارد. کارکردهای اصلی این درگاه، شفاف‌‌‌سازی شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب‌وکارها، معرفی مرجع اصلی صادرکننده مجوز هر کسب‌وکار، تسهیل شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب‌وکارها، ثبت‌‌‌نام از متقاضیان دریافت مجوز، راهنمایی و هدایت وی به درگاه تخصصی صادرکننده مجوز، پشتیبانی و پیگیری دریافت مجوز موردنظر متقاضی در زمان اعلام‌شده و پیگیری قضایی در صورت عدم‌صدور مجوز بدون دلیل موجه است.

صدور فرمان برای اعطای مجوزها در چارچوب درگاه ملی در حالی صورت گرفته که وزیر اقتصاد مسیر اصلاح اقتصاد را با تسهیل در مجوزدهی همسو دانسته و از ثمربخش بودن اقدامات دولت در زمینه مجوزدهی آسان خبر داده است. سیداحسان خاندوزی روز گذشته در نشست دیگری در مجلس، دستاوردهای وزارت اقتصاد و مجموعه دولت در زمینه تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار را از جمله مصادیق اصلاح رویه‌های ناکارآمد عنوان کرد و گفت: در این خصوص نیز اگر رئیس‌جمهوری به میدان نیامده و تاکید بر اینکه «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار نه پروژه وزارت اقتصاد، بلکه پروژه دولت است و همه موظف به همکاری هستند» نمی‌‌‌کرد، به نتیجه نمی‌‌‌رسیدیم. با عنایت به این گفته‌‌‌ها باید پرسید که آیا ۱۴۰۱ سال برخاستن نیروهای جدید از اقتصاد ایران به دلیل دریافت مجوز آسان است؟

اجرای مجوزدهی آسان در سال چهاردهم؟
امیدواری برای تحقق هدف دیرین مجوزدهی سریع و آسان به کسب‌وکارها در حالی دوباره مورد تاکید مقامات عالی‌رتبه کشور قرار گرفته که بوروکراسی در دریافت مجوزها یکی از زمینه‌‌‌های انتقاد همیشگی فعالان اقتصادی از محیط کسب‌وکار نامناسب کشور بوده و اتخاذ سیاست‌‌‌های مختلف در سالیان اخیر نیز نتوانسته تغییر چندانی در وضعیت آن ایجاد کند. از این منظر با اتمام مهلت دستگاه‌‌‌های اجرایی کشور برای پیوستن به درگاه ملی مجوزها در پایان اسفند ۱۴۰۰، به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۱ سال آزمون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار با درگاه ملی و موعد ارزیابی مجوزدهی آسان و شفاف است. طبق گفته یکی از مقامات مسوول دولت، فعلا دو دستگاه کانون وکلا و سازمان نظام مهندسی تنها بخش‌‌‌هایی هستند که از پیوستن به Mojavez.ir امتناع کرده‌‌‌اند؛ اما باقی دستگاه‌‌‌ها بخش اعظم کار را برای ارائه مسیر شفاف و آسان و بی‌‌‌واسطه صدور مجوز مهیا کرده‌‌‌اند.

به‌عنوان یک گام مهم برای شروع فعالیت اقتصادی، اخذ مجوز به شکلی ساده می‌‌‌تواند گام بلندی باشد که اقتصاد ایران برای کمک به کارآفرینی و توسعه فعالیت‌‌‌های اقتصادی برمی‌‌‌دارد؛ گامی که به عقیده امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد طی ۱۳سال اخیر کسی آن را برنداشته است. این گام شامل همه فرآیندهایی است که در نهایت موجب می‌شود فرد متقاضی مجوز بتواند بدون چرخیدن در دستگاه اداری و با پرهیز از ورود به فرآیند‌‌‌های فسادزا، همه آنچه را که برای دریافت مجوز به‌منظور شروع فعالیت اقتصادی نیاز دارد، از طریق سامانه دریافت، بارگذاری کرده و سپس نتیجه کار را پیگیری کند. طبق آنچه رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران نیز اعلام کرده، «مردم باید بدانند که اگر در حوزه‌‌‌ای نیاز به اخذ مجوز داشتند و در درگاه ملی مجوزها امکان درخواست نداشتند، مجوز را گرفته‌شده فرض کرده و کارشان را شروع کنند و مبنایشان بر این باشد که در این سامانه اطلاعاتی برای اخذ مجوز مربوطه‌‌‌شان نبوده است، قانون‌گذار این حق را برای مردم قائل شده است و مردم هم باید نسبت به این امر آگاهی و اطلاعات خود را بالا ببرند و از این قانون به‌درستی استفاده کنند. طبیعی است که مقاومت دستگاه‌های خاطی به مرور زمان با درخواست‌ها و پیگیری‌های لازم شکسته می‌شود.» طبق اعلام قبلی و به موجب تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱، هیچ دستگاهی نمی‌‌‌تواند به غیر از درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، مجوز اعطا کند و در قانون به‌صراحت گفته شده است که اگر دستگاهی همکاری نکند، مردم در آن حوزه نیاز به صدور مجوز ندارند. این مسیر اگر محقق شود، بخشی از فرآیند تقویت تولید و مانع‌‌‌زدایی از توسعه کسب‌وکارها به مرحله اجرا درآمده و بخشی از اثر کارمندان دولت بر متقاضیان مجوز کمرنگ خواهد شد.

«دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر در گزارش‌‌‌هایی با توجه به تجربیات کشورهای مختلف در زمینه صدور مجوز فعالیت اقتصادی به شکل الکترونیکی، شفاف و سریع، تبعات تعدد سامانه‌‌‌های دولتی و اثر آنها بر فضای کسب‌وکار را یادآور شده بود. عدم‌اتصال بسیاری از سامانه‌‌‌های اطلاعاتی دولت به یکدیگر از جمله معایبی است که کار را برای تسهیل واقعی فضای کسب‌وکار سخت می‌کند. در عین حال، مجوزدهی آسان گام نخست از یک فرآیند طولانی است که باید در نهایت به کاهش مداخله دولت در اقتصاد و ورود سیاستگذار به فاز تنظیم‌‌‌گری منجر شود.

اجماع؛ شرط موفقیت درگاه ملی مجوزها
حسن فروزان‌‌‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران معتقد است که در شرایط کنونی هرچه مراحل صدور مجوز تسهیل شود، راه برای شروع کسب‌وکار هموارتر خواهد بود؛ هرچند برای موفقیت درگاه ملی مجوزها به اجماع بین نهادهای مختلف نیاز است.

رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه منفعت شخصی و فساد اداری در صدور مجوزها قابل انکار نیست، گفت: متاسفانه در اخذ مجوز به روش سنتی، شاهد امضای طلایی و رشوه هستیم، اگر قانون تسهیل صدور مجوزها برای شروع یک کسب‌وکار به‌درستی انجام شود، می‌‌‌توان گام به گام اصلاحاتی را به وجود آورد؛ زیرا طبق این قانون، حذف انسان در تعاملات متقاضی می‌‌‌تواند تا اندازه‌‌‌ای این شرایط را بهبود دهد.

فروزان‌فرد در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، افزود: درگاه ملی مجوزها به تسهیل صدور مجوزها کمک شایانی خواهد کرد. طبق قانون همه دستگاه‌‌‌ها موظفند که به این درگاه ملی متصل شوند. طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱، هیچ دستگاهی نمی‌‌‌تواند به غیر از درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، مجوز اعطا کند و در قانون به‌صراحت گفته شده است که اگر دستگاهی همکاری نکند، مردم در آن حوزه نیاز به صدور مجوز ندارند. این فعال اقتصادی ادامه داد: نقش رسانه در آگاه‌سازی مردم نسبت به عدم‌همکاری برخی دستگاه‌ها بسیار اهمیت دارد. دستگاه‌های خاطی به خاطر منافعی که دارند به مردم اعلام نمی‌‌‌کنند که مجوزهایشان اعتبار ندارد، به همین منظور مردم باید بدانند که اگر در حوزه‌ای نیاز به اخذ مجوز داشتند و در درگاه ملی مجوزها امکان درخواست نداشتند، مجوز را گرفته‌شده فرض کنند و کارشان را شروع کنند و مبنایشان بر این باشد که در این سامانه اطلاعاتی برای اخذ مجوز مربوطه‌‌‌شان نبوده است، قانون‌گذار این حق را برای مردم قائل شده است و مردم هم باید نسبت به این امر آگاهی و اطلاعات خود را بالا ببرند و از این قانون به درستی استفاده کنند. طبیعی است که مقاومت دستگاه‌های خاطی به مرور زمان با درخواست‌ها و پیگیری‌های لازم شکسته می‌شود.

فروزان‌‌‌فرد به دلیل مقاومت برخی دستگاه‌‌‌ها اشاره و عنوان کرد: برخی دستگاه‌‌‌ها با دلایل و با بیان ایده‌‌‌های مختلف سعی می‌کنند که مقابل این قانون مقاومت کنند. به هر حال مجوزدهی به روش سنتی، حضور بسیاری از افراد، عناوین و صندلی‌ها را تعیین می‌کند و طبیعی است که اگر سازوکار صدور مجوز تغییر کند، توجیه حضور این افراد فراهم نمی‌شود و منافع اقتصادی و ریالی‌‌‌شان به خطر می‌‌‌افتد.

وی اضافه کرد: تحول در چنین شرایطی کار دشواری است و لازمه‌‌‌‌‌‌ آن همکاری همه دستگاه‌‌‌هاست. اگر این تحول در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی به تنهایی پیش برود، ممکن است بسیاری از وزارتخانه‌‌‌ها همکاری لازم را نکنند؛ در نتیجه این امر زمانی محقق می‌شود که معاون اول رئیس‌جمهور مستقیما به این موضوع توجه کند؛ زیرا اگر خطایی در سطح وزرا و معاونان اتفاق افتد، می‌‌‌توانند تذکر لازم را بدهند.

فروزان‌‌‌فرد ‌‌‌گفت: فضای اقتصادی کشور، نیازمند کسب‌وکار جدید و دانش‌بنیان است؛ اما متاسفانه برای شروع‌‌‌کنندگان کسب‌وکار، اخذ مجوز امری است که تاخیر در شروع را به دنبال داشته و موجب شده است بسیاری از فرصت‌‌‌ها از دست برود؛ به عنوان مثال شخصی که تصمیم می‌گیرد در محله‌‌‌ای نانوایی بزند، به هر حال کاربری مشخصی دارد و اگر یک‌سال در راه‌اندازی آن شغل تاخیر اتفاق افتد، چندان در آینده آن کار تاثیر منفی به وجود نمی‌‌‌آورد؛ اما در بسیاری از کسب‌وکارهای امروزی که بر مبنای نوآوری و استفاده از بازار جدید برنامه‌‌‌ریزی شده‌اند و بسیار زیاد وابسته به زمان هستند، تاخیر می‌‌‌تواند مانع توسعه و رونق در آن عرصه شود.

جایزه برای عیب‌‌‌یابی درگاه ملی مجوزها
وزارت اقتصاد که در سال‌های اخیر تلاشی پیوسته را برای تسهیل مجوزدهی در کشور شروع کرده، مهلت پیوستن به درگاه ملی مجوزها را ۱۸اسفند اعلام کرده بود که در نهایت در زمان سررسید، جز پنج‌دستگاه، همه دستگاه‌های مدنظر به این درگاه پیوستند. پس از این و در اوایل تعطیلات نوروزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی فراخوانی درباره عیب‌‌‌یابی درگاه ملی مجوزها توسط عموم افراد و شهروندان منتشر کرد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار) طی این فراخوان از عموم مردم دعوت کرده بود که برای ارزیابی درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار به نشانی mojavez.ir مراجعه کنند و ضمن بازدید از این درگاه، نواقص و اشکالات احتمالی را اطلاع دهند تا قبل از ۶فروردین ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به اصلاح آن اقدام لازم صورت پذیرد. این وزارتخانه در این فراخوان تصریح کرده است، در اجرای ماده ۷ قانون اصل۴۴، طی ماه‌‌‌های گذشته با همکاری دستگاه‌های اجرایی، شروط صدور مجوزهای کسب‌وکار تاحد ممکن شفاف و سهل شده و در درگاه ملی مجوزها در معرض استفاده عموم قرار گرفته است. در این فراخوان تاکید شده است که درگاه ملی مجوزها باید شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای دریافت مجوز همه کسب‌وکارها (به‌جز کسب‌وکارهای صنفی) را به طور شفاف و عامه‌‌‌فهم، به شهروندان ارائه دهد و هر داوطلب سرمایه‌گذاری باید بتواند در این درگاه حق و تکلیف خود را درباره مجوز کسب‌وکار مورد نظرش به‌روشنی متوجه شود و به‌راحتی مجوز مورد نظرش را درخواست و به‌طور الکترونیک آن را دریافت کند. البته مجوزهای صنفی همچنان از درگاه قبلی (Asnaf.g۴b.ir) صادر می‌شود. در عین حال، وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار) درصدد است با کمک دستگاه‌‌‌های اجرایی، امضاهای طلایی و شرایط مبهم و قابل تفسیر برای صدور مجوزهای کسب‌وکار را با تصویب هیات مقررات‌زدایی حذف کند.
منبع: دنیای اقتصاد