خبری به نقل از آقای علی مطهری نایب رئیس محترم مجلس منتشر شد، مبنی بر اینکه طرحی برای ساماندهی موتورسواران در دست اجرا بوده است که به دستور یک نهاد متوقف شده است. دلیل عنوان شده هم این بوده است که آنها از قشر مستضعف هستند.

می توان گفت که منظور نهاد مربوطه این بوده است که این گروه  از طریق موتور خود کسب درامد می کنند و برخورد با ایشان موجب از بین رفتن درامدشان می شود. پیشتر در یادداشتی با عنوان "سهم من از تخلف" نوشته بودم که موتور سواران با تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی سهمشان را از تخلفات جاری در کشور بر می  دارند. امروز با خواندن این خبر دریافتم که موضوع برداشتن سهم از تخلف حداقل از جانب بخشی از نظام تصمیم گیری کشور هم پذیرفته شده است. اما چرا باید قانون، هزینه فرصت بیکاری در کشور باشد؟ آیا به راستی همه راه های درست و سازنده طی شده و بسنده نبوده است؟

 بدون شک چنین نیست. نخست در یک جمله بگویم که هیچ راهکار حساب شده و سازگار با وضع کنونی کشور برای کاهش نرخ بیکاری تاکنون از سوی دولت یا یک سازمان رسمی منتشر نشده است و این یعنی ایرادی هست. آنچه که در چند سطر در پی می نویسم، باز کردن بحثی است که جایگزین درستی برای تصمیم ناچار اشاره شده در بالا است و باز کردن پوسته ای از یک آسیب اجتماعی است که سر سلسله مشکلات بسیاری در  جامعه ما بوده و هست. اگر به جای سخاوت در اعطای سهم شهروندان از تخلف، کمی گشاده دستی در قراردادهای سلیقه اى اجتماعیمان بکنیم بهتر نیست؟ اگر بجای اینکه از ذخیره اخلاق شهروندی برداریم به تولید سرمایه اجتماعی بپردازیم و آنرا تا جای ممکن جایگزین سرمایه مادی بکنیم هوشمندانه تر نیست؟ اگر در برابر روشی که ما را هر آن به ناپایداریهای اجتماعی نزدیک می کند به راهکاری که امید و نشاط را به جامعه تزریق می کند دست بزنیم اطمینان بخش تر نیست؟ چگونه؟ کافی است که آزادیهای ساده اجتماعی راجایگزین ولنگاریهای قانونی بکنیم.

برگزاری یک کنسرت چند ده شغل ایجاد می کند، راه دادن بانوان به ورزشگاه صد ها هزار تقاضا برای خدمات به همراه می آورد که هزاران شغل در پی خود دارد، سبک کردن فیلترینگ اینترنت، آسان کردن چاپ کتاب و مجله، تساهل در تولید فیلم، رفع سختگیریهای متعدد به رستورانها و هتلها، رویکرد مداراجویانه تر با گردشگران و بسیاری از کارهای بی هزینه ای از این دست صدها هزار شغل در دل خود دارند. و البته ایجاد شغل فقط یکی از بهره های چندگانه این کارها است.  یکبار اولویتهای کشور را بر شماریم! هیچکدام از اصلاحات بالا در زمره ١٠ موضوع اصلی کشور ما هم قرار نمی گیرند و اگر موضوعی اولویت دهم ما هم نباشد یعنی اصلاٌ اولویت ما نیست.

 البته جای ایراد است که ما هنوز سند واحد و مورد اجماعی درباره اولویتهای خود نداریم و همین کمبود موجب شده است که هر کسی قرآنی بر سر نیزه کند و آنرا اولویت بنمایاند. اما سئوال اینست: چرا اولویتهای بزرگ را فدای موضوعات کوچک می کنیم؟ ساده تر اگر بخواهم بیان کنم همینکه یک نهاد مقتدر دستور توقف برخورد با موتور سواران متخلف را داده است یعنی اشتغال اولویت است و یعنی امنیت ما در گرو اشتغال است و بعید می دانم که کسی امنیت را جزو ٣ اولویت اول و چه بسا اولین اولویت نشمارد. پس این سختگیریهای اجتماعی اولویتی بالاتر از امنیت و اشتغال ندارند. همین نشانی ساده برای تصمیم گیری کافی و راهگشاست.  یک قرینه: سفر هموطنان ما به ترکیه، دوبی، باکو، ایروان، تفلیس و چند مقصد دیگر، هر سال رشد دو رقمی دارد.

میلیاردها دلار ارزی که از این بابت از کشور خارج می شود به دنبال تفریحات نامشروع نیستند، برای بسیاری یک رستوران بی دغدغه، یک قدم زنی بی نگرانی، یک اینترنت سریع و کم فیلتر و حتی یک خیابان شاد و رنگارنگ جذابیتهاییست که جایشان در کشور ما خالی است. و ما چقدر شغل را به این کشورها هدیه کرده ایم که برای شهروندان ما تفریحاتی به این سادگی بیافرینند! حتی یکی از جذابیتهای بسیاری از این مقاصد اتفاقاٌ قانونمند بودن آنهاست. لذت محترمانه رد شدن از خط عابر پیاده، نشنیدن بوقهای ممتد ماشینها، نبود پرخاشها و نزاعهای خیابانی و موضوعاتی به این بدیهی هم برای ایرانیان گردشگر لذت بخش است. در گفتگوهایی که با ایرانیان مهاجر از کشور داشته ام هم دریافته ام که همین آزادیها و قانونمندیهای ساده و مشروع دلیل مهاجرت تعداد زیادی از ایشان است، آنهایی که در کشور شغل، رفاه و امکانات دارند اما پولشان را نمی توانند در کشورشان خرج کنند. امیدوارم که تا دیرتر نشده این تفکر ناصواب را عوض کنیم. راه صلاح و ثبات و بالندگی کشور از ترویج قانون گریزی و توزیع سهم از تخلف نمی گذرد، مسیر درست، مدارا و تساهل در قراردادهای اجتماعی، احترام به قانون و تولید سرمایه اجتماعی است.