به گزارش اقتصادنامه، گمرک ایران در ششم فروردین ماه سال جاری طی بخشنامه‌ای به گمرک‌های اجرایی در رابطه با ورود ارز همراه مسافر شاخص‌هایی را به عنوان مصادیق ظن به پولشویی اعلام و مورد تاکید قرار داد. این بخشنامه با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در رابطه با ورود نامحدود ارز چندان مطابقت نداشت که در گزارشی به آن پرداخته شد.

اما اعلام رضا گلی - مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران- از لغو بخشنامه مربوطه در ۱۷ فروردین ماه حکایت دارد.

این مقام مسئول در گمرک ایران در این رابطه گفت: بعد از آنکه گمرک بخشنامه را صادر کرد، بانک مرکزی در هفتم فروردین ماه در این خصوص طی مکاتبه‌ای با گمرک ایران، مواردی را اعلام کرد که لازم شد جهت روشن شدن وضعیت نحوه اجرای مصوبات مربوطه و دستورالعمل بانک مرکزی و چگونگی کنترل ارز همراه مسافر بدون محدودیت، هماهنگی لازم با بانک مرکزی انجام شود.

این بخشنامه در شرایطی لغو شده است که جریان صدور و چرایی لغو آن و آنچه که از سوی بانک مرکزی به گمرک اعلام شده مبهم باقی مانده است.

این در حالی است که در مهرماه ۱۳۹۷ و به دلیل شرایط ارزی کشور طی مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شد ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز باشد.

گفت و گوی ایسنا با دو تن از مدیران ارشد و سابق بانکی بر این تاکید داشت که بخشنامه اخیر گمرک با مصوبه سران قوا همخوانی ندارد، هرچند که رعایت مقررات مبارزه با پولشویی مورد توجه است.