- گروه مطلب:| خبر| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:40536
- زمان انتشار:يکشنبه 21 فروردين 1401-18:22
- کاربر:
روز گذشته سخنگوی دولت اعلام کرد که بانک ملی اسامی بدهکاران کلان خود را اعلام کرده است. اتفاقی که یکی از وعده‌های سید ابراهیم رئیسی برای مقابله با فساد بود اما این کار در مقاطع مختلفی بدون حصول به نتیجه مشخصی انجام شده است. به گزارش ایسنا،
به گزارش اقتصادنامه، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت دیروز (۲۰ فروردین) در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «یکی دیگر از وعده‌های رئیس‌جمهور اجرایی شد؛ بانک ملی به عنوان بزرگ‌ترین بانک کشور، اسامی بدهکاران کلان خود را اعلام کرد.»
جهرمی با گذاشتن لینکی که در آن اسامی افراد و شرکت‌هایی که بدهی‌های کلان دارند، این اقدام را در راستای شفافیت دانست. این اتفاق می‌تواند به عنوان عمل به یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس دولت سیزدهم از اقدامات خوب به حساب بیاید ولی پرسش‌هایی را هم ایجاد می‌کند:
۱. تا کنون چندین بار در مقاطع مختلف از جمله در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۷ چنین لیست‌هایی منتشر شده اما از نتیجه نهایی رسیدگی به آن خبری نشده است. آیا قرار است این لیست هم به سرنوشت لیست‌های گذشته دچار شود؟
۲. آیا همه این افراد بدهکار هستند یا برخی از آن‌ها در حال بازپرداخت بدهی‌های بانکی خود هستند؟
۳. اگر این افراد و شرکت‌ها همه بدهکار هستند چه برخوردی با آنان صورت گرفته است؟
۴. چرا به کسانی که بدهی‌های کلان داشته‌اند با اسامی و در مقاطع مختلف وام‌های سنگین داده شده است؟
۵. چرا رقم اصلی معوقات بانکی به صراحت از سوی بانک مرکزی اعلام نمی‌شود؟
۶. چرا نامی از برخی شرکت‌های خودروسازی و بانکهای خصوصی که گفته شده بزرگ‌ترین ابربدهکاران بانکی کشور هستند دیده نمی‌شود؟
۷. اساسا انتشار لیست اسامی بدون برخورد قاطع و دریافت اموال بیت‌المال چه فایده‌ای دارد؟
۸. چه اقدامات و تمهیدات مشخصی در بانک مرکزی صورت نگرفته تا تضمین‌های لازم برای بازپرداخت وام‌های کلان گرفته شود؟
۹. قوه قضاییه قرار است چگونه با این ابربدهکاران برخورد کند و چه تضمینی برای بازگشت اموال به بیت‌المال وجود دارد؟
۱۰. در حالی که بسیاری از مردم برای گرفتن وام‌های زیر ۳۰ میلیون تومانی با انواع مشکلات و درخواست تضمین مواجهند چگونه این وام‌های کلان بدون تضمین‌های لازم به برخی افراد و شرکت‌های خاص داده می‌شود؟
بر اساس بند «د» تبصره 16 قانون بودجه 1401 تحت عنوان احکام تنظیمی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی(موضوع جزء(2) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به‌روزرسانی کند. همچنین بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (1) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
درصورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای(3) یا (4) بند (الف) ماده (14) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌گردد.
بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
پیگیری از بانک مرکزی نشان میدهد، در هفته آتی فهرست کامل بدهکاران به شبکه بانکی اعم از بانکهای دولتی و خصوصی به همراه جزئیاتی مثل مبلغ بدهی،تعهدات اشخاص مرتبط و...منتشر خواهد شد.
مطالب مرتبط
