🔻روزنامه ایران
📍 دیپلماسی اقتصادی شتاب دهنده تجارت خارجی
✍️ مهدیه ضیاییان
در سال‌های گذشته تجارت خارجی کشور با دو مشکل عمده مواجه بود؛ نخست محدودیت‌های بین‌المللی اعمال شده در دوره ریاست جمهوری ترامپ و دوم همه‌گیری ویروس کرونا بود. این دو عامل فشار زیادی را به اقتصاد کشور بویژه در حوزه تجارت خارجی وارد کرد که هم به لحاظ وزنی و هم ارزشی نرخ صادرات و واردات را متأثر کرد و شاهد افت در این حوزه بوده‌ایم. این شرایط با تغییر دولت در امریکا و اجرای واکسیناسیون عمومی در اغلب کشورها تغییر کرد و تجارت خارجی کشور توانست تا حدی نفس بکشد که نتیجه آن افزایش ۳۸ درصدی تجارت غیرنفتی است. با توجه به شرایط فعلی در صورتی که مذاکرات به نتیجه برسد و محدودیت‌های ناشی از تحریم برداشته شود قطعاً سطح تعاملات گسترش می‌‌یابد،چراکه ایران کشوری است که از ظرفیت‌های منحصر به فردی برخوردار است اما عدم ثبات در قوانین و مقررات طی سال‌های گذشته را می‌‌توان عامل اصلی افت تجارت خارجی کشور دانست. به همین منظور پیشنهاد می‌‌شود دولت سیزدهم در این حوزه اقدام کند تا اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر باشد. همچنین باید با کشورهای مختلف پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه داشته باشیم و عضویت در پیمان‌های محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی باید به صورت ویژه در دستور کار دولت قرار بگیرد.علاوه بر اینها اعزام رایزنان بازرگانی و گسترش دیپلماسی اقتصادی از جمله سیاست‌هایی است که دولت باید به صورت ویژه به آن بپردازد.
رفع موانع پیش روی صادرکنندگان از جمله تهسیل مسیر و بازگشت ارز صادراتی و رفع قوانین و مقررات مخل باید در دستور کار دولت قرار بگیرد تا شرایط بهتری را نسبت به گذشته تجربه کنیم. در واقع باید به سمتی حرکت کنیم که شرایط ورود به سازمان تجارت جهانی فراهم شود و شرایط کشور را برای این موضوع آماده کنیم، هرچند فشارهای بین‌المللی و محدودیت‌های تحریم قدری کار را دشوار کرده اما دولت سیزدهم راهکارهایی برای رفع موانع دارد؛ موانع و مشکلاتی که بیشتر جنبه ساختاری دارد و مدت زمان مدیدی است که به دور اقتصاد ایران پیچیده شده است که نمونه بارز آن دپوی کالاها در گمرکات است که با تلاش دستگاه‌های متعدد و حتی دادستانی در ترخیص باز هم با چالش‌هایی در این حوزه مواجه هستیم.
با تمام این تفاسیر دو اتفاق مثبت در عرصه تجارت خارجی توسط دولت سیزدهم رخ داد که یکی از آنها ابلاغیه معاونت اقتصادی ریاست جمهوری است که با موضوع تجارت خارجی در حوزه صادرات و واردات است؛ ابلاغیه‌ای که بندهای مهمی داشت و به نظر می‌‌رسد چنانچه از سوی همه دستگاه‌های دولتی اجرایی شود مشکلات کشور در حوزه تجارت کاهش می‌‌یابد، البته از زمان ابلاغ این مصوبه تنها دستگاهی که به این ابلاغیه واکنش نشان داد وآن را اجرایی کرد سازمان امور مالیاتی بود که در حوزه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات است ،هرچند که موضوع واردات در قبال صادرات و تهاتر کماکان معطل مانده است. به همین منظور از دولت انتظار می‌‌رود در اولین فرصت به منظور رفع مشکلات تجارت خارجی یکسری دستورالعمل‌هایی متناسب با واقعیت‌های روز و با استفاده از نظر کارشناسان تدوین و ابلاغ کند.
نکته دیگری که در حوزه تجارت خارجی در دولت سیزدهم رخ داد و بسیار هم مهم بود، احیای مجدد سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی تجارت خارجی کشور است، بویژه آنکه دفتر مقررات صادرات و واردات، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و صندوق ضمانت جمهوری اسلامی به زیرمجموعه سازمان توسعه تجارت ایران اضافه شد. این اتفاق از تصمیمات مهم و اثرگذار در حوزه تجارت خارجی کشور محسوب می‌‌شود. امیدواریم این الحاق در عمل هم به ایفای صحیح مسئولیت‌های تجارت خارجی بینجامد و در تسهیل تجارت خارجی کشور مفید باشد.از دیگر رویکردهای مهم دولت در حوزه تجارت خارجی می‌‌توان به برگزاری جلسات رئیس جمهوری با فعالان اقتصادی حوزه تجارت خارجی از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم اشاره کرد که رویداد مهمی بود ،چراکه بعد از سال‌ها رخ داد و نشان از دغدغه رئیس جمهور نسبت به موضوعات تجارت و صادرات دارد. در گام بعدی برگزاری چنین نشست‌هایی می‌‌تواند مخابره کننده این پیام به صادرکنندگان جامعه باشد که دولت در حوزه حمایت از صادرات جدی است و به نظرات صادرکنندگان اهمیت می‌‌دهد.باید توجه داشت هر دولتی که بر سر کار می‌‌آید مکلف به اجرای قوانین بالادستی است و باید روی ریل حرکت کند اما روش‌ها ممکن است متفاوت باشد. بنابراین از دولت سیزدهم انتظار می‌‌رود همان طور که وزیر صمت برنامه‌هایی را اعلام کرد زمانبندی اجرای برنامه‌ها را هم اعلام کند و دولت به سرعت موانعی را که بر سر راه صادرکنندگان وجود دارد بردارد و شرایط را تسهیل کند.
در این رابطه رسانه‌ها نیز باید در این حوزه نقش آفرین و مطالبه‌گر وعده‌های دولت باشند. با توجه به عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای و اتحادیه اوراسیا می‌‌توان تحریم‌ها را دور زد و مشکلات بسیاری را رفع کرد، البته مشروط به اینکه در بخش‌های مختلف تولید شاهد افزایش تولید باشیم تا به موازات آن،صادرات هم توسعه یابد. در مجموع عضویت در پیمان شانگهای اقدام مفید و سازنده‌ای بود که جدا از مسائل سیاسی و توافقاتی که ممکن است در حوزه امنیتی برای ایران به ارمغان آورد در حوزه اقتصادی هم کارکردهایی داشته است،از جمله استفاده از شرایط برابر با کشورهای طرف معامله در تجارت را مورد اشاره قرار داد که برای ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با همه این توضیحات باید بدانیم که فرصت محدود است و کشور را برای استفاده از ظرفیت‌های تجارت خارجی در حوزه حمل و نقل، بسته‌بندی و کیفیت محصول به سطح استانداردهای طرف‌های تجاری خود برسانیم. در چنین شرایطی اگر بتوانیم زیرساخت‌ها را ایجاد و موانع را برطرف کنیم، روابط تجاری برای کشور به یک رابطه برد برد تبدیل می‌‌شود. در جمع‌بندی نهایی باید گفت شرایط تجارت خارجی کشور رو به بهبود است و امید می‌‌رود دولت سیزدهم با رویکردهای مناسبی که در حوزه دیپلماسی اقتصادی، منطقه‌ای و حمایت از صادرات غیر نفتی داشته شاهد توسعه صادرات و تعاملات گسترده با کشورها باشیم که بدون قطع نتیجه آن ارزآوری بیشتر برای کشور است.

🔻روزنامه کیهان
📍 بحران‌های پاکستان و اوکراین و یک پارادوکس بزرگ
✍️جعفر بلوری
«عمران‌خان»، نخست‌وزیر پاکستان سرانجام همان‌طور که گفته بود، قربانی یک توطئه مشترک داخلی و خارجی شد و دیروز خبر رسمی برکناری‌اش از قدرت در رسانه‌ها به شکل گسترده‌ای بازتاب یافت. به گفته او، شیرین مزاری (وزیر حقوق بشر پاکستان) و بسیاری از سیاستمداران و رسانه‌های این کشور، در کنار آمریکایی‌ها پشت استیضاح روز شنبه قرار داشتند آن هم به دو دلیل عمده: عدم همراهی او با غرب در جنگ اوکراین و مخالفتش با تاسیس پایگاه نظامی آمریکا در خاک پاکستان. اگرچه برخی تحلیلگران دلایل دیگری را هم به این دو اضافه کرده و مثلا نوشته‌اند «ایجاد روابط راهبردی بسیار قوی عمران‌خان با ایران و شکست تحریم‌های تحمیل شده علیه تهران و طرح اتهام علیه وی مبنی بر «کمک به گسترش برنامه هسته‌ای ایران».(!) نیز در انتقام‌گیری آمریکا از عمران خان نقش جدی داشته است.(روزنامه رای‌الیوم)
عمران‌خان ۴۵ روز پس از سفر به مسکو و دیدار با پوتین از قدرت کنار گذاشته شد و بنابر اعلام او و رسانه‌های پاکستان، نامه‌های مکتوب و تهدیدآمیز آمریکایی‌ها درباره لزوم رای عدم اعتماد به او و... موجود است. او حتی گفته بود تهدید کرده‌اند اگر کار پارلمان به خوبی پیش نرود، ممکن است از گزینه «حذف فیزیکی» استفاده شود! حتی صحبت از به راه انداختن یک کودتای نظامی خونین نیز شده بود. اینکه چه کسی با چه خصوصیات فردی و سیاسی قرار است با چنین فرایندی جانشین عمران‌خان شود، بسیار مهم و گره‌گشاست. رویکرد جانشین عمران‌خان به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی نیز به خوبی می‌تواند از انگیزه آمریکایی‌ها پرده‌برداری کند. «شهباز شریف» فردی است که گفته می‌شود به احتمال بسیار زیاد نخست‌وزیر پاکستان خواهد بود. رویترز اخیرا طی گزارشی نوشته بود «شهباز شریف برادر نواز شریف(نخست‌وزیر اسبق پاکستان) سردمدار رای عدم اعتماد به عمران‌خان است.» گفته می‌شود او نیز مثل برادرش به شدت گرایشات غربی دارد و آمریکایی‌ها هرطور شده به‌دنبال به قدرت رساندنش هستند. شهباز شریف همین چند روز پیش گفت رابطه با آمریکا برای پاکستان، «یک ضرورت است»!
اما درست در بحبوحه بحران سیاسی پاکستان و مداخلات رسوای آمریکا در این کشور، یانکی‌ها در حال مدیریت متفاوت بحرانی دیگر در کشوری دیگرند: اوکراین! دو کشوری که درگیر بحران شده‌اند و در هر دو آمریکا نقش پررنگی دارد. در یکی بحران‌سازی می‌کند و در دیگری علیه بحران موضع می‌گیرد! اینکه آمریکا وارد هر حوزه‌ای می‌شود در آن تولید بحران می‌شود خود نکته‌ای است. وضعیت افغانستان را ببینید. کار در این کشور پس از ۲۰ سال حضور آمریکایی‌ها به جایی رسیده که بنابر نوشته رسانه‌های افغانستان برخی از مردم برای صاف کردن بدهی هایشان، کودکانشان را می‌فروشند! گزارش‌های پی‌در‌پی سازمان ملل و گروه بین‌المللی بحران درباره وضعیت گرسنگی در این کشور نیز تکان‌دهنده است: «نیمی از مردم این کشور درگیر گرسنگی شدیدند... گرسنگی در افغانستان می‌تواند از ۲۰ سال جنگ در این کشور بیشتر قربانی بگیرد»! پاسخ آمریکایی‌ها به اعتراض‌هایی که به آنها می‌شود نیز قابل تأمل است. آنها می‌گویند مأموریتشان در افغانستان با موفقیت تمام شده است! این یعنی، مأموریت آنها در افغانستان همین بوده!
مأموریت آنها اگر در افغانستان و پاکستان تمام شده، در اوکراین تازه شروع شده است. دیروز آلمان اعلام کرد، آن‌قدر سلاح به اوکراین ارسال کرده که ذخایر سلاح‌شان ته کشیده است. تقریبا تمام ۳۰ عضو ناتو در حال ارسال سلاح به اوکراین هستند؛ برخی علنی و برخی نیز پنهانی. در کنار ارسال سلاح، حمایت‌های کامل اطلاعاتی، رسانه‌ای، اقتصادی و مستشاری نیز به اوکراین صورت می‌گیرد و تعداد قابل توجهی نیز نیرو تحت عناوین «داوطلبانه» به این کشور اعزام شده و می‌شود. اگر سال‌ها بعد شنیدید نیروهای غرب به‌طور مستقیم در این جنگ حضور داشتند، اصلا تعجب نکنید. اما دلیل این همه حمایت چیست؟ قطعا دلایل «بسیار مهمی» پشت این همه حمایت پیدا و پنهان وجود دارد که «کمک به یک کشور ضعیف اروپایی و نجات جان مردم» جزو این دلایل نیست. یا اگر هست جزو دلایل اصلی نیست چرا که این جبهه بنابر دلایل متعدد تاریخی نشان داده، جان مردم پشیزی برایش اهمیت ندارد. نمونه‌اش همین افغانستان که به گوشه کوچکی از وضعیت آن به نقل از سازمان‌های بین‌المللی‌ اشاره کردیم. چرا راه دور برویم. همین اوکراین. خبرهای متعددی از سوی رسانه‌های مستقل منتشر می‌شود که از نقش همین جبهه غربی و نئونازی‌های اوکراینی در کشتار عمدی غیرنظامیان منتشر می‌شود. اهمیتی که روسیه زمین گیر و ضعیف برای غرب دارد در برابر کشته ‌شدن غیرنظامیان بی‌گناه «هیچ» است. می‌گویید نه، به اظهارات خانم «مادلین آلبرایت» وزیر خارجه اسبق آمریکا درباره کشته‌ شدن ۵۰۰ هزار کودک عراقی بر اثر تحریم‌های غرب رجوع کنید، آنجا که جلوی دوربین تلویزیون گفت: کشته ‌شدن این همه کودک در برابر هدفی که غرب داشت، ارزشش را داشت!
غرب، سال‌هاست درگیر یک رقابت نفس گیر با روسیه و چین برای حفظ موقعیت برتر خود در سطح بین‌الملل است و به گفته بزرگان حوزه سیاست و روابط بین‌الملل، پیروز جنگ اوکراین نظم جدید جهانی را‌ترسیم خواهد کرد. بنابر این چه فرصتی بهتر از حمله روسیه به اوکراین! این دو کشور در حال تهدید هژمون آنها هستند و آمریکا نشان داده برای نگاه داشتن خود در این سطح، دست به هر کاری می‌زند ولو این کار تبدیل اوکراین به یک پادگان مملو از سلاح و درنهایت به یک کشور کلنگی با میلیون‌ها کشته و زخمی و بیوه و... باشد.
نکته جالب دیگر درباره تحولات پاکستان و اوکراین، سلبریتی بودن رهبران آنهاست. در اوکراین یک دلقکِ سینما به قدرت رسیده و در پاکستان یک کریکت‌باز در قدرت بود. یکی به‌شدت متمایل به رژیم صهیونیستی و غرب و آن دیگری نه حتی ضد غربی که، صرفا ضد صهیونیستی. (زلنسکی که یک یهودی همجنس‌باز است هفته گذشته گفته بود قصد دارد اوکراین را به یک اسرائیل تبدیل کند، شاید به این دلیل که بیش از این حمایت آمریکا را به خود جلب کند، شاید هم برای نشان دادن ارادتش به صهیونیست‌ها و فاصله بیشتر انداختن بین اسرائیل و روسیه) همین نکات ریز نیز کار تحلیل بحران‌های حاکم بر اوکراین و پاکستان و نوع رفتار غرب و حتی غربگرایان در مواجهه با آنها را ساده‌تر می‌کند. اتخاذ دو سیاست «کاملاً متناقض» در دو کشور آن هم به‌صورت همزمان و این‌طور عریان، فقط از کشوری با مختصات آمریکا و جریان‌های غربگرا بر می‌آید.
موضع جریان‌ها و رسانه‌های غربگرای خودمان در مواجهه با این تحولات نیز جالب توجه است. مواضع‌شان طبق روال همیشه با مواضع غرب «مو» نمی‌زند. در بحران ونزوئلا هم همین‌طور بود. در بحران افغانستان، اوکراین و پاکستان نیز مواضع غرب را عیناً تکرار کردند. اِنگار آزادی عملی ندارند و مأمورند هر آنچه گفته می‌شود را عینا تکرار کنند. کافی است حادثه‌ای در سطح داخلی یا بین‌المللی رخ دهد که در یک طرف آن غرب و رژیم صهیونیستی ایستاده باشند. پیش‌بینی کردن تحلیل‌ها و مواضع‌شان دیگر کار سختی نخواهد بود! دیروز در کانال‌های تلگرامی‌شان از کودتای آمریکا در پاکستان ذوق‌زده شده بودند. به احتمال زیاد از امروز نیز در روزنامه‌هایشان شروع به تحلیل‌هایی درباره تحولات پاکستان خواهند کرد که در نهایت، تبرئه آمریکا و غرب از دل آن خارج شود. این خط این هم نشان...!

🔻روزنامه اطلاعات
📍 «گاف» کدام است؟
✍️ فتح الله آملی
اخیراً در برنامه‌های خبری تلویزیون شاهد بخشی هستیم که می‌توان آن‌را اصطلاحاً «گاف‌گیری» نامید. یعنی عزیزان می‌گردند و سخنرانی‌ها و فیلم‌ها و اظهارات مقامات مختلف، سیاستمداران و حتی خبرنگاران خود را رصد و هر جا به کلمه یا اصطلاحی فرنگی در بیانات حضرات برخوردند آن‌را جدا می‌کنند و به عنوان گاف رسانه‌ای یا کلامی و ظاهراً در حراست از زبان و ادبیات فارسی در گزارشی می‌آورند و آن را مورد نقد قرار می‌دهند تا همه ما از زبان شیرین پارسی بیشتر حراست کنیم و از به کارگیری واژگان بیگانه بپرهیزیم… این برنامه و گزارش‌ها البته چون دنبال سوژه هستند و متولی و مسئول مربوطه باید در راستای وظیفه‌اش چیزی پیدا کند و برنامه‌ای تحویل دهد، گاه به قول معروف دچار تنگی قافیه می‌شود و به چیزهایی بند می‌کند و آن را مورد نقد قرار می‌دهد که دیگر وارد زبان فارسی شده و تغییر ماهیت داده و به دلیل تکرار و گستردگی استفاده و شیوع کلامی به بخشی از زبان و ادب پارسی و ادبیات رایج بدل شده است و تغییر آن نه ممکن است و نه مطلوب؛ لذا دست‌انداختن یا گاف گرفتن از مقامات و اصحاب سیاست و رسانه و خطبه، گاه خیلی بی‌مزه و بی‌ربط می‌شود و به همین خاطر رفته رفته این برنامه، خلاف شأن نزول و فلسفه ایجابی‌اش، گرفتار نقض غرض می‌شود و اثرگذاری‌اش را به کل از دست می‌دهد.
یکی از دلایل این عدم تأثیر و بی‌‌مز‌گی و لوث شدن مسأله، خود تلویزیون است.

با مزه و شاید هم تلخ و عجیب اینکه درست اندکی پس از پخش چنین برنامه‌هایی، وقتی نوبت به آگهی‌های رنگارنگ تلویزیون که ماشاء‌الله در هر شبکه‌ای به قدر وسع و به تکرار و در زمان‌های طویل در حال پخش است می‌رسد، به شاهکار نحوه مدیریت وحراست از زبان پارسی بهتر پی می‌بریم؛ زیرا برخلاف توصیه خبرنگار و گزارشگر که دنبال گاف کلامی مقامات، خود را به زمین و آسمان می‌زند تا چیزی پیدا کند و با لبخند تحویل بیننده بدهد، در اینجا چیزی که اتفاقاً اصلاً پیدا نمی‌شود یا کمتر پیدا می‌شود واژگان فارسی و ایرانی است:

پراید ـ کوئیک ـ هوم‌کر ـ دیپوینت ـ درماکلین ـ سان‌کوئیک ـ آیری ـ دیجی ـ اسنپ ـ آلتون ـ کلور ـ اوه ـ ایزی‌لایف ـ‌ جی پلاس ـ سافتلن ـ لایو ـ سان استار ـ اسنپ‌فود ـ آمارانت ـ اکتیو ـ بس ـ مرسی ـ پرسیل ـ مدیسا ـ آلووکس ـ تاپ، اکسترا و …

شاید باور نکنید، اما اکثر این واژه‌ها را نگارنده فقط از تبلیغات پخش شده در فرصت یک ساعته از شبکه‌های سیما یادداشت کرده است که اگر فرصت بیشتری می‌بود بر این فهرست می‌شد بسیاری واژه‌ها و کلمات خارجی و فرنگی که اتفاقاً همگی بسیار پراستفاده‌تر هم به دلیل برند شدن می‌شوند، افزود که نشانه سیاست یک بام و دو هوای همین رسانه ملی است. ممکن است گفته شود که تمامی این کالاها و برنامه‌ها و نام‌های تجاری از مراکز قانونی کشور مجوز گرفته‌اند و اشکالی هم ندارند که ظاهراً سخن نادرستی نیست؛ اما حرف این است که وقتی ما در جذاب‌ترین تبلیغات تلویزیونی مرتب با واژگان غیرفارسی و فرنگی برخورد داریم و اتفاقاً در آنجا گلایه‌ای هم نمی‌کنیم و پول آن‌را می‌گیریم (که پول خوبی هم هست) و کوچک‌ترین نگرانی از بابت کاربرد گسترده واژگان بیگانه نداریم، پس چرا بیهوده دست به چنین کارهایی می‌زنیم و سر به سر نماینده و وزیر و وکیل و مجری می‌گذاریم که چرا گفته «رانت» یا چرا از کلمه سوبسید استفاده کرده یا گفته «کامپیوتر»؟!… دوستان انگار خبر ندارند که در جای دیگری بر سر زبان و ادب پارسی بلا آورده شده و کار از جای دیگری خراب شده است و فرهنگستان زبان و ادبیات پارسی و صدا و سیما و مقامات مربوطه بهتر است به جای اقدامات نمادین و در برخی موارد نمایشی و احتمالاً فرمایشی، برای کمک به فرهنگ و ادب و زبان پارسی، اندکی عمقی‌تر و ریشه‌ای‌تر به آسیب‌شناسی مساله بپردازند و ریشه این میل و اشتیاق به استفاده از کلمات و واژگان فرنگی که حتی در نامگذاری برندهای ایرانی هم به روشنی و گستردگی خود را تحمیل کرده است و نیز دلیل غربت و عزلت زبان و ادب پارسی را با موشکافانه، عالمانه و درست، دریابند و به دنبال آدرس‌ها یا نشانه‌های غلط نروند و نفرستند.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ درباره جمعیت چه باید کرد؟
✍️عباس عبدی
روز گذشته درباره ابعاد آماری مساله جمعیت در ایران نوشتم، اکنون به جمع‌بندی و ارایه رویکردی برای حل این مساله می‌پردازم.
نرخ رشد جمعیت در حال حاضر کم نیست، خیلی هم خوب است، اگرچه در این ۴ سال رو به کاهش نهاده ولی کماکان قابل قبول است. آنچه که موجب نگرانی است این است که این روند کاهش با همین وضع ادامه پیدا کند، ولی مشاهده می‌شود که روند کاهشی زاد و ولد تا حدی متوقف شده و در ۱۴۰۰ نسبت به سال پیش از آن کاهش محسوسی نداشته است. هر چند در جزییات نکات منفی وجود دارد، زیرا به سهم زایمان‌های پرخطر که در زنان ۳۵ و به ویژه ۴۰ سال به بالا هست افزوده شده است و این مطلوب جمعیت نیست.
در اینجا ما با چند مساله مواجه خواهیم بود؛ اول کاهش زاد و ولد، دوم افزایش مرگ و میر و سوم روند مهاجرت نیروهای با کیفیت از کشور و آخری که مساله اساسی‌تری است، علت بروز این فرآیند است. در هر سه مورد و به ‌طور مشخص و در درجه اول برای کاهش مرگ و میر و مهاجرت باید برنامه داشت و اتفاقا باید به ریشه‌های آنها پرداخت. اجازه دهید برای فهم بهتر ماجرا مثالی بزنم. فرض کنید که یک نفر به علت بیماری سرطان در حال از دست دادن وزن خود است. یک رویکرد ساده‌لوحانه که نمی‌داند علت کاهش وزن چیست یا می‌داند ولی نمی‌خواهد به این علت اقرار نماید، توصیه به افزایش تغذیه می‌کند. شاید با زیاد خوردن، قدری از این کاهش وزن جبران شود، ولی مساله اصلی وجود آن سرطان پیش‌رونده است که دیر یا زود بیمار را از پای می‌اندازد. کاهش وزن معلول سرطان است و به خودی خود مساله اصلی نیست. کاهش وزن اتفاقا نعمت است، زیرا شاهد خوبی از وجود بیماری خطرناک است. پس یک فرد آگاه، فقط برای درمان سرطان خود اقدام خواهد کرد که اگر درمان شود مشکل کاهش وزن هم رفع می‌شود. در مورد کاهش رشد جمعیت، مساله اصلی بحران اقتصاد و معیشت است. با وصله‌پینه‌هایی چون طرح خانواده و فرزندآوری، هیچ مشکلی حل نخواهد شد. اثرات آن کم و کوتاه‌مدت است، مثل زیاد خوردن فرد سرطانی برای مقابله با کاهش وزن است. نویسندگان این قانون درکی از ماجرای کاهش رشد جمعیت در ایران ندارند. البته من با روند کاهش فرزندآوری مخالفتی ندارم به شرطی که در یک فرآیند طبیعی رخ دهد و نه اینکه ناشی از یک بیماری مزمن اقتصادی باشد. همچنان که برخی افراد با کم خوردن وزن خود را بسیار کم می‌کنند، ولی این انتخاب آنان است و ربطی به بیماری سرطان ندارد.
تنها راه ممکن اتخاذ یک رویکرد و سیاست سازنده هم در داخل و هم در خارج و هم در اقتصاد است، به‌طوری که امید به آینده را زنده کند و وضعیت اقتصادی مردم و اشتغال را بهبود بخشد. انسان مثل تمام موجودات دیگر برحسب غریزه صیانت ذات، از آغاز پیدایش مشغول فرزندآوری است، چندان نیازی نیست که بگوییم چه کنید و چه نکنید. اگر اقتصاد و اشتغال و امید به آینده بهبود پیدا کند، دولت می‌تواند با افزایش خدمات بهداشت و درمان و آموزش، خیال مردم را از آینده فرزندشان راحت نماید، در این صورت زودتر ازدواج می‌کنند و خیلی سریع‌تر از آنچه که فکر می‌کنید فرزند می‌آورند. کافی است در فضای مجازی نگاه کنید یکی از لذت‌بخش‌ترین لحظاتی که افراد توصیف می‌کنند، اضافه شدن یک کودک به جمع خانواده است. نکته بسیار مهم‌تر این است که با توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور کاهش زاد و ولد امری طبیعی است نمونه آن تعداد اندک فرزندان برخی مسوولان جوان‌تر یا فرزندان مسوولان سالخورده است. آنچه که باید برنامه‌ریزی شود در درجه اول برای کاهش مرگ و میر و مهاجرت است. در حقیقت مشکل اصلی ما در جایی است که شاهد رخدادی خلاف روند توسعه هستیم و برای اصلاح این روند فکری نمی‌شود. هم‌اکنون اقدام برای کاهش مرگ و میرها و
از کارافتادگی‌های ناشی از تصادفات رانندگی و نیز فقر و دگرکشی و نزاع و حوادث کار و سوانح طبیعی و... بسیار مهم‌تر است تا برنامه‌ریزی برای افزایش فرزندآوری؛ کاش برای افزایش فرزندآوری هم درست اقدام می‌کردند و نه مثل مصوبه قانونی و ناکارآمد اخیر.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گران‌کردن اینترنت نابودی یک زیرساخت ملی!
✍️ امیر ناظمی
توسعه‌ هر بخشی از کشور نیازمند توجه هم‌زمان به هر دو دسته کارکردهای بخش خصوصی و حاکمیتی است. به عبارت دیگر دولت‌های مدرن وظیفه دارند تا به‌عنوان یکی از وظایف حاکمیتی خود، زیرساخت‌های توسعه فناورانه یا اقتصادی را فراهم آورند. این زیرساخت‌ها امکان و فرصت رشد را برای بخش خصوصی آن کشور فراهم می‌آورد. آیا بدون زیرساخت ارتباطی گسترده، آمریکا می‌توانست دارنده بزرگ‌ترین پلتفرم‌ها و شرکت‌های اقتصاد دیجیتال جهان باشد؟ همان اندازه که پاسخ این پرسش مشخص است، وظایف دولت‌ها نیز مشخص هستند. دولت‌ها بدون ایجاد زیرساخت‌های توسعه‌ای نمی‌توانند به رشد و توسعه دست یابند. به‌این‌ترتیب اگر زیرساخت‌های یک کشور ضعیف شود، عملا میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رشد آن بخش در ادامه متوقف و کند می‌شود و همین نقطه سرآغاز ضعیف‌ترشدن زیرساخت‌ها می‌شود. پس بخش خصوصی بر پایه این زیرساخت‌ها است که تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌گیرد؛ چراکه زیرساخت‌ها برخی از طرح‌ها را امکان‌پذیر می‌کنند و برخی از طرح‌ها را از امکان‌پذیری اقتصادی خارج می‌کنند.

توسعه زیرساخت از جیب چه کسی؟

ایجاد زیرساخت نیازمند سرمایه‌گذاری است و بدون سرمایه‌گذاری فرصت‌های رشد در آینده از یک کشور گرفته می‌شود؛ اما سؤال جدی آن است که هزینه این سرمایه‌گذاری باید از جیب چه کسی پرداخت شود؟ کشورهای موفق که زیرساخت‌های قوی‌تر نیز ایجاد کرده‌اند، بیش از هر عاملی، توانمند در طراحی مدل‌های برنده-برنده برای سرمایه‌گذاری بوده‌اند. کشورهایی که نظام‌های تأمین مالی متنوع‌تری داشته‌اند، از فرصت‌های سرمایه‌پذیری نیز بهره بهتری برده‌اند. ساده‌ترین روش و به همان اندازه اشتباه‌ترین روش برای تأمین مالی، تأمین آن از جیب مردم است! تن‌دادن به افزایش نرخ اینترنت یعنی آغاز نابودسازی اقتصاد دیجیتال ایران. در حقیقت بدون شکل‌گیری یک اقتصاد دیجیتال توانمند، نمی‌توان انتظار داشت که منابع مناسب با نیاز کشور، قابل تأمین از جیب مردم باشد. سه دلیل اصلی برای «شکست بازار» در زیرساخت‌های فناورانه عبارت‌اند از: ۱- توانایی شناسایی فناوری‌های برنده، ۲- ریسک بالای توسعه فناوری و ۳- کالای عمومی بودن فناوری. به این دلایل است که دولت‌ها مجوز مداخله برای توسعه زیرساخت دریافت می‌کنند. هم‌زمان نباید فراموش کرد که میزان مصرف اینترنت مهم‌ترین عامل و شاخص رشد اقتصاد دیجیتال است. اگر امروز وی‌اُدی‌ها یا شرکت‌های خدماتی و پلتفرم‌های خرید و فروش دارای ضریب نفوذ بالایی هستند، حاصل ترکیب سه‌گانه زیر است:

۱- در دسترس بودن شبکه

۲- استطاعت مالی برای پرداخت هزینه‌های اینترنت

۳- توانمندی و مهارت شهروندان (سواد دیجیتالی)

در مرحله نخست اقتصاد دیجیتال کشور، اولی بر پایه گسترش سریع و افزایش ضریب نفوذ و دومی از طریق ثابت نگه‌داشته‌شدن تعرفه به دست آمد. سومی نیز حاصل گسترش بی‌رویه آموزش عالی در ایران بود. در دوران اقتصاد دیجیتال همین گستردگی نفوذ استفاده از اینترنت یکی از زیرساخت‌های کلیدی هر کشوری هست وخواهد بود. هر عاملی که از این داشته اصلی بکاهد، در حقیقت کاهش از یک دارایی ملی است. گران‌کردن تعرفه در دوران فعلی و با توجه به وضعیت اقتصادی سخت مردم، منجر به کاهش روند متداول رشد ترافیک خواهد شد. این کاهش در یک بازه زمانی کوتاه اتفاق خواهد افتاد و به دنبال آن از میزان رشد و پیوستن گروه‌های تازه به فضای اقتصاد دیجیتال و استفاده از اپلیکیشن‌های موبایلی خواهد کاست.

راه‌حل چیست؟

پس چگونه می‌توان هم سرمایه‌گذاری کرد و هم تعرفه را افزایش نداد؟ سرمایه‌گذاری در حوزه ارتباطاتی برای همه کشورها به همان دلایلی که در بالا گفته شد، مهم بوده است. کشورها همواره این ترس را داشته‌اند که اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی به دلیل فقدان انگیزه‌های مالی به دنبال سرمایه‌گذاری (خصوصا در مناطق کمتر برخوردار یا حوزه‌های دارای ریسک بالا) نروند. به‌همین‌دلیل از مفهوم «خدمات عمومی الزام‌شده»

(Universal Service Obligation‌ (USO استفاده می‌کنند؛ که بر‌اساس‌آن دولت‌ها با توافق اپراتورها در سرمایه‌گذاری خود (حوزه‌های با صرفه کم اقتصادی) مشوق مالی دولتی می‌گیرند؛ یعنی دولت بخشی از سهم خود را از اپراتورها (به دلیل فعالیت نیمه‌انحصاری) در ازای سرمایه‌گذاری دریافت نمی‌کند. به‌این‌ترتیب شرکت‌های مخابراتی در‌صورتی‌که در توسعه زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کنند، تا سقف مشخصی (تعیین از سوی سازمان تنظیم مقررات) از پرداخت سهم دولت معاف می‌شوند. این روش در ساختار فعلی اداری ایران قابل انجام و از روندی مشابه با طرح USO (توسعه اینترنت روستایی) دولت پیش برخوردار است. تأمین مالی توسعه زیرساخت‌ها در وضعیت فعلی باید از منابع مربوط به دولت انجام شود و نه از جیب مستقیم مردم. آینده بلندمدت را نباید دستمایه منافع کوتاه‌مدت گروه‌های ذی‌نفع کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چرا سرنوشت ماکرون ورای مرزهای فرانسه اهمیت دارد؟
✍️ دکتر صلاح‌الدین هرسنی
دیروز دهم آوریل اولین دور انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه بود. دهم آوریل بدان جهت اولین دور انتخابات بوده است که طبق نظرسنجی‌ها و پیش‌بینی‌ها هیچ‌یک از نامزدها به ویژه امانوئل ماکرون رهبر حزب «جمهوری به پیش» و مارین لوپن رهبر حزب اتحاد ملی و راست‌افراطی نتوانستند در این تاریخ بیش از ۵۰ درصد کل آرا را به خود اختصاص دهند. بنابراین به جهت عدم کسب حد نصاب آرا دو نامزد دارای بیشترین آرا دو هفته بعد به مرحله دوم رای‌گیری در ۲۴ آوریل (چهارم اردیبهشت) راه خواهند یافت. نظرسنجی‌ها و پیش‌بینی‌ها دلالت بر آن دارند که سناریوی انتخابات سال ۲۰۱۷ بار دیگر در دهم آوریل ۲۰۲۲در حال تکرار است و امانوئل ماکرون با مارین لوپن برای رسیدن و راهیابی به الیزه رقابت نزدیکی با هم دارند. همچنین این نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اگر رویارویی نهایی سال ۲۰۱۷ میان ماکرون و لوپن تکرار شود، ۷۹ درصد از هواداران اریک زمور نماینده دیگر جبهه ملی و راست‌افراطی در انتخابات ۲۴ آوریل به لوپن رای خواهند داد. این رقم در میان هواداران ژان لوک ملانشون ۲۰ درصد است. به این ترتیب رویارویی ماکرون و لوپن با اختلاف کمتر نسبت به سال ۲۰۱۷، ۵۳ به ۴۷ درصد به نفع ماکرون خواهد بود. حال اگرچه شرایط ماکرون نسبت به انتخابات سال ۲۰۱۷ به خاطر خیز و گرایش مردم فرانسه به حزب اتحاد ملی و نماینده برجسته و مطرح آن یعنی مارین لوپن کمی افت کرده و در حالت ضعف قرار گرفته است، اما همین شرایط ضعف نگرانی‌هایی را بابت فقدان احتمالی حضور ماکرون در الیزه از سوی محافل بین‌الملل دامن زده است، به این معنی که به جهت رقابت نزدیک ماکرون و لوپن نتیجه انتخابات برخلاف نظرسنجی‌ها ورق بخورد و ماکرون نتواند به الیزه راه یابد. در این ارتباط مجله اکونومیست در سرمقاله جدید هفتگی خود اظهار کرده است که باخت احتمالی ماکرون به لوپن می‌تواند به مثابه یک داستان هشدار‌دهنده برای مرکزگرایان در همه جای جهان به ویژه برای مرکز گرایان رادیکال باشد. مرکزگرایان رادیکال ترم‌واژه‌ جدیدی در علوم سیاسی است که اصل و اصالت آن به انگاره‌ها، اسلوب فکری و مرامنامه سیاسی جان‌اف کندی رییس‌جمهوری دهه ۶۰ ایالات متحده آمریکا تعلق دارد. این ترم‌واژه بیشتر برای توصیف آن دسته از نهاد‌ها و شخصیت‌های سیاسی و البته کلیدی جهان به کار می‌رود که قصد ایجاد اصلاحات بنیادی در نهادها را دارند. این ترم‌واژه همچنین اشاره به اعتقادی است مبنی بر اینکه راه‌حل‌های واقعی تنها مستلزم ایده‌آل‌گرایی و عواطف نبوده‌اند بلکه به واقع‌گرایی و عمل‌گرایی و مشخصا پراگماتیسم هم نیاز دارند. ضرورت انتخاب و پیروزی ماکرون در انتخابات۲۴ آوریل بدان جهت است که اگر ماکرون به عنوان تنها رهبر لیبرال جهان انتخاب نشود، جهان اسیر رهبرانی پوپولیستی خواهد شد که همه چیز را زیر لوای پوپولیست به محاق و امحا خواهند برد. این ادعا به چند جهت در حال قوت گرفتن است: اول آنکه بریتانیا در سال ۲۰۱۶ با رفراندوم برگزیت از اتحادیه اروپا خارج شد. خطر انتخاب دونالد ترامپ به عنوان یک ناسیونال‌پوپولیست در پسابایدن در راه است و خطر فزاینده پوپولیست زیر لوای ترامپیسم در نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا منتفی نیست. اروپا در مرحله پوست‌اندازی برای پذیرش نسل جدیدی از رهبران پوپولیست آماده شده است و در سرتاسر اروپا، حتی در مکان‌های هوشیار مانند سوئد، دانمارک و آلمان پوپولیست‌ها در نظرسنجی‌ها بالا می‌روند. چپ‌های افراطی در یونان در حال قدرت‌گیری هستند. بنابراین اگر ماکرون انتخاب نشود، جهان از رهبران پوپولیست لبریز خواهد شد. از سوی دیگر اگر ماکرون در انتخابات ۲۴ آوریل به الیزه راه نیابد، هرگونه امید به تغییرات بنیادی و بازسازی جهان و نظم نئولیبرال به کمترین میزان خود کاهش خواهد یافت. ماکرون نماینده جهان نئولیبرال و مجری احیا و بازسازی و ترمیم آن است و برای اتحادیه اروپا ناجی وحدت و نظام‌سازی اتحادیه اروپا است و اگر او انتخاب نشود به معنای آن خواهد بود که اتحادیه اروپا بعد از خروج بریتانیا بخواهد یک گام دیگر به فروپاشی نزدیک شود. بنابراین انتخاب و پیروزی ماکرون می‌تواند امید‌ها را برای جهان لیبرال زنده کند. حال باید دید که آیا مردم فرانسه با نه بزرگ به لوپن اجازه خواهند داد که رویا‌های لیبرالیسم به سراب مبدل نشود. انتخابات۲۴ آوریل این روز را مشخص می‌کند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ریشه‏‌های شکل‏‌گیری ابربدهکاران
✍️ سهند وفایی
در روزهای اخیر، برخی از بانک‌ها، اسامی ابربدهکاران بانکی را منتشر کردند. همچنین بانک مرکزی نیز اعلام کرد که دیگر بانک‌های دولتی و خصوصی نیز در روزهای آینده این اسامی را در اختیار عموم می‌گذارند. مطالبات غیرجاری بانک‌ها یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام بانکی کشور محسوب می‌شود و هر قدمی در راستای وصول این مطالبات بانکی، از سوی سیاستگذاران قابل تقدیر خواهد بود. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که درکنار پیگیری وصول مطالبات با اقدامات مزبور، باید به ریشه‌های اصلی شکل‌گیری مطالبات بانکی نیز توجه کرد.
نکته اول این است که شرایط اقتصادی کشور زمین مساعدی را ایجاد می‌کند که اخذ تسهیلات و عدم بازپرداخت آن، یک مزیت محسوب می‌شود؛ حال آنکه در سیستم‌های بانکی پیشرفته، داشتن مطالبات غیرجاری، برای هر فرد حقیقی یا حقوقی به شکل یک «زیان بزرگ» به حساب می‌آید. با بررسی آمارهای اقتصادی کشور طی ۵ دهه اخیر می‌توان دریافت که در اکثر سال‌ها نرخ سود تسهیلات عمدتا از نرخ تورم پایین بوده است. بنابراین در این سیستم مالی، هر فردی که تسهیلات‌گیرنده باشد، برنده خواهد بود. هرچقدر میزان دسترسی به این تسهیلات بیشتر باشد یا اینکه بتوان به شکل‌های گوناگون نرخ سود کمتر از نرخ تورمی را منعقد کرد، میزان این برد بیشتر خواهد شد. به‌علاوه کسانی که تسهیلات خود را در موعد مقرر بازپرداخت نکنند، نه تنها دچار زیان و جریمه قابل توجهی نمی‌شوند، بلکه با گذر زمان در شرایط تورمی، ارزش اصل تسهیلات نیز به مرور تبخیر خواهد شد. در این شرایط، هرچقدر که سیستم‌های حقوقی و قضایی برای شناسایی بدهکاران دقیق باشد، باز موتور اصلی تولید این بدهکاران روشن می‌ماند. بنابراین مادامی که نفع دریافت تسهیلات و نکول آن بیشتر از زیان آن باشد، نمی‌توان تنها با اقدامات قضایی، موتور تولید بدهکاران را خاموش کرد. نکته دیگری که وجود دارد این است که بسیاری از تولیدکنندگان عامل اصلی نکول بدهی خود را «شرایط بی‌ثبات اقتصادی» معرفی می‌کنند که البته برای تولیدکننده واقعی این موضوع، یک نگرانی بحق است. وجود تورم بالا و عدم پیش‌بینی‌پذیری، باعث اختلال در جریان تولید می‌شود و در نتیجه تولیدکنندگان برای بازپرداخت تسهیلات با چالش روبه‌رو می‌شوند. اما در کنار این تولیدکنندگان، بخش قابل توجهی از بدهکاران بانکی وجود دارند که با برچسب و عنوان «تولیدکننده» از منابع بانکی تسهیلات دریافت می‌کنند و این منابع را راهی بازارهای دارایی می‌کنند. این افراد در شرایط تورمی، با عدم بازپرداخت منابع بانکی، از نکول تسهیلات نیز دچار نفع می‌شوند و یک امتیاز ویژه دریافت می‌کنند.

در سیستم‌های توسعه‌یافته، نظام اعتبارسنجی کارآ به بانک‌ها کمک می‌کنند که مشتریان را بر اساس میزان تسهیلات و ریسک نکول، رتبه‌بندی کنند و حتی میزان نرخ سود تسهیلات نیز با توجه به ریسک مشتریان تغییر می‌کند. نبود این مکانیزم، در اقتصاد ما باعث شده است که اعطای تسهیلات عمدتا به شکل سفارشی باشد یا اینکه بانک‌ها برای اطمینان به سمت ضمانت‌های اسنادی و ملکی حرکت کنند. اما در صورت نکول، فرآیندی وجود ندارد که بانک‌ها بتوانند وثایق خود را به یک دارایی نقد تبدیل کنند و عموما این وثایق ملکی، خود به شکل یک معضل در ترازنامه بانک‌ها باقی می‌ماند. در نظام‌های بانکی پیشرفته، برای جدا کردن مطالبات مشکوک‌الوصول و پاک کردن آنها از ترازنامه بانک‌ها، شرکت مدیریت دارایی‌ها به‌وجود آمده است. کار این شرکت‌ها این است که مطالبات مشکوک‌الوصول را با مکانیزم‌های مشخص و با ارزش پایین‌تر از بانک‌ها خریده و در نتیجه بانک‌ها، از فرآیند وصول این مطالبات خارج می‌شود. به نظر می‌رسد در حال حاضر بخش قابل توجهی از انرژی و هزینه کارکنان بانک‌ها، برای وصول این مطالبات تمرکز می‌شود و در تمام بانک‌ها بخش بزرگی برای وصول این مطالبات به‌وجود آمده است. در نهایت به این موضوع توجه کرد که حل معضل مطالبات بانکی، نیاز به یک فرآیند مشخص دارد که اتفاقا بسیاری از کشورها نظیر کره‌جنوبی و ژاپن با این معضل دست و پنجه نرم کردند و تجربه این کشورها می‌تواند برای بدنه سیاستگذاری یک نقشه راه را فراهم کند.