- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:40582
- زمان انتشار:چهارشنبه 24 فروردين 1401-6:6
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 شوک بخشنامه‌ای به بورس تهران
منفی‌ترین روز بورس تهران در سه ماه گذشته رقم خورد و درحالی‌که انتظار می‌رفت روند صعودی قیمت‌ها ادامه یابد، شوک ناشی از بخشنامه اعمال عوارض صادراتی بر زنجیره محصولات فلزی، فولادی، پتروشیمی و... به ترمز شدید قیمت‌ها و خروج سنگین سهامداران خرد منجر شد. نادیده گرفتن مازاد تولید برخی محصولات در داخل کشور و البته صدمه غیرقابل جبران اعمال قوانین ناگهانی بر اصل پیش‌بینی‌پذیری بازار و اقتصاد مهم‌ترین عاملی بود که به سرخی یکپارچه سهام و انتقاد فعالان بورسی انجامید.
بازار سهام روز گذشته را با تشنج حاصل از تصمیم جدید دولت به پایان برد. در این روز خبر اعمال عوارض صادرات بر زنجیره محصولات فلزی و پتروشیمی و سیمان سبب شد تا بورس تهران با افزایش جدی صف فروش به فعالیت روزانه خود خاتمه دهد. به موجب این امر در پایان معاملات روز سه‌شنبه شاخص بورس بیشترین ریزش خود از ابتدای سال به اندازه ۲۷/ ۲درصد را تجربه کرد و این نماگر به محدوده یک‌میلیون و ۴۴۵هزار واحد رسید. بر اساس متن نامه منتشره از سوی وزارت صمت به گمرک مقرر شده تا این وزارتخانه از دی۱۴۰۰ تاکنون بر صادرات محصولات یادشده در صورت افزایش قیمت آنها در بازارهای جهانی عوارض ببندد. این امر می‌تواند تعداد وسیعی از صنایع مربوطه را با کاهش سود روبه‌رو کند و به حدی ابهام دارد که مشخص نکرده عوارض یادشده بر کل صادرات بسته خواهد شد یا مازاد قیمت افزایش‌یافته. همین مساله باعث شد تا فعالان بازار سهام در خلال عرضه و تقاضای سهام طی این روز واکنشی جدی به تصمیمات دولت نشان دهند و کاهش پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد را با وضعیت قرمز تابلوهای بورس به نمایش بگذارند.
سرانجام بیراهه‌روی
سال‌ها است که حرف‌زدن از توسعه اقتصاد کشور و بخش‌های مختلف آن در جریان است و هرکس سعی کرده تا به نوبه خود همانند یک عکس یادگاری از این کلمات نیز در ساخت رزومه بهره‌بگیرد. روزها یکی‌یکی می‌آیند و می‌روند و دولت‌ها نیز از پس یکدیگر در حال شکل‌دادن به تاریخ کشور هستند؛ بدون اینکه توسعه به‌معنای مرسوم آن در تمامی کشورهای جهان، در میان ایرانیان دیده شده باشد. دیگر حتی خوشبین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین تحلیلگرها نیز به این باور رسیده‌اند که اقتصاد هرچه که باشد در ایران اولویت نیست. این مساله را نه فقط در برنامه‌های ریخته‌شده برای اقتصاد کلان، بلکه حتی درمیان رفتارهای جزئی مسوولان نیز می‌توان دید. دیگر کمتر کسی باور می‌کند که شعار حمایت از اقتصاد رنگ و بوی واقعیت به خود بگیرد. سال‌ها از پس هم می‌گذرند، اما نه خبری از سیاست‌های دلگرم‌کننده برای اقتصاد هست و نه اگر قیمت نفت گران نشود می‌توان رشد اقتصادی را در دسترس یافت. برنامه‌ریزی برای اقتصاد هم آنطور که هنوز در ایران به آن امید بسته‌اند در هیچ اقتصاد رو به توسعه‌ای یافت نمی‌شود؛ آن هم افسانه‌ای است که به تاریخ پیوسته و نمی‌توان نظیر آن را در جای دیگری چندان یافت. باخت پشت باخت؛ ناکامی پشت ناکامی؛ گویی که دیگر برنامه‌ها برای محقق‌نشدن پا به عرضه وجود می‌گذارند.
در نخستین سال‌های آغاز قرن پانزدهم خورشیدی به نظر می‌رسد نه بازرگانان امیدی به بهبود اوضاع دارند و نه صنعتگران به امید فرارسیدن روزهای بهتر نشسته‌اند. آنچه که نهادهای اقتصادی با اصرار بر بازیافت واحدهای متروکه انجام می‌دهند، صرفا بازتاب واهمه‌ای است از تخریب خلاق که تاکنون در همه ساختارهای ناکارآمد اقتصادی وجود داشته و بار کجی است که هیچ‌گاه به مقصد نرسیده است. به‌طور خلاصه آنچه امروز در کلیت اقتصاد دیده می‌شود امری است ناشی از انسداد در تصمیم‌گیری که از سایر حوزه‌ها به اقتصاد نیز سرریز شده است. در یک کلام کل اقتصاد کشور به‌جای آنکه از شعله تدبیر اقتصادی گرما بگیرد، دارد به واسطه آتش ناپایدار تصمیم‌گیری‌های دفعتی و مطالعه‌نشده می‌سوزد، آنهم بدون اینکه این دور باطل را مفری مطمئن در پیش‌روی باشد.
روی گسل بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تدبیری
طبیعتا در چنین شرایطی بازارها هم جزئی هستند از کل اقتصاد و به ناچار مجبورند تا خود را با متغیرهای موثر و تاثیرپذیر این وضعیت وفق بدهند. روز گذشته بورس تهران در آخرین ضربه وارده از جانب نگاه دستوری بر اقتصاد عقبگردی قابل‌توجه را در قیمت سهام شاهد بود. در این روز شاخص بورس که به زحمت طی یک‌ماه گذشته خود را از خاکستر رکود سال‌گذشته درآورده بود، ناگهان با درج خبر اعمال عوارض بر روی برخی کالاهای اساسی در شامگاه روز دوشنبه معاملات روز بعد را منفی آغاز کرد. داستان از این قرار بود که در آن شب دولت که قرار بود حامی بورس باشد و در ماه‌های پایانی سال‌قبل با کلی برنامه و وعده‌وعید به استقبال بازار سرمایه آمده، به یکباره اعلام کرد که می‌خواهد با اعمال عوارض بر صادرات کامودیتی‌هایی نظیر محصولات فولادی، سیمان و محصولات پتروشیمی از خروج آنها از کشور جلوگیری کند، اما نکته عجیب‌تر این است که مقرر شده تا مبنای محاسبه این عوارض نه از ابتدای سال‌جاری که از دی‌ماه ۱۴۰۰ باشد. چنین امری به این معنی خواهد بود که دولت در راستای افزایش درآمد خود در سال‌جاری به هر قیمتی حتی دست‌اندازی به حقوق طبیعی مالکان سهام شرکت‌ها قصد دارد از درآمد حاصل از سال‌مالی به اتمام رسیده نیز عوارض کسب کند. این در حالی است که عموما قوانین عطف‌به‌ماسبق نمی‌شوند و چنین امری حتی بنا بر اصول اولیه منطق نیز نباید در دستور کار دولت قرار می‌گرفت، چراکه اگر اهمیتی برای بازار سهام و در نگاه کلان‌تر مردم ایران قائل باشیم، درک این امر که آنها برای خرید سهام در سال‌قبل مفروضات همان سال‌را مدنظر داشته‌اند و به مانند هر انسان دیگری نمی‌توانند از عالم غیب درخصوص آینده این تغییرات را احتمال دهند، نباید کار چندان سختی باشد.
به هر روی ضربه‌ای که بورس در روز سه‌شنبه از تصمیمات دولتی خورد، ضربه‌ای کاری بود. در ابتدا بسیاری فکر می‌کردند که بازار در مواجهه با این وضعیت واکنش خود را به نمادهایی محدود خواهد کرد که نمی‌توانند با افزایش صادرات خود برای سال‌گذشته و سال‌جاری سود معقولی بسازند، با این‌حال تجربه نشان داد که در این بازار صرفا سود سهام در اولویت نیست و سهام موجود بیش از هر چیز تحت‌تاثیر عدم‌اطمینان قرار خواهد گرفت. بر این اساس معاملات روز گذشته در حالی به اتمام رسید که در آن حتی نمادهای خودرویی و بانکی نیز با افت قیمت روبه‌رو شدند. این در حالی است که چنین نمادهایی ارتباطی با کاهش درآمد در صنایع مربوطه ندارند. اثرپذیری بازار سهام از اخبار منفی ایجاد‌شده در مورد مانع‌تراشی برای صادرات به‌حدی بود که در خلال معاملات روز سه‌شنبه حتی نمادهای گروه مخابراتی که به هیچ‌وجه نمی‌توان آنها را به زنجیره ارزش فلزات اساسی، پتروشیمی و سیمانی نسبت داد، صف‌فروش بودند. بررسی شبکه‌های اجتماعی حکایت از آن دارد که بسیاری از فعالان بازار سهام چنین مخاطراتی را گواهی جدی بر ضعف جدی تصمیم‌گیری در میان سیاستگذاران تلقی می‌کنند.
بسیاری بر این باور هستند که با این وضعیت اساسا سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار سهام معنای معقولی ندارد و اگر قرار باشد آن نحوه تصمیم‌گیری را که پیشتر در سال‌قبل در مورد قیمت‌گذاری خودرو انجام داد و در سال‌جاری با صنایع نامبرده شده در نامه به گمرک مطرح کرده را بازهم تکرار کند، در عمل نمی‌توان به رونق بازار سهام دل خوش کرد. در واقع این نحوه تصمیم‌گیری و نگاه به اقتصاد فقط عدم‌اطمینان در بازار سرمایه را افزایش نمی‌دهد، بلکه از انگیزه برای اعتماد به مسوولان و اتکا به گفته آنها در سال‌های آتی نیز می‌کاهد، از این‌رو می‌توان گفت که هزینه تحمیل شده به اقتصاد در تصمیمات اخیر تنها متوجه مردم عادی و سهامداران بورسی نیست، در واقع نگاه فعلی بر مقررات هزینه اصلی را بر دوش دولت می‌گذارد، چراکه این حجم از بی‌اعتمادی که با گرفتن تصمیمات دفعی ایجاد می‌شود، می‌تواند از چارچوب یک وزارتخانه فراتر رفته و از سوی مردم و فعالان اقتصادی به‌عنوان نگاه بدنه تصمیم‌گیر دولت تلقی شود؛ عاملی که در نهایت اجرای تصمیمات درست را نیز برای دولت با دشواری روبه‌رو خواهد کرد، اما با وجود این همه هزینه بالقوه سیاسی و اقتصادی می‌توان برای تصمیماتی از این دست توجیهی مناسب پیدا کرد؟
خودزنی با کاغذ
بررسی‌ها حکایت از آن دارد که محدودیت‌های ایجاد شده حتی در چارچوب اقتصاد دستوری نیز امری عجیب و غریب است. عمده سیاست‌های مداخله‌جویانه اقتصادی در شرایطی انجام می‌شوند که بهانه‌ای برای حمایت از تولید داخل یا مصرف‌کنندگان حاضر در یک کشور وجود داشته باشد. این در حالی است که برخی از کالاهای اساسی که مشمول قانون مذکور می‌شوند در عمل نه‌تنها مازاد عرضه در داخل دارند، بلکه صادرنکردن آنها مانع از افزایش درآمد ارزی برای کشور خواهد شد. مشخص نیست که چرا حتی وقتی تولید و مصرف داخلی در خطر نیست دولت به‌طور عامدانه مانع از افزایش ارزآوری به کشور می‌شود؟ بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی اگر قرار باشد دولت با پیگیری چنین سیاست‌هایی دست به اعمال محدودیت بر صادرات کالاها بزند در نهایت این کالاها با عرضه در بازار داخلی راهی به جز رفتن به بیرون مرزها پیدا نخواهند کرد، از این‌رو عواید اصلی حاصل از این تصمیمات به جیب بخش غیررسمی اقتصاد و دلالان بازار سیاه سرازیر خواهد شد. اگر قرار باشد دولت با این کار از افزایش قیمت‌ها در داخل جلوگیری کند، بدون‌شک نه‌تنها به مانند سال‌های قبل قیمت‌ها افزایش خواهد یافت، بلکه کمبود نیز در بازارها ایجاد می‌شود. بررسی اعمال محدودیت‌های این‌چنینی حکایت از آن دارد که در بسیاری از موارد ارزان‌ماندن یک کالا در داخل به مانند سنگ‌آهن، گازوئیل، بنزین و دارو صرفا زمینه قاچاق آن به خارج از کشور را فراهم کرده است، از این‌رو اصرار به اعمال چنین سیاست‌هایی بیشتر پاس‌‌گل‌دادن به قاچاق است.
در این شرایط ناگفته پیداست که قاچاق مانع از دست‌یابی به درآمد حاصل از کسب عوارض و حتی مالیات بردرآمد برای خود دولت می‌شود. اما فراتر از اینها مساله خود بازار سرمایه قرار دارد. بیشتر شرکت‌هایی که از اعمال عوارض بر صادرات متضرر خواهند شد، شرکت‌های خوب بازار سرمایه هستند که از حیث بنیه تحلیلی و بنیادی طی سال‌های اخیر جایگاه بسیار خوبی در بازار سهام داشته‌اند. به‌نظر می‌آید که تصمیم اخیر دولت موجب خواهد شد تا گفته‌های اخیر مسوولان اقتصادی کشور در باب حمایت از بورس نیز زیر سوال برود؛ چراکه با این نحوه حکمرانی اقتصادی سود تعداد وسیعی از صنایع محدود خواهد شد و با افزایش P/ Eشرکت‌ها قیمت سهام نیز رو به افول خواهد گذاشت. با این حساب تلاش برای تحلیل وضعیت بورس نیز کم می‌شود و نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران در مقاطع بعدی رفتار هیجانی پیش‌نگیرند و بازار را با کاهش جدی مواجه نکنند.
در حال‌حاضر اعتماد نسبی ایجاد شده به دولت از سوی سرمایه‌گذاران خرد سبب شده بود تا زمزمه‌های محدودیت‌های این‌چنین در بازار مورد‌توجه قرار نگیرد. گرچه به‌نظر می‌آید که بازار از این به بعد رویکردی متفاوت نسبت به سخنان مسوولان و وعده‌های آنها در پیش بگیرد. عدم‌اطمینان در تصمیم گرفته‌شده به حدی بالا است که مطالعات اولیه درخصوص آن نشان می‌دهد که هنوز مشخص نیست عوارض یادشده قرار است از کل صادرات گرفته شود یا از مازاد قیمتی که دولت از ابتدای دی‌ماه سال‌قبل به اشاره کرده که همین امر سبب شده تا واهمه‌ها از افت قیمت سهام تا حد زیادی افزایش یابد.
بازتاب خودزنی بر تدپیکس
اما از تمامی مسائل کیفی که بگذریم در آینه اعداد و ارقام بورسی می‌توان بازتاب تصمیم اخیر دولت مبنی‌بر محدودکردن صادرات را به‌خوبی مشاهده کرد. در خلال معاملات روز گذشته ۷۵۸ میلیارد‌تومان از سرمایه اشخاص حقیقی از بازار خارج شد که نسبت به روزهای گذشته رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. در این روز ۵ گروه فلزات اساسی، فرآوردههای نفتی، محصولات شیمیایی، بانک‌ها و کانه‌های فلزی بیشترین خروج پول را داشتند. در روزی که ارزش معاملات خرد به لطف خرید حقوقی‌ها در بازار در محدوده ۴هزار میلیارد‌تومان باقی ماند، تعداد صفوف‌فروش تنها در عرض یک روز از ۶درصد کل نمادهای قابل‌معامله در بورس به حدود ۸۰درصد رسید. در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با افت ۲۷/ ۲درصدی مواجه شد، از ۳۳۷ نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۶۲ سهم (۱۸ درصد) مثبت و در مقابل ۱۱۹ سهم (۳۵ درصد) منفی بود. در این بازار ۱۹ نماد (۶ درصد) صف خریدی به ارزش ۸۹ میلیارد‌تومان تشکیل دادند اما در مقابل شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۲۶۸ نماد بورسی ارزش این صف‌ها را به حدود ۷۴۸ میلیارد‌تومان رساند. پیرو چنین تحولاتی بود که بورس تهران در روز گذشته منفی‌ترین روز سال۱۴۰۱ را پشت‌سر گذاشت. خالص تغییر مالکیت حقیقی‌ها که پیشتر از آن یادشده از هفدهم بهمن‌ماه بی‌سابقه بود و این بازار نتوانست در نهایت سطحی بهتر از یک‌میلیون و ۴۴۵هزار واحد را بر روی نماگر اصلی بورس به‌دست آورد.
🔻روزنامه کیهان
📍 اختصاص یک میلیارد دلار برای واردات دارو
بانک مرکزی در ادامه روند تخصیص ارز برای واردات دارو، دیروز معادل یک‌میلیارد دلار به این امر اختصاص داد تا به شایعات مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو پایان دهد.
به گزارش تسنیم، در روزهای اخیر بعد از طرح مباحثی از سوی وزیر بهداشت در خصوص پایان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات دارو، بازار دارو با چالش‌های جدی مواجه شد و قیمت‌ها روند صعودی گرفت.
حالا از بانک مرکزی خبر می‌رسد، روز سه‌شنبه معادل یک‌میلیارد دلار به واردات دارو اختصاص داده شده است و این روند ادامه خواهد داشت.
مصطفی قمری‌وفا مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در این باره نوشت: بانک مرکزی در ادامه روند تخصیص ارز برای واردات دارو، امروز معادل یک‌میلیارد دلار به این امر اختصاص داد و این روند ادامه خواهد داشت.
البته ارزان بودن دارو در کشور در مقایسه با کشورهای همسایه سبب قاچاق معکوس این کالا به خارج شده است. در همین رابطه چند روز پیش، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفته بود: قاچاق معکوس دارو رقمی بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار است که در راستای تفاهم‌نامه با وزارت صمت آن را به
۴۰۰ میلیون دلار کاهش می‌دهیم.
به گزارش فارس، مصطفی قانعی همچنین گفته بود: واردات دارو و فرآوردههای دارویی حدود
۲ میلیارد دلار است و در راستای تفاهم‌نامه همکاری با معاون صنایع عمومی وزارت صمت واردات دارو را به کمتر از یک میلیارد دلار می‌رسانیم. پایه‌گذاری‌های لازم برای کاهش واردات انسولین و پلاسما انجام شده است و در این رابطه هماهنگی لازم با پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس و شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه و همچنین واحدهای تولیدکننده مواد اولیه و واحدهای تولید بیوتکنولوژی انجام شده است.
🔻روزنامه تعادل
📍 اپراتورها به پیشواز گرانی رفتند
از آنجایی که تا پایان سال ۱۴۰۰ و به دلیل منع قانونی مجلس برای افزایش تعرفه، دولت اجازه افزایش قیمت را نداشت، به نظر می‌رسد در آغاز سال جدید اپراتورها با افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی، برای برابر کردن هزینه و درآمد و دخل و خرج خود پیش‌دستی کرده و به استقبال افزایش تعرفه‌ها رفتند. اقدام اپراتورها به افزایش نرخ بسته‌های اینترنتی بدون اطلاع‌رسانی و کسب مجوز در هفته اخیر، سبب شد تا رگولاتوری اعلام کند آنها رامجبور خواهد کرد که بسته‌ها را به حالت قبل بازگردانند و منتظر تصمیم دولت بمانند.
اقدام اپراتورها به افزایش قیمت بسته‌های اینترنت بدون اطلاع‌رسانی به کاربران، موضوعی تکراری در سال‌های اخیر است که هر بار نیز با واکنش منفی کاربران و رگولاتوری مواجه می‌شود و در نهایت نیز مشخص می‌شود که اپراتورها در بازه مجاز کف و سقف تعرفه مصوب، نرخ بسته‌های خود را تغییر داده‌اند. آخرین تعرفه‌گذاری برای قیمت اینترنت به سال ۹۶ بازمی‌گردد و از آن سال تاکنون کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبه‌ای برای نرخ‌گذاری اینترنت نداشته است. با این حال با توجه به افزایش تورم در کشور و مشکلات اقتصادی، اپراتورها ثبات تعرفه‌ها را دلیلی بر عدم توسعه می‌دانند و معتقدند که این تعرفه‌ها سودی عایدشان نمی‌کند؛ به همین دلیل هر از چندگاهی به طرق مختلف از جمله حذف برخی بسته‌ها و جایگزینی نرخ‌های گران‌تر با حجم کمتر، قیمت بسته‌های اینترنتی خود را افزایش می‌دهند و این اقدام را نیز در چارچوب قانون و مطابق با مصوبه سقف و کف تعرفه در نظر گرفته شده از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌دانند. در آخرین مورد نیز، در هفته جاری مشخص شد که برخی اپراتورها دست به تغییراتی در قیمت بسته‌های اینترنت خود زده‌اند که طبق بررسی کاربران، در برخی بسته‌ها افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مشاهده می‌شود. برای مثال قیمت بسته اینترنت با حجم یک گیگابایت یک اپراتور از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان رسیده و قیمت ۵ گیگ اینترنت هم از ۱۰۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. در همین حال برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی هم می‌گویند که در نحوه محاسبه پهنای باند ترافیک داخلی و تعرفه اینترنت پیام‌رسان‌های بومی ابهام وجود دارد و اپراتورها تعرفه نیم‌بهای ترافیک داخل را رعایت نمی‌کنند و همچنان هزینه ترافیک خارجی در بسته اینترنت آنها محاسبه می‌شود.
پیش‌دستی اپراتورها برای برابر کردن دخل و خرج
از آنجایی که تا پایان سال ۱۴۰۰ و به دلیل منع قانونی مجلس برای افزایش تعرفه، دولت اجازه افزایش قیمت را نداشت، به نظر می‌رسد در آغاز سال جدید اپراتورها با افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی، برای برابر کردن هزینه و درآمد و دخل و خرج خود پیش‌دستی کرده و به استقبال افزایش تعرفه‌ها رفتند. پیش از آغاز سال نیز زمزمه گران کردن اینترنت از سوی برخی اپراتورها به دلیل تصمیم مجلس برای افزایش ۲ درصدی حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورها در بودجه سال ۱۴۰۱، شنیده شد. اما در آن زمان وزیر ارتباطات قاطعانه تاکید کرد که «هیچ اپراتوری به بهانه افزایش این ۲ درصد، حق افزایش تعرفه را ندارد و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید تعرفه‌گذاری کند». البته این مصوبه در بودجه ۱۴۰۱ از سوی شورای نگهبان لغو شد. از سوی دیگر اما وزارت ارتباطات در سال گذشته نیز بارها تاکید کرده که در راستای توسعه و با توجه به بالا رفتن هزینه‌ها، تغییر تعرفه‌گذاری و اصلاح تعرفه‌های اینترنتی در سال ۱۴۰۱ الزامی است و باید به نحو مناسبی این اصلاح تعرفه‌ها صورت گیرد. اما پیش دستی اپراتورها در گران کردن بسته‌های اینترنتی بدون اطلاع رگولاتوری، سبب شد تا رگولاتوری در این باره اطلاعیه دهد.
اپراتورها مجاز به تغییر بسته‌های اینترنتی هستند
در اطلاعیه رگولاتوری این طور آمده که «بر اساس مقررات مصوب سال‌های گذشته، اپراتورها در محدوده مشخصی مجاز به تعریف بسته‌های خدماتی بودند که به دلیل شرایط رقابتی بعضاً در سطح بسیار پایین‌تری اقدام به تعرفه‌گذاری می‌کردند و اکنون با افزایش چند برابری هزینه‌ها، ادامه سرمایه‌گذاری و پاسخ به مصرف روزافزون مشترکین با چالش جدی مواجه شده است که قطعاً ادامه این روند، دسترسی مردم به خدمات با کیفیت و پایدار را دچار مشکل خواهد کرد.» در این اطلاعیه با تاکید بر اینکه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان بالاترین رکن تصمیم‌گیر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچ گونه مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت نداشته و آخرین تعرفه مصوب اینترنت همراه مربوط به سال ۹۵ و اینترنت ثابت مربوط به سال ۹۶ است، آمده است: «طی این تعرفه سقف و کف قیمت، تعیین شده تا اپراتورهای بخش خصوصی نسبت به تعیین قیمت خدمات و بسته‌های اینترنتی در محدوده سقف و کف اقدام کنند.» مطابق اعلام رگولاتوری «مورد اخیر افزایش قیمت اینترنت ثابت در برخی اپراتورها در دست بررسی است تا چنانچه در خارج از چارچوب قانونی (مصوبات سال‌های ۹۵ و ۹۶) باشد، سریعاً نسبت به اصلاح آن اقدام شود و جریمه قانونی برای متخلفان اعمال شود.» در این اطلاعیه فراهم کردن تمهیدات لازم برای خدمات باکیفیت و پایدار توسط اپراتورها از مسوولیت‌های اصلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عنوان شده و بر این ضرورت نیز تاکید شده که «ضروری است اپراتورهای ارتباطی با رعایت شرایط اقشار مختلف جامعه و حتی الامکان تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود از طرق دیگر و با هماهنگی با این سازمان، افزایش حداقلی قیمت‌ها را مبتنی بر چارچوب مصوبات مدنظر قرار دهند و بخش عمده درآمد حاصله هم حتماً صرف توسعه شبکه شود.»
نرخ بسته‌ها به حالت قبل بازمی‌گردد
در این باره مهدی سالم، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از برگزاری جلساتی با اپراتورها توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد تا برای وضعیت قیمت اینترنت تصمیم‌گیری شود. وی در مورد تغییر نرخ بسته‌های اینترنتی گفت: اپراتورها در بازه سقف و کف مجاز، نرخ‌ها را تغییر داده‌اند و از این نظر تخلفی صورت نگرفته است. تا پیش از این به دلیل فضای رقابتی تعرفه‌ها را در پایین‌ترین حالت ممکن تعریف می‌کردند اما هم‌اکنون از این حالت خارج شده و نرخ‌های جدیدی تعریف کرده‌اند. اما آنچه که از نگاه رگولاتوری تخلف محسوب می‌شود به عدم اطلاع‌رسانی و دریافت مجوز تغییر بسته‌های اینترنت بر می‌گردد. در این باره به اپراتورها اخطار داده شد و اپراتورها نیز ملزم به بازگشت تعرفه‌ها به قبل شدند. سالم گفت: اپراتورها باید قبل از هرگونه تصمیم برای افزایش قیمت یا حذف بسته‌ها و تغییر در حجم آنها، این تصمیم را به تأیید رگولاتوری برسانند. باید فرآیندها مطابق با قواعد مدنظر رگولاتوری دنبال شود.
اپراتورها باید وزارت ارتباطات را برای افزایش قیمت قانع کنند
سخنگوی وزارت ارتباطات افزود: جلسه‌ای که با حضور اپراتورها و رگولاتوری انجام شد در راستای شنیدن ادله و بررسی دلایل درخواست اپراتورها برای افزایش قیمت اینترنت بود. چرا که اپراتورها تاکید دارند که در صورت عدم تغییر تعرفه‌ها، امکان توسعه نخواهند داشت و زیان ده
می‌شوند. با این حال کیفیت خدماتشان افت خواهد کرد. وی با بیان اینکه تاکید وزارت ارتباطات بر تغییر تعرفه‌ها به شرط رعایت منافع قشر آسیب پذیر است، ادامه داد: اپراتورها باید تدابیر و پیشنهاد خود را برای رعایت این موارد ارایه کنند. از سوی دیگر باید تضمین دهند که در صورت تغییر تعرفه‌ها، افزایش کیفیت شبکه خواهند داشت و کیفیت سرویس خود را بالا می‌برند. سالم خاطرنشان کرد: تدابیر اپراتورها باید بتواند وزارت ارتباطات را قانع کند. این جلسات تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری می‌شود و اپراتورها باید بتوانند وزارت ارتباطات را قانع کنند، که افزایش تعرفه‌ها چگونه منتج به توسعه شبکه شده و صرف توسعه شبکه می‌شود و برای قشر آسیب پذیر چه برنامه‌ای دارند.
مخالفت مجلس با افزایش تعرفه اینترنت
زمزمه تغییر تعرفه اینترنت از سوی دولت در حالی به گوش می‌رسد که مجلس مخالفت خود را با افزایش تعرفه اینترنت اعلام کرده است. مگر اینکه اپراتورها به فکر افزایش کیفیت باشند؛ موضوعی که مدنظر وزارت ارتباطات نیز بوده است. در حالی که روز دوشنبه، حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی رییس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در این باره تاکید کرده که «نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش تعرفه اینترنت به این شکل مخالف هستند و اگر قرار است افزایش تعرفه‌ها مدنظر قرار گیرد، باید این مساله بر اساس افزایش کیفیت باشد و مشترکین بتوانند از تکنولوژی‌های برتر در حوزه اینترنت ثابت و موبایل بهره‌مند شوند. برای مثال در بخش اینترنت ثابت حتماً باید شبکه فیبرنوری در دسترس مردم قرار گیرد. به‌طور حتم مجلس با افزایش قیمت تعرفه اینترنت بر اساس تکنولوژی‌های منسوخ گذشته مخالفت خواهد کرد.»در همین رابطه سهیل یحیی‌زاده رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی نیز گفته است: «در اسرع وقت و به صورت فوری جلسه‌ای از سوی این کمیته با حضور اپراتورها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار می‌کنیم و نتایج آن را در اختیار سایر نمایندگان قرار می‌دهیم.» وی با اشاره به مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال ۱۳۹۶ به عنوان آخرین مصوبه حوزه تعرفه‌گذاری خدمات اینترنت گفت: همچنان ملاک ما همان مصوبه است. با توجه به رقابتی بودن بازار، بعضی شرکت‌ها خدمات خود را با تعرفه پایین‌تر از سقف مصوب ارایه می‌کردند و اکنون اعلام کرده‌اند تعرفه را به سقف مصوبه رسانده‌اند؛ صحت این مساله باید توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی شود. مطابق این مصوبه، اپراتورهای غالب که سهم بالایی در بازار دارند، علاوه بر اینکه ملزم به رعایت سقف و کف مجاز تعرفه هستند، باید بسته‌ها و تعرفه‌گذاری‌ها را به تأیید رگولاتوری برساند و اپراتورها مجاز نیستند نسبت به تغییر بسته‌های تعرفه حتی در بازه مجاز، راسا اقدام کنند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رشد ۲۰۰ درصدی قیمت خوراکی‌ها
اگرچه برخی رسانه‌ها برای اعلام خبر افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان از تعابیری همچون «عیدی دولت به گندمکاران» و یا «حذف قاچاق گندم» استفاده کرده‌اند اما واقعیت این است که این اقدام به منزله افزایش قیمت قابل توجه مواد اولیه صنعت غذا و به دنبال آن افزایش دست‌کم دو برابری محصولاتی از جمله انواع نان، ماکارونی، شیرینی، شکلات، کیک و… خواهد بود. البته افزایش نرخ خرید تضمینی گندم برای حمایت از گندمکاران و کمک به کشاورزان تصمیمی نیست که نادرست باشد بلکه در صورت جامعیت می‌توانست جای تقدیر هم داشته باشد اما از آنجا که دولت برای کمک به صنایع کشور هیچ تدبیری نیندیشیده و بدون اینکه عواقب این اقدام خود را در نظر بگیرد تنها اقدام به افزایش قیمت خرید تضمینی گندم کرده است، می‌توان با قطعیت اعلام کرد که به تبع این تصمیم، موج جدیدی از گرانی در بازار اتفاق خواهد افتاد که اتفاقا مردم باید تاوان آن را پس بدهند.
در همین خصوص فعالان صنایع غذایی که با این تصمیم دولت به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرند، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اعلام می‌کنند که دولت در حالی این تصمیم را اتخاذ کرده است که صنایع کشور در سال‌جاری از ابعاد گوناگون تحت فشار قرار گرفته‌اند و می‌توان گفت که افزایش نرخ خرید تضمینی گندم برای صنایع غذایی به مثابه تیر خلاص است. فعالان صنعت غذا با اشاره به افزایش حدود ۶۰ درصدی مزد کارگران، افزایش ۱۵ درصدی نرخ حمل‌و‌نقل داخلی از اواخر سال گذشته تاکنون، افزایش نرخ حمل‌و‌نقل جهانی و مواردی همچون تبعات ناشی از تحریم و افزایش هزینه نقل و انتقالات پولی و… اعلام می‌کنند که افزایش قیمت تمام شده کالاهایشان حتمی است اما از آنجا که مصرف‌کننده داخلی قدرت خرید پایینی دارد، تولیدکنندگان با کاهش تقاضا و کاهش سهم خود از بازار مواجه خواهند شد. این در حالی است که آنها اعلام می‌کنند دولت با این اقدام اگرچه اینطور وانمود کرده است که از کشاورزان حمایت کرده اما در واقع تصمیمی بدون پشتوانه را اتخاذ کرده که مصرف‌کننده نهایی را تحت فشار قرار می‌دهد.
تغییرات جدید در سبد مصرفی خانوار
در همین رابطه قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه شنیده‌ام گندم به حدود ۱۲ هزار تومان و آرد به ۱۵ هزار تومان افزایش می‌یابد و روغن و شکر هم گران‌تر می‌شوند، اعلام کرد که این تغییرات به معنای افزایش چشمگیر صنعت غذا و مشتقات آنها مثل نشاسته، گلوتن، گلوکز و… و سبد مصرفی خانوار، انواع نان، ماکارونی، شیرینی، شکلات و… است.
آرمان خالقی با پیش‌بینی افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت‌ها در صنایع غذایی به «جهان‌صنعت» گفت: پیش از این نرخ خرید تضمینی گندم ۷۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بود اما در سال‌جاری معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی از عیدی دولت به گندمکاران با قیمت خرید تضمینی ۱۱۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم خبر داد و گفت که با افزایش قیمت قاچاق این محصول اساسی حذف خواهد شد. این در حالی است که این تصمیم تبعات قابل‌توجهی را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
خالقی با بیان اینکه در صورت خرید گندم به نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، قیمت آردی که به دست صنایع می‌رسد نیز به کیلویی ۱۴ هزار ۵۰۰ تا ۱۵ هزار تومان خواهد رسید، افزود: با افزایش قیمت گندم و به‌دنبال آن آرد، افزایش قیمت محصولاتی همچون ماکارونی قطعی است. البته این امکان وجود دارد که ماکارونی از این حوزه مستثنی شود اما هر محصولی که برای تولید به گندم و آرد وابسته خواهد بود، از این پس گران خواهد شد.
وی با اشاره به افزایش حدود ۶۰ درصدی دستمزد کارگران و تاثیر آن بر افزایش قیمت تمام‌شده محصولات اظهار کرد: افزایش قیمت آرد در تولید محصولی همچون ماکارونی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد بر قیمت تمام‌شده محصول اثرگذار است و به طور حتم این تصمیم، نوسان قیمت در این حوزه را به دنبال دارد. این در حالی است که افزایش قیمت‌های قابل‌توجهی نیز در رابطه با روغن و همین‌طور شکر به وجود آمده است که هر کدام در جایگاه خود می‌توانند منجر به افزایش قیمت تمام‌شده محصولات در این حوزه شوند.
قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه با این تصمیم در برخی از محصولات بیش از دو برابر قیمت محصولات افزایش می‌یابد، گفت: به طور کلی محصولاتی که از قیمت آرد متاثر هستند، افزایش قیمت پیدا خواهند کرد.
افزایش ۱۵ درصدی هزینه حمل‌و‌نقل
وی با اشاره به افزایش ۱۵ درصدی هزینه حمل‌و‌نقل نسبت به اواخر سال گذشته بیان کرد: با افزایش ۱۵ درصدی نرخ حمل‌و‌نقل از اواخر سال گذشته تا ابتدای سال‌جاری روبه‌رو هستیم به طوری که حتی کامیون‌داران اعتصاب کردند. در این میان نرخ حمل‌و‌نقل جهانی نیز با تغییرات جدیدی روبه‌رو شده و با مواردی همچون افزایش قیمت ارز و یا افزایش قیمت در بخش بسته‌بندی روبه‌رو هستیم. در واقع با گرانی ارز، قیمت محصولاتی همچون پلاستیک، سلفون و… نیز افزایش می‌یابد.
خالقی همچنین با اشاره به تاثیر افزایش نرخ گندم بر افزایش نرخ سبوس گفت: مصرف سبوس در زمینه خوراک دام است که در این باره نیز می‌توان گفت که افزایش قیمت گندم، تاثیراتی همچون افزایش قیمت در بازار محصولات پروتئینی نظیر گوشت و مرغ را نیز به دنبال خواهد داشت.
قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه متاسفانه تاوان برخی تصمیمات را اقتصاد خرد و صنایع بخش خصوصی پس می‌دهد، اظهار کرد: وقتی چنین تصمیماتی اتخاذ می‌کنیم، باید تدابیر لازم برای جلوگیری از متضرر شدن صنایع و بخش خصوصی را نیز در نظر بگیریم. در واقع ما نمی‌توانیم بخش خصوصی را ناگهان با شرایط سخت مواجه کنیم و انتظار داشته باشیم که آسیبی هم نبینند.
وی در ادامه بیان کرد: اگر در کارهایی که انجام نشود تعادل مورد توجه قرار نگیرد، مشکل‌ساز می‌شود. به عنوان مثال اگر ما گندم را گران‌تر از اشل جهانی از کشاورز خریداری کنیم، شاهد خرید گونی‌های گندم از کشورهای همسایه و ورود آنها به کشور خواهیم بود. این در حالی است که در مقطعی هم شاهد خروج مواد غذایی از مرزها بودیم چراکه قیمت‌ها در کشور ما ارزان بود.
مشکل مداخله دولت است
خالقی با بیان اینکه به طور کلی مشکل بر سر مداخله دولت است، افزود: سال‌هاست دولت در اموری که باید وارد نشود، دخالت می‌کند و به جای اینکه به دنبال فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و توسعه مناسبات بین‌المللی باشد، در بازار و کار اقتصاد ورود می‌کند. این در حالی است که اگر دولت اجازه دهد، بازار خودش را پیدا می‌کند و عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین خواهند کرد.
وی ادامه داد: اگر دولت برای بخش خصوصی مانع‌تراشی نکند و اجازه دهد که پتانسیل‌های خود را به کار گیرد، در رابطه با همین مبحث گندم شاهد این خواهیم بود که این بخش بهترین گندم را از بازارهای جهانی با بهترین قیمت خریداری خواهد کرد و علاوه بر تولید محصولات باکیفیت، کالاهای خود را به بازار جهانی صادر هم خواهد کرد اما متاسفانه دخالت‌های دولت و بوروکراسی‌های پیچیده دولتی مانع از آن شده که کارها روی روال درست جلو برود و باعث شده که چنین اتفاقاتی رخ دهد.
قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه با اشاره مختصر به آثار منفی خرید تضمینی گندم، گفت: وقتی دولت گندم را با هر قیمتی از عرضه‌کنندگان خریداری می‌کند، دیگر کسی به کیفیت تولیدات توجه نمی‌کند و حتی در مواردی می‌بینیم که برخی دلالان ترکیب خاک و گندم را به اسم گندم تولیدی به دولت می‌فروشند.
وی با بیان اینکه می‌توان گفت با این اقدام، اختلاط خاک و گندم نیز بالا خواهد رفت، اظهار کرد: کیفیت گندم نیز با این سیاست‌ها بی‌اهمیت می‌شود. این در حالی است که اگر نرخ‌ها آزاد شود، همه به دنبال گندم و آرد باکیفیت خواهند رفت و تولید کیفیت بهتری پیدا خواهد کرد.
کاهش تقاضا در بازار صنایع غذایی
خالقی در ادامه گفت: با افزایش هزینه‌های جانبی بخش تولید و تصمیم دولت در رابطه با افزایش نرخ خرید تضمینی گندم، تولیدکنندگان برای بقای تولید چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارند اما از آنجا که قدرت خرید مردم نیز به شدت پایین آمده است، با کاهش تقاضا در بخش صنایع غذایی روبه‌رو خواهیم شد.
قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: بنابراین در صورتی که نتوانیم این شرایط را مدیریت کنیم، حتی با افزایش حدود ۶۰ درصدی دستمزد نیز، فقر نسبت به سال گذشته بیشتر خواهد شد چراکه مردم باید کالاهای مورد نیازشان را از این پس با افزایش قیمت‌های بیشتری خریداری کنند.
وی همچنین با بیان اینکه این احتمال وجود دارد که در پی این تصمیمات، افزایش قیمت در حوزه صادرات اتفاق بیفتد و قدرت رقابت کالاهای ایرانی در بازار جهانی کاهش پیدا کند، گفت: در واقع از این پس فروش کالا به بازارهای جهانی سخت‌تر و یا حتی شاید غیرممکن شود. در این میان ممکن است تعدادی از واحدهایی که صادرات انجام می‌دادند از این گردونه خارج شوند. این در حالی است که همین واحدها با توجه به اینکه کیفیت تولیدات آنها نیز بالاست، محصولات خود را به بازار داخلی می‌آورند که در این صورت، شرکت‌های کوچک و متوسط یکی پس از دیگری به مشکل برخواهند خورد. چراکه حجم تقاضای بازار داخل محدود است و با افزایش قیمت‌ها محدودتر هم می‌شود. بنابراین فشار مضاعفی برای آنها به وجود می‌آید.
خالقی در پاسخ به این سوال که با افزایش قیمت مواد اولیه همچون گندم، آرد، روغن، شکر و… باید در انتظار چند درصد افزایش قیمت در صنایع غذایی باشیم، گفت: ممکن است قیمت‌ها در این حوزه دو برابر شود.
اقتصاد کشور از حالت گلخانه‌ای خارج شود
وی با تاکید بر اینکه باید اقتصاد کشور از حالت گلخانه‌ای خارج شود، افزود: ما اقتصاد کشور را در حالت گلخانه‌ای قرار داده و گل‌ها را که منظور همان صنایع هستند ضعیف بار آورده‌ایم به طوری که فقط کافی است که شما در گلخانه را باز بگذارید تا این گل‌ها با یک موج سرما به طور کلی از بین بروند. در این میان با توجه به اینکه همواره به برخی صنایع کشور یارانه تزریق شده و تحریم‌ها نیز مزید بر علت شده است، قدرت رقابت در بسیاری از حوزه‌ها پایین آمده و با مشکلات زیادی در این حوزه روبه‌رو هستیم.
قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه اظهار کرد: وقتی ما قیمت‌ها را جهانی می‌کنیم، باید یکسری خدمات در کشور را نیز بر اساس استانداردهای جهانی فراهم کنیم. به عنوان مثال وقتی در حوزه صنایع غذایی، قیمت گندم تا این حد بالا می‌رود اما ماشین‌آلات فرسوده نوسازی نمی‌شود و به این ترتیب هزینه حمل‌و‌نقل نیز برای تولیدکننده گران تمام می‌شود، چطور می‌توان در بازار جهانی رقابت کرد.
وی همچنین با اشاره به هزینه‌های بیمه‌ای که به دلیل تحریم‌ها هزینه و ریسک بالایی برای فعالان اقتصادی به همراه دارد، گفت: هزینه نقل و انتقالات پولی نیز به شدت بالاست و ما حتی اگر بهترین محصول را هم تولید کنیم، نسبت به رقبا در بازارهای جهانی کم می‌آوریم چراکه باید در حوزه‌های دیگر همچون حمل‌و‌نقل هزینه‌های بالایی را پرداخت کنیم.
🔻روزنامه همشهری
📍 شکاف تورم روستا و شهر بیشتر شد
شکاف تورم بین مناطق روستایی و شهری بیشتر شد. پیشتازی میانگین قیمت‌ها در روستاها از شهرها همچنان ادامه دارد. استمرار این وضعیت راه را برای مهاجرت روستاییان و حاشیه‌نشین شدن آنها در کلانشهرها و شهرهای بزرگ هموارتر می‌سازد. بررسی‌های همشهری از روند نرخ تورم در ۶سال اخیر نشان می‌دهد شکاف نرخ تورم بین نقاط روستایی و شهری از ۰.۴درصد در سال۱۳۹۵ به ۳.۱درصد در پایان سال گذشته رسیده؛ به‌نحوی که پارسال میانگین نرخ تورم سالانه کشور ۴۰.۲درصد، در نقاط شهری ۳۹.۷درصد و در نقاط روستایی ۴۲.۸درصد روایت شده است.
این برایند نشان می‌دهد سیاست یکسان رفاهی سال‌های گذشته برای صیانت از سفره خانوارها در برابر فشار تورمی جوابگو نبوده و حتی تمرکز سیاست‌های توزیع کالاها به‌ویژه کالاهای خوراکی با قیمت‌های دولتی بیشتر بر حمایت از نقاط شهری به‌ویژه استان‌های مرکزی کشور استوار بوده؛ زیرا استان‌هایی چون تهران، سمنان و قم همواره در رتبه پایین تورم قرار داشته‌اند. این در حالی است که در ۳سال اخیر نرخ تورم خوراکی‌ها فزاینده بوده و سهم کالاهای خوراکی و آشامیدنی از سبد مصرفی خانوارهای روستایی بیشتر از نقاط شهری است.
حمایت‌ها هوشمند نیست
به‌گزارش همشهری درحالی‌که نرخ تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی از نرخ تورم سبقت گرفته، سهم کالاهای خوراکی و آشامیدنی از سبد هزینه خانوار شهری ۲۴.۵۳درصد و در سبد هزینه خانوارهای روستایی ۳۸.۴۸درصد است و به این ترتیب هرچه قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی افزایش پیدا کند، فشار تورم بر سفره روستاییان افزوده می‌شود. در مقابل بالا رفتن هزینه مسکن و اجاره‌بها، بیشترین فشار را بر خانوارهای شهری وارد می‌سازد؛ زیرا سهم مسکن و اجاره‌بها در سبد خانوارهای روستایی ۲۱.۱۱درصد و در سبد خانوارهای شهری ۳۴.۱۰درصد برآورد شده است. مرکز آمار ایران می‌گوید نرخ تورم در نقاط شهری طی سال گذشته با رشدی ۳.۵درصدی نسبت به سال۹۹ به ۳۹.۷درصد رسیده و در نقاط روستایی با افزایش ۵.۱واحد درصدی به ۴۲.۸درصد رسیده درحالی‌که میزان افزایش نرخ تورم سال گذشته نسبت به سال۹۹ تنها ۳.۸درصد بوده است.
این گزارش می‌افزاید: به‌طور میانگین شاخص کالاهای خوراکی و آشامیدنی به همراه دخانیات در کل ایران طی سال گذشته ۵۱.۵درصد رشد کرده که نسبت به سال قبل آن رشدی ۱۲.۵درصدی را تجربه کرده؛ درحالی‌که نرخ تورم گروه عمده خوراکی و آشامیدنی و دخانیات در سال۱۴۰۰ در مناطق شهری با رشدی ۱۳.۴درصدی نسبت به سال۹۹ به ۵۲.۱درصد و در مناطق روستایی با رشد ۹.۵درصدی به ۴۹.۴درصد رسیده است.
ضمن اینکه نرخ تورم گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در سال۱۴۰۰ برای کل کشور ۳۴.۶درصد، مناطق شهری ۳۴.۲درصد و مناطق روستایی هم ۳۷.۲درصد برآورد شده این شاخص در مناطق شهری ۰.۹درصد کاهش داشته، اما در نقاط روستایی ۱.۴واحد درصد بیشتر از سال۱۳۹۹ گزارش شده است.
کاهش شکاف تورم بین فقیر و غنی
تازه‌ترین برآورد مرکز آمار ایران نشان می‌دهد فاصله تورمی در بین دهک‌های مختلف هزینه‌ای کشور از ۵.۳درصد در سال۹۹ به ۳.۶درصد در پایان سال۱۴۰۰ رسیده است. البته این کاهش شکاف تورمی به این معناست که بیشترین فشار تورمی در سالی که گذشت بر دهک‌های پایین جامعه وارد شده؛ درحالی‌که در سال۹۹ این طبقات ثروتمند بوده‌اند که بالاترین فشار تورمی را تجربه کرده‌اند. این روایت رسمی مرکز آمار است که می‌گوید نرخ تورم در سال۱۴۰۰ در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۴۲.۸درصد برای دهک اول تا ۳۹.۲درصد برای دهک نهم نوسان داشته است. همچنین محدوده تغییرات ۱۲ماهه در گروه‌های عمده خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات بین ۵۱.۸درصد برای دهک اول و نهم تا ۵۱.۴درصد برای دهک‌های سوم، چهارم و ششم در نوسان بوده است.
مسیر دشوار پیش پای دولت
دولت سیدابراهیم رئیسی برای مهار تورم در سال۱۴۰۱ مسیر دشواری پیش رو دارد و با توجه به رشد جهانی قیمت مواد غذایی ناشی از جنگ روسیه علیه اوکراین به‌نظر می‌رسد دولت برای کنترل قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی با واردات این کالاها با سختی مواجه خواهد شد؛ چنان‌که اگر دولت بخواهد کالاهای اساسی به‌ویژه گندم و آرد را با یارانه در سطح جامعه توزیع کند، خطر قاچاق این کالاها به خارج از کشور وجود دارد. افزون بر اینکه بودجه پیش‌بینی شده به میزان ۹میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی در سال‌جاری با توجه به افزایش قیمت موادغذایی ممکن است کفاف ندهد.
پیشتر همشهری گزارش داده بود جنگ روسیه علیه اوکراین، ضربه جدیدی به نظام تامین غذایی دنیا وارد کرده؛ زیرا ۲کشور درگیر جنگ بیش از یک‌چهارم فروش گندم دنیا را در اختیار دارند و افزایش تنش در منطقه، قیمت گندم، جو، ذرت و روغن خوراکی را افزایش داده و افزایش شدید قیمت کود هم تصویر شفافی از وضع برداشت محصولات اساسی در فصل‌های آینده را در سراسر جهان ارائه نمی‌کند. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو) در تازه‌ترین برآورد خود اعلام کرده میانگین شاخص قیمت موادغذایی در سال۲۰۲۱ میلادی ۲۳درصد افزایش یافته که بالاترین نرخ در یک‌دهه اخیر به‌شمار می‌رود و در ماه فوریه۲۰۲۲ دنیا شاهد ثبت بالاترین رقم برای قیمت محصولات گروه گوشت، لبنیات، غلات، روغن و شکر از ۱۹۶۱ تاکنون بوده است.
سهم اقلام خوراکی در هزینه مصرفی خانوارها در اقتصادهای پیشرفته ۱۷درصد است و این رقم برای خانوارهای کشورهای جنوب صحرای آفریقا به ۴۰درصد می‌رسد. اگرچه این منطقه به‌شدت به واردات گندم وابسته است، اما غلات سهم کمی از کل نیاز مردم این منطقه را تشکیل می‌دهد و برای ایران این رقم ۲۶.۶درصد برآورد شده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 پایان عصر نفت تزاری
از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین، نفت قیمت‌های باورنکردنی را تجربه کرد که در برخی روزها رکورد چندین ساله‌اش را نیز شکسته بود؛ دلار ۱۲۳ که در ده سال اخیر بی‌سابقه بوده است. البته که کشف سویه جدید کرونا در چین و قرنطینه‌های سختگیرانه این کشور نیز در شدت گرفتن قیمت نفت بی‌تاثیر نبود؛ بسیاری از کارشناسان بر این باورند در صورتی که سویه جدید، غالب در جهان باشد، علاوه بر اینکه بازگشت تقاضا به روزهای پیش از کرونا سخت‌تر است، اعمال محدودیت برای جلوگیری از گسترش آن نیز غیرممکن خواهد بود، چرا که در بسیاری از کشورها، محدودیت‌ها برداشته و حتی زدن ماسک در مکان‌های عمومی دیگر الزامی نیست. اگرچه به نظر نمی‌رسد شیوع سویه جدید کرونا بر روند رو به رشد قیمت نفت تاثیر بگذارد و آن را معکوس کند. از زمان آغاز درگیری در اوکراین و اعمال بسته‌های تحریمی علیه بخش‌های مختلف روسیه، قیمت نفت در کانال‌های صد دلاری قرار گرفت. البته که به نظر می‌رسد با رفع اختلاف میان اعضای اتحادیه اروپا، گام بلندی برای حذف روسیه از بازار نفت صورت بگیرد اما در حال حاضر به دلیل نبود جایگزین مناسب، کشورهای اروپایی بر سر تحریم انرژی روسیه به توافق نرسیده و درخواستش از اوپک برای پر کردن جای روسیه نیز بی‌نتیجه مانده است. به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که جهان برای پایان جنگ در اوکراین همچنین از بین بردن نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی و مقابله با پوتین تصمیم سخت‌تری اتخاذ کند؛ با نفت بالای صد دلاری و تبعاتش مانند تورم و بیکاری همراه شود یا تا پایان جنگ (که زمان آن مشخص نیست) واردات انرژی از روسیه را ادامه دهد. البته که هرچه جنگ در اوکراین طولانی‌تر باشد، آسیب‌پذیری بازار نفت نیز تداوم خواهد یافت.
چندی پیش و پس از آنکه برخی اعضای کارتل اوپک از افزایش تولید اجتناب کردند خبرهایی مبنی بر توافق اعضای آژانس بین‌المللی انرژی مبنی بر آزادسازی حدود ۲۴۰ میلیون بشکه نفت طی ۶ ماه آینده برای به آرامش رساندن بازار منتشر شد.۱۸۰ میلیون بشکه از آن توسط امریکا و از ماه مه آزاد خواهد شد. با وجود تلاش‌های بسیار، به ثبات رسیدن بازار در کوتاه‌مدت حاصل نخواهد شد، چرا که تنها جنگ روسیه و اوکراین متغیر تاثیرگذار بر این بازار نیستند؛ در این راستا «اکونومیست» معتقد است سه نیروی عدم افزایش تولید توسط اوپک، معضلات شیل امریکا و قرنطینه‌های پی در پی در چین سه ضلع پیچیده‌تر کردن اوضاع در حیاتی‌ترین بازار آنهم در میانه جنگ اوکراین است.
معضل نفت
از زمان آغاز حمله نظامی در خاک اوکراین، نفت قیمت‌های عجیب و غریبی را تجربه کرده؛ از ۱۲۸ دلار در هر بشکه به ۹۸ دلار رسید اما روز گذشته با افزایشی حدود دو دلاری مجددا به کانال ۱۰۰ دلاری وارد شد. اگرچه در صورت توافق اروپا و امریکا بر سر تحریم بخش انرژی این کشور، روزانه ۴ تا ۵ میلیون بشکه نفت از بازار حذف می‌شود که همین امر می‌تواند بر افزایش بیشتر قیمت‌ها تاثیر بگذارد. با حذف نفت روسیه از بازار، نه تنها قدرت چانه‌زنی این کشور در محافل مختلف کاهش پیدا می‌کند، بلکه عربستان سعودی و امارات متحده عربی بیشترین توانایی برای تاثیر در بازار نفت را به دست می‌آورند؛ براساس گزارش‌های رسمی این دو کشور ظرفیت تولیدی برای جبران بخشی از حذف نفت روسیه از بازار را دارند.
درخواست مقام‌های اروپایی برای عرضه نفت بیشتر توسط کارتل اوپک روز گذشته وارد فاز تازه‌ای شد؛ در دیدار دبیرکل اوپک با مقام‌های کشورهای اروپایی که از سال ۲۰۰۵ تاکنون بی‌سابقه بوده بحث‌هایی پیرامون کاهش قیمت نفت با توسل به عرضه بیشتر توسط اوپک صورت گرفت که محمد بارکیندو بر عدم عرضه نفت به بازار تاکید کرد. با استناد به گزارش ماهانه اوپک، تقاضای نفت در سال جاری میلادی به روزی ۱۰۰ میلیون بشکه می‌رسد که ۴ میلیون بشکه بیشتر از سال ۲۰۲۱ میلادی است. در صورت حذف نفت روسیه از بازار، لازم است تولیدکنندگان عمده نفت، حداقل ۸ میلیون بشکه نفت در روز به بازار تزریق کنند تا تعادل میان عرضه و تقاضا حفظ شود. البته که در این بین موانع زیادی نیز وجود دارد. آن‌گونه که معلوم است اوپک نمی‌تواند کمکی برای جبران شوک عرضه در بازار کند؛ بارکیندو در این خصوص به اتحادیه اروپا اعلام کرد که «تحریم‌های جاری و آتی علیه روسیه ممکن است یکی از بدترین شوک‌های عرضه نفت را ایجاد کند و جایگزین کردن این حجم از عرضه غیرممکن بوده و این گروه نفت بیشتری تولید نخواهد کرد.» بر اساس گزارش‌های رسمی اعضای اوپک در ماه فوریه سال جاری ۲۸.۴۶ میلیون بشکه در روز تولید کرده‌اند. اگرچه تولید اکثر کشورهای عضو این کارتل نفتی نسبت به سال ۲۰۲۰ افزایش یافته، اما دبیر کلش می‌گوید که افزایش بیشتر تولید امکان‌پذیر نیست. در شرایطی که حذف روسیه از بازار انرژی مهم‌ترین و تنها راهکار پایان دادن به جنگ در اوکراین است، برخی کشورهای اروپایی بیش از گذشته در تحریم انرژی روسیه مردد مانده‌اند.
نفع قیمت بالای نفت برای عرب‌ها
از زمان آغاز همه‌گیری کرونا تا روز گذشته قیمت هر بشکه نفت جهش ۱۲۲ درصدی داشته و از ۴۵ دلار در سال ۲۰۲۰ به ۱۰۰ دلار رسیده است. این میزان تغییر بیشتر از همه کشورهای عربی تولیدکننده نفت به خصوص عربستان سعودی و امارات را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. عربستان در حال حاضر بیش از ۹ میلیون بشکه نفت در روز تولید می‌کند و به همراه امارات ظرفیت تولیدی بالایی برای به ثبات رساندن بازار نفت دارند. از آنجایی که از اعضای اوپک دو کشور ونزوئلا و ایران درگیر با تحریم‌های نفتی هستند، در صورت از بین رفتن تحریم‌ها، شاید بتوانند حجم نفت خروجی از بازار را تا کمی جبران کنند که ممکن است با مقاومت‌هایی همراه باشد. از زمان آغاز حملات روسیه در خاک اوکراین، کشورهای عربی تولیدکننده نفت مهم‌ترین برندگان تلاطم در بازار هستند. البته که برخی بر این باورند شاید امریکا نیز بتواند بر هژمونی بازار نفت تاثیر بگذارد و همراه با کشورهای عربی، دست روسیه از بازار را کوتاه کنند. اما اکونومیست گزارش داده که وضعیت این صنعت در امریکا با سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ تفاوت‌های زیادی کرده؛ یکی از مهم‌ترین آن اعمال سختگیرانه استانداردهای محیط زیست برای استخراج‌کنندگان است؛ همان چیزهایی که بایدن در کمپین‌های انتخاباتی‌اش بارها از آن سخن گفته بود. نامعلوم بودن «میزان تقاضا» نیز بر بی‌میلی تولیدکنندگان نفت بی‌تاثیر نیست. پیش‌بینی تقاضای روزانه ۱۰۰ میلیون بشکه در حالی در گزارش‌های اوپک قرار گرفته که گسترده شدن قرنطینه در چین، نااطمینانی نسبت به آینده را افزایش داده است. هفته جاری شرکت KPMG در یکی از گزارش‌های خود پیش‌بینی کرد که تولید ناخالص داخلی عربستان به دلیل افزایش قیمت نفت ۶.۷ درصد رشد خواهد داشت.
با وجود اینکه تقریبا تمام اعضای اوپک از افزایش قیمت نفت بهره می‌برند، نامعلوم بودن آینده مذاکرات برجام باعث شده که امکان هرگونه استفاده از شرایط فعلی برای ایران مقدور نباشد. این امر در شرایطی که تورم سالانه ۱۴۰۰ بیش از ۴۰ درصد است و پیش‌بینی‌ها در خصوص کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی است و روزانه هزاران نفر از افغانستان به ایران وارد می‌شوند، می‌تواند وضعیت کشور را در سایه نبود درآمدهای نفتی قابل اتکا، سخت‌تر کند.
🔻روزنامه شرق
📍 افزایش تولید نفت ایران؛ واقعی یا غیرواقعی؟
در هفته‌های اخیر، اخباری در زمینه تولید نفت ایران با تأکید بر افزایش تولید در دولت سیزدهم و رسیدن به سطح تولید به شرایط پیش از تحریم‌ها (۱۳۹۷) منتشر شد. این مسئله با واکنش‌هایی که عمدتا ماهیت انتقادی داشت، مواجه شد. یکی از دلایل بروز این واکنش‌ها، عدم شفافیت در بیان اخبار و اطلاعات در این زمینه است که البته در روزهای اخیر برخی مدیران نفتی در این زمینه شفاف‌سازی کرده و بر موضوع ظرفیت تولید به جای افزایش تولید تأکید کردند.
واقعیت این است که بین ظرفیت تولید و افزایش واقعی تولید تفاوت وجود دارد. در حال حاضر آنچه در مجموعه صنعت نفت روی داده، افزایش ظرفیت تولید نفت و رسیدن به سطح تولید قبل از تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام یعنی ۳.۸ میلیون بشکه در روز است، اما این به معنای تولید واقعی نفت در این میزان در حال حاضر نیست. تداوم تحریم‌های اقتصادی و نفتی این امکان را در حال حاضر برای کشور ایجاد نمی‌کند که بتواند در این سطح نفت تولید کرده و رقمی در حدود ۲.۵ میلیون بشکه را صادر کند. هرچند باید اذعان کرد که روند افزایش تولید نفت از زمستان ۹۹ به‌تدریج با کاهش حساسیت‌های تحریمی آمریکا در پی روی‌کارآمدن بایدن، افزایش یافته و این روند در دولت سیزدهم با توجه به درپیش‌گرفتن ابتکاراتی در دورزدن تحریم‌ها، تقویت شده است. هرچند آمار دقیقی از میزان تولید و صادرات نفت به دلیل حساسیت‌های تحریمی منتشر نشده، اما واقعیت این است که وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران باید تکلیف حداقلی قانون بودجه مبنی بر صادرات ۱.۴ میلیون بشکه‌ای نفت در روز را محقق کند. بنابراین می‌توان این‌گونه ارزیابی کرد که دست‌اندرکاران صنعت نفت مکلف به فروش حداقل ۱.۴ میلیون بشکه نفت به‌طور متوسط تا زمانی که تحریم‌ها ادامه دارد، هستند.
از زمان روی‌کارآمدن بایدن در زمستان سال ۹۹ و متعاقب آن آغاز مذاکرات ایران با ۴+۱ برای احیای برجام و بالارفتن امیدواری نسبت به نتایج مثبت مذاکرات و رفع تحریم‌ها، بسترسازی برای افزایش تولید و عرضه نفت به بازارهای جهانی بلافاصله پس از رفع تحریم‌ها به‌طور طبیعی در دستور کار دولت قرار گرفت. اگرچه محدودیت سرمایه‌گذاری در یک دهه گذشته در صنعت نفت به دلیل تحریم‌های شدید اقتصادی، هزینه‌ها و امکان افزایش ظرفیت تولید نفت را کاهش داده، اما تجربه بازگشت سریع و مقتدرانه ایران به بازارهای نفت در پی امضا و اجرای برجام در سال ۹۴، راه احیای ظرفیت‌های تولید نفت و بازگشت ایران به بازارهای جهانی را در شرایط کنونی، آسان کرده است. بنابراین افزایش ظرفیت تولید نفت و رسیدن به سطح ۳.۸ میلیون بشکه، امری واقعی و محقق‌شده است. در عین حال امکان بازگشت ایران به بازارهای نفت با توجه به کاهش تحرکات ضد ایرانی برخی کشورهای نفتی مانند عربستان و روسیه نسبت به سال ۹۴ از یک سو و نیاز رو به افزایش تقاضا در بازار نفت در پی بروز جنگ اوکراین، آسان‌تر است. بنابراین مجموعه عوامل در شرایط کنونی اعم از بالارفتن ظرفیت تولید و الزامات بازار نفت، راه ایران را برای بازگشت به بازار و رسیدن به شرایط قبل از تحریم هموار کرده است. با این وجود مشکل و چالش اصلی، پایداری تولید نفت ایران و حفظ جایگاه واقعی و سنتی در بازار جهانی نفت است که به دلیل محدودیت سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی و عدم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در طول یک دهه گذشته در نتیجه تحریم‌های اقتصادی، قابل توجه است. صنعت نفت ایران برای حفظ جایگاه خود در بازار و رسیدن به پویایی و افزایش توان رقابتی در بازار و نهادهای بین‌المللی مانند اوپک و اوپک‌پلاس نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌های بالادستی و تولید نفت و همچنین استفاده از فناوری‌های جدید در حوزه مدیریت مخازن، ضریب افزایش تولید نفت از چاه‌های نفت و فعال‌کردن میادین مشترک است. سرمایه‌گذاری و فناوری دو روی یک سکه هستند که الزام و نیاز حیاتی صنعت نفت ایران است. بدون این دو بال مهم، تولید و ظرفیت‌های تولیدی ایران با یا بدون تحریم در مضیقه شدید قرار خواهد گرفت. لذا در کنار افزایش ظرفیت‌های تولید برای بازگشت به بازار جهانی نفت با رفع تحریم‌ها، مسئله مهم‌تر جذب سرمایه‌گذاری و فناوری جدید و تزریق آنها به صنعت نفت است که به تعبیر وزیر نفت واجب‌تر از نان شب در اقتصاد کشور است. این یک مسئله ملی است که همه ارکان حاکمیت باید در تحقق آن نقش‌آفرین باشند.
مطالب مرتبط
