🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رشد و تورم ایران از دوربین جهانی
بانک جهانی پیش‌بینی خود را درخصوص رشد اقتصادی و تورم ایران در ۲۰۲۲ تغییر داد. بر اساس گزارش جدید بانک جهانی، رشد اقتصادی در سال جاری میلادی به رقم ۷/ ۳درصد خواهد رسید که نسبت به پیش‌بینی قبلی این نهاد به میزان ۳/ ۱واحد درصد بیشتر است. گزارش بانک جهانی، بهبود وضعیت تولید در بخش خدمات و نفت را عامل اصلی افزایش رشد عنوان کرده است. بر اساس گزارش جدید، نرخ تورم نیز در سال جاری میلادی به رقم ۶/ ۳۷درصد خواهد رسید که این رقم نیز نسبت به پیش‌بینی قبل ۱/ ۳واحد درصد کمتر است.
بانک جهانی در گزارش جدید خود از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری میلادی را افزایش داد. این نهاد بین‌‌‌‌‌المللی اعلام کرده است که رشد اقتصاد ایران در سال‌۲۰۲۲ به ۷/ ۳‌درصد خواهد رسید. بدین ترتیب بانک جهانی پیش‌بینی خود از این رشد را نسبت به آخرین پیش‌بینی‌‌‌‌‌اش که در ژانویه ۲۰۲۲ منتشرشده بود، ۳/ ۱‌درصد افزایش داد. در آن گزارش رشد اقتصاد ایران در ۲۰۲۲ بدون تغییر نسبت به پیش‌بینی قبل از آن (اکتبر ۲۰۲۱) ۴/ ۲‌درصد اعلام شده بود.

بنا به گزارش جدید، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌۲۰۲۰ بالغ بر ۴/ ۳‌درصد بود و برآورد بانک جهانی نشان می‌دهد که این رشد در سال‌۲۰۲۱ به ۱/ ۴‌درصد رسید. بر این اساس، نرخ این رشد در سال‌۲۰۲۲، ‌‌‌‌‌بالغ بر ۷/ ۳‌درصد و در سال‌۲۰۲۳ بالغ بر ۷/ ۲‌درصد خواهد بود. بنا به پیش‌بینی این نهاد بین‌‌‌‌‌المللی، نرخ تورم ایران در سال‌جاری میلادی (۲۰۲۲) ۶/ ۳۷‌درصد خواهد بود؛ این در حالی است که بنا به برآورد بانک جهانی این نرخ در سال‌۲۰۲۱، بالغ بر ۷/ ۴۰‌درصد بوده است. بر این اساس نرخ تورم ایران در سال‌آینده میلادی (۲۰۲۳) همچنان کاهشی خواهد بود و نرخ ۸/ ۳۴ به ثبت خواهد رسید. بانک جهانی همچنین اعلام کرده است تنها در یک‌سوم از کشورهای درحال‌توسعه منطقه منا نرخ واکسیناسیون کرونا بالاتر از کشورهای هم‌‌‌‌‌درآمدشان بوده است که در این بین ایران و مراکش پیشتاز بوده‌‌‌‌‌اند. بر این اساس، ایران و مراکش هر دو توانسته‌‌‌‌‌اند بیش از ۶۰‌درصد از جمعیت خود را واکسینه کنند. این نهاد بین‌‌‌‌‌المللی در به‌روز‌رسانی جدید خود از وضعیت اقتصاد ایران نوشته است: اقتصاد ایران احیای تدریجی خود را که از اواسط سال‌۲۰۲۰ آغاز کرد، به مدد بخش نفت و خدمات ادامه می‌دهد، اما کمبود آب، و انرژی موجب کوچک‌شدن بخش‌های کشاورزی و صنعت شده است. تنها یک‌سوم از بین‌رفتن مشاغل در دوران پاندمی تاکنون جبران شده است. طی عملیات تامین‌مالی دولت برای جبران کسری، کاهش درآمدهای نفتی منجر به افزایش کسری‌بودجه شده و بر فشارهای تورمی افزوده است.

تحولات اخیر
اقتصاد ایران به آرامی از رکود ایجاد شده بر اثر دو دوره تحریم اقتصادی، نوسان قیمت نفت و پاندمی کووید-۱۹ خارج می‌شود. به‌رغم تنظیماتی که توانست تا حدودی با شوک‌‌‌‌‌های خارجی مقابله کند، این اقتصاد به‌خاطر ناکارآمدی‌‌‌‌‌های گسترده و نوسانات قیمت‌ها که در عملکرد آن اخلال ایجاد کرد، همچنان تحت‌فشار است. در شرایطی که راهکارهای حمایت‌های اجتماعی تا حدودی با فشارها مقابله کرد، اما فقدان هدفگذاری و کنترل تورم با گذشت زمان موجب شد تاثیر آنها رنگ ببازد. به علاوه، در پی ثبت بالاترین رکورد دما و افت نزولات جوی، تغییرات آب و هوایی در ایران به رشد اقتصادی لطمه زده است؛ به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و صنعت که نیروی کار زیادی را می‌‌‌‌‌طلبند. این عوامل سرعت احیای اقتصادی و پویایی اقتصاد را در چشم‌‌‌‌‌انداز آینده محدود می‌کند.

چشم‌‌‌‌‌انداز
پیش‌بینی می‌شود میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ایران در میان‌‌‌‌‌مدت در سطح متوسط بماند؛ چون این اقتصاد تحت‌تاثیر تداوم پاندمی و تضعیف تقاضای داخلی و جهانی خواهد بود و تجارت، به‌ویژه صادرات نفت به‌خاطر تحریم‌ها محدود خواهد ماند. چشم‌‌‌‌‌انداز اقتصادی ایران تحت‌تاثیر ریسک‌‌‌‌‌های بزرگی قرار دارد. افزایش بیشتر قیمت نفت اما می‌تواند به‌طور مستقیم درآمدهای مالی را افزایش دهد و به‌طور غیرمستقیم منجر به رشد سریع‌تر حجم صادرات نفتی شود. ریسک‌‌‌‌‌های کاهنده مربوط به ظهور دوباره سویه‌‌‌‌‌های جدید کووید-۱۹، بدتر شدن تاثیر تغییرات جوی و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک از جمله جنگ اوکراین و اثر آن بر قیمت‌های جهانی غذا و واردات ایران خواهد بود.

احیای ناموزون در خاورمیانه و شمال آفریقا
بانک جهانی در این گزارش منطقه‌‌‌‌‌ای خود نرخ رشد ۲/ ۵‌درصدی را در سال‌۲۰۲۲ برای منطقه منا پیش‌بینی کرده است که سریع‌ترین رشد از سال‌۲۰۱۶ تاکنون خواهد بود. علت این رشد اقتصادی خوب منطقه، درآمدهای نفتی فراوان کشورهای صادرکننده منطقه عنوان شده است. بانک جهانی در عین حال اما هشدار داده است که صحت این پیش‌بینی به‌خاطر نااطمینانی‌‌‌‌‌های ناشی از جنگ اوکراین و خطرات موجود سویه‌‌‌‌‌های کووید-۱۹، مورد تهدید قرار دارد. در این گزارش که «پیش‌بینی رشد در خاورمیانه و آفریقای‌شمالی در دوران نااطمینانی‌‌‌‌‌ها» نام دارد، رشدی ناهماهنگ و ناموزون در سطح کشورهای منطقه منا پیش‌بینی شده است. بر این اساس، تولیدکنندگان نفت از افزایش قیمت‌های نفت و نرخ بالاتر واکسیناسیون مردمانشان منتفع خواهند شد، در حالی‌که کشورهای آسیب‌‌‌‌‌پذیر از آنها عقب می‌‌‌‌‌مانند، اما سیاست‌های انقباضی‌‌‌‌‌تر پولی، غیرقابل پیش‌بینی بودن روند تحولات مربوط به پاندمی، اختلالات موجود در چرخه عرضه و افزایش نرخ مواد غذایی موجب افزایش ریسک‌‌‌‌‌ تورم در کل منطقه خواهد شد.

فرید بالحاج، معاون بانک جهانی در امور منطقه منا در این‌باره گفت: «واقعیت تلخ این است که هنوز هیچ‌کس مصونیت ندارد. تهدید سویه‌‌‌‌‌های کووید-۱۹ پابرجاست و جنگ اوکراین نیز ریسک‌‌‌‌‌ها را تشدید کرده است، به‌ویژه برای فقرا که بار افزایش قیمت غذا و انرژی را به دوش می‌‌‌‌‌کشند. برخورداری از میزان خوبی از واقع‌‌‌‌‌گرایی نسبت به چشم‌‌‌‌‌انداز رشد منطقه طی این دوران نااطمینانی، امری حیاتی است.‌» افت ارزش پول ملی در برخی از کشورهای منا نیز از پیش بر فشارهای تورمی افزوده است. اقتصادهایی که با نوسانات مالی و بدهی‌‌‌‌‌ها هم مواجهند، احتمالا با چالش‌های بیشتری روبه‌رو هستند چون بانک‌های مرکزی قصد دارند تا انتظارات تورمی را مهار کنند و بنابراین شرایط تامین‌مالی سخت‌‌‌‌‌تر خواهد شد. فشارهای تورمی ایجاد شده بر اثر پاندمی با جنگ اوکراین تشدید شده است. کشورهای منطقه منا به‌شدت به واردات غذا از جمله گندم روسیه و اوکراین متکی هستند. گرچه هنوز ابعاد کامل عواقب جنگ مشخص نیست، اما نشانه‌‌‌‌‌های اولیه آن از افزایش مشکلات اقتصادی حکایت دارد که پیش از این هم گریبانگیر اقتصادهای منطقه منا بود، به‌ویژه آن دسته از کشورهای منطقه که درآمد متوسط دارند و واردکننده نفت هستند. این گزارش می‌افزاید: به‌رغم پیش‌بینی نرخ رشد ۲/ ۵‌درصدی، سرانه تولید ناخالص داخلی که یک شاخص استانداردهای زندگی مردم است، نمی‌تواند به سطح پیش از پاندمی برسد که دلیل آن عملکرد افتان و خیزان کل اقتصاد در بازه ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ است.

این پیش‌بینی نشان می‌دهد در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، به مدد افزایش قیمت نفت، سرانه تولید ناخالص داخلی در سال‌۲۰۲۲ تا ۵/ ۴‌درصد رشد خواهد داشت اما تا سال‌۲۰۲۳ نخواهد توانست به سطح پیش از پاندمی بازگردد. در عوض در سال‌۲۰۲۲، سرانه تولید ناخالص داخلی صادرکنندگان دارای درآمد متوسط، رشد ۰/ ۳‌درصدی را ثبت خواهد کرد. این رشد برای واردکنندگان نفت منطقه ۴/ ۲‌درصد خواهد بود. هر دوی این گروه‌ها نخواهند توانست استانداردهای زندگی خود را به دوران پیش از پاندمی بازگردانند. در مجموع اگر این پیش‌بینی‌‌‌‌‌ها محقق شوند، ۱۱اقتصاد از ۱۷ اقتصاد منطقه منا نخواهند توانست تا پایان سال‌۲۰۲۲ چنان احیا شوند که به سطح دوران پیش از پاندمی برسند.

علاوه بر نااطمینانی‌‌‌‌‌های ناشی از پاندمی، تنها یک‌سوم کشورهای دارای درآمد متوسط عضو منطقه منا نرخ واکسیناسیونشان از همتاهای هم‌درآمدشان بالاتر است. تا تاریخ ۴ آوریل ۲۰۲۲، کشورهای عضو منطقه خلیج‌فارس، به‌جز عمان که نرخ واکسیناسیون ۸/ ۵۷‌درصدی دارد، دارای متوسط نرخ واکسیناسیون ۷/ ۷۵‌درصدی هستند که از نرخ واکسیناسیون همتایان هم‌درآمدشان بسیار بهتر است، اما کشورهایی مانند الجزایر و عراق ۱۳ تا ۱۷‌درصد جمعیت خود را واکسینه کرده‌‌‌‌‌اند و یمن و سوریه حتی نرخ واکسیناسیون‌شان تک رقمی است و بنابراین در آینده نزدیک بیشتر در معرض عواقب اقتصادی و سلامتی کووید-۱۹ هستند.

🔻روزنامه کیهان
📍 ارائه کالا‌برگ راهکار مؤثر برای جلوگیری از تبعات حذف ارز ترجیحی
با توجه به احتمال حذف ارز ترجیحی در سال جاری برخی کارشناسان، ارائه کالابرگ را یکی از راهکارهای جلوگیری از تبعات حذف این ارز می‌دانند.
به گزارش مشرق، سالانه بالغ بر هشت میلیارد دلار بودجه به ارز ترجیحی اختصاص داده می‌شود که اختلاف عددی آن با نرخ ارز نیمایی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود اما سوال اینجاست که چند درصد آن به دست مردم رسیده است؟ پاسخ آن است که این میزان بودجه، نه تنها در سفره مردم چندان نمایان نشده، بلکه با رو شدن چندین پرونده بزرگ سوءاستفاده از ارز ترجیحی، ضرورت حذف آن بیش از پیش پررنگ شده است.
میثم هاشم‌خانی؛ کارشناس اقتصادی، در این زمینه گفت که حدود ٢٥٠ هزار میلیارد تومان با حذف ارز دولتی آزاد می‌شود که اگر آن را بین همه مردم تقسیم کنیم ماهانه یک میلیون تومان به یک خانواده چهار نفری اختصاص پیدا
می‌کند.
حال دولت سیزدهم با شعار مبارزه با فساد روی کار آمده و به دنبال حذف ارز ترجیحی است اما مسئله‌ای که دولت باید به آن توجه داشته باشد، اینکه حمایت از اقشار محروم و متوسط باید به مهمترین دغدغه دولت برای حذف ارز ترجیحی تبدیل شود. دلیل این اولویت‌بندی، احتمال ایجاد تورم در سبد خرید گروه‌های کم‌درآمد به دلیل حذف ارز ترجیحی است. این پیامد می‌تواند فشار اقتصادی را روی دهک‌های پایین جامعه بیش از پیش افزایش دهد.
لزوم تدریجی
حذف ارز ترجیحی
اگرچه بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی سیاست حذف ارز ترجیحی را درست می‌دانند اما اجرای آن را مشروط به مؤلفه‌ها و پیش‌شرط‌هایی می‌دانند. به اعتقاد بسیاری برای اجتناب از وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم، لازم است، حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی صورت بگیرد. بی‌شک حذف ارز مذکور، نیازمند الزاماتی چون ثبات اقتصادی، مثبت بودن تراز تجاری و تورم کاهشی است.
پیش شرط مهم دیگری که باید در راستای این جراحی بزرگ اقتصادی انجام بگیرد، اقناع مردم است. محمدجواد عسگری؛ نماینده مردم داراب در مجلس، بر همین اساس تاکید می‌کند: «برای این تصمیم بزرگ، باید تمام جامعه به یک اقناع جمعی برسند و از سمت دیگر تولیدکنندگان باید اطمینان داشته باشند که در جریان حذف ارز ترجیحی زیان نمی‌بینند.» هرچند حذف ارز ترجیحی می‌تواند آثار مثبتی همچون افزایش شفافیت، کاهش رانت و فساد، کاهش مداخله دولت و... را به همراه داشته باشد اما انجام به یک‌باره آن، به بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی لطمه خواهد زد.
زمان و شیوه
حذف ارز ترجیحی
در حال حاضر اغلب دولتمردان، سیاستمداران، کارشناسان اقتصادی و... به دلیل فسادزا و رانتی بودن ارز ترجیحی بر حذف آن اتفاق نظر دارند. بیشتر اختلاف نظرها بر سر زمان و شیوه انجام این اصلاحات است.
در این زمینه ابراهیم رئیسی؛ رئیس‌جمهور گفت: دولت تصمیم گرفته کارهای سخت را با درایت و کم‌ترین عوارض پیگیری و اجرایی کند و ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تا حصول اطمینان از اینکه مشکلی پیش نمی‌آید، ادامه یابد و یا جبران آن را به مردم بپردازیم.
همچنین مسعود میرکاظمی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه به خانه ملت گفت: هر زمان شرایط و فضای اقتصادی کشور مساعد باشد، می‌توان بتدریج حذف ارز ترجیحی را عملیاتی کرد و در حال حاضر برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زمان و تاریخ مشخصی را نمی‌توان تعیین کرد.
او در پاسخ به سوالی مبنی براینکه دولت از چه زمانی اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد کرد، اظهار داشت: براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اختیار حذف و یا عدم حذف ارز ترجیحی برعهده دولت قرار داده شده است و از سوی دیگر حجم ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور به میزانی نیست که بتوان تا پایان سال از آن استفاده کرد.
کالابرگ الکترونیکی
جایگزین می‌شود
براین اساس‌، برای حذف ارز ترجیحی ابتدا باید از آسیب ندیدن اقشار کمتر برخوردار مردم مطمئن بود. یکی از راهکارهای جلوگیری از تبعات حذف ارز ترجیحی، ارائه کالابرگ است. در همین راستا محمدرضا میرتاج‌الدینی؛ نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره جزئیات کالابرگ دیجیتال به «انتخاب» گفت: «با کالابرگ الکترونیکی یا همان کوپن سابق، افراد یارانه‌بگیر، کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی می‌شود را از این طریق خریداری خواهند کرد.»
طبق گفته نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، «‌زیرساختی که بانک مرکزی برای دریافت این کالابرگ در نظر گرفته، همان کارت اعتباری است. بدین صورت که برای افراد یارانه‌بگیر اعتباری در کارت‌شان تخصیص داده می‌شود و با این کارت در فروشگاه‌هایی که کارت‌خوان تعریف شده توسط کدی که بانک مرکزی داده، خرید می‌کنند. این کارت، کارت جدیدی نیست و با همین کارت‌های موجود می‌توان کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی است را خرید.»
در این راستا مصطفی رضاحسینی؛ عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز مطرح کرد: «‌با حذف ارز ترجیحی، دولت باید در حوزه بهداشت و درمان و کالاهای اساسی برنامه داشته باشد و شاید با این وضعیت دولت مجبور شود برای آرام کردن شرایط اقتصادی، به کوپن هم روی آورد و همین زمزمه‌ها هم مطرح است.»
هرچه هست اما به نظر می‌رسد تنش‌های اقتصادی با یا بدون ارز ۴۲۰۰ تومانی بایستی کنترل شوند و این کنترل هم در بدیهی‌ترین حالت با نظارت دولت و ارائه کالا برگ ممکن خواهد بود.
البته این اقدام نیازمند چند پیش شرط مهم از سوی دولت است. ابتدا کالاهای مشمول ارز ترجیحی از سوی دولت به وفور تامین شود تا مردم، به ویژه قشر آسیب‌پذیر جامعه، ناچار به تامین آن از بازار آزاد نشوند. دوم اینکه مدیریت قیمت و نظارت‌ها به شدت افزایش پیدا کند و در نهایت اعتباری برای یارانه‌بگیران در نظر گرفته‌ شود تا قدرت خرید آن‌ها حفظ شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 اما واگرهای قرعه‌کشی خودرو
اواخر اسفندماه سال گذشته بود که فاطمی امین اعلام کرد که از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ قرعه‌کشی خودرویی حذف خواهد شد. موضوعی که منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت هم دوباره به آن اشاره و اعلام کرد حذف قرعه‌کشی به مرور اتفاق خواهد افتاد. حالا خبرهای منتشر شده حاکی از این است که ایران خودرو دو شرط برای حذف قرعه‌کشی اعلام کرده است. بنابر اخبار منتشر شده ایران خودرو اعلام کرده اگر بنا باشد قرعه‌کشی از شهریور ماه همان‌طورکه وزیر صمت و معاون او اعلام کرده‌اند حذف شود، نیاز به اجرای دو شرط خواهد بود؛ شرط اول برای حذف قرعه‌کشی، اصلاح سیاست قیمت‌گذاری دستوری و اختلاف قیمت کارخانه و بازار است.

شرط دوم نیز افزایش عرضه سالانه به ۷۵۰ هزار دستگاه است.ه ر چند کارشناسان بارها اعلام کرده‌اند تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد، حذف سیاست‌هایی همچون قرعه‌کشی ممکن نیست اما باید توجه داشت که حذف قیمت‌گذاری دستوری منوط به رقابتی شدن بازار خودرو و خروج از انحصار است. در حقیقت حذف قیمت‌گذاری دستوری تنها یک تکه از پازل بهبود صنعت خودرو است و حذف قیمت‌گذاری بدون در نظر گرفتن سایر شرایط همچون ممنوعیت واردات، وضع تعرفه‌های بالا، ساختار معیوب مدیریتی و هزینه‌های ناکارآمد ادامه همان مسیر غلط است.

بنابراین حتی اگر قیمت‌گذاری دستوری حذف شود اما سایر پیش نیازها اصلاح نشود، ادامه همان مسیر معیوب است. در همین حال، معاون فروش ایران خودرو با اشاره به حذف تدریجی قرعه‌کشی اعلام کرده که حذف قرعه‌کشی از خودور‌های پر تیراژ شروع می‌شود و در نیمه دوم سال بسیاری از برنامه‌های فروش ایران خودرو بدون قرعه‌کشی انجام خواهد شد.

موضع صمت به حذف قرعه‌کشی

سال گذشته وزیر صمت از تریبون‌های مختلفی از برنامه‌ریزی برای افزایش تولید خودرو و به تناسب آن حذف قرعه‌کشی خودرو در سال ۱۴۰۱ خبر داده بود.

از زمان خلق شیوه قرعه‌کشی، مسوولان متعددی زبان به انتقاد از آن گشودند و این انتقادات در سطح وزرا نیز مشاهد شد اما هرگز اقدام موثری برای بهبود اوضاع انجام نشد که همین موضوع به افرایش نارضایتی‌ها و بهم‌ریختگی بیشتر بازار منجر شد؛ تا اینکه فاطمی امین وزیر صمت از همان روزهای نخست سکانداری ضمن اعلام نارضایتی از وضعیت صنعت خودرو اعلام کرد که برنامه‌های مشخصی برای بهبود فرایند عرضه خودرو به بازار و حذف شیوه قرعه‌کشی از سال ۱۴۰۱ دارد.

آنطور که فاطمی امین تاکید کرده بود قرعه‌کشی از طریق افزایش تیراژ تولید ممکن خواهد بود و با توجه به برنامه خودروسازان و البته دستور دولت برای افزایش تولید خودرو، به نظر می‌رسید که حذف قرعه‌کشی از همین سال جاری کلید خواهد خورد و مصرف‌کنندگان برای خرید خودرو دیگر نیازی به گذر از هفت خوان رستم نخواهند داشت.

پیش‌شرط قرعه‌کشی از نگاه خودروسازان

با این حال اخیراً یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی اعلام کرده است که حذف قرعه‌کشی خلاف آنچه که صمتی‌ها تاکید کرده‌اند علاوه بر لزوم افزایش تیراژ نیاز به حذف قیمت‌گذاری دستوری نیز دارد؛ در واقع این خودروساز شرط حذف قرعه‌کشی را لغو سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو اعلام کرده و فاصله قیمتی بین بازار و کارخانه را مانعی بر سر راه آزادسازی فروش دانسته است. بابک رحمانی سخنگوی گروه صنعتی ایران خودرو در پاسخ به اینکه اگر قیمت دستوری حذف نشود ایران خودرو می‌تواند به تیراژ۷۵۰ هزار دستگاه برسد، عنوان کرده که این طور که گفته شده ایران خودرو شرطی برای حذف قرعه‌کشی گذاشته صحیح نیست. ما برنامه‌ای برای افزایش عرضه داریم. تقاضای واقعی خودرو یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه در سال است. ایران خودرو تولید ۷۵۰ هزار دستگاه خودرو را در برنامه قرار داده که این امر محقق می‌شود. او تاکید کرده که با تحقق این تیراژ عرضه به میزان کافی ایجاد می‌شود و تقاضای سوداگرانه از بین می‌رود. او در پاسخ به اینکه چند درصد تقاضا در بازار خودرو سوداگرانه و غیر واقعی است، نیز گفته است: اکثر تقاضا‌ها به خصوص برای خودرو‌های پر فروش غیر واقعی است. برای پارس برای ۱۰ هزار خودروی ثبت نامی تا ۵ میلیون نفر ثبت نام می‌کنند که اختلاف قیمت آن با بازار باعث این موضوع شده است. رحمانی گفته است که با افزایش عرضه به تدریج اختلاف قیمت حذف می‌شود، اما قیمت‌گذاری باید شفاف و عادلانه باشد. برخی خودرو‌های شرکت ایران خودرو زیر قیمت هستند.برای افزایش عرضه برنامه مدونی وجود دارد که با نظارت وزیر صمت انجام می‌شود.

او در پاسخ به پرسش دیگری که تکلیف قیمت‌های فعلی با افزایش تیراژ حل می‌شود یا قیمت باید تغییر کند، نیز عنوان کرده که تعداد محدودی از خودرو‌ها نیاز به اصلاح قیمت دارند. ما برای خودرو‌هایی که نیاز به افزایش قیمت دارند مستندات ارایه می‌دهیم اگر نیاز به تغییر قیمت داشته باشددر مورد آن اقدام می‌شود.

او درباره اینکه امسال می‌توان به هدف حذف قرعه‌کشی رسید و اگر امکان دارد چه زمانی اتفاق می‌افتد، نیز گفته است: همانطور که قبلا از سوی وزیر صمت و معاون او اعلام شده، حذف قرعه‌کشی به تدریج اتفاق می‌افتد و از خودور‌های پر تیراژ شروع می‌شود. او ادامه داده که برنامه افزایش تولید روی خودرو‌ها با پلت فرم جدید را داریم و برای خودرو‌های قدیمی همچون ۴۰۵ و سمند تعهد جدید نداریم. به گفته او، در خودروی تارا افزایش تولید داریم. خودروی هایما را بدون قرعه‌کشی فروختیم. در مرحله بعد دنا پلاس اتوماتیک بدون قرعه‌کشی به فروش می‌رود که برای آن هم برنامه افزایش تولید داریم. رحمانی افزوده: در نیمه دوم سال بسیاری از برنامه‌های فروش ایران خودرو بدون قرعه‌کشی انجام خواهد شد. همچنین برنامه داریم تا از خرداد ماهی ۶۰ هزار دستگاه تولید و عرضه داشته باشیم.

در همین رابطه، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت نیز در اظهاراتی گفته بود: اگر تولید خودرو به یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه برسد دیگر کسی به دنبال قرعه‌کشی نخواهد رفت، بنابراین تولید امسال روی عدد یک و نیم میلیون برنامه‌ریزی شد که عرضه و تقاضا به هم نزدیک شود. بنابراین در ماه‌های آینده متناسب با عرضه‌هایی که در خودروهای مختلف انجام خواهد شد، می‌توانیم بگوییم که تقاضاها پایین‌تر می‌آید و هر چقدر جلوتر برویم تعداد خودروهای بیشتری از فرآیند قرعه‌کشی حذف خواهد شد.

البته به نوشته «خبرگزاری مهر»، اهمیت این موضوع از آنجایی است که تاکنون حذف قیمت‌گذاری دستوری به عنوان پیش شرط حذف قرعه‌کشی از سوی مسوولان وزارت صمت اعلام نشده و حتی منوچهر منطقی معاون وزیر صمت چند روز پیش مجدد حذف قرعه‌کشی را تنها منوط به افزایش تیراژ تولید دانسته بود.

بنابراین خودروسازان خلاف مسوولان صمت به مساله‌ای اشاره کرده‌اند که طی سال‌های گذشته مورد تاکید کارشناسان مختلف اقتصادی قرار گرفته است؛ در واقع آنطور که کارشناسان تاکید می‌کنند، عمده دلیل بروز چالش در صنعت و بازار خودرو، قیمت‌گذاری دستوری خودرو است. عاملی که نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت مندی مصرف‌کننده نهایی نشده بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز شده و فضای افزایش تیراژ تولید را مخدوش کرده است. موضوعی که سال گذشته نیز مورد انتقاد رییس جدید سازمان بورس قرار گرفت و وی خواستار لغو فوری قیمت‌گذاری دستوری خودرو شد.

البته سال گذشته شورای رقابت به عنوان متولی قیمت‌گذاری خودرو از این فرایند حذف شد اما قیمت‌گذاری آزاد نشد و ستاد تنظیم بازار به عنوان متولی جدید قیمت‌گذاری این محصول معرفی شد؛ بنابراین احتمال اینکه دولت خاصه وزارت صمت برای ساماندهی وضعیت صنعت خودرو، به این خواسته خودروسازان تن داده و قیمت‌گذاری دستوری را به صورت کامل از این صنعت حذف کند، وجود دارد.

بنابراین اگر دولت و خودروساز به دنبال حذف قرعه‌کشی از طریق افزایش تیراژ تولید و حذف قیمت‌گذاری دستوری هستند، به نظر می‌رسد اقدام نخست باید «آزادسازی واردات خودرو» باشد.

کارشناسان چه می‌گویند؟

در همین رابطه خلخالی عضو هیات علمی دانشگاه مهندسی خودرو صنعت درباره اینکه چرا خودروسازان هنوز نتوانسته‌اند در حذف قرعه‌کشی خودرو موفق باشند، به باشگاه خبرنگاران گفته است: برای حذف قرعه‌کشی ابتدا باید تیراژ افزایش یابد، اما اگر تیراژ خودرو‌های بی‌کیفیت افزایش پیدا کند مشکلاتی همراه خواهد داشت. باید محصولات قدیمی از افزایش تیراژ حذف شوند و خودرو‌های جدید افزایش تیراژ داشته باشند.

او افزوده: بازار ما انحصاری است زمانی می‌تواند قیمت‌ها آزاد شود که انحصار از بین برود با حمایت از بخش خصوصی واقعی و واردات این کار ممکن می‌شود. او درباره اینکه گلوگاه صنعت خودرو برای افزایش تیراژ چیست، نیز گفته است: بخشی از مشکل به واردات مواد اولیه برمی‌گردد. در زنجیره تامین قطعات باید شفافیت وجود داشته باشد.

زاوه کارشناس صنعت خودرو نیز درباره اینکه حذف فرآیند قرعه‌کشی خودرو گفته که به این موضوع خوش‌بین نیستم. او آزادسازی قیمت خودرو‌ها را پیش نیاز حذف قرعه‌کشی می‌داند که به گفته فعلا شرایط آن مهیا نیست.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خروج آرام از رکود
بانک جهانی در تازه‌ترین به‌روزرسانی آماری خود چهره جدیدی از اقتصاد ایران به تصویر کشیده است. این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی جدید خود از رشد اقتصادی ایران را ۳/۱ درصد ارتقا داده و اعلام کرده که اقتصاد کشورمان در سال ۲۰۲۲ میلادی به اندازه ۷/۳ درصد بزرگ تر خواهد شد. با توجه به رقم ۱/۴ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۱، به نظر می‌رسد همچنان نشانه‌هایی از رکود در ساختار اقتصادی کشور وجود دارد. با این حال این مرکز به احیای تدریجی اقتصاد ایران تحت تاثیر تحولات دو بخش نفت و خدمات امیدوار است. اما پیش‌‌بینی تورم ۶/۳۷ درصدی ایران در سال ۲۰۲۲ که به حفظ جایگاه ایران در میان کشورهای پرتورم جهان انجامیده می‌تواند بیانگر شکننده بودن ساختار اقتصادی کشور باشد. بانک جهانی در ترسیم چشم‌انداز اقتصاد ایران به دو دسته ریسک‌های بیرونی و درونی اشاره کرده است. از نگاه این نهاد، وضعیت تجاری ایران به ویژه در حوزه صادرات نفت هنوز با محدودیت‌هایی در سایه تحریم‌ها همراه است. هرچند افزایش قیمت جهانی نفت باعث بالا رفتن درآمدهای دولت و همچنین افزایش سرعت رشد در حجم صادرات نفتی شده است، با این حال تغییرات آب و هوایی و همچنین تشدید تنش‌های ژئوپلتیکی از قبیل تاثیر جنگ بر قیمت جهانی غذا و واردات ایران، ریسک‌های محتمل اقتصاد کشور در دوره پیش‌رو هستند.
پیشران‌های رشد
تازه‌ترین بررسی‌ها از بهبود عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی ایران در سال‌های پیش‌رو خبر می‌دهند. بانک جهانی که در بازه‌های زمانی مختلف برآورد خود از تحولات اقتصادی کشور را به‌روزرسانی می‌کند به تازگی اعلام کرده که اقتصاد ایران در حال عبور تدریجی از منطقه رکودی است. بر اساس آمارهای اعلامی از سوی این نهاد بین‌المللی، اقتصاد ایران بعد از تجربه رشد منفی ۸/۶ درصدی در سال ۲۰۱۹، توانست رقم رشد اقتصادی خود را به ۴/۳ درصد و ۱/۴ درصد در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ ارتقا دهد. هرچند پیش‌‌بینی‌های این نهاد در سال گذشته نشان می‌داد که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۲ تنها ۴/۲ درصد باشد، اما در جدیدترین اطلاعات ارائه شده پیش‌‌بینی خود را به اندازه ۳/۱ درصد ارتقا داده است. با تکیه بر این آمار و برآوردها، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی برابر با ۷/۳ درصد خواهد بود. با توجه به آنکه بانک جهانی تاکید کرده اقتصاد ایران در حال خروج آرام از رکود یک دهه گذشته است می‌توان گفت که نشانه‌های ورود به دوره رونق در حال هویدا شدن است. اما مطابق اطلاعات ارائه شده، دو بخش نفت و خدمات پیشران‌های رشد اقتصاد ایران در دوره پیش‌رو خواهند بود. این مرکز در برآورد خود به آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی (رشد ۷/۱۱ درصد نفت و رشد ۵/۶ درصدی بخش خدمات در ۹ ماهه سال گذشته) استناد و اعلام کرده که این دو عامل رشد اقتصاد ایران بوده‌اند. همچنین این مرکز به افت محسوس رشد بخش کشاورزی در سایه خشکسالی و همچنین توقف رشد بخش صنعت در سایه خاموشی صنایع اشاره کرده است. با وجود پیش‌‌بینی‌های صورت گرفته و افزایش خوش‌بینی‌ها به بهبود رشد اقتصادی ایران، اما برآورد بانک جهانی نسبت به ارقام رشد در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ پایین تر از سال ۲۰۲۲ است. به این ترتیب این نهاد اعلام کرده که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ به اندازه ۷/۲ درصد و در سال ۲۰۲۴ نیز به اندازه ۳/۲ درصد رشد کند.
تحلیل بخش کشاورزی و صنعت
در گزارشی که بانک مرکزی پیشتر اعلام کرده بود، رشد اقتصادی ایران در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ با بهبود نسبت به شش ماهه همان سال همراه شده است. در گزارش منتشره، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در نیمه سال گذشته برابر با ۳/۳ درصد و در ۹ ماهه همان سال نیز ۱/۴ درصد بوده است. نکته قابل توجه آنکه در هر دو حالت، رشد بخش نفت و خدمات دلایل اصلی رشد اقتصادی بوده‌اند. در شش ماهه سال گذشته رقم رشد گروه نفت و خدمات به ترتیب ۱/۱۵ و ۷/۵ درصد بوده که در ۹ ماهه ۱۴۰۰ به ۷/۱۱ و ۵/۶ درصد رسیده است. بخش صنعت و کشاورزی نیز به ترتیب نرخ رشدهای ۹/۱- و ۲- درصدی در شش ماهه و صفر و ۱/۲- درصدی در ۹ ماهه داشته اند. بنابراین با استناد به آمارهای داخلی می‌توان اعلام کرد که بهبود رشد اقتصادی ایران در نتیجه افزاش فروش نفت و همچنین افزایش فعالیت بخش‌های خدماتی اتفاق افتاده است. ضمن آنکه در برآوردهای اعلامی نیز سهم بخش خدمات از کل تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۵۰ درصد است و این مساله اهمیت تحولات این بخش بر رشد اقتصادی را آشکارتر می‌سازد. همان‌طور که گفته شد بانک جهانی نیز در برآورد خود به تاثیر کمبود آب و انرژی بر عملکرد دو بخش کشاورزی و صنعت اشاره کرده و در ادامه نیز اعلام کرده که تنها یک سوم از مشاغل از دست رفته در سایه بحران کرونا به شرایط قبل از کرونا بازگشته‌اند.
تحولات تورمی
بانک جهانی در پیش‌‌بینی جدید خود به شاخص‌های تورمی ایران نیز اشاره کرده است. جدول آماری این مرکز نرخ تورم سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میلادی را ۳/۴۱ و ۴/۳۶ درصد اعلام کرده است. همچنین نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۱ نیز طبق اعلام بانک جهانی ۷/۴۰ درصد بوده است. با این حال این نهاد برآورد کرده که نرخ تورم در سال‌های پیش رو روند کاهشی داشته باشد.
بر همین اساس پیش‌‌بینی شده که نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۶/۳۷ درصد و در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نیز به ترتیب به ۸/۳۴ و ۱/۳۲ درصد برسد. هرچند برآورد صورت گرفته نشان می‌دهد که مسیر آتی شاخص تورمی منفی است، اما این کاهش چندان امیدوارکننده نیز به نظر نمی‌رسد چه آنکه نرخ تورم برای اقتصاد ایران کماکان قرار است بالای ۳۰ درصد باقی بماند. بانک جهانی در خصوص شرایط تورمی ایران اعلام کرده که نرخ تورم روند صعودی خود را در سایه انتظارات تورمی، کاهش ارزش پول ملی و همچنین سیاست‌های پولی تاکنون ادامه داده است. طبق اعلام بانک جهانی، نرخ تورم متوسط و نقطه به نقطه در سال ۲۰۲۱ به ۷/۴۰ و ۵۱ درصد رسیدند. با این حال این دو رقم تا ماه فوریه امسال به ترتیب به ۴/۳۵ و ۱/۳۹ درصد دست یافته‌اند. در ماه مارچ سال جاری نیز ارزش پول ملی در برابر دلار به اندازه ۷/۱۴ درصد تنزل داشته و پایه پولی نیز به اندازه ۸/۳۹ درصد رشد را تجربه کرده است. بر اساس آمارهای داخلی نیز نرخ تورم میانگین تا پایان سال گذشته به ۲/۴۰ درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز به ۷/۳۴ درصد رسیده است. هرچند آمارهای داخلی نشان از نزولی بودن آرایش تورمی کشور در نیمه دوم سال گذشته دارد، با این وجود کماکان شاهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و گرانی‌های متوالی هستیم. با استناد به آمارهای بانک جهانی نیز هرچند چشم انداز تورمی پیش رو کاهشی است اما آمارها نشان می‌دهند که نرخ تورم کماکان بالای ۳۰ درصد در نوسان خواهد بود. برآوردها نیز نشان داده که ایران بالاترین نرخ تورم را میان کشورهای منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) دارد به گونه‌ای که بالاترین پیش‌‌بینی تورم برای سال ۲۰۲۲ پس از ایران مربوط به مصر با ۱۰ درصد است.
چشم‌انداز پیش‌رو
بانک جهانی در توضیح تحولات اقتصاد ایران به کاهش درآمدهای نفتی و تشدید کسری بودجه در سایه این مساله اشاره کرده است. این مرکز همچنین اعلام کرده که روش‌های تامین مالی دولت برای جبران کسری بودجه باعث افزایش فشارهای تورمی در اقتصاد شده است. پیش‌‌بینی این مرکز از آینده پیش روی اقتصاد ایران نیز بر پایه تغییرات قیمت نفت و تحولات اقلیمی است. بر همین اساس این نهاد پیش‌‌بینی کرده اقتصاد ایران که با دو دوره تحریم‌های اقتصادی، قیمت ثابت نفت و همه‌گیری کرونا مواجه شده به آرامی از رکود یک دهه گذشته خارج شود. چالش‌های تغییرات اقلیمی از جمله گرمای بالا و بارندگی کم در ایران به رشد اقتصادی، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و صنعت مبتنی بر نیروی کار این کشور صدمه زده است. متوسط رشد تولید ناخالص داخلی ایران در میان ‌مدت معتدل باقی می‌ماند زیرا تداوم تاثیر همه ‌گیری کرونا باعث ضعیف شدن تقاضای داخلی و جهانی می‌شود که اثرات آن بر اقتصاد ایران قابل چشم‌پوشی نیست. با این حال تجارت ایران به ‌ویژه در حوزه صادرات نفت به دلیل تحریم‌ها همچنان در محدودیت قرار دارد. هرچند بانک جهانی اعلام کرده که افزایش قیمت نفت به طور مستقیم باعث افزایش درآمدهای مالی ایران شده و به صورت غیرمستقیم نیز به رشد سریع‌تر حجم صادرات نفت کمک کرده است اما ریسک‌هایی از قبیل سویه‌های جدید ویروس کرونا، تشدید شرایط بد آب و هوایی و همچنین بدتر شدن تنش‌های ژئوپلتیکی از قبیل تاثیر جنگ روسیه و اکراین بر قیمت جهانی غذا و واردات ایران همچنان بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند.

🔻روزنامه همشهری
📍 نقشه تغییرات اجاره مسکن در استان‌ها
شاخص اجاره‌بهای مسکونی در مناطق شهری کشور از ابتدای سال ۹۵(سال پایه) تاکنون ۱۸۰درصد رشد کرده و به رقم ۲۷۹.۷واحد رسیده؛ این روایت مرکز آمار ایران از تحولات قیمت یکی از شلوغ‌ترین بازارهای کشور است که به‌طور میانگین ۲۳درصد کل جمعیت ایران و در کلانشهرها بیش از ۵۰درصد جمعیت را دربرمی‌گیرد.
به گزارش همشهری، بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد میانگین قیمت مسکن مناطق شهری در اسفند ۱۴۰۰تقریباً ۷۸۰درصد بالاتر از فروردین ۱۳۹۵بوده و بر این اساس روایت مرکز آمار ایران از رشد ۱۸۰درصدی شاخص اجاره‌بها در این بازه زمانی چالش‌برانگیز به‌نظر می‌رسد؛ اما فارغ از میزان رشد اجاره‌بهای مسکن، نقشه جغرافیایی افزایش این شاخص نیز تأمل‌برانگیز است.
طبق اطلاعات مرکز آمار ایران، در این بازه زمانی ۵ساله، مستأجران مناطق شهری استان لرستان تورم ۲۸۸درصدی را تجربه کرده‌اند که بالاترین رقم محسوب می‌شود درحالی‌که تورم تجربه شده مستأجران شهرنشین مناطق استان خراسان رضوی از ۸۵درصد فراتر نرفته است.

تورم داغ اجاره در زمستان ۱۴۰۰
آمارهای مربوط به بازار مسکن و اجاره در ایران به‌واسطه نبود اطلاعات شفاف و جامع و همچنین استفاده از روش‌های آماری نمونه‌گیری، گاهی با واقعیت‌های ملموس بازار اختلاف دارد. اما مرکز آمار ایران در گزارش‌های بازار اجاره، اطلاعاتی نیز از قراردادهای اجاره تمدید شده ارائه می‌دهد که به‌واسطه ثبت در سامانه املاک و مستغلات، با واقعیت مناسبت بیشتری دارد. طبق اعلام این مرکز در زمستان سال گذشته، هرچند شاخص اجاره‌بهای مسکن شهری در کل کشور فقط ۲۸.۱درصد نسبت به زمستان سال قبل افزایش داشته؛ اما متوسط تغییرات اجاره‌بهای مسکن خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند به ۵۰.۹درصد رسیده است.
به‌عبارت‌دیگر، تورم اجاره‌بهای مسکن شهری در بخش رسمی و ثبت شده این بازار ۲۲.۸واحد درصد از میانگین تورم بازار بالاتر بوده است. نکته تأمل‌برانگیزتر اینکه بررسی تورم نقطه‌به‌نقطه قراردادهای اجاره تمدیدی از پاییز ۹۷تا زمستان ۱۴۰۰نشان می‌دهد در این بازه زمانی، بالاترین رقم تورم نقطه‌به‌نقطه به زمستان ۱۴۰۰اختصاص داشته و خانوارهایی که در این فصل قرارداد اجاره خود را تمدید کرده‌اند به‌طور میانگین مجبور شده‌اند برای حفظ مسکن استیجاری خود، ۵۰.۹درصد هزینه بیشتری نسبت به زمستان ۱۳۹۹بپردازند. براساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص تورم قراردادهای اجاره تمدیدی از پاییز ۱۳۹۶تا زمستان ۱۴۰۰معادل ۲۴۳درصد رشد کرده و عملاً هزینه این دسته از مستأجران بیش از ۳.۴برابر شده است.

تورم استانی بازار اجاره
بررسی تغییرات فصلی بازار اجاره به تفکیک استان نشان می‌دهد: در زمستان سال گذشته و درحالی‌که میانگین تورم فصلی بازار اجاره در کشور معادل ۶.۴درصد برآورد شده، تورم اجاره در مناطق شهری استان یزد به ۸.۶درصد رسیده که بالاترین رکورد محسوب می‌شود و در مقابل هزینه اجاره‌نشینان سیستان و بلوچستان فقط ۱.۵درصد افزایش یافته که پایین‌ترین رکورد در فصل زمستان ۱۴۰۰ است.
همچنین رصد تغییرات شاخص قیمت اجاره‌بها در فصل زمستان ۱۴۰۰ نسبت به فصل مشابه سال قبل حاکی از این است که در زمستان گذشته، تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص اجاره‌بهای مناطق شهری در کل کشور معادل ۲۸.۱درصد بوده درحالی‌که اجاره‌نشینان مناطق شهری استان لرستان در همین فصل با تورم ۴۰درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل مواجه بوده‌اند که بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه محسوب می‌شود و در مقابل کمترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مربوط به استان سیستان و بلوچستان بوده که ۱۱.۸درصد برآورد شده است.
به‌عبارتی در فصل زمستان ۱۴۰۰ و درحالی‌که میانگین هزینه مستأجران کشور نسبت به زمستان ۱۳۹۹معادل ۲۸.۱درصد افزایش پیدا کرده، خانوارهای استان لرستان به‌طور متوسط ۱۱.۹واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان سیستان و بلوچستان، به‌طور متوسط ۱۶.۳واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره‌بهای مسکن هزینه کرده‌اند.

رکوردداران هزینه اجاره
مسکن با سهم ۳۳تا ۳۵درصدی در سبد هزینه خانوارهای شهری، یکی از مهم‌ترین عواملی است که تغییرات آن می‌تواند کیفیت زندگی و سطح معیشت خانوارها را دستخوش تغییر کند. براساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص هزینه اجاره‌بهای مسکن شهری در کل کشور از ابتدای سال ۱۳۹۵(سال پایه =۱۰۰) تا انتهای سال ۱۴۰۰تقریباً ۱۸۰درصد رشد کرده و روی رقم ۲۷۹.۷واحد ایستاده است. البته این رقم، میانگین تغییرات قیمت اجاره در کل مناطق شهری کشور را نشان می‌دهد و شرایط در ۶استان به‌مراتب وخیم‌تر از میانگین کشور بوده است.
واکاوی داده‌های مرکز آمار حاکی از این است که هزینه اجاره در استان لرستان در این بازه زمانی ۵ساله ۲۸۸درصد رشد کرده و رکورد بالاترین تورم بازار اجاره کشور در این بازه زمانی را از آن خود کرده است. این در حالی است که در همین دوره زمانی ۵ساله، کل تورم شاخص اجاره در استان خراسان رضوی فقط ۸۵درصد بوده و رکورد کمترین گرانی اجاره به این استان تعلق گرفته است. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در ۵سال منتهی به زمستان ۱۴۰۰، تورم تجمیعی بازار اجاره مسکن در استان‌های لرستان، چهارمحال و بختیاری، تهران، ایلام، کرمانشاه و البرز بالاتر از میانگین کشور بوده و ۲۵استان دیگر تورم کمتری را تجربه کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که استان‌های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، کرمان و فارس، شاهد تورم ۸۵تا ۱۰۰درصدی بازار اجاره از ابتدای سال ۱۳۹۵تا زمستان ۱۴۰۰بوده‌اند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 افزایش پی‌‌در‌پی قیمت‌ها در نخستین ماه ۱۴۰۱
«‏شاید تعجب کنیم، آیا مگر ممکنه معاون وزیر بود و بدون حداقل درکی، دستور داد که قیمت‌ها از شب تا صبح به قیمت سال قبل برگردد؟... هر فرد با حداقلی از شعور هم می‌داند که این دستور نامعقول و نشدنی است. پس چرا صادر می‌کند؟فشارهای شدید پشت صحنه سیاست در ایران ریشه دستورات عجیب است.» این توییتی است که عباس عبدی در واکنش به صحبت‌های معاون وزیر صمت عنوان کرده است. تابش، معاون وزیر صمت با اشاره به گرانی کالاهای اساسی در بازار، شامگاه پنجشنه در «دستوری» عجیب عنوان کرد که «هرگونه افزایش قیمت کالا همین امشب (چهارشنبه شب) اصلاح شود و به قیمت سال قبل برگردد.» این دستور آقای معاون وزیر با واکنش طنزآمیز کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد که این روزها از افزایش قیمت تمام کالاها خبر می‌دهند. بررسی وضعیت بازار محصولات و کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار در روزهای پایانی فروردین ماه ۱۴۰۱ حاکی از تداوم گرانی کالای اساسی است. بر این اساس قیمت مرغ همچنان در تهران حدود ۴۰ هزار تومان و تخم‌مرغ نیز با قیمت‌هایی بین ۳۵ تا ۵۵ هزار تومان عرضه می‌شود، هر کیلو برنج هندی ۴۰ هزار تومان و هر کیلو برنج ایرانی بین ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان شده که البته زمزمه افزایش قیمت‌ها تا ۱۰۰ هزار تومان هم به گوش می‌رسد، هر کیلو ران گوسفندی ۱۸۰ هزار تومان و ران گوساله ۱۴۰ هزار تومان است همچنین پنیر تبریزی هر کیلو ۱۴۰ هزار تومان و شیر کم چرب ۱.۵ لیتری ۱۱ هزار تومان و شیر پر چرب ۱.۵ لیتری از ۱۲.۵ تا ۱۷ هزار تومان در سطح شهر عرضه می‌شود البته اینها تنها بخشی از اقلام مصرفی سبد معیشت خانوارهاست که افزایش قیمت داشته است و جز اینها روغن و حبوبات و محصولات بهداشتی نیز باید خریداری شود که هر روز قیمت‌شان در حال افزایش است. اما علت این گرانی‌ها چیست؟ مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد گرانی‌های اخیر در بخش کالاهای مختلف به ویژه کالاهای اساسی در کشور بر این باور است که آقای رییسی چه بعد و چه قبل از ریاست‌جمهوری مدعی بود که می‌خواهد سفره مردم را از بخش تحریم‌ها قطع کند. این در حالی است که یا نمی‌دانند یا خبر نداشتند که سفره مردم سال‌هاست که به اوضاع تحریمی متصل است.

این اقتصاددان در ادامه به «اعتماد» گفت: این موضوع را نمی‌توان نادیده گرفت که سفره مردم سال‌هاست که به فروش نفت متکی بوده و زمانی که فروش نفت قطع شد و درآمد آن را مردم دریافت نکردند سفره‌ها کوچک‌تر شد و باید گفت با شعار نمی‌توان وضعیت معیشتی را درست کرد.
افقه ادامه داد: طی ۸، ۹ ماه گذشته که دولت سیزدهم روی کار آمد و مذاکرات کمابیش ادامه پیدا کرد، شاهد آن بودیم که با خوشبینی‌هایی که به وجود آمد نرخ‌ها تعدیل شد و رشد نرخ‌ها تا حدودی متوقف شدند اما پس از آن با بدبینی‌هایی که از توقف روند مذاکرات وین رخ داد باز هم نرخ‌ها روندی افزایشی یافت و این موضوع به این معنی است که سیاست خارجی و ارتباطات ما بلافاصله و مستقیما روی سفره مردم اثر می‌گذارد.

نگرانی نسبت به آینده در جامعه موج می‌زند
این اقتصاددان تصریح کرد: از زمانی که مذاکرات متوقف شد، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نسبت به آینده نگران شدند و شاهد واکنش مردم و تغییر در نرخ خودرو، طلا و سکه و ارز نیز بودیم، چراکه هر زمان مردم نسبت به آینده بدبین شوند منابع مالی خود را وارد بازار می‌کنند و هر کالایی که گمان می‌کنند گران‌تر شود را تهیه می‌کنند و همین موضوع باعث می‌شود تا میزان تورم افزایش پیدا کند که به آن انتظار تورمی می‌گویند.
افقه در ادامه با بیان اینکه در شرایط کنونی همواره این انتظار می‌رود که قیمت‌ها افزایش پیدا کند و نگرانی از آینده وجود دارد، افزود: این موضوع باعث افزایش تقاضا در بازار می‌شود و از سوی دیگر تولید‌کنندگان نیز تولیدات خود را به قیمت رایج نمی‌توانند عرضه کنند، زیرا این حس را دارند که موادی که که تولید می‌کنند ارزان‌تر به بازار می‌دهند. این عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد: تا زمانی که مسائل تحریمی حل نشود و روابط کشور با سایر کشورها بهبود نیابد همین وضعیت ادامه خواهد داشت.

نیازمند تحولات ساختاری در کشور هستیم
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: البته دولت مدعی بود که می‌تواند بدون اتکا به وضعیت تحریم‌ها اوضاع معیشتی را بهبود بخشد اما همان زمان هم برای من و بسیاری از اقتصاددان‌ها مشخص بود که این موضوع یک بلوف سیاسی بیشتر نیست، چراکه برای آنکه ما بتوانیم بدون اتکا به تحریم‌ها اوضاع اقتصادی را بهبود بخشیم نیاز به تحولات ساختاری و عمیقی داریم که هم زمانبر است و هم مقاومت‌هایی را در پی دارد و ما در سال‌های اخیر نه تنها در جهت این تحولات ساختاری حرکت نکردیم، بلکه دولت و حاکمیت اعتقادی به رفع مشکلات ندارد.
او ادامه داد: ظاهرا دولت اصلا اعتقادی به تحولات ساختاری (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و...) برای رفع مشکلات داخل ندارد و از نوع انتصاب مدیران نیز مشخص است، چراکه مدیریت اجرایی در جهت بهبود ساختاری نیست و عدم تجربه کافی و توهم برخی مدیران با وعده‌هایی که بعضا محقق نمی‌شود سرمایه‌های اجتماعی را نیز کاهش داده است.

بی‌تدبیری‌ها امروز نمایان شدند
افقه با تاکید بر اینکه برنامه دقیقی برای بهبود شرایط وجود ندارد، گفت: زمانی که منابع مالی در اختیار نباشد برنامه‌ها هم اجرا نمی‌شود، در دولت نهم و دهم که منابع مالی حاصل از نفت در کشور موجود بود هر بی‌تدبیری را با واردات کالاها جبران می‌کردند اما در شرایط کنونی همان بی‌تدبیری‌ها و موانع در تولید داخل وجود دارد اما پول نفتی دیگر نیست که از خارج کالا وارد کنند. این اقتصاددان گفت: برخی آقایان مدعی بودند که با وجود تحریم‌ها می‌توانند با کشورهای همسایه مراوده داشته باشند، اما به نظر می‌رسد که آگاه نیستند که این کشورها هم با نظم جهانی خود را هماهنگ می‌کنند و زیر بار ریسک تحریم‌های امریکا برای مراوده با ایران نمی‌روند و حتی به نظر می‌رسد چین نیز قرارداد ۲۵ ساله‌اش را منوط به ادامه مذاکرات ایران با امریکا کرده است.

به افت قیمت‌ها خوشبین نیستم
افقه در مورد ادامه گرانی‌ها تصریح کرد: متاسفانه خیلی به افت قیمت‌ها خوشبین نیستم و به نظر می‌رسد گرانی‌ها تداوم داشته باشد البته با نقدینگی که به جامعه تزریق می‌شود این گرانی‌ها با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت و در صورتی که نقدینگی کمتر یا کندتر شود قیمت‌ها افزایش می‌یابد اما سرعت آن کند‌تر می‌شود. این اقتصاددان گفت: در حال حاضر نه برنامه‌ای در داخل وجود دارد که بتوان گفت بدون رفع تحریم‌ها دولت بتواند اقدامی برای تحرک در تولید داشته باشد و عرضه را زیاد کند و نه در بیرون گشایشی صورت گرفته است و مادامی که مذاکرات با بن‌بست مواجه شود و مساله تحریم‌ها حل نشود تحرکی در کوتاه‌مدت و بلندمدت در اقتصاد کشور متصور نمی‌توان شد.

🔻روزنامه شرق
📍 توقع باغ‌داران از رئیس‌جمهور
روردین‌ماه سختی را باغداران کشور پشت سر گذاشتند، آن‌چنان سخت که اثرات آن نه برای یک سال و دو سال بلکه سال‌ها در حرفه باغداری خواهد ماند، اثراتی که تنها شامل باغداران نمی‌شود، بلکه همه گروه‌های هدف صنعت کشاورزی کشور از کارگر ساده تا کارگران متخصص و حرفه‌ای و رشته‌های وابسته را دچار رکود می‌کند. برآوردهای اولیه حاکی است که بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان ضرر فقط در بخش باغداری پسته نصیب پسته‌کاران کشور شده است هرچند اعداد و ارقام نجومی با توجه به کشفیات هرازگاهی در بین افراد دست‌اندرکار در زمینه اختلاس و رانت ممکن است عدد کمی باشد و فضای مجازی پر است از سلاطین مختلفی که بعضا دستگیر و محاکمه و اعدام شدند، اما ظهور و بروز هرازچندگاهی شبکه‌ای رانت و اختلاس و برداشت از منابع ملی هم از بزرگی عدد ۱۲ هزار میلیارد تومان خسارت سرمازدگی به باغات پسته نمی‌کاهد. این مبلغ ضرر مستقیمی است که به باغداران وارد آمده است، اما مشاغل وابسته از کارگر ساده تا ماهر از تاجر تا صادرات‌چی‌ها و مهم‌تر از همه بازاری که در خارج از مرزها به سختی در ایام تحریم با خون دل توسط صادرات‌چی‌ها به دست آمده است با حذف محصول سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از دست می‌رود و رقیب پرقدرت آمریکا و به‌تازگی ترکیه، یونان، اسپانیا و استرالیا جای پای محکمی در بازار انحصاری پسته ایران به دست خواهند آورد؛ بازاری که کمترین زحمت را برای پیداکردن آن صرف نکرده‌اند. پسته را با نام ایران همه‌جا می‌شناسند هرچند با عملکرد غلط مسئولان دولتی خصوصا وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنایع و معادن و تجارت که با صدور دستورالعمل‌های خلق‌الساعه بازار صادرات پسته را دستخوش بی‌برنامگی‌های خود قرار داده و عملا در زمین رقیب آن هم رقیب پرقدرت و آشنا و وارد به رموز بازار جهانی امروز بازی می‌کنند یک روز برنامه ارزی، یک روز تعرفه گمرکی و اخیرا مالیات بر محصولات کشاورزی که نمی‌دانم کمیسیون اقتصادی مجلس دیگر چرا چکش‌به‌دست آخرین میخ‌ها را بر تابوت محصولات کشاورزی می‌کوبد.

دلخوشی باغداران پسته این بود که آقای دکتر پورابراهیمی که فرزند استان پسته‌خیز کرمان است، سکان اداره کمیسیون اقتصادی مجلس را بر عهده دارد اما ظاهرا ایشان دیگر علاقه‌ای به ماندن در مجلس ندارد، زیرا با تأسف نه‌تنها پشت و پناه بخش کشاورزی نیست بلکه عملا در زمینه تعهد ارزی، تأسیس شرکت پسته ایرانیان به‌عنوان رقیب تعاونی تولید‌کنندگان پسته رفسنجان که هر دو را به شکست کشاند، بازگذاشتن دست افرادی که تخصصی در بازار جهانی پسته نداشتند، عملا قیمت پسته را دستخوش عملکرد افراد ناوارد به رمز و راز صادرات پسته کرد و به‌تازگی نیز دنبال وضع مالیات بر محصولات کشاورزی است. کشاورزی کشور توان جنگ در زمینه‌های مختلف را ندارد و ورود به صنعت کشاورزی خصوصا باغداری نوعی عشق و دیوانگی است و کسی که دنبال منافع مالی است، هیچ‌گاه وارد این صنعت نمی‌شود زیرا سرمایه‌گذاری در زمینه‌ای که بازدهی آن سال‌ها وقت و سرمایه می‌خواهد، از حوصله کسانی که دنبال امنیت سرمایه‌گذاری در رشته سوددهی هستند، خارج است؛ مواردی که هریک نیاز به نوشته‌ای جداگانه دارد و امید است که وزارتخانه‌های جهاد و صنعت و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با پاسخ‌گویی به مطالبی از این دست، زمینه تفاهم و تعامل را با باغداران ایجاد کنند البته ظاهرا گوش آقایان از این دست انتقادات پر است و راه خود می‌روند و امثال نگارنده عرض و آبروی خود می‌بریم. بگذریم که تغییرات جوی و اقلیمی باعث شد صنعت باغداری شدیدا آسیب‌پذیر باشد، سرمای زیر صفر دهه اول فروردین ماه محصول چندین هزار هکتار باغات کشور را برای حداقل دو سال به کلی نابود کرد و عملا بسیاری از باغداران حداقل در سال جاری و سال آینده حرفی برای گفتن ندارند و اگر اقساط وام و بدهی به بانک‌ها آنان را خانه‌نشین نکند، سرزدن به باغی که حاصل زحمت خانوادگی باغدار است، آنها را روانه تیمارستان یا بیمارستان خواهد کرد.

در همین زمان نگارنده به دعوت شرکتی که دو، سه سالی است پسته ایران را با بسته‌بندی داخلی به اروپا صادر می‌کنیم، سفری به فرانسه و آلمان داشت که هم‌زمان با سرمای باغات ایران تاکستان‌های این دو کشور هم مورد هجوم توده هوای سرد قرار گرفتند. در بازدیدی که از تاکستان یکی از باغداران فرانسوی داشتم شاهد شیوه مبارزه با سرما توسط باغداران فرانسوی بودم، شیوه‌ای که چندین سال است به روشی عادی در مقابله با سرما تبدیل شده است و به گفته باغداران فرانسوی مبارزه با سرما به هزینه‌ای ثابت در صنعت انگور تبدیل شده، با وجود اینکه سوخت‌های فسیلی به‌ویژه گازوئیل قیمت سرسام‌آوری نسبت به ایران دارد و محصول دیگری که به همراه گازوئیل مورد نیاز است یعنی پارافین هم به بازار نفت وابسته است که هر روز با تلاطم قیمت جهانی روبه‌رو هستند؛ اما یارانه این بخش به شدت توسط دولت مورد حمایت قرار می‌گیرد. با این توضیح که در تاکستان‌ها ظرف‌هایی پنج کیلویی که با پارافین و گازوئیل پر شده است، قرار داده می‌شود و زمانی که با سرما روبه‌رو می‌شوند این ظرف‌ها توسط نیروی کار روشن می‌شود و دمای مزرعه درست زمانی که سرما هجوم می‌آورد افزایش پیدا می‌کند. تصویری خیال‌انگیز در دامنه تپه‌ها و دره‌ها در شب سرد اوایل بهار پیش‌روی شماست. راه رفته‌ای که نتیجه داده و به‌تازگی با همت عده‌ای از محققان بخش کشاورزی در ایران هم پیاده شده است؛ اما نیاز به حمایت دولت دارد، با تأسف چون وزارتخانه‌های مربوطه ظاهرا گرفتاری‌های دیگری غیر از نگاه به کشاروزی و حمایت از محصولات کشاورزی دارند و درگیر وارداتی هستند که نیاز به سرمایه‌گذاری ندارد، بلکه سودآور است، از وظایف اصلی خود دور شده‌اند.

بر رئیس‌جمهور فرض است که به این رقم یعنی ۱۲ هزار میلیارد ضرر سرما در شب‌های ششم و هفتم و هشتم فروردین محصولات کشاورزی در چند استان کشور توجه داشته باشند و هیئتی را مأمور کنند تا راه مقابله با سرمازدگی در باغات را که دیگر کشورها رفته‌اند و نتیجه گرفته‌اند، در دستور کار قرار دهند. کشاورزان نیاز به حمایت دارند. وضع بیمه محصولات کشاورزی هیچ جاذبه‌ای برای کشاورز ندارد، آخرین سالی که نگارنده باغات خود را بیمه کرد، برمی‌گردد به ۱۰ سال پیش، متأسفانه آن سال تگرگ ۸۰ تا ۱۰۰ درصد به محصول ضربه وارد کرد تا جایی که علاوه بر محصول آن سال محصول سال بعد هم آسیب جدی دید، اما مبلغی که صندوق بیمه بعد از مدت‌ها پرداخت کرد مبلغ اندکی بیش از حق بیمه‌ای بود که نقدا پرداخت کرده بودم و بعد از ورود خسارت ماه‌ها طول کشید تا خسارت را دریافت کردم.

با یک حساب سرانگشتی در آن معامله نه اینکه حمایتی نشدم بلکه پول خودم به اضافه بهره بانکی آن پرداخت شد و عملا دور بیمه محصولات کشاورزی را خط کشیدیم، اما این توقع را داریم که دولت بحث سرمازدگی را واقعیت تلخی بداند که به علت تغییرات اقلیمی و جوی گریبان کشاورزی کشور را گرفته است و باید در اراده‌ای ملی به این بخش از واقعیت تلخ بخش کشاورزی دولت نگاه کارشناسی و حمایتی داشته باشد. سوخت مورد نیاز از گازوئیل و پارافین از هم‌اکنون باید در میان نهاده‌های کشاورزی توسط دولت مورد توجه قرار گیرد، سخن آخر اینکه چندین استان کشور که بیشترین درآمد ارزی در بخش کشاورزی را نصیب دولت می‌کردند هم اکنون مانند تاجر ورشکسته گوشه عزلت گرفته‌اند. باغاتی که زمینه اشتغال کارگران را فراهم می‌آوردند، امروزه به علت سرمازدگی رها شده‌اند. درخت موجود زنده‌ای است که چه محصول بدهد و چه محصول آن آسیب ببیند، باید تغذیه و تیمار شود، باید برای جلوگیری از ورود دوباره خسارت چاره‌اندیشی شود و گره این کار هم به دست رئیس‌جمهور باز می‌شود نه وزارتخانه‌هایی که نشان داده‌اند از گوسفند لاغر و مردنی کشاورزی امید پرکردن خزانه دولت را دارند؛ خزانه‌ای که باید به کمک کشاورزان بیاید، با تعریف وزرای غیرمسئول و کمیسیون اقتصادی بی‌خبر از وضع کشاورزان و جیب خالی آنان، تبدیل شده به محل تأمین اعتبار برای ماندن بعضی از افراد بر صندلی قدرت... .