بانک جهانی در تازه‌ترین پیش‌بینی خود نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌ جاری میلادی را 3.7درصد برآورد کرد که 1.3درصد بیشتر از پیش‌بینی قبلی است.

حرکت خلاف جهت ایران

اقتصاد ایران در شرایطی در حال رشد است که بخش عمده برآوردهای بانک جهانی حاکی از آن است که با تداوم جنگ در اوکراین، بسیاری از کشورهای جهان با کاهش رشد اقتصادی  مواجه خواهند شد. بانک جهانی برآورد کرده که رشد اقتصاد جهان در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ با کاهش شدیدی مواجه شود و از 5.5درصد در سال۲۰۲۱ به 4.1درصد در سال‌جاری میلادی و 3.2درصد در سال2023 برسد. با این حال آنطور که بانک جهانی گزارش کرده است،اقتصاد ایران در سال‌جاری برخلاف سایر کشور‌ها بیش از پیش‌بینی‌های قبلی رشد خواهد کرد که احتمالا این رشد به افزایش قیمت نفت بازمی‌گردد که می‌تواند مستقیما درآمدهای ایران را افزایش داده و به رشد بیشتری در اقتصاد ایران منجر شود.

با وجود این، چالش‌های تغییرات اقلیمی ازجمله گرمای بالا و بارندگی کم به رشد اقتصادی، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و صنعت مبتنی بر نیروی کار صدمه زده است. در واقع کمبود آب و انرژی به کوچک شدن بخش‌های کشاورزی و صنعت منجر شده و فقط یک‌سوم از مشاغل از دست رفته در دوره همه‌گیری کرونا تاکنون احیا شده است. همچنین کاهش درآمد نفتی تحت‌تأثیر تحریم‌ها در چند سال گذشته به کسری بودجه منجر شده و فشارهای تورمی ناشی از کسری بودجه را افزایش داده است. طبق پیش‌بینی بانک جهانی نرختورم ایران در سال‌جاری میلادی به 37.6درصد خواهد رسید که اندکی کمتر از سال قبل میلادی است؛ با این حال همچنان در سطوح بالایی است.

مخاطرات اقتصادی ایران

طبق تخمین بانک جهانی، با وجود افزایش رشد اقتصادی در ایران مخاطراتی نیز اقتصاد ایران را تهدید می‌کند که اصلی‌ترین آنها صرف‌نظر از تغییرات اقلیمی بروز سویه‌های جدید کرونا و همچنین تشدید تنش‌ها در اوکراین است. با وجود این، با توجه به اینکه ایران ازجمله کشورهای پیشرو در زمینه واکسیناسیون در منطقه است که تاکنون 60درصد جمعیتش، طبق برآورد بانک جهانی، واکسینه شده‌اند، بیشترین ریسک اقتصاد ایران به تداوم جنگ در اوکراین مربوط است که می‌تواند به روند رشد قیمت جهانی مواد غذایی شتاب بیشتری بدهد.

گزارش بانک جهانی تأکید می‌کند که بسیاری از اقتصادهای منطقه منا یعنی خاورمیانه و شمال آفریقا ممکن است به‌دلیل افزایش قیمت مواد غذایی تحت‌تأثیر جنگ در اوکراین با خطر افزایش تورم و ناامنی غذایی مواجه شوند، زیرا کشورهای منطقه منا عمدتا صادرکنندگان خالص سوخت و واردکننده خالص مواد غذایی هستند. به‌عنوان مثال، واردات خالص مواد غذایی در مصر به اندازه 3درصد تولید ناخالص داخلی است و همین شاخص برای یمن بیش از 9درصد را نشان می‌دهد؛ به همین دلیل افزایش قیمت مواد غذایی، به‌ویژه قیمت گندم، احتمالا فشارهای تورمی را در منطقه منا افزایش داده و ناامنی غذایی را در کشورهای منا افزایش می‌دهد. این موضوع روی ایران نیز با توجه به اینکه بخشی از محصولات غذایی ایران وارداتی است، تأثیر‌گذار است. بانک جهانی با این حال تأکید کرده تأثیر این رویداد به برنامه‌های یارانه‌ای دولت‌ها در این منطقه وابسته است و چنانچه دولت‌های این منطقه بتوانند طرح‌های یارانه‌ای خود را ترمیم کنند، اثرات مستقیم این رویداد تا حدودی کاهش می‌یابد.