- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:40630
- زمان انتشار:يکشنبه 28 فروردين 1401-6:45
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 معمای جذابیت مجامع بورسی
مطابق سنتی دیرینه باز هم شاهد جذابیت بورس در فصل مجامع هستیم و سهامداران به دنبال شرکت‌هایی هستند که عموما در مجامع خود سود نقدی بالایی تقسیم می‌کنند. هرچند دلیل این جذابیت، رقیق شدن قیمت سهم‌ها و تعدیل نسبت P/ E آنها است؛ اما کارشناسان معتقدند تقسیم سود بالا همیشه هم مطلوب نیست و بهتر است صرف طرح‌های توسعه‌ای و افزایش بهروه‌وری بنگاه‌ها شود.
بازار سهام رفته رفته به فصل مجامع نزدیک می‌شود؛ فصلی که به‌طور سنتی تاثیر مثبتی بر اذهان عمومی و فضای حاکم بر بازار دارد و در بسیاری از صنایع رونقی کوتاهمدت را شکل می‌دهد. این رونق سبب می‌شود تا از یک‌سو سرمایهگذاران ترکیب پرتفوی خود را در بازار تغییر دهند و از طرفی دیگر با چشم‌دوختن به سود تقسیمی مورد انتظار در مجامع اقدام به خرید یا فروش سهام کنند. در این شرایط خریداران به‌جز اشتیاق به دریافت سود مجمع به چند دلیل دیگر نیز سهم می‌خرند. نخست اینکه رقیق‌شدن قیمت سهام پس از تقسیم سود، در نهایت می‌تواند رشد قیمت سهام به سطوح قبلی را دربر داشته باشد، ضمن آنکه P/ E سهام نیز پس از تقسیم سود و تعدیل قیمت‌ها جذاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از گذشته خواهد شد، با این‌حال به‌نظر می‌رسد که این نگاه یعنی جذابیت تقسیم سود آنچنان که به‌نظر می‌آید عاری از ایراد و اشتباه نیست و در دل خود کاستی‌هایی دارد.
بازگشت به‌سوی بورس
بازار سهام پس از رکودی طاقت‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرسا و ناامیدکننده، چند وقتی است که روی دور صعودی افتاده و قیمت بیشتر نمادها از ابتدای سال کما‌بیش در حال تجربه رشدهای آرامی هستند. در این میان آنچه که سبب‌شده تا اهالی بازار سهام پس از تحمل زیان سنگین سالهای قبل گردهم آیند، در عوامل مختلفی قابل‌ارزیابی است که از آن جمله می‌توان به کاهش قابل‌توجه قیمت‌ها در دوره رکود، بی‌تفاوت‌شدن نسبی بازار نسبت به اخبار برجامی، افزایش حجم نقدینگی در طول یک سال‌گذشته و تبعات ناشی از رشد قیمت‌ها در بازار جهانی اشاره کرد. به هر روی دلیل هرچه که باشد، بازار در روند صعودی نوپا قرار گرفته که می‌تواند در روزهای پیش‌رو نیز تداوم داشته باشد و اگر عاملی منفی در سر راه آن قرار نگیرد، چه بسا تا فصل مجامع نیز پیش برود. در حال‌حاضر بسیاری بر این باور هستند که وضعیت بازار سهام در سال‌جاری امکان بهترشدن خواهد داشت. از یک‌سو درگرفتن جنگ میان اوکراین و روسیه زمینه را برای افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی فراهم کرده و از سوی دیگر تورم در اقتصاد جهانی به احتمال زیاد می‌رود تا رکودی دیگر را پیش‌روی قدرت‌های اقتصادی جهان قرار دهد. در داخل هم که اخبار برجامی به‌طور آهسته و پیوسته در حال تحریک تقاضا برای نمادهایی است که ماهیت ریالی دارند و به احتمال زیاد با دستیابی به توافقی دیگر می‌توانند سودآوری خود را بهبود ببخشند. این دقیقا عاملی است که در روزها و هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر توانسته برخی از کارشناسان بازار سهام و فعالان خرد آن را نسبت به بهبود کسب سود شرکت‌ها خوش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بین کند؛ عاملی که با نزدیک شدن به فصل مجامع احتمالا بیشتر خود را نشان خواهد داد.
محلی برای تضارب‌آرا
بازارهای سهام محل تجمع اشخاص حقیقی و حقوقی گوناگونی هستند که هرکدام بنا بر ماهیت فعالیت خود در این بازار به‌دنبال کسب منافع از عملکرد آن و ارتقای بازده برای دارایی خود هستند. البته بازار یادشده نه فقط فضایی برای سودآوری و سوداگری بلکه محلی برای تامین‌مالی و استفاده از معافیت‌های مالیاتی شرکت‌ها به ناشر نیز هست، با این‌حال تعداد این شرکت‌ها نسبت به آنهایی که قصد سرمایهگذاری و کسب سود در این بازار را دارند، رقمی ناچیز را شامل می‌شود. آموزش فعالیت‌های انجام‌شده در این بازار ناشی از انجام فعالیت‌های سرمایهگذاری است و هرکدام از فعالان بازار بنابر میزان ریسک‌پذیری و مطلوبیتی که دارند اقدام به سرمایهگذاری در معاملات سهام می‌کنند، با این‌حال اگر بخواهیم به‌طور کلی این سرمایه‌گذاری‌ها را دسته‌بندی کنیم، در نگاه اول می‌توان سرمایهگذاران را به دو نوع کوتاهمدت و بلندمدت تقسیم کرد.
سرمایهگذاران کوتاهمدت آنهایی هستند که سعی می‌کنند از نوسان قیمت‌ها حداکثر بهره را ببرند و از این منظر نه‌تنها به‌دنبال سود بیشتر بلکه پذیرش ریسک بیشتر نیز هستند، در مقابل سرمایهگذاران بلندمدت تلاش می‌کنند تا با شناسایی فرصت‌های بنیادی و تحلیلی در سهام شرکت‌ها با گذاشتن دارایی خود در معرض فعالیت‌های موضوع شرکت با سود و زیان آن همراه شده و از این طریق بازدهی معقول و فراتر از بازده بدون‌ریسک در بازار سهام به‌دست آورند. اگرچه در نگاه سنتی دسته اول چندان موردپذیرش برخی کارشناسان قرار نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد اما واقعیت این است که هم سرمایهگذاران کوتاهمدت و هم سرمایهگذاران بلندمدت حاضر در بازار سهام مثل دو لبه قیچی سبب می‌شوند تا عملکرد این بازار آن‌طور که شایسته است شکل بگیرد و ضمن تامین نقدشوندگی ماهیت آن به‌عنوان محلی برای سرمایهگذاری حفظ شود، بنابراین نمی‌توان گفت که ترجیحات مختلف سرمایهگذاران درخصوص انتخاب افق سرمایهگذاری امری قابل‌سرزنش است همان‌طور که نمی‌توان کسی را برای ماهیت دارایی که در آن سرمایهگذاری می‌کند، مورد نکوهش قرار داد، با این‌وجود نمی‌توان از این نکته نیز غافل شد که همین ترجیحات متفاوت در میان اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازارهای مالی در نهایت سبب می‌شود که برخی از آنها به بیراهه بروند و برخی دیگر در طول سالیان بازده مطلوب و مداوم کسب کنند. این امر دقیقا همان نکته‌ای است که در ادامه روی آن بحث خواهد شد.
جذابیت مجامع
برخی از دوره‌های زمانی تکرار‌شونده وجود دارند که به‌طور سنتی درمیان فعالان بازارها من‌جمله بازار سرمایه از اهمیت خاصی برخوردار هستند. برای مثال درمیان فعالان با سابقه بازار معروف است که عیدها وقت مناسبی برای سهام خریدن است؛ چراکه بازار در این برهه‌های زمانی عموما سبزپوش است. این حرف درست است. در سالهای اخیر تنها در چند دوره معدود بازار روزهای ابتدایی فروردین با بازده منفی به‌کار خود خاتمه داده‌است، در مقابل با نزدیک‌شدن به دهه نخست محرم این فضا تا حدودی برعکس می‌شود. فعالان قدیمی بازار سهام باور دارند که در این دوره تقاضا برای خرید سهام کاهش یافته و در نتیجه با فزونی‌گرفتن عرضه‌ها قیمت سهام از احتمال بیشتری برای افت برخوردار است.
یکی دیگر از زمان‌هایی که عموما اقبال به بازار سهام افزایش می‌یابد، دوره ۴۰روز تا یک‌ماهه منتهی به ۳۱ تیر‌ماه است که درمیان فعالان بازار به فصل مجامع شهرت یافته است. در این زمان سرمایهگذاران چه خرد باشند و چه نهادی، سعی می‌کنند تا با شناسایی سهامی که قیمت آنها در حد معقول و مناسبی قرار دارند سهام ارزنده را شناسایی کنند تا با نزدیک شدن زمان بر‌گزاری مجامع از افزایش قیمت آن به‌عنوان سود استفاده کنند یا اینکه با رفتن به مجمع سود نقدی آن را بگیرند. این دقیقا همان چیزی است که حتی از حالا می‌تواند بسیاری را به محاسبه وا دارد و آنها را برای خرید یا عدم‌خرید سهام ترغیب کند. با گذر از عید می‌توان گفت که هم‌اکنون فصل مجامع فارغ از همه رویدادهای سیاسی و اقتصادی در ماه‌های پیش‌رو مهم‌ترین رویداد بازار سهام خواهد بود. در شرایط کنونی افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی که شروع آن از ماه‌های پایانی سال‌قبل بوده در کنار خوش‌بینی به بهبود اوضاع در سال‌جاری به چند دلیل می‌تواند مردم را به سمت این بازار جذب کند.
نخست آنکه در شرایط فعلی بسیاری از سرمایهگذاران بر این باور هستند که عواملی نظیر تورم، توافق احتمالی هسته‌ای و رشد قیمت‌های جهانی که پیشتر دلایل آن مورد‌توجه قرار گرفت، می‌تواند سال۱۴۰۱را از سال‌قبل متمایز کند. این تمایز مثبت سبب خواهد شد تا اگر سرمایهگذاران در حال‌حاضر بتوانند سهام ارزنده را خریداری کنند حتی با فرض بدون نوسان‌ماندن بازار در سالهای بعد دارایی پر بازده‌تری داشته باشند. همین امر باعث می‌شود تا فعالان بازار از حالا سعی کنند تا سهام مناسب را شناسایی و در موعد مناسب اقدام به خرید آن کنند، در واقع می‌توان گفت آنچه که آنها را به این امر وا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارد؛ ارزش زمانی پول است. مردم ترجیح می‌دهند تا ارزش پول خود در آینده را حفظ کنند.
اما نکته دیگر که به جذابیت سهام در فصل مجامع منتهی خواهد شد، سود تقسیمی سهام است که بنا به رسم هر ساله شرکت یا نیاز آن به تامین سرمایه می‌تواند ۱۰ تا بیش از ۸۰درصد سود را دربر بگیرد. بررسی وضعیت هر ساله حکایت از آن دارد که موج به راه افتاده در بازار سهام که در برخی از موارد ناشی از تمایل به دریافت سود مجامع است، با این حال بخش مهمی از خریداران سهام اطلاعات دقیقی از مکانیزم تقسیم سود یا حتی زمان بر‌گزاری مجمع ندارند و بدون آنکه متوجه شوند بعضا با رفتن سهم به مجمع، کاهش قیمت آن بعد از بازگشایی را به حساب کاهش ارزش دارایی خود تلقی می‌کنند. این در حالی است که در همین مدت ارزش دارایی آنها کاسته نشده بلکه بخشی از آن به‌عنوان سود از دل قیمت سهام بیرون آمده است. این عامل که سبب کاهش P/ E می‌شود، خود برای برخی از سرمایهگذاران دلیلی است تا با فرض رسیدن قیمت سهام به رقم قبلی اقدام به خرید سهم کنند.
بنابراین می‌توان گفت که آنچه در این بازه زمانی به پرطرفدار شدن مجامع می‌انجامد، نه خود مجامع شرکت‌ها بلکه در بسیاری از مواقع صرفا فصل آن است. مجمع‌عمومی صاحبان سهام تنها در شرایط می‌تواند برای خریدار یک سهم جذاب تلقی شود که او با آشنایی نسبت به وضعیت مالی شرکت و میزان سودآوری آن پا به مجمع بگذارد و سود خود را از دریافت سود تقسیم‌شده سال‌مالی گذشته یا در اصل ارزنده‌بودن نگهداری سهام برای مدت طولانی چند ساله به‌دست آورد. در این حالت اگر فرض بر این باشد که درآمد سهم به سبب مسائلی نظیر طرح توسعه یا افزایش فروش افزایش خواهد یافت، خریدار نتیجه خواهد گرفت که می‌تواند به‌طور مداوم به ارزش واقعی دارایی خود در سهام شرکت بیفزاید چراکه با فرض مناسب بودن سیاست تقسیم سود شرکت در سالهای بعد نیز سود خوبی از مجمع خواهد گرفت، اما آیا تقسیم سود آنقدر که در نگاه اول به‌نظر می‌رسد جذاب است؟
تضاد و زاویه دید سهامدار
در ادبیات مالی تقسیم سود همیشه برای شرکت اتفاق مبارک و میمونی نیست. وقتی یک شرکت اقدام به تقسیم سود می‌کند با فراهم‌کردن فضا برای خروج پول از شرکت در عمل دست خود را برای نگهداری پول می‌بندد، مخصوصا اگر شرایط کلان اقتصادی یا مشکلات داخلی شرکت دست او برای تامین سرمایه‌درگردش را تا حدودی بسته باشد. از سویی دیگر تقسیم سود بالا حاکی از آن است که مدیران شرکت در حوزه فعالیت خود فضای مناسبی برای تحقیق و توسعه نیافته‌اند و از این‌رو با تقسیم سود سعی می‌کنند تا سهام خود را جذاب نگاه دارند و این در حالی است که یک شرکت رو به رشد که طبیعتا موقعیت‌های مناسبی برای بهبود کسب‌وکار خود و توسعه آن دارد، نه فقط در ایران بلکه در تمامی کشورهای دنیا تمایل چندانی به خروج وجه نقد نداشته و سعی می‌کند تا با نگهداری آن فضا را برای تداوم فعالیت خود و کاهش ریسک‌های موجود در آن کسب‌وکار هموار کند.
با این حال قضیه همیشه محدود به صلاحدید مدیران شرکت‌ها نیست. در شرایطی به مانند ایران حتی اگر طرح توسعه‌ای هم وجود داشته باشد، سرمایه‌گذار خرد که می‌تواند به‌راحتی سهام خود را در بازار بفروشد تمایل چندانی به چشم‌پوشی از سود تقسیمی ندارد، برای همین در اکثر مجامع حتی اگر سهامداران عمده هم خواهان انباشتن سود در خود شرکت باشند همیشه افرادی از میان سهامداران خرد حاضر در مجمع پیدا می‌شوند که نسبت به سیاست اتخاذی برای کاهش تقسیم سود اعتراض کنند. چنین دیدگاهی ناشی از عدم‌اطمینان سایه‌افکنده بر کل اقتصاد است. وقتی افراد از آینده مطمئن نباشند سعی می‌کنند تا سهم خود از سود شرکت را نقدا دریافت و آن را به مقاصد دیگری منتقل کنند.
همین امر سبب می‌شود تا اعتماد نسبت به تصمیمات گرفته‌شده در داخل شرکت‌ها اندک باشد و نه‌تنها تقسیم سود اندک، بلکه حتی افزایش سرمایه از محل آورده نقدی نیز مورد‌توجه مردم عادی قرار نگیرد. در اینجاست که میان خود شرکت و سرمایهگذاران آن مخصوصا اگر تعداد سهام شناور بالا باشد تضاد منافع آشکار شکل می‌گیرد و شخص حقوقی موردبحث در نهایت یا مجبور خواهد شد از منافع خود به سبب منافع متفاوت سهامداران چشم‌پوشی کند یا با رفتن به سمت سیستم بانکی در عمل به سرمایهگذاران بلندمدت و ساختار مالی خود هزینه‌های مالی تحمیل کند. این در حالی است که در بازارهای مالی توسعه‌یافته به سبب کم‌بودن ریسک‌های پیش‌روی اقتصاد مساله موردبحث عملا محل چندانی از اعراب ندارد و سرمایهگذاران حتی به سمت شرکت‌هایی می‌روند که با سیاست تقسیم سود اندک خود را برای افزایش ارزش سهام برای سال‌ها یا دهه‌های پیش‌رو آماده کرده‌اند.
🔻روزنامه کیهان
📍 افشای اسامی جواب داد/ آغاز بازپرداخت بدهی ابربدهکاران
علی‌رغم تلاش برخی رسانه‌ها برای بی‌نتیجه جلوه دادن اقدام بی‌سابقه وزارت اقتصاد در افشای اسامی ابربدهکاران بانکی، با گذشت تنها یک هفته وزیر اقتصاد خبر داد تعدادی از این بدهکاران بزرگ برای پرداخت بدهی‌شان به بانک‌ها و خروج از لیست بدهکاران مراجعه کرده‌اند.
یک هفته قبل بود که وزارت اقتصاد در اقدامی بی‌سابقه، بانک‌ها را مکلف کرد اسامی بدهکاران دانه‌درشت خود را رسانه‌ای کنند. این اقدام ابتدا با استقبال مردم مواجه شد که بخشی از این خرسندی در واکنش‌های کاربران فضای مجازی قابل مشاهده بود.
اما این حرکت دولت در عین حال موجب سردرگمی تعدادی از جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای شد به طوری که به‌صورت کور اقدام به انتقاد از این اقدام کرده و آن را زیر سوال بردند. با این حال پس از گذشت یک هفته نخستین نتایج تاباندن نور شفافیت بر تاریکخانه نظام بانکی مشاهده شد.
دیروز سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام این خبر که «تعدادی از این بدهکاران بزرگ برای پرداخت بدهی‌شان به بانک‌ها و خروج از لیست بدهکاران مراجعه کرده‌اند»، اظهار داشت: «مسئله افشای ابربدهکاران بانکی کشور که سال‌ها در اقتصاد ایران تنها حرفش زده می‌شد، هفته گذشته با فشار وزارت اقتصاد در بانک‌های دولتی انجام شد».
وی افزود: «معضل بدهی‌های کلان بانکی موجب عدم دسترسی بخش زیادی از مردم به تسهیلاتی بود که سال‌ها منجمد دست چند بدهکار بزرگ بدحساب باقی مانده بود و اجازه دسترسی به آن حجم از تسهیلات به بقیه مردم داده نمی‌شد».
وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است «اجرای این سیاست منابع را به بانک‌ها برخواهد گرداند و خوش‌حسابی را تقویت خواهد کرد و ان‌شاءالله این جریان موقت نخواهد بود و ادامه خواهد داشت».
وی همچنین تاکید کرد «در هفته جاری یک خبر بزرگ و امیدوارکننده دیگر راجع به شفافیت اطلاعات اقتصادی خواهیم داشت که آن را هم خدمت مردم عزیز ایران اعلام خواهم کرد».
دستپاچگی جریان‌های مخالف
گفتنی است اقدام بی‌سابقه بانک‌ها در انتشار فهرست بدهکاران بزرگ خیلی از جریان‌ها از جمله رسانه‌های ایرانی‌زبان معاند را هم سردرگم و عصبانی کرد به طوری که بی‌بی‌سی فارسی با تحریف خبر سعی کرد این اقدام شفاف در سیستم بانکی کشور را تخریب کند.
این رسانه لندن‌نشین حتی با ایجاد تشکیک در فهرست‌های اعلام شده سعی کرد ذهن مخاطبان و افکار عمومی را منحرف کند به طوری که با تحریف خبر مذکور در کانال رسمی خود نوشت: «اخیرا ۱۱ بانک دولتی زیر مجموعه وزارت اقتصاد فهرست بدهکاران بزرگ بانکی را منتشر کردند. بعضی از این بانک‌ها از جمله بانک قرض‌الحسنه مهر ایران بدهکاران بالای ۱۰۰ میلیارد تومان دارد». این در حالی بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور با صراحت اعلام کرده که بانک قرض‌الحسنه مهر ایران بدهکار بالای ۱۰۰ میلیارد تومان ندارد.
هم‌جهت با رسانه‌های معاند، یک جریان داخلی هم که از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم دچار رفتارهای متناقض شده، برخلاف هیاهوی سالهای گذشته خود درباره افشا نشدن اسامی ابربدهکاران بانکی، سعی در تخطئه این اقدام روبه‌جلوی دولت کرد.
به عنوان مثال «عباس- ع» فعال سیاسی در توئیتی نوشت: «انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی مشکلی را حل نمی‌کند، چون دولت تصمیم به انتشار گرفته. شفافیت یعنی اینکه مردم حق دسترسی به اطلاعات را داشته باشند. سوال: چگونه بفهمیم که نام همه هست؟ چرا بدهی را ندادند و بانک اقدامی برای گرفتن نکرده؟ چه کسانی پارتی آنان بوده‌اند؟ آیا رشوه‌ای رد و بدل شده؟».
یا اینکه «محمد- م» از مدیران سایت خبرآنلاین در مطلبی سفارشی برای اصلاح‌طلبان نوشت: «یکی دو روز گذشته رسانه‌های دولتی با هیاهوی بسیار فهرستی از ابربدهکاران بانکی منتشر کردند که هیچ واکنشی از سوی مردم نداشت و خواص هم با خنده از کنار آن گذاشتند و فرصت دادند دولت با این‌گونه دستاوردهایش خوش باشد!». البته برخی افراد دیگر هم بودند که در این دسته‌ها قرار نمی‌گیرند، اما دچار عجله در قضاوت شدند و به جای تأمل در اقدام دولت در راستای شفافیت، دنبال جریان های معاند و مخالف راه افتادند.
ابزار سیاسی‌کاری
علی‌رغم تنگ نظری‌های صورت گرفته، به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران از جناح‌های سیاسی مختلف، مهم‌ترین عاملی که می‌تواند بساط بسیاری از فسادهای اقتصادی را برچیند، شفافیت است چرا که شفافیت و فشار افکار عمومی قدرتی دارد که شاید حتی بسیاری از قوانین به تنهایی ندارند.
از طرفی همین انتشار اسامی بدهکاران در سالهای گذشته آنقدر مهم بود که به عنوان حربه سیاسی در مناظرات ریاست جمهوری استفاده می‌شد. مگر همین دوره اخیر انتخابات نبود که یکی از کاندیداها در یک شوی رسانه‌ای، به زعم خود لیستی از بدهکاران را روی میز رئیس‌جمهور فعلی گذاشت و مدعی شد لیست بدهکاران بانکی را به رئیس وقت قوه قضائیه تحویل داده است؟!
اما حالا بدون سیاسی‌بازی و در راستای شفافیت، این لیست در اختیار مردم قرار گرفته است. وزیر اقتصاد هم در سخنان اخیر خود به این موضوع پرداخته و تأکید کرده است لیست بدهکاران در جیب برخی از افراد بود که از آن علیه جریان رقیب استفاده می‌کردند.
بازگرداندن منابع به سمت تولید
منابع کشور باید صرف امور تولیدی و زیربنایی شود تا نتیجه آن در رفاه عمومی مشاهده شود نه اینکه صرف ثروت‌اندوزی عده‌ای محدود گردد که از منابع عمومی استفاده کنند و در تاریکخانه نظام بانکی به ریش مردم بخندند.
این اتفاق در گذشته می‌افتاد و کسی هم متعرض این بدهکاران نمی‌شد. برخی از این افراد وام را به نیت پس ندادن می‌گرفتند! یا به اسم تولید و با نرخ سود پایین می‌گرفتند اما در عمل یک سوله خالی را به عنوان کارخانه جا می‌زدند، یا اینکه منابع را به سمت فعالیت‌های دلالی در بازار ملک و طلا و ارز می‌بردند و نمونه‌های بسیاری که مصادیق سوءاستفاده از منابع عمومی بود.
با اقدام جدید دولت سیزدهم دیگر این افراد در ابهام نیستند و کم‌کم باید مورد سوال قرار بگیرند و همین فشار افکار عمومی نخستین مرحله بازخواست از آنان است که منابع را کجا صرف کرده‌اند و اگر به سمت تولید نرفته، پاسخگو باشند.
لازم به ذکر است که این اقدام در حقیقت مکمل اقدامات ایجابی دولت همچون سیاست هدایت اعتبار است. بر اساس این سیاست، اعتبارات بانکی در قالب طرح‌هایی همچون تأمین مالی زنجیره‌ای تولید، وارد زنجیره تولد صنایع مختلف می‌شود و در صورتی که به‌طور کامل اجرا شود، می‌تواند به جهش رشد اقتصادی و اشتغال بینجامد.
اقدامات تکمیلی
گفتنی است این اقدامات بزرگ طبیعتاً دغدغه‌هایی را هم ایجاد می‌کند که باید برای آن تدبیر کرد. به عنوان مثال خاندوزی درباره برخی از نگرانی‌ها درباره عوارض انتشار اسامی بدهکاران روایت می‌کند که «در دیدار نوروزی که با مدیران عامل بانک‌ها داشتم، حرف‌ها و حدیث‌ها و مقاومت‌هایی در این زمینه وجود داشت اما از آنان خواستیم اگر همه همزمان این سیاست را پیاده کنند، هیچ مسئله‌ای به جهت اینکه منابع و سپرده‌ها از یک بانک خارج گردد و وارد بانک دیگری شود رخ نخواهد داد».
از نگاه نخبگان و کارشناسان اگر چه اقدام وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در افشای فهرست ابر بدهکاران بانکی به منظور ارتقای شفافیت و انضباط پولی امری قابل قبول است اما اعلام این فهرست پس از ذکر میزان تسهیلات دریافتی و یا تضامین و وثایقی که از بدکاران اخذ شده، به سیستم بانکی برای وصول مطالبات کمک خواهد کرد.
همچنین باید تکلیف سایر بدهکاران بانکی روشن شود و بررسی شود که آیا ابربدهکاران بانکی از منابع لازم برای بازپرداخت بدهی معوق خود به بانک‌ها برخوردار هستند و یا اینکه علاقه‌ای برای تسویه بدهی‌ها از سوی این اشخاص به دلایل مختلف وجود ندارد؟
از همه مهم‌تر اینکه باید روشن شود چگونه این اشخاص در سنوات قبل توانسته اند از سیستم بانکی این حجم از تسهیلات را دریافت کنند در حالی که بسیاری از مردم برای گرفتن یک وام ۲۰ میلیون تومانی با انواع شرایط و موانع گوناگون مواجه و از دریافت آن باز می‌مانند؟
🔻روزنامه تعادل
📍 دوگانه تورم و معیشت
هرچند بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، بحث بر سر حقوق‌های سالانه کارکنان و بازنشستگان تمام شده اما همچنان سوالاتی در نحوه اجرای نهایی این فرایند باقی مانده که جواب قاطعی برای آنها وجود ندارد. یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که باقی مانده موضوع حقوق بازنشستگان و زمان نهایی اجرای آن است.
اقتصاد ایران که در طول دهه‌های گذشته با چالش‌های فراوانی دست و پنجه نرم کرده، در حالی وارد قرن جدید شده که هنوز راه‌حلی برای برخی مسائل کلان پیدا نکرده است. یکی از اصلی‌ترین این مسائل که به تهدیدی بزرگ بدل شده، نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران است. با وجود تلاش‌ها و شعارهای متعددی که از سوی دولت‌های مختلف مطرح شده، نرخ تورم در اقتصاد ایران برای دورانی طولانی دو رقمی بوده و تورم در پایان سالی که گذشت نیز بالاتر از ۴۰ درصد اعلام شده است. هرچند دولت جدید توانسته قدری شتاب افزایش تورم را کاهش دهد اما همچنان فاصله‌ای قابل توجه تا رسیدن به نرخ‌های استاندارد باقی مانده است.
در شرایط تورمی دولت‌ها باید از یک سو با اجرای سیاست‌های انقباضی، راه را بر افزایش نقدینگی و بالا بردن پایه پولی ببندند اما از سوی دیگر قدرت خرید تضعیف شده مردم نیز باید جبران شود که ساده‌ترین و در دسترس‌ترین راه برای دست یابی به این هدف افزایش حقوق سالانه است. دولت‌ها با ورود به این عرصه در واقع خود بخشی از تورم سالهای آینده را تضمین می‌کنند، به این ترتیب که با بالا بردن حقوق، سرعت رشد نقدینگی افزایش می‌یابد و همین موضوع خود به منبعی برای تورم جدید تبدیل می‌شود.
از سوی دیگر تورم در برخی سال‌ها به حدی بالا رفته که عملا امکان افزایش دستمزد متناسب با افزایش قیمت‌ها وجود نداشته است. برای مثال نرخ تورم سالانه ۱۴۰۰، ۴۰ درصد اعلام شده اما قطعا برای دولت اعمال افزایش ۴۰ درصدی حقوق‌ها ممکن نیست و اگر بودجه لازم فراهم شود نیز چنین اقدامی از نظر تبعات رشد نقدینگی توجیه ندارد. آنچه که در بودجه سال جاری نیز اتفاق افتاد فرایندی مشابه داشت. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ متوسط افزایش ۱۰ درصدی برای حقوق پیشنهاد شد اما کمی متفاوت نسبت به قبل مقرر شد در حکم کارگزینی تمام گروه‌های حقوق بگیر ۵۳۳ هزار تومان معادل ۱۷۰۰ امتیاز به‌طور ثابت به همراه سه درصد ضریب ریالی سالانه اضافه شود که در این حالت حداقل حقوق ۲۸ درصد افزایش یافته و به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسید و مابقی افراد نیز تا پنج درصد افزایش حقوق داشتند.همچنین دولت در لایحه بودجه سقف معافیت مالیاتی حقوق را سالانه ۶۰ میلیون تومان تعیین کرد که برای هر ماه به پنج میلیون تومان می‌رسید. آنچه که در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس اتفاق افتاد، پیش‌بینی دولت را تغییر داد. طبق مصوبه مجلس، حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده دولت فراتر رفته است و معادله ابتدایی برای اضافه شدن بر مبنای امتیاز و ضریب در کار نیست، افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد پیش‌بینی شده و بعد از اعمال افزایش‌ها نباید مجموع حکم کارگزینی کارکنان کمتر از پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد. بر این اساس حداقل حقوق کارکنان نسبت به سال گذشته (سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) حدود ۶۰ درصد و نسبت به لایحه (چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) تا ۲۴ درصد رشد دارد، البته این رشد حداقل، می‌تواند حداکثر دریافتی را نیز برای حقوق بگیران افزایش دهد. در رابطه با حقوق بازنشستگان نیز با پیش بینی ۱۰ درصد افزایش، نباید حکم حقوقی آنها بعد از اعمال افزایش کمتر از پنج میلیون تومان باشد.
در این حالت برخلاف سال گذشته و آنچه که دولت در لایحه بودجه امسال پیش‌بینی کرده بود، حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان با یکدیگر متفاوت شده است؛ به‌طوری که در لایحه امسال و قانون پارسال هر دو گروه از حداقل یکسان برخوردار بودند ولی در قانون سال جاری حداقل حقوق کارکنان پنج میلیون و ۶۰۰ هزار و بازنشستگان پنج میلیون تومان در ماه است. با مصوبه مجلس، سقف مالیاتی حقوق نیز افزایش یافته و به ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال رسیده است که ماهانه پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود، یعنی حقوق کارکنان به اندازه حداقل دریافتی آنها از مالیات معاف شده است در حالی که پیش از این معافیت مالیاتی با فاصله از حداقل حقوق قرار داشت مثلا در لایحه که حداقل حقوق چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود معافیت مالیاتی از پنج میلیون شروع می‌شد. در سال جاری نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده مدیریت و فوق‌العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال به این ترتیب است که نسبت به مازاد ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۱۸۰ میلیون تومان ۱۰ درصد، نسبت به مازاد ۱۸۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون تومان ۱۵ درصد، نسبت به مازاد ۳۰۰ میلیون تا ۴۲۰ میلیون تومان ۲۰ درصد و نسبت به مازاد ۴۲۰ میلیون به بالا ۳۰ درصد مشمول دریافت مالیات خواهند شد. به این ترتیب هرچند افزایش حقوق متناسب با تورم نبوده اما با تصویب نمایندگان مجلس، افزایش‌ها از پیش‌بینی ابتدایی دولت نیز فراتر رفت. با این وجود اما بر خلاف وعده‌هایی که درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان داده شده بود، مصوبه نهایی نشان می‌دهد که میان حقوق کارکنان و بازنشستگان فاصله به وجود آمده و البته درباره زمان پرداخت حقوق بازنشستگان نیز هنوز اما و اگرهایی وجود دارد، موضوعی که رییس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران نیز به آن اشاره کرده است. علی دهقان‌کیا با اشاره به رفع مشکل «ویرگول» برای افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح تأمین اجتماعی، گفت: طی جلسات مختلفی که داشتیم و رایزنی‌هایی که با معاون اجرایی مجلس و همچنین نمایندگان انجام شد، در نهایت مشکل افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح سازمان تأمین اجتماعی برطرف و پاسخ نامه استعلام، به تأمین اجتماعی ارسال شده است. وی ادامه داد: در حال حاضر تأمین اجتماعی مشکلی برای افزایش حقوق ۳۸ درصدی بازنشستگان سایر سطوح ندارد و مطابق قانون، همانند افزایش حقوق کارگران باید حقوق بازنشستگان سایر سطوح تأمین اجتماعی نیز افزایش پیدا کند. رییس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران تأکید کرد: در بخشنامه بند ۴ تبصره ۱۲ قانون دستمزد ۱۴۰۱ به اشتباه سازمان تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح عنوان شده بود که در نهایت وجود این «ویرگول» مشکلاتی را ایجاد کرده بود، مبنی بر اینکه بازنشستگان سایر سطوح تأمین اجتماعی مانند نیروهای خدماتی باید ۱۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند و منجر به این شد که تأمین اجتماعی از مجلس استعلام کند و مجلس نیز پاسخ آن را داد. با نزدیک شدن به روزهای پایانی فروردین ماه، دولت باید نخستین حقوق سال جاری را پرداخت کند و از این رو با مشخص شدن احکام حقوق، معلوم خواهد شد که میزان افزایش دریافتی کارکنان و بازنشستگان چه قدر تعیین شده و البته دولت در نهایت میان دوگانه تورم و قدرت خرید کدام گزینه را انتخاب کرده است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مقصد نامعلوم سرمایهگذاری صنعتی
سال گذشته معاون وزیر صمت اعلام کرد که برای رشد اقتصادی و صنعتی نیاز به سالانه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری وجود دارد و برای فعال نگه داشتن ظرفیت‌های حوزه تولید نیز هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی مورد نیاز است.
این میزان از پول و سرمایه برای رونق‌بخشی و رشد تولید و اقتصاد در حالی مورد نیاز است که طبق آمارهای رسمی در طول سالهای اخیر تقریبا سرمایهگذاری خارجی نزدیک به صفر بوده و از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۸ نرخ تشکیل سرمایه در بخش صنعت کمتر از ۱۰ درصد بوده که حاکی از عدم جذابیت این بخش برای سرمایهگذاران است. از طرف دیگر در حالی که ۳۰ درصد از تسهیلات نظام بانکی در اختیار بخش تولید قرار گرفته است، اکنون بررسی‌ها نشان می‌دهد که اعطای تسهیلات به تولید ۱۰ درصد کسری تامین منابع داشته و شکاف میان سرمایه مورد نیاز بخش تولید و تسهیلات اعطایی بانک‌ها در سال گذشته افزایش یافته است.
وضعیت سرمایهگذاری داخلی و خارجی
در این رابطه و در حالی که به واسطه نوسانات نرخ ارز و قیمت مواد اولیه قابلیت برنامه‌ریزی برای فعالان تولیدی در داخل کشور دشوار شده و به همین دلیل تمایل برای احداث واحدهای تولیدی جدید نیز کاهش یافته است، در خصوص سرمایهگذاری خارجی، خرداد ماه سال قبل، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) طی گزارشی اعلام کرد: جایگاه ایران در جدول سرمایهگذاری خارجی در سال ۱۳۹۶ برابر با رتبه ۴۵ بوده که این جایگاه در سال ۱۳۹۷ به رتبه ۵۵، در سال ۱۳۹۸ به رتبه ۷۸ و در سال ۱۳۹۹ به رتبه ۷۲ رسیده است.
در مورد سرمایهگذاری داخلی نیز در حالی آمارهای رسمی متوسط نرخ رشد صنعت کشور در بازه زمانی ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۹ را معادل ۹/۳ درصد اعلام کرده‌اند که فاصله زیادی با اهداف مندرج در برنامه‌های توسعه دارد. طبق آماری که بانک مرکزی از وضعیت تشکیل سرمایه ثابت در برنامه‌های توسعه ارائه کرده است، نرخ رشد متوسط سالانه بخش صنعت در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه به ترتیب ۴/۴، منفی ۳/۱ و منفی ۶/۳ درصد بوده است. این امر هنگامی که با سهم انباشت سرمایه زیر ۱۰ درصدی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۸ پیوند می‌خورد، بیانگر این موضوع مهم است که انحراف در تخصیص منابع قابل توجه و نمایان است.
بار تامین مالی بر دوش دولت
در این شرایط و با توجه به اینکه سرمایهگذاری داخلی و خارجی در وضعیتی نامطلوب قرار دارد، بار تامین مالی بنگاه‌های تولیدی بر دوش دولت قرار می‌گیرد که این امر با توجه به مشکلاتی از قبیل کسری بودجه و کمبود منابع، فشارهای مضاعفی را بر دولت و فعالان تولیدی به طور همزمان وارد می‌کند.
در این راستا در حالی که بنگاه‌های تولیدی با سه حوزه تقاضای تامین مالی جهت سرمایهگذاری و توسعه فعالیت (بلندمدت)، تامین سرمایه در گردش (کوتاهمدت و میان‌مدت) و تامین مالی برای موازنه جریان نقدی (کوتاهمدت) روبه‌رو هستند، شواهد نشان می‌دهد تامین مالی منابع سرمایه‌ای و تامین سرمایه در گردش و وجوه موازنه جریان نقدی از بازار پول به علت قدرت تامین مالی نهادهای پولی بازار پول و سرمایه ماهیت مشروط داشته و عملا تابعی از وضعیت اعتباری بنگاه‌های متقاضی تسهیلات و نیز قدرت تجهیز منابع نهادهای اعتباری از بازارهای فوق است. در همین رابطه است که طبق تازه‌ترین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی سهم معنی‌دار تسهیلات تکلیفی از بازار پول در کنار سهم فزاینده تامین مالی بخش عمومی از بازار اوراق قرضه عملا ظرفیت تامین مالی از هر دو بازار را برای بخش غیردولتی و نیز زنجیره‌های ارزش تولیدات محدود کرده است.
در واقع طبق گزارش مذکور، نهادهای اعتباری بازارهای متشکل و غیرمتشکل پول در اقتصاد ایران به علت محدودیت‌های ناشی از ضوابط احتیاطی ناظر بر تسهیلات کلان، بروز پدیده ازدحام در شبکه اعتباری، ریسک‌های سیستماتیک در فضای اقتصاد کلان، قیمت تمام شده بالای محصولات و خدمات اعتباری بانک‌ها، محدودیت‌های مربوط به روابط کارگزاری با نهادهای اعتباری بازارهای پول بین‌المللی، گسست در فرآیند اعطای خدمات اعتباری از طریق فقدان حضور نهادهای مکمل عملیات اعتباری بازار پول و همچنین الگوهای کسب وکار سنتی ناکارآمد موسسات اعتباری، صرفا قابلیت تامین مالی تضادهای با اندازه‌های کوچک و متوسط زنجیره ارزش تولیدات و صنایع مختلف را دارند. به همین دلیل است که با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای تامین مالی و سرمایه بنگاه‌های صنعتی از کانال‌هایی غیر از شبکه بانکی کشور، همچنان شاهد هستیم که بیش از ۹۰ درصد تامین مالی از طریق بانک‌ها صورت گرفته و سهم بازار سرمایه برای این منظور ناچیز است. از همین رو است که بخش قابل ملاحظه‌ای از تامین مالی و سرمایه به صورت سرمایه در گردش انجام می‌شود که طبق مطالعات صورت گرفته سرمایه در گردش تنها قابلیت حفظ وضع موجود را داشته و توسعه‌ای به همراه نمی‌آورد. این موضوع زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم در بحث سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی که اکنون یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش صنعت است، به واسطه تورم، نیاز به چنین سرمایه‌ای برای فعال تولیدی روزبهروز افزایش یافته و به عنوان مثال اگر دو سال قبل میزان مشخصی از سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکننده بوده، این میزان امروز به سه برابر افزایش یافته است؛ امری که علاوه بر انحراف منابع، صرف حفظ وضع موجود شده و قابلیت‌های بالفعل رشد صنعتی را کاهش می‌دهد.
🔻روزنامه همشهری
📍 آغاز پرداخت وام آسان به تولید از آخر هفته
با گذشت ۱۰۰روز از امضای تفاهمنامه تامین مالی زنجیره‌ای بنگاه‌های اقتصادی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۷بانک عامل در حضور رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر صمت، دیروز علی صالح‌آبادی و رضا فاطمی‌امین دوباره با هم دیدار و بر تقویت و گسترش طرح تامین مالی زنجیره تولید در سال ۱۴۰۱تأکید کردند. هدف از این نشست حمایت عملی از رونق تولید، اقتصاد دانش‌بنیان و کارآفرینی پایدار اعلام شده است. رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده گزارش اقدامات بانک‌ها در این خصوص باید به‌صورت ماهانه ارائه شود تا برنامه‌ریزی‌های آینده بر مبنای آن انجام شود.
به گزارش همشهری، با اجرای تامین مالی زنجیره‌ای بنگاه‌های اقتصادی، به‌گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، نیاز واحدها به نقدینگی کمتر می‌شود و در نتیجه فشار بر سیستم بانکی کاهش خواهد یافت و شاهد بهبود ترازنامه بانک‌ها خواهیم بود. حالا قرار است این طرح در صنایعی چون خودرو، لوازم‌خانگی، پتروشیمی، فلزات، ساختمان، صنایع غذایی و ماشین‌آلات صنعتی آغاز و روند تزریق نقدینگی به خطوط تولید به‌صورت ماهانه رصد شود.
صالح‌آبادی می‌گوید: با انجام طرح تامین مالی زنجیره تولید، امکان نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات، که یکی از تأکیدات رئیس‌جمهوری برای نظام بانکی است، فراهم می‌شود. او همچنین اعلام کرد: هر نوع تشویقی که در جهت رونق تولید باشد و بتواند اشتغال‌آفرینی پایدار ایجاد کند در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و در این‌باره نیز از تمام ظرفیت‌های بانکی استفاده خواهیم کرد.
آموزش و گزارش با هم
رئیس شورای پول و اعتبار ۱۰۰روز پس از تفاهم ۷بانک با وزارت صمت، ۲شرط سرعت گرفتن طرح تزریق نقدینگی به خطوط تولید براساس مدل تامین مالی زنجیره‌ای را آموزش شبکه بانکی و همچنین گزارش ماهانه بانکداران اعلام و تأکید کرد: با توجه به هدف‌گذاری ۵۰درصدی تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی از طریق این طرح، باید با استفاده از ظرفیت مؤسسه آموزش عالی بانکداری نسبت به آموزش روند اجرای طرح در بانک‌های عامل اقدام کنیم.
وعده وزیر صمت
رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت هم می‌گوید: طرح تامین مالی زنجیره تولید برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸درصدی مورد نظر دولت بسیار حیاتی است. او توضیح می‌دهد: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید به‌دلیل افزایش قیمت مواداولیه، تغییر سیاست‌ها در تخصیص ارز ترجیحی و افزایش دستمزد و هزینه‌های جانبی تولید، دستیابی به رشد اقتصادی تنها از مسیر تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و افزایش ظرفیت تولید از این طریق میسر خواهد شد. این عضو کابینه دولت با اشاره به انجام مرحله آزمایشی این طرح و پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های صنعتی بر مبنای صورتحساب‌های سامانه جامعه تجارت اعلام کرد: عملیاتی شدن این طرح نقش مؤثری در جهش تولید، اشتغال و رشد اقتصادی خواهد داشت و از این‌رو وزارت صمت و بانک مرکزی با همکاری بانک‌ها به جدیت به‌دنبال عملیاتی شدن طرح تامین مالی زنجیره تولید هستند.
او با اشاره به نقش این طرح در جلوگیری از انحراف منابع تأکید کرد: با اجرایی شدن این طرح امکان نظارت و دستیابی به شفافیت در مصرف تسهیلات با توجه به اینکه اطلاعات تمام زنجیره‌ها قابل رصد و پایش است، افزایش یافته و شاهد رونق در بخش‌های مختلف اقتصاد خواهیم بود.
توافق جدید بانک مرکزی با صمت
به گزارش همشهری، براساس توافق دیروز بانک مرکزی، قرار است از ابتدای اردیبهشت امسال، پرداخت تسهیلات به متقاضیان در ۷استان به‌صورت پایلوت و در ۵صنعت منتخب الزاما براساس صورتحساب الکترونیک از سامانه جامع تجارت انجام پذیرد. همچنین در مرحله دوم و از ۱۵اردیبهشت در تمام استان‌ها این الزام عملیاتی می‌شود و در گام سوم و از ابتدای خردادماه تمام صنایع برای استفاده از تسهیلات مرتبط با تامین مالی زنجیره تولید باید دارای صورتحساب الکترونیک از سامانه جامع تجارت باشند.
با توافق صورت‌گرفته تأمین مالی زنجیره‌ای در صنایع خودرو، لوازم‌خانگی، پتروشیمی، فلزات، ساختمان، صنایع غذایی و ماشین‌آلات صنعتی با استفاده از «اوراق گام»، «برات الکترونیک» و «تسهیلات زنجیره‌ای مبتنی بر صورتحساب الکترونیک» از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود. قرار است این الگو به‌صورت آزمایشی در بخش کشاورزی هم اجرا شود و اجرای گسترده تامین مالی زنجیره‌ای بخش کشاورزی هم با مشارکت وزارت جهادکشاورزی با بانک‌ها صورت می‌گیرد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 حذف تدریجی کالاها از سبد خانوار
قیمت اقلام خوراکی طی سالهای اخیر نوسان‌های ریز و درشت و تقریبا همیشگی و افزایش‌های شدیدی داشته است. اگرچه عمده توجه بخش تصمیم‌ساز کشور به سمت کنترل قیمت مواد غذایی بوده، اما مقایسه داده‌های رسمی نشان می‌دهد سبد کالاهای غیرخوراکی مانند بهداشت و درمان، آموزش و تفریح و سرگرمی نیز از گزند سیاست‌های مالی و پولی در سالهای اخیر در امان نمانده و نسبت خالص هزینه‌شان به کل هزینه‌های خانوارها تغییر کرده؛ داده‌های رسمی نشان می‌دهد خانواده‌ها پس از تکانه‌های قیمتی از سهم برخی کالاهای غیرخوراکی خود مانند تفریح و حتی آموزش کاسته‌اند به جای آن به سهم هزینه‌ای مسکن و بهداشت و درمان افزوده‌اند. این گزاره نشان‌دهنده رفتاری منطقی در زمان تورم‌های ناگهانی است؛ اما تداوم این روند می‌تواند مشکلات زیادی را برای خانواده‌ها و نسل‌های آتی ایجاد کند. به عنوان مثال بی‌توجهی به آموزش یا تفریح در آینده اثرات جبران‌ناپذیری بر جمعیت خواهد گذاشت. براساس گزارش‌های رسمی در سال ۹۶ نسبت هزینه خالص تفریحات و سرگرمی به کل هزینه خانوارهای شهری حدود ۳ درصد بود که در سال ۹۹ به ۱.۹درصد رسید. این وضعیت برای خانوارهای روستایی رسیدن از سهم ۱.۹ به ۱.۶درصد بود. توزیع نامناسب درآمد و بالا بودن هزینه‌های زندگی که خودش را در افزایش ضریب جینی نشان می‌دهد نیز از دیگر نمودهای عینی دهه ۹۰ اعلام شده است.
رشد اسمی زیاد و رشد حقیقی، منفی
براساس داده‌های رسمی در سال ۹۹ رشد حقیقی هزینه و درآمد خانوار شهری به ترتیب منفی ۵.۲ و ۱.۸درصد و برای خانوار روستایی منفی ۷.۹ و ۳.۹درصد بوده است. مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد که در سال ۹۹ و در سومین سال از جهش‌های ارزی، به دلیل نااطمینانی درخصوص آینده همچنین حذف بسیاری از کالاها از سبد مصرفی خانوارها، رشد حقیقی هزینه‌ها در هر دو بخش شهری و روستایی منفی و رشد درآمد برای شهرنشینان کمتر از روستاییان بوده است. البته این امر به دلیل هزینه‌های بالا در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی است. در بخش دیگری از گزارش‌های رسمی مرکز آمار درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال ۹۹ به ترتیب ۷۴.۴ و ۴۲ میلیون تومان عنوان شده است. این رقم نسبت به هزینه‌هایی که خانوارها در طول سال با آن مواجه بودند، رقم بالایی محسوب نمی‌شود، چراکه در همان سال هزینه خانواده‌های شهری و روستایی به ترتیب ۶۲.۱ و ۳۴.۱ میلیون تومان بود. بدین معنا که یک خانواده شهری در سال ۹۹ و بدون اینکه هزینه غیرمترقبه‌ای برایش ایجاد شود، کمی بیشتر از ۱۲ میلیون تومان می‌توانست پس‌انداز داشته باشد. البته پس انداز در خانواده‌های روستایی کمتر از خانواده‌های شهری و حدود هشت میلیون تومان بود. از آنجایی که قیمت سبد کالاها و خدمات خوراکی و غیرخوراکی در سال ۹۹ دستخوش تغییرات عمده‌ای شده بود، به نظر می‌رسد تاب‌آوری خانواده‌های کشور کاهش چشمگیری یافته و تفاوت ۱۲ و ۸ میلیون تومانی میان درآمد و هزینه عملا کمکی به افزایش رفاه خانواده‌ها و کاهش نابرابری نکرده است. روند ضریب جینی در دهه ۹۰ نشان می‌دهد که نابرابری در توزیع درآمد حتی با وجود افزایش درآمدها، ادامه داشته و در سال ۹۹ به رقم ۰.۴ رسید. این امر باعث شد که سهم هزینه دهک دهم به عنوان ثروتمندترین دهک از کل هزینه صورت گرفته در اقتصاد در سال ۹۹ نسبت به سال قبلش، افزایش یابد. این امر می‌تواند بدین معنا باشد که در آخرین سال از دهه ۹۰ به دلیل توزیع نامناسب درآمد، نه تنها سهم دهک دهم از درآمد که از کل هزینه‌های اقتصاد نیز بیشتر بوده؛ تداوم این روند باعث می‌شود که دهک‌های با درآمد پایین‌تر، نقش کمتری از تولید ناخالص داخلی داشته باشند و درنهایت فاصله‌شان با دهک‌های بالاتر درآمدی روزبهروز بیشتر شود.
غیرخوراکی‌ها سهم بیشتری دارند
مقایسه اعداد و ارقام از هزینه سبد کالایی خوراکی و غیرخوراکی خانواده‌ها نشان می‌دهد که در دهه ۹۰ کالاهای غیرخوراکی مهم‌ترین و بزرگ‌ترین بخش از سبد هزینه‌ای خانواده‌ها را به خود اختصاص می‌دادند. چراکه به نسبت افزایش تورم، خانوارها مجبور شده‌اند مبلغ بالاتری برای این‌گونه کالاها پرداخت کنند. برای خانواده‌های شهری از کل ۶۲.۱ میلیون تومان هزینه در سال ۹۹، ۴۶ میلیون تومان آن مربوط به این سبد از کالاها بود. برای خانواده‌های روستایی نیز از کل ۳۴ میلیون هزینه صورت گرفته در سال ۹۹ حدود ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آن به کالاهای غیرخوراکی اختصاص داشت. البته اعداد عنوان شده «متوسط» هستند و در برخی استان‌ها از جمله پایتخت هزینه مربوط به مسکن و اجاره بیشتر از سایر استان‌ها بوده است. معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی در یکی از گزارش‌های خود رشد حقیقی هزینه کالاهای خوراکی و غیرخوراکی با احتساب تورم در سال ۹۹ و در مناطق شهری نسبت به سال ۹۸ را منفی ۱.۶درصد و ۶.۱ درصد اعلام کرده بود. این در حالی است که هزینه خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها در خانوارهای روستایی و در سال مورد بررسی حدود ۷درصد کاهش یافته بود.
کالاهای مهمی که حذف می‌شوند
نسبت هزینه خالص تفریحات و سرگرمی برای خانواده‌های شهری طی سالهای ۹۶ تا ۹۹ کاهشی حدود یک واحد درصدی داشته و به ۱.۹درصد رسیده؛ البته که این امر به دلیل کاهش هزینه‌های این گروه از کالاها نبوده؛ بلکه به دلیل افزایش هزینه در سایر بخش‌ها است که خانواده‌ها مجبورند از هزینه‌های غیرضروری بکاهند تا بتوانند هزینه‌های مهمی مانند مسکن و اجاره خانه را پوشش دهند. طی این سال‌ها نسبت خالص هزینه مسکن به کل هزینه خانواده‌های شهری از ۳۳درصد به ۴۲.۸درصد و برای خانواده‌های روستایی نیز از ۱۷.۳ به ۲۳.۱درصد رسید. اگرچه به نظر می‌رسد وضعیت برای سال ۱۴۰۰ متفاوت‌تر باشد و خالص هزینه‌های مسکن به کل هزینه‌های سالانه برای خانواده‌های کشور تشدید شده باشد. نکته نگران‌کننده‌ای که در بررسی وضعیت درآمد هزینه خانواده‌های کشور وجود دارد کم شدن هزینه تحصیل و آموزش از کل هزینه‌های خانواده‌هاست؛ به گونه‌ای که طی سالهای ۹۶ تا ۹۹ نسبت هزینه آموزش برای خانواده‌های شهری از ۲.۱درصد به ۱.۵درصد کاهش یافت. این امر نه به دلیل کم بودن هزینه آموزش که به دلیل انصراف از تحصیل رخ داده؛ براساس گفته‌های علیرضا کاظمی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش در ۲۵ آبان سال گذشته، «یکی از مهم‌ترین چالش‌ها ترک تحصیل و بازماندن از تحصیل دانش‌آموزان در برخی مناطق است. حدود ۲۱۰ هزار دانش‌آموز دوره ابتدایی و در حدود ۷۶۰ هزار دانش‌آموز دوره متوسطه، در سال گذشته ترک تحصیل کردند.»
همه چیز با هم از دست می‌رود؟
سیر صعودی قیمت خوراکی‌ها که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه یافته، لیست «کالاهای حذف شده از سبد مصرفی خانوارها» را بلندتر می‌کند. این لیست آن هم در روزهایی که حذف ارز دولتی برای کالاهای اساسی باعث تشدید افزایش قیمت‌ها می‌شود، نگرانی‌های زیادی را ایجاد خواهد کرد. اگرچه که دولت سیزدهم در این مدت «دستورهای» زیادی برای پایین نگه داشتن قیمت داده، اما کالاها بی‌توجه به این دستورها به افزایش قیمت ادامه می‌دهند. به عنوان مثال تغییر قیمتی نخود و لپه ریز از سال ۱۴۰۰ تا فروردین سال جاری به ترتیب ۲۸۳ و ۱۲۹درصد بوده است. اگرچه وضعیت برای سایر اقلام خوراکی نیز قدری مشابه است. تداوم روند فعلی قیمت‌ها نه فقط در بعد معیشتی که در بعد اجتماعی نیز تاثیرگذار خواهد بود و به آسیب‌های اجتماعی می‌انجامد.
🔻روزنامه شرق
📍 بیداد اجاره‌ها
تهران بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، مستأجرنشین‌ترین استان ایران است و گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران حاکی از آن است که حدود چهار میلیون تهرانی، حاشیه‌نشین هستند یا در بافت ناکارآمد زندگی می‌کنند. با این حال اجاره‌بها در پایتخت ایران سر به فلک می‌گذارد و رقم اجاره‌خانه در محله‌های فقیرنشین تهران که گاهی در همسایگی حاشیه‌نشینان است، باورنکردنی به نظر می‌رسد. اجاره‌های گزافی که این روزها بنا بر گفته مشاوران املاک، در حال پس‌زدن کارگران از پایتخت است.
روی کاغذهای کهنه قرارداد اجاره‌خانه، چند لایه نایلونی کشیده و چسب زده است. از زیر چادر سیاه و مندرسی که چشمانش را تا نیمه پوشانده جوی نازکی به سمت ماسک آبی روی دهانش سرازیر می‌شود. مشخص نیست عرق ساعت‌ها پیاده‌روی و سرگردانی بین این بنگاه املاکی و آن بنگاه املاکی است یا اشک؟
خطاب به بنگاه‌دار که دفتری بزرگ با جلد زرشکی چرک را زیرو‌رو می‌کند، می‌گوید خدا را خوش می‌آید که حکم تخلیه گرفته؟ من یک زن بی‌سرپرست با یک مادر علیل کجا بروم؟ به خدا خانه پیدا نمی‌کنم.
بنگاه‌دار زیر لب می‌پرسد حصارک کرج می‌توانی بروی؟ ملک خودم است.
و جواب می‌شنود: من برای غذای بیرون‌بر... سبزی خرد می‌کنم. از اینجا تا حصارک کرج خیلی راه است. مادرم آلزایمر دارد و نمی‌توانم جای دور بروم.
بنگاه‌دار گوشی تلفن را برمی‌دارد و می‌گوید خدا بزرگ است! ...
این فقط یکی از صحنه‌های روزمره املاکی کوچکی در انتهای اتوبان نواب- بریانک است.
در محله فقیرنشین عبدل‌آباد، نزدیک خیابان احسانی که بورس نخ و پارچه ارزان است، مردی روی صندلی‌های زهوار‌دررفته املاکی با صاحبخانه جر‌و‌بحث می‌کند: به مرگ بچه‌ام برای پول پیش خانه وسیله مسافرکشی‌ام را فروختم ۶۷ میلیون تومان و یک هوندا ۱۵۰ دیسکی خریدم پیک کار کنم. می‌دانی نداری یعنی چه؟
صاحبخانه که با لباس کار چرب و پر از لکه‌های سیاه به بنگاه آمده است، جواب می‌دهد: قربانت بروم من هم که آقازاده نیستم صبح تا شب جان می‌کنم و دو تا انگشتم حین کار قطع شده، دخل و خرجم نمی‌خواند که طبقه پایین آن خراب‌شده را اجاره دادم. چه کسی خوشش می‌آید توالت و حمامش را با مردم شریکی استفاده کند؟
بنگاه‌داران املاک می‌گویند دفاترشان هر روز صحنه این بحث و جدل‌هاست. یکی از املاکی‌های خیابان دولتخواه به «شرق» می‌گوید هفته پیش مستأجر با یک دبه بنزین اینجا آمد و روی خودش خالی کرد که به خیر گذشت!
بنگاه‌دار دیگری در همین محله می‌گوید: مستأجر پارسال خانه را ۲۰ میلیون تومان رهن و ماهانه ۱.۵ میلیون تومان اجاره کرده است، امسال که برای تمدید آمده صاحبخانه می‌گوید ۵۰ میلیون تومان رهن بدهد و ۲.۵ میلیون تومان اجاره... مستأجر شوکه شده است و آخر هم با پولی که داشت در تهران خانه پیدا نکرد و مجبور شد به چهاردانگه اسلامشهر برود.
او ادامه می‌دهد: این روزها دعواهای مستأجر و صاحبخانه بالا گرفته است. از شورای حل اختلاف محلات بپرسید چه صفی برای حکم تخلیه خانه تشکیل می‌شود؟ دولت گفت که در زمان کرونا صاحبخانه‌ها حق ندارند حکم تخلیه بگیرند ولی این حرف‌ها به درد همان رادیو و تلویزیون می‌خورد مگر کسی می‌تواند به زور در ملک مردم بنشیند؟!
تهران قطب مستأجران
این خلاصه‌ای از وضعیت مستأجرنشین‌ترین استان ایران یعنی تهران است. بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران، تهرانی‌ها کمترین سهم مالکیت واحدهای مسکونی در ایران را دارند و کمتر از نیمی از پایتخت‌نشینان یعنی ۴۸.۸ درصد از آنها مالک خانه هستند و بیشتر از ۵۱ درصد مردم تهران اجاره‌نشین به شمار می‌آیند. مستأجرانی که زیر بار فشار گرانی و اجاره‌خانه گاهی ناچار به مهاجرت و جابه‌جایی به حومه شهر شده‌اند.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در فصل زمستان ۱۴۰۰ مستأجرانی که قرارداد اجاره خود را تمدید کرده‌اند، به طور میانگین با ۵۰.۹ درصد افزایش اجاره‌بها مواجه شده‌اند.
در محله‌های فقیرنشین شهر اما اوضاع خانه‌به‌دوش‌ها وخیم‌تر است. در منطقه دولتخواه، جایی که مردم شانه به شانه حاشیه‌نشینان هستند، یک آپارتمان قدیمی ۶۰ متری نیاز به ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و بین دو میلیون و ۱۰۰ تا دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره دارد.
در عبدل‌آباد هم که یکی دیگر از محله‌های زندگی فقیرترین تهرانی‌هاست، یک آپارتمان ۵۰ متری ۲۳ سال ساخت ۵۰ میلیون تومان رهن و دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اجاره داده می‌شود.
در محله پاسگاه نعمت‌آباد هم که به بازار کهنه‌فروشی خلازیر معروف است، یک آپارتمان
۶۰متری قدیمی ۳۰ میلیون تومان رهن و دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره داده می‌شود.
اجاره‌بها در شوش و میدان خراسان هم تقریبا در همین بازه قیمت است.
امسال حداقل دستمزد پایه کارگران به حدود چهار میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسیده است و بسیاری از کارگران تهرانی به شرط آنکه پس‌انداز مناسبی برای رهن خانه داشته باشند، ناچارند حداقل نیمی از حقوق خود را به عنوان اجاره‌خانه بپردازند.
هرچند بسیاری از این کارگران دستمزدهای قانونی نمی‌گیرند و بیمه ندارند یا اگر از دستمزدهای قانونی برخوردار باشند مدام در معرض اخراج و تعدیل هستند.
مشاوران املاک تهران می‌گویند که با صعود سرسام‌آور اجاره‌بها، پایتخت دیگر جای زندگی کارگران نیست و بسیاری از آنها به حاشیه شهر رانده شده‌اند.
آنها توضیح می‌دهند که ریزش قدرت خرید مردم تقاضای اجاره در محلات جنوبی شهر را افزایش داده و همین موضوع شرایط را برای مستأجران فقیر دشوارتر کرده است.
بنا بر گفته آنها، دفاتر بنگاه‌های املاک جنوب شهر، این روزها شاهد زد و خورد و دعوا یا استیصال مستأجرانی است که حکم تخلیه گرفته‌اند.
۴ میلیون تهرانی حاشیه‌نشین هستند
مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور به «شرق» می‌گوید مستأجران زیادی ناچار به مهاجرت از تهران شده‌اند که بخش درخور توجهی از آنان کارگران هستند.
البته دولت تلاش کرد به صورت دستوری وارد بازار اجاره‌بهای مسکن شود که گزارش‌های مراجع آماری و روایت‌های کف و کوچه‌خیابان‌های شهر از اجاره‌نشینی، نشان می‌دهد که موفق نبوده است.
با شیوع کووید۹ در ایران، ستاد کرونا بخش‌نامه‌ای صادر کرد که صاحبخانه‌ها اجازه ندارند برای مستأجران حکم تخلیه بگیرند و حداکثر افزایش مبلغ اجاره‌بهای سالانه ملک در تهران ۲۵ درصد است؛ اما دولت طبق معمول نتوانست به صورت دستوری بازار را مهار کند و در همین بازه زمانی گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی در مقاطعی از تورم ۵۰ درصدی اجاره‌بهای مسکن در تهران حکایت دارد.
البته مصوبه ستاد کرونا برای صادرنشدن حکم تخلیه هم چندان قابلیت اجرائی ندارد. نعمت احمدی، حقوق‌دان، در این زمینه به «شرق» توضیح می‌دهد که ستاد کرونا به شورای حل اختلاف ابلاغ کرده که حکم تخلیه صادر نکنند، اما در مواردی که صاحبخانه مدعی می‌شود خودش نیاز به سکونت در خانه داشته یا قصد فروش ملک را دارد، دیگر نمی‌شود کاری کرد و حکم تخلیه صادر می‌شود.
بیت‌الله ستاریان، تحلیلگر اقتصاد مسکن هم وضعیت بازار مسکن را نگران‌کننده می‌داند و معتقد است وضعیت نامساعد اقتصاد کلان کشور، بازار مسکن را هم مانند تمامی بازارها تحت تأثیر قرار داده است.
او می‌گوید که عرضه مسکن نسبت به تقاضا بسیار پایین است و کاهش ساخت‌وساز و صعود قیمت زمین، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد کارگران و... همه و همه منجر به تورم بالا در بخش مسکن شده و از آن سمت تورم دورقمی موجب شده مسکن از حالت کالای مصرفی خارج شده و به شکل کالای سرمایه‌ای تغییر کارکرد دهد و با ادامه این شرایط و تورم دورقمی این وضعیت ادامه دارد و بسیاری مسکن را نه برای مصرف شخصی که برای حفظ ارزش سرمایه خریداری می‌کنند. این تحلیلگر به «شرق» می‌گوید تداوم شرایط فعلی در بازار مسکن، به رشد حاشیه‌نشینی دامن می‌زند.
در همین زمینه گزارش مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی حاکی از دوبرابر‌شدن جمعیت زیر خط فقر در سالهای ۹۶ تا ۹۹ است و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران سال گذشته خبر داد که حدود چهار میلیون نفر از مردم تهران حاشیه‌نشین هستند یا در بافت ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند.
مطالب مرتبط
