🔻روزنامه ایران
📍 صندوق‌های سرمایه‌گذاری معامله‌گران نه چندان چابک بازار سرمایه
✍️ مهرزاد منتظری
صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌ عنوان یکی از کاراترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس به‌ حساب می‌آیند.
این صندوق‌ها برای افرادی مناسب هستند که از دانش کافی برای سرمایه‌گذاری در بورس برخوردار نیستند یا به دلیل مشغله‌ کاری، امکان تحلیل و بررسی بازار را ندارند.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سال ۸۷ در بورس تهران معرفی شده‌اند و تعداد آنها بتدریج رو به فزونی گذاشت.
بازار سرمایه ایران در مقایسه با بازارهای سرمایه کشورهای غربی و حتی کشورهای جنوب شرقی آسیا، یک بازار جوان بوده، بنابراین صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم در این بازار از عمق و توجه کافی در بین سرمایه‌گذاران برخوردار نیستند.
هرچند که با توجه به تنوع پدید آمده در چند سال اخیر در بازار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری توانسته‌اند جایگاه خود را در بازار سرمایه ایجاد کنند و جذابیت ایجاد شده در این خصوص، کماکان در حال پیمودن این مسیر است.
پیش‌بینی می‌‌شود که مسیر صعودی توجه مردم به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال‌های آتی ادامه داشته باشد و بتدریج از حضور مستقیم مردم در بازار سرمایه کاسته شده و در عوض با حضور غیرمستقیم در بازار، آنها به سمت استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری سوق خواهند یافت.
ناگفته نماند که صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای برخی محدودیت‌ها بوده که به نظر می‌رسد یکی از این محدودیت‌ها، عمق کم بازار بورس و همچنین ارزش پایین معاملات در گروه سهم‌های مختلف باشد.
این مسأله باعث شده که در هنگامه پایین بودن حجم معاملات، بخصوص صندوق‌های بزرگ، در عمل توان حرکت خاصی در بازار را نداشته باشند.
ازجمله بعد از ریزش بازار در مردادماه دو سال قبل، تغییر پرتفوی دارایی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله در صندوق‌های بزرگ به واسطه افت حجم معاملات به سختی انجام می‌‌شود.
مضاف بر این، وقتی شاخص بورس با ریزش مواجه می‌‌شود، از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار محدودیت‌هایی برای فروش سهام در صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعمال می‌‌شود، بخصوص برای عدم فروش برخی سهم‌ها تأکید می‌‌شود یا با شتاب کمتری معامله شوند که این امر باعث شده صندوق‌های سرمایه‌گذاری نتوانند به عنوان یک معامله‌گر چابک در بازار حضور داشته باشند و تغییرات بازار را در سبد دارایی خود لحاظ کنند.
البته این مشکل بیشتر برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ابعاد بزرگ بوده و صندوق‌های کوچک‌تر شاید راحت‌تر بتوانند معاملات خود را انجام دهند.
واقعیت این است که باید حجم معاملات در بازار به اندازه‌ای رشد کند که هر صندوق سرمایه‌گذاری بتواند با هر ابعادی در بازار سرمایه بخوبی فعالیت کند.
به صورت طبیعی هر صندوق کوچک فعال و خوب یک روزی بتدریج بزرگ می‌‌شود و اگر این مشکل حجم معاملات برطرف نشود، صندوق‌های خوب اما کوچک امروز، صندوق سرمایه‌گذاری بزرگ فردا خواهند بود و آنها هم با مشکلات فعلی تغییر پرتفو مواجه می‌شوند.
شکی نیست که در این بازار سرمایه، برخی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری عملکرد بهتری دارند و برخی هم عملکرد ضعیف‌تر.
معامله‌گران بورسی می‌‌دانند که عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت نظارت سازمان بورس بوده، فعالیت آنها مورد حسابرسی قرار گرفته و شفافیت خوبی در معاملات و پرتفوی دارند، نقاط قوت و ضعف آنها ذکر می‌‌شود و به همین خاطر نسبت به رقیب خود که پرتفوی گردان‌های غیررسمی بازار هستند از شفافیت بسیار خوبی برخوردارند.
یادآور می‌‌شوم که در چند سال اخیر، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بشدت رشد کرده‌اند و حجم دارایی‌های آنها زیاد شده اما ابزارهای معاملاتی آنها با آن سرعت لازم رشدی نکرده است.
انتظار می‌‌رود که صندوق‌های سرمایه‌گذاری به الگوریتم‌های تصمیم‌ساز مجهز باشند، بازار سرمایه را بخوبی رصد کنند و براحتی با الگوریتم‌های مختلف خرید و فروش، فعالیت کنند، هرچند که اینچنین نیست.
امیدوارم در سال‌های آینده صندوق‌های سرمایه‌گذاری به ابزارهای روز دنیا مجهز و به همین شکل از مزیت بازار سرمایه برخوردار شوند.
یک واقعیت این است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر از تنوع بسیار بیشتری در مقایسه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری موجود در کشور ما برخوردارند اما فراموش نکنیم که عمر بازار سرمایه آنها و میزان ضریب نفوذ بازار سرمایه در جامعه آنها بسیار بیشتر از بازار سرمایه ما است.
با این حساب، عجله در تنوع بخشی به ابزارها در صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشور، لزوماً به معنی گسترش و توسعه این صندوق‌ها نیست.
پس بهتر است که صندوق‌های معمولی در بازار به مرور با اقبال مشتریان مواجه شوند، اندک اندک به صندوق‌های ویژه‌تر تبدیل شوند و مادامی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری از اقبال خوبی در بین مردم برخوردار نیستند دلیلی ندارد که با سرعت بخشی برای تنوع در این صندوق‌ها سردرگمی را در بین سرمایه‌گذاران رقم بزنیم.
اما چرا عموم مردم توجه چندانی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری ندارند؟
این عدم توجه مردم به صندوق‌های سرمایه‌گذاری ناشی از روحیه سرمایه‌گذاران ایرانی است.
با نگاهی به تاریخچه بازار سرمایه ایران مشخص خواهد شد که بیشترین اقبال مردم به بازار سرمایه در دو بحران ارزی در سال‌های گذشته اتفاق افتاده، یکی در سال ۹۱ و ۹۲ و دومی هم بعد از سال ۹۷.
در این دو مقطع، مردم به طور گسترده با هدف حفظ ارزش دارایی خود وارد بازار سرمایه شدند که عمده این افراد هم کسانی بودند که شناختی از بازار سرمایه نداشتند و با رشد بازار وارد بورس شدند و فرصت کافی نداشتند تا بررسی کنند که روش بهتر برای حضور در بازار سرمایه چیست؟
در این مسیر، چون بازار در کل رو به رشد بود، این توهم بین سرمایه‌گذاران بی تجربه ایجاد شد که کسب سود در بورس ساده است و این روش ورود باعث ضرر و زیان مردم شد، یکسری از افراد که در این موج وارد بازار شدند با زیان سنگین، عطای ورود مجدد به بازار سرمایه را به لقای آن بخشیدند درحالی که اگر روند ورود این افراد به بازار به صورت تدریجی و از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری بود، این اتفاق نمی‌افتاد.
نباید فراموش کرد که دانش سرمایه‌گذاری در بین کسانی که در ایران حتی تحصیلات آکادمیک دارند هم پایین است و برخی افراد با بهترین تحصیلات عالی هم با مفهوم سرمایه‌گذاری آشنا نیستند و آشنایی بیشتر مردم با بازار سرمایه نیازمند حرکت جدی است.
سازمان بورس و اوراق بهادار هم باید مردم را به سرمایه‌گذاری غیر مستقیم تشویق کند.
برای بازار سرمایه‌ای که عمرمفید حضور صندوق‌های سرمایه‌گذاری در آن حدود ۱۶ سال است، این میزان حضور صندوق‌های سرمایه‌گذاری امری طبیعی است.
هر چند که درسه سال اخیر این امکان وجود داشت تا از حضور مردم در بازار سرمایه استفاده بهتری صورت گیرد اما این حضور مردم، آنچنان بزرگ و غیرمترقبه بود که امکان هرگونه عکس‌العمل درست را از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و حتی سازمان بورس گرفت.
هرچند که با همه این موارد، بتدریج صندوق‌های سرمایه‌گذاری جای خود را در بازار سرمایه کشور باز خواهند کرد.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری با انواع مختلف یک ابزار خوب سرمایه‌گذاری برای افراد مختلف بوده که به سرمایه‌گذاران بازار کمک جدی خواهند کرد.
در حال حاضر در کشورهای پیشرفته حدود ۲۰ درصد مردم به صورت مستقیم در بازار سرمایه حضور دارند و مابقی مردم به صورت غیرمستقیم و از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه فعال هستند، در حالی که در مورد بازار ایران، این اعداد بر عکس است.
هرچندکه پیش‌بینی می‌‌شود که وضعیت بازار سرمایه در ایران هم در سال‌های آینده به مقیاس جهانی نزدیک‌تر شده و صندوق‌های سرمایه‌گذاری رشد بیشتری داشته باشند.

🔻روزنامه کیهان
📍 بدون برجام؛ بدون FATF
✍️ سید محمدعماد اعرابی
هفته گذشته سید ابراهیم رئیسی در دیدار با اصحاب رسانه روایتی دیگر از ناامیدی در دولت تدبیر و امید ارائه داد و گفت: «در مرداد ماه که دولت تغییر کرده بود ولی وزرا هنوز رای اعتماد نگرفته بودند، کابینه آقای روحانی می‌گفتند که توان پرداخت حقوق مرداد را نداریم.» روایت آقای رئیس‌جمهور اگرچه تازه بود اما هرگز رویدادی جدید محسوب نمی‌شد. کابینه «نمی‌شود، نمی‌توانیم» در دولت‌های یازدهم و دوازدهم از این موارد بسیار داشت.
۲۸ خرداد ۱۳۹۸، تقریبا یک سال پس از آنکه «دونالد ترامپ» برخلاف محاسبات «محمدجواد ظریف» با یک «چرخش قلم» از برجام خارج شد، «بیژن زنگنه» وزیر وقت نفت طی سخنانی گفت: «هیچ نفتی نمی‌توانیم بفروشیم، حتی اگر بفروشیم، پولش را نمی‌توانیم بیاوریم.» دولتمردان تدبیر و امید(!) اساساً فروش و صادرات نفت را بدون برجام امری «نشدنی» تلقی می‌کردند. «حسن روحانی» رئیس‌جمهور وقت، ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ در دیدار مسئولان وزارت ارتباطات گفت: «اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمی‌توانستیم صادر کنیم.» سخنی که تقریبا سه ماه بعد توسط «محمدباقر نوبخت» معاون رئیس‌جمهور و رئیس‌سازمان برنامه و بودجه نیز تکرار شد و او در ۲۵ تیر ۱۳۹۵ گفت: «اگر برجام نبود، باید نفت در برابر غذا را تحمل می‌کردیم.» البته چیزی نگذشت که آقای نوبخت مجبور به اصلاح سخنان خود شد و ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ در حالی که برجام همچنان بود و توسط دولت وقت اجرا می‌شد، او در نشست اعضای شورای توسعه و برنامه‌ریزی همدان گفت: «این بی‌انصاف‌ها و دژخیمان حتی برای غذا و دارو اجازه فروش یک قطره نفت را نمی‌دهند و اگر هم به فروش می‌رسد، امکان تبادل مالی نباشد.» اما همان‌طور که تمامی حقوق و دستمزد‌ها نه فقط در مرداد ماه ۱۴۰۰ که تا پایان سال ۱۴۰۰ در نبود برجام توسط دولت سیزدهم بدون تأخیر و استقراض پرداخت شد؛ نفت ایران نیز بدون برجام رکورد‌های فروش و تولید تازه‌ای به ثبت رساند.
وقتی ۲۳ دی ۱۴۰۰ حجت‌الاسلام رئیسی از افزایش ۴۰ درصدی صادرات نفت ایران خبر داد و گفت: «صادرات نفت در دولت سیزدهم ۴۰درصد افزایش یافته و پول حاصل از صادرات نیز در حال بازگشت به کشور است.» طبیعی بود که برخی دولتمردان سابق باور نکنند و این اتفاق را ناشی از افزایش قیمت نفت تلقی کنند؛ شبهه‌ای که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به آن پاسخ داد و با تأیید سخنان رئیس‌جمهور گفت: «میزان فروش نفت خام و میعانات گازی در مقایسه با چند ماه گذشته یا در مقایسه با قبل از دولت سیزدهم افزایش قابل‌توجهی داشته و تمام مطالبات حاصل از فروش نفت و میعانات گازی را هم دریافت می‌کنیم... ظرف همین مدت فروش ما بالاتر از ۴۰ درصد رشد داشته است... این ۴۰ درصد از نظر کمی بوده، اما الحمدلله قیمت نفت هم بالا رفته، حتی اگر قیمت نفت ثابت هم می‌بود، ما مقدار را ۴۰ درصد بالا برده‌ایم.»
اما فقط فروش نفت نبود که دولتمردان سابق آن را بدون برجام غیرممکن می‌دانستند. ۱۲دی ۱۳۹۵ «حسن روحانی» فراتر از فروش نفت مدعی شد: «اگر برجام نبود قراردادهایی که با کشورهای دیگر بستیم و می‌بندیم تعطیل می‌شد.» ادعایی که با گذشت زمان باز هم غیرواقعی بودن آن مشخص شد. ۷ آذر ۱۴۰۰ برجامی در کار نبود اما ایران قرارداد سوآپ گازی با آذربایجان و ترکمنستان را به امضا رساند. تنها در ۷ ماه ابتدایی دولت سیزدهم و تنها در حوزه نفت و انرژی بیش از ۵۵ قرارداد و تفاهم‌نامه به ارزش ۱۶.۵ میلیارد دلار از جمله با شرکت‌های بزرگ خارجی به امضا رسید. قرارداد احداث و تکمیل راه‌آهن شلمچه-بصره با دولت عراق در دی‌ماه ۱۴۰۰ و امضای توافق‌نامه با کشورهای همسایه از جمله ترکمنستان، آذربایجان، قرقیزستان، ارمنستان، پاکستان و هند برای افزایش سهم ترانزیت ایران همگی در روزهای بدون برجام انجام شد.
دولتمردان سابق دنیا را تنها از روزنه تنگ برجام می‌دیدند.
‌۴ شهریور ۱۳۹۹ «محمود واعظی»، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور وقت به روزنامه ایران گفت: «اگر برجام نبود، آمریکا به راحتی می‌توانست در مراحل مختلف
هر کاری که می‌خواهد انجام دهد، همان طور که در گذشته انجام داد.» تاریخ البته نشان داد برجامی در کار نبود اما ایران توانست به اعتراف «نیکی هیلی»(سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل) با «ناوگان اشباح نفتکش‌ها» نفت خود را صادر کند و به تعبیر «وال‌استریت‌ژورنال» با «سیستم بانکی و مالی بسیار مخفی به مدیریت تجارت ده‌ها میلیارد دلاری خود بپردازد» و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند تا «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ۲۵ ژانویه ۲۰۲۲ (۵بهمن ۱۴۰۰) این‌گونه اعتراف کند: «فشار حداکثری [علیه ایران] یک شکست فاحش بود.» منابعی که البته بخش قابل توجهی از آن صرف تسویه بدهی نزدیک به ۵۴ هزار میلیارد تومانی دولت سابق و پرداخت بدون تأخیر حقوق و دستمزدها شد، کاری که دولتمردان تدبیر و امید حتی برای یک ماه توان انجامش را نداشتند. «بدون برجام» ایران اورانیوم ٦٠ درصد غنی شده خود را به شکل غیرقابل بازیابی تغییر فرم داد؛ ماهواره‌بر «سیمرغ» در
۹ دی ۱۴۰۰ سه محموله تحقیقاتی را با موفقیت به فضا پرتاب کرد؛ «ماهواره نور ۲» در ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ به مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین رسید؛ حمله به تأسیسات هسته‌ای «دیمونا» با موشک‌های نقطه‌زن شبیه‌‌سازی شد و در نهایت پایگاه تروریستی اسرائیل در اربیل که تحت پوشش آمریکا فعالیت می‌کرد مورد هدف قرار گرفت. تاریخ یک بار دیگر نشان داد که برخلاف نظر رئیس‌دفتر حسن روحانی «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.»
دولت تدبیر و امید ٨ سال ظرفیت کشور را معطل انعقاد برجام، اجرای آن و در نهایت احیای برجام کرد. آنها ناکامی‌های اقتصادی پسابرجام را دیدند اما به‌جای آنکه در دیدگاه خود نسبت به کارآمدی برجام بازنگری کنند، این ناکامی‌ها را به عدم پذیرش دستورالعمل‌های FATF نسبت دادند. از نظر آنها رونق اقتصاد ایران نه تنها بدون برجام که حتی بدون FATF هم میسر نبود. فروردین ١٤٠٠ «محمدجواد ظریف» گفت: «مهم‌ترین نیاز برای اجرای سند ایران و چین، اجرای برجام، رفع تحریم‌ها و FATF است و بدون حل اینها این سند هم به جایی نمی‌رسد.» ۲۴ دی ۱۴۰۰ اما نه برجامی در کار بود و نه لوایح FATF به تصویب رسیده بود. با این حال «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه پس از دیدار و گفت‌وگو با «وانگ یی» همتای چینی‌اش در جمع خبرنگاران گفت: «در این سفر توافق کردیم دو طرف اجرایی شدن و شروع عملیاتی شدن توافق همکاری‌های راهبردی و جامع ۲۵ ساله دو کشور را اعلام کنیم.»
یک ماه قبل از آنکه آقای ظریف اجرای سند راهبردی ایران و چین را به پذیرشFATF گره بزند حسن روحانی در ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ کل اقتصاد کشور را بهFATF گره زده بود: «تمام کشورهایی که دوست ما هستند نیز توصیه می‌کنند که اگر به FATF ملحق نشوید ارتباط بانکی‌شان با ایران قطع می‌شود، آیا می‌خواهیم به قرن پیش برگردیم؟» برخلاف نظر رئیس جمهور سابق ما به FATF ملحق نشدیم اما آبان ۱۴۰۰ نزدیک به سه میلیارد و پانصد میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران آزاد شد و در دسترس قرار گرفت. انگلیس بدهی ۵۳۰ میلیون دلاری(۳۹۰ میلیون پوند) خود را پس از حدود ۶۰ سال به ایران پرداخت کرد. طرح فاینانس ۵ میلیارد دلاری روسیه برای نیروگاه سیریک و تقویت دو نیروگاه رامین و گتوند اجرایی شد. FATF نبود و ایران آن طور که آقای روحانی هشدار می‌داد نه تنها به قرن پیش بازنگشت بلکه در اسفند ١٤٠٠ تجارت خارجی ما طی ٧ ماه در دولت سیزدهم با افزایش ٤٠ درصدی
به ٩٠ میلیارد دلار رسید. اگرچه «علی‌ربیعی» به‌عنوان سخنگوی دولت تدبیر و امید نیز «تضمین کرده بود» که بدون FATF چرخ اقتصاد کشور نخواهد چرخید: «ضمانت می‌دهم [با نپیوستن به FATF] صادرات و آوردن ارز به چرخه اقتصاد با مشکل روبه‌رو خواهد شد، دوستان و همسایگان هم تمایل کار با ایران را از دست خواهند داد.» اما ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ باز هم خبری از تصویب FATF نبود و رئیس‌کل گمرک ایران درخصوص تجارت با ۱۵ کشور همسایه گفت: «تجارت کشورمان با همسایگان در سال ۱۴۰۰ با رشد ۲۳ درصدی در وزن و ۴۳ درصدی در ارزش به بیش از ۱۰۰ میلیون تن کالا و به ارزش ۵۱.۹ میلیارد دلار رسید.» نه تنها تجارت با همسایگان بدون FATF افزایش یافته بود بلکه تا اسفند ۱۴۰۰ بیش از ۷۰ درصد ارز صادرات غیرنفتی نیز به کشور بازگشته بود. برخلاف اظهارات آقایان روحانی و ربیعی دوستان ایران نیز مشکلی برای ادامه همکاری با کشورمان بدون FATF نداشتند تا جایی که رئیس‌جمهور آمریکا یک بار در تماس تلفنی(نوامبر ۲۰۲۱) و یک بار با اعزام قائم‌مقام وزارت خارجه آمریکا به پکن(جولای ۲۰۲۱) از دولت چین خواست تا همکاری خود با ایران را کاهش دهد اما با پاسخ منفی مقامات پکن مواجه شد.
فارغ از تمام این موارد اما تلخ‌ترین شوخی دولت تدبیر و امید با مردم زمانی بود که واردات واکسن کرونا را نیز مشروط به پذیرش طرح اقدام FATF کردند. علی ربیعی سخنگوی دولت وقت ۲ دی ۱۳۹۹ در پاسخ به سؤالی درباره برخی اظهارات مطرح شده درباره «مشکلات عدم پیوستن به FATF برای خرید واکسن و نقل‌وانتقال پول» گفت: «در مورد واکسن قبلاً همکاران من در وزارت بهداشت توضیحات مفصلی ارائه دادند اما در مورد انتقال پول بنابر قوانین تحریم و قواعد FATF چندین مرحله امکان انتقال پول با مشکل مواجه شد و با موانعی روبه‌رو بودیم. به طور کلی نپیوستن به FATF و در لیست سیاه قرار گرفتن آثار خود را بر تراکنش‌های مالی و تامین مالی نشان داده است و حتی در مواقعی هم که تحریم مانع نمی‌شود متاسفانه FATF این بهانه را ایجاد می‌کند.» این کار بازی با جان ملتی بود که به علت عدم برنامه‌ریزی مناسب برای تأمین واکسن مورد نیاز کشور جهت واکسیناسیون عمومی، در آخرین روزهای کابینه تدبیر و امید جان باختگان کرونایی‌اش به بیش از ٧٠٠ نفر در روز رسید. حالا اما نه از آمار مرگ و میر چند صد نفری کرونا در یک شبانه‌روز خبری هست و نه از صف‌های طویل واکسیناسیون و داروهای کرونایی؛ و البته دیگر احتیاجی به گفتن نیست که در دولت سیزدهم این مسئله نیز مانند تمامی موارد مشابه دیگر با چنین شرایطی حل شد و به سرانجام رسید: «بدون برجام، بدون FATF».

🔻روزنامه اطلاعات
📍 سوالاتی که باید از صنعت خودرو پرسید
✍️ کیومرث کرمانشاهی
صنعت خودرو سازی ایران با قدمتی بیش از نیم قرن و انبوهی از حمایت های رانتی و سرمایه گذاری های کلان از بیت المال و جیب مردم به بهانه اشتغالزایی و کار آفرینی، اینک نه تنها نسبت به رقبای خود یعنی خودرو سازان ژاپنی و کره ای (که کار را با هم شروع کردند) فاصله زیادی دارد، بلکه محصولات تولیدی آن گران، نا ایمن و غیرقابل رقابت است.
مایه بسی شرمساری است که مطابق گزارش های رسمی پلیس، کیسه هوای بسیاری از خودروهای داخلی هنگام تصادفات رانندگی باز نمی شود ولی بهای ساده ترین و صد البته کم کیفیت ترین محصول این صنعت یعنی خودرو پراید در بازار داخلی به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است.

این شاخه صنعتی با تیراژ تولیدی خود بدون توجه به پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی روز، کیفیت را فدای کمیت کرده و به عاملی برای کشتار هموطنان مُبدل شده است، ضمن آنکه بطور مداوم بهانه لازم را برای تغییر پیاپی وزیران مرتبط فراهم می کند.آیا با گذشت نیم قرن فعالیت تولیدی و حمایت های انحصارساز برای صنعت خودروسازی ایران، زمان آن نرسیده که به انبوه مشکلات این شاخه صنعتی توجه کنیم و از ادامه روزمرگی در مجموعه خودروسازی کشور فاصله بگیریم؟

برای شروع تغییرات اساسی در استراتژی صنعت خودروسازی ایران باید از به دور از هرگونه تعصب سیاسی و اقتصادی به سئوالات زیر پاسخ گفت تا بتوان مسیر آینده را شفاف و محکم ترسیم کرد:

- چه مدّتی است تولید (به مفهوم واقعی) را در این رشته آغاز کرده ایم وتاکنون چه میزان بودجه از منابع عمومی به آن اختصاص داده ایم؟

- برای رسیدن به جایگاه غیر قابل دفاع فعلی چه حجم سرمایه گذاری(داخلی یا خارجی) صورت گرفته و سرمایه های جذب شده دقیقاً صرف چه کاری شده اند؟

- چه میزان از تسهیلات و منابع بانکی و با چه نرخی در این صنعت تخصیص و مصرف شده و خودرو سازان داخلی و خصوصا دو خودرو ساز مطرح کشور چه میزان بابت وام های دریافتی به سیستم بانکی بدهکارند؟

- چه تعداد محصول، با چه کیفیت و برندی در مقام مقایسه با دیگر خودرو سازان مطرح دنیا تولید شده است ؟

- صاحب کدام platform و خودرو ملی شده ایم؟

- با این میزان سرمایه گذاری در صنعت خودروسازی، تاکنون چه تعداد شغل قابل اتکا و موّلد ایجاد شده است و اگر همین میزان سرمایه گذاری طی نیم قرن گذشته در سایر حوزه های مزیت دار صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی صورت می گرفت، اکنون اقتصاد ملی ما چه وضعیتی داشت؟

- طی این مدّت چه تعداد کشته، مجروح و معلول حاصل تولید داخلی ارابه های مرگ در جاده های کشور شده اند و چه تعداد خانواده از سهل?انگاری های مدیریتی در این صنعت مصیبت دیده اند؟

فقط در تعطیلات نوروزی امسال چه تعداد از کشته شدگان و مصدومین سوانح رانندگی ناشی از عملکرد غیرایمن خودروهای داخلی بوده اند و سهم خودروهای خارجی در تصادفات رانندگی کشور چه میزان است؟

- آیا مزیت کشور دراین نیست که به جای خودرو سازی، روی صنعت قطعه سازی سرمایه گذاری کنیم؟ و آیا لازم است همه کشورها خودرو ساز باشند؟

_ در برنامه صادرات خودرو با اعلام شفاف عدد و رقم در کجای آمار و در مقام مقایسه با رقبا ایستاده ایم؟

- آیا کشوری که در برخی صنایع نوین و پیشرفته حرف هایی برای گفتن دارد نمی تواند در حوزه تولید خودرو عملکرد و بازدهی بهتری داشته باشد؟

- چرا با بستن دروازه های واردات، رقابت در این صنعت از بین رفته و معنی و مفهوم ندارد؟

- اگر واردات خودرو با ارائه خدمات بعد از فروش طی بیش از ۵ دهه آزاد بود، چه میزان حقوق و سود گمرکی عاید دولت می شد، چه میزان از منابع دولتی اسراف نمی شد و چه میزان منابع از جیب مردم هدر نمی رفت؟

- چرا ریخت و پاش در این حوزه از جیب مردم بایستی انجام شود و چرا مردم خوب، نجیب و زحمت کش کشورمان بایستی با پرداخت چندین برابر پول در مقام مقایسه با محصولات تولیدی کشورهای دارای برنامه و استراتژی تولید مرغوب، خودرو بی کیفیت سوار شوند و بهای گزافی بابت این ندانم کاری ها بپردازند؟و پاسخ به دهها سئوال دیگر در سال تولید، دانش بنیان،اشتغال آفرین به صنعتی که به حیات خلوت برخی تصمیم سازان برای پرداخت هزینه گزاف و پرداخت حقوق های نجومی این صنعت از جیب مردم مبدل شده است؟آیا براستی نباید به انبوه این سئوالات پاسخ داد؟….

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ تفهُّمی یا عینی؟
✍️عباس عبدی
ماجرای دست‌بوسی آقای دعایی در جلسه با رییس‌جمهور بازتاب زیاد و‌ گوناگونی داشت. واقعیت این است که رفتارهای شخصی آقای دعایی متفاوت از دیگران و البته بسیار محترمانه و محبت‌آمیز است. برای مثال هنگامی که در جلسه‌ای یا دورهمی باشند، همه میوه‌های جلوی خود را با دقت آماده کرده و بدون اینکه خودشان از آن بخورند، به همه اطرافیان تعارف می‌کنند. در روبوسی و دست‌بوسی نیز همین رفتار را دارند دست خیلی از افراد کوچک و بزرگ را می‌بوسند. این رفتار او با اهل فرهنگ و هنر و اندیشه مستقل از قدرت نیز بسیار مشهود است. در به کار بردن کلمات متواضعانه همیشه پیشقدم هستند. بنابراین اگر کوشش برای بوسیدن اخیر را به صورت تفهُّمی و از منظر انگیزه فردی به موضوع و رفتار ایشان نگاه کنیم، منطقی است که آن را در ادامه همان رفتارهای دیگرش درک و فهم کنیم و دست‌بوسی او را نشانه‌ای از ابراز محبت و تواضع اخلاقی و نه کرنش در برابر صاحبان قدرت بدانیم. ولی در اینجا چند نکته وجود دارد که هر صاحب رفتاری ناگزیر است به آنها توجه و رفتار خود را با توجه به این نکات تنظیم کند. این اتفاق ظرفیت آن را دارد که دستمایه پرداختن به مساله کلی‌تری قرار داده شود، مساله‌ای که ممکن است برای همه ما رخ دهد.
اولین نکته معنای چنین رفتاری نزد عموم یا اکثریت جامعه است که می‌تواند متفاوت از معنای مورد نظر عامل رفتار باشد و آن را نه نشانه تواضع و محبت، بلکه نشانه رفتار منفی تلقی کند. ما به عنوان فردی که عامل رفتار هستیم، آیا حق داریم که مردم را از چنین برداشتی منع کنیم؟

مثال مشهور آن نشان دادن انگشت شست است که در دو فرهنگ ایرانی و غربی به کلی متفاوت معنا می‌شود. البته ممکن است به مرور زمان تعبیر ایرانی آن منسوخ شود، ولی تا آن زمان آیا ما حق داریم که از این علامت با تعبیر غربی آن در ایران استفاده کنیم، بدون آنکه به مفهوم و تعبیر ایرانی آن توجه کنیم؟ شاید در روابط شخصی که طرف مقابل نیز این معنا را درک کند، به کار بردن چنین نشانه‌ای ایراد نداشته باشد، ولی در میان جمع، حتما باید توجه کنیم که معنای عمل و زبان بدن ما چیست؟
برای نمونه چند ماه پیش یک آقای مدیر جلوی خبرنگار زن به گونه نادرستی نشسته بود، ‌گرچه بعدا توضیح داد که به علت وجود مشکلات دیسک کمر چنین نشسته است، ولی این پذیرفتنی نیست، زیرا برداشت دیگران از یک رفتار حق مردم است و او یا نباید اجازه تصویربرداری می‌داد یا همزمان عذرخواهی می‌کرد و محذور خود را به خوبی شرح می‌داد یا پشت میز می‌نشست که وضعیت ناهنجار نشستنش دیده نشود. در اینجا هم بوسیدن دست رییس‌جمهور در عرف عمومی مردم معنایی متفاوت از بوسیدن دست یک هنرمند یا یک دوست و رفیق یا مادر یا کودک دارد. از این‌رو اگر این کار را انجام دهیم باید به مفهوم و برداشت متعارف آن نیز پایبند باشیم. به علاوه فردی که دستش بوسیده می‌شود نیز مثل مردم فکر می‌کند و باید متوجه برداشت ناصواب او نیز بود. نکته دوم این است که گاه فرد واجد شخصیت حقیقی است که طبعا هر کاری را که صلاح می‌داند باید انجام دهد. ولی اگر کسی به درجات متفاوتی در عرف عمومی واجد شخصیت حقوقی و انتساب به گروه اجتماعی یا جریان سیاسی خاصی باشد، به ناچار باید ملاحظات آنان را نیز رعایت کند. هر چند در ایران خلط این دو شخصیت بیش از حد رخ می‌دهد و رفتارها و عقاید شخصی را به سرعت به یک جناح یا رویکرد منسوب می‌کنند، ولی در هر حال و در رفتار خود باید این اثر را نیز منظور داشت. از سوی دیگر برخی تغییرات ارزشی نیز در جامعه ایران رخ داده که نباید نادیده گرفته شود. برای نمونه از یک سو تصور امروز جامعه از نمادهای قدرت همچون سال‌های اول انقلاب نیست و از سوی دیگر رفتارهایی مثل دست‌بوسی نیز ضد ارزش شده است. در نتیجه برداشت از این رفتار متفاوت از چیزی می‌شود که در ذهن آقای دعایی بوده است. حتی اگر ذهن ایشان برای همه شناسانده شود، باز هم تاثیری در این برداشت‌ها نخواهد گذاشت. بنابراین معنای یک رفتار در زمینه اجتماعی آن مشخص می‌شود نه بر اساس خواست انجام‌دهنده آن. از این‌رو، معنای این رفتار را نمی‌توان بر اساس سلوک شخصی جناب آقای دعایی تفسیر کرد.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مجمع تشخیص مصلحت (۲)
✍️ کیومرث اشتریان
در نوشتار پیش گفتیم که مجمع تشخیص مصلحت از دو سرچشمه نظری بهره برده است: «نظریه مصلحت» و «مدل برنامه‌ریزی استراتژیک/ برنامه‌ریزی جامع» و گفتیم که مجمع در صورتی مفید باقی خواهد ماند که به وظایف حداقلی و مهم خود بازگردد. «سیاست‌های کلی» با ابهام مفهومی مواجه شده و به اشتباه انبوهی از «سیاست‌های برنامه‌ای» تولید شده است. با افزایش حیطه اختیارات هیئت نظارت بر سیاست‌های کلی، نهادهای کشور بیش از پیش مختل می‌شوند، پدیده سوءمصرف نهادی (institutional overdose) گسترش می‌یابد و در نهایت بازوهای اجرائی و تقنینی کشور را فلج می‌کند. اینک بقیه ماجرا... .

۳- مجمع در انجام وظیفه اولیه خویش شاید بیش از چند یا چندین جلسه در سال نیاز نداشت؛ در چنین صورتی با همان تعداد معدود جلسات و همان شمار اندک از «حل معضل»ها شادابی خود را حفظ می‌کرد. اما آنگاه که وظایفی از جنس تمرکزگرایی دولت مدرن و برنامه‌ریزی جامع (در قالب سیاست‌های کلی و سیاست‌های برنامه‌ای) به دستور کار خود می‌افزاید سنگین می‌شود و به‌تدریج احساس می‌شود که در دیوان‌سالاری «کارش پیش نمی‌رود» و در انبوهی از تمایلات متکثر به‌تدریج دچار سرگشتگی در فلسفه وجودی می‌شود.

۴- در تحقق وظیفه نظارت، مشکل اساسی آنجاست که مجمع، به افراط، انبوهی از سیاست‌ها را تولید کرده است. سیاست کلی باید در حد ۲، ۳ صفحه و چند سرخط کلی باشد. بهتر آن بود که هر سه سال یک بار این وظیفه به انجام برسد تا نظام اجرائی و تقنینی تکلیف خود را برای یک دوره چهارساله بداند. مشکل بعدی آن بود که برای این حجم انبوه از سیاست‌ها مجمع در پی نظارت هم برآمد؛ آن هم به مفهوم انطباق قوانین و مقررات با انبوه سیاست‌ها و با مفهومی کشدار به نام «سیاست کلی». مجمع در ابتدا صرفا یک نهاد رافع اختلاف بود که در بازنگری قانون اساسی از یک «دادگاه سیاستی» یا نهاد پسینی حقوقی به یک نهاد مبدعِ سیاست‌گذاری دگردیسی پیدا کرد. نهادها، همچون انسان‌ها، ممکن است دچار اختلال هویتی شوند و از آنچه از ابتدا در نظر بوده است فاصله بگیرند؛ تا آنکه در نهایت بلاموضوع شوند.

۵- در گفت‌وگوهای مربوط به مجمع گاه سخن از ایفای وظیفه مانند یک مجلس سنا به میان رفته است. مجالس سنا با وجود ظاهر تشریفاتی‌شان وظایف مهمی در حقوق اساسی‌ دارند. عمدتا نقش آنها حفظ ساختارهای جغرافیای سیاسی، ثبات رژیم یا تداوم سنت‌های سیاسی است. در ایران اما مجمع، ترکیبی از مصلحت و برنامه‌ریزی جامع را از طریق پیش‌کسوتان و ریش‌سفیدان سیاسی (بیشتر از یک جناح خاص) در هم آمیخته است و از فلسفه وجودی مجلس سنا فاصله دارد. شاید اساسا نیازی به چنین مجلس سنایی نداشته باشیم. اگر مجلس سنا تشکیل شود با توجه به گرایش‌های خودمحورانه و خودبزرگ‌بینی‌های برخی سیاسیون عملا مجلس قانون‌گذاری عریض و طویل دیگری تشکیل خواهد شد که به قفل‌شدن بیش از پیش امور منجر می‌شود.

۶- مجمع می‌توانست به مثابه عالی‌ترین نهادِ «سازگاری سیاسی» نیز ایفای نقش کند؛ یعنی یک مجلس سنای سیاسی با کارکرد موازنه‌بخشی به نیروهای درون حکومتی. در چنین شرایطی مجمع نه به‌عنوان نمادی از ملوک‌الطوایفی (یا ملوک‌الطایفه‌ای) سیاسی بلکه به مثابه نهادی که جامعه‌پذیری سیاسی نیروهای اجتماعی را از گرایش‌های گوناگون ممکن کند، تلقی می‌شد. پیش از این، معماری قدرت در ایران تا حدودی به این سو پیش رفته بود که «سازگاری سیاسی» را در قالب یک «نهاد سیاستی» به عرصه آورده بود؛ اینک دیگر اما از آن مسیر فاصله گرفته‌ایم.

۷- مجمع، از سویی، با تکثر سیاست‌ها عملا به حوزه قانون‌گذاری وارد شده و مجلس را از وظیفه اصلی و قانونی‌اش فارغ کرده است. از سوی دیگر، به جای پرداختن به «سیاست کلی» دامنه فعالیت خود را به «سیاست‌های برنامه‌ای» گسترش داده و به بی‌مسئولیتی قوه مجریه (irresponsibility) نیز دامن زده است. آنگاه که نهادهای متعدد به قانون‌گذاری یا اَعمال شبه‌قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری بپردازند، یکدیگر را تضعیف می‌کنند. این بدان معناست که به لحاظ ساختاری، سیستم به خلع سلاح نهادی خود برخاسته و بازوان خود را فلج کرده است.

۸- دو سرچشمه نظری که در ابتدای این نوشتار بدان اشاره شد اساسا قابل انطباق یا متعلق به مدرنیته است و در آن روایتی که از حکومت مدرن وجود دارد پذیرفته شده است. به مدد فناوری «دیجیتال» و انقلاب چهارم صنعتی مردم با تکثر و نسبی‌گرایی در شبکه‌های اجتماعی و جامعه مدنی بین‌المللی روبه‌رو شده‌اند. یعنی پست‌مدرنیته را در عمل و به شکلی سطحی فهم می‌کنند. این، خود پدیده‌ای عجیب و منحصربه‌فرد در تاریخ بشر است. این انقلاب بیش از هر چیز انقلاب «خود-اظهاری» توده‌های انسانی‌ است که دیگر ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اداری مدرنیته پاسخ‌گویشان نیست.

نظریه سیاسی تشیع در مواجهه با مدرنیته به بازسازی نظریه ولایت مطلقه فقیه پرداخت و به طراحی دولت متمرکز دینی گرایش یافت؛ اما امروز در برابر ضرورت‌های ساختاری برآمده از پست‌مدرن و رشد فناوری‌های «دیجیتال» و انقلاب چهارم صنعتی چه پاسخ نظری-نهادی دارد؟ آیا می‌خواهد کماکان به برنامه‌ریزی جامع ادامه دهد؟ برنامه‌ریزی جامع و نهادهای متکفل آن اینک بیش از پیش فلسفه وجودی خود را از دست داده‌اند. اینک اندیشه مدرنیته دولتی (تمرکز حکومتی) با افول مواجه شده است؛ یعنی حکومت‌ها دچار تزلزل ناشی از تکثر قدرت‌های گوناگون اجتماعی شده‌اند. نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی را از این منظر ببینیم.

۹- تاریخ نهادی در ایران نشانی از تمایل نیروهای سیاسی به گسترش حجم دیوان‌سالاری، واگرایی سیاسی از یکدیگر و عدم تمایل سیاسیون به بازنشستگی دارد. این بیماری را باید شناخت، واکاوی کرد و عوامل روانی،اجتماعی و سیاسی آن را کشف کرد تا بتوان نظامی کارآمد داشت. در این حوزه دچار غفلتی عمومی در سطوح مختلف حکومتی در ایران هستیم. در مجموع به دلایل پیش‌گفته به نظر می‌آید اکنون مجمع دورانی از افول را پیش‌روی خود دارد. برای ارتقای کارآمدی نهادی باید چنین موضوعاتی را به بحث دائمی تبدیل کرد نه اینکه آن را در سراپرده خاموشی و بیهوشی پنهان کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دغدغه تامین امنیت عرضه انرژی به بازار داخلی در بودجه ۱۴۰۱
✍️ محمود خاقانی
مهم‌ترین دغدغه مندرج در بودجه ۱۴۰۱ مصوب مجلس یازدهم تامین امنیت گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی (سوخت) در زمستان ۱۴۰۱ است. اهمیت این دغدغه وقتی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد که کم‌آبی و خشکسالی و احتمالا تداوم تحریم‌ها به آن افزوده شوند. وزارت نفت دولت سیزدهم در همین حال برنامه‌هایی را اعلام کرده و مدعی است که تلاش دارد دغدغه‌ها را کاهش دهد. سوال این است که آیا واقعا وزارت نفت دولت سیزدهم می‌تواند برنامه و اهدافی را که تعریف کرده است تحقق بخشد و به دغدغه‌ها پایان بدهد؟
ثابت شد تحریم‌ها «کاغذپاره» نبودند، مقصر کیست؟
دولت‌های نهم و دهم قطعنامه‌های تحریم اقتصاد کلان و اقتصاد انرژی (صنعت نفت و انرژی) علیه نظام جمهوری اسلامی ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد که چین و روسیه در کنار غربی‌ها به آن رای مثبت داده بودند را «کاغذپاره» نام نهاده بود، تا اینکه به تدریج ثابت شد کاغذ پاره نبودند. درواقع دغدغه‌های مجلس یازدهم که در بودجه ۱۴۰۱ آمده است نتیجه همان تحریم‌ها است. اگرچه برجام در لغو قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد موفق عمل کرد و می‌کند، اما دلواپسان در تهران و واشنگتن اجازه ندادند که برجام به سرانجامی برسد و امروز شاهد معطلی برجام توسط غربی‌ها و شرقی‌ها در چارچوب منافعی که دارند هستیم.
در هر حال‌، متاسفانه در ایران عادت این است که فقط قوه مجریه را مقصر مشکلات کشور و ناکارآمدی‌ها بدانیم. در حالی که مسوول واقعی برای مشکلات کشور در راس امور نظام است که مرحوم امام‌خمینی‌(ره) فرمودند «مجلس یعنی قوه مقننه» است. در همین حال قوه قضاییه و نیروهای نظامی و امنیتی و غیره نیز در مدیریت کل نظام و در بروز مشکلات اقتصادی و غیره نمی‌توانند ادعا کنند که سهیم نیستند.
چرا قانون برنامه‌های توسعه اقتصادی‌‌، اجتماعی و فرهنگی خوب اجرا نمی‌شوند؟
برای اینکه کشور در شرایط این روزگار نباشد قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران راهنمایی بود که متاسفانه مجلس هفتم و بعد مجالس هشتم‌، نهم‌، دهم و در زمان حاضر مجلس یازدهم در قانون بودجه‌ها به آن خوب توجه نکردند.
کمااینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ شاهد هستیم که مجلس یازدهم آن‌طور که شایسته است موضوعات اساسی را مورد توجه قرار نداده و در نتیجه کشور با مشکلات تورم‌، گرانی‌، کاهش قدرت خرید پول ملی «ریال»‌، کمبود آب‌، گرد و خاک‌، آلودگی بی‌نظیر هوا و غیره دست به گریبان شده است.
کی بود کی بود من نبودم
نمایندگان محترم مجالس مختلف که اخیرا هم شاهدیم برخی از نمایندگان مجلس یازدهم در رابطه با برنامه ششم انتقاداتی به قوه مجریه قبلی دارند و هنوز نتوانسته‌اند برای برنامه هفتم تعاریف مناسبی ارائه دهند، همواره قوه مجریه را در رابطه با مشکلات کشور به مردم مقصر معرفی کرده و می‌کنند. البته اینگونه رفتار روش منصفانه‌ای نیست. نمایندگان محترم مجلس باید توجه کنند که در دولت نهم و دهم و نیز در زمان حاضر قوه مقننه و قوه قضاییه و قوه مجریه در یک راستا قرار داشتند و در زمان حاضر نیز دارند. پس چه شد که یارانه‌های سوخت دولت دهم امروز بنا به اذعان رییس دولت سیزدهم قدرت خرید حدود هفت هزار تومان دارد؟ چرا نرخ تورم بالا رفته است؟ با وجود رهنمود‌های مقام معظم رهبری چرا قدرت خرید پول ملی همچنان روند کاهشی دارد؟ چرا کمبود کالا‌، گرانی مواد خوراکی و غیره تداوم دارند؟ آیا دخالت‌های سیاسی قوه قضاییه در امور اجرایی کشور در گذشته موجب کند شدن امور اجرایی به منظور نشان دادن ناکارآمدی قوه مجریه یازدهم و دوازدهم به مردم موثر نبود؟ چگونه است که قوه قضاییه در زمان حاضر در امور سیاست‌های داخلی و خارجی دولت سیزدهم ورود نمی‌کند؟ به طور کلی خوب است که نمایندگان محترم مجلس یازدهم که در تصویب قانون بودجه ۱۴۰۰ نتوانستند قوه مجریه سیزدهم را در مسیر خوبی هدایت کنند، اینک برای مردم به طور شفاف توضیح بدهند که قوه مجریه برای تحقق اهداف تامین امنیت انرژی مورد نیاز مردم با هزینه کم و قابل تحمل برای مصرف‌کننده‌، قرار است سرمایه‌گذاری‌های لازم را از کدام منابع داخلی و یا خارجی جلب و جذب کند؟
سیاست‌های اشتباه اقتصاد انرژی در کشور و آلودگی آب و هوا
بالاخره یک روزی نمایندگان محترم مجلس هفتم اذعان خواهند داشت که با معطل کردن قانون برنامه چهارم تحت عنوان تثبیت قیمت‌ها و ثابت نگه داشتن بهای بنزین در لیتری ۸۰ تومان در مشکلات امروز کشور سهم مهمی دارند. بعد از آنها نمایندگان مجالس هشتم‌، نهم‌، دهم و در زمان حاضر مجلس یازدهم نیز روزی اذعان خواهند داشت که با عدم نظارت و قانونگذاری مناسب در مشکلات جاری کشور نقش مهمی ایفا کردند و می‌کنند.
وزیر محترم نفت گفته است در دولت سیزدهم بیش از ۵۵ قرارداد و تفاهمنامه امضا کردیم، ۵/۱۶ میلیارد دلار با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا شده که هم در بحث توسعه میدان‌های نفتی و گازی مشترک، هم بحث جمع‌آوری گازهای مشعل بوده است. ایشان آنطور که رسانه‌ها گزارش کرده‌اند گفته است: بی‌شک از این پس هم در همه قراردادهای نفتی، همین رویه ما خواهد بود و به هیچ عنوان انتظار انتشار جزئیات قراردادها و اسامی شرکت‌ها را نداشته باشید. منتقدان می‌توانند روند پیشرفت پروژه‌ها را نقد کنند اما صرف انتشار اسامی شرکت‌ها جز اینکه راه را برای تحریم باز می‌کند، فایده‌ای ندارد. در این گفته به دو نکته مهم باید توجه کرد. یکم تداوم تحریم‌ها یعنی تداوم غیر شفاف بودن اقتصاد انرژی و اقتصاد کلان کشور. دوم، تحریم‌ها «کاغذ‌پاره» نیستند و وزارت نفت نگران است که اگر نام طرفین قرارداد فاش شود، تحریم‌ها جلوی اجرای قرارداد‌ها را بگیرد. به صورت بسیار غیرشفاف وزیر محترم نفت گفته است که عمده تامین مالی قراردادهای توسعه میدان‌ها از محل عایدات همان میدان خواهد بود و هلدینگ‌های بزرگ، میدان‌های نفتی و گازی را توسعه می‌دهند و سرمایه‌گذاری که انجام دادند، از محل تولید نفت، میعانات گازی و گاز مستهلک خواهد شد. بخش دیگری از تامین مالی نیز توسط کنسرسیوم‌های بانکی به صورت فاینانس و تسهیلات است و بخشی نیز از منابع داخلی پروژه‌ها تامین خواهد شد.
تکرار قرارداد فاز یازده پارس‌جنوبی‌؟
روش عمده تامین مالی قرارداد‌ها آنطور که وزیر محترم نفت دولت سیزدهم مطرح کرده است یادآوری قرارداد فاز یازده پارس‌جنوبی است. بنابراین وزیر محترم نفت دولت سیزدهم در چارچوب قانون بودجه ۱۴۰۱ نیاز به توضیح و شفاف‌سازی دارد. در فاز یازده پارس‌جنوبی سهم توتال به عنوان رهبر کنسرسیوم قرارداد فاز یازده ۱/۵۰ درصد بود. شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین «شرکت سی.ان.پی.سی» و پتروپارس ایران نیز به ترتیب ۳۰ و ۹/۱۹ درصد سهم داشتند. بعد چه شد؟ پس از خروج دولت ترامپ از برجام شرکت توتال از کنسرسیوم فاز یازده پارس‌جنوبی خارج شد و هشتاد و یک درصد قرارداد توسعه فاز یازده پارس‌جنوبی به صورت رسمی به شرکت «سی‌ان‌پی‌سی» چین منتقل شد، اما چینی‌ها هم به دلیل تحریم‌ها اقدام و عملی نکردند.بنابراین وزارت نفت دولت سیزدهم باید به این سوال پاسخ بدهد که چگونه قرار است تا پایان سال ۱۴۰۱ در میدان‌های غرب کارون و فاز نخست میدان آزادگان جنوبی در صورت تداوم تحریم‌ها به تولید ۲۲۰ هزار بشکه در روز برسد؟ برای هربشکه تولید نفت خام چه مقدار سرمایه‌گذاری لازم است؟ از همه مهمتر وقتی به هدف تولید میزان حجم مورد نظر دست پیدا کرد کدام مشتری و بازار خریدار نفت خام خواهند بود؟ با چه قیمتی خواهند خرید؟ وقتی که این سوالات و سوالات دیگر پاسخ داده نشوند نباید انتظار داشت که انتظارات مجلس یازدهم در قانون بودجه و برنامه‌های اعلامی دولت سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۱ یعنی در طول نه ماه آینده تحقق پیدا کند.
عدم توجه به آلودگی آب و هوا در بودجه ۱۴۰۱
هنوز مطالعه‌ای منتشر نشده است که هزینه‌های تعطیلی و بیماری و غیره در ایران به دلیل آلودگی هوا نظیر آنچه اخیرا تجربه می‌کنیم در اقتصاد خرد و کلان کشور چه میزان است؟ البته آلودگی هوا را مشاهده و تنفس می‌کنیم ولی آلودگی‌های جانبی ناشی از سوخت‌های فسیلی در آب و محیط زیست را که زنجیره خوراکی و سلامتی ما را به مخاطره می‌اندازند زمانی توجه ما را جلب می‌کند که دچار بیماری‌های کلیوی‌، ریوی، قلبی و غیره می‌شویم.
با این حال تا صحبت از افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی به میان می‌آید عده‌ای که صدای بلند و نقش مهمی در بازار اقتصاد کلان و در سیاست کلان کشور دارند (‌الیگارشی نوپا؛ اصحاب ثروت و قدرت) فریاد برمی‌آورند که نرخ تورم افزایش یافت. صدا و سیما هم برنامه درست می‌کند که بله آلودگی هوا ناشی از خودرو‌های فرسوده است و آنهایی هم که به اطلاعات اقتصادی و تصمیمات احتمالی دولتی دسترسی دارند مطرح می‌کنند که برای مبارزه با گرانی اتومبیل و تولید خودرو‌های غیراستاندارد داخلی که درجاده‌ها موجب مرگ و میر هستند باید اتومبیل‌های خارجی وارد کرد. هیچ‌کس سخن از این واقعیت نمی‌کند که قطعات یدکی که روی اتومبیل‌های داخلی استفاده می‌شوند تولید مثلا کشورهایی نظیر چین هستند.
خصوصی‌سازی‌ها درست یا نادرست؟
متاسفانه خصوصی‌سازی‌ها که قرار بود در اقتصاد کلان و اقتصاد انرژی ایران رقابت و ارزانی را موجب شوند در مسیری اشتباه هدایت شدند. به جای اینکه سهام پالایشگاه‌ها‌، پتروشیمی‌ها‌، نیروگاه‌ها‌، مخابرات و اینترنت و به طور کلی صنعت پایین‌دستی انرژی کشور و غیره را به مردم بدهند به عده‌ای خاص دادند که موجب پا به عرصه وجود گذاشتن یک الیگارشی نوپا که قبل از انقلاب به هزار فامیل شهرت داشتند، شد. خریداران صنعت پایین‌دستی نفت‌، گاز، پتروشیمی‌، تولید و توزیع برق‌، مخابرات و اینترنت و غیره در این صنایع پس از خصوصی‌سازی‌ها تا چه اندازه سرمایه‌گذاری کردند تا هزینه تولید و هزینه مردم را پایین بیاورند؟ چرا هزینه تولید نفت و گاز و برق و اینترنت و… در کشور ما گران‌تر از حتی کشورهای همسایه تمام می‌شود؟ وزارت نیرو و وزارت نفت میلیارد‌ها دلار به پیمانکاران داخلی‌شان بدهی دارند، این بدهی‌ها از چه بابت است و چگونه و کی باید پرداخت شوند؟
نکته مهم:
در قانون بودجه ۱۴۰۱ شفاف بیان نشده است و وزیر محترم نفت هم در قول‌هایی که می‌دهد به صورت شفاف بیان نمی‌کند که قرار است سرمایه‌گذاری لازم برای تکمیل و توسعه فازهای ۱۳و۲۲و۲۴ و پالایشگاه فاز ۱۴و سایر طرح‌ها از کجا تامین شوند؟ برای انتقال گاز میدان کیش به پارس‌جنوبی و بسته ۱۵ میدان گازی مناطق مرکزی در دولت سیزدهم مطالعه و برنامه‌ریزی شده‌اند؟ یا دولت‌های گذشته هم نقش داشتند؟ اگر نقش داشتند چرا نتوانستند این طرح‌ها را نهایی و تکمیل کنند؟ تحریم‌ها چه نقشی داشتند؟ آیا در صورت تداوم تحریم‌ها قانون بودجه ۱۴۰۱ در ارتباط با میادین یاد شده اجرایی است؟ چنانچه پاسخ مثبت است‌، چگونه؟ پس از موفقیت و تولید قرار است نفت خام و گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی با چه قیمتی به مصرف‌کننده در داخل کشور و یا برای صادرات فروخته شوند؟ بد نیست نمایندگان محترم مجلس یازدهم نگاهی کنند به اقتصاد غرب‌، چین و روسیه که پس از تعریف تحریم‌ها علیه روسیه در اثر افزایش بهای انرژی با چه بحرانی دست به گریبان شده‌اند. اخیرا نرخ تورم در آمریکا از هشت درصد بالاتر رفت و در انگلیس برای اولین‌بار در چند دهه اخیر به هفت درصد رسید. گفته می‌شود که تحریم‌ها موجب افزایش نرخ تورم در روسیه بیشتر از ۱۲ درصد شده است.
نهایتا به وزارت نفت دولت سیزدهم توصیه می‌شود که موضوع بهینه مصرف کردن انرژی را در اولویت قرار دهند و تمهیدات لازم برای اجرایی شدن ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در قانون بودجه ۱۴۰۰ و قانون بودجه ۱۴۰۱ کمرنگ است و یا به آن توجه کافی مبذول نشده را مد نظر قرار بدهد، زیرا پیگیری ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر می‌تواند زمینه لازم را برای مشارکت مردم در صنعت انرژی و مخابرات کشور جلب کند. به این معنی که میلیاردها دلار پول نقد که در خانه‌ها پنهان شده‌اند برای تولید در بخش پایین‌دستی صنعت انرژی و توسعه صنعت ارتباطات و مخابرات (اینترنت) کشور به کار گرفته شوند. در نتیجه ارتقای نظام مالی کشور میسر می‌شود. مجلس یازدهم در قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به نظر نمی‌رسد که به افزایش بهره‌وری در بخش‌های دولتی و خصوصی در استفاده از انرژی و منابع زیست‌محیطی که مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم‌گیران کشور در گذشته بوده توجه کافی داشته است. مناسبت دارد که وزارت نفت دولت سیزدهم تلاش کند مردم از طرح‌های صنعت نفت و گاز و انرژی کشور حمایت و در آن سرمایه‌گذاری کنند. به این منظور پنهان‌کاری و عدم بیان واقعیت‌ها به بهانه تحریم‌ها اعتماد مردم نسبت به وزارت نفت دولت سیزدهم را کاهش می‌دهد. درواقع با حمایت مردم و سرمایه‌گذاری مردم در صنعت انرژی کشور اهداف تعریف‌شده در قانون بودجه ۱۴۰۱ می‌توانند تحقق پیدا کنند. در غیر این صورت هرچه تولید شود باز مصرف می‌شود و مجلس یازدهم و دولت سیزدهم در باقیمانده دوران حکمرانی‌شان همچنان نگران تامین امنیت انرژی مصرفی مردم برای زمستان ۱۴۰۲ و سال‌های بعد خواهند بود. ضمنا کشور شاهد رونق اقتصادی نخواهد بود و آلودگی آب و هوا نیز تداوم خواهند داشت.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ۶ عامل بحران گرد و غبار
✍️ محمدهادی حیدرزاده
یکی از مشکلاتی که طی دو دهه گذشته، برخی از کشورهای غرب آسیا، از جمله ایران، با آن مواجه بوده‌اند، توفان گردوغبار است. در این پدیده، ذرات ریز کمتر از ۱۰۰میکرون، به دلیل داشتن وزن کمتر، به ترازهای بالاتر جوی و تا ارتفاعات چند‌هزار متری صعود می‌کنند و با توجه به مدل‌‌‌های باد موجود، تا چند‌هزار کیلومتر جابه‌‌‌جا می‌شوند و خسارات زیادی به سلامت انسان‌ها، طبیعت، حیوانات اهلی و وحشی و محصولات کشاورزی وارد می‌کنند. این ذرات به دلیل داشتن وزن کم و سبک‌بودن، ماندگاری بالایی در حد چند روز تا چند هفته در فضا دارند.
دلایل ایجاد بحران
۱) مدل‌‌‌های جوی رایج در منطقه و جریان‌‌‌های بادی: تعداد کمی از جریان‌‌‌های بادی در بازه‌‌‌های زمانی کوتاه‌‌‌مدت، می‌‌‌توانند موجب ایجاد توفان گردوغبار شوند.

۲) عدم‌تثبیت خاک در بیابان‌‌‌های عراق: با توجه به وجود پتانسیل بیابانی در قسمت‌‌‌هایی از عراق و عمدتا در طرف عربستان و سوریه، تا زمان حکومت صدام، تثبیت خاک در آن محدوده با روش‌های مختلف، از جمله مالچ‌‌‌پاشی انجام می‌‌‌شد. با توجه به آثار منطقه‌‌‌ای توفان‌‌‌های گردوغبار حاصل از مبدا یادشده، کشورهای همسایه تحت‌تاثیر، از جمله ایران و عربستان در سال‌های مختلف، در تثبیت خاک این محدوده مشارکت مالی داشتند. اما با پایان‌یافتن حکومت صدام در عراق و بی‌‌‌ثباتی‌‌‌های بعد از آن، اجرای این طرح رها شد و مجددا این محدوده به مرور زمان، منشأ ایجاد توفان‌‌‌های گردوغبار شده است.

۳) خشک‌شدن هورالعظیم در زمان جنگ: در زمان جنگ هشت‌ساله ایران و عراق، با توجه به ضعف نیروی دریایی و غواصی ارتش عراق نسبت به ایران، صدام تلاش کرد هورالعظیم را خشک کند تا درگیری‌‌‌های غواصی به درگیری‌‌‌های زمینی تبدیل شود، بنابراین این محدوده هم از کانون‌‌‌های ایجاد گردوغبار به شمار می‌رود.

۴) مدیریت منابع آب در ترکیه: مدیریت منابع آب در ترکیه در سرشاخه‌‌‌های دو رود دجله و فرات، بدون توجه به منابع اکولوژیک و اقتصادی کشورهای پایین‌‌‌دست، یکی دیگر از دلایل بحران فوق است. حیات آبی کشورهای پایین‌‌‌دست، از عراق و سوریه گرفته تا هورهای محدوده جنوب غربی کشور ایران، به‌شدت تحت‌تاثیر حق‌‌‌آبه دجله و فرات است. در حال حاضر، ترکیه برابر کل آورد آبی فرات و ۷۰‌درصد آب دجله با طرح‌‌‌‌های سدسازی ذخیره آبی ایجاد کرده است که در آینده با بروز هرگونه منازعه سیاسی و نظامی می‌‌‌تواند اثر مستقیمی بر وضعیت محیط‌زیست و اقتصاد این دو کشور داشته باشد. طرح آناتولی نیز که آبگیری شده، نمونه دیگری از جنگ آبی دولت ترکیه با منطقه است.

۵) منشأ داخلی: بعضی از توفان‌‌‌های گردوغبار، منشأ خارجی ندارند. مناطقی از جنوب خوزستان و جنوب‌غربی کشور به دلیل تغییرات اقلیمی و عدم‌مدیریت منابع آب، از جمله عدم‌تداوم طرح‌‌‌‌های تثبیت خاک و آبخیزداری، کانون ایجاد توفان‌‌‌های گردوغبار شده‌اند. در حال حاضر، ۲میلیون و ۳۰۰‌هزار هکتار از این اراضی مستعد تولید توفان گردوغبار هستند که ۳۰۰‌هزار هکتار از این محدوده در استان خوزستان است.

۶) توفان‌‌‌های گردوغبار شرق کشور: توفان‌‌‌های گردوغبار شرق کشور، ناشی از خشک‌شدن تالاب هامون است که منشأ آن در افغانستان است.

راهکارهای مدیریت بحران
۱) توسعه دیپلماسی زیست‌محیطی: «ایجاد کنوانسیون منطقه‌‌‌ای مبارزه با گردوغبار با حضور کشورهای منطقه و نظارت برنامه محیط‌زیست سازمان ملل (Unep) و تعریف پروژه‌‌‌های منطقه‌‌‌ای»، «تحرک بیشتر در مجامع حقوقی بین‌الملل در اعلان دعوی از کشورهای مبدا منابع آبی منطقه‌‌‌ای مانند ترکیه و افغانستان» و «تشکیل صندوق مالی منطقه‌‌‌ای با حضور بانک‌های کشورهای منطقه و حمایت بانک جهانی و سایر ارگان‌‌‌های بین‌المللی»؛

۲) حمایت بیشتر از ستاد ملی مبارزه با گردوغبار: افزایش تخصیص اعتبار به‌منظور اجرای طرح‌هایی مانند تثبیت خاک و درختکاری در بیابان‌‌‌های شناسایی‌شده که ظرفیت تولید گردوغبار را دارند و توجه مجدد وزارت جهاد کشاورزی به طرح‌‌‌‌های آبخیزداری و آبخوان‌‌‌داری.