یک بنگاه اقتصادی خصوصی سازمانی است با اهداف معین که اگر مدیران بنگاه وسایل مناسب به‌کار نگیرند و در رسیدن به آنها ناکام بمانند، باید پاسخگوی سهامدارانی باشند که سرمایه بنگاه متعلق به آنهاست.

مدیران بنگاه درواقع برگزیدگان سهامداران هستند و ناگزیرند در برابر آنها نسبت به عملکردشان مسوولیت بپذیرند. اما وضع در سازمان‌های دولتی کاملا متفاوت است. در این‌گونه سازمان‌ها صاحبان سرمایه یا سهامدارانی درکار نیست که مدیران از طریق آنها وادار به حساب پس دادن شوند. در کشورهای پیشرفته مدیران یا مسوولان دولتی در برابر احزابی که آنها را به قدرت رسانده‌‌اند، وادار به پاسخگویی می‌‌شوند؛ چراکه ماموریت آنها به اجرا گذاشتن برنامه‌های حزبی مربوطه است. البته فراتر از احزاب، اهرم بسیار پر قدرت افکار عمومی از طریق رسانه‌های همگانی مستقل و آزاد بر عملکرد سازمان‌های دولتی نظارت می‌‌کنند و عملکردشان را مورد داوری قرار می‌‌دهند. متاسفانه در کشور ما همانند بسیاری از کشورهای جهان سومی، نظام حزبی کارآمدی وجود ندارد و افکار عمومی هم به‌علت محدودیت آزادی عمل رسانه‌های همگانی قدرت تاثیرگذاری چندانی ندارد؛ به همین دلیل سازمان‌های دولتی فارغ از پاسخگویی ممکن است به دفعات سیاست‌‌های اشتباه خود را تکرار کنند بدون اینکه مورد بازخواست قرار گیرند. با این مقدمه می‌‌توان دریافت که چرا در کشور ما مسوولان حکومتی با خیال راحت وعده‌های گل و بلبل می‌‌دهند بدون اینکه نگران تحقق یافتن آنها باشند.

گزارش وزارت صمت درخصوص اهداف خود برای سال۱۴۰۱ پر از وعده‌های گل و بلبلی است که تحقق نیافتن آنها به احتمال زیاد به بازخواست از هیچ مسوولی نخواهد انجامید. اما گرفتاری اقتصاد ایران فقط منحصر به این مساله نیست، بلکه ابعاد گسترده‌تری دارد که این مساله نیز در چارچوب کلی‌‌تر آن قرار می‌‌گیرد. وزارت صمت در مقام یک نهاد دولتی برای کل اقتصاد کشور از کشاورزی گرفته تا صنعت و معدن و خدمات هدف‌‌گذاری می‌‌کند گویی این وزارتخانه مسوولیت برنامه‌‌ریزی کل اقتصاد ایران را در همه ابعاد آن بر عهده دارد. این تصور که یک نهاد دولتی مانند سازمان برنامه یا در این مورد خاص، وزارت صمت می‌‌تواند بر کلیه ابعاد ریز و درشت اقتصادی یک کشور اشراف داشته و برای آن برنامه‌ریزی و هدف‌‌گذاری کند، توهمی بیش نیست. این توهم گرچه دور از واقعیت است، اما همانند هر توهم دیگری بر واقعیات تاثیر می‌‌گذارد؛ تاثیری که ممکن است بسیار مخرب باشد. وظیفه سازمان‌های دولتی مانند وزارتخانه‌ها، در حقیقت، بسترسازی مناسب برای فعالیت‌‌های اقتصادی و اجتماعی شهروندان است و نه برنامه‌‌ریزی و هدف‌‌گذاری برای این فعالیت‌‌ها. ممکن است ادعا شود که اهداف اعلام‌شده وزارت صمت در واقع نتایج پیش‌‌بینی‌شده بسترسازی‌‌های این وزارتخانه است و نه برنامه‌‌ریزی مداخله‌جویانه در ‌سازوکارهای اقتصادی. گرچه عملکرد این وزارتخانه در موارد بسیاری منطبق با این ادعا نیست، اما برای سادگی بحث فرض کنیم این ادعا درست است. در این صورت پرسشی که پیش می‌‌آید این است که وزارت صمت کدام بسترسازی مناسبی را انجام داده است که به تبع آن بتواند انتظار رشد ۸درصدی برای کل اقتصاد و ۵/ ۱۲درصد برای صنعت داشته باشد؟

ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی

کاین ره که تو می‌‌روی به ترکستان است.

منبع: دنیای اقتصاد