🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 فاز اول عملیات نجات بورس

دامنه نوسان در بازارهای اول بورس و فرابورس از امروز با افزایش یک واحد درصدی به مثبت و منفی ۶درصد تغییر می‌کند تا اولین گام برای نجات سهامداران از منگنه بورسی برداشته شود. اجرای این سیاست مهم اثر مستقیمی بر رشد یا افت قیمت‌ سهم‌ها نخواهد داشت؛ اما درصورت ادامه یافتن عملیات نجات از سوی سیاستگذار و تکمیل این فرآیند با کاهش هر چه بیشتر این محدودیت صف‌ساز، حذف حجم مبنا، فراموش کردن قیمت‌گذاری دستوری و گسترش جعبه ابزار بورس می‌توان به افزایش کارآیی بازار سرمایه امیدوار بود.

بازار سرمایه در شرف برداشتن یک گام مهم است. مقرر شده تا از امروز (دوشنبه ۲۹ فروردین)، دامنه‌نوسان مجاز قیمت‌ها در بازار سهام به میزان یک‌درصد در محدوده مثبت و منفی افزایش یافته و به مثبت و منفی ۶‌درصد در هر نماد برسد. قرار است تا در صورت موفق بودن این گام‌ها افزایش دامنه‌نوسان هر چند‌ماه یک‌بار به همین روش در دستور کار قرار گیرد تا در نهایت تا پایان سال‌۱۴۰۱ به دامنه‌نوسان مثبت و منفی ۱۰‌درصدی در هر نماد برسیم.

این مساله و اقداماتی از قبیل نمایان‌شدن تمامی مظنه‌ها برای سهامداران خرد سبب شده تا بسیاری از فعالان بازار سهام به توسعه هرچه بیشتر بازار سرمایه و رهاشدن از قید و بندهای مخرب در سال‌جاری امیدوار شوند، با این‌حال به‌نظر می‌رسد که همسویی افکار عمومی در این مسیر برای موفقیت طرح یادشده از اهمیت بسیاری برخوردار است.

روند صعودی بازار سهام همچنان به‌نحوی آهسته و پیوسته دنبال می‌شود. این بازار که در ‌ماه‌های اخیر لطمات بسیاری را تحمل کرده در شرایطی این روزها چشم به‌سوی کانال ۵/ ۱میلیون واحدی شاخص‌کل بورس دارد که انتظار می‌رود با بهتر شدن وضعیت بازار شرایط برای تداوم اصلاحات در آن نیز بیش از گذشته فراهم شود.

در حال‌حاضر مسائل بسیاری پیش‌روی فعالان بازار سهام وجود دارد که هرکدام می‌تواند برای سنجش اهمیت آن در بازار سرمایه موردبحث قرار گیرد، با این‌حال به‌نظر می‌رسد که مدیریت سازمان بورس برای پیگیری مطالبه قدیمی بازشدن یا برداشته‌شدن دامنه‌نوسان روی خوب موقعیتی دست گذاشته و حالا که بازار رو به‌سوی افزیش دارد، می‌خواهد این مساله را به شکل تدریجی عملیاتی کند. داستان از این قرار است که بنا بر گفته‌های مسوولان سازمان اگر مشکلی بر سر راه این برنامه پیش‌نیاید، می‌توان انتظار داشت که در هر چند‌ ماه با افزایش یک‌درصدی دامنه‌نوسان بازار در پایان سال‌جاری به دامنه‌نوسان مثبت و منفی ۱۰‌درصدی رسید.

این امر می‌تواند معاملات در بورس و فرابورس را تا حد زیادی به‌کارآیی نزدیک کرده و شرایط را برای بهبود اوضاع در آن فراهم کند، اما آنچه که در این میان مهم است؛ اینکه به مانند سال‌های اخیر که انتظارات عمومی تاثیر بسیاری بر جهت‌گیری سیاستگذاران بازار سهام داشته، مساله به سمتی پیش نرود که در خلال آن شاهد پا پس‌کشیدن از طرح فعلی و در نتیجه مسکوت‌ماندن افزایش دامنه‌نوسان باشیم.

دامنه‌نوسان؛ چرا و چگونه؟
برای آنکه بتوانیم به لزوم نگاه مردم به تغییرات فعلی دقتی ویژه داشته باشیم باید در ابتدا بدانیم که چرا بازشدن دامنه‌نوسان در بازار سهام از اهمیت بسیاری برخوردار است. اول از همه ذکر این نکته ضروری است که حتی با باز‌شدن دامنه‌نوسان به مثبت و منفی ۱۰‌درصد بازهم نمی‌توان گفت که دامنه‌نوسان برداشته شده است؛ چراکه قرار است همین قوانین فعلی در بازه‌ای گسترده‌تر برای نوسان قیمت‌ها در جریان باشد، با این‌حال باید به این نکته نیز توجه کرد که با افزایش دامنه‌نوسان به ۱۰‌درصد که هدف نهایی این برنامه تا پایان ۱۴۰۱ است، می‌توان انتظار داشت که اولا از صف‌های خرید و فروش بی‌دلیل جلوگیری شود و هم فساد ناشی از پروژه‌شدن سهام در این بازار تا حد زیادی کاهش پیدا کند، چراکه وقتی امکان محدودشدن قیمت‌ها در بازه‌ای باز‌تر قرار بگیرد به همان میزان انباشته‌شدن عرضه و تقاضا در بازار کم شده و در نهایت از بروز هیجانات مثبت و منفی در بازار اجتناب می‌شود.

آنچه که در سال‌های اخیر در بازار سهام جریان داشت و حتی سبب شد تا در خلال سال‌۹۹ آن خاطره تلخ ریزش سنگین قیمت‌ها را شاهد باشیم؛ محدودبودن دامنه‌نوسان نسبت به میزان نقدینگی وارد شده به این بازار بود که در نهایت به سقوط شاخص‌کل و قرارگرفتن سرمایه مردم عادی در معرض ریسک بالای زیان بود.

صدالبته که نمی‌توان وضعیت فعلی بازار سرمایه و آنچه که در سال‌های اخیر بر آن گذشته را صرفا ناشی از وجود محدودیت دامنه‌نوسان دانست؛ با این حال می‌توان با اطمینان خاطرنشان کرد که چنین محدودیت‌هایی در ترکیب‌شدن با حجم مبنا توانسته‌اند اثرات سیاست‌های اشتباه و مداخلات در بازارها را افزایش دهند.

تصمیمات اخیر را همچنین می‌توان گامی مثبت در جهت نزدیک‌ترشدن معیارهای فعالیت بازار سهام ایران به حد معقول بین‌المللی دانست. در حال‌حاضر نه‌تنها هیچ بازار مطرحی در دنیا از قانون دامنه‌نوسان به شکل موجود در ایران پیروی نمی‌کند، بلکه چیزی به اسم حجم مبنا نیز در آنها وجود ندارد، با این‌حال هم حجم مبنا و هم دامنه‌نوسان جزو مواردی بوده‌اند که طی دهه‌های اخیر بدون هیچ مطالعه‌ای در بازار سرمایه به‌کار گرفته ‌شده‌اند و بدون آنکه کارآیی آنها اثبات شده باشد به‌طور مداوم از رئیسی به رئیس دیگر استفاده شده‌اند.

بر این اساس می‌توان گفت که باز‌شدن دامنه‌نوسان در مدت زمامداری مجید عشقی بر سازمان بورس گامی رو به جلو خواهد بود که اگر به درستی انجام شود، می‌توان انتظار داشت که در پایان سال‌جاری شاهد آغاز دوره‌ای متفاوت در بازار سهام باشیم.

این مساله از آن جهت اهمیت دارد که با آرامش یافتن بازار سهام (منظور فاصله گرفتن از دوره رونق تورمی بازار طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ و پس از آن رکود سنگین سال‌۱۴۰۰) می‌توان انتظار داشت که به مانند سال‌های ۹۳ تا ۹۶ فضا برای سفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازی در بازار سهام فراهم شود و از این‌رو آنهایی که سعی دارند تا با ایجاد جو هیجانی در برخی از نمادها به اصطلاح آنها را پروژه کنند؛ کم‌کم خود را در میان شایعات و سیگنال‌های ارائه‌شده در فضای‌مجازی نمایان کنند. بازشدن دامنه‌نوسان می‌تواند چنین نقشه‌هایی را نقش برآب کند.

برنده اصلی؛ مردم
ناگفته پیداست که باز‌شدن دامنه‌نوسان در شرایط کنونی می‌تواند تاثیر اندکی بر جلوگیری از انباشت تقاضا یا عرضه در نمادهای مختلف داشته باشد. باز شدن یک‌درصدی دامنه یادشده سبب خواهد شد تا به‌جای حداکثر نوسان ۱۰‌درصدی قیمت‌ها در طول روز ۱۲‌درصد امکان نوسان وجود داشته باشد، با این‌وجود اگر قرار باشد برنامه اعلام شده از سوی سازمان یعنی نوسان مثبت و منفی ۱۰‌درصد تا پایان سال‌عملی شود، می‌توان گفت که در عمل بسته‌بودن دامنه برای بسیاری از نمادها دیگر به‌چشم نخواهد آمد.

همین امر موجب خواهد شد تا بازار نیز به معیارهای کارآیی نزدیک‌تر شده و ریسک نقدشوندگی که عبارت است از احتمال کاهش امکان دسترسی به پول اختصاص‌یافته به سرمایه‌گذاری در یک دارایی کاهش یابد. با توجه به اینکه در صورت افزایش سفته‌بازی در نمادها پول هوشمند قبل از همه وارد می‌شود و پیش از آنکه روند صعودی واژگون شود، کاهش می‌یابد، باید اینطور گفت که هرچه دامنه‌نوسان و خصوصا حجم مبنا کاهش یابد، امکان افتادن مردم عادی در تله‌ای که دیگران برای کسب سود گسترده‌اند کاهش می‌یابد، از این‌رو موفقیت باز‌شدن دامنه‌نوسان به افزایش شانس موفقیت سهامداران خرد در بازار سهام خواهد انجامید. البته باید توجه داشت که این شانس زمانی برای آنها بیش از پیش در دسترس خواهد بود که بتوانند خود را با پیش‌نیازهای حضور در بازارهای مالی که همان داشتن دانش مالی و توجه به مدیریت ریسک است، وفق دهند، از این‌رو حمایت افکار عمومی از قصد و مقصد فعلی سازمان بورس ضروری است، با این‌وجود یک عامل وجود دارد که می‌تواند مسیر پیش‌رو را با خلل مواجه کند.

همگرایی با افکار عمومی
تجربه سال‌های قبل بازار سهام نشان داده که فعالان بازار سهام به‌خصوص با افزایش تعداد آنها طی سال‌های اخیر توانسته‌اند وزن خود را در تصمیمات مسوولان سازمان بورس افزایش دهند. این عامل موجب شده تا در سال‌های گذشته بسیاری از تصمیمات متاثر از مطالبات عمومی باشد که برخی از آنها چندان هم کارآمد نبوده‌اند و به گواه گفته‌های اقتصاددان‌ها می‌توانند تاثیری معکوس بر کل اقتصاد کشور یا بخشی از آن داشته باشند.

برای مثال ریزش سنگین قیمت سهام در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ سبب شد تا مطالبه‌ای عمومی در جهت لزوم تزریق پول دولت به بازار سهام پا بگیرد؛ مطالبه‌ای که برای مدت‌های طولانی در مصاحبه‌ها تکرار می‌شد و این تصور را به‌وجود آورده بود که واقعا پول دولت یا به ‌عبارت بهتر بقیه مردم می‌تواند تاوان ریسک‌پذیری نسنجیده برخی دیگر از مردم و البته بی‌مسوولیتی سیاستگذاران در دعوت مردم به بازار سهام را بپردازد، با این‌حال دیدیم که این مساله رویایی بیش نبود و هر پولی که به بازار تزریق شد در نهایت سر از تعداد معدودی از نمادها درآورد تا به‌وسیله آن از افت شاخص جلوگیری شود و بورس بتواند هرطور که شده صورت خود را با سیلی سرخ نگه دارد.

تصمیمات دیگری نظیر محدودکردن دامنه‌نوسان که در ابتدا تصور می‌شود ناجی بورس خواهد بود حاصل بهتری نداشت. چنین امری به وضوح نشان می‌دهد که این‌بار نیز همسویی افکار عمومی به‌خصوص خیل عظیم سهامداران حقیقی با قصد مسوولان سازمان بورس مبنی‌بر افزایش دامنه‌نوسان می‌تواند به موفقیت آن کمک شایان‌توجهی داشته باشد. در این مورد آنچه که از اهمیت بسیاری برخوردار است اینکه اولا نباید به تغییرات کوچکی که در شرف وقوع است نگاهی ایده‌آلی داشته باشیم. اگر قرار باشد به عنوان مثال هر دوماه یک‌درصد به طرف منفی و مثبت حجم مبنا افزوده شود، باید بدانیم که تغییرات حاصله محسوس نخواهد بود، با این‌حال در پایان می‌تواند گامی رو به جلو را برای بازار سهام رقم بزند.

ثانیا اگر اقدام یادشده به‌نحوی موفقیت‌آمیز به اجرا دربیاید می‌توان انتظار داشت که مسائلی نظیر حجم مبنا که هم‌اکنون چندان مورد‌توجه سیاستگذاران بازار نیست هم به‌عنوان یک مطالبه عمومی قابلیت پیگیری داشته باشد. این دو نکته به ظاهر ساده می‌تواند شرایطی را فراهم کند که به موجب آن مسیر توسعه بازار سهام هموار و تحولات آن گام‌به‌گام با خرد جمعی و تجربه جهانی همسو باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍 کاهش ۲۲۷هزارمیلیارد تومانی کسری بودجه با رشد صادرات نفت
دولت سیزدهم طی هفت ماه گذشته موفق شد با رشد صادرات نفت وبدون برجام و FATF کسری بودجه را ۲۲۷هزار میلیارد تومان کاهش دهد.
بدون تردید افزایش صادرات نفت و وصول درآمدهای نفتی یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای دولت سیزدهم در هفت ماهه سال ۱۴۰۰ بوده است. طبق آمار، میزان فروش روزانه نفت ایران در دولت سیزدهم به بیش از یک میلیون بشکه افزایش یافته است. این موضوع در کنار افزایش قیمت جهانی نفت به بشکه‌ای ۱۰۰ دلار موجب شد که درآمدهای نفتی افزایش چشمگیری پیدا کند. اما یک سؤال اساسی وجود دارد؛ اگر صادرات نفت ایران افزایش یافته است، پس چرا تاثیری در معیشت مردم احساس نمی‌شود؟
بیشترین تورم در دهه اخیر
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، در حدود
۹ سال گذشته شاخص سالانه تورم بالاترین نرخ خود را با ۴۰ تا ۴۵ و هشت دهم درصد تجربه کرد که حدود شش بار در سال ۱۳۹۸ نرخ بالای ۴۰ درصد ثبت شد و عمده این نرخ در سال ۱۴۰۰ بود که از اردیبهشت تا پایان اسفندماه گزارش شده است. در رابطه با تورم نقطه به نقطه نیز بالاترین حد، بیش از ۵۰ درصد بوده که برای سه ماه در سال ۱۳۹۸ ثبت شده است. البته بیشترین تورم در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی مربوط به سال ۱۳۷۴ به میزان ۴۹ و نیم درصد است. یک دلیل اینکه اثرات کاهش تورم نقطه به نقطه حس نمی‌شود، افزایش قیمت کالاهای معیشتی و اساسی همچون برنج، گوشت و شکر است که دولت باید تدابیر ویژه‌ای داشته باشد.
کاهش چشمگیر کسری بودجه
اما خبرگزاری فارس گزارش داد با اقدامات دولت سیزدهم در دور زدن تحریم و بازاریابی برای فروش نفت، در مجموع کل درآمد ارزی دولت از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار افزایش یافت و توانست برآورد قانون بودجه را محقق کرده و مانع کسری بودجه از محل درآمدهای نفتی شود.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش ۱۲۴ درصدی مصارف بودجه در سال پایانی دولت تدبیر و امید (سال ۱۴۰۰) موجب شد که کسری معادل ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بر بودجه تحمیل شود. در سال پایانی دولت روحانی میزان مصارف به ناگهان از ۵۷۱ هزار میلیارد تومان به ۱۲۷۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
افزایش درآمدهای نفتی در دولت سیزدهم، این کسری بودجه را به میزان ۲۲۷ هزار میلیارد تومان کاهش داده و مانع از تشدید تورم بر اقتصاد کشور شده است. البته دولت سیزدهم در نخستین اقدام در قانون بودجه ۱۴۰۱ سعی کرد با کنترل مصارف بودجه و رشد فقط ۹ درصدی آن، کسری بودجه و تورم ناشی از آن در سال ۱۴۰۱ را به طور کلی مدیریت کند.
کاهش تورم ماهانه
در همین حال افزایش درآمد نفتی، کنترل مصارف بودجه، کاهش کسری و مدیریت صحیح بودجه موجب کاهش ۱۵ درصدی تورم نقطه به نقطه شده است. طبق گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا شهریورماه روند افزایشی داشته و پس از استقرار کابینه دولت سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۰ کاهشی شده است. بدین ترتیب تورم ماهانه از دو و هفت دهم درصد در فروردین‌ماه به سه و ۹ دهم درصد در شهریورماه رسیده و سپس در اسفندماه به عدد یک و سه دهم درصد کاهش یافته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، سرعت خلق نقدینگی در نظام بانکی و کسری بودجه ۴۷۰ هزار میلیارد تومانی می‌توانست تورم را به عدد ۴۵ و هفت دهم درصد برساند که این رقم در پایان سال ۱۴۰۰ به عدد ۴۰ و دو دهم درصد ختم شد.
البته بهترین شاخص برای بررسی تاثیر فروش نفت بر تورم در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰، شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه است، زیرا کشیدن ترمز شاخص تورم کل تا حد زیادی تحت تاثیر تورم ماهانه در شش ماهه اول سال بوده که ارتباطی با دولت سیزدهم ندارد.
طبق گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه در ابتدای سال (فروردین‌ماه) ۴۹ و نیم درصد بوده و در اسفندماه به حدود ۳۴ و شش دهم درصد می‌رسد. به بیان دیگر اقدامات دولت سیزدهم، موجب کاهش تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۰ به میزان
۱۵ درصد شده است.
حال اگر روند قبلی تورم در دولت گذشته در شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ نیز ادامه پیدا می‌کرد، تورم نقطه به نقطه به ۵۸ و شش دهم درصد در پایان سال می‌رسید که ۲۴ درصد بالاتر از ابتدای ۱۴۰۰ بود.
کاهش تورم با کنترل اضافه‌ برداشت بانک‌ها
البته باید توجه داشت که کاهش تورم صرفا با افزایش درآمدهای کشور و کنترل مصارف بودجه محقق نمی‌شود و راهکارهای دیگری هم لازم است. یکی از این راهکارها، کاهش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است. مشروط کردن اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت بانک‌ها به اخذ وثیقه، از مسیر کنترل پایه پولی، یکی از کارهایی است که به کاهش تورم می‌انجامد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، طی سال‌های گذشته بانک‌ها به دلایل مختلف مانند تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی خاص یا به هر دلیل دیگر و برای تراز کردن منابع مالی و پشتیبانی از سپرده‌های مردم به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی می‌آوردند. مراجعه به جدیدترین داده‌های بانک مرکزی مربوط به مانده متغیرهای عمده پولی و اعتباری ۱۴۰۰ نشان داد که پایه پولی طی یک‌سال منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۰ به میزان ۳۵ و نیم درصد افزایش یافته است که ۱۳ و دو دهم درصد از این رقم مربوط به مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها است. بر همین اساس، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها رقمی بالغ بر ۱۷۵ هزار میلیارد تومان بوده که طی یکسال منتهی به دی‌ماه بیش از ۴۶ درصد افزایش را ثبت کرده است.
مهم‌ترین اثر اضافه برداشت بانک‌ها، افزایش تورم از مسیر افزایش پایه پولی است؛ به‌ویژه در زمانی که این منابع با انحراف از بخش‌های تولیدی، به سمت خرید دارایی‌هایی همچون ملک، طلا و ارز برود. زمستان ۹۶ یک مطالعه علمی در فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی نشان داد: «با افزایش پایه پولی ناشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، نقدینگی به میزان پنج درصد افزایش خواهد یافت... افزایش هزینه تولید و کاهش دسترسی به اعتبارات بانکی باعث کاهش استخدام نیروی کار به میزان سه درصد، کاهش سرمایه‌گذاری به میزان دو درصد و کاهش موجودی سرمایه به میزان پنج درصد شده و در نتیجه منجر به کاهش تولید به میزان یک درصد و افزایش تورم به میزان پنج و یک دهم درصد می‌شود».
اقدام مهم بانک مرکزی
بانک مرکزی در ۲۴ فروردین ماه سال جاری و در راستای کاهش اضافه برداشت بانک‌ها به استناد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ خطاب به شبکه بانکی تاکید کرد که از این پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، صرفاً با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود.
در این ابلاغیه آمده است که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که در حال حاضر دارای اضافه برداشت هستند، نسبت به تودیع وثیقه از جمله ارز، طلا و اوراق بهادار نزد بانک مرکزی اقدام کنند و در صورت عدم تسویه اضافه برداشت بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ظرف مهلت مشخص، بانک مرکزی نسبت به فروش وثایق و استیفای مطالبات خود اقدام خواهد کرد.
اقدام اخیر بانک مرکزی به پشتوانه قانون بودجه، علاوه ‌بر ایجاد انضباط پولی در شبکه بانکی، می‌تواند مانع هدررفت منابع بانکی شود چرا که دیگر همچون گذشته دست بانک‌ها برای جبران خطاهای خود از جیب بانک مرکزی فراهم نیست. از طرفی تفاوت بانک‌هایی که عملیات سالم دارند با آنهایی که ترازنامه ابهام ‌برانگیر دارند مشخص خواهد شد و بانک‌ها ناچار خواهند شد به سمت سالم‌‌سازی ترازنامه بروند که یکی از برنامه‌های اعلام شده بانک مرکزی است.
اما مهم‌ترین نتیجه چنین رویکردی، کنترل پایه پولی از محل کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها است که آثار آن بیش از هر چیز می‌تواند در کنترل نقدینگی و تورم و بهبود نسبی قدرت خرید خانوارها مشاهده شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 فرار رو به جلو دولت یا بررسی دقیق بازار
رییس دولت در حالی دستور ریشه‌کن شدن فقر را می‌دهد که مجلس در پی حذف ارز ترجیحی است و این روزها دوباره بحث بر سر این ماجرا بالا گرفته است. مساله اینجاست که آیا راه‌حل‌های ارایه شده اعم از احیای نظام کوپنی به شیوه جدید تا تامین برخی اقلام خاص به جای پوشش همه اقلام می‌تواند برای جامعه امروز ایران که از لحاظ اقتصادی کاملا بحران‌زده است، مناسب باشد. فروردین ۱۳۹۷ بود که دلار ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی با دستور و توضیحات جهانگیری (معاون رییس‌جمهور وقت) پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت. به همین علت تا سال‌ها نرخ ارز (که دولت در شرایط اضطراری خروج ترامپ از برجام آن را مطرح کرده بود) به «دلار جهانگیری» معروف شد؛ دلاری که بعدها موجبات بحث‌ها و آفت‌های اقتصادی متعددی را فراهم کرد و البته توانست شرایطی را رقم بزند که دولت بتواند با منابع باقی‌مانده خود مدتی قیمت‌ها را با سوبسیدی که به واردات می‌داد، کنترل نماید.

ابتدای هفته گذشته در میان تمامی اما و اگرها و موافقت و مخالفت‌ها، سرانجام دولت طرح تخصیص جدیدی برای ارز را به مجلس برد. هرچند علیرضا پاک‌فطرت (نماینده مردم شیراز) با اصرار گفت که تصویب ارز ترجیحی بدون کار کارشناسی ظرف چند دقیقه انجام شد و با وضعیت مالی فعلی، دولت به تعهدات جبرانی خود در مقابل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عمل نخواهد کرد، با این همه، دولت مدعی است که در این رابطه کارشناسی کاملی انجام داده است.

برخی نمایندگان مجلس البته روایت آرام‌تری از صحنه داشته و به دولت اطمینان کاملی دارند. هرچند برخی کارشناسان چنین تلقی می‌کنند که مجلس قرار است از زیر تعهدات خود به کارگران و فرودستان جامعه در این شرایط معیشیتی خاص شانه خالی کند، اما برخی نمایندگان این طرح را به نفع کشور و به خصوص اقشار آسیب‌پذیری می‌دانند که از فساد ناشی از تخصیص رانتی ارز ۴۲۰۰ آسیب دیده‌اند. علی جدی (عضو کمیسیون صنایع مجلس و رییس سابق دانشگاه کشاورزی ایران) بر استقلال تشخیص اقتصادی دولت در برابر مجلس تاکید دارد. این کارشناس حوزه اقتصاد کشاورزی با اشاره به این نکته که «بحث ما این است که ارز ترجیحی حذف نشده بلکه منابع آن به سمت گروه‌های هدف مصرف‌کننده گردش کرده است»، به ایلنا گفت: ما عملا دست دولت را برای توزیع منابعی که مجلس به جای تامین ارز ترجیحی مقرر کرده، باز گذاشتیم زیرا دولت به دلیل شرایطی که دارد، بهتر است خود تشخیص دهد آیا می‌تواند برای واردات ارزان کالاها رقمی تخصیص دهد یا بهتر است مستقیم کالا یا مبلغی را به دست مصرف‌کننده برساند؟

علی جدی ضمن تاکید بر اینکه «دولت با زیرساخت‌هایی که دارد بهتر می‌تواند تشخیص دهد که منابع را چطور تخصیص دهد»، بیان کرد: ما به عنوان مجلس در این امر دخالتی نمی‌کنیم زیرا دولت این توانایی را دارد که تصمیم بگیرد و ما برای آن تکلیف نمی‌کنیم. او در پاسخ به این سوال که «ترجیح نمایندگان مجلس در سیاست‌گذاری برای اختصاص منابع حاصل از صرفه‌جویی ارزی دولت چیست؟» بیان کرد: ترجیح مجلسی‌ها این است که دولت به نحوی منابع خود را اختصاص دهد که قیمت‌ها در بازار کنترل شود و التهابی ایجاد نشود. کالایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد نباید با اکنون تفاوت قیمتی داشته باشد. ما تنها نظارت می‌کنیم که این منابع خارج از این حوزه تامین کالا تخصیص نیابد.

دولت با بی‌اخلاقی توپ حذف ارز ترجیحی را به زمین مجلس انداخت

البته همه نمایندگان خانه ملت مانند علی جدی فکر نمی‌کنند. برخی از نمایندگان آشکارا طرح دولت و سپردن فوری آن به مجلس را نوعی فرار رو به جلو تلقی می‌کنند. در این زمینه معین‌الدین سعیدی (سخنگوی کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم چابهار) در پاسخ به سوالی در رابطه با نحوه تخصیص منابع ناشی از سیاست جدید ارزی دولت به ایلنا گفت: با رایزنی‌های متعددی که دولت انجام داد، در نهایت آقای الیاس نادران پیشنهادی دادند که فعلا از سوی دولت پذیرفته شده است. به این ترتیب که قرار است کالاهای اساسی با کالابرگ الکترونیکی به گروه‌های هدف ارایه شود. اعتبار اجرای این طرح نیز ۲۵۰هزار میلیارد تومان است که شامل قیمت گندم، دارو و نهاده‌های دامی و کنجاله‌ها است. به این ترتیب از سال آینده به جای ارز ترجیحی، دلار اختصاصی در بودجه براساس سامانه ‌ای. تی. اس یا سامانه معاملات الکترونیکی است. به عبارت بهتر، برخلاف مصوبه ۹میلیارد دلاری کمیسیون تلفیق، ما به این رقم رسیده‌ایم. اکنون ۱۹۴ نماینده مجلس نیز به پیشنهاد مطرح شده توسط آقای نادران رای مثبت داده‌اند و دولت نسبت به اجرای این طرح مکلف است.

نماینده مردم چابهار با اشاره به اینکه «این طرح هم فوایدی خواهد داشت و هم عوارضی را از خود نشان خواهد داد»، اظهار کرد: هیچ‌کدام از کسانی که موضوعات اقتصادی را در شرایط فعلی اقتصادی کشور دنبال می‌کنند، انکار نمی‌توانند بکنند که ارز ۴۲۰۰تومانی سیاستی از ابتدا اشتباه بوده و مشخص نیست این رقم چرا ۴۲۰۰تومان تعیین شده است. این رقم هم موجبات فساد و هم سوءاستفاده‌هایی را فراهم می‌کرد و در نهایت نمی‌توانست ادامه یابد. لیکن مساله بر سر شکل تخصیص منابعی است که به جای تامین ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی قرار است توزیع شود. بسیاری از کسانی که ارز دونرخی دریافت کردند درگیر فساد و سوءاستفاده ناشی از دوقیمتی بودن ارز شدند.

این نماینده مجلس با بیان «اینکه دولت مکلف شده تا قیمت کالاهای اساسی را در سطح قیمت‌های شهریور ماه ۱۴۰۰ نگه‌ دارد» افزود: ما نباید شاهد شوک تورمی حذف این ارز باشیم. سیاست تثبیت قیمت‌ها البته بنابر تجربه تاریخی سیاستی شکست خورده است، لذا مجلس موظف است تا نظارت خود بر منابع حاصل از صرفه‌جویی هزینه‌های پرداخت ارز ترجیحی را افزایش داده و مراقبت لازم را در برابر عملکرد دولت انجام دهد.

دولت قبل از پرداخت یارانه یا کالابرگ بازار را مطالعه کند

در این میان برخی از کارشناسان اقتصادی پس از طرح بحث سیاست جدید ارزی دولت برای بودجه سال آینده، نگرانی‌های خاص خود را داشته و با توجه به تجربه حذف سوبسیدهای دولتی، چندان به طرح خوش‌بین نیستند. یکی از این افراد مصطفی شریف (استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس مسائل اقتصاد کشاورزی) است که نسبت به آینده طرح و راهکارهای مطرح‌شده ابراز نگرانی می‌کند.

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران با اشاره به طرح حذف ارز ترجیحی و توزیع منابع آن میان جامعه از سوی دولت به ایلنا گفت: هر طرحی برای پیاده‌سازی و اجرا باید حول آن مطالعه صورت بگیرد. یکی از مشکلات اساسی ما این است که ما از ایده اقتصادی ذهن سیاست‌مداران به طرح اقتصادی و محاسبات می‌رسیم؛ درحالی که برعکس، باید از مطالعه و محاسبه به طرح اقتصادی برسیم و این طرح را به تایید سیاست‌گذاران برسانیم. ما در ایران معمولا بعد از اجرای یک سیاست به این جمع‌بندی و مطالعه می‌رسیم که آیا طرح یا سیاست‌مان درست بوده یا از اساس قابل اجرا بوده یا خیر!

شریف با تاکید بر اینکه «مسیر ناهمواری که در مسیر اجرای طرح‌هایی از این قبیل ایجاد می‌شود، مسیر ناهموار فساد و سوءاستفاده است که در ایران هر طرح اقتصادی را تهدید می‌کند»، اضافه کرد: باید مواظب بود و در هر سیاست اقتصادی نباید بی‌گدار به آب زد. دولت اکنون دو راهکار دارد؛ یا باید بازار را به حال خود رها کند تا خود قیمت‌ها به یک نقطه نهایی برسند یا اینکه خود انحصار بازار کالاهای اساسی را برعهده بگیرد. هرکدام از این دو سیاست معایب و مزایایی دارند که در این میان دولت باید با مطالعه وضعیت اقتصاد به این نتیجه برسد که معایب کدامیک برای او کمتر است.

دولت از لحاظ نظری و عملی اراده کنترل بازار رها و ولنگار را ندارد

این فقط اقتصاددانان کارکشته و قدیمی نیستند که با یادآوری مدل مدیریتی اقتصاد در زمان جنگ، وضعیت آن روز را به امروز ترجیح داده و راه‌حل را در احیای برخی مدیریت‌های متمرکز و کنترل حداکثری دولت بر قیمت‌ها و احیای توجه به کارگران و گروه‌های فرودست اجتماعی قلمداد می‌کنند. برخی از فعالان کارگری از هر طیف و عقیده اقتصادی و سیاسی نیز بر این باور هستند که تجربه سال‌های ابتدایی پس از انقلاب تا حد زیادی توانست شرایط دشوار جنگی و برهم‌ریختگی‌ها و محرومیت‌های باقی‌مانده را با امکانات اندک رفع کند. هرچند امکان احیای شرایط آن روز به زعم کارشناسان و کارگران کمتر از دیروز مهیا باشد، با این‌حال افق پیش‌رو می‌تواند پس از سه دهه تجربه سیاست‌های اقتصادی بازارگرا قابل ترسیم‌تر از گذشته باشد. عبدالله وطن‌خواه (فعال کارگری) تقریبا عقیده مشابهی دارد. او با اشاره به سیاست جدید ارزی مجلس و دولت، حذف ارز ۴۲۰۰ را عامل افزایش تورم و یک شوک اقتصادی به بخش‌های فرودست جامعه؛ ارزیابی و لازمه اجرای هر سیاست اقتصادی برای جبران این شوک در شرایط خطیر فعلی کشور را اداره متمرکز اقتصادی با مشارکت اجتماعی ارزیابی می‌کند. وی در این رابطه به ایلنا گفت: این اقدام دولت با آن ادعای رییس‌جمهور مبنی بر از بین بردن فقر مطلق طی دو هفته نمی‌خواند و غیرمنطقی است که با این وضعیت ولنگاری اقتصادی و بازار امید داشته باشیم تا بحث جبران مافات ضربه حاصل از ارز ۴۲۰۰تومانی به سفره کارگران و مستمندان حل شود.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه برای حل مساله توزیع اقلام یا کالاهای اساسی باید تعاونی‌های مصرف کارگری احیا شوند، افزود: در شرایط فعلی که چند دهه است تعاونی‌های مصرف کارگری تعطیل شده، امکان رسیدن به این هدف ممکن نیست. تا زمانی که تعاونی‌های متمرکز کارگری مانند سال‌های ابتدای انقلاب وجود نداشته باشند، هرگونه ادعا درباره توزیع عادلانه و منطقی اقلام و کالاهای اساسی ادعایی بیش نیست.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فرجام دلارهای بلوکه‌شده
اقتصاد ایران در روزهای اخیر در معرض خبرهای ضد و نقیضی از آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده قرار گرفته است. این خبر هرچند برای مدت زمان کوتاهی توانست بازار ارز را تکان دهد و به خوش‌بینی‌ها درباره افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی بیفزاید، اما تکذیب این خبر از سوی یک مقام آمریکایی همه معاملات برای چینش پازل اقتصادی کشور را به هم زد. اکنون می‌توان گفت اقتصاد ایران با دو ابهام بزرگ و اساسی در سال جاری مواجه شده است؛ نخست آنکه رایزنی‌ها برای احیای برجام و خروج از تله محدودیت‌های تحریمی چه زمانی ممکن خواهد شد و دوم آنکه آیا دلارهای مسدودی راهی به چرخه اقتصادی کشور خواهند یافت؟ هرچند پاسخ روشنی برای سوالات یادشده وجود ندارد و عدم قطعیت‌ها در مورد آینده کشور همچنان باقی است، اما رییس سازمان برنامه و بودجه تزریق ارزهای یادشده به حوزه‌های زیرساختی و عمرانی را اهداف اصلی دولت عنوان کرده است. اکنون جای خالی این پرسش باقی می‌ماند که گمانه‌زنی در خصوص گشایش‌های ارزی، اقتصاد ایران را به کدام سمت خواهد برد؟
حجم دارایی‌های مسدودی
برآوردهایی که طی چند سال اخیر صورت گرفته خبر از طلب بیش از ۵۰ میلیارد دلاری ایران از شش کشوری می‌دهد که خریداران اصلی نفت و محصولات پتروشیمی ایران در دوران قبل از تحریم بوده‌اند. هند، چین، ژاپن، کره جنوبی و عراق کشورهایی هستند که بیش از همه در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته‌اند و بحث و جدل بر سر چگونگی آزادسازی منابع ایران از این کشورها کماکان وجود دارد. طبق آمارهایی که منتشر شده هند هفت میلیارد دلار، چین ۲۲ میلیارد دلار، ژاپن ۵/۱ میلیارد دلار، کره‌جنوبی هفت میلیارد دلار و عراق ۵/۳ میلیارد دلار به ایران بدهی دارند. فارغ از این کشورها، ایران از انگلستان، امریکا و لوکزامبورگ و امارات نیز طلب دارد. هرچند تاکنون رقم دقیق و مشخصی در مورد حجم دارایی‌های بلوکه‌شده ایران وجود ندارد اما ارقام اعلامی از ۴۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار متغیر است. اخیرا خبرهایی در خصوص آزادسازی بخشی از این دارایی‌ها نیز منتشر شده است. برای مثال مقامات داخلی هفته گذشته اعلام کردند که دولت انگلیس ۴۷۰ میلیون یورو از مطالبه خود به کشورمان را پرداخت کرده است. بعد از آن نیز خبرهایی در خصوص احتمال آزاد شدن هفت میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در کره جنوبی منتشر شد.
تکذیبیه مقام آمریکایی
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه در این خصوص گفته بود که چارچوب لازم برای رفع مسدودی مورد توافق قرار گرفته است. همچنین سفر وزیر خارجه عمان به کشورمان در هفته‌ای که گذشت به منظور نهایی شدن سازوکار آزادسازی این ۷ میلیارد دلار عنوان شد. با وجود استقبال بازارهای داخلی از خبرهای ارزی یادشده و عقب‌نشینی قیمت‌ها در بازار ارز، یکی از مقامات آمریکایی این خبر را تکذیب و اعلام کرد که توافقی برای آزاد شدن دارایی‌های ایران صورت نگرفته است. ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری به این سوال که آیا آمریکا پول‌های بلوکه‌شده ایران را آزاد کرده پاسخ داده و گفت: «تمامی تحریم‌های ما هنوز پابرجا هستند و پابرجا و فعال خواهند ماند، مادامی که بتوانیم به بازگشتی دوجانبه به پایبندی به برجام دست پیدا کنیم. شنیدن برخی گزارش‌‌هایی که صحت نداشته‌‌‌اند و به کلی نادرست هستند، تاسف‌‌‌بار بوده است، نه تنها در زمینه مساله تحریم‌ها یا لغو تحریم‌ها بلکه باید بگویم در زمینه این مساله مربوطه و تلفیق آن با ادعاهایی غلط درباره توافقی در زمینه آزادی زندانیان». وی در خاتمه تاکید کرد «‌واقعیت این است که متاسفانه ما هیچ خبری برای اعلام کردن درباره یک گشایش در مذاکرات نداریم.»
واکنش مقام دولتی ایران
اعلام این خبر از سوی یک مقام آمریکایی نشان داد که هنوز نمی‌توان به بازگشت ارزهای بلوکه‌شده چندان دلخوش بود. در سال گذشته مقامات دولتی بارها مساله بازگشت این ارزها به چرخه اقتصادی را پیش می‌کشیدند و نسبت به اثرات آن بر اقتصاد کشور ابراز خوشحالی می‌کردند، با این حال این مساله کماکان به عنوان یک معمای ارزی در داخل کشور مطرح است و هنوز نمی‌توان به طور قطع اعلام کرد که آیا ذخایر ارزی کشور قرار است دستخوش تغییرات مثبتی شود یا خیر. اما دیروز دو خبر جدید در مورد ارزهای بلوکه‌شده ایران منتشر شد. خبر نخست را مدیر امور بین‌الملل بانک مرکزی اعلام کرد. صحبت‌های وی در حقیقت واکنشی به اظهارات مقام آمریکایی بود. وی در همین رابطه و در گفت‌وگو با رسانه دولتی اعلام کرد «مذاکرات با هدف آزادسازی منابع ارزی ایران که به صورت غیرقانونی در سایر کشورها مسدود شده است، از چندی قبل به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است و در همیـن راستا نیز اخیرا بخشی از این منابع معادل حدود ۳۹۰ میلیون پوند که بیش از ۴۰ سال، توسط انگلیس مسدود شده بود، به طور قطعی وصول شد. مقامات وزارت خارجه کشورمان در اظهارنظرهای خود، از توافق اولیه برای آزادسازی منابع مسدودی ایران خبر دادند و هیچگاه صحبت از اینکه منابع مذکور آزاد و وصول شده است، از جانب مقامات ایرانی صورت نگرفته است، کما اینکه درخصوص توافق ایران و انگلیس، وقتی که ۳۹۰ میلیون پوند به طور قطعی وصول شد، این موضوع رسما اعلام و تایید شد. اتفاقا سفر هفته گذشته هیات منطقه‌ای به ایران که از سوی وزارت امور خارجه نیز اعلام شد، دقیقا در همین راستا و به منظور بررسی و جمع‌بندی درخصوص جزئیات نحوه و فرآیند آزادسازی منابع مسدودی ایران در چارچوب همین توافق صورت گرفت، بنابراین به نظر می‌رسد هیچ‌گونه تعارضی بین این اظهارنظرها وجود ندارد.»
هزینه‌کرد ارزهای بلوکه‌شده
دفاع مقامات داخلی از توافق برای بازگشت دارایی‌های بلوکه‌شده ایران نشان می‌دهد که اقتصاد ایران کماکان می‌تواند منتظر گشایش‌های ارزی گفته شده باشد. نکته قابل توجه آنکه عمده گمانه‌زنی‌ها مربوط به طلبی است که ایران از دو کشور کره‌جنوبی و عراق دارد. از سال گذشته تاکنون نیز بارها اظهاراتی در این خصوص مطرح و اعلام شده که ایران در حال رایزنی برای بازگشت دارایی‌های بلوکه‌شده خود در این دو کشور است. با این حال هنوز خبر قطعی و مشخصی در مورد ارزهای مسدودشده ایران در چین منتشر نشده است. با اینکه این کشور بالاترین بدهی را به ایران دارد و حتی سطح روابط بین ایران و دولت چین در سطح مطلوبی است اما بازگشت دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در چین معمایی است که هنوز حل نشده است. اما در بحبوحه انتشار خبرهای ضد و نقیض از آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران، صحبت‌های روز گذشته رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه در خصوص محل مصرف این منابع نیز جای تامل بسیار داشت. در حالی که هنوز مشخص نیست این دارایی‌ها در چه چارچوبی و طی چه مراحل به دست دولت ایران می‌رسد اما مسعود میرکاظمی روز گذشته در این خصوص گفت «ارزهای آزاد شده در سه بخش در اختیار بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و دولت قرار می‌گیرد تا براساس سیاست و برنامه مشخص هزینه شود. اگر ارزی آزاد شود، برای کمک به پیشرفت پروژه‌های عمرانی، کارهای زیرساختی و رفع مشکلات مردم تزریق می‌شود و این موضوع کاملا روشن است.»
در مجموع می‌توان گفت که سال‌ها تحمل تحریم و محدودیت‌های اعمال شده علیه کشورمان، اقتصاد را تشنه دارایی‌ها و سرمایه‌های جدید ارزی کرده است. به دلیل آنکه بخش قابل‌توجهی از پروژه‌های زیرساختی کشور معطل سرمایه‌های مالی مانده‌اند و بسیاری از فعالیت‌های تولیدی و صنعتی متوقف شده‌اند، بازگشت این منابع ارزی می‌تواند گشایش بزرگی برای اقتصاد ایران باشد. با این حال این پرسش کماکان باقی می‌ماند که این منابع چگونه به چرخه اقتصادی کشور می‌رسند و دولت چگونه قرار است از این منابع برای توسعه و شکوفایی اقتصادی استفاده کند.
ابهامات بازگشت ارزهای مسدودی
آن‌طور که عضو سابق اتاق بازرگانی ایران می‌گوید، با آنکه بازگشت ارزهای بلوکه‌شده می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد ایران داشته باشد با این وجود این مساله با چند اما و اگر مهم همراه است.
جمشید عدالتیان‌شهریاری در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: اول آنکه هنوز به طور قطعی نمی‌دانیم که آیا این دارایی‌ها آزاد خواهد شد یا خیر. با این حال طبق صحبت‌های اخیر دولت آمریکا مبنی بر نشان دادن حسن‌نیت خود در بحث مذاکرات می‌توان امیدوار بود که این ارزها وارد چرخه اقتصادی کشور شوند. هرچند مشخص نیست که آیا بحث آزاد شدن دارایی‌های بلوکه‌شده را نیز باید مرتبط با گفته‌های دولت آمریکا دانست یا خیر. دوم آنکه سرنوشت برجام نیز هنوز در ‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد و مشخص نیست که این دارایی‌ها در صورت آزادسازی قبل از به نتیجه رسیدن مذاکرات آزاد خواهد شد یا بعد از آن. ضمن آنکه آزادسازی این ارزها نیز نمی‌تواند به سرعت اتفاق بیفتد و نمی‌توان انتظار داشت که این منابع در مدت زمان کمی وارد کشور شود.
وی ادامه داد: مساله سوم این است که آیا کشوری که قرار است این منابع را آزاد کند شروط خاصی برای این منظور در نظر خواهد گرفت یا خیر. برای مثال کره‌جنوبی پیشتر اعلام کرده بود که در ازای این دارایی‌ها اجناسی را در اختیار ایران قرار خواهد داد و این به این معناست که قرار نیست این منابع به صورت نقدی به دست دولت ایران برسد.
بنابراین دولت نمی‌تواند در مورد نحوه هزینه کرد این منابع به طور مستقل تصمیم‌گیری کند. مساله چهارم این است که دولت در داخل نیز به تنهایی و به راحتی نمی‌تواند در مورد این ارزها تصمیم بگیرد. با توجه به بدهی‌هایی که دولت به صندوق توسعه ملی دارد بخش زیادی از این منابع را باید صرف بازپرداخت بدهی‌هایش به صندوق کند.
عدالتیان تصریح کرد: در صورتی که دولت در بودجه ۱۴۰۱ محل مصرف این دارایی‌ها را مشخص کرده بود امکان اینکه مقامات مسوول بتوانند نحوه هزینه‌کرد این منابع را تغییر دهند وجود ندارد اما چنانچه در بودجه اشاره‌ای به این مساله نشده باشد دولت باید مکملی برای بودجه سال جاری ارائه و به مجلس تقدیم کند. ضمن آنکه این مساله هم زمانی شدنی خواهد بود که این دارایی‌ها جزو منابع مازاد دولت باشد در غیر این صورت دولت باید آن را صرف بازپرداخت بدهی‌هایش کند.
به گفته وی، اگر فرض را بر این بگیریم که منابع آزاد شده و دولت مستقلا می‌تواند در خصوص نحوه هزینه‌کرد این منابع تصمیم‌گیری کند، بعد از سال‌ها منابع درآمدی ارزی حاصل از صادرات نفت و محصولات پتروشیمی را می‌توان در پروژه‌های عمرانی و زیرساختی هزینه کرد. مصرف این منابع به شیوه یادشده می‌تواند راهی برای کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی باشد. اما حتی اگر دولت کسری بودجه هم داشته باشد و بخش زیادی از دارایی‌های آزادشده را برای پرداخت بدهی‌هایش هزینه کند باز هم بازگشت دلارهای مسدودی می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد ایران داشته باشد. حداقل این موضوع آن است که کسری بودجه دولت کمتر می‌شود و کنترل تورم نیز راحت‌تر خواهد شد.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر دولت استفاده درستی از این منابع نکند و دارایی‌هایی که به دستش می‌رسد را صرف تداوم سیاست‌هایی از قبیل تخصیص دلار دولتی برای واردات کالاهای اساسی کند این منابع را هدر خواهد داد. در هر صورت حجم منابع ارزی بلوکه‌شده ایران بیش از ۶۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این حجم از منابع اگر وارد کشور شود اقتصاد را زیرورو خواهد کرد با این حال آنچه اهمیت دارد این است که به دلیل انباشت مشکلات و معطل ماندن بسیاری از طرح‌های عمرانی و زیرساختی باید دید دولت چگونه می‌خواهد از این منابع برای بهبود وضعیت عمومی اقتصاد استفاده کند.

🔻روزنامه همشهری
📍 باز شدن سقف قیمت در بازار اجاره
بازار اجاره در حالی برای استقبال از فصل نقل‌وانتقال مسکن آماده می‌شود که قیمت‌های جدید موجران در آگهی‌های اینترنتی هر روز و آزادانه در حال افزایش است و هیچ مانعی هم برای آن وجود ندارد.
به گزارش همشهری، یک ماه از سال گذشته و هنوز ۲ماه تا فصل نقل‌وانتقال در بازار مسکن باقی مانده است، اما بازار اجاره از یکی، دو هفته پیش خود را برای استقبال تورمی از فصل نقل‌وانتقال آماده کرده و بخش عمده موجران ضمن بی‌توجهی به مصوبه ۲سال اخیر ستاد مقابله با کرونا در مورد تمدید قراردادهای اجاره، پیشنهادهای جدید خود را با قیمت‌های بسیار بالاتری نسبت به قراردادهای قبلی ارائه داده‌اند.
آمارهای رسمی با تمام ملاحظاتی که در محاسبه و انتشار آنها انجام می‌شود، تورم بازار اجاره را بالاتر از تورم مصرف‌کننده برآورد می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که در گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن اسفند ۱۴۰۰، میزان افزایش قیمت اجاره در مناطق شهری کل کشور نسبت به اسفند ۱۳۹۹به‌طور میانگین ۵۰درصد اعلام شده است.
این میزان افزایش قیمت در حالی بوده که در سال گذشته طبق مصوبه ستاد مقابله با کرونا، همه قراردادهای سررسید شده تا پایان سال می‌توانست درصورت تمایل مستأجر با افزایشی معادل نرخ‌های تکلیفی ۲۵درصد در تهران، ۲۰درصد در کلانشهرها و ۱۵درصد در سایر نقاط شهری تمدید شود. حالا اما، بررسی‌های میدانی از بازار اجاره و گفت‌وگو با مشاوران املاک حاکی از این است که اجرای مصوبه ستاد مقابله با کرونا برای تمدید قراردادهای اجاره، به‌دلیل تفاسیری که از متن این مصوبه می‌شود، کاملاً کنار گذاشته شده و شوراهای حل اختلاف نیز به‌راحتی حکم تخلیه مستأجرانی را که مالک آنها خواستار تحویل ملک استیجاری باشد، صادر می‌کنند. در این وضعیت، روایت مشاوران املاک از تغییرات نرخ اجاره به‌گونه‌ای است که قیمت‌ها در ۱۵فروردین امسال نسبت به اسفند سال گذشته حدود ۲۵درصد افزایش پیدا کرده و اکنون نیز با ورود فایل‌های جدید به بازار، دوباره رشد قیمت‌های پیشنهادی آغاز شده است.
برآورد مشاوران املاک این است که با شرایط فعلی بازار، تا پیش از شروع نقل‌وانتقال بازار مسکن در اواخر خردادماه، قیمت اجاره باز هم بالاتر خواهد رفت و از آنجایی‌ که قدرت طرف عرضه در بازار اجاره به‌شدت بالاتر از قدرت چانه‌زنی مستأجران است، قیمت نهایی بازار اجاره به نرخ‌های پیشنهادی موجران در آگهی‌های اجاره نزدیک‌تر خواهد بود تا قدرت اجاره مستأجران.

غفلت وزارت راه از بازار اجاره
مسکن اعم از ملکی و استیجاری به‌عنوان دومین نیاز اولیه انسان برای زندگی به قدرت در اقتصاد ایران رها شده و آزاد است؛ به‌طوری‌که سیاستگذاران و متولیان، حتی در بزنگاه‌هایی نظیر فصل جابه‌جایی مسکن نیز قادر به کنترل یا ساماندهی این بازار نیستند. این بازار به‌گونه‌ای از پایه‌های مالیاتی بازدارنده و قوانین و قواعد انحصار معاف شده که احدی در آن بابت قیمت‌گذاری، احتکار یا مقدار مالکیت مواخذه نمی‌شود. همه این مسائل در طول سالیان متمادی باعث شده مسکن و زمین شهری در اقتصاد متورم ایران به یک کالای سرمایه‌ای بی‌زوال تبدیل شود و متأسفانه وزارت راه و شهرسازی نیز به‌عنوان متولی اصلی بازار مسکن و اجاره، فقط به گفتاردرمانی بسنده کرده است. عجیب اینکه باوجود تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری در مورد وضعیت حوزه مسکن، نه مجلس و نه دولت، هیچ اقدام شاخصی برای تغییر قواعد این بازار و خروج مسکن از فهرست کالاهای سرمایه‌ای انجام نمی‌دهند و تمهیداتشان از احداث ساختمان‌های جدید مانند مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن فراتر نمی‌رود.
در این وضعیت، حتی قوانین مترقی و شناخته‌شده‌ای نظیر دریافت مالیات از خانه‌های خالی، دریافت مالیات از درآمد اجاره و دریافت مالیات بر ثروت (در حوزه املاک) چنان با بی‌عملی و اضافه شدن تبصره‌های مکرر، خنثی شده‌اند که بود و نبودشان به حال بازار مسکن و اجاره تفاوتی ندارد. به همین دلایل است که در ایران یک فرد حقیقی می‌تواند ۲هزار و ۵۰۰واحد آپارتمان را تملک کند و بدون هیچ قاعده و قانونی، قیمت‌گذاری بخش بزرگی از یک بازار را در ید اختیار بگیرد؛ آن‌ هم بازاری که حتی مالک یک واحد استیجاری هم رأسا متولی قیمت‌گذاری است.
به‌دلیل همین رهاشدگی در بازار مسکن است که برخی از بانک‌ها و نهادها، هرکدام چندین هزار واحد مسکونی را تملک کرده‌اند و حتی دولت هم از واقعیت اموالشان اطلاع ندارد و با گذشت ۷سال از تصویب قانون برای تجمیع اطلاعات املاک و اسکان در یک سامانه ملی، هنوز این کار به کمال نرسیده است. نکته نگران‌کننده این است که بیش از یک‌سوم خانوارهای کشور ناگزیر از تن دادن به شرایط یکجانبه بازار مسکن و اجاره هستند و در کلانشهرهایی نظیر تهران، این میزان به ۵۰درصد می‌رسد.

فریاد قانونگذار از رهاشدگی بازار اجاره
وضعیت ظاهری بازار اجاره و آگهی‌های اینترنتی به‌گونه‌ای است که عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در رابطه با رهاشدگی بازار اجاره‌نشینی و افزایش اجاره‌ها به رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت تذکر داد. به گزارش ایسنا، سیدالبرز حسینی در جلسه علنی دیروز مجلس در تذکر شفاهی خود خطاب به رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت، با اشاره به وقوع سونامی گرانی در اقلام خوراکی، گفت: بازار اجاره نیز با ۳۰میلیون اجاره‌نشین رها شده و تورم در این بازار به نقطه‌جوش رسیده است، اما کسی نیست که این حوزه را کنترل کند و هر کسی به هر میزان که می‌خواهد اجاره‌بها را بالا می‌برد. به عقیده او، بازار اجاره به متولی خاص و فعال نیاز دارد.
به گزارش همشهری، گرچه هنوز فصل نقل‌وانتقال مسکن شروع نشده و معاملات زیادی با قیمت‌های متورم جدید انجام نمی‌شود، اما واقعیت این است که بازار اجاره به‌شدت یک‌طرفه حرکت می‌کند و به اعتقاد مشاوران املاک، احتمال شکست قیمت پیشنهادی مالکان وجود ندارد؛ به‌خصوص که قیمت اجاره تابعی از قیمت مسکن است و هنوز تورم انباشته مسکن در ۴سال اخیر، کاملاً در بازار اجاره تخلیه نشده است.
در این میان، بسترهای اینترنتی انتشار آگهی به بازار اصلی برای عرضه فایل‌های مسکن و اجاره تبدیل شده‌اند و همین مسئله نیز به بی‌قاعدگی قیمت‌گذاری آنها دامن زده است؛ مسئله‌ای که مصطفی ‌قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با همشهری، آن را به‌شدت نامطلوب می‌داند و بر ضرورت برخورد با آن تأکید می‌کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سرنوشت دلارهای مسدودی
رییس سازمان برنامه و بودجه سیاست دولت در خصوص «محل» هزینه‌کرد ارزهای آزاد شده کشور را اعلام کرد. مسعود میرکاظمی در این خصوص گفت که «ارزهای آزاد شده در سه بخش؛ در اختیار بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و دولت قرار می‌گیرد تا براساس سیاست و برنامه مشخص هزینه شود.» البته که او معتقد است با آزادسازی این ارزها اتفاقات موثری در کشور رخ می‌دهد به خصوص اینکه باعث می‌شود کمکی به پیشرفت پروژه‌های عمرانی، کارهای زیرساختی و رفع مشکلات مردم باشد. صحبت‌های میرکاظمی در خصوص سیاست هزینه‌کرد ارزهای آزاد شده در حالی است که پیش‌تر کارشناسان هشدارهایی در خصوص عدم امکان ورود این دلارها به بازار داده بودند. به باور کارشناسان به دلیل خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های نفتی از سال ۹۷، دولت از محل افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اقدام به تبدیل دلار به ریال برای پوشش هزینه‌های خود می‌کرد. بنابراین در صورت آزادسازی اموال بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی، باید در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرند. رقم دقیق ارزهای بلوکه شده مشخص نیست. برخی آن را تا ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام و اخیرا نیز عده‌ای رقم تا ۶۰ میلیارد دلار را گزارش کرده بودند. طی این سال از محل دلارهای بلوکه شده، حق عضویت ایران در سازمان ملل پرداخت و کمک‌های دارویی نیز به ایران شده بود. بر اساس گزارش‌های غیررسمی بیشترین حجم دلارهای بلوکه شده در چین با رقم حدود ۲۲ میلیارد دلار وجود دارد و پس از آن نیز کشورهای امارات، کره و هند هر کدام با ۷ میلیارد دلار قرار دارند. طی سال‌های اخیر اخبار متعددی از آزادسازی دلارهای مسدودی منتتشر می‌شد ولی واکنش‌ها نیز به این دست اخبار جالب است؛ روز گذشته مدیر امور بین‌الملل بانک مرکزی خبر آزادسازی را تکذیب نکرد اما از توافق اولیه برای آزادسازی آن منابع خبر داد و گفت: «مقامات وزارت خارجه کشورمان در اظهارنظرهای خود، از توافق اولیه برای آزادسازی منابع مسدودی ایران خبر دادند و هیچ‌گاه صحبتی از اینکه منابع مذکور آزاد و وصول شده، از جانب مقامات ایرانی صورت نگرفته است.» با وجود صحبت‌های این مقام مسوول مشخص نیست بر چه اساسی «محل هزینه‌کرد» دلارهای مسدودی مشخص شده است.

مورد عجیب ارزهای بلوکه شده
پس از بازگشت تحریم‌ها، مساله ورود ارزهای بلوکه شده به کشور هر چند وقت یک‌بار به صدر اخبار تبدیل می‌شد؛ در دوره مدیریت قبلی بانک مرکزی، نشست‌های دوجانبه با مسوولان کره و عراق برای واریز دلارهای نفتی یکی از مهم‌ترین خبرهای حوزه پولی بود. اگرچه که پس از هر بازدیدی، مسوولان با «رو به جلو خواندن روند مذاکرات» سعی در سیگنال‌دهی به بازار ارز و جلوگیری از افزایش قیمت آن داشتند. البته این سیگنال‌ها تاثیری بر بازار ارز نداشت و از آذرماه سال ۱۴۰۰ که مذاکرات پیرامون احیای برجام آغاز شده، با هر صحبت سیاسی که سمت و سوی آینده مذاکرات را مشخص می‌کرد، نرخ ارز در بازار نیز تغییراتی داشت. اگرچه در برخی روزها این تغییرات بیشتر و دلار به کانال‌های بالاتری نیز وارد شده بود. هفته گذشته خبرگزاری دولت در یکی از گزارش‌های خود، از شمارش معکوس برای آزادسازی دلارهای بلوکه شده نوشته بود. البته که چند روز بعد حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق لیست دیگری از «محل هزینه‌کرد» دلارهای مسدودی ارایه کرد و در این خصوص گفت: «در ابتدا باید ببینیم که کدام پول‌ها و به چه شکل آزاد خواهد شد و سپس باید بررسی کنیم که این پول‌های بلوکه شده به کجا تعلق داشته است. بر اساس اطلاعاتی که داریم، حدود ۲۳ درصد این پول‌ها به صندوق توسعه ملی تعلق دارد و ۱۴ درصد آن نیز برای شرکت نفت است، همچنین بخشی از پولی که در کره جنوبی بلوکه شده متعلق به وزارت دفاع است.» به باور او: «بدین گونه نیست که هر پولی که آزاد شد مستقیما در اختیار دولت قرار بگیرد و وارد خزانه و برای اهداف اقتصادی تیم اجرایی خرج ‌شود. هر یک از این نهادها، ساختار و شرایط خاص خود را دارند و بر اساس آن باید برنامه‌ریزی کرد. قطعا بخشی از این منابع برای دولت است و امکان استفاده از آن در بخش‌هایی از اقتصاد وجود خواهد داشت اما نمی‌توان به تمام این منابع نگاهی یکسان داشت.» صحبت‌های فعالان اقتصادی و مسوولان فعلی در خصوص هزینه‌کرد دلارهای نفتی در حالی است که در آبان ۱۴۰۰ عبدالناصر همتی، رییس اسبق بانک مرکزی گفته بود که «در سال‌های ۹۸ و ۹۹ برای تامین هزینه‌های ضروری کشور ارز‌های مسدودی دولت و صندوق توسعه ملی خریداری و پرداخت ریال به دولت در ازای آن بود که منجر به افزایش خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی در این سال‌ها شده است.در نتیجه پول با پشتوانه ارز‌های مسدودی و طبق تکالیف قانونی انتشار یافته است.کاهش اندک رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر به خاطر استفاده حدود ۲ میلیارد دلار از همان ذخایر ارز‌های مسدودی قبلا خریداری شده در چین و عراق، برای واردات واکسن‌های کرونا و نهاده‌های کشاورزی بوده است که به دلیل رفع محدود مسدودیت و فروش آن توسط بانک مرکزی موجب برگشت ریال آن به بانک مرکزی شده است.» با استناد به صحبت‌های همتی دولت در برخی اوقات و برای کاهش فشار به پایه پولی اقدام به خرید ارزهای مسدودی در خارج و پرداخت ریال آن به دولت کرده که این امر باعث افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شده است. با استناد به داده‌های بانک مرکزی تا دی ماه سال گذشته خالص دارایی‌های خارجی این نهاد پولی به حدود ۵۰۳.۸ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ۹۹ افزایش ۳۳.۵ هزار میلیارد تومانی داشته؛ رشد ۷.۱ درصدی.
تکذیب شد؟
چند روز پس از انتشار خبر آزادسازی ارزهای مسدودی توسط خبرگزاری ایرنا که در آن نیز اشاره‌ای به کشور و رقم آزادسازی نشده، امریکا خبر توافق برای آزادسازی ۷ میلیارد دلار از منابع مالی ایران در خارج از کشور را تکذیب کرد. البته روز گذشته مدیر امور بین‌الملل بانک مرکزی در واکنش به اظهارنظر سخنگوی وزارت خارجه امریکا مبنی بر رد آزادسازی منابع مسدودی ایران گفت: «مقامات وزارت خارجه کشورمان در اظهارنظرهای خود، از توافق اولیه برای آزادسازی منابع مسدودی ایران خبر دادند و هیچ‌گاه صحبت از اینکه منابع مذکور آزاد و وصول شده، از جانب مقامات ایرانی صورت نگرفته است.» البته رقم آزادسازی مشخص نیست اما به گفته این مقام مسوول «چندین برابر ۳۹۰ میلیون پوندی است که اخیرا با انگلیس توافق و وصول شده است.»
باز هم بازی با بازار؟
خبر آزادسازی دلارهای نفتی چقدر بر بازار تاثیر دارد؟ شاید بتواند قدری از فشار بر پایه پولی و نقدینگی بکاهد اما در شرایطی که نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد رسیده و قیمت اقلام خوراکی و غیرخوراکی هر روز بیشتر می‌شود، آزادسازی چند میلیارد دلار شاید بتواند اثرات کوتاه‌مدتی بر اقتصاد داشته باشد. اما در بلندمدت به دلیل تضعیف ارزش پول ملی همچنین تعیین ۲۰ هزار تومان به عنوان نرخ تسعیر ارزی، به نظر نمی‌رسد روزهای دلار زیر ۲۰ هزار تومان در پیش باشد.
چند ملاحظه درباره دلارهای مسدودی
بیش از همه اینها باید توجه داشت که رقم «وعده داده شده» توسط سئول برای آزادسازی نیز چندان عدد بزرگی نیست. به‌طور مثال عدد ۷ میلیارد دلار ارز مسدود شده ایران در کره جنوبی را با ۲۰۰ میلیارد دلاری که قطری‌ها برای برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ هزینه‌کرده‌اند، مقایسه کنید تا به ناچیز بودن این عدد پی ببرید. از طرف دیگر، جامعه کارشناسی و حتی مردم عادی به سختی باور می‌کنند که با آزادسازی این ارزها، تغییری در وضعیت اقتصادی ایران رخ دهد. اقتصاد ایران به ارقام بالاتری از دلار –شاید در حد ۲۰۰ میلیارد دلار- برای بازگشت به فضای رشد اقتصادی نیاز دارد و چنین ارقامی فعلا از دسترس ما دور است. تا به حال طرف امریکایی هرگونه آزادسازی منابع مسدود شده ایران را که متعلق به ملت ایران است؛ منوط به کانال بشردوستانه سوییس کرده و نوعی سیاست «نفت در برابر کالا» در پیش گرفته است. بنابراین حتی اگر این‌بار موضوع تفاوت داشته باشد و این دلارها به صورت اعتباری و نه کالایی به ایران داده شوند، باز هم در اصل قضیه تفاوتی نمی‌کند. صحبت‌های میرکاظمی درباره هزینه‌کرد دلارهای آزاد شده از کره جنوبی نیز بیش از آنکه «عملی» به نظر برسد، «شعاری» است. چه کسی است که نداند بخش بزرگی از مافیای واردات همین الان منتظر چراغ سبز دولت برای وارد کردن انواع کالاهاست. کالاهایی که امروز به دلیل تحریم‌ها و بالا رفتن هزینه‌های معاملات، با افزایش قیمت روبه‌رو شده و هر روز از لزوم واردات آنها برای تنظیم بازار سخن گفته می‌شود.

🔻روزنامه شرق
📍 جایگاه کریدور گاز جنوب در بحران انرژی اخیر
آغاز جنگ روسیه و اوکراین مسائل مختلفی در دنیا را تحت‌الشعاع قرار داده که مهم‌ترین آن بحث انرژی است. کشور روسیه با داشتن بیشترین میزان ذخایر و صادرکننده گاز طبیعی در دنیا، با کشوری وارد جنگ شده که نقشی ترانزیتی برای صادرات گاز روسیه ایفا می‌کند. نگرانی‌ای که برای کشورهای اروپایی بعد از حمله روسیه به اوکراین به وجود آمد، ریشه در واردات بیش از ۴۰‌درصدی گاز اروپا از روسیه دارد. نکته حائز اهمیتی که سبب شد کشورهای اروپایی خصوصا آلمان که وابستگی آن به گاز روسیه بیشتر است، سیاستی خنثی در قبال جنگ اتخاذ کرده و طرفین درگیری را به خویشتن‌داری دعوت کنند؛ سیاستی که بعدها رنگ و بوی جدی‌تری به خودش گرفت و تحریم‌های سوئیفت و خرید نفت و گاز روسیه را شامل شد. کشورهای اروپایی که احتمال قطع صادرات گاز روسیه و استفاده از گاز به عنوان سلاح سیاسی را دور از ذهن قرار نمی‌دهند، به دنبال طرح و کشورهای جایگزین برای گاز روسیه هستند. این کشورها طرح‌هایی مانند خرید گاز LNG از قطر یا ایالات متحده آمریکا یا حتی گزینه خرید گاز ایران را بررسی کردند. یکی از برنامه‌های کشورهای اروپایی توجه و تقویت هرچه بیشتر کریدور گاز جنوب است که می‌تواند چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت موجب پیشبرد اتحادیه اروپا در زمینه انرژی شود. دیدگاهی که توجه بیشتر کریدور گاز جنوب را به خودش جلب کرده است.

‌کریدور گاز جنوب

ایجاد کریدور گاز جنوب را می‌توان در راستای سیاست‌های اتحادیه اروپا در کاهش وابستگی به گاز روسیه و متنوع‌سازی مسیرهای انرژی دنبال کرد. سیاستی که مبنای آن را چارچوب نظری امنیت انرژی شکل می‌دهد که بر اساس آن لازم است کشورها در زمینه انرژی به دنبال کاهش وابستگی به یک مسیر خاص برای تأمین انرژی خود باشند. این عامل سبب کاهش قدرت چانه‌زنی کشور صادرکننده در برابر کشور واردکننده انرژی می‌شود. اتحادیه اروپا نیز پس از بحران قطعی گاز در سال ۲۰۰۹ به این بحث توجهی ویژه‌ داشته است. بحرانی که با اختلاف گاز پروم و اوکراین بر سر حق ترانزیت به وجود آمد و اختلافات آنها موجب قطعی و افت فشار گاز در زمستان سال ۲۰۰۹ در اروپا شد. از همین سو، کشورهای اروپایی از طرح‌ها و پروژه‌هایی که موجب تقویت و صادرات گاز طبیعی چه از طریق خط لوله و چه از راه‌های دیگر باشد، استقبال کرده و حمایت‌های سیاسی و اقتصادی از این دست پروژه‌ها را نیز به عمل می‌آورده‌اند. پروژه کریدور گاز جنوب نیز از این دست پروژه‌هاست. کریدور گاز جنوب به ابتکار و پیشنهاد کمیسیون اروپا در سال ۲۰۰۸ طرح شد. پروژه کریدور گاز جنوب از میدان گازی شاه‌دنیز جمهوری آذربایجان آغاز شده و با اتصال به سه خط لوله به اروپا می‌رسد. ابتدا این پروژه با خط لوله‌ای BTE آغاز می‌شود. در واقع نام این خط لوله برگرفته از اولین حرف سه شهر باکو، تفلیس و ارزروم است. طول این خط لوله ۶۹۹ کیلومتر و ظرفیت صادرات آن ۲۵ میلیارد مترمکعب به صورت سالانه است. خط لوله بعدی که در پروژه کریدور گاز جنوب وجود دارد، خط لوله تاناپ (TANAP) است. این خط لوله که به نام ترانس آناتولی نیز معروف است، در واقع به خط لوله BTE متصل می‌شود. طول این خط لوله هزارو ۸۴۱ کیلومتر است. ظرفیت این خط لوله در حال حاضر ۱۶ میلیارد مترمکعب در سال است که طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این ظرفیت تا سال ۲۰۲۳ به ۲۳ و در سال ۲۰۲۶ به یک میلیارد مترمکعب خواهد رسید. این خط لوله از ۲۰ استان ترکیه عبور کرده و به شهر معروف اسکی‌شهیر می‌رسد. با متصل‌شدن خط لوله تاپ به خط لوله ترانس آناتولی، از مرز ترکیه به یونان و پس از آن به ایتالیا می‌رسد. خط لوله تاپ (TAP) نیز ۸۷۸ کیلومتر طول دارد و ظرفیت آن صادرات ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به صورت سالانه است که هشت میلیارد مترمکعب از آن به کشور ایتالیا می‌رود. همان‌طور که اشاره شد، نگرانی‌های اروپا از احتمال قطع گاز صادراتی روسیه آنها را به سمت پروژه‌ها و طرح‌هایی که صادرات گاز به اروپا را دنبال می‌کنند، سوق داد. کریدور گاز جنوب ظرفیت صادرات ۶۰ تا ۱۲۰ میلیارد مترمکعب (۲.۱ تا ۴.۲۲ میلیون فوت‌مکعب) به صورت سالانه را دارد. کمبود عرضه گاز طبیعی در سطح جهان و همچنین عدم توانایی کشورهای اروپایی برای واردات گاز از کشورهای مختلف موجب شده است کشورهای اروپایی به کریدور گاز جنوب توجه بیشتری داشته باشند. نکته مهم دیگری که در‌خصوص پروژه کریدور گاز جنوب می‌توان اشاره کرد، احتمال افزایش ظرفیت

۳۰ میلیارد مترمکعبی این کریدور است و در واقع با تکمیل خط لوله ترانس خزر این ظرفیت افزایش پیدا می‌کند. از همین جهت است که در سال‌های اخیر کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا به حمایت از خط لوله ترانس خزر روی آورده‌اند. علاوه بر این، خط لوله ترانس خزر مورد حمایت ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی بوده و وام‌هایی درخصوص تکمیل این خط لوله به کشورهای ترکمنستان و جمهوری آذربایجان پرداخت شده است. در انتها به نظر می‌رسد جنگ روسیه و اوکراین و نگرانی‌های تأمین گاز طبیعی، موجب توجه کشورهای اروپایی به پروژه‌هایی مانند کریدور گاز جنوب شده است. این موضوع سبب افزایش همکاری‌ها چه در زمینه دیپلماسی و سیاسی و چه تأمین مالی شده است؛ همان‌گونه که ایالات متحده آمریکا با طرح‌هایی که به نفع خود و حامیان این کشور است، بودجه‌هایی را برای پروژه‌هایی مانند خط لوله ترانس خزر در نظر گرفته و از آنها حمایت می‌کند. شواهد و قرائن حاکی از آن است که پروژه‌های این‌چنینی پس از بحران انرژی اخیر بیش از پیش مورد توجه کشورهای اروپایی و غربی قرار گرفته و سعی بر تکمیل آنها وجود دارد. در واقع کشورهای اروپایی با تکیه بر تئوری امنیت انرژی، تلاش می‌کنند مسیرهای جدیدی را برای واردات گاز طبیعی به اروپا ایجاد کنند تا علاوه بر مقرون‌‌به‌صرفه‌بودن از وابستگی به یک منطقه جغرافیایی خاص برای واردات گاز پرهیز کنند. علاوه بر این، کشورهای اروپایی هر نوع پروژه و خط لوله صادرات گاز به اروپا را فرصتی برای کاهش وابستگی به گاز روسیه می‌دانند و حادثه اخیر جنگ روسیه و اوکراین و احتمال قطع صادرات گاز به اروپا را به نوعی توفیق اجباری در راستای کاهش اتکا به روسیه تلقی می‌کنند. ایالات متحده آمریکا نیز این موضوع را فرصتی مغتنم شمرده و از این طریق کاهش نفوذ و جایگاه روسیه در بخش انرژی در جهان و خصوصا اروپا را دنبال می‌کند. همچنین ایالات متحده آمریکا می‌تواند با ایجاد پروژه‌هایی مانند خط لوله ترانس خزر و حضور آنها در منطقه، موجب تغییر و دگرگونی ترتیبات امنیتی در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز شود.