🔻روزنامه ایران
📍 چرا تورم نزولی شد؟
✍️ دکتر ایرج توتونچیان

در مورد علل تورم و افزایش یا کاهش آن در کوتاه‌مدت مطالب بسیاری از طرف اقتصاددانان غربی و برای نظام سرمایه‌داری نوشته شده و پیشنهادهایی نیز ارائه شده است. بارها دیده شده است که غالب (اگر نه همه) اقتصاددانان ما نیز به پیروی از اقتصاددانان غربی همان مطالب و پیشنهادها را در کلاس یا در اجرا تکرار می‌‌کنند. پیروی از نظرات غربی‌ها به این دلیل می‌‌تواند باشد که پایه‌های اصلی اقتصاد ما مأخوذ از همان نظام است. با این حال مشکلی که وجود دارد این است که شرایط فرهنگی - اجتماعی تمام کشورها یکسان نیستند؛ به عبارت دیگر نمی‌توان برای تمام کشورها یک الگو و راهکار پیشنهاد کرد، بویژه آنکه مبانی فرهنگی و عقیدتی کشورها نسبت به هم متفاوت است.
نظریه‌ای که در غالب موارد برای توجیه تورم بیان می‌‌شود، اتحادی است که به اشتباه به «نظریه مقداری پول» معروف شده و مفهوم بسیار ساده‌ای دارد. به این معنا که با فرض حفظ سرعت گردش پول و ثبات تولید، قیمت‌ها به همان میزان که عرضه پول زیاد می‌شود، افزایش می‌‌یابد.
این توضیح ما را به چند نکته هدایت می‌‌کند. همواره طی سال‌های گذشته برنامه‌ای برای کنترل تورم نداشتیم و طبق آمارهای رسمی نرخ تورم در دولت روحانی رکورد زد. آنچه امروز در اقتصاد ایران مشاهده می‌‌شود، ناشی از رفتارهای گذشته است. البته بانک مرکزی هر از گاهی از کنترل تورم هدفمند یاد می‌کند. یعنی تورم یک اصل اقتصادی است و گریزی از آن نیست. این نکته صحیح است چون یکی از شاخص‌های نظام اقتصادی سرمایه‌داری مبتنی بر ربا، تورم است.
به زعم بنده تورم کشورمان حاصل چند عامل درهم پیچیده و وابسته به هم است، این عوامل بدون رعایت اولویت عبارتند از: بهره (ربا) – پرداخت مقادیر معتنابه به سپرده‌گذاران تحت عنوان مجعول سود علی‌الحساب- تشویق سفته‌بازی با تمام کالاهای بادوام و معاف از پرداخت مالیات- خلق پول – پیوند نامیمون قیمت دلار به قیمت کالاها و خدمات – احتکار انواع کالاها و اطمینان از مصون بودن از تعقیبات- کسری بودجه به مثابه ارثیه از دولت دوازدهم – انتظارات تورمی ارثیه از دولت دوازدهم بویژه در مورد بنزین – کارایی ضعیف دولت قبل - عدم دریافت مطالبات معوق بانک‌ها و نیز موارد دیگر است که در این مقال نگنجد. همچنین راه‌حل نهایی را تأمین مالی (بانکداری) اسلامی می‌دانم که ریاست محترم جمهوری نیز قاطعانه در این مورد وعده دادند و اینجانب نیز طرحی در این زمینه آماده کرده‌ام. در مجموع باید اذعان کرد نشانه‌های نزولی تورم در دولت سیزدهم آغاز شده است، چراکه اقداماتی در ماه‌های گذشته رخ داده که بزودی نتیجه‌ آن مشاهده خواهد شد.

🔻روزنامه کیهان
📍 درباره آتش‌بس یمن
✍️ سعدالله زارعی
«در مسئله یمن، بنده یک حرف نصیحت‌آمیزی به آقایان سعودی دارم که این واقعاً از روی نصیحت و خیرخواهی است؛ چرا جنگی را که یقین دارید در آن پیروز نمی‌شوید، ادامه می‌دهید... یک راهی پیدا کنید، خودتان را از این جنگ خارج کنید. خب اخیراً مذاکراتی شده ولو روی کاغذ یا به زبان حالا یک توقف دو ماهه‌ای را اعلان کردند که خیلی خوب است. اگر ان‌شاءالله به معنای واقعی کلمه توقف وجود داشته باشد ولو دو ماهه باشد، این مغتنم است و خیلی خوب است و باید همین ادامه پیدا کند.»
این فرازی از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع کارگزاران و مسئولان نظام در تاریخ ۲۳ فروردین ماه جاری است. در خصوص جنگ یمن و این رهنمود نکات زیر قابل تأمل می‌باشد:
۱- جنگ ائتلاف عربی - غربی با محوریت عربستان، علیه یمن در ششم فروردین ماه ۱۳۹۴ آغاز شد و تاکنون به‌طور مستمر ادامه پیدا کرده است. بهانه جنگ سعودی که با قوانین و عرف بین‌الملل هم سازگاری ندارد، این بود که رئیس‌جمهور یمن از دولت سعودی برای دفع شورش حوثی‌ها دعوت کرده است. سعودی پس از آن دست به تشکیل ائتلاف با بعضی کشورهای عربی و اسلامی زد و از سوی کشورهای آمریکا، فرانسه و انگلیس هم پشتیبانی ‌شد. این ائتلاف البته بعدها با خارج شدن کشورهایی نظیر قطر، عمان، ترکیه، پاکستان و مصر از آن، هویت خود را از دست داد. کما اینکه بعدها عربستان با امارات هم دچار اختلاف شد و لذا جنگ که عمدتاً در شکل بمباران‌های هوایی نمود داشت، با محوریت عربستان ادامه پیدا کرد.
دلایل مطرح شده از سوی سعودی البته واقعیت ندارد، هر چند اگر واقعیت هم داشت، سعودی نمی‌توانست علیه یک ملت یا علیه بخشی از یک ملت و به هواداری از بخشی از یک ملت، وارد جنگ شود. خود اینکه یمنی‌هایی که سعودی علیه آنان وارد عمل شده، علی‌رغم واقع شدن در محاصره شدید و بمباران‌های گسترده، هفت سال مقاومت کرده و بخش اعظم جمعیت و مهم‌ترین شهرهای یمن را حفظ کرده‌اند، نشان‌دهنده در اکثریت قاطع بودن آنان است وگرنه اگر آن‌گونه که سعودی مدعی است صرفاً یک گروه بودند، چگونه می‌توانستند همزمان هم پاسخ تجاوز گسترده را بدهند و هم امور جاری خود را مدیریت نمایند.
در عین حال اینکه سعودی‌ها می‌گویند ورود آنان به جنگ مشروعیت دارد چون رئیس‌جمهور یمن آن را درخواست کرده است، واقعیت ندارد؛ چرا که «منصور هادی» چند روز پیش از آغاز جنگ، خود به طور رسمی استعفا داده و استعفای خود را هم رسانه‌ای کرده بود و انصارالله یمن با ادامه پیدا کردن ریاست‌جمهوری او موافق بود. کاملاً واضح است که سعودی‌ها با وادار کردن رئیس‌جمهور مستعفی
- که از یمن هم خارج شده بود - به اعلام درخواست کمک، خواسته‌اند بر تجاوز به کشور همسایه خود سرپوش بگذارند. منصور هادی در وقت درخواست اعزام قوای سعودی، مستعفی بود و اگر می‌خواست به قدرت بازگردد هم مانعی بر سر راه او وجود نداشت. البته با آغاز جنگ، بازگشت رئیس جمهوری که کشور خود را در معرض تهاجم خارجی قرار داده است، دیگر موضوعیت خود را از دست داده بود.
۲- براساس اسناد موجود، رژیم سعودی گمان می‌کرد به زمانی حداکثر یک ماهه نیاز دارد تا بر پایتخت و استان‌های یمن سیطره پیدا کند. سعودی گمان می‌کرد، در یمن صرفاً با تعدادی نیرو طرف است و می‌تواند با یک سری بمباران به نتیجه برسد. اما توجه نداشت که از یک سو مردم نسبت به عملکرد ده‌ها ساله سعودی در یمن و مداخلات ممتد آن به شدت ناراضی بودند و از سوی دیگر حزب مؤتمر و شخصیت‌های آن را فاسد و وابسته می‌دانستند و لذا سال‌ها در انتظار «قهرمانانی» می‌گشتند که آنان را از دست رژیم سعودی و عوامل آن نجات دهند. از این‌رو برخلاف تحلیل سعودی‌ها، با آغاز تهاجم نظامی ریاض و ائتلاف آن، مردم یمن دور انصارالله و حوثی‌ها
- به تعبیر سعودی‌ها - جمع شدند. عدد انسانی انصارالله قبل از جنگ از چند هزار نفر فراتر نمی‌رفت اما با شروع جنگ این عدد میلیونی شد و گفته می‌شود این نیروی جهادی هم‌اینک به چندصدهزار نیروی نظامی رسیده و محبوب‌ترین جریان در یمن محسوب می‌گردد. یک ماه زمان برد تا رژیم سعودی دریابد دچار چه اشتباه فاحشی گردیده است! خارج شدن از این جنگ برای سعودی‌ها به یک معضل تبدیل گردیده است، چرا که ورود به جنگ، با بمباران نقطه‌ای انجام می‌شود، اما خروج از آن صرفاً با توقف شلیک میسر نمی‌باشد. وقتی یک دولت، در یک جنگ خارجی به نتیجه نرسد، مشروعیت داخلی آن متزلزل می‌گردد. از این رو قدرت‌هایی که در جنگ خارجی شکست می‌خورند دوام چندانی پیدا نمی‌کنند.
۳- رژیم سعودی در جریان چند دور مذاکرات با عمان، سازمان ملل، ایران و به‌طور غیرمستقیم با انصارالله و در واقع با «دولت نجات ملی یمن»، در مورد توقف جنگ توافق دارد و خود به‌طور مکرر درخواست آن را داده است، اما در همان حال برای آنکه از تبعات شکست در امان باشد، شروط و شرایطی را مطرح کرده است. یکی از موارد درخواست سعودی در این مذاکرات این است که دولت‌ و ارتش یمن قبول کنند که در عمق ۵۰ کیلومتر از مرز با عربستان هیچ سلاح سنگین و نیمه‌سنگین نداشته باشند و موقعیت نظامی در نزدیکی مرزها پدید نیاورند و موقعیت‌های کنونی که عمدتاً در دوره حکومت ۳۴ ساله «علی عبدالله صالح» در مرزهای شمالی یمن به وجود آمده‌ را هم برچینند. مرزهای یمن با عربستان حدود ۷۰۰ کیلومتر می‌باشد. این به آن معناست که یمنی‌ها باید ۳۵۰۰۰ کیلومتر مربع خاک کشور خود را بی‌دفاع رها کنند و هر لحظه در انتظار تهاجم به مرزهای شمالی خود بمانند! این در حالی است که سعودی‌ها حاضر نیستند در مقابل این خواسته، هیچ مابه‌ازایی - مثل پرداخت غرامت جنگ - بپردازند. طبیعی است که پاسخ یمن به این خواسته منفی است. یا سعودی‌ها در مذاکرات خود می‌گویند انصارالله و دولت نجات ملی یمن نباید به سلاح‌های سنگین - بالستیک و غیربالستیک - مجهز باشند و باید تنها به در اختیار داشتن سلاح‌های سبک و نیمه‌سنگین بسنده نمایند! این در حالی است که در طول هفت سال گذشته خود عربستان با انواعی از سنگین‌ترین سلاح‌ها مثل جنگنده‌های F۳۵ و بمب‌های پنج تُنی اهدایی انگلیس، کوچه‌ها و بازارها و خانه‌های مردم را منهدم کرده‌اند!
۴- همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان فرمودند: «سعودی‌ها یقین دارند که در این جنگ به پیروزی نمی‌رسند». در عین حال در تلاشند تا با وجهه پیروزی از این جنگ خارج شوند! اشکالی ندارد این وجهه پیروزی می‌تواند اعلام آتش‌بس دو ماهه‌ از سوی سعودی باشد. کسی که به‌طور یکجانبه اعلام آتش‌بس می‌کند، یک کار اخلاقی صورت داده و قابل تحسین است. کما اینکه حضرت امام خامنه‌ای با لحنی مشفقانه از این کار تقدیر کردند. این آتش‌بس اگر به همین صورت ادامه پیدا کند ولو منجر به هیچ متنی هم نشود، یک گام مهم برای حفظ جان و مال مردم یمن به‌حساب می‌آید و مناسب است و طبعاً دولت یمن هم از آن استقبال می‌کند. این یک قبول کاملاً سخاوتمندانه است؛ چرا که در عرف بین‌الملل، وقتی جنگی درمی‌گیرد، برقراری آتش‌بس اولین گام احقاق حقوق ملتی که مورد حمله قرار گرفته است، به حساب می‌آید و گام‌هایی مثل تعیین مسئول جنگ، بازگشت به مرزهای شناخته‌شده بین‌المللی، تبادل اسرا، تعیین خسارت و پرداخت غرامت‌های جنگی و عادی‌سازی روابط سیاسی، حقوق دیگر این مردم می‌باشد. در این میان یمنی‌های قهرمان که هفت سال مظلومانه در مقابل تجاوز ائتلاف عربی - غربی ایستاده‌ و خسارت‌های سنگینی را متحمل گردیده‌اند، فقط دو خواسته را مطرح کرده‌اند، یکی برقراری آتش‌بس و دیگری رفع حصار. آنچه از سمت سعودی فهمیده می‌شود این است که دنبال آتش‌بس با حفظ محاصره است که در واقع اگر این باشد، جنگ متوقف نمی‌شود فقط شکل آن تغییر پیدا می‌کند!
سعودی‌ها در مذاکرات اخیر به بازگشایی فرودگاه بین‌المللی صنعا تمکین کرده‌اند، اما پروازهای آن را به دو کشور عربی وابسته به خود محدود کرده‌اند! خب این به آن معناست که سعودی علی‌رغم شکست آشکار در جنگ نظامی، درصدد حفظ سیطره خود بر یمن می‌باشد و این شدنی نیست. آتش‌بس می‌تواند یک گام در جهت رفع جنگ و یا یک گام در جهت گسترش جنگ باشد. وقتی سعودی‌ زیر بار رفع محاصره و آزادسازی پروازها در فرودگاه پایتخت هم نمی‌رود، به این معناست که نمی‌خواهد گریبان مردم را رها کند. این سیاست البته به جایی نمی‌رسد و دیر یا زود ناگزیر است به تصمیم یمنی‌ها تمکین نماید.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 تورم با تشر رام نمی‌شود
✍️ فتح الله آملی
تعطیلات نوروزی که سرآمد و ماه مبارک که آغاز شد، انتظار این بود که هم به خاطر رکود فروردین و هم به‌خاطر تیمّن و تبرک این ماه، آرامش مناسبی بر بازار حاکم باشد و قیمت‌ها آرام گیرند و هوس بالا رفتن نکنند و تورّم مدتی جماعت را به حال خود بگذارد تا نفسی تازه کنند. در این ایام صیام اما ظاهراً چنین نشد و به هرکس که می‌رسی از گرانی می‌نالد. بگیر و ببند و توپ و تشر مقامات دولتی نیز ظاهراً دیگر کسی را نمی‌ترساند و تازه اگر هم تندتر و تیزتر شود چون مبنای علمی و منطقی و پایدار ندارد فرجام درستی نمی‌یابد، اما چرا و راه چاره چیست؟ با این مقدمه بد نیست به چند نکته اشاره کنیم تا شاید بتوان بحث را به جایی رساند.
تورّم همانطور که می‌دانید به روند افزایش قیمت کالاها و خدمات در یک بازه زمانی معین گفته می‌شود که البته تکنیک‌های مختلفی برای محاسبه آن بکار می‌رود که جای آن در این بحث نیست. اینکه با چه سبدی و با چه کالاهایی و با چه نیّتی و با چه ضریبی برای هر کالا دست به تعیین شاخص می‌زنیم خود مقاله مفصلی است. اما در اقتصاد ایران تعاریف وسیعتری هم دارد. یکی آنرا به نرخ دلار ربط می‌دهد، دیگری به کسری بودجه دولت، یکی هم قیمت بنزین را شاخص مهم آن می‌داند. دیگری رشد نقدینگی و دیگری عملیات روانی و مباحث سیاسی را در فراز و فرود نرخ گرانی مقصر قلمداد می‌کند و خلاصه هرکس به طریقی عاملی برای آن می‌تراشد اما اگر بخواهیم کمی علمی‌تر ریشه‌های آنرا دریابیم باید بگوییم علت عمده و اساسی آن وجود عدم تعادلها در اقتصاد است که هم آنرا احساسی و روانی می‌کند، هم جهشی، هم مستمر حتی در حالت رکود، که ریشه‌یابی این عدم تعادلهای اقتصادی و توضیح کامل آن به بحث مفصل دیگری محتاج است.

اما حالا دریابیم که چرا قیمت‌ها با وجود همه تأکیدات دولت و حتی عدم تمایل او بالا می‌رود؟

رد بی‌تعادلی در این مورد خاص این است که مگر می‌شود حداقل دستمزد را بالغ بر ۵۰ درصد بالا برد و به واحدهای تولیدی گفت حق گران کردن اجناس را ندارید؟

و این تازه جدای افزایش قیمت نهاده‌های تولید است که بر قیمت نهایی محصول اثر می‌گذارد.

از این عدم تعادلها کم نداریم، دولت همه تلاشش را به کار می‌گیرد تا قیمت ارز ثابت بماند اما باز تورّم پدید می‌آید. این هم یک عدم تعادل دیگر، مگر می‌شود بهای ارز با وجود تورّم بالای ۳۰ درصدی ثابت بماند و تولید داخلی با وجود افزایش دستمزدها و نهاده‌های تولید داخلی در مقایسه با کالای وارداتی مزیت نسبی پیدا کند؟

به یک مورد دیگر نگاه کنیم. از این عدم تعادل‌ها مگر می‌شود قیمت گاز، بنزین، گازوئیل، برق و… با یارانه وحشتناک همراه باشد و انتظار صرفه جویی و کاهش مصرف و رشد تولید و سرمایه‌گذاری منطقی منطبق بر ساز وکار بازار را داشت؟ به میزان یارانه پرداختی اوراق چاپ کرد و قرض بالا آورد و کسری بودجه را بیشتر کرد و در عین حال تورم را پائین نگه داشت؟

مگر می‌شود با تورم ۳۰، ۴۰درصدی وقتی قرار است ارز رانتی و فسادزای ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم برای کاهش نگرانی مردم و احتمالاً یک نمایش شیک ـ در پارلمان مصوب کنیم به شرطی که قیمت‌ها بیشتر از شهریور سال گذشته نشود، آن هم با وجود تورم چهل درصدی؟ به قول عوام: مگه میشه؟ مگه داریم؟

اینکه چند مغازه را ببندیم و چندنفر را جریمه کنیم و با حرکت‌های موقتی و زودگذر بهای چندکالا را برای چند روز پائین نگه داریم چاره کار نیست. اقتصاد و فضای کسب و کار و اصولاً بازار را دیگر نمی‌شود مثل صدسال قبل با به تنور انداختن یک نانوا در تنور یا فلک کردن چند گران فروش مدیریت کرد.

اگر منطق اقتصاد را در نیابیم و قانون رقابت آزاد و شفاف و بی‌دخالت بیجا و غیرمنطقی دولت را رعایت نکنیم و اگر به این همه بی‌تعادلی در اقتصاد خاتمه ندهیم با هیچ شمشیری و با هیچ گرزی نمی‌توان به جنگ این دیو بی‌شاخ و دم رفت چرا که او به تشر هیچ صاحب منصب بی‌منطق و بی‌تدبیری هرچه هم که زورگو باشد وقعی نمی‌نهد.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ یک درخواست
✍️عباس عبدی
به‌طور معمول مطالب خود را خطاب به جامعه یا مسوولان اجرایی می‌نویسم، ولی این مورد را به عللی که در ادامه می‌آید، چاره‌ای نبود جز اینکه در قالب درخواست و خطاب به مقام رهبری نوشته شود. امید دارم که برای آن اقدامی اندیشه‌ شود، چون دولت و به‌طور مشخص وزارت بهداشت و نیز نمایندگان مجلس اقدام ملی و موثری در این زمینه نمی‌کنند، و اصولاً گوش شنوا و زبان پاسخگویی در این دو قوه در موضوع مورد بحث، یعنی مصوبه فرزندآوری وجود ندارد. ماجرا از اردیبهشت سال ۱۳۹۳ و با ابلاغ سیاست‌های کلی «جمعیت» از سوی مقام رهبری آغاز شد. بنده تاکنون چندین یادداشت درباره جمعیت و زاد و ولد و ضرورت توجه به رفع موانع فرزندآوری و در عین حال نقد طرح قانونی مجلس و برنامه‌های تأسف‌آور آن برای افزایش زاد و ولد نوشته‌ام. سیاست‌های کلی جمعیت به نسبت روشن و سازنده است و یک بسته کلی است که نمی‌توان بخشی را فراموش و بخشی را برجسته کرد. با این حال چند نکته کلیدی در آن است که متأسفانه در طرح مصوب مجلس نادیده گرفته شده است، از جمله مواردی که چندین بار تأکید شده، سلامت و بهداشت کودک و مادر به ویژه در پیشگیری از بیماری‌ها است. روح سیاست‌های کلی «جمعیت» قابل دفاع است و بر اساس اجبار یا نقض حقوق مردم و از همه مهم‌تر نادیده گرفتن امور بهداشت و سلامتی مادر و کودک نیست، بلکه برعکس روح آن براساس اختیار و حق انتخاب و تامین حداکثر سلامتی است. در حالی که طرح مصوب مجلس خلاف این روح است. نمونه روشن آن محدود و خارج کردن وسایل پیشگیری از دسترسی عمومی مردم یا مقرراتی که برای لغو فرآیند جاری غربالگری وضع کرده‌اند است، که نقض حقوق اولیه کودک و خانواده است و وجود آن نیز هیچ مغایرتی با شرع و قانون نداشته که تاکنون هم اجرا می‌شد. متأسفانه این مقررات از طرف وزارت بهداشت به مراکز تحت مدیریت ابلاغ شده و بخشی از دستاوردهای مهم بهداشتی کشور در این چند دهه را با خطر مواجه کرده و طبیعی است که دود اصلی این سیاست‌ها نیز ابتدا به چشم طبقات فقیر می‌رود، سپس در آینده نزدیک جامعه را با هزینه‌های سنگین نگهداری و درمان کودکان معلول و بیمار روبرو می‌کند. در درک نادرست تصویب‌کنندگان کافی است گفته شود، زوج‌هایی که اقدام به فرزندآوری می‌کنند، اگر به عللی از جمله معلولیت یا نقص جسمی و سندروم داون، جنین را سقط نمایند، دو باره اقدام به فرزندآوری می‌کنند و غربالگری هیچ اثر منفی بر انگیزه فرزندآوری آنان ندارد. این سیاست نابخردانه جز اینکه کودکان ناقص را بیشتر، و خانواده آنان را از آوردن فرزند بعدی پشیمان می‌کند نتیجه دیگری ندارد. جالب اینکه سیاست ضدیت با غربالگری و حذف خدمات بیمه‌ای آن، به‌طور قطع انگیزه فرزندآوری را در طبقات متوسط و بالا هم کم خواهد کرد. زیرا بسیاری از افراد این طبقه به ویژه در سنین بالای ۳۵سال حاضر نیستند بدون غربالگری خطر بارداری را بپذیرند.
سیاست‌های کلی جمعیتی نظام معقول و قابل دفاع است. بعید است کارشناسی با اهداف آن مخالف باشد. ولی هنگامی که در اجرا شاهد این روش‌های غیرکارشناسی هستیم که با مخالفت عموم مردم و کارشناسان مواجه می‌شود، غیرمنطقی بودن این روش‌ها به آن اهداف کلی تعمیم داده می‌شود. چرا باید یک هدف کارشناسی و معقول، قربانی یک تصمیم غیرکارشناسی و نیندیشیده شود؟
پزشکان و نهاد بهداشت و درمان این سیاست را مغایر با فلسفه این حرفه می‌دانند، ولی معلوم نیست که چرا وزارت بهداشت و درمان به جای مقابله با این سیاست نادرست و خلاف، سکوت کرده و پاسخی نمی‌دهد. علی‌هذا و با توجه به اینکه این سیاست‌های نادرست و زیان‌بار به نام اجرای سیاست‌های جمعیتی و خواست رهبری نظام انجام می‌شود و با توجه به اینکه مقام رهبری حساسیت ویژه‌ای در التزام به نظر پزشکان و علم پزشکی دارند و این را در ماجرای تزریق واکسن بارها اعلام کرده‌اند، پیشنهاد می‌شود که ترتیبی اتخاذ نمایند که اجرای این بخش‌های خلاف اخلاق و انسانیت و محدود‌کننده حق انتخاب زوجین، که غیر مسوولانه تدوین شده است متوقف شود و برای رسیدگی علمی و حقوقی به جمعی از کارشناسان نخبه کشور ارجاع شود یا رأساً مانع از اجرای این سیاست‌های نادرست شوند.

مصوبه کنونی در تاریخ به عنوان نقطه تیره‌ای در اذهان باقی خواهد ماند. اگر علم پیشرفت نکرده بود و چنین کودکانی متولد می‌شدند، طبعا وظیفه اخلاقی و انسانی ما بود که از آنان نگهداری کنیم، ولی اکنون که علم چنین امکانی را فراهم کرده، آیندگان، مسوولان امروز را مقصر افزایش چنین نوزادانی تلقی خواهند کرد. هدف اصلی در رشد جمعیت، تولد نوزادانی است که آینده این کشور را سر و سامان دهند و لذت ببرند، نه آنکه تمام عمر تحت درمان باشند و از اینکه نمی‌توانند در خدمت توسعه جامعه و دیگران باشند عذاب بکشند.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مطالبات اجتماعی را سیاسی نکنیم!
✍️امیر ناظمی
در یک سال گذشته دو سرنوشت مختلف برای یک موضوع مشابه روی داده است:

سرنوشت ۱: طرح صیانت ابتدا اصل ۸۵ شد؛ اما با واکنش منفی مردم. همین واکنش منفی ابتدا منجر به بهبودهایی جزئی در طرح شد؛ اما نهایتا طرح در میان انبوه مخالفت عمومی، به صحن بازگشت و سپس دیروز با امضای رئیس مجلس از دستور کار مجلس خارج شد و به شورای عالی فضای مجازی رفت.

سرنوشت ۲: طرح جوانی جمعیت در همان زمان اصل ۸۵ شد؛ اما به‌سرعت به سمت اجرا پیش رفت و در هفته گذشته بخش‌نامه متوقف‌شدن غربالگری جنین، با انبوهی از چالش‌های بلندمدت اجتماعی‌ صادر شد.

هر دو طرح از ابتدا پرهیاهو بودند؛ اولی متوقف شد و دومی به صورت کابوس‌واری در حال اجرا است. پرسش کلیدی که برای «توسعه ایران» پیش‌روی ماست، دلایل تفاوت این دو سرنوشت است.

درس‌آموزی ۱: جامعه تخصصی

«طرح صیانت»، حوزه‌ تخصصی «فناوری اطلاعات و ارتباطات» و «طرح جوانی جمعیت» حوزه تخصصی «بهداشت و سلامت» را هدف قرار می‌داد. هر دو طرح در نگاه نخست، طرح‌هایی تخصصی هستند؛ اما با پیامدهای فراگیر اجتماعی. اما تفاوت سرنوشت این دو طرح را می‌توان در میان دو اجتماع تخصصی جست‌وجو کرد. اجتماع فعالان فناوری اطلاعات و ارتباطات، با وجود آنکه قدمتی کوتاه‌مدت دارند، دارای هویت تعریف‌شده‌ای به نام «اکوسیستم استارت‌آپی» هستند. هویتی که در دهه گذشته در قالب رویدادهای استارت‌آپی، نشریات، کنشگری شبکه‌های مجازی و نهادهای تخصصی شکل گرفته است. برگزاری کمپین‌های اجتماعی و بشردوستانه هماهنگ و منسجم میان این اکوسیستم به این اجتماع تخصصی‌ یک هویت متمایزکننده بخشیده است؛ هویتی که از طریق آن فعالان این حوزه قادر به متمایزسازی خود از سایر حوزه‌ها هستند.

در مقابل اجتماع تخصصی بهداشت و سلامت، هم از قدمتی طولانی‌تر، هم از جامعه‌ای بزرگ‌تر و دارای ارتباط بیشتر با شهروندان و هم برخوردار از نهادهایی قدیمی مانند «نظام پزشکی» یا نشریات متنوع است؛ اما این اجتماع تخصصی به واسطه سیاست‌هایی اشتباه، فاقد هرگونه هویت متمایزکننده در دهه‌های اخیر شده است. پزشکان دارای فعالیت‌های اجتماعی، به دلایل مختلفی مانند هزینه بالای اظهارنظر یا بیش از حد پزشکی‌شدن، از عرصه کنشگری کنار گذاشته شده‌اند. متأسفانه «اجتماع پزشکی» در سال‌های اخیر بیشتر صدای صنفی بوده است. صدایی که در بهترین حالت یا معترض فیلم‌ها بوده است یا درگیر مالیات و تعرفه پزشکی و دستگاه پوز! این تصویر از پزشک و پزشکی بیش از همه مورد اعتراض پزشکان بوده است.‌ به‌این‌ترتیب اجتماع پزشکی به‌مرور ابتدا سرمایه اجتماعی‌اش را از دست داده و در فضای عمومی فعلی نه صدایی دارد و نه کنشگرانی که اعتبارشان چیزی بیش از تخصص پزشکی‌شان باشد. تفاوت کلیدی میان این دو سرنوشت را می‌توان بیش از هر عاملی در تفاوت میان این دو اجتماع تخصصی مشاهده کرد.

درس‌آموزی ۲: کارزارهای اجتماعی و نه سیاسی

کارزار مخالفت با طرح صیانت به‌خوبی توانست خود را در چارچوب یک حرکت اجتماعی حفظ کند. مخالفان کلیدی طرح صیانت، از میان چهره‌های همسو با هر دو گروه سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب بودند. این ویژگی کلیدی باعث شد تا به مرور زمان این مطالبه‌گری از رنگ و بوی سیاسی حداکثر فاصله را بگیرد. در حقیقت گفت‌وگو میان افراد، فارغ از دلبستگی‌های سیاسی‌شان، امکان شکل‌گیری یک اجماع تخصصی را فراهم آورده است. مخالفت با طرح صیانت این ظرفیت را داشت‌ که به‌سرعت تبدیل به مطالبه‌ای سیاسی و حتی در تعارض با نظام سیاسی شود؛ اما همان «اجتماع تخصصی» از تبدیل این «مطالبه اجتماعی» به یک «مطالبه سیاسی» جلوگیری کرد و همین بزرگ‌ترین عامل موفقیت بود.‌«فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا» راهبرد پایه‌ای اصلاح‌طلبان در چند دهه گذشته بوده است. راهبردی که اگر نگوییم از ابتدا اشتباه بود، باید بگوییم تاریخ انقضای آن سال‌هاست فرارسیده است. این فشار از پایین تبدیل به نوعی فرصت‌طلبی سیاسی در میان اطلاح‌طلبان شده است. آنان در مطالبات مختلف اجتماعی و صنفی، خواسته یا ناخواسته، مسئله را تبدیل به یک امر سیاسی می‌کنند. واقعیت سیاسی ایران امروز بیشتر نشانگر آن است که همین تبدیل همه‌جانبه امر اجتماعی به سیاسی، واکنش جناح اصولگرا را به دنبال دارد و این واکنش گاه تا سرحد یک رقابت سیاسی می‌تواند خواست مردم و رفاه عمومی را قربانی کند. ‌اغلب اصولگرایان با نگاه منفی به شبکه‌های اجتماعی هر نوع مطالبه‌گری را بلافاصله توطئه‌ای از آمریکا و انگلیس و طرحی براندازنه می‌دانند. همین کژفهمی است که گاه با افزوده‌شدن اصلاح‌طلبان به صف مخالفان، اصولگرایان را مصمم‌تر برای پیشبرد یک اشتباه می‌کند.‌ شاید توسعه ایران نیاز داشته باشد تا اصلاح‌طلبان با «مسئولیت اجتماعی» در مطالبات اجتماعی مشارکت ورزند. شاید ما برای توسعه نیاز داریم تا به مصادره «مطالبات اجتماعی» توسط سیاست‌مداران حساس باشیم.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بخش خصوصی گروگان اتاق ایران نشود
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
اقتصاد ایران در سده ۱۳۰۰ و پس از زاد و رشد دولت متمرکز و مدرن اما استبدادی در تله بوروکرات‌ها، سیاستمداران و نیز تکنوکرات‌های دولتی و روشنفکران افتاد و از نوک پا تا فرق سر دولتی شد. در این اقتصاد که در هر دوره تاریخی بر ابعاد و ژرفای استیلای دولت بر کسب‌وکار شهروندان افزوده شد اکنون و نیز در سال نخست سده تازه دولت تا کمر در باتلاق گیر کرده و هرچه دست و پا می‌زند بیشتر در باتلاق فرو می‌رود. از پیامدهای تلخ این روند و این آیین تاریخی یکی هم این بود و هست که بخش خصوصی به معنای بورژوازی در ایران هرگز از زیر سایه دولت بیرون نیامد و در حالت جنینی ماند و نافش از ناف دولت بریده نشد. این وضعیت پس از نابودی بورژوازی شکل‌گرفته در دوران پهلوی دوم در دهه نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی بدتر شد. بورژوازی ایرانی به ویژه بورژوازی صنعتی و مالی در همه ۳۰ سال پس از ۱۳۷۰ تا امروز با همه نیرویی که داشته و به کار گرفته است هنوز در مقام مقایسه با قدرت دولت همچون کاه در برابر کوه است و با یک فوت دولت به این سو و آن سو رانده می‌شود و هرگز جایش سفت نشده است. نگارنده در این دو دهه تازه‌سپری‌شده بارها یادآور شده‌ام بورژوازی ایرانی باید آزمندی را برای استفاده از رسانه‌های رایگان که البته در عمل برای آنها هزینه گزافی هم می‌تراشند کنار گذارد و برای خود رسانه نیرومند و کارآمدی تدارک ببیند و نیز بارها یادآوری شده است نهاد اصلی که بخش خصوصی دارد نیازمند یک سازمان قوی اجتماعی است تا بتواند با بدنه جامعه به ویژه گروه‌های مرجع در کشور دادوستد خبر و نظر کند و شهروندان بدانند که شمار قابل اعتنایی از بخش خصوصی ایران می‌خواهد بند بورژوازی را از بند ناف دولت جدا کند اما مدیریت سنتی در این نهاد راه را بسته است. بدبختانه و با همه یادآوری‌ها نفر نخست اتاق بازرگانی ایران که مطابق با قانون و اساسنامه اتاق قدرت فوق‌العاده‌ای نسبت به سایر ارکان اتاق به ویژه هیات رییسه دارد با وجود اینکه کوشش‌هایی برای کارآمد کردن اتاق نشان داده، اما در دو سال تازه‌سپری‌شده به پاشنه‌آشیل اتاق و پاشنه‌آشیل بورژوازی ایران تبدیل شده است. روند پنجه در پنجه اتاق، زمین زدن این نهاد که در دو سال گذشته از سوی گروهی از اعضای مجلس یازدهم و راهنمایی‌های منتقدان هیات رییسه فعلی کلید خورده است حالا به نقطه خطرناکی رسیده است. ریاست اتاق می‌توانست و هنوز نیز می‌تواند شجاعانه در برابر انتقادهای وارده بر کارنامه اتاق رفتار کند و با بررسی نقاط ضعف و قدرت آن و با بررسی‌های کارشناسانه جواب منتقدان را بدهد. به نظر می‌رسد حالا دیگر راه برای کناره‌گیری او بسته شده و این کناره‌گیری احتمالی می‌تواند به معنای درست بودن نقدها بر اتاق باشد. به نظر می‌رسد حالا بورژوازی ایرانی در تله رفتار اتاق و مدیران آن افتاده و اگر اتاق نتواند از خود به صورتی کارشناسانه دفاع کند بورژوازی را به زمین خواهد زد. یادمان باشد اتفاقی که حالا رخ داده و در یک روزنامه جناحی رفتار مالی اتاق زیر تیغ قرار دارد می‌تواند گام‌های پسین پرشماری برای زمین زدن همین میزان موجودیت بورژوازی ایرانی داشته باشد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 هدف‌‌گذاری با چشمان بسته
✍️ دکتر موسی غنی‌نژاد
وزارت صمت با انتشار سندی اهداف خود را برای سال۱۴۰۱ توصیف کرده است. کار مبارکی است. هر سازمانی ماموریت و اهدافی دارد که برای رسیدن به آنها باید وسایل مناسبی را به‌کار گیرد و نهایتا پاسخگوی عملکرد خود باشد؛ اما انواع بسیار متفاوتی از سازمان‌ها وجود دارد که قیاس میان آنها به آسانی امکان‌پذیر نیست. یک بنگاه اقتصادی خصوصی سازمانی است با اهداف معین که اگر مدیران بنگاه وسایل مناسب به‌کار نگیرند و در رسیدن به آنها ناکام بمانند، باید پاسخگوی سهامدارانی باشند که سرمایه بنگاه متعلق به آنهاست.
مدیران بنگاه درواقع برگزیدگان سهامداران هستند و ناگزیرند در برابر آنها نسبت به عملکردشان مسوولیت بپذیرند. اما وضع در سازمان‌های دولتی کاملا متفاوت است. در این‌گونه سازمان‌ها صاحبان سرمایه یا سهامدارانی درکار نیست که مدیران از طریق آنها وادار به حساب پس دادن شوند. در کشورهای پیشرفته مدیران یا مسوولان دولتی در برابر احزابی که آنها را به قدرت رسانده‌‌اند، وادار به پاسخگویی می‌‌شوند؛ چراکه ماموریت آنها به اجرا گذاشتن برنامه‌های حزبی مربوطه است. البته فراتر از احزاب، اهرم بسیار پر قدرت افکار عمومی از طریق رسانه‌های همگانی مستقل و آزاد بر عملکرد سازمان‌های دولتی نظارت می‌‌کنند و عملکردشان را مورد داوری قرار می‌‌دهند. متاسفانه در کشور ما همانند بسیاری از کشورهای جهان سومی، نظام حزبی کارآمدی وجود ندارد و افکار عمومی هم به‌علت محدودیت آزادی عمل رسانه‌های همگانی قدرت تاثیرگذاری چندانی ندارد؛ به همین دلیل سازمان‌های دولتی فارغ از پاسخگویی ممکن است به دفعات سیاست‌‌های اشتباه خود را تکرار کنند بدون اینکه مورد بازخواست قرار گیرند. با این مقدمه می‌‌توان دریافت که چرا در کشور ما مسوولان حکومتی با خیال راحت وعده‌های گل و بلبل می‌‌دهند بدون اینکه نگران تحقق یافتن آنها باشند.

گزارش وزارت صمت درخصوص اهداف خود برای سال۱۴۰۱ پر از وعده‌های گل و بلبلی است که تحقق نیافتن آنها به احتمال زیاد به بازخواست از هیچ مسوولی نخواهد انجامید. اما گرفتاری اقتصاد ایران فقط منحصر به این مساله نیست، بلکه ابعاد گسترده‌تری دارد که این مساله نیز در چارچوب کلی‌‌تر آن قرار می‌‌گیرد. وزارت صمت در مقام یک نهاد دولتی برای کل اقتصاد کشور از کشاورزی گرفته تا صنعت و معدن و خدمات هدف‌‌گذاری می‌‌کند گویی این وزارتخانه مسوولیت برنامه‌‌ریزی کل اقتصاد ایران را در همه ابعاد آن بر عهده دارد. این تصور که یک نهاد دولتی مانند سازمان برنامه یا در این مورد خاص، وزارت صمت می‌‌تواند بر کلیه ابعاد ریز و درشت اقتصادی یک کشور اشراف داشته و برای آن برنامه‌ریزی و هدف‌‌گذاری کند، توهمی بیش نیست. این توهم گرچه دور از واقعیت است، اما همانند هر توهم دیگری بر واقعیات تاثیر می‌‌گذارد؛ تاثیری که ممکن است بسیار مخرب باشد. وظیفه سازمان‌های دولتی مانند وزارتخانه‌ها، در حقیقت، بسترسازی مناسب برای فعالیت‌‌های اقتصادی و اجتماعی شهروندان است و نه برنامه‌‌ریزی و هدف‌‌گذاری برای این فعالیت‌‌ها. ممکن است ادعا شود که اهداف اعلام‌شده وزارت صمت در واقع نتایج پیش‌‌بینی‌شده بسترسازی‌‌های این وزارتخانه است و نه برنامه‌‌ریزی مداخله‌جویانه در ‌سازوکارهای اقتصادی. گرچه عملکرد این وزارتخانه در موارد بسیاری منطبق با این ادعا نیست، اما برای سادگی بحث فرض کنیم این ادعا درست است. در این صورت پرسشی که پیش می‌‌آید این است که وزارت صمت کدام بسترسازی مناسبی را انجام داده است که به تبع آن بتواند انتظار رشد ۸درصدی برای کل اقتصاد و ۵/ ۱۲درصد برای صنعت داشته باشد؟

داده‌های موجود درباره اقتصاد ایران نشان می‌‌دهد که رشد آن در ظرف زمانی دهه۱۳۹۰ نزدیک به صفر بوده و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر مبنای قیمت‌‌های ثابت (تعدیل شده بر حسب تورم) منفی بوده است. واضح است که در صورت پایداری چنین وضعیتی نمی‌‌توان انتظار رشدهای بالای ۸درصدی برای سال جاری داشت مگر اینکه اصلاحات ساختاری مهمی در نظام اقتصادی کشور صورت گرفته و بسترهای مناسب برای رشد شتابان فراهم آمده باشد. اما واقعیت این است که در مدت پس از روی کار آمدن دولت جدید در تابستان۱۴۰۰ هیچ اقدام اصلاحی مهمی در اقتصاد صورت نگرفته است. ممکن است ادعا شود که «بسته سیاست‌‌های تشویقی و رفع موانع تولید» که وزارت صمت در زمستان سال گذشته رونمایی کرد مبنای این بسترسازی قرار گرفته است. با بررسی و نقد این «بسته» در سرمقاله ۲ بهمن ۱۴۰۰روزنامه دنیای‌اقتصاد نشان داده شد که اجرای مفاد آن نه تنها مشوق تولید نیست، بلکه برعکس ممکن است موجبات بروز مسائل و معضلات بیشتری را برای اقتصاد ملی فراهم آورد. آن بسته سیاستی با رویکردی کاملا ایدئولوژیک و غیر علمیِ مبتنی بر سیاست‌‌های آزموده‌شده تکراری و البته نادیده گرفتن معضلات واقعی اقتصاد ایران نوشته شده است و طبیعتا نمی‌‌شود از آن انتظار معجزه داشت. بن‌بست نا امیدکننده‌‌ای که اقتصاد ایران در حال حاضر گرفتار آن شده، ناشی از انبوه سیاست‌‌های نادرست انباشته‌شده و نادرستی است که ریشه در رویکردهای ایدئولوژیک دستوری و ضد علمی دارد. برای برون‌رفت از این وضعیت باید چشم‌ها را شست و واقعیات را آن‌گونه که هست مد نظر قرار داد نه آن‌گونه که ملاحظات ایدئولوژیک مجاز می‌‌دارد. هدف‌‌گذاری با چشمان بسته راه به جایی نمی‌‌برد.

ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی

کاین ره که تو می‌‌روی به ترکستان است.