- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:40667
- زمان انتشار:سه شنبه 30 فروردين 1401-6:11
- کاربر:
🔻روزنامه ایران
📍 نقش اعتبارسنجی در تولید دانشبنیان و اشتغال‌آفرین
✍️ دکتر ابوالفضل جعفری
دسترسی به منابع مالی (تسهیلات بانکی) یکی از مؤلفه‌های اساسی توسعه اقتصادی و اشتغالزایی است. بسیاری از مطالعات، رابطه مثبتی بین توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی نشان داده‌اند. به عبارتی، هر چه بخش مالی یک کشوری توسعه یافته‌تر باشد، دسترسی به منابع مالی و در نتیجه تولید، اشتغال و رشد اقتصادی بیشتری خواهد داشت. بر اساس گزارش بانک جهانی، حدود ۵،۲ میلیارد نفر از جمعیت جهان به خدمات مالی رسمی (مانند خدمات بانکی) دسترسی ندارند که بخش عمده‌ای از آنها در کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه ساکن‌اند.
همچنین دسترسی به منابع مالی یکی از محدودیت‌های اصلی برای رشد و توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) بویژه شرکت‌های دانشبنیان و نوپا در این‌گونه اقتصادها است. این در حالی است که بر اساس یکی از مطالعات وسیع بانک جهانی، این شرکت‌ها نسبت به شرکت‌های بزرگ، سهم بیشتری در کارآفرینی و اشتغالزایی دارند.
یکی از موانع اصلی دسترسی به منابع مالی، فقدان اطلاعات کافی یا عدم تقارن اطلاعات (بین وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان) در بازارهای مالی و اعتباری است. فقدان اطلاعات یا عدم تقارن اطلاعات موجب می شود وام‌دهندگان اولاً براساس قضاوت‌های ذهنی در مورد تمایل وام‌گیرنده برای بازپرداخت وام‌هایش تصمیم بگیرند، زیرا بررسی تمایل و توانایی بازپرداخت تک‌تک مشتریان بویژه مشتریان خُرد و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط برای بانک‌ها از نظر هزینه و زمان، مقرون به صرفه نیست، ثانیاً به همان دلیل یعنی عدم وجود اطلاعات کافی و در نتیجه عدم توانایی اعتبارسنجی مناسب، از سازوکارهای انتقال ریسک استفاده میکنند که رایج‌ترین و مهم‌ترین این سازوکارها اخذ وثایق (عمدتاً غیرمنقول) و تضامین است، اما با توجه به اینکه تأمین تضامین و وثایق مورد نظر بانک‌ها برای برخی از متقاضیان تسهیلات از جمله کسب‌وکارهای نوپا و دانشبنیان، امکان‌پذیر نیست در نتیجه دسترسی آنها به منابع مالی (تسهیلات بانکی) محدود میشود.
شرکت‌های اعتبارسنجی با جمع‌آوری اطلاعات خام اعتباری، پردازش آنها و ارائه گزارش و رتبه اعتباری که خود، اطلاعات اعتباری قابل اتکایی برای اعتباردهندگان محسوب میشود، موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و درنتیجه افزایش دسترسی به منابع مالی (تسهیلات) می‌شوند. به عبارت دیگر، اعتبارسنجی این امکان را فراهم می‌سازد تا اعتبار یا شهرت شخص که همان تاریخچه اعتباری (credit history) وی است، به‌عنوان وثیقه (reputational collateral)، جایگزین یا مکمل وثایق فیزیکی شود. تاریخچه اعتباری هر شخص نیز درواقع زمان، تعداد، میزان و نوع تسهیلات و تعهدات اخذ شده و نحوه بازپرداخت و ایفای آنها توسط وی در گذشته می‌باشد.
بررسی‌ها حاکی از آن است که در کشورهای فاقد شرکت اعتبارسنجی، حدود ۵۰درصد از شرکت‌های کوچک و متوسط با مشکلات اساسی در تأمین مالی مواجه‌اند در حالی که این رقم در کشورهای دارای شرکت اعتبارسنجی، حدود نصف آن است. همچنین در کشورهای دارای شرکت اعتبارسنجی، احتمال اینکه یک شرکت کوچک بتواند وام بانکی اخذ کند حدود ۴۰درصد است در حالی که این رقم در کشورهای فاقد شرکت اعتبارسنجی، حدود ۲۸درصد است. از سوی دیگر پژوهش‌ها نشان میدهد اعتبارسنجی میتواند بعضاً تا ۵۰ درصد نرخ نکول را کاهش و میزان تأیید درخواست‌های وام یا به عبارتی حجم تسهیلات اعطایی را تا حدود ۹۰ درصد افزایش دهد.
بنابراین اعتبارسنجی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های زیرساخت مالی مناسب، از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و امکان جایگزینی اعتبار (خوشنامی یا خوش‌حسابی) با وثایق فیزیکی، دسترسی کسب‌وکارهای شخصی، کوچک و متوسط از جمله کسب‌وکارهای دانشبنیان به منابع مالی (تسهیلات بانکی) را تسهیل می‌کند و این کسب‌وکارها نیز با توجه به نقش‌شان در تولید دانشبنیان و اشتغال‌آفرین، موجب بهبود نرخ رشد اقتصادی می‌شوند. بر این اساس، به اعتبارسنجی نباید صرفاً به‌عنوان یک کسب‌وکار نگریست بلکه با توجه به نقش و اثرگذاری آن در تولید و اشتغال باید به‌عنوان ابزاری کارآمد و ضروری برای رشد و توسعه اقتصادی در نظر گرفته شود.
🔻روزنامه کیهان
📍 چهار عملیات فلسطینی؛ علائم زلزله بزرگ
✍️ محمد صرفی
ماجرا، عصر دوم فروردین و از شهر «بئر السبع» در جنوب سرزمین‌های اشغالی آغاز شد. «محمد غالب ابوالقیعان» ۳۴ ساله و اهل جنوب، با سلاح سرد به صهیونیست‌ها حمله کرد، چهار تن را به هلاکت رساند و پس از آن به شهادت رسید. این حمله در آستانه ماه مبارک رمضان، موجی از نگرانی را در مقامات رژیم صهیونیستی ایجاد کرد. البته آنان کوشیدند خود را مسلط بر اوضاع امنیتی نشان دهند اما خود بهتر از هر کسی می‌دانستند رمضان سختی در پیش است. یک تحلیلگر صهیونیست درباره این حمله نوشت؛ «فراتر از نزدیک شدن مسئله رمضان، دو عنصر نگران کننده در حمله وجود دارد: اول اینکه مهاجم فراتر از حد انتظار موفق شد؛ ۴ کشته. این موفقیت ممکن است دیگران را برای دستیابی به موفقیت مشابه تشویق کند. دوم اینکه حمله با چاقو بود؛ طرح کلی حملات مرگباری که در طول موج حملات در سال ۲۰۱۵/۲۰۱۶ رایج بود و از آن زمان رو به کاهش است. این حمله میتواند به بازگشت آن وضعیت منجر شود.»
ابوالقیعان پیش از این زندانی رژیم صهیونیستی بوده و پس از آزادی نیز شاباک او را تحت نظر داشته است. انجام چنین عملیاتی از سوی فردی تحت نظر آن هم در مرکز سرزمین‌های اشغالی، پیام خوبی برای صهیونیست‌ها نداشت. نکته جالب توجه دیگر در این عملیات آن بود که مبارز فلسطینی به دست یک راننده اتوبوس مسلح به شهادت رسید تا بار دیگر اثبات شود در سرزمین‌های اشغالی چیزی به نام شهروند عادی اسرائیل وجود ندارد.
پنج روز بعد و این بار در الخضیره - واقع در شمال سرزمین‌های اشغالی- رعد و برق دوم فرود آمد. اواخر شب در این منطقه صدای رگبار گلوله به گوش رسید. شهیدان، ایمن و ابراهیم اغباریه به سوی صهیونیست‌ها آتش گشودند که باعث هلاکت دو پلیس صهیونیست و زخمی شدن ۴ نفر دیگر شد. یک خبرنگار اسرائیلی نوشت؛ «شاید بهتر باشد دولت ماه آینده را تعطیل کند.» این عملیات همزمان بود با برگزاری اجلاس ضدایرانی نقب که با حضور وزرای خارجه رژیم صهیونیستی، آمریکا، امارات، بحرین، مراکش و مصر برگزار شد. عملیات سوم دو روز بعد (۹ فروردین) انجام شد؛ در شهرک بنی‌براک در مجاورت تل‌آویو. این بار نوبت ضیاء حمارشه، دیگر جوان فلسطینی بود تا دست به اسلحه شود و پاسخ گوشه‌ای از جنایات اسرائیلی‌ها را بدهد. او پیش از شهادت، موفق شد ۵ تن را به هلاکت برساند. شهید حمارشه نیز مدتی را در زندان‌های رژیم بوده است. او در حساب کاربری خود در فیسبوک نوشته بود؛ «اینجا سرزمین ماست / محل معراج پیامبر/ پسرم! فریب‌تان ندهند/ صهیونیست‌ها از ما نبوده و نیستند/ ما صاحبان این سرزمینیم.» فیسبوک بلافاصله حساب او را مسدود کرد تا به خیال خود مانع از انتشار فکر و نگاه او شود. همان شب، دوست حمارشه در جنین، صاحب فرزندی پسر شد و نام او را ضیاء گذاشت.
یک نکته قابل تامل در عملیات شهید حمارشه وجود داشت که متاسفانه آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفت. یک زن صهیونیست که در صحنه عملیات حضور داشت، در مصاحبه‌ای اعتراف کرد مبارز فلسطینی ابتدا فریاد زده و می‌گوید زن‌ها و بچه‌ها بروند داخل و پس از این هشدار شروع به شلیک می‌کند. عملیات چهارم ۱۸ فروردین انجام شد. «رعد فتحی حازم» در ساعت‌های پایانی شب با سلاح گرم در قلب تل‌آویو صهیونیست‌ها را به رگبار بست. سه نفر کشته شدند و ۱۵ نفر مجروح. کابوس ماجرا آنجا بود که مهاجم فلسطینی از معرکه گریخته بود و خبری از او نبود. هزاران تن از نیروهای پلیس و امنیتی وجب به وجب شهر را به دنبال او بودند. لباس شخصی‌های عمدتا مسلح نیز به گروه بزرگ تجسس- انتقام پیوستند. اعراب ساکن تل‌آویو مظنون بودند و تعداد زیادی از آنها در آن شب به‌شدت مضروب شده یا دستگیر شدند. بالاخره پس از ساعت‌ها جستجو، نیروهای امنیتی رژیم، رعد را در شهر یافا یافتند. نزدیک یک مسجد. او را محاصره کرده و پس از درگیری به شهادت رساندند.
عملیات‌های اخیر در سرزمین‌های اشغالی، عواقب و نتایج مختلفی را به‌دنبال داشته و حاکی از مسائل مهم و قابل تاملی است. برخی از این جوانب از این قرارند؛
۱- آنچه در هفته‌های اخیر در سرزمین‌های اشغالی رخ داد، به نوعی ادامه رخداد ماه رمضان سال گذشته است. پارسال رژیم کوشید در راستای سیاست همیشگی خود، ساکنان محله شیخ جراح در بیت‌المقدس را از خانه‌های خود رانده و صهیونیست‌های اشغالگر را جایگزین آنان کند. تلاشی که با مقاومت جانانه فلسطینی‌ها روبه‌رو شد. در پی این تجاوز، مبارزان غزه مناطق اشغالی را موشک‌باران کردند و ۲۰ اردیبهشت عملاً نبرد موسوم به «سیف القدس» آغاز شد. این نبرد ۱۱ روز طول کشید و با پذیرش شروط طرف فلسطینی پایان یافت. امسال، تا کنون مقاومت نیازی به آغاز جنگ ندیده است. ۴ عملیات موفق که طی آن ۱۴ صهیونیست - از جمله تعداد قابل توجهی نیروی امنیتی و پلیس- به هلاکت رسیدند و چندین برابر مجروح شدند.
۲- رژیم در این ماجرا به شکل آشکاری دچار غافلگیری شد. آنان علی‌رغم تمام تلاش خود، قادر به پیش‌بینی عملیات‌ها و ممانعت از آنها نبودند. ضعفی که بحران امنیتی در این رژیم را به نحو عریانی به نمایش گذاشت. موفقیت مبارزان فلسطینی در نفوذ به قلب سرزمین‌های اشغالی و به‌کارگیری روش‌هایی نسبتاً نوین در اجرای عملیات‌های خود، جنبه‌ای دیگر از این بحران است.
۳- بحران اجتماعی و سیاسی پیامدهای بعدی بحران امنیتی بودند. تقریباً پس از هر عملیاتی، بخشی از ساکنان سرزمین‌های اشغالی به خیابان ریخته و علیه ناتوانی این رژیم در تامین امنیت دست به تظاهرات زده و حتی با پلیس و نیروهای امنیتی درگیر شدند. در پاسخ، دولت تل‌آویو کوشید صهیونیست‌ها را به‌گونه‌ای دیگر دعوت به آرامش کند. نخست وزیر این رژیم دست نیاز به سوی آنان دراز کرده و گفت: «هر کس مجوز حمل سلاح دارد، اکنون زمان حمل آن است.» غافل از اینکه اگر مقابله با مقاومت فلسطین با افزایش سلاح جواب می‌داد، آنان باید مدت‌ها پیش ساکت می‌شدند.
۴- رژیم جعلی اسرائیل در واکنش به عملیات‌های اخیر دست به حمله گسترده به شهر جنین زد. این شهر در شمال منطقه کرانه باختری بوده و نقش مهمی در تحولات مقاومت دارد. دولت تل‌آویو کوشید با این حمله چنین وانمود کند که دایره حملات و مبارزان محدود به جنین است و این شهر را به‌راحتی می‌توان کنترل و سرکوب کرد. حال آنکه مدت‌هاست روند یکپارچگی جغرافیای مقاومت آغاز شده و محدود کردن رخدادهای اخیر به جنین، تلاشی است برای آرامش بخشی به ساکنان سرزمین‌های اشغالی که به‌شدت از عملکرد دولت خود ناراضی هستند. طبق یک نظرسنجی ۶۸ درصد به این پرسش که آیا کابینه با موج کنونی حملات به خوبی برخورد می‌کند، پاسخ منفی داده و تنها ۱۵ درصد عملکرد دولت را تایید کردهاند.
۵- رژیم گمان می‌کرد با روند جدید عادی‌سازی، وارد مرحله جدیدی از تضمین موجودیت خود شده است. حال آنکه خطر و تهدید، بیخ گوش بود. روزنامه هاآرتص پس از عملیات سوم در تحلیلی نوشت: «یک هفته پیش ما [اسرائیلی‌ها] در شرایط متفاوتی بودیم. جلسات و نشست‌های متوالی ابتدا در ترکیه و سپس در مصر داشتیم. روز شنبه، بنت قرار بود به هند سفر کند و چند روز قبل نیز اجلاس النقب که از نظر ترکیب کشورهای شرکت‌کننده نشست بی‌سابقه‌ای بود، برگزار شد. آن روزها به نظر می‌رسید که اسرائیل در آستانه ورود به عصر جدید در خاورمیانه‌ای جدید است؛ اما حالا همه چیز متفاوت شده است.»
۶- تابستان سال ۱۳۹۳ رهبر انقلاب در بیاناتی فرمودند: «این اعتقاد ما است که کرانه باخترى هم مثل غزه باید مسلح بشود. دست قدرت [لازم است]. کسانى‌‌که علاقه‌‌مند به سرنوشت فلسطینند، اگر می‌توانند کارى بکنند، کار این است؛ در آنجا هم باید مردم را مسلح کنند. تنها چیزى که ممکن است از محنت فلسطینى‌‌ها بکاهد، عبارت است از همین که دست قدرت داشته باشند، بتوانند قدرت‌‌نمایى بکنند؛ والا با برخورد رام و مطیع و سازشکارانه، هیچ کارى به نفع فلسطینى‌‌ها انجام نخواهد گرفت.»
فلسطینی‌ها در شهرهای مختلف پس از هر عملیاتی به شادی پرداخته و شیرینی پخش کردند. آنان اندک‌اندک در حال چشیدن طعم شیرین قوی شدن هستند و می‌فهمند که نه می‌توانند به مجامع به اصطلاح بین‌المللی امید داشته باشند و نه به سران مرتجع برخی کشورهای عرب که از فرط بی‌آبرویی حتی دیگر نیازی به ظاهرسازی و پرده‌پوشی‌های پیشین نیز احساس نمی‌کنند. از این رو می‌توان گفت آنچه در این هفته‌ها رخ داد صرفاً ۴ عملیات نبود. نحوه عمل مبارزان شهید، تسلط آنها بر استفاده از سلاح، نوع تسلیحات استفاده شده و قیمت بعضاً بالای برخی از آنها از جمله مواردی است که نشان میدهد فکر و برنامه‌ای پشت این حرکت‌هاست و اینها پیش‌لرزه‌های رخدادی بزرگ‌ترند.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 همه در انتظار نتیجه نهایی
✍️ ابوالقاسم قاسم زاده
در حالی‌که اغلب رسانه‌های داخلی و خارجی از متوقف شدن گفتگوهای برجام می‌نویسند و می‌گویند، دو طرف اصلی گفتگوهای هسته‌ای در وین (ایران و آمریکا) نه تنها توقف بیش از یک ماه و نیمه مذاکره در وین را غیرعادی نمی‌شمارند که مدام در هر مصاحبه با این جمله را که دو طرف در بیش از ۹۰ درصد از موارد اختلافی به توافق دست پیدا کردهاند و اکنون برای چند مورد اختلافی که البته بسیار نیز مهم و حائز اهمیت است به دنبال دستیابی به توافق نهایی‌اند، تکرار میکنند. مجموعه گزارش‌های رسمی و غیررسمی درباره گفتگوهای برجام نشان میدهد که هنوز همه در انتظار نتیجه نهایی‌اند و چند بار هم از سوی چند کشور عضو گفتگوهای وین اطلاع داده شد که پیش‌نویس اعلامیه توافق نهایی نیز تهیه شده است که در پایان به امضای وزراء خارجه کشورهای عضو گفتگوهای برجام در وین برسد، اما واقعیت این است که تا زمان نوشتن «محک» (دیروز)، هنوز هیچ خبر مشخص و معینی از پایان موفق مسیر به نسبت طولانی مذاکرات وین، داده نشده است. در حالی‌که ظهور و بروز برخی حواشی منفی خبرساز، فضای منفی را تشدید می‌کند که بیشتر به جنگ روانی ـ خبری رسانه‌ای می‌ماند که بسیاری از مجامع رسانه‌ای بین‌المللی آن را به رژیم صهیونیستی با همکاری دلاری سعودی‌ها نسبت می‌دهند و در داخل آمریکا رقبای بایدن از حزب رقیب دمکرات‌ها (حزب جمهوریخواه) تلاش دارند به‌صورت روزانه فضای سیاسی ـ خبری درباره توافق تهران ـ واشنگتن را آشفته و بحرانی نشان دهند؛ در حالی‌که هنوز هیچ خبر جدیدی، به‌جز تکرار جملات خبری یا گزارشی از چند هفته گذشته در خبررسانی اغلب رسانه‌ها دیده نمی‌شود.
خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسشی در مورد برجام در مصاحبه خبری دیروز گفت: «آنچه که در وین در حال گفتگو است با رعایت تمام مفاد برجام است و قرار نیست در برجام تغییری ایجاد شود و دو سند برجام و قطعنامه ۲۲۲۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، سنجه و معیار حرکت بوده است از جمله زمان‌هایی که در آن مشخص شده است.» سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاری که درباره خروج یا حذف نام سپاه از فهرست تروریسم که «ترامپ» آن را حک کرد گفت: «… در ۱۱ ماه مذاکرات همواره گفتیم تا زمانی درباره همه چیز توافق نشود درباره هیچ چیز توافق نمی‌شود. امروز هم توافقی در دسترس نداریم که درباره آن صحبت کنیم، هرگاه موضوعاتی که باقی مانده، به محض اینکه تمام شود، می‌توانیم بگوییم توافق نهایی در دسترس است.»
با رصد مجموعه گزارش‌ها و فضاسازی‌های خبری تا اینجا می‌توان نوشت که فضای منفی از آینده گفتگو بر شرایطی که تا چند هفته پیش مثبت ارزیابی می‌شد، غلبه پیدا کرده است و البته سکوت سنگین طرفین یا تکرار مکرر جملات آن هم بدون نشان دادن چگونگی تصمیم‌گیری‌ها برای آینده نزدیک، فضاسازی منفی و یأس‌آور را تشدید کرده است.
در گزارش خبری ـ تحلیلی با عنوان «رمزگشایی از مکث در مذاکرات» در یکی از روزنامه‌های «اقتصادی» تهران آمده است:
«اخیراً در داخل آمریکا شاهد اظهارنظرهایی راجع به خروج سپاه از فهرست تروریستی هستیم که در ادامه به برخی از نظرات مخالف و موافق اشاره شده است؛ مارک‌میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا: «نیروی قدس» سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران یک گروه تروریستی است و از خروج آنها از لیست حمایت نخواهم کرد. دن‌سالیوان، سناتور جمهوریخواه آمریکا: «گزارش‌ها نشان میدهد که دولت بایدن ممکن است نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را از فهرست سازماندهی تروریستی برای تأمین یک توافق جدید با ایران حذف کند.»
کریس‌مورفی، سناتور دموکرات آمریکایی: جنجال‌ها و ملاحظات سیاسی در آمریکا مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات وین شده است. به دولت جو بایدن توصیه می‌کنم با حذف نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست سازمان‌های تروریستی، راه را برای حصول توافق با ایران باز کند. اخیراً سیدحسین موسویان، مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای پیشین ایران در مطلبی برای «میدل‌ایست‌آی» مانع باقی‌مانده برای ادامه مذاکرات را خارج نکردن نام سپاه از فهرست تروریستی عنوان کرد و نوشت: «متحدان ایالات متحده در منطقه به‌ویژه اسرائیل و عربستان سعودی با حذف نام سپاه از فهرست تروریستی مخالفت کردهاند و استدلال میکنند که این موضوع میتواند تهدیدات منطقه‌ای ایران را افزایش دهد و جمهوریخواهان در کنگره آمریکا نیز با چنین اقدامی مخالف هستند. با وجود این، برای حکومت ایران این موضوع خط قرمز است.»
موسویان ادامه داد: «رابرت مالی، فرستاده ویژه ایالات متحده اخیراً تکرار کرد که واشنگتن تحریم‌ها را علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حفظ خواهد کرد حتی اگر این سازمان در نهایت از فهرست خارج شود. در اینجا دو ملاحظه مرتبط وجود دارد. بدون مشارکت سپاه، هیچ توافقی با ایران درباره بحرانهای منطقه‌ای امکان‌پذیر نخواهد بود.»
رحمان قهرمانپور…
در نقد چنین شرایطی چند نکته را در پایان این نوشته می‌توان یادآوری کرد:
۱ـ در سراسر جهان، جنگ اوکراین و رویارویی «مسکو ـ واشنگتن» در صدر اخبار بین‌المللی و کنش‌ها و واکنش‌های شخصیت‌های مسئول از سیاستمداران غرب (آمریکا و اروپا) همچنین روسیه و حتی چینی‌ها قرار گرفته است، لاجرم اصل گفتگوهای برجام نه تنها از صدر حساسیت‌ها اندکی پایین‌تر آمده که اولویت اول را در تصمیم‌گیری‌های قدرت‌های بین‌المللی از دست داده است. البته روسیه چندان هم از این شرایط که بایدن در تعلل تصمیم‌گیری نهایی درباره امضای توافق جدید برجام گرفتار شود، نگران نیست. چینی‌ها هم عجله‌ای نشان نمی‌دهند، آن‌هم در حالی‌که مدام اذعان میکنند که تا ۹۸ درصد از اختلاف‌ها حل و فصل شده است.
۲ـ رسانه‌هایی که با دلارهای نفتی سعودی‌ها و برخی از شیوخ حاشیه خلیج‌فارس اداره می‌شوند و سلطه گفتمان صهیونیستی در غرب، فضای یأس‌آلود و ترسیم شرایط «بن‌بست» در گفتگوهای برجام را نه تنها خبرسازی میکنند که آن را با تهدید برخی از نمایندگان در کنگره آمریکا، بخصوص جمهوریخواهان رقیب دمکرات‌ها و بایدن، تشدید و زنده نگه می‌دارند.
۳ـ پیش‌بینی اغلب کارشناسان سیاسی به‌خصوص در اروپا و آمریکا چنین است که گفتگوهای برجام منجر به نتیجه مثبت نهایی خواهد شد، اما بدون تردید «بایدن» باید خود را برای یک جنگ سیاسی ـ تبلیغاتی در برابر رقبای جمهوریخواه در آمریکا آماده کند. از میان سه کشور اصلی اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) دولت انگلیس طبق ضرب‌المثل فارسی «یکی به نعل و یکی به میخ» می‌زند، در حالی‌که آلمان و فرانسه خود را در تلاش برای دستیابی به توافق نهایی نشان می‌دهند. البته پژواک خبرسازی‌های منفی در صحنه رسانه‌ها که فضای تعامل مالی ـ اقتصادی با تهران را مخدوش می‌سازند، ادامه دارد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ریشه‌هایی از رواج خشونت
✍️عباس عبدی
در روزهای گذشته فیلم دو اتفاق جالب را دیدم که برای درس‌آموزی به ویژه برای دستگاه قضایی مفید است. اولی؛ سیلی زدن ویل اسمیت به مجری برنامه اسکار بود که بازتاب و تبعات بسیار زیادی داشت. در این ماجرا، اصل سیلی زدن ارزش خبری داشت و بازتاب پیدا کرد. ولی آنچه برای من جالب بود واکنش آرام فرد سیلی خورده بود که مقابله به مثل نکرد. شاید بگوییم چون مراسم اسکار بود، ترسید خراب شود. ولی فیلم دیگری را دیدم از یک سیاستمدار راست‌گرای استرالیایی که در پارک نشسته و چند نفر هم اطراف او هستند و گفت‌وگو میکنند و یک خانم از پشت سر می‌آید و با خشم یک تخم‌مرغ را روی سر او می‌شکند و در ادامه نیز کلی لیچار بار او می‌کند. جالب است که آن سیاستمدار و نیز هیچ یک از اطرافیان او تهاجمی به آن زن نمی‌برند و مقابله فیزیکی نمی‌کنند.او بعدا فقط گفت که شکایت می‌کند. به‌طور قطع مواردی که پاسخ فیزیکی هم داده شود هست، ولی چرا در بسیاری از موارد در برابر تهاجم فیزیکی و ضرب و جرح، لزوما مقابله به مثل نمی‌شود در حالی که در ایران و احتمالا جوامع مشابه، در بیشتر مواقع بلافاصله پاسخ مشابه داده و جنگ مغلوبه میشود. چرا چنین تفاوتی را شاهد هستیم؟ یک پاسخ کلیشهای، ارجاع به فرهنگ است. ولی کسی به این پرسش نمی‌پردازد که فرهنگ از کجا آمده است؟ آیا پدیده‌ای ژنتیک و خارج از جامعه و اراده افراد است؟ یا این رفتار، مقدم بر فرهنگ، به عاملی مرتبط است که فرهنگ نیز زاییده آن است و این فرهنگ پاسخی به آن وضعیت مهم‌تر و ساختاری است. چرا رفتار خشن و تعرض فیزیکی وجود دارد؟ این در همه جا هست، فقط تفاوت در شدت و ضعف و فراوانی آن مطرح است. یکی از مهم‌ترین علل آن عدم برخورد موثر با خشونت‌ورزان است. علت دیگر فقدان راه‌های مسالمت‌آمیز برای حل اختلاف است که افراد را به تقابل شخصی و کاربرد خشونت می‌کشاند. البته مساله قدری پیچیده است، چون خیلی از اختلافات هست که از طریق مدنی و مسالمت‌آمیز راه‌حلی برای آن وجود ندارد. برای نمونه اگر بدون ضوابط متعارف چیزی را از کسی بخریم یا پولی را قرض دهیم و سند معتبری نگیریم یا معامله مخدوشی انجام دهیم...
نمی‌توانیم از شیوه قانون حق خود را بگیریم و درست هم هست، لذا فرد به اقدامات شخصی روی می‌آورد. از سوی دیگر ناکارآمدی نهادهای رسمی و قانونی حل اختلاف، چون طولانی و پرهزینه بودن دادرسی، فرد را تشویق می‌کند که به راه‌حل‌های شخصی یا همان خشونت روی آورد.
چرا طرف مضروب و خشونت دیده، مقابله به مثل می‌کند؟ چرا یاد نگرفته‌ایم که آرامش خود را حفظ کنیم و از راه‌های دیگر پیگیری کنیم؟ چون به تجربه فهمیده‌ایم پیگیری رسمی و قانونی، پرهزینه و ناکارآمد و بعضا غیرموثر است. کافی است خشونتی رخ دهد، همه می‌کوشند با فرستادن صلوات و برگزاری مراسم آشتی‌کنان، ماجرا را با رضایت تمام کنند. حتی پلیس نیز با بی‌میلی به این‌گونه دعاوی می‌پردازد. هزینه‌های مادی و معنوی مجازات برای فرد خشونت‌ورز اندک است. به علاوه هزینه‌های پرداختی او نصیب فرد خشونت‌دیده نمی‌شود. زندان یا پرداخت جریمه به سود دولت چه فایده‌ای برای شاکی و مضروب دارد؟ دادرسی‌های طولانی و با رفت و آمد زیاد و پرهزینه، خسته‌کننده است. یک شکایت کیفری مدت‌ها یا حتی سال‌ها طول می‌کشد که به نتیجه برسد و کلی هم هزینه دارد. این وضعیت برای خشونت‌های کلامی و اتهام‌زنی نیز وجود دارد. یکی از علل رواج بداخلاقی‌های کلامی در رسانه‌های ایران این است که هزینه چندانی ندارد. در کشورهای توسعه‌یافته چنین نیست. ایراد اتهامات و اقدامات مجرمانه علیه افراد هزینه سنگینی دارد، به علاوه جرایم به فرد شاکی تعلق می‌گیرد و نه صندوق دولت! رسیدگی‌ها نیز سریع و دقیق و جدی انجام میشود. فرقی میان قتل و اتهام زدن نیست، اولی جسم و بدن را نشانه می‌گیرد، دومی شخصیت و روح و روان را. باید پلیس و دستگاه قضایی همان‌گونه که نسبت به قتل حساس هستند، نسبت به خشونت‌های کلامی و نیز خشونت‌های فیزیکی ولو کوچک نیز حساس باشند و برای آنها حداکثر مجازات قانونی را در نظر بگیرند، تا این جرایم رواج پیدا نکنند. باید خسارت آن به سود فرد قربانی واریز شود. مجازات‌های مالی سنگین بسیار موثرتر از مجازات بی‌فایده حبس است. فقدان این شرایط است که فرهنگ خشونتِ فیزیکی و کلامی را ایجاد می‌کند. کافی است به حادثه اخیر ضرب و شتم خانم مسوول پذیرش بیمارستان از سوی مدیر حراست یک پالایشگاه نگاه کنیم که به دلیل نپذیرفتن درخواست غیرقانونی، او را به شکل وحشیانه‌ای مضروب می‌کند. در یک جامعه ضدخشونت، چنین مجرمانی بخشوده نمی‌شوند و حداکثر مجازات شامل حال آنان میشود و نباید با پادرمیانی‌های بی‌مورد و ایجاد فشارهای پنهان به سازش ختم شود چون موجب تداوم این‌گونه رفتارها خواهد شد.
🔻روزنامه شرق
📍 ایران و پیامدهای جنگ اوکراین
✍️ جاوید قربان‌اوغلی
با گذشت حدود دو ماه از تهاجم ارتش روسیه به اوکراین، از شواهد میدانی چنین برمی‌آید که جنگ اوکراین به‌زودی خاتمه نخواهد یافت. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، به متحدان اروپایی خود گفته است جنگ روسیه و اوکراین میتواند تا پایان سال ۲۰۲۲ میلادی ادامه یابد. ضمن اینکه توقع نمی‌رود روسیه موفق شود پیروزی دندان‌گیری به دست آورد. پوتین پس از ناکامی در اشغال کی‌یف و عقب‌نشینی از اطراف این شهر، استراتژی خود را بر تکمیل اشغال ماریوپول و دیگر مناطق شرق اوکراین و اتصال زمینی به شبه‌جزیره کریمه متمرکز کرده تا از این طریق پاسخی به اقدام نابخردانه خود برای ملت روسیه داشته باشد. دومین ارتش قدرتمند جهان در باتلاق اوکراین به دام افتاده و دو ماه پس از آغاز تهاجم همه‌جانبه، در مقابل ارتش کشوری کوچک، به گل نشسته و بعید به نظر می‌رسد که در روزها و ماه‌های پیش‌رو موفقیتی که اعتبار به‌شدت خدشه‌دارشده رهبر روسیه را ترمیم کند، به دست آورد. هدف قرار‌گرفتن رزم‌ناو روسی مسکووا با ۵۰۰ خدمه توسط موشک‌های نپتون اوکراین بیش از آنچه شکستی نظامی برای دومین قدرت اتمی جهان باشد، می‌توان آن را ضربه مهلکی به اقتدار پوتین و اعتبار روسیه ارزیابی کرد. در چنین شرایطی پیامدهای جنگ اوکراین چه میتواند باشد؟
۱- در بعد نظامی، برخلاف انتظار اولیه پوتین، جنگ به صورت فرسایشی درآمده و ممکن است حتی بیش از پیش‌بینی هشت‌ماهه آمریکا ادامه یابد. روسیه با توسل به خشن‌ترین روش‌های جنگ، کشتار غیرقابل توجیه غیرنظامیان و سیاست زمین سوخته پس از ناکامی در تصرف کی‌یف، سرنگونی زلنسکی و استقرار دولتی دست‌نشانده، اینک اشغال سراسر مناطق شرقی و اتصال زمینی به کریمه را در پیش گرفته است. رویکردی که علاوه بر تبعات بین‌المللی، کاهش انگیزه پرسنل، فرسایش نیروی نظامی، هزینه سنگین حضور ارتش ۲۰۰ هزار نفری در خارج از مرزها، کمر اقتصاد روسیه را خواهد شکست. غرب با شگرد هوشمندانه بدون ورود مستقیم به جنگ، با کمک‌های وسیع اطلاعاتی، رسانه‌ای و نظامی تا حدی که بهانه به دست پوتین ندهد، به تقویت بینه نظامی اوکراین ادامه میدهد و روسیه حتی در صورت پایان جنگ مجبور خواهد شد اوکراین زخم‌خورده تا بن دندان مسلح را در همسایگی خود تحمل کند.
۲- از نظر اقتصادی، تبعات جنگ برای روسیه فاجعه‌بار است که هم‌اکنون نیز در وضع بازار سرمایه، کاهش برابری ارزش روبل، خروج تمام شرکت‌های غربی و تمایل به خروج سرمایه خود را نشان داده است. به گزارش منابع غربی تاکنون بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دلار از منابع روسیه بلوکه شده است. نکته مهم متحد‌بودن غرب در افزایش فشار اقتصادی به روسیه است تا جایی که سوئیس که همواره خود را از منازعات سیاسی به دور نگه می‌دارد، در اقدامی نادر حدود ۱۱ میلیارد دلار از دارایی‌های روسیه را مسدود خواهد کرد. اگر تحریم‌های غرب شامل نفت و گاز روسیه تسری یابد، این کشور حدود هشتاد درصد از درآمدهای ارزی خود را از دست میدهد.
۳- در سطح سیاسی-بین‌المللی، جنگ اوکراین، روسیه را از بازیگری تأثیرگذار در عرصه بین‌المللی به کشوری متجاوز و ناقض مقررات بین‌المللی تبدیل کرده است. اخراج تعداد معتنابهی از دیپلمات‌های روسیه از پایتخت‌های غربی، اخراج این کشور از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و گسترش تحریم‌ها تا میادین و مسابقات ورزشی، مکمل اقدامات اقتصادی، رسانه‌ای و دیپلماتیک غرب به رهبری آمریکا در جهت مهار روسیه است. غرب قلابی را که به گردن پوتین انداخته حتی در صورت آتش‌بس رها نخواهد کرد و برای لغو تحریم‌ها شرایط ذلت‌باری را تحمیل خواهد کرد.
۴- آنچه جنگ اوکراین را به ایران پیوند میدهد، در سه محور می‌توان خلاصه کرد. اولی نوع روابط تهران-مسکو است. اصلاح روند گذشته، کاهش وابستگی به روسیه و برقراری توازن در سیاست خارجی. دوم، تضعیف روسیه در مجموع به نفع ایران است. با وجود این روابطی دوستانه و مبتنی بر احترام متقابل و منافع مشترک با همسایه شمالی علاوه بر الزامات همسایگی، در جهت افزایش قدرت چانه‌زنی با غرب و پیشبرد سیاست خارجی متوازن ضروری است. سوم، ایران با استفاده از شرایط کنونی باید در موضوعاتی مانند توافق هسته‌ای، رهایی از تحریم‌ها، حضور در بازار انرژی اروپا، برقراری روابط با اروپا و آمریکا سیاستی کاملا مستقل از روسیه در پیش گیرد. روسیه گرفتار در جنگ، موافقِ توافق هسته‌ای نیست. روانه‌شدن نفت ایران به بازارهای جهانی و احتمال توافق اروپا با ایران برای تأمین بخشی از گاز مورد نیاز اروپا همواره خط قرمز کرملین بوده است. همچنین دستیابی به توافق، آسودگی خیالِ غرب و به‌خصوص آمریکا از یک بحران و تمرکز بیشتر بر بحران اوکراین و چین است.
۵- شرایط حاکم بر جنگ، فرصت را برای نهایی‌کردن توافق هسته‌ای فراهم کرده است. آمریکا با هدف مهار هسته‌ای و عدم اشاعه خواستار توافق با ایران است. به نظر می‌رسد در ایران نیز تصمیمِ سیاسی برای توافق اتخاذ شده است. هر دو کشور با موانع داخلی روبه‌رو هستند. در آمریکا انتخابات میان‌دوره‌ای و خطر ازدست‌دادن کرسی‌های دو مجلس توسط دموکرات‌ها بایدن را تحت فشار قرار داده و ریسک‌پذیری او را کاهش میدهد. در ایران هم تندرو‌های مخالف توافق بر این باورند که با توجه به مشغولیت و تمرکز آمریکا (و غرب) بر بحران اوکراین، می‌توان امتیازات بیشتری گرفت که به نظر می‌رسد تصور صحیحی نیست. موانع موجود و از‌جمله موضوع سپاه که ظاهرا موضوع اصلی توافق است، در صورت برخورداری از اراده سیاسی حل‌شدنی است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مذاکرات وین در بن‌بست اختلافات
✍️ دکتر صلاح‌الدین هرسنی
مذاکرات وین به جهت اختلافات تهران- واشنگتن به بن‌بست رسیده و متوقف شده است.
مساله اختلافات در مذاکرات وین فرصتی ایجاد کرده است که طرفین بخواهند یکدیگر را به کارشکنی و تقصیر متهم کنند. اما شواهد نشان می‌دهند که اختلافات وین دلایل مهمتری دارد و فراتر از مساله مقصر‌شناسی و مقصریابی است.
آنگونه که از برخی شواهد و نشانگان پیداست، بحث درباره مساله خروج نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از لیست تروریسم واشنگتن علت اصلی این توقف و اختلافات است.
البته نمی‌توان امتناع واشنگتن بابت خروج نام سپاه پاسداران از لیست تروریسم را همه دلایل متوقف شدن مذاکرات وین دانست، چراکه فرمانده سپاه پاسداران به دستگاه دیپلماسی و سرپرست تیم مذاکره پیشنهاد داده بود که بحث خروج نام سپاه پاسداران از لیست تروریسم را دستمایه اختلافات و عقیم کردن مذاکرات و در نتیجه قربانی منافع ملی ننمایند، چراکه در صورت خروج یا عدم خروج سپاه از لیست تروریسم سپاه کار خود را خواهد کرد و انفعال یا عدم انفعال واشنگتن بابت این مساله هیچ تاثیری بر راهبرد‌های اعلامی و اعمالی سپاه نخواهد داشت.
بنابراین با توجه به عدم پذیرش و قبول واشنگتن در خروج از لیست تروریسم به نظر می‌رسد که اختلافات وین ریشه در مسائل مهمتری دارد.از طرف دیگر نباید انتظار داشت که نگرش واشنگتن نسبت به سپاه پاسداران ایران به ویژه در رفتار‌های منطقه‌ای و اعلام تلاقی خون سردار سلیمانی مثبت باشد. مثبت شدن نگرش آمریکا در قبال سپاه پاسداران مشمول زمان است و امید‌ها به مثبت شدن نگرش واشنگتن به سپاه در شرایط حاضر انتظار عبثی است.
حال با توجه به سمت‌وسو‌های چنین نگرشی، اولین مساله مورد مناقشه مربوط به جایگاه حقوقی برجام در نظم حقوقی ایالات متحده آمریکا به ویژه جایگاه ناپایداری است که برجام در کنگره آمریکا به ویژه مجلس سنا دارد.
در این ارتباط برجام بیش از آنکه یک معاهده حقوقی باشد، بیشتر یک معاهده سیاسی است. در واقع، فقدان جایگاه ساختاری و حقوقی برجام در نظم حقوقی ایالات متحده آمریکا علت‌العلل اختلافات است.در این باره نگرش برخی از اعضای پرنفوذ سناتور‌های جمهوریخواه و دموکرات و به روایتی الیگارشی قدرت این است که برجام منطبق با قطعنامه ۲۲۳۱ نیست. لذا همین اعضا مماشات دولت بایدن و هرگونه چراغ‌سبز آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه دولت بایدن و رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران را عملا به زیان منافع واشنگتن می‌دانند.در واقع عدم انطباق برجام با مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ آن هم طبق انگاره‌های اعضای جمهوریخواه و دموکرات سنا به معنای باز گذاشتن دست ایران در رفتار‌های منطقه‌ای و برنامه‌های موشکی است و همین دست از برنامه‌ها از آنجا که با روح برجام مغایرت دارد میتواند منافع واشنگتن و متحدان را به چالش گیرد.
نکته آن است که مخالفت اعضای دموکرات‌ها و جمهوریخواه سنای آمریکا تحت تاثیر لابی رژیم صهیونیستی و کارشکنی مداوم نخست‌وزیر راست‌گرای تل‌آویو یعنی نفتالی بنت از مولفه‌های شتابزا بابت اختلاف در مسیر مذاکرات وین شده است و به مثابه کاتالیزور عمل کرده و با توجه به هشدار و اولتیماتوم جدید فرمانده سپاه قدس به نظر نمی‌رسد که لابی رژیم صهیونیستی و در راس همه آنها نفتالی بنت از برجام‌هراسی عقب‌نشینی کنند.دومین دلیلی که در مسیر مذاکرات وین اختلاف ایجاد کرده و مایه توقف آن شده است، هشدار‌ها و خط و نشان کشیدن‌های برخی از بقایای جبهه پایداری در مجلس ایران است. در این ارتباط، بار دیگر عزم و جهد اعضای مذاکره‌کننده ایران در وین مایه دلواپسی و نگرانی برخی از اعضای جبهه پایداری در ایران شده و آنها عملا با هشدار‌هایی فرآیند کار و امر را به گونه‌ای تلقی کردهاند که تیم مذاکره‌کننده دچار اهمال شده و از خطوط قرمز نظام و منافع ملی در حال عبور است. این هشدار‌ها و انذار و دلواپسی اعضای جبهه پایداری موجب تکانه معکوسی در مسیر مذاکرات شده و سبب شده است که از سرعت مذاکره کاسته شود.
در واقع می‌توان گفت که مخالفت برخی از اعضای مجلس سنا در آمریکا در کنار دلواپسی برخی از نابرجامیان یا همان برجام‌ستیزان در مجلس ایران در کنار مناقشه خروج نام سپاه پاسداران از لیست تروریسم واشنگتن توانسته و کمک کرده است که روند مذاکرات را به نقطه صفر برساند.
این دو عامل را باید به عامل سوم توقف مذاکرات وین یعنی سناریوی کاهش تعهدات برجامی از سوی تهران افزود، چراکه اخیرا سایت نطنز فعالیت جدید خود را با راه‌اندازی نسل جدیدی از سانتریفیوژها آغاز کرده که از منظر نشانه‌شناسی پیام خوبی را برای واشنگتن مخابره نمی‌کند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 شرایط حساس
✍️ دکتر علی مروی
واقعا در شرایط حساسی قرار داریم. این جمله کلیشهای به تواتر در سال‌های گذشته تکرار شده است؛ اما شاید کمتر زمانی مانند امروز آن را با گوشت و پوستمان احساس کرده‌‌ایم. انباشت بحرانهای مختلف مانند کم‌آبی، بحران جمعیت، ابرچالش فقر و بیکاری و... از یکسو و ضربه شدید وارد شده به سرمایه اجتماعی دولت خصوصا در دهه اخیر از سوی دیگر، چشم‌انداز مبهمی پیش روی کشور قرار داده است. بیش از هر زمان دیگر، نیاز به همدلی و مفاهمه نخبگانی و خبرگانی در سطح ملی بر سر حل این بحران‌‌ها داریم. با وجود این، جریاناتی وجود دارند که ماموریت خود را عدم شکل‌گیری این تفاهم ملی تعریف کردهاند. در تحلیل‌‌های اقتصادی به محض دیدن نظر مخالف، برچسب می‌‌زنند و راه گفت‌وگو را با چنین رویکردی می‌‌بندند. چند روز پیش درخصوص رابطه نقدینگی و تورم بحثی شکل گرفت و مانند گذشته به نظرات اساتید دانشگاه و دلسوزان اقتصادی کشور برچسب نئولیبرال زده شد. در این یادداشت کوتاه قرار است ضمن بیان مدعای یادداشت گفته‌شده، جوابی به فراخور آن با توجه به آنچه در علم اقتصاد آمده است، داده شود.
در یادداشت مذکور رابطه نقدینگی و تورم مورد بررسی قرار گرفت و گفته شد با وجود آنکه از سال ۹۲ تا ۹۶ نقدینگی نسبت به تولید، نجومی بالا رفت؛ اما تورم پایین بود. اما در سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰ این روند معکوس شد و در سال گذشته با وجود کاهش ۱۰درصدی نسبت نقدینگی به تولید، تورم وحشتناکی را تجربه کردیم. بعد از گفتن این داده‌ها عنوان شد علت اینکه در دوره ۹۲ (۲۰۱۳) تا ۹۵ (۲۰۱۶) با وجود رشد وحشتناک نسبت نقدینگی به تولید، تورم بالا نداشتیم، تورم منفی در جهان و عدم افزایش نرخ ارز بود. بنابراین علت تورم پایین در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ تورم منفی در جهان بوده و رابطه‌‌ای با عملکرد تیم اقتصادی دولت آقای روحانی ندارد. در آخر نیز نتیجه‌‌گیری این‌گونه بیان شده است که نئولیبرال‌‌ها (!) با تقلیل همه ماجرا به نقدینگی، سیاستهای ویرانگر خود را که عبارت است از بی‌‌تفاوتی نسبت به تولید داخلی، بی‌‌تفاوتی به مساله هدایت نقدینگی، تجویز افزایش نرخ ارز و قیمت سوخت و... تحمیل میکنند.
در پاسخ باید گفت که بهتر است به جای برچسب زنی، به درک درستی از رابطه مقداری پول برسیم. در این رابطه معروف اقتصادی داریم PQ=MV که P قیمت، Q مقدار کالا و خدمات، M عرضه پول و V سرعت گردش پول است. در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ با افزایش شدید نرخ سود حقیقی بانکی، سرعت رشد پول (V) به‌شدت کاهش یافت؛ طوری‌که نه تنها اثر مازاد رشد نقدینگی (مشتق M) نسبت به رشد تولید (مشتق Q) را خنثی کرد که باعث مهار ناپایدار تورم هم شد. به بیان دیگر، افزایش شدید نرخ سود حقیقی بانکی باعث شد بخش قابل توجهی از نقدینگی در حسابهای سرمایه‌‌گذاری پارک شود یعنی افزایش شدید نسبت شبه پول به پول (نمودار) .
در آن روزها، همواره این خطر وجود داشت که این بخش از نقدینگی مجددا وارد بازارهای دیگر شود و انفجار قیمت در آن بازارها را رقم زند. آن ایام با عنوان بمب نقدینگی از این پدیده یاد می‌کردیم و نسبت به عواقب آن در سال‌های بعدتر هشدار می‌‌دادیم. از جمله در یادداشتی که با عنوان «کابوس انفجار بمب نقدینگی در بازار ارز» (۹ آذر ۹۵) منتشر کردم یا یادداشتی که با عنوان «بمب نقدینگی در آستانه انفجار» (۱۸ دی ۹۵) انتشار یافت. البته کارشناسان دلسوز دیگر هم این خطر را از مدت‌ها قبل‌تر بارها گوشزد کرده بودند. با توضیحات فوق، احتمالا خواننده باهوش حدس خواهد زد که در بازه سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰ هم چه رخ داده است: انفجار بمب نقدینگی و افزایش شدید سرعت گردش پول (کاهش نسبت شبه پول به پول). در این دوره، گرچه مازاد رشد نقدینگی نسبت به رشد تولید کاهش یافت، اما به‌دلیل افزایش سرعت گردش پول، تورم بالایی (و کاملا قابل پیش بینی) محقق شد. اینکه دلیل انفجار بمب نقدینگی (تحریک نقدینگی به خروج از پارکینگ حسابهای سرمایه‌‌گذاری) چه بود، در یادداشت مستقلی بیان خواهم کرد.
اینکه افزایش نرخ ارز منجر به تحریک قیمت‌ها در کوتاه‌مدت میشود (خصوصا با توجه به اینکه متاسفانه متاثر از سیاستهای اشتباه مالی دولت، نرخ ارز نقش لنگر اسمی انتظارات پیدا کرده است) یا اینکه کاهش قیمت محصولات جهانی، بر سطح عمومی قیمت‌ها در ایران اثر می‌‌گذارد، بر همه روشن است؛ اما هنر اینجاست که بتوانیم عامل اصلی (مازاد رشد نقدینگی نسبت به رشد تولید) را از این عوامل فرعی تمییز دهیم.
متاسفانه باید گفت مشاهده برخی یادداشت‌‌ها همچون نوشته یادشده، نشان میدهد چگونه کج‌اندیشی در اقتصاد با اشتباه گرفتن همبستگی به جای علیت یا استنتاج علّی از یک رخداد ساده (یک نقطه و نه همبستگی!) میتواند رخ دهد و تحت تاثیر شبکه‌های اجتماعی به‌شدت تکثیر شود. روشنگری و مقابله با این کج‌‌اندیشی‌‌ها نیازمند یاری دوستان اقتصادی دلسوز و خبره است. این امر شرط لازم برای کاهش ریسک اجرای اصلاحات کلیدی در اقتصاد است.
مطالب مرتبط
