این مقام مسوول اعلام کرد که حتما در پایان سال۱۴۰۱ وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی تغییر خواهد کرد؛ اما اینکه چه سیاستی در پیش گرفته می شود، تا کل اقتصاد تحت تاثیر قرار نگیرد، مورد بحث و تبادل جدی است. در انتهای سال گذشته، مجلس شیوه حذف ارز۴۲۰۰ تومانی را به دولت واگذار کرد.

احسان خاندوزی در جمع فعالان اقتصادی در اتاق تهران اعلام کرد در سال‌جاری حتما تغییری در وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور اتفاق خواهد افتاد اما این اتفاق به صورت تدریجی و گام به گام خواهد بود. البته وزیر اقتصاد تاکید کرد در مورد زمان و نحوه اجرای حذف این ارز هنوز بحث و بررسی ادامه دارد، اما تا پایان سال ۱۴۰۱ ، وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلی را نخواهیم داشت. با این صحبت‌های وزیر اقتصاد، به نظر می‌رسد که رویکرد خداحافظی پله‌ای، در سال‌جاری اعمال خواهد شد، رویکردی که پیش از این نیز، برای حذف دیگر کالاها از فهرست مشمولان ارز ترجیحی مدنظرقرار گرفته شد. حدود ۱۰ روز از سالگرد اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گذرد. در طول ۴ سال گذشته بیش از ۵۰‌میلیارد دلار برای تامین ارز حاصل از این تصمیم دولت هزینه شده که به گفته کارشناسان اثر بخشی لازم را نداشته است.

به عبارت دیگر دولت برای حفظ قیمت کالاهای اساسی که این ارز به آنها تعلق می‌گرفت، هزینه گزافی پرداخت کرده اما مطالعات نشان می‌دهد قیمت کالاهایی که از این ارز ارزان‌قیمت بهره‌مند بوده‌اند افزایش چند برابری پیدا کرده است. بنابراین می‌توان گفت این سیاست سه بازنده و تنها یک برنده داشته است: سه بازنده این بازی سیاستگذار، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و تنها برنده این سیاست رانت‌‌‌بگیران بودند. حال در پایان سال گذشته، مجلس تصمیم گرفت بالاخره به این تصمیم پر از خطا پایان دهد. بر اساس تصمیم مجلس، نمایندگان در جلسه بررسی بودجه ۱۴۰۱ اعلام کردند که ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ حذف خواهد شد. اما‌سازوکار حذف آن با ابهاماتی روبه‌رو بود. به عنوان مثال در بخشی از جزء یک بند الحاقی یک تبصره یک عنوان شد: «چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌‌‌ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌‌‌شده تهیه کنند.» البته نمایندگان مجلس تاکید داشتند که این موضوع به معنی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نیست، بلکه مکانیزم تخصیص تغییر کرده، اما در نهایت می‌توان گفت که تخصیص دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان عملا به نقطه پایان رسیده است. در ادامه مسیر حذف ارز ترجیحی، احسان خاندوزی، در نشستی که در اتاق ایران داشت به موضوع حذف تدریجی و گام به گام ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخته است.

ارز ۴۲۰۰ تومانی، یکباره حذف نمی‌شود
در جدیدترین اظهارنظر، وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی که این روزها نقل محافل است ماه‌‌‌هاست مورد بحث بوده و برای اینکه ابعاد این موضوع را توضیح دهم وقت مبسوطی نیاز است، اما همین قدر بگویم که حتما در سال ۱۴۰۱ حرکت دولت در این مسیر قدم به قدم خواهد بود و حتما ارز ۴۲۰۰ تومانی یکباره حذف نخواهد شد. خاندوزی با تاکید بر اینکه در سال ۱۴۰۱ حتما تغییری در وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور اتفاق خواهد افتاد، خاطرنشان کرد: حتما در پایان سال ۱۴۰۱ وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلی را نخواهیم داشت، اما اینکه با چه گام‌های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود یا اینکه کی و چگونه شروع بشود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یکباره تحت‌تاثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است. وزیر اقتصاد در ادامه به نرخ ارز گمرکی و قیمت برخی از نهاده‌ها و انرژی اشاره کرد و افزود: برای اینکه مجموع فشارهای اقتصادی را به نحوی بتوانیم بالانس کنیم که اقتصاد کشور یکباره دچار شوک قیمتی نشود، در ستاد اقتصادی دولت تدبیر می‌شود که گام اول در این زمینه چه باید باشد، چه زمانی شروع شود و به چه ترتیبی جبران شود و پس از آن گام دوم چند ماه بعد برداشته شود.

افزایش قیمت با منطق اقتصادی را نمی‌توان نفی کرد
وزیر اقتصاد در خصوص موضوع قیمت‌گذاری‌ها نیز گفت: ضابطه‌مندی در میزان افزایش قیمت‌های متعارف به معنای اینکه دارای منطق اقتصادی باشد مورد تاکید است و افزایش قیمتی که مبتنی بر منطق اقتصادی باشد را نمی‌توان نفی کرد. او در این زمینه توضیح داد: برای مثال نمی‌توان قیمت نهاده‌ها را افزایش داد اما انتظار داشت قیمت محصولات نهایی ثابت بماند و به عبارتی شاهد سرکوب قیمت‌ها باشیم. خاندوزی در ادامه افزود: این تحول باید در یک سقف و کف مشخصی رخ دهد، مثلا افزایش قیمت‌ها وقتی در خصوص ارز مربوط به یک کالای خاص چند برابر شود قیمت نهایی این کالا چند برابر نشود، یا اگر نرخ ارز مورد محاسبه گمرک بناست که ETS باشد از طرف دیگر دولت هم اصرار دارد که حتما تعرفه‌‌‌ها باید پایین بیاید تا قیمت مواد اولیه و ماشین‌آلات دچار شوک خیلی بالایی نشوند. وزیر اقتصاد افزود: برآیند افزایش نرخ ارز، مبنای حقوق ورودی و کاهش تعرفه‌ها و حتی کاهش حقوق ورودی مصوب مجلس که قاعدتا کمتر از ۴‌درصد نمی‌تواند باشد ( آن هم دولت مصر است که چه با مصوبه مجلس یا مصوبه شورای سران حتما برای حداقل یک سال پایین‌تر از نرخ مصوب قانونی باشد) این خواهد بود که اثر خود را بر روی قیمت‌ها خواهد گذاشت.

اعتراض بدهکار سرشناس بانکی، پاسخ وزیر اقتصاد
در جلسه اتاق تهران، محمدرضا انصاری رئیس انجمن صادرات خدمات مهندسی و نایب‌رئیس اتاق ایران به موضوع انتشار اسامی بدهکاران بانکی بدون بررسی واقعیت‌‌‌ها، انتقاد کرد و وزیر اقتصاد به اعتراض او پاسخ داد. انصاری که نامش به عنوان بدهکار بانکی منتشرشده است، گفت: در شرایطی که ما ۳هزار میلیارد تومان از دولت طلبکاریم از بانک قرض گرفتیم تا اشتغال به هم نخورد. همین الان ۱۰‌هزار نفر مستقیم و ۴۰‌هزار نفر غیرمستقیم در شرکت من کار می‌کنند، همین‌طور ۷۰۰‌میلیارد تومان بدهی بانکی را پرداخت کرده‌‌‌ایم و الان هنوز بزرگ‌ترین بدهکار هستیم در عین اینکه طلبکاریم. به‌‌‌اضافه اینکه در تحریم شرکت ما ۱۰‌هزار میلیارد تومان زیان داد. در این شرایط ۶۹۵‌میلیون دلار را به کشور آوردیم و به ریال تبدیل کردیم تا پروژه‌‌‌ها را نگه‌‌‌داریم و افراد بیکار نشوند. اما حالا که لیست اسامی بدهکاران منتشرشده همه کارفرمایان اعلام کرده‌‌‌اند مدیر شرکت کیسون بدهکار بانکی است و پروژه به او ندهید. یعنی وزارت اقتصاد با این اقدام سهام حدود ۶۰‌هزار نفر سهامدار را به خطر انداخته است. انصاری تاکید کرد: نباید نام کسی که اقساط خود را پرداخت می‌کند اما هنوز به بانک بدهکار است را به عنوان بدهکار منتشر کنید. این اسامی بدون حساب منتشرشده و باید بررسی شوند.

وزیر اقتصاد در خصوص انتشار لیست بدهکاران بانکی گفت: توافق بین ما در وزارت اقتصاد و بانک‌های دولتی این است که بدهی‌‌‌های قطعی مشکوک الوصول یعنی دیونی که ۱۸ ماه پس از پرداخت آخرین قسط آنها گذشته باشد، منتشر شود، و اگر کسانی هستند که می‌‌‌گویند ما در مسیر پرداخت دیون خود هستیم و اگر این‌‌‌طور باشد این تخطی از توافقی است که با بانک‌ها در این زمینه شده است، اما باید توجه کرد که اصل این اقدام به‌‌‌ویژه در اقتصادی که فاصله بین نرخ‌های بهره با نرخ تورم این‌‌‌قدر جذاب است که اساسا نکول را به یک انتخاب کاملا اقتصادی و عقلایی تبدیل می‌کند، اقدام منطقی و قابل دفاعی است. خاندوزی با اشاره به اینکه اگر از این‌گونه ابزارها استفاده نشود و برای بدحساب‌‌‌ها حداقل به جهت هزینه اعتباری یک ریسک اعتباری ایجاد نشود، بخش قابل‌توجهی از منابع بانک‌ها به صورت استمهال‌‌‌های صوری در خواهد آمد، افزود: در خیلی مواقع گفته می‌شود که این آمارها، عدد‌سازی است و منجر به انتقال اطلاعات غلط به دولت و سیاستگذار، تحلیلگر و پژوهشگر می‌شود و بخشی از این مشکلات را با اجرای همین سیاست می‌توان رفع کرد.

وزیر اقتصاد با طرح این پرسش که در کجای دنیا این میزان بدحسابی‌‌‌های بلندمدت می‌توان داشت، گفت: در کدام کشور دیگری در دنیا بدحسابی‌‌‌های بلندمدت می‌توانیم داشته باشیم و بعد بگوییم من به جهت اینکه کار تولیدی می‌‌‌کنم یا چون کار صادراتی می‌‌‌کنم بنابراین می‌توانم به لحاظ اعتباری بدحساب باشم، اصلا امروز سوء رفتار شما در خیابان‌‌‌ها و پشت چراغ‌‌‌قرمزها، روی نرخ سود بانکی شما و حتی مالیات شما نیز تاثیر می‌‌‌گذارد و آنجاهایی که نظام‌‌‌های ریتینگ و رتبه‌‌‌بندی‌‌‌های پیشرفته‌‌‌ای دارند این موضوع اتفاق می‌‌‌افتد که ما هنوز با آن فاصله داریم و ادعاهایی شبیه به آن شرایط نیز نداریم.خاندوزی افزود: بنابراین انتظار نداشته باشید من به عنوان سیاستگذار اقتصادی در مقابل کسانی که می‌‌‌گویند ما جزو فعالان و خوش‌‌‌نامان و سرآمدان اقتصاد کشور هستیم اما از عهده پرداخت معوقات خود حتی به شکل استمهال یا تقسیط برنمی‌آییم، بی‌‌‌تفاوت عمل کنم. وزیر اقتصاد یادآور شد: فراموش نکنیم، حداقل باید ۱۸ ماه از عدم‌پرداخت آخرین قسط افراد گذشته باشد تا در لیست بدهکاران بزرگ وارد شوند. او تصریح کرد: این افراد نباید توقع داشته باشند که ما چشم‌‌‌هایمان را روی این موضوع ببندیم.

یکی از مدیران عامل بانک‌ها با من تماس گرفت که ما قصد داریم اسامی بدهکاران بزرگ دولتی را هم اعلام کنیم و من به او گفتم، حتما این کار را بکنید، چون دولت هم باید در مقابل تعهداتش در برابر بانک‌ها و پیمانکاران احساس مسوولیت کند. وزیر اقتصاد تصریح کرد: اگر در جزئیات انتشار فهرست بدهکاران بزرگ اجحاف و اشتباهی رخ داده است، حتما به من منتقل کنید و من از همکاران بانکی خواهم خواست آنها را اصلاح کنند. به همین دلیل هم بود که در گام اول، تعمدا گفتیم برای آنچه که به حوزه ارزی مربوط می‌شود، اصلا عدد نگذارید چرا که همه اعداد قابل مناقشه‌‌‌اند؛ حسابرسان یک عدد؛ دولت یک عدد و بانک مرکزی هم عددی دیگر را می‌‌‌گوید چون حساب و کتاب‌‌‌ها و محاسبه نرخ ارز از منظر هر کدام متفاوت است. خاندوزی در ادامه تاکید کرد: ما با انتشار این فهرست باید کاری کنیم که انگیزه و انرژی منفی ناشی از عدم‌تقارن شاخص‌‌‌های کلان اقتصاد را با ایجاد انگیزه مثبت برای خوش‌حساب‌‌‌ها جبران کنیم.
منبع: دنیای اقتصاد