🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مسکن دولتی متری چند؟
بزرگ‌ترین طرح پیش‌فروش مسکن بدون رعایت اصل اول این مدل فعالیت ساختمانی که همان «تعیین و اعلام قیمت تحویل خانه» بوده، در حال جذب پیش‌خریدار است. «یک میلیون مسکن در سال» با عبور از مرحله انتخاب سازنده، تامین زمین و ثبت‌نام از متقاضیان، وارد فرآیند «دریافت پول از پیش‌خریداران» و «پرداخت تسهیلات» شده است. اما هیچ‌کدام از سه ضلع این پروژه‌ها نمی‌دانند خانه‌ها مترمربعی چند میلیون تومان تمام می‌شود.
خاص‌‌‌ترین وبزرگ‌ترین پروژه مسکن‌‌‌سازی دولتی در حالی به عجیب‌‌‌ترین پیش‌‌‌فروش ملکی تبدیل شده است که در این روش ساخت و فروش، اصل اول و مهم‌ترین بخش پیش‌‌‌فروش ملکی رعایت نشده است.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، دولت در حالی پروژه ساخت یک‌میلیون مسکن در سال را از نیمه دوم سال گذشته کلید زده که این پروژه در عین حال که بزرگ‌ترین وخاص‌‌‌ترین پروژه پیش‌‌‌فروش مسکن محسوب می‌شود، دارای یک ابهام بزرگ در مهم‌ترین اصل پیش‌‌‌فروش یعنی تعیین و اعلام «قیمت» واحدهاست. بررسی‌‌‌ها، شواهد موجود و اظهارات مسوولان اجرای طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور نشان می‌دهد، بزرگ‌ترین پیش‌‌‌فروش خانه در کشور «بدون اعلام قیمت» اکران شده است و مشخص نبودن قیمت واحدها، مجهول اول «مسکن‌میلیونی» است. مشخص نبودن قیمت واحدهای مسکونی در طرح ساخت یک‌میلیون مسکن در سال نشان می‌دهد، دولت در اجرای این طرح، اصل اول «پیش‌فروش مسکن» که همان تعیین و اعلام صریح و شفاف قیمت واحدهاست را رعایت نکرده است. این خانه‌سازی دولتی، در حقیقت نوعی «پیش‌فروش» است و طرح ساخت یک‌میلیون مسکن در سال را می‌توان به عنوان بزرگ‌ترین پیش‌فروش مسکن در کشور معرفی کرد. در پیش‌فروش، اصل اول‌‌‌ «تعیین قیمت و زمان تحویل و اعلام این دو فاکتور مهم به پیش خریدار» است. در واقع دو پارامتر مهمی که متقاضیان مسکن تصمیم به پیش‌‌‌خرید به جای خرید واحدهای آماده می‌‌‌گیرند، محاسبه توجیه‌‌‌پذیری پیش‌‌‌خرید به لحاظ زمان تحویل و قیمت واحدهاست. این در حالی است که تاکنون قیمت ساخت این واحدها به طور صریح وشفاف اعلام نشده است. تاکنون برای تعیین قیمت این واحدها، صحبت از محاسبه قیمت بر مبنای مدل «فهرست بهای هزینه ساخت» شده است که معمولا هر سال از سوی سازمان برنامه وبودجه مورد بازنگری قرار گرفته و اعلام می‌شود. اما نکته مهم آن است که مشخص نیست با این مدل، در زمان تحویل، افرادی که در دهک‌‌‌های پایین قرار دارند و از توان محدودی برای پرداخت سهم آورده متقاضی برخوردار هستند، در نهایت باید چه مبلغی را تامین و پرداخت کنند. این در حالی است که از سوی دیگر، پیش‌فروش مسکن با «پایان باز قیمت ساخت»، در تعارض است.

پیش‌‌‌فروش بدون رکن اصلی
بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد بزرگ‌ترین طرح مسکن‌‌‌سازی دولتی در حالی هم‌‌‌اکنون در مناطق مختلف کشور در حال اجراست که رکن اصلی یا ستون فقرات پیش‌‌‌فروش، در این طرح یا وجود ندارد یا دیده نمی‌شود. هر پروژه پیش‌‌‌فروش مسکن یعنی پروژه‌‌‌ای که از ابتدای شروع ساخت، متقاضیان آنها مشخص هستند، از سه جنبه فنی، حقوقی و قانونی، دو رکن مهم و اصلی یعنی «قیمت» و «زمان تحویل» مشخص دارد. حتی به موجب قانون، قیمت واحدها در پیش‌‌‌فروش باید مشخص باشد تا سازنده بعد از اتمام کار و در زمان تحویل واحد، نتواند قیمت‌ها را تغییر داده و به اصطلاح دبه قیمتی ایجاد شود. در ساخت‌وسازهایی که سازنده اقدام به پیش‌‌‌فروش واحدها نکرده و بعد از اتمام کار واحدها را با قیمت تمام شده (قیمت روز) به بازار عرضه می‌کند، ضرورتی به تعیین قیمت فروش از ابتدای کار وجود ندارد و سازنده می‌تواند تعیین قیمت را به بعد از اتمام کار موکول کند؛ اما در پروژه‌‌‌هایی که از ابتدای شروع عملیات ساخت، متقاضی یا خریدار آن مشخص است و از همان مراحل اولیه اقدام به واریز وجه می‌کند باید قیمت ساخت و زمان تحویل مشخص باشد. اما در بزرگ‌ترین طرح پیش‌‌‌فروش مسکن که هم‌‌‌اکنون از سوی دولت در کشور در حال اجراست و تاکنون حدود ۵/ ۲‌میلیون متقاضی واجد شرایط نیز برای این واحدها ثبت‌نام کرده‌‌‌اند، قیمت واحدها مبهم است و اعلام صریح و شفاف در این زمینه صورت نگرفته است. این در حالی است که به تازگی یک مقام مسوول اجرای طرح ساخت یک‌میلیون مسکن در سال اعلام کرده است: قیمت واحدها بر اساس نرخ تمام شده است و قیمت در زمان اتمام کار مشخص خواهد شد.

این طرح سه ضلع دارد: بانک، سازنده و ‌‌‌خریدار. و همچنین اعتبار دولت به عنوان مجری طرح، پشتوانه اجرای آن است. آنچه مسلم است اینکه هر سه ضلع این پروژه‌‌‌ها یعنی بانک، سازنده وخریدار باید از قیمت تمام شده مطلع باشند تا بتوانند برای ورود یا عدم‌ ورود به این طرح تصمیم‌گیری‌‌‌کنند. این موضوع برای سازنده از این بابت اهمیت دارد که بداند دولت برای ساخت این واحدها چه رقمی را در نظر گرفته است و آیا رقم ساختی که دولت تعیین کرده است با واقعیت‌‌‌های هزینه ساخت مسکن در مقطع زمانی حاضر و تورم آینده هزینه‌‌‌ها همخوانی دارد؟ در واقع سازنده باید به این اطمینان برسد که آیا با قیمت تعیین شده توان شروع، انجام و اتمام کار را دارد و پروژه در اواسط کار متوقف نخواهد شد؟ از سوی دیگر، خریدار نیز باید در ابتدا از قیمت واحدها مطلع باشد تا بتواند به برآوردی از منابع موردنیاز به عنوان سهم آورده متقاضی برسد؛ اینکه آیا با توجه به قیمت تعیین شده واعلام شده توانایی تامین مبالغ مربوط به سهم متقاضی را دارد یا خیر؟

از سوی دیگر بانک به عنوان ذی‌نفع دیگر این طرح مطرح است. از آنجا که بانک با پرداخت تسهیلات آن هم با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار (هم‌‌‌اکنون ۱۸‌درصد) با سازنده مشارکت کرده و به نوعی شریک اجرای این طرح است، باید این اطمینان را حاصل کند که اصل و سود منابعی که برای این طرح در قالب تسهیلات اختصاص می‌دهد، تمام و کمال بدون تاخیر، در زمان مشخص و مناسب به بانک باز خواهد گشت. این در حالی است که تامین تمام این شروط وابسته به مشخص بودن قیمت این واحدها از همان ابتداست.

سه سوال اساسی
ابهام در قیمت واحدهای مسکونی طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال در حالی هم‌‌‌اکنون به مهم‌ترین مجهول این طرح تبدیل شده است که در این زمینه سه سوال اساسی مطرح می‌شود. در واقع عدم‌اعلام قیمت مشخص برای این واحدها از سه بابت برای سازنده و خریدار (متقاضی) سوال برانگیز است. سوال اول آن است که کدام سازنده در چنین شرایطی و در حالی که قیمت نهایی واحدها، تعیین نشده است، حاضر به ورود به این طرح و برعهده گرفتن مسوولیت ساخت واحدهاست؟

سوال دوم آن است که کدام خریدار یا متقاضی بدون اطلاع از قیمت واحدی که قصد خرید آن را دارد می‌تواند به این طرح ورود ‌‌‌‌‌‌کند؟ آن هم در شرایطی که دو شرط مهم در شروطی که متقاضیان این واحدها باید داشته باشند و از سوی متولی اجرای این طرح تعیین شده است، حول محور قیمت واحدها قرار دارد. در مواردی که به عنوان شروط متقاضیان واجد شرایط برای طرح مسکن یک‌میلیونی در سایت ثبت‌نام این واحدها، درج شده است دو شرط مهم تعیین شده است. این دو شرط جزو تعهدات متقاضی از بابت اطمینان از توانمندی مالی برای تامین سهم آورده اشخاص، در جریان ساخت واحدهاست. در واقع یک شرط آن است که متقاضی باید «توانایی تامین هزینه ساخت مسکن (مازاد بر تسهیلات بانکی)» را داشته باشد. در شرط دیگری که بلافاصله بعد از این شرط آمده، تاکید شده است که متقاضی باید «امکان سپرده‌‌‌گذاری حداقل سی‌درصد هزینه ساخت مازاد بر تسهیلات بانکی، بر اساس اعلام دستگاه یا نهاد مربوطه» را داشته باشد. این شروط در حالی تعیین شده وحتی‌درصد توانمندی مالی متقاضی برای سپرده‌‌‌گذاری را تعیین کرده است، که هنوز قیمت واحدها مشخص نیست. سوال مهم آن است که وقتی قیمت واحدها هنوز مشخص نیست و متولی مسکن نیز اعلام قیمت را به زمان تحویل واحدها که به طور متوسط سه سال بعد از شروع پروژه‌‌‌ها به طول می‌‌‌انجامد، موکول کرده است، چگونه متقاضی می‌تواند توانمندی مالی خود برای ورود به این پروژه را بسنجد و تصمیم مناسب را از بابت ورود به این طرح یا عدم‌ورود به آن اتخاذ کند؟در واقع این شروط در حالی به عنوان مهم‌ترین شرایط ورود متقاضیان به طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال تعیین شده است که خط‌‌‌کش ومعیار سنجش آن نامعلوم است. گفته شده متقاضی باید توان پس‌‌‌انداز ۳۰‌درصدی داشته باشد اما اعلام نشده ۳۰‌درصد چه مبلغی باید پس‌‌‌انداز شود؟ همچنین در حالی از توانمندی مالی کافی متقاضیان برای این طرح سخن گفته شده که هیچ معیار مشخصی برای سنجش این توانمندی مالی تعیین نشده است!

از سوی دیگر، قیمت در پروژه‌‌‌های پیش‌‌‌فروش به منزله گارانتی تحویل به موقع پروژه‌‌‌ها به پیش‌‌‌خریداران است. در واقع وقتی قیمت مشخصی برای پروژه‌‌‌ها تعیین می‌شود و سازنده یا پیمانکار مکلف به ساخت با قیمت مشخص در زمان مشخص می‌شود، از بابت تحویل به موقع واحدها و همچنین تزریق به موقع منابع به پروژه نیز برای هر دو سمت معامله یعنی پیش‌‌‌فروشنده وپیش‌‌‌خریدار، تعهد ایجاد می‌شود. سوال سوم آن است که در شرایطی که قیمت واحدها مشخص نیست و در واقع گارانتی تحویل به موقع خانه‌‌‌ها مخدوش است؛ تکلیف واحدها، خریداران وسازنده‌‌‌ها از بابت زمان تحویل، چه خواهد شد؟

قیمت بر مبنای فهرست بها چند؟
اظهارات برخی مسوولان اجرای طرح ساخت یک‌میلیون مسکن در سال در حالی از مبنا قرار دادن فهرست بهای ابلاغی هزینه‌‌‌های ساخت از سوی سازمان برنامه و بودجه حکایت دارد که ظاهرا فهرست بهای امسال، هزینه ۶‌میلیون تومانی برای ساخت هر مترمربع واحد مسکونی در یک مجتمع معمولی ۳ تا ۵ طبقه را ملاک قرار داده است. این فهرست بها، اواسط سال گذشته رقم ۵/ ۴‌میلیون تومانی را تعیین کرده بود. به این معنا که رقم ساخت در فهرست بهای ۱۴۰۱، معادل ۳۳‌درصد تعدیل شده و افزایش یافته است. هر چند یافته‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد هنوز فهرست بهای سال ۱۴۰۱ به عنوان مبنای تعیین قیمت ساخت در پروژه‌‌‌های مسکن‌سازی دولتی ابلاغ نشده است و مشخص نیست هم‌‌‌اکنون مبنای هزینه ساخت چه عددی است!

اما سوال مهم آن است که آیا سازنده‌‌‌ها، هم‌‌‌اکنون با رقم مترمربع ۶‌میلیون تومانی حاضر به ساخت و ورود به این پروژه‌‌‌ها هستند یا خیر؟ سازنده‌‌‌ها می‌‌‌گویند هم‌‌‌اکنون حداقل هزینه ساخت برای هر مترمربع از یک واحد مسکونی معمولی با کیفیت حداقلی بیش از ۷‌میلیون تومان است. به‌خصوص اگر تعداد طبقات افزایش یابد و الزامات ایمنی و سیستم‌های پیچیده‌‌‌تر در ساخت موردنیاز باشد این مبلغ حتی بیشتر هم خواهد شد. در صورتی که الگوی ساخت واحدهای طرح یک‌میلیون مسکن‌سازی را ۱۰۰ مترمربع درنظر بگیریم، آورده افراد متقاضی رقمی حول و حوش ۳۵۰‌میلیون تومان تمام می‌شود. در برخی اظهارنظرهای موجود از بعضی مسوولان این طرح، از متراژ ۱۲۵ مترمربعی این واحدها گفته شده است که با این حساب آورده متقاضیان رقمی حول و حوش ۵۲۵‌میلیون تومان تمام می‌شود. اما این پروژه‌‌‌ها یک نکته قابل تامل دارند! اگر قرار باشد هر ۶ ماه یکبار ضریب تعدیل ۳۳‌درصدی (مشابه آنچه در ابتدای سال ۱۴۰۱ در مقایسه با نیمه ۱۴۰۰ اعمال شد)، بر فهرست بها اعمال شود، مشخص نبودن قیمت از ابتدا، منجر به بروز اختلاف بین هر چهار ضلع درگیر در این پروژه‌‌‌ها خواهد شد.

در صورتی که متقاضیان از ابتدا ندانند که چه میزان آورده باید به این طرح اختصاص دهند و در اواسط پروژه از تامین آورده موردنیاز ناتوان شوند، به طور خودکار و به دلیل عدم‌تزریق منابع مالی به پروژه‌‌‌ها، سازنده‌‌‌ها نیز ناچار به توقف کار می‌‌‌شوند و در نتیجه در زمان مناسب موفق به تحویل واحدها و فروش اقساطی آنها به منظور بازگشت سود و اصل تسهیلات پرداختی به بانک‌های وام‌‌‌دهنده نخواهند شد. از سوی دیگر دولت نیز موفق به اجرای برنامه خود در زمان مناسب، تامین مسکن خانوارهای فاقد مسکن وایفای نقش تنظیم‌‌‌گری خود در بازار ملک نخواهد شد و طرح مذکور با شکست همراه می‌شود.

آنچه مسلم است اینکه لازم است با سرعت هر چه تمام‌‌‌تر اصل شفافیت در تعیین قیمت این پروژه‌‌‌ها اجرایی شده و قیمت مشخص با درنظر گرفتن نوسانات احتمالی هزینه ساخت به پیش‌‌‌خریداران (متقاضیان واجد شرایط که برای این واحدها ثبت‌نام کرده‌‌‌اند) و همچنین سازنده‌‌‌ها، اعلام شود. سازنده‌‌‌ها نیز برای کاستن از تبعات تورمی در آینده با توجه به مشخص بودن حجم پروژه‌‌‌ها و زمان تحویل می‌توانند، مصالح وتجهیزات موردنیاز خود را از ابتدا و با قیمت امروز خریداری و دپو کنند. در غیر‌این صورت بهتر است اصلا این طرح اجرایی نشود تا اینکه با اجرای غلط، تبعات جبران‌‌‌ناپذیر آن دامن‌‌‌گیر هر چهار ضلع این طرح شود.

🔻روزنامه کیهان
📍 برای اولین‌بارصورت‌های مالی ۳۱۳ شرکت دولتی منتشر شد
بر اساس وعده وزیر اقتصاد و در ادامه برنامه شفافیت مالی دولت سیزدهم، برای اولین بار صورت‌های مالی ۳۱۳ شرکت دولتی برای دسترسی عموم، بر روی سامانه کدال قرار گرفت.
به گزارش شادا، در ادامه برنامه‌های شفافیت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، از دیروز گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی سال مالی ۱۳۹۸، (۲۹۶) شرکت دولتی اعم از مادرتخصصی، اصلی و فرعی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹، (۳۱۳) شرکت دولتی از جمله تعداد هفت بانک دولتی، دو بیمه دولتی و همچنین چهار شرکت تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه کدال منتشر و در دسترس عموم قرار گرفت.
این گزارش اظهار می‌دارد، سال‌های متمادی است که صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی پس از انتشار و حسابرسی توسط حسابرس مستقل، به تصویب مجامع عمومی می‌رسد اما تصویری از کم و کیف عملکرد مالی این شرکت‌ها و نقاط قوت و ضعف احتمالی موجود در عملکرد مالی شرکت‌های دولتی و مدیران آنها برای عموم مردم منعکس نمی‌گردد.
انتشار عمومی صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های دولتی به همراه گزارش‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط که باعث افزایش شفافیت مالی از طریق اطلاع و دسترسی عمومی به تمامی زوایای آثار مالی فعالیت‌های شرکت‌های دولتی می‌شود، پاسخی به این نیاز و جبران‌کننده این کمبود است و فضای پرسش‌گری عمومی را تقویت و مطالبات را نسبت به پاسخگویی مدیران شرکت‌های دولتی افزایش می‌دهد.
شرکت‌های دولتی نقش پررنگ و تاثیرگذاری در اقتصاد کشور دارند. این شرکت‌ها، بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی دولت را برعهده ‌داشته و آثار مالی و اقتصادی تعیین‌کننده‌ای بر عملکرد دولت و همچنین در زندگی مردم به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی خود دارند؛ به گونه‌ای که بیش از نیمی از بودجه کل کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است. همچنین انتشار اطلاعات شرکت‌های دولتی می‌تواند زمینه را برای محققان و صاحب‌نظران کشور برای تهیه گزارش‌های کارشناسی و مقالات دانشگاهی نیز فراهم آورد. بدیهی است در حوزه‌ای چنین گسترده و تاثیرگذار بر شئون مالی و اقتصادی و اجتماعی کشور، شفافیت در کنار پاسخگویی مدیران اهمیتی صد چندان می‌یابد. شفافیت و پاسخگویی مدیران در شرکت‌ها جزو مهم‌ترین اهداف نظام شرکت‌داری و از اصول مهم حاکمیت شرکتی محسوب می‌شوند.
آگاهی از انتظارات جامعه و دریافت بازخوردهای ناشی از این اطلاع‌رسانی و انتشار عمومی، از یک‌سو سبب می‌شود حس مسئولیت‌پذیری مدیران افزایش یافته و مدیران این شرکت‌ها در عملکرد خود با دقت و وسواس بیشتری عمل نمایند و از سوی دیگر باعث ارتقای بهره‌وری خواهد شد. استمرار این فرآیند، موجب افزایش بیشتر شفافیت در آینده نیز خواهد گردید.

🔻روزنامه تعادل
📍 اعتراض اتاق به لیست بدهکاران بانکی
وزیر اقتصاد چندی پیش در اقدامی عجولانه دستور داد تا لیست بدهکاران بانکی اعلام شود؛ لیستی که انتقادات زیادی در پی داشت. برخی آن را ناقص، جزئی و مبهم خواندند. برخی دیگر هم عنوان کردند که خبری از بدهکاران بزرگ و اصلی نیست. انتشار این لیست که اسامی برخی از فعالان اقتصادی در آن دیده می‌شود، مورد اعتراض اتاق هم قرار گرفت. انصاری نایب‌رییس اتاق ایران که به گفته خودش نامش به عنوان بدهکار بانکی منتشرشده، خطاب به وزیر اقتصاد که به اتاق ایران رفته بود، در اظهاراتی گفت: این اسامی بدون حساب منتشرشده و باید بررسی شوند. ما ۳هزار میلیارد تومان از دولت طلبکاریم و از بانک قرض گرفتیم تا اشتغال به هم نخورد. از طرفی، در تحریم شرکت ما ۱۰هزار میلیارد تومان زیان داد. در این شرایط ۶۹۵ میلیون دلار وارد چرخه اقتصاد کردیم تا پروژه‌ها را نگه‌داریم و افراد بیکار نشوند. حالا به ما می‌گویند که مدیر شرکت کیسون بدهکار بانکی است و پروژه به او ندهید. او معتقد است که نباید نام کسی که اقساط خود را پرداخت می‌کند، اما هنوز به بانک بدهکار است را به عنوان بدهکار منتشر کرد. رییس اتاق ایران هم با بیان اینکه جریانی قصد دارد بخش خصوصی را در مقابل جریان‌های دیگر قرار دهد، گفت: این به نفع اقتصاد نیست. شافعی همچنین تعیین دستمزد ۵۷ درصدی کارگران را مورد انتقاد قرار داد. خاندوزی وزیر اقتصاد در پاسخ به صحبت‌های فعالان اقتصادی، نوک پیکان انتقاد را به سمت وزرای کار و صمت گرفت و عنوان کرد‌: در بلندمدت رفتارهای پلیسی نمی‌تواند کنترل‌کننده قیمت کالاها و محصولات در بازارها باشد و اینکه حق نداریم با تعیین عوارض صادراتی، ممنوعیت کلی وضع کرده و بازارهای صادراتی را از این جهت خدشه‌دار کنیم. خاندوزی به مصوبه افزایش دستمزدها هم نقدی زد و گفت: ‌در خصوص دستمزدها می‌شد، شاهد مصوبه سازگارتری با شرایط اقتصاد کلان باشیم. او حذف یک‌باره دلار را نیز منتفی دانست و عنوان کرد که حرکت دولت در مسیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گام به گام و تدریجی خواهد بود. وزیر اقتصاد اما در اعتراض به نحوه انتشار لیست بدهکاران بانکی اینطور گفت: انتظار نداشته باشید به عنوان سیاست‌گذار اقتصادی در مقابل کسانی که می‌گویند ما جزو فعالان و خوش‌نامان و سرآمدان اقتصاد کشور هستیم، اما از عهده پرداخت معوقات خود حتی به شکل استمهال یا تقسیط برنمی‌آییم، بی‌تفاوت عمل کنم.!

گلایه‌های شافعی از جریان‌سازی علیه اتاق

اتاق ایران دوشنبه شب، میزبان وزیر اقتصاد و هیات همراه او بود. نشستی که در آن برخی روسا و اعضای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران، اعضای بخش خصوصی شورای گفت‌وگو، هیات رییسه اتاق‌های اصناف، تعاون و اتاق ایران در آن حاضر بودند تا رودررو با وزیر اقتصاد به بیان مشکلات و مسائل بخش خصوصی بپردازند.

غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران با اینکه با وجود همه شعارهایی که درباره اهمیت بخش خصوصی داده می‌شود اما باور به‌جایگاه و اهمیت بخش خصوصی وجود ندارد ادامه داد: بخش خصوصی این روند را نزولی ارزیابی می‌کند. و برای این ادعا شواهد مختلفی وجود دارد. شافعی ادامه داد: دلیل دیگر اینکه اتاق ایران به عنوان یک نهاد ۱۶۰ ساله بخش خصوصی کشور در طول دو سال گذشته آماج حملات وحشتناکی قرار گرفته است.

یک روز در کمیسیون تلفیق مجلس مطرح می‌شود اتاق ده هزار میلیارد تومان درآمد دارد و بعد که با ارایه مستندات مشخص می‌شود میانگین درآمد اتاق از محل سه در هزار درآمد مشمول مالیات صاحبان کارت بازرگانی ۱۶۰ میلیارد تومان بوده است، نماینده محترم این استدلال را پذیرفت و اعلام کرد که اشتباه کرده و به او اطلاعات غلط داده‌اند. یا روز دیگر روزنامه‌ای مدعی شده ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق مفقود شده است.

رییس اتاق ایران با تأکید بر اینکه بخش خصوصی هرچه بیشتر تقویت شود به اقتصاد کشور و دولت کمک خواهد کرد و دولت بدون حضور این بخش قادر به حل مشکلات اقتصادی کشور نیست گفت: باید بررسی شود که چه جریانی قصد آسیب به اقتصاد کشور را دارد. به همین دلیل خطاب به شما و وزیر صنعت در نامه‌ای درخواست کردم که سازمان امور مالیاتی کشور منبع درآمدی سه در هزار اتاق را بررسی کند و آمار آن را به صورت عمومی منتشر کند. وزارت صمت هم که ریاست شورای عالی نظارت بر اتاق را بر عهده دارد تمام حساب‌های اتاق را بررسی کرده و نتایج آن را اعلام کند.

شافعی تأکید کرد: ما احساس خطر می‌کنیم. جریانی قصد دارد بخش خصوصی کشور را در مقابل جریان‌های دیگر قرار دهد. در حالی که این به نفع اقتصاد نیست. دولت نیاز به بخش خصوصی قوی و هماهنگ دارد. البته مساله سلامت و شفافیت هم باید وجود داشته باشد. به همین دلیل ما از تحقیق و تفحص مجلس از اتاق استقبال می‌کنیم.

او با انتقاد از تعیین دستمزد ۵۷ درصدی کارگران بیان کرد: از طرفی یک شبه دستمزد کارگر افزایش داده می‌شود و از طرفی ۱۰ روز بعد دستور داده می‌شود قیمت‌ها به سال قبل برگردد. بخش خصوصی نمی‌داند چطور باید با این موضوعات برخورد کند. ما می‌دانیم قشر کارگر باید تقویت شود. اما این نحوه عملکرد اتفاقاً قبل از هر کسی ظلم به همان کارگر است. مطمئن هستم در پنج ماهه امسال قدرت خرید کارگر از سال ۱۴۰۰ کمتر خواهد شد.

انتقاد از انتشار بدون بررسی اسامی بدهکاران بانکی

همچنین در این جلسه، در جلسه دیروز انصاری رییس انجمن صادرات خدمات مهندسی و نایب رییس اتاق ایران که نامش به عنوان بدهکار بانکی منتشرشده در اظهاراتی گفت: در شرایطی که ما ۳هزار میلیارد تومان از دولت طلبکاریم از بانک قرض گرفتیم تا اشتغال به هم نخورد. همین الان ده هزار نفر مستقیم و ۴۰هزار نفر غیرمستقیم در شرکت من کار می‌کنند، همین‌طور ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی بانکی را پرداخت کرده‌ایم و الان هنوز بزرگ‌ترین بدهکار هستیم در عین اینکه طلبکاریم. به‌اضافه اینکه در تحریم شرکت ما ۱۰هزار میلیارد تومان زیان داد. در این شرایط ۶۹۵ میلیون دلار را به کشور آوردیم و به ریال تبدیل کردیم تا پروژه‌ها را نگه‌داریم و افراد بیکار نشوند. اما حالا که لیست اسامی بدهکاران منتشرشده همه کارفرمایان اعلام کرده‌اند مدیر شرکت کیسون بدهکار بانکی است و پروژه به او ندهید. یعنی وزارت اقتصاد با این اقدام سهام حدود ۶۰ هزار نفر سهامدار را به خطر انداخته است. او با بیان اینکه دو مدل بدهکار بانکی وجود دارد ادامه داد: یک مدل بدهکار پول‌ها را تبدیل به زمین کرده و رفته اما مدل دیگری با این پول کار می‌کند و با بانک مراوده مالی دارد، گردش مالی دارد و ۱۵ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است. خب وقتی برخورد بانک با هر دوی اینها به عنوان بدهکار بانکی است معلوم است که با این اقدام و انتشار اسامی آن کسی که اشتغال ایجاد کرده زمین‌گیر خواهد شد. همین الان پروژه‌ای را برنده شدیم که دو هزار نفر در آن می‌توانند مشغول باشند اما به دلیل قرار گرفتن نام من در اسامی بدهکاران این پروژه را از ما گرفتند. خب تکلیف این دو هزار شاغل چه خواهد شد. انصاری تأکید کرد: نباید نام کسی که اقساط خود را پرداخت می‌کند اما هنوز به بانک بدهکار است را به عنوان بدهکار منتشر کنید. این اسامی بدون حساب منتشرشده و باید بررسی شوند.

ارز ۴۲۰۰ یک‌باره حذف نخواهد شد

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم در ادامه این نشست و در پاسخ به نکات مطرح‌شده با اشاره به اهمیت موضوع پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد گفت: سیاست ما در وزارت اقتصاد این است که به نوبه خودمان کمک کنیم که مساله پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کشور تحقق پیدا کند. می‌پذیرم که در مواردی این پیش‌بینی‌پذیری نقض شده و خدشه‌دار گردیده، اما همچنان بر اولویت این ایده اصرار داریم و در ستاد اقتصادی دولت هم موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنیم. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه با وضع عوارض همین کار را می‌توان کرد، افزود: حق نداریم که ممنوعیت کلی وضع کرده و بازارهای صادراتی را از این جهت خدشه‌دار کنیم. او در ادامه سخنانش به مصوبه افزایش دستمزدها اشاره کرد و گفت: در خصوص موضوع دستمزد در وزارت اقتصاد معتقد بودیم که می‌شد، شاهد مصوبه سازگارتری با شرایط اقتصاد کلان باشیم.

خاندوزی سپس به موضوع حذف تدریجی و گام به گام ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت و در این خصوص گفت: موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی که این روزها نقل محافل است ماه‌هاست مورد بحث بوده و برای اینکه ابعاد این موضوع را توضیح دهم وقت مبسوطی نیاز است، اما همین‌قدر بگویم که حتماً در سال ۱۴۰۱ حرکت دولت در این مسیر قدم‌به‌قدم خواهد بود و حتماً ارز ۴۲۰۰ تومانی یک‌باره حذف نخواهد شد.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه در سال ۱۴۰۱ حتماً تغییری در وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور اتفاق خواهد افتاد، ادامه داد: حتماً در پایان سال ۱۴۰۱ وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلی را نخواهیم داشت، اما اینکه با چه گام‌های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش‌گرفته شود یا اینکه کی و چگونه شروع بشود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یک‌باره تحت تأثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است.

وزیر اقتصاد در ادامه به نرخ ارز گمرکی و قیمت برخی از نهاده‌ها و انرژی اشاره کرد و افزود: برای اینکه مجموع فشارهای اقتصادی را به نحوی بتوانیم بالانس کنیم که اقتصاد کشور یک‌باره دچار شوک قیمتی نشود، در ستاد اقتصادی دولت تدبیر می‌شود که گام اول در این زمینه چه باید باشد، چه زمانی شروع شود و به چه ترتیبی جبران شود و پس از آن گام دوم چند ماه بعد برداشته شود و وزیر اقتصاد در خصوص موضوع قیمت‌گذاری‌ها نیز گفت: ضابطه‌مندی در میزان افزایش قیمت‌های متعارف به معنای اینکه دارای منطق اقتصادی باشد مورد تأکید است و افزایش قیمتی که مبتنی بر منطق اقتصادی باشد را نمی‌توان نفی کرد. برای مثال نمی‌توان قیمت نهاده‌ها را افزایش داد اما انتظار داشت، قیمت محصولات نهایی ثابت بماند و به عبارتی شاهد سرکوب قیمت‌ها باشیم.

خاندوزی افزود: این تحول باید در یک سقف و کف مشخصی رخ دهد، مثلاً افزایش قیمت‌ها وقتی در خصوص ارز مربوط به یک کالای خاص چند برابر شود قیمت نهایی این کالا چند برابر نشود، یا اگر نرخ ارز مورد محاسبه گمرک بناست که ETS باشد از طرف دیگر دولت هم اصرار دارد که حتماً تعرفه‌ها باید پایین بیاید تا قیمت مواد اولیه و ماشین‌آلات دچار شوک خیلی بالایی نشوند. وزیر اقتصاد ادامه داد: برآیند افزایش نرخ ارز، مبنای حقوق ورودی و کاهش تعرفه‌ها و حتی کاهش حقوق ورودی مصوب مجلس که قاعدتاً کمتر از ۴ درصد نمی‌تواند باشد (آن هم دولت مصر است که چه با مصوبه مجلس یا مصوبه شورای سران حتماً برای حداقل یک سال پایین‌تر از نرخ مصوب قانونی باشد) این خواهد بود که اثر خود را بر روی قیمت‌ها خواهد گذاشت.

با رفتار پلیسی قیمت‌ها کنترل نخواهد شد

خاندوزی با تأکید بر اینکه رفتار پلیسی در عرصه اقتصاد در بلندمدت تأثیرات مطلوب نخواهد داشت، گفت: قائل به این هستیم که در بلندمدت رفتارهای پلیسی نمی‌تواند کنترل‌کننده قیمت کالاها و محصولات در بازارها باشد و بهترین مسیر این است که بتوانیم از طریق ایجاد پیش‌بینی‌پذیری و اعتماد در بازار، موجبات فراوانی در عرضه را ایجاد کنیم.

خاندوزی همچنین در خصوص انتشار لیست بدهکاران بانکی نیز گفت: توافق بین ما در وزارت اقتصاد و بانک‌های دولتی این است که بدهی‌های قطعی مشکوک الوصول یعنی دیونی که ۱۸ ماه پس از پرداخت آخرین قسط آنها گذشته باشد، منتشر شود، و اگر کسانی هستند که می‌گویند ما در مسیر پرداخت دیون خود هستیم و اگر این‌طور باشد این تخطی از توافقی است که با بانک‌ها در این زمینه شده است، اما باید توجه کرد که اصل این اقدام به‌ویژه در اقتصادی که فاصله بین نرخ‌های بهره با نرخ تورم اینقدر جذاب است که اساساً نکول را به یک انتخاب کاملاً اقتصادی و عقلایی تبدیل می‌کند، اقدام منطقی و قابل دفاعی است. خاندوزی افزود: بنابراین انتظار نداشته باشید من به عنوان سیاست‌گذار اقتصادی در مقابل کسانی که می‌گویند ما جزو فعالان و خوش‌نامان و سرآمدان اقتصاد کشور هستیم اما از عهده پرداخت معوقات خود حتی به شکل استمهال یا تقسیط

برنمی آییم، بی‌تفاوت عمل کنم.

در ادامه این نشست برخی از حاضرین به بیان نکات و انتقادات خود پرداختند. عدم مشورت با اتاق‌های سه‌گانه در تنظیم و تدوین طرح‌ها و لوایح، تغییر تصمیمات و عدم اطمینان به برنامه‌های دولت، عدم همراهی سیستم بانکی در تأمین سرمایه در گردش فعالان اقتصادی، کوچک بودن سهم بخش خصوصی از اقتصاد و حضور پررنگ نهادهای حاکمیتی در اقتصاد، افزایش ۷۰ درصدی مالیات و آسیب به محیط کسب‌وکار، فعال‌تر شدن نقش نمایندگان دولت در شوراها و نهادهای اقتصادی، عدم سیاست‌گذاری جامع برای کل زنجیره تولید و توزیع، زمین‌گیر شدن مشاغل کوچک و متوسط با افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها، ضرورت برنامه‌ریزی برای جلوگیری از فرار نیروی کارآمد، تلاش برای انباشت سرمایه و جذب سرمایه خارجی، نامناسب بودن فضای کسب‌وکار برای شرکت‌های دانش‌بنیان، به رسمیت شناختن دارایی‌های ناملموس شرکت‌های دانش‌بنیان، ضرورت سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ در شرکت‌های دانش‌بنیان، حفظ آبرو و شأن کارآفرینان، تحلیل داده‌های اقتصادی و پیش‌بینی پذیر کردن شرایط با استفاده از هوش مصنوعی، فعال کردن ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، پرداخت مطالبات بخش خصوصی از دولت به صورت تهاتر نفتی، توقف قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی، توقف عوارض صادراتی پلکانی و تسری عدالت مالیاتی از جمله مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فاجعه در شستا
با حکم میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، ابراهیم بازیان به عنوان مدیرعامل جدید شرکت سرمایه‌گذاری شستا منصوب شد.
نکته قابل تامل در شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی این است که با گذشت چند ماه از شروع کار دولت سیزدهم، این چندمین بار است که مدیران عامل این مجموعه عظیم اقتصادی منصوب و برکنار می‌شوند. از تابستان گذشته تاکنون، پس از برکناری محمد رضوانی‌فر، سیدضیاءالدین شجاعی‌برهان به عنوان سرپرست مجموعه شستا منصوب شد و پس از آن علی رستمی در آبان گذشته به جای شجاعی برهان آمد. سپس در اسفند‌ پارسال مدیرعامل تامین اجتماعی، ابراهیم بازیان را به عنوان سرپرست جدید شستا منصوب کرد و شامگاه دوشنبه نیز حکم مدیرعاملی بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی کشور را برای وی صادر کرد.
نکته قابل توجه در خصوص عزل و نصب‌های چندباره مدیران شستا در طول چند ماه که انتقادات زیادی را از سوی کارشناسان در بر داشته این است که اولا این امر با توجه به وضعیت چالش‌برانگیز مالی تامین اجتماعی و مشکلاتی که مستمری‌بگیران و بازنشستگان با آنها دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، نشان‌دهنده عدم ثبات در راس هرم سازمان تامین اجتماعی و مجموعه عظیم شستا است. نکته دوم انتخاب ابراهیم بازیان است که بررسی سوابق‌اش نشان می‌دهد وی در سال ۱۳۸۹ که شهردار ارومیه بود در پی عملکرد ضعیفش با هشت رای موافق و یک رای مخالف از سوی شورای شهر ارومیه برکنار شده بود. اما حالا سکان مدیریت یکی از بزرگ‌ترین نهادهای اقتصادی به او سپرده شده است.
جای خالی صلاحیت و تخصص
در همین رابطه دکتر غلامرضا انصاری نایب‌رییس اسبق شورای عالی تامین اجتماعی، در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص تبعات جابه‌جایی‌های پیاپی مدیران شستا و انتصابات تامل‌برانگیزی که در دولت سیزدهم صورت گرفته گفت: به نظر می‌رسد دولت سیزدهم نمونه کوچک‌شده‌ای از دولت‌های نهم و دهم است. وقتی دولت بر اساس رقابت، صلاحیت و تخصص شکل نگرفته و مبتنی بر شعار باشد، طبیعی است که در سلسله مراتب چنین دولتی، ناکارآمدی، از بین رفتن منابع و فرصت‌ها را شاهد خواهیم بود. معتقدم امروز اغلب مسوولان دولت جدید، نه تجربه لازم را در حوزه مدیریتی خود دارند و نه تخصص قابل ملاحظه‌ای که بتوانند کاری از پیش ببرند. بنابراین وقتی در راس دستگاه‌های دولتی شاهد چنین وضعیتی هستیم، در سایر سطوح هم باید انتظار همین روند را داشته باشیم.رییس اسبق سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه معمولا در بخش‌های اقتصادی که بحث سود و زیان مطرح می‌شود، قطعا کارآمدی، تخصص و تجربه یکی از فاکتورهای اساسی و غیر‌قابل انکار است، توضیح داد: با این حال شاهد هستیم که در مجموعه وزارت کار، ناکارآمدی به صورت کاملا مشهود وجود دارد که یکی از نمونه‌های آن اتفاقاتی است که در طول چند ماه گذشته در شستا رخ داده است. در واقع شرکت شستا متعلق به بازنشستگان و کارگران کشور است. خود سازمان تامین اجتماعی نیز یک نهاد بین‌نسلی و سازمانی غیردولتی است که باید به صورت سه‌جانبه از سوی بیمه‌شدگان، کارگران و کارفرمایان و دولت اداره شود. با این حال شاهد هستیم این سیستم، عملا از زمان دولت‌های نهم و دهم دچار چالش شده و ترکیب سازمانی آن از بعد سه‌جانبه‌گرایی، عملا به شکل دولتی در آمده است.
نکته حائز اهمیت این است که سازمان تامین اجتماعی زمانی که اقتدار داشته باشد، شخصیت حقوقی‌اش ایجاب می‌کند که بخش‌های اقتصادی سازمان را به صورت مستقیم زیرمجموعه خود داشته باشد. در این راستا مجموعه شستا با وجود اینکه متعلق به بیمه‌شدگان و سازمان تامین اجتماعی است، به گفته وی، عزل و نصب مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره آن، به طور عموم از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می‌گیرد و تنها حکم انشایی مدیرعامل توسط رییس سازمان تامین اجتماعی ابلاغ می‌شود. بنابراین طبیعی است که در چنین شرایطی مجموعه دچار درهم‌ریختگی شود. در واقع وقتی زمان تغییر مدیران شستا اینچنین کوتاه می‌شود، بحث نظارت، سازماندهی و برنامه‌ریزی نیز مختل خواهد شد.
اوج ناکارآمدی وزارت کار
سفیر سابق ایران در ترکمنستان همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه جابه‌جایی چندین باره مدیرعامل شستا طی چند ماه خود نشانه‌ای از اوج ناکارآمدی وزارت کار است، تاکید می‌کند: متاسفانه این مساله تاثیرات منفی خود را در میان‌مدت و درازمدت در منابع سازمان تامین اجتماعی خواهد گذاشت.
به طور کلی معتقدم، دولتی که پرورش روح و اعتلای نفس افراد خود را محدود می‌کند و یا در حداقل نگه می‌دارد، یا دولتی که افراد را کوچک می‌کند تا بتواند بهتر بر آنها مسلط شود، روزی متوجه خواهد شد که با افراد ناتوان نمی‌توان کارهای بزرگ انجام داد.
چنین دولتی روزی پی خواهد برد که کفایت دستگاه حکومت که به خاطر آن همه چیز را فدا کرده است، برای او حاصلی ندارد، زیرا نیروی حیاتی و محرکی را که برای چرخاندن این دستگاه لازم است، خود نابود کرده است.
در واقع چنین ساختاری که خود نیروی محرک جهت اداره دولت را از بین برده و از افراد غیرمتخصص و شعاری در بخش‌های مختلف استفاده می‌کند، روزی متوجه خواهد شد که این مساله چه پیامدهای جبران‌ناپذیری را برای کشور و بخش‌های تخصصی در پی خواهد داشت که خیلی دیر است!!
نشانه نابسامانی در وزارت کار
از سوی دیگر علی ظفرزاده دبیرکل جمعیت تولیدگرایان ایران و عضو پیشین هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی نیز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در خصوص انتصابات پیاپی در شستا اظهار کرد: باید توجه داشته باشیم که شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی یک شرکت ساده، معمولی و پیش‌پاافتاده نیست. شستا بزرگ‌ترین شرکت سرمایه‌گذاری در ایران است با چند هلدینگ و ده‌ها شرکت زیرمجموعه در حوزه شیمی، پتروشیمی، دارویی، صنایع لاستیک و سلولزی و فنی- مهندسی، سیمان و ساختمان، بازرگانی و حمل‌ونقل و انرژی، ارتباطی و بیمه و بانک و کشتیرانی و… . این سرمایه عظیم متعلق به جامعه کارگری-کارفرمایی ایران بوده و حاصل چند دهه زحمت و مرارت و عرق جبین نسل‌های گذشته و ذخیره‌ای است برای نسل‌های حال و آینده.
در واقع این مجموعه عظیم را مدیران و کارشناسان خبره و باتجربه و صاحب صلاحیت و دلسوز با زحمت به این مرحله رسانده و باید توسط مدیران باتجربه و دارای صلاحیت کارشناسی و خبره صنعتی و آشنا به بازار سرمایه و کار آزموده صنعتی اداره، بسط و گسترش یابد. اما مایه تاسف است که شنیده می‌شود اکنون در عرض چند ماه سه مدیرعامل عوض کرده و به تبع صدها مدیر به سلیقه این نوع مدیران جابه‌جا می‌شوند؛ امری که لطمه عظیمی به موسسه وارد کرده و قابل جبران نیست.
کارشناس اقتصاد صنعتی خاطرنشان کرد: این تغییر و تحولات نابجا و ورود و خروج مدیران با انگیزه‌های سیاسی و غیرمدیریتی نشان‌دهنده نابسامانی در راس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در واقع اکنون تشتت در هیات امنا و عدم نظارت و دقت هیات مذکور در انجام وظیفه و نظارت بر عملکرد سازمان‌های زیرمجموعه، به خصوص سازمان تامین اجتماعی مشهود است. بودجه سازمان تامین اجتماعی به اندازه یک سوم بودجه کشور است و چند ده هزار کارمند تخصصی و حرفه‌ای در آن شاغل هستند. در این رابطه شخص وزیر و هیات امنا و مدیرعامل سازمان هم قصور و هم تقصیر دارند؛ یعنی یا شستا را نمی‌شناسند و خبری از ماهیت آن ندارند و به مثابه حیاط‌خلوت سیاسی عمل می‌کنند؛ به طوری که با این دست فرمان سازمان تامین اجتماعی و شستا را به خاک سیاه می‌نشانند.
شستا؛ گوشت قربانی
ظفرزاده در ادامه تصریح کرد: متاسفانه وزیر کار وقتی اعلام کرد با یک میلیون تومان شغل ایجاد می‌کند و هزار مدیر را اخراج می‌کند، عمق بی‌تجربگی خود را آشکار کرد. آقایان کاسه‌کوزه دعواهای درون گروهی‌شان را بر سر سرمایه و پس‌انداز کارگران می‌شکنند. در مورد انتصاب جدید هم به عنوان مدیرعامل شستا فقط می‌توانم بگویم حتما ایشان آدم خوبی است ولی قطعا می‌گویم ایشان صلاحیت اداره آن مجموعه عظیم را به لحاظ سوابق تجربی و پیشینی ندارند. شستا آنقدر مهم است که باید جست‌وجو کرد و بهترین هیات‌مدیره و مدیرعامل را از بین نخبگان کشور برایش انتخاب کرد تا بتوانند برای هلدینگ‌ها شایسته‌ترین افراد را شناسایی و بهترین راهبرد را برای اداره آن مجموعه تدوین و تنظیم کنند. اداره سازمان تامین اجتماعی با چند ده هزار کارمند در حوزه بیمه‌گری و درمانی و شستا با صدها رشته تخصصی کار آسانی نیست که آقایان به عنوان گوشت قربانی و غنیمت با آن برخورد و تکه و پاره‌اش کنند. ظفرزاده در پایان گفت: باید تاکید کنم که شخص آقای رییس‌جمهور‌، هیات دولت، مجلس و نهادهای کارگری و کارفرمایی باید نسبت به این موضوع حساس باشند و نگذارند این کشتی به گل نشسته و تبدیل حیاط‌خلوت سیاسی عده‌ای فرصت طلب شود. اینکه وزیر اعلام می‌کند هزار مدیر را اخراج می‌کنم و به آنها تهمت فساد می‌زند، این گزاره خود اتهام به مدیران و کلیت نظام است. اگر این همه مدیر فاسد فقط در وزارت کار وجود داشته باشد یعنی مجموعه نظام فاسد است. به همین دلیل به نظر می‌رسد که بویی از توطئه علیه نظام به مشام می‌رسد که باید آن را از منظر نفوذ جدی گرفت.

🔻روزنامه همشهری
📍 تابلوی ورود ممنوع در مسیر استقراض بانک‌ها
علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی این روزها سخت تلاش می‌کند تا جلوی اضافه برداشت بانک‌ها از منابع پرقدرت و تورم‌ساز بانک مرکزی را بگیرد و اجازه چاپ پول بدون پشتوانه را ندهد. او در تازه‌ترین موضع‌گیری اعلام کرده که از این به بعد اعطای هرگونه خط اعتباری یا اضافه برداشت از بانک مرکزی، فقط با اخذ وثیقه امکان پذیر است. این گفته صالح‌آبادی هرچند خطاب به مدیران عامل بانک‌ها بیان شده اما او برای اجرای شرط جدید خود باید در مقابل اضافه برداشت بانک‌ها ناشی از فشار دستگاه‌های اجرایی و دولتی بایستد و اجازه استقراض غیرمستقیم دولت و بالارفتن پایه پولی از ناحیه اضافه شدن بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی را ندهد.
به‌گزارش همشهری، خط قرمز جدید بانک مرکزی به‌معنای نصب تابلوی ورود ممنوع در مسیر استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است و می‌تواند جلوی رشد پایه پولی و انبساط بی‌ضابطه ترازنامه بانک‌ها را بگیرد و به مانع بزرگ بر سر راه ایجاد تورم از کانال بانک‌ها تبدیل شود.
صالح‌آبادی دیروز در حضور رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی خط قرمز جدید را اعلام کرد و در نشستی که مدیران عامل بانک‌ها حضور داشتند، به‌صورت غیرمستقیم به مخالفت بانک مرکزی با ایجاد خط اعتباری یا اضافه برداشت بانک‌ها برای تزریق نقدینگی به تولید مسکن اشاره و با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های صندوق ملی مسکن ‌اعلام کرد: برای حمایت و تامین مالی بخش مسکن علاوه بر تسهیلات بانکی، روش‌هایی مانند تامین مالی زنجیره‌ای، انتشار اوراق و سایر ابزار تکمیلی نیز در دستور کار بانک‌ها قرار می‌گیرد. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که بانک مرکزی تصمیم دارد تا مسیر تازه‌ای برای تامین مالی جهت ایجاد سالانه یک میلیون مسکن ایجاد کند که دست‌کم اثر تورمی کمتری را به همراه داشته باشد.
رئیس‌کل بانک مرکزی در این نشست با اشاره به تکالیف قانونی بانک‌ها تصریح کرد: طبق قانون از این پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، صرفاً با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود. صالح آبادی تأکید کرد: بانک مرکزی با توجه به مفاد جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱کل کشور و لزوم اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها، اجرای این بخشنامه را با جدیت دنبال می‌کند و اجازه اضافه برداشت بدون وثیقه معتبر را نخواهد داد.
قانون بودجه امسال تأکید دارد: اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

ایست و بازرسی پولی
اجرای دقیق و بدون مسامحه قانون بودجه سال ۱۴۰۱در ارتباط با مشروط شدن دادن خط اعتباری به بانک‌ها یا اجازه اضافه برداشت آنها از منابع بانک مرکزی می‌تواند به مثابه یک ایستگاه ایست و بازرسی در مسیر خلق پول‌های بی‌ضابطه و قاعده عمل کند و راه را بر استقراض آسان بانکداران از جیب مردم با خلق پول ببندد. بررسی همشهری نشان می‌دهد که رشد پایه پولی در پایان بهمن سال گذشته به ۳۳.۲درصد رسیده که البته نسبت به رشد ۴۲.۶درصدی در تیرماه سال گذشته، روند آن کاهنده بوده اما سرعت انتشار نقدینگی همچنان بالاست و دولت را در نبرد با تورم با چالش مواجه می‌سازد. حالا با ریل‌گذاری جدید در مسیر چاپ پول، قرار است هر بانکی که بخواهد از بانک مرکزی خط اعتباری دریافت یا اقدام به اضافه برداشت کند، تنها یک راه دارد، وثیقه مطمئن بدهد و این وثیقه البته اوراق دولتی است که در این صورت انتظار می‌رود چاپ پول بی‌ضابطه به بانک‌ها از محل وام‌‌گرفتن از بانک مرکزی متوقف شود. این گزارش می‌افزاید: میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در بهمن امسال نسبت به بهمن سال گذشته با رشدی ۵۶درصدی به حدود ۱۸۶هزار میلیارد تومان رسیده این است. در حالی که رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در بهمن سال ۹۹نسبت به بهمن سال ۹۸تنها ۱۲.۶درصد برآورد شده است.

واکنش وزیر راه و شهرسازی
رستم قاسمی، وزیر راه وشهرسازی نیز در این نشست ضمن تشکر از بانک‌ها در حمایت از بخش مسکن به تشریح برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای اجرای نهضت ملی مسکن و ساخت یک میلیون مسکن در سال پرداخت گفت: برای انجام این مهم نیازمند حمایت و همکاری شبکه بانکی هستیم. وی افزود: خوشبختانه صندوق ملی مسکن از قابلیت‌های مناسبی برخوردار است و منابع خوبی برای آن تجهیز شده است.

اجرای کامل قانون چک
رئیس‌کل بانک مرکزی خطاب به بانکداران با تأکید بر ضرورت اجرای بخش‌های باقی مانده از قانون جدید صدور چک توسط بانک‌ها گفت: زیرساخت‌های لازم برای اجرای تکالیف باقی مانده اعم از اتصال خودپردازها، مسدودسازی وجوه در سایر بانک‌ها، لزوم ثبت چک‌های تضمینی در سامانه صیاد و... آماده شده است و بانک‌ها باید اقدامات لازم درخصوص اجرای موارد باقی مانده را به سرعت انجام دهند. وی همچنین افزود: بانک‌ها باید ظرفیت‌های خود برای حمایت تولید و اشتغال را به‌کار گیرند. هدایت صحیح اعتبارات بانکی به سمت تولید واقعی در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد.

کنکور بانکداران برگزار می‌شود
صالح‌آبادی با بیان اینکه از این پس دریافت گواهینامه‌های حرفه‌ای شرط بررسی صلاحیت داوطلبان مدیران بانکی خواهد بود گفت: بر این اساس دوره‌های آموزشی مرتبط با این گواهینامه‌ها و سپس آزمون‌های تخصصی برگزار خواهد شد و به‌تدریج به سمتی حرکت خواهیم کرد که متقاضیان سمت‌های مدیریتی در بانک‌ها درصورت اخذ گواهینامه‌های حرفه‌ای از انجام مصاحبه تخصصی معاف شوند.
به گزارش همشهری، براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی از این پس، بررسی صلاحیت حرفه‌ای داوطلبان تصدی سمت‌های مدیریتی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موکول به شرکت در آزمون‌های مربوط و اخذ گواهینامه‌های حرفه‌ای مرتبط خواهد بود.
به این ترتیب پس از برگزاری هر آزمون، امکان بررسی صلاحیت حرفه‌ای داوطلبان تصدی سمت‌های مدیریتی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مرتبط با آزمون مذکور، بدون گواهینامه مربوط وجود نخواهد داشت.

چه خبر از وام‌های خرد
رئیس شورای پول و اعتبار با تأکید بر تسهیل وثایق برای دریافت وام‌های خرد گفت: تسهیل وثایق تسهیلات خرد مبتنی بر اعتبارسنجی افراد باید صورت گیرد و کسانی که رتبه اعتباری مناسبی دارند باید با وثایق سهل‌تری امکان دریافت وام‌های خرد را داشته باشند. صالح آبادی افزود: تجربه بانک‌های قرض الحسنه در زمینه پرداخت تسهیلات مبتنی بر اعتبار سنجی نمونه خوبی است چرا که مطالبات معوق این بانک‌ها زیر یک درصد است و افرادی که رتبه اعتباری مناسب داشته‌اند و با وثایق سهل‌تر وام گرفته‌اند در زمینه بازپرداخت اقساط عملکرد مناسبی داشته‌اند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 نتیجه «گفتار درمانی» در بازار خودرو
این روزها بازار خودروی داخلی ملتهب شده و آن‌گونه که کارشناسان این حوزه می‌گویند علت اصلی التهاب در این بازار عرضه قطره‌چکانی خودرو است، هرچند خودروسازان در روزهای گذشته از رکوردزنی تکمیل و تجاری‌سازی خودروهای ناقص و تحویل آنها به مشتریان خبر می‌دهند، اما مستندات و شواهد از کمبود عرضه در بازار حکایت دارد و قیمت‌ها نیز با محدودیت در عرضه سر به فلک کشیده است هر چند هر ساله و با آغاز سال جدید و موج تورم شاهد افزایش قیمت خودروها در بازار هستیم، اما با پیش‌بینی‌های وزیر صمت در ماه‌های پایانی سال و وعده افزایش میزان عرضه از یک سو و کاهش قیمت از سوی دیگر انتظار می‌رفت بازار خودرو در سال جدید وضعیت بهتری را تجربه کند.

در ۳ سال گذشته نیاز بازار سرکوب شد
سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در این باره به یکی از خبرگزاری‌ها گفته است: طی ۳ سال گذشته نیاز بازار به خودرو تامین نشد و این فاصله قیمتی به وجود آمد که مصرف‌کننده برای خرید ۲۰۶ تیپ ۲ که در کارخانه ۱۴۹ میلیون تومان قیمت دارد، باید ۲۹۰ میلیون پول پرداخت کند و این ۱۴۰ میلیون مابه‌التفاوت قیمت کارخانه تا بازار را مصرف‌کننده نهایی باید پرداخت کند، این در حالی است که برای از بین بردن این فاصله قیمتی باید تولید و عرضه خودرو را بیشتر کرد و اگر این نیاز بازار تامین شود، فاصله قیمتی از بین خواهد رفت و این مشکل برای قیمت خودرو پیش نمی‌آید.
فربد زاوه، تحلیلگر صنعت خودرو در واکنش به گرانی‌های اخیر قیمت خودرو در بازار به «اعتماد» گفت: در بهمن و اسفند ماه سال ۱۴۰۰ با مطرح شدن موضوعاتی نظیر نهایی شدن مذاکرات برجام و واردات خودرو این بازار در رکود کامل بود و تا مدتی نیز افزایش قیمت‌ها متوقف شده بودند.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: در سال جدید این دو موضوع به حاشیه رفت و مذاکرات برجام و واردات خودرو در شرایط کنونی منتفی اعلام شد و قیمت‌ها کم‌کم بالا رفتند تا از تورمی که به وجود آمده جا نمانند ضمن آنکه این قضیه قابل پیش‌بینی هم بود. این تحلیلگر صنعت خودرو در مورد چگونگی بازگشت قیمت‌ها به قبل تصریح کرد: مساله اصلی این است که دولت با گفتار درمانی برای کاهش قیمت‌ها به نتیجه‌ای نخواهد رسید و تنها عرضه بیشتر خودرو می‌تواند موثر باشد. زاوه در مورد اخبار جدید از پالس‌های مثبت مجمع تشخیص به دولت در خصوص تعیین تکلیف واردات ۷۰ هزار خودروی سواری نیز معتقد است: این اخبار مثبت در خصوص واردات چندان کمکی به قیمت‌ها در بازار نخواهد کرد و چندان در کاهش قیمت‌ها موثر نیست، چراکه تورم عمومی در کشور بالاست و دولت باید بیاموزد که بدون انضباط مالی و تنها به صورت دستوری نمی‌توان بازار را اداره کرد و تنها راه‌حل آن بهبود ساختار اقتصادی است.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: در کنار افزایش قیمت خودرو که تقریبا با تورم ۱۵ درصدی همراه شده در سایر بخش‌ها نظیر بازار اجاره مسکن نیز تورم به ‌شدت رشد کرده است، به گونه‌ای که تورم اجاره مسکن طی یک ماه اخیر به ۴۰ درصد رسیده و بدیهی است که دولت باید در سیاست‌های کلان خود تجدیدنظر کند.
زاوه با بیان اینکه این افزایش قیمت‌ها باعث افت تقاضا در بازار خودرو شده است، تصریح کرد: حجم تولیدات و تقاضا در بازار خودرو نسبت به ۳ سال قبل هر روز کمتر و کمتر می‌شود، یک زمانی یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو توزیع و عرضه می‌شد و متقاضی هم به همین میزان در بازار بود، اما امروز میزان تقاضا در بازار به ۶۰۰ هزار نفر رسیده است.
این کارشناس صنعت خودرو در مورد تعداد متقاضیان خودروهای کارخانه‌ای هم گفت: حتی اگر مرگ موش را هم با نرخی کمتر از قیمت بازار بفروشید چند میلیون نفر خواستار خرید آن هستند در حالی که ممکن است اصلا نیازی به این کالا نداشته باشند.

سیاستگذاری‌ها در حوزه خودرو غلط است
زاوه در ادامه با تاکید بر اینکه این‌گونه سیاستگذاری‌ها در حوزه خودرو غلط است، افزود: در این مدت شاهد آن بودیم افرادی هم که شغل واقعی‌شان خرید و فروش خودرو نیست و اصلا ارتباطی به این بازار ندارند، هم با فاصله‌ای که میان قیمت بازار آزاد و کارخانه وجود دارد وارد این بازار شده‌اند و همه این ارقامی که از میزان تقاضا و ثبت‌نام‌ها منتشر می‌شود باعث سردرگمی مردم شده است، چراکه فکر می‌کنند میزان تقاضا در این محدوده است، این در حالی است که این ارقام واقعی نیستند. این کارشناس خودرو با بیان اینکه تقاضا در این بازار غیرواقعی است، تصریح کرد: بر این اساس این صف‌های ثبت‌نام ربطی به بازار واقعی ندارد و اغلب ثبت‌نامی‌ها نه برای استفاده از خودرو بلکه برای سودی که از این محل کسب می‌کنند اقدام به ثبت‌نام می‌کردند. زاوه خاطرنشان کرد: تنها زمانی آرامش به این بازار باز خواهد گشت که سیاست‌های کلان کشور تغییر کنند، چراکه تنها با شعار دادن و به صورت دستوری نمی‌توان بازار را اداره کرد و قیمت‌ها کاهش داد.

🔻روزنامه شرق
📍 بررسی امکان حذف دلار از مبادلات جهانی
در جنگ دوم جهانی، اقتصادهای بزرگ دنیا فروریختند و برای احیای اقتصاد دنیا در مرحله نخست، تجارت جهانی نیازمند توسعه بود. از سویی موضوعاتی مانند اقتصاد فروریخته، بدهی کشورها و نامعلوم‌بودن آینده اقتصادی آنها باعث می‌شد پول ملی کشورها فاقد کمیت و کیفیت لازم برای مبادلات جهانی باشد؛ اما اقتصاد آمریکا تنها اقتصاد بزرگی بود که آسیب کمی از جنگ دیده بود. بزرگی اقتصاد آمریکا، ورود این کشور به موضوع بازسازی اقتصادهای مستعد جهان مانند اقتصاد آلمان و ژاپن، تعهدات آمریکا مبنی بر پشتوانه‌سازی کلاسیک برای دلار و نیاز کشورها به پول و تکنولوژی آمریکا باعث شد تا مطابق مکانیسم دوگرشام، دلار با کنار‌گذاشتن ارزهایی مانند پوند، به جایگاه یک پول معتبر جهانی دست یابد که این جایگاه همچنان حفظ شده است. با آنکه بعد از دهه ۷۰ میلادی بر‌اساس قوانین داخلی آمریکا و نیز اصلاح اساسنامه صندوق بین‌المللی (پیمان جامائیکا)، سیستم ثابت برتون وودز و ارزش ثابت در برابر دلار به نرخ برابری شناور تغییر کرد و اعضای صندوق بین‌المللی پول نیز از پشتوانه‌سازی ثابت منع شدند؛ اما اعتبار پول کشورها -از‌جمله دلار آمریکا- همچنان به پشتوانه ذاتی آن وابسته است. پشتوانه ذاتی پول هر کشور هم به میزان ثروت و حجم و ثبات اقتصاد آن کشور وابسته است. در واقع در نظام پولی جدید جهان به نسبت دهه‌های نخست پس از جنگ و دوران آغاز استیلای دلار، تغییر بنیادین صورت نگرفت؛ بلکه عواملی مانند تولید و سایر فاکتورهای ارزش ذاتی به طلا اضافه شدند و مبنای پشتوانه پول کشورها قرار گرفتند. برای اینکه یک پول مبنای مبادلات بزرگ قرار بگیرد، علاوه بر وجود پشتوانه‌های ذاتی و اعتبار جهانی، لازم است حجم مناسبی از آن پول وجود داشته باشد. متقابلا وجود پول نیز مستلزم وجود ثروت و درآمد ملی قابل ملاحظه به نسبت کل اقتصاد دنیاست تا اولا پاسخ‌گوی حجم عظیم مبادلات جهانی باشد، دوم اینکه اقتصاد داخلی آن کشور دچار آثار تورمی یا رکودی حاصل از عرضه و تقاضای جهانی آن پول نشود. علاوه بر اینها افزایش تدریجی حجم دلار در حدود ۸۰ سال باعث شد تا اقتصاد آمریکا از آثار دفعی این موضوع مصون باشد. حال اگر کشوری حتی به فرض وجود حجم پول مورد نیاز برای مبادلات جهانی، بخواهد به صورت دفعی، پول خود را مبنای مبادلات بزرگ خارجی قرار دهد، اقتصاد و ارزش پول ملی آن شدیدا دچار شوک ویرانگر می‌شود. اگر حجم پول مد‌نظر مناسب نبوده و با ایجاد پول جدید اقدام به این کار شود، اقتصاد کشور متحمل تورم شدید و حتی فروپاشی خواهد شد. راه‌حل میانه‌ای وجود دارد که می‌تواند در شرایط جبری استفاده شود. در گام اول کشورها می‌توانند در ارزش‌گذاری معاملات اعتباری (شناسایی بدهی)، دلار را نادیده بگیرند؛ اما تسویه بدهی ناشی از آن معامله را با دلار یا ترکیبی از ارزهای دیگر قرار دهند. در گام دوم نیز می‌توان هم ارزش‌گذاری و هم تسویه قراردادها را بر‌اساس ترکیبی از چند ارز متفاوت قرار دهند. این ترکیب حسب مورد می‌تواند ترکیبی از ارز دو کشور متعامل، سایر ارزهای معتبر و خود دلار باشد؛ اما به دلیل متفاوت‌بودن اعتبار سایر ارزها با دلار، این روش ارزش‌گذاری و تسویه، ریسک‌های متعددی در پی خواهد داشت. علاوه بر ریسک تغییر نرخ ارز، ریسک‌های مرتبط با اصول حاکمیت پولی دولت‌ها و محدودیت‌های مربوط به عرضه، موجب خواهد شد کشورها از آن استقبال نکنند. حتی اگر کشوری باشد که قدرت رقابت تجاری و اقتصادی با آمریکا داشته باشد و حتی حجم پول آن پاسخ‌گوی تجارت بین‌المللی آن باشد و از خریداران بخواهد هم ارزش‌گذاری مبادلات و هم تسویه آن را با پول ملی او انجام دهند، افزایش تقاضا باعث می‌شود در نظام پولی شناور، نرخ برابری پول آن کشور به‌شدت افزایش یافته و در نتیجه ضمن افزایش فلج‌کننده واردات و بروز اختلال در تولید، صادراتش نیز با بحران شدید روبه‌رو شود و حتی به فروپاشی اقتصادی منجر شود. جایگاهی که اکنون دلار دارد، نتیجه هماهنگی تدریجی آن با تغییرات اقتصادی در جهان است که این سازگاری پس از جنگ جهانی دوم و تقریبا از نقطه صفر اقتصاد خارج از آمریکا آغاز شده است؛ بنابراین این ارز از آسیب‌ها و شوک‌های ناشی از انتخاب دفعی یک ارز برای مبادلات جهانی در امان مانده است. در‌حال‌حاضر حتی اگر شرایطی را فرض می‌کنیم که یک ارز تمام ویژگی‌های ذاتی کنونی دلار را داشته باشد، باز هم دو دلیل اساسی مانع از کنارگذاری دلار می‌شود. نخست اینکه تضعیف دلار باعث افزایش تقاضا برای کالای آمریکایی و تقویت اقتصاد آن می‌شود. در مقابل، قیمت ارز جایگزین افزایش می‌یابد و صادرات و تراز تجاری آن کشور آسیب می‌بیند. علت مهم دیگر آن است که ذخیره بانک مرکزی و سپرده‌های بانک‌های خصوصی کشورها به میزان درخور‌توجه از دلار تشکیل شده است؛ بنابراین کشورها زیان‌های درخور‌توجهی از محل کاهش نرخ دلار متحمل خواهند شد. انتخاب پول واحد جهانی یا منطقه‌ای هم باعث انتقال تورم غیرمولد از نقاط بحرانی به نقاط مولد می‌شود و دوام نخواهد یافت. این روش در صورت فراگیرشدن توسعه در جهان و یکدستی اقتصاد دنیا یا منطقه خاص (مثل منطقه یورو) کارکرد خواهد داشت. پول آلمان و ژاپن به دلیل سابقه طولانی در ثبات اقتصادی و آسیب‌ناپذیری این اقتصادها می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای سبد ارزی باشند؛ ولی ثروت طبیعی یکی از مهم‌ترین عوامل امنیت یک پول است. این نقیصه نمی‌تواند با افزودن پول کشورهای ثروتمند به سبد ارزی معاملات بین‌الملل جبران شود؛ زیرا یکی از اثرگذارترین عوامل اعتبار پول‌ها حاکمیت پولی آن است که به میزان زیادی به دموکراسی، آزادی اقتصادی و اقتصاد هموار و بی‌نوسان کشورها مربوط است. کشورهایی مانند ژاپن و چین دارای سوابق سوءاستفاده از حاکمیت پولی هستند. سوءاستفاده از حاکمیت پولی امری کاملا مشروع است که دولت‌ها عمدتا در دو وضعیت کسری بودجه (مقاصد داخلی) و کسری تراز تجاری (مقاصد خارجی) از آن استفاده می‌کنند. استفاده انبساطی از این ابزار باعث زیان‌های هنگفت دارندگان این ارزها می‌شود؛ اما در سابقه چندین دهه حاکمیت دلار موارد قابل ملاحظه‌ای دیده نمی‌شود؛ بنابراین اگرچه عبور از نظام تک‌ارزی در دنیا اجتناب‌ناپذیر است؛ اما مستلزم شرایطی است که باید طی دوره زمانی مناسب فراهم شود. در شرایط اقتصادی و نظام پولی فعلی جهان، به نظر می‌رسد تفکر کنارگذاری دلار، فاقد توجیه اقتصادی و با اهداف سیاسی بوده و هزینه‌های گزافی در پی داشته باشد.