🔻روزنامه ایران
📍 در باب اهمیت حذف تدریجی ارز ترجیحی
✍️کامران ندری

سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با اعضا و رؤسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف درباره حذف تدریجی و گام به گام ارز ۴۲۰۰ تومانی را باید به فال نیک گرفت و این اقدام را یک گام به جلو تعبیر کرد. البته اگر زودتر رخ داده بود، می‌‌توانست به دور از آثار تورمی اهداف این سیاست دنبال شود.
اغلب کارشناسان نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاق نظر دارند اما آنچه محل بحث بود چگونگی اجرای این سیاست است که سخنان وزیر اقتصاد نشان از آن دارد که دولت نیز برای اجرای هدفمند و تدریجی این سیاست همسو با کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصاد است.
آنچه اهمیت دارد این است که به صورت شفاف به مردم توضیح داده شود چه برنامه‌ای برای حذف ارز ترجیحی در نظر گرفته شده است. یعنی هیچ مسأله مبهمی برای مردم باقی نماند. مردم باید بدانند این ارز در چه زمانی و به چه میزان افزایش می‌‌یابد. نااطمینانی و بی‌اطلاعی مردم از جزئیات برنامه حذف ارز ترجیحی، خود تورم‌زا خواهد بود و انتظارات تورمی را افزایش می‌‌دهد اما رویکرد وزارت اقتصاد در خصوص تدوین برنامه و حذف گام به گام اگر با اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع همراه باشد، این دغدغه را مرتفع می‌‌کند.
همچنین در شرایط فعلی نرخ کامودیتی‌ها در دنیا افزایش می‌‌یابد. بخشی به خاطر جنگ روسیه و اوکراین است و بخشی دیگر هم به دلیل تورم عمومی است که در سطح دنیا به واسطه سیاست‌های انبساطی که طی چند سال گذشته کشورها اتخاذ کردند، اتفاق افتاده است. در داخل و از منظر اقتصاد داخلی هم شرایط تورمی که در سال گذشته تجربه کردیم ایجاب می‌‌کند ارز ۴۲۰۰ تومانی یکباره به سمت نرخ نیما حرکت نکند این یعنی شیب اصلاح قیمت ارز باید به صورت ملایم در سال ۱۴۰۱ تعریف شود. مجموع این عوامل سبب شده تا ضرورت تدوین برنامه دقیق و زمانبندی شده برای اصلاح قیمت ارز ایجاد شود و این موضوع در سخنان آقای خاندوزی هم هویدا بود.
در مجموع به دلایلی که مطرح شد امکان پیش‌بینی دقیقی از تغییر قیمت ارز وجود ندارد اما آنچه مسلم است، این است که در حذف این ارز در سال ۱۴۰۱ نباید عجله کرد بلکه باید به صورت ملایم در دستور کار قرار بگیرد.
این موضوع در رابطه با طیف کارمندان و بازنشستگان که میانگین دستمزد آنها حدود ۱۰ درصد افزایش یافته از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا تعداد اقلامی که باقی مانده و همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی که به آن تعلق می‌‌گیرد با قوت غالب مردم ارتباط تنگاتنگ دارد.

🔻روزنامه کیهان
📍 آدرس‌های غلطِ بانیان وضع موجود
✍️ کمال احمدی
شکی نیست که گرانی‌ها طی چند سال اخیر مضاعف شده و سفره اغلب مردم را کوچک کرده است و البته در این واقعیت نیز تردیدی نیست که این روزها اکثریت مسئولان اجرایی و تقنینی و قضایی به دنبال کاهش این درد و رنج فراگیرند و اقداماتی را هم انجام داده و می‌دهند که فعلا شرح آنها موضوع این نوشتار نیست. اما آنچه در این میان عجیب است اینکه جریانی که طی سال‌های قبل وعده داده بود با توافق هسته‌ای تمام مشکلات کشور و حتی آب خوردن مردم را هم حل می‌کند حالا دوباره و با وجود تجربه تلخ هشت سال گذشته زبان باز کرده و آدرس می‌دهد که «بی‌تصمیمی در زمینه برجام، به گرانی‌ها دامن می‌زند.»، «باید موضوع برجام را حل کنیم تا مسائلی مانند گرانی نیز رفع شود». «پشت پرده گرانی‌ها و تورم لجام‌گسیخته چیست؟...پرواضح است که با وجود تحریم‌ها و تا حل نشدن مسئله برجام، کاسبان تحریم که به دنبال منافع خود هستند، یکی از اصلی‌ترین عوامل پشت پرده گرانی‌ها هستند؛ همان‌هایی که بزرگ‌ترین گروه مخالفان احیای برجام را تشکیل می‌دهند. آیا دولت سیزدهم توان رویارویی و مقابله با کاسبان تحریم را دارد؟ راهش مقاومت تا احیای برجام و حل موضوع FATF است.»، «پشت‌پرده گرانی‌ها همان موضوع تحریم است»
و از این قبیل ادعاها.
درباره این گزاره‌ها نکاتی را می‌توان مطرح کرد:
۱- کارشناسان اقتصادی دلایل متعددی را برای گرانی‌ها برشمرده‌اند که از آن جمله می‌توان به رشد بی‌رویه نقدینگی و عدم هدایت آن به سمت مولد‌سازی، نبود انضباط مالی و کسری بودجه‌های نجومی،
سوء مدیریت و سیاست‌های اشتباه‌، رهاشدگی بازار و عدم نظارت قاطع بر عملکرد زنجیره تولید تا توزیع‌، احتکار و دلال‌بازی، تحریم‌ها و...
اشاره کرد. طبیعتا هریک از این موارد سهمی در به هم ریختگی قیمت‌ها خواهند داشت اما آنچه بدیهی است اینکه نقش عوامل داخلی در بروز این پدیده ناهنجار به اذعان اغلب مسئولان خصوصا دولت قبل (!)بسیار بیشتر از تاثیر دلیل خارجی است. شخص آقای روحانی یک ماه قبل از انتخابات ۹۲ در نقد دولت دهم گفته بود:‌ «آیا اموری چون افزایش نقدینگی در جامعه و ۷ برابر شدن آن و تبدیل ۶۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی جامعه در عرض ۷ سال به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان ربطی به تحریم‌ها داشت؟...» و هم ‌او در فروردین همان سال نیز در سخنانی تصریح کرد: «مدیریت اقتصادی کشور به جای آنکه در این شرایط حساس با تکیه بر قدرت مقاومت و ابتکار مردم عزیز و سرفراز ایران پیام رشد پایدار به جهان بدهد، متأسفانه پیام ضعف به تحریم‌کنندگان می‌دهد... همه ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها را نمی‌توان پای تحریم نوشت.»
همان‌طور که ملاحظه می‌شود جناب روحانی در این اظهارات، صراحتا نقش عوامل داخلی را بسیار پررنگ‌تر از عوامل خارجی دانسته و حتی تکیه بیش از حد به موضوع تحریم را ناشی از ضعف طرف داخلی می‌داند. گرچه ایشان بعدها و احتمالا در اثر مشورت مشاوران غربگرا نظرش را ۱۸۰درجه تغییر داد و همین مسئله هم به بزرگ‌ترین معضل کشور تبدیل شد چراکه کل فعالیت‌های اقتصادی ایران را به زلف خارجی‌ها گره زد و حداقل هشت سال اقتصاد ما را معطل غربی‌ها کرد. از قضا همین اتفاق سبب گرانی ۸برابری قیمت ارز، ۱۰برابری قیمت سکه‌،۷برابری قیمت مسکن،۷برابری قیمت خودرو‌، افزایش تا ۳۰۰درصدی نرخ بسیاری از کالاهای اساسی و... شد.
حالا با این تجربه تلخ‌، منطق کسانی که دوباره آدرس خارج را برای حل مشکل اقتصاد می‌دهند چیست؟ مگر همین جریان که این روزها با تحلیل‌های تحریف‌گونه مجددا آدرس وابستگی اقتصاد به غرب را می‌دهد سال ۹۴ نگفته بود در ازای امضای توافق هسته‌ای، تمام تحریم‌ها بالمره لغو می‌شود و ۱۰۰۰ ال سی باز خواهد شد و آنچنان رونقی ایجاد می‌شود که دیگر هیچ فردی به یارانه نیاز نخواهد داشت؟پس چرا نه‌تنها این وعده‌ها محقق نشد بلکه دولت وقت مجبور شد یارانه جدیدی را هم خلق کند تا شاید ‌اندکی از حجم فشار تورم بالای ۴۰درصدی
بر مردم کاسته شود؟
به راستی چرا در هنگامه‌ای که دولت سیزدهم توانسته توفیقاتی در قطع رابطه اقتصاد با مولفه‌های تحریمی داشته باشد و بین ۱ تا ۱/۵ میلیون بشکه نفت در روز بفروشد و تمام پولش را هم وصول کند یا صادرات غیرنفتی‌اش را در سایه افزایش تعامل با همسایگان و کشورهای شرقی ۴۰درصد رشد دهد ناگهان حجم سنگینی از خیال‌بافی‌های رسانه‌ای به افکار عمومی تحمیل می‌شود که راه نجات اقتصاد فقط از مسیر غرب می‌گذرد و بس؟! آیا اینها اتفاقی است؟
۲- کسانی که این روزها نظام را به بی‌تصمیمی درباره برجام متهم می‌کنند چرا نمی‌گویند که اولا آمریکا به طور یکطرفه از برجام خارج شده و زیرتعهداتش زده و ثانیا ایران ماههاست در حال مذاکره و ارائه پیشنهادهای متنوع به طرف مقابل برای حصول نتیجه است اما آمریکایی‌ها با کمال وقاحت نه‌تنها هیچ ضمانتی برای اجرای تعهداتشان نمی‌دهند بلکه مدام خواسته‌های فراتر از برجام مطرح می‌کنند. همین دیروز«ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت:
«اگر ایران خواستار لغو تحریم است، باید به مسائل فرابرجام رسیدگی کند!»
پاسخ غربگراها به این اظهارات گستاخانه چیست؟ نکند به زعم آنها ما باید بازهم به آمریکایی‌ها باج دهیم؟هر چند که تجربه‌های تاریخی و حتی همین برجام نشان داده که ولو با تسلیم محض شدن در برابر خواسته‌های قدرت‌های زورگو اقتصاد سامان نخواهد یافت. جالب اینکه در همین رابطه سعید لیلاز کارشناس اقتصادی حامی دولت روحانی در گفت‌وگویی در سال۹۹ با تاکید براینکه «مسائل ایران از خارج حل نمی‌شود» گفته بود: «یک بار فشار آوردند و ما یک مصالحه شرافتمندانه کردیم سر برجام. چرا بر هم زدند؟ در اثر تحریم‌های دوم در هفت، هشت ماه اول حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار و ۸۰ تن طلا را دولت از بین برد، این چه ربطی به آمریکا دارد؟»
۳- جماعتی که این روزها دوباره حلال همه مشکلات را برجام و FATF جا می‌زند چند سال پیش هم مدعی بود فروش نفت، واردات واکسن کرونا، پیوستن به سازمان اقتصادی شانگهای، تعاملات اقتصادی منطقه‌ای و افزایش صادرات غیرنفتی و منوط به تصویب برجام و FATF است و تا برجام احیا نشود و ایران به FATF نپیوندد هیچ اتفاق مثبتی رخ نمی‌دهد اما همه این موارد در دولت رئیسی انجام شد بدون آنکه تغییری در این پرونده‌ها رخ داده باشد. علاوه‌بر اینها دولت سیزدهم موفق شده ماهانه ۱۰هزارمیلیارد تومان بابت بدهی دولت قبل پرداخت کند، حقوق‌های کارمندان را که وزرای دولت روحانی می‌گفتند حتی توان پرداخت حقوق یک ماهشان را هم نداریم بدون تاخیر و استقراض بپردازد، ساخت یک میلیون مسکن را آغاز نماید، رنگ سبز را به بازار سهام برگرداند و فقط طی ۱۷روز کاری در سال جاری، شاخص بورس بیش از ۱۳۷هزار واحد رشد کند که این رشد هم ربطی به برجام و مذاکرات نداشته بلکه عمدتا به دلیل افزایش سود‌آوری شرکتها و مسائل داخلی بوده است. فراموش نکنیم بازار سهام طی دو سال اخیر به دلیل سوءمدیریت آشکار دولت قبل با سقوط تاریخی و بی‌نظیری مواجه شده بود که میلیونها سهامدار را با زیان هنگفتی مواجه کرد.
۴- نکته پایانی اینکه کاسبان تحریم چه کسانی هستند؟ روزنامه
لس آنجلس تایمز در ۲۸مهر ۸۸ و از زبان «جان‌‌هانا» مقام وقت آمریکایی به نوعی کاسبان تحریم را معرفی کرد: «مطمئناً پیامی که از گردهمایی فعالان اپوزیسیون ایران-که درمیان آنها افراد نزدیک به سران جنبش سبز حضور داشتند- شنیدم، این بود که تحریم باید اعمال شود و باید هرچه شدیدتر باشد؛ تحریم باید به‌صورت شوک‌ وارد شود که فلج کند و نه به صورت واکسن». بر همین اساس قطعنامه سنگین ۱۹۲۹ دقیقا در سالگرد فتنه ۸۸ و با هدف کمک به فتنه‌گران به ملت ایران تحمیل شد. علاوه‌بر این، در دولت قبل به هشدارهای منتقدین برجام در قبال خسارات این توافق کذایی بی‌توجهی شد و همین بی‌اعتنایی تعداد تحریم‌ها را از ۸۰۰تحریم به ۱۵۰۰تحریم افزایش داد. استاد عزیز‌، حاج حسین شریعتمداری چندسال پیش در پاسخ به اظهارات حسن روحانی رئیس‌دولت دوازدهم که منتقدان برجام را کاسبان تحریم قلمداد کرده بود نوشته بود: «کدام کاسب تحریمی را می‌توان یافت که برای لغو تحریم‌ها سر از پا نشناسد؟ و دولت محترم را به این علت که راه و رویه‌اش مانع لغو تحریم‌ها نیست مورد انتقاد قرار بدهد و همگان هم ببینند و شاهد باشند که حق با آنها بوده است؟ منتقدان کاسب تحریمند یا کسانی که به هشدارهای آنان توجهی نکرده و بر شمار تحریم‌ها افزودند؟!»

🔻روزنامه اطلاعات
📍 عذر بدتر از گناه
✍️داود مختاریانی
افتتاح پر سرو صدای یک مجموعه ورزشی در شمال تهران برای مالکان مجموعه دردسر شد زیرا بعد از انتشار خبر مراسم افتتاحیه که با حضور تعدادی از ستاره‌های سابق جهان فوتبال مانند لوتار ماتئوس، پیرلوئیجی کولینا، مارکوس مرک و آندریاس برمه برگزار شد، هزینه عجیب عضویت در این مجموعه توجه همه را به خود جلب کرد. هزینه سالانه عضویت در این مجموعه حدود ۳۲۰ میلیون تومان اعلام شده که رقمی غیر قابل باور است.
به جز هزینه این مجموعه، نکته عجیب دیگر نحوه عضوگیری است. یکی از مدیران باشگاه به خبرگزاری ایسنا گفته:« اینطور نیست که اگر کسی توانایی پرداخت هزینه عضویت را داشته باشد بتواند عضو باشگاه شود، باید مدیریت باشگاه بعد از بررسی صلاحیت متقاضی با عضویت او موافقت کند زیرا اعضا یا باید از مدیران رده بالا باشند یا از تجار معتبر و شناخته شده»!

متاسفانه تجربه نشان داده است از کنار هم قرار گرفتن مدیران رده بالا و تجار معتبر و شناخته شده در یک محل لوکس و غیر رسمی، بوی خوشی به مشام نخواهد رسید.

بعد از عکس العمل منفی افکار عمومی نسبت به افتتاح چنین مجموعه‌‌ای آن هم در شرایطی که اکثر مردم با مشکلات اقتصادی و معیشتی روبرو هستند، اداره کل ورزش و جوانان استان تهران اعلام کرد که برای این مجموعه مجوز فعالیت صادر نشده است.

چنین ادعایی در واقع عذر بدتر از گناه است، زیرا یکی از وظایف اصلی اداره کل ورزش و جوانان هر استان نظارت بر فعالیت اماکن ورزشی خصوصی و صدور مجوز برای فعالیت آنهاست.

مجموعه عظیمی با چند میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در تهران احداث و حتی افتتاح می‌شود و کلاً اداره ورزش و جوانان استان تهران که مرجع صدور مجوز احداث و بهره‌برداری از اماکن ورزشی است اعلام می‌کند از وجود چنین باشگاهی اطلاع نداشته است!

یعنی سرمایه‌گذار بدون گرفتن مجوز چندین میلیارد سرمایه خود را در این پروژه هزینه کرده است که با منطق جور در نمی‌آید.

هرچند بهتر است اینطور فرض کنیم که اداره کل ورزش و جوانان استان تهران برای رهایی از فشار افکار عمومی چنین ادعایی کرده و این مجموعه با اخذ مجوزهای لازم افتتاح شده است زیرا اگر ادعای این اداره کل درست باشد و این مجموعه ورزشی گرانقیمت و لوکس بدون اطلاع اداره کل ورزش استان ساخته شده باشد باید جداً نگران شد.

نگرانی به خاطر نحوه فعالیت و نظارت اداره کل ورزش و جوانان استان بر سایر اماکن ورزشی و باشگاه‌ها!

وقتی باشگاهی با این وسعت و هزینه کلان می‌تواند بدون اخذ مجوز و نظارت اداره کل ورزش فعالیت کند، وای به حال وضع نظارت بر سایر باشگاه‌های کوچک و بزرگ سطح شهر!

با این وضع سئوال مهم این است که آیا اساساً نظارتی بر فعالیت باشگاه‌های ورزشی هست یا اینکه هر کس در این حوزه ساز خودش را می‌زند؟

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ قیام فرزندان
✍️عباس عبدی
اگر به اول انقلاب برگردیم و زندگی آن دسته از فعالان انقلابی را مرور کنیم که فرزندان آنان در زمان انقلاب به سن بلوغ رسیده بودند و نقش سیاسی در جامعه داشتند، متوجه می‌شویم که در اغلب موارد این فرزندان نیز فعال سیاسی و انقلابی هستند، حتی رادیکال‌تر از پدران و در مجموع یا در خط پدر هستند یا اگر هم در نقطه دیگری قرار دارند، ناشی از تفاوت نگرش است و نه در اصل انقلابی بودن. برای نمونه فرزندان برخی از آنان گرایش‌های سیاسی چپ یا مجاهدینی داشتند ولی در هر حال سیاسی - انقلابی محسوب می‌شدند.

ولی اکنون ماجرا فرق کرده است. فرزندان آنانی که در مصادر امور هستند، اغلب تفاوت رفتاری چشمگیری با پدران خود دارند. برخی دنبال مادیات و زندگی رفته‌اند، اعم از اینکه از راه‌حلال و کوشش خود باشد یا از طریق سوءاستفاده و رانت. اینها ممکن است در گرایش‌های فرهنگی، همچنان نزدیک به مشی پدران باشند. برخی دیگر مسیر فرهنگی متفاوتی را دنبال کرده‌اند، ولی حرمت پدران را حفظ می‌کنند و خودنمایی ندارند. این دسته زندگی خود را از هر جهت جدا کرده و بی‌سر و صدا راه خود را می‌روند. دسته سوم کسانی که نه‌تنها راه خود را جدا کرده‌اند، بلکه نمایش هم می‌دهند و به‌طور کلی با ارزش‌های مورد قبول پدران خود در عمل و رفتار نیز مقابله می‌کنند. این تفاوت نسلی در مدیران کشور محصول چیست؟ مواردی از این وضعیت را پیش از انقلاب نیز شاهد بودیم. کاترین عدل و بهمن حجت‌کاشانی و علی پاتریک پهلوی از جمله موارد مشهور در میان مقامات بودند که دو نفر اول در جریان درگیری مسلحانه کشته شدند. ولی اکنون روند رو به افزایشی را در بروز این پدیده شاهد هستیم. به‌طور قطع تحلیل آن نیازمند مطالعه جدی است. شاید بتوان گفت که این پدیده بازتابی است از آنچه در متن جامعه در حال رخ دادن است. انتشار عکس‌هایی از زندگی‌های مجلل، حضور در محل‌های نامتعارف، استفاده از خودرو و لباس‌های عجیب و بعضا شغل و ظاهرهای نامناسب با ارزش‌های پدران و حتی ازدواج‌های پر سر و صدا، نشان می‌دهد که شاهد یک نسل جدید از افراد در تضاد و تعارض و تقابل عملی با نسل پدران آنان هستیم. نسل جدیدی که اصرار دارد اعلام حضور نماید و از طریق شبکه‌های اجتماعی خود را معرفی می‌کند.
از سوی دیگر انتشار این سبک از زندگی آنان، نوعی نفرت و کینه را نزد مردم نسبت به آنان و در مراتبی بالاتر نسبت به پدران آنان ایجاد کرده است. پدرانی که تا همین چند سال پیش کوچک‌ترین انحراف سلیقه‌های جوانان جامعه را در سبک زندگی از معیارهای رسمی محکوم می‌کردند، اکنون با واقعیتی روبه‌رو هستند که فرزندان خودشان به انتهای آن سبک زندگی که متعرض آن بودند، رسیده‌اند. این وضعیت خواننده را به یاد آن حکایت معروف گلستان سعدی می‌اندازد که منجمی بی‌خبر از آنچه در خانواده خود می‌گذشت، بود و در عین حال دنبال شناخت کهکشان بود، حکیمی به او گفت: «تو بر اوج فلک چه دانی چیست/ که ندانی که در سرایت کیست؟»
این شکاف فکری و رفتاری مرتبط با تفاوت در اعتقادات و ارزش‌ها، سبک زندگی، بهره‌مندی از مادیات و... از این قبیل میان دو نسل است. شاید بتوان آن را نوعی عصیان و واکنش نسبت به سخت‌گیری‌های این پدران نیز دانست، شاید هم این وضعیت واکنشی باشد از سوی نسل جوان نسبت به نفاق و دورویی پدران خود که فرزندان آنان بهتر از هر کسی از آن آگاهی دارند و از طریق بروز این رفتارها، از پدران خود انتقام می‌گیرند و الا کمتر فرزندی حاضر می‌شود که رفتاری از خود نشان دهد که به صورت زشتی علیه موقعیت و مدعاهای پدر یا خانواده‌اش باشد.
البته دلایل دیگری نیز برای این رفتار می‌توان در نظر گرفت. یک وجه آن تغییرات شدید ارزشی در نسل فرزندان است، در حالی که پدران همچنان دُگم و متصلب رفتار می‌کنند. فرزندان در واکنش به آنان کلیت نظام ارزشی گذشته و پدران را بی‌ارزش و پوچ تلقی کرده و مورد سوال قرار می‌دهند و نوعی پوچ‌گرایی را در برابر اصول ایدئولوژیکی پدران ترویج می‌کنند. این وضعیت در جوامع دیگر نیز کمابیش به وجود آمده، رمان پدران و پسران نویسنده مشهور روسی ایوان تورگنیف بازتاب همین وضعیت در قرن ۱۹ روسیه است. فرزندان علیه حکومت، دین، خانواده و هر نظم اجتماعی دیگر قیام می‌کنند و همه ارزش‌های آنها را به چالش می‌کشند و این را آشکارا ابراز می‌کنند.
یک علت فرصت‌طلبانه نیز برای این رفتار می‌توان بیان کرد. فرزندان این افراد احساس می‌کنند که به پایان خط رسیده‌اند و باید مرزهای خود را با پدران جدا کنند تا در آینده بتوانند زندگی بی‌مشکلی داشته باشند. آنان خود را پاسخگوی رفتار پدران خود نمی‌دانند، حتی اگر از رانت و ثروت و قدرت آنان بهره‌مند شده باشند.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سیستم تورم‌زا
✍️ علی دینی ترکمانی
قیمت کالاها و خدمات همچنان با سرعت بالا در حال افزایش‌ است. با این افزایش‌ها، قیمت‌ها در برابر درآمدها، به صورت غولی ترسناک درآمده‌اند. احساس ترس و ناامنی و درماندگی، خصلت عمومی یافته و ناامیدی جای امید را گرفته است. به جز درصد معدودی از صاحبان سرمایه، امکان افزایش سایر درآمدها در حد میزان تورم بالا وجود ندارد. قدرت خریدِ نه‌تنها نیمی از جامعه، یعنی کارگران و خانواده‌های‌شان، بلکه گروه‌های اجتماعی مانند معلمان و پرستاران و کارمندان و استادان و... نیز کاهش پیدا کرده و اعتراضات فراگیر شده است. چرا تورم بالا، تبدیل به پدیده‌ای ساختارمند و مزمن شده است؟ چرا با وجود خوش‌بینی‌هایی که مدافعان دولت‌ها دارند، تورم قابل کنترل نیست؟ پاسخ این پرسش‌ها را با توجه به مفاهیم سیستم و ارگانیسم بهتر می‌توان ارائه داد. این مفاهیم ناظر بر مناسبات اجزای هر پدیده‌ای با کلیت تشکیل‌دهنده آن اجزا هستند. کلیتی که در چارچوب غایات تعریف‌شده خود، عمل می‌کند و با هویت‌دادن به اجزای خود، آنها را در جهت نیل به غایات، با هم هماهنگ می‌کند. اجزا، استقلال عمل مطلق ندارند. عملکردشان تحت تأثیر عملکرد اجزای دیگر و کلیت سامان‌بخش خود است. برای مثال، جنگل یک سیستم و ارگانیسم طبیعی است و پوشش گیاهی، میزان بارش باران، میزان رطوبت و دمای هوا و گونه‌های حیوانی خاص خود را دارد. هر‌کدام از این موارد متناسب با هم و متناسب با کلیت جنگل هستند. در غیاب مداخله آدمی، تعادل نسبی میان اجزای مختلف این ارگانیسم وجود دارد. اجزا بدون کلیت و کلیت بدون این اجزا بی‌معنا هستند. جنگل بدون حیوانات وحش یا حیوانات وحش بدون جنگل، معنادار نیست. می‌توان حیواناتی را در باغ وحش قرار داد؛ ولی قطعا باغ وحش یا حتی پارک‌های ملی دست‌ساز انسان، جای جنگل را به‌عنوان ارگانیسمی طبیعی نمی‌گیرند. در سیستم‌ها و ارگانیسم‌های طبیعی، مرزهای هماهنگی و تعادل، به صورت خودکار، میان اجزا با هم و میان اجزا با کلیت خود برقرار می‌شود. سیستم اقتصاد سیاسی شبیه ارگانیسمی زنده است. با این تفاوت که کلیت تعیّن‌بخش آن ازلی و ابدی نیست. تابعی از قواعد اساسی و زیرساختی اجتماعی است؛ یعنی موضوعیت تاریخی دارد؛ برخلاف ارگانیسم‌های طبیعی، فرم ثابتی ندارد و تعادل مناسب، به صورت خودکار برقرار نمی‌شود. مستلزم قواعد و قوانین انسانی است. بسته به نوع این قواعد، اَشکال مختلفی پیدا می‌کند. اختلاف‌ها در این قواعد، موجب تفاوت‌ها در کلیت سیستم‌ها و عملکردها در حوزه‌های زیرسیستمی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شود. هر ارگانیسم اجتماعی، وقتی شکل می‌گیرد، به‌راحتی توانایی عدول از قواعد سامان‌بخش خود را پیدا نمی‌کند. در چارچوب اصل «وابستگی به مسیر گذشته» ناچار از انطباق با اصول خود است. انطباقی که ناشی از ضرورت درون‌زاد سیستمی است. اگر قواعد و قوانین اساسی درست شکل گرفته باشند، عملکرد اجزا، در بلندمدت در مسیر تکاملی به پیش می‌رود. در کوتاه‌مدت، بر اثر چالش‌ها و شوک‌هایی مانند کرونا، نوسان‌هایی در عملکردها به‌ وجود می‌آید؛ ولی در بلندمدت، روند رو به بالا و جلو است. اگر قواعد اولیه نادرست باشند، مسیر به‌ناچار نادرست طی می‌شود: «خشت اول چون نهد معمار کج/ تا ثریا می‌رود دیوار کج». تورم ساختاری بالای اقتصاد ایران، ناشی از عوامل مختلف به‌هم‌تنیده مرتبط با قواعد بنیانی است. قواعدی که موجب بروز تو‌در‌تویی نهادی و مراکز تصمیم‌سازی متعدد و دستگاه‌های بودجه‌خوار مختلف شده است. پیامد چنین موقعیتی، شکل‌گیری دولتی پارادوکسیکال است. دولتی بسیار بزرگ از نظر هزینه‌های مصرفی دستگاه‌ها، و دولتی بسیار کوچک از نظر هزینه‌های عمرانی و تشکیلِ سرمایه رو به صفر. مراکز تصمیم‌ساز و بودجه‌خوار متعدد در یک طرف و تأثیر منفی جدی همین ساخت تصمیم‌ساز نادرست بر تخصیص منابع و ساماندهی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در طرف دیگر، موجب کسری بودجه می‌شود. اولی، بار سنگین بودجه‌ای (در طرف هزینه‌ها) دارد؛ دومی، با افزایش میزان شکست در هماهنگ‌سازی سیاستی و تصمیمات نادرست، کارایی سیستم در پیشبرد فرایند انباشت سرمایه را به‌شدت تضعیف می‌کند؛ در نتیجه، امکان نیل به رشد اقتصادی با کیفیت پایدار (افزایش پایه تولید و تنوع‌سازی تولید) و افزایش درآمدهای مالیاتی از محل پایه تولید قوی، منتفی می‌شود. نقدینگی بر این بستر، هم رشد می‌کند و هم تورم‌زا می‌شود. از این نگاه، مادام که این قواعد در کار باشد، از سویی رشد نقدینگی کنترل‌ناپذیر است و از سوی دیگر به علت نوع خاص گردش آن در اقتصاد ایران تورم‌زا می‌شود. وقتی درآمدهای نفتی و مالیاتی و استقراض از بانک مرکزی، صرف هزینه‌های مصرفی دستگاه‌های بیش از اندازه بزرگ می‌شود و بخش کوچکِ در حد صفر نیز تبدیل به ظرفیت‌های تولیدی مولد نمی‌شود، تورم به‌ناچار به‌ وجود می‌آید. مشکل اصلی در نقدینگی نیست؛ بلکه در چرایی رشد آن و نحوه گردش آن در اقتصاد است. امری مرتبط با ارگانیسم اقتصاد سیاسی. تنش‌ها و تحریم‌ها و تشدید انتظارات تورمی از این محل، عامل مهم دیگر در استمرار تورم بالاست. انتظارات، نرخ دلار را از طریق تحریک تقاضای سفته‌بازانه، بسیار بیشتر از آنچه مربوط به تورم انباشته است، افزایش می‌دهد. در نتیجه، هزینه تولید داخلی و قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات و همین‌طور قیمت کالاهای وارداتی با سرعت بیشتری افزایش می‌یابند. این عامل نیز جزئی از کلیت مذکور است. مسئله اصلی، آن دولت و این دولت نیست. ساختار و غایات کلیتی است که دولت در مقام قوه مجریه، جزئی از آن است؛ غایاتی که در عمل، با اهداف سیستم حکمرانی توسعه‌گرا سازگار نیستند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نقد اقدام پرحاشیه ضرغامی
✍️ نادر نینوایی
در دو روز گذشته انتشار ویدئوی بازدید عزت‌الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از مخزن موزه ملی ایران خبرساز شد. ضرغامی در این ویدئو اشیای تاریخی با قدمت چند هزار ساله را این دست و آن دست کرده و در خصوص قدمت آثار سوالاتی مطرح می‌کند.
اگرچه در این ویدئو ضرغامی دستکش به دست داشته و ماسک به صورت زده اما برخی از فعالان حوزه میراث فرهنگی به درستی این نقد را مطرح می‌کنند که چه لزومی داشته بالاترین مقام حوزه میراث فرهنگی کشور اشیای تاریخی موزه ملی ایران را به خطر انداخته و آنها را دست به دست کند تا توضیح واضحات دهد.
موج انتقادات از حرکات ضرغامی در موزه ملی به حدی بود که نهایتا گردانندگان صفحه رسمی موزه ملی ایران در اینستاگرام، ناچار شدند پیام‌های مطلب مربوطه را خاموش کنند. با این وجود در صفحه وزیر میراث که این ویدئو نشر یافته نظرات فعال هستند و می‌توان شاهد نقدهای وارده از سوی مردم و فعالان میراث فرهنگی در این خصوص بود.
در گذشته و در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و ریاست حمید بقایی در سازمان میراث فرهنگی وقت، اقدام مشابه با آنچه ضرغامی انجام داد مسبوق به سابقه بوده است. البته در آن زمان وقتی که احمدی‌نژاد خواست بدون دستکش به شاهنامه خطی و تاریخی دست بزند کارشناس مربوطه تذکر داد که بدون دستکش این کار را انجام ندهد و البته شنیده شد که بعدها کارشناس مربوطه به خاطر همین تذکر بجا توبیخ شده است.
در خصوص اقدام ضرغامی اما شاهد آن هستیم که مسوولان موزه ملی ایران صرفا شاهد حرکات پرخطر وزیر میراث و دست به دست شدن ظرفی هستند که نشانی از وجود انیمیشن در شهر سوخته است.
در این میان برخی از نقدهای مطرح شده در خصوص این اتفاق متوجه مسوولان و کارشناسان موزه ملی ایران است که چرا از وزیر نمی‌خواهند اشیای تاریخی را لمس نکرده و آنها را دست به دست نکند. بعضی از صاحب‌نظران هم می‌گویند متخصص نبودن ضرغامی در حوزه میراث فرهنگی و بهره‌گیری از معاونانی که بیشتر سابقه صداوسیمایی دارند و فاقد تخصص در حوزه میراث فرهنگی هستند، باعث شده وی از مشاوره متخصصان حوزه محروم شده و دست به اقدامات این‌چنینی بزند.
آنچه که واضح است اما این است که از وزیر میراث فرهنگی انتظار می‌رود در هنگام مراجعه به مخازن موزه‌ها بیشتر پیگیر مشکلات از مسوولان مربوطه باشد و نمایش آثار به صورت ویدئویی آن هم بدون توجه به ملاحظات مربوطه اقدامی غیرکارشناسانه و دور از ذهن است.در میان خیل نظرات مطرح شده اما برخی هم با اشاره به این موضوع که هزاران شیء تاریخی در گنجینه‌ها و مخازن موزه‌ها در حال خاک خوردن بوده و در معرض آسیب هستند، معتقدند که شاید همین حضور پر حاشیه ضرغامی در مخزن موزه ملی نیز باعث توجه بیشتر به این آثار شود.
آنچه که مسلم است از وزیر میراث فرهنگی و سایر مسوولان ذی‌ربط در حوزه میراث فرهنگی کشور توقع داریم به جای انجام حرکات نمایشی و فیلم گرفتن از مخازن موزه‌ها، فرصت تماشای این آثار در موزه‌های تخصصی را فراهم کنند.
در حال حاضر هزاران خانه تاریخی در کشور وجود دارد که در حال تخریب و نابودی هستند، وزارت میراث می‌تواند با مشارکت بخش خصوصی و شهرداری‌ها این خانه‌ها را تبدیل به موزه‌های تماشایی در جای‌جای کشور کند. به این ترتیب هم خیل عظیم کارشناسان موزه‌داری بیکار به کار گرفته می‌شوند و هم اشیای تاریخی به جای خاک خوردن در موزه‌ها در معرض نمایش عموم قرار می‌گیرند.
فراموش نکنیم که افزایش تعداد موزه‌ها و آثار به نمایش در آمده می‌تواند چرخ صنعت گردشگری کشور را نیز با سرعت بیشتری به گردش در آورد و زمینه را برای استفاده بیشتر از راهنمایان گردشگری فراهم کند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پیش‏‌شرط تحول در اقتصاد
✍️ پرویز خوشکلام خسروشاهی
رضایت از وضعیت زندگی عمدتا متاثر از رفاه مطلق و نسبی است. رفاه مطلق اشاره به آن دارد که سطح رفاه مردم به‌طور مطلق چقدر است. یعنی مثلا اگر متغیر رفاه را بین ۱ تا ۱۰۰ درجه‌‌بندی کنیم، رفاه مردم ۱۰ است یا ۲۰ است یا ۵۰ یا ۷۰ یا ۹۰ یا... اما رفاه نسبی به معنی سطح رفاه مطلق یک شخص یا جامعه نسبت به سطح رفاه مطلق آن شخص یا جامعه نسبت به گذشته یا شخص یا جامعه دیگر است.
بنابراین ممکن است سطح رفاه مطلق بالا باشد؛ اما با وجود آن رفاه نسبی پایین باشد یا اینکه ممکن است رفاه مطلق افزایش یابد؛ اما با وجود آن رفاه نسبی کاهش پیدا کند. به عبارت دیگر اگر رفاه مطلق رشد نکند یا رشد آن کمتر از رشد رفاه مطلق اشخاص یا جوامع دیگر باشد رفاه نسبی با کاهش مواجه خواهد شد. رفاه اعم از مطلق یا نسبی می‌تواند ابعاد مادی یا معنوی داشته باشد. رفاه مادی اشاره به وضعیت درآمد و مصرف (اعم از مصرف کالاها و خدمات خصوصی و عمومی) در جامعه و رفاه معنوی اشاره به نحوه رفتار انسان‌‌ها در اجتماع از جهت راستگویی، اعتماد به همدیگر، عمل به قول و قرارها، نو‌‌ع‌‌دوستی، خداترسی و نظایر آن دارد.

با نگاهی اجمالی به وضعیت زندگی مردم در شهرها و روستاها و طبقات مختلف اجتماعی چنین به نظر می‌‌رسد که رفاه مطلق اکثریت قریب به اتفاق مردم حداقل در یک قرن اخیر مستمرا البته با برخی افت‌‌های مقطعی افزایش یافته است. نمودار مصرف سرانه واقعی از سال ۱۳۳۸ تاکنون این افزایش در رفاه مطلق را تایید می‌کند
البته دهه ۱۳۶۰ به خاطر جنگ و دهه ۱۳۹۰ به خاطر تحریم‌ها شاهد افت سرانه مصرف واقعی بودیم.

اما در زمینه رفاه نسبی به نظر می‌‌رسد وضعیت مطلوب نیست. بر اساس آمار بانک جهانی طی ۲۰ سال از ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۱ تولید ناخالص داخلی ایران تقریبا همپای رقبای منطقه‌‌ای رشد کرده است؛ اما از ۲۰۱۱ یا ۱۳۹۰ به بعد ترکیه و عربستان به‌ویژه ترکیه فاصله خود را از ایران بیشتر کردند
بنابراین به نظر می‌‌رسد چالش اصلی کشور در زمینه رضایتمندی از وضعیت زندگی، از جهت رفاه نسبی است نه رفاه مطلق.

از سوی دیگر طی چند دهه اخیر با گسترش ارتباطات و اطلاعات گستره و عمق آگاهی‌‌ بخش‌های وسیعی از جامعه ما از وضعیت سایر اقشار جامعه از یکسو و سایر جوامع از سوی دیگر افزایش یافته و همین موجب آن شده است که مردم درک بهتر و دقیق‌‌تری از رفاه نسبی پیدا کنند و به این ‌ترتیب اهمیت و نقش رفاه نسبی در قضاوت‌‌ها و نارضایتی‌‌های مردم به‌شدت افزایش یافته است. به عبارت دیگر کمتر کسی برای ارزیابی وضعیت موجود زندگی در ایران، به مقایسه آن با گذشته کشور یا گذشته خودش تکیه می‌کند، بلکه غالبا برای این منظور وضعیت موجود با وضعیت کشورها یا اقشاری که از رفاه مطلق بهتری برخودارند مقایسه می‌شود.

از این رو به نظر می‌‌رسد تنها راه عبور از مشکلات موجود، قرار گرفتن در مسیری از سیاستگذاری است که در آن رشد سرمایه‌‌گذاری و رشد اقتصادی کشور البته به‌صورتی درون‌‌زا و پایدار از جوامع و ممالک رقیب بالاتر برود.

مشکل اصلی جامعه ما تورم و نقدینگی و کسری بودجه و نظایر آن نیست، بلکه اینها معلول و علائم بیماری هستند نه علت بیماری. مشکل اصلی، کمبود نسبی سرمایه‌‌گذاری درون‌‌زا و پایدار (اعم از سرمایه‌‌گذاری در ساختمان و ماشین‌‌آلات، نیروی انسانی، انتقال یا تولید تکنولوژی و...) است. بخش مهمی از این موضوع در نمودار روند سرانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به قیمت‌‌های ثابت طی دوره ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۹ (شکل اول) قابل مشاهده است.

در جامعه ما سرمایه‌‌گذاری درون‌‌زا و پایدار با موانع متعدد و جدی روبه‌رو است. اما به نظر می‌‌رسد مهم‌ترین آنها درجه بالای نااطمینانی در اقتصاد کشور است. نااطمینانی برای اقتصاد و فضای کسب‌وکار مانند گوگرد و سرب و دی‌‌اکسیدکربن و... برای فضای تنفسی مردم است. نااطمینانی اصلی‌‌ترین آلاینده محیط کسب‌وکار در اقتصاد ماست. لازم به گفتن است که نااطمینانی امری گریزناپذیر است و همیشه بوده و در همه جوامع هم هست و خواهد بود؛ اما طبعا مشابه رفاه، مقوله‌‌ای نسبی است؛ یعنی باید دید وضعیت نااطمینانی در اقتصاد ما نسبت به جوامع دیگر بیشتر است یا کمتر، چون این مقایسه نشان خواهد داد که تا چه میزان نااطمینانی با دانش روز بشر قابل کنترل و مدیریت است.

برخی نااطمینانی‌‌ها قابل مدیریت هستند؛ چون قابل اندازه‌‌گیری‌اند و با پرداخت مبلغ قابل تحملی می‌توان آنها را مدیریت کرد. اما برخی از نااطمینانی‌‌ها غیر قابل مدیریت‌‌ هستند؛ چون یا قابل اندازه‌‌گیری نیستند یا اینکه با وجود قابل اندازه‎گیری بودن، دربرگیرنده خطراتی هستند که شدت یا احتمال آن آن‌قدر بزرگ است که قابل مدیریت نیست؛ یعنی نمی‌توان درباره آن از شیوه‌های مدیریت ریسک استفاده کرد.

اهمیت و پیچیدگی مواجهه و مقابله با نااطمینانی غیر قابل مدیریت در آنجاست که با هیچ مشوق مالی و تسهیلات اداری و مقرراتی و نظایر آن نمی‌توان آن را دور زد. البته با دسترسی به رانت‌‌هایی چون درآمدهای نفتی در ابعادی گسترده، می‌توان تا حدودی این مانع را دور زد. اما اولا درآمدهای نفتی ابزاری موقتی بوده و فاقد عنصر پایداری است و ثانیا به‌دلیل برون‌‌زایی و ریسک تمرکز نهفته در چنین ابزاری خود آن، منبع مهم ایجاد نااطمینانی است. علاوه بر آن، جایگزینی فرهنگ رانت‌‌جویی به‌جای فرهنگ کارآمدی و اتلاف منابع گسترده پیامد دیگر تکیه بر درآمدهای نفتی برای دور زدن نااطمینانی‌‌ غیر قابل مدیریت است.

مضاف بر این استفاده از روش فوق برای دور زدن نااطمینانی‌‌ها دو پیامد مخرب دیگر نیز دارد. یکی وابسته و معتاد کردن سرمایه‌‌گذاری به رانت نفت و دیگری تخریب قدرت رقابت‌‌پذیری اقتصاد داخلی از طریق کاهش غیر‌رقابتی و مصنوعی قیمت‌‌ کالاهای قابل تجارت با خارج نسبت به کالاهای مشابه داخلی با ارزپاشی است (بیماری هلندی)‌. ارزپاشی و سرکوب نرخ ارز بدون وجود رانت‌‌هایی نظیر نفت خام عملی نیست.

شاهد و مثال بارز این وضعیت تجربه اقتصاد ایران طی نیم قرن اخیر است که در آن دولت‌‌ با تکیه بر رانت نفت سعی کرد از طریق محوریت یافتن در امر سرمایه‌‌گذاری و جایگزین شدن به‌جای بخش خصوصی در این زمینه، نااطمینانی‌‌های غیرقابل مدیریت در اقتصاد ایران را دور بزند؛ اما در نهایت نتیجه‌‌ مورد نظر که سرمایه‌‌گذاری و رشد اقتصادی درون‌‌زا و پایدار بود تحقق پیدا نکرد.

به عبارت دیگر در سال‌های نیمه‌دوم قرن ۱۴ خورشیدی نظام سیاستگذاری اقتصاد ایران به‌جای درمان اصولی نااطمینانی‌‌های غیر قابل مدیریت و در نتیجه هدایت پس‌‌اندازهای جامعه به سمت سرمایه‌‌گذاری‌‌های مولد (سرمایه‌‌گذاری‌‌هایی که هدفشان سفته‌‌بازی و دست به دست کردن دارایی‌‌ها یا تلاش برای حفظ ارزش واقعی پس‌‌اندازها در برابر تورم نیست، بلکه به‌دنبال مشارکت در تولید کالاها و خدمات جهت عرضه در بازارها برای مصارف نهایی و واسطه‌‌ای است)، تلاش کرد آن را با بهره‌‌گیری از درآمدهای نفتی دور بزند که حاصلش سرمایه‌‌گذاری برون‌‌زا و ناپایدار و در نتیجه رشد اقتصادی نازل و پرنوسان، بهره‌‌وری منفی و اتلاف گسترده منابع، تورم مزمن و بیکاری بالا بود. نقطه جالب آن است که سرمایه‌‌گذاری در املاک که یک کالای غیر قابل تجارت با خارج است و لذا کمتر تحت تاثیر ارزپاشی قرار می‌گیرد و همچنین حقوق مالکیت نسبتا مشخص و مستحکمی دارد و از این رو با نااطمینانی‌‌های بسیار کمتری مواجه است، در مقایسه با سایر کالاها و خدمات بسیار گسترده‌‌تر بوده و بخش قابل توجهی از آن هم برای عرضه در بازارهای مصرفی نیست.

راه اصولی و مطمئن مقابله با نااطمینانی غیرقابل مدیریت حذف یا کاهش میزان آن‌‌ به حداقل ممکن یا تبدیل آن به نااطمینانی قابل مدیریت است.

با توجه به آنچه بیان شد هر برنامه‌‌ای که هدفش افزایش رضایت عمومی از وضعیت زندگی در ایران امروز (افزایش رفاه نسبی) باشد فارغ از هر محتوایی، باید چند ویژگی داشته باشد:

الف) تحقق رشد سرمایه‌‌‌‌گذاری بالاتر از کشورها و جوامع رقیب را اولویت اول نظام سیاستگذاری در نظر بگیرد و راهی برای حذف یا کاهش میزان نااطمینانی غیر قابل مدیریت یا تبدیل آن به نااطمینانی قابل مدیریت ارائه کند. مقولاتی چون ساختار قیمت‌‌گذاری در اقتصاد، حدود و ثغور مالکیت و دخالت دولت در اقتصاد، حدود و ثغور دخالت دولت در سبک زندگی مردم و چند و چون سیاست‌‌ داخلی و خارجی به‌شدت بر کاهش یا افزایش نااطمینانی‌‌های غیر قابل مدیریت تاثیر دارند و در واقع اصلی‌‌ترین متغیرهای تعیین‌‌کننده آن هستند.

ب) درون‌‌زا بودن رشد سرمایه‌‌گذاری را اصل قرار دهد. درون‌‌زا بودن رشد سرمایه‌‌گذاری به مفهوم ساده یعنی اینکه پایگاه و تکیه‌‌گاه اصلی رشد سرمایه‌‌گذاری، پس‌‌اندازهای مردم باشد، نه منابع رانتی چون درآمدهای نفتی. رشد سرمایه‌‌گذاری که مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از رانت نفت باشد رشدی برون‌‌زا‌‌ست و دچار نوسان‌‌های زیاد و شدید خواهد شد؛ ضمن آنکه عنصر رانت‌‌جویی، اتلاف منابع و بیماری هلندی در آن عنصری مسلط است و لذا برنامه‌‌ را به هدف مطلوب نخواهد رساند. لازم به ذکر است که موتور محرکه اصلی سرمایه‌‌گذاری در اقتصاد ایران طی نیم قرن اخیر رانت نفت بوده است. بنابراین در این برنامه باید ایده مشخصی برای رهایی اثربخش از تله نفت ارائه شود.

ج) پایداری و تداوم رشد سرمایه‌‌گذاری برای درازمدت را اصل قرار دهد. اتکا به رانت نفت برای دستیابی به رشد سرمایه‌‌گذاری، مخل این ویژگی است.

بدون رفع موانع سرمایه‌‌‌‌گذاری در ایران به آن تعبیری که باشد، امکان رفع اصولی مشکلاتی چون کسری بودجه، نقدینگی، تورم و نظایر آن وجود ندارد و هر اقدامی برای رفع این مشکلات که کانون توجه خود را رفع موانع سرمایه‌‌‌‌گذاری قرار ندهد اقدامی مقطعی و مسکن خواهد بود که اگر آنها را مزمن‌‌تر و عمیق‌‌تر نکند در بهترین حالت از حوزه‌‌ای به حوزه دیگر یا از زمانی به زمان دیگر منتقل خواهد کرد. به جرات می‌توان ادعا کرد عدم پیشرفت رضایت‌‌بخش بسیاری از برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی و حتی اجتماعی اتخاذشده در چند دهه اخیر نظیر سیاست‌های کلی اصل۴۴ و پروژه‌‌ خصوصی‌‌سازی ذیل آن، نتیجه کم‌‌اهمیت تلقی کردن یا غفلت از سه مقوله فوق‌‌الذکر بوده است.