🔻روزنامه ایران
📍 نتایج پنهان و آشکار اعلام صورت‌های مالی شرکت‌ها
✍️ علی افضلی
اعلام عمومی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی از دو منظر قابل تبیین است. نخست به چرایی انجام این اقدام می‌‌پردازیم. با توجه به اینکه شرکت‌های دولتی بخش بزرگی از اقتصاد و دولت را در ایران و بسیاری از کشورها تشکیل می‌‌دهند در نتیجه شفافیت این شرکت‌ها ذیل شفایت نهاد دولت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در گذشته شرکت‌های دولتی صورت‌های مالی خود را فقط به سازمان برنامه و بودجه ارائه می‌‌کردند چون دولت به عنوان مالک باید از جزئیات اطلاع پیدا می‌‌کرد. پس از مدتی قانونی وضع شد که مجلس نیز باید از صورت‌های مالی مطلع شود. تکلیف قانونی مجلس جهت سنجش عملکرد دولت زمینه تصویب چنین قانونی شد.
علاوه بر دولت و مجلس ضرورت این موضوع احساس شد که دو رکن دیگر یعنی رسانه‌ها و عموم مردم نیز صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی را در اختیار داشته باشند. رسانه‌ها در جایگاه دیده‌بان جامعه و با اتکا به وظیفه رصد و پایش کارایی شرکت‌ها و مردم به عنوان مالیات دهندگان نیز ضرورت داشت تصویری کلی از عملکرد شرکت‌های دولتی داشته باشند. با این تفاسیر و با اتکا به دلایل مطرح شده می‌‌توان گفت اقدام درستی انجام شده است. پس از اطمینان از صحت این رویکرد به کارکردهای آن می‌‌پردازیم.
لازمه ارزیابی این مهم آن است که علاوه بر اطلاع از صورت‌های مالی اهداف و عملکرد شرکت‌ها نیز اعلام شود. این موضوع کمک می‌‌کند تا در حوزه وظایف تکلیفی شرکت‌ها نیز شفاف سازی صورت بگیرد.
در نخستین مواجهه گروه‌های مختلف با صورت‌های مالی ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا برخی شرکت‌ها زیانده هستند اما اطلاع از اهداف شرکت‌های دولتی ما را به این موضوع رهنمون می‌‌کند که این شرکت‌ها در حوزه‌هایی همچون نظام یارانه‌ای و حمایتی و سیاست‌های مالیاتی تکالیف سنگینی برعهده دارند و فشار قابل توجهی را متحمل می‌‌شوند. به همین دلیل شفافیت در این حوزه موجب می‌‌شود تا خود شرکت‌ها درباره میزان وظایف تکلیفی پاسخ دهند که زمینه شفافیت در امور دیگر هم فراهم می‌‌شود.
از سوی دیگر برخی شرکت‌ها نیز ممکن است ناکارایی خود را پشت مسئولیت‌ها و اهدافی که عنوان شد، پنهان کنند اما انتشار صورت‌های مالی در جامعه بویژه در جامعه کارشناسی سبب می‌‌شود تا به پشتوانه تحلیل کارشناسان اگر وظایفی خارج از تعهد بر شرکت‌ها تحمیل شده، تصحیح شود. همچنین بار دیگر مشخص شود هر شرکت چه اهدافی را در چه حوزه‌هایی باید دنبال کند و در آن زمینه عملکردش سنجیده شود. با این توضیحات پیش‌بینی می‌‌شود در پی اعلام صورت‌های مالی شرکت‌ها یکسری اصلاحات قانونی در آینده اتفاق بیفتد.
در جمع‌بندی نهایی می‌‌توان گفت در گام نخست ممکن است شرکت‌ها تحت فشار قرار بگیرند اما اگر منجر به اطلاع جامعه و کارشناسان از وظایف تکلیفی شرکت‌ها شود نتیجه آن حداقل در میان مدت این است که منجر به کاهش و معقول‌سازی فشار وارد شده بر شرکت‌ها خواهد شد.

🔻روزنامه کیهان
📍 ۸ ماه، بزرگ‌تر از ۸ سال!
✍️ مسعود اکبری
«واکسن کرونا سوهان قم نیست که فراوان باشد»، «این افتخار دولت است که حتی یک واحد مسکونی را نساخت. از ابتدا قرار نبود دولت خانه‌ای بسازد»، «برای کاهش قیمت‌ها دعا کنید»، «گرانی‌ها کار دولت نیست بلکه این دشمنان هستند که با فشار تحریم‌ها می‌خواهند ملت ایران را تسلیم کنند»، «مگر کسی عقل نداشته باشد که بگوید ۱۰۰ روزه مشکلات را حل می‌کنم»، «درخصوص فشار اقتصادی باید بگوییم دولت در این خصوص قصوری نداشته و جهان با یک پدیده نادر به نام ترامپ مواجه شده است»، «خودم هم بی‌خبر بودم، صبح جمعه فهمیدم بنزین گران شده است»، «نگویید اختلاس، بگویید معوقه»، «دختر وزیر، بیکار و مظلوم بود و به شغل شریف واردات پوشاک روی آورده بود»، «آنچه دولت روحانی تحویل گرفت دست‌کم به ۱۶ سال آواربرداری نیاز دارد» و...اینها بخشی از اظهارات دولتمردان و فعالین مدعی اصلاحات در دولت سابق است.
حالا این روزها همین جریان سیاسی در پوشش منتقدان وضع موجود به میدان آمده و مدعی هستند که در ۸ ماه اخیر نه تنها هیچ تغییر مثبتی رخ نداده بلکه شرایط به مراتب بدتر شده است. برای بررسی این ادعا کافی است که بررسی کنیم که در مرداد ۱۴۰۰ در چه نقطه‌ای قرار داشتیم و اکنون که حدود ۸ ماه از آن مقطع سپری شده، در چه نقطه‌ای قرار داریم. توجه کنید:
۱- تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۰- اتمام کار دولت روحانی- در حدود ۱۹ میلیون
دز واکسن کرونا وارد کشور شده بود. با شروع کار دولت سیزدهم به جهت تغییر ریل گذاری در امور اجرایی کشور، تا پایان اسفند ۱۴۰۰ مجموع واکسن‌های
وارد شده به کشور به حدود ۱۵۸ میلیون دز رسید. یعنی در حدود ۸ ماه تقریبا واردات واکسن کرونا به کشور ۸ برابر افزایش یافت. در این مدت واکسن‌های تولید داخل نیز به پیشرفت‌های قابل توجهی رسید و در سطح انبوه تولید شده و هم اکنون به چندین کشور نیز صادر می‌شود.
۲- در تابستان ۱۴۰۰ میزان فوتی‌های روزانه کرونا به بیش از ۷۰۰ نفر افزایش یافت. در ادامه با سیاستگذاری‌های دولت سیزدهم و دایر شدن مراکز شبانه‌روزی تزریق کرونا و افزایش قابل توجه مراکز واکسیناسیون در کنار واردات گسترده و تولید داخلی انبوه واکسن کرونا، به نقطه‌ای رسیدیم که اکنون میزان فوتی‌ها به حدود ۲۰ نفر در روز رسیده است. هر چند که فوت یک نفر بر اثر کرونا نیز زیاد است و باید ان‌شاءالله به نقطه‌ای برسیم که فوتی‌های روزانه کرونا به صفر برسد.
۳- بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم در تابستان ۱۴۰۰ و در پایان دولت دوازدهم به حدود ۶۰ درصد رسید. این در حالی است که در حداقل ۴۰ سال گذشته میزان تورم هیچ‌گاه بالای ۵۰ درصد نبوده و فقط در سال ۱۳۷۴ شاهد تورم ۴۹،۵ درصدی بوده‌ایم. و اما در حال حاضر و در شرایطی که حدود ۸ ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم سپری شده است، شاهد کاهش شتاب تورم بوده‌ایم.
در روزهای گذشته رئیس‌جمهور با اشاره به مهار اسب سرکش تورم گفت:
«چهار سال تورم بالای ۴۰ درصد و رشد اقتصادی نزدیک به صفر، علت اصلی گرانی‌هاست...اتخاذ تصمیمات مهم پولی و مالی در این ۸ ماه موجب شد که نرخ تورم دوازده ماهه از حدود ۶۰ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به حدود ۴۶ درصد در اسفند ۱۴۰۰ رسیده؛ یعنی بیش از ۱۳ واحد درصد کاهش داشته است.»
تنها یک قلم از سوءمدیریت در دولت قبل، راه‌اندازی «قرارگاه ساماندهی مرغ» بود. قرارگاهی که در نهایت به دونرخی شدن قیمت مرغ منجر شد.
۴- یکی از رویکردهای غلط در دولت قبل این بود که فعالیت «وزارت امور خارجه» به «وزارت امور برجام» تقلیل یافته بود. اما خوشبختانه در دولت سیزدهم با تغییر ریل گذاری در سیاست خارجی شاهد اتفاقات مثبت در حوزه دیپلماسی بودیم به نحوی که سیاست خارجی در خدمت اقتصاد قرار گرفت.
برای نمونه، در دولت قبل به دلیل قصور و تقصیرهای وزارت نفت و وزارت امور خارجه، تبادلات گازی با ترکمنستان و اتصال شبکه گاز ایران به این کشور متوقف شده بود و این مسئله قطع گاز و برق را در پی داشت. در این میان، استان‌های شمالی در فصل سرما با قطعی گاز مواجه شده و این مسئله مشکلات زیادی را برای مردم رقم زده بود.
اما در دولت سیزدهم، دیپلماسی جان تازه‌ای گرفت و در همین راستا قرارداد سوآپ گازی میان ایران، ترکمنستان و آذربایجان در جریان سفر رئیس‌جمهور به ترکمنستان- آذر ۱۴۰۰- به امضا رسید و چندی بعد اجرایی شد. این اقدام موجب شد که در زمستان سال گذشته شاهد قطعی گاز و برق نبودیم. به عقیده کارشناسان این قرارداد راه را برای قراردادهای بزرگتر در آینده و تبدیل ایران به‌هاب انرژی منطقه باز می‌کند.
۵- «جواد اوجی» وزیر نفت- ۱۷ فروردین ۱۴۰۱- گفت:«در دولت سیزدهم بیش از ۵۵ قرارداد و تفاهم‌نامه امضا کردیم و در این مدت ۱۶،۵ میلیارد دلار قرارداد نفتی و گازی با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا شده است... در مجموع چند برابر وعده بی‌عمل توتال، حاضر به سرمایه‌گذاری شده‌اند و قرارداد هم امضا کرده‌اند.»
ارزش قرارداد توتال در دولت قبل حدود ۴،۸ میلیارد دلار بوده است. بر همین اساس مجموع ارزش قراردادهای نفتی در هشت ماه نخست دولت سیزدهم بیش از ۳ برابر ارزش قرارداد دولت قبل با شرکت بدسابقه توتال فرانسه است. شرکتی که یکطرفه قرارداد را فسخ و بدون پرداخت خسارت کنار رفت.
۶- برجام که مقام‌های دولت قبل از آن با عناوینی همچون «فتح الفتوح» و «آفتاب تابان» نام می‌بردند، آن‌قدر بی‌دستاورد بود که حتی وزیر خارجه سابق نیز صراحتا اذعان کرد که «ما نتوانستیم به واسطه برجام حتی یک حساب بانکی در انگلیس باز کنیم»! رئیس‌جمهور سابق نیز گفته بود «چهار سال گذشته می‌رفتیم با گرفتاری فراوان اسکناس تهیه می‌کردیم...صبح چند گونی دلار را به صرافی‌ها می‌دادیم، صرافی‌ها هم خداوند عاقبت همه ما را به خیر کند. چطور تقسیم می‌کردند و به کی می‌دادند جنس‌هایی هست در میوه فروشی وقتی پرتقال می‌آید میوه‌های خوب را زیر می‌گذارد و می‌گوید قبلاً فروختم، پرتقال خوب زیر می‌ماند برای از ما بهتران.»
اما در دولت سیزدهم با به‌کارگیری دیپلماسی عزتمندانه و عبور از حصار برجام، شاهد تحولات قابل توجهی در دریافت درآمدهای کشور بودیم. برای نمونه درآمدهای نفت ایران در ماه‌های اخیر نه‌تنها افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است، بلکه همه منابع حاصل از فروش نفت ایران وصول شده و درآمد نفتی معوق در دولت سیزدهم وجود ندارد. ایران اکنون حدود یک میلیون و دویست هزار تا یک میلیون و پانصد هزار بشکه نفت می‌فروشد و پول آن را هم می‌گیرد و کارمزد این فروش هم بسیار پایین‌تر از قبل از تحریم‌هاست.
در ۸ ماه اخیر بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران نیز آزاد شده اما به گفته سخنگوی دولت، منابع ارزی آزاد شده هنوز هم خرج بدهی دولت روحانی می‌شود. دولت سیزدهم ماهیانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت قبل را تسویه می‌کند.
۷- در دولت قبل بی‌عملی در حوزه مسکن، مردم را با مشکلات زیادی مواجه کرد. در حدفاصل سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ قیمت مسکن ۷۲۲ درصد افزایش یافت و به عبارتی بیش از ۸ برابر گران شد. و اما در دولت سیزدهم با کلیدخوردن طرح نهضت ملی مسکن، روند امیدوارکننده‌ای آغاز شد. براساس گزارش‌های منتشر شده، آهنگ رشد قیمت مسکن در تهران در بهمن‌ ۱۴۰۰ حدود ۱۶،۴ درصد بود که در مقایسه با بهمن سال ۱۳۹۹ که برابر ۹۷،۲ درصد بود ۸۰،۸ درصد کاهش داشته است.
در روزهای گذشته «رستم قاسمی» وزیر راه و شهر‌سازی گفته بود:«برنامه وزارت راه و شهر‌سازی اجرای طرح نهضت ملی مسکن در دو بخش دو میلیونی است تا بتوان در پایان دولت مردمی وعده دولت را درخصوص مسکن به مرحله عمل رساند. هم‌اکنون حدود یک میلیون واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در مراحل مختلف فوندانسیون تا نازک کاری هستند، در برنامه است تا از مرداد به بعد افتتاح پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار بگیرد. پیش از این هم اعلام شده بود که پی ‌سازی حدود ۹۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن تکمیل شده و پروژه‌ها وارد سایر مراحل ساخت شدند. هم اکنون اراضی ۷۰ درصد از ۴ میلیون واحد مسکونی تامین شده است.»
۸- یکی از ویژگی‌های بارز دولت سیزدهم که آن را از دولت قبل متمایز می‌سازد، نسبت آن با مردم است. نسبتی که در رفتار و جهت‌گیری های کلی دولت تا حد زیادی مشهود بوده و همین امر باعث زنده شدن امید در جامعه شده است. رئیس‌جمهور در ۸ ماه اخیر ۱۹ سفر استانی انجام داده است. این سفرها که با محوریت استان‌های محروم آغاز شد، بر خلاف روال گذشته و علی‌رغم برخی فضا‌سازی‌های مغرضانه با کمترین هزینه ممکن انجام می‌شود. رئیس‌جمهور که روزهای تعطیل را برای این سفرها انتخاب کرده بدون هیچ تشریفات زائدی در استان‌ها حضور پیدا می‌کند و هزینه‌های این سفرها به هیچ عنوان با دولت‌های گذشته قابل مقایسه نیست. آن طور که مسئولان مربوطه اعلام کرده‌اند، قبل از سفرهای استانی اقدامات کارشناسی توسط متخصصان و صاحبنظران انجام شده، چالش‌ها و مسائل هر منطقه دسته‌بندی و بر اساس ظرفیت‌های هر استان و امکانات دولت برای تخصیص بودجه، تصمیم‌گیری می‌شود و در نهایت با حضور میدانی و گفت‌وگوی رو در رو با مردم، دستورات ویژه صادر می‌شود.
بر همین اساس ما از «نظرسنجی چشمی در خودرو» و «بازدید از کارخانه از داخل ماشین شاسی بلند» و «داخل شدن با کفش به چادر زلزله زدگان» و بکارگیری عباراتی همچون «خودت بمال» و «سبوس بخور» و...خطاب به مردم، رسیده ایم به مواجهه صمیمانه و بی‌واسطه با عموم مردم عزیز کشورمان.
موارد مذکور تنها بخشی از تغییرات رخ داده در ۸ ماه اخیر است و قطعا فهرست کامل اقدامات بسیار فراتر از این است و از حوصله این مطلب نیز خارج است.
بر همین اساس اصلا بیراه نیست که بگوییم اقدامات صورت گرفته در ۸ ماه اخیر در مقایسه با ۸ سال فعالیت دولت قبل، سنگین‌تر بوده و اگر در کفه ترازو قرار بگیرد، وزن بیشتری دارد.
با این‌حال بانیان مشکلات موجود همچنان امید مردم را نشانه گرفته و از یک‌سو میراث دولت قبل را انکار کرده و از سوی دیگر عملکرد مثبت دولت سیزدهم را سانسور می‌کنند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 تنوع ‌بخشی فرصت‌های اشتغال
✍️ فتح الله آملی
ماجرای احداث پتروشیمی در میانکاله و نیز صف‌بندی مخالفان و موافقان طرح از جمله خبرهای داغ روز است. عده‌ای آن‌را در راستای تحقق شعار سال یعنی تولید کارآفرین و دانش‌بنیان و اشتغالزا دانسته و عده‌ای نیز آن‌را خیانتی در حق محیط‌زیست شمال کشور و نیز یکی از مهمترین تالاب‌های مملکت دانسته‌‌اند. در هر مورد هم استدلال‌هایی مطرح می‌شود که ظاهراً کار را از بحث چپ و راست و اصولگرا و اصلاح‌طلب هم فراتر برده است.
اینکه چه میزان اجرای این پروژه به محیط‌زیست صدمه وارد می‌کند و این سطح برخورد و آسیب در مقایسه با منافع اقتصادی و اجتماعی و رشد و توسعه منطقه و ایجاد اشتغال دارای چه نسبت و یا در چه حد و اندازه‌ای است. اینکه آیا آنچه درباره ضرورت طرح مطرح می‌شود درست است یا غلط به هر حال بحث کاملاً تخصصی و کارشناسی است که بهتر است در جای خود و توسط کارشناسان مطرح شود و مصلحت‌سنجی لازم صورت گیرد اما حرف و سخن نگارنده این است که چرا در شناسایی و هدفگذاری، توسعه‌ای نگاه همه صرفاً به نفت است؟ و چرا همه به دنبال احداث مجتمع پتروشیمی در منطقه خود هستند و مگر یک منطقه تنها وقتی توسعه می‌یابد و سروسامانی می‌گیرد که یک مجتمع بزرگ پتروشیمی در آنجا راه‌اندازی شود؟ چه میزان از این استقبال عظیم برای احداث پالایشگاه، مجتمع پتروشیمی و نظایر آن به مزیت نسبی بالای سرمایه‌گذاری در این حوزه و بحث خوراک ارزان رانتی و حمایت‌های بورسی و درآمدهای دارای ناشی از تأمین خوراک ارزان و صادرات محصول در مراحل اولیه پالایش و سود سرشار و شرکت‌‌های نفتی و پتروشیمی و نظایر آن بستگی دارد؟

حال باید کارشناسان پاسخ بدهند که ضرورت تأسیس یک پالایشگاه و یا پتروشیمی در منطقه شمال کشور چیست؟ آیا اصولاً مزیت‌های سرمایه‌گذاری دیگری برای توسعه منطقه‌ای با این بضاعت سرشار جغرافیایی و زیست‌محیطی و گردشگری وجود ندارد؟

اصولاً بحث میانکاله و دعوای اخیر نیست. بحث بر سر توجهی است که ما در رابطه با سرمایه‌‌‌هایمان و سرنوشت کشور باید داشته باشیم و نداریم. اینکه اولویت‌های کشور واقعاً چیست؟ آیا صرفاً احداث مجتمع‌های بزرگ پتروشیمی در مناطق سبز کشور است و واقعاً راه‌های بهتری برای عمران و آبادانی و توسعه و اشتغال‌خیز نفت و گاز و معدن وجود ندارد؟ و حداقل آن است که نسبت این علاقه و رغبت برای سرمایه‌گذاری در پتروشیمی را با رانت خوراک و حمایت‌های دولتی و غیر دولتی از چنین مجتمع‌هایی دریابیم وگرنه در یک عرصه رقابتی سالم و شفاف و در شرایط برابر هر حرکتی که به نفع توسعه مناطق مختلف کشور باشد شایسته تشویق و تقدیر است.

مسأله این است که خدای ناکرده به خاطر منافع و مصالح زودگذر و موقتی آسیب‌های جبران‌ناپذیر به سرمایه‌های ملی خود نزنیم. گذشته از بحث میانکاله و ضرورت ادامه کار یا تعطیل پروژه پتروشیمی که خوشبختانه فعلاً تا اتمام مطالعات احداث پروژه به دستور رئیس جمهور متوقف شده است، نگاه ما به مقوله محیط زیست و سرمایه‌های بین نسلی نگاه درستی نیست. سال گذشته شاهد بودیم که کمبود آب در مرکز ایران چه تنش‌هایی به بار آورد در حال حاضر هم خطر بزرگی که کشور با آن روبروست آغاز مهاجرت‌های اقلیمی است. یعنی آنها که دیگر در شهر و دیار خود به دلیل مشکل کم‌آبی و بیکاری و اقتصاد ناپایدار امکان زیست نمی‌یابند و لذا به مناطق دیگر مهاجرت می‌کنند. این اتفاق در شمال نمی‌افتد، آنها هم به نسبت آب و بارندگی خوبی دارند و هم نسبت اشتغالشان بهتر است و هم توسعه بهتری در آن اتفاق افتاده است بلکه در مناطق مرکزی و برخی مناطق مرزی این اتفاق در حال رخ دادن است و نتیجه غایی آن تمرکزگرایی به جای تمرکزگریزی توزیع مناسب جمعیت و آمایش سرزمین است. گمان می‌رود ما بیش از هر چیز نیازمند آمایش سرزمین و مدیریت منابع آب و خاک و ایجاد فرصت‌های متنوع و جدید در زمینه اشتغال و بازار کار هستیم. همچنان گمان نکنیم که تنها راه توسعه یک منطقه ایجاد یک کارخانه پتروشیمی جدید و یا توسعه بخش کشاورزی و تأمین آب در آن خطه به هر قیمت برای نگه داشت جمعیت در آن منطقه است. بسیار باید نگران بود که در صورت محدود کردن فرصت اشتغال مثلاً به کشاورزی در آینده شاهد افزایش تنش‌ها به‌خاطر آب و مسائل امنیتی دیگر باشیم… مسأله مهم دیگر تنوع بخشی به فرصت‌های اشتغال و کسب درآمد پایدار در مناطق مختلف کشور است تا یکوقت خدای ناکرده چند شهر آباد و هزاران هزار شهر و روستای خراب نداشته باشیم. نباید چشم ما فقط به درآمد نفت باشد و یا آسمان که بارانی ببارد و بخشی از مشکل بی‌آبی ما را حل کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ رونمایی از بانیان وضع موجود
✍️ هادی حق‌شناس
این روزها برخی مسوولان و مدیران ارشد کشور در پاسخ به پرسش‌هایی که در خصوص مشکلات اقتصادی مطرح می‌شود، عبارتی را به کار می‌برند که بازتاب‌های فراوانی را در افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی پیدا کرده است. مسوولان ارشد دولت در مواجهه با پرسش خبرنگاران در خصوص چرایی ایجاد گرانی‌ها، کمبودها، گرانی ارز، افزایش قیمت خودرو و... از عبارت «بانیان وضع موجود» برای تشریح مشکلات و شانه خالی کردن از نقش خود در بروز مشکلات استفاده می‌کنند. اما آیا از منظر تحلیلی، کارشناسی و علمی می‌توان «بانیان وضع موجود» مشکلات کشور را شناسایی کرد؟ اگر پاسخ به این پرسش مثبت است، باید دید بانیان بروز چنین مشکلاتی، چه افراد، گروه و تفکراتی هستند؟ باید دانست که مشکلات اقتصادی و راهبردی ایران، محصول شیوه مدیریت ۴سال یا ۸ساله یا یک دهه‌ای و دو دهه‌ای نیست. بسیاری از مشکلات اقتصادی برآمده از تفکراتی است که ریشه در مدیریت ۴دهه اخیر دارد. در وهله نخست باید قبول کرد که جنگ تحمیلی ۸ساله (۵۹ تا ۶۷) زیرساخت‌های ۵استان کشور را نابود کرد؛ هم زیرساخت‌های عمرانی و رفاهی مانند جاده‌ها، برق، آب، خطوط راه‌آهن، بنادر و... بر اثر جنگ آسیب‌های جدی دیدند و هم زیرساخت‌های اقتصادی مانند پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و... از میان رفتند. در کنار جنگ ۸ساله؛ بخش قابل توجهی از مشکلات کشور نیز ریشه در سیاستگذاری‌های خارجی طی دهه‌های اخیر دارد. سیاست خارجی ایران در سال‌های پس از انقلاب برای بخش اقتصاد کشور هزینه‌های گزافی را ایجاد کرده است.جدا از ۲دهه ابتدایی انقلاب، تنها در طول ۲دهه گذشته مسائل بسیار حادتر شد. کسانی که از بانیان وضع موجود سخن می‌گویند، باید بدانند که در زمان دولت‌های نهم و دهم که درآمدهای ارزی کشور نجومی شد، سوءمدیریت‌های آن دوره، بسیاری از مشکلات امروز کشور را نیز شکل داد. درآمدهای ارزی کشور در این برهه (۸۴ تا ۹۲) به اندازه نیمی از کل درآمدهای ارزی کشور در طول نیم قرن اخیر بوده است. بیش از ۷۰۰میلیارد دلار در این بازه زمانی درآمد ارزی ایجاد شد...

اما نه تنها از این ظرفیت برای توسعه و آبادانی کشور بهره برده نشد، بلکه رفتارهای اشتباه در آن زمان ریشه بسیاری از مشکلات سال‌های آتی را شکل داد. اگر در آن زمان درست تدبیر می‌شد، امروز ایران نگران این نبود که کره جنوبی آیا ۷میلیارد دلار ایران را آزاد می‌کند یا نه؟ سوءمدیریت‌هایی که در دهه ۸۰ شکل گرفت، ریشه بسیاری از مشکلات امروز کشور است. اتفاقا جریانی این سوءمدیریت‌ها در سال‌های ۸۴تا ۹۲ را شکل داده است که امروز نیز سکان هدایت ساختار اجرایی و مجلس را به دست گرفته است. در دهه گذشته و دهه ۹۰ نیز مسائل کشور به دلیل سوءمدیریت‌های قبلی، آسیب‌پذیر‌تر شد. روز و روزگاری در این کشور رییس‌جمهوری وجود داشت که قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را در حکم کاغذ پاره فرض می‌کرد، این نوع تفکر باعث شد تا ایران ذیل شدیدترین تحریم‌های ممکن تاریخی قرار بگیرد. تحریم‌هایی که دولت روحانی تلاش کرد تا بخشی از زنجیره آن را قطع کند، اما در همان زمان نیز رفتارهای تند و افراطی برخی جریانات باعث شد تا برجام با مشکلاتی مواجه شود و امکان بهره‌برداری حداکثری از آن ممکن نشود. در همین ماه‌های اخیر سوءمدیریت‌های دولت در عدم واردات برنج، قیمت برنج را از ۳۰هزار تومان به ۱۰۰هزار تومان رسانده است. یا به‌‌رغم اینکه بر اساس گزارش وزارت بهداشت، حدود ۹۰ درصد داروها در داخل تولید می‌شود و تنها ۱۰درصد نیاز کشور به واردات داروهای خارجی است، در چند هفته اخیر با اعلام حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نرخ داروها در کشور چندین برابر شده است. بنابراین در تحلیل چرایی بروز مشکلات نمی‌توان همه بار مشکلات را به گردن یک جناح انداخت؛ جناحی که اتفاقا بیشترین تدابیر را برای حل مشکلات کشور اتخاذ کرده است. هم در دولت اصلاحات و هم دولت اعتدال، گام‌های بلندی برای بهبود وضعیت برداشته شد. در بیان دقیق چرایی بروز مشکلات باید گفت که اوج بی‌تدبیری‌ها در دهه ۸۰ خورشیدی رخ داده است که منجر به اتلاف بیش از ۷۰۰میلیارد دلار درآمدهای نفتی شد. بی‌تدبیری‌هایی که باعث ظهور تحریم‌های شدید علیه ایران شد. فراموش نباید کرد که کرونا نیز در سال‌های اخیر باعث شد تا رشد اقتصاد جهانی منفی شود. فقط نرخ بیکاری در امریکا دو رقمی و رشد اقتصادی در این کشور منفی شد. طبیعی است که بخشی از مشکلات اقتصادی در زمان دولت قبلی (جدا از تحریم‌ها) به دلیل کروناست. شما ببینید، روسیه ۲ماه است که درگیر تحریم‌ها شده اما اقتصاد ایران با نزول شدید شاخص‌ها مواجه شده است. بنابراین در تشریح ریشه بروز مشکلات اقتصادی کشور اگر قرار باشد، جریانی پاسخگو باشد، جریانی باید پاسخگو باشد که در زمان دولت قبل، برجام را متعفن، زیان محض و... می‌دانستند، اما همین امروز به دنبال احیای همان برجام هستند. اگر این جریانات دلواپس اجازه می‌دادند در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ که دولت آماده انعقاد توافق بود، برجام احیا شود، ایران امروز بیش از یک‌سال بود که می‌توانست نفت خود را به صورت عادی بفروشد. اگر ایران طی ۶الی ۷ماه گذشته می‌توانست نفت خود را بالای ۱۰۰دلار بفروشد، ماهانه بیش از ۷.۵میلیارد دلار درآمد ارزی داشت. در آن صورت نیاز نبود تا برای احیای ۷میلیارد دلار طلب خود از کره جنوبی بخواهد به توصیه مدیر مسوول روزنامه کیهان عمل کند و تنگه هرمز را ببندد. بنابراین ایران در حوزه مدیریت و تصمیم‌سازی‌ها، اشتباهات راهبردی فراوانی داشته که ریشه مشکلات را نیز همین اشتباهات شکل داده است. اگر قرار باشد بانیان وضع موجود به درستی شناسایی شوند، فراتر از دهه ۹۰ باید نور به دهه ۸۰ تابانده شود تا مشخص شود چه افراد و جریاناتی عامل قطعنامه‌های متعدد علیه کشور بودند. چه کسانی شعار می‌دادند که قطعنامه هیچ تاثیری ندارد. این افراد و جریانات بانیان مشکلات موجود کشور هستند.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تخفیف و تحقیر اندیشه متعالی
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
می‌گویند اگر می‌خواهید با پدیده‌ای مبارزه کنید، بهترین راه، قبول آن و تخفیف آن است. همچنان‌ که ما اینک، همگان شعارهای سال را در کلام و با پیشدستی قبول و تبلیغ کرده‌ایم؛ اما در عمل آن را در یک محدود کوچک محبوس کرده و به‌شدت تخفیف داده‌ایم تا جایی‌ که در پایان سال از اثر عملی شعار چیزی دیده نشده است. مقام معظم رهبری در آستانه سال نو و قرن جدید شعار سال را که ‌مانند سال‌های گذشته بر مبنای تولید قرار داشت، بیان کردند. این شعار به صورت «تولید-دانش‌بنیان-اشتغال‌آفرین» مطرح شده است. بر آنیم که ببینیم درحالی‌که تولیدات دانش‌بنیان و مدرن از نیروی کار کمتری نسبت به تولیدات معمولی بهره می‌گیرد، چگونه می‌تواند اشتغال‌آفرین باشد و اصولا تحقق شعار سال چگونه می‌تواند بالفعل شود. می‌دانیم که تولید اعم است از تولید کشاورزی، تولید صنعتی و تولید خدمات که تقریبا در همه موارد یادشده امور تولیدی کشور براساس روش نسبتا قدیمی ‌انجام می‌گیرد و

صد البته کوشش‌های چند سال اخیر در احداث واحدهای دانش‌بنیان بسیار ارزنده است؛ اما هنوز تنها درصد ناچیزی از تولید ناخالص ملی را پوشش می‌دهد. با شرایط خشک‌سالی، سیستم مدیریت عقب‌افتاده آبیاری و مسائل دیگر، تولید کشاورزی در حقیقت در سراشیبی قرار گرفته و در‌حال‌حاضر حدود ۱۵ میلیون تن محصولات کشاورزی وارد می‌کنیم. با وضعیت نشست دشت‌ها و کمبود نزولات آسمانی و برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، کشاورزی کاملا در خطر است مگر آنکه دانش به کمک بیاید و تولیدات کشاورزی دانش‌بنیان شود؛ در غیر‌ این‌ صورت کشاورزان بی‌کار می‌شوند؛ اما با دانش‌بنیان‌شدن آن علاوه بر حفظ کشاورزی، دریچه‌های جدید برای کار کشاورزی باز می‌شود و در نتیجه تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین خواهیم داشت. در زمینه صنعت با وجود تعدادی صنایع نوین و دانش‌بنیان نوعا صنایع ما از دانش فنی و امکانات نسبتا قدیمی بهره‌مند هستند؛ بنابراین اغلب در معرض تعطیلی به‌ خاطر کیفیت یا قیمت تمام‌شده هستند. ایجاد صنایع دانش‌بنیان هم برای بازسازی صنایع و هم برای تولیدات جدید علاوه بر جلوگیری از بی‌کاری کارگران موجب جذب افراد دیگر به‌ویژه تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی که در معرض بی‌کاری هستند، می‌شود. خدمات نیز از وضعیت بهتری از کشاورزی و صنعت برخوردار نیست؛ پس آنچه درمورد این دو بخش ساری و جاری است، درمورد خدمات نیز صادق است. اما اینکه آیا می‌توان به‌ صورت همه‌جانبه با مسائل به‌ صورت دانش‌بنیان برخورد کرد، جای سؤال دارد. دولت در یک جزوه ۲۴۴ صفحه‌ای، تحول دولت را مطرح کرده است. ظاهرا برای دولت هیچ اولویتی وجود ندارد و کل مسائل کشور را در حدی که توانسته‌اند در این جزوه گردآوری کرده‌اند. دولت بی‌اولویت دولتی سرگردان و بدون راندمان است و در این دولت تولید دانش‌بنیان بخش بسیار کوچکی را تشکیل می‌دهد و به‌ قول معروف «کفاف کی دهد این باده‌ها به مستی ما». اگر تصور کنیم که مقصود رهبری از «تولید-دانش‌بنیان-اشتغال‌آفرین» پرداختن به امور جزئی و به‌ دور از جریان تولید اقتصادی و کلان کشور بوده است، در حق ایشان ظلمی آشکار کرده و اهداف بلند ایشان درخصوص یک ایران مستقل، توانمند و صاحب‌اختیار را به مفاهیم محدود و کوچک خلاصه کرده‌ایم که هرگز نه در کوتاه‌مدت، حتی در بلندمدت نیز نمی‌تواند مددکار جمهوری اسلامی باشد. پس بسیار ضروری‌ است که ابتکار ایشان را دستورالعملی برای تحول در همه زمینه‌های تولید به‌ شمار آوریم و در حقیقت اگر تحول دولت را در این سه عبارت «تولید-دانش‌بنیان-اشتغال‌آفرین» خلاصه کنیم، در حقیقت خدمت شایانی به جمهوری اسلامی و رئیس‌جمهور که شعار «ایران قدرتمند» را اعلام کرده‌اند، کرده‌ایم. اگر مقصود رهبری تنها ادامه کار معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور بود -که نقش خود را در سالیان تصدی به خوبی ایفا کرده‌اند- که نیازی به اعلام شعار سال نبود؛ بلکه انتخاب این شعار از سوی رهبری به منزله آن است که در تمام ارکان تولید کشور موضوع دانش‌بنیان‌بودن باید ساری و جاری شود و نه به تدریجی طولانی که موضوع را نمدمال کند، بلکه با جهش و حرکتی جهادی و با استفاده از تمام نیروهای مؤثر کاردان کشور. مقام معظم رهبری حتی حل مسئله آب را در زمره امور دانش‌بنیان قرار داده‌اند؛ اما هیچ ندایی و هیچ بحثی تاکنون که یک‌ ماه از آن تاریخ می‌گذرد، نه از وزارت نیرو و نه از هیچ سازمان دیگر برنخاسته است. در اوایل دولت جدید حسب «مد روز» گفتند که قرارگاه‌های مختلف برای پیشبرد کار تأسیس می‌شود. بگذریم که اصولا کلمات و عبارات این‌چنینی نامفهوم است؛ اما تاکنون هیچ قرارگاهی -به‌خصوص در شهرداری که پیشگام این موضوع بود- دیده نمی‌شود. مسئولان ولایت‌مدار خود را باید در عمل و نه در حرف اثبات کنند. حداقل انتظار این بود و هست که مراجع دولتی مورد خطاب تولید، برنامه اولیه‌ای برای دانش‌بنیان‌کردن تولیدات ارائه می‌کردند و اگر ارائه برنامه ممکن نبود، می‌توانستند موارد موردنظر خود را فهرست کرده و اعلام کنند و از مردم به‌خصوص فرهیختگان نظرخواهی کنند. واقعا حیف است که نظر رهبر بر دانش‌بنیان‌شدن تولید کشور باشد و دستگاه‌های اجرائی لب فروبندند و وانمود کنند که خطاب رهبر در همان حد اقدامات معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهور است.

حال گیریم که شعار امسال به‌ دلیل کمبود وقت فرصت بروز و ظهور نیافته آیا در نهایت -منهای شعار سال- نباید کشور و به‌خصوص امر تولید دانش‌بنیان شود و اگر در احاطه به دانش مربوطه کمبود احساس می‌شود، آیا حسب فرمایش پیامبر گرامی‌ (ص) «اطلبو العلم و لو بالسین» را نباید پیشه کنیم؟ آیا مگر راهی به‌ جز دانش‌بنیان‌کردن بنیادهای کشور وجود دارد؟ به همین مسئله آب که مورد اشاره ایشان هم بوده است، توجه کنیم. آب آن‌قدر از اهمیت برخوردار است که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید که «همه چیز را از آب زنده گرداندیم» و اینک که کمبود آب و استفاده ناصحیح و اسراف‌کارانه از آب موجب فرونشست دشت‌ها و به‌خطر‌افتادن تمدن ایران‌زمین و حتی قطع آب در لوله‌های خانه‌های مردم شده، آیا نباید بسیجی دانش‌بنیان، برای حل مسئله آب در کشور صورت گیرد و آیا باید با سکوت و بی‌عملی شاهد فروپاشی از داخل باشیم. حتی امروز دیر است. تحول دولت را بر دانش‌بنیان‌کردن تولید قرار دهید؛ زیرا غفلت از آن و دست‌یازیدن به امور جزئی و دهان‌پرکن، راه به ترکستان است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تئوری مصرف و خانواده قالیباف
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
خانواده محمدباقر قالیباف به کشور ترکیه مسافرت کرده است. این یک رخداد عادی است که برای شمار قابل اعتنایی از خانواده‌های ایرانی با درآمد متوسط اتفاق می‌افتد. اما آنچه این مسافرت را جنجالی کرده این است که اولا او رییس مجلس قانونگذاری و یکی از سیاستمداران ایرانی و نامدار است که برای به دست آوردن کرسی ریاست‌جمهوری نیز مبارزه کرده است‌.
با این همه، شاید تا این جای کار این مسافرت و خرید سیسمونی برای دختر آقای قالیباف باز هم رخدادی شگفت‌انگیز نباشد، اما شهروندان ایرانی که بارها شاهد مناظره‌های سیاسی و در سخنرانی‌های پرشمار رییس این دوره از مجلس و شهردار ۱۲ساله پایتخت و نیز یکی از فرماندهان سپاه بوده‌اند که اشرافی‌گری را حتی در همین اندازه نکوهش کرده است حالا بهت‌زده به این رفتار خانواده قالیباف توجه کرده و وی را در این رخداد سرزنش می‌کنند. واقعیت این است که محمدباقر قالیباف یکی از صدها سیاستمدار به قدرت رسیده ایرانی است که بدون درک عمیق از فلسفه‌، تعریف و ژرفای عدالت و برابری‌خواهی برای خرید محبوبیت سیاسی زیر پرچم این مقوله شریف سینه می‌زند. این گروه از مدیران ایرانی که حالا در میانسالی توانسته‌اند استخوان خردکرده‌ها و طیف معتدل اصولگرایان را خانه‌نشین کرده و مهار نهادهای اصلی قدرت را در اختیار بگیرند بدون تردید از نظر اندیشه سیاسی به چپ‌های ارتدکس نزدیک هستند و آنچه در نکوهش اشرافی‌گری می‌گویند از همین اندیشه سرچشمه می‌گیرد. این گروه از مدیران با تابوسازی از مصرف و نیز با تابوسازی از اینکه ثروتمند شدن گناه نابخشودنی است حتی اگر ثروتمندی خلاف عرف و قانون عمل نکرده باشد کار خود را سخت کرده‌اند. فرزندان این گروه از مدیران با سنجاق کردن جیب و دخل خود به جیب پدر یا با چسبیدن به بخش‌های پردرآمد کسب‌وکارهای رانتی درآمدهای هنگفتی دارند و از آن مهم‌تر می‌خواهند از این درآمد خود لذت ببرند و مصرف بالا را اشرافی‌گری نمی‌دانند‌. دردسرهای پدرانی که برای رسیدن به مقام‌های بالاتر گوش و ذهن شهروندان را با نکوهش از مصرف‌گرایی به مثابه اشرافی‌گری پر کرده‌اند نمی‌توانند این دوره را با دردسرهایی که فرزندان بی‌اعتقادشان به این حرف‌ها درست می‌کنند سپری کنند و به تله می‌افتند.
نکته مهم‌تر اما به تئوری مصرف در اقتصاد کلان برمی‌گردد‌. به این معنی که اقتصاددانان با تکمیل تئوری‌های مصرف به این نتیجه رسیده‌اند که مصرف هر خانواده تابعی از درآمد امروز خانواده‌، درآمد قابل دسترس آتی آن خانوار و نیز تابعی از درآمد دوستان و همکاران است. تردیدی نیست که رفتار مصرفی خانواده آقای قالیباف در ذیل این تئوری می‌گنجد‌. به این معنی که دوستان و همکاران و آشنایان نزدیک به دختر آقای قالیباف نیز از کسانی هستند که این توانایی مالی را دارند که برای خرید سیسمونی به کشورهای دیگر بروند. مسوولان ایرانی باید نگاه خود به ثروت و درآمد و مصرف را با آنچه در دنیای امروز سازگار است دگرگون کنند و چیزهایی نگویند که می‌دانند با ذات بیشترخواهی آدمی سازگار نمی‌شود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خطر نگاه جناحی به مذاکرات
✍️محمد لاهوتی
بحث بر سر دستاورد‌‌های تیم مذاکراتی دولت قبل و تیم فعلی را نباید همانند سایر سوژه‌ها، به موضوع دعوا‌‌های جناحی تنزل داد؛ زیرا اساسا ذات مسائل مرتبط با امنیت ملی به‌طور اعم و موضوع حساس پرونده هسته‌‌ای به‌طور اخص، به‌گونه‌‌ای است که با سرنوشت کشور مرتبط است و طرح مسائل غیرضروری درباره آن، بسیار مخاطره‌‌آمیز است.
پرسش اصلی اینجاست که آیا اساسا طرح این‌گونه مسائل ضرورتی دارد و آیا به حل آخرین مساله یا مسائل اختلافی بین تهران و واشنگتن کمک خواهد کرد یا نه؟

نکته کلیدی و متاسفانه مغفول در این ماجرا، ماهیت دائما متغیر و سیال نظام بین‌‌الملل است.

به جرات می‌‌توان گفت که نظام بین‌‌الملل، مواضع کشورهای مختلف و مقامات سیاسی، دائما متناسب با شرایط، در حال تغییر و دگرگونی است و سیاستمداران و دیپلمات‌‌ها با توجه به همین ماهیت متغیر نظام بین‌‌الملل و منافع کشورهاست که تصمیمات سیاسی و دیپلماتیک خود را باز‌‌تعریف و تنظیم می‌‌کنند.

به عبارت دیگر، سیر تحولات بین‌‌المللی به طرز بی‌‌سابقه‌‌ای شدت گرفته‌‌ و سیالیت آن افزایش یافته است؛ به‌نحوی‌که موضع امروز یک کشور ضرورتا بیانگر موضع فردای آن کشور درباره مساله‌ای واحد نیست.

یکی از بارزترین موارد این نظام سیال و به سرعت در حال گذار، نقش روسیه در مذاکرات برجام است. مسکو که تا پیش از جنگ اوکراین به طرز فعالانه و بی‌‌سابقه‌‌ای -درست برخلاف سال ۲۰۱۵- برای احیای برجام تلاش می‌‌کرد، پس از این جنگ، موضعی کاملا متفاوت اتخاذ کرد. به همین دلیل است که سیر تحولات نظام بین‌‌الملل را باید در بستر و زمینه تاریخی آن بررسی و تحلیل کرد، نه به شکل برش‌‌های زمانی یکسان.

نمونه بارز دیگری از تغییر مداوم نظام بین‌‌الملل، بازگشت سوریه به اتحادیه عرب و سفر اخیر بشار اسد، رئیس‌‌جمهوری سوریه به یک کشور عربی -امارات عربی متحده- پس از ۱۱ سال است؛ کشوری که در سال۲۰۱۱ از اتحادیه عرب اخراج و از سوی اعراب منزوی شده‌‌بود. از همین زاویه می‌‌توان موضوع مذاکرات هسته‌‌ای را هم مورد تحلیل قرارداد.

به فرض آنکه سخن حامیان تیم قبلی مذاکرات درباره دستاورد‌‌های بیشتر تیم قبلی درست هم باشد، این مساله لزوما به تفاوت دو تیم مربوط نمی‌‌شود و شاید دولت بایدن و تیم مذاکراتی او با توجه به متغیر‌‌های مختلف تصمیم گرفته‌ ‌باشند تا درباره یک مساله خاص، تصمیمی متفاوت از سال گذشته اتخاذ کنند. یا اینکه برعکس، تیم ایران به این نتیجه رسیده باشد که به موضوع دیگری اولویت دهد یا سرسختی بیشتری از خود نشان دهد؛ چون فضا را برای امتیاز‌‌گیری، فراهم‌‌تر از گذشته می‌‌بیند.

اگرچه برای راستی‌آزمایی این تحلیل‌‌ها نیاز به اطلاعات دقیق‌‌تری داریم، اما در هر حالت، اظهار‌‌نظرهایی که به تضعیف تیم مذاکره‌‌کننده تعبیر شود و بازتاب‌دهنده شکاف، انشقاق و عدم انسجام ملی باشد، بی‌‌تردید کمکی به احیای برجام و باز شدن گره از مشکلات مردم نخواهد کرد. ضمن آنکه اخباری نیز منتشر شده است که نشان‌دهنده استفاده دولت سیزدهم از ظرفیت دیپلمات‌‌های دولت دوازدهم برای حداکثر‌‌سازی منافع ملی است؛ موضوعی که اگر صحت داشته باشد، نشان‌دهنده عقلانیت دولت جدید در موضوع هسته‌‌ای و نگاه ملی به این مساله است که البته باعث انتقاد شدید برخی طیف‌‌های تندرو نیز شده است.

بنابراین، بهترین گزینه برای سیاستمداران و نخبگان داخلی که دغدغه ملی دارند این است که چه مخالفان و چه موافقان دولت سیزدهم، انتظارات و خواسته‌های خود را از دستگاه دیپلماسی مطابق این اصل اساسی که «سیاست‌‌خارجی و منافع ملی محل تسویه حساب‌‌ شخصی، جناحی و گروهی نیست» تنظیم کنند.

منافع ملی بالاترین عنصری است که دولت‌ها برای تحقق حداکثری آن تلاش می‌‌کنند و نباید آن را قربانی دعواهای سیاسی کرد.

اکنون شاید این پرسش مطرح شود که این‌گونه دعوا‌‌ها در ایالات‌‌متحده هم بین‌‌ طیف‌‌ها و جریانات سیاسی در جریان است و این موضوع مساله‌ای متداول در کشورها است.

پاسخ به این ابهام در همین منطق و پارادایم قابل تحلیل است. دقیقا به‌دلیل همین دعواهای جناحی و نزدیک بودن انتخابات آبان ماه کنگره است که دولت بایدن از اتخاذ یک تصمیم منطقی که حتی به نفع خود آمریکا هم است، ناتوان شده است. اگر آمریکایی‌‌ها ادعا می‌‌کنند که دغدغه آنان جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌‌ای است و این مساله را مساله‌ای حیاتی برای امنیت ملی خود و متحدان منطقه‌‌ای‌‌شان قلمداد می‌‌کنند، همین دعواهای سیاسی و هزینه‌‌زا بودن اتخاذ یک تصمیم قاطع و عقلانی، آنان را از رسیدن به همین هدف دور کرده است. بی‌‌شک اگر اکنون در مقطع زمانی پس از انتخابات میان‌دوره‌‌ای کنگره قرار داشتیم، دولت بایدن بدون توجه به دعواهای داخلی بسیار سریع‌تر به تصمیم می‌‌رسید.

اگر این الگو در ایران نیز تکرار شود، بی‌‌تردید به پیچیده‌‌تر شدن اوضاع منجر خواهد شد و دو طرف را از رسیدن به یک توافق مرضی‌‌الطرفین دور خواهد کرد. از این رو باید صدایی منسجم و واحد از ایران ارسال شود. در غیر این صورت هر سیگنالی به خارج که حاوی تضعیف تیم مذاکره باشد، قطعا کمکی به منافع ملی و احیای هرچه سریع‌تر برجام نخواهد کرد و ضرر آن پیش از همه متوجه مردم خواهد شد.

بی شک، خارج شدن از فضای دو قطبی این دولت و آن دولت و دور شدن از فضای دعواهای جناحی - غالبا بی‌حاصل و کسل کننده- انتخاب هوشمندانه‌‌تری برای حداکثرسازی منافع ملی است.