🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بورس در ایستگاه بازبینی
شاخص‌کل بورس تهران همزمان با بازگشایی بازار جهانی، دادوستد روز دوشنبه را در سطوح منفی آغاز کرد اما در نیم ساعت پایانی موفق شد وارد محدوده سبز تابلوی معاملاتی شود. رفتار معامله‌‌‌‌‌‌‌گران نشان از ارزیابی شرایط از سوی سهامداران و بررسی آخرین وضعیت موتورهای محرک بازار سهام برای چینش بهینه سبد سهام دارد. شرایطی که سبب شد در ساعت پایانی دادوستدها، علاوه‌بر دستیابی شاخص‌کل به سطوح مثبت، حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها نیز خالص خروج خود را به حدود صفر برسانند.
سرنوشت محرک‌های بورسی
اواخر اسفندماه سال‌گذشته بود که «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی به محرک‌های چندگانه برای خروج بورس از رکود ۵/ ۱ ساله اشاره کرده بود. این محرک‌‌‌‌‌‌‌ها اما اخبار مثبت برجامی، امید به حذف دلار ۴۲۰۰‌تومانی و رشد پرشتاب قیمت‌ها در بازار جهانی پس از حمله روسیه به اوکراین و افزایش تنش میان کرملین و اروپا در کنار جذابیت قیمت‌‌‌‌‌‌‌ سهام از منظر ارزش‌‌‌‌‌‌‌گذاری بودند که بورس با این محرک‌‌‌‌‌‌‌ها توانست در نخستین روز کاری سال‌جدید، تغییر فاز داده و با افزایش ارتفاع بیش از ۲۰‌درصد از کف اخیر خود، وارد فاز صعودی (گاوی) شود. البته ناگفته نماند که اصلی‌‌‌‌‌‌‌ترین موتور محرک تقاضا در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌ای همان قیمت‌هایی بود که بعد از رکودی ۲۰‌ماهه، در سطوحی جذاب از منظر ارزش‌‌‌‌‌‌‌گذاری قرار گرفته بودند. در روزهای اخیر و در پی انتشار آمار تورم فروردین‌‌‌‌‌‌‌ماه، محرک جدیدی برای تداوم روزهای صعودی بورس ترسیم شد.

به هر روی شاخص‌کل بورس در دو‌ماه اخیر توانسته ۲۵‌درصد افزایش ارتفاع دهد، با این‌حال طی هفته‌‌‌‌‌‌‌های گذشته از قدرت تاثیرگذاری برخی از این محرک‌‌‌‌‌‌‌ها کاسته شده است. فعالان بازارهای جهانی با افزایش موارد ابتلا به کرونا در چین و نگرانی از رکود اقتصاد جهانی با توجه به چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز سیاست‌های انقباضی فدرال‌رزرو و بانک‌های مرکزی دنیا، شاهد افت قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها هستند. احتمال احیای برجام پس از طولانی‌شدن تنفس در مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌ای کمرنگ‌‌‌‌‌‌‌تر شده و حذف دلار ۴۲۰۰ نیز همچنان با مقاومت‌‌‌‌‌‌‌هایی مواجه است. در این میان همچنان بورسی‌‌‌‌‌‌‌ها از ابرکانال ۵/ ۱‌میلیون واحد می‌‌‌‌‌‌‌ترسند و به دنبال بهانه‌‌‌‌‌‌‌ای پرقدرت‌‌‌‌‌‌‌تر برای ورود سرمایه‌‌‌‌‌‌‌های جدید به گردونه معاملات سهام هستند. حالا باید دید فعالان بازار سهام با تحلیل شرایط جدید چه تصمیمی برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌های خود می‌‌‌‌‌‌‌گیرند. در حال‌حاضر کارشناسان احتمال کمی به وقوع یک ریزش یا صعود پرمقدار در شاخص‌‌‌‌‌‌‌های بورسی می‌دهند و معتقدند نوسان کم‌‌‌‌‌‌‌مقدار در محدوده فعلی ممکن است برای مدتی ادامه یابد.

واکنش سرخ به بازگشایی بازار جهانی
شوک بازگشایی منفی بازارهای جهانی از همان دقایق اولیه معاملات به افزایش فشار فروش در گروه‌های کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌محور بورس تهران منجر شد. جایی‌که شاخص‌کل سهام بیش از ۲۴۰۰ واحد افت کرده بود و عمده سهام صادراتی در محدوده منفی تابلو دادوستد می‌‌‌‌‌‌‌شدند. افزایش مبتلایان به ویروس‌کرونا در چین، تشدید محدودیت‌های حمل‌ونقل و سختگیری‌‌‌‌‌‌‌ها در بنادر چین برای تخلیه کشتی‌‌‌‌‌‌‌ها در نتیجه بالا رفتن آمار مبتلایان، مهم‌ترین عامل افت قیمت‌ها در بازار کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها به‌شمار می‌‌‌‌‌‌‌روند. شانگهای به‌عنوان بزرگ‌ترین شهر چین با محدودیت‌های بسیار سنگینی مواجه بوده و در قرنطینه کامل به‌سر می‌‌‌‌‌‌‌برد. گفته می‌شود احتمال دارد این محدودیت‌‌‌‌‌‌‌ها در پکن نیز تشدید شود. چین همواره در طول دوران کرونا به کووید صفر معتقد بوده؛ از این‌رو با قرنطینه کامل تلاش می‌کند که آمار مبتلایان را به صفر برساند.

بر این اساس در واکنش به نگرانی‌ها نسبت به اختلال احتمالی در فعالیت‌های اقتصادی در چین، قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها تحت‌فشار قرار گرفته است. موضوع دیگری که بر بازار کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها سایه افکنده است، نگرانی از رکود اقتصاد جهانی با توجه به چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز سیاست‌های انقباضی فدرال‌رزرو و بانک‌های مرکزی دنیا است. فدرال‌رزرو که سیاست‌های انقباضی را آغار کرده قرار است در نشست بعدی نرخ بهره را ۵/ ۰درصد افزایش دهد. این شرایط سبب شده تا دیروز مس بیش از ۲‌درصد کاهش قیمت دهد و روی نیز با افت بیش از ۵/ ۴درصدی دادوستد شود. آلومینیوم نیز در شرایطی مشابه بیش از ۴‌درصد ارزان‌‌‌‌‌‌‌تر قیمت خورد و نیز شاهد افت بیش از ۴‌درصدی شاخص‌‌‌‌‌‌‌های نفتی و از دست‌دادن کانال ۱۰۰ دلار برای برنت wti بودیم. این بازگشایی سرخ سبب شد تا در بورس کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌محور تهران نیز تابلوی معاملات رنگی قرمز به خود بگیرد.

بازگشت شاخص‌‌‌‌‌‌‌ساز
نیم ساعت پایانی معاملات سهام با رشد بیش از ۴‌هزار واحدی شاخص‌کل بورس تهران همراه شد تا در نهایت این نماگر با افزایش ۱۷/ ۰‌درصد تا محدوده یک‌میلیون و ۵۰۷‌هزار واحد پیش‌ برود. نماد معاملاتی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌‌‌‌‌‌‌فارس بیشترین اثر در بازگشت دماسنج اصلی تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌ای را بر عهده داشت. پس از افزایش ۴ برابری نرخ خدمات یوتیلیتی‌‌‌‌‌‌‌ها تحلیلگران می‌گویند این مهم به میزان قابل‌توجهی به سود «فارس» می‌افزاید. بر اساس گزارشی که روز یکشنبه در صفحه کدال روزنامه «دنیای‌اقتصاد» منتشر شد، مصوبه جدید افزایش نرخ یوتیلیتی‌‌‌‌‌‌‌ها، در شرکت «مبین» به افزایش ۱۲۰‌‌‌‌‌‌‌هزار‌میلیارد ریالی درآمد منجر خواهد شد، در مقابل با فرض افزایش نرخ‌‌‌‌‌‌‌ صورت‌‌‌‌‌‌‌گرفته در محصولات برگشتی و خریدها معادل رشد نرخ فروش شرکت و همچنین اعمال گاز متوسط ۱۵۰۰تومان برای کل سال‌۱۴۰۰ هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شرکت ۵/ ۲۷‌‌‌‌‌‌‌هزار‌میلیارد ریال افزایش می‌یابد (مصرف سوخت گاز ۲میلیارد مترمکعب در سال) تا در نهایت به سود ۵/ ۹۲‌هزار ‌میلیارد ریالی «مبین» برسیم. در شرکت «بفجر» نیز این مصوبه به افزایش ۸۶‌‌‌‌‌‌‌هزار‌میلیارد ریالی درآمدها منجر می‌شود که با فرض افزایش نرخ‌های صورت‌‌‌‌‌‌‌گرفته در محصولات برگشتی و خریدها معادل رشد نرخ فروش شرکت و همچنین اعمال گاز متوسط ۱۵۰۰تومانی برای کل سال‌۱۴۰۰ هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شرکت ۱/ ۳۰‌‌‌‌‌‌‌هزار‌میلیارد ریال افزایش خواهد یافت (مصرف سوخت گاز ۸/ ۱میلیارد مترمکعب در سال). به این ترتیب برآورد می‌شود «بفجر» با نرخ‌های جدید، سودی حدود ۵۶‌هزار ‌میلیارد ریالی کسب کند. مالکیت ۷۱‌درصد «مبین» و ۶۰‌درصد «بفجر» در اختیار هلدینگ خلیج‌‌‌‌‌‌‌فارس قرار دارد و در نتیجه افزایش نرخ‌های تصویب شده به افزایش سود بزرگ‌ترین شرکت بورسی بینجامد.

کوچک‌ترها در کانون توجه
آنچه در روزهای اخیر بیش از گذشته خودنمایی می‌کند، سبقت سهام کوچک‌تر و به‌دنبال آن رشد نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌وزن بورس تهران بود. به‌نظر می‌رسد سهامداران، گروه‌های کوچک بازار که کمترین اثر را از تحولات جهانی پذیرا هستند، به‌عنوان گزینه مناسبی برای قرارگرفتن در سبد سهام خود شناسایی کرده‌‌‌‌‌‌‌اند. این مهم سبب شد تا در ادامه رشد شاخص هم‌‌‌‌‌‌‌وزن طی معاملات روز یکشنبه، دیروز نیز این نماگر از ابتدا مثبت باشد و در نهایت نیز رشد ۷۷/ ۰‌درصدی را در کارنامه روز دوشنبه خود ثبت کند. شاخص هم‌‌‌‌‌‌‌وزن در حال‌حاضر در بالاترین سطح از ۱۹ مهر ۱۴۰۰ قرار دارد.

سهامداران به‌دنبال سبد پرسود
برآیند روز گذشته خرید و فروش سهامداران خرد به خالص خروج حدود ۷ میلیارد‌تومان این دسته از معامله‌‌‌‌‌‌‌گران منتهی شد. در این روز ۱۹صنعت وارد لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها شدند اما شاهد خروج این دسته از سهامداران از ۱۹ گروه بورسی نیز بودیم. رفتاری که نشان از برآورد شرایط از سوی سهامداران بورسی برای چینش بهینه پرتفوی معاملاتی در جهت دستیابی به سود مورد‌انتظار دارد. روز دوشنبه بیشترین خالص فروش سهامداران خرد به زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌های گروه فلزات اساسی به میزان ۲/ ۴۷ میلیارد‌تومان اختصاص پیدا کرد و پس از آن شاهد خالص فروش مثبت این گروه از سهامداران از صنایع فرآورده‌های نفتی، چندرشته‌‌‌‌‌‌‌ای صنعتی و محصولات شیمیایی بودیم. دو گروه بزرگ ریالی خودرو و بانک نیز در رتبه‌‌‌‌‌‌‌های بعدی لیست فروش حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها جای گرفتند. در آن‌سوی بازار اما محصولات فلزی، محصولات برقی و فنی و مهندسی با بیشترین ورود سرمایه‌های خرد همراه شدند.

🔻روزنامه کیهان
📍 احیای ۱۷ درصد واحدهای صنعتی راکد در سال گذشته
معاون وزیر صمت از احیای ۱۷ درصد واحدهای صنعتی راکد در سال گذشته خبر داد.
به گزارش مهر، محمدمهدی برادران دیروز در نشست خبری اظهار کرد: طی سال‌های گذشته بانک‌ها ضد تولید عمل کرده‌اند و بسیاری از واحدها حتی با تعطیلی یا کاهش تولید مواجه شده‌اند.
وی افزود: با تغییراتی که در نظام بانکی و جذب افراد متخصص صورت گرفته، شاهد اصلاح فرآیندها هستیم. همچنین با وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی همکاری‌های خوبی داریم.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت ادامه داد: موضوع تأمین مالی زنجیره‌ای نیز کار مشترک بین وزارت صمت و اقتصاد و بانک مرکزی است که به پرداخت تسهیلات هدفمند کمک می‌کند.
برادران گفت: سال گذشته رشد تولید و ارتقای کیفیت را در محصولات مختلف داشتیم که برآورد می‌شود این وضعیت برای سال جاری هم تکرار شود. همچنین افزایش دستمزد اگرچه هزینه‌های تولید را بالا می‌برد اما به افزایش انگیزه کارگران و بهبود راندمان تولید کمک می‌کند و در نهایت به تحریک تقاضا منجر می‌شود.
وی تاکید کرد: بنابراین پیش‌بینی می‌شود که برای سال جاری رونق تولید و رشد اقتصادی را داشته باشیم.
معاون وزیر صمت در مورد همکاری با خارجی‌ها در صورت احیای برجام توضیح داد: وقتی می‌توانیم روی پای خود بایستیم نباید به بیگانه دل ببندیم. در این سال‌ها تولیدکنندگان کنار مردم ماندند و قطعاً محوریت تولید باقی خواهد ماند و به سمت واردات بی‌رویه و میدان دادن به شرکت‌های خارجی نخواهیم رفت.
برادران در ادامه با اشاره به وضعیت تولید لوازم خانگی خبر داد: تولید لوازم خانگی در سال قبل هفت درصد افزایش داشته و از ۱۵ میلیون و ۴۰۳ هزار دستگاه به ۱۶ میلیون و ۴۸۹ هزار دستگاه رسیده است. همچنین خط تولید کولرگازی راه‌اندازی شده و ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی از کاهش ارزبری ۱.۵ میلیارد دلاری به
۱.۲ میلیارد دلار در این صنعت خبر داد و گفت: اواخر سال گذشته تولیدکنندگان لوازم خانگی افزایش قیمت داشتند، اما بعد از مکاتبات، این قیمت‌ها را به قیمت‌های قبلی برگرداندند و در حال حاضر لوازم خانگی با قیمت‌های پارسال عرضه می‌شود. البته ادامه این روند ثابت نگه داشتن قیمت‌ها با وجود افزایش قیمت‌های جهانی مواد اولیه که روی مواد داخلی هم اثر دارد، دشوار است.
معاون وزیر صمت تاکید کرد: متأسفانه در کشور برخی از تولیدنماها جای تولید را گرفته‌اند در حالی که تولیدنماها به جای داخلی‌‌سازی در حال مونتاژکاری هستند.
برادران در ادامه با اشاره به فعالیت ۷۳ هزار واحد صنعتی در کشور که از وزارت صمت مجوز دارند، اظهار کرد: ۱۲ هزار مورد از این واحدها راکد هستند که سال گذشته ۲۰۶۷ واحد از آنها راه‌اندازی شد.
وی یادآور شد: عمده مشکلات این واحدها در ۲۰ عنوان دسته‌بندی شده که مشکلات بانکی، مالیاتی، تأمین مواد اولیه، گمرکی، امور اراضی و تأمین اجتماعی در صدر مشکلات قرار دارند. در حال حاضر ۴۴۹ واحد از واحدهای راکد توسط بانک‌ها تملک شده و سرمایه در گردش نیز دغدغه اصلی واحدها است.
این مسئول همچنین تصریح کرد: در حال حاضر درصد عمده‌ای از منابع بانکی که به مصرف‌کننده پرداخت می‌شود به سمت کالاهای تقلبی یا قاچاق می‌رود، در حالی که انتظار نظام تولید از مجموعه بانکی این است که تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
برادران بیان کرد: آثار تصمیمات غلط و غیرکارشناسی گذشته شاید تا دو سال در فرآیندهای تولید و مصرف باقی بماند و تأثیرگذار باشد.

🔻روزنامه تعادل
📍 ایران؛ بهشت مالیاتی دلال‌ها
در اقتصاد ایران از دیر باز یک شبه‌فرهنگ در میان فعالان اقتصادی شکل گرفته و آن تلاش برای دور زدن قوانین مالیاتی بوده است. در شرایطی که آمارها نشان می‌دهد بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان، بخش مهمی از درآمدهای اقتصادی خود را از طریق مالیات به دست می‌آورند، در ایران همچنان دولت‌های مختلف درگیر به وجود آوردن مقدماتی برای افزایش درآمدهای مالیاتی هستند. نبود این زیرساخت‌ها ریشه در یک موضوع مهم دارد و آن اتکای طولانی‌مدت به درآمدهای نفتی است. در طول دهه‌های گذشته، تقریبا هیچ دولتی خود را نیازمند به درآمدهای مالیاتی ندیده زیرا همواره در کوتاه‌ترین زمان ممکن، امکان دسترسی به درآمدهای بی‌شمار نفتی به وجود آمده است. از این رو جز قشر کارمند و کارگر و فعالان اقتصادی شناسنامه دار، در اقتصاد ایران دیگر بخش‌ها یا مالیات نمی‌دهند یا عدد دریافتی از آنها بسیار با واقعیت‌ها فاصله دارد. یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که این وابستگی به نفت باعث آن شده، فراهم نکردن زیرساخت‌های لازم برای دریافت مالیات است. در کشورهای توسعه‌یافته، اطلاعات اقتصادی افراد به شکل دقیق محاسبه شده و مشخص است که هر فرد به چه میزان درآمد دارد و به تبع آن چه قدر باید مالیات پرداخت کند. از سوی دیگر با توجه به اینکه بخش مهمی از درآمدهای دولت را مالیات‌ها تشکیل می‌دهند، نحوه استفاده از این درآمدها و چگونگی ایجاد تغییراتی که با پول‌های تازه به دست آمده، خود را نشان می‌دهد و از این رو مردم این تردید را ندارند که پول‌هایی که پرداخت کرده‌اند به شکل غیر شفاف استفاده شده است.

یکی از مهم‌ترین نشانه‌هایی که در اقتصاد ایران از نبود زیرساخت‌های مالیاتی لازم حکایت می‌کند، بی‌عدالتی در این حوزه است. در شرایطی که کارمندانی که حقوق‌شان از کف پرداختی سالانه بالاتر باشد، باید مالیات خود را به شکل دقیق پرداخت کنند، بسیاری از فعالان اقتصادی با پیدا کردن راه‌هایی به دنبال دور زدن این قوانین هستند. از سوی دیگر با توجه به اینکه در اقتصاد ایران نرخ تورم برای مدتی طولانی بالا بوده، بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند به جای آنکه پول خود را به عرصه‌های مولد وارد کنند، شانس خود را در بخش‌هایی مانند مسکن و خودرو امتحان کنند. به این ترتیب حوزه‌هایی که در آن امکان دلالی و سفته‌بازی وجود دارد، هم سودی سرشار نصیب افراد می‌کنند و هم امکان دور زدن قوانین مالیاتی را به وجود می‌آورند.

در سال‌های گذشته و تحت تاثیر تحریم‌های امریکا، دسترسی دولت به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده و همین موضوع باعث شده تلاش‌ها برای افزایش درآمدهای مالیاتی آغاز شود. در سال‌های اخیر صحبت‌های مختلفی از مالیات بر عایدی سرمایه گرفته تا تلاش برای مالیات ستانی از اصنافی چون پزشکان و وکیلان آغاز شده و دولت برای خانه‌های خالی نیز مالیات در نظر گرفته است. مالیات بر خرید و فروش خودرو، طلا و سکه نیز بخش دیگری از این سیاست‌هاست که البته هنوز مشخص نیست تا چه میزان امکان عملیاتی شدن دارند. گزارش جدید سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد که در یکی از این حوزه‌ها یعنی مالیات‌ستانی از واحدهای مسکونی خالی، موفقیت چندانی به ثبت نرسیده است. مدیرکل طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی اظهار کرد: بر اساس قانون دایمی مالیات‌های مستقیم، اخذ مالیات از خانه‌های خالی به این صورت است که پس از پایان هر سال مالی، سازمان امور مالیاتی در تیرماه سال بعد یک ماه فرصت دارد تا نسبت به بررسی اطلاعات و اعلام میزان مالیات هر واحد مسکونی اقدام کند اما در قانون بودجه سال گذشته، سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا پایان ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۰، مالیات خانه‌های خالی را وصول کند.

وی افزود: با توجه به اینکه تکلیف قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای مالیات خانه‌های خالی به صورت کامل اجرا نشده است، اکنون زمان این است که وزارت راه و شهرسازی اطلاعات کامل در این زمینه را به سازمان امور مالیاتی بدهد تا سازمان نسبت به صدور برگ مطالبه اقدام کند.

این مقام مسوول ادامه داد: آنچه که در سال گذشته اتفاق افتاد، اطلاعات نزدیک به ۵۷۰ هزار خانه خالی برای ۹ ماهه آن سال به سازمان امور مالیاتی ارسال شد که از این تعداد واحد مسکونی، یکسری در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت قرار داشت که به دلیل مشمول نشدن، کنار گذاشته شدند. البته، عده‌ای از مشمولان نیز پذیرش را انتخاب کرده‌اند اما نسبت به پرداخت اقدام نکرده‌اند. یکسری از این افراد اعتراض کردند و ما به صورت آفلاین به وزارت راه و شهرسازی اعلام کردیم و عمده این افراد به این دلیل بوده که در سامانه ملی املاک و اسکان برای ثبت یا بروزرسانی مراجعه نکرده‌اند. رحیمی با بیان اینکه تاکنون کمتر از ۱۰ میلیارد تومان مالیات از خانه‌های خالی وصول شده است، گفت: اینکه گفته می‌شود ۲ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد، اطلاعات آنها تاکنون به سازمان امور مالیاتی ارسال نشده و اگر قرار است تا اطلاعاتی تکمیل شود، از آنجا که تکلیف قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای مالیات خانه‌های خالی به صورت کامل اجرا نشده، باید مشخص شود که این خانه‌ها در سه ماهه پایانی نیز خالی بوده‌اند یا خیر. همچنین، با ارسال اطلاعات تکمیلی، اطلاعات سازمان امور مالیاتی هم بروزرسانی خواهد شد.

طبق این گزارش، بر اساس قانون مالیات خانه‌های خالی مصوب آذرماه سال گذشته، اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می‌شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد. در این بین، وظیفه شناسایی خانه‌های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه املاک و اسکان گذاشته شده است که این وزارتخانه با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی افراد اقدام کرد و کسانی که در مهلت تعیین شده نتوانستند این اطلاعات را ثبت کنند، خانه آنها به عنوان خاله خالی به سازمان امور مالیاتی از سوی وزارت راه و شهرسازی معرفی شد. شبیه به همین مشکلات در حوزه مالیات بر خودروها یا خانه‌های لوکس نیز وجود دارد. اینکه اساسا بر چه مبنا و با چه فرمولی می‌توان طبقه‌بندی کرد و چه افرادی شامل مالیات می‌شوند بخشی از سوالاتی است که هنوز بی‌پاسخ باقی مانده‌اند. اگر اقتصاد ایران قصد اصلاح خود را دارد، قطعا باید در سیستم مالیاتی خود تجدیدنظر کند، زیرا در غیر این صورت احتمالا ایران همچنان بهشت مالیاتی دلال‌ها باقی خواهد ماند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ۵ برابر شدن قیمت آرد
اعلام ناگهانی افزایش قیمت پنج برابری آرد به کارخانجات صنایع غذایی، تعلل آنها برای خرید مواد اولیه را به دنبال داشته به طوری که پیش‌بینی می‌شود تولیدات کارخانه‌ها برای ۱۵ روز با وقفه روبه‌رو شود چراکه هنوز شرکت و کارخانه‌ای برای خرید آرد با قیمت جدید اقدام نکرده است و به عبارتی می‌توان گفت که اهالی صنعت در شوک به سر می‌برند. در این راستا برخی از کارشناسان خواستار بازخواست متصدیان مربوطه در این خصوص هستند و اعلام می‌کنند که وزیر جهاد باید این مسوولان را بازخواست کند و این افراد باید پاسخگو باشند که چرا این چنین بی‌برنامه عمل کرده‌اند. افزایش قیمت دو برابری ماکارونی و همچنین گرانی محصولات غذایی از جمله کیک و کلوچه از جمله تبعاتی است که تصمیم ناگهانی دولت در مورد تغییر نرخ خرید تضمینی گندم و به دنبال آن افزایش نرخ فروش گندم به صنف و صنعت تا کیلویی ۱۲ هزار تومان در پی داشته است. در این میان شواهد نشان می‌دهد که افزایش قیمت نان نیز در راه است.
در همین خصوص رییس انجمن آردسازان با انتقاد از افزایش ناگهانی قیمت آرد گفت: وزیر جهاد باید متصدیان مربوطه را بازخواست کند و این افراد باید پاسخگو باشند که چرا چنین بی‌برنامه عمل کرده‌اند.
محمدرضا مرتضوی با بیان اینکه کارخانجات، آرد مورد نیاز خود را از شرکت بازرگانی دولتی خریداری می‌کنند، گفت: شرکت بازرگانی دولتی سه نوع آرد را توزیع می‌کند. وی اضافه کرد: نوع اول آردی است که در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌گیرد که قیمت آن همچنان ثابت و کیلویی ۶۵٠ تومان است و نوع دوم آردی است که در اختیار نانوایی‌های آزادپز (شامل نان‌های صنعتی، فانتزی و حجیم) قرار می‌گیرد که قیمت این آرد نیز کیلویی ٩٠٠ تومان و ثابت مانده است.
مرتضوی اضافه‌کرد: نوع سوم آردی است که در اختیار کارخانجات ماکارونی‌سازی، کیک، کلوچه، نشاسته و رشته‌پزی قرار می‌گیرد که قیمت آن از کیلویی ٢۵٠٠ تومان به ١٢ هزار تومان افزایش یافته است. به گفته رییس انجمن آردسازان، ١٠ روز پیش به کارخانجات ابلاغ شده که قیمت آرد برای تولیدکنندگان ماکارونی، کیک، کلوچه، نشاسته و رشته‌پزی پنج برابر شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه فقط قیمت ماکارونی و کیک و کلوچه افزایش می‌یابد و قیمت نان ثابت خواهد ماند، گفت: با توجه به افزایش حقوق کارگران و نرخ سوخت، قیمت نان نیز افزایش می‌یابد اما هنوز رسما این اتفاق نیفتاده ولی قاعدتا باید این کار انجام شود.
مرتضوی با بیان اینکه دولت و نانوایان باید در جلساتی مشترک این مساله را بررسی کنند، افزود: اگر هم در حال حاضر برخی نانوایی‌ها قیمت نان را گران کرده‌اند به دلیل افزایش دستمزد و نرخ سوخت است.
نرخ ماکارونی دو برابر می‌شود
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اینکه قیمت ماکارونی چقدر گران می‌شود؟ توضیح داد: قیمت هر کیلوگرم ماکارونی که در برندهای مختلف تاکنون بین ١٣ تا ١۵ هزار تومان بوده احتمالا به ٢٨ تا ٣٢ هزار تومان خواهد رسید و قیمت بسته‌های ۵٠٠ گرمی این محصول ١۵ تا ١۶ هزار تومان خواهد بود. به گفته مرتضوی با پنج برابر شدن نرخ آرد، قیمت ماکارونی دو برابر می‌شود.
رییس انجمن آردسازان ایران در بخش دیگری از سخنان خود درباره مباحث مطرح‌شده مبنی بر کمبود آرد در برخی از استان‌های کشور، تصریح کرد: درباره آرد نانوایی‌ها هیچ مشکلی وجود ندارد و توزیع آن به روال سابق در حال انجام است.
مرتضوی گفت: درباره آرد ماکارونی با توجه به اینکه قیمت آن ناگهان پنج برابر شده، هنوز شرکت‌ها برای خرید با قیمت جدید مراجعه نکرده‌اند و به همین دلیل وقفه ١۵‌روزه‌ای در تولیدات صنف و صنعت رخ می‌دهد.
وقفه ۱۵ روزه در تولید کارخانجات
مرتضوی با انتقاد از اقدام وزارت جهاد کشاورزی در تغییر ناگهانی قیمت آرد صنعت افزود: دولت باید قبل از انجام چنین کاری با کارخانجات و تشکل‌های مربوطه جلسات کارشناسی برگزار می‌کرد نه اینکه به طور ناگهانی اعلام کند که قیمت تغییر کرده است. در واقع از طریق رسانه‌ها و یک بخشنامه کلی متوجه شدیم که قیمت آرد پنج برابر شده است.
وی تاکید کرد: چنین مباحثی معمولا یک ماه قبل اعلام می‌شود و دولت باید جلسات توجیهی با صنعت برگزار کند و همین امر منجر به ایجاد وقفه در تولید کارخانجات شده است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر با توجه به مشکلاتی که ایجاد شده، تازه وزارت جهاد کشاورزی انجمن‌ها را دعوت کرده تا شرایط را بررسی کند!
مرتضوی تاکید کرد: وزیر جهاد کشاورزی باید متصدیان مربوطه را بازخواست کند و این افراد باید پاسخگو باشند که چرا اینچنین بی‌برنامه عمل کرده‌اند و باعث ایجاد بلاتکلیفی شده‌اند.
بار زیاد تورمی
رییس انجمن آردسازان همچنین با اشاره به تعیین قیمت ١١ هزار و ۵٠٠ تومان برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم و اینکه آیا این تصمیم دولت در شرایط فعلی درست بوده است، گفت: نرخ غلات در همه دنیا افزایش یافته و قیمت بین‌المللی گندم رقمی حدود ۴١٠ تا ۴٢٠ دلار است که این محصول تا به ایران برسد با هزینه حمل‌و‌نقل و غیره به حدود ۴۶٠ تا ۵٠٠ دلار می‌رسد.
مرتضوی اضافه کرد: بنابراین با توجه به شرایط بین‌المللی به نظر می‌رسد تصمیم دولت منطقی بوده هر چند که بار تورمی زیادی به همراه خواهد داشت.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال قیمت گندم روی علوفه و سایر خوراک دام از جمله یونجه، جو و کاه تاثیر می‌گذارد و سال آینده قیمت یونجه کمتر از ٨ تا ٩ هزار تومان، کاه کمتر از شش تا هفت هزار تومان و جو زیر ١٠ تا ١١ هزار تومان نخواهد بود.
قیمت نان تغییر می‌کند
در این باره همچنین رییس اتحادیه نانوایان سنتی تهران نیز با بیان اینکه قیمت فعلی نان متناسب با افزایش هزینه‌های تولید نیست، گفت: از وزارت صمت درخواست کردیم قیمت نان را افزایش دهد، ولی هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم.
بیژن نوروزی‌مقدم در پاسخ به این سوال که آیا با افزایش قیمت گندم صنف و صنعت قیمت نان افزایش می‌یابد، گفت: ماده اولیه نانوایی‌ها گندم و آرد است اما عواملی که در قیمت نان اثر می‌گذارد تنها این دو مورد نیست. بالغ بر ۹۰ درصد هزینه‌های نانوایی‌ها دستمزد، آب، برق، بیمه و خمیرمایه و… است و ۱۰ درصد باقی مانده را آرد تشکیل می‌دهد.
وی ادامه داد: بنابراین با توجه به افزایش هزینه‌های تولید چه قیمت آرد و گندم زیاد شود چه نشود باید قیمت نان تغییر کند.
رییس اتحادیه نانوایان سنتی تهران اضافه کرد: از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ نرخنامه نان ثابت بود و تغییری نکرد. سال ۱۳۹۸ عددی جزئی به آن اضافه شد که البته بر اساس آنالیزهای ما نبود. سال ۱۳۹۹ هم مبلغی به قیمت نان اضافه نشد. در سال ۱۴۰۰ مقدار جزئی به قیمت نان اضافه شد و در نرخنامه نیز قید شد که این نرخ مربوط به ۱۴۰۰ است. یعنی سال ۱۴۰۱ باید نرخ جدیدی اعلام شود ولی تاکنون با وجود گذشت یکماه از آغاز سال هنوز تغییری حاصل نشده است.
وی تصریح کرد: آنالیز قیمت برای سال جدید را انجام دادیم و از وزارت صمت درخواست کردیم که قیمت‌ها را تغییر دهد که تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ایم.
نوروزی‌مقدم گفت: اگر قرار باشد همه عوامل تولید با افزایش قیمت همراه شوند باید قیمت نان هم تغییر کند. پیشنهاد ما این بود که هر سال با توجه به افزایش هزینه‌ها به قیمت نان هم اضافه شود که هم دولت زیر بار مالی اضافه نرود و هم به مردم فشار نیاید. از طرفی نانوایان هم بتوانند از پس هزینه‌های نانوایی برآیند.
تغییر محسوس نرخ آرد در بازار
عضو شورای عالی قیمت‌گذاری گندم نیز با اشاره به اینکه نرخ آرد در بازار تغییر محسوسی کرده و این وظیفه دستگاه‌های نظارتی است که در این زمینه ورود کنند، گفت: هنوز گندمی که کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان از گندمکاران خریداری شده تبدیل به آرد نشده است، از این رو نباید شاهد افزایش بی‌رویه قیمت آرد در بازار باشیم.
علیقلی ایمانی با اشاره به دلایل افزایش نرخ آرد صنف و صنعت، گفت: چند نوع آرد در بازار موجود است؛ آرد نوع اول، آرد نرخ دولتی است و به خبازان داده می‌شود که تغییری در نرخ این آرد ایجاد نشده است. قیمت این آرد برمبنای گندم کیلویی ۶۶۵ تومان تعیین می‌شود؛ آرد نوع دوم، آرد نانوایان نیمه‌آزاد است که قیمت این آرد برمبنای گندم کیلویی ۹۰۰ تومان معین می‌شود.
وی با بیان اینکه آرد صنف و صنعت برمبنای گندم دو هزار و ۷۰۰ تومانی محاسبه می‌شود، خاطرنشان کرد: دولت بعد از افزایش نرخ تضمینی گندم به این نتیجه رسید که تولیدکنندگان ماکارونی گندم کیلویی دو هزار و ۷۰۰ تومان خریداری و اقدام به صادرات آن می‌کنند؛ به عبارت دیگر صنف و صنعت از دولت یارانه می‌گیرد و اقدام به صادرات محصول می‌کند اما از یارانه‌ایی که پرداخت می‌کند چیزی عاید دولت و مردم نمی‌شود، از این رو شورای عالی قیمت‌گذاری گندم تصمیم گرفت که این صنف را از شمول دریافت یارانه گندم خارج کند.
به گفته ایمانی، ۳۰۰ هزار تن ماکارونی با آرد یارانه‌ای صادر می‌شود. باید بگویم که سود حاصل از صادرات این محصول عاید عده‌ای خاص می‌شود.
عضو شورای عالی قیمت‌گذاری گندم با بیان اینکه نرخ مواد اولیه ۷۰ درصد در تعیین قیمت نهایی محصولات تاثیر می‌گذارد، خاطرنشان کرد: اگر صنف و صنعت، آرد را با افزایش نرخ چهار برابری خریداری کنند به همان نسبت شاهد افزایش قیمت شیرینی در قنادی‌ها، نان‌های حجیم و ماکارونی خواهیم بود.
رییس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: در این شرایط صنف و صنعت برای تامین گندم مورد نیاز دو راه پیش‌رو دارد؛ نخست اینکه مستقیم با کشاورزان وارد معامله شود و یا اگر می‌خواهد از دولت گندم خریداری کند باید کیلویی ۱۲ هزار تومان خریداری کند. نرخ ۱۲ هزار تومان با احتساب نرخ تضمینی گندم و هزینه‌های جانبی معین شده است.
بنا به اظهارات ایمانی، ‌نرخ آرد در بازار تغییر محسوسی کرده و این وظیفه دستگاه‌های نظارتی است که در این زمینه ورود کنند. هنوز گندمی که کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان از گندمکاران خریداری شده تبدیل به آرد نشده است. از این رو نباید شاهد افزایش بی‌رویه قیمت آرد در بازار باشیم.
باید امکان خوداتکایی تولید نان را فراهم کنیم
وی با بیان اینکه دولت آرد دولتی را کیلویی ۸۲۰ هزار تومان به نانوایان می‌دهد، خاطرنشان کرد: خرید یک کیسه آرد ۴۰ کیلویی برای نانوایان ۳۶ هزار تومان تمام می‌شود اما همین آرد دولتی غیرآزاد یارانه‌ای در بازار آزاد کیسه‌ای ۶۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود و متاسفانه دستگاه‌ها نظارتی بر این روند فروش ندارند اما باید این رانت را کنترل کرد. به نظر من تنها راه اصلاح این سیستم و پایان دادن به رانت این است که یارانه نان مستقیم به مردم داده شود.
عضو شورای عالی قیمت‌گذاری گندم تصریح کرد: نرخ تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۱ رضایت برخی از کشاورزان را جلب نکرده است، چراکه آنها بر این باورند که نرخ خرید تضمینی گندم در داخل کشور با نرخ جهانی آن متفاوت است اما باید بگویم که دولت در بخش تحقیقات و اجرا به کشاورزان کمک می‌دهد، همچنین یارانه کود شیمیایی به گندمکاران می‌دهد از این رو نرخ گندم داخلی با بازار جهانی متفاوت است.
ایمانی ادامه داد: اگر دولت از تولیدکنندگان حمایت نکند چالش‌هایی جهانی چون جنگ روسیه و اوکراین ما را در تامین نیاز با دشواری‌های جدی مواجه می‌کند، از این رو باید امکان خوداتکایی تولید نان در کشور را فراهم کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر نرخ آرد صنف و صنعت اعمال شده است؟ افزود: این تغییر نرخ در شورای عالی قیمت‌گذاری با ریاست وزیر کشاورزی تصویب شده و دولت برای اجرای آن اصرار دارد اما هنوز ابلاغ نشده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 بدون‌ضامن، ۲۰۰میلیون وام بگیرید
دولت سیزدهم به وعده خود برای گسترش سطح دسترسی مردم به تسهیلات خرد عمل کرد، بانک مرکزی هم پیشگام شده تا همه بانک‌ها یک روش شفاف و بدون اعمال سلیقه در پرداخت تسهیلات را در پیش بگیرند.
به‌گزارش همشهری، ۲۷دی‌ماه سال گذشته بود که سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، در دیدار با مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرد: بانک‌ها با همکاری بانک مرکزی، کارگروهی برای شناسایی و رفع مشکلات درونی نظام بانکی تشکیل دهند تا با بازنگری مقررات بانکی به رفع تعارض‌ها، ایجاد شفافیت و تسهیل مسیر فعالیت‌های بانکی در زمینه ارتباط مردم و تولیدکنندگان با بانک‌ها اقدام کنند.رئیس‌جمهوری به صراحت از بانک‌ها خواسته بود در پرداخت تسهیلات خرد به مردم اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود؛ بانک‌ها به مردم تسهیلات بدهند نه تضییقات. ازجمله اینکه مقررات بانک‌ها در اعطای تسهیلات به مردم باید سهل و آسان و در اعطای تسهیلات به افراد بدحساب سخت‌گیرانه باشد.
حالا بانک مرکزی پرداخت وام ۲۰۰میلیون تومانی به ایرانیان بدون ضامن و تنها براساس اعتبارسنجی مشتریان را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. این دستور‌ که شیوه اجرایی پرداخت تسهیلات خرد را مشخص می‌سازد با هدف آسان‌سازی مسیر بهره‌مندی متقاضیان از تسهیلات تا حداکثر ۲۰۰میلیون تومانی با استقرار نظام وثیقه‌گیری بانک‌ها مبتنی بر اعتبارسنجی صادر شده است. با اجرای دستور جدید، فهرستی از تضامین و وثایق قابل‌قبول بانک‌ها از مشتریان جهت دریافت این تسهیلات تعیین و مقرر شده اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری براساس اعتبارسنجی، در قبال أخذ حداکثر ۲مورد وثیقه انجام پذیرد.

سقف و شرط وام خرد
بانک مرکزی اعلام کرده از تاریخ ابلاغ دستور جدید بانک‌ها وظیفه دارند تسهیلات خرد را بر اساس شرایط جدید، امتیار اعتباری مشتریان و رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار تعیین شده برای هر مشتری حقیقی در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض الحسنه پرداخت کنند. همچنین حداکثر مجموع اصل تسهیلات ریالی خرد قابل پرداخت به هر مشتری در سطح تمامی بانک‌ها مبلغ ۲۰۰میلیون تومان خواهد بود. براساس دستور اجرایی بانک مرکزی، ضوابط، شرایط و سایر جزئیات اجرایی مربوط به نحوه اعطای تسهیلات خرد از قبیل دوره و شیوه بازپرداخت اقساط یا تسویه تسهیلات، شیوه محاسبه سود، کارمزد، وجه التزام تأخیر تأدیه دین، حسب مورد تابع مقررات ابلاغی مربوط ازجمله مفاد دستورالعمل‌های اجرایی عقود و الزامات مقرر در فرم‌های یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی خواهد بود.

روش اعتبارسنجی مشتریان
به‌گزارش همشهری، یکی از مهم‌ترین چالش‌های دریافت تسهیلات خرد، به چگونگی اعتبارسنجی مشتریان بازمی‌گردد، طبق بخش‌نامه جدید، بانک مرکزی بانک‌ها را موظف کرده قبل از اعطای تسهیلات، ابتدا نسبت به استعلام سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری مشتری اقدام کنند. به این ترتیب پرداخت تسهیلات خرد به مشتری دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده یا دارای بدهی غیرجاری تا زمان رفع سوءاثر از چک برگشتی و تعیین تکلیف بدهی غیرجاری مطابق ضوابط ابلاغی مربوط ممنوع خواهد بود.
همچنین در دادن وام خرد به مشتری دارای سابقه و امتیاز اعتباری، بانک‌ها می‌تواند با رعایت تکالیف قانونی و مقررات مرتبط و همچنین شرایط مندرج در این دستورالعمل، متناسب با امتیاز اعتباری مشتری، میزان تسهیلات خرد اعطایی و درجه نقدشوندگی وثایق و تضامین ارائه شده، حداکثر ۲مورد از تضامین و وثایق تعیین شده را از تسهیلات‌گیرنده یا ضامن دریافت کنند.

وام با سهام عدالت و سیم‌کارت
با اجرایی شدن شیوه جدید دریافت تسهیلات خرد به بانک‌ها، از این پس متقاضیان و ضامنان می‌توانند ۲مورد از اسناد و وثیقه‌ها را به‌عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات به بانک ارائه کنند. این وثیقه‌ها شامل اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری، اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه و غیرآن، سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ازجمله سهام عدالت، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، چک یا سفته ضامن، اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا، حساب‌یارانه اشخاص، گواهی کسر از حقوق مشتری یا ضامن، ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب فعال، سیم‌کارت دائمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری، ضمانت صادر شده از بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین دیون تسهیلات‌گیرنده، قرارداد لازم‌الاجرا و سایر تضامین متناسب با امتیاز اعتباری مشتری و تشخیص بانک می‌شود.
البته بانک مرکزی اعلام کرده در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت او را شورای اسلامی روستا تأیید کرده باشد با مهر شورای اسلامی روستا قابل‌قبول است و برای روستاییان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی و ضمانت زنجیره‌ای هم به‌عنوان تضمین پذیرفته می‌شود.
این گزارش می‌افزاید: در اعطای تسهیلات خرد به مشتری فاقد سابقه و امتیاز اعتباری، بانک می‌تواند متناسب با سطح درآمد مشتری و توان بازپرداخت اقساط، با اخذ حداکثر ۲مورد از وثیقه‌ها و تضمین‌ها برای بار نخست تا سقف ۱۰۰میلیون تومان به پرداخت تسهیلات اقدام کند.

استثناها را بخوانید
با ابلاغ شیوه جدید دریافت وام خرد، از این پس بانک‌ها باید نسبت به الکترونیک کردن قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در چارچوب مقررات اعلام شده بانک مرکزی اقدام کنند و نسخه‌ای از آن را در اختیار مشتری قرار دهند. البته بانک مرکزی می‌گوید: این دستورالعمل با هدف تسهیل و ایجاد وحدت رویه در فرایند اعطای تسهیلات خرد تدوین شده و به‌معنای حق و تعهد برای مشتری و بانک‌ها نیست و اعطای تسهیلات براساس شرایط، منابع و اولویت‌های هر بانک انجام می‌شود. افزون بر این دریافت وثیقه نقدی از مشتری در اعطای تسهیلات خرد، در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است و بانک‌ها حق استفاده از سایر قراردادهای تسهیلاتی برای پرداخت تسهیلات خرد را ندارند. همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تسهیلات خرید و جعاله مسکن مشمول احکام و ضوابط خاص خود خواهد بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 زندگی و زمانه محسن رضایی
محسن رضایی میرقائد، دو روز پیش از سمت عضویت در کمیسیون اقتصادی دولت حذف شد و دیروز هم به جلسه ستاد اقتصادی دولت نرفت. او برای نخستین‌بار پس از انقلاب، سال گذشته سه پست همزمان از دولت رییسی گرفت: مهم‌ترین آنها معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری و نشستن بر جای محمد نهاوندیان و دو حکم دیگر «دبیری» برای دو شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و ستاد اقتصادی دولت. حذف معاون اقتصادی رییس‌جمهوری ایران از کمیسیونی که مستقیما به مسائل اقتصادی می‌پردازد در حالی صورت می‌گیرد که این نهاد پیش از این معاون فناوری رییس‌جمهوری را وارد این کمیسیون کرده بود. محسن رضایی منتقد همیشگی کارنامه اقتصادی دولت‌های اخیر بوده و از جمله در اوایل سال گذشته ابراز امیدواری کرده بود که پایان دولت حسن روحانی، «پایان دولت‌های ناکارآمد» باشد. او در انتخابات سال گذشته ریاست‌جمهوری یک اسکناس هزار تومانی را رو به دوربین بالا برد و وعده افزایش قدرت خرید ریال را به مردم داد. هرچند همان‌طورکه پیش‌بینی می‌شد رای نیاورد اما با ورود به دولت، این امیدواری را داشت که برنامه‌های خود را به سرانجام برساند. این برنامه‌ها چه بود و چگونه به بن‌بست خورد؟ چرا محسن رضایی فقط هفت ماه در مهم‌ترین کمیسیون اقتصادی دولت رییسی دوام آورد و پس از مدت کوتاهی بستری شدن در بیمارستان، حکم عزل خود را دریافت کرد؟

از استعفا تا ورود به مجمع
حضور محسن رضایی به عنوان فرمانده عالی سپاه که عملا باراصلی و فرماندهی اکثرعملیات‌های ۸سال دفاع مقدس را برعهده داشت موضوع این گزارش نیست و بخت و بحثی جداگانه می‌خواهد. او در میانه‌های دهه ۷۰ از تمام پست‌های نظامی خود استعفا داد و وارد دنیای سیاست شد. بلافاصله به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و علاوه بر دبیری این مجمع، ریاست کمیسون اقتصاد کلان آن را نیز به دست داشت. گفته می‌شود که سند چشم‌انداز بیست‌ساله ایران و کمک به اصلاح قانون سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، طی این دوره توسط وی به تصویب مجلس رسیده است. فعالیت‌های سیاسی محسن رضایی در دوره زمانی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰ یعنی ۱۶ سال، همواره با حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری و حتی مجلس همراه بوده است. سال ۸۴ دو روز مانده به انتخابات انصراف داد. سال ۸۸ و ۹۲ تا آخر ماند و رای نیاورد. سال گذشته بار دیگر وارد کارزار انتخاباتی شد و شکست خورد. او یک بار هم در سال ۷۸ تلاش خود را برای حضور در مجلس ششم امتحان کرد و با وجود توصیه مشاورانش که بهتر است از حوزه انتخابیه شهر محل تولدش یعنی مسجد سلیمان کاندیدا شود به تهران آمد و در لیست جامعه روحانیت مبارز قرار گرفت. نتیجه معلوم بود. او شکست خورد.

تجربه داشتن یک رسانه
با وجود اینکه در میانه‌های دهه ۸۰ گفته می‌شد که برخی از وبسایت‌ها مانند بازتاب یا تابناک به آقای رضایی نزدیک هستند اما او به‌طور خاص و مشخص در شهریور ۱۳۸۹ دست به انتشار روزنامه به عنوان ارگان مطبوعاتی خود زد. تجربه اداره یک روزنامه، به عنوان سازمانی کوچک، برای حامیان او تجربه دست اولی محسوب می‌شد. او این روزنامه را با همراه و همفکر سیاسی خود عبدالحسین روح‌الامینی منتشر کرد و در نبود اتصال‌های دولتی خیلی زود هم به بن‌بست خورد. ۶ ماه از انتشار روزنامه نگذشته بود که مدیران آن دست به تعدیل نیروها زدند و اوایل سال ۹۲ روزنامه کاملا تعطیل شد. تجربه‌ای عجیب از اداره یک سازمان بسیار بسیار کوچک در مقایسه با سازمان‌های دولتی که همگان را به یاد آن جمله معروف امام(ره) درباره اداره یک نانوایی می‌انداخت.

رویاهای رضایی برای اقتصاد ایران
آقای رضایی از زمان حضور در عرصه‌های اقتصادی راه‌حل‌های زیادی نیز برای مشکلات موجود ارایه کرده که بسیاری از آنها عجیب می‌نماید. او پیشنهاد «اسیر گرفتن ۱۰۰۰ امریکایی» جهت حل مشکل اقتصادی ایران را مطرح کرده. به گفته او، امریکا برای آزاد کردن هریک از شهروندان خود، میلیاردها دلار پرداخت می‌کند و بدین صورت، مشکل اقتصادی ایران حل خواهد شد. انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴ ایده فدرالیسم اقتصادی را مطرح کرده است. معتقد است که ایالات می‌توانند از نظر اقتصادی روی پای خود ایستاده و تصمیم‌گیری‌های کلان در سطح کشور داشته باشند. در طرح رضایی، فدرال اقتصادی نوع محدودشده‌ای از اداره کشور به سبک فدرالیسم و محدود به امور اقتصادی است. او در این روش اداره مسائل سیاسی و دفاعی را به صورت متمرکز قابل اجرا می‌داند. دیگر موضوع مورد علاقه او، «دولت در سایه» است. ایده‌ای شبیه به ایده اول که در آن رضایی معتقد است دولت رسمی نیاز به یک دولت متشکل از نخبگان و کارشناسان دارد. چیزی شبیه به «مجلس سنا». از دیدگاه رضایی این وزارتخانه‌های متشکل از نخبگان به وزارتخانه‌های رسمی باید نظارت داشته باشند و به آنها مشاوره بدهند. او در خرداد ۱۳۹۵ طرح اقتصادی تازه‌ای رو کرد و در برنامه پایش از « تهیه طرح اقتصادی انتظار و تقدیم آن به دولت» خبر داد. وی گفت در این طرح ۳۱۳ نقطه از هزار شهر در ایران مشخص شده و حدود ۵۰۰۰ مدیر جهادی هم اعلام آمادگی کردند و ۱۱۰ بنگاه کارآفرین و ۳۳ دانشگاه مشخص شده‌اند. این ۳۱۳ نقطه توسعه‌ای در سراسر کشور شامل ۲۰ میلیون جمعیت آن مناطق است که در صورت اجرا شدن این طرح شاهد ایجاد یک میلیون شغل در سال پنجم و درآمد سالانه ۳۰ میلیارد دلار خواهیم بود. بانک مردم، دیگر طرح او بود. در این طرح زنان خانه‌دار و حتی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و کسب‌و‌کارهای خانگی هدف بودند. رضایی همچنین با طرح ایده «یارانه سبز» عنوان می‌کرد که به دنبال تامین امنیت غذایی کشور و توسعه کشاورزی، ساختاری و دامپروری به کشاورزان است و این یارانه با هدف تغییر خاستگاه کشاورزی از سنتی به مدرن و بالا بردن بهره‌وری در کشاورزی کشور پرداخت می‌شود. البته فهرست این برنامه‌ها به همین جا ختم نمی‌شود. وی در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۹ گفته بود «اگر ایران بزرگ در شمال خلیج فارس و دریای عمان به وجود بیاید ۱۵ کشور به ایران وصل می‌شود و اگر ایران بزرگ شکل بگیرد، در سیاست دنیا دخالت می‌کند. وظیفه ما این است که مجد و عظمت و شکوه ایران بزرگ را دوباره به دست بیاوریم و ما می‌توانیم این کار را بکنیم.» او همچنین در انتخابات سال ۱۴۰۰ وعده داده بود در صورت پیروزی، به ۶۰ میلیون ایرانی، ماهانه یارانه ۴۵۰ هزار تومانی پرداخت خواهد کرد.

حذف از کمیسیون اقتصادی دولت
با انتصاب محسن رضایی در کمیسیون اقتصادی دولت از همان ابتدا مشخص بود که لایه‌های مسوولیتی با یکدیگر تداخل پیدا می‌کند. مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه همین الان خود را به عنوان یک تئوریسین و برنامه‌نویس طرح‌های حمایتی دولت می‌بیند. احسان خاندوزی از زمان نمایندگی در مجلس اصولگرا به عنوان یک منتقد دولت روحانی عمل کرده و در یکی دو ماه گذشته، بازوی رسانه‌ای متعلق به وزارت اقتصاد نیز برای برساختن چهره‌ای موفق از وی تلاش شدیدی را آغاز کرده‌اند. این دو تن لایه اول مدیران دولت را تشکیل می‌دهند که اصطکاک خاصی را با محسن رضایی در کمیسیون اقتصادی دولت پیدا کرده‌اند. اولین برخورد نیز هنگامی شکل گرفت که رضایی در آذرماه سال گذشته از «دو برابر شدن یارانه نقدی» به عنوان یک «خبر خوش» یاد کرد.
علیمحمد نمازی عضو حزب کارگزاران سازندگی دی‌ماه سال گذشته از این رفتار دولت انتقاد کرده و گفته بود: «ما وزیر اقتصاد داریم، اینکه در عین حال یک معاون اقتصادی داشته باشیم و معاون اول فرمانده اقتصادی باشد نتیجه خوبی ندارد. چهار نفر را متولی اقتصاد کشور کرده‌اند. یک ضرب‌المثل ایرانی می‌گوید آشپز که دو تا شود آش یا شور می‌شود یا بی‌نمک. عملکرد این دولت در حوزه اقتصاد مصداق همین ضرب‌المثل است.»
اواخر پاییز سال گذشته محسن رضایی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که خبر خوشی در راه است و یارانه نقدی مردم از دی‌ماه دو برابر می‌شود. این خبر عجیب در حالی منتشر شد که دولت در بدترین شرایط اقتصادی و کسری بودجه به سر می‌برد و خبر غافلگیرکننده محسن رضایی روزها دستمایه گزارش و خبر و مصاحبه در رسانه‌های مختلف شد اما ابراهیم رییسی، رییس‌جمهوری و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد او، مقابل این خبر سکوت نکرده و به صراحت گفته‌های او را رد کردند و ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور، هم در واکنش به صحبت‌های معاون اقتصادی خود گفت: «مدیر و محور اقدامات و برنامه‌های اقتصادی دولت شخص معاون اول رییس‌جمهور است و هرگونه اطلاع‌رسانی درخصوص مباحث اقتصادی باید با هماهنگی ایشان باشد.»

حذف زودهنگام؟
آیا این مصوبه پیام خاصی برای محسن رضایی دارد و زمینه حذف گام به گام او از دولت را فراهم خواهد کرد؟ آیا رضایی که دولت سیزدهم برای او نخستین تجربه کاری در دولت است این فرصت را با یک استعفا از دست می‌دهد؟ یا اینکه همین نقش تشریفاتی و حاشیه‌ای را تداوم خواهد داد؟

🔻روزنامه شرق
📍 کشاورزی به خط پایان رسید؟
بحران آب در ایران به جایی رسیده است که رودخانه و تالاب غیب می‌شود! اگر روزی به یکی از ساکنان آذربایجان می‌گفتید دریاچه ارومیه خشک می‌شود، دیگر وجود نخواهد داشت، حداقل در دل به شما می‌خندید. هیچ اصفهانی‌ای به خواب هم نمی‌دید زاینده‌رود نباشد و گمان نمی‌رفت در شمال تالاب انزلی از بین برود و در جنوب هورالعظیم دود شود، انگار از اول نبوده‌اند؛ اما همه این اتفاقات افتاد و حالا پای حیات تمدن ایران در میان است؛ اما کشاورزی چقدر مقصر است و آیا باید کشاورزی را در فلات ایران رها کرد؟ یکی از راه‌های بازکردن هر کلافی پرداختن به هر یک گره به شکل مستقل است. این گزارش نقل سه روایت از یکی از گره‌های کلاف کم‌آبی، یعنی کشاورزی است. روایت اول از مقامی رسمی و دولتی: فریبرز عباسی، سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی. روایت دوم از بخش خصوصی: اعظم بیگی، مدیر پیشین بخش آب مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب اتاق ایران. روایت سوم از مجید مخدوم‌فرخنده، استاد دانشگاه تهران.

فریبرز عباسی: کشاورزی مقصر نیست

عباسی درباره سهم ۹۲درصدی آب در کشاورزی می‌گوید: «در این مباحث حرف‌وحدیث خیلی زیاد است. این عددی را که شما می‌گویید، دوستان ما در وزارت نیرو مطرح می‌کنند. اما در وزارت جهاد کشاورزی ما به روش‌های مختلف از جمله روش‌های میدانی محاسبه کردیم و به عدد ۷۰ درصد رسیدیم. یعنی سهم بخش کشاورزی از آب تجدیدپذیر کشور این میزانی است که گفته شد». در مقایسه چطور؟ هدررفت کشاورزی چه میزان است؟ این مقام دولتی می‌گوید: «در همه بخش‌ها شکی نیست که هدررفت آب وجود دارد اما در یک دهه اخیر اقدامات بسیار مؤثری در وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته که در راستای سیاست‌های کلان کشور بوده و سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های بسیار خوبی انجام شده و سیستم‌های نوینی در کشور احداث شده و توسعه یافته است که سبب شده راندمان آبیاری کشور به شکل قابل توجهی افزایش یابد و از عدد ۳۰ الی ۳۵ درصد به ۴۵ درصد حتی ۵۰ درصد افزایش یابد و حرف من این است که افزایش راندمان آبیاری و نیز افزایش بهره‌وری آب که از بحث‌های کلیدی در مدیریت آب است طی این سال‌ها افزایش یافته است».

سؤال دیگری می‌پرسم. برخی می‌گویند کشاورزی را کلا تعطیل کنیم به‌صرفه‌تر است. نظر شما چیست؟

اصلا و ابدا سخن درستی نیست! ببینید! کشاورزی مزایای بسیاری دارد. بحث امنیت غذایی در میان است. بحث اشتغال در بخش کشاورزی را داریم. ما الان درصد عمده‌ای از اقتصاد و اشتغالمان به کشاورزی گره خورده. خدای نکرده اگر این بخش آسیب ببیند، یا به قول شما تعطیل شود حتما عواقبی دارد. بحث بی‌کاری وجود دارد و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن بسیار جدی است. من قطعا اعتقادی به تعطیلی کشاورزی ندارم. کشاورزی در ایران اقتصادی است و دلیلش هم واضح است. اگر کشاورزی یا هر مشغله دیگری برای بهره‌بردار مقرون به صرفه نباشد، آن کار را رها می‌کند. ما الان در بحث سامانه‌های نوین آبیاری آن‌قدر مؤثر عمل کرده‌ایم که توسعه آن به شکل خوداجرائی انجام می‌شود؛ یعنی خود بهره‌بردار آن را انجام می‌دهد. اگر به‌صرفه نباشد چطور چنین چیزی ممکن است؟ چرا کشاورز باید چنین هزینه‌ای بکند اگر به صرفه نیست؟

سؤال آخر: سهم کشاورزی در خشک‌شدن رودخانه، دریاچه و این موارد را چه اندازه می‌دانید...

عدد و رقمی برای این مورد ندارم... نسبی بگویید؛ حتی به صورت کم، زیاد یا متوسط... نمی‌توانم چنین حرفی بزنم، مضاف بر اینکه بحث تغییر اقلیم هم در این زمینه بی‌تأثیر نیست. با بحث افزایش هزینه آب موافق هستید؟ این بحثی است که باید کارشناسی شود، در مجلس در وزارت نیرو و دستگاه‌های متولی و خود بهره‌برداران هم باید مشارکت کنند و نتیجه مطلوب حاصل شود.

اعظم بیگی: تقریبا به آخر خط رسیده‌ایم!

سؤالات مشابه را با خانم بیگی در میان می‌گذارم. سهم آب کشاورزی را ۹۲ درصد تخمین زده‌اند. صحیح است؟ خیر. اگر بخواهیم درصدی حساب کنیم شاید چنین عددی به دست بیاید. اما مسئله‌ای که هست اینکه آب مصرفی کشاورزی را محاسبه‌کردن ممکن نیست و فاکتوری برای محاسبه آن نداریم. در نتیحه دو بخش دیگر قابل محاسبه، یعنی آب شرب و صنعت را تعیین می‌کنند و از کل میزان مصرفی کسر می‌کنند و به چنین عددی می‌رسند که لزوما صحیح نیست، چون هدررفت آب ما هم زیاد است و این میزان در محاسبه عدد ۹۲ درصد در نظر گرفته نشده. از میزان هدررفت آب کشاورزی سؤال می‌کنم که بیگی می‌گوید آن هم عددی قابل محاسبه نیست... واضح‌تر بپرسم سؤال ما به‌صرفه‌بودن یا نبودن کاشت برخی از اقلام کشاورزی مانند سیب در ارومیه است یا زیتون در قم و از این دست موارد که تأیید می‌کند و می‌گوید: «قطعا نمی‌صرفد! برای تعیین به‌صرفه‌بودن یا نبودن کاشت یک محصول باید بهره‌وری آن را سنجید و دید بهره‌وری هر محصول در کجای کشور بیشتر است. الان در دنیا این را با پروداکتیویتی می‌سنجند؛ یعنی میزان تولید یک محصول و نسبت‌بندی آن با آب مصرفی آن که عدد نهایی به ما می‌گوید کاشت یک محصول به‌صرفه هست یا نه. مثالی بزنم. به شما می‌گویم حتی در شمال ایران پروداکتیویتی برنج از یک کمتر است! در قیاس با میانگین جهانی می‌سنجم. شمال که به‌صرفه نباشد حساب کنید در خوزستان و اصفهان کشت برنج چه وضعیتی دارد؟ بنابراین اگر به عدد بهره‌وری توجه کنیم می‌توانیم الگوی کشت مناسب داشته باشیم. امروز بحران آب بر کسی پوشیده نیست و یکی از راه‌های کنترل آن اصلاح الگوی کشت و افزایش بهره‌وری در کشاورزی است».

مردم می‌خوانند که ۹۲ درصد آب کشور را کشاورزی مصرف می‌کند و بازده هم ندارد یعنی برای نمونه سهم آن از بازار کار بسیار پایین است... درباره این حرف نظر تقریبا موافق دارد: «نمی‌شود گفت این حرف اشتباه است. این درست است که در زمینه‌هایی مثل اشتغال، کشاورزی کارنامه مناسب ندارد و ظرفیت اشتغال بیشتر هم ندارد و این هم درست است که بیشترین مصرف آب کشور در زمینه کشاورزی است، حالا عددش مهم نیست به هرحال بالاست؛ یعنی به نظر شما کشاوزی را تعطیل کنیم عاقلانه است؟ «این نگاه بسیار کلان و مدیریت صحیح می‌خواهد. مثلا به کشاورز بگوییم دیگر سیب نکارد. خب چه کار کند؟ باید اشتغال جایگزین تعریف شود. حرف من این است که ما در شمال بازدهی برنجمان پایین یک است و تازه در ایلام و خوزستان و اصفهان هم کشت می‌شود. ببینید منابع آب تجدیدپذیر ما بسیار پایین آمده. در این چند سال با برداشت‌های بی‌رویه از منابع زیرزمینی وضعیت هر روز بدتر و بدتر شده و مسئله ما اساسا تبدیل به مسئله‌ای بنیادی‌تر یعنی پایداری سرزمینمان شده! اما همین هم مهم‌ترین عاملش مدیریت است. نگاه ما بخشی است و کلان نیست. وزارت نیرو به کشاورزی می‌گوید، کشاورزی به صنعت می‌گوید و الی آخر، ولی سخن درست و منصفانه این است که ما همه با هم این وضعیت را ساخته‌ایم». می‌پرسم بحران خیلی بزرگ است و به چشم مردم می‌آید؛ مثلا رودخانه نیست شده اما شما باور دارید که این بحران قابل حل است. «قابل حل است اما باید واقع‌بینانه گفت که تقریبا به آخر خط رسیده‌ایم. شاید تا چند سال دیگر واقعا راه برگشتی وجود نداشته باشد. همین حرف هم با کمی خوش‌بینی است؛ مثلا منابع تجدیدناپذیر را بی‌رویه برداشت می‌کنیم، ما امروز کسری مخزن داریم، فرونشست دشت‌های ما دیگر جبران‌پذیر نیست، اما این روند تخریبی را حداقل متوقف که می‌توانیم بکنیم! می‌شود از فرسایش بیشتر خاک جلوگیری کرد. سال ۹۷ با یکی از نظریه‌پردازان آب مجازی که به ایران دعوت شده بود به ارومیه رفتیم. آبان ماه بود و ما می‌دیدیم که در کنار جاده سیب‌ها را جابه‌جا تپه کرده بودند و دور ریخته بودند. یعنی آن‌قدر سیب تولید کرده بودند که مازاد آورده بود! این همان بحران مدیریت است که از همه‌چیز جدی‌تر به نظر می‌رسد.

مجید مخدوم‌فرخنده: این کشاورزی نیست آب می‌فروشیم!

همان سؤال و عدد ۹۲ درصد را به مخدوم می‌گویم. جواب این است که «بیشترین هدررفت آب مربوط به لوله‌های آب‌رسانی ماست. به دلیل فرسودگی لوله‌ها تا ۳۰ درصد آب را از دست می‌دهیم. حالا در هر بخش که نگاه کنید چه صنعت، چه کشاورزی و... حجم بسیار بالایی می‌شود. اما به طور کلی مصرف آب کشاورزی در ایران بسته به منطقه جغرافیایی بین ۵۰ تا ۹۰ درصد نوسان دارد». مثال کشت‌های به نظر نامعقول را مطرح می‌کنم. «درست است. کشت سیب در ارومیه به‌هیچ‌عنوان توجیه ندارد. من بارها و بارها به خبرگزاری‌ها و در صداوسیما گفته‌ام که مطابق بررسی‌های ما در یک طرح پژوهشی چنین نتیجه شد که سیب هشت برابر انگور و انگور چهار برابر گندم و جو آب مصرف می‌کند. کشت سیب را به ما تحمیل کردند و تاکستان‌های با محصول بسیار باکیفیت ما را از بین بردند و به جای آن سیب کاشتند. درد اصلی ارومیه آن پل (پل ارومیه-تبریز) است و بعد از آن سیب‌کاری. در شهرهای دیگر نیز همین‌طور است. ببینید یک الگوی کشت وجود داشت که یک بدنه بسیار مجرب کارشناسی در وزارت جهاد کشاورزی آن را تعیین می‌کردند که یا فراموش شدند یا رفتند یا گفتند که بروند. الان دیگر الگوی کشتی که مثلا در دهه ۹۰ داشتیم وجود ندارد. این مسئله هم از مسائل اساسی است که کشاورزی ما را به این روز کشانده، یعنی خالی‌شدن بدنه کارشناسی». درباره کشت گندم چه نظری دارید؟ «موافقم که کشت گندم به‌صرفه نیست. مبحثی داریم در بحث محیط زیست به نام آب مجازی. یعنی چه؟ به‌طور مثال برای تولید یک برگ کاغذ آ۴، ۱۰ لیتر آب مصرف می‌شود. این آمار، آمار مجازی است؛ یعنی آبی را که طی تمامی مراحل مصرف می‌شود، محاسبه می‌کنند؛ از آبی که به درخت می‌دهند گرفته تا ترانسپورت و همه حلقه‌های دیگر زنجیره مجموعا عدد آن می‌شود میزان آب مجازی مورد نیاز برای تهیه یا کشت چیزی. بسیاری از محصولات ما با این محاسبات اصلا به‌صرفه نیست. ما هندوانه نمی‌فروشیم آب می‌فروشیم! به هیچ وجه عاقلانه نیست. آب خوب کشور را داریم می‌فروشیم. در دنیا این مسئله را امروز واقف هستند، حتی کشاورزان ما هم آگاهی دارند اما رانت‌خواران بزرگ جلوی به‌عمل‌رسیدن این آگاهی را می‌گیرند. واقعیت این است که بحران آب در حال حاضر موضوع جهانی است اما در ایران با اضافه‌شدن مصیبت رانت‌خواران دوچندان به چشم می‌آید». آیا با توقف کشاورزی در برخی نقاط با بحران بی‌کاری آن منطقه مواجه نمی‌شویم؟ «یک مسئله مهم است. توجه کنید مسائل اکولوژیکی و اقتصادی دو کفه ترازو هستند، یعنی باید در یک نقطه به تعادل برسند. ما بحثی داریم در توسعه پایدار و می‌گوییم کاری باید کرد که هم بازده اقتصادی داشته باشد، هم محیط زیست را سالم بگذارد و هم رفاه اجتماعی را بالا ببرد و توازن برقرار شود». در آخر اصلا مشکل آب قابل حل است، با این وضعیت در ایران؟ بعضی‌ها رادیکال می‌گویند که نه! خیر کاملا قابل حل است. اصلا این حرف صحیحی نیست.