🔻روزنامه ایران
📍 نقشه راهی برای ارتقای جایگاه کارگران
✍️ علی حسین رعیتی‌فرد
در قرنی که بسیاری از جوامع بشری و حتی مدعیان توسعه‌یافتگی، ارزش‌های اخلاقی و انسانی را فدای سرمایه‌داری نوین کرده‌اند، صادقانه بپذیریم که جایگاه والای نیروی کار به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه در اکوسیستم کسب‌و‌کار در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که حاصل فدا کردن جان و مال بسیاری از بهترین و شریف‌ترین فرزندان این مرز و بوم بوده و هست، جایگاهی بسیار مقدس دارد.
سرمایه‌های انسانی به عنوان مهم‌ترین بخش از سرمایه‌های ملموس و غیرملموس نقش و جایگاه ویژه‌ای برای ارتقای بهره‌وری در این کشور به خود اختصاص داده‌اند. گرچه مباحثی که هراز‌چندگاه در محافل و جوامع بین‌المللی درخصوص جایگاه نیروی کار مطرح می‌‌شود شاید در نگاه سطحی بیان‌کننده اهمیت جامعه کارگری در تعیین سرنوشت خود باشد اما واقعیت آن است که این قشر عظیم و سرنوشت‌ساز آنگونه که مستحق آن هستند مورد توجه قرار نگرفته‌اند. تلاش نمایندگان کارگران و حضور فعال آنان در مراکز و نهادهای تصمیم‌گیری است که می‌‌تواند تضمین‌کننده آینده‌ای بهتر همراه با رفاه و آسایش مطلوب برای آنان باشد.
اهمیت دادن به مباحث سه‌جانبه‌گرایی به مفهوم واقعی آن می‌تواند در تحقق خواسته‌های این قشر عظیم و زحمتکش تأثیر زیادی داشته باشد.
تأکیدات مستمر مقام معظم رهبری همواره مبین نقشه راهی برای توجه به خواسته‌های منطقی نیروی کار به منظور حفظ شأن و جایگاه والای این قشر محترم بوده است. بر اساس سیاست‌های کلی نظام بخصوص مباحث مطرح شده در گام دوم انقلاب و همچنین شعار سال «تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» می‌‌طلبد تا همه مسئولان با نگاهی واقع‌بین و به دور از منافع گروهی و با تدوین استراتژی‌های توسعه‌ای بر مبنای اقتصاد اسلامی که مورد تأکید ریاست محترم جمهور و همچنین وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز قرار گرفته است، بتوانیم گام‌های استوارتری را برای اهمیت دادن به این قشر تأثیرگذار برداریم. در کنار این موضوعات، معاونت روابط کار همراه با سایر بخش‌های حاکمیتی، نقش و جایگاه خاصی را در حفظ و صیانت از نیروی کار، نظارت بر احقاق حقوق حقه کارگران عزیز، تدوین دستورالعمل‌های مبتنی بر قواعد و اصول بین‌المللی در ارتباط با موضوعات ایمنی و حفاظت فنی، رصد مستمر واحدهایی که به دلایل مختلف از جمله تحریم‌های ظالمانه با مشکلاتی در روند تولید مواجه می‌‌شوند، حمایت از کارگرانی که به دلایل مختلف کار خود را از دست داده‌اند، رسیدگی عادلانه به اختلافات کارگران با کارفرمایان و تلاش به منظور رفع اختلافات فی مابین؛ اندازه‌گیری عوامل زیان‌آور کارگاه و ارائه راهنمایی به منظور حذف یا کاهش این عوامل به‌گونه‌ای که کارگران در محیطی متناسب با قوانین و استانداردهای موجود و به دور از دغدغه و نگرانی بتوانند چرخ‌های تولید را به گردش درآورند؛ به عهده دارد. به عنوان خدمتگزاری کوچک در این جامعه بزرگ فرا رسیدن هفته و روز کارگر را به همه عزیزان این عرصه بویژه کارگران شریف و زحمتکش و کارفرمایان ارجمند که توان خود را به منظور فراهم آوردن شرایط تولید به کار گرفته‌اند صمیمانه تبریک عرض می‌‌نمایم و از خداوند متعال آرزوی سلامتی و بهروزی را برای کلیه زحمتکشان و دست‌اندرکاران عرصه کار و تولید دارم.

🔻روزنامه کیهان
📍 مأموریت مرموز جوخه‌های عملیاتی غرب
✍️ محمد ایمانی
۱- از پیامبر اعظم(ص) نقل است که فرمودند «حُسنُ المَسألَهًًِْ
نِصفُ العِلم. خوب پرسیدن، نیمى از دانش است». شبیه این حکمت، از امام حسن(ع) روایت شده است: «حُسْنُ السُّؤالِ نِصْفُ الْعِلْمِ. پرسش خوب، نصف علم است». در مقابل، در حکمت ۳۲۰ نهج‌البلاغه روایت شده؛ «قَالَ لِسَائِلٍ سَأَلَهُ عَنْ مُعْضِلَهًٍْ: سَلْ تَفَقُّهاً، وَ لَا تَسْأَلْ تَعَنُّتاً؛ فَإِنَّ الْجَاهِلَ الْمُتَعَلِّمَ شَبِیهٌ بِالْعَالِمِ، وَ إِنَّ الْعَالِمَ الْمُتَعَسِّفَ شَبِیهٌ بِالْجَاهِلِ الْمُتَعَنِّتِ. امیرمومنان(ع) به کسى که از او مسئله غامضی را پرسید، فرمود: براى فهمیدن بپرس، نه به قصد جدل و به رنج و زحمت انداختن، زیرا نادانى که چیزى مى‌آموزد، همانند داناست و دانایى که پای از دایره انصاف بیرون مى‌نهد، شبیه نادان مغرور است».
هرقدر پرسش منطقی، روشنگر است، سؤال مغالطه‌آمیز، مقدمه تحریف و جهل مرکب است. به‌عنوان مثال، سران جبهه ائتلافی جمل، امیرمومنان(ع) را در ماجرای کشته‌ شدن خلیفه سوم، به سؤال و اعتراض و اتهام گرفتند. این در حالی بود که یک دسته از شورشیان جمل - کسانی مانند مروان بن حکم، سعید بن عاص، ولید و مُغیره‌- از بانیان نارضایتی مردم در حکومت خلیفه سوم بودند؛ و طیف دوم، دارودسته طلحه و زبیر، که با نقاب عدالت‌خواهی شورش کرده و با وجود مخالفت امیرمومنان(ع)، خلیفه را به قتل رسانده بودند. این دو گروه
چه به‌خاطر ‌اشرافیگری و غارت بیت‌المال و چه به‌خاطر مشارکت در قتل خلیفه، در مظان اتهام بودند و باید محاکمه و مواخذه می‌شدند؛ اما چون می‌دانستند ‌گریبان‌شان گیر است مناصب و اموال غارت شده از آنها پس گرفته خواهد شد، پیشدستی کردند و امیرمومنان(ع) را به‌زعم خود به چالش و پرسش کشیدند. آنها بر همین مبنا، شورشی را تدارک کردند که معاویه و عمروعاص، کارگردان پنهانش بودند.
۲- در حالی که ۸ ماه از تشکیل دولت سیزدهم و کمتر از دو سال از تشکیل مجلس یازدهم می‌گذرد، تقریبا هفته‌ای نیست که یک یا چند فضا‌سازی گسترده علیه این دو نهاد - و سایر نهاد‌ها و شخصیت‌های انقلابی حاضر در میدان- از سوی اردوگاه معارض انجام نشود. تحریف، تخریب و تهمت‌پراکنی به‌گونه‌ای است که مجال سالم و ضروری نقد را از بین می‌برد و بستری از ‌ترور شخصیت و یأس‌آفرینی را فراهم می‌کند. جالب اینکه اگر یک جوخه این یگان عملیاتی علنا به تخریب و ‌ترور شخصیت می‌پردازد، جوخه دیگر مأموریت دارد مهاجمان را به گروه‌های داخل نظام نسبت دهد و موجب بدبینی و درگیری در میان طیف‌های انقلابی شود. از پربسامد‌ترین اقدامات این طیف
- در کنار ‌ترور شخصیت- این قبیل شبهه‌افکنی‌هاست: «چرا دولت و مجلس و دستگاه قضایی پس از یک دست شدن حاکمیت، کاری برای مقابله با تورم و گرانی و ساماندهی اقتصاد کشور نمی‌کنند؟ چرا هیچ برنامه اقتصادی روشنی ندارند؟ اگر فروش نفت افزایش یافته، چرا اوضاع اقتصادی همچنان نابسامان است؟ و چرا با آمریکا توافق نمی‌کنند
تا اقتصاد رونق بگیرد؟ و...».
۳- علت بیش‌فعالی و به دست و پا افتادن محافل مذکور، هراس از موفقیت‌های تدریجی جمهوری اسلامی در دو عرصه سیاست خارجی و مهار خسارت‌های مدیریت ‌اشرافی است. در حالی که دولت آمریکا بدترین روزگار زوال اقتدار خود در ۷۶ سال گذشته را می‌گذارند،
دو سیاستمدار انگشت‌نما، حیثیت ایالات متحده را به حراج گذاشته‌اند. آمریکا که قرار بود در پایان تاریخ، کدخدای جهان باشد، اکنون در وضعیتی قطبی شده، میان دلقک‌بازی ‌ترامپ و بایدن گیر افتاده است. آن از ‌ترامپ که رسما درباره او گفته می‌شود فاقد تعادل روانی است؛ این هم از جو بایدن چُرتی که در لحظه فراموش می‌کند کجا ایستاده و اطرافیانش چه کسانی هستند! با آدم‌های خیالی دست می‌دهد، نام‌ها را تابه‌تا می‌گوید، در جمع مورد بی‌اعتنایی حاضران قرار می‌گیرد و حتی ناتوان از مهار باد شکم خود است! تصویر گویای این بحران‌زدگی را می‌توان لابه‌لای سخنرانی ‌ترامپ در اوهایو دید: «مخالفانم به من گفتند که ممکنه احمق باشم! من هم به دکتر رانی، نماینده خوب تگزاس گفتم من دوست ندارم مردم به من بگویند احمق! حالا واقعاً تست هوشی وجود دارد که من بتوانم به این چپگراهای رادیکالِ دیوانه ثابت کنم از آنها باهوش‌ترم؟ دکتر رانی هم گفت آره؛ بهش میگن
تست ایکس... کشور ما در حال ویران شدن است و به جهنم می‌رود. دلیل این اتفاق، بایدن است. ما رئیس ‌جمهوری داریم که اصلاً نمی‌‌داند چه خبر است؛ با هوا دست می‌دهد و گیج راه می‌‌رود. سردرگمی او، آمریکا را به جهنم خواهد برد».
۴- در مقابل، ایرانِ امروز از نظر افزایش اقتدار و عبور از چالش‌ها، اصلا قابل قیاس با دو سه سال پیش نیست. نقشه پیچیده‌ای از میانه دولت اوباما به اجرا درآمده و در دولت ‌ترامپ تبدیل به فشار حداکثری شده بود که طبق پیش‌بینی، ایران را دچار جنگ داخلی و فروپاشی می‌کرد. مستندات بسیاری هست که با مرور آنها می‌توان فهمید کشور ما برخلاف القائات خط تحریف، پیروزی‌های خیره‌کننده‌ای به دست آورده است. از یاد نبرده‌ایم که تا همین ۹-۸ ماه قبل، کارویژه برخی مدیران، دامن زدن به مجادلات تند روزانه و ملتهب کردن فضای عمومی، اصرار بر کار نکردن و مشروط کردن مسئولیت‌ها به بعد از مذاکره و توافق با آمریکا بود.
۵- به‌عنوان یکی از صدها سند خوداظهاری، سردبیر نشریه صدا
(ارگان حزب اتحاد ملت) در تاریخ ۱۶ آذر ۹۸ و درباره علت شوک بنزینی به مردم گفت: «چرا روحانی چهار روز قبل از گرانی بنزین آن‌گونه سخنرانی می‌‌‌‌کند؟ کدام رئیس‌جمهور اعلام کرده بود که فلان‌‌قدر کسری بودجه داریم؟ او در یزد از کسری بودجه گفت و یکسری حملات هم به رئیسی انجام داد. همین روش را در کرمان به شکلی دیگر ادامه داد. مهم‌‌‌تر از همه اینها اعلام کرد به توافقات پشت ‌پرده هم‌ پایبند است؛ همه اینها، یعنی روحانی می‌خواهد به هر قیمتی شده، دوباره با آمریکا مذاکره کند. اینجا بود که قمار کرد. وقتی دید چیزی دستش ندارد، بنزین را گران کرد تا جامعه به شرایط اقتصادی واکنش نشان دهد؛ فشار از پایین اتفاق بیفتد تا در بالا چانه‌‌‌زنی کنند که مذاکره انجام شود. می‌گویند وزیر اطلاعات در جلسه دولت هشدار داده اگر بنزین را گران کنید، ‌جامعه به ‌هم می‌‌ریزد و روحانی خندیده است. اینکه می‌‌‌گویند گران کردن بنزین تصمیم غیرکارشناسی و اطلاع‌‌رسانی آن هم غلط بوده؛ اتفاقاً از نظر روحانی، تصمیم هم کارشناسی بوده و هم نحوه اطلاع‌رسانی- درواقع اطلاع‌‌‌نرسانی- درست بوده تا جامعه بیشتر عصبانی شود»! (شبیه این تحلیل تلخ را سایت خبرآنلاین، بهمن ۹۲ درباره عمدی بودن افتضاح توزیع سبد کالا و زیر دست و پا ماندن مردم و ربط آن به کارگردانی مذاکره با آمریکا منتشر کرد).
۶- سند بعدی، درباره انتظار طراحان امنیتی دشمن، از نتایج اجرای یک اَبَرپروژه است. مدیر کانال ضدامنیتی آمدنیوز که به‌عنوان ‌ترمینال ارتباطی جریان معارض عمل می‌کرد و تحت بالاترین حفاظت‌های امنیتی در پاریس قرار داشـت، از آینده سیاهی سخن گفت که قرار بود در ایران رقم بخورد. «زم»، سال ۹۷ در گفت‌و‌گو با یکی از شبکه‌های ضدانقلاب، تحلیل کار فرمایان خود درباره انتخابات سال ۹۶ را این‌گونه بازگو می‌‌کند: «ما در انتخابات تحلیل داشتیم. این‌جوری نبود که راه بیفتیم و بگوییم اصلاح‌طلبیم، یا عاشق روحانی هستیم. مجموعه ما، تحلیل امنیتی داشت. می‌خواهم بازش نکنم تا قضایای دیگر اتفاق بیفتد تا بنشینیم و مفصل‌تر با هم صحبت بکنیم. آیا اگر رئیسی یا قالیباف سر کار بود، این مشکلاتی که در کشور وجود دارد، الان بود؟ این تظاهراتی (دی ۹۶) که ایجاد شد، آیا بود؟ ما براساس تحلیل امنیتی... (مجری: می‌‌‌شود این‌طور تعبیر کرد که شما خواستید روحانی بیاید، تضاد درونی حاکمیت و عدم تدبیر و مدیریت روحانی، سبب این بشود که مردم معترض شوند؟ تدبیر شما این بود؟). می‌شود این‌‌جوری هم تعبیر کرد. با توجه به شرایط سیاسی داخلی و خارجی،
ما به این نتیجه رسیدیم که باید برویم پشت‌سر یک فردی مثل روحانی. ما شیفته و دلباخته کسی نبودیم. من همین الان هم از کاری که آمدنیوز در انتخابات ۹۶ کرد، دفاع می‌کنم. کشور باید به نقطه جوش می‌‌‌رسید و اگر آدمی مثل رئیسی یا قالیباف سر کار می‌‌‌آمد، کار به نقطه جوش نمی‌‌‌رسید. آن وقت روند چهل سال ادامه پیدا می‌‌‌کرد».
۷- یکی دیگر از مهره‌های نشاندار افراطیون مدعی اصلاحات و اعتدال، اکبر گنجی است. او با همه سوابق سیاهش، اسفند ۹۸ درباره مأموریت جریان غربگرا نوشت: «ما کارمندان دولت‌‌‌های راست افراطی، از طریق کروناهراسی، ایران و ایرانیان را نابود خواهیم کرد. ما کارمند رسمی ‌بخش پروپاگاندای دولت ‌‌ترامپ، بوریس جانسون، نتانیاهو و سعودی هستیم. وظیفه ما وحشت‌افکنی پیرامون شیوع کرونا در ایران است تا با فرو پاشاندن سازمان اجتماعی، مردم را به خشونت جمعی بکشانیم... گمان باطل نکنید که ما «مخالف سیاسی»، «مدافع حقوق بشر»، «فمینیست» و... هستیم... ما تشنه مرگ و خون مردم ایرانیم. کاری را که شدید‌ترین تحریم‌‌‌های تاریخ نتوانست با ایران انجام دهد، ما موظفیم با کرونا هراسی انجام دهیم».
۸- مستندات فراوان، نشان می‌دهد که پرسشگران طلبکار امروز، قرار بود ایران را به چه ویرانه و میدان جنگی تبدیل کنند. فتنه بنزینی در اواخر آبان ۹۸ اتفاق افتاد و کمتر از دو ماه بعد، شهید سلیمانی ‌ترور شد. به تعبیر علی مطهری: «حوادث آبان ۹۸ که بیشتر ناشی از بی‌‌تدبیری دولت بود، این خیال را در سر تندرو‌های آمریکایی پدید آورد که پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی کاهش یافته و وقت مناسبی برای ‌ترور سردار سلیمانی است. قبل از آن، به خود جرأت این کار را نمی‌دادند. البته با تشییع پرشکوه آن عزیز، واقعیت را دریافتند».
دو ماه پس از این ‌ترور، پای بحران کرونا به کشور باز شد. مع‌الاسف برخی دولتمردان تا روزهای آخر مدیریت‌شان، نابسامانی در واکسیناسیون را به توقف برجام و عدم همکاری با FATF ربط می‌دادند و حال آنکه دولت بعدی ثابت کرد آن ادعا‌ها صرفا بهانه‌جویی بوده است. دقیقاً یک سال پیش (۶ اردیبهشت ۱۴۰۰)، تعداد قربانیان روزانه کرونا در کشور به ۴۹۶ نفر رسید. این وضعیت بحرانی، تأثیر منفی در تشدید رکود اقتصادی و کاهش ۱۵ درصدی مشارکت در انتخابات داشت. وب‌سایت بی‌بی‌سی در حالی که هر روز، روی قتل‌عام کرونا در ایران موج‌سواری می‌کرد، ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ (پایان عمر دولت دوازدهم) تیتر زد «رکورد مرگ در اثر کرونا در ایران شکسته شد؛ بیمارستان‌ها پر شده است». آمار اول شهریور ۱۴۰۰ هم، فوت ۷۰۹ بیمار کرونایی را نشان می‌داد. آمار شناسایی مبتلایان به بیش از ۳۷ هزار نفر و بستری‌شدگان روزانه به بالای چهار هزار نفر رسیده بود. اما هفت ماه پس از آن روزهای سیاهِ صف و مرافعه و اضطراب در بیمارستان‌ها و گورستان‌ها، همت دولت جدید موجب شده امروز تعداد قربانیان به زیر ۲۰ نفر برسد و کمتر کسی به یاد داشته باشد که بحرانی به نام کرونا هم بوده است. به همین دلیل هم هیچ گزارشی در رسانه‌های اردوگاه تحریف و دروغ، درباره این موفقیت بزرگ نمی‌بینیم. علت لالمانی آنها دو قبضه است، چه اینکه آمریکا و انگلیس و برخی کشورهای اروپایی، ماه‌هاست رکوردداران تلفات کرونا هستند.
۹- اغلب شاخص‌های اقتصادی در پایان دولت روحانی و در مقایسه با دولت قبل از آن، منفی و همراه با پسرفت شدید بوده‌اند. از جمله نرخ تورم، رشد اقتصادی، تولید و درآمد سرانه ملی،‌ اشتغال، کسری بودجه، صادرات نفتی و غیرنفتی، ضریب جینی (شکاف طبقاتی)، سهولت یا سختی کسب‌وکار، میزان سرمایه‌‌گذاری، حجم نقدینگی، ارزش پول ملی، کسری بودجه، و بدهی‌های دولت. در همین دوره، دریافت حقوق‌‌های نجومی، واگذاری رانتی ۶۰ تن طلا (سکه) و ۶۰ میلیارد دلار ارز دولتی، حراج بیت‌‌المال یا تعطیلی ده ‌ها کارخانه (کشت‌وصنعت مغان، نیشکر هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، هپکو اراک، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه و...)، خروج از خودکفایی و تبدیل کشور به وارد‌کننده گندم، افزایش یک درصدی ضریب‌جینی (شکاف طبقاتی)، ایجاد صف‌های اعصاب خردکن واکسن و دارو و مرغ و روغن، کاهش درآمد سرانه ثابت ملی از بالای ۶ میلیون تومان در سال ۹۲، به زیر ۵ میلیون تومان، رساندن نرخ ارز از ۳۷۰۰ تومان به بالای ۲۶ هزار تومان (در مقطعی ۳۳ هزار تومان)، افزایش بدهی بانکی دولت از ۱۳ هزار میلیارد به ۹۶ هزار میلیارد تومان، تحمیل رکود به بخش مسکن و تولید تورم ۷۳۰ درصدی، کوتاهی در اصلاح نظام بانکی تورم ‌‌‌ساز و نُه برابر کردن نقدینگی تورم‌ساز، واگذاری تسهیلات کلان به رانت‌خواران و بی‌میلی در بازپس‌گیری آن، دمیدن در رشد حبابی بورس و سپس سقوط سرسام‌‌آور آن، فساد ده‌ها هزار میلیارد تومانی در واگذاری برخی شرکت‌‌‌ها، و اختلاس ۱۶ هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان.
۱۰- کشوری که طبق نقشه آمریکا و همراهی اروپا قرار بود نتواند حتی یک بشکه نفت بفروشد و دست‌ها را برای مذاکره بالا ببرد، ظرف یک سال اخیر توانسته تدریجا صادرات نفت را از چند صد هزار بشکه به ۱ تا ۱/۵ میلیون بشکه برساند، صادرات غیرنفتی را ۴۰ درصد افزایش دهد و حجم تجارت خارجی را بدون برجام و FATF، به حدود سال ۹۶ یعنی سال اوج اجرای برجام برساند. انعقاد ۸ میلیارد دلار قرارداد سرمایه‌گذاری، جبران کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیاردی، توقف استقراض و تسویه بدهی ۹۰ هزار میلیاردی، و تورم ۶۰ درصد و کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیاردی، کاهش ۱۳ درصدی تورم (از ۶۰ درصد به ۴۳ درصد) از دیگر کار‌های مهم انجام شده در همین دوره کوتاه مدیریتی است. آن چنانکه حتی ارزیابی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی نشان می‌دهد، ایران در سال جدید می‌تواند ضمن عبور از رکود چندساله، رشد اقتصادی ۴ درصد و مهار ۱۵ درصدی تورم را تجربه کند. براساس گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران طی سال جاری میلادی، رشد ۲۲ درصدی داشته است. همچنین در همین سه چهار ماه، صادرات ایران به چین و برخی کشورهای دیگر، رشد بیش از ۳۰ درصدی را تجربه کرده است.
۱۱- شرط ادامه موفقیت‌ها، تمرکز نیروهای انقلابی و مسئولان و قوا بر موضوع راهبردی «نبرد نقشه‌ها» است. دشمن با کمک و خدمت گرفتن عناصر خائن و افراد غافل، تمام توان خود را به کار گرفته تا همدلی و هم‌افزایی نیروها در داخل نظام تداوم پیدا نکند. این، یک عملیات اطلاعاتی- رسانه‌ای همه‌جانبه است. هدف، درگیر کردن افراد و نهاد‌های داخل نظام با هم، و عقب راندن امید احیاشده در مردم است. خطای بزرگی است اگر تصور شود نقشه کشاندن کشور به درگیری‌های فرصت‌سوز و امنیت‌برانداز داخلی، منحصر به دوره مدیریت غربگرایان بود و اکنون متوقف شده است.
مقتدای حکیم انقلاب ۲۴ مهر ۱۳۹۱ در دیدار بسیجیان خراسان شمالی فرمودند «بصیرت به معنای این است که شما خط درگیری با دشمن را تشخیص دهید؛ کجا با دشمن درگیری است؟ بعضی‌ها نقطه‌ درگیری را اشتباه می‌کنند؛ خمپاره و توپخانه‌ خودشان را آتش می‌کنند به سمت یک نقطه‌ای که آنجا دشمن نیست، آنجا دوست است... خط درگیری با دشمن را مشخص کنیم. گاهی هست که یک نفری در لباس خودی است، اما حنجره‌ او سخن دشمن را تکرار می‌کند! خب، او را باید نصیحت کرد؛ اگر با نصیحت عمل نکرد، انسان با او باید حد و مرز تعریف کند؛ خط فاصل. جدا می‌شویم. اگر بناست شما با همان احساساتی که رژیم صهیونیستی نسبت به جمهوری اسلامی دارد- ولو با یک ادبیات دیگری- بخواهی در مقابل جمهوری اسلامی بایستی و حرف بزنی، خب با رژیم صهیونیستی چه فرقی داری؟ اگر با همان منطقی که آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی عمل می‌کند، شما بخواهی با آن منطق با جمهوری اسلامی تعامل کنی، خب شما با آمریکا فرقی نداری».
ایشان همچنین در دیدار مردم قم (۱۹ دی ۹۵) متذکر شدند: «اگر نشناختیم، گاهی ممکن است به دشمن کمک هم بکنیم. بارها من عرض کرده‌‌ام، اگر در جبهه‌ جنگ، سرباز رزمنده خوابش ببرد، بعد از خواب بیدار بشود، گیج و ویج، نمی‌داند چه کار می‌کند، توپخانه را روشن کند، ممکن است به خودی ضربه بزند. شما اگر ندانی دشمن کدام طرف است، دوست کدام طرف است، توپخانه را که روشن کردی، به جای اینکه به دشمن بخورد، به دوست می‌خورد؛ بصیرت که لازم است، برای این است».

🔻روزنامه اطلاعات
📍 انتخاب فرانسه‌‌ی مستقل در اروپای قدرتمند
✍️ دکتر شبان شهیدی مؤدب
سیاست مداری که در ۳۹ سالگی سکان کشتی جمهوری پنجم فرانسه را با قدرت منطق و ارائه برنامه به دست گرفت، و به مدت پنج سال در سختی‌ها آنرا هدایت کرد، اکثریت ملت فرانسه در ۴۴ سالگی وی با گزینش شعار «فرانسه مستقل در اروپای قدرتمند» او، پنج سال دیگر اقامتش را در کاخ الیزه را تمدید کرد.
ساختار دموکراسی فرانسوی به گونه‌ای است که به همه جریان‌های فکری، که در قالب احزاب ارائه برنامه می‌کنند، این امکان را می‌دهد تا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. این سعه صدر قانونی به ملت امکان می‌دهد تا با انتخاب اصلح خود، به نامزد حزبی رأی دهند که در کوران مبارزات و مناظره‌های انتخاباتی توانایی اداره کشور را نشان داده باشد.

انتخابات اخیر فرانسه نشان داد که مردم از وضعیت اقتصادی ناراضیند، اما همین مردم دست رد به سینه خانم مارین لوپن، نامزد حزب جناح راست افراطی، که می‌خواست از آب گل آلود این عدم رضایت ماهی بگیرد، زد و ترجیح داد کسی را انتخاب کند که در شرایط خطرناک اروپا، که جنگ به دروازه‌های آن رسیده، کفایت خود در مواجهه با بحران‌ها را نشان داده است. وقتی شب گذشه در لحظه اعلام نتیجه انتخابات عکس آقای مکرون، به عنوان نامزد برتر در صفحه تلویزیون نشان داد شد، فقط طرفداران مکرون نبودند که با هیجان فریاد شادی سر دادند بلکه در مقر اتحادیه اروپا نیز همه نفسی راحت کشیدند و مسلمانان مقیم فرانسه نیز با لبخند روزه خود را شکستند، چون اگر خانم لوپن به قدرت می‌رسید هم اتحادیه اروپا تضعیف می‌شد و هم اسلام ستیزی در فرانسه جان تازه‌ای می‌گرفت.

ذکر چند نکته در انتخابات دوازدهمین رئیس جمهور در جمهوری پنجم فرانسه حائز اهمیت است:

۱ـ حزب‌های بزرگ و سابقه دار فرانسه نتوانستند، حتی در مجموع، بیش از ده در صد آرای ملت را به دست آورند.

۲ـ جوانان فرانسوی نشان دادند که به سرنوشت خود و کشورشان علاقمندند و می‌توانند با رأی خویش تغییر ایجاد تغییر کنند.

۳ـ کسانی که نه از عمل کرد رئیس جمهور راضی بودند و نه می‌خواستند به تند رو‌های راست افراطی رأی دهند ترجیح دادند یا در دور دوم رأی ندهند و یا رای سفید در صندوق‌ها بیندازند. به همین دلیل رقم کسانی که در رأی گیری شرکت نکردند به ۲۸ و دو دهم در صد رسید. البته این واقعیت هم که رأی گیری با تعطیلات عید پاک مصادف بود مزید بر علت شد.

۴ـ برای نخستین بار سه رهبر دارای تفکر سوسیال دموکراسی اروپا، یعنی نخست وزیران اسپانیا و پرتغال و صدر اعظم آلمان در بیانیه مشترکی در صحنه سیاسی فرانسه از مردم خواستند تا به آقای مکرون رأی دهند.

۵ـ رئیس‌جمهور منتخب در نطق پس از پیروزی خود رسماًً اعلام کرد عده‌ای از مردم برای مخالفت با برنامه‌های رقیب او به وی رای داده‌اند نه بخاطر خود او، و از آنان تشکر نمود.

آقای مکرون در دوره دوم ریاست جمهوری خود با مشکلات عدیده‌ای روبرو خواهد بود. به همین علت او چشم امید به انتخابات قریب الوقوع مجلس قانون گذاری فرانسه دوخته است، که در ۱۲ و ۲۹ خرداد برگزار خواهد شد. اگر نمایندگان طرفدار رئیس‌جمهور در مجلس اکثریت نداشته باشند، یا او باید تن به ائتلاف دهد و یا با نخست وزیری کار کند که از حزب خود او نخواهد بود. البته چنین امری در زمان روسای جمهور دیگر نیز سابقه داشته است لیکن جامعه امروز فرانسه از چنان تشتتی رنج می‌برد که رئیس‌جمهور برای حل معضلات پیش رو و تحقق برنامه‌های داخلی و اروپایی خود نیاز به نخست وزیری دارد که با وی هم فکری داشته باشد. همزیستی سیاسی بین رئیس‌جمهور و نخست وزیر که از یک حزب نباشند، علیرغم مشکلاتی که ایجاد می‌کند، نوعی تعادل در قدرت را موجب می‌شود.

آقای مکرون توجه به جوانان، ترمیم حقوق بازنشستگان، بالا بردن قدرت خرید مردم و بهبود سلامت جسمی و روحی جامعه فرانسه را در صدر برنامه‌های داخلی خود قرار داده است. در سیاست خارجی نیز تلاش برای پایان دادن به جنگ اوکراین، مهار قدرت تهاجمی روسیه، نزدیکی بیشتر به کشور آلمان، تلاش در قدرتمند کردن اتحادیه اروپا در مواجه با چین و روسیه و البته نزدیکی با آمریکا با حفظ استقلال کشور خود از برنامه‌های اصلی سیاست خارجی مکرون خواهد بود.

یکی از اولویت‌های رئیس‌جمهور مکرون استقلال در تامین سوخت برای صنایع و مصارف خانگی مردم فرانسه خواهد بود. عدم وابستگی به نفت و گاز روسیه و دیگر کشور‌ها، در دراز مدت، دولت آینده فرانسه را با چالش طرفداران محیط زیستی مواجه می‌کند زیرا آنها، هم با ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای مخالفند و هم با استفاده از ذغال سنگ در تامین برق. به همین سبب یکی از شعارهای دور دوم انتخابات آقای مکرون «فرانسه تمام محیط زیستی» انتخاب شده بود. در تحقق این شعار رئیس‌جمهور باید در دولت آینده خود به طرفداران محیط زیست امتیاز دهد و لا اقل یک وزیر از آن‌ها انتخاب نماید. ذکر این نکته لازم است که به یمن قوانین مربوط به حفظ و تکثیر جنگل و سخت گیری در اجرای آن در فرانسه، این کشور، در مقایسه با دیگر ممالک اروپایی از بیشترین مساحت جنگل برخوردار است. روشن کردن آتش در جنگل جرم تلقی می‌شود و نیاز به مجوز رسمی دارد.

در سیاست خارجی فرانسه که منطقه جغرافیایی ما مربوط می‌شود، نزدیکی فرانسه با کشورهای تولید کننده نفت و گاز و خریدار اسلحه ادامه خواهد داشت. در خصوص کشور ما نیز تا زمانی که معضل برجام حل نشده باشد نمی‌توان به بهبود چشمگیر روابط و مشارکت با فرانسه در برنامه‌های بزرگ‌ صنعتی و سرمایه گذاری فکر کرد.

متأسفانه پیامد بعضی اقدامات انجام شده که منجر به دستگیری و باز داشت و زندانی کردن اتباع فرانسه که سمت دانشگاهی داشته‌اند انجامیده، نه تنها در سه سال گذشته روابط رسمی پاریس با تهران را متأثر نموده بلکه به نشان دادن تصویر ناشایستی از کشور ما در افکار عمومی فرانسه منجر شده که آمدن جهانگردان فرانسوی به ایران را خطرناک جلوه دهد. به سبب این امر وزارت خارجه فرانسه هیچگونه سفر دانشگاهیان و پژوهشگران فرانسوی به ایران را توصیه نمی‌کند و روابط فرهنگی دو کشور در گونه‌ای بلاتکلیفی فرو رفته است.

‏ شاید خیلی از مردم ما مطلع نباشند که عکس بعضی از این دو ملیتی‌های باز داشت شده بر دیوارهای شهر پاریس خود نمایی می‌کند، شماری از محققان فرانسوی کتاب‌های تألیفی خود را به آنها هدیه می‌کنند، برنامه‌های متعدد تلویزیونی در خصوص آنها ساخته می‌شود، در شماری از دانشگاه‌های اروپایی برای آنها بزرگداشت برگزار می‌گردد و عجیب‌تر از همه این که عکس یکی از آنها در روزهای مبارزات انتخاباتی بر سر در دانشگاه معروف سربن پاریس نصب شده بود. ترسیم چنین تصویری از ایران و خطرناک نشان دادن کشور ما برای جهانگردان خارجی که از سوی معارضان و مخالفان جمهوری اسلامی نیز بشدت تبلیغ می‌گردد، به برنامه‌های جذب جهانگرد دولت محترم نیز آسیب جدی می‌رساند.

در دریای مواج سیاسی اقتصادی پر تلاطم اروپا همه کشورها عملاً از لشگر کشی روسیه به اوکراین آسیب‌پذیر شده‌اند اما فرانسه در این گیرودار جایگاه خاص خود را دارد و شخص رئیس‌جمهور مکرون، که هم می‌خواهد نقش میانجی را ایفا نماید و هم برای اوکراین سلاح نظامی ارسال کند وظیفه دشوارتری خواهد داشت. مشکلات اقتصادی فرانسه، بدهی روز افزون دولت و چندگانگی سیاسی، که در انتخابات آینده مجلس قانون گذاری به صحنه خواهد آمد دشواری کار جناب مکرون را دو چندان خواهد کرد. تحقق شعار فرانسه مستقل در اروپای قدرتمند، با چنین مشکلاتی امری سهل نخواهد بود هر چند رئیس‌جمهور جوان فرانسه نشان داده است که سیاستمدار بحران‌ها است.‏

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ بحران عدالت
✍️ احمد زید‌آبادی
اتحاد جماهیر شوروی برای بیش از هفتاد سال منادی استقرار عدالت در سطح جهان بود. حزب کمونیست حاکم بر آن کشور ادعا می‌کرد که با لغو مالکیت خصوصی و استقرار مرام اشتراکی، نظامِ برابری و مساوات و عدل و داد را در سراسر خاک روسیه و جمهوری‌های اقماری آن پیاده کرده است. بسیاری از مردم بینوا و جوانان پرشور و روشنفکرانِ عدالت‌خواه در سراسر جهان با پذیرش این ادعا، جز الگوبرداری از نظام عادلانه سوسیالیستی شوروی برای جوامع خود، فکر و ذکری در سر نداشتند و حتی از فدا کردن جان خود نیز برای کمک به موفقیت اتحاد شوروی دریغ نمی‌کردند. نظام مساوات و برابری کشور شوراها اما در مقام عمل دست کمی از دوزخ نداشت. در واقع «عدالت»، دستاویز ایدئولوژیک سران حزب کمونیست شده بود تا تحت لوای آن، یکی از بی‌رحم‌ترین و بیدادگرانه‌ترین رژیم‌های سیاسی تاریخ بشر را به مردم تحت سلطه خود تحمیل کنند. فجایعی که به نام عدالت در دوران حیات اتحاد شوروی به خصوص در دوره زمامداری ژوزف استالین به وقوع پیوست، خارج از حد تصور است. میلیون‌ها کولاک قتل‌عام شدند، میلیون‌ها انسان بی‌گناه در اردوگاه‌های کار اجباری و سرمای استخوان‌سوز سیبری از فشارِ بیگاری و گرسنگی جان دادند. میلیون‌ها خانوار در آپارتمان‌های اشتراکی، نکبت‌بارترین و سیاه‌ترین تجربه‌های بشری را پشت سر گذاشتند. هزاران نویسنده و شاعر و هنرمند و دانشمند از ترس و وحشتِ نظارت دایمی پلیسِ مخفی، متواری، منزوی، مجنون یا وادار به خودکشی شدند. کار حتی به جایی کشید که تک‌تک رهبران موثر در انقلاب اکتبر و اعضای شورای مرکزی اولیه حزب کمونیست، یک به یک دستگیر و شکنجه و محاکمه شدند و پس از اعتراف به کار ناکرده و اظهار سرسپردگی به استالین در صحن دادگاه‌های ساختگی و فرمایشی، در برابر جوخه اعدام قرار گرفتند. در بسیاری موارد حتی به زن و بچه آنها نیز رحم نشد و با قتل‌عام خانواده، نسل‌شان به کلی ریشه‌کن شد. چرا چنین بیدادگری نفرت‌انگیزی آن‌هم تحت عنوان عدالت و مساوات صورت گرفت و در عین حال، به ابروی حامیان حزب کمونیست روسیه در داخل و خارج از آن کشور خمی هم نیاورد؟ به نظرم راز مگویی در پشت این ماجرا وجود ندارد و تمام فاجعه به تعریف اشتباه کمونیسم روسی از مفهوم عدالت باز می‌گردد. عدالتِ مورد نظرِ کمونیسم روسی، صرفا الغای مالکیت شخصی و اشتراکی کردن دارایی‌ها به بهای سلطه مطلقه حزبی یکه‌تاز بر تمام مقدرات جامعه و امور خصوصی مردم بود. این تعریف از عدالت، ده‌ها میلیون‌ها انسان بی‌گناه را زیر چرخ‌های مهیب دولتی مخوف و تمامیت‌خواه قربانی کرد، بدون آنکه فریادشان به گوش کسی برسد. این در حالی است که عدالت مفهومی بسیار وسیع دارد و در واقع، تمام زوایای زندگی جمعی بشر را در برمی‌گیرد. گرچه از ابتدای تاریخ بشر تاکنون بر سر تعریف و وجوه مختلف عدالت بین فلاسفه و اندیشمندان اختلاف نظر وجود داشته و تعریف جامع و مانعی از آن مورد اجماع عقلا قرار نگرفته است، با این حال، همه گروه‌ها و اقوام و ملت‌ها، معنا و مصداق‌های مشخصی برای عدالت قائلند و براساس آنها، درباره عادلانه یا ناعادلانه بودن روابط اجتماعی و قوانینِ حاکم و رفتار زمامداران داوری می‌کنند. در بین شخصیت‌های ممتاز تاریخ، امام علی عدل را «یضعُ الاُمور مواضِعها» تعریف کرده است که معنی آن «قرار گرفتن هر چیزی سرِ جای خود» است. ظاهرا امام به نوعی نظم طبیعی برای جامعه بر اساس صلاحیت و شایستگی افراد قائل بوده و رعایت آن نظم را مترادف عدالت می‌دانسته است. به عبارت روشن‌تر، اگر هر بخش از امور اداره جامعه به سامان نباشد، از نگاه امام، پای عدالت در آن جامعه حتما می‌لنگد.

در واقع، عدالتِ لیاقت‌سالارانه مورد نظر امام علی بر مبنای مجموعِ سخنان او، رعایتِ حرمتِ جان و مال و حقوق و حیثیت و آبرو و احترام و منزلت و به خصوص آزادی تک‌تک افراد جامعه را شامل می‌شود. بر این مبنا، در درجه نخست، اگر افراد جامعه به رغم لیاقت و تخصص‌شان، از تصدی اداره امور جامعه محروم شوند، مصداق بی‌عدالتی و ظلم است؛ همان‌طورکه اگر افراد ناشایست و بدون تخصص، مناصب را به عهده گیرند، خلاف عدالت و عین بیدادگری به شمار می‌رود. در این دیدگاه، همچنین هرگونه تعرض به جان و مال و آبرو و آزادی و حیثیت و منزلت و احترام تک تک افراد جامعه از سوی حکومت یا دیگر افراد نیز خلاف عدالت و مترادف ظلم و بیداد است و عدل تنها از طریق رعایت حرمت و حریم شهروندان در تمام این زمینه‌ها و توزیعِ منصفانه امکانات و ثروت‌ِ عمومی و ایجاد فرصت برابر برای رشد و ترقی عموم افراد جامعه، قابل دستیابی است. تردیدی نیست که این مفهوم از عدالت در جامعه ایران مغفول مانده و در عوض شکلی مسخ‌شده از نوعی عدالتِ مارکسی به خصوص در سال‌های اخیر تحت عنوان «عدالت‌خواهی» مطرح و ترویج ‌شده به‌طوری‌که مفهوم موّسع عدالت را به برخی امور جزیی اقتصادی و طبقاتی تقلیل داده است. این درک مضیق و مسخ‌شده از عدالت، افزون برآنکه مانع توسعه اقتصادی و رفاه عمومی جامعه می‌شود، دستاویزی برای پنهان کردنِ زشت‌ترین جلوه‌های بی‌عدالتی تحت نام عدالت را نیز به دست برخی افراد و گروه‌ها داده است. متاسفانه در غیاب بحث آزاد و عمومی در باره مفهوم عدالت و مصادیق آن در سطح کشور، همان درک ناقص و اشتباه از عدالت، عملا در حال سیطره بر بخشی از جامعه به خصوص در بین طیفی از حامیان حکومت است. واقعیت این است که چنین درکی از عدالت، جایی در منابع اصیل دینی ندارد و اصرار بر آن، علاوه بر گسترش فزاینده بی‌عدالتی در جامعه ایرانی، نهایتا به ریشه‌های اصلی خود بازگشت می‌کند. ریشه‌های اصلی این مفهوم از عدالت، تفاسیرِ گوناگونِ ایدئولوژی مارکسی به ویژه از نوع روسی آن است. چنین فاجعه‌ای در سال ۵۴ در بین سازمان‌های چریکی مسلمان رخ داد و روند طب یعی تحول در کشور ما را به سمتِ مسیری پرمخاطره و بسیار هزینه‌زا منحرف کرد. بدبختانه آن داستان به صورتی متفاوت در حال تکرار است.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ایران، غایب بزرگ
✍️ جاوید قربان‌اوغلی
۹ ماه از روی‌کار‌آمدن دولت سیزدهم‌ می‌گذرد. از شعارهای دوره مبارزات انتخاباتی که فقط با نگاه پررنگ به «صندوق رأی» و «صندلی پاستور» بر زبان کاندیداها جاری می‌شود که بگذریم، به جرئت می‌توان ادعا کرد سیاست خارجی کشور در ۹ ماه اخیر در همه حوزه‌ها بلاتکلیف، سردرگم‌ و بی‌برنامه است و همچون کشتی بی‌لنگر در توصیف مولاناست که «کژ می‌شد و مژ می‌شد».

۱- افق توافق هسته‌ای به‌عنوان مهم‌ترین پرونده سیاست خارجی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بیش از یک ماه است که مذاکرات و توافق در همه موضوعات مرتبط با برجام خاتمه یافته و براساس اطلاعات موثق باقری‌کنی هم در جلسه‌ای مرتبط گفته است که دیگر کاری در وین ندارد و باید «تصمیم سیاسی» اتخاذ شود. دولت جدید شش دور مذاکرات دولت قبل را کنار گذاشت، برای توجیه جلوگیری از توافق در دسترس هفته‌های آخر دولت روحانی، مواردی را خارج از محدوده برجام، به‌عنوان شرط توافق روی میز گذاشت. از مذاکره مستقیم با طرف اصلی سر باز زد و در مقابل خواسته آمریکا که گفته است اگر تحریم‌های غیر از برجام لغو شود باید درباره دیگر موارد نیز مذاکره و توافق شود، بی‌اعتنایی کرد. وزیر خارجه دولت انقلابی هم که ظاهرا فقط دستی از دور بر مذاکرات دارد، گاهی با گزاره‌هایی که نقل مجالس و فضای مجازی است، سخن‌رانی می‌کند.

۲- برجام روحانی و ظریف هر عیب و نقصی داشت، حداقل توانست پول‌های آزادشده را مستقیم به خزانه کشور بیاورد. اقدامی که ترامپ بارها به خاطر آن، به شدت به اوباما حمله کرد. در دولت انقلابی اما ۴۰۰ میلیونی که پس از آن ۴۳ سال دولت فخیمه انگلیس پس داد، به حسابی نزد دولت عمان واریز کرد تا در مواردی خاص هزینه شود. این بار نه از گاندوسازان وطنی خبری بود و نه اخبار ۲۰:۳۰ که نکته‌گیری‌های سطحی از دولت روحانی هر شب تیتر خبرهایش باشد. گویی همه مشکلات کشور، گرانی، تورم، بی‌کاری، کرونا و... در دولت انقلابی حل شده و حتی ماجرای «سیسمونی‌گیت» و سفر خانواده مدیر انقلابی و جهادی در ماه مبارک در برابر چشمان مردمی که در سخت‌ترین شرایط زندگی! می‌کنند، ارزش خبری ندارد و البته توجیه و ماست‌مالی‌کردن آن باید مورد عنایت قرار گیرد.

۳- اجلاس‌های شرم‌الشیخ با حضور سه وزیر خارجه اسرائیل، مصر و مراکش و از آن مهم‌تر اجلاسی که در سرزمین غصبی صحرای نقب با حضور چهار کشور عربی و آمریکا با زعامت و میزبانی اسرائیل برگزار شد و با رویکردی ضد ایرانی سطح روابط همسایگان جنوبی ما را به مرحله «همکاری‌های امنیتی‌-نظامی» با اسرائیل ارتقا داد، با بیانیه سخنگوی وزارت خارجه و احاله سرنوشت «خیانت‌کاران به آرمان فلسطین» به مقاومت خاتمه یافته و ظاهرا نیازی به نقد سیاست خارجی در این ‌همه اهمال و بی‌تکلیفی احساس نمی‌شود.

۴- در مهم‌ترین رخداد سیاسی‌-نظامی در مرزهای شمال شرقی و جنگ بین دو همسایه هم‌مرز آذربایجان و ارمنستان، ایران غایب بزرگ و روسیه و ترکیه بازیگران صحنه‌ای هستند که به‌طور غیر قابل انکاری با امنیت ملی ایران رابطه تنگاتنگی دارد.

۵- دردناک‌تر، انفعال دولت انقلابی سیزدهم در قبال کشتار ضد انسانی و ذبح روزانه زنان و کودکان شیعه افغان تحت سلطه طالبان به دست ستیزه‌جویانی است که عکس‌برگردان طالبان هستند در لباس داعش. روزی نیست که خبری از انفجار یک مدرسه، اقدام انتحاری در یک ‌مسجد شیعیان و... سرخط خبرها نباشد. دولت در مقابل جنایت‌های گروه طالبان که با چراغ سبز و توافق با آمریکا بر سرنوشت ملت افغانستان مسلط شده و هر روز با اقدامی خشن و جاهلانه چهره‌ای مشوه از دین رحمانی را به نمایش می‌گذارد و جنایتی تازه در حق اقوام و مذاهب غیرطالبانی می‌آفریند، همچنان به مماشات ادامه می‌دهد. روشن است این سخن به معنای توصیه و تجویز جنگ با طالبان نیست، ولی به قول یکی از کنشگران سیاسی-اجتماعی: «آیا افغانستان نیازی به مدافع -لااقل در حد برخورد قاطع دیپلماتیک و تبلیغاتی با طالبان- ندارد؟».

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 صندوق اسرارآمیز توسعه
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
روشنگری یا افشاگری درباره ابربدهکاران بانکی از سوی دولت سیزدهم بدون آنکه فایده‌ای برای شهروندان داشته باشد، حالا به طرح ابهام‌های تازه‌ای منجر شده است. به این معنی که حتی رسانه‌های هوادار دولت نیز می‌خواهند کار ناتمام افشاگری درباره بدهکاران به مجموعه نهادهای اعتباردهنده به متقاضیان ادامه یابد. یکی از نهادهای بسیار بااهمیت در داستان اعتباردهی، صندوق توسعه ملی به حساب می‌آید. این صندوق از روز زاده شدن تا امروز با ویژگی‌هایی دست‌و‌پنجه نرم کرده و اکنون به یک محل اسرارآمیز تبدیل شده است. ناپایداری مدیریت در این نهاد بزرگ، اعتبار و وام‌دهی ارزی و نیز سازوکارهای خاص در ارائه وام‌ها و دست‌اندازی‌های دولت‌های گوناگون بر منابع آن و از آنها مهم‌تر روش‌های اطلاع‌رسانی قطره‌ای و چندسویه و کلی از ویژگی‌های این نهاد به حساب می‌آید. این ویژگی‌ها راه را برای ابهام‌زایی در دادوستدهای اعتباری باز گذاشته و به مجادله‌ای پایان‌ناپذیر میان وام‌گیرندگان و صندوق تبدیل شده است. در دولت حسن روحانی سه وزیر اقتصاد شامل طیب‌زاده، کرباسیان و دژپسند بارها و بارها در محل اتاق بازرگانی ایران درباره ساماندهی به طلب‌های صندوق از بدهکاران به گفت‌وگو نشستند اما هرگز به نتیجه‌ای مشخص نرسیدند. نمایندگان صندوق و بانک مرکزی اصرار داشتند که بدهکاران مطابق با تعهدی که داده‌اند باید اصل وام را به ارز پرداخت کنند یا اینکه اگر می‌خواهند بدهی خود را به صورت ریالی پرداخت کنند باید ارز را به نرخ روز بدهند. در مقابل، اما بدهکاران به جهش‌های ارزی در دوره‌های گوناگون اشاره کرده و تاکید داشتند که نوسان نرخ ارز در اندازه‌های شگفت‌انگیز و چندبرابر شدن قیمت هر دلار یا یورو پیش‌بینی نشده بود. به نظر می‌رسد با توجه به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی خبرگزاری هوادار دولت در این‌باره در ماه‌های تازه‌سپری شده تصمیم‌هایی اتخاذ شده و بدهکاران ارزی صندوق، وام‌های خود را به ریال و با نرخ ارزی به اندازه زمان دریافت وام پرداخت می‌کنند. این اتفاق بخشش هزاران میلیارد تومانی از جیب شهروندان به حساب می‌آید و ابربدهکاران به صندوق توسعه به ثروت‌های بهت‌برانگیز دست یافته‌اند. به نظر می‌رسد حالا که افشاگری بدهکاران بانکی شروع شده و البته به صورت ناقص ادامه پیدا کرده دولت درباره بدهکاران ارزی نیز افشاگری کند. اطلاعات منتشر شده در سال ۱۴۰۰ و پیش از آن نشان می‌دهد صاحبان کارخانه‌های صنایع غذایی و نیز خریداران نیروگاه‌ها از دولت دو دسته بزرگ از بدهکاران ارزی به حساب می‌آیند که به بهانه تثبیت قیمت‌ها بدهی خود را نمی‌پرداختند. اگر صندوق توسعه ملی اسرارش هویدا شود می‌توان به اطلاعات مهمی از رانت و فساد دسترسی پیدا کرد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 امکان‌پذیری تجارت با روبل
✍️ غلامرضا پناهی
رئیس‌جمهور روسیه در تاریخ ۰۳/ ۰۱/ ۱۴۰۱ اعلام کرد که کشورهای اروپایی باید بهای گاز خریداری‌شده از این کشور را به جای دلار و یورو، با روبل پرداخت کنند. هدف روسیه این است که کشورهای تحریم‌کننده ناچار شوند خودشان پیشقدم شوند و تحریم‌ها علیه این کشور را کنار بگذارند. با توجه به وابستگی زیاد اتحادیه اروپا به گاز روسیه و همچنین تعدد کشورهای وارد کننده نفت از روسیه، اجرای درخواست این کشور سبب می‌شود تا تقاضای روبل در بازارهای مالی بین‌المللی افزایش یابد و چون روبل توسط شبکه بانکی روسیه تامین می‌شود، کشورهای تحریم‌کننده ناچار به عقب‌نشینی شوند.
هرچند درخواست روسیه با متن قراردادهای منعقده میان این کشور با کشورهای اروپایی در تعارض است (اغلب این قراردادها یک‌ساله و دوساله و مبتنی بر یورو بسته شده است)، اما وابستگی این کشورها به گاز روسیه سبب شده است برخی از این کشورها برای پرداخت طلب روسیه، استفاده از روبل را بپذیرند.

ناگفته پیداست که این سیاست فقط زمانی می‌تواند موفق شود که روسیه بتواند واردات کالاهای مورد نیاز خود را نیز با استفاده از روبل انجام دهد وگرنه دریافت روبل در ازای صادرات نفت و گاز و عدم امکان استفاده از آن برای تامین واردات هیچ منطق و توجیهی ندارد. نکته دیگر اینکه، هرچند دولت‌ها درخصوص استفاده از نوع ارزها برای تسویه تجارت فی‌مابین تصمیم‌گیری می‌کنند، اما واقعیت این است که بازرگانان کشورها هستند که درخصوص نوع ارزهای تسویه تجاری تصمیم‌گیری می‌کنند. به همین دلیل، تحلیل‌ها باید به گونه‌ای باشد که نقش بازرگانان را نیز در نظر بگیرد. به بیان دیگر، درخواست دولت روسیه از کشورهای اروپایی مبنی بر پرداخت پول گاز این کشور مبتنی بر روبل و پذیرش دولت این کشورها کفایت نمی‌کند، بلکه لازم است این تصمیمات مورد قبول بازرگانان نیز قرار بگیرد. در حالت عام‌تر، زمانی که پیمان‌های پولی میان دولت‌ها منعقد می‌شود، تنها زمانی می‌توان به اجرای آن امیدوار بود که تمامی ملاحظات بازرگانان در استفاده از ارزهای مورد نظر دولت‌ها، در پیمان‌های پولی رعایت شده باشد.

مقاله حاضر به ۲ سوال پاسخ می‌دهد. اول اینکه آیا اجرای این سیاست می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد و سبب کاهش تحریم‌ها علیه روسیه و افزایش ارزش پول ملی این کشور شود. دوم اینکه آیا اجرای سیاستی مشابه توسط ایران می‌تواند مفید و موفقیت‌آمیز باشد؟

پاسخ این سوالات به صورت توامان و در قالب موارد زیر ارائه می‌شود:

۱- در پذیرش پول ملی یک کشور برای انجام تجارت، پیش‌شرط‌های متعددی لازم است. این پیش شرط‌ها عبارتند از: وضعیت نرخ بهره، نرخ تورم، میزان نوسانات بازار ارز آن کشور، میزان تنش سیاسی آن کشور با سایر کشورهای دنیا و همچنین سطح استانداردهای بانکی بین‌المللی در بانک‌های آن کشور.

در کشور روسیه، در پایان ژانویه ۲۰۲۲ (دقیقا پیش از آغاز جنگ علیه اوکراین) نرخ تورم سالانه در سطح ۷۳/ ۸درصد و نرخ بهره بازار بین بانکی در سطح ۵/ ۹درصد قرار داشت. همچنین در پایان مارس۲۰۲۲ (یک ماه بعد از آغاز جنگ) نرخ تورم در سطح ۷/ ۱۶درصد قرار گرفت و بانک مرکزی روسیه برای آنکه بتواند نرخ بهره حقیقی را مثبت نگه دارد و از ایجاد التهاب در بازار ارز این کشور جلوگیری کند، اواخر فوریه ۲۰۲۲ نرخ بهره اسمی را از ۵/ ۹درصد به ۲۰درصد رساند. هرچند با توجه به تقویت ارزش روبل و بازگشت آن به سطح قبل از آغاز جنگ و ایجاد فضای ثبات نسبی در اقتصاد این کشور، بانک مرکزی روسیه در تاریخ ۸ آوریل۲۰۲۲ (۱۹ فروردین ۱۴۰۱) نرخ بهره بازار بین بانکی را به میزان ۳ واحد درصد کاهش داد تا نرخ مزبور در سطح ۱۷ درصد قرار بگیرد. بنابراین نرخ بهره حقیقی در این کشور، چه قبل از جنگ و چه بعد از جنگ، همواره مثبت بوده است. اهمیت مثبت بودن نرخ بهره حقیقی در این است که قدرت خرید دارندگان روبل روسیه را حفظ کرده و انگیزه نگهداری و استفاده از روبل روسیه برای سپرده‌گذاری بانکی و استفاده از آن در تسویه مبادلات بین‌المللی را افزایش و انگیزه فعالیت‌های سفته بازانه در بازار ارز را نیز کاهش می‌دهد.

به علاوه، مطابق نمودار، به‌رغم جنگ روسیه و اوکراین که سبب کاهش ارزش پول ملی این کشور شده بود، با اقدامات موثر بانک مرکزی روسیه، ارزش پول ملی این کشور بار دیگر به سطح قبل از آغاز جنگ افزایش یافته است. مطابق نمودار، در تاریخ ۲۲ فوریه ۲۰۲۲ میلادی که جنگ روسیه علیه اوکراین آغاز شد، هر دلار آمریکا معادل ۴/ ۸۰روبل بوده است. با وضع شدیدترین تحریم‌ها علیه بانک مرکزی روسیه، بانک‌های بزرگ و اصلی این کشور، کمپانی‌های اقتصادی روسیه و همچنین نهادهای وابسته به آنها، ارزش پول ملی این کشور در مسیر نزول قرار گرفت و در ۷ مارس ۲۰۲۲ (مصادف با ۱۶ اسفند ۱۴۰۰)، هر دلار آمریکا معادل ۱۳۲روبل ارزش‌گذاری شد که بیشترین افت ارزش روبل در طول دوران جنگ روسیه و اوکراین است. از آن تاریخ به بعد، با وجود تداوم جنگ، با اقدامات موثر بانک مرکزی این کشور، ارزش روبل در مسیر صعودی قرار گرفت و در تاریخ ۱۰ آوریل۲۰۲۲ (۲۱ فروردین۱۴۰۱) هر دلار آمریکا معادل ۲۵/ ۸۰روبل روسیه قیمت‌گذاری شد که معادل نرخ برابری دلار و روبل قبل از آغاز جنگ روسیه و اوکراین است.
بنابراین وجود نرخ بهره حقیقی مثبت، بازگشت ارزش پول ملی روسیه به سطوح قبل از تحریم و تطابق نسبتا مطلوب بانک‌های این کشور با استانداردهای بانکداری بین‌المللی می‌تواند احتمال موفقیت سیاست رئیس‌جمهور روسیه و پذیرش آن از سوی دولت‌ها و بازرگانان اروپایی را بهبود بخشد.

اما درباره ایران، داستان متفاوت است. مطابق اعلام مرکز آمار، نرخ تورم کشور ما در پایان سال۱۴۰۰ در سطح ۲/ ۴۰درصد قرار گرفت و این در حالی است که نرخ سود بازار بین بانکی و نرخ سود سپرده‌های بانکی در حدود ۲۰درصد حفظ شده و این به معنای آن است که نرخ سود حقیقی منفی است. در چنین شرایطی، طبیعی است که بازرگانان هیچ کشوری حاضر نیستند در ازای صادرات به ایران، ریال بپذیرند مگر آنکه قدرت خرید از دست رفته طرف خارجی به ازای نگهداری ریال، به نحوی جبران شود. به بیان دیگر، چون نرخ سود بانکی کفاف قدرت خرید از دست رفته ریال که بر اثر تورم حادث شده را نمی‌دهد، پول ما عملا پول داغ است و بازرگانان هیچ کشوری حاضر به نگهداری آن نیستند. وقتی بازرگانان یک کشور که به ایران صادرات انجام می‌دهند حاضر به پذیرش ریال نباشند، طبیعی است که دولت آن کشور یا بازرگانان آن کشور که تمایل به واردات نفت و گاز ایران دارند، نتوانند ریال مورد نیاز خود را تامین کنند و در نتیجه استفاده از ریال برای تسویه تجارت فی مابین ایران با خریداران نفت کشور، با چالش و محدودیت مواجه می‌شود. بنابر آنچه گفته شد، فقط در صورتی می‌توان امیدوار بود طرف خارجی حاضر به پذیرش ریال باشد که فاصله زمانی میان صادرات نفت و گاز از ایران به طرف خارجی و واردات کالا به ایران از آن کشور خارجی بسیار کوتاه باشد. در این صورت امکان دارد طرف خارجی قبول کند که در مقابل صادرات کالا به ایران، ریال دریافت کند؛ چراکه دارنده ریال، در یک زمان بسیار اندک می‌تواند آن را به بازرگانان متقاضی واردات نفت و گاز ایران واگذار کند و آنها نیز ریال را به سرعت به طرف ایرانی بپردازند.

البته، متاسفانه ابعاد مشکل فراتر از این است. به واسطه نامشخص بودن نتیجه مذاکرات رفع تحریم‌ها، نوسانات در بازار ارز ایران نسبت به سال۱۴۰۰ اندکی افزایش یافته و ارزش ریال در مقابل دلار آمریکا نسبت به پایان سال۱۴۰۰ کاهش یافته است. به علاوه، به‌دلیل تداوم تحریم‌ها علیه کشور ما، سطح استاندارد بانکداری در ایران نسبت به استانداردهای بین‌المللی فاصله زیادی دارد. بنابراین با شرایط فعلی، احتمال پذیرش ریال ایران در تبادل تجاری با سایر کشورها بسیار پایین است.

۲- بررسی آمار تجارت خارجی روسیه در سال۲۰۱۹ نشان می‌دهد ۴۸کشور از روسیه نفت خریداری می‌کنند و کشورهای چین، کره جنوبی، فنلاند، اسلواکی، لهستان، بلغارستان، استونی، آلمان، بلژیک، ترکیه، دانمارک و اسپانیا نسبت به سایر کشورها واردات بیشتری داشته‌اند. به علاوه، ۴۰درصد گاز کشورهای اروپایی توسط روسیه تامین می‌شود و کشورهای فنلاند، بوسنی، بلغارستان، آلمان، ایتالیا، لهستان، فرانسه، هلند، رومانی و گرجستان نسبت به سایر کشورهای اروپایی وابستگی بیشتری به گاز روسیه دارند. همچنین بخش عمده کالاهای وارداتی روسیه از کشورهای چین، آلمان، آمریکا، بلاروس، ایتالیا، کره‌جنوبی، لهستان، هلند، فرانسه و ژاپن تامین می‌شود.

با مشاهده لیست کشورهایی که روسیه به آنها نفت و گاز صادر می‌کند و همچنین لیست کشورهایی که نیازهای وارداتی روسیه از آنها تامین می‌شود، دو نتیجه مهم به‌دست می‌آید. اول اینکه تعداد کشورهای واردکننده نفت و گاز روسیه بسیار زیاد است. بنابراین اجبار روسیه به دریافت پول نفت و گاز بر مبنای روبل سبب می‌شود تا تقاضای روبل در بازارهای مالی دنیا افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. افزایش تقاضای روبل سبب می‌شود تا ارزش پول ملی این کشور ارتقا یابد. دوم اینکه کشورهایی که روسیه نیازهای وارداتی خود را از آنها تامین می‌کند، عموما همان کشورهایی هستند که از روسیه نفت و گاز خریداری می‌کنند. این امر سبب می‌شود تا استفاده از روبل روسیه به‌عنوان ابزار پرداخت آسان‌تر شود؛ چراکه کشورهای صادرکننده کالا به روسیه می‌توانند در قبال صادرات خود، روبل روسیه دریافت کنند و زمانی که نفت و گاز از روسیه وارد می‌کنند، بهای آن را با روبل پرداخت کنند. دوم اینکه کشورهایی که روسیه نیازهای وارداتی خود را از آنها تامین می‌کند، عموما همان کشورهایی هستند که از روسیه نفت و گاز خریداری می‌کنند. این امر سبب می‌شود تا استفاده از روبل روسیه به‌عنوان ابزار پرداخت آسان‌تر شود؛ چراکه کشورهای صادرکننده کالا به روسیه می‌توانند در قبال صادرات خود، روبل روسیه دریافت کنند و زمانی که نفت و گاز از روسیه وارد می‌کنند، بهای آن را با روبل پرداخت کنند.

درباره ایران، موضوع متفاوت است. واقعیت این است که تنها خریدار نفت ایران، چین است. گاز ایران نیز صرفا به عراق و ترکیه صادر می‌شود. این در حالی است که واردات ایران از گستره وسیعی از کشورها و مبتنی بر ارزهای متنوع است. با بررسی میزان و سهم ارزهای مبادله‌شده در بازار نیما برای تامین ارز واردات به کشور در ۱۲ماه سال۱۴۰۰، این نتیجه به‌دست می‌آید که از ۱۵/ ۴۹میلیارد یورو واردات در سال۱۴۰۰، ۹۲/ ۲۵میلیارد یورو (۷/ ۵۲درصد) مبتنی بر یورو انجام شده است. درهم امارات، یوآن چین و دلار آمریکا با سهم‌های ۹۳/ ۳۳، ۷/ ۹ و ۱/ ۲درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. ۱۸ ارز دیگر نیز در واردات مورد نیاز کشور به طرف‌های خارجی پرداخت شده است که نسبت به ارزهای فوق‌الذکر سهم کمتری داشته‌اند.

همچنین بررسی لیست کشورهای صادرکننده کالا به ایران در ۱۱ماه سال۱۴۰۰ نشان می‌دهد که امارات متحده عربی، چین، ترکیه، آلمان، سوئیس، روسیه و هند بیشترین سهم در اقلام وارداتی به کشور را به خود اختصاص داده‌اند. کشورهای عراق، انگلستان، هلند، ایتالیا، عمان، کره‌جنوبی و برزیل نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

از آنچه گفته شد آشکار می‌شود که خریداران نفت و گاز ایران به ۳ کشور چین، عراق و ترکیه محدود می‌شود. درحالی‌که، واردات ایران از طیف وسیعی از کشورها و مبتنی بر انواع ارزها صورت می‌گیرد. اگر کل واردات ایران از همان ۳ کشور (چین، عراق و ترکیه) انجام می‌شد، امکان اجبار این ۳ کشور به پرداخت پول نفت و گاز مبتنی بر ریال وجود داشت؛ چون این کشورها می‌توانستند در مقابل صادرات خود به ایران، ریال دریافت کنند و در مقابل خرید نفت و گاز از ایران ریال بپردازند. اما چون بسیاری از کشورهایی که به ایران کالا صادر می‌کنند، خریدار نفت و گاز ایران نیستند، نمی‌توان بازارهای مالی دنیا را به استفاده از ریال، به‌عنوان ابزار پرداخت ترغیب کرد.

۳- هرچند سهم روبل روسیه در بازار ارزهای جهانی و تسویه مبادلات بین‌المللی چندان زیاد نیست (سهم ۲/ ۰درصدی از کل تسویه مبادلات بین‌المللی و کسب رتبه ۲۰ در میان ارزهای جهان‌روا)، اما به هرحال سهمی از مبادلات بین‌المللی را تسویه می‌کند. بنابراین چنانچه کشورهای خریدار نفت و گاز روسیه، متقاعد به استفاده از روبل روسیه به عنوان ابزار پرداخت شوند، می‌توانند روبل مورد نیاز خود را از بازارهای مالی بین‌المللی تهیه کنند. این به آن معناست که تقاضای جهانی روبل افزایش یافته و ارزش پول ملی روسیه تقویت می‌شود. به علاوه، غرب ناچار می‌شود شدت تحریم‌ها علیه بانک‌های روسی را کاهش دهد تا روبل مورد نیاز بازارهای مالی بین‌المللی از طریق این بانک‌ها تامین شود.

این در حالی است که ریال ایران هیچ سهمی در تسویه مبادلات بین‌المللی ندارد و در بازار ارزهای جهانی معامله نمی‌شود. نتیجه طبیعی چنین فرآیندی این است که دریافت ریال به ازای صادرات نفت و گاز، درباره کشورهایی که بخشی از واردات مورد نیاز ایران از آنها تامین می‌شود، امکان‌پذیر است. در واقع، با واردات کالاهای مورد نیاز ایران از این کشورها و پرداخت ریال به طرف خارجی، آنها این امکان را پیدا می‌کنند که از ایران نفت و گاز بخرند و پول آن را با ریال بپردازند. به بیان دیگر، اگر کل تجارت ایران فقط به چین، عراق و ترکیه (که ما به آنها نفت و گاز صادر می‌کنیم) محدود بود، استفاده از ریال به‌عنوان ابزار تسویه مبادله امکان‌پذیر می‌شد؛ اما باید به این نکته هم توجه داشت که اگر واردات ما فقط از این ۳ کشور انجام شود، درجه وابستگی ما به کشورهای مورد اشاره بسیار شدید می‌شود و حق انتخابمان برای واردات اقلام مورد نیاز کشور بسیار محدود خواهد شد.

۴- اگر کشوری به مشتریان نفت و گاز ما اضافه شود و بپذیرد در مقابل صادرات نفت و گاز، ریال به ما پرداخت کند، طبیعتا نمی‌تواند ریال مورد نیاز را از بازار ارز بین‌المللی تهیه کند و به ناچار باید ریال مورد نیاز خود را از داخل ایران تهیه کند. ریال مزبور یا باید از بازار بین بانکی ما خریداری شود یا بانک مرکزی مستقیما اقدام کند و با انبساط پایه پولی، ریال مورد نیاز طرف‌های خارجی را تامین کند. اما اگر طرف خارجی حاضر نباشد در مقابل دریافت ریال، به بازرگان ایرانی کالا بفروشد، عملا هیچ‌کدام از این دو روش قابل استفاده نیست. حال فرض کنیم طرف خارجی به روش‌های غیرمعمول و غیربانکی بتواند ریال مورد نیاز خود را از داخل ایران جمع‌آوری کند و در مقابل صادرات نفت و گاز، ریال را به دولت ایران تحویل دهد. این به آن معناست که دولت ایران بخشی از درآمدهای ارزی خود را به ریال تبدیل کرده حال آنکه اساسا ارزی وارد کشور نشده است. بنابراین بازار نیما با کاهش عرضه ارز مواجه می‌شود و نرخ ارز افزایش خواهد یافت.

۵- آنچه تاکنون گفته شد، صرفا درباره دریافت ریال به ازای صادرات نفت و گاز کشور است. اما اگر این سیاست به حوزه صادرات غیر نفتی هم تسری پیدا کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

اگر صادرکنندگان غیرنفتی اجازه پیدا کنند که در مقابل صادرات خود از طرف خارجی ریال دریافت کنند و رفع تعهد صادراتی خود در بازار نیما را مبتنی بر ریال انجام دهند، این همان پدیده (صادرات ریالی) خواهد بود که بانک مرکزی در این سال‌ها همواره مخالف آن بوده است. علت مخالفت این بوده که صادرکنندگان مدعی صادرات ریالی هرگز نتوانسته‌اند در مقابل صادرات خود، کالایی را بر پایه ریال به کشور وارد کنند؛ چون هیچ بازرگان خارجی در این سال‌ها حاضر به پذیرش ریال به‌عنوان ابزار پرداخت نبوده و کالایی به ما نفروخته است. در واقع، پدیده صادرات ریالی به‌عنوان پوششی برای خروج سرمایه از کشور و عدم رفع تعهد صادرکننده در بازار نیما مورد استفاده قرار گرفته و تسری سیاست مورد اشاره به حوزه صادرات غیرنفتی به منزله صدور مجوز قانونی برای خروج سرمایه از کشور و کاهش شدید عرضه ارز در بازار نیما خواهد بود که افزایش نرخ ارز نتیجه طبیعی آن است.

جمع‌بندی
واقعیت این است که روسیه درخواست انجام تبادل مبتنی بر روبل را به ازای قراردادهای گازی که قبل از آغاز جنگ منعقد کرده بود، ارائه کرده است. این قراردادها همگی رسمی و شفاف بوده و شرایط و موضوع پرداخت به‌طور دقیق مشخص است و پرداخت‌ها از کانال‌های بانکی صورت می‌گیرد. اما اگر تحریم‌ها علیه روسیه تداوم یابد و این کشور ناچار شود از روش‌های غیررسمی و پوششی برای انجام تجارت و تسویه مالی آن استفاده کند، دیگر قادر نخواهد بود کشورهای دیگر را به استفاده از روبل مجاب کند. درخصوص ایران که تسویه مالی بخش بزرگی از صادرات نفت و گاز آن به روش‌های پوششی و از کانال صرافی‌ها و تراستی‌ها انجام می‌شود، مجاب کردن خریداران نفت و گاز به پرداخت ریال هرگز نمی‌تواند آسان باشد. به علاوه، سایر محدودیت‌های مورد اشاره در مقاله نظیر نرخ تورم بالا، نرخ سود حقیقی منفی، بی‌ثباتی بازار ارز، فاصله زیاد استانداردهای بانکی کشور با استانداردهای بین‌المللی، محدود بودن خریداران نفت و گاز ایران و تعدد صادرکنندگان کالا به کشور ما و همچنین عدم مبادله ریال در بازارهای مالی بین‌المللی، موجب می‌شود تا فروش نفت و گاز ایران مبتنی بر ریال سیاست موفقی نباشد. تسری این سیاست به حوزه صادرات غیرنفتی نیز به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود؛ چون به معنای صدور مجوز قانونی برای صادرات ریالی است که بانک مرکزی همواره مخالف آن بوده است.