🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 هشدار خودرویی به بورس بازان
بورس روزهای آرامی را پشت سر می‌گذارد. با این حال در گوشه‌ای از تالار شیشه‌ای، خودرویی‌ها پرتقاضا ظاهر شده و هر روز حدود یک‌چهارم از ارزش کل دادوستدها را در اختیار می‌گیرند. برخی از زیرمجموعه‌های این گروه نیز از ابتدای سال بیش از ۹۰درصد افزایش قیمت داشته‌اند. موضوعی که باعث نگرانی کارشناسان درخصوص احتمال حبابی شدن برخی از سهام خودرویی شده است.
نماگر اصلی بورس تهران که آخرین روز کاری هفته را با رشد آغاز کرده بود، در ادامه تن به نزول داد و در نهایت با افت ۱/ ۰‌درصدی بسته شد. شاخص‌کل هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن اما از همان ابتدا سبزپوش بود و روز گذشته افزایش ۳۲/ ۰‌درصدی را نشان داد.

آنگونه که رفتار بازار و معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران نشان می‌دهد، بورس در فضای بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خبری روزهای آرامی را سپری می‌کند و سهامداران نیز در حال چینش بهینه پرتفوی خود بر اساس متغیرهای مختلف اقتصادی و سیاسی هستند. شرایطی که نوسان قیمت‌ها را محدود کرده و ارزش دادوستد سهام را نیز در سطح معقولی نگاه داشته است. در این میان خودرویی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها سکان معاملات را در دست گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و بیش از یک‌چهارم ارزش دادوستدها را به خود اختصاص داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. این موج خودرویی اما در پی داغ‌شدن اخبار واگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سهام تودلی آغاز شد و حالا کارشناسان درخصوص احتمال شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری حباب قیمتی و تکرار زیان سهامداران در این شرکت‌ها هشدار می‌دهند.

موج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سواری در گوشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از بورس
آنچه این روزها توجه مخاطبان بورسی را به خود جلب کرده، حجم بالای دادوستدها در سهام خودرویی است؛ امری که این گروه را چندین روز است با اختلاف زیادی در صدر برترین گروه‌های بورس جای داده است. روز گذشته نیز یک‌چهارم از کل ارزش معاملات در اختیار سهام زیرمجموعه گروه خودرو و ساخت قطعات بود، ضمن آنکه بر اساس آمارها، صنعت خودرو از ابتدای سال‌ نیز سودی ۷/ ۱۶‌درصدی را از آن معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران خود کرده است. در این بازه زمانی ۲۳ روزه دو لیدر اصلی گروه مذکور یعنی «خودرو» و «خساپا» به ترتیب ۴ و ۲۰‌درصد افزایش قیمت داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند اما شاهد رشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عجیب و نجومی قیمت سهام زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این دو شرکت بودیم؛ جایی‌که «خگستر» و «ورنا» از ابتدای سال‌ تا پایان معاملات روز گذشته، به ترتیب سود ۶۶ و ۹۷‌درصدی را از آن سهامداران خود کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. جذابیتی که به موضوع واگذاری سهام تودلی بازمی‌گردد. در حال‌حاضر ایران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خودرو مالک ۸/ ۴۱درصد از سهام شرکت گسترش سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری ایران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خودرو است و «خگستر» نیز مالکیت ۶/ ۱۰‌درصد از «خودرو» را در دست دارد. درخصوص سایپا نیز همزمان با مالکیت ۳/ ۳۸‌درصدی «خساپا» در «ورنا»، سرمایه‌گذاری رنا نیز سهمی ۶/ ۱۵‌درصدی از شرکت سایپا دارد. سهام تودلی به سهام شرکت اصلی که در مالکیت شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ زیرمجموعه است، گفته می‌شود و شرکت زیرمجموعه بر اساس الزامات قانونی باید سهام خودروسازان را واگذار کند که طبیعتا از این محل سود مناسبی را شناسایی خواهد کرد. موضوعی که بازی سهامداران در این گروه‌ها را داغ کرد و بار دیگر نگرانی‌هایی درخصوص حبابی‌شدن قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سهام خودرویی ایجاد کرد.

اصطلاح «حباب» در ادبیات مالی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور کلی به وضعیتی اشاره دارد که قیمت یک دارایی به میزان قابل‌توجهی، از ارزش بنیادی آن دارایی بالاتر باشد. معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران بدون توجه به نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی کارشناسان و تحلیلگران به موج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سواری در این گروه به‌ویژه سهام نامبرده شده ادامه می‌دهند. این در حالی است که در حال‌حاضر لزوم محاسبه ارزش ذاتی در این شرکت‌ها آن‌هم پس از رشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر، بیش از گذشته احساس می‌شود تا زیان سنگینی به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران تحمیل نشود. لازم به ذکر است نسبت قیمت به درآمد دو سهم مذکور، از نقطه آغاز ۱۴۰۱ تا به این لحظه، بیش از ۱۰ واحد افزایش یافته است.

در عین حال آنگونه که بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد با وجود خالص فروش ۵۰۳ میلیارد‌تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در کل بورس تهران (از ابتدای سال‌تا پایان معاملات روز چهارشنبه) اما خودروسازان شاهد ورود ۳۱۱ میلیارد‌تومانی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد به زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود بودند و در همین بازه زمانی «ورنا» و «خگستر» به ترتیب میزبان ۱۱۸ و ۵۲ میلیارد‌تومان سرمایه حقیقی بودند که توجه به هشدار کارشناسان را جدی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر می‌کند.

داغی که آخرین باری که بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازان با وجود حبابی شدن قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سهام بسیاری از شرکت‌ها بازهم سرمایه‌های خود را وارد گردونه معاملات کردند، هنوز هم بر دل بسیاری از سهامداران باقی‌مانده و منطقی است که دوبار از یک‌سوراخ گزیده نشویم.

اولین عرضه اولیه قرن انجام شد
چهارشنبه ۷ اردیبهشت‌ماه بورس تهران میزبان اولین عرضه اولیه قرن بود؛ جایی که تعداد ۳۰۰‌میلیون سهم معادل ۱۵‌درصد از سهام شرکت انتقال داده‌های آسیاتک درنماد «اسیاتک» ۶۶۶‌تومان کشف قیمت و معامله شد. در این عرضه اولیه بیش از یک‌میلیون و ۵۸۰‌هزار و ۱۳۲ کد معاملاتی شرکت کردند و حدود ۱۹۶ سهم به هر کد معاملاتی اختصاص یافت تا رکورد تعداد شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده در عرضه اولیه «فزر» شکسته شود.

بورس چهارشنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با کاهش ۱/ ۰‌درصدی مواجه شد، از ۳۲۷ نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۱۴۹ سهم (۴۶ درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۶۶ سهم (۵۱ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۴۳ نماد (۱۳ درصد) صف خریدی به ارزش ۱۴۰میلیارد‌تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۵ نماد بورسی (۵/ ۱درصد) به ارزش ۳ میلیارد‌تومان بودیم. در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افزایش ۰۷/ ۰‌درصدی را ثبت کرد، ۱۴۳ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۷۶ سهم (۵۳ درصد) مثبت و ۶۱ سهم (۴۳ درصد) منفی بود. در این بازار ۲۷ نماد (۱۹ درصد) صف خریدی به ارزش ۸۶ میلیارد‌تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در یک نماد فرابورسی (کمتر از یک درصد) به ارزش ۷۸۴‌میلیون‌تومان بودیم. بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۴۵نماد بود. در این میان ۱۰۱ سهم (۷۰درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۴۰ سهم (۲۸ درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۷۶ نماد (۵۲ درصد) صف خریدی به ارزش ۱۹۷ میلیارد‌تومان تشکیل دادند و صف‌فروش در این بازار به ۱۱ نماد (۸ درصد) با ارزشی بالغ ۶میلیارد‌تومان اختصاص پیدا کرد.

🔻روزنامه کیهان
📍 برجام هم نباشد مشکلی در تأمین ارز نخواهیم داشت
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در زمینه فروش نفت به رقم‌های بسیار خوبی رسیده‌ایم و تمامی درآمدهای فروش نفت را وصول می‌کنیم، حتی اگر برجام هم نباشد، تامین ارز در کشور به نحو مناسبی انجام خواهد شد.
علی صالح‌آبادی در گفت‌‌وگو با خبرگزاری تسنیم در پاسخ به سؤالی درباره نوسانات اخیر بازار ارز، با بیان اینکه درآمدهای ارزی کشور در قیاس با سال گذشته بهتر شده است، تصریح کرد: درآمدهای ارزی صادرات صورت گرفته به خصوص صادرات نفتی وصول شده است و در همین فروردین ماه اوضاع خوبی در حوزه درآمدهای ارزی داشتیم.
وی با بیان اینکه ۱۱ میلیارد دلار در فروردین ماه ارز تخصص داده‌ایم افزود: وضعیت خوب است و خوشبختانه نسبت به سال گذشته در زمینه تخصیص ارز به جایگاه ارزشمندی رسیده‌ایم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه، بازار متشکل ارزی وضعیت خوبی دارد، تاکید کرد: صادرکنندگان اسکناس‌های خود را می‌آورند و در سامانه نیما قیمت‌‌ها از ثبات خوبی برخوردار است. لذا در زمینه تامین منابع ارزی هیچ مشکلی نداریم.
صالح‌آبادی، در پاسخ به سؤالی درباره ارز‌های بلوکه شده کشور در برخی کشورهای خارجی، گفت: مطالبات ما از کشور انگلیس وصول شده است و حتی از آن پول استفاده نیز شده است. راجع به سایر وجوه مسدودی نیز به مرور زمان اطلاع‌رسانی خواهیم کرد، باید در مجموع گفت که روند کار به خوبی پیش می‌رود.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره سرنوشت مذاکرات هسته‌ای و تاثیر توافق یا عدم توافق با طرف‌های ۴+۱ بر بازار ارز ایران، با بیان اینکه، رقم‌های اعلام شده برای آینده قیمت ارز، صحیح و کارشناسی نیست، گفت: این رقم‌ها برای تحت تاثیر گذاشتن ثبات بازار ارز است، من سوال می‌کنم مگر در سه سال گذشته که ما تحریم بودیم ارز کشور تامین نشده است؟ ما همین الان ظرفیت تولید نفت و فرآورده‌های آن را به دوران قبل تحریم
بازگردانده‌ایم.
صالح‌آبادی اضافه کرد: ما در زمینه فروش نفت به رقم‌های بسیار خوبی رسیده‌ایم و تمامی درآمدهای فروش نفت را وصول می‌کنیم، بنابر این حتی اگر برجام هم نباشد، تامین ارز در کشور به نحو مناسبی انجام خواهد شد و هیچ مشکلی در بازار ارز نخواهیم داشت.
پیش‌بینی افزایش قابل توجه ورود ارز
درهمین حال فعالان بازار ارز هم پیش‌بینی می‌کنند ورود ارز به کشور با مصوبه اخیر سازمان مالیاتی افزایش خواهد یافت.
۲۷ فروردین‌ماه امسال داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی مصوبه معافیت مالیاتی واردات ارز اعم از اسکناس یا حواله از مبادی گمرکات اجرایی به کشور را ابلاغ کرد. با این ابلاغیه، واردکننده ارز به کشور به هر میزان اسکناسی که وارد کشور کند، در صورت اظهار آنها به گمرک، از مالیات معاف خواهد بود.
عضو کانون صرافان ایران درباره آثار معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور اعتقاد دارد که این بخشنامه موجب افزایش قابل توجه ورود ارز به کشور خواهد شد.
به گزارش فارس، کامران سلطانی‌زاده اظهار کرد: به طور طبیعی وقتی دولت مالیات هر کالایی را حذف کند موجب می‌شود هزینه فعالان آن حوزه کاهش یابد و درنتیجه واردات آن رشد خواهد کرد که درخصوص ارز فیزیکی نیز همین اتفاق خواهد افتاد.
وی افزود: پیش از این فعالان اقتصادی درخصوص اعمال مالیات بر ارز‌های وارد شده به کشور نگرانی داشتند چرا که اگر ۲۰ تا ۲۵ درصد مالیات به ارز وارد شده به کشور اعمال می‌شد، به‌شدت روی سودآوری فعالان اقتصادی تأثیر می‌گذاشت.
عضو کانون صرافان ایران گفت: هم اکنون صادرات قابل توجهی به کشورهای خارجی بخصوص همسایه صورت می‌گیرد که ممکن است بازگشت ارزحاصل از آن از طریق شبکه بانکی مشکل یا زمان‌بر باشد، اما بازشدن این راه کمک زیادی به صادرکنندگان می‌کند.
دست پر بانک مرکزی
با توجه به ابلاغ بخشنامه معافیت مالیاتی واردات اسکناس ارز به کشور، کارشناسان معتقدند این موضوع می‌تواند به بانک مرکزی برای کنترل بازار کمک کند اما لازمه آن ورود ارز آن به چرخه رسمی اقتصاد ایران است که باید با نظارت جدی نهادهای ناظر رخ دهد.
وحید شقاقی اقتصاددان و کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با تسنیم گفت: این بخشنامه از آنجا که می‌تواند منجر به ورود اسکناس به کشور در شرایط تحریمی شود می‌تواند به مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی نیز کمک کند.
وی افزود: بخشی از ارز حاصل از صادرات غیر رسمی نیز می‌تواند به صورت اسکناس از طریق مرزهای ورودی و گمرکات اجرایی به بازار ارز وارد شده و تسهیل این روند در روند مدیریت بازار ارز موثر است.

🔻روزنامه تعادل
📍 پراید ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی و سکوت مسوولان!
ثبت رکوردهای جدید قیمت در بازار خودرو. همین اردیبهشت ماه ۹۹ بود که پراید ۱۰۰میلیون تومانی به داغ‌ترین سوژه خبری تبدیل شد. اما حالا همین پراید که تولیدش هم متوقف شده همچنان مرزهای گرانی را درمی نوردد؛ به‌طوریکه این عزیز ۱۰۰ میلیون تومانی سال ۹۹ حال رخت قیمتی ۲۰۰ میلیون تومانی بر تن کرده است. دیگر خودروهای پرفروش هم با افزایش قیمت چند ۱۰ میلیونی گرانتر از هرزمان دیگری معامله می‌شوند. مثل سمند EF۷ دوگانه ۳۶۰ میلیون تومانی یا پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۵۶۵ میلیونی. پول‌هایی که این روزها بابت خرید وفروش خودرو در بازار دست به دست می‌شد، سال ۹۶ می‌شد با آن در تهران خانه خریداری کرد. اگرچه متولیان وعده کنترل قیمت خودرو در بازار را داده بودند اما قیمت این محصول بی‌توجه به اظهارات، راه خود را می‌رود. کارشناسان معتقدند فاصله زیاد بین عرضه و تقاضا قیمت خودرو را بالا نگه‌داشته و شکاف قیمت کارخانه تا بازار را هر روز عمیق‌تر می‌کند. به باور آنان رکود بازار شب عید که ناشی از انتظار برای احیای برجام، کاهش نرخ دلار و آزادسازی احتمالی واردات خودرو، با ابهام روبرو شده و انتظارات تورمی، حال جای خود را به شتاب برای خرید داده است. بنابراین متقاضیان با یک‌ماه تأخیر وارد بازار شده‌اند و این به فشار برای افزایش قیمت خودرو دامن زده است. برخی فعالان صنفی هم می‌گویند که قیمت‌های آگهی‌شده با واقعیت بازار متفاوت است. اما آنطور که رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران می‌گوید، کاهش ۳۵ درصدی عرضه خودرو از سال ۹۷ به بعد باعث شده خودرو در بازار بسیار گرا‌ن‌تر از کارخانه باشد. آنچه مشخص است اینکه هیچ اراده‌ای برای تنظیم بازار خودرو از سوی نهادهای بالادستی گرفته تا متولیان خودرویی وجود ندارد.

روزهای پرتلاطم بازار خودرو

افزایش قیمت خودرو در بازار که از نخستین روزهای سال جدید شتاب گرفته، با ورد ماه میانی فصل بهار نیز ادامه یافته است به‌طوری که این روزها بازار خودرو رکودهای جدید در قیمت به ثبت می‌رساند. حال از آنجایی که خودرو در ایران به دلیل تولید و عرضه کم، از یک کالای مصرفی تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده و کوچک‌ترین خبری چه مثبت و چه منفی، روی این بازار تأثیر می‌گذارد؛ در همین رابطه نیز از ابتدای سال جاری بازار خودرو متأثر از انتشار اخباری از جمله تداوم ممنوعیت واردات خودرو، عدم حذف قرعه کشی، کاهش عرضه، طولانی شدن روند مذاکرات و… دچار نوسان قیمتی شد. آنطور که فعالان بازار می‌گویند، قیمت خودروهای داخلی چه نو و چه کارکرده طی یک ماه گذشته بین ۱۰ تا ۱۳ درصد افزایش قیمت خورده‌اند و مصرف‌کنندگان نیز به امید کاهش قیمت و البته کاهش قدرت خرید، از بازار خارج شده‌اند.

رشد قیمت اگرچه در تمام انواع و مدل‌های خودرو مشاهده می‌شود، اما شتاب افزایش نرخ در خودروهای پروفروش چشمگیرتر است. به‌طوری که پراید کانال ۲۰۰میلیون تومان را در نوردید و با قیمت ۲۰۱میلیون تومان آگهی شد. دیگر خودروهای پرفروش نیز افزایش قیمت چند ده میلیونی داشتند. آنطور که رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان کاهش ۳۵ درصدی عرضه عامل گرانی خودروی تهران در این زمینه گفته است: قیمت اعلامی در آگهی‌ها به‌ویژه برای خودروهایی مثل پراید که از سال۹۹ تولید نمی‌شود، قیمتی نیست که معامله شود. سعید موتمنی افزود: کل خودروها نسبت به هفته پایانی اسفند بین ۱۰ تا حدود ۱۳درصد رشد قیمت داشته‌اند که به افزایش قیمت ارز و عرضه کم خودرو از سال‌۹۷ بازمی‌گردد. آمارها نشان می‌دهد این میزان عرضه جوابگوی بازار نیست و این خلأ، فاصله قیمت بازار با کارخانه برای بعضی از خودروها ازجمله ۲۰۶ به ۱۰۰درصد هم رسیده و یک خریدار۲۰۶ باید ۱۵۰میلیون تومان بیش از قیمت اصلی برای خرید این خودرو در بازار پول پرداخت کند.

این فعال صنفی در پاسخ به این پرسش که آیا پراید ۲۰۱میلیونی در بازار خریدار دارد یا خیر، گفت: متقاضیان، این خودرو را با قیمت ۱۹۶ تا ۱۹۸میلیون تومان خریداری می‌کنند و به اعتقاد من کسی برای پراید ۲۰۱میلیون تومان نمی‌پردازد. این شرایط برای ۲۰۶ هم صادق است که قیمت کارخانه ۱۴۹تومان است و در بازار تا ۳۰۱میلیون هم آگهی شده ولی خریداران تا ۲۹۸میلیون تومان این خودرو را خریداری می‌کنند، یا پژو پارس که قیمت اعلامی ۳۱۴میلیون را هم داشته اغلب با ۴ تا ۵میلیون تومان اختلاف معامله می‌شود و نه بیشتر، زیرا در بازار خودرو خریدار صف نکشیده و با توجه به وضع موجود آنهایی که واقعا احتیاج دارند، خرید می‌کنند.

به‌گفته موتمنی، در اسفندماه فروشنده بیشتر بود چون احساس می‌کردند مذاکرات به ثمر بنشیند و قیمت ارز هم پایین بود اما این طرف سال فروشنده‌ها کم شده‌اند و با روند افزایش قیمت، عجله‌ای برای فروش ندارند و اگر فردا قیمت ارز کاهش یابد دوباره فروشنده بیشتر خواهد شد. رییس اتحادیه فروشندگان خودرو معتقد است قول‌ شرکت‌های خودروساز برای افزایش تولید از یک‌سو و خبرهایی که از احتمال واردات دوباره خودرو حکایت دارد، اخبار مثبتی برای بازار خودرو است و می‌تواند بر کاهش قیمت خودرو تأثیرگذار باشد.

آخرین قیمت خودروهای پرطرفدار

سمند EF۷ امروز چهارشنبه هفتم اردیبهشت ۱۴۰۱ با دو میلیون تومان افزایش به ۳۲۳ میلیون تومان رسید. قیمت سمند EF۷ دوگانه با پنج میلیون تومان افزایش به ۳۶۰ میلیون تومان رسید. دنا پلاس دنده‌ای توربو با ۱۰ میلیون تومان افزایش امروز ۴۷۰ میلیون تومان به فروش رسید. قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک هم پنج میلیون تومان گرانتر از روزهای قبل بود و ۵۶۵ میلیون تومان معامله شد. تندر ۹۰ هم با پنج میلیون تومان افزایش قیمت به ۴۶۵ میلیون تومان رسید.

د رهمین حال، قیمت ساینا چهارشنبه هفتم اردیبهشت ماه دو میلیون تومان گران‌تر از روز مقابل خود گزارش می‌شود و ۲۱۲ میلیون تومان به فروش رسید. ساینا S هم با سه میلیون تومان افزایش قیمت به ۲۱۷ میلیون تومان رسید. تیبا نیز یک میلیون تومان ارزانتر از روزهای بود و ۱۹۶ میلیون تومان و تیبا دو با یک میلیون تومان افزایش قیمت ۱۹۹ میلیون تومان به فروش رسید. پراید ۱۵۱ با چهار میلیون تومان افزایش قیمت به ۱۷۹ میلیون تومان و پراید ۱۱۱ با یک میلیون تومان افزایش به ۲۰۱ میلیون تومان رسید. پراید ۱۳۱، حدود ۱۸۰میلیون تومان است، ۲۰۶تیپ‌۲ مدل ۱۴۰۱حدود ۳۰۱ تا ۳۰۲میلیون تومان هم درآگهی‌ها قیمت خورده ولی ۲۹۸میلیون تومان معامله می‌شود، ۴۰۵مدل ۹۹ در بازار ۲۷۵میلیون تومان است، پژو SLX ۳۱۰میلیون تومان، پژو پارس ساده ۳۱۲میلیون تومان و پژو پارس TU۵ حدود ۳۷۷میلیون تومان است. در میان مونتاژی‌ها هم جک S۵ مدل‌۱۴۰۱ با قیمت ۹۳۰میلیون تومان و هایما ۹۱۰میلیون تومان آگهی می‌شود. حداکثر تغییرات قیمت برای انواع خودروها را زیر ۱۳درصد است. به‌طوری که به گفته رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی آرشیو قیمت‌های اسفند تا امروز را که مقایسه می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که تغییرات قیمت چه برای تولیدات شرکت‌های داخلی و چه مونتاژی‌ها به ۱۳درصد هم نرسیده و بین ۱۰ تا ۱۳درصد بوده است. برای خودروهایی که کم است، قیمت‌های بالایی اعلام می‌شود اما خریداری نیست.

فعالان بازار هم می‌گویند که در حال حاضر مشتری در بازار نیست اما قیمت‌های اعلامی از سوی فروشندگان بالاست زیرا می‌دانند که شرکت‌ها نمی‌توانند نیاز بازار را تأمین کنند و واردات هم معلوم نیست چه زمانی آزاد شود؛ بنابراین توصیه آنها برای بهبود فرایند بازار افزایش عرضه است. این وضعیت در حالی است که آبان ماه سال گذشته سید رضا فاطمی امین وزیر صمت وعده کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد را تا پایان سال ۱۴۰۰ داده و نهم آبان ماه ۱۴۰۰ اعلام کرده بود که «موج جدید افزایش تولید خودرو از دو هفته آینده آغاز خواهد شد و مردم آن را خواهند دید.»

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 متهم ردیف اول گرانی
در روزهایی که گرانی و نابسامانی در بازار دارو در سایه تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی باعث نارضایتی و سرگردانی بسیاری از بیماران شده، خبر رسیده که بانک مرکزی دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی کوتاه‌مدت به شرکت‌های بزرگ تولیدکننده دارو را صادر کرده است. این تسهیلات قرار است با هدف تامین مالی کوتاه‌مدت واردات مواد اولیه دارویی، دارو و تجهیزات پزشکی به متقاضیان دریافت این وام پرداخت شود. هفت بانک تجارت، کشاورزی، رفاه کارگران، پاسارگاد، سامان، اقتصادنوین و کارآفرین نیز بانک‌های عاملی هستند که قرار است مسوولیت اعطای این تسهیلات را برعهده بگیرند. هرچند این دستورالعمل با هدف حمایت از شرکت‌های دارویی ابلاغ شده، با این حال ابهاماتی دارد که نیازمند پاسخ از سوی متولیان آن است. نخست آنکه چرا اعطای این تسهیلات به شرکت‌های بزرگ دارویی محدود شده و هیچ نقشی برای شرکت‌های کوچک در تامین داروهای وارداتی در نظر گرفته نشده است؟ سوال دوم این است که سود ارزی حاصل از واردات مواد اولیه دارویی در قیمت‌گذاری دارو لحاظ خواهد شد و یا شرکت‌های واردکننده مجاز به تغییر قیمت دارو نخواهند بود؟ بدیهی است اگر شرکت‌های دارویی مجاز به افزایش قیمت دارو از محل سودآوری خود باشند قادر به ادامه حیات خود خواهند بود در غیر این صورت این مساله وبال گردن آنها خواهد شد و می‌تواند نسخه‌ای برای ورشکستگی آنها باشد. بنابراین در صورتی که پاسخ روشنی به سوالات مطرح شده داده نشود می‌توان گفت که این تسهیلات نه با هدف ساماندهی به وضعیت دارو در کشور، بلکه با هدف ایجاد محل جدید درآمدی برای بانک‌های عامل و بانک مرکزی اعطا خواهد شد. حال باید پرسید که آیا این مساله با شعار عدالت‌خواهی دولت منافات ندارد؟
نابسامانی در بازار دارو
تنها در یک ماه و نیمی که از سال جدید می‌گذرد خبرهای ضدونقیضی از بازار دارو و تجهیزات پزشکی به گوش رسیده است. از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اثرات روانی آن بر افزایش قیمت دارو گرفته تا محدودیت در عرضه بسیاری از این داروها. آن‌طور که خبرهای چند وقت اخیر نشان می‌دهند، بانک مرکزی از ابتدای سال یک میلیارد دلار ارز ترجیحی بابت واردات دارو تخصیص داده است، با این وجود هر روز خبرهای جدیدی از گرانی و یا در دسترس نبودن بسیاری از داروها منتشر می‌شود و همین مساله نیز به نارضایتی و سرگردانی مردم و جامعه منجر شده است. سوالی که هنوز پاسخ روشن و شفافی برای آن وجود ندارد این است که آیا دولت تصمیم خود برای حذف ارز ترجیحی دارو را چه زمانی عملیاتی خواهد کرد؟ هرچند مسوولان وزارت بهداشت می‌گویند که دارو در سال جدید گران نمی‌شود اما تا همین‌جای کار نیز صدای اعتراض مردم در سایه گرانی و یا کمیاب شدن بسیاری از داروها بلند شده است. آن‌طور که از شنیده‌ها برمی‌آید دولت به حذف تدریجی ارز ترجیحی رای مثبت داده و قرار است به تدریج اقلام اساسی و دارو از شمول دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی خارج شوند. در این شرایط کالاهای وارداتی با نرخ ارز جدید که نزدیک به نرخ نیمایی است قیمت‌گذاری خواهند شد و این یعنی سیگنال افزایش قیمت به بازار کالاهای اساسی و دارو. اما در بحبوحه این بلاتکلیفی‌ها، بانک مرکزی دستورالعملی صادر کرده که خبر از اعطای تسهیلات ارزی کوتاه‌مدت به شرکت‌های دارویی می‌دهد.
وام‌های ارزی برای واردات دارو
مطابق دستورالعمل جدید بانک مرکزی، قرار است تسهیلات ارزی کوتاه‌مدت با دوره بازپرداخت پنج ماهه و با هدف تامین نیازهای دارویی کشور به شرکت‌های واردکننده دارو پرداخت شود. نکته قابل توجه آنکه شرکت‌های بزرگ تولیدکننده دارو و تجهیزات پزشکی در اولویت دریافت این تسهیلات در سقف مشخصی قرار دارند و سهمی برای شرکت‌های کوچک در نظر گرفته نشده است. بر همین اساس مدیرکل سازمان غذا و دارو از شرکت‌های متقاضی این تسهیلات خواسته که طبق دستورالعمل بانک مرکزی درخواست خود را برای دریافت تسهیلات اعطایی اعلام کنند. آن‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده، سقف تسهیلات پرداختی ۳۰۰ میلیون دلار است که به ارزهای یوآن چین، لیر ترکیه، دینار عراق و یورو با منشاء ترکیه و عراق برای بانک‌های عامل قابل استفاده خواهد بود. روش پرداخت تسهیلات نیز گشایش اعتبار اسنادی دیداری، ثبت برات اسنادی و صدور حواله ارزی است. طبق جدول ارائه شده در صفحه، سود تسهیلات با نرخ ثبات برای ارزهای مربوطه با دوره بازپرداخت حداکثر پنج ماهه باید توسط تسهیلات‌گیرنده به بانک‌های عامل پرداخت شود که از ۵/۰ تا چهار درصد متغیر است. بانک‌های عامل معرفی‌شده از سوی بانک مرکزی نیز هفت بانک تجارت، کشاورزی، رفاه کارگران، پاسارگاد، سامان، اقتصادنوین و کارآفرین هستند.
شرکت‌های بزرگ در اولویت دریافت وام
در این دستورالعمل موارد بسیاری در رابطه با چگونگی اعطای این تسهیلات مطرح شده است. برای مثال در بخشی از آن مشخص شده که بانک اعطا‌کننده تسهیلات مکلف است از متقاضی این تسهیلات تعهد کتبی در خصوص پذیرش نوسانات ارز بگیرد تا متقاضیان مسوولیت بازپرداخت این تسهیلات در این شرایط را بپذیرند. حداقل مبلغ هر ثبت سفارش برای استفاده از این تسهیلات نیز ۵۰ هزار دلار تعیین شده است. اگر نگاهی به این بخشنامه بیندازیم با انبوهی از ابهامات مواجه می‌شویم که پاسخ روشنی هم برای آنها وجود ندارد. برای مثال یکی از پرسش‌های مهم در خصوص این بخشنامه این است که چرا تنها شرکت‌های بزرگ تولیدکننده دارو می‌توانند در صف دریافت این تسهیلات قرار بگیرند؟ تجربه نشان داده که در غالب موارد شرکت‌های بزرگ تولیدی در هر حوزه‌ای که باشند به نهادهای قدرت وصل هستند و می‌توانند از انواع و اقسام رانت‌هایی که توسط این نهادهای قدرت عرضه می‌شود بهره‌مند شوند. به بیانی دیگر چنین شرکت‌هایی خود جزئی از همین نهادهای قدرت هستند و اعضای این نهاد از یکدیگر تغذیه می‌کنند. اینجاست که باید این پرسش را مطرح کرد که چرا شرکت‌های کوچک تولیدکننده دارو در حاشیه قرار گرفته‌اند و قرار نیست در دریافت تسهیلات ارزی بانک مرکزی و واردات دارو مشارکت داده شوند؟ این مساله آیا معنایی جز این دارد که این تسهیلات قرار است با هدف تامین منافع گروه‌های قدرت پرداخت شود؟ هرچند به طور کلی نمی‌توان در خصوص این مساله اظهارنظر کرد، با این حال طرح این پرسش ضروری است که چرا تنها شرکت‌های بزرگ تولیدی باید از چنین تسهیلاتی بهره ببرند؟
منبع سودآوری برای بانک‌ها
یکی از گمانه‌زنی‌ها در خصوص این دستورالعمل این است که چنین تسهیلاتی با هدف ایجاد محل جدید درآمدی برای بانک مرکزی و بانک‌های عامل قرار است پرداخت شود. دلیل توجیهی این مساله نیز این است که به دلیل شرایط اقتصادی کشور و افزایش هزینه‌های تولید، نیاز به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بالا رفته است. به عبارتی، هر واحد تولیدی در هر حوزه‌ای ناچار است برای تامین نیازهای مالی خود به بانک‌ها روی بیاورد و از آنها تسهیلات بگیرد. این مساله می‌تواند به این معنا باشد که نیاز تسهیلاتی شرکت‌های تولیدی (در اینجا دارو) به بانک‌ها این سیگنال را مخابره می‌کند که قرار است از محل سود این تسهیلات کسب درآمد کنند. همان‌طور که در جدول ارائه شده در صفحه نیز مشخص است، قرار است بابت تسهیلاتی که پرداخت می‌شود سود مشخصی به بانک‌های عامل پرداخت شود. این سود اما تنها محدود به بانک‌های عامل نیست بلکه بانک مرکزی نیز در آن سهم دارد. در یکی از بندهای دستورالعمل بانک مرکزی آمده است «پس از انجام ثبت درخواست تامین ارز بابت سود متعلقه در سامانه تامین ارز و توسط بانک عامل و تایید آن توسط اداره آمار و تعهدات ارزی، اداره بین‌الملل نسبت به تسویه اصل تسهیلات و سود سهم بانک مرکزی از طریق حساب تسویه داخلی با بانک عامل اقدام می‌نماید». بنابراین در اعطای این تسهیلات سهم بانک مرکزی و بانک‌های عامل محفوظ است.
نکته مهم‌تر آنکه مسوولیت پرداخت این تسهیلات نیز تنها به چند بانک داده شده و این نشان می‌دهد که این بخشنامه به ایجاد رانت برای چند بانک کشور می‌انجامد.
تامین دارو با نرخ جدید؟
اما نکته دیگری نیز در خصوص این بخشنامه وجود دارد و آن هم این است که قرار است شیوه قیمت‌گذاری داروهای وارداتی به چه شکل باشد؟ هرچند دولت هنوز به طور رسمی اعلام نکرده که ارز ترجیحی را حذف خواهد کرد با این حال طبق بندهای مندرج در این بخشنامه می‌توان در خصوص تامین دارو با نرخ جدید ارز گمانه‌زنی کرد.
در یکی از بندهای این بخشنامه آمده است «مبلغ ارزی تامین شده بابت تسهیلات توسط این بانک، به عنوان سپرده ارزی پنج ماهه بانک مرکزی نزد بانک عامل تلقی می‌شود و بانک عامل موظف به تسویه اصل و سود سپرده اخذ شده با نرخ فروش حواله بازار دوم ارز (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز- ETS) روز تسویه خواهد بود». همچنین در بخش دیگری از این بخشنامه آمده که «تسویه معادل ریالی اصل و سود تسهیلات به نرخ فروش حواله بازار دوم ارز (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز-ETS) در روز بازپرداخت و در چارچوب این دستورالعمل قابل انجام خواهد بود». بدیهی است واردات دارو با نرخ ارز جدید نیز به این معناست که باید این داروها با قیمت‌های جدیدی به بازار عرضه شوند.
اما سوالی که وجود دارد این است که آیا سود ارزی حاصل از واردات دارو در قیمت‌گذاری داروهای وارداتی لحاظ خواهد شد و یا اینکه این شرکت‌ها مجاز به تغییر قیمت دارو نخواهند بود؟ بدیهی است اگر دولت از این شرکت‌ها بخواهد که به صورت دستوری قیمت‌ها را ثابت نگه دارند و تغییری در قیمت داروهای تازه‌ وارد شده با نرخ جدید ارزی ایجاد نشود، عمده این شرکت‌ها به ورطه ورشکستگی کشیده خواهند شد.
بنابراین متولیان این سیاست تسهیلاتی باید صراحتا اعلام کنند که قرار است چه تغییراتی در بازار دارو و قیمت داروهای وارداتی ایجاد شود؟
تسهیلات حمایتی یا رانت‌زا؟
هرچند پیگیری‌های «جهان‌صنعت» برای طرح پرسش از حمیدرضا اینانلو مدیرکل سازمان غذا و دارو (که بخشنامه بانک مرکزی را به شرکت‌های دارویی ابلاغ کرده) در خصوص سرنوشت قیمت‌گذاری دارو توسط شرکت‌های دارویی به جایی نرسید، اما یکی از فعالان حوزه دارو در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: «چنین بخشنامه‌ای قابلیت اجرایی ندارد و در سال‌های اخیر نیز بخشنامه مشابهی در همین خصوص ابلاغ شد با این حال به جایی نرسید.» به گفته وی «عدم تخصیص ارز برای واردات دارو از بهمن‌ماه و سختگیری‌هایی که در مرحله ثبت سفارش در سازمان غذا و دارو و ارسال آن به بانک مرکزی وجود دارد نشان می‌دهد که چنین مساله‌ای نمی‌تواند اجرایی شود و تنها باید امیدوار باشیم که منابع اندک ارزی برای واردات طبق روال سابق به واردکنندگان داده شود.» این مقام آگاه به این نکته نیز اشاره کرد که «صنعت دارو در شرایط دشواری به سر می‌برد. با این وجود احتمال افزایش قیمت دارو بسیار کم است اما می‌توان نسبت به کمبود دارو در آینده پیش‌رو ابراز نگرانی کرد.» در هر صورت اگر این دستورالعمل به مرحله اجرا برسد و بنا بر این باشد که قیمت‌ها در داخل ثابت بماند اما هزینه واردات دارو افزایش یابد، می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که این سیاست تنها راه برای کسب سود بانک‌ها از محل سود این تسهیلات ارزی است و این یعنی ایجاد رانت برای گروه‌های وابسته به نهادهای قدرت و افزایش فشار به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان. در این حالت باز هم این پرسش بی‌پاسخ می‌ماند که آیا چنین دستورالعمل‌ها و سیاست‌هایی با شعارهای عدالت‌خواهی دولت منافات ندارد؟

🔻روزنامه همشهری
📍 کاهش ارتفاع تورم در ۳۱ استان
مقایسه نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین۱۴۰۰ و فروردین۱۴۰۱ نشان از کاهش محسوس ارتفاع تورم دارد به‌گونه‌ای که نرخ تورم نقطه‌ای در سطح کشور کاهش ۱۳.۹درصدی را تجربه کرده است. این روایت رسمی مرکز آمار ایران است که می‌گوید نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در استان سیستان و بلوچستان در جنوب‌شرقی ایران از ۵۰.۷درصد در فروردین پارسال به ۲۶.۱درصد در فروردین امسال رسیده یعنی تقریبا نصف شده است.
به گزارش همشهری، داده‌های رسمی حکایت از آن دارد که در مقایسه فروردین امسال با فروردین سال گذشته کاهش نرخ تورم ۱۸استان سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، کردستان، همدان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، زنجان، خوزستان، کرمانشاه، فارس، اردبیل، خراسان‌رضوی، آذربایجان‌شرقی، لرستان، بوشهر، خراسان‌‌جنوبی، آذربایجان‌غربی و گلستان بیشتر از میانگین کشوری بوده است. این گزارش در حالی نشان از کاهش ۲۴.۶درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه در استان سیستان و بلوچستان و بیش از ۲۰درصد در استان‌هایی چون خراسان‌شمالی، کردستان، همدان و ایلام دارد که نرخ تورم نقطه‌ای در فروردین پارسال تا فروردین امسال در استان مازندران ۴.۸درصد، قم ۶.۵درصد، هرمزگان ۷.۸درصد و گیلان ۸.۵درصد پایین آمده است.
به گزارش همشهری، بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین امسال مربوط به استان مازندران به میزان ٤٣، ٧درصد و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان به میزان ٢٦.١درصد برآورد شده است. این در حالی است که کمترین میزان نرخ تورم ماهانه در ماه گذشته در استان زنجان با ۲.۱درصد و بالاترین هم در استان بوشهر با ۵.۵درصد ثبت شده است. این گزارش می‌افزاید: شهروندان ساکن استان کهگیلویه و بویراحمد در فروردین امسال بالاترین فشار تورم سالانه معادل ۴۷.۴درصد و ساکنان استان‌های سیستان و بلوچستان و همدان هم کمترین فشار تورم سالانه به میزان ٣٤.٧درصد را تجربه کرده‌اند.

توزیع تورم شهری
مرکز آمار با اعلام نرخ تورم ماهانه ۳.۲درصدی در فروردین امسال آن‌ هم در نقاط شهری ایران می‌گوید: بیشترین سرعت رشد ماهانه سبد هزینه مصرفی خانوارهای شهری در استان بوشهر با ۵.۲درصد و کمترین هم در استان زنجان با ۲درصد، رصد شده است.
همچنین بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نقاط شهری در نخستین ماه سال‌جاری را شهرنشینان مازندرانی با ۴۲.۵درصد و کمترین را شهرنشینان سیستان و بلوچستان با ۲۶.۴درصد تجربه کرده‌اند. این در حالی است که در شاخص تورم سالانه بالاترین نرخ به نقاط شهری کهگیلویه و بویراحمد با ۴۵.۷درصد و پایین‌ترین نرخ به نقاط شهری استان سیستان و بلوچستان با ۳۴.۵درصد اختصاص داشته است.

بالا و پایین تورم روستایی
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد سرعت رشد تورم روستایی در فروردین امسال نسبت به اسفند پارسال به ۴درصد رسیده که این سرعت در نقاط روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد ٧.٧درصد (بیشترین) و در استان‌های تهران و زنجان ٢.٢درصد(کمترین) بوده است. این گزارش می‌افزاید: بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در روستاها طی فروردین امسال مربوط به استان‌ کهگیلویه و بویراحمد(٤٧.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان(٢٥.٥درصد) بوده و بالاترین نرخ تورم سالانه را خانوارهای روستایی ساکن استان کهگیلویه و بویراحمد با فشار ٥٠.٨درصد و کمترین را ساکنان روستاهای استان‌‌ همدان با فشار ٣٣.٢درصد تجربه کرده‌اند.

معمای کاهش تورم
مرکز آمار در حالی نرخ تورم سالانه در فروردین امسال را ۳۹.۲درصد برای کل کشور برآورد کرده که فقط استان‌های خراسان رضوی، کرمانشاه، خوزستان، سمنان، تهران، قم، همدان و سیستان و بلوچستان نرخ تورم کمتر از میانگین کشوری را تجربه کرده و ۲۳استان دیگر با نرخ تورم بالاتری فروردین امسال را پشت سر گذاشته‌اند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 اوج‌گیری سفته‌بازی در بازار خودرو
در شرایطی که واردات خودرو همچنان ممنوع است و قیمت خودرو هم هر روز بالا می‌رود تبدیل آن به ارز چقدر منطقی است؟ امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو در این باره معتقد است؛ اینکه برخی دارندگان خودروهای خارجی اقدام به فروش این خودروها با دلار بالای ۳۰ هزار تومان در بازار کرده‌اند، کمی مشکوک به نظر می‌رسد، ضمن آنکه در حال حاضر خودروهای خارجی در بازار تا ۳۰ درصد حباب قیمتی دارند.
منابع ارزی به راحتی قابل بازگشت نیست
این کارشناس بازار خودرو در مورد واردات خودرو و اخبار مربوط به آن نیز گفت: مقادیری از منابع ارزی ایران در کشورهای چین و کره جنوبی و ... است که به راحتی قابل بازگرداندن به ایران نیستند و عده‌ای درصددند با اعمال فشار به دولت و مجلس و نظام به هر قیمتی که شده واردات خودرو را آزاد کنند تا از تبعات آن حداکثر استفاده را ببرند و ممکن است انواع خبرسازی‌ها هم در این میان صورت گیرد.
او با اشاره به افزایش قیمت خودروهایی نظیر تیبا، سمند و پراید گفت: زمانی که قیمت این خودروها در حال رشد است چه دلیلی دارد فردی خودروی خارجی خود را بفروشد و آن را تبدیل به دلار کند؟ آن هم در شرایطی که دولت اعلام کرده نگهداری دلار جرم است و به راحتی نمی‌توان آن را جابه‌جا کرد. کاکایی با بیان اینکه هم‌اکنون هیجان‌انگیزترین بازار، بازار خودرو است، افزود: البته باید از این منظر این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که چرا سایر بازارها باید اینقدر اوضاع‌شان بد باشد که مردم برای سرمایه‌گذاری به سمت بازار خودرو بیایند.‌ای کاش وضعیت به گونه‌ای بود که مردم در بخش تولید سرمایه‌گذاری می‌کردند.
فعالیت‌های تولیدی جای خود را به دلال‌بازی داده است
این کارشناس خودرو تصریح کرد: متاسفانه چند سالی است که اوضاع اقتصادی به گونه‌ای پیش رفته که در بخش دلال‌بازی، سفته‌بازی و خرید و فروش خودرو و مسکن سود بیشتری وجود دارد تا در یک کار صنعتی و تولیدی و نکته بعدی اینکه در این بازار پر هیجان عده‌ای به دنبال واردات خودرو هم هستند. کاکایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۶ تقریبا جلوی واردات خودرو کم‌کم گرفته شد و در سال ۱۳۹۷ این موضوع به تثبیت رسید و رییس کل بانک مرکزی برای مدیریت مصرف ارز دستور ممنوعیت واردات خودرو را داد و سران قوا هم در اردیبهشت ماه آن را تایید کردند و سالی یک‌بار هم از آن زمان به بعد این ممنوعیت تمدید شد و اگر زمانی تمدید نشود واردات خودرو آزاد خواهد شد.
این استاد دانشگاه علم و صنعت گفت: نکته اصلی اینجاست که هر چند هیچ مشکل قانونی برای واردات خودرو وجود ندارد، اما مسوولان مملکت برای مدیریت بازار ارز که روی همه زندگی مردم تاثیرگذار است این اقدام را انجام داده‌اند، حال در صورتی که مذاکرات وین به سرانجام برسد و ارزهای ایران هم آزاد شود مصوبه ممنوعیت خودرو نیز لغو می‌شود و دیگر تمدید نخواهد شد و هر زمان که دلارها برگردد واردات خودرو آزاد می‌شود و اگر درآمدهای ارزی ایران بالا نرود در این شرایط که ما نیازمندی‌های بالاتری مانند تامین دارو و تامین تجهیزات آب و برق و گاز و ... را در کشور داریم که همگی نیازمند دلار است، واردات خودرو به عنوان خیانت محسوب می‌شود.
فکری به حال حمل و نقل عمومی کنید
نه واردات سواری
این کارشناس خودرو ادامه داد: در حالی که حمل و‌نقل عمومی در کشور فرسوده است، انتظار این است که دولت ابتدا به این بخش بپردازد تا واردات خودروی سواری و مسوولان در ابتدا به اولویت‌های مملکت توجه داشته باشند.
کاکایی تصریح کرد: اینکه هر روز به نوعی اخباری از واردات خودروی سواری منتشر می‌شود با احساسات مردم بازی می‌شود، این در حالی است که خبری از بهینه‌سازی حمل‌و نقل عمومی در کشور شنیده نمی‌شود، ضمن آنکه عمده آلودگی محیط زیست تهران به دلیل استفاده از مازوت در نیروگاه‌های برق به دلیل کمبود گاز بود، این در حالی است که ما روی دریایی از گاز هستیم اما برای استخراج و پالایش گاز نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها هستیم که متاسفانه ارز کافی برای آن در دست نداریم لذا اگر ارزی هم آزاد شود نباید برای استفاده روزمره (واردات خودروی سواری و لوازم خانگی و ...) مصرف شود بلکه باید اول روی زیرساخت‌ها هزینه شود. او تصریح کرد: یکی دیگر از دلایلی که این روزها می‌گویند جلوی واردات گوشی آیفون به کشور گرفته می‌شود هم همین کمبود ارزی است، اما زمانی که ارز به وفور در کشور آمد کلیه ممنوعیت‌هایی که در این مدت اعمال شد مسلما حذف خواهند شد.
خارجی‌ها به دنبال فروش کالای مصرفی به ایران هستند نه تکنولوژی
کاکایی با بیان اینکه امروز در مضیقه ارزی هستیم و مذاکرات وین هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است، ادامه داد: هر زمان ارزی به صورت واقعی آزاد شود اوضاع اقتصادی کشور هم بهتر خواهد شد و پول ملی تقویت می‌شود و اینکه روس‌ها، چینی‌ها و کره‌ای‌ها و... ترجیح‌شان این است که به جای ارزهای بلوکه شده ایران از آنها کالای مصرفی تهیه کنیم و نه کالای صنعتی و تکنولوژی، زیرا به دنبال این هستند که ما از آنها خودروی سواری بخریم تا کارگرشان هم بیکار نشود.
این کارشناس اقتصادی گفت: هر زمان که درآمدهای ارزی رشد کند، فردای آن روز سران قوا جلسه‌ای می‌گذارند و واردات خودرو را آزاد می‌کنند، اما تا زمانی که این اتفاق نیفتد و در جنگ اقتصادی باشیم اگر با واردات خودروی سواری موافقتی شود خیانت به کشور محسوب می‌شود.

🔻روزنامه شرق
📍 نفت ایران در تله روسی
مشتریان نفتی ایران در مشت روسیه؛ همان کشوری که گفته می‌شود برای منافع خود، سد راه برجام شده است. پس از تحریم غول نفت و گاز جهان، حالا او وارد بازار خاکستری نفت ایران شده و یکی‌یکی، اندک مشتریانش را به چنگ می‌آورد. تخفیف روسیه برای نفت تحریمی خود آن‌قدر جذاب بوده که هند محافظه‌کار را نه‌تنها پای کار بیاورد، بلکه واردات نفت این کشور از روسیه به دو برابر برسد. از آن سمت، چین هم توانسته است معافیت تحریمی آمریکا را برای واردات انرژی از روسیه به دست آورد.

چرخش روسیه به سمت مشتریان شرقی

روسیه سومین تولیدکننده و دومین صادرکننده بزرگ نفت در جهان است. اهمیت روسیه در بازار انرژی جهان به حدی است که پس از شعله‌گرفتن جنگ روسیه و اوکراین، تحریم کشور مهاجم روسیه با شک و تردید اتفاق افتاد.

روسیه قبل از تحریم‌، روزانه پنج میلیون بشکه نفت خام و ۲.۸ میلیون بشکه میعانات و مایعات گازی و محصولات نفتی صادر می‌کرد. این میزان از صادرات، معادل هفت درصد بازار انرژی جهان است. در این میان، اروپا بزرگ‌ترین مشتری روسیه بود و حدود نیمی از نفت صادراتی روسیه را می‌خرید. ایالات متحده آمریکا نیز بیش از ۶۰۰ هزار بشکه در روز واردات نفت خام از روسیه داشت. در واقع ۶۵ درصد از صادرات نفت و محصولات نفتی روسیه راهی اروپا و آمریکا می‌شد و در مقابل بازارهای آسیایی سهم چندانی از بازار انرژی روسیه نداشتند. برای مثال، هند سال گذشته تنها سه درصد از نفت وارداتی خود را از روسیه تأمین کرده بود و چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان، تنها ۱۵ درصد از نفت وارداتی خود را از روسیه تأمین می‌کرد.

حالا اما ورق برگشته است و تخفیف‌های جذاب نفت روسیه باعث شده هندی‌ها بدون در نظر گرفتن ملاحظات تحریمی، شروع به واردات نفت از روسیه کنند.

این در حالی است که مقامات هندی به رویترز گفته بودند با روی کار آمدن ریاست‌جمهوری جدید در ایران، بنا دارند واردات نفت از ایران را از سر بگیرند و با تقویت امید به احیای برجام، گفت‌وگوهایی در این زمینه بین مقامات ایرانی و هندی از سر گرفته شده بود.

هند واردات نفت از روسیه را دو برابر کرد

حالا رویترز در گزارشی جدید اعلام کرده خرید نفت هند از روسیه از زمان درگیری‌های نظامی مسکو - کی‌یف

در مجموع بیش از دو برابر کل سال ۲۰۲۱ میلادی بوده است؛ زیرا پالایشگاه‌های هندی این محموله‌ها را با تخفیف خریده‌اند، در حالی که شرکت‌ها و کشورهای غربی از آن اجتناب کرده‌اند.

هند، سومین واردکننده و مصرف‌کننده بزرگ نفت جهان، بیش از ۸۵ درصد از نیاز نفت خام خود یعنی روزانه حدود پنج میلیون بشکه را وارد می‌کند.

در این میان، چین نیز به‌عنوان دومین واردکننده نفت جهان و بزرگ‌ترین مشتری سال‌های تحریم ایران، نه‌تنها از معافیت تحریمی خود برای واردات انرژی از روسیه خبر داده، بلکه واردات زغال‌ سنگ از روسیه را پس از جنگ این کشور با اوکراین دو برابر کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد ادامه واردات زغال‌ سنگ و نفت توسط چین از روسیه نقض تحریم‌ها نیست. به گزارش ایرنا، خزانه‌داری آمریکا همچنین توضیح داده است که تاکنون هیچ تلاشی را از سوی چین برای تضعیف تحریم‌ها علیه روسیه شاهد نبودیم و قصد داریم نقش فعالی برای چین جهت حل بحران روسیه و اوکراین در نظر بگیریم.

حالا تخفیف ۲۰ تا ۳۰ دلاری روسیه روی هر بشکه نفت، زنگ خطر را برای صادرات نفت ایران به صدا درآورده است و از گردش روسیه از بازارهای غربی انرژی به سمت بازارهای شرقی حکایت می‌کند.

کمی پیش نشریه «اکونومیست» با اشاره به تخفیف ۲۵‌درصدی روسیه روی هر بشکه نفت، در تحلیلی نوشت احتمالا مشتریان سنتی نفت ایران راه‌حل نجات روسیه از تحریم‌های نفتی باشند.

طبق تحلیل اکونومیست، کلید حل مشکل تحریم‌ نفتی روسیه از سوی غرب، در دستان هند است که به خرید نفت بسیار ارزان روسیه علاقه نشان داده؛ البته نه به تنهایی. ظاهرا گره کار زمانی باز می‌شود که چین هم وارد بازی شود.

چین که ۱۰.۵ میلیون بشکه در روز نفت وارد می‌کند، می‌تواند فرصت‌‌‌طلبانه واردات خود را به ۱۲‌ میلیون بشکه برساند؛ چراکه هم روسیه تخفیف خوبی می‌دهد، هم چین مخازن خالی برای ذخیره این حجم از نفت را در اختیار دارد. البته ممکن است در حوزه بانکی مشکلاتی ایجاد شود که از منظر اکونومیست برای آن نیز راه‌حل دارند. تحلیلگران انتظار دارند چین که بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان است، به دنبال خرید نفت ارزان‌تر از روسیه باشد. مت اسمیت، تحلیلگر ارشد شرکت کپلر، در‌این‌باره گفته: «ما بر این باوریم که چین و تا حد کمتری هند، خرید نفت روسیه را که تخفیف بالایی خورده است، افزایش خواهند داد».

به گفته الن والد، کارشناس ارشد مرکز جهانی انرژی در شورای آتلانتیک، چین همچنان نفت روسیه را وارد می‌کند و اگر چینی‌ها بخواهند پول نفت را به یوان و با تخفیف پرداخت کنند، احتمالا خریدشان را افزایش هم بدهند. او همچنین هشدار داده که افزایش خرید چین با تخفیف زیاد از روسیه ممکن است روی قیمت‌های تمام بازار جهانی نفت تأثیر بگذارد.

هم‌زمان با افزایش فروش نفت ارزان روسیه به چین و هند، در داخل کارشناسان از نگرانی درباره از‌دست‌دادن مشتریان قدیمی ایران، یعنی هند و چین می‌گویند.

روسیه دو برابر ایران تخفیف می‌دهد

برای مثال، چند روز پیش حمید حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی، به خبرآنلاین گفته بود: همین حالا روسیه تخفیف ۲۰‌ درصدی روی محموله‌های نفت خود اعمال کرده؛ این تخفیف در همین شرایط دو برابر تخفیف‌هایی است که ایران به مشتریان خود می‌دهد و در نتیجه موضع ما در تنها بازار مهمی که داریم نیز تضعیف خواهد شد.

او همچنین گفته که شرایط کنونی سبب می‌شود روسیه به رقیب ما در بازار چین تبدیل شود: «‌به هر حال، بازار چین در سخت‌ترین روزهای تحریمی بازار مهمی برای ایران بود و اگر ما از این فرصت برای بازگشت به بازارهای جهانی استفاده نکنیم، با رقیب قدرتمندی که تخفیف‌های بسیار بالاتری از ما می‌دهد، در بازار چین مواجه می‌شویم. من فکر می‌کنم اگر به توافقی در وین نرسیم، به خاطر وضعیت جدید، همین فروش نفتی را که داریم نیز از دست می‌دهیم و وضعیت بدتر می‌شود؛ چرا‌که روسیه‌ جای ما را می‌گیرد».

روسیه فرصت‌ها را روی هوا می‌زند!

حسن مرادی، کارشناس انرژی نیز به «شرق» توضیح می‌دهد: روسیه در جنگ است و طبیعی است که برای تأمین هزینه‌های گزاف خود، از هیچ فرصتی در بازار جهان چشم‌پوشی نکند و در چنین شرایطی طبیعی است که تخفیفات و تسهیلاتی را در نظر بگیرد و نفت را با قیمت پایین‌تری در بازارهای جهانی بفروشد.

او ادامه می‌دهد: کشورهای خریدار طبیعتا به منافع بلند‌‌مدت و استراتژیک خودشان اهمیت می‌دهند و قطعا منافع ما اهمیتی برای آنها نخواهد داشت. ما ناچاریم در همین شرایط جایگاهمان را در بازار پیدا کنیم. دو راه داریم؛ یکی این است که روسیه را مجبور کنیم این‌چنین تخفیف ندهد که تقریبا نشدنی است و دومی این است که در مذاکراتمان با خریداران، تسهیلاتی را در نظر بگیریم؛ البته باید امیدوار باشیم آنها هم به روابط به شکل بلندمدت نگاه کنند و با توجه به منافع بلندمدتی که با ما دارند از ما نفت بخرند. مرادی می‌افزاید: تحریم روسیه شرایطی را به وجود آورده که ما مجبوریم تخفیف بیشتری روی فروش نفتمان لحاظ کنیم. ما ناچار هستیم به این شرایط تن بدهیم تا از آن هم عبور کنیم. خوشبختانه قیمت کمی ترقی کرده و می‌تواند بخشی از تخفیف‌ها را جبران کند.

راه نجات از تله روسیه چیست؟

جواد یارجانی، مدیر پیشین امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت، درباره تأثیر تخفیف کلان روسیه روی وضعیت فروش ایران، به «شرق» می‌گوید: روسیه مشتریان خود را داشته و حالا هم بیشتر سعی دارد مشتریان خودش را حفظ کند. این دست اقدامات روسیه به‌طور کلی روی بازار نفت تأثیر دارد و قیمت‌ها را کمی پایین می‌آورد و این تأثیر به شکل غیرمستقیم به ایران هم می‌رسد، ولی گمان نمی‌کنم بتواند مستقیما روی صادرات نفت ایران تأثیر بگذارد.

او ادامه می‌دهد: همه کشورها به دنبال منافع خودشان هستند. چین از بزرگ‌ترین خریداران نفت روسیه بوده و حالا هم که اروپا خرید نفت خود را از روسیه کم کرده طبیعتا این کشور دنبال آن است که سهم خودش را در بازارهایی مثل چین و هند افزایش دهد.

به گفته این تحلیلگر، در شرایط فعلی برای اینکه ایران بتواند موقعیت خودش را در بازارهای انرژی هدف محکم کند، بهترین کار این است که نفت تنها بخشی از روابط اقتصادی‌اش باشد.

او توضیح می‌دهد: لازم است اقداماتی مثل نفت در برابر پروژه‌های اقتصادی با کشورهایی مثل هند و چین انجام شود. وقتی خرید نفت با روابط اقتصادی گره بخورد، تأثیر تحریم‌ها کمتر خواهد شد. ضمن اینکه گرچه تحریم‌های ما کمی کم‌رنگ شده، اما شرایط ما هنوز با عادی‌شدن فاصله زیادی دارد. هنوز هر کشور و شرکتی که بخواهد نمی‌تواند نفت ایران را بخرد. پیش از هر چیزی باید برای رفع تحریم تلاش کنیم تا تنوع خریدار داشته باشیم. یارجانی در نهایت درباره قیاس تخفیف‌های نفتی ایران و روسیه در شرایط تحریمی می‌افزاید: اطلاعاتی که درباره تخفیف نفت ایران وجود دارد، تماما فرض است و هیچ‌کس دقیق از آن خبر ندارد؛ اما نتیجه‌گیری منطقی این است که تحریم شرایطی را تحمیل کند که مجبور شویم تخفیفاتی در نظر بگیریم. با‌این‌حال، این را که تخفیف زیاد روسیه چقدر می‌تواند بر آن مؤثر باشد، نمی‌توانم دقیق بگویم؛ چون آمار شفافی در دست نیست.