آثار سیاست‌های بودجه‌ای از جانب تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی، منوط شدن جوایز صادراتی و گره زدن آن به بازگشت دلارهای صادراتی، حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌خام، سیاست تخصیص ارز ترجیحی یا حذف آن، همچنین افزایش فشارهای مالیاتی بر بنگاه‌ها قابل تحلیل است.

دو مسیر فشار به صنایع ایران در سال ۱۴۰۱ آسیب‌‌‌‌شناسی شد. پیش‌بینی مرکز پژوهش‌‌‌‌های اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که صنایع و تولیدکنندگان ایرانی در سالی که پیش‌رو دارند، ابتدا از ناحیه بودجه به‌عنوان برنامه مالی سالانه دولت و سپس از مسیر نرخ دستمزد مصوب نیروی کار سال ۱۴۰۱ مشکلاتی جدی خواهند داشت. بازوی پژوهشی اتاق ایران با هدف کاستن از باری که از ناحیه محیط کسب‌وکار و نیز سیاست‌‌‌‌های اقتصادی به فعالان تولید تحمیل می‌شود، پیشنهادهایی را به دولت و مجلس ارائه کرده است. در واقع این مرکز با نگاه به اثرات بودجه و نرخ دستمزد نیروهای کار در سال ۱۴۰۱ بر بخش تولید، بسته‌ای پیشنهادی برای کمک به صنایع کشور ارائه کرده است.

بررسی مفاد بودجه ۱۴۰۱ و نیز نرخ دستمزد پایه ۱۴۰۱ از اثر این دو سیاست بر بخش تولید در ۶مسیر مختلف حکایت دارد. از جمله این اثرات می‌‌‌‌توان به «افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی ورودی براساس نرخ روز ارز»، «منوط‌شدن معافیت‌های مالیاتی و جایزه‌های صادراتی به بازگشت ارز حاصل از صادرات»، «حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان موادخام و نیمه‌خام»، «حذف ارز ترجیحی»، «افزایش فشار مالیاتی بر بنگاه‌های اقتصادی خصوصی» و «آثار تعیین نرخ حداقل دستمزد شورای عالی کار بر بخش تولید» اشاره کرد. بازوی پژوهشی اتاق ایران با نگاه به این روندها که هریک می‌‌‌‌تواند به شکلی زمینه التهاب را در بخش‌‌‌‌ها و رشته‌‌‌‌ فعالیت‌‌‌‌های صنعتی گوناگون ایجاد کند، پیشنهادهای مشخصی ارائه کرده است. مهم‌ترین پیشنهادهای اتاق ایران که می‌‌‌‌توان به آنها نسخه ضدالتهاب برای تولید در سال ۱۴۰۱ لقب داد، شامل «تلاش سیاستگذار برای ثبات در نرخ موثر تعرفه واردات»، «برخورداری صادرکنندگان از معافیت مالیات بر عملکرد مشروط به بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور»، «بازتنظیم رویه حذف معافیت مالیاتی کالاهای ساده با ارزش‌افزوده پایین»، «تامین سرمایه در گردش و تسهیل دریافت آن برای صنایع در کنار لغو ممنوعیت صادراتی کالاها و وضع عوارض صادراتی برای تنظیم بازار داخلی پس از حذف ارز ترجیحی» و نیز «اصلاح مصوبه افزایش دستمزد» هستند؛ مواردی که در نهایت سعی دارند برای معضلاتی که در نتیجه اعمال سیاست‌های بودجه‌ای و حداقل دستمزد به بخش تولید تحمیل خواهند شد، راه‌‌‌‌حل‌هایی ارائه کنند تا بخش تولید اثر کمتری ببیند.

تهیه‌‌‌‌کنندگان این سند معتقدند با توجه به فشار بالای هزینه تولید ناشی از گرانی جهانی مواد اولیه و تجهیزات بر بخش تولید، باید اثرات بودجه ۱۴۰۱ و قانون دستمزد ۱۴۰۱ بر صنایع را کاهش داد. در مقدمه گزارش آمده است در سال پیش‌‌‌‌رو مجموعا سیاست‌‌‌‌هایی در قالب قانون بودجه ۱۴۰۱ و مصوبه افزایش دستمزد شورای عالی کار، اجرایی خواهد شد که آثار گوناگونی بر اقتصاد کشور برجای خواهد گذاشت، بنابراین لازم است آثار اجرای این سیاست‌ها بر اقتصاد کشور و بخش‌‌‌‌های مولد اقتصادی تحلیل شود و در نهایت راهکارهایی برای مدیریت شرایط به نفع فعالیت‌‌‌‌های تولیدی و مولد اقتصادی ارائه شود.

گزارش همچنین از این جهت اهمیت دارد که کشور طی دهه گذشته در نتیجه تحریم‌های اقتصادی، مالی و تجاری و نیز شیوع کووید- ۱۹، شرایطی دشوار همراه با رکود تورمی عمیق (رشد اقتصادی نزدیک به صفر و تورم متوسط ۲۰درصدی) را تجربه کرده و در شرایط حاضر نیز در نتیجه بحران اوکراین، قیمت مواد اولیه و کالاهای اساسی در بازارهای جهانی افزایش یافته است، از این زاویه نیز هزینه‌‌‌‌های دلاری واردات کالاها و نهاده‌‌‌‌های تولید در ماه‌های پیش‌رو افزایش خواهد یافت که خود می‌تواند آثار تورمی بر اقتصاد کشور برجای گذارد. ازاین‌‌‌‌رو، ضروری است در اتخاذ سیاست‌‌‌‌ها به این شرایط ویژه توجه و تا حد ممکن از اجرای تصمیمات دفعی، اجتناب شود.

بن‌‌‌‌مایه بحثی که نویسندگان گزارش تازه اتاق بازرگانی ایران قصد برجسته کردن آن را دارند، این است که در نتیجه دو اقدام مورد اشاره، یعنی سیاست‌های بودجه‌ای ۱۴۰۱ و مصوبه دستمزد، هزینه تولید افزایش می‌‌‌‌یابد که این امر فشار را بر بخش‌‌‌‌های صنعتی بالا می‌برد و درنهایت نه‌تنها رفاه عمومی تضعیف می‌شود، بلکه بنیه تولیدکنندگان نیز آب می‌رود.

اثرات بودجه ۱۴۰۱ برای تولیدکنندگان
تصمیمات بودجه‌‌‌‌ای دولت در سال۱۴۰۱، از جهات گوناگونی بار هزینه‌‌‌‌ای بر بخش‌های تولیدی و مولد اقتصادی کشور تحمیل خواهد کرد و از این گذر، بر شرایط تورمی و رکودی اقتصاد کشور دامن خواهد زد. برخی از مهم‌ترین سیاست‌‌‌‌های بودجه‌‌‌‌ای دولت که در سال‌جاری تبعات هزینه‌‌‌‌ای گسترده‌ای بر بخش تولید کشور تحمیل خواهد کرد، در ادامه مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی ورودی براساس نرخ روز ارز: تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی، از یک‌سو درآمد دولت را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، به واسطه افزایش سطح قیمت‌ها و به‌‌‌‌تبع آن کاهش قدرت خرید، آثار رفاهی منفی بر اقشار آسیب‌‌‌‌پذیر و بخش‌‌‌‌های مولد اقتصاد تحمیل خواهد کرد. براساس برآوردهای موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌‌های بازرگانی در سال۱۳۹۹، بر اثر اجرای این حکم از قانون بودجه سال ۱۴۰۰و با فرض افزایش نرخ تسعیر ارز به حدود ۲۵هزار تومان و عدم‌تغییر ساختار واردات و نرخ‌های تعرفه نسبت به سال‌جاری و با فرض اینکه کالاهای اساسی همچنان مانند سال ۱۳۹۹ ارز ۴۲۰۰تومانی دریافت کنند، درآمد کل دولت به واسطه اجرای این مصوبه، معادل ۲/ ۷۲‌هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. قیمت کالاهای وارداتی در سال۱۴۰۰، برای کل کالاهای وارداتی ۰۴/ ۲۱درصد، برای کالاهای اساسی وارداتی ۲۴/ ۶درصد، برای کالاهای واسطه‌‌‌‌ای و سرمایه‌ای وارداتی ۶۹/ ۱۸‌درصد و برای کالاهای مصرفی وارداتی ۳۵/ ۲‌درصد افزایش می‌یابد. همچنین، برآورد شده بود که به‌واسطه اجرای مصوبه قانون بودجه ۱۴۰۰، رشد شاخص قیمت تولیدکننده حداقل ۵/ ۲‌درصد و حداکثر ۲/ ۱۲درصد و رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده (تورم) حداقل ۴/ ۴درصد و حداکثر ۱/ ۱۳درصد خواهد بود. ازاین رو، با توجه به برآوردهای انجام‌شده در صورت اجرای این تصمیم، اولا قیمت کالاهای وارداتی و داخلی اعم از کالاهای مصرفی نهایی، کالاهای سرمایه‌‌‌‌ای و ماشین‌‌‌‌آلات، کالاهای واسطه‌‌‌‌ای و نهاده‌‌‌‌های خط تولید و... افزایش شدیدی خواهند یافت. همچنین، به‌واسطه این جهش قیمتی معضل سرمایه در گردش تولیدکنندگان وخیم‌‌‌‌تر از قبل خواهد شد.

آمار و ارقام مورد اشاره در خصوص آثار تورمی اجرای این سیاست، با فرض عدم‌اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و برای سال گذشته انجام گرفته است. اگر در سال‌جاری، در قالب قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت قصد داشته باشد همزمان با افزایش حقوق ورودی، سیاست حذف نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی را برای کالاهای اساسی اجرایی کند، تورم رخ‌داده در اقتصاد بیشتر از رقم برآوردشده در گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برای سال گذشته خواهد بود.

ثانیا؛ علاوه بر مورد اول، چون مالیات ارزش‌افزوده نیز بر مبنای ارزش گمرکی اخذ می‌شود، میزان مالیات ارزش‌افزوده این کالاها نیز افزایش خواهد یافت که خود جریان تورمی جداگانه‌‌‌‌ای ایجاد خواهد کرد. سوم اینکه اجرای این مصوبه حجم منابع ریالی موردنیاز برای ترخیص کالاها را افزایش می‌دهد و در مواردی که ترخیص‌‌‌‌ها اعتباری انجام نشود، تولیدکنندگان مجبور به رجوع به نظام بانکی هستند که خود هزینه تامین مالی تولید را افزایش خواهد داد.

منوط‌شدن معافیت‌های مالیاتی و جایزه‌های صادراتی به بازگشت ارز حاصل از صادرات: به‌‌‌‌موجب این تصمیم، هرگونه نرخ صفر و معافیت‌‌‌‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات، همچنین استرداد مالیات و عوارض قانون مالیات ارزش‌‌‌‌افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک‌مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، قابل اعمال نخواهد بود و پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور است.

در گزارش تاکید شده است، اصولا تداوم تولید بدون استفاده از منابع ارزی برای واحدهای تولیدی امکان‌‌‌‌پذیر نیست و این واحدها از این منابع برای تامین مواد اولیه و پرداخت هزینه‌‌‌‌های تولید استفاده می‌کنند. در عین حال، باید در نظر داشت که بازگشت ارز حاصل از صادرات، در شرایط تحریمی، فرآیندی پیچیده است و برای همه کالاهای صادراتی یکسان نیست. به‌‌‌‌عنوان مثال، صنعت پتروشیمی امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات را در کمتر از دوماه دارد و در مقابل صنعتی مانند فرش که عمدتا به‌‌‌‌صورت اعتباری به فروش می‌‌‌‌رسد، فرصتی حداقل یک‌ساله برای بازگشت ارز نیاز دارد یا فرآیند زمانی صادرات مواد معدنی به‌‌‌‌خصوص کنسانتره سرب و روی به دلایل فنی در حدود ۶ماه به انجام می‌‌‌‌رسد. بنابراین، به دلیل ماهیت متفاوت فعالیت‌‌‌‌های صادراتی و نیز تفاوت در مقاصد صادراتی، لازم است که با توجه به نوع کالاها و خدمات صادراتی تصمیم لازم اتخاذ شود.

از این‌‌‌‌رو، پژوهشگران در این گزارش آورده‌‌‌‌اند: مشروط کردن برخورداری از مشوق‌‌‌‌ها و معافیت‌‌‌‌های مالیاتی و استرداد مالیات و عوارض ارزش‌‌‌‌افزوده به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور، آن هم در شرایط تحریمی و برای همه صادرکنندگان، ریسک و هزینه تولید و صادرات را افزایش می‌دهد. ممکن است برخی از صادرکنندگان بدهی‌‌‌‌های ارزی خارجی داشته باشند یا دارای دفاتری در خارج از کشور باشند که ناگزیر از پرداخت هزینه‌‌‌‌های این دفاتر از محل بخشی از ارزهای صادراتی باشند یا واردات مجدد توسط صادرکننده صورت گیرد و از این راه، بخشی از ارز ناشی از صادرات، صرف خرید مواد اولیه وارداتی شود. ازاین رو، ضروری است در تنظیم مقررات مربوط این‌گونه شرایط در نظر گرفته شود.

حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌خام: حذف معافیت مالیاتی درآمدهای حاصل از صادرات مواد معدنی، فلزی، غیرفلزی، نفت، گاز و پتروشیمی خام و نیمه‌‌‌‌خام یکی دیگر از تصمیمات دولت است. طبق ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌‌‌‌های مستقیم، ۱۰۰‌درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و ۲۰‌درصد از درآمد حاصل از صادرات موادخام مشمول مالیات با نرخ صفر شود. این تصمیم طبعا درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش می‌دهد و می‌‌‌‌تواند به کاهش کسری بودجه بینجامد. همچنین می‌تواند انگیزه خام‌‌‌‌فروشی را تا حدی کاهش دهد و مشکل تامین مواد اولیه برای تولید داخلی را تا حدودی رفع می‌کند. علاوه بر این، با فرض وجود تکنولوژی‌‌‌‌های موردنیاز و اقتصادی بودن بازار برخی محصولات، می‌‌‌‌تواند موجب تکمیل زنجیره ارزش در کشور شود. ازاین‌‌‌‌رو، باید در نظر داشت این اقدام در صورتی می‌‌‌‌تواند گامی مثبت در راستای تکمیل زنجیره ارزش صنایع تلقی شود که سیاست‌‌‌‌ها و حمایت‌‌‌‌های لازم برای توسعه زنجیره ارزش صنایع به کار گرفته شود. با عنایت به اینکه این سیاست ابتدا در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مصوب و در سال گذشته اجرایی شد، بنابراین یک گام مثبت در این زمینه می‌‌‌‌تواند بررسی آثار مثبت و منفی اجرای این سیاست بر اقتصاد کشور، از سوی وزارت صمت و با همکاری اتاق ایران باشد تا از دستاوردها و تجارب حاصله، در تدوین آیین‌نامه جدید بهره گرفته شود.

حذف ارز ترجیحی: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، این اختیار به دولت داده شده است تا به تشخیص خود نسبت به حذف یا تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی اقدام کند. اتاق ایران موافق حذف ارز ترجیحی است؛ اما معتقد است که این اقدام باید به صورت تدریجی و با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی اجرایی شود.

در صورت حذف یکباره ارز ترجیحی، انتظار افزایش چندبرابری سرمایه در گردش موردنیاز تولیدکنندگان این کالاها وجود دارد. بنابراین درصورتی که تدابیر لازم برای در دسترس قرار گرفتن سرمایه در گردش موردنیاز برای واحدهای تولیدی اتخاذ نشود، حذف ارز ترجیحی شوک بزرگی به تولید این محصولات محسوب می‌شود.

شایسته ذکر است بر اثر بحران اوکراین قیمت کالاهای اساسی در جهان افزایش یافته است، به نحوی که در فاصله ۲۱فوریه ۲۰۲۲ (شروع جنگ اوکراین) تا ۲۲آوریل ۲۰۲۲، قیمت جهانی کالاهای اساسی همچون گندم افزایش ۳۶درصدی، ذرت افزایش ۱۷درصدی، روغن پالم افزایش ۹درصدی، برنج افزایش ۷درصدی و دانه‌‌‌‌های روغنی افزایش ۵درصدی را ثبت کرده است. همچنین، در این دوره زمانی برخی از کشورها مانند انگلستان و آلمان روغن را به صورت کنترل‌شده در داخل عرضه می‌کنند. بنابراین با افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی، لاجرم واردات این کالاها گران خواهد شد و از این‌‌‌‌رو، پیش‌بینی می‌شود که در سال‌جاری، نیاز دولت به ارز و ریال برای تامین کالاهای اساسی افزایش یابد؛ پس بازار این کالاها باید مدیریت شوند.

افزایش فشار مالیاتی بر بنگاه‌های اقتصادی خصوصی: بررسی اجزای درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، گویای این واقعیت است که مالیات بر شرکت‌های غیردولتی در لایحه پیشنهادی نسبت به رقم متناظر در سقف دوم قانون بودجه ۱۴۰۰، رشد ۱۴۶درصدی را ثبت کرده و مالیات بر کالا و خدمات نیز در لایحه بودجه پیش‌رو نسبت به رقم متناظر در سقف دوم قانون بودجه سال گذشته، بیش از ۶۵درصد رشد کرده است. بنابراین با استناد به آمار و ارقام فوق‌‌‌‌الذکر، این نتیجه حاصل می‌شود که فشار اصلی برای تامین منابع عمومی دولت از ناحیه درآمدهای مالیاتی بر دوش فعالان اقتصادی است.

آثار مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار بر بخش تولید: علاوه بر سیاست‌‌‌‌های بودجه‌‌‌‌ای فوق‌‌‌‌الذکر، شورای عالی کار، به‌‌‌‌عنوان مرجع قانونی تعیین حداقل دستمزد، در سال‌جاری، افزایش حدود ۵۷درصدی حداقل دستمزد را مصوب کرده است. جدا از سازوکار سیاسی و فرآیند چانه‌‌‌‌زنی سه‌‌‌‌جانبه میان کارگران، کارفرمایان و دولت برای رسیدن به چنین توافقی، می‌‌‌‌توان گفت یکی از اهداف دولت از تعیین این نرخ، دستیابی به حداقل منصفانه‌‌‌‌ای از دستمزد، خارج از شرایط تعادلی بازار و حمایت از کارگران به‌منظور حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی و تامین امنیت شغلی آنان با استفاده از اهرم حمایتی حداقل دستمزد بوده است. اتاق ایران نیز معتقد است که نوسانات و تلاطم‌‌‌‌های فراوان قیمتی و ارزی در سنوات اخیر، زندگی و معیشت میلیون‌‌‌‌ها ایرانی را تحت‌تاثیر قرار داده، ثبات و آرامش حداقلی را از بسیاری از مردم دریغ و کرامت انسانی برخی از آنها را مخدوش کرده است و ضروری است که در این شرایط از معیشت خانوارها حمایت شود، اما باید در نظر داشت که نرخ حداقل دستمزد تعیین‌شده، نرخی نیست که همه بنگاه‌‌‌‌ها توانایی پرداخت آن را داشته باشند و در کنار فشارهای ناشی از سیاست‌‌‌‌های بودجه‌‌‌‌ای، این مقدار افزایش در حداقل دستمزدها، فشار مضاعفی بر بنگاه‌‌‌‌های کاربر تحمیل خواهد کرد.

به لحاظ نظری، این توافق وجود دارد که تعیین حداقل دستمزد یک مساله اجتماعی- اقتصادی است که حساسیت‌‌‌‌های زیادی را در جامعه موجب می‌‌‌‌شود و مانند تیغه دولبه عمل می‌کند. نرخ‌های بالای حداقل دستمزد، می‌‌‌‌تواند کاهش تقاضای نیروی کار توسط بنگاه و به‌‌‌‌تبع آن افزایش بیکاری را در پی داشته باشد. در شرایطی که بیکاری، به‌ویژه بیکاری جوانان، یکی از معضلات اقتصاد ایران به شمار می‌رود، افزایش‌‌‌‌های نامتعارف، ممکن است به عدم‌تمدید قرارداد از طرف کارفرما یا توافقات پنهانی بین کارفرما و کارگر منجر شود و در این صورت کارگر برای حفظ شغل خود، مجبور به قبول شرایط جدید شود. همچنین، در بخش‌‌‌‌های کاربر، افزایش هزینه‌ها به‌‌‌‌واسطه افزایش هزینه دستمزد نیروی کار، باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات خواهد شد. از سوی دیگر، چنانچه تعیین حداقل دستمزد، تکافوی هزینه‌‌‌‌های ضروری زندگی کارگران را نکند، منجر به کاهش عرضه نیروی کار می‌شود یا در صورت باقی‌ماندن نیروی کار، باعث سرخوردگی، کاهش انگیزه کارگران و کاهش بهره‌‌‌‌وری آنها خواهد شد.

مقایسه رشد حداقل دستمزد و حداقل دریافتی کارگران هم با تورم سال قبل (به‌‌‌‌عنوان معیاری از قدرت خرید کاهش‌یافته ناشی از افزایش قیمت‌ها درسال قبل) و هم با تورم سالانه (به‌‌‌‌عنوان شاخصی که میزان موفقیت سیاست حداقل دستمزد را در پوشش تورم هر سال مورد ارزیابی قرار می‌دهد)، گویای این واقعیت است که حتی در سال‌های دشوار اقتصادی که هم پدیده رکود تورمی در اقتصاد کشور تعمیق شده و هم بر فشارهای ناشی از تحریم‌‌‌‌ها افزوده شده، سیاستگذار تلاش کرده با افزایش حداقل دستمزد، قدرت خرید کارگران را حفظ کند.تحلیلی که مرکز پژوهش‌‌‌‌های اتاق بازرگانی ایران ارائه کرده است، نشان می‌دهد که حداقل دستمزد (اسمی) بر شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) اثر مثبت دارد. برآوردهای انجام‌شده از سوی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۷، نشان می‌دهد که با یک‌درصد افزایش حداقل دستمزد (اسمی) به میزان ۲/ ۰درصد شاخص قیمت تولیدکننده افزایش خواهد یافت. بر این اساس می‌‌‌‌توان گفت که افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد با فرض ثابت‌ماندن سایر عوامل باعث خواهد شد تا شاخص قیمت تولیدکننده به میزان ۴/ ۱۱درصد رشد یابد؛ بنابراین می‌‌‌‌توان گفت که افزایش حداقل دستمزد می‌‌‌‌تواند طرف عرضه اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار دهد.گزارش تاکید کرده است، موضوع دیگری که ضروری است مورد توجه سیاستگذاران بازار کار قرار بگیرد، اصابت آثار حداقل دستمزد بر بنگاه‌‌‌‌های اقتصادی از حیث زمینه فعالیت و مقیاس فعالیت است.

در دفاع از افزایش غیرمتعارف دستمزد گفته می‌شود سهم هزینه‌‌‌‌های نیروی انسانی در کل هزینه‌‌‌‌های بنگاه‌‌‌‌های اقتصادی کمتر از۱۰‌درصد است، بنابراین آثار تورمی آن کم‌برآورد نشان داده می‌شود؛ حال آنکه این سهم صرفا برای بنگاه‌‌‌‌های تولید صنعتی غیرکاربر می‌‌‌‌تواند قابل قبول باشد. براساس آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران از بنگاه‌‌‌‌های صنعتی ۱۰نفر کارکن و بیشتر در سال ۱۳۹۸، سهم پرداختی بابت جبران خدمات از هزینه تمام‌شده تولید در برخی از رشته فعالیت‌‌‌‌های صنعتی کاربر نظیر «تولید سایر تجهیزات حمل‌‌‌‌ونقل»، «تعمیر و نصب ماشین‌‌‌‌آلات و تجهیزات»، «تولید پوشاک»، «تولید سایر فرآورده‌‌‌‌های معدنی غیرفلزی»، «تولید مبلمان»، «تولید فرآورده‌‌‌‌های توتون و تنباکو»، «چاپ و تکثیر رسانه‌‌‌‌های ضبط‌شده»، «تولید چرم و فرآورده‌‌‌‌های وابسته»، «تولید منسوجات»، «تولید داروها و فرآورده‌‌‌‌های دارویی شیمیایی وگیاهی و...»، بیش از ۱۰درصد (از ۴۹/ ۱۱‌درصد تا حدود ۳۹/ ۳۱درصد) بوده که گویای سهم قابل‌توجه هزینه دستمزد در قیمت تمام‌شده این صنایع است. اهمیت توجه به سهم هزینه دستمزد از هزینه تمام‌شده بنگاه‌‌‌‌های اقتصادی آن است که هرچه این سهم در هزینه‌‌‌‌های تمام‌شده صنایع بیشتر باشد، آن صنایع تاثیر مستقیم بیشتری از محل افزایش حداقل دستمزدها، خواهند پذیرفت.

در نهایت اینکه بررسی ساختار صنعتی کشور نیز حاکی از سهم ۹۲درصدی بنگاه‌های کوچک و متوسط با حدود ۵۰‌درصد سهم اشتغال است. این بنگاه‌‌‌‌ها در دهه گذشته نقطه اصابت نهایی کاهش تقاضای کل، نوسانات نرخ ارز و تحریم مبادلات مالی و تجاری و نیز قطع زنجیره ارزش حاصل از کرونا بوده‌‌‌‌اند. همچنین، این بنگاه‌‌‌‌ها در مقابل شوک‌‌‌‌های مالی و محیطی همچون جهش دستمزد به‌شدت آسیب‌‌‌‌پذیرند و انتظار می‌رود به‌‌‌‌واسطه اجرای سیاست افزایش ۵۷درصدی در حداقل دستمزدها، تعدیل نیروی کار را در دستور کار قرار دهند. از دیگر آثار این تصمیم، تشدید اشتغال غیررسمی و همچنین آسیب شدید دهک‌‌‌‌های پایین درآمدی خواهد بود.

توصیه‌‌‌‌های سیاستی
در راستای حمایت از فعالان اقتصادی و حفظ بخش‌‌‌‌های مولد اقتصادی از شرایط رکودی و تورمی اقتصاد کشور، مجموعه پیشنهادهای مشخص بازوی پژوهشی اتاق ایران، به شرح ذیل است:

درباره افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی توصیه می‌شود دولت همزمان با اجرای این اقدام، تعرفه حقوق ورودی کالاهای اساسی، ضروری، نهاده‌‌‌‌های کشاورزی و دامی، مواد اولیه و واسطه‌‌‌‌ای تولید و ماشین‌‌‌‌آلات موردنیاز تولید را به‌‌‌‌گونه‌ای تغییر دهد که نرخ موثر تعرفه قبل و بعد از اجرای این حکم بدون تغییر باقی بماند یا به شکل حداقلی افزایش یابد. همچنین برای سایر کالاها حقوق ورودی را به‌‌‌‌گونه‌‌‌‌ای تغییر دهد که متوسط مأخذ تعرفه موثر حقوق ورودی دریافتی حداکثر ۵۰‌درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش یابد. در عین حال، نرخ موثر تعرفه قبل و بعد از اجرای این حکم را با در نظر گرفتن نوسانات نرخ ارز در فواصل زمانی سه‌ماهه بازنگری کند. همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف شود براساس دستورالعملی که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌‌‌‌رسد، به‌‌‌‌گونه‌ای عمل کند که از ابتدای ۱۴۰۰، پرداخت وجوه حقوق و عوارض گمرکی مربوط به واردات مواد اولیه بخش تولید حسب درخواست متقاضی، به‌‌‌‌صورت اعتباری قابل انجام باشد.

درباره منوط‌شدن معافیت‌‌‌‌های مالیاتی و جایزه‌‌‌‌های صادراتی به بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز توصیه شده است که در آیین‌نامه این بند، مدت زمان مجاز برای رفع تعهد ارز با توجه به ویژگی‌‌‌‌های کالاهای صادراتی از قبیل اقلام کشاورزی، فرش و صنایع‌دستی، خدمات فنی و مهندسی و سایر گروه‌‌‌‌های کالایی و همچنین مشوق‌‌‌‌های لازم برای صادرکنندگانی که زودتر از موعد مقرر نسبت به برگشت ارزهای صادراتی خود به چرخه اقتصادی کشور اقدام می‌کنند، پیش‌بینی شود. علاوه بر این، توصیه اکید آن است که به‌‌‌‌جای مشروط کردن استرداد ارزش‌افزوده پرداختی صادرکنندگان به بازگشت ارز به اقتصاد کشور، صرفا «برخورداری از معافیت مالیات بر عملکرد، مشروط به بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور شود.»

در فقره حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌خام نیز مرکز پژوهش‌‌‌‌های اتاق ایران پیشنهاد کرده است که برای محصولات با ارزش‌‌‌‌افزوده پایین در صنعت پتروشیمی به شکل ذیل تنظیم‌‌‌‌گری شود: مثلا در سال ۱۴۰۱ آن دسته از محصولات پتروشیمی که فقط با یک‌مرحله از فرآوری ماده خام تولید می‌‌‌‌شوند، در زمره محصولات پتروشیمی با ارزش‌افزوده پایین قرار می‌‌‌‌گیرند و در حکم محصول نیمه‌‌‌‌خام خواهند بود. وزارت صمت با همکاری وزارت نفت موظف شود فهرست این محصولات را احصا کند. دوم اینکه وزارت صمت مکلف است میزان نیاز داخلی محصولات احصاشده در بند «یک» را برآورد کند و موظف شود با همکاری وزارت نفت و تشکل مربوطه نسبت به احصای سهم هر شرکت پتروشیمی در تامین نیاز داخلی اقدام کند. سوم اینکه وزارت اقتصاد موظف شود از صادرات محصولات نیمه‌‌‌‌خام پتروشیمی در سقف مقادیر تعیین‌شده در بند «۲» مالیات اخذ کند. همچنین صادرات مازاد بر نیاز داخلی که فرآوری آنها در داخل به تشخیص وزارت صمت فاقد توجیه فنی-اقتصادی است یا به تشخیص وزارت نفت به دلیل محدودیت‌های دانش فنی امکان‌‌‌‌پذیر نیست، مشمول مالیات نشود.

در فقره حذف ارز ترجیحی نیز لازم است اولا؛ حذف تدریجی ارز ترجیحی کالاهای مشمول در دستور کار قرار گیرد، به گونه‌‌‌‌ای که در نیمه اول سال همزمان با ادامه تخصیص ارز ترجیحی به دارو و گندم، مقدمات لازم (مثلا درباره دارو تکمیل سامانه‌‌‌‌های لازم برای پرداخت یارانه به بیمه‌‌‌‌ها و ثبت‌نام افرادی که دارای بیماری‌‌‌‌های خاص هستند در این سامانه‌‌‌‌ها) برای حذف ارز ترجیحی این کالاها در نیمه‌دوم سال فراهم شود. دوم اینکه تامین سرمایه در گردش و تسهیل دریافت آن با متوقف‌کردن موانع حقوقی برای واحدهای تولیدی در زنجیره‌‌‌‌های تولید متناسب با نقدینگی موردنیاز پس از حذف ارز ترجیحی در دستور کار قرار گیرد. دیگر اینکه لغو ممنوعیت صادراتی کالاها و وضع عوارض صادراتی برای تنظیم بازار داخلی در صورت نیاز مورد توجه قرار گیرد.بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران همچنین درباره مصوبه حداقل دستمزد ۱۴۰۱ نیروی کار سه توصیه را ارائه کرده است. این مرکز به دولت و مجلس پیشنهاد کرده است که اولا؛ مهم‌ترین سیاست دولت معطوف به کنترل تورم شود تا افزایش بیش از حد حداقل دستمزدها؛ چراکه افزایش بیش از حد حداقل دستمزدها فشارهای مضاعفی به دولت و اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. در عین حال توصیه شده که در تعیین حداقل دستمزد یک‌توافق سه‌جانبه حاصل آید که نفع ذی‌نفعان را دنبال کند تا به‌‌‌‌واسطه اجرای آن آثار سوء کمتری بر اقتصاد تحمیل شود. در نهایت اینکه اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد کرده است، مصوبه فعلی اصلاح شود، به گونه‌‌‌‌ای که «سایر پرداخت‌‌‌‌ها»، مشمول نرخ پایین‌‌‌‌تری نسبت به حداقل دستمزد برای افزایش شوند.
منبع: دنیای اقتصاد