🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بندبازی بورس در ارتفاع ۱/۵
بازار سهام هفته گذشته شاهد تداوم نوسان شاخص‌کل در کانال ۵/۱میلیون واحدی بود که در مجموع منجر به رشد اندک ۶/۰درصدی در مقیاس هفتگی شد. ارزش معاملات کل بازار سهام نیز بسته به مسیر مثبت یا منفی روزانه شاخص در کانال ۶ و ۵‌هزار میلیارد ‌تومان شاهد رفت و برگشت مکرر بود.

آنچه از روند دادوستدها می‌توان استنباط کرد عبارت است از تردید خریداران پس از رالی ۲۶‌درصدی اخیر و توجه بیشتر به نمادهای کوچکتر توسط سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران حقیقی با هدف ایجاد موج‌های صعودی کوتاه‌مدت. رشد ۱۸درصدی شاخص هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن در مقایسه با عملکرد ۱۱‌درصدی شاخص‌کل از ابتدای سال ‌تاکنون، گویای همین نکته است. تجربه تمرکز بر سهام کوچک و غیربنیادی در گذشته خاطرات تلخی به‌ویژه پس از فرونشستن گرد و غبار هیجانات کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت در بورس تهران را رقم زده است. در حوزه بنیادی نیز گزارش‌های فصل زمستان و فروردین‌ماه چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز مشخصی در رابطه با رشد درآمد و سودآوری شرکت‌ها در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت تصویر نکرده است. در این میان، معاملات سهام خودرویی تعیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده فضای روزانه بورس شده به‌نحوی‌که کلیت بازار زیر سایه سنگین رفتار این صنعت حرکت می‌کند.

سهام خودرو سوار بر ترن هوایی!
حکایت معاملات سهام خودروسازان در یک دهه گذشته جنبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی توامان از یک وضعیت تراژدی و کمدی را در بردارد. در این دوره، بروز بحران‌های ارزی از یک‌سو و تشدید قیمت‌گذاری خودرو به‌عنوان یک کالای استراتژیک و نیز ضعف مدیریت این شرکت‌ها در کنترل هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها دست به‌دست هم داد تا این بنگاه‌ها زیانده شوند و توجیه بنیادی متعارف خرید سهام را از دست بدهند، با این حال نگاهی به نمودار شاخص صنعت خودرو نشان می‌دهد که این صنعت، پردامنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین نوسانات به لحاظ فراز و فرود را در بین صنایع بزرگ بورسی ثبت کرده است. در موج اول رونق، اخبار مربوط به واگذاری خودروسازان و خرید سهام ایران‌خودرو و سایپا توسط زیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خودشان باعث رونق چشمگیر و جهش سه‌برابری قیمت‌ها در سال‌۸۹ شد و پس از متوقف‌شدن خریدها، سقوط ۵۵‌درصدی در دو سال ‌پایانی دولت دهم رقم خورد. پس از آن، در اواخر سال‌۹۴ و ۹۵، بحث تجدیدارزیابی دارایی‌های این شرکت‌ها برای نخستین‌بار مطرح شد و یک موج صعودی دیگر در ابعاد سه‌برابری را در پی داشت. سرنوشت این موج هم بهتر از قبلی نبود به‌نحوی‌که با فرونشستن هیجانات و تشدید زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهی شرکت‌ها در دو سال‌بعد، این سهام به‌طور متوسط نصف ارزش خود را از دست داد. در سال‌۹۸ بار دیگر تجدیدارزیابی دارایی‌ها بهانه رشد قیمت‌ها را فراهم کرد. به‌دنبال آن در سال‌۹۹ نیز همگام با حاکمیت فضای حبابی بر بورس تهران، این سهام دچار وضعیت فوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌العاده هیجانی شد تا جایی که رشد هزار‌درصدی شاخص صنعت مزبور در فاصله ابتدای ۹۸ تا مرداد ۹۹ رقم خورد؛ البته پس از آن هم سقوط سهمگین ۷۵‌درصدی تا بهمن‌ماه گذشته تجربه شد. در سه‌ماه اخیر دوباره یک موج خبری موجب رشد ۴۴‌درصدی شاخص صنعت مزبور شده است. نکته جالب اینکه در گذشته، خرید سهام خودروسازان توسط زیرمجموعه خودشان موجب رالی قیمت‌ها شد و اکنون، خبر فروش توسط زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، بهانه رشد مجدد را به‌دست داده است. همه اینها در حالی است که بهبودی در وضعیت بنیادی و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهی بنگاه‌های این صنعت حاصل نشده و خبر خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی نیز با عنایت به حساسیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حاکم بر این صنعت و مشکلات عمیق شرکت‌ها از بخت نامشخصی برای موفقیت برخوردار است. به این ترتیب می‌توان گفت سهام خودروسازان بار دیگر با یک محرک غیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بنیادی بر موج اخبار و شایعات رونق را تجربه می‌کنند؛ شرایطی که لااقل بنا بر شواهد تاریخی در یک دهه گذشته پایان‌خوشی برای خریداران این سهام در اواخر موج صعودی در بر ندارد.

فرمان بانک مرکزی می‌چرخد؟
رئیس سابق بانک مرکزی در هفته گذشته ادعای افزایش پایه پولی ۵‌درصدی در اسفند‌ماه را مطرح کرده که در صورت صحت، به‌معنای ثبت بالاترین رشد این متغیر در دوران تصدی دولت سیزدهم است. پیشتر، افزایش قابل‌ملاحظه حجم عملیات موسوم به ریپو (استقراض از بانک مرکزی در ازای وثیقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری اوراق دولتی) زنگ خطر رشد پایه پولی را به صدا در آورده بود. بر همین اساس حجم تزریق منابع از کانال ۲۰‌هزار میلیارد‌تومانی در آذرماه به محدوده ۹۵‌هزار میلیارد‌تومان (انباشته) در پایان سال‌گذشته رسید. تزریق منابع مزبور با توجه به اثرگذاری مستقیم بر پایه پولی و تبدیل به نقدینگی با ضریب تکاثر ۸ برابری، نگرانی از تشدید پیامدهای تورمی با یک فاز تاخیر را احیا کرده است. در همین حال مصوباتی نظیر افزایش ۴۰‌درصدی دستمزد کلیه سطوح درآمدی، خطر ورود به مارپیچ «دستمزد- تورم» بر پایه ادبیات مرسوم اقتصادی را گوشزد می‌کند. سیاست پولی نسبتا انبساطی فصل زمستان هم موجب شد تا متوسط بازدهی اوراق اسناد خزانه اسلامی در فرابورس از اوج ۲۵‌درصدی در دی‌ماه ۱۴۰۰ تا مرز ۲۲‌درصد در اواخر فروردین کاهش یابد، با این حال در روزهای اخیر، افزایش خزنده نرخ‌ها به سمت ۲۳‌درصد قابل‌رصد است. در حوزه عملیات بازار باز نیز بانک مرکزی در سال‌جدید اندکی سیاست خود را تعدیل کرده و به‌جای تزریق بیشتر پول پر‌قدرت به بانک‌ها، کاهش جزئی در اجرای عملیات انبساطی را در دستور کار داشته است. با عنایت به شرایط ناپایدار انتظارات تورمی و تداوم رشد بالای شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی در فروردین، این احتمال وجود دارد که فرمان سیاست پولی توسط بانک مرکزی ایران تا حدی به سمت انقباض بچرخد؛ وضعیتی که می‌تواند مسیر کاهش نرخ بازدهی اوراق دولتی را معکوس یا صرفا متوقف کند.

نگاه سرمایه‌گذاران جهان به روز چهارشنبه
نگاه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران در بازارهای مالی سراسر جهان در روز چهارشنبه هفته جاری به نشست اعضای کمیته پولی در ایالات‌متحده آمریکا متمرکز خواهد بود تا مشخص شود آیا ژست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تهاجمی اعضای فدرال‌رزرو در گفتار تبدیل به‌عمل انقباضی می‌شود یا خیر؟ در همین راستا، اجرای افزایش بهره کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت به میزان نیم‌درصد می‌تواند نمایانگر عزم بانک مرکزی برای مهار فوری تورم باشد، با این‌وجود هنوز عده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از کارشناسان معتقدند که با عنایت به سطح بالای بدهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در اقتصاد آمریکا از یک‌سو و تضعیف قدرت خرید

مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان در ‌ماه‌های اخیر، مقامات بانک مرکزی بیشتر به گفتاردرمانی مشغول بوده و در عمل، به افزایش ربع واحد ‌درصدی بهره بسنده خواهند کرد. در همین حال، موضع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری ضد‌تورمی اعضای فدرال‌رزرو موجب شده تا نرخ بهره اوراق قرضه آمریکایی و نیز ارزش دلار به‌طور همزمان در مسیر صعود قرار ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند که معمولا ترکیب مهلکی برای ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری دارایی‌های ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر شامل سهام و موادخام و کالاها فراهم می‌کند. نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اولیه تزلزل در قیمت دارایی‌ها در هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر پدیدار شده و حالا منتظر خروجی نشست بانک مرکزی آمریکا در روز چهارشنبه هفته جاری است. اگر پیش‌بینی گروه اقلیت کارشناسان درست از آب دربیاید و فدرال‌رزرو به افزایش ۲۵/۰درصدی بسنده کند، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی نفس راحتی لااقل به‌طور موقت خواهند کشید؛ وضعیتی که در صورت تحقق، برای بورس تهران هم با توجه به وزن بالای تاثیر کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بر سودآوری شرکت‌های بزرگ مثبت تلقی می‌شود.

🔻روزنامه کیهان
📍 تراز تجاری کشور در فروردین‌ماه مثبت شد
معاون گمرک ایران گفت: تراز تجاری کشور در فروردین ماه با پیشی گرفتن ارزش کالاهای صادره نسبت به واردات مثبت ۸۷۵ میلیون دلار شد.
فرود عسگری در تشریح تجارت غیر نفتی ایران در فروردین اظهار کرد: در اولین ماه سال، صادرات غیرنفتی کشور به هفت میلیون و ۳۲۴ هزار تن و به ارزش سه میلیارد و ۶۹۹ میلیون دلار رسید که علی‌رغم کاهش ۱۰ درصدی در وزن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد در ارزش رشد داشته
است.
وی افزود: واردات کشور نیز در فروردین ماه دو میلیون و ۲۵۲ هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۸۲۴ میلیون دلار بوده که رشد ۱۰ درصدی در وزن و یک درصدی در ارزش نسبت به فروردین سال قبل داشته است.
معاون امور گمرکی گمرک در ادامه گفت: با توجه به صادرات سه میلیارد و ۶۹۹ میلیون دلاری کشور و واردات دو میلیارد و ۸۲۴ میلیون دلاری در فروردین ۱۴۰۱، تراز تجاری کشور، مثبت ۸۷۵ میلیون دلار را نشان می‌دهد.
تراز تجاری ۱۴۰۰
گفتنی است بر اساس اعلام گمرک، علی‌رغم تحریم‌های ظالمانه غربی‌ها، تجارت خارجی غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۰ با تبادل ۱۶۲ میلیون تن کالا با کشور‌های جهان، رکورد ۱۰۰ میلیارد دلاری را به ثبت رساند.
به گفته علیرضا مقدسی، رئیس‌کل گمرک ایران؛ تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل ۳۸ درصد رشد داشته است. ۱۲۲ میلیون تن کالای ایرانی به ارزش ۴۸ میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۰ به اقصی نقاط جهان صادر شد که این میزان ۱۴ میلیارد دلار بیشتر از سال قبل بود و رشد
۴۱ درصدی داشته است.
میزان کالا‌های وارداتی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۹۹ رشد ۲۱ درصدی در وزن و ۳۶ درصدی در ارزش را به همراه داشت.
در سالی که گذشت بیش از ۴۰ میلیون تن کالا، به ارزش ۵۲ میلیارد دلار وارد کشور شد که عمدتا کالای اساسی، مواد خام و ماشین‌آلات تولید بودند.
رکورد صادرات کشور در سال ۱۴۰۰ در حالی به دست آمد که سخت‌ترین تحریم‌های ظالمانه، توسط نظام سلطه علیه ملت ایران در این سال وضع و اجرا شد.
کشور‌های امارات متحده عربی، چین، ترکیه، آلمان و فدراسیون روسیه ۵ کشور عمده طرف معامله واردات کالا به کشور و کشور‌های چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و افغانستان ۵ کشور عمده مقصد کالا‌های صادراتی کشورمان در سال ۱۴۰۰ بودند.
کالا‌های عبوری خارجی از مسیر کشورمان در سال ۱۴۰۰ با رشد ۶۸ درصدی، به ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسید که پس از هفت سال مجددا کشور توانست به این میزان ترانزیت کالا بازگردد.
رشد ۹۰ درصدی معاملات نیما در فروردین
گفتنی است همزمان با مثبت شدن تراز تجاری کشور در فروردین ماه، عرضه و معامله ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما از ابتدای سال تاکنون از مرز سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار گذشت.
براساس اعلام بانک مرکزی، عرضه و معامله ارز صادرکنندگان در سامانه نیما در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته حدود ۹۰ درصد رشد نشان می‌دهد.
علی صالح‌آبادی رئیس ‌کل بانک مرکزی نیز با بیان اینکه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات به‌ویژه حوزه نفتی وصول شده است، گفت: درآمدهای ارزی حاصل از صادرات‌ به‌ویژه صادرات نفتی وصول شده است و در همین فروردین ماه اوضاع خوبی در حوزه درآمدهای ارزی شاهد بودیم.
رئیس ‌کل بانک مرکزی با تاکید بر این‌که هیچ مشکلی در بازار ارز نداریم به تخصیص ۱۱ میلیارد دلاری ارز در فروردین ماه امسال اشاره و تأکید کرد: خوشبختانه نسبت به سال گشته در زمینه تخصیص ارز به جایگاه ارزشمند و قابل قبولی دست یافته‌ایم.
صالح‌آبادی همچنین تصریح کرد: بازار متشکل ارزی وضعیت خوبی دارد و در سامانه نیما قیمت‌ها از ثبات خوبی برخوردار است. بنابراین در زمینه تامین منابع ارزی هیچ مشکلی نداریم.

🔻روزنامه رسالت
📍 یکی از راه‌های کنترل تورم، انضباط در مسیر بانک‌هاست
کارشناسان معتقدند یکی از لوازم ضروری حکمرانی پولی، قاعده‌مند‌کردن تعامل بانک‌ها با بانک مرکزی است. به عقیده آنان قاعده‌مند کردن بانک‌ها‌ و قرارگیری در مسیر انضباط مالی به کنترل تورم و بهبود شرایط اقتصادی کمک خواهدکرد. در همین ارتباط رئیس کل بانک مرکزی نیز از زمان آغاز به فعالیت، اصلاح رابطه بانک‌ها و بانک مرکزی را به عنوان یکی از اضلاع اساسی اصلاح نظام بانکی برشمرده و از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه های در دست اقدام بانک مرکزی در این دوره یاد کرده است. اصلاح رابطه بانک‌ها و قرارگیری در مسیر انضباط مالی، گام مثبتی برای کاهش اضافه‌برداشت‌های بدون ضابطه بانک‌ها است و سبب بهبود وضعیت متغیرهای پولی و بانکی کشور است.
«رسالت» درتشریح این موضوع با محمد ربیع‌زاده، کارشناس مسائل بانکی به گفت‌وگو پرداخت.
محمد ربیع‌زاده، کارشناس مسائل بانکی درتشریح کنترل تورم از مسیر انضباط بانک‌ها اظهار کرد: بانک‌ها از طریق تزریق منابع، نظارت بر‌مصرف و واحدهای تولیدی می‌توانند به کنترل تورم کمک کنند. یکی از راه‌های کنترل تورم، انضباط در مسیر بانک‌هاست. همچنین افزایش تولید و توان قدرتی کشور از دیگر مؤلفه‌های کنترل تورم است.
وی افزود: انضباط مالی بانک‌ها نیازمند کنترل برداشت و منابع از بانک مرکزی ا‌ست. بانک‌ها واسطه وجوه و امانتدار سپرده‌های مردم می‌باشند. در این راستا منابع سپرده شده مردم را جذب و با توجه به توان وام دهی سرمایه‌ای خود به اعطای تسهیلات می‌پردازند.
ربیع‌زاده تصریح کرد: به‌طورحتم هنگامی که یک بانک بیش از توان خود به اعطای تسهیلات بپردازد، دچار کسری منابع و با ریسک نقدینگی مواجه می‌شوند. مادامی که بانک دچار کسری منابع شود، ناچار است تا در وهله نخست با افزایش سرمایه و تأمین مالی خارجی استفاده کند. چنانچه این عوامل پاسخگو نباشند و ریسک نقدینگی منجر به استقراض از بانک مرکزی گردد، به پایه پولی بانک مرکزی افزوده خواهد شد.
افزایش پایه‌پولی بانک مرکزی تورم‌زا خواهد بود
کارشناس مسائل بانکی همچنین خاطرنشان کرد: افزایش پایه پولی بانک مرکزی ضرب در ضریب تکاثری پول که به طور تقریبی ۷ است، خواهد شد و به موجب این امر تورمی فزاینده جریان می‌گیرد. از منظر فنی علت این امر وجود دارایی‌های واقعی در هریک از منابع تأمین شده بانک‌هاست. این دارایی‌های واقعی از رشد تورم جلوگیری‌ می‌کنند.
او درپایان این گفت‌وگو بیان داشت: منابعی که از مازاد بانک‌ مرکزی برداشت می‌گردد، فاقد دارایی حقیقی‌است و به همین خاطر در اصطلاح بانکی، حساب‌ها قرمز خواهند شد. استفاده از مازاد منابع بانک مرکزی برای کشور تبعات تورمی و برای بانک‌ها هزینه مالی به علت وضع جریمه‌های سنگین دارد.

🔻روزنامه تعادل
📍 واردات خودرو در پیچ تایید مجمع!
کلیات طرح واردات مشروط خودرو تصویب شد. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به واردات خودرو به شرط «صادرات خودرو، قطعه و خدمات نیروی محرکه» چراغ سبز نشان دادند. روسای مجمع و دستگاه قضا، همچنین با انتقاد از خودروسازان وخلف وعده دولت درکاهش قیمت‌ها، عنوان کردند که فروش خودروهای داخلی به قیمت کنونی ظلم به مردم است. در این میان، منتقدان، مشروط کردن واردات خودرو به صادر کردن خودروهای مونتاژی را به یک جوک خنده توصیف کردند. برخی هم گفتند که شرط مجمع برای واردات خودرو، علاوه بر انحصار تولید، واردات را هم به انحصار خودروسازان داخلی و قطعه‌سازان متصل به آنها درمی آورد. علاوه بر انتقادات مطرح شده، از آنجایی این طرح به کمیسیون تخصصی مجمع ارسال شده؛ چنانچه شروط جدیدی اضافه شود این مساله می‌تواند ورود خودروهای جدید را با تاخیر مواجه کند. اما آنچه اجرای این طرح را سخت‌تر و به تعویق می‌اندازد؛ اینکه چون ارز مورد نیاز برای ورود خودرو باید از مسیر صادرات خودرو، قطعات و خدمات تامین شود؛ مشخص نیست این پروسه چه زمانی عملیاتی خواهد شد؟ مساله دیگر اینکه دولت لایحه بودجه را با حذف بند ورود خودرو به کشور به شورای نگهبان ارسال کرده، که این مساله باید به لحاظ قانونی مورد بررسی و تایید این شورا قرار گیرد، که نیازمند صرف زمان است. با توجه به این چالش‌ها، ورود خودرو به کشور حداقل تا پایان نیمه اول سال جاری به رغم مصوبه مجمع، عزم دولت و مجلس شدنی نیست. بااین اوصاف به نظر می‌رسد، کوتاهترین راه برای واردات خودرو، احیای برجام ودسترسی به منابع ارزی بلوکه شده باشد.

مسیرهای واردات خودرو و مخالفت‌ها

بیست روز مانده به پایان مهلت زمانی مصوبه سران قوا برای واردات خودرو، که مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات مشروط خودرو موافقت کرد. واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ به دلیل محدودیت‌های ارزی و کنترل بر گردش منابع ارزی در شرایط خاص کشور ممنوع اعلام شد. در این سال‌ها، بارها پیشنهاد لغو ممنوعیت با مخالفت‌هایی مواجه شده که بهانه آن تراز ارزی بوده است. اما در میان کشمکش مجلس، دولت ونهادهای بالادستی در مورد آزادسازی یا ممنوعیت واردات، تاکنون سه گزینه برای ازسرگیری واردات خودرو مطرح شده که شامل «واردات خودرو در قبال صادرات»، «واردات ۷۰‌هزار دستگاهی طبق مجوز کمیسیون تلفیق بودجه مجلس» و «طرح دولت با توجه به دستور رییس‌جمهور مبنی بر حذف موانع واردات خودرو ظرف ۳ ماه» است. طرح نخست، را کمیسیون صنایع و معادن مجلس تدوین و راهی صحن علنی کرد. طرح موردنظر که حالا دیگر مصوبه‌ای در انتظار تایید نهایی مجمع است، اواخر شهریور سال ۱۴۰۰ در مجلس تصویب شد، اما مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت. مجلس با رفع ایرادات شورای نگهبان، مصوبه را به شورا فرستاد اما این‌بار نیز با توجه به ایرادی که هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مبنی بر مغایرت آن با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گرفت، تایید نشد. در نهایت مجلس طرح خود را برای بار سوم تصویب و این‌بار آن را به مجمع فرستاد تا رای مثبت را از مجمع بگیرد. در این مصوبه، واردات خودرو منوط به صادرات و همچنین بدون انتقال ارز است. امااین طرح انتقادات بسیاری به همراه داشت که واردکنندگان خودرو در صدر آن قرار داشتند. چراکه آنها معتقدند این مصوبه به انحصار بیشتر خودروسازان وقطعه‌سازان دامن می‌زند. حال هفته گذشته مجمع موافقت خود را با این طرح اعلام کرد. اما مسیر دومی که برای واردات خودرو تعریف شد، مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه است. بر اساس آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، مجوز واردات ۷۰‌هزار دستگاه خودروی سواری که پیش از این حذف شده بود، با توجه به پیشنهاد یکی از نمایندگان و تصویب کمیسیون مربوطه، به بودجه سال جاری اضافه شده و این موضوع جهت تصویب نهایی به صحن مجلس ارجاع شد. با تصویب این مصوبه در صحن علنی و تایید شورای نگهبان، دولت مجاز به واردات ۵۰‌هزار دستگاه خودروی سواری عادی و ۲۰‌هزار دستگاه خودروی سواری هیبریدی و برقی در سال جاری شد.

در این مصوبه هرچند به صراحت شرط صادرات در نظر گرفته نشده بود، اما تاکید شده که ارز مورد استفاده نباید ارز صادراتی باشد. سومین مسیری هم که برای واردات خودرو تعریف شده، دستور رییس‌جمهور مبنی بر حذف موانع ورود خودرو به کشور است. ابراهیم رییسی در جریان بازدید خود از ایران‌خودرو، فرمانی ۸ماده‌ای را در حوزه خودرو صادر کرد که یکی از مهم‌ترین آنها، دستور آزادسازی واردات خودرو پس از ۴ سال ممنوعیت بود. هرچند دولت تا پیش از این موافق ازسرگیری واردات خودرو نبود، اما به نظر می‌رسد، انتقادات رهبری از کیفیت خودروهای داخلی و نقش عدم‌رقابت و انحصار در این ماجرا، سبب شده تا دولت موضع خود را تغییر دهد.

واکنش‌ها به حذف مصوبه مجلس

اما زمانی که خبر حذف مصوبه واردات خودرو از بودجه سال جاری اعلام شد، رسانه‌ها و پایگاه‌های تحلیلی نسبت به آن واکنش نشان دادند. بدیهی بود که حذف غیرشفاف مصوبه واردات خودرو با واکنش گسترده مواجه می‌شود. برخی از واکنش ها توپ را به زمین مجمع تشخیص مصلحت نظام انداختند و در نهایت واکنش رییس آن را به دنبال داشت. در نهایت آیت‌الله آملی لاریجانی رییس مجمع در برابر این انتقادات واکنش نشان داد و در اظهاراتی عنوان کرد: اولا صحن مجمع درباره واردات خودرو نظری نداده و متاسفانه برخی بدون آگاهی، مجمع تشخیص و هیات عالی نظارت را یکی می‌پندارند. ثانیا هیات عالی نظارت با بررسی‌های مختلف کارشناسی برخی بندهای مصوبه مربوط به واردات خودرو را مغایر سیاست‌های کلی نظام دانسته واین نظر هیات عالی نظارت است که با رای اکثریت به تصویب رسیده است. برخی معتقدند که آملی لاریجانی با این اظهارات تلاش کرده نهاد رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام را از این بازی خارج کرده و آدرس هیات عالی را بدهد؛ هیاتی که «مصطفی میرسلیم»، سرسخت‌ترین مخالف آزادسازی واردات در سال‌های گذشته در آن عضویت دارد، مردی که معتقد است سخن گفتن از واردات خودرو خودکشی است!

با نگاه به این مسائل، منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت در تازه‌ترین اظهارنظر درباره ممنوعیت واردات خودرو و شرایط نوسانی بازار گفته بود؛ یکی از مواردی که به کاهش تقاضاهای کاذب در بازار خودرو می‌انجامد، واردات خودرو است. بنابراین برای تنظیم بازار خودرو به واردات به دید مثبت نگاه می‌کنیم. البته او تاکید کرده بود: هر زمان نهادهای بالادستی اجازه دهند کار را اجرایی خواهیم کرد. هرچند منطقی نگفته که منظورش از نهادهای بالادستی چیست؛ اما ازآنجاکه شخص رییس‌جمهور دستور از سرگیری واردات خودرو را داده بود و وزیر صمت هم وعده‌اش را، بعید به نظر می‌رسد، منظور منطقی از نهادهای بالادستی، دولت باشد. بنابراین احتمالا منظور از بالادستی‌ها، نهادهایی مانند همین هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام بوده باشد. ناگفته نماند که نمایندگان خانه ملت و تحلیلگران بازار خودرو معتقدند، مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام فقط در چارچوب مصوبات مجلس معنا دارد، بنابراین اگر دولت قصد دارد که قفل زده شده به در واردات خودرو را باز کند، هیات عالی نظارت نمی‌تواند جلوی این اقدام دولت را بگیرد. به عبارتی دیگر، دولت می‌تواند خود فرمان واردات خودرو را صادر کند.

موافقت مجمع و اظهارات دو رییس

در نهایت و پس از جنجال‌های فراوان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در روزهای آخر هفته گذشته کلیات طرح واردات خودرو به شرط صادرات خودرو، قطعه و خدمات نیروی محرکه را تصویب کرد. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان نشست چند روز پیش مجمع و با پرداختن به طرح ساماندهی صنعت خودرو و طرح این پرسش که آیا مردم امروز از محصولات دو خودروساز داخلی راضی‌اند، در اظهاراتی عنوان کرد: «آیا با قیمت‌های امروزی خودروهای داخلی، به شرط آنکه تعرفه‌های واردات بالا نباشد، مردم نمی‌توانند از خودروی بهتری استفاده کنند؟ در این صورت آیا این ظلم به مردم نیست؟ اینکه ما مردم را مجبور کنیم فقط محصولات کم‌کیفیت این دو خودروساز را خریداری کنند، عامل رقابت است؟ به گفته کارشناسان می‌توان با قیمتی حدود ۵ تا ۷ هزار دلار خودروهای اقتصادی به روز وارد کرد.» آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه بر حسب گزارش منابع مطلع، نیاز امروز کشور حدود ۷۰۰ هزار خودرو بیش از تولید خودروسازان داخلی است و این در حالی که ۷ میلیون خودرو هم در صف اسقاط قرار دارند، نیز گفت: «معتقدم با این فرض، واردات خودرو آن هم با شرایطی که در مصوبه مجلس آمده یا حسب مصلحت در مجمع مورد تصویب قرار خواهد گرفت به حمایت از تولید داخلی ضربه نخواهد زد.»

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، هم در موافقت با نظر مجلس با قیود و شرایطی اظهار کرد: هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس را مخالف سیاست‌های کلی و اقتصاد مقاومتی دانسته است. امروز خودروسازان مشکلاتی دارند که نه با مجوز واردات و نه با مخالفت با واردات، این مشکلات برطرف نخواهد شد. خودرو امروز گران است و نحوه مدیریت این دو کارخانه خودروسازی و حتی توزیع خودرو نیز اشکالاتی دارد. او با اشاره به جلسه مهر سال گذشته و وعده وزیر صنعت در خصوص افزایش تولید خودرو و کاهش قیمت آن، ادامه داد: نه تنها بعد از گذشت ۶ ماه قیمت پایین نیامده بلکه تولید هم افزایش نیافته و نسبت به سال ۹۹ و سال قبل‌تر آن کاهش داشته است. رییس دستگاه قضا گفت: به نظر من اینکه بر اساس ماده ۴ به هر شخص حقیقی و حقوقی اجازه واردات داده شود این مفسده را به همراه خواهد داشت که فردا حتی این دو خودروساز هم می‌توانند در قامت شخص حقوقی برای پرکردن خلأ تولید خود اقدام به واردات کنند که این موضوع با روح حمایت از تولید داخلی منافات دارد.

انتقادها به تصمیم مجمع بالا گرفت!

موافقت مشروط با واردات خودرو، بازهم صدای مخالفان را درآورد. به‌طوری که جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت در مجلس از مشروط شدن واردات خودرو در تصویب کلیات موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرد. جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس نوشت: «مشروط کردن واردات خودرو به صادر کردن آشغال‌های مونتاژکاران داخلی (خودروهای با تکنولوژی ۳۰ سال قبل)، تنها یک جوک خنده‌دار است. لطفا برای شعور مردم احترام قائل شوید.» از سوی دیگر، «بهرام پارسایی» نماینده مجلس دهم نیز در صفحه توییتر خود نوشت: «شرط مجمع برای واردات خودرو یعنی علاوه بر انحصار تولید، واردات هم به انحصار خودروسازان داخلی و قطعه‌سازان متصل به آنها درآید تا با خیال آسوده‌تر گلوی مردم را بفشارند و اسم این باج دادن به مافیای خودرو را گذاشته‌اند طرح واردات خودرو؛ دستتان را از گلوی مردم‌بردارید.»

در این میان برخی هم معتقدند؛ هر چند مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را می‌توان یک گام رو به جلو برای از سرگیری واردات خودرو تلقی کرد، اما همچنان نمی‌توان به ورود خودرو به کشور دل بست؛ چراکه اعضای مجمع، طرح واردات در ازای صادرات را به کمیسیون تخصصی مجمع ارسال کرده‌اند. با توجه به صحبت‌های صادق آملی لاریجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و محسن اژه‌ای رییس دستگاه قضا مشخص نیست که این کمیسیون تخصصی چه شروط دیگری به مصوبه مجلس درباره واردات خودرو در ازای صادرات اضافه کند؛ چنانچه شروط جدیدی اضافه شود این مساله می‌تواند ورود خودروهای جدید را با تاخیر مواجه کند.

موضوع دیگر اینکه از آنجایی که ارز مورد نیاز برای ورود خودرو به کشور باید از مسیر صادرات خودرو، قطعات و خدمات تامین شود؛ مشخص نیست این پروسه چه زمانی عملیاتی خواهد شد و اینکه آیا اساسا توان صادرات قطعات و خدمات به دیگر کشورها امکان دارد نیز خود جای سوال دارد. مساله دیگر اینکه دولت لایحه بودجه را با حذف بند ورود خودرو به کشور به شورای نگهبان ارسال کرده حال در این شرایط به نظر می‌رسد این مساله باید به لحاظ قانونی مورد بررسی و تایید شورای نگهبان قرار گیرد. بنابراین این مساله نیازمند صرف زمان است با توجه به این چالش‌ها به نظر می‌رسد ورود خودرو به کشور حداقل تا پایان نیمه اول سال جاری به رغم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، عزم دولت و مجلس محقق نشود.

بازار به کدام سو می‌رود؟

پرسش دیگری که همزمان با این ابهامات مطرح می‌شود، این است؛ حال که مجمع تشخیص مصلحت نظام به نوعی با آزاد‌سازی مشروط واردات خودرو به کشور موافقت کرده قیمت‌ها در بازار چه سمت و سویی پیدا خواهد کرد. برخی معتقدند که انتشار این خبر قطعا می‌تواند بر روی قیمت خودروهای وارداتی اثر گذار باشد و جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد. موضوعی که می‌توان فتیله قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی را نیز پایین بکشد. برخی اما می‌گویند که این روند می‌تواند کوتاه‌مدت بر بازار خودرو اثرگذار باشد، چراکه فروشندگان اجازه می‌دهند تا تب خبر آزادسازی واردات خودرو فروکش کند و بعد وارد بازار شوند. از آنسو، خریداران خودرو نیز این روزها منتظر سرنوشت توافق هستند، همچنان برای خرید خودرو دست نگه داشته‌اند. دراین میان نرخ ارز هم که مستقیما بر بازار خودرو اثرگذار است، با هر افت وخیزی می‌تواند به راحتی بازار این محصول را دست خوش تغییر کند. با توجه به تمامی مسائلی که گفته شد، به‌نظر می‌رسد، تنها یک اتفاق می‌تواند مسیر واردات خودرو به کشور را تسهیل کند، آن هم احیای برجام است. چراکه با نهایی شدن توافق هسته‌ای، دولت این امکان را پیدا می‌کند تا ارز مورد نیاز خود برای واردات را از محل منابع مالی مسدودی فراهم کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مرگ تدریجی تولید
در حالی که مطابق شعارهای سال که از سوی مقام معظم رهبری تبیین می‌شوند، باید کلیه سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های دستگاه‌های اجرایی معطوف به رفع موانع تولید و ارتقای وضعیت صنعتگران کشور باشد، شاهد هستیم که مکررا به واسطه دیدگاه‌های بخشی‌نگر و نیز بخشنامه‌های خلق‌الساعه، موانع جدید در مسیر تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.
نمونه‌های این قضیه در طول چند ماه گذشته کاملا مشهود بوده است. به عنوان نمونه در حالی که کشور نیاز مبرمی به درآمدهای ارزی دارد، برای صادرات فولاد تعرفه ۱۷ درصدی وضع می‌شود؛ این در حالی است که سال گذشته به واسطه مشکلات ناشی از قطعی برق و کمبود گاز، فولاد مبارکه به عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی کشور در حالی که می‌توانست به تولید ۵/۹ میلیون تن در سال دست پیدا کند، ۵/۸ درصد کاهش تولید داشته است. نکته جالب در این رابطه این است که وقتی به واسطه افزایش چالش‌های اینچنینی در سال گذشته در حدود ۱۱۰ کارخانه فعال فولادی مربوط به بخش خصوص تعطیل شده‌اند، وزیر صنعت در واکنش به اعتراض تولیدکنندگان نسبت به وضع موجود از آنها خواست که جمع کنند و به سوریه بروند! یا اینکه اکنون شواهد نشان می‌دهد به واسطه مشکلات پیش‌روی تولیدکنندگان، بسیاری از فعالان صنعتی در مناطق غربی کشور در حال انتقال کارخانه‌های خود به شهرهای مرزی عراق و ترکیه هستند.
در این رابطه در حالی که اخیرا معاون وزیر صمت از تصویب بسته ۲۷ ماده‌ای رفع موانع تولید در هیات دولت خبر داده، هنوز تکلیف طرح حمایت از کارخانجات صنعتی و واحدهای تولیدی که در مجلس تصویب شده نیز مشخص نبوده ولی به جای آن مجلس چراغ سبز به بنگاهداری بانک‌ها نشان می‌دهد؛ به طوری که در دی‌ماه سال گذشته محمد خدابخشی نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که در جلسه این کمیسیون تبصره‌های یک تا پنج لایحه بودجه سال آینده با حضور معاون سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفته و طی آن نمایندگان با رفع محدودیت بانک‌ها برای انجام سرمایه‌گذاری موافقت کردند!
بخشنامه ضدتولید
جدیدترین اقدام از این دست نیز به بخشنامه اخیر وزارت اقتصاد و گمرک ایران در خصوص لغو معافیت گمرکی ورود ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی باز‌می‌گردد؛ معافیتی که برای شرکت‌هایی که در بخش صنعت فعال هستند بسیار حائز اهمیت بوده اما هفته قبل با استناد به قانون بودجه امسال از سوی مجلس و اصلاحاتی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اعمال شده، بر اساس بند ص تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول پرداخت حقوق ورودی شده‌اند.
در واقع برای صنعتگران در بخش‌های تولیدی، کشاورزی، دارویی و غیره، وزارت صمت پیش از این در همکاری با گمرک ایران یک بسته تشویقی در نظر گرفته بود مبنی بر اینکه برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی که نمونه و ظرفیت تولید داخلی آن وجود ندارد، معافیت گمرکی صادر می‌شد. این امر چه برای کارخانه‌های در حال احداث و چه برای واحدهایی که به دنبال نوسازی و به‌روزرسانی خط تولید خود بوده‌اند، صورت می‌گرفت. با این حال پس از اینکه در دی ماه سال گذشته، بخشنامه‌ای نسبت به عدم شمول معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض برخی از کالاهای وارداتی ابلاغ شد، چند روز قبل نیز لغو معافیت گمرکی واردات ماشین‌آلات تجهیزات خطوط تولید باعث شوکه شدن برخی فعالان صنعتی شده و حتی صدای اعتراض آن به خبرگزاری‌های دولتی نیز رسید.
حرکت برخلاف حمایت از تولید
در این خصوص آرمان خالقی قائم‌مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به «جهان‌صنعت» می‌گوید:‌ قاعدتا این موضوع نقض غرض است؛ یعنی به نوعی با روح قانون قبلی که بحث حمایت از تولید را مطرح می‌کرد منافات دارد. حتی در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز تصریح شده بود که حقوق ورودی از ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و کشاورزی اخذ نخواهد شد. معتقدم چنین اقداماتی، تصمیماتی مقطعی و بدون توجه به قوانین قبلی است. یعنی دوستانی که در وضع آن دست داشته‌اند، احتمالا اطلاعی از سیاست‌های کلی نداشته‌اند که با یک قانون یک‌ساله، یک قانون دائمی را نقض می‌کنند. در این راستا هم اداره کل قوانین مجلس به عنوان مرجع رسیدگی و هم دولت باید به این موضوع ورود کنند. البته ما نظرات خود را به رییس کمیسیون صنایع مجلس ارسال کرده‌ایم و نظر مجلس در خصوص این عدم معافیت را جویا شده‌ایم.
خالقی در ادامه می‌افزاید: قاعدتا در اینجا باید صدای بخش تولید به نهادهای بالادستی برسد که بر چه مبنایی معافیت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی برداشته شده است. کسانی که پیش از این برمبنای قانون معافیت گمرکی ثبت و سفارش کرده و برای فرآیندهای تولیدی خود برنامه‌ریزی کرده‌اند، امروز با این قانون خلق‌الساعه، تمام محاسبات سرمایه‌گذاری‌شان به هم خواهد ریخت. در واقع تصمیماتی اینچنینی نه تنها دور‌اندیشانه نبوده، بلکه خلاف حمایت از تولید نیز محسوب می‌شود؛ امری که انگیزه سرمایه‌گذاری و به‌روزرسانی ماشین‌آلات تولیدی برای فعال صنعتی را کاهش می‌دهد.
شوک به تولیدکننده
از سوی دیگر علیرضا مرادزاده کارشناس و فعال حوزه صنعت نیز در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در این خصوص توضیح می‌دهد: شما زمانی که به عنوان یک فعال تولیدی دارای معافیت گمرکی باشید، حوزه مالیاتی شما این امکان را فراهم می‌کند تا به جای پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده، چک تضمین به اداره مالیات بدهید. این تسهیلات تنها به اشخاصی که دارای معافیت گمرکی هستند، اعطا می‌شود؛ یعنی اگر خط تولید شما مشابه تولید داخلی نداشته باشد، وزارت صمت برای ورود ماشین‌آلات و تجهیزات، حقوق گمرکی را صفر و گمرک نیز در نامه‌ای خطاب به سازمان امور مالیاتی اعلام آمادگی می‌کند که این اشخاص به جای ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده و پرداخت نقدی آن، چک تضمین به اداره کل مالیاتی ارائه کنند و متعاقبا با اعلام رسمی امور مالیاتی بدون پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده کالای خود را از گمرکات اجرایی ترخیص کنند.
این مساله یک رقم قابل توجه برای صنعتگر است که بر اساس ارزش خط تولید، بعضا می‌تواند به بالای یک تا ۵/۱ میلیارد تومان نیز برسد. با این حال بخشنامه اخیر تقریبا تمام تولید‌کنندگان را مستاصل و شگفت‌زده کرده است. این اقدام باعث می‌شود شما مانند قضیه خودرو که چاره دیگری به غیر از خرید از دو خودروساز بزرگ کشور و یا برخی از محصولات چینی ندارید به عنوان مثال در بخش دارو که حوزه تخصصی من است، صنعتگر ناچار می‌شود تنها از ظرفیت تولید داخل استفاده کند، این در حالی است که بخش عمده‌ای از ماشین‌آلات خطوط تولید دارو دارای فناوری بسیار بالا بوده و شاید در این خصوص انجمن‌های تولیدکننده داخلی مدعی تولید آنها در داخل باشند، اما به اعتقاد من، در حال حاضر میان تولیدات ماشین‌آلات خط تولید داروسازی داخلی و خارجی تفاوت‌های چشمگیری وجود دارد. نمونه این مساله در بحث دستگاه‌های هواساز مشاهده می‌شود. اکنون چندین سال است که وزارت صمت دستگاه‌های هواساز داروسازی را تولید داخلی محسوب کرده و یا اجازه ثبت سفارش آن را نمی‌دهد. یا اینکه اگر اجازه ثبت سفارش وجود داشته باشد، شامل معافیت‌های مالیاتی و گمرکی نمی‌شود. یعنی وزارت صمت در اینجا میان دستگاه‌های هواساز داروسازی با دستگاه‌های هواساز یک ساختمان یا مجتمع تجاری تفاوتی قائل نشده است!
وی در خصوص چالش‌های این مساله می‌گوید: شما وقتی در صنعت داروسازی بخواهید در سطح بالا، یک کارخانه داروسازی احداث کرده و محصول خود را تحت لیسانس تولید و صادرات کنید، از شما مدرکی دال بر وجود استاندارد «یورو ونت» خواسته می‌شود. این در حالی است که هیچ‌کدام از تولیدکنندگان هواساز داخلی ما چنین استانداردی را ارائه نمی‌کنند و وقتی هم معترض می‌شوید که قصد تولید تحت لیسانس و صادرات دارو را داریم، می‌گویند، تولید داخل دستگاه‌های هواساز ما در حد «یورو ونت» است، اما قادر به ارائه چنین مدرک استانداردی نیستیم!
حرکت پله‌به‌پله برای محدودیت بیشتر
مرادزاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود می‌افزاید: در واقع بخشنامه جدید برای عدم معافیت گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی به واسطه هزینه‌های بالایی که برای تولیدکننده ایجاد می‌کند، باعث می‌شود که صنعتگر یا دستگاه‌ها و خطوط تولید خود را تعویض و به‌روزرسانی نکند و یا اینکه کلا از خیر احداث کارخانه جدید بگذرد. به عنوان مثال یکی از خطوط تولید ما قیمتی در حدود ۵/۱ میلیون یورو دارد. شما برای وارد کردن چنین دستگاهی اکنون باید ۱۰ درصد عوارض گمرکی و ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت کنید که با محاسبه نرخ ارز نیمایی این مبلغ با فرض باقی ماندن نرخ اظهار گمرکی بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی به چیزی حدود دو میلیارد تومان می‌رسد و اگر نرخ ارز اظهار گمرکی بر اساس نرخ سامانه ETS به‌روز‌رسانی شود این رقم به چیزی حدود هفت و نیم میلیارد تومان می‌رسد؛ در نتیجه عملا یا مجبور می‌شوید خطوط تولید خود را به‌روزرسانی نکنید که منجر به کاهش کیفیت محصول می‌شود و یا اینکه از سرمایه‌گذاری برای احداث خطوط جدید تولید منصرف شوید. در واقع سال گذشته چنین مشکلی برای واردات ماشین‌آلات در بحث مالیات ایجاد شد و اکنون یک پله به مشکل قبلی نیز افزوده شده است. یعنی در زمستان سال گذشته شما برای واردات دستگاه‌ها و ماشین‌آلات، معافیت گمرکی داشتید اما اداره مالیات این معافیت را از شما به واسطه بخشنامه جدید قبول نمی‌کرد، اما دیگر امروز همان معافیت گمرکی را نیز ندارید. در واقع در اینجا از سرمنشاء‌ و بالادست برای ایجاد محدودیت اقدام شده است، چراکه وقتی تولیدکننده معافیت گمرکی نداشته باشد، ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده بوده و چک تضمین مالیات نیز از او پذیرفته نمی‌شود. به همین دلیل است که طی روزهای اخیر بسیاری از صنعتگران دچار تشویش، اضطراب و سردرگمی شده‌اند. در واقع وقتی شعار سال حمایت از تولید و رفع موانع است، مشخص نیست که چنین بخشنامه‌هایی با کدام منطق و نظر کارشناسی ابلاغ می‌شود؟ در این رابطه ما در مورد بازرگانی و واردات یک کالا صحبت نمی‌کنیم که بحث فروش و سود آن مطرح باشد، بلکه مساله خط تولید مطرح است. در بحث تولید دارو یک بحث آن نیروی انسانی، منابع مواد اولیه و فرمولاسیون است، اما قسمت مهم‌تر مربوط به ماشین‌آلاتی است که تولید دارو را انجام می‌دهد و اگر این ماشین‌آلات کیفیت لازم را نداشته باشد، قطعا برای تولید محصول نهایی نیز دچار اشکال خواهید شد. مرادزاده همچنین با بیان اینکه در وهله اول باید ظرفیت تولید داخل تقویت شده و در این خصوص جای هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای نیست، توضیح می‌دهد: وقتی یک ماشین با کیفیت مناسب و گارانتی در داخل کشور تولید شود و قیمت آن هم نصف نمونه مشابه خارجی باشد، قاعدتا هر تولیدکننده‌ای از آن استقبال کرده و قطعا از ظرفیت تولید داخل استفاده می‌کند، اما وقتی ظرفیت تولید اثبات نشده و بسیاری از خطوط تولید در داخل نیز ایجاد نشده است، چنین اقداماتی به غیر از فشار مضاعف روی صنعتگران معنی دیگری نمی‌تواند داشته باشد؛ امری که در نهایت باعث خروج سرمایه یا انصراف تولیدکننده از احداث کارخانه خواهد شد.
وی همچنین در ادامه هشدار داد: اقدامات اخیر نشان می‌دهد که حلقه محدودیت‌ها در حال تنگ‌تر شدن برای تولیدکنندگان است. برای مثال اقدام اخیر جهت واردات ماشین‌آلات در زمستان سال گذشته ابتدا در خصوص عدم معافیت مالیاتی و سپس عدم معافیت حقوق گمرکی صورت گرفت است. اکنون هم به نظر می‌رسد مرحله سوم این حلقه، تبدیل نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز نیمایی جهت محاسبه نرخ اظهار گمرکی برای ترخیص کردن دستگاه‌ها و ماشین‌آلات باشد. به عنوان مثال نرخ ارز یورو در سامانه اظهار گمرک که به صورت هفتگی اعلام می‌شود در حدود ۴۶۰۰ تا ۴۷۰۰ تومان است، اما اکنون صحبت‌هایی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه قرار است این قیمت به نرخ نیمایی یعنی حداقل ۲۶ هزار تومان تبدیل شود که در این صورت تبعات و پیامدهای این مساله برای صنعتگران و بخش تولید کشور قابل ملاحظه و آسیب‌زا خواهد بود.

🔻روزنامه همشهری
📍 تغییر ریل دوباره مسکن به سمت تخلیه حباب
پس از سقف‌شکنی عجیب تورم بازار مسکن تهران در اسفندماه گذشته، حالا آمارهای فروردین‌ماهی این بازار از بازگشت آرامش نسبی به معاملات و سقوط میانگین قیمت مسکن تهران به کانال ۳۴میلیون‌تومان حکایت دارد. در این ماه ۹منطقه تهران با رشد میانگین قیمت مسکن و ۱۳منطقه با کاهش میانگین قیمت روبه‌رو بوده‌اند.
به گزارش همشهری، بررسی آمارهای اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین۱۴۰۱ نشان می‌دهد: میانگین قیمت مسکن ۲.۴درصد نسبت به اسفند۱۴۰۰ افت کرده و به کانال ۳۴میلیون برگشته است. البته بازار مسکن در فروردین نیمه‌تعطیل است و آمارهای آن نمی‌تواند ملاک معتبری برای قضاوت در مورد تحولات این بازار باشد؛ اما آنچه عیان است، همچنان حوزه املاک و مستغلات در مسیر تخلیه حباب قیمتی از محل افزایش نیافتن قیمت متناسب با تورم عمومی حرکت می‌کند.

بازار سرگردان و کساد
در فروردین‌ماه سال۱۴۰۱، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به ۳هزار و ۴۲۷مورد رسیده که این تعداد نسبت به ماه قبل ۴۹.۹درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین از منظر قیمت، میانگین یک مترمربع زیربنای مسکونی شهر تهران در این ماه با کاهش ۲.۴درصدی نسبت به اسفند سال قبل، به رقم ۳۴میلیون و ۲۷۲هزار تومان رسیده و توانسته بخشی از جهش ۶.۲درصدی قیمت مسکن در اسفند گذشته را جبران کند. از سوی دیگر، میانگین قیمت مسکن تهران در فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل ۱۶.۹درصد افزایش نشان می‌دهد که در مقایسه با تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۵.۶درصدی سبد مصرفی جامعه، میزان رشد آن ۱۸.۷واحد درصد کمتر است و می‌توان گفت حباب قیمت مسکن تهران در فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل به همین میزان کمتر شده است.
این اتفاق در حالی رخ داده که تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن در فروردین سال قبل نسبت به نقطه مشابه سال‌های قبل به بیش از ۹۰درصد می‌رسید و عملا شتاب رشد تورم بازار مسکن حداقل ۲برابر شتاب تورم مصرف‌کننده بود. به‌عبارتی بازار مسکن تاوان جهش‌های قیمتی در ۴سال گذشته را اینک با رشد کمتر از تورم عمومی می‌دهد و قیمت آن بدون اینکه کاهش پیدا کند در حال واقعی شدن است.
البته به‌دلیل تعطیلی بازار مسکن در فروردین‌ماه و کشف نشدن قیمت جدید در این ماه، عملا قراردادهای ثبت‌شده در این دوره زمانی حاصل مذاکرات قبلی خریداران و فروشندگان است و پایین بودن تعداد آنها نمی‌تواند ملاک رونق و رکود معاملات باشد؛ ازاین‌رو افزایش ۶۳.۷درصدی تعداد معاملات این ماه نسبت به فروردین پارسال نیز براساس همین معیار نشانه‌ای از اتمام کسادی این بازار نیست. با وجود این، بررسی تعداد معاملات ماهانه مسکن تهران در دهه۹۰ حاکی از این است که میانگین تعداد معاملات ماهانه در سال‌های اخیر نسبت به سال‌های ابتدایی دهه۹۰ به حدود یک‌سوم کاهش پیدا کرده و از حوالی ۱۴هزار مورد معامله در ماه به حوالی ۵هزار مورد معامله در ماه رسیده است.

نمای کلی بازار مسکن پایتخت
در فروردین امسال ۲۸.۷درصد معاملات مسکن انجام شده به واحدهای نوساز و با عمر کمتر از ۵سال اختصاص داشته که نسبت به واحدهای قدیمی‌تر قیمت بالاتری دارند و به‌واسطه کاهش قدرت خرید متقاضیان، تقاضا برای آنها کاهش پیدا کرده است. البته تضعیف تولید مسکن به‌واسطه جهش هزینه‌های تولید و افت تقاضای کلی بازار مسکن نیز از دلایل این اتفاق است که باعث شده سهم واحدهای با عمر کمتر از ۵سال از معاملات مسکن تهران نسبت به ابتدای دهه۹۰ به نصف برسد.
همچنین در معاملات فروردین‌ماهی بازار مسکن تهران، ۵۶.۳درصد از کل معاملات انجام‌شده به واحدهای با متراژ تا ۸۰مترمربع زیربنا مربوط بوده است ضمن اینکه در این ماه، ۵۹.۳درصد از کل واحدهای مسکونی معامله‌شده، با قیمت کمتر از قیمت میانگین شهر(۳۴.۲میلیون تومان) معامله شده که هم نشان‌دهنده انتقال تقاضا به واحدهای با عمر بالا و ارزان‌تر است و هم از کسادی و رکود شدید معاملات مسکن لوکس و گران‌قیمت مناطق شمالی شهر حکایت دارد؛ به‌خصوص که بررسی آمارها نشان می‌دهد تعداد معاملات منطقه یک به‌عنوان گران‌ترین منطقه تهران در فروردین‌ماه نسبت به ماه قبل ۶۷درصد کاهش پیدا کرده است. نکته دیگر اینکه با تداوم روند افزایشی قیمت مسکن و بالا رفتن ارزش ریالی آن، سهم معاملات با ارزش ۲میلیارد‌تومان و کمتر به ۴۵.۳درصد رسیده و معاملات بازار با سرعت به سمت میلیاردی شدن است. به گزارش همشهری، در فروردین امسال که میانگین قیمت یک‌مترمربع زیربنای مسکونی ۳۴میلیون و ۲۷۲هزار تومان محاسبه شده، منطقه‌یک با میانگین قیمت ۷۵میلیون و ۱۶۰هزار تومان گران‌ترین منطقه پایتخت و منطقه۱۸ با میانگین قیمت ۱۵میلیون و ۷۷۰هزار‌تومان ارزان‌ترین منطقه شهر لقب گرفته‌اند. با این حساب، خرید یک آپارتمان ۷۵متری متناسب با الگوی مصرف، به‌طور میانگین در شهر تهران به ۲میلیارد و ۵۷۰میلیون تومان هزینه نیاز دارد و این آپارتمان در منطقه‌یک به‌طور میانگین ۵میلیارد و ۶۳۷میلیون‌تومان و در منطقه۱۸ نیز یک‌میلیارد و ۱۸۲میلیون‌تومان خرج برمی‌دارد.

پیش‌لرزه در بازار اجاره
با وجود اینکه تورم بازار مسکن در مقایسه با ۴سال گذشته تا حدودی فروکش کرده و تورم نقطه‌به‌نقطه این بازار به کمتر از نصف تورم عمومی رسیده، بازار اجاره با شرایط کاملا متفاوتی روبه‌روست و در آستانه فصل نقل‌وانتقال مستأجران، تورم بسیار سنگینی را تجربه می‌کند. مصوبه ۲سال اخیر ستاد مقابله با کرونا مبنی‌بر تمدید اجباری قراردادهای اجاره با نرخ ۱۵ تا ۲۰درصد در مناطق مختلف شهری، یکی از عواملی است که باعث شده قیمت اجاره در بخشی از قراردادهای موجود بازار در مقایسه با تورم واقعی بازار رشد نکند و حالا با منتفی شدن اجرای این مصوبه در کف بازار، عملا مستأجران با جهش چشمگیر نرخ‌های پیشنهادی اجاره روبه‌رو هستند. طبق اعلام بانک مرکزی، در فروردین امسال، تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران ۴۵.۶درصد و در کل مناطق شهری کشور ۵۰.۱درصد محاسبه شده که به‌ترتیب ۲.۷ و ۳برابر تورم نقطه‌به‌نقطه بازار مسکن است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تناقض تورمی
تعداد کالاهایی که در چند ماه اخیر جهش‌های ناگهانی و چند ده درصدی داشته‌اند، از تعداد انگشتان دو دست نیز فراتر رفته و هر روز خبرهایی مبنی بر کاهش تقاضا برای خرید آنها و نزدیک شدن‌شان به «حذف از سفره کالایی» منتشر می‌شود. در روزهای اخیر نیز دو تصمیم اقتصادی دولت، ابهام درخصوص بهبود شرایط در سال جاری و حتی افزایش نرخ رشد اقتصادی را نیز بالا برد، به خصوص آنکه در سال جاری انتظار می‌رود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه پیش روی دولت باشد که با افزایش قیمت و فروش نفت نیز جبران نشود. افزایش قیمت‌ها تقریبا در تمام بازارها وجود دارد، میوه، نان و غلات، حبوبات و... حتی بازار کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن و خودرو. وضعیت در برخی بازارها به گونه‌ای است که یک فرد برای خرید مقدار کمی از آن باید تا نصف دریافتی یک ماه خود را نیز بپردازد. به عنوان مثال براساس گزارش‌های میدانی خرید میوه‌های نوبر تابستانی در هفته اول اردیبهشت ماه می‌تواند تا یک‌پنجم دریافتی کارگران را ببلعد؛ قیمت هر کیلو گوجه‌سبز، توت‌فرنگی، زردآلو و سیب فرانسوی نیز از حدود ۱۰۰ هزار تومان شروع می‌شود و در برخی مغازه‌ها به ۳۰۰ هزار تومان نیز می‌رسد. البته که گرانی‌ها محدود به میوه‌های نوبرانه نمی‌شود و روز دوشنبه رییس انجمن آردسازان ایران گفته بود که به دلیل حذف ارز ترجیحی برای آرد صنعتی، قیمت آرد جهشی چند صددرصدی داشته و به احتمال زیاد نیز علاوه بر قیمت نان، شیرینی و ماکارونی نیز تغییراتی را به خود خواهند دید. پیش از حذف ارز ترجیحی برای آرد صنعتی، نرخ تورم سالانه فروردین ماه به رقم ۳۹.۲درصد رسیده بود که نسبت به اسفند ۱۴۰۰ روند کاهشی داشته و یک درصد افت کرده است. البته که به نظر می‌رسد با حذف ارز ترجیحی آرد صنعتی همچنین تصویب افزایش نرخ حمل و نقل کرایه‌های خودرو، فشار مضاعفی به کالاهای مهم سفره سبد خانوارها وارد می‌شود. مخصوصا اینکه برآورد می‌شود قیمت هر بسته ماکارونی تا ۴۰۰درصد نیز افزایش یابد. افزایش قیمت‌ها در شرایطی که نیمی از یارانه‌بگیران در طبقه متوسط قرار دارند، می‌تواند افراد و خانواده‌های بیشتری را به زیر خط فقر بکشاند. سال گذشته وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی پیش‌بینی کرده بود که در سال ۹۹ حدود ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق قرار گیرند؛ با تدوام روند فعلی و به نتیجه نرسیدن مذاکرات پیرامون احیای برجام انتظار می‌رود سال جاری، سال سخت اقتصادی برای حقوق‌بگیران ثابت و کارگران باشد.
تعارض تورمی
مهم‌ترین شعار ابراهیم رییسی که به خط‌مشی سیاسی کابینه‌اش نیز بدل شد، بهبود معیشت و رفاه مردم بود. در مرداد ۱۴۰۰ و زمانی که رییسی در ساختمان پاستور مستقر شده بود، نرخ تورم حدود ۴۵.۲درصد بود؛ در آن ماه یک بسته ماکارونی ۵۰۰ گرمی بین ۶ تا ۷ هزا ر و ۶۰۰ تومان بود. این درحالی است که در فروردین ۱۴۰۱ که نرخ تورم به ۳۹.۲درصد رسیده، بیشینه قیمت هر بسته ماکارونی تا ۲۳ هزار تومان نیز افزایش داشته و حداقل قیمت نیز در بازه ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان قرار گرفته است. اگرچه که ترکش حذف ارز ترجیحی بیشتر کالاهای ماکارونی و انواع شیرینی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما عدم تغییر قیمت نان به دلیل نبود تاثیر این اقدام بر قیمت این کالا نیست، بلکه آن‌گونه که به گوش می‌رسد دولت تاکنون از افزایش قیمت آرد نانوایی جلوگیری کرده و مانند سایر «اقدامات دستوری» خود درصدد است از افزایش ناگهانی قیمت نان جلوگیری کند. البته که مشخص نیست این تلاش‌ها تا کجا می‌تواند قیمت نان را ثبات نگه دارد. پس از رسیدن قیمت هر کیلو برنج درجه یک ایرانی به ۱۰۰ هزار تومان و ناتوانی دستگاه‌های مربوطه برای به‌تعادل رساندن آن، تغییر قیمت نان نه تنها سفره غذایی خانواده‌ها که «حداقل کالری دریافتی برای بقا» را نیز با چالش مواجه می‌کند.
اقدامات نظارتی را افزایش دهید
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بر این باور است که: «دستگاه‌های نظارتی دولتی باید با تشدید اقدامات خود مانع از افزایش قیمت‌ها به‌ویژه کالاهایی که با زندگی روزمره مردم در ارتباط است، شوند.» البته که پورابراهیمی دلایلی را برای افزایش قیمت کالاهای اساسی بیان کرد که یکی از آنها «نوسانات نرخ ارز و نمود روانی آن بر بازار» بود. این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود در توضیح این دلیل عنوان کرد: «در شرایط فعلی قیمت ارز واقعی نیست. با توجه به اینکه دسترسی به منابع ارزی نسبت به گذشته بهتر شده است نباید نوسانات چندانی داشته باشیم که متاسفانه با برخی دلال‌بازی‌ها هر از گاهی شاهد نوسانات در این حوزه هستیم.» دلیل دیگر افزایش قیمت‌ها از نظر پورابراهیمی «ناشی از سودجویی‌ها از سوی برخی افراد است. در این بخش دولت باید به‌جد وارد شود و مانع از دلال‌بازی، احتکار و گرانی کالاهای اساسی شود.» اگرچه که پورابراهیمی، مجلس و دولت را نیز دلیل دیگر گرانی‌ها در بازار دانست و عنوان کرد: «علت دیگر افزایش قیمت کالاهای اساسی ناشی از تصمیماتی است که در دولت و مجلس برای افزایش بهای خدمات گرفته‌ می‌شود.»
چه آینده‌ای داریم؟
میزان نقدینگی در بهمن ماه سال جاری بیشتر از ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده که با توجه به وضعیت متغیرهای پولی و نرخ رشدی که دارند، به نظر می‌رسد در اسفند ماه به ۵ هزار هزار میلیارد تومان برسد. این رقم می‌تواند برای اقتصاد کشور مخاطرات بیشتری به همراه داشته باشد و حتی به اهرمی برای افزایش نرخ تورم منجر شود. مخاطرات متغیرهای پولی زمانی شکل نگران‌کننده‌تری به خود می‌گیرد که به تصمیمات چند هفته اخیر دولت توجه کرده؛ این تصمیمات در تضاد با بهبود رفاه و معشیت مردم است. در آخرین گزارش پایگاه رفاه ایرانیان از کل جمعیت ۷۷.۴ میلیون نفر یارانه‌بگیر در کشور، بیش از نیمی از یارانه‌بگیران فعلی در «طبقه متوسط» قرار گرفته‌اند؛ به گونه‌ای که ۳۸درصد از یارانه‌بگیران واقعا نیاز به یارانه نقدی برای گذران امور زندگی دارند. به بیان دیگر بیش از ۱۴ میلیون نفری از یارانه‌بگیران اگر این میزان پول نقد را از دولت دریافت نکنند، نمی‌توانند زندگی خود را بگذرانند. حال اگر حذف ارز ترجیحی به افزایش قیمت نان در آینده‌ای نه چندان دور منجر شود، افراد بیشتری به زیر خط فقر مطلق رانده می‌شوند.