به گزارش اقتصادنامه، سید احسان خاندوزی در جمع مدیران عامل بانک‌ها اظهار داشت: خط مشی و سیاست اصلی وزارت اقتصاد، رشد غیر تورم‌‌زا و فقرزدایی است و ما با چشم‌انداز گذشته نمی‌توانیم به این راهکار دست پیدا کنیم.وی ادامه داد: برای رسیدن به رشد غیر تورمی و همچنین فقر زدایی، نیازمند اصلاح در تأمین مالی بانک‌ها بودیم و با توجه به اینکه وزن اصلی این کار بر عهده بانک‌ها بوده است و آن‌ها رتبه نخست تأمین مالی در کشور را بر عهده دارند، باید در جهت اهداف تعیین‌شده گام بردارند.خاندوزی گفت: اگر شبکه بانکی بخواهد در مسیر رشد غیر تورم‌زا بردارد، باید خود این شبکه از درجه خوب نسبت به کفایت سرمایه، سلامت بانکی و توانمندی در این زمینه برخوردار باشد.وزیر اقتصاد افزود: تا زمانی که شبکه بانکی را سلامت نکنیم، نمی‌توانیم از آن در مسیر توسعه اقتصادی استفاده کنیم.

خاندوزی با اشاره به اینکه مسئولیت تنظیم‌گری بانک‌ها بر عهده بانک مرکزی است؛ گفت: در این‌باره از بانک‌های دولتی، انتظار ویژه‌ای داریم؛ به همین دلیل، این سند راهبردی را با مشورت مدیران عامل بانک‌ها تدوین کردیم.وی افزود: ما در این بسته تلاش می‌کنیم از همه تکالیف بانکی از نگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی، اولویت‌ها را برجسته کنیم.وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ما در این سیاست‌گذاری‌ها از یک زبان مشترک بین بانک‌ها استفاده می‌کنیم، گفت: همه بانک‌ها باید در مصوبات این ریل مشخص شده حرکت کنند، اما در نهایت خود هیأت مدیره تعیین می‌کند که بازدهی در کدام بخش‌ها بیشتر است.

خاندوزی افزود: تأکید ویژه وزارت اقتصاد در سال جاری، تمرکز بر تولید و همچنین شرکت‌های دانش بنیان است و بانک‌ها باید به فعالیت‌های مولد که درجه توزیع بالاتری دارند و همچنین شرکت‌های دانش بنیان، توجه ویژه داشته باشند.وی گفت: در صورتی که این سند راهبردی جدید در شبکه بانکی اجرایی شود، تأمین مالی در نظام بانکی به فعالیت‌های تولیدی و شرکت‌های دانش بنیان کمک بسیاری خواهد کرد.وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه مصوبات این سند هیچ مغایرتی با مصوبات شورای پول و اعتبار ندارد، افزود: از جمله سیاست‌های این سند، هدایت منابع مالی و اعتبار به سمت شرکت‌های تولیدی و شرکت‌های دانش بنیان است.

خاندوزی ادامه داد: یکی دیگر از محور‌های این سند، نباید‌های تأمین مالی بخش‌های غیر مولد، هدایت اعتبار به سمت کار‌های اشتغال زا و دانش بنیان و تسهیل در پرداخت‌های خرد بدون ضامن است.وی گفت: این همگرایی که با اجرای این سند مصوب شده، صدای واحدی از زبان سیاستگذاران بوده است و همه، یک زبان مطالبه‌گری دارند.وزیر اقتصاد افزود: اگر بخواهیم با فضای بین‌المللی کار کنیم، باید شاخص‌های قابل قبولی در بانک‌ها داشته باشیم.

خاندوزی تأکید کرد: با همت شبکه بانکی، نقل و انتقالات بانکی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ بهتر از نیمه اول بوده و به‌ صورت معناداری افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه سیستم بانکی باید در افشای تسهیلات کلان به‌خصوص بدهکاران بانکی مبادرت ورزد، گفت: البته باید این نکته را در نظر داشته باشیم که نباید اعتبار فعالان اقتصادی را خدشه‌دار کنیم، زیرا برخی از فعالان اقتصادی به دلیل تحریم‌ها امکان جابجایی ارز نداشته‌اند و به همین دلیل با مشکلاتی مانند بدهکاری بانکی روبرو هستند که باید مشکلات آنها را نیز در نظر بگیریم.در ماه‌های آینده خبر‌های بیشتری از وصول مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها خواهید شنید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با ابلاغیه بانک مرکزی و تکلیف بودجه ۱۴۰۱ اعلام اسامی ابربدهکاران بانکی به عنوان رویه غیر قابل تغییر در بانک‌های دولتی و خصوصی بوده است و در ماه‌های آینده خبر‌های بهتری در این زمینه خواهید شنید.خاندوزی در پاسخ به خبرنگار درباره مراجعات ابربدهکاران بانکی، اظهار داشت: این مراجعات ادامه دارد و من از معاونت بانکی خواسته‌ام که آمار جدید در این زمینه را ارائه کند تا بتوانیم به آن استناد کنیم.

وی ادامه داد: انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی به عنوان رویه غیر قابل تغییر در بانک‌های دولتی و خصوصی تصویب شده است و منتظر هستیم در ماه‌های آینده، خبر‌های بهتری از وصول مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها را داشته باشیم.وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که دولت به عنوان بزرگترین ابربدهکار شبکه بانکی، چقدر بدهی و چه برنامه‌ای برای پرداخت این بدهی دارد، گفت: وقتی از شبکه بانکی می‌خواهیم در مسیر سیاست‌های کلی دولت و نظام حرکت کند، باید مواظب باشیم که بانک‌ها دچار ناترازی در صورت‌های مالی نشوند.خاندوزی اظهار داشت: بانک‌هایی که دارای منابع کمتری بوده‌اند و کفایت سرمایه پایین‌تری دارند، بر اساس مصوبه دولت در قانون بودجه که به تصویب مجلس رسیده است، باید این کفایت سرمایه در جهت تقویت اعتباردهی بانک‌ها را تقویت کنند.وی ادامه داد: همچنین درآمد‌های پایدار شبکه بانکی و درآمد از محل کارمزد‌های خدمات بانکی باید افزایش یابند و ناترازی شبکه بانک‌ها کمتر شود.

خاندوزی گفت: قرار نیست که بانک‌ها از محل نرخ بالاتر سود تسهیلات، درآمد کسب کنند؛ همچنین یکی از موارد مهم ناترازی بانک‌ها، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی است که بر اساس آمار تأیید نشده از سازمان حسابرسی، کل بدهی دولت به شبکه بانکی، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان شامل اصل و فرع وام‌هاست؛ البته این ارقام باید حسابرسی و قطعی شوند.وزیر امور اقتصادی و دارایی، اضافه کرد: برنامه‌ریزی شده است که امسال بخشی از بدهی دولت به شبکه بانکی پرداخت شود تا توان اعتباردهی بانک‌ها در بخش مسکن و تسهیلات خرد، افزایش یابد.

منبع: فارس