🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نگاه تازه بورس به انتظارات تورمی
بازار سهام در هفته گذشته با داشتن دو روز کاری کمتر موفق به حفظ روند مثبت در سطح شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اصلی شد به‌نحوی‌که با افزایش ۵/ ۰‌درصدی، متوسط بازدهی بورس از ابتدای سال ‌به حدود ۱۲‌درصد رسید. ارزش معاملات نیز بدون تغییر محسوس در محدوده روزانه ۶‌هزار میلیارد‌ تومان در حال نوسان است.
همزمان، با آغاز اجرای مرحله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای حذف یارانه ارز ۴۲۰۰‌تومانی، انتظارات تورمی در سطح جامعه بار دیگر تقویت شده که تبعات آن در بازار کالا و خدمات مصرفی و برخی بازارهای موازی نظیر مسکن در قالب عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان و تقویت نسبی تقاضا قابل‌مشاهده است. با وجود آنکه در سالیان اخیر واکنش بورس تهران به بالاگرفتن انتظارات تورمی همواره مثبت بوده اما به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران با احتیاط بیشتری نسبت به این موضوع در حال واکنش هستند؛ وضعیتی که شاید دلایل آن به تحمیل فشار عمده تورم در سمت هزینه شرکت‌ها و عدم‌رشد متناسب قیمت‌های فروش به دلیل مداخلات دولت و ثبات نسبی ارز بازمی‌گردد.

نوسان یا صعود؟ مساله این است
رفتار اقتصاد و بازارها در طول زمان معمولا از یک مسیر چرخه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای (نوسان سینوسی) پیروی می‌کند. یکی از مهم‌ترین اصول جهت موفقیت در بازارهای مالی این است که فرد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار بتواند تشخیص دهد که در هر مقطع زمانی در کدام نقطه از سیکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رفتاری اقتصاد و به‌تبع آن بازارها قرار دارد تا متناسب با آن تصمیمات بهینه را اتخاذ کند. در سیکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صعودی، قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قیمتی معمولا سطوح بالاتری از قیمت را به‌دنبال دارند که موجب پشیمانی فروشندگان عجول و پاداش به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران صبور می‌شود. در نقطه مقابل، در چرخه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نزولی، خرید در کف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قیمتی غالبا جوابگو نیست چراکه قیمت‌ها پس از مدتی بازهم بیشتر سقوط می‌کنند و در نقطه پایین‌تری از کف قبلی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایستند. علاوه‌بر این دو حالت، فاز دیگری در اقتصاد و بازارها قابل تشخیص است که به فاز نوسانی (Consolidation) مشهور است و معمولا بین یک چرخه نزولی تا سیکل صعودی بعدی یا بالعکس تجربه می‌شود. ویژگی مهم فازهای نوسانی این است که دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رشد قیمت یا رونق اقتصادی طی آن پایدار نیستند و اصلاح نرخ یا کند‌شدن نسبی اقتصاد را در پی دارند. همچنین دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های افت در فاز نوسانی شباهتی به سیکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نزولی (که با سقوط عمیق و پردامنه توام هستند) ندارند بلکه یک نوع اصلاح فرسایشی و رکود ملایم را تداعی می‌کنند. شناخت مقتضیات هریک از این محیط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گانه کمک شایانی به تنظیم استراتژی افراد جهت معامله و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری می‌کند و غفلت از آن، موجب سوق‌یافتن به سمت تصمیماتی است که مناسب فضای محیطی بازار و اقتصاد نیست. بورس تهران در سه سال‌گذشته از یک سیکل صعودی بسیار پرقدرت به دامان یک سقوط بزرگ تاریخی غلتید. مطالعه وضعیت بازار پس از فرود سخت از نیمه دوم مرداد ۹۹ کمابیش گویای آن است که اقتضائات فاز نوسانی بر فضای بورس حکمفرما شده، به‌نحوی‌که امواج صعودی قبل از تبدیل به یک رونق پایدار، جای خود را به اصلاح بعدی می‌دهند و موج‌های اصلاحی نیز به‌جای تبدیل به سقوط یکپارچه، بعد از چندی با برخورد به حمایت متوقف می‌شوند. وضعیت مزبور در مورد یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر وضعیت بنیادی شرکت‌ها یعنی نرخ ارز نیز حاکم بوده به‌نحوی‌که نرخ برابری ریال در برابر دلار آمریکا کمابیش در یک کانال بسته بین ۲۵ تا ۳۰‌هزار ‌تومان نوسان کرده است. به‌نظر می‌رسد به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رغم رشد حدود ۲۷‌درصدی شاخص در سه‌ماه اخیر، هنوز بورس تهران درگیر فضای نوسانی است و نتوانسته وضعیت خود را در یک موج صعودی پایدار تثبیت کند؛ وضعیتی که باید دید با عبور شاخص‌کل از کانال ۵/ ۱میلیون واحدی و ایجاد نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید از رشد ارز می‌تواند به یک چرخه صعودی تبدیل شود یا با تضعیف تقاضا و عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی مجدد شاخص به کانال پائین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر به نوسان خود ادامه خواهد داد.

سرگیجه بازار از اخبار ارز ۴۲۰۰‌تومانی
درحالی‌که از همان ابتدای تصدی دولت سیزدهم، سیاست حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰‌تومانی توسط مسوولان ارشد اقتصادی اعلام و موردتاکید قرار گرفت، با گذشت ۹‌ماه از زمان آغاز فعالیت دولت، هنوز سیاست اجرایی مشخصی درباره این موضوع مهم اعلام نشده است. بودجه ۱۴۰۱ نیز که انتظار می‌رفت ابهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در این موضوع را پایان دهد، در این زمینه موفق نبوده و با احاله کلی اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی به دولت، کماکان وضعیت غیرشفاف قبلی را تداوم بخشیده است. به‌نظر می‌رسد ملاحظات مربوط به تورم ناشی از اجرای این طرح، دولتمردان را در گام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجرایی و حتی اطلاع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسانی در این زمینه محتاط کرده است. بورس تهران نیز به‌عنوان ویترین اقتصادی کشور از فضای مه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلود مزبور مستثنی نبوده و بیراه نیست اگر گفته شود معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران بر پایه طیف وسیعی از حدس و گمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از نحوه اجرای طرح مذکور و تاثیر آن بر سودآوری شرکت‌ها در حال معامله سهام صنایع مرتبط هستند. این وضعیت به‌طور طبیعی ریسک بازار در صنایع دارویی، روغن، زراعت و به‌طور کلی تولیدکنندگان مواد غذایی را افزایش داده و با عنایت به افزایش ارزش معاملات سهام مزبور، زمینه ایجاد نوسانات غیرمترقبه همزمان با انتشار عملکرد واقعی شرکت‌ها را ایجاد می‌کند. انتظار می‌رود تا متصدیان امر، با عنایت به آثار مخرب وضعیت غیرشفاف کنونی بر چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری و نیز عرضه و تقاضای محصولات مرتبط در بازار مصرف، هرچه سریع‌تر نسبت به اعلام و اجرای نهایی برنامه خود درخصوص حذف ارز ترجیحی اقدام کنند.

پیامدهای رویکرد انقباضی فدرال‌رزرو برای بازارها
بالاخره زمان نشست‌ ماه می ‌کمیته پولی بانک مرکزی آمریکا فرا رسید ‌و اعضای این نهاد با رای اکثریت قاطع، مطابق با پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قبلی، نرخ بهره شبانه سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری نزد بانک مرکزی (موسوم به Fed Funds Rate) را برای اولین‌بار از سال‌۲۰۰۰ میلادی به میزان نیم‌درصد بالا بردند و به آستانه یک‌درصد رساندند. علاوه‌بر این، فدرال‌رزرو برنامه جسورانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای کاهش اندازه ترازنامه خود از فصل تابستان را مد‌نظر دارد تا برای سه‌ماه اول، هر‌ماه نیم‌درصد و بعد از آن، ماهانه بیش از یک‌درصد از اندازه ترازنامه ۹ تریلیون دلاری خود را از طریق فروش اوراق بدهی دولتی و رهنی مسکن بکاهد. علاوه‌بر این، رئیس بانک مرکزی آمریکا در نشست خبری خود تصریح کرد که افزایش نیم‌درصدی بهره در چند نشست متوالی آتی کمیته پولی در دستور کار خواهد بود. نگاهی به سوابق تاریخی نشان می‌دهد که چرخه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مشابه انقباضی دلار معمولا عاقبت خوشی برای بازارهای جهانی نداشته و در نهایت به رکود و سقوط قیمت‌ها منجر شده است؛ وضعیتی که اگر این‌بار نیز تکرار شود، برای اقتصادهای صادرکننده مواد خام و کالاها نظیر ایران و شرکت‌های بزرگ مرتبط، ضرورت آمادگی برای مواجهه با تلاطم قیمت‌ها از زمان آشکارشدن آثار سیاست‌های انقباضی (احتمالا درسال ۲۰۲۳) را یادآور می‌شود.

🔻روزنامه کیهان
📍 خسارت سیاست‌های ارزی دولت تدبیر این بار از بازار گندم و روغن سر برآورد
خسارت‌هایی که امروز در بازار کالاهای اساسی همچون آرد، ماکارونی و روغن بر مردم وارد می‌شود، حاصل تصمیمات غیرکارشناسی و سیاست‌های ارزی دولت تدبیر و امید است اما بانیان وضع موجود در تلاش هستند که حال کنونی اقتصاد کشور را به گردن دولت جدید بیندازند.
به گزارش خبرنگار ما، سیاست ایجاد ارز‌ترجیحی به قیمت ۴۲۰۰ تومان در دولت تدبیر و امید اعمال شد، حال آنکه اغلب کارشناسان و اقتصاددانان، این عمل را موجب هدررفت منابع ارزی کشور و ایجاد رانت برای عده‌ای معدود می‌دانستند و همین اتفاق هم افتاد.
هدررفت ۱۸ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا در همان سال اول اعمال ارز‌ ترجیحی، اولین خسارتی بود که ایجاد شد. ارزی که برای واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌یافت سر از بازار آزاد در می‌آورد، صرف کالاهای غیراساسی می‌شد یا اصلا کالایی وارد نمی‌شد یا کالای اساسی وارد شده به نرخ آزاد به دست مردم می‌رسید. همچنین قاچاق یا صادرات کالاهای تهیه شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی، دیگر مشکل اعمال این سیاست غلط بود. علاوه بر اینها، رانت چند صد میلیارد تومانی برای عده‌ای هم شکل گرفت.
در طول دولت روحانی، سالانه حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی با ارز‌ ترجیحی اختصاص می‌یافت که نصیب رانتخواران و قاچاقچیان می‌شد حال آنکه دولت قبل باید برای خودکفایی کشاورزی تلاش می‌کرد اما با برکناری محمود حجتی از وزارت جهادکشاورزی و تعیین قیمت غیراقتصادی برای خرید تضمینی محصولات راهبردی، کشور به واردات گسترده گندم، برنج و... وابسته شد.
البته برخی دولتمردان گذشته و وزیر جهاد کشاورزی فعلی، دلیل کاهش تولید زراعی را خشکسالی عنوان می‌کنند که با توجه به تنوع منابع آبی کشور و میزان حداقل آب مورد نیاز برای کشت محصولات اساسی، با همین میزان آب هم خودکفایی شدنی بود و هست و به فهم راهبردی و عزم جهادی نیاز دارد.
بسته حمایتی دولت
به این‌ ترتیب بود که مجلس فعلی، قانون حذف ارز ‌ترجیحی را در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت تصویب و اختیار نحوه اجرای آن را به قوه مجریه محول کرد. این در حالی است که مجلس و دولت قبلی که همراستا بودند باید برای حذف سیاست پرفساد ارز‌ ترجیحی اقدام می‌کردند اما در ادامه‌ترک فعل‌های دیگر، این امر را هم انجام ندادند و دولت دوازدهم در سال آخر خود هم حدود ۹ میلیارد دلار ارز ‌ترجیحی را در چهار ماه ابتدای ۱۴۰۰ صرف واردات کالای اساسی کرد و چیزی برای دولت بعد باقی نگذاشت. با اینحال دولت سیزدهم، از ابتدای شروع به کار، با افزایش درآمد کشور از راه رشد صادرات نفتی و غیرنفتی و دریافت وجوه آن، کالاهای اساسی کشور را تامین کرد.
سیاست ارز ‌ترجیحی به دلائل مذکور از ابتدا غلط بوده و امکان ادامه نداشته و ندارد. به همین دلیل دولت جدید تصمیم به حذف ‌ترجیحی و رانت آن و پرداخت منابع آن از طریق یارانه یا کالابرگ الکترونیکی به مردم گرفته است.
گفتنی است، دولت سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان تنها به گندم و آرد بخش صنعت یارانه می‌دهد که محصولات غذایی مانند ماکارونی، بیسکوییت و انواع شیرینی به قیمت پایین‌تری دست مردم برسد اما بررسی‌ها نشان داد که نه تنها این یارانه سر سفره مردم نرسید بلکه به‌صورت قاچاق یا صادرات محصولات یارانه‌دار از مرزها خارج شد. به همین دلیل تصمیم به پرداخت یارانه این محصولات به مردم گرفته است.
جواد ساداتی‌نژاد؛ وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بسته حمایتی و جبرانی تهیه شده که قبل از حذف یارانه آرد صنعت به مردم پرداخت می‌شود، گفت: زمان و میزان آن را ستاد هدفمندی یارانه‌ها تعیین می‌کند اما طبق قانون بودجه دولت قصد دارد یارانه را مستقیم به مردم بدهد و مبلغ یارانه واریزی دولت، بیشتر از هزینه ناشی از این گرانی‌ خواهد بود که در روزهای آینده پرداخت می‌شود.
او با بیان اینکه قاچاق چالشی برای امنیت غذایی کشور شده است، افزود: به دلیل اینکه یارانه به کالاهای اساسی می‌دهیم قیمت ما نسبت به کشورهای همسایه پایین‌تر است و همین عاملی برای سرازیر شدن کالاهای ما به سمت آن کشورها شده است، آنها حتی تعرفه واردات خود را صفر کردند که همه اینها باعث قاچاق بیشتر شد. کیسه آرد در کشور ما ۳۸ هزار تومان و در مرز ۸۰۰ هزار تومان است.
وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه قیمت نان در نانوایی‌ها هیچ تغییری نکرده و صرفا نان صنف و صنعت آزاد شده است، ادامه داد: در بحث گندم صنف و صنعت به‌دلیل قاچاق مجبور به تسریع شدیم، یعنی زودتر طرح هدفمندی یارانه‌ها را انجام دادیم و قیمت را از ۲۷۰۰ تومان به ۱۲هزارتومان افزایش دادیم که تغییر در قیمت ماکارونی ایجاد شده اما در تامین این محصول هیچ مشکلی نداریم.
تعادل در بازار ماکارونی تا چند روز دیگر
گفتنی است، دولت با هدف جلوگیری از قاچاق آرد و گندم، یارانه آرد صنعتی را اصلاح کرده و به همین دلیل قیمت‌های جدید ماکارونی را که از این نوع آرد به دست می‌آید، ابلاغ کرده که تقریبا نزدیک به سه برابر شده است. سردار‌اشتری؛ فرمانده نیروی انتظامی چند روز پیش اعلام کرد: «سال گذشته بیش از ۳۵۰ هزار تن آرد یارانه‌ای قاچاق کشف شد که نسبت به مدت مشابه قبل بیش از دو هزار درصد افزایش یافته است.»
عباس تابش؛ رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، پس از افزایش قیمت آرد صنعتی در نامه‌ای خطاب به معاون صنایع عمومی وزارت صمت، قیمت جدید انواع ماکارونی رشته‌ای ساده را اعلام و ابلاغ کرد. بر این اساس قیمت ماکارونی ۵۰۰، ۷۰۰ و یکهزار گرمی به ‌ترتیب ۱۷ هزار، ۲۴ هزار و ۳۴ هزار تومان تعیین و اعلام شد. او در این نامه افزود که بدیهی است قیمت سایر احجام باید به تناسب عملیاتی شده و درخصوص سایر محصولات تولیدی مطابق ضوابط قیمت‌‌گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها اقدام شود.
رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، گفت: با اعلام قیمت‌های جدید و نامۀ تولیدکنندگان به شبکه توزیع و فروشگاه‌های زنجیره‌ای مبنی بر اینکه آمادگی عرضه هر مقداری که فروشگاه‌ها نیاز داشته باشند، وجود دارد، دیگر هیچ بهانه‌ای برای محدودیت عرضه وجود ندارد.
با این حال، محمد قربانی؛ معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: براساس برآوردها با توجه به سهمیه آردی که به صنایع ماکارونی داده‌ایم محصول تولید شده هنوز در انبارها وجود دارد و می‌تواند وارد بازار شود و تا پایان اردیبهشت امسال، ماکارونی موجود در انبارها با همان قیمت سال گذشته عرضه شود.
البته رسول شفق؛ مشاور انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره وضعیت تولید و عرضه ماکارونی تصریح کرد: امکانات و ظرفیت‌های تولید ماکارونی بیش از نیاز است. مشکل فعلی کارخانه‌های ماکارونی، کمبود نقدینگی برای دریافت گندم است. حتی شرکت بازرگانی دولتی برای حواله گندم‌هایی که از سال گذشته و با قیمت قبل گرفته شده مابه‌التفاوت می‌گیرد.
وی افزود: شرکت بازرگانی دولتی به ازای دریافت یک‌هزار تن گندم، ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کند که رقم زیادی برای کارخانه‌های ماکارونی است.
مشاور انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی در پاسخ به اینکه معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده تا آخر اردیبهشت قیمت‌های جدید ماکارونی اعمال نخواهد شد، گفت: معاون وزیر جهاد کشاورزی که نمی‌تواند از جیب کارخانه‌ها، خرج کند. اگر می‌خواهد ماکارونی ارزان وارد بازار شود باید آرد ارزان بدهد در حالی که آنها از گندم خرید سال قبل هم مابه التفاوت می‌گیرند.
شفق در این‌باره که گفته می‌شود کارخانه‌ها تولید خود را به بازار عرضه نمی‌کنند و اکنون روند تولید ماکارونی چگونه است؟ گفت: اعلام دیرهنگام قیمت باعث ایجاد کندی در تولید ماکارونی شد. الان، تولید ماکارونی شتاب گرفته و تا یک هفته دیگر بازار متعادل می‌شود.
توقع بجا از دولت
با این حال محمدحسن آصفری؛ عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس در گفت‌وگو با ایسنا با‌ اشاره به حذف یارانه آرد و افزایش قیمت نان و ماکارونی تصریح کرد: دولت اگر قصد دارد که ارز‌ترجیحی را حذف کند، باید یارانه‌ها را افزایش دهد. توقع است قبل از حذف ارز ‌ترجیحی، یارانه‌ها افزایش یابد چرا که ۶۰ میلیون نفری که یارانه دریافت می‌کنند از اقشار ضعیف و متوسط جامعه هستند و خوراک این قشر مواد غذایی ساده‌ای نظیر ماکارونی و نان‌های صنعتی است.
همچنین محمد حسنی سعدی؛ سخنگوی بورس کالای ایران با رد این موضوع که گرانی آرد به‌دلیل عرضه این محصول در بورس کالا است، گفت: از مرداد ۹۷ تاکنون هیچ عرضه‌ای در بورس کالا انجام نشده است. عرضه‌های داخلی و صادراتی آرد در بورس کالا به سال‌های ۹۵ تا ۹۷ بازمی‌گردد و پس از آن عرضه‌ای در بورس رقم نخورده است.
نان سنتی تا پایان سال گران نمی‌شود
اگرچه نرخ آرد صنعت آزاد شده و در روزهای آینده نرخ‌های جدید نان صنعتی نهایی و ابلاغ می‌شود اما گزارش‌های میدانی حاکی از این است که اکنون قیمت‌های جدید اعمال شده است. با اینحال، احسان خاندوزی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزایش نرخ نان سنتی را رد کرد و افزود: «با وجود اینکه قیمت آرد اصلاح خواهد شد تا جلوی قاچاق گرفته شود، اما تأکید می‌کنم که با زیرساخت بانکیِ دیده‌شده، تا پایان سال جاری قیمت نان سنتی برای مردم هیچ‌گونه افزایشی نخواهد داشت.»
به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی اظهار کرد: «روزانه بیش از هزار میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی به جیب مردم ایران نمی‌رود، بلکه به جیب واردکنندگان می‌رود و بخش زیادی از محصولات به شکل قاچاق از کشور خارج می‌شود.»
وی با بیان اینکه «در دو هفته ابتدایی امسال ۲۵۰ درصد افزایش مصرف آرد داشتیم که نشان‌دهنده رانت و قاچاق آرد از کشور است»، گفت: «بخش زیادی از یارانه کالاهای اساسی به جیب همسایگان می‌رود و در سال گذشته ۳۳ درصد ارزش وزنی واردات کالاهای اساسی داشتیم که نشان‌دهنده قاچاق آن به خارج است چون مصرف مردم این‌قدر افزایش نیافته است.»
مسعود امراللهی؛ مدیرکل بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی هم تصریح کرد: «با هرگونه کم‌فروشی کارخانه‌های آرد برخورد قانونی می‌شود. ضمن اینکه سه نوع آرد داریم. یک آرد با سبوس ۲۷ درصد که قیمت آن ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان است.»
او افزود: «آرد با سبوس ۱۸ درصد که قیمت آن
۱۵ هزار و ۳۰۰ تومان است و اکثر نانوایی‌ها هم از این آرد استفاده می‌کنند. البته با آرد سبوس ۲۲ درصد هم داریم که قیمت آن ۱۶ هزار تومان است. قیمت این آردها توسط سازمان حمایت تصویب شده و در سایت این سازمان وجود دارد. البته قیمت‌‌گذاری نان‌های فانتزی و حجیم رقابتی است، زیرا آرد آنها آزاد است».
گفتنی است، به گزارش ایسنا، در پی افزایش قیمت آرد صنف و صنعت، قیمت محصولات آردی هم افزایش یافته است، هر چند مسئولان گفتند که این قیمت‌ها نهایی نشده است. قیمت انواع نان صنعتی از ۲۷۰۰ تا ۲۹ هزار تومان قیمت‌‌گذاری شده که در این بین نان پرمصرفی چون باگت معمولی؛ ۱۰ هزار تومان تعیین شده است.
وضعیت بازار روغن
این روزها با وجود رکوردشکنی تولید روغن در کشور، مشاهدات حاکی از آن است که بازار روغن خوراکی دچار تلاطم و عرضه آن به‌ویژه در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای محدود شده است؛ موضوعی که به‌نظر می‌رسد ارتباط مستقیمی با قاچاق این محصول خوراکی دارد.
اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات روغن سبب شده که قیمت روغن در ایران نسبت به کشورهای دیگر حدود ۲۰ درصد کاهش داشته باشد و همین موضوع جذابیتی برای خروج این محصول از کشور و عرضه آن به کشورهای دیگر به‌صورت رسمی و غیررسمی ایجاد کرده است. در همین راستا به تازگی محموله بزرگی از قاچاق روغن خوراکی به مقصد کشورهای دیگر در جنوب ایران کشف شده است.
از سوی دیگر طی روزهای گذشته انجمن صنفی روغن نباتی اعلام کرد که در سال‌های اخیر یکی از مشکلات کارخانه‌ها و واردکنندگان روغن نباتی در کشور عدم تخصیص به موقع ارز از سوی دولت بود که به‌نظر می‌رسد در سال جدید دولت این رویه را اصلاح کرده و تولید و توزیع روغن نباتی طی فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به روال معمول صورت گرفته است و در صورت اصلاح به موقع قیمت‌ها صنعت روغن نباتی قادر است نیاز کشور را در ماه‌های آتی تامین کند.
وزارت جهاد کشاورزی نیز به تازگی اعلام کرده که مشکل کمبود روغن در بازار تا چند روز آینده برطرف می‌شود که احتمالا از طریق ‌ترخیص روغن‌های موجود در گمرک صورت می‌گیرد.

🔻روزنامه تعادل
📍 ماجرای عجیب آرد و نان
هرچند جابه‌جایی روز عید فطر و تغییر روزهای تعطیل باید مهم‌ترین خبر اقتصادی هفته گذشته می‌بود اما دولت تصمیم گرفت در روزهای تعطیل تصمیم جدیدی را اجرایی کند که احتمالا تبعات آن برای روزها و هفته‌های آینده اقتصاد ایران را رها نخواهد کرد. در شرایطی که هنوز مشخص نبود برنامه دولت برای ارز ۴۲۰۰ تومانی چه خواهد بود، ناگهان اعلام شد که قیمت آرد صنعتی و آردی که برای تولید نان فانتزی مورد استفاده قرار می‌گیرد چند برابر شده و به این ترتیب قیمت تمام شده محصولاتی که با این آرد تولید می‌شوند نیز به شکلی جدی افزایش پیدا کرد. این تصمیم که بدون اعلام قبلی انجام شد بار دیگر نگرانی‌ها از وضعیت اقتصادی مردم و فشار بر معیشت اقشار کم‌درآمد را افزایش داد. هرچند دولت فعلا اعلام کرده که برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان دارد. سخنگوی دولت گفته: ثابت‌ترین معضل اقتصادی کشور تورم است و متاسفانه تورم یک بیماری مزمن در کشور شده و حدود چهار سال است که کشور تجربه تورم ۴۰ درصد را دارد و وضعیت اقتصاد ما بحرانی شده است و چندین سال متوالی مردم با تورم‌های بالا روبرو هستند. وی با یادآوری اینکه وقتی دولت در شهریور ماه سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرد تورم به ۶۰ درصد که در تاریخ ایران بی‌سابقه بود، رسیده بود گفت: این تورم را فقط در ایام جنگ جهانی در کشورمان تجربه کردیم و در واقع شروع کار دولت با چنین فضایی همراه شد. دولت تمرکز ویژه خود را در کنترل تورم اقتصادی کشور معطوف کرده است. یکی از منشأ‌های اساسی تورم به نظر کارشناسان اقتصادی خلق پول است. سخنگوی دولت درباره هدفمند کردن ارزچهار هزار و ۲۰۰ تومانی اظهار داشت: دولت با گذشت ۹ ماه از مدیریت خود در این مدت مکلف بوده که نظام پرداخت یارانه‌ها را اصلاح کند. در قانون بودجه سال گذشته وقتی که دولت مردمی شروع به کار کرده منابع ارز ترجیحی که در قانون بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده بود، تمام شد و منبعی برای اختصاص ارز ترجیحی وجود خارجی نداشت. اما دولت با روش‌های مختلف توانست منابعی را تامین و سال ۱۴۰۰ را سپری کند و در قانون بودجه امسال هم مکلف است همه منابع ارزی را به صورت نیمایی محاسبه کند. یعنی منابعی برای ارز ترجیحی یارانه‌ای نخواهد داشت. بهادری جهرمی در ادامه توضیح داد: برای تامین کالاهای اساسی با ارز یارانه‌ای ما حدود ۲۰ میلیارد دلار منابع نیاز داریم. در حالی که در بودجه امسال حدود ۹ میلیارد دلار پیش بینی شده است و این یعنی شما توانایی این منابع را در چارچوب بودجه ندارید و باید با شیوه دیگری تامین کنید. حال چرا اینگونه پیش بینی شده است به این دلیل اینکه سقف منابع واقعی موجود همین بود. سخنگوی دولت اضافه کرد: ما در سال‌های گذشته نظام پرداخت ارز ترجیحی را داشتیم که به برخی کالاها این ارز تعلق می‌گرفت حال که به این فرآیند در سال‌های سال باز می‌گردیم و ارزیابی می‌کنیم، می‌بینیم آن کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کردند و بنا بوده که مردم بهتر مصرف کنند عکس آن اتفاق افتاده است. سخنگوی دولت افزود: نظام پرداخت ارز ترجیحی معیوب بوده، زیرا طبقه مرفه جامعه منابع بیشتری را برای تامین نیازها دراختیار داشتند و طبقه ضعیف‌تر توانایی تامین نداشتند و فشار تورمی اجاره نداد. دلیل دوم هم قاچاق بوده است. به جای اینکه این منابع سر سفره مردم بیاید به دلیل منافذی که وجود داشته درکشور‌های دیگر مصرف شده و این مدل معیوب باید اصلاح شود تا وقتی که اصلاح نشود تورم و سایر مسائل اتفاق می‌افتد، بنابراین بیماری باید درمان شود. سخنگوی دولت همچنین تاکید کرد که به هیچ‌وجه قیمت نان برای مردم تا پایان سال تغییر نمی‌کند و رییس‌جمهور اجازه گران شدن نان را نمی‌دهد. با این وجود قطعا افزایش قیمت نان‌های فانتزی در روزهای گذشته تبعات خاص خود را خواهد داشت. اگر به این موضوع بالا رفتن جدی قیمت ماکارونی را نیز اضافه کنیم مشخص می‌شود که راهی طولانی تا رسیدن به ثبات پس از تصمیمات اخیر دولت وجود دارد. این در حالی است که از ماه‌ها قبل بحث درباره سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده بود و با وجود صحبت‌های فراوان در مجلس و دولت هیچ جمع‌بندی در این زمینه ارایه نشد. هرچند نمایندگان مجلس در تصمیم نهایی خود اعلام کردند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موافقند اما در نهایت تصمیم نهایی در این زمینه را به دولت محول کردند تا با در نظر گرفتن شیوه‌های جایگزین و حمایت‌های تازه این ارز را حذف کند. با این وجود نه تنها تمام گزینه‌های مطرح شده درباره افزایش یارانه به جایی نرسید که حتی با تغییر قیمت آرد نیز هنوز دولت طرحی درباره یارانه‌ها نهایی نکرده و تنها وزیر جهاد کشاورزی از پرداخت نقدی

مابه التفاوت قیمت گندم خبر داده است. او گفته: گزارش‌ها نشان می‌دهد که حجم فزاینده قاچاق انجام می‌شود که جلوگیری فیزیکی از آن امکان ندارد. برای مثال وقتی یک کیسه آرد ۵۰ کیلویی را ۳۸هزار تومان می‌فروشیم، آن طرف مرزها قیمت به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان هم می‌رسد. او تصریح کرد: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دولت را ملزم می‌کند نظام توزیع یارانه را تغییر دهد. یعنی یارانه از روی کالا با توجه به بحرانی که در جهان وجود دارد و باید سفره مردم حفظ شود به سمتی حرکت کند که این یارانه مستقیماً به دست مردم برسد. این کار با توجه به شرایط جهانی سرعت گرفته است. وزیر جهاد کشاورزی در ادامه گفت: در گام اول برای اینکه قیمت نان در نانوایی‌های کشور تغییر نکند که هیچ تغییری هم نکرده، آرد صنف و صنعت یعنی گندمی که به صنف و صنعت داده می‌شد با نرخ آزاد هر کیلو ۱۲ هزار تومان محاسبه شده تا با این کار بتوانیم از قاچاق این کالا جلوگیری کنیم. همچنین دولت ملزم به جبران این موضوع است که یارانه‌ای در روزهای آینده این افزایش قیمت را جبران خواهد کرد و مبلغی که به مردم داده خواهد شد بیش از هزینه‌ای است که به آنها تحمیل می‌شود. این اقدام در رفع فقر مطلق هم بسیار حائز اهمیت خواهد بود. ساداتی‌نژاد با بیان اینکه سال گذشته با خشکسالی شدیدی مواجه بودیم، گفت: کل گندم خریداری‌شده در سال ۱۴۰۰، ۴.۵ میلیون تن بود. این نشان می‌دهد نسبت به هشت میلیون تنی که در بعضی سال‌ها می‌خریدیم این خشکسالی چقدر باعث کاهش تولید شده است. البته کل منطقه درگیر خشکسالی است و یکی از کشورهای همسایه ما که سه میلیون تن کمبود گندم دارد قصد دارد این کمبود را از کشور ما به صورت قاچاق تامین کند که این موضوع نیاز به صیانت دارد. او در ادامه گفت: متأسفانه در حال حاضر هیچ کاشتی در اوکراین انجام نمی‌شود و سال آینده بحران غلات ادامه‌دار خواهد بود. دولت از پایان سال گذشته تمهیدات لازم را برای تامین ارز علی رغم سختی‌ها اندیشیده است تا فراوانی داشته باشیم. در حال حاضر نیز هیچ کمبودی در کالاهایی مانند ماکارونی، غلات، نهاده‌های دامی و روغن در کشور وجود ندارد. با این توضیحات مشخص شد که حتی اگر جنگ روسیه و اوکراین نیز در قیمت نهایی گندم تاثیر گذاشته باشد، در نهایت تصمیمی برای تغییر نرخ در داخل گرفته شده اما هنوز راه‌های حمایتی تازه برای جبران تغییرات به وجود آمده پیش‌بینی نشده است. این اتفاق باعث شده حتی حامیان دولت سیزدهم نیز لب به انتقاد باز کنند و احتمالا تیم اقتصادی برای جلوگیری از تداوم این انتقادات باید در زمانی کوتاه طرح جایگزین خود را ارایه کند، طرحی که احتمالا حتی در صورت اعلام نیز ابهامات و انتقادات خاص خود را به همراه خواهد داشت. دولت سرانجام پس از چند ماه تعلل، تصمیم گرفته به موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی ورود کند و البته برای این کار دست روی یکی از مهم‌ترین مصادیق دریافت این ارز یعنی گندم گذاشته است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 جراحی یا سلاخی
این روزها تا حرف از دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌شود، مقامات مسوول می‌گویند اقتصاد ایران نیازمند جراحی است و اولین گام این برای جراحی اقتصادی را نیز باید با توقف تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی برداشت. باور رایج مردان دولت این است که تخصیص دلار ترجیحی جز گرانی و قاچاق، خروجی دیگری ندارد و حذف آن می‌تواند سرآغاز روزهای روشنی برای اقتصاد کشور باشد. اما آنچنان که به نظر می‌رسد این جراحی اقتصادی از همان ابتدای کار به نایاب شدن اقلام مصرفی در یک دوره کوتاه و توزیع مجدد آن با قیمت‌های بالاتر انجامیده است. با گریزی بر تاریخ اقتصاد ایران در چند دهه اخیر نیز با تجربه‌های شکست‌خورده‌ای در زمینه اصلاحات ساختاری مواجه می‌شویم که پیامدهای آن نیز چیزی جز تداوم چرخه معیوب سیاست‌گذاری و ادامه مسیر پراشتباه گذشته نبوده است.
رویای اصلاحات
نگاهی به عملکرد دولت‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد که انجام اصلاحات ساختاری یکی از باورهای رایج در بین همه دولتمردان بوده است. به نظر می‌رسد در بین همه دولت‌های چهار دهه گذشته، اقدامات دولت سازندگی بیش از همه در تاریخ اقتصاد ایران ماندگار شده است. دولت سازندگی به ریاست اکبر ‌هاشمی‌رفسنجانی اولویت اصلی خود را انجام اصلاحات اقتصادی و کاهش نقش دولت در اقتصاد اعلام کرد. مهم‌ترین این اصلاحات نیز قرار بود در زمینه شیوه تامین مالی بودجه صورت بگیرد و به دلیل اینکه دست دولت از درآمدهای سرشار نفتی کوتاه مانده بود، قرار بود کاهش هزینه‌های دولتی راهی برای برقراری توازون بودجه‌ای باشد، اما در عمل آنچه اتفاق افتاد حذف ظاهری کسری بودجه و تداوم پول‌پاشی برای تامین هزینه‌های دولت بود. این مساله نیز رفته‌رفته خود را در افزایش نرخ تورم و تنزل تدریجی ارزش پول ملی نشان داد. در زمینه خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری‌های دولت نیز این دولت کارنامه درخشانی ندارد و مدافعان دخالت دولت در امور اقتصادی مانع از تحقق رویای کاهش نقش انحصارگری دولت در اقتصاد شدند. دولت اصلاح‌طلب محمد خاتمی اما شروعی متفاوت داشت. در هنگامه گرانی کالاها و افزایش لجام‌گسیخته تورم که ناشی از سیاست‌های دولت سازندگی بود، دولت خاتمی وارد عرصه سیاست شد و بنا را بر این گذاشت تا اصلاحات اساسی را در حوزه اقتصاد پیاده‌سازی کند. اولویت اول و اصلی این دولت نیز حرکت به سمت اقتصاد آزاد و کاهش نقش دولت در حوزه‌های اقتصادی بود. از جمله اقدامات اساسی در این دولت نیز کاهش اتکا به نفت و تنوع‌بخشی در حوزه صادرات صنعتی به ویژه در حوزه گاز و پتروشیمی بود. اما این دولت نیز منتقدان زیادی داشت و گروه‌های افراطی مانع از آن شدند که دولت بتواند از مسیر تعامل با دنیای خارج و خصوصی‌سازی اهداف اقتصادی خود را دنبال کند. نتیجه تلاش‌های این دولت نیز در ناکامی طرح تقویت خصوصی‌سازی، دو رقمی ماندن نرخ تورم و بیکاری و مهم‌تر از همه شکست در هدفمندسازی یارانه‌ها به ویژه در حوزه انرژی بود.
در مسیر جراحی اقتصادی
با عبور از ناکامی‌های دولت‌های یاد شده، محمود احمدی‌نژاد با وعده دگرگونی‌های بزرگ اقتصادی پا به عرصه سیاستگذاری نهاد و رویکرد مبتنی بر جراحی اقتصادی را از همان بدو فعالیتش باب کرد. وی بر این باور بود که به تبعیض‌ها و ناکارآمدی‌ها به ویژه در حوزه یارانه‌ها و مالیات‌ها پایان می‌دهد و اصلاحات ساختاری در اقتصاد را به سرانجام می‌رساند. اما نقطه قوت این دولت در حرکت بر مسیر اهداف یادشده درآمدهای سرشاری بود که از مسیر فروش نفت به دست آورده بود. در حقیقت به دلیل بالا بودن قیمت نفت دولت درآمدهای بادآورده‌ای از مسیر صادرات نفت به دست آورده بود. تاسف‌بار آنکه این درآمدها به جای آنکه صرف تحقق وعده دولت برای انجام جراحی اقتصادی شود و هدفمندی یارانه به عنوان رویای دیرینه دولت‌ها به سرانجام روشنی برسد، صرف سیاست‌هایی از قبیل ساخت مسکن مهر شد که نتیجه آن نیز جز گرانی و تداوم رشد تورم نبود. بنابراین روشن است که در دولت محمود احمدی‌نژاد (که خود را سردمدار انجام جراحی اقتصادی می‌دانست) آنقدر درآمدهای نفتی زیاد بود که دولت خود را ملزم به انجام اصلاحات اقتصادی نمی‌دید. در دولت حسن روحانی نیز هرچند با امضای برجام امتیازاتی در اختیار مقامات مسوول قرار داده شد و مقامات مسووول توانستند برای دوره‌ای کوتاه اقتصاد را به مرحله باثباتی برسانند اما این دستاوردها نیز دوام چندانی نداشت و با خروج آمریکا از برجام و افزایش فشارهای خارجی به اقتصاد دولت دیگر فرصتی برای انجام اصلاحات اقتصادی نداشت. هرچند در این دولت نیز مساله جراحی اقتصادی بارها به میان آمد و صاحب‌نظران خواستار جدی گرفتن این موضوع از سوی دولتمردان شدند، اما بی‌ثباتی‌های رخنه کرده در اقتصاد تنها به دولت این فرصت را می‌داد که با دستور و سرکوب به حفظ ظاهری ثبات اقتصادی بپردازد.
سرآغاز گرانی در دولت سیزدهم
اکنون اما حدود ۱۰ ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد؛ دولتی که همچون همه دولت‌های گذشته با شعار اصلاحات اقتصادی بر سرکار آمد و از همان ابتدا اعلام کرد که برای معیشت مردم دغدغه جدی دارد، اما سیاست‌هایی که تاکنون در پیش گرفته شده نشان از انحراف شدید این دولت از مسیر جراحی اقتصادی دارد. شاید یکی از بزرگ‌ترین انحرافات این دولت در مسیر سیاستگذاری را نیز باید در خصوص تصمیم‌گیری برای ارز ترجیحی دانست. این ارز پرحاشیه که در دولت حسن روحانی و با هدف به آرامش رساندن بازار ارز و کنترل افزایش نرخ ارز متولد شد به جای آنکه راهی برای کنترل گرانی و مدیریت بازار ارز باشد به ابزاری برای گروه‌های ذی‌نفع تبدیل شد تا از طریق آن رانت‌های کلانی برای خود و نهادهای وابسته به خود تدارک ببینند. آمارها و شواهد نیز نشان از رانت‌های چندمیلیاردی از زمان تخصیص این ارز از سال ۹۷ دارد. دولت سیزدهم بر این باور است که برای پایان دادن به روند قاچاق در سایه تخصیص این ارز و حذف رانت ناشی از آن باید جلوی تخصیص آن را گرفت. برای این منظور نیز از سال گذشته دولت به دنبال پایان دادن به دلار ترجیحی است، اما واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران ار زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رییسی نه تنها به مرحله باثباتی نرسیده بلکه هر روز شاهد افزایش نگرانی‌ها و دغدغه‌ها در همه لایه‌های اقتصادی هستیم. آمارها همگی نشان می‌دهند که گرانی به جزء لاینفک اقتصاد تبدیل شده و همه اقلام مصرفی و ضروری طی مدت یاد شده به چند برابر قیمت اولیه خود رسیده‌اند. بسیاری از گروه‌های درآمدی توان خرید برخی اقلام از قبیل گوشت و برنج را ندارند و طبقات متوسط نیز به سمت طبقات فقیر ریزش کرده‌اند.
دلار ترجیحی و اظهارات مردان دولت
با وجود نگرانی‌هایی که در خصوص حذف دلار ترجیحی وجود دارد، دولتمردان کماکان اعلام می‌کنند که تداوم تخصیص این ارز مقدور نیست. توجیه مقامات مسوول نیز این است که هم منبع درآمدی کافی برای این منظور ندارند و هم با این اقدام جلوی تداوم قاچاق و رانت را بگیرند. طی روزهای گذشته نیز اقتصاد ایران شاهد تحولات بسیاری بوده است؛ از آزادسازی قیمت آرد گرفته تا جایگزینی دلار ترجیحی با دلار نیمایی. خروجی این تصمیمات نیز افزایش چندبرابری قیمت دارو و کالاهای اساسی بوده است. افزایش قیمت نان نیز مساله‌ای است که این روزها بسیار بحث‌برانگیز شده و بسیاری را به واکنش واداشته است. با این حال مقامات دولتی هر یک به شیوه‌ای به دنبال توجیه تصمیم خود برای آزادسازی قیمت کالاهای اساسی هستند. برای مثال سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد اعلام کرده «روزانه بیش از هزار میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی به جیب مردم ایران نمی‌رود بلکه به جیب واردکنندگان می‌رود و بخش زیادی از محصولات به شکل قاچاق از کشور خارج می‌شود. در دو هفته ابتدایی امسال ۲۵۰ درصد افزایش مصرف آرد داشتیم که نشان‌دهنده رانت و قاچاق آرد از کشور است. با زیرساختی که دولت طراحی کرده، تا پایان سال جاری قیمت نان سنتی برای مردم هیچ‌گونه افزایشی نخواهد داشت، با وجود اینکه قیمت آرد اصلاح خواهد شد تا جلوی قاچاق گرفته شود. اما تاکید می‌کنم که با زیرساخت بانکی دیده‌شده، قیمت پرداختی نان برای مردم افزایش نخواهد یافت.» در عین حال محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور نیز به برنامه دولت بعد از حذف ارز ترجیحی اشاره کرده و گفته «متاسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک کانون فساد در کشور منجر شد ولی اجرا و مدیریت صحیح طرح حذف ارز ترجیحی می‌تواند اثرات بسیار مثبت و بزرگی برای اقتصاد کشور در نسل‌های کنونی و آینده به جا بگذارد. دولت به عنوان کمک مالی مبلغی را که تنها برای خرید کالا استفاده می‌شود برای واریز به حساب بانکی اقشار مختلف در نظر گفته تا در این صورت علاوه بر کمک و از بین بردن اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، از تورم و افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور نیز جلوگیری شود.»
مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه نیز در خصوص فرجام دلار ترجیحی گفته «طبق قانون بودجه، اگر بخواهیم طبق سال گذشته حرکت کنیم، باید حدود ۲۰ میلیارد دلار برای تامین نهاده، کالاهای اساسی و دارو ارز داشته باشیم. در بودجه امسال ۲۵۰ هزار میلیارد تومان منابع ریالی برای این امر در نظر گرفته شده که معادل نیمی از منابع دلاری سال گذشته، یعنی حدود ۱۰ میلیارد دلار است. بنابراین، شما نمی‌توانید با منابع ۱۰ میلیارد دلاری، تعهد ۲۰ میلیارد دلاری را انجام دهید پس قاعدتا باید سیاستی را در پیش گرفت که اولا با این ارز ۱۰ میلیارد دلاری بتوانید مدیریت کنید و در ثانی، آن چیزی که بیشترین نفع را به مردم می‌رساند و عادلانه است را اجرا کنید. این همان واقعیتی است که در برنامه دولت وجود دارد و مطالعات آن نیز در حال انجام است تا حتما در زمانی که لازم شد اجرایی شود، به مردم اطلاع‌رسانی صورت گیرد. فعلا برای تغییر در نوع بازپرداخت یارانه‌ها هیچ تصمیمی گرفته نشده است.»
تیغ تند دولت بر بدنه اقتصاد
آن‌طور که مشخص است باور رایج مقامات دولت این است که ارز ترجیحی باید برای قطع زنجیره رانت و فساد حذف شود با این حال این مقامات مسوول در لابه‌لای گزاره‌های خود هیچ اشاره‌ای به این مساله نکرده‌اند که سازوکار اجرایی حذف این ارز پرحاشیه چگونه است. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا بهتر نبود دولت پیش از اجرای ‌این تصمیم منابعی برای پرداخت به اقشار ضعیف تدارک ببیند و اقتصاد را به مرحله باثباتی برساند و پس از آن به دنبال حذف دلار ترجیحی باشد؟ آیا حذف ناگهانی این ارز بدون آنکه تورم کنترل شود و زیرساخت‌های اقتصادی آن فراهم شود چیزی جز وارد کردن شوک معیشتی به مردم و جامعه است؟ نکته جالب توجه آنکه دولت سیزدهم از یک سو با کسری شدید بودجه مواجه است و هیچ منبع درآمدی مشخصی برای اعطای یارانه به مردم ندارد و از سوی دیگر اما به کرات اعلام می‌کند که برای حمایت از معیشت مردم برنامه دارد. آن‌طور که به نظر می‌رسد این دولت در حال یدک کشیدن شعار جراحی اقتصادی است که از سال‌ها قبل مطرح شده و هیچ یک از دولت‌ها جرات کافی برای انجام آن را نداشته‌اند. سیاست دولت برای حذف ارز ترجیحی را حتی اگر بخشی از جراحی اقتصادی هم بدانیم، دولت باید پیش از آن پیش‌شرط‌ها و الزامات انجام آن را فراهم کرده باشد. اما آنچنان که به نظر می‌رسد بی‌برنامگی دولت در مسیر اجرای این تصمیم تنها به نایاب و کمیاب شدن کالاها و عرضه آنها با قیمت‌هایی چند برابر قیمت اولیه همراه شده است. بنابراین به نظر می‌رسد دولت با شعار جراحی اقتصادی به جای آنکه منجر به انجام اصلاحات ساختاری شود در حال زخم زدن بر بدنه اقتصاد کشور است که برآیند این مساله نیز جز تداوم افزایش قیمت‌ها، گرانی‌های جدید، ریزش طبقات درآمدی و تعمیق فقر نخواهد بود.

فقر با چاشنی سیاست
محمدقلی یوسفی*- اقتصاد ایران سال‌هاست که گرفتار تفکر دولتمردانی شده که به انتخاب مسیر نادرست در حوزه سیاستگذاری انجامیده است. کسانی که در همه دولت‌های بعد از انقلاب در مسند قدرت بوده‌اند جامعه را از مسیر پیشرفت به انحراف کشانده‌اند و باعث شده‌اند که قطار اقتصاد ایران در یک مسیر نادرست به حرکت در بیاید. در این مسیر نادرست هر تلاشی به بن‌بست خورده و دست‌اندرکاران در باتلاقی که ساخته‌اند بیش از پیش فرو رفته‌اند و بدیهی است که سیاستگذاری‌های نادرست دولت‌ها، گسترش فعالیت‌های دولت و بزرگ شدن اندازه دولت را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. دولتمردان نیز از درک و شناخت واقعی مسائل عاجزند و با خطاهایی که در حوزه سیاستگذاری مرتکب می‌شوند بهشتی برای افراد ناآگاه از واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی فراهم می‌کنند.
افرادی که در چنین شرایطی قدرت سیاسی را در دست دارند هم در مسیر نادرست حرکت کرده‌اند و هم در مسیر یادشده از منافع و موهبت‌های اقتصادی بهره‌مند شده‌اند. سهم مردم از این موضوع نیز هدررفت منابع کشور و به فلاکت کشاندن جامعه بوده است. هرچند مقامات مسوول از آسیب‌های اجتماعی آگاهی کافی دارند اما راهکار آنها برای عبور از این شرایط این است که از موقعیت فقیر شدن کشور به نفع خود بهره ببرند و اینجاست که باید بگوییم فقر در ایران سیاسی شده است. این همان شرایطی است که موجب شده مردم فرصت پرداختن به مسائل سیاسی و انتقاد به سیاست‌های دولتمردان را نداشته باشند و همه تلاش آنها تنها صرف تامین معیشت خود و فرزندانشان شود. بنابراین فقیر شدن مردم یک موهبت الهی برای دست‌اندرکاران دولتی است که بتوانند ریشه مشکلات را در خارج از حوزه سیاستگذاری خود ببینند و به مردم نیز بقبولانند که سیاست‌های آنان تنها تلاش برای حمایت از معیشت آنهاست. در حقیقت سیاسی کردن فقر به دولت این امکان را می‌دهد که حوزه نفوذ خود را در اقتصاد گسترده‌تر کند و در امور اقتصادی بیش از پیش مداخله و در عین حال موقعیت خود را مستحکم‌تر کند.
تلاش‌های دولت برای برقراری تعامل با دنیای غرب هم اگرچه از دید بسیاری مثبت ارزیابی می‌شود اما واقعیت این است که اگر منابعی در اختیار کشور قرار گیرد، این منابع در مسیرهایی که به تامین منابع دولت و گروه‌های دولتی بینجامد هزینه خواهد شد نه تامین رفاه مردم و افزایش استانداردهای زندگی. بنابراین با وجود چالش‌های زیاد اقتصاد ایران از قبیل تورم، فقر، بیکاری و نبود سرمایه‌گذاری و تکنولوژی تولیدی، منابعی که از خارج برسد در اختیار دولت قرار می‌گیرد نه مردم و جامعه و این راهی است برای گسترش حوزه نفوذ دولت در اقتصاد و تداوم سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت برای رفع ظاهری فقر و کاهش آسیب‌های اجتماعی. بنابراین فقیر کردن مردم، سیاسی کردن فقر و گسترش حوزه نفوذ دولت است که در چهار دهه گذشته دنبال شده است. همزمان با این وضعیت نیز جامعه به سمت قهقرا رفته، فقر گسترش پیدا کرده و گرفتاری‌های روزانه مردم بیشتر شده تا دیگر فرصتی برای آموزش و مطالعه و انتقاد از عملکرد دولت برایشان باقی نماند.
بنابراین مدیرانی که در موقعیت کاری هستند را می‌توان به دو گروه ناآگاه و فاسد تقسیم کرد و هیچ یک از دو گروه یاد شده نه تنها نمی‌توانند کمکی به پیشرفت، توسعه و آبادانی کشور کنند بلکه اقتصاد را به جایی رسانده‌اند که یک روز مساله تورم مطرح می‌شود، یک روز مساله سیسمونی گیت و یک روز دیگر دلار ترجیحی. تا زمانی که ساختار نظام تصمیم‌گیری در ایران اصلاح نشود مشکلات و چالش‌های اقتصادی به اشکال مختلف پدیدار می‌شوند و بنابراین بسیار ساده‌انگارانه است که تصور کنیم اقتصاد ایران نمی‌تواند در این شرایط به سمت بهبود و شکوفایی حرکت کند. باید این واقعیت را بپذیریم که همواره گرفتار مساله نان، تورم و گرانی بوده‌ایم و بخش قابل توجهی از مردم به سمت فقر کشیده شده‌اند و قشر متوسط نیز از بین رفته‌اند. افرادی که بر مسند قدرت هستند نیز همان‌هایی هستند که کشور را به گروگان گرفته‌اند و در این شرایط به جای بهبود شرایط باید خودمان را برای بدتر شدن وضعیت اقتصادی در آینده آماده کنیم.

🔻روزنامه همشهری
📍 نقشه جدید دولت برای هدفمندی یارانه‌ها
معاون اول رئیس‌جمهوری: دولت سیزدهم در مسیر حذف ارز ۴۲۰۰تومانی گام برداشته است
به‌نظر می‌رسد دولت همزمان با پایان ماه رمضان، عملا فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها را، با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی کلید زده است. چنان‌که محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری به صراحت تأکید کرده است: دولت سیزدهم در مسیر حذف ارز ۴۲۰۰تومانی گام برداشته است. بررسی گفته‌های دولتمردان و همچنین برخی شواهد خبری نشان می‌دهد احتمالا قرار است اصلاح قیمت کالاها و خدمات مشمول یارانه‌، در ماه‌های آینده، به‌تدریج انجام ‌شود.
به‌گزارش همشهری، گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد ممکن است پس از اصلاح قیمت آرد، نوبت به روغن و پس از آن حامل‌های انرژی، به‌ویژه بنزین برسد. به‌نظر می‌رسد برنامه دولت سیزدهم اصلاح تدریجی قیمت کالاهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی براساس مصوبه قانونی مجلس خواهد بود. اظهارات مقامات رسمی نشان می‌دهد سیاست رسمی دولت ۲محور مشخص دارد، نخست اینکه اصلاح قیمت‌ها بر سفره و معیشت خانوارها فشاری وارد نکند و از سوی دیگر جلوی قاچاق کالاهای مشمول یارانه و رانت واسطه‌ها گرفته شود. توضیحات جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهادکشاورزی هم موید همین نکته است. او وعده داده است، به‌منظور جبران افزایش قیمت آرد به مردم یارانه پرداخت خواهیم کرد و یارانه پرداختی بیش از هزینه‌ای خواهد بود که از محل افزایش نرخ‌ها به خانوارها تحمیل شده است.

شواهد ماجرا
هرچند مقام‌های دولتی ظرف چند روز اخیر هیچ‌گاه به صراحت از جزئیات برنامه در دست اجرای خود سخن نگفته‌اند، اما به‌نظر می‌رسد آن بخش از سخنان وزیر جهادکشاورزی که می‌گوید: «قانون بودجه سال۱۴۰۱ دولت را ملزم کرده نظام توزیع یارانه را تغییر دهد»، در تحلیل رفتار دولت راهگشاست. مجتبی بوربور، نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو نیز همین ادعا را تأیید می‌کند و می‌گوید: سازوکار افزایش قیمت دارو، در دل بودجه۱۴۰۱ دیده شده‌ است. وزیر جهادکشاورزی هم در توضیحی تأکیدی می‌گوید: طبق قانون بودجه یارانه باید مستقیم به‌دست مردم برسد.
او در عین حال رشد فزاینده قیمت کالاهای پایه در بازارهای جهانی، پس از وقوع جنگ اوکراین را در سرعت بخشیدن به اجرای این برنامه مؤثر می‌داند و تأکید می‌کند: البته آغاز این کار با توجه به شرایط بازارهای جهانی سرعت گرفته است.

گام‌های احتمالی بعدی
همزمان با ردیابی برخی شواهد می‌توان درباره گام‌های بعدی دولت در این مسیر به نتایج روشنی رسید؛ مثلا انتشار گزارشی در صدا و سیما درباره مقایسه قیمت روغن خوراکی در ایران و ترکیه، احتمال حذف ارز ۴۲۰۰تومانی این کالا پس از حدف ارز ۴۲۰۰تومانی آرد را تقویت می‌کند. وزیر جهادکشاورزی هم تلویحا این موضوع را تأیید می‌کند. او می‌گوید: با افزایش هزینه‌هایی مثل انرژی، ‌دستمزدها و... مواجهیم. تولیدکنندگان روغن خواستار افزایش قیمت شده‌اند؛ در جریان مذاکره با تولیدکنندگان قرار شده این مابه‌التفاوت را دولت پرداخت کند اما هرگاه بسته هدفمندی اجرا شود، با پرداخت یارانه جدید، هزینه اضافی روغن برای مردم جبران خواهد شد.

معمای یارانه بنزین
از سوی دیگر با توجه به اینکه طبق مصوبه کارگروه تخصیص سوخت، اعتبار دریافتی ماهانه به آن دسته از خودروهای فعال در ناوگان تاکسی‌های اینترنتی که از قابلیت دوگانه سوز شدن برخوردارند، ۴۰درصد کاهش یافته، می‌توان این گمانه را مطرح کرد که شاید در ادامه، اصلاح نرخ‌ها در بازار سوخت، مدنظر دولتمردان قرار گیرد. طبق مصوبه اخیر کارگروه تخصیص سوخت، حداکثر سوخت قابل تخصیص به تاکسی‌های اینترنتی از ۳۰۰لیتر در ماه، معادل ۴۵۰هزار تومان، به ۱۸۰لیتر، معادل ۲۷۰هزار تومان، کاهش یافته است. در سال گذشته خبر پرداخت یارانه بنزین به هر شهروند به جای هر خودرو مطرح شد حتی ۲جزیره کیش و قشم اجرای آزمایشی این طرح را شروع کردند؛ به‌نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت در حال ارزیابی نتایج این طرح و تسری آن به کل کشور براساس یک الگوی تدریجی و با کمترین شوک به جامعه است.

اجرای پایلوت در ۲استان
به‌نظر می‌رسد اتفاق روی‌ داده برای اصلاح نرخ آرد و نان، با طرح کلی دولت برای هدفمندی یارانه‌ها همسو است، چنان‌که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: موضوع حذف ارز ترجیحی و یارانه نان در دولت در حال بررسی است. به‌گفته او، هم‌اکنون این طرح در ۲استان به شکل آزمایشی در حال اجراست. بررسی سایر اخبار نشان می‌دهد یکی از استان‌های پایلوت در اجرای این طرح، استان زنجان است؛ زیرا در روزهای آخر هفته قبل، یک مقام مسئول در استانداری زنجان، خبر اجرای آزمایشی توزیع عادلانه یارانه آرد و نان در این استان را تأیید کرد و گفت: براساس این طرح هیچ تغییری در حجم و قیمت نان اتفاق نمی‌افتد و فقط فروش نان با کارت‌های بانکی متصل به شبکه یارانه صورت می‌گیرد. به‌گفته این مقام استانداری زنجان، نانوایی‌های این استان به کارتخوان‌های هوشمند متصل می‌شوند تا به ازای تعداد نان‌های فروخته شده یارانه نان به نانوا تعلق گیرد.

ایده کلی دولت چیست؟
بررسی گفته‌های محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری، جزئیات بیشتری از ایده کلی دولت در این‌باره به‌دست می‌دهد، مخبر می‌گوید: دولت به‌عنوان کمک مالی مبلغی را که تنها برای خرید کالا استفاده می‌شود، برای واریز به‌حساب بانکی اقشار مختلف، درنظر گفته تا در این صورت علاوه‌بر کمک و از بین بردن اثرات حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، از تورم و افزایش پایه پولی و نقدینگی نیز جلوگیری شود.
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در توضیح برنامه دولت می‌گوید: ما یارانه‌ها را حذف نمی‌کنیم، بلکه آن را به‌صورت بهینه بازتوزیع می‌کنیم. میرکاظمی در عین حال تأکید می‌کند: فعلا برای تغییر در نوع بازپرداخت یارانه‌ها هیچ تصمیمی گرفته نشده است؛ البته اگر این اصلاحات قیمتی صورت بگیرد و پرداخت یارانه، نه حذف یارانه، بلکه پرداخت یارانه مستقیم به‌خود مردم انجام شود، بسیاری از این ظرفیت‌های اقتصادی فعال می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌صورت تلویحی محدودیت منابع ارزی را دلیل این اقدام اعلام می‌کند، او می‌گوید: طبق قانون بودجه، اگر بخواهیم طبق سال گذشته حرکت کنیم، باید ۲۰میلیارد دلار برای تأمین نهاده، کالاهای اساسی و دارو ارز پرداخت کنیم. اما در بودجه امسال فقط ۲۵۰هزار میلیارد تومان منابع ریالی برای این امر درنظر گرفته شده که معادل نیمی از منابع دلاری سال گذشته، یعنی ۱۰میلیارد دلار است.

راهبرد افزایش تدریجی قیمت‌ها
اما در کنار اینها، از گفته‌های احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، نکات تازه‌ای درباره طرح دولت دریافت می‌شود. به‌گفته وزیر اقتصاد، راهبرد دولت این است که با «زمینه‌سازی‌« و افزایش تدریجی، کار حذف ارز ترجیحی را ادامه دهد. خاندوزی می‌گوید: دولت در سال۱۴۰۰ براساس قانون بودجه موظف بود از مهرماه، قیمت کالای اساسی را براساس نرخ ارز ets، (یعنی هر دلار ۲۴هزار تومان)، محاسبه کند اما این کار را انجام ندادیم، زیرا معتقد بودیم اول باید در این ارتباط، زمینه‌سازی‌ صورت گیرد و به‌صورت تدریجی، با کمترین فشار بر سفره مردم، این اقدام صورت‌گیرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سردرگمی پس از حذف ارز ترجیحی
تکانه‌های تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هر روز بیشتر می‌شود و قیمت همه کالاها سیر صعودی پیدا کرده‌است .با توجه به اینکه کالاها در ایران با یکدیگر مرتبط هستند اگر کالای اساسی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گران شود، این افزایش قیمت به سایر کالاها نیز سرایت خواهد کرد.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رییس سابق کمیسیون امنیت ملی در توییتی که دو روز قبل منتشر کرده در واکنش به این گرانی‌ها نوشته است: علت گرانی‌های بی‌سابقه اخیر، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت و مجلس است و این کار حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به حساب دولت واریز می‌کند، پولی که حق بی‌واسطه ملت است و باید از گزند بودجه‌خواران مصون بماند و صرف حمایت از خانوارها شود. سوال اینجاست که آیا دولت برنامه‌ای برای ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی که از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست می‌آید، دارد یا خیر؟ اگر دارد چرا اعلام نمی‌کند چه برنامه حمایتی برای جلوگیری از آسیب‌پذیری بیشتر به سبد خانوار وجود دارد؟

افزایش قیمت‌ها از کنترل خارج شده است
وحید شقاقی‌شهری، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در واکنش به گرانی‌های اخیر بر این باور است که ریشه این گرانی‌ها تنها مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و عوامل متعددی دست به دست هم داده‌اند که این اتفاق رخ داده و از ابتدای سال ۱۴۰۱ موج گرانی‌ها آغاز شده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها از کنترل خارج شده است به «اعتماد» گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل این گرانی‌ها می‌تواند طولانی شدن بحث برجام و لوث شدن آن و عدم اطمینان از آینده این مذاکرات باشد .شقاقی‌شهری افزود: البته تشدید ناترازی بانک‌ها و افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و افزایش مانده ریپو به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
اضافه برداشت بانک‌ها نیز از بانک مرکزی بیشتر از قبل شده است و ما شاهد خلق نقدینگی پرشتاب از سوی نظام بانکی هستیم و عامل دیگر اینکه در بدترین زمان تصمیم‌گیری برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اتخاذ شد که سیاستی درست در بدترین زمان ممکن بود.
این اقتصاددان با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ۷ قلم کالای اساسی گفت: هر کدام از این کالاها نیازمند یک برنامه دقیق برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند، اما شواهد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که هنوز برنامه جایگزینی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو، دانه‌های روغنی و گندم و ... مشخص نشده است و ما نمی‌دانیم که حمایت دولت از خانوارها پس از حذف این ارز چیست؟
شقاقی‌شهری خاطرنشان کرد: هر چند در ابتدا قرار بر این شد که این حذف به صورت تدریجی انجام شود و به گندم و دارو فعلا سرایت نکند، اما در بدترین زمان تورمی این سیاست درست، اجرایی شد که باعث یک شوک تورمی در اقتصاد ایران می‌شود.

قدرت خرید مردم کم و پس‌اندازها تمام شد
این اقتصاددان با بیان اینکه برای اولین‌بار در اقتصاد ایران ۵ سال پی در پی تورم‌های بسیار بالایی را تجربه کردیم، افزود: در یکصد سال گذشته در هیچ دوره‌ای ۵ سال پی در پی تورم بسیار بالا نداشتیم، اما از سال ۱۳۹۷ این تورم در ایران رخ داده که بالای ۳۰ درصد بوده است و باعث شده قدرت خرید مردم کم شده و پس‌انداز خانوارها تمام شود و تحمل فشارهای بیشتر را هم نداشته باشند.
شقاقی‌شهری تصریح کرد: دولت در کنار این مسائل، بخشنامه‌ها و اقتصاد دستوری را هم که ملتهب‌کننده بازار است در دستور کار قرار داده به عنوان مثال بخشنامه حقوق‌های گمرکی برای واردات برخی از اقلام و بخشنامه افزایش عوارض صادراتی و دیگر سیاست‌های غلط اقتصادی که در پیش گرفته باعث این گرانی‌ها شده است.این اقتصاددان با بیان اینکه در اواخر سال گذشته تورم سال ۱۴۰۱ را بین ۲۵ تا ۳۰ درصد پیش‌بینی می‌کردم، گفت: با این اتفاقاتی که پشت سر هم رخ داده و سیاست‌های غلط دولت این پیش‌بینی را اصلاح می‌کنم، چراکه به نظر می‌رسد تورم امسال نیز به بیش از ۴۰ درصد برسد ضمن آنکه قیمت دلار نیز از ۲۵ هزار تومان ابتدای سال به ۲۸ هزار تومان رسیده و شاهد آنیم که موتور انتظارات تورمی و رشد نقدینگی مجدد روشن شده و سیاست‌های ملتهب و بخشنامه‌های شبانه با روند اقتصاد دستوری مجدد در پیش گرفته شده است، در کنار همه این مسائل بین‌المللی و داخلی باعث شده تا شرایط مساعدی را در بخش قیمت کالاها و خدمات شاهد نباشیم.

شوک‌های تورمی بیشتری در پیش است
او با بیان اینکه نگران آنم که کار از دست تیم اقتصادی دولت خارج شود، افزود: متاسفانه شاید شوک‌های تورمی بیشتری را شاهد شویم، چراکه در ماه گذشته میزان تورم ماهانه حدود ۳.۵ درصد شد که عدد بالایی است و نگران آنم که این اعداد به صورت شتابان پیش رود و میزان تورم به بیش از ۴۵ و ۵۰ درصد برسد که شرایط را پیچیده می‌کند و لذا دولت باید به صورت هوشمندانه سیاست‌های خود را پیگیری کند و واقعیت آن است که در این شرایط زمان مناسبی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نبود.
شقاقی‌شهری در ادامه گفت: بهتر آن بود که یا این سیاست را زودتر آغاز کنند یا به صورت تدریجی پیش روند یا برنامه‌های جایگزین را مشخص می‌کردند.
او افزود: در صورتی که امسال ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نمی‌شد ‌باید حدود ۲۰ میلیارد دلار یا کمی بیشتر ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده می‌دادند و اگر تفاوت آن را با ارز سامانه نیما در نظر بگیریم یک مابه‌التفاوت ۲۲ هزار تومانی می‌شود که در مجموع حدود ۵۰۰ همت منابعی است که از این محل دولت کسب می‌کـند و باید با این مقدار یک برنامه جایگزین برای هر کدام از این اقلام داشته باشند.

گرانی‌ها به همه اقلام سرایت می‌کند
شقاقی‌شهری گفت: البته موضوع افزایش قیمت تنها مربوط به این ۷ قلم کالا نمی‌شود و زمانی که از یک کالایی تورم قیمتی آغاز می‌شود، این رشد به سایر کالاها تسری پیدا می‌کند که باعث یک موج تورمی در کشور می‌شود و زمانی که گندم و کنجاله در کشور گران می‌شود این موج تورمی به سایر کالاها هم سرایت می‌کند و لذا مسوولان باید یک برنامه‌ریزی هوشمند را داشته باشند.
او افزود: برخی از این گرانی‌ها به دلیل سیاست‌های اشتباه دولت و برخی دیگر ناخواسته بوده که به تورم وارداتی و جهانی برمی‌گردد که ارتباطی به عملکرد داخل کشور ندارد، اما در کل مجموعی از عوامل باعث این تورم در کشور شده است و طی ۲۰ سال گذشته به این اندازه نگران وضعیت کشور نبوده‌ام هم از نظر رشد تورم و هم از نظر رکود و دیگر ابرچالش‌هایی که کشور را با خود درگیر کرده است.

🔻روزنامه شرق
📍 متولیان غذا در دیگ گره‌های اقتصادی
اخبار صف گوشت و مرغ و شکر، به گرفتاری‌های آرد و نان رسید. هرچند که دولت گرانی‌های امسال غذا را به جنگ روسیه و اوکراین ربط می‌دهد؛ اما صف‌های فروشگاه‌های ایران و تورم غذا که گاهی سه‌رقمی شده است، سابقه‌ای طولانی‌تر از جنگ دو‌ماه‌و چند‌روزه روسیه و اوکراین دارد. سابقه‌ای طولانی به قدمت سال‌هایی که دولت در بازار دخالت بی‌حد‌و‌حصر داشته و شکست خورده است. جالب است که بدانید حالا متولیان بازار غذا نه‌فقط در تنظیم بازار شکست خورده‌اند بلکه در اداره شرکت‌های خود ناتوان مانده و زیان‌های سنگینی به جا گذاشته‌اند و از آن سمت نام‌شان در فهرست بدهکاران بزرگ بانکی به چشم می‌خورد.

ناکامی تنظیم بازار به گردن جنگ اوکراین افتاد!

در همین هفته اخیر خروجی رسانه‌های داخلی پر شد از اخبار بلبشو در بازار غذا؛ از گرانی سرسام‌آور آرد و ماکارونی گرفته تا سرگردانی مردم برای پیداکردن یک بطری روغن خوراکی. حالا هم نگرانی‌ها به قوت لایموت یعنی نان رسیده و خبرهای پی‌در‌پی است که از این بازار به گوش می‌رسد. در‌این‌میان متولیان بازار غذا مصاحبه‌های مکرری داشته و وضعیت بازار مواد خوراکی را به صعود قیمت‌های جهانی و جنگ روسیه و اوکراین نسبت می‌دهند؛ اما چه کسی است که نداند سال‌ها دخالت بی‌حد‌و‌حصر دولت در بازار، صف و کمبود و گرانی غذا را به دنبال داشته است؟! بررسی صورت‌های مالی سه متولی بزرگ تولید، واردات و تنظیم بازار مواد غذایی یعنی شرکت بازرگانی دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت تعاونی روستایی نشان می‌دهد که متولیان بازار غذا نه‌تنها در تنظیم بازار غذا ناتوان بوده‌اند بلکه حتی در اداره شرکت‌های خودشان هم شکست خورده‌اند؛ آن‌هم با وجود دریافت امتیازات و تسهیلات کلان.

شرکت بازرگانی دولتی در سیاهه زیان‌دهی

چندی پیش صورت مالی ۳۱۳ شرکت دولتی به دستور رئیس‌جمهور منتشر شد. تقریبا هم‌زمان با این اتفاق، تعدادی از بانک‌ها و بعد هم بانک مرکزی فهرستی از نام و میزان تسهیلات ابر‌بدهکاران بانکی منتشر کردند. طبق اطلاعات ارائه‌شده بانک مرکزی در مجموع تسهیلات و تعهداتی که از سوی بانک‌های اقتصاد نوین، پاسارگاد، پست بانک، تجارت، رفاه کارگران، سامان، سپه، کارآفرین و کشاورزی پرداخت و ضمانت شده است، به ۶۳۲ هزار میلیارد تومان می‌‌رسد که از این میزان ۵۶۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات و ۶۳ هزار میلیارد تومان تعهدات بوده است. در میان اسامی شرکت‌های بدهکار بزرگ بانکی، اگر از نام تأمین اجتماعی، زیرمجموعه خود بانک‌ها و خودرویی‌ها گذر کنید، سر از اسامی شرکت‌های دولتی در‌می‌آورید؛ آن‌هم شرکت‌هایی که بیشتر متولی تنظیم بازار غذا هستند. شرکت مادر‌تخصصی بازرگانی دولتی ایران در صدر این فهرست است. شرکتی که زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی بود و اینک زیرمجموعه وزارت صمت محسوب می‌شود و به‌عنوان اصلی‌ترین تأمین‌کننده کالاهای اساسی بازار ایران شناخته می‌شود. صورت مالی منتشرشده‌ این شرکت می‌گوید در سال ۹۹ حدود هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان زیان کرده و البته بیش از سه‌هزار‌و ۴۰۰ میلیارد تومان نیز زیان انباشته دارد! علاوه‌بر‌این شرکت بازرگانی دولتی جزء یکی از ابربدهکاران بانکی است و تسهیلات کلانی از بانک‌های کشاورزی، کارآفرین، رفاه و ملت گرفته است. ظاهرا این شرکت زیان‌ده دولتی با بیش از مجموعا ۲۶.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات حالا جزء ابربدهکاران شبکه بانکی است. برای درک بهتر بزرگی این عدد خوب است بدانید کل یارانه آرد بخش صنعت که حذف آن این روزها وضعیت معیشت مردم را حسابی به هم ریخته، تنها کمی از این مبلغ بیشتر و معادل حدودا ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است!

یزدان سیف، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی دولتی، درباره زیان‌دهی این شرکت به «شرق» توضیح می‌دهد بخش درخور توجهی از این زیان‌دهی مربوط به زیان عملیاتی است. این یعنی عملیاتی که شرکت انجام داده، زیان‌ده بوده است و برای مثال در سال ۱۴۰۰ قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم گندم برای دولت پنج‌هزار‌و ۵۰۰ تومان بوده‌؛ اما آرد یارانه‌ای را به نانوایان کیلویی ۶۶۵ تومان و به آزادپزها کیلویی ۹۰۰ تومان فروخته و نرخ آرد صنعت دوهزار‌و ۷۰۰ تومان بوده است.

او ادامه می‌دهد: مطابق ماده ۹۱ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، دولت باید وقتی عملیات زیان‌دهی را به شرکت‌ها تحمیل می‌کند، مابه‌التفاوت آن را بپردازد یا آن را طبق ماده ۶ قانون رفع موانع تولید، به بدهی‌های خودش انتقال دهد؛ اما دولت این بدهی‌ها را به‌موقع نمی‌پردازد و موجب زیان‌دهی شرکت‌های دولتی می‌شود.

سیف همچنین تأکید می‌کند در سال ۹۶ که او شرکت بازرگانی دولتی را تحویل گرفته است، زیان انباشته شرکت بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۹۹ به حدود سه‌هزار‌و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

متولی بازار گوشت و مرغ در فهرست ابربدهکاران بانکی

علاوه بر شرکت بازرگانی دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام کشور هم که از سال ۱۳۷۶ در زمینه تولید، توزیع و تنظیم بازار خوراک دام و طیور و تنظیم بازار مرغ و گوشت و فراورده‌های پروتئینی آغاز به فعالیت کرده، یکی دیگر از بدهکاران بزرگ شبکه بانکی است. این شرکت همچنین با وجود زیان‌دهی، مبالغ کلانی وام دریافت کرده و در بازپرداخت مانده است. آخرین وضعیت مالی شرکت پشتیبانی امور دام کشور نشان می‌دهد در سال ۹۹ تنها ۳۱ میلیارد تومان سوددهی داشته است که البته این مبلغ سود در مقابل زیان انباشته هزار‌و ۵۰ میلیارد تومانی‌اش هیچ است. علاوه‌بر‌این شرکت پشتیبانی امور دام از بانک‌های کشاورزی و سپه تسهیلات کلانی دریافت کرده است. دو بانک کشاورزی و سپه به ترتیب ۵.۱ و ۴.۵ هزار میلیارد تومان به این شرکت پرداخت کرده‌اند. درباره مبلغ وام این شرکت از بانک ملی اطلاعاتی در دست نیست؛ چرا‌که فهرست بانک ملی بدون درج مبلغ منتشر شده است. با این حال حتی بدون درنظرگرفتن مبلغ وام بانک ملی، شرکت پشتیبانی امور دام چیزی بیش از شش برابر زیان انباشته‌اش تسهیلات دریافت کرده است. مبلغی که با آن می‌توان یارانه نقدی و معیشتی کل مردم ایران را برای تقریبا دو ماه پرداخت کرد.

شرکت تعاونی روستایی هم زیان‌ده شد

در کنار این دو شرکت بزرگ، دو ابر بدهکار دیگر هم زیر پرچم وزارت کشاورزی فعالیت می‌کنند. گروه خدمات حمایتی کشاورزی که نامش در ابتدای فهرست ابربدهکاران بانک کشاورزی خودنمایی می‌کند، شرکتی است که در زمینه تولید و توزیع، حمل‌ونقل و خرید و فروش انواع بذور و نهال اصلاح‌شده، مواد و سموم دفع آفات نباتی و بیماری‌های گیاهی و انواع کود فعالیت می‌کند. آخرین اطلاعات منتشر‌شده این شرکت نشان می‌دهد در سال ۹۹ بیش از ۲۱۶ میلیارد تومان زیان خالص داشته است. در‌عین‌حال این شرکت جزء یکی از بدهکاران بزرگ بانکی است که حدود سه‌هزار‌و ۳۰۲ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت‌نشده به بانک کشاورزی دارد. دومین شرکت هم سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران است که وضعیتی تقریبا مشابه دارد. این سازمان تنظیم بازار میوه و خرید تضمینی محصولات کشاورزی را بر‌عهده دارد. شرکت دولتی یاد‌شده فقط سال گذشته، ۶۳ میلیارد تومان زیان به جا گذاشته است. چیزی نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان هم زیان انباشته دارد. در همین شرایط، فهرست بانک مرکزی می‌گوید حالا بیش از دو‌هزار‌و ۱۸۵میلیارد تومان نیز بدهی بازپرداخت‌نشده به بانک کشاورزی دارد. به‌این‌ترتیب باید گفت که متولیان بازار غذا در ایران سال‌ها پیش از جنگ روسیه و اوکراین ناتوانی خود را در تنظیم بازار و حتی اداره سازمان خود ثابت کرده‌اند.