🔻روزنامه ایران
📍 تولیدکنندگان ماکارونی با علم به گرانی و تولید فروششان را کم کردند!
✍️ مرتضی نعمتی

درعلم اقتصاد مبتنی بر بازار توجه به میزان عرضه و تقاضا امری بسیار حیاتی و مبنای بسیاری از تئوری‌های مطرح شده است. به بیان ساده اگر بازاری به‌صورت کارا عمل کند، این عرضه و تقاضا است که قیمت‌ها را تعیین می‌کند و ما می‌توانیم با این نگاه بسیاری از پدیده‌های اقتصادی (ازجمله بحث افزایش قیمت مواد غذایی در جهان بخصوص قیمت آرد و گندم) را مورد سنجش و بررسی قرار دهیم.
در سمت عرضه، به علت وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین (دو کشوری که حدود ۳۰درصد غلات دنیا را تأمین می‌کنند)، عرضه گندم در بازارهای جهانی با افت شدیدی روبه‌رو شده است.
در سمت تقاضا نیز دولت چین (یکی از بزرگ‌ترین متقاضیان گندم در جهان) از حدود یک‌سال گذشته تاکنون شروع به انباشت غلات در انبارهای خود کرده است و طبیعتاً افزایش تقاضای محصول توسط دولت چین منجر به افزایش بیشتر قیمت‌های جهانی گندم و غلات شده است.
لذا برآیند این دو عامل یعنی کاهش عرضه‌ها به‌دلیل جنگ اوکراین و روسیه و افزایش تقاضای دولت چین، منجر به افزایش قیمت‌های جهانی گندم از حدود هر تن ۶۰۰دلار تا حدود ۱۳۰۰دلار طی یک‌سال اخیر شده است. (البته طی دو هفته اخیر گندم با حدود ۱۵درصد کاهش به محدوده ۱۱۰۰دلار رسیده است.) بر این اساس علت اول افزایش قیمت گندم و آرد از یک بحران جهانی و همه‌گیر نشأت گرفته که طبیعتاً کشور ما نیز از آن مستثنی نخواهد بود اما موضوع در داخل کشور کمی متفاوت است. دولت قبل در قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور و در قالب تبصره ۱۴ چیزی بالغ بر ۲۲هزار میلیارد تومان را به‌عنوان یارانه آرد و نان تعبیه کرده بود که باید از منابع ماده ۲۸قانون بودجه و از محل هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌شد. اعطای یارانه بدین شکل با مشکلات عدیده‌ای همراه بود. اول اینکه عده‌ای سودجو و دلال مسلک، آرد یارانه‌ای را دریافت و در بازار آزاد با چندین برابر قیمت به فروش می‌رساندند. بنا به اظهارات مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، هر کیسه ۴۰کیلویی آرد یارانه‌ای به قیمت ۳۶۰۰۰تومان به دست تولید‌کنندگان می‌رسید ولی همین آرد یارانه‌ای که می‌بایست به‌صورت نان و بیسکویت و شیرینی با قیمت یارانه‌ای به دست مصرف‌کننده داخلی برسد، در بازار آزاد تا کیسه‌ای بین ۵۰۰ تا ۶۰۰هزار تومان نیز به‌ فروش رسیده است.
دوم اینکه بسیاری از شرکت‌های تولیدی مانند شرکت‌های تولید ماکارونی، بیسکویت، شیرینی و... که مواد اولیه آنها آرد و گندم است، محصولات تولیدی خود را که با استفاده از همان آرد یارانه‌ای تولید و به بازارهای خارجی صادر می‌کردند، عملاً به دست مصرف‌کننده داخلی نمی‌رسید و راهی به سفره مردم پیدا نمی‌کرد و باعث هدررفت یارانه‌ها می‌شد.
سوم اینکه به‌دلیل اختلاف قیمت گندم و آرد یارانه‌ای با قیمت این محصولات در کشورهای همسایه، بسیاری از افراد سودجو و سوء‌استفاده‌گر، رو به قاچاق آرد و گندم آورده به نحوی که طی سال ۱۴۰۰ چیزی بالغ بر ۲۵۰هزار تن آرد قاچاق کشف و ضبط شده است. آرد کیسه‌ای ۳۶۰۰۰تومان در کشورهای همجوار تا ۸۰۰هزار تومان هم به فروش رسیده است.
لذا به‌زعم کارشناسان اقتصادی دولت جدید، یارانه گندم و آرد کارکرد اصلی خود را از دست داده و به جای اینکه راهی به سفره عامه مردم پیدا کند، فقط به جیب عده‌ای سودجو و فرصت‌طلب راه یافته است. از این‌رو دولت تصمیم به حذف یارانه آرد و نان گرفت که این موضوع طی نامه شماره ۳۷۰/۴۰۱/۴۸۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ توسط معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به معاون صنایع عمومی ابلاغ شد.
نکته‌ای که در اینجا حائز‌اهمیت است اینکه به‌رغم مصاحبه‌های متعدد رئیس سازمان حمایت مصرف‌ کننده و تولید‌کننده مبنی بر عدم افزایش قیمت آرد و ماکارونی، عده‌ای از تولیدکنندگان از افزایش قیمت‌ها از قبل اطلاع داشته‌اند و بر اساس این رانت اطلاعاتی، سودهای سرشاری را طی همین مدت نصیب خودشان کرده‌اند. با نگاهی گذرا به صورت‌های مالی یکی از شرکت‌های تولید ماکارونی این نکته کاملاً قابل اثبات خواهد بود.
شرکت زر ماکارون طی ماه‌های دی، بهمن و اسفند به ترتیب ۱۸۴، ۱۵۹ و ۱۹۰میلیارد تومان فروش داشته است اما در فروردین‌ماه فروش شرکت به یکباره با کاهش ۸۰درصدی نسبت به اسفندماه به رقم ۳۶ میلیارد تومان می‌رسد. حتی شرکت در مدت مشابه سال گذشته ۱۰۶میلیارد تومان فروش داشته که بازهم ۶۶درصد کاهش را نشان می‌دهد. در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ شرکت، افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف خود را روانه کدال می‌کند و افزایش قیمت‌ها را به شرح ماکارونی ساده ۵۰۰گرمی با ۱۷۰درصد افزایش قیمت از ۶۳۰۰تومان به ۱۷۰۰۰تومان، ماکارونی ۷۰۰گرمی با ۱۷۹درصد افزایش از ۸۶۰۰تومان به ۲۴۰۰۰تومان و ماکارونی یک کیلوگرمی با ۱۷۲درصد افزایش از ۱۲۵۰۰تومان به ۳۴۰۰۰تومان به اطلاع می‌رساند.
با اطلاعات اخذ شده از سامانه کدال و کاهش فروش ماکارونی در فروردین‌ماه نسبت به سال گذشته، اینگونه محتمل است که کاهش فروش ۸۰درصدی شرکت مذکور نسبت به اسفندماه، با علم کامل به افزایش قیمت‌ها در اردیبهشت‌ماه صورت گرفته است و دلیلی جز فروش محصولات تولید شده با نرخ جدید را نداشته است که خود می‌تواند سود سرشاری را نصیب شرکت و شرکت‌های مشابه نماید.

🔻روزنامه کیهان
📍 فلسطین؛ بشارت‌ آزادی نزدیک
✍️ سعدالله زارعی
پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت چهل و سومین روز جهانی قدس - که به زبان فارسی منتشر گردید- و بیانات معظم‌له به همین مناسبت - که به زبان عربی ارائه شد - از یک‌سو وضع فعلی فلسطین را با دقت و بیان فهرستی از مهم‌ترین موضوعات آن ترسیم کرد و از سوی دیگر تا حد زیادی نقشه راه ادامه حرکت را هم ترسیم فرمودند. پیام و بیانات ایشان دارای نکات جدید و بدیعی هم بود. درخصوص این موضوع و روند تحولات فلسطین نکات زیر اهمیت دارند.
۱- اشغال تدریجی فلسطین در فاصله سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۶۷
یک برنامه «بین‌المللی» - به معنای طرحی که در میان قدرت‌های آن روز جهانی مورد توافق قرار گرفت - بود و هدف آن هم به اشغال سرزمین فلسطین محدود نبود، بلکه سیطره بر کل جهان اسلام و به عبارتی سیطره بر غرب آسیا را هدف گرفته بود. به همین جهت از سوی سران یهود، از اول تصرف «از نیل تا فرات» به عنوان راهبرد اصلی مدنظر قرار داشت و حال آنکه اگر این یک طرح بین‌المللی نبود، رژیمی که می‌خواهد به این محدوده بزرگ جغرافیایی برسد، باید هدف‌گذاری خود را مخفی می‌نمود. اعلام علنی این هدف‌گذاری در همان ماه‌های اول تأسیس این رژیم منحوس، از اطمینان کامل آن از پشتیبانی قطعی غرب در تحقق این شعار حکایت می‌کند.
تأسیس اسرائیل با یک برنامه انگلیسی شروع شد و یک پروسه حدود ۵۰ ساله را طی کرد. سر «هنری کمپل بنرمن»
(Henry Campbel BannerMan) نخست‌وزیر سال‌های ۱۹۰۵ تا ۱۹۰۸ انگلیس گفته است: «مهم‌ترین آب‌راه‌های استراتژیک در جهان اسلام است. در آنجا مهم‌ترین ذخایر زیرزمینی وجود دارد، اگر ما در این منطقه به فکر جای پایی برای خود نباشیم، باید آقایی خود در جهان را پایان‌یافته تلقی کنیم». این نکته را در نظر داشته باشید که انگلیس در این سال‌ها یعنی از اوایل قرن بیستم دچار افول شده و در سراشیبی قرار داشت. کمپل بنرمن برای برون‌رفت از ضعف، تسلط برآبراه‌های استراتژیک و ذخایر زیرزمینی جهان اسلام را مطرح و در همان حال از یک «جای پا» برای تضمین این تسلط و در واقع این چپاول صحبت می‌کند. پیش از او «سیسل رودز» (Cecil Rhodes) سیاستمدار انگلیسی اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ که از او به عنوان مؤسس استعمارگر کشور رودزیا یاد می‌شود و یکی از نزدیکان «تئودور هرتزل» می‌باشد. تأسیس اسرائیل را راه‌حل غرب - به تعبیر کمپل بنرمن جای پای انگلیس - در تسلط بر شرق می‌داند و به آن ترغیب می‌کند.
وقتی به وضعیت تأسیس این رژیم هم نظر می‌اندازیم همین هدف‌گذاری را می‌بینیم؛ اسرائیل برای تحقق اشغال فلسطین ادبیاتی اختراع و قدرت‌های آمریکایی و اروپایی را به این ادبیات متعهد کرد؛ یعنی مظلوم‌نمایی برای قوم یهود، تأکید بر زیر فشار قرار گرفتن یهودیان از سوی نازی‌‌ها و ادعای مسالمت‌جو بودن یهودیان موضوعاتی بودند که در سطح سیاسی، تبلیغی، هنری و حقوقی مورد پشتیبانی همه غرب قرار می‌گرفتند. به عنوان مثال ‌هالیوود در عرصه هنر «بن‌هور» را عرضه کرد که یکی از آثار ماندگار تاریخ سینما است تا نشان دهد یهودیان مهربان، پرتلاش، مؤمن و مورد ستم هستند و در همان حال اگر به تشکیل حکومت دست پیدا کنند، با دیگران مهربانی را در پیش گرفته و پناهی برای مظلومان خواهند بود! در عرصه حقوقی، قوانین متعددی به تصویب قدرت‌های بین‌المللی و دولت‌های پیرامونی آنان رسید که همه ناظر به تأسیس بی‌قید و شرط اسرائیل در این سرزمین بود که قانون بین‌المللی و جعلی هلوکاست فقط یکی از این قوانین است.
به جهت مأموریت تضمین سلطه غرب بر جهان اسلام بود که برای آن رژیم، ارتش و سیستمی در حد یک قدرت بزرگ در نظر گرفتند؛ ارتشی با یک میلیون و سیصد هزار نفر نیرو و سرویس اطلاعاتی در ظرفیت رصد و مهار اطلاعاتی یک قدرت بزرگ تدارک دیده شد. پس جهان اسلام صرفاً با تأسیس یک دولت و مردمی اشغالگر فلسطین مواجه نبود - که این هم البته قابل پذیرش و تحمل نیست - در اینجا مسلمین با یک توطئه عظیم جهانی علیه کل جهان اسلام و منابع آن مواجه شدند، نه با تأسیس یک دولت در ۲۷۰۰۰ کیلومتر مربع مساحت.
۲- شکست پروژه ۱۲۰ ساله اسرائیل، در واقع شکست پروژه‌ای بین‌المللی است و درست به همین جهت نباید به تحولات انقلابی فلسطین در حد تحول در یک جغرافیای محدود - مثل بسیاری از تحولات دیگر- نگریست. در اینجا مقایسه میان جمعیت و مساحت جهان اسلام با مساحت و جمعیت اشغال‌‌کننده فلسطین منطقی نیست؛ چرا که این هماوردی نه هماوردی با یک دولت و یا یک جمعیت بلکه هماوردی با قدرت‌های بین‌المللی است که علیه اسلام و کشورهای اسلامی وارد عمل شده بودند و به همین جهت توطئه‌ای که تدارک دیده شد، درگیری با همه دولت‌های اسلامی بود. با این وصف بقاء فلسطین، علی‌رغم این همه تلاش استکباری‌، اعجازگونه است؛ چه رسد به اینکه به واسطه مقاومت اسلامی اساس این توطئه جهانی در حال ویران شدن است. اینک قدرت‌های بین‌المللی که این رژیم جنایتکار را به وجود آورده و ده‌ها سال از آن حمایت قاطع کرده‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که رژیم قادر به تأمین سلطه آنان بر غرب آسیا نیست و چون قادر به حفظ خود هم نیست، به «باری گران» بر دوش آنان تبدیل گردیده است.
۳- رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات و بیانیه روز قدس، روی چند کلیدواژه تمرکز داشتند، جایگزین شدن «اراده شکست‌ناپذیر مردم فلسطین» به جای «ارتش شکست‌ناپذیر اسرائیل»، جهاد، تحرک جنین و شکست‌های پیاپی مهم‌ترین‌ حامی رژیم اسرائیل.
واقعیت این است که نتیجه جنگ‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۱ (۱۳۸۵
تا ۱۴۰۰) رژیم صهیونیستی، عنوان «ارتش شکست‌ناپذیر» را از این رژیم گرفت و حال آنکه اسرائیل با این کلیدواژه آنچنان رعبی ایجاد کرده بود که هیچ‌کس در خود یارای مواجهه با اسرائیل نمی‌‌دید و سرنوشت هرگونه درگیری با اسرائیل، شکست دیده می‌شد و این از ۱۹۷۷
- سفر ۱۹ دسامبر سادات به تل‌آویو - به این طرف به زیربنای اصلی مذاکرات عربی - اسرائیلی تبدیل گردید. هم‌اینک این تصویر شکسته شده و آثار آن هم از میان رفته است. از آن طرف فلسطینی‌ها، لبنانی‌ها و... «اراده‌ای شکست‌ناپذیر» را به ثبت رسانده‌اند؛ یعنی به موازات آنکه در میان ملل مسلمان و به خصوص در میان فلسطینی‌ها، رعب از اسرائیل از بین رفته است، در میان اشغالگران و حامیان آنان، رعب از مقاومت و جهادگران فلسطینی و لبنانی رسوخ و آنان را فشل نموده است؛ به گونه‌ای که در نبرد سیف‌القدس، شلیک چند موشک به حومه بئرالسبع، فرار چندصد هزار یهودی به مناطق شمالی ۱۹۴۸ را در پی‌داشت.
«جنین» هم یک واژه جدید در ادبیات جهادی رهبر معظم انقلاب اسلامی بود. جنین به عنوان بخشی از کرانه باختری که با اردوگاه آوارگان آن شناخته می‌شود و با جنایات قبلی رژیم اسرائیل، ضرب‌المثل شکست فلسطین در برابر اسرائیل شده بود، طی اقدامات جهادی علیه اسرائیل، نقش ویژه‌ای ایفا کرد؛ به گونه‌ای که نیمی از اقدامات مسلحانه هفته‌های اخیر به آن تعلق داشت. در اردوگاه آن حدود ۱۵ هزار فلسطینی سکونت دارند و جنین در شمالی‌ترین نقطه کرانه باختری و نقطه به هم پیوستن راه‌های ارتباطی حیفا، ناصره، نابلس و قدس می‌باشد. از این رو فعال شدن جهادگران جنین، این پیام را به همراه می‌آورد که امنیتی برای مناطق مرکزی رژیم باقی نمانده است. به همین جهت اسرائیل علی‌رغم مماشات با جوانان مجاهد قدس شرقی، در مواجهه با جوانان مجاهد جنین با شدت برخورد کرد. اسرائیل ضمناً می‌داند تحولات جنین، مانند یک فتیله انفجاری، می‌تواند کل کرانه باختری و قدس شرقی را به خرمنی از آتش تبدیل کند.
شکست مطلق سیاست‌های آمریکا در منطقه - که جایگاه برجسته‌ای در بیانات و بیانیه روز قدس رهبری داشت - از یک‌سو پشت اشغالگران را لرزانده و از سوی دیگر امید مضاعفی به طرف فلسطینی داده و بر میزان مقاومت آن افزوده است. این فضای تحرک فلسطینی و آن فضای بسته و یأس‌آلود اسرائیلی، افق آینده را روشن کرده است. از این رو بهترین راه‌حل برای اشغالگران - به تعبیر صادقانه و محکم سیدحسن نصرالله - این است که «با هر وسیله‌ای می‌توانند به کشورهای اصلی خود بازگردند.»

🔻روزنامه اطلاعات
📍 جنگ فرسایشی اوکراین!
✍️ ابوالقاسم قاسم زاده
جنگ در اوکراین که بسیاری از تحلیگران سیاسی ـ نظامی آن را جنگ پوتین ـ بایدن می‌خوانند، از دو ماه گذشت و به سه ماه نزدیک می‌شود. اکنون دوطرف جنگ از یک سو روسیه (پوتین) و در سوی دیگر همه کشورهای اروپایی با فرماندهی و هدایت «ناتو» و رئیس جمهور آمریکا(بایدن) در صف آرایی و اقدام گسترده نظامی،‌ همچنان آتش این جنگ را شعله‌ور نگه‌داشته‌اند.
اگر چه به طور معمول خسارت‌های گوناگون هرجنگی را بعد از پایان آن ارزیابی می‌کنند، اما در این جنگ تاکنون برآوردها از هزینه‌های تخریبی ویرانگر آن را در رسانه‌های غربی و از سوی کارشناسان سیاسی ـ نظامی غربی در حد فاجعه بزرگ انسانی و سربرآوردن بحران‌های گوناگون از آن جمله آوارگی چند میلیون نفر از شهروندان و خانواده‌های اوکراینی و ناامنی از آینده ناشی از ابهام درباره سرانجام این جنگ در سراسر کشورهای اروپایی و حتی در روسیه را می‌توان مشاهده کرد.

سراسر اوکراین کشوری جنگ زده شده که نه تنها دیگر شهروندان آن فاقد امنیت شده‌اند که مرگ و ویرانی اکنون روال زندگی اوکراینی‌ها در کشور خود شده است. این جنگ با هر شرایطی و یا گونه‌ای پایان یابد تا اینجا معلوم شده است که برای دو رئیس و فرمانده «ابر قدرت» بایدن و پوتین جان انسان‌ها در نازل‌ترین سطح از نگاه ارزشی قرار دارد. زیرا اصل در معیار ارزشی قدرت و قدرتمندی و تثبیت هژمونی و استمرار سلطه آن است! گذشته تاریخی آمریکا و روسیه گواه و دلیل روشن از این برداشت در اذهان جامعه بشری است.

روزگاری این پرسش که چگونه «ترومن» رئیس جمهور وقت آمریکا تصمیم به بمباران اتمی ژاپن گرفت و این جمله او «داشتن مسئولیت و تصمیم‌گیری در آشپزخانه داغ و سوزان کار چندان آسانی نیست و از عهده هر کسی بر نمی‌آید!» بسیار نقل و گزارش شده است. اما کارنامه دولت آمریکا از جنگ ویتنام تا در سراسر شرق و غرب آسیا نشان داد که اساس باور همه رؤسای جمهوری آمریکا در سراسر جهان بر سلطه دلار از مسیر تثبیت هژمونی قدرت جنگی و نظامی برتر است. نمونه اخیر آن را سالیانی است در دو کشور مسلمان افغانستان و عراق مشاهده می‌کنیم. با کاشتن رژیم نژادپرست صهیونیستی، تاریخ فاجعه بار فلسطین نیز گواه دیگری بر این امر است که هنوز ادامه دارد.

در روسیه از پایان دوران سلطنت تزاری تا استقرار دولت جماهیر سوسیالیستی چه در سراسر سرزمین وسیع آن و تا تجزیه کشورهای همسایه و… همین کارنامه ضدبشری اما براساس همان «سلطه هژمونیک» ادامه داشته که اوج آن را در دوران «استالین» هم روس‌ها و هم ملت‌ها و کشورهای همجوار روسیه از جمله ایران تجربه کرده‌اند!

اکنون نیز اوکراین، سرزمین و ملت آن گرفتار تکرار تاریخ جنگی شده اندکه اساس آن بر واژگان «هژمونی طلبی» می‌چرخد! بهانه آن از زبان «پوتین» این بود که چندین‌بار گفت و تکرار کرد «ناتو نباید هم مرز روسیه شود!» و بهانه بایدن نیز بیان و تکرار این جمله که گفت: «آمریکایی‌ها به صورت مستقیم وارد این جنگ نخواهند شد، اما تا آخر در کنار اوکراین و همراه ناتو باقی خواهد ماند تا رهبری بلامنازع واشنگتن در جبهه متحد کشورهای غربی تثبیت و پیروز شود.»

این استراتژی بایدن رئیس جمهور آمریکا، پارگراف دیگر از «هژمونی‌طلبی» با شعار غرب متحد با فرماندهی آمریکا را نشان داد. اکنون جهان شاهد جنگی فرسایشی در کشور اروپایی «اوکراین» شده است که نه تنها روسیه که سراسر اروپا برای آن هزینه سیاسی، امنیتی و بخصوص اقتصادی می‌پردازند!

در این نوشته قصدم ارائه آمار و ارقام نیست که بارها خوانده‌اید که جنگ پوتین در اوکراین موجب بحران شدید تأمین انرژی (نفت و گاز) و تأمین گندم و غلات شد. نوسان قیمت بنزین حتی در آمریکا چنان شد که بایدن در چند سخنرانی خطاب به مردم آمریکا گفت: «هزینه‌های دلاری برای تأمین بنزین را مردم ما تحمل کنند!» و ناچار شد از ذخایر استراتژیکی نفت (بنزین) و گاز آمریکا استفاده کند و آن را وارد مصرف روزانه مردم کند!

اکنون جنگ در اوکراین چنان فرسایشی شده است که وزیر خارجه روسیه و چند روز قبل معاون دیگر پوتین نسبت به استفاده از «سلاح اتمی»‌ هشدار داده‌اند! و از آن سو نیز «بایدن» نیز چند بار گفت: «آمریکا و متحدان اروپایی ما علاوه بر کمک‌های دلاری، همه‌گونه سلاح‌های پیشرفته جنگی را در اختیار اوکراین قرار داده و می‌دهد!»

اگرچه آمریکا و متحدان اروپایی آن با کمک مجموعه قدرتمند رسانه‌های غربی که هدایتگر مستمر «گفتمان صهیونیستی» در فضای بین‌المللی هستند در جبهه تولید و استمرار جنگ روانی علیه پوتین و روسیه در افکارسازی موفق بوده‌اند، اما هنوز پیش‌بینی نتیجه این جنگ در هاله‌ای از ابهام و ایهام می‌چرخد! با وجود آنکه وزیر خارجه و فرمانده نظامی ارتش آمریکا، همچنین رئیس مجلس و چندین نفر دیگر از سناتورها و نمایندگان کنگره آمریکا در یک بازدید تبلیغاتی ـ سیاسی از اوکراین خوراک مناسب به امتداد «جنگ روانی» علیه پوتین داده‌اند، دبیرکل سازمان ملل نیز در سفر به پایتخت‌های هر دو کشور درگیرجنگ و ملاقات مستقیم با «پوتین» و «زلنسکی» هشدار داد و گفت: «این جنگ ویرانگر هرچه زودتر باید پایان یابد و آتش‌بس فوری اعلام شود!»

جنگ فرسایشی اوکراین آژیر خطر را نه برای کشور و ملت اوکراین که برای سراسر کشورها در جهان به‌صدا درآورده است. نزدیک به سه ماه از این جنگ گذشته است و با اعلام خطر چند مسئول بلندپایه روسیه که احتمال عبور به فاز «جنگ اتمی» را داده‌اند زنگ خطر جنگ اوکراین و ویرانگری آن در فضای بین‌المللی و جهانی به‌صدا درآمده است. بخصوص که تاریخ، جنگ از زمان «ترومن» و بمباران اتمی ژاپن تا در ویتنام و سراسر شرق آسیا و تا در افغانستان و عراق و… رادر خاطر دارد.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ مقصر کیست؟ مجلس یا دولت؟
✍️عباس عبدی
قضایای اخیر یعنی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از روی نان‌های غیرسنتی و ماکارونی، بازتاب‌ها و نارضایتی‌های گسترده‌ای داشت، به ویژه آنکه در وضعیت گرانی برنج، ماکارونی تنها کالایی بود که خانوارهای فقیر می‌توانستند مصرف آن را بیشتر کنند و قدری از فشار هزینه برنج
کم کنند، ولی با چند برابر شدن قیمت آن در یک شب تمامی معادلات مردم و به ویژه اقشار فرودست به‌هم ریخت. طبیعی بود که با پایان یافتن تعطیلات و آغاز به کار مجلس این مساله از طرف نمایندگان هم مطرح شود. توجه داشته باشیم که گران کردن آرد را مقارن با تعطیلات عید فطر انجام دادند که با بازتاب‌های رسمی شدیدی مواجه نشود. از این رو انتظار می‌رفت که آقای قالیباف به عنوان رییس مجلس وارد ماجرا شود. وی نظرات خود را از روی متنی نوشته شده قرائت کرد که این اقدام خوبی است که قبلا هم از سوی ایشان مسبوق به سابقه بوده و نشان می‌دهد که جملات و اظهارات با دقت انتخاب شده‌اند و از بی‌دقتی‌های اظهارات شفاهی به دور است و باید حساب بیشتری روی آن کرد، به نظر آقای قالیباف: «در گرانی‌های اخیر و موضوع افزایش قیمت ماکارونی هم، بی‌توجهی به قانون مجلس باعث شد چنین فضایی ایجاد شود و مردم را به‌ شدت ناراحت کند. به مردم حق می‌دهم که نسبت به آینده نگران شده باشند اما با توجه به پیگیری‌های انجام شده و جلساتی که مخصوصا در شورای هماهنگی اقتصادی صورت گرفت، مقرر شد که قانون مجلس به ‌طور کامل اجرایی شود، ان‌شاءالله آرامش معیشتی برای مردم ایجاد خواهد شد.» این جملات واجد چند مضمون است؛ اول نوعی جرزنی است. همه می‌دانند که یکدست شدن کامل قدرت در ایران مبتنی بر این توجیه بود که پس از این قوای گوناگون مسوولیت مشترک بپذیرند و یکدیگر را مقصر مشکلات جاری معرفی نکنند. اینکه نمی‌شود پس از تحمل این حد از هزینه برای یک‌دست شدن قوا، باز هم در بزنگاه گرانی یک قوه خود را از مسوولیت مبرا کند و مثلا طرف مردم بایستد. نکته دوم، شاید پاتک مجلس به دولت به دلیل انتشار خبر سفر خانواده آقای قالیباف به ترکیه است.‌ گرچه تاکنون کسی منبع اصلی انتشار این خبر را معرفی نکرده است، آنان هم که به نکاتی اشاره کردند، فوری حرف خود را پس گرفتند، ولی در مجموع شاید این حرف بی‌ربط نباشد که انتشار این خبر ناشی از اختلافات درونی نواصولگرایان است و نمی‌تواند بیرون از آن رخ داده باشد. ولی نکته اصلی این سخنان آقای رییس مجلس جای دیگری است؛ آنجا که به‌ طور ضمنی بی‌توجهی مجلس را یادآوری می‌کند. اگر پلیس راهنمایی خیابانی را یک‌طرفه اعلام کند، طبعا هر گاه کسی این قاعده را نقض کند، آن را جریمه خواهد کرد. اگر جریمه نکند یک‌طرفه کردن خیابان امری مهمل و بیهوده است. قانون بدون ضمانت اجرا بی‌معنا است. اگر مجلس قانونی نوشته است (فارغ از اینکه آن قانون خوب باشد یا بد) دولت و سایر قوا باید به ‌طور کامل اجرا کنند، حال اگر دولت اجرا نمی‌کند، ضمانت اجرای قانون از طریق سوال و استیضاح وزیر یا حتی بالاتر از آن دست مجلس است. اگر مجلس قانونی تصویب می‌کند، ولی دولت اجرا نمی‌کند یا ناقص اجرا می‌کند، دولت خطا کرده، ولی خطاکار اصلی مجلس است که علیه خاطی اقدام نمی‌کند .

به‌علاوه یعنی چه که در جلسات تصمیم گرفته‌اید همه قانون را اجرا کنند، مگر می‌توان امر بدیهی را انجام نداد و هزینه‌ای متوجه مستنکف از اجرای قانون نشود؟ پس مسوولیت اصلی متوجه مجلس است که ضمانت اجرای نادیده گرفتن قانون مصوب خود را نادیده گرفته است و هیچ مجازاتی برای متخلفین نیز اعمال نمی‌کند و اجرای آن را خارج از مجلس از طریق جلسات غیرمرتبط با مساله پیگیری می‌کند. پس مسوولیت اصلی متوجه مجلس است، هر چند باید گفت هر دو نهاد مجلس و دولت یکی و‌ همسو هستند و مسوولیت آنان مشترک است و دوران انداختن مسوولیت بر دوش دیگری گذشته است.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مرگ بر تولید، درود بر مصرف
✍️امیر ناظمی
واردات «پفک»، حتما با واردات «ماشین‌آلات تولید پفک» متفاوت است. واردات ماشین‌آلات تولید پفک یعنی تولید محصول داخلی پفک با فناوری کم‌وبیش مشابه با همان پفک خارجی، یعنی ایجاد اشتغال برای بخشی از مردم، یعنی امکان انباشت سرمایه برای تولیدکننده و ایجاد زمینه‌هایی برای سرمایه‌گذاری آتی آن تولیدکننده؛ و در یک کلام واردات ماشین‌آلات تولیدی یعنی نقطه آغازین حرکت به سمت توسعه، ولی واردات همان کالا یعنی کاهش رقابت‌پذیری در ابعاد ملی! منطق سیاست‌گذاری صنعتی در چنین مواردی و در همه کشورهای جهان نیز کم‌وبیش مشابه است: تشویق برای تولید به جای مصرف! معافیت‌های مالیاتی که سرمایه‌دار آمریکایی مابازای سرمایه‌گذاری‌اش دریافت می‌کند، از همین منطق ساده پیروی می‌کند! در حقیقت سیاست‌گذاران کشورهای مختلف تلاش دارند تا از طریق بسته‌های تشویقی تولید را بر مصرف تقدم دهند، تا سرمایه‌گذاری کل افزایش یابد. سیاست‌های مالیاتی نیز همواره رفتار تولیدی را بر رفتار مصرفی ارجحیت می‌دهند. هرچند این سیاست وابسته به گرایش کلان اقتصادی متفاوت باشد؛ اما در همه کشورها وجود دارد. این سیاست‌های تشویقی در کشورهای با گرایش سوسیالیستی در انواع مداخلات دولت آشکار است؛ اما حتی در کشورهایی که سیاست بازار آزاد دارند نیز اگر سود یک شرکت میان سهامداران توزیع شود، در مقایسه با زمانی که همان سود تبدیل به سرمایه‌گذاری شود، میزان مالیات بسیار بیشتر است.

حقوق گمرکی به‌مثابه مشوق تولیدی

کشورهای اندکی هنوز سیاست‌های تعرفه گمرکی را به صورت گسترده به‌عنوان ابزار هدایت بازار استفاده می‌کنند؛ اما بر‌اساس همان منطق بالا، تعرفه گمرکی ماشین‌آلات تولیدی به صورت عقلایی باید کمتر از تعرفه واردات محصول نهایی باشد. به عبارت دیگر برای تشویق به تولید، باید تعرفه واردات پفک بیش از تعرفه واردات ماشین‌آلات تولید پفک باشد. این تفاوت تعرفه است که عقلانیت و «امکان‌پذیری اقتصادی» (F.S) تولید را ایجاد می‌کند و تولیدکننده به سرمایه‌گذاری برای تولید تشویق می‌شود. این منطق بدیهی در سیاست‌گذاری صنعتی ایران نیز در بند (غ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی نیز وجود داشت؛ اما ناگهان در قانون بودجه ۱۴۰۱، همین اصل بدیهی حذف می‌شود و بر‌اساس ماده قانونی جدیدی (بند (ص) تبصره ۶) اعلام می‌شود که «حقوق ورودی همه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی» باید کامل اخذ شود. این منطق بدیهی، یکباره با همدستی مجلس و وزارت صنعت حذف می‌شود! وزارت صنعتی که قاعدتا باید طرفدار و مشوق تولید باشد، حتی با پیشنهاد مجلس برای از‌بین‌رفتن معافیت‌های مربوط به واردات ماشین‌آلات مخالفت هم نمی‌کند؛ تا برخلاف تمام بدیهیات این نتیجه اعلام رسمی شود: تولید را رها کن، بیا و تنها مصرف‌کننده باش!

فراتر از حقوق گمرکی

نه‌تنها تعرفه گمرکی حذف شده است؛ بلکه بخشی از معافیت‌های مالیاتی مربوط به واردات ماشین‌آلات نیز حذف شده است. به دلیل آنکه در «قانون مالیات بر ارزش افزوده»، معافیت‌های مالیاتی مربوط به ماشین‌آلات به میزان حقوق گمرکی آن ارتباط دارد (مانند ماده ۴۲ این قانون) بنابراین با حذف معافیت گمرکی، تولیدکننده به غیر از تعرفه گمرکی باید مالیات آن را نیز بپردازد. در مجموع می‌توان گفت هزینه‌های تحمیلی از سمت این تصمیم‌گیری، در حدود ۱۵ درصد (۹ درصد ارزش افزوده و ۴ درصد تعرفه و...) به هزینه‌های خرید ماشین‌آلات افزوده می‌شود، که این یعنی کاهش عقلانیت تولید در ایران، یعنی مجلس و وزارت صمت علیه تولید! اما پیامدهای این سیاست اشتباه به همین‌جا ختم نمی‌شود! واقعیت آن است که اغلب واردات ماشین‌آلات در ایران بر‌اساس تسهیلات بانکی و وام‌های تشویقی (از منبع صندوق‌های دولتی مانند منابع صندوق توسعه ملی و کارگزاری بانک‌های عامل) انجام می‌شود. بر‌اساس‌این میزان وام اغلب ۷۰ درصد و سهم نقدی تولیدکننده در حدود ۳۰ درصد است (در مناطق محروم ۸۰ به ۲۰). افزایش یکباره حقوق گمرکی زمانی رخ می‌دهد که تولیدکننده در سال گذشته وام را دریافت کرده، سفارش خود را ثبت کرده و نهایتا کالا وارد گمرک شده است. حالا باید ۱۵ درصد به هزینه‌ها افزوده شود و این ۱۵ درصد در حدود ۵۰ درصد افزایش (و در مناطق محروم ۷۰ درصد) سهم تولیدکننده (و نه بانک) است. به‌این‌ترتیب تولیدکننده قرار است در سال ۱۴۰۱ با بسته تنبیهی روبه‌رو شود (تنبیه تولید).

فراتر از اقتصاد

این نوع از فرایند تصمیم‌گیری بیش از آنکه پیامدهای اقتصادی داشته باشد، پیامدهایی اجتماعی-سیاسی دارد. این تصمیم‌گیری یعنی رساندن این پیام‌ها به یک جامعه: ۱- رفتار نظام حکمرانی قابل پیش‌بینی نیست، همیشه این نظام حکمرانی می‌تواند یک‌شبه همه محاسبات شما را بر هم بزند، پس سراغ هیچ کاری که اندکی ریسک دارد نروید؛ سراغ تولید نروید، سراغ نوآوری نروید، بروید همان دلالی کنید! ۲- نظام حکمرانی بر‌اساس منطق درست تصمیم نمی‌گیرد، کافی است همین رفتارها را ببینید تا بتوانید مطمئن شوید که سیاست‌گذاری با عقلانیت متداول خداحافظی کرده است! هر دو پیامی که به‌شدت آینده‌سوز و ناامیدکننده هستند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ماراتن مذاکرات هسته‌ای تا کجا ادامه خواهد یافت؟
✍️ مجید سلیمی‌بروجنی
چند روزی می‌شود که تب و تاب مذاکرات خوابیده و دیپلمات‌های مذاکره‌کننده در وین به خانه‌هایشان بازگشته‌اند. برنامه هسته‌ای ایران از حدود ۲۰ سال پیش به دلیل حواشی سیاسی و اقتصادی‌اش از جمله اعمال تحریم‌های اقتصادی شدید علیه کشورمان و ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل، یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاست خارجی‌مان بعد از انقلاب بوده است. طی دو دهه گذشته این پرونده بالا و پایین‌های زیادی را در عرصه بین‌الملل پشت‌سر گذاشت؛ توافق ایران با دولت اوباما تا خروج ناگهانی ترامپ از برجام تنها گوشه‌ای از این ماجرای پرافت‌وخیز بوده است. پس از روی کار آمدن دولت بایدن در آمریکا امیدها برای احیای قرارداد برجام میان ایران و کشورهای ۱+۵ افزایش یافت. با این حال تغییر دولت در ایران این روند را به تعویق انداخت. با روی کار آمدن ابراهیم رییسی مشخص شد که دولت جدید علاقه‌مند به ادامه روند مذاکرات هسته‌ای است. با این حال دور جدید مذاکرات در مسیر دستیابی به توافق به درازا کشید. در این هیاهو جنگ میان روسیه و اوکراین هم رخ داد و روسیه تلاش کرد که به بهانه جنگ جلوی نتیجه گرفتن مذاکرات را بگیرد.
نگاهی به سخنان دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی در طول یک ماه گذشته به ما خواهد گفت که هر دو طرف بر این باورند که بهترین بازی خود را انجام داده‌اند و اکنون توپ در زمین طرف مقابل است. هشت دوره از مذاکرات هسته‌ای همراه با نوسانات زیاد به انتهای خود رسیده است. هفته‌هاست نمایندگان کشورهای عضو مذاکرات احیای برجام از نزدیکی توافق خبر داده‌اند، اما تا به امروز نتیجه‌ای حاصل نشده است.
طبق شواهد آخرین مانع، اصرار آمریکا بر حفظ تحریمی است که در سال ۲۰۱۹ دولت ترامپ بر سپاه پاسداران اعمال و این نهاد را به عنوان یک گروه تروریستی اعلام کرد. در آن سوی میدان ایران بر رفع این تحریم‌ها اصرار می‌کند. ایران می‌گوید چون سپاه پاسداران بعد از خروج آمریکا از برجام در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفته، اگر قرار است به برجام بازگردیم باید سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج شود. از طرف دیگر استدلال آمریکا هم این است که اگر قرار است به برجام بازگردیم باید همان مواردی که در برجام بوده احیا شود و نوع برخورد با سپاه و حواشی‌اش یک مساله فرابرجامی است و نباید آن را ذیل موضوع برجام قرار داد.
جدای از این مورد که امروز به عنوان یکی از سرعت‌گیرهای برجام از آن نام برده می‌شود، به نظر می‌رسد که موارد دیگری هم مانع احیای برجام هستند، از جمله اینکه آمریکا همچنان دوست ندارد ابزار قدرتی را که در نتیجه این تحریم‌ها به دست آورده به سادگی از دست بدهد. از طرف دیگر ایران هم با توجه به فضایی که شکل گرفته است نیازی به احیای برجام ندارد و می‌تواند به‌طور غیررسمی بخشی از نفت خود را بفروشد و مبادلاتی داشته باشد. چنین درکی هم مانع بزرگی است برای اینکه طرفین اراده کافی برای بازگشت به برجام را داشته باشند. مورد دیگری که باعث کند شدن روند مذاکرات شد بحث جنگ روسیه و اوکراین است. وقتی جنگ بر وفق مراد پوتین پیش نرفت و آمریکا و اروپا واکنش‌های سختی در مقابل روسیه نشان دادند، روس‌ها تلاش کردند که به هر وسیله شده با آمریکا مقابله کنند.
در این میان روسیه تصور کرد شاید غرب بخواهد با وارد کردن نفت ایران به بازارهای جهانی از قیمت نفت و قدرت روسیه در بازار انرژی جهان بکاهد که باعث شد کرملین سخت‌گیری کرده و در مسیر مذاکرات سنگ‌اندازی کند. اتحادیه اروپا به دلیل جایگاهی که در مذاکرات دارد نقش مهمی در حل اختلافات بین ایران و آمریکا دارد، اما قدرت تغییر تصمیم‌های آمریکا را ندارد. هر کشوری دوستانی در سیاست جهانی دارد اما در نهایت بار اصلی به دوش خود آن کشور است و باید موضعی درست اتخاذ و آن را عملی کند.
باید قبول کنیم که با حل موضوع برجام نمی‌توان منتظر گشایش‌های اقتصادی سریع بود به این دلیل که تحریم‌ها آن‌قدر لایه‌لایه هستند و در موضوعات مختلف و متنوع ایجاد شده‌اند که به راحتی نمی‌شود به شرایط عادی بازگشت. حتی اگر در مورد برنامه هسته‌ای هم تحریم‌ها برداشته شود باز هم ایران یک کشور در معرض تحریم است. تحریم‌ها سابقه تاریخی و همچنین وجهه‌ای را ایجاد کردند که اصلاح آن زمانبر خواهد بود. شاید فقط در زمینه فروش نفت که نیازمند سرمایه‌گذاری بلندمدت نیست گشایشی رخ دهد اما در سایر حوزه‌ها که نیازمند سرمایه‌گذاری و کار بلندمدت است به زودی اتفاقی نمی‌افتد.
دولت ابراهیم رییسی باید بپذیرد که صرف داشتن اراده، توافق برجام به دست نخواهد آمد. دستیابی به توافق در مذاکرات یک هنر دیپلماتیک است و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. امتیاز گرفتن و امتیاز دادن کار هر مذاکره‌کننده‌ای نیست. در شرایط فعلی بهتر این است که به روند حل و فصل اختلافات در چارچوب برجام ادامه بدهیم و مذاکرات را تعطیل نکنیم. در سمت داخل نیز، بر اجماع‌سازی نهادهای حاکمیت و دولت روی موضوع برجام همچنان تاکید و تلاش بیشتری شود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سهام خزانه و بانک‌ها
✍️ امیرحسین امین آزاد
مدیر کل اسبق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سهام خزانه (Treasury stock) به بخشی از سهام یک شرکت اطلاق می‌شود که توسط همان شرکت بازخرید شده است. به عبارت دیگر شرکت، سهام منتشرشده خود را مجددا در بورس خریداری می‌کند. ماده ۱۹۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، خرید سهام شرکت توسط همان شرکت را ممنوع اعلام کرده بود. بنابراین بانک مرکزی در سنوات ماضی نیز بر اساس این ممنوعیت قانونی، در مقررات لازم الرعایه خود این مهم را ملحوظ و به شبکه بانکی کشور ابلاغ می‌کرد.
در سال ۱۳۹۴ و با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مقررات ناظر بر سهام خزانه تغییر پیدا کرد. در بند «ب» ماده ۲۸ قانون مذکور آمده است:

«ب - شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس و بازارهای خارج از بورس بر اساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌‌رسد، می‌‌توانند تا سقف ۱۰درصد از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رای است.» همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و به تبع آن بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تحت نظارت بانک مرکزی نیز می‌توانستند اقدام به خرید و تملک سهام خزانه کنند؛ مشروط بر آنکه این امر صرفا مطابق با مقرراتی باشد که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار برسد. در این راستا آیین‌نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه (مصوب ۱۵/ ۰۴/ ۱۳۹۴ شورای عالی بورس و اوراق بهادار) و دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه (مصوب ۰۳/ ۰۶/ ۱۳۹۴ هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) نیز تهیه و ابلاغ شد.

به‌دلیل تالی فاسد مترتب بر خرید سهام خزانه، آیین نامه و دستورالعمل فوق الذکر به درستی شرایط و الزامات بسیاری را برای کسب مجوز خرید سهام خزانه طراحی و تبیین کرده و آن‌گونه که نگارنده در جریان قرار گرفته، گویا تا به حال هیچ مجوزی به شبکه بانکی کشور برای خرید سهام خزانه اعطا نشده است.

از طرف دیگر، درخصوص نحوه حسابداری و گزارشگری سهام خزانه نیز نکات قابل توجهی به شرح زیر وجود دارد که نمایانگر اهمیت و صد البته متفاوت بودن خرید سهام خزانه با سایر سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها است:

۱- با توجه به اینکه طبق بند ۳۱ استاندارد حسابداری ۱۸ با عنوان «صورت‌های مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی»، برای سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت‌های فرعی در صورت‌های مالی تلفیقی از روش بهای تمام‌شده استفاده می‌شود، بنابراین برای ثبت‌های حسابداری سهام خزانه از روش بهای تمام‌شده استفاده می‌شود.

۲- هنگام فروش سهام خزانه، هیچ‌گونه مبلغی در صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع شناسایی نمی‌شود.

۳- هنگام خرید، سهام خزانه به بهای تمام‌شده در دفاتر ثبت می‌شود. هنگام فروش سهام خزانه، مابه‌التفاوت خالص مبلغ فروش و مبلغ دفتری تحت عنوان «صرف (کسر) سهام خزانه» شناسایی و ثبت می‌شود.

۴- در تاریخ گزارشگری، سهام خزانه به‌عنوان یک رقم کاهنده در بخش حقوق صاحبان سهام در ترازنامه ارائه می‌شود.

۵- در تاریخ گزارشگری، مانده بدهکار «صرف (کسر) سهام خزانه» به حساب سود (زیان) انباشته منتقل می‌شود. مانده بستانکار حساب مزبور تا میزان کسر سهام خزانه منظورشده قبلی به حساب سود (زیان) انباشته، به آن حساب منظور و باقی‌مانده به‌عنوان «صرف سهام خزانه» در ترازنامه در بخش حقوق صاحبان سهام ارائه و در زمان فروش کل سهام خزانه، به حساب سود (زیان) انباشته منتقل می‌شود تا طبق نظر مجمع عمومی شرکت درخصوص آن تصمیم‌گیری شود.

۶- هرگونه خالص وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه و خالص وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه در طبقه «جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های تامین مالی» در صورت جریان وجوه نقد ارائه می‌شود.

۷- طبق استانداردهای حسابداری، در محاسبه سود هر سهم، مشابه محاسبه سود هر سهم تلفیقی که در آن میانگین موزون سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت‌های فرعی از میانگین موزون سهام کسر می‌شود، میانگین موزون سهام خزانه از میانگین موزون سهام کسر می‌شود.

۸- مشابه سرمایه‌گذاری‌ها، طبق بند ۴۶ استاندارد حسابداری ۱۵ با عنوان «حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها» هرگاه‌ تنها بخشی‌ از مجموع‌ سهام خزانه، واگذار شود، مبلغ‌ دفتری‌ هر سهم خزانه بر مبنای‌ میانگین‌ بهای‌ تمام‌شده‌ مجموع‌ سهام خزانه محاسبه‌ می‌شود.

۹- معاملات سهام خزانه با اشخاص وابسته باید طبق استاندارد حسابداری ۱۲ با عنوان «افشای اطلاعات اشخاص وابسته» در یادداشت معاملات با اشخاص وابسته افشا شود. شایان ذکر است طبق ماده ۸ دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه، اعضای هیات‌مدیره (اعضای حقیقی و حقوقی و همچنین نمایندگان حقیقی اعضای حقوقی) یا مدیران اجرایی ناشر حق شرکت در معاملات مربوط به سهام خزانه را ندارند.

در سال ۱۳۹۹ و با سقوط شاخص سهام، فشار سنگینی بر سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از شاخص سهام و سرمایه‌گذاران در این بازار شکل گرفت. در این راستا در مورخ ۲۰/ ۰۶/ ۱۳۹۹ آیین‌نامه «حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و سهامداران» مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به رئیس کل بانک مرکزی اعلام و در مرحله بعد طی نامه شماره ۱۰۱۲۵۹/ ۶۲ مورخ ۰۷/ ۰۷/ ۱۳۹۹ به شبکه بانکی ابلاغ شد. مطابق با مفاد این آیین‌نامه مقرر شد برای افزایش نقدشوندگی برای دارندگان اوراق بهادار و تنظیم عرضه و تقاضای بازار و مدیریت دامنه نوسان قیمت طی دوره زمانی معین، کلیه ناشران نسبت به معرفی حداقل یک بازارگردان برای انجام عملیات بازارگردانی سهام خود اقدام کنند. البته این موضوع جنبه توصیه‌ای نداشته، بلکه به‌عنوان یک الزام حاکمیتی مورد پیگیری دقیق سازمان بورس و اوراق بهادار برای پیاده‌سازی قرار گرفته است و قصورکنندگان از اجرای این تکلیف نیز به اعمال مجازات‌های انتظامی و حتی ارجاع به مراجع قضایی تهدید شدند.

بانک مرکزی نیز در فضای ایجادشده به این الزام حاکمیتی تمکین کرد و در دی ماه همان سال به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اجازه داد تا از طریق تملک واحدهای سرمایه‌گذاری یک صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی» به خرید سهام خود مبادرت کنند. شورای پول و اعتبار نیز در اردیبهشت۱۴۰۰ عملا با اصلاح دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری اقدام به تصویب ضوابط ناظر بر تملک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کرد.

تا اینجا مشخص می‌شود که خرید سهام خزانه تا دهه‌ها مشمول ممنوعیت قانونی قانون تجارت بوده، ولی با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این ممنوعیت برداشته شد لیکن کماکان انجام آن مطابق با مقرراتی مطول و صعب امکان‌پذیر بوده است. وضعیت بحرانی بازار بورس در سال۱۳۹۹ موجب شد تا سازمان بورس با استناد به آیین‌نامه «حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و سهامداران» عملا مقررات مصوب خودش برای خرید سهام خزانه توسط شرکت‌ها را دور بزند! متاسفانه این دور زدن مقررات توسط مقام ناظر بانکی یعنی بانک مرکزی نیز مورد تایید قرار می‌گیرد.

اما داستان به اینجا ختم نمی‌شود. معاونت فنی سازمان حسابرسی در پاسخ به سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۳۴۲۹/ ۱۴۰۰ مورخ ۲۴/ ۰۳/ ۱۴۰۰ تاکید می‌کند که با توجه به بند ۱۶-۲ مفاهیم گزارشگری مالی (رجحان محتوا بر شکل قانونی) لازم است مبالغ مربوط به سرمایه‌گذاری در صندوق اختصاصی بازارگردانی به‌عنوان سهام خزانه طبقه‌بندی‌شده و تحت یک قلم کاهنده از حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته شود. نهایتا کمیته فنی سازمان حسابرسی نیز که مورد استعلام حسابرسان برای اعلام نظر در خصوص نحوه برخورد با این اقدام بانک‌ها قرار می‌گیرد طبق برگ پاسخ به پرسش‌های فنی مورخ ۰۴/ ۰۵/ ۱۴۰۰ اعلام می‌کند که کلیه مبالغ تامین‌شده از طرف ناشر (بانک‌ها) برای صندوق‌های بازارگردانی اختصاصی باید طبق آیین‌نامه ثبت‌های حسابداری مرتبط با بازارگردانی سهم از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی در دفاتر تامین‌کننده منابع به ثبت رسیده و تحت عنوان سهام خزانه طبقه‌بندی شود. ابلاغیه مذکور اما مورد پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار واقع نشده وسازمان بورس طی اطلاعیه مورخ ۱۶/ ۰۷/ ۱۴۰۰، اعلام کرد که «در عملیات بازارگردانی در حالتی که ناشر تامین‌کننده منابع مالی باشد، تملک سهام توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی صورت می‌گیرد و نه ناشر، با توجه به شرایط مقرر در ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین آیین‌نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه، از لحاظ قانونی این نوع سهام نمی‌تواند به‌عنوان سهام خزانه شناسایی شود.» بانک مرکزی نیز که تاکنون اقدام بانک‌ها در خرید سهام خود از طریق صندوق‌های بازارگردانی را از مصادیق سرمایه‌گذاری بانک‌ها می‌دانست در چرخشی آشکار و طی بخشنامه مورخ ۱۷/ ۱/ ۱۴۰۱ خود اعلام کرد که «تحصیل سهام بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از طریق صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی متعلق به بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی به‌عنوان سهام خزانه محسوب می‌شود!» نتیجه آنکه تعدد و اختلاف نظر رگولاتورهای بانک‌ها (بانک مرکزی، سازمان بورس و سازمان حسابرسی) در موضوع خاص سهام خزانه باعث شده است تا بانک‌ها با پذیرش نظر هر رگولاتور در دام تخلف و تخطی از مقررات سایر رگولاتورها قرار گیرند. گزارش حسابرس مستقل بانک نیز که باید عاری از هرگونه بند شرط باشد، مملو از بندهایی می‌شود که به اختلاف نظر رگولاتورها برمی‌گردد؛ زیرا علاوه بر بند شرط تسعیر نرخ ارز و همگون‌نبودن صورت‌های مالی، اینک بند مربوط به سهام خزانه هم به سایر بندهای شرط حسابرسان بانک‌ها اضافه خواهد شد. انتظار می‌رفت با انتصاب جناب دکتر صالح‌آبادی به مقام ریاست کلی بانک مرکزی که خود از سابقون بورس به‌شمار می‌روند، موارد اختلافی دو رگولاتور به نحو احسن و بسیار سریع حل و فصل شود؛ ولی گویا باید به انتظار اصلاح قانون بانک مرکزی و تاسیس «شورای ثبات مالی» ماند تا مواردی که محل مناقشه رگولاتورها است، در آن شورا فیصله یابند.