به عبارت دیگر شرکت، سهام منتشرشده خود را مجددا در بورس خریداری می‌کند. ماده ۱۹۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، خرید سهام شرکت توسط همان شرکت را ممنوع اعلام کرده بود. بنابراین بانک مرکزی در سنوات ماضی نیز بر اساس این ممنوعیت قانونی، در مقررات لازم الرعایه خود این مهم را ملحوظ و به شبکه بانکی کشور ابلاغ می‌کرد.

در سال ۱۳۹۴ و با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مقررات ناظر بر سهام خزانه تغییر پیدا کرد. در بند «ب» ماده ۲۸ قانون مذکور آمده است:

 «ب - شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس و بازارهای خارج از بورس بر اساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌‌رسد، می‌‌توانند تا سقف ۱۰درصد از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رای است.» همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و به تبع آن بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تحت نظارت بانک مرکزی نیز می‌توانستند اقدام به خرید و تملک سهام خزانه کنند؛ مشروط بر آنکه این امر صرفا مطابق با مقرراتی باشد که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار برسد. در این راستا آیین‌نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه (مصوب ۱۵/ ۰۴/ ۱۳۹۴ شورای عالی بورس و اوراق بهادار) و دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه (مصوب ۰۳/ ۰۶/ ۱۳۹۴ هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) نیز تهیه و ابلاغ شد.

از طرف دیگر، درخصوص نحوه حسابداری و گزارشگری سهام خزانه نیز نکات قابل توجهی به شرح زیر وجود دارد که نمایانگر اهمیت و صد البته متفاوت بودن خرید سهام خزانه با سایر سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها است:

۱- با توجه به اینکه طبق بند ۳۱ استاندارد حسابداری ۱۸ با عنوان «صورت‌های مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی»، برای سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت‌های فرعی در صورت‌های مالی تلفیقی از روش بهای تمام‌شده استفاده می‌شود، بنابراین برای ثبت‌های حسابداری سهام خزانه از روش بهای تمام‌شده استفاده می‌شود.

۲- هنگام فروش سهام خزانه، هیچ‌گونه مبلغی در صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع شناسایی نمی‌شود.

۳- هنگام خرید، سهام خزانه به بهای تمام‌شده در دفاتر ثبت می‌شود. هنگام فروش سهام خزانه، مابه‌التفاوت خالص مبلغ فروش و مبلغ دفتری تحت عنوان «صرف (کسر) سهام خزانه» شناسایی و ثبت می‌شود.

۴- در تاریخ گزارشگری، سهام خزانه به‌عنوان یک رقم کاهنده در بخش حقوق صاحبان سهام در ترازنامه ارائه می‌شود.

۵- در تاریخ گزارشگری، مانده بدهکار «صرف (کسر) سهام خزانه» به حساب سود (زیان) انباشته منتقل می‌شود. مانده بستانکار حساب مزبور تا میزان کسر سهام خزانه منظورشده قبلی به حساب سود (زیان) انباشته، به آن حساب منظور و باقی‌مانده به‌عنوان «صرف سهام خزانه» در ترازنامه در بخش حقوق صاحبان سهام ارائه و در زمان فروش کل سهام خزانه، به حساب سود (زیان) انباشته منتقل می‌شود تا طبق نظر مجمع عمومی شرکت درخصوص آن تصمیم‌گیری شود.

۶- هرگونه خالص وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه و خالص وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه در طبقه «جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های تامین مالی» در صورت جریان وجوه نقد ارائه می‌شود.

۷- طبق استانداردهای حسابداری، در محاسبه سود هر سهم، مشابه محاسبه سود هر سهم تلفیقی که در آن میانگین موزون سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت‌های فرعی از میانگین موزون سهام کسر می‌شود، میانگین موزون سهام خزانه از میانگین موزون سهام کسر می‌شود.

۸- مشابه سرمایه‌گذاری‌ها، طبق بند ۴۶ استاندارد حسابداری ۱۵ با عنوان «حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها» هرگاه‌ تنها بخشی‌ از مجموع‌ سهام خزانه، واگذار شود، مبلغ‌ دفتری‌ هر سهم خزانه بر مبنای‌ میانگین‌ بهای‌ تمام‌شده‌ مجموع‌ سهام خزانه محاسبه‌ می‌شود.

۹- معاملات سهام خزانه با اشخاص وابسته باید طبق استاندارد حسابداری ۱۲ با عنوان «افشای اطلاعات اشخاص وابسته» در یادداشت معاملات با اشخاص وابسته افشا شود. شایان ذکر است طبق ماده ۸ دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه، اعضای هیات‌مدیره (اعضای حقیقی و حقوقی و همچنین نمایندگان حقیقی اعضای حقوقی) یا مدیران اجرایی ناشر حق شرکت در معاملات مربوط به سهام خزانه را ندارند.

در سال ۱۳۹۹ و با سقوط شاخص سهام، فشار سنگینی بر سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از شاخص سهام و سرمایه‌گذاران در این بازار شکل گرفت. در این راستا در مورخ ۲۰/ ۰۶/  ۱۳۹۹ آیین‌نامه «حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و سهامداران» مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به رئیس کل بانک مرکزی اعلام و در مرحله بعد طی نامه شماره ۱۰۱۲۵۹/ ۶۲ مورخ ۰۷/ ۰۷/ ۱۳۹۹ به شبکه بانکی ابلاغ شد. مطابق با مفاد این آیین‌نامه مقرر شد برای افزایش نقدشوندگی برای دارندگان اوراق بهادار و تنظیم عرضه و تقاضای بازار و مدیریت دامنه نوسان قیمت طی دوره زمانی معین، کلیه ناشران نسبت به معرفی حداقل یک بازارگردان برای انجام عملیات بازارگردانی سهام خود اقدام کنند. البته این موضوع جنبه توصیه‌ای نداشته، بلکه به‌عنوان یک الزام حاکمیتی مورد پیگیری دقیق سازمان بورس و اوراق بهادار برای پیاده‌سازی قرار گرفته است و قصورکنندگان از اجرای این تکلیف نیز به اعمال مجازات‌های انتظامی و حتی ارجاع به مراجع قضایی تهدید شدند.

بانک مرکزی نیز در فضای ایجادشده به این الزام حاکمیتی تمکین کرد و در دی ماه همان سال به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اجازه داد تا از طریق تملک واحدهای سرمایه‌گذاری یک صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی» به خرید سهام خود مبادرت کنند. شورای پول و اعتبار نیز در اردیبهشت۱۴۰۰ عملا با اصلاح دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری اقدام به تصویب ضوابط ناظر بر تملک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کرد.

تا اینجا مشخص می‌شود که خرید سهام خزانه تا دهه‌ها مشمول ممنوعیت قانونی قانون تجارت بوده، ولی با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این ممنوعیت برداشته شد لیکن کماکان انجام آن مطابق با مقرراتی مطول و صعب امکان‌پذیر بوده است. وضعیت بحرانی بازار بورس در سال۱۳۹۹ موجب شد تا سازمان بورس با استناد به آیین‌نامه «حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و سهامداران» عملا مقررات مصوب خودش برای خرید سهام خزانه توسط شرکت‌ها را دور بزند! متاسفانه این دور زدن مقررات توسط مقام ناظر بانکی یعنی بانک مرکزی نیز مورد تایید قرار می‌گیرد.

اما داستان به اینجا ختم نمی‌شود. معاونت فنی سازمان حسابرسی در پاسخ به سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۳۴۲۹/ ۱۴۰۰ مورخ ۲۴/ ۰۳/ ۱۴۰۰ تاکید می‌کند که با توجه به بند ۱۶-۲ مفاهیم گزارشگری مالی (رجحان محتوا بر شکل قانونی) لازم است مبالغ مربوط به سرمایه‌گذاری در صندوق اختصاصی بازارگردانی به‌عنوان سهام خزانه طبقه‌بندی‌شده و تحت یک قلم کاهنده از حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته شود. نهایتا کمیته فنی سازمان حسابرسی نیز که مورد استعلام حسابرسان برای اعلام نظر در خصوص نحوه برخورد با این اقدام بانک‌ها قرار می‌گیرد طبق برگ پاسخ به پرسش‌های فنی مورخ ۰۴/ ۰۵/ ۱۴۰۰ اعلام می‌کند که کلیه مبالغ تامین‌شده از طرف ناشر (بانک‌ها) برای صندوق‌های بازارگردانی اختصاصی باید طبق آیین‌نامه ثبت‌های حسابداری مرتبط با بازارگردانی سهم از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی در دفاتر تامین‌کننده منابع به ثبت رسیده و تحت عنوان سهام خزانه طبقه‌بندی شود.  ابلاغیه مذکور اما مورد پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار واقع نشده وسازمان بورس طی اطلاعیه مورخ ۱۶/ ۰۷/ ۱۴۰۰، اعلام کرد که  «در عملیات بازارگردانی در حالتی که ناشر تامین‌کننده منابع مالی باشد، تملک سهام توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی صورت می‌گیرد و نه ناشر، با توجه به شرایط مقرر در ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین آیین‌نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه، از لحاظ قانونی این نوع سهام نمی‌تواند به‌عنوان سهام خزانه شناسایی شود.» بانک مرکزی نیز که تاکنون اقدام بانک‌ها در خرید سهام خود از طریق صندوق‌های بازارگردانی را از مصادیق سرمایه‌گذاری بانک‌ها می‌دانست در چرخشی آشکار و طی بخشنامه مورخ ۱۷/ ۱/ ۱۴۰۱ خود اعلام کرد که «تحصیل سهام بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از طریق صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی متعلق به بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی به‌عنوان سهام خزانه محسوب می‌شود!»  نتیجه آنکه تعدد و اختلاف نظر رگولاتورهای بانک‌ها (بانک مرکزی، سازمان بورس و سازمان حسابرسی) در موضوع خاص سهام خزانه باعث شده است تا بانک‌ها با پذیرش نظر هر رگولاتور در دام تخلف و تخطی از مقررات سایر رگولاتورها قرار گیرند. گزارش حسابرس مستقل بانک نیز که باید عاری از هرگونه بند شرط باشد، مملو از بندهایی می‌شود که به اختلاف نظر رگولاتورها برمی‌گردد؛ زیرا علاوه بر بند شرط تسعیر نرخ ارز و همگون‌نبودن صورت‌های مالی، اینک بند مربوط به سهام خزانه هم به سایر بندهای شرط حسابرسان بانک‌ها اضافه خواهد شد. انتظار می‌رفت با انتصاب جناب دکتر صالح‌آبادی به مقام ریاست کلی بانک مرکزی که خود از سابقون بورس به‌شمار می‌روند، موارد اختلافی دو رگولاتور به نحو احسن و بسیار سریع حل و فصل شود؛ ولی گویا باید به انتظار اصلاح قانون بانک مرکزی و تاسیس «شورای ثبات مالی» ماند تا مواردی که محل مناقشه رگولاتورها است، در آن شورا فیصله یابند.

امیرحسین امین آزاد، مدیر کل اسبق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران